اشتعل صراع التحالفات بين الكتل السياسية لتشكيل أغلبية في مجلس النواب المصري، بالإضافة إلى ذلك تصدر اختيار رئيس المجلس المشهد، فهناك مطالبات بأن يتم تعينه من قبل مؤسسة الرئاسة، فيما يرى البعض الأخر أنه يجب اختياره من قبل النواب الفائزين. وبشأن التحالفات، أعلن القائمون على قائمة "في حب مصر" عن تدشينهم ائتلافا تحت مسمى "دعم الدولة"، في أعقاب اكتساحهم الانتخابات البرلمانية على مستوى القطاعات الأربعة بالجمهورية ونجاحهم في ضم أكثر من 300 نائب، لكن تبقى أحزاب لم تحسم موقفها حتى الآن من دخول التحالف أو عدمه وهو ما يفتت الكتلة البرلمانية لـ"حب مصر". ويعد حزب "المصريين الأحرار" أبرز الرافضين للدخول تحت راية "في حب مصر" ضمن الائتلاف المتوقع، والذي فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية وحصد 65 مقعدا. وأكد المتحدث باسم "المصريين الأحرار" المهندس شهاب وجيه، أن أبرز نقاط الخلاف مع "في حب مصر" تمثلت في رفض مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس ضخ بعض الأموال للدعاية الانتخابية للقائمة، فضلا عن توقف شركة "برومو ميديا" التابعة له عن حملاتها الدعائية للقائمة، ليعلن عن نيته عدم الدخول تحت ائتلاف "في حب مصر" تحت القبة. فيما أكد النائب عن قائمة "في حب مصر" طارق الخولي، أن القائمة حاولت ضم "المصريين الأحرار" للكتلة البرلمانية المقرر تشكيلها من قبل قيادات القائمة، منوها إلى أن هناك مشاورات تجرى بين القائمة وبين عدد من البرلمانيين الجدد والحزبيين الفائزين بمقاعد البرلمان لضمهم للكتلة البرلمانية. كما أكدت مصادر، أن النائب مصطفى بكري، التقى برئيس حزب "الوفد" الدكتور السيد البدوي الذي حصد 45 مقعدا في الانتخابات البرلمانية لمناقشة الانضمام لتحالف "الأغلبية" ووعده الأخير بدراسة الأمر في أول اجتماعات الهيئة العليا للحزب. وأشارت المصادر إلى أن حزب "المحافظين" الذي يرأسه أكمل قرطام، ينوي تشكيل هيئة برلمانية مستقلة بذاتها من نوابه في البرلمان مع دعم القرارات التي يتفق فيها مع تحالف "في حب مصر" ولم يحسم موقفه بشأن دخول التحالف من عدمه، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بين قرطام واللواء سامح سيف اليزل المقرر العام للقائمة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والتي كادت أن تجعله ينسحب من دعم القائمة. وأعلن رئيس تيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي، أن الكتلة البرلمانية للتيار ستنضم لتحالف دعم الدولة المصرية والذي يقوم بتشكيله اللواء سامح سيف اليزل. على الجانب الأخر، ترددت فى الأيام الأخيرة عدد من الأسماء والشخصيات التى توقع الكثيرون رئاستها للبرلمان، البعض توقع بأن يتولي الرئيس المصري السابق، المستشار عدلي منصور رئاسة البرلمان، وذلك عن طريق التعيين من قبل مؤسسة الرئاسة، فيما اعتبر أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطي، أنه لا يوجد أي اسم من أعضاء مجلس النواب المنتخبين يصلح لرئاسة المجلس. وأضاف "فوزى" تعليقا على إعلان توفيق عكاشة عضو البرلمان رغبته فى رئاسة المجلس: "الناس دى بتتعامل مع ثورة يناير على إنها مؤامرة ورئيس البرلمان يجب أن يمثل كل المصريين.. يبقا ده كلام مينفعش وإلا عايزنا نهاجر!". من جانبه، صرح عكاشة، بأنه سيخوض الانتخابات لرئاسة مجلس النواب، والفصل فى ذلك سيكون للنواب فقط، لافتا إلى أنه لديه إحساس من الله أن احتمالات فوزه برئاسه البرلمان كبيره جدا، على حد قوله.

سادت حالة من الجدل داخل أروقة البرلمان المصري الذى لم يكتمل تشكيله بعد، عقب استقالة خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، وإعلان وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، قبوله الاستقالة وأنه بصدد اختيار أمينا جديدا بعد مشاورة رئيس الحكومة خلال ساعات، ما دفع 10 من نواب البرلمان الجدد إلى تشكيل وفدا للقاء رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لإبداء اعتراضهم على استبعاد الصدر دون أسباب مقبولة. وقال النائب مصطفي بكري، إن "الصدر" استطاع خلال الفترة الماضية تحقيق عدة إنجازات داخل المجلس، منها تنظيم أوضاع البرلمان، وإعداد دورات تدريبية للنواب الجدد، وحرصه على انتظام سير العمل داخل المجلس. وتباينت التفسيرات وراء الإزاحة المفاجئة للصدر، الذي يعد أول "لواء" يتولى منصب أمين عام مجلس النواب، بعد أن عينه وزير العدالة الانتقالية السابق، إبراهيم الهنيدي، خلفا للمستشار فرج الدري، المنتهية ولايته فى 30 سبتمبر الماضي. إزاحة الصدر تثير علامات استفهام وتباينت التفسيرات.. ومجلس الدولة يندب المستشار أحمد سعد بدلا منه وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، مجدى العجاتى، برر خروج الصدر بأنه لا يحمل ليسانس حقوق، شرط تولي منصب الأمين العام، مؤكدا أنه سيراعي في اختياره للأمين الجديد توافر الشروط القانونية. بينما قالت مصادر، إن استقالة "الصدر" سببها خلافه مع العجاتى شخصيا، حيث قام الصدر باستخراج تصريحات وكارنيهات لعدد من نواب قائمة "فى حب مصر" قبل الموعد الرسمي لذلك، ولم ينتظر إعلان اللجنة العليا للانتخابات الكشوف النهائية لنتيجة المرحلة الثانية، وتكرار الأمر بعدها بأيام عندما استقبل الأمين (المستقيل)، مجموعة أخرى من نواب نفس القائمة واستخراج لهم كارنيهات، وذلك حسبما قالت صحيفة "الشروق" المصرية. يأتي ذلك في الوقت الذي وافق فيه مجلس الدولة على ندب المستشار أحمد سعد لتولى الأمانة العامة لمجلس النواب، بدلا من العجاتي الذي تقدم باستقالته. على جانب أخر، تبادلت الأحزاب المؤيدة للنظام الحالي في مصر، والتي احتلت الصدارة في انتخابات مجلس النواب، الاتهامات بشراء "النواب"، فيما بينها، في فضيحة جديدة، تضاف إلى فضائح شراء أصوات الناخبين التي وصمت الانتخابات، وفق مراقبين. فقد اتهم رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، كلا من حزبي "المصريين الأحرار"، لمؤسسه رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، و"مستقبل وطن"، الذي يعده مراقبون "حزب موالي للنظام"، بشراء 15 مرشحا من حزب الوفد، مؤكدا أنهم خاضوا الانتخابات البرلمانية تحت غطاء الحزبين، برغم أنهم يحملون صفة "الوفد". السيد البدوي يتهم حزبي المصريين الأحرار ومستقبل وطن بسرقة النواب وحلَّ حزب "المصريين الأحرار" في الانتخابات أولا بـ65 مقعدا، وجاء "مستقبل وطن" ثانيا بـ51 مقعدا، فيما حل حزب "الوفد" ثالثا بقرابة 32 مقعدا. وقال البدوي، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، اليوم السبت، إن "الوفد" لديه 23 نائبا نجحوا فى المرحلة الأولى، ولكن تم شراؤهم من أحزاب أخرى، وما زالت عضويتهم موجودة داخل الوفد. وتابع أن ثمانية مرشحين مستقلين فى المرحلة الأولى نجحوا على مباديء الوفد، وتم شراؤهم بالتحديد من قبل حزب "المصريين الأحرار"، كما اشترى حزب "مستقبل وطن" سبعة نواب آخرين، مؤكدا أن جميع استمارات هؤلاء النواب موجودة. وكشف البدوي أنه سيعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي، مؤكدا أن عدد نواب الوفد سيتجاوز العدد الذي حصل عليه "مستقبل وطن" (51 مقعدا). الدكتور عصام خليل يدافع عن نفسه ويطلب من البدوي التركيز مع حزبه.. ومدحت الشريف: البرلمان لا يوجد به أي معارضة وفي المقابل، ردَّ القائم بأعمال رئيس حزب "المصريين الأحرار"، الدكتور عصام خليل، على البدوي بالقول إن اتهامه لحزبه بشراء 8 مرشحين من الوفد، لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنها اتهامات غير مترابطة، وتدعو للتعجب، على حد قوله. وطالب خليل "البدوي" بالتركيز فى حزبه أفضل من اتهام الآخرين، حسبما قال. وحول اتهام "الوفد" لحزب "مستقبل وطن" بشراء 7 نواب وفديين خاض بهم الانتخابات، علق المتحدث باسم حزب "مستقبل وطن"، أحمد سامي، بالقول إن تصريح البدوي كلام في الهوا، وغير جائز دستوريا". وأضاف أن مرشحي حزبه وقعوا استمارتي عضوية، وترشح، قبل فتح باب الترشح لانتخابات النواب، مشددا على أن الحزب لا يزعجه أقاويل السيد البدوي ويتفهم دوافعها لما حققه الحزب من نتائج خلال المرحلتين الأولى والثانية. وكانت انتخابات النواب، التي اختتمت الأربعاء، وأعلنت اللجنة القضائية العليا نتيجتها مساء الجمعة، شهدت ظاهرة شراء الأصوات، بشكل غير مسبوق، حتى وصل سعر الصوت الانتخاب إلى ألفي جنيه في بعض الدوائر، فضلا عن إنفاق الملايين من الجنيهات فيما عرف بـ"المال السياسي"، لكن الجديد هذه المرة هو شراء "النواب" أنفسهم. من ناحية أخرى، قال مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة إنه حتى هذا الوقت لم يتم تحديد معالم البرلمان من الداخل بعيدًا عن التصنيفات القانونية. وأضاف الشريف في مداخلة هاتفية بفضائية "المحور" اليوم السبت، أن البرلمان لا يوجد به أي معارضة من أجل إظهار نقاط الضعف والقوة في أداء الحكومة، مؤكدًا أن هذا عيب وليست ميزة. كما أشار عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة والنزهة إلى أن شكل البرلمان سيكون فريدا، موضحًا أن مصر لم تشهد مثله على مر تاريخها.

اجتاح هاشتاج #توفيق_عكاشة_رئيسا_للبرلمان موقع التدوين المصغر "تويتر" في مصر والسعودية عقب فوزه في جولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية. "تويتر" في السعودية شهد تعليقات متباينة حول فوز الإعلامي المصري عكاشة في الانتخابات مما قد يمكنه من رئاسة البرلمان باعتباره عضوا فيه، إذ سخرت مغردة قائلة "أكثر من 50 قناة عالمية تطلب نقل وقائع مجلس النواب الجديد"، وقال آخر "يا ريت والله خلينا نموت من الضحك بدل ما نموت من الغيظ أهو كدة كدة ميتين"، فيما علق آخر "لك أن تتخيل عزيزي المواطن المصري أن توفيق عكاشة رئيس للبرلمان المصري يا نهار مسخرة". #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان اكثر من 50 قناة عالمية تطلب نقل وقائع مجلس النواب الجديد — مريم التابعي (@sara_sara1143) December 3, 2015 #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان يا ريت والله خلينا نموت من الضحك بدل منموت من الغيظ اهو كدة كدة ميتين — Amro Abdelmoaty (@AmroAbdelmoaty) December 3, 2015 لك ان تتخيل عزيزى المواطن المصرى ان توفيق عكاشة رئيس للبرلمان المصرى يا نهار مسخرة #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان — Ãłãą♥♥Ĕłį§§įăñ (@lolaElbalshy) December 3, 2015 #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان يا لهوي — Ramy Al-Ashram (@ramyashram) December 3, 2015 شكل البرلمان بيعرفك مصر رايحه على فين . وده نتاج طبيعى لأسوء حاكم لأسوء فتره تاريخيه مرت وتمر بها مصر #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان — خالد سويده (@KhaledSwida) December 3, 2015 وفي مصر، تصدر الهاشتاج، وقال مغرد "ده يوم المنى. لايق ع البرلمان والبرلمان لايق عليه"، وقال آخر "نهاية الحياة السياسية تبدأ باختيار توفيق عكاشة رئيسا للبرلمان"، وسخر أخر "جلسات مجلس الشعب اللى جاي ده لازم يتم استغلاله، علشان هيجيب إعلانات أكتر من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا"، فيما أيد أحد المعلقين، ترشحه لمجلس النواب "الراجل جايب أكتر أصوات في تاريخ البرلمان وبعده على طول مرتضى منصور.. دى ثقافة معظم الشعب الحقيقي". #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان ده يوم المنى. لايق ع البرلمان والبرلمان لايق عليه — Ahmed Hamdy (@AhmedHamdysd) December 3, 2015 بعد فوز العكش مصر دلوقتي بقت عامله زي ازازه البيبسي كله عمال يرج فيها ومستنيه بس حد يشيل الغطا..!!!! #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان — ريان .. ✊ (@mohamedrayyan65) December 3, 2015 #توفيق_عكاشه_رييسا_للبرلمان مش هوه ده اللي بيقول تلاااااطشر تلاااااطشر ألفيييين وتلاطشر

انطلقت، اليوم الثلاثاء، عملية التصويت في جولة الإعادة من المرحلة الثانية، الأخيرة، لانتخابات البرلمان المصري، التي تجرى في 13 محافظة، وسط حالة من الاستنفار الأمني للشرطة والجيش. وأكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية المصري لقطاع الإعلام والعلاقات، استمرار حالة الاستنفار الأمني لتأمين جولة الإعادة، مؤكدا أن الخدمات الأمنية انتظمت أمام جميع اللجان والمقار الانتخابية لتأمينها ابتداء من الخامسة صباحا، مشيرا إلى أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت إخطارات من غرف العمليات الفرعية بانتظام الخدمات بجميع اللجان والمقار الانتخابية. كما تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة. وتجرى جولة الإعادة على المقاعد الفردية فقط في 99 دائرة من أصل 102 دائرة، بعدما تمكنت قائمة في حب مصر من الفوز بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم منذ الجولة الأولى من هذه المرحلة الانتخابية. ويتنافس المترشحون في جولة الإعادة على 213 مقعدا من أصل 222 مقعدا.

فاز نحو 273 مرشحًا بعضوية مجلس النواب المصر، بنسب تصويت ضعيفة ترواحت بين 21% في الجولة الأولى، و26% في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى، والتي أجريت خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك حسبما أكدت اللجنة العليا للانتخابات النيابية، مساء اليوم الجمعة. وقال رئيس الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات أيمن عباس، أن 213 نائبًا فازوا في المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان في النظام الفردي، بينهم 5 سيدات، و12 شابًا أقل من 25 سنة، و108 منتمين لأحزاب مختلفة، و105 مستقلين، ويضاف إليهم 60 نائبًا في القوائم ليكون المجموع 273 نائبًا. وأضافخلال مؤتمر صحفي، عقد مساء اليوم، أن عدد المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة بالمرحلة الأولى يقدر بـ 5 مليون 554 ألفًا و678 ناخبًا، بنسبة حضور 21.71%، ومن المقرر إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات في 13 محافظة من ضمنها القاهرة، في 21 و22 نوفمبر 2015. وتقام جولة الإعادة في المرحلة الثانية في 30 نوفمبر، و1 ديسمبر، وفي الداخل 1و2 ديسمبر، وأقر الدستور المصري نظام "الغرفة البرلمانية الواحدة"، وتمت تسميتها بـ"مجلس النواب"، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر، اليوم الثلاثاء، إن اليوم الأول لتقديم راغبي الترشح أوراقهم، شهد إقبالاً "متوسطاً" للمرشحين. وقالت اللجنة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن "الإقبال كان متوسطاً بصفة عامة"، فيما أشارت أن مناطق سيناء (شمال شرق)، وأسوان (جنوب)، ومرسى مطروح (غرب)، شهدت إقبالاً عادياً. وأضاف البيان، أن اليوم الأول للترشح في انتخابات مجلس النواب المقبلة، شهد "حدوث بعض التزاحم في بداية يوم العمل في عدد من اللجان، أبرزها القاهرة، والجيزة (غربي العاصمة)، وأسيوط (جنوب)، والبحيرة (شمال)، إلا أنه سرعان ما عاد النظام إليها". وكان أهم المشاهد التي ظهرت في اليوم الأول للانتخابات البرلمانية، عودة مرشحي الحزب الوطني المنحل، الذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك، التي أطاحت به ثورة 25 يناير 2011، كان أبرزهم في الشرقية، محمد مصيلحي، وزير التضامن السابق والقيادي السابق بالحزب، كما كان هناك حضور لحزب النور (السلفي)، الحزب الوحيد الذي يحسب على التيارات الإسلامية بمصر. وقال صلاح عبد المعبود، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن "الحزب سينافس في المحافظة على نحو 60% من المقاعد، بنظام الفردي، بواقع مرشح على الأقل في كل دائرة انتخابية".

طالبت أحزاب مصرية بتحصين مجلس النواب القادم من الحل، وذلك من خلال إجراء تعديلات على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن هذا التعديل أرسل اليوم إلى الرئاسة المصرية، ضمن تعديلات أخرى على قوانين الانتخابات، في إطار مبادرة "المشروع الموحد" لقوانين الانتخابات. وأطلق حزب المحافظين برئاسة أكمل قرطام هذه المبادرة قبل أيام بمشاركة 45 حزبا، وتهدف إلى الوصول لصياغة موحدة لتعديلات في قوانين الانتخابات لتفادي ما وصفوه بـ "العوار الدستوري" الذي يوجد في القوانين التي أعدتها الحكومة، ويقوم بمراجعتها قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة "المختص بمراجعة القوانين قبل إصدارها وإبداء الرأي في مدى مواءمتها للدستور". وأضاف الشهابي، في تصريح له اليوم الإثنين: "شملت التعديلات 7 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية، و5 مواد في قانون مجلس النواب، ومادة في قانون تقسيم الدوائر، ولكن التعديل الأبرز كان في المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية". الدعاوى الدستورية وتنص المادة 49 على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.. ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه". ويقول الشهابي: "وفق هذا النص، فإن أي حكم ببطلان أي مادة من قوانين الانتخابات، كان يستوجب في اليوم التالي إلغاء ما ترتب على هذا القانون من انتخابات، وهي الإشكالية التي نريد تجاوزها بالتعديل الذي أرسل للرئاسة". وبحسب الشهابي، فإن " التعديل المقترح، ينص على حماية الإجراءات التي ترتبت على القانون، حتى لو حكمت المحكمة بعدم دستوريته، على أن يتم تنفيذ مقتضى الحكم فيما هو قادم من انتخابات". مجلس النواب ويضيف: "هذا التعديل يحمينا من الدخول في دوامة حل مجلس النواب، لأن صياغة مواد الدستور المصري وتحتاج لتحديد، وأي قانون يمكن بسهولة الطعن بعدم دستوريته لهذا السبب". وتدخل مصر الشهر المقبل عامها الثالث بلا برلمان، وكان آخر برلمان عرفه المصريون هو برلمان 2012 الذي تم انتخابه بعد ثورة عام 2011 (أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، وصدر قرار من المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الأسبق الذي كان يدير المرحلة الانتقالية في مصر آنذاك، بحله في يونيو من نفس العام، أي بعد 6 أشهر من بدايته، تنفيذا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية ببطلان قانون الانتخابات.

قال موقع "فوكس" الأمريكي، تعليقًا على خبر ترشح المصرية سما المصري، في الانتخابات البرلمانية المصرية، إن "صاحبة الكليبات الغريبة تترشح في البرلمان"، بعد قرار ترشحها في انتخابات البرلمان عن دائرة عابدين. ونوه الموقع، في تقرير نشر، أول أمس الثلاثاء، أنها طرحت كليب هاجمت فيه السياسي الإسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل، مضيفًا أنها "دائمًا تشير بإصبعها عندما توبخ أشخاص مثل أوباما أو آن باترسون السفيرة الأمريكية السابقة لدى مصر، مع وضع صور مشوهة للمستهدفين، في كليباتها الغنائية". وأشار الموقع إلى عرضها لكليب، انتقدت فيه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في أغسطس 2013 بعد شهر من عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي". ووصف الموقع، الكليب بـ"المجنون"، وأن له رسالة شديدة اللهجة، تعتمد على نظرية المؤامرة"، مضيفاً أن العديد من المصريين، تملكهم مشاعر الحماس القومي".

بدأت اللجنة العليا للانتخابات في مصر، صباح اليوم الأحد، استقبال طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب، بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام، في الانتخابات التي ستجرى على مرحلتين بين شهري مارس ومايو المقبلين. وبحسب بيان سابق للجنة، فإنه تقرر فتح باب الترشيح بدءا من 8 فبراير الجاري، وحتى 17 من ذات الشهر. وفيما يتعلق بأيام الاقتراع، فقالت اللجنة: "تبدأ الانتخابات يومي 21 و22 مارس للفردي والقوائم للمصريين المقيمين خارج البلاد، ويومي 22 و23 مارس موعد الانتخاب الأول فردى وقوائم للمصريين بالداخل". وتجرى انتخابات الإعادة في المرحلة الأولى، يومي 31 مارس و1 أبريل، خارج البلاد، على أن تجرى انتخابات الإعادة للمصرين بالداخل يومي 1 و2 أبريل، ويتم يوم الجمعة 3 أبريل إعلان اللجنة العامة لعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مترشحي الفردي أو القائمة، وحددت يوم 5 أبريل، موعدا لإعلان اللجنة العليا النتائج النهائية للمرحلة الانتخابية الأولى، بحسب بيان اللجنة. أما المرحلة الثانية، فتجرى الانتخابات للمصريين بالخارج يومي 25 و26 أبريل، بينما تجرى بالنسبة للمصريين في الداخل خلال يومي 26 و27 من الشهر ذاته. وبحسب البيان الصادر من اللجنة، فإن "انتخابات الإعادة للمصريين في الخارج تجرى يومي 5 و6 مايو، فيما تجري الانتخابات داخل مصر يومي 6 و7 مايو، وحددت اللجنة يوم 10 مايو، كموعد لإعلانها للنتائج النهائية للانتخابات لدوائر محافظات المرحلة الثانية على أن يتم خلال يومي 11 و12 مايو نشر النتائج النهائية على مستوى الجمهورية لانتخابات مجلس النواب في الجريدة الرسمية، وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وإرسال شهادات النجاح في انتخابات مجلس النواب للمترشحين الفائزين، وبيان بأسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب.

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمصر، القاضي أيمن عباس، مساء اليوم الخميس، إن انتخابات مجلس النواب (البرلمان) ستبدأ يوم 21 مارس المقبل. وفي مؤتمر صحفي عقده، بمقر هيئة الاستعلامات، قال عباس إن الانتخابات "ستجري علي مرحلتين على أن تبدأ الجولة الأولي (تشمل 14 محافظة) يومي 21، 22 مارس المقبل خارج البلاد، فيما تبدأ يومي 22 ،23 مارس المقبل في الداخل". وأضاف: "تجرى المرحلة الثانية (تشمل 13 محافظة)، يومي 25 و26 إبريل خارج مصر، وداخل مصر 26 و7 من الشهر نفسه". وتعد انتخابات مجلس النواب، الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو 2013 عقب الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضاً إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو الماضي).

أعلنت أحزاب سياسية مصرية، رفضها لمشروع قانون المجالس النيابية، الذي تم طرحه أمس للحوار المجتمعي، واعتبروه "مخالفا للدستور". عوار دستوري وفي له اليوم الأحد، قال سيد خليفة نائب رئيس حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، إن "المشروع تضمن عوارا قانونيا ودستوريا، لا يمكن السكوت عليه، ويمثل عودة لسيطرة رأس المال على الحكم". وأضاف نائب رئيس حزب النور، "لم نشارك في صناعة مشروع القانون، ولدينا أزمة في نسبة النظام الفردي تبشر بعودة سيطرة رأس المال والنظام القديم مجددا". ووافقه في طرحه أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، الذي قال إن "القرار المبدئي للحزب هو رفض مشروع القانون، لما فيه من عوار"، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع غدا الإثنين لإعلان موقفه الرسمي منه. ونفس الإجراء سيتخذه حزب المصريين الأحرار "ليبرالي"، الذي سيعلن عن موقفه المتحفظ على المشروع غدا الاثنين عقب اجتماع مكتبه السياسي، بحسب ما صرح شهاب وجيه المتحدث الإعلامي. السيد البدوي، رئيس حزب الوفد "ليبرالي"، قال في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون يخالف روح الدستور، ويقصي أطرافا بعينها"، مستنكرا عدم التزام اللجنة المكلفة بوضعه، باقتراحات الأحزاب التي تقدموا بها". وأوضح أن التمثيل الحقيقي للأحزاب يجب أن يكون بالقائمة النسبية بنسبة 50%، في مقابل 50% للفردي". الحزب المصري الديمقراطي كذلك، أعرب عن رفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التي وردت بمشروع القانون، وقال في بيان له اليوم، إنها "تخالف جوهر المشاركة والتعدد التي عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق آمال الشعب المصري". وهو نفس الموقف الذي اتخذه حزب التجمع، الذي قال في بيان له على لسان حسين عبد الرازق القيادي بالحزب، إنه "لا يمكن وضع قانون للانتخابات بعيدا عن القوى السياسية"، منوها إلى أن "تشكيل اللجنة خطأ في حد ذاته والذي أنتج بدوره هذا المشروع الخاطئ ولا بد من منعه من الصدور". أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة الشعبي الناصري ومصر الحرية، والتيار الشعبي الذي يترأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي، أعلنوا في بيان مشترك لهم اليوم، رفضهم القاطع لمشروع القانون، وقالوا إنه "يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013". كارثة على ديمقراطية واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية "يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطي في مصر، ويؤدي إلى استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010". وحول أهم أسباب رفض الأحزاب لمشروع القانون، قالوا في بيانهم إنهم يرفضون "إقرار القائمة في الانتخابات البرلمانية متضمنة 3 مرشحين أقباط و3 نساء و2 عن العمال والفلاحين وشاب في كل دائرة من الدوائر". خلل في التمثيل وتضمنت الأسباب أيضا بحسب البيان، أن "مشروع القانون اعتمد تقسيما للبرلمان على أساس نسبة 80% للمرشحين الأفراد و20% لمرشحي القوائم المغلقة، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي، وأنه خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية". واعتبرت في أسباب رفضها للقانون، أن "انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردي يحرم غير القادرين من الفوز في الانتخابات، ويهدر أصوات معظم الناخبين". بلا فعالية وأضاف البيان أن "زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً، سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه في القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس". حزب الإصلاح والتنمية، اتخذ منحى آخر، عندما طالب في بيان له، "جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة، وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر، بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد". كما أن الأحزاب المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، رفضت القانون، وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول عبر الهاتف، "لا نعترف بأي تشريع ناتج عن الانقلاب العسكري".