تقارير وحوارات

250

أحزاب مصرية: عوار دستوري بمشروع انتخابات البرلمان

أعلنت أحزاب سياسية مصرية، رفضها لمشروع قانون المجالس النيابية، الذي تم طرحه أمس للحوار المجتمعي، واعتبروه "مخالفا للدستور".

عوار دستوري

وفي له اليوم الأحد، قال سيد خليفة نائب رئيس حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، إن "المشروع تضمن عوارا قانونيا ودستوريا، لا يمكن السكوت عليه، ويمثل عودة لسيطرة رأس المال على الحكم".

وأضاف نائب رئيس حزب النور، "لم نشارك في صناعة مشروع القانون، ولدينا أزمة في نسبة النظام الفردي تبشر بعودة سيطرة رأس المال والنظام القديم مجددا".

ووافقه في طرحه أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، الذي قال إن "القرار المبدئي للحزب هو رفض مشروع القانون، لما فيه من عوار"، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع غدا الإثنين لإعلان موقفه الرسمي منه.

ونفس الإجراء سيتخذه حزب المصريين الأحرار "ليبرالي"، الذي سيعلن عن موقفه المتحفظ على المشروع غدا الاثنين عقب اجتماع مكتبه السياسي، بحسب ما صرح شهاب وجيه المتحدث الإعلامي.

السيد البدوي، رئيس حزب الوفد "ليبرالي"، قال في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون يخالف روح الدستور، ويقصي أطرافا بعينها"، مستنكرا عدم التزام اللجنة المكلفة بوضعه، باقتراحات الأحزاب التي تقدموا بها".

وأوضح أن التمثيل الحقيقي للأحزاب يجب أن يكون بالقائمة النسبية بنسبة 50%، في مقابل 50% للفردي".

الحزب المصري الديمقراطي كذلك، أعرب عن رفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التي وردت بمشروع القانون، وقال في بيان له اليوم، إنها "تخالف جوهر المشاركة والتعدد التي عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق آمال الشعب المصري".

وهو نفس الموقف الذي اتخذه حزب التجمع، الذي قال في بيان له على لسان حسين عبد الرازق القيادي بالحزب، إنه "لا يمكن وضع قانون للانتخابات بعيدا عن القوى السياسية"، منوها إلى أن "تشكيل اللجنة خطأ في حد ذاته والذي أنتج بدوره هذا المشروع الخاطئ ولا بد من منعه من الصدور".

أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة الشعبي الناصري ومصر الحرية، والتيار الشعبي الذي يترأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي، أعلنوا في بيان مشترك لهم اليوم، رفضهم القاطع لمشروع القانون، وقالوا إنه "يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013".

كارثة على ديمقراطية

واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية "يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطي في مصر، ويؤدي إلى استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010".

وحول أهم أسباب رفض الأحزاب لمشروع القانون، قالوا في بيانهم إنهم يرفضون "إقرار القائمة في الانتخابات البرلمانية متضمنة 3 مرشحين أقباط و3 نساء و2 عن العمال والفلاحين وشاب في كل دائرة من الدوائر".

خلل في التمثيل

وتضمنت الأسباب أيضا بحسب البيان، أن "مشروع القانون اعتمد تقسيما للبرلمان على أساس نسبة 80% للمرشحين الأفراد و20% لمرشحي القوائم المغلقة، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي، وأنه خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية".

واعتبرت في أسباب رفضها للقانون، أن "انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردي يحرم غير القادرين من الفوز في الانتخابات، ويهدر أصوات معظم الناخبين".

بلا فعالية

وأضاف البيان أن "زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً، سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه في القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس".

حزب الإصلاح والتنمية، اتخذ منحى آخر، عندما طالب في بيان له، "جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة، وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر، بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد".

كما أن الأحزاب المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، رفضت القانون، وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول عبر الهاتف، "لا نعترف بأي تشريع ناتج عن الانقلاب العسكري".