نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلنت أحزاب سياسية مصرية، رفضها لمشروع قانون المجالس النيابية، الذي تم طرحه أمس للحوار المجتمعي، واعتبروه "مخالفا للدستور".
عوار دستوري
وفي له اليوم الأحد، قال سيد خليفة نائب رئيس حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، إن "المشروع تضمن عوارا قانونيا ودستوريا، لا يمكن السكوت عليه، ويمثل عودة لسيطرة رأس المال على الحكم".
وأضاف نائب رئيس حزب النور، "لم نشارك في صناعة مشروع القانون، ولدينا أزمة في نسبة النظام الفردي تبشر بعودة سيطرة رأس المال والنظام القديم مجددا".
ووافقه في طرحه أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، الذي قال إن "القرار المبدئي للحزب هو رفض مشروع القانون، لما فيه من عوار"، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع غدا الإثنين لإعلان موقفه الرسمي منه.
ونفس الإجراء سيتخذه حزب المصريين الأحرار "ليبرالي"، الذي سيعلن عن موقفه المتحفظ على المشروع غدا الاثنين عقب اجتماع مكتبه السياسي، بحسب ما صرح شهاب وجيه المتحدث الإعلامي.
السيد البدوي، رئيس حزب الوفد "ليبرالي"، قال في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون يخالف روح الدستور، ويقصي أطرافا بعينها"، مستنكرا عدم التزام اللجنة المكلفة بوضعه، باقتراحات الأحزاب التي تقدموا بها".
وأوضح أن التمثيل الحقيقي للأحزاب يجب أن يكون بالقائمة النسبية بنسبة 50%، في مقابل 50% للفردي".
الحزب المصري الديمقراطي كذلك، أعرب عن رفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التي وردت بمشروع القانون، وقال في بيان له اليوم، إنها "تخالف جوهر المشاركة والتعدد التي عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق آمال الشعب المصري".
وهو نفس الموقف الذي اتخذه حزب التجمع، الذي قال في بيان له على لسان حسين عبد الرازق القيادي بالحزب، إنه "لا يمكن وضع قانون للانتخابات بعيدا عن القوى السياسية"، منوها إلى أن "تشكيل اللجنة خطأ في حد ذاته والذي أنتج بدوره هذا المشروع الخاطئ ولا بد من منعه من الصدور".
أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة الشعبي الناصري ومصر الحرية، والتيار الشعبي الذي يترأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي، أعلنوا في بيان مشترك لهم اليوم، رفضهم القاطع لمشروع القانون، وقالوا إنه "يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013".
كارثة على ديمقراطية
واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية "يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطي في مصر، ويؤدي إلى استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010".
وحول أهم أسباب رفض الأحزاب لمشروع القانون، قالوا في بيانهم إنهم يرفضون "إقرار القائمة في الانتخابات البرلمانية متضمنة 3 مرشحين أقباط و3 نساء و2 عن العمال والفلاحين وشاب في كل دائرة من الدوائر".
خلل في التمثيل
وتضمنت الأسباب أيضا بحسب البيان، أن "مشروع القانون اعتمد تقسيما للبرلمان على أساس نسبة 80% للمرشحين الأفراد و20% لمرشحي القوائم المغلقة، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي، وأنه خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية".
واعتبرت في أسباب رفضها للقانون، أن "انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردي يحرم غير القادرين من الفوز في الانتخابات، ويهدر أصوات معظم الناخبين".
بلا فعالية
وأضاف البيان أن "زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً، سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه في القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس".
حزب الإصلاح والتنمية، اتخذ منحى آخر، عندما طالب في بيان له، "جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة، وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر، بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد".
كما أن الأحزاب المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، رفضت القانون، وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول عبر الهاتف، "لا نعترف بأي تشريع ناتج عن الانقلاب العسكري".
في ظل العديد من التحديات العالمية المتصلة بالتغيرات المناخية، يبقى البحث عن مصادر جديدة لطاقة نظيفة ومستدامة مسعى... اقرأ المزيد
232
| 28 يوليو 2025
مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف بشكل متزايد، تتعرض السيارات لضغوط تضاعف من خطر تعطلها، مما يتطلب... اقرأ المزيد
2814
| 06 يوليو 2025
مع بدء موسم إجازات المدارس والسفر لقضاء العطلات الصيفية يزداد البحث عن أرخص تذاكر الطيران لتقليل التكلفة خاصة... اقرأ المزيد
6088
| 05 يوليو 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
23684
| 11 سبتمبر 2025
صادَق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس...
21570
| 11 سبتمبر 2025
دعت وزارة المواصلات كافة ملاك الوسائط البحرية من الأفراد أو الشركات، إلى وقف جميع حركة الملاحة البحرية (النزهة، السياحة، الصيد، وما في حكمها)،...
2724
| 12 سبتمبر 2025
أصدر سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة القرار رقم (46) لسنة 2025 بإلغاء القرار رقم (21) لسنة 2023 بتحديد...
2590
| 11 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية
مساحة إعلانية
أعلن البنك التجاري عن توقيع اتفاقية تعاون جديدة مع برنامج مسرعة تسمو، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز الترابط بين القطاع المصرفي...
48
| 13 سبتمبر 2025
بحث أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني في اتصال هاتفي ، اليوم، مع نظيره التركيي هاكان فيدان، العدوان الإسرائيلي على دولة قطر باعتباره خرقا...
70
| 13 سبتمبر 2025
توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي استمرار موجة صعود أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بعدما تخطى المعدن النفيس حاجز 3600 دولار للأونصة في 10...
948
| 13 سبتمبر 2025
فازت شركة الخليج للمخازن (شركة مساهمة عامة قطرية)، والمتخصصة في الخدمات اللوجستية، بجائزة مشروع العام من جوائز ميد السنوية لجودة المشاريع للعام 2025،...
56
| 13 سبتمبر 2025
مساحة إعلانية
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
نشرت الجريدة الرسمية قرار سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، وزير الصحة العامة رقم (46) لسنة 2025، الذي يقضي بإلغاء القرار رقم...
23684
| 11 سبتمبر 2025
صادَق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، على قرار معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس...
21570
| 11 سبتمبر 2025
دعت وزارة المواصلات كافة ملاك الوسائط البحرية من الأفراد أو الشركات، إلى وقف جميع حركة الملاحة البحرية (النزهة، السياحة، الصيد، وما في حكمها)،...
2724
| 12 سبتمبر 2025