كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن بلاده تقترب من توقيع صفقة استثمارية مع قطر بقيمة 4 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاتفاق وصل إلى مراحله النهائية. وقال فخري الفقي في لقاء مع CNBC عربية، إن الصفقة الاستثمارية بين مصر وقطر تتضمن تحويل الودائع القطرية لدى البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار إلى استثمارات في منطقة علم الروم على ساحل البحر المتوسط. وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن الصفقة المرتقبة سيتم تنفيذها بنظام حق الانتفاع وليس البيع، حيث تأتي ضمن حزمة الاستثمارات التي تعتزم قطر ضخها في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار.

وافق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. كان السيسي أعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في أبريل، بعد مقتل ما لا يقل عن 45 شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات أحد السعف. وقال مجلس الوزراء المصري يوم 22 يونيو الماضي إنه وافق على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى. ويتطلب القرار موافقة مجلس الوزراء والبرلمان حتى يصبح نافذا. وقال علي عبد العال رئيس البرلمان في جلسة اليوم "الأسباب التي على أساسها فرضت الطوارئ لا تزال قائمة، ومن ثم استوجب مدها". وأضاف "الخطر لا يزال قائما".

قام عدد من النواب في البرلمان المصري، بتقديم طلبات إحاطة لوزير البترول المهندس طارق الملا، ورئيس البرلمان علي عبدالعال، اليوم الأحد، تطالب بتوضيحات حول تعيين ابنة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في شركة بترول تابعة للوزارة. وطالب النواب بـ"توضيح حقيقة تعيين شيماء محمد مختار جمعة خريجة كلية الآداب دفعة العام الماضي في شركة بترول رغم كونها حديثة التخرج ولا يتناسب مؤهلها مع طبيعة العمل بالوزارة في ظل وقوف ملايين الشباب من ذوي الخبرة بالمجال خاصة خريجي هندسة البترول وغيرهم في طابور البطالة منذ سنوات، وبينهم حاصلون على درجتي الماجستير والدكتوراه". وأثار تعيين الفتاة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها حديثة التخرج، في حين ينتظر ملايين الشباب فرصة عمل، الأمر الذي تسبب في توجيه انتقادات واتهامات للحكومة المصرية بـ”الوساطة والمحسوبية”.

أقر البرلمان المصري، اليوم الإثنين، قانونا يهدف إلى الحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وذلك بعد نحو شهر من مقتل 202 مهاجر انقلب قاربهم في البحر المتوسط بعد انطلاقه من السواحل المصرية. ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب عقوبات تصل إلى السجن المؤبد بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار) للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. ورفض القانون 5 نواب فقط ممن حضروا جلسة اليوم وامتنع نائبان آخران عن التصويت. وأعفى القانون المهاجر المُهرب من "أي مسؤولية جناية أو مدنية".

لخص سائق "توك توك" حال الوضع في مصر، في مشهد مؤثر، خلال تقرير مصور أجراه الإعلامي المصري، عمرو الليثي، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع على قناة "الحياة" المصرية. وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي تم تصويره في أحد الشوارع المصرية دون إعداد مسبق على نطاق واسع، وأثنى عليه النشطاء. وقال المواطن المصري سائق الـ"توك توك": "دولة لها مؤسسات عسكرية وأمنية ووزارات، هل يعقل أن يكون وضعها بهذا الشكل؟ قبل ما يحصل الانتخابات لرئيس الجمهورية كان السكر والأرز في كل مكان، ما الذي حدث الآن؟". مضيفا: "نتفرج على التليفزيون نلاقي مصر فيينا، لكن ننزل الشارع نلاقيها بنت عم الصومال". واستنكر المواطن احتفالية البرلمان في شرم الشيخ التي تكلفت ملايين، قائلا: "بيحتفلوا بـ 38 وفد يصرفوا عليهم 25 مليون والمواطن مش لاقي ياكل، ده ربنا هيجيبهم يوم القيامة يسألهم لمن الملك اليوم؟". وانفعل المواطن قائلا: "تعليم وصحة وزراعة، لو المواطن لقاهم محدش هيقدر عليه، حرام مصر يتعمل فيها كده، بالله عليك إزاي وصل الحال بينا كده، بعد ما كنا أكبر احتياطي نقدي في العالم".

صادق البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على تعيين اللواء "محمد على الشيخ" وزيرا للتموين والتجارة الداخلية خلفا لـ"خالد حنفي"، الذي استقال من منصبه نهاية أغسطس الماضي إثر "اتهامات بالفساد" يجرى التحقيق فيها حاليا. وقبل اختياره وزيرًا للتموين كان "الشيخ" يشغل منصب رئيس جهاز الخدمات العامة في الجيش المصري، ويستلزم تعيين أي وزير جديد موافقة مجلس النواب، وفق المادة 147 من الدستور المصري الذي تم إقراره في 2014. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، وافق مجلس النواب (البرلمان) بالأغلبية، اليوم، على ترشيح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للواء "محمد علي الشيخ" لمنصب وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي وصل طلب ترشيحه في وقت سابق للمجلس. ولم تذكر الوكالة عدد النواب الذين وافقوا على تعيين "الشيخ" وزيرا للتموين والتجارة الداخلية؛ حيث أن التصويت يتم برفع الأيدي. ووفق المادة 147 من الدستور المصري، يحق "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وإجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لايقل عن ثلث أعضاء المجلس" البالغ إجمالا 596 نائباً. وتشرف وزارة التموين المصرية على برنامج دعم الغذاء، وتتبعها الهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن مشتريات الحبوب في البلاد. وشهدت مصر جدلا بشأن ما إذا كان جزء كبير من مشتريات الحكومة من القمح المحلي والبالغة حوالي خمسة ملايين طن لا يوجد إلا على الورق فقط بسبب قيام الموردين المحليين بتزوير الإيصالات لتقاضي مزيد من المدفوعات الحكومية. ونهاية يونيو الماضي، أعلن البرلمان المصري عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم الفساد المتعلقة بمشتريات القمح المحلي. ومنتصف أغسطس الماضي، كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة عن تلاعب في توريد القمح بلغت قيمته 70 مليون دولار‎ أمريكي.

قدم رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري محمد أنور عصمت السادات استقالته، اليوم الثلاثاء، من رئاسة اللجنة قائلا، إن البرلمان والحكومة لا يبديان تعاونا في مجال رفع مظالم اشتكى منها مواطنون. وجاء في كتاب الاستقالة الذي اطلعت عليه وكالة رويترز، أن السادات يترك رئاسة اللجنة بسبب "عدم تعاون رئاسة المجلس وأمانته والحكومة في الاستجابة للمذكرات والطلبات التي سبق تقديمها من اللجنة وأعضائها"، وتخص قضايا وشكاوى المواطنين ومظالمهم، "وأيضا ما يخص التواصل مع العالم الخارجي في التزامات مصر الدولية والدفاع عن صورة مصر". وفي مقابلة مع رويترز في يونيو الماضي، وصف السادات الذي يرأس حزب الإصلاح والتنمية الممثل به فقط في مجلس النواب، أوضاع حقوق الإنسان في بلاده أكبر الدول العربية سكانا بأنها "متراجعة وغير مرضية". وطالب السادات وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات بالإفراج عن مئات النشطاء الذين ألقي القبض عليهم في مظاهرات يجرمها قانون صدر في نوفمبر 2013، بينما كانت حرية التظاهر من أبرز مكتسبات الانتفاضة.

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بشكل نهائي قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وبحسب وسائل الإعلام المصرية، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017. وسعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مقترح عمرو الجارحى وزير المالية بتحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ13% بدلا من 14%، على أن يتم زيادتها إلى 14% العام المالي القادم. ولاقى المقترح ترحيبا من أعضاء مجلس النواب، مما دفع الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان إلى أخذ التصويت على النسبة التي اقترحها الوزير ووافقت أغلبية القاعة عليها. كان مجلس النواب وافق من حيث المبدأ في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المقدم من الحكومة، بتصويت أغلبية أعضائه رفعاً باليد.

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، إن حلايب وشلاتين سيتم ضمها لمحافظة أسوان فى التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات. وتابع قائلًا خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن التقسيم الإدارى الطولي كان سيئًا والتقسيم العرضي سيؤدى لربط كل محافظات الصعيد بالبحر الأحمر.

تحولت جلسة مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة بيان الحكومة، إلى شجار بين رئيس المجلس وعدد من النواب، على خلفية إثارة النائب صلاح حسب الله، انتقادات الإعلام لأعضاء البرلمان، ووصفهم بـ"نواب معاتيه"، وأن "الشعب أخطأ خطأ عمره عندما انتخبهم". وجاءت البداية، عندما استنكر النائب حسب الله، هجوم الإعلام الضاري على البرلمان، حيث قاطعه النائب سمير غطاس، مؤيدًا تلك الاتهامات التي تُكال للمجلس، معتبرًا أن انتقادات وسائل الإعلام صحيحة، وأن المجلس لم يقدم شيئًا إيجابيًا يُذكر. انتقادات النائب غطاس، أثارت غضب رئيس المجلس علي عبدالعال، الذي قاطع النائب، قائلاً: "لم أذن لك بالحديث، أجلس”، لكن غطاس استمر في الحديث بصوت عالٍ، وتحول الموقف إلى شجار بين النائب ورئيس المجلس، قرر "عبدالعال" في أعقابها طرد العضو من الجلسة، وأعلن تحويله إلى لجنة خاصة للتحقيق معه، بسبب إهانة المجلس". وقبيل خروجه من القاعة، تحول الشجار إلى تشابك بالأيدي بين النواب المعارضين لرئيس المجلس "الذين يعتبرون أن الانتقادات صحيحة"، وبين من يرون أن المجلس استطاع إنجاز مهام عظيمة، متهمين غطاس ومؤيده بأنهم يريدون تعطيل مؤسسات الدولة الشرعية.