وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مجموع مواده على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ويستهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء، في إكساب الجنسية المصرية للأبناء، على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي خلال الجلسة العامة أمس، إنه سيتم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى. وأوضح المستشار إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية وفي ذلك قال الجبالي: اكتساب الجنسية مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وكل ذلك تحت رقابة من القضاء، منوهاً إلى أن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسلطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، لأن الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة من جهته استعرض النائب اللواء، يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية لافتاً إلى أن مشروع القانون يستهدف ايضاً تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية، والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ

وصل سعادة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة إلى الدوحة مساء اليوم، لحضور جانب من مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد عمرو الشربيني السفير المصري لدى الدولة.

الإذاعة توقف مذيعاً دعا على الظالمين وافق مجلس النواب المصري، اليوم ، على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في عموم البلاد، للمرة الخامسة على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، بأن المجلس وافق بأكثر من ثلثي الأعضاء ( 596 نائباً)، على مد إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر. وتمديد حالة الطوارئ هذه المرة جاء في ظل اتساع ملامح ثورة جديدة بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي ضد حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطالبه بالرحيل، منذ 4 أيام؛ إذ بدت كأنها أشبه بملامح ثورة 25 يناير، التي انتهت بالإطاحة بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك. وأشار المصدر ذاته إلى أن الموافقة جاءت عقب القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بتمديد حالة الطوارئ. ويعد القرار المد الخامس لحالة الطوارئ التي أُعلنت في أبريل 2017، لمدة 3 شهور. وينتظر القرار النشر في الجريدة الرسمية حتى يصبح سارياً. وبحسب موقعالخليج اونلاين قال علي عبد العال، رئيس المجلس : إن الأسباب التي دعت لفرض حالة الطوارئ لا تزال قائمة، وهو ما استدعى ضرورة مدها. وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر، رداً على هجومين استهدفا آنذاك كنيستين شمالي البلاد، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، ولـمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وهو ذات سبب تم تمديد الطوارئ في كل مرة. وبموجب حالة الطوارئ يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة لمحاكم استثنائية، وإخلاء مناطق، وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، وهو ما يثير انتقادات حقوقية. ومنذ 4 أيام، يحتدم السجال بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ إذ يطالب ناشطون وشباب برحيل الرئيس السيسي؛ على خلفية تدهورالأوضاع الاجتماعية والصحية والأمنية والاقتصادية في البلاد منذ توليه الحكم بعد الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر. من جهة أخرى، قرر قطاع الإذاعة المصرية، إيقاف المذيع «حمدي عبدالمجيد» بشبكة البرنامج العام وتحويله للتحقيق وذلك بعد «دعائه على الظالمين». وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، اتهمت السلطات «عبدالمجيد» بارتكاب تجاوزات مهنية أثناء نقل صلاة الفجر. ولم يشر المذيع المصري إلى أي شخص أو جماعة في دعائه على من وصفهم بالظالمين.

يرفع القيد على عدد فترات الرئاسة ويجعل الفترة الواحدة 6 سنوات أعلن عضو في مجلس النواب المصري أنه بدأ مسعى لتعديل دستوري يرفع القيد على عدد فترات الرئاسة ويجعل الفترة الرئاسية الواحدة ست سنوات. وجاء هذا التحرك قبل عام من انتهاء فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأولى، وينص الدستور الحالي الذي أقر في استفتاء في 2014 على أن الرئاسة فترتان بحد أقصى وأن الفترة الواحدة أربع سنوات. وقال إسماعيل نصر الدين وهو نائب مستقل عن دائرة انتخابية في جنوب القاهرة: إنه بدأ مناقشة التعديلات التي يقترحها مع النواب "تمهيدا للبدء خلال أيام في جمع توقيعاتهم لتقديم مشروع قانون بها إلى المجلس". وقال في بيان إنه "سيكون من حق الرئيس أن يرشح نفسه للمنصب كما يشاء.. ومن حق الشعب أن يختاره أو يرفضه. صندوق الانتخاب هو الفيصل". وفي أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم أقرت مصر دستورا جديدا في العام التالي يقيد مدة الحكم. واستمر القيد بعد تعديل دستور 2012 الذي أقر في استفتاء في 2014. والتعديل الذي يطالب به نصر الدين يعيد الوضع الدستوري للرئاسة إلى ما كان عليه قبل ثورة 25 يناير.

وافق مجلس النواب المصري، مساء اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون "الخدمة المدنية"، المثير للجدل، والذي يمس نحو 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة. ووافق 401 نائباً على مشروع القانون بعد إدخال تعديلات عليه، بينما رفضه 26 نائبًا فقط، ممن شاركوا في جلسة المجلس الذي يتكون من 596 عضوا. وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، اليوم، بعد أن وافق عليه في مجموعه بدور الانعقاد الأول، ولم يتمكن حينها من أخذ الرأي النهائي، بسبب غياب الأعضاء وعدم توفر النصاب القانوني لتمرير القوانين (ثلثي أعضاء المجلس)، حينها. ومن المنتظر إرسال مشروع القانون لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره بالجريدة الرسمية، كإجراء شكلي قبل تطبيق القانون والعمل به رسميًا، في وقت لم يتم تحديده.

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، بشكل نهائي قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13%، على أن تزيد النسبة إلى 14% بداية من السنة المالية المقبلة 2017-2018. وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة. وبحسب وسائل الإعلام المصرية، قال نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عمرو المنير، إن بلاده تتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بنسبة 13% في أول أكتوبر بحصيلة مستهدفة نحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال 2016-2017. وسعت الحكومة لإقرار الضريبة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي سيتيح لها الحصول على مساعدات وقروض أبرزها قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات.

وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يبيعون العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية. وكان مجلس الوزراء أقر مسودة تعديلات على القانون الذي ينظم سوق النقد الأجنبي ويتضمن تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه. وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة. ومن بين التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء أيضا عقوبة بالسجن لفترة تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات لكل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال اليوم "شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصري ولا بد من إلغائها وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد". وأضاف أنه كان يتمنى "تغليظ العقوبة للإعدام وليس السجن فقط... مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حسم". وقال النائب محمد أنور السادات إنه لا خلاف على تشديد رقابة البنك المركزي على شركات الصرافة لكن الحل ليس إغلاق هذه الشركات. وتابع قائلا "أرى أن المشكلة أصلها في المشكلة الاقتصادية التي نعاني منها منذ عشرات السنوات... نحن في حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل". من جانبه رفض النائب محمد عطا سليم القانون إلا أن عبد العال عقب قائلا "رفض القانون ليس بهذه السهولة.. لا بد من وقفة حاسمة تجاه شركات الصرافة". وتحتاج التعديلات الجديدة إلى توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي عليها لتصبح نافذة.

وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016-2017 قبل إحالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وكان مجلس النواب قرر أمس الثلاثاء، إحالة مشروع الموازنة إلى مجلس الدولة قبل الموافقة النهائية عليه إذ قال رئيس البرلمان علي عبد العال إن المشروع "كان يجب أن تحيله الحكومة لمجلس الدولة وحيث أن الحكومة لن تحيله فعلينا تصحيح هذا الخطأ الدستوري وإحالته لمجلس الدولة لتطهير الموازنة العامة للدولة من أي عوار دستوري". وتستهدف موازنة 2016-2017 نموا حقيقيا نسبته 5.2 % مقارنة مع 4.4 % في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو و4.2 % في 2014-2015. كما تتوقع الموازنة الجديدة انخفاض نسبة العجز إلى 9.8 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.5 % في كل من السنتين الماليتين السابقتين. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم عن حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان قوله إن مجلس الدولة لم يجر أي تعديلات على صياغة مشروع قانون الموازنة وأقره كما ورد من مجلس النواب.

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، رسميًا، على مشروع قانون يقر منح محاكم الجنايات، صلاحية نظر الطعون في قضايا الجنح بدلا من نظرها أمام محكم النقض (أعلى درجة تقاضٍ في مصر). ووافق البرلمان بأغلبية (402) عضوًا، على مشروع القانون الذي تطلب توافر أغلبية ثلثي عدد أعضاء البرلمان (596 عضوًا)، باعتباره من مشروعات القوانين المكملة للدستور"، وفق ما تنص عليه لائحة مجلس النواب لتمرير القوانين، بحسب بيان لمجلس النواب. من جانبها، اعتبرت وزارة العدل، التشريع المشار إليه، "تخفيفًا للقضايا الملقاة على عاتق قضاة محكمة النقض"، فيما رأى ناشط حقوقي مهتم بقضايا السياسيين أنه "تسييس للقضاء". وقال خالد النشار المتحدث باسم وزارة العدل، في تصريحات صحفية، إن "التعديل الجديد يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف (الطعون درجة أولى) بدلًا من محكمة النقض، وذلك لتخفيف العبء عليها". بالمقابل، رأى الناشط الحقوقي والمحامي عزت غنيم، أن "موافقة النواب على القانون ليس أمرًا مستغربًا، حيث أن المجلس يوافق على كل ما يرد من الحكومة بلا مناقشة". وقال غنيم في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الأناضول، إن "التعديل المذكور في حد ذاته يمس العدالة في مصر بشكل خاص، ويفتئت (تجاوز) على الاختصاص الأصيل لمحكمة النقض، ويصنع جهة أخرى توازيها في نقض الأحكام القضائية، بل والأشد مرارة أن تكون هذه الجهة هي محكمة الجنايات التي تنقض محكمة النقض أحكامها". وأضاف "محكمة النقض أنصفت كثيرًا ممن صدر بحقهم أحكام من قبل محاكم الجنايات وخاصة في القضايا ذات الطبيعة السياسية شديدة الأحكام"، واتهم غنيم، مجلس النواب، بـ"وضع نقض الأحكام في محاكم مسيسة (الجنايات)، وبالتالي سيتم اختيار دوائر قضائية معينة لنظر النقض، كما يحدث في دوائر الإرهاب". وخلال العامين الماضيين، ألغت محكمة النقض، أحكامًا بالإعدام والحبس بحق مئات من المعارضين السياسيين، على رأسهم قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

تحولت جلسة مجلس النواب المصري، اليوم الإثنين، المخصصة لمناقشة بيان الحكومة، إلى شجار بين رئيس المجلس وعدد من النواب، على خلفية إثارة النائب صلاح حسب الله، انتقادات الإعلام لأعضاء البرلمان، ووصفهم بـ"نواب معاتيه"، وأن "الشعب أخطأ خطأ عمره عندما انتخبهم". وجاءت البداية، عندما استنكر النائب حسب الله، هجوم الإعلام الضاري على البرلمان، حيث قاطعه النائب سمير غطاس، مؤيدًا تلك الاتهامات التي تُكال للمجلس، معتبرًا أن انتقادات وسائل الإعلام صحيحة، وأن المجلس لم يقدم شيئًا إيجابيًا يُذكر. انتقادات النائب غطاس، أثارت غضب رئيس المجلس علي عبدالعال، الذي قاطع النائب، قائلاً: "لم أذن لك بالحديث، أجلس”، لكن غطاس استمر في الحديث بصوت عالٍ، وتحول الموقف إلى شجار بين النائب ورئيس المجلس، قرر "عبدالعال" في أعقابها طرد العضو من الجلسة، وأعلن تحويله إلى لجنة خاصة للتحقيق معه، بسبب إهانة المجلس". وقبيل خروجه من القاعة، تحول الشجار إلى تشابك بالأيدي بين النواب المعارضين لرئيس المجلس "الذين يعتبرون أن الانتقادات صحيحة"، وبين من يرون أن المجلس استطاع إنجاز مهام عظيمة، متهمين غطاس ومؤيده بأنهم يريدون تعطيل مؤسسات الدولة الشرعية.

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأربعاء، على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة على خلفية استقباله للسفير الإسرائيلي، وذلك بأغلبية أصوات نواب المجلس. ويذكر أنه تقدم العديد من أعضاء مجلس النواب بطلبات للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بإسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة، بسبب استقباله للسفير الإسرائيلي بمنزله.

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عزمه المضي قدما في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة، مشددا على إصرار مصر على مواصلة الحرب على الإرهاب، ومشيرًا إلى نجاح مصر في استعادة دورها في غضون عام ونصف بفضل الدبلوماسية. وأضاف السيسي خلال خطابه أمام مجلس النواب، اليوم السبت، أنه كان على دراية بالأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد في مختلف المجالات". وأوضح أن "الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية تفرض علينا تضافر الجهود، وعلى البرلمان أن ينفذ المهام المنوطة إليه في إطار الديمقراطية". وقال السيسي إن مصر تشهد أوضاعا أمنية واقتصادية تقتضي توحيد الصفوف، مشدداً على قدرة بلاده على مواجهة التحدي والعبور إلى المستقبل، مضيفا أنه ماضٍ في إرساء قواعد النظام الديمقراطي واستعادة مؤسسات الدولة، موضحاً أن الدولة "تسعى لتحقيق زيادة في معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وأن البلاد شهدت مشاريع عملاقة وفرت نحو مليون فرصة عمل". وأوضح أنه استخدم سلطاته كرئيس للجمهورية للعفو عن بعض الشباب المعتقلين، مطالبا مؤسسات الدولة بدمجهم في سوق العمل. وأشار الرئيس المصري، إلى أن مصر نجحت في أن تعيد انفتاحها شرقا وغربا وتستعيد دورها الإقليمي، مجددا دعوته دول العالم إلى التضافر في مواجهة الإرهاب، مؤكدا أن مصر تسعى لحل أزمات سوريا وليبيا واليمن والقضية الفلسطينية. وأكد السيسي في كلمته بالبرلمان: "معا سنمضى قدما في المسيرة نحو بناء الدولة الديمقراطية المدنية القائمة على العدل، تعالوا بنا سويا نبنى الوطن، أمامنا فرصة لبناء الوطن وسنبنيه بعون الله ". وأضاف: "أرى الأمل في جسارة رجال القوات المسلحة، الذين يضربون أروع الأمثلة في الفداء والتضحية والشرطة في حماية الوطن أرى الأمل في القضاء الشامخ وفى عيون شعب مصر".

اشتعل الخلاف داخل مجلس النواب المصري، بعد 3 أيام من انعقاده لأول مرة منذ 42 شهراً، حول وقف بث الجلسات تقدم على إثرها زعيم الأغلبية باستقالته. وأثار القرار حالة من الجدل، بين مؤيد للقرار باعتبار نقل كافة فعاليات المجلس "غير مفيد"، وبين معارض يعتبر أن مطالعة الشعب لأداء نوابه حقاً شرعياً. ومن جانبه عارض النائب المستقل أحمد الشرقاوي، القرار الذي وصفه بأنه "غير المنطقي"، لافتاً إلى أن الدستور نص على علنية الجلسات، مع إمكانية عقد جلسات سرّية، لكنَّ الأصل هو الإذاعة والعلانية، مشدداً على أنه من حق المواطن المصري متابعة جلسات البرلمان. أما البرلماني محمد أبو حامد فقد أيّد قرار وقف البث، مشيراً إلى أن بث الجلسات ينبغي أن يقتصر على المهم منها فقط وليس جميعها، لمنع الجدل المستمر حول الجلسات على حساب النقاط المهمة، بحسب "إرم". ومن الناحية القانونية، أشار المستشار أحمد خميس، إلى بطلان قرار مجلس النواب بحظر إذاعة جلساته، لافتاً إلى أن الفكرة الرئيسية لإنشاء المجالس النيابية والشعبية ترجع إلى عدم قدرة ممارسة الديمقراطية المباشرة، حيث يقوم الشعب من خلال تلك المجالس بتوكيل "انتخاب" بعض أفراده للقيام بممارسة أعمال الشعب في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية وغيرها من مهام كانت في الأصل للشعب. وأضاف في تصريحات صحفية: "جرت السوابق الدستورية والتشريعية والنيابية بتمكين الشعب من متابعة نوابه خلال أدائهم تلك المهمة الموكلة لهم نيابة عن الأمة كلها، حيث نصت معظم الدساتير المكتوبة على ذلك، فالمادة 120 من الدستور المصري نصت على أن تكون جلسات مجلس النواب علنية". وتابع المستشار القانوني: "ما قام به رئيس مجلس النواب، وهو رجل قانون دستوري، بالموافقة على طلب قدم من 40 عضواً بمجلس النواب، بوقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، هو أمر باطل بطلان مطلق، لأنه يخالف الدستور واللائحة الداخلية للمجلس". وكان لمواقع التواصل الاجتماعي أيضاً رأي في القضية، حيث تلقى نشطاء القرار بالترحيب وآخرون بالرفض. منع اذاعة جلسات #البرلمان_المصري pic.twitter.com/mFcYVrjqG0 — ♠Tiger ТИГР ♠ (@TIGER_MAN11) January 13, 2016 النائب المحترم الى بيشاور للكاميرا #ميصحش_كدا #البرلمان_المصري — مزاجنجي (@_Mazgangi) January 13, 2016 بعد اول حلقه من البرلمان الكوميدي المصري،رئيس البرلمان يمنع البث الحي للجلسات. ونعمه الديمقراطيه. #البرلمان_المصري — Ahmed.أحمد (@karika10) January 12, 2016 ياريت نسيب مجلس الشعب يشتغل وبطل هرى وتفاهة #عيب_الصراحة #مجلس_النواب #التفاهة #مصر #البرلمان_المصرى — Ahmed Nour El_Din (@AhmedNourEl_Din) January 12, 2016 الجلسة سرية #البرلمان_المصري — freed buscopan (@Eno0305_108) January 12, 2016 هو انتوا عايزين تنتخبوا و تتفرجوا؟ الاتنين؟ #البرلمان_المصري #مصر — Ashraf George (@Ebn_George) January 12, 2016

يدخل تشكيل هيكل مجلس نواب مصر، ظهر اليوم الإثنين، يومه الثاني، في ولادة متعسرة لم تنجح في إتمام ذلك أمس رغم أكثر من 17 متواصلة منذ التاسعة من صباح الأحد، وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم. وهذه الولادة المتعسرة التي تمتد لتشكيل هيكل المجلس، لليوم الثاني، هي الثانية، في عمر هذا البرلمان، الذي ولد بعد أكثر من 3 سنوات من حل آخر مجلس نيابي شهدته مصر في 2012، بحكم قضائي في يونيو من العام ذاته، والتي تم تأجيل انتخاباته الجديدة بعد ذلك للمرحلة الثالثة في خارطة طريق أعلنت في يوليو 2013، بعد الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، والتي شملت إقرار دستور جديد في يناير 2014، وانتخابات رئاسية في يونيو 2014، ثم انتخاب مجلس نيابي في ديسمبر 2015. جلسة إجرائية وشهد اليوم الأول، من تشكيل هيكل المجلس النيابي، في جلسة إجرائية تم بثها مباشرة علي الهواء، 3 سوابق برلمانية لم تحدث من قبل، و4 أزمات بينها انتقاد لثورة يناير2011، ومشادات برلمانية بين رئيس المجلس علي عبد العال، وأعضاء بالمجلس، حول تأجيل الجلسات من عدمه. وبتوقيت القاهرة، في تمام التاسعة من صباح أمس الأحد، بدأت مراسم الجلسة الإجرائية التي يمكن وفق القانون أن تستمر لأيام، بتلاوة قرار رئاسي بانعقاد مجلس النواب وقرارات اللجنة العليا للانتخابات بداية من دعوة الناخبين حتى إعلان النتيجة النهائية، ثم أجريت مراسم أداء اليمين الدستوري للنواب، وهي العملية الإجرائية التي تجاوزت أكثر من 5 ساعة، وسط مشادات برلمانية. ومساء أمس، تم إجراء انتخابات رئيس المجلس، التي امتدت لأكثر من ساعتين والتي أفرزت عن فوز النائب على عبد العال المرشح من جانب ائتلاف يدعم النظام الحالي، بالمنصب من بين 7 مرشحين بأغلبية 401 صوتًا من إجمالي 585 نائبًا. وكلاء المجلس كما امتدت إجراء انتخابات منصب وكيلي رئيس مجلس النواب، حتى الساعة الثانية من صباح اليوم، لاختيار وكيلين من بين 15 مرشحًا، وفاز من الجولة الأولي السيد الشريف مرشح ائتلاف دعم مصر بـ 345 صوتًا، من إجمالي 547 صوتًا، وتأجلت انتخابات الإعادة لظهر اليوم على منصب الوكيل الثاني لرئيس المجلس بين النائبين علاء عبد المنعم (225 صوتًا) وسليمان وهدان (177 صوتا) باعتبارهما أكبر الحاصلين علي عدد الأصوات. ووفق لائحة المجلس، ينتظر بعد اختيار وكيل المجلس الثاني، اجراء انتخابات للجان الفرعية بالمجلس البالغة 19 لجنة، وتشكيل هيئة مكتب للمجلس، وتحديد جلسة للجلسة الافتتاحية التشريعية. ولم تخل الجلسة الإجرائية لمجلس نواب مصر، من 3 سوابق برلمانية و4 أزمات. صراع الرئيس والسوابق البرلمانية التي لم تحدث من قبل، هي ترشح 7 أعضاء على منصب الرئيس، و15 آخرين على منصب الوكيلين، بجانب ظهور نواب في شرفات المجلس التي كانت مخصصة للصحفيين من قبل، وليس في المقاعد الأساسية، بسبب أعداد النواب التي لا تستوعبها مقاعد المجلس، وعقد تجمع برلماني معارض مشكل من برلمانيين سابقين معارضين جلسة برلمانية موازية في الخارج، برئاسة المعارض جمال حشمت، بالتزامن مع انعقاد مجلس نواب مصر، وهذا لم يحدث من قبل، في ظل عدم اعتراف البرلمان الموازي بالبرلمان المنتخب بمصر، لعدم اعتراف مماثل بالسلطات المصرية الحالية. أما الأزمات الأربعة البارزة، فكانت انتقادات ومشادات تصدرها البرلماني مرتضى منصور ورئيس المجلس علي عبد العال، وقد لا تتكرر تلك المشاهد في ظل قرار مبدئي بعدم البث المباشر للجلسات باستثناء الجلسات الإجرائية والافتتاحية، على أن يتم البث المسجل لها فيما بعد. ففي الانتقاد الأول، دخل منصور في مشادات مع نواب مصريين عقب رفض الالتزام بنص ديباجة اليمين الدستوري، لرفضه ديباجة الدستور التي تعتبر أحداث 25 يناير 2011 بمثابة ثورة، واضطر في النهاية إلي أن يلتزم بالنص. وقال رئيس المجلس علي عبد العال، عقب انتخابه، إنه "سيكون مدافعاً عن الديمقراطية والمبادئ القومية التي نادت بها ثورتا 25 يناير و30 يونيو(حزيران 2013)". أول مشادة فيما دخل "عبد العال،" في أول مشادة مع النواب، مساء أمس فور عرضه مقترحًا برلمانيًا بتأجيل الجلسة الإجرائية للغد (اليوم) لانتخاب وكيلي رئيس المجلس، وهو ما اعترض عليه نواب بالمجلس، وتعالت الأصوات، فاضطر للتدخل محتدًا أكثر من مرة للمطالبة بالالتزام بالتقاليد البرلمانية الراسخة في مصر منذ 100 عام، بحسب قوله. وقال للنواب غاضبًا:" أنا من كتبت هذا الدستور وعارفه كويس (أعرفه جيد)"، قبل أن يأخذ تصويت علي المقترح ويتم رفضه من أغلبية النواب برفع الأيدي، وقرر بعدها عبد العال الدخول في اجراءات انتخابات منصب وكيلي رئيس المجلس، والتي أسفرت عن فوز وكيل وتأجيل الإعادة على منصب الوكيل الثاني لليوم. بجانب مخالفة اليمين الدستوري، وقع فيها النائب تادروس قلدس، عضو مجلس النواب، أيضا حيث بدأ القسم قائلا: "بسم الإله الواحد أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام والقانون وأرعى مصالح الشعب"، واستوقفه بهاء أبو شقة رئيس الجلسة الإجرائية قبل انتخاب عبد العال ، لمطالبته بالالتزام بنص اليمين الدستوري وهو ما تم. كما توقفت الجلسة الإجرائية، لدقائق أمس، بعد إصابة النائبة "هانم حسن أبو الوفا" بحالة إغماء، وتم إفاقتها بعد نقلها لعيادة المجلس. وينتظر عقب انتهاء مراسم الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، أن يعلن موعد الجلسة الثانية (افتتاحية) يلقي فيها رئيس الجمهورية خطابًا، بحضور شخصيات عامة ومسؤولين. كما ينتظر أن يتم تحديد جلسة لعرض الحكومة برنامجها لقبول استمرارها أو استقالتها وفق الدستور المصري، والذي يترتب عليه إجراءات تسمية رئيس وزراء جديد، وبالتالي تشكيل حكومة جديدة وتتجه الأنظار إلى كيفية مناقشة أكثر من 300 قانون (مؤقت)، تم إقرارها في فترة تعطيل مجلس النواب، وبحسب الدستور المصري يجب إقرارها أو تعديلاها أو رفضها خلال 15 يومًا من انطلاق المجلس. وأفضت النتائج الأخيرة في الانتخابات النيابية التي أجريت خلال أكتوبر، ونوفمبر، وديسمبر، على مرحلتين وجولتي إعادة، في 27 محافظة، إلى فوز أغلبية كبيرة مؤيدة للنظام الحاكم.

عقدت اليوم الأحد، أولى جلسات مجلس النواب المصري الجديد، بجلسة إجرائية شهدت عدة مواقف ما بين الكوميدية والإنسانية إلى جانب الخلافات القانونية. وترأس الجلسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الوفد بهاء أبو شقة باعتباره أكبر الأعضاء سناً، والنائبة نهى الحميلي باعتبارها أصغر الأعضاء سناً. وعدد أعضاء المجلس الجديد 596 نائباً، وهو التمثيل النيابي الأكبر بين البرلمانات السابقة، تنافس 448 نائباً منهم على المقاعد الفردية و120 من القوائم و28 نائباً تم تعيينهم من قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً. تربيطات اختيار الرئيس شهدت عملية اختيار رئيس البرلمان ووكيليه حرباً من التربيطات داخل البهو الفرعوني الشهير بالمجلس، وقرر أبو شقة، إعادة التصويت بعد تحفظ عدد من النواب على حديث آخرين أثناء التصويت. وفي واقعة هي الأولى من نوعها أمر أبو شقة بإحضار ساتر خشبي لتوضع صناديق الاقتراع خلفه، وتم وضع ساتر خشبي آخر ليدلي النائب بصوته خلفه، وقال إن الهدف من ذلك الحفاظ على سرية الانتخابات، حيث إن الاقتراع سري وفقاً للدستور. وتقدم للترشح للمنصب الأعضاء "توفيق عكاشة، على المصيلحي، خالد أبو طالب، محمد محمود العتمان، علي أحمد عبد العال، كمال أحمد محمد". وفاز برئاسة البرلمان علي أحمد عبد العال. أزمة مرتضى منصور وكعادته أثار النائب في البرلمان ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، جدلاً في الجلسة الإجرائية الأولى بسبب إضافته كلمة على القسم الدستوري المصري. منصور تعمَّد عند قسمه النيابي الأول أن يقول "وأنا أحترم مواد الدستور والقانون" بدلا من "أحترم الدستور والقانون". وفي موقف يشير إلى بداية تحكُّم بعض النواب في شكل العمل بالمجلس، تقدم 10 نواب، بطلب إلى رئيس الجلسة بهاء الدين أبو شقة، لإلزام مرتضى منصور، بإعادة اليمين الدستورية. النائب علاء عبد المنعم، أحد قيادات ائتلاف "دعم مصر" قال إن لفظ الدستور يشمل المواد والديباجة، بينما نطق منصور كلمة مواد الدستور ما يعني تجاهل الديباجة. من جانبه، قال منصور تعليقاً على الواقعة، "أنا حر أقول اللي عاوزه"، مضيفاً أنه كان على دراية كاملة بما يقوله عندما قام بأداء القسم الدستوري، وهو لا يعترف بثورة يناير متسائلاً: "مين علاء عبد المنعم دا، وأنا ليا آرائي ولن أستجيب لهذه المهاترات". موقف محرج لنائبة شابة النائبة الشابة دينا عبد العزيز، والمستقلة عن دائرة حلوان بالقاهرة، تعرضت أيضاً لموقف محرج أثناء أدائها لليمين الدستورية، فبعد قراءتها لليمين بصوت منخفض قاطعها رئيس الجلسة وناداها مرة أخرى للقسم لتردَّ ضاحكة "أنا أهو يا فندم". حالة إغماء وتعرضت النائبة سلوى أبو الوفا عن دائرة المنيا لحالة "إغماء"، وتوقفت الجلسة مؤقتاً، وطلب رئيس الجلسة الإجرائية، وقف قسم الأعضاء، وإحضار طبيب لإسعاف النائبة، إلا أن النائبتين منى منير ومارجريت عازر أسعفتاها حتى عادت لوعيها. عكاشة يهاجم البرلمان عقب خسارة الرئاسة وقال الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب والمرشح السابق لرئاسة المجلس، أن فوز الدكتور على عبد العال أستاذ القانون العام برئاسة المجلس، هو امتداد لنظام الحزب الوطني. وأضاف عكاشة في تصريحات له عقب إعلان نتيجة فوز عبدالعال بانتخابات الرئاسة، أن فوز عبد العال سيؤدى إلى انهيار البرلمان في شهور أن لم يكن في أسابيع، لأنه لن يسيطر على البرلمان. وتابع، سيضرب النواب بعضهم البعض خلال الجلسات، وسيكون البرلمان مثل البرلمان الأوكراني أو اليوناني، لافتا إلى ذلك هو هدف من وضع خطة تولى عبدالعال رئاسة المجلس، حيث لا يريد لمصر أن يكون لها برلمان قوى. ولفت عضو مجلس النواب، أن البرلمان الحالي تم انتخابه، بضغوط خارجية، متسائلا، لماذا تأخرت دعوة انعقاد البرلمان لما بعد انتخابه بفترة طويلة على غير العرف في السابق.

شهدت الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب المصري، اليوم الأحد، حالة من إثارة الجدل بسبب العضو البرلماني، مرتضى منصور. وشملت الجلسة أداء النواب اليمين الدستورية الذي ينص على: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"، إلا أن منصور قال في أدائه القسم "وأن أحترم مواد الدستور" ما فسره المتابعون بأنه يهدف إلى استبعاد ديباجة الدستور التي تعترف صراحة بـ"ثورتي" الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو. وطالب رئيس الجلسة منصور بإعادة القسم إلا أنه رد بالقول: "لا أعترف بثورة 25 يناير"، وأثار منصور حالة من الغضب داخل الجلسة بعد وصفه نوابا بالمجلس بأنهم "مخبرون للأمن". واحتشد عدد كبير من النواب حوله لإقناعه بإعادة القسم، وفي النهاية أعاد منصور اليمين، قائلا: "سأعيد القسم وإن كان القسم الأول هو الذي في ضميري". ومن جانب آخر، تعرضت نائبة في البرلمان، لحالة إغماء شديدة ما تسبب في سقوطها مغشياً عليها، قبل أدائها اليمين الدستورية، ما تسبب في توقف الجلسة الإجرائية لعدة دقائق، كما اقترح رئيس الجلسة بهاء أبو شقة أن تتلو القسم حتى تنصرف لمتابعة حالتها الصحية. وخرجت أبو الوفا النائبة في ائتلاف "دعم مصر" من القاعة في حالة إعياء تساندها النائبتين منى منير ومارجريت عازر، واصطحبتاها إلى العيادة وجارٍ توقيع الكشف الطبي عليها. وانطلقت اليوم الأحد، أعمال ثاني برلمان مصري عقب ثورة 25 يناير 2011، بأولى جلساته الإجرائية التي يرأسها أكبر الأعضاء سنًا، ومعاونة أصغر عضوين، وهي الجلسة التي تشهد انتخاب رئيس المجلس ووكيلين لمدة 5 سنوات. وبحسب لقطات بثها التليفزيون المصري، فقد بدأت الجلسة برئاسة "بهاء أبو شقة" (77 عامًا)، ومعاونة النائب حسن عمر محمد حسنين، والنائبة نهى خالد الحميلي، والبالغان من العمر 26 عامًا. وتلا رئيس الجلسة قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد وقرارات اللجنة العليا للانتخابات، قبل أن يبدأ النواب في أداء اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم البرلمانية. ومن المقرر أن يبدأ المجلس، عقب أداء 596 نائباً اليمين الدستورية، انتخاب الرئيس والوكيلين، بينما ترجح التوقعات فوز أستاذ القانون، علي عبد العال، مرشح ائتلاف "دعم مصر" ، الذي شكّله رجل المخابرات السابق سامح سيف الليزل، بحسب تقارير محلية ومراقبين.

فتح النائب المصري، توفيق عكاشة، النار على الحكومة برئاسة شريف إسماعيل، وذلك بعدما وافقت على استبعاد اللواء خالد الصدر الأمين العام السابق لمجلس النواب من منصبه. وأوضح عكاشة فى تصريحات له اليوم الإثنين "لا عودة لممارسات العهد الماضي تحت قبة البرلمان، والوضع في هذا البرلمان سيكون مختلف". وانفعل ردا على سؤال، حول موقفه في حالة تجديد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثقته في الحكومة، بالرغم من أن "عكاشة" أكد أن المجلس سيسحب الثقة من الحكومة في أول جلسة للبرلمان، رافضا التعليق وقال "نحن لن نكون مثل أوكرانيا". وأضاف "هذا البرلمان ملكا للشعب ولن يكون ملكا لرجال الأعمال، لأنه جاء بإرادة حرة من الناخبين، وكل ما يهمنا هو مصلحة المصريين والحفاظ علي مصر ضد كل ما يحاك ضدها". كما أكد الإعلامي توفيق عكاشة، عضو مجلس النواب، أن المجلس المنتخب في طريقه لسحب الثقة من الحكومة الحالة، مشيرا أن قرار الحكومة بتعيين أمين عام جديد هو بداية النهاية لحكومة شريف إسماعيل. وأوضح أنه فور اختيار رئيس مجلس النواب، سيتم إقالة الأمين العام، المستشار أحمد سعد، وإعادة الأمين العام السابق، خالد الصدر، قائلا "أيام المستشار مجدي العجاتي في وزارة الشئون القانونية معدودة في الوزارة".

اشتعل صراع التحالفات بين الكتل السياسية لتشكيل أغلبية في مجلس النواب المصري، بالإضافة إلى ذلك تصدر اختيار رئيس المجلس المشهد، فهناك مطالبات بأن يتم تعينه من قبل مؤسسة الرئاسة، فيما يرى البعض الأخر أنه يجب اختياره من قبل النواب الفائزين. وبشأن التحالفات، أعلن القائمون على قائمة "في حب مصر" عن تدشينهم ائتلافا تحت مسمى "دعم الدولة"، في أعقاب اكتساحهم الانتخابات البرلمانية على مستوى القطاعات الأربعة بالجمهورية ونجاحهم في ضم أكثر من 300 نائب، لكن تبقى أحزاب لم تحسم موقفها حتى الآن من دخول التحالف أو عدمه وهو ما يفتت الكتلة البرلمانية لـ"حب مصر". ويعد حزب "المصريين الأحرار" أبرز الرافضين للدخول تحت راية "في حب مصر" ضمن الائتلاف المتوقع، والذي فاز بأغلبية كبيرة في الانتخابات البرلمانية وحصد 65 مقعدا. وأكد المتحدث باسم "المصريين الأحرار" المهندس شهاب وجيه، أن أبرز نقاط الخلاف مع "في حب مصر" تمثلت في رفض مؤسس الحزب رجل الأعمال نجيب ساويرس ضخ بعض الأموال للدعاية الانتخابية للقائمة، فضلا عن توقف شركة "برومو ميديا" التابعة له عن حملاتها الدعائية للقائمة، ليعلن عن نيته عدم الدخول تحت ائتلاف "في حب مصر" تحت القبة. فيما أكد النائب عن قائمة "في حب مصر" طارق الخولي، أن القائمة حاولت ضم "المصريين الأحرار" للكتلة البرلمانية المقرر تشكيلها من قبل قيادات القائمة، منوها إلى أن هناك مشاورات تجرى بين القائمة وبين عدد من البرلمانيين الجدد والحزبيين الفائزين بمقاعد البرلمان لضمهم للكتلة البرلمانية. كما أكدت مصادر، أن النائب مصطفى بكري، التقى برئيس حزب "الوفد" الدكتور السيد البدوي الذي حصد 45 مقعدا في الانتخابات البرلمانية لمناقشة الانضمام لتحالف "الأغلبية" ووعده الأخير بدراسة الأمر في أول اجتماعات الهيئة العليا للحزب. وأشارت المصادر إلى أن حزب "المحافظين" الذي يرأسه أكمل قرطام، ينوي تشكيل هيئة برلمانية مستقلة بذاتها من نوابه في البرلمان مع دعم القرارات التي يتفق فيها مع تحالف "في حب مصر" ولم يحسم موقفه بشأن دخول التحالف من عدمه، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بين قرطام واللواء سامح سيف اليزل المقرر العام للقائمة قبيل إجراء الانتخابات البرلمانية والتي كادت أن تجعله ينسحب من دعم القائمة. وأعلن رئيس تيار الاستقلال المستشار أحمد الفضالي، أن الكتلة البرلمانية للتيار ستنضم لتحالف دعم الدولة المصرية والذي يقوم بتشكيله اللواء سامح سيف اليزل. على الجانب الأخر، ترددت فى الأيام الأخيرة عدد من الأسماء والشخصيات التى توقع الكثيرون رئاستها للبرلمان، البعض توقع بأن يتولي الرئيس المصري السابق، المستشار عدلي منصور رئاسة البرلمان، وذلك عن طريق التعيين من قبل مؤسسة الرئاسة، فيما اعتبر أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطي، أنه لا يوجد أي اسم من أعضاء مجلس النواب المنتخبين يصلح لرئاسة المجلس. وأضاف "فوزى" تعليقا على إعلان توفيق عكاشة عضو البرلمان رغبته فى رئاسة المجلس: "الناس دى بتتعامل مع ثورة يناير على إنها مؤامرة ورئيس البرلمان يجب أن يمثل كل المصريين.. يبقا ده كلام مينفعش وإلا عايزنا نهاجر!". من جانبه، صرح عكاشة، بأنه سيخوض الانتخابات لرئاسة مجلس النواب، والفصل فى ذلك سيكون للنواب فقط، لافتا إلى أنه لديه إحساس من الله أن احتمالات فوزه برئاسه البرلمان كبيره جدا، على حد قوله.

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه الإعلامي المصري جابر القرموطي، ممسكًا بمبلغ من النقود في يده، على غرار ما فعله مندوب أحد المرشحين لمجلس النواب المصري، كان أمام لجنة انتخابية بمحافظة القاهرة، والذي كان يقدم أموالاً طائلة لرشوة الناخبين. وكشف الإعلامي المصري، اليوم الثلاثاء، عبر برنامجه المذاع على فضائية "أون تي في" عن واقعة تعرض لها أمام أحد اللجان الانتخابية في القاهرة، في جولة الإعادة حيث كان يتواجد أحد الأشخاص التابعين لمرشح، يدفع 200 جنيه رشوة انتخابية على الملأ، وعندما طلب من هذا الشخص أن يصور معه، رفض، وهدده إذا قام بتصويره فتركه وغادر. وحذر القرموطي، من خطورة أن يتدخل المال في العملية الانتخابية خشية أن يصل إلى مقاعد البرلمان نواب غير كفء لهذا المنصب، ولن يعملوا سوى لدعم مصالحهم الشخصية، وقال إنه لا يجوز تعميم أن جميع المرشحين لجئوا إلى استخدام المال السياسي، مشيرًا إلى على وجود الكثير من المرشحين الذين لم يرتكبوا أي تجاوزات أثناء العملية الانتخابية.

أعلنت أحزاب سياسية مصرية، رفضها لمشروع قانون المجالس النيابية، الذي تم طرحه أمس للحوار المجتمعي، واعتبروه "مخالفا للدستور". عوار دستوري وفي له اليوم الأحد، قال سيد خليفة نائب رئيس حزب النور، أكبر الأحزاب السلفية، إن "المشروع تضمن عوارا قانونيا ودستوريا، لا يمكن السكوت عليه، ويمثل عودة لسيطرة رأس المال على الحكم". وأضاف نائب رئيس حزب النور، "لم نشارك في صناعة مشروع القانون، ولدينا أزمة في نسبة النظام الفردي تبشر بعودة سيطرة رأس المال والنظام القديم مجددا". ووافقه في طرحه أحمد إمام المتحدث باسم حزب مصر القوية، الذي قال إن "القرار المبدئي للحزب هو رفض مشروع القانون، لما فيه من عوار"، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للحزب سيجتمع غدا الإثنين لإعلان موقفه الرسمي منه. ونفس الإجراء سيتخذه حزب المصريين الأحرار "ليبرالي"، الذي سيعلن عن موقفه المتحفظ على المشروع غدا الاثنين عقب اجتماع مكتبه السياسي، بحسب ما صرح شهاب وجيه المتحدث الإعلامي. السيد البدوي، رئيس حزب الوفد "ليبرالي"، قال في تصريحات صحفية، إن "مشروع القانون يخالف روح الدستور، ويقصي أطرافا بعينها"، مستنكرا عدم التزام اللجنة المكلفة بوضعه، باقتراحات الأحزاب التي تقدموا بها". وأوضح أن التمثيل الحقيقي للأحزاب يجب أن يكون بالقائمة النسبية بنسبة 50%، في مقابل 50% للفردي". الحزب المصري الديمقراطي كذلك، أعرب عن رفضه لعدد من الأحكام الرئيسية التي وردت بمشروع القانون، وقال في بيان له اليوم، إنها "تخالف جوهر المشاركة والتعدد التي عبر عنها الدستور الجديد ولا تحقق آمال الشعب المصري". وهو نفس الموقف الذي اتخذه حزب التجمع، الذي قال في بيان له على لسان حسين عبد الرازق القيادي بالحزب، إنه "لا يمكن وضع قانون للانتخابات بعيدا عن القوى السياسية"، منوها إلى أن "تشكيل اللجنة خطأ في حد ذاته والذي أنتج بدوره هذا المشروع الخاطئ ولا بد من منعه من الصدور". أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة الشعبي الناصري ومصر الحرية، والتيار الشعبي الذي يترأسه حمدين صباحي المرشح الرئاسي، أعلنوا في بيان مشترك لهم اليوم، رفضهم القاطع لمشروع القانون، وقالوا إنه "يتعارض بشكل جذري مع الهدف الأسمى في تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013". كارثة على ديمقراطية واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن مشروع القانون بصيغته الحالية "يعد كارثة على فرص التحول الديمقراطي في مصر، ويؤدي إلى استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب، ويمهد لتشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010". وحول أهم أسباب رفض الأحزاب لمشروع القانون، قالوا في بيانهم إنهم يرفضون "إقرار القائمة في الانتخابات البرلمانية متضمنة 3 مرشحين أقباط و3 نساء و2 عن العمال والفلاحين وشاب في كل دائرة من الدوائر". خلل في التمثيل وتضمنت الأسباب أيضا بحسب البيان، أن "مشروع القانون اعتمد تقسيما للبرلمان على أساس نسبة 80% للمرشحين الأفراد و20% لمرشحي القوائم المغلقة، وهو تقسيم يحرم المجتمع المصري من فرصة تنمية العمل الحزبي والسياسي، وأنه خالف المنطق الذي ينهض عليه نظام القوائم بأسره، وهو إتاحة التمثيل النسبي للأحزاب، وذلك بنصه على أن تكون القوائم مطلقة وليست نسبية". واعتبرت في أسباب رفضها للقانون، أن "انتخاب 80% من أعضاء المجلس بالنظام الفردي يحرم غير القادرين من الفوز في الانتخابات، ويهدر أصوات معظم الناخبين". بلا فعالية وأضاف البيان أن "زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً، سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية المجلس وإضعاف فرص أعضائه في القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس". حزب الإصلاح والتنمية، اتخذ منحى آخر، عندما طالب في بيان له، "جميع الأحزاب بالنظر للقانون من منطلق المصلحة العامة، وليس من منظور ما يحقق لكل حزب آماله وتطلعاته هو وحده، ويضمن له مقاعد برلمانية أكثر، بما يؤدى إلى صراع واختلاف كبير حول القانون في وقت نريد فيه صدور القانون قبل وجود رئيس منتخب للبلاد". كما أن الأحزاب المنضوية تحت "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، رفضت القانون، وقال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف في تصريح مقتضب لوكالة الأناضول عبر الهاتف، "لا نعترف بأي تشريع ناتج عن الانقلاب العسكري".