في إطار الأعمال التطويرية التي تنفذها هيئة الأشغال العامة "أشغال" على الدورات في قطر تقوم شركة "يمين" للمقاولات المتخصصة في أعمال قص الخرسانة برفع وإزالة دوار "الساعة" بعد حوالي ساعة من الآن حيث ستبدأ عملية ازالة الدوار حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد. وقال بشار صليبه مدير عام الشركة في تصريح خاص لــ"بوابة الشرق" أن الدوار ستتم إزالته و رفعه عن طريق آليات متخصصة في قص الخرسانة كما سيتم استخدام حبال ماسية في عملية القص لافتا إلى أن عملية الازالة ستبدأ في حوالي الساعة الثانية من صباح الأحد. دوار الساعة وأشار صليبه أن شركة "يمين" للمقاولات متخصصة في عملية قص الخرسانة وسبق أن قامت بعملية رفع دوار "المها" الواقع بالقرب من مبنى البريد. ويعتبر دوار "الساعة" من المعالم التاريخية والهامة في قطر وتعتبر إزالة الدوار حدثا هاما وبداية لمرحلة جديدة مراحل تطوير الطرق في قطر. الجدير بالذكر أن دوار "الساعة" سيتم تحويله إلى إشارات بعد عملية نقله في إطار خطة شاملة يجري تنفيذها في قطر حالياً تهدف لتحويل كل الدورات في قطر إلى إشارات.

مع ارتفاع فاتورة الدعم التي تدفعها الحكومة الكويتية والمقدرة بنحو 5.4 مليار دينار، بما يوازي أكثر من 18.6 مليار دولار، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015، بدأت لجنة تابعة لوزارة المالية دراسة سبل إجراء عملية ترشيد موسعة لما تقدمه الحكومة من دعم في شتى المجالات. من المستهدف؟ وأصبحت هذه الفاتورة تشكل نحو 25% من مجموع النفقات البالغ 21.68 مليار دينار، "نحو 74.8 مليار دولار"، وهي تساهم في عجز الموازنة البالغ 1.6 مليار دينار، وحدد وزير المالية أنس الصالح هدف الترشيد بأنه "يعني سحبه فقط من غير مستحقيه". وإذا كانت إستراتيجية الترشيد، وفق مصادر مالية، تقضي بخفض الفاتورة بواقع 1.5 مليار دينار سنوياً، بدءاً من السنة المالية 2015-2016، أي بنسبة أكثر من 27%، فان السؤال المطروح: من هي الفئات التي سيشملها التخفيض؟.. وكذلك ما هي الخدمات التي تصل إلى غير مستحقيها؟.. وكيف ستتم عملية التنفيذ لتحقيق هذا الهدف؟ وإذا كان المواطنون الكويتيون الذين يستفيدون من إنفاق الموازنة الكبير على "الرفاه الاقتصادية"، ومعظمهم في القطاع العام، وهم مطمئنون إلى أن إجراءات الترشيد لن تشملهم، فهل ستصيب الوافدين الذين يتخوفون من تقليص قيمة الدعم المقدم لهم؟ خلل وزيادة سكانية يعتبر الخلل السكاني من أخطر العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولدها نمط النمو الاقتصادي الراهن، ويمثل النمو السكاني صعوبات للإدارات السياسية والاقتصادية في الكويت، وقد تبين أن عدد سكان الدولة زاد 25 ضعفاً خلال فترة 64 سنة، وذلك منذ العام 1950، حتى أصبح حالياً يزيد عن 3.8 ملايين، منهم 1.3 مليون كويتي فقط. أما بالنسبة لسوق العمل، فان عمالة الوافدين تبلغ أكثر من مليوناً و160 ألف شخص، وهم يتركزون في القطاع الخاص بنسبة 92.7 %، مقابل فقط 7.3% في القطاع العام الذي يشغل المواطنين، حتى بلغ عددهم أكثر من 400 ألف شخص، وهؤلاء يستهلكون معظم فاتورة الدعم عن طريق الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، فضلاً عن المحروقات والكهرباء. وإذا أضيفت نفقات الرواتب والأجور المرتفعة، إلى فاتورة الدعم، تشكلان معاً نحو 87 % من الإيرادات النفطية، و75% من إجمالي نفقات الموازنة. ويلاحظ في هذا المجال، أن الوافدين يستفيدون بشكل خاص من الفارق الناتج عن دعم المحروقات، حتى أن دعم الكهرباء الذي يكلف الدولة نحو 2.5 مليار دينار(8.63 مليار دولار)، فإن معظمه يعود إلى المواطنين المالكين للعقارات التي يؤجرونها للوافدين، مع الماء والكهرباء، الأمر الذي يدل على أن تقليص الدعم على الوافدين لا يحقق الوفر المطلوب، ولا بد من أن يشمل المواطنين في بعض المجالات. مستقبل مرعب ومن هنا جاء تحذير المجلس الأعلى للتخطيط في تقرير رسمي من مستقبل مرعب، مشيراً إلى أن الانفلات المالي سينعكس حتماً على الاستقرار السياسي، مما يستوجب تصحيح المسار، مؤكداً على ضرورة مراجعة وترشيد اوجه الدعم ووقف الموافقات غير المبررة على الكوادر الوظيفية في مؤسسات القطاع العام ومنح الامتيازات المالية للعاملين. دول الخليج ويبدو أن مشكلة فاتورة الدعم وخطورة تزايدها اقتصادياً واجتماعياً، لا يقتصر فقط على الكويت بل تشمل دول مجلس التعاون أيضاً، وهي تشكو بدورها من ارتفاع كلفة العمالة الوافدة على الرغم من خفض أجورها مقارنة بالأجور التي يتقاضاها المواطنون. ولا شك في أن "الاقتصاد الريعي الخليجي" وأجهزة إدارية حكومية متضخمة وصناعات متقدمة كبيرة تقوم على النفط والغاز، قد لعبت دوراً كبيراً على مدار سنين، في استيعاب جزء كبير من الأيدي العاملة الوطنية، ولكن مع تضخم ظاهرة البطالة المقنعة في الأجهزة الحكومية والتطور التقني للصناعات الكبيرة، باتت قدرة هذه القنوات على امتصاص المزيد من الأيدي العاملة الوطنية محدودة. وهكذا، ينظر إلى سوق العمل الخليجي على أنه أحد الإفرازات الخطيرة لنمط النمو الاقتصادي الراهن، والتي لا يمكن التعامل معها وعلاجها من خلال الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها دول المجلس حتى الآن للتأثير على جانب الطلب، مثل: رفع تكلفة العمالة الأجنبية، تحديد نسب التوطين في بعض القطاعات، تحرير سوق العمالة الأجنبية، دعم رواتب العمالة الوطنية، وهي جميعاً إجراءات خلقت المزيد من التشوهات في سوق العمل، وكذلك من جانب العرض، مثل: تطوير برامج التعليم والتوسع في المدارس والمعاهد الفنية والتقنية، لذلك لا بد من تغيير نمط النمو الاقتصادي الراهن بصورة جذرية. وحصلت هجرة كبيرة من بلدان "الربيع العربي" وخصوصاً من مصر وسوريا وتونس واليمن إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تشهد حركة استثمارات كبيرة في مشاريع صناعية وسياحية وعقارية ونفطية وزراعية، ساهمت بتوفير نحو 7 ملايين وظيفة خلال السنوات الأخيرة، وقد ذهبت ستة ملايين منها للوافدين، مقابل فقط مليون وظيفة للمواطنين الخليجيين.

استبعد خبراء سياسيون فلسطينيون حدوث "انفتاح" في العلاقات بين السلطات المصرية وحركة حماس، بعد وصول وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي إلى كرسي الرئاسة. وتوقع هؤلاء الخبراء أن تشهد العلاقات المصرية مع حماس "تحسنا طفيفا" بعد توقيع الأخيرة اتفاق المصالحة مع "فتح"، وإذا واصلت تصريحاتها المؤكدة على احترامها لخيارات الشعب المصري، لكنهم قالوا إن العلاقات بين الطرفين ستظل مقتصرة على "التعامل الأمني" فقط؛ لأن "مصر الجديدة" تنظر إلى الحركة على أنها جزء من جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها "تنظيما إرهابيا" وتحاربها. خطان متوازيان وقال أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بقطاع غزة، هاني البسوس، إنه "من الصعب أن يكون هناك توافق بين حماس والنظام السياسي الجديد في مصر فهما خطان متوازيان لا يمكن أن يلتقيان بالمطلق". وأضاف البسوس أن "المنهج الفكري لحركة حماس، هو ذات منهج جماعة الإخوان التي يعتبرها النظام المصري الجديد تنظيما إرهابيا ويشن حربا عليها، لذلك من الصعب أن يكون هناك نوع من العلاقة الجدية بين مصر وحماس". وتتهم السلطات المصرية حركة "حماس"، التي تدير قطاع غزة، بالتدخّل في الشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. امتداد للإخوان من جانبه، رأى هاني حبيب، الكاتب في صحيفة الأيام الفلسطينية، أن العلاقات بين "حماس" ومصر بعد تولي السيسي للرئاسة ستبقى على ما هي عليه في المرحلة الحالية، ولن يطرأ عليها تغيرات كبيرة. وقال حبيب: إن "تحسن العلاقات بين مصر وحماس، سيأخذ وقتا طويلا، وسيختبر النظام المصري مواقف الحركة منه في المرحلة المقبلة حتى يحدد طبيعة العلاقة التي يمكن أن يقيمها معها". ولا يتوقع المختص في الشأن السياسي الفلسطيني أن تنجح "حماس" في تحسين علاقتها مع مصر في المرحة المقبلة، لأن النظام المصري الحالي يعتبرها امتداد لجماعة الإخوان المسلمين التي يصفها بـ"الإرهابية". منظور سياسي وفي السياق، رأى مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، أن المستقبل "قد يشهد قبول من النظام المصري لحركة حماس، ولكنه لن يتعامل معها من منظور سياسي بالمطلق". وقال إبراهيم إن "التغيرات في خطاب حماس تجاه مصر في الآونة الأخيرة، وتوقيعها لاتفاق المصالحة مع حركة فتح ربما غير وجهة النظر المصرية تجاهها وهذا ما قد ينعكس إيجابيا على مستقبل العلاقات". معاناة وحصار وتعاني حركة حماس التي تتولى إدارة الحكم في قطاع غزة، من عزلة فرضتها متغيرات الوضع العربي والإقليمي، حيث فقدت حليفًا قويًا بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي. كما يخضع القطاع لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية عام 2006 وشددته عقب سيطرة الحركة على غزة في صيف العام 2007. وتغلق السلطات المصرية، معبر رفح، الواصل بين قطاع غزة ومصر، بشكل شبه كامل، وتفتحه فقط لسفر الحالات الإنسانية، منذ الإطاحة بمرسي. ويعيش قرابة مليوني فلسطيني في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، في ظل تشديد الحصار الإسرائيلي والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية.

كان من المفترض أن تكون فترة، باراك أوباما، الثانية في الرئاسة الأمريكية فرصة تتويج له يضع فيها بصمته على الساحة العالمية، لكنه يقود بدلا من ذلك جهدا مكثفا لإعادة رسم سجله في السياسة الخارجية، ويبدو أن الرياح تأتي إليه بما لا تشتهي السفن. أدوات عسكرية فحملة العلاقات العامة على مستوى إدارته والتي دشنها أوباما، هذا الأسبوع بكلمة طويلة عن السياسة الخارجية لم تحقق نجاحا يذكر في إسكات منتقديه الذين يرون دائما إنه يسير على الساحة العالمية بغير هدى بينما ينتقل البيت الأبيض من أزمة لأخرى. وبينما لم يعد أمام أوباما، في المنصب سوى عامين ونصف العام فإن فرص تركه ميراثا ناجحا على الساحة الخارجية بحلول نهاية فترته الرئاسية الثانية تواجه فيما يبدو تحديات صعابا من أوكرانيا إلى سوريا إلى بحر الصين الجنوبي. ورغم أنه رسم خطوطا لاستراتيجية تتضمن أدوات عسكرية ودبلوماسية قوية من تحالفات وعقوبات للاضطلاع بدور الزعامة العالمية فمن غير الواضح ما إن كان هو ومساعدوه لديهم الرؤية -ناهيك عن الوقت- لتغيير الانطباع بضعف نفوذ الرئاسة على الساحة العالمية. قال آرون ديفيد ميلر، مستشار شؤون الشرق الأوسط لإدارات جمهورية وديمقراطية سابقة "هذا رئيس يكره المجازفة ومن غير المرجح أن يقطع شوطا كبيرا.. كما أنه يواجه سلسلة مشاكل لا تناسبها طرق الإصلاح الأمريكي السريعة السهلة". في صدارة القائمة تأتي أوكرانيا، حيث وقف أوباما وغيره من زعماء الغرب بلا حول ولا قوة أمام سيطرة روسيا على القرم. ووجه ذلك التحرك ضربة قوية لسياسة "إعادة ضبط" العلاقات مع موسكو التي أعلنها أوباما في فترته الرئاسية الأولى ودفع منتقديه الجمهوريين لوصفه بالسذاجة لأنه وثق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأفضل نتيجة يمكن أن يتوق لها أوباما في هذا السياق قد تتمثل في إحجام موسكو عن السيطرة على مزيد من الأراضي في شرق أوكرانيا وهو ما قد يعد شهادة تسجل للعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة. لكن يصعب وصف هذا بأنه إنجاز ذو أبعاد تاريخية في فترة رئاسته الثانية. واكتسبت صورة أوباما كزعيم عالمي سلبي بعدا جديدا عندما ترك الحرب الأهلية تتفاقم في سوريا. وأثار امتناعه عن ضرب القوات السورية العام الماضي، بعد أن تخطت، "خطا أحمر" باستخدام أسلحة كيماوية شكوكا حول استعداده لاستخدام القوة في أزمات أخرى بالعالم. انتقادات ورغم أن أوباما أعلن خلال كلمته في حفل تخريج دفعة عسكرية في ويست بوينت يوم الأربعاء الماضي عن زيادة الدعم لمقاتلي المعارضة السورية أوضح أن الدور الأمريكي سيظل محدودا. أما كيف سيكون رد فعل أوباما، إزاء مضي الصين في إبراز سطوتها في النزاعات البحرية مع جيرانها فسؤال صعب آخر على أوباما أن يجيب عليه خلال مدته المتبقية في الرئاسة. ورغم أنه أسهب يوم الأربعاء في التأكيد على مساعيه لتعزيز التواصل الأمريكي مع آسيا يظل التقدم بطيئا ويتساءل بعض الحلفاء عما إذا كان "محور" آسيا الذي تحدث عنه له وجود فعلي. وأكثر مبادرة واعدة في مبادرات أوباما الخارجية -وربما كانت أوضحها في كتابة التاريخ- هي مبادرته مع إيران التي أدت إلى استئناف المحادثات النووية العام الماضي. لكن أوباما أقر بأن الطريق لبلوغ النجاح في هذا الصدد طويل، وحتى وإن تم التوصل لاتفاق فإنه سيواجه صراعا مريرا لكسب تأييد الكونجرس الأمريكي ناهيك عن إسرائيل. كلمة أوباما نبعت من سخط الرئيس ومساعديه من الاتهامات بأنه تسبب في إضعاف زعامة أمريكا في العالم ومن قلقهم أن يتحول النقد إلى حقيقة واقعة في عيون البعض. وجاءت كلمة الأربعاء لتطلق مسعى يقوم به البيت الأبيض لمواجهة الانتقادات. ويعتزم أوباما إعطاء دلالات على ما قاله خلال رحلة إلى أوروبا الأسبوع المقبل وسيدلي مساعدوه بكلمات محددة المغزى في الداخل والخارج لتعزيز رسالته. عقبات الفترة الثانية ما من شك أن هناك نقاطا لامعة خلال فترة أوباما الرئاسية الأولى ستعزز سجله ككل. من هذه النقاط إخراج أمريكا من العراق وتحركها في سبيل الانسحاب من أفغانستان ناهيك عن توجيه الأمر بتنفيذ المهمة التي قتل فيها أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة. ويركز الرؤساء خلال الفترة الثانية عادة على الساحة الدولية وخاصة حينما يكون هناك كونجرس معرقل لطموحاتهم التشريعية. ويثير هذا احتمال أن يبذل أوباما مسعى جديدا في عملية صنع السلام الفلسطينية الإسرائيلية بعد انهيار المسعى الأمريكي الأخير وربما يقدم أيضا على مفاتحات جديدة تجاه كوبا. لكن نافذة أوباما قد تنغلق قبل أن يتمكن من تسجيل نقاط جديدة تحسب له، وتلوح حالة ضبابية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس الأمريكي هذا العام كما أن زعماء العالم ربما يكونون أقل ميلا لمد يد العون إن هم لمحوا أفول نجمه في الداخل.

تهدد موجة العداء التي كشفتها انتخابات البرلمان الأوروبي أخيرا نحو اليورو، بتعقيد العلاقات بين ضفتي الأطلسي وتأجيج العداء للأمريكيين، في وقت تجري مفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول اتفاق تبادل حر طموح. وتلقت واشنطن بحذر خبر فوز الأحزاب المعادية لأوروبا واليمينية المتطرفة وحتى العنصرية والمعادية للأجانب في أوروبا. أمل أمريكي وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية جنيفر بساكي معلقة بحذر: "إننا مستعدون للتعامل مع جميع التنظيمات السياسية وجميع القادة المؤيدين للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والديمقراطية ودولة القانون ونأمل التعامل مع قادة الاتحاد الأوروبي من أجل مواصلة هذه العلاقة عبر الأطلسي". وفي بادرة ترمز إلى التمسك بالروابط التاريخية بين أمريكا وأوروبا يصل الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأسبوع المقبل إلى النورماندي لإحياء الذكرى السبعين للإنزال الحليف على هذه الشواطئ الواقعة شمال غرب فرنسا. ويتفاوض الطرفان الأمريكي والأوروبي منذ يوليو 2013 بشأن اتفاقية تجارة واستثمار أطلسية ستنشئ أكبر منطقة تبادل حر في العالم، غير أن هذه الاتفاقية تبعث مخاوف في أوروبا من إسقاط الضوابط عن السلع التي سيتم تبادلها، ما قد يفتح أبواب أوروبا أمام اللحوم الأمريكية المعالجة بالهرمونات أو المواد المعدلة جينيا. عداء استثنائي وحذرت جودي دمبسي من معهد كارنغي في أوروبا أن "اتفاقية التجارة والاستثمار الأطلسية في خطر"، مشيرة إلى أن قلة من القادة الأوروبيين تدافع عن اتفاقية "غير شعبية على الإطلاق". ولفتت الباحثة في ذلك إلى "عداء استثنائي للأمريكيين في صفوف اليسار واليمين وحتى اليمين المعتدل لم نشهده من قبل" في أوروبا. واعتبرت أن "الخلافات الهائلة بين أمريكا وأوروبا" التي كشفت عنها اتفاقية التبادل الحر ستستغلها الأحزاب المعادية لأوروبا مثل الجبهة الوطنية الفرنسية برئاسة مارين لوبن وحزب استقلال بريطانيا (يوكيب) برئاسة نايجل فاراج الفائزين الأكبرين في الانتخابات الأوروبية. أجواء مشحونة وذكرت ديمبسي أن الأجواء كانت مشحونة من جانبي الأطلسي حتى قبل الانتخابات الأوروبية، وأشارت إلى أن من بين أسباب هذا التوتر "سوء إدارة" الرئيس أوباما لملف النزاع السوري بتخليه في اللحظة الأخيرة عن توجيه ضربات إلى نظام دمشق، ما أثار غضب فرنسا، إلى جانب فضيحة برنامج مراقبة الاتصالات الذي تطبقه وكالة الأمن القومي الأمريكية. وقالت إن الأمريكيين "لم يقدموا اعتذاراتهم، وإدارة اوباما تركت الوضع على حاله ولم تتجه إلى الرأي العام في أوروبا". حصان طروادة ويخشى محللون آخرون أن تزيد موجة العداء لأوروبا حدة الخلافات بين الدول الـ28 حول الموقف الواجب اعتماده في الأزمة الأوكرانية في مواجهة روسيا. وكتب ديمون ويلسون الباحث في المجلس الأطلسي أن "أحزابا من اليمين المتطرف مرتبطة بتحالفات ضد الطبيعة مع أحزاب من اليسار المتطرف، قد تستخدم من قبل موسكو كحصان طروادة، لتعقيد التعاون الذي تسعى إليه الولايات المتحدة مع أوروبا بشأن روسيا في البرلمان الأوروبي". والواقع أن مارين لوبن اعتبرت أنه "من الحماقة أن يدخل الاتحاد الأوروبي في حرب باردة مع روسيا".

يرى محللون أن دول الخليج تنتظر من إيران خطوات ملموسة تؤكد من خلالها أنها مستعدة لتغيير سياساتها في المنطقة، وذلك قبل زيارة سيقوم بها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى إيران. وزيارة أمير الكويت الذي ترأس بلاده حاليا مجلس التعاون الخليجي والقمة العربية، تشكل فرصة لطهران لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج، وذلك فيما تتقدم المحادثات مع الدول الكبرى حول الملف النووي الإيراني. زيارة مهمة وقال رياض قهوجي المدير التنفيذي لمعهد الشرق الأدنى والخليج التحليلات العسكرية، إنها "زيارة مهمة وتشكل فرصة كبيرة لإثبات فيما إذا كانت إيران تريد تطوير علاقاتها مع دول الخليج وإطلاق مرحلة جديدة معها". وأضاف "حتى الآن السياسات الإيرانية لم تتغير على النقيض زادت من تدخلها العسكري في سوريا وأرسلت كتائب أولوية لدعم النظام ضد الشعب وكذلك زادت من تدخلاتها في العراق ولبنان واليمن". وشدد قهوجي على أن "دول الخليج وبخاصة السعودية ليست على استعداد لكي تقبل السيطرة الإيرانية على دول عربية مقابل تطوير علاقاتها مع طهران، وإذا كانت إيران مستعدة على وقف تدخلها وتحريك المليشيات الموالية مقابل الاتفاق مع الخليج أتصور أن الدول الخليجية والسعودية بالذات ستقبل ذلك". روحاني المعتدل مع انتخاب الرئيس المعتدل حسن روحاني في إيران قبل سنة تقريبا، أطلقت طهران حملة سياسية تهدف إلى التقرب من جيرانها الخليجيين. وفي ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف الكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان، إلا أن جولته لم تشمل السعودية والبحرين. من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قبل أسبوعين، توجيه دعوة إلى ظريف لزيارة المملكة، ورحبت طهران بالدعوة دون تحديد تاريخ للزيارة المرتقبة. مفاوضات روحاني أكد من مسقط أن المفاوضات يمكن أن تحل الخلافات، مشيرا إلى أن بلاده ساهمت في تخطي الحائط المسدود في المفاوضات بين الغرب وطهران حول الملف النووي الإيراني. ورحبت دول الخليج بالاتفاق المبدئي الأول بين إيران والدول الكبرى حول الملف النووي، إلا أنها اعتبرت أنه يتعين على إيران اتخاذ خطوات ملموسة. جدية لكن أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية ومركزه جدة، اعتبر أن إيران تبدو جادة في مساعيها نحو تحسين علاقاتها مع دول الخليج لكنه حذر من أنه لا بد من أعمال حقيقية. وقال عشقي "أرى أن الفرصة مهيئة الآن لتطوير العلاقات الخليجية الإيرانية بما فيها علاقات الرياض وطهران شريطة أن تتخذ إيران خطوات عملية تجاه الوضع في سوريا وغيرها". وبحسب عشقي، فإن "إيران الآن تعيد حساباتها، ويبدو أنها تحاول التراجع عن تدخلاتها ولكن هذا قد يأخذ وقتا". واتفق قهوجي وعشقي على أن الخطوات الأحادية التي اتخذتها بعض دول التعاون الخليجي مع إيران، لا تؤثر على الموقف الإستراتيجي للمجموعة الخليجية تجاه الجمهورية الإسلامية.

عرف المصريون لأول مرة خطاب "الاعتراف بالهزيمة" مع أول انتخابات ديمقراطية أجريت عام 2012، عندما اعترف المرشح الرئاسي أحمد شفيق بهزيمته في الانتخابات الرئاسية ووجه التهنئة للرئيس السابق محمد مرسي، عبر خطاب مسجل قرأه من ورقة كتبها أو كتبت له، وبدا في أثناء قراءتها "مرتبكا". وبعد عامين من هذا الخطاب كان المصريون على موعد مع نوعية أخرى من الخطابات، عالج فيها المرشح حمدين صباحي صورة "المهزوم" أمام عبد الفتاح السيسي باستخدام أساليب "البلاغة السياسية". الصدمة الكهربائية ففي الوقت الذي كان فيه الجميع يتوقع رؤية صباحي "منكسرا"، وبخاصة بعد أن حصل على عدد هزيل من الأصوات (3.3 %)، جاء أقل من عدد الأصوات الباطلة (4 %)، اعتمد إحدى الحيل التي تعرف بأسلوب "الصدمة الكهربائية". وبدلا من أن يقول صباحي إنه سيتوارى قليلا عن المشهد السياسي لتقييم أسباب خسارته الكبيرة، قال: "سأسعى إلى تأسيس تيار ديمقراطي". أجواء حميمية ولم تكن الصدمة وحدها هي السبيل الذي اعتمده صباحي، فقمة البلاغة السياسية في اعتماد مفردات تنفذ إلى المشاعر والقلوب، وتقيم أجواء من الحميمية والإيجابية تجاه الآخرين. ففي البداية، قال السياسي اليساري: "لن نشترط على الشعب قرارًا أو اختيارًا وأقر بخسارتي في الانتخابات، وأعتقد أننا كسبنا احترام شعبنا وراضون باختيار الشعب، ومؤشرات التصويت ظهرت وأنا مؤمن أن مصر بامتياز وطن التعدد والتنوع والوحدة". وتابع: "أقول لكل من ذهب إلى صناديق الاقتراع أيًا كان اتجاهه نحترمكم جميعًا، وأقول لكل من لم يمنحني صوته إن صوتي معكم من أجل تحقيق الكرامة الوطنية". وفي وسط الخطاب عاد ليوجه كلامه للشعب مرة أخرى قائلا: "خسرنا أصواتكم ولكننا لا نريد أن نخسر ثقتكم والبعض يثق في صدقنا ولكنه لم يثق في قدرتنا". التناص الديني ويواصل صباحي اعتماد آليات البلاغة السياسية، عبر ما يعرف بـ"آلية التضفير مع النص الديني"، لإضفاء مزيد من المصداقية على خطابة. ورغم خلفيته اليسارية التي تؤمن بضرورة فصل الدين عن السياسة، وانتقاده في أكثر من مناسبة لجماعة الإخوان المسلمين التي تقحم الدين في السياسة، فإنه حرص على استغلال ما يعرف بـ "الرأسمال الرمزي للدين "، والذي يعطي خطابه قدرة أكبر على السيطرة والهيمنة، فحرص على بدء خطابه بآية قرآنية، وهي قوله تعالى "وما النصر إلا من عند الله". محسنات بديعية وعملا بالقاعدة اللغوية "وبضدها تتميز الأشياء"، واصل مضيفا: "ناضلت بأمانة كي تكون انتخابات أكثر عدالة وأقل انحيازا"، فالانحياز هو عكس العدالة والأقل هو عكس الأكثر. وفي نقده لوسائل الإعلام اختار صباحي إحدى وسائل "المحسنات البديعية"، وهي استخدام كلمتين متشابهتين في الحركة ومخارج الحروف، مما يجعل لوقع استخدامها "جرسا موسيقيا"، وظهر ذلك جليا في قوله: "وسائل الإعلام اختارت طريق (التعبئة) بدلا من طريق (التوعية)". وأظهرت نتائج نهائية غير رسمية فوز وزير الدفاع السابق، عبد الفتاح السيسي، بنحو 96.7% مقابل 3.3% للسياسي البارز حمدين صباحي، وفقا لأرقام اللجان العامة.

أضافت الأزمة السياسية التي تعصف بتايلاند في الوقت الراهن، عبئا آخر إلى اقتصاد البلاد في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة بلغت 2.1 في المائة بالمقارنة مع الربع السابق من نفس العام. وكان محللون توقعوا انكماشا بنسبة 1.5 بالمائة في الربع الأول، بحسب استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز. وأفاد تقرير لصحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن الاقتصاد التايلاندي سجل في الربع الأول من عام 2014 أول انكماش منذ الفيضانات التاريخية التي شهدتها البلاد عام 2011 ، وذلك بفعل موجة الاضطرابات التي تقوض ثقة المستهلكين وتثير مخاوف السياح. صورة قاتمة وعكست الإحصاءات الصادرة لثاني اقتصاد في جنوب شرق آسيا، صورة قاتمة مع تسجيل تراجع بنسبة 0.6 في المائة في الناتج المحلي عن مستواه في الفترة ذاتها من عام 2013، و9.8 في المائة في الاستثمارات و3.1 في المائة في قطاع الفنادق والمطاعم بسبب عدول السياح عن السفر إلى هذه الدولة. وانعكس هذا الوضع على السياحة، الركيزة الأساسية لاقتصاد هذا البلد، وعلى الأخص في بانكوك وتم في هذا السياق تخفيض التوقعات لعدد السياح الأجانب المرتقبين للعام 2014 الى 27 مليون سائح في مقابل 27.5 سابقا، لاسيما وأن عدد الوافدين تراجع بنسبة 8 و9 في المائة في فبراير ومارس الماضيين. وقال رئيس الوزراء بالوكالة خلال لقاء مع الصحافة الأجنبية الأسبوع الماضي أن "المقومات الأساسية للاقتصاد قوية جدا والقطاع الخاص أيضا قوي جدا، ذلك أن تايلاند عرفت مرارا تجارب من هذا النوع وبوسع المستثمرين الأجانب أن يثقوا بأن تايلاند بوضع جيد" مكتفيا بالإشارة إلى حدوث "تباطؤ" في النمو. انكماش مقلق في الوقت نفسه، يخفف بعض المحللين من أهمية هذه النتائج السيئة وبينهم ثانافاث فونفيشاي من جامعة غرفة التجارة التايلاندية، في حين خفضت الحكومة توقعاتها لارتفاع إجمالي الناتج القومي العام 2014 ما بين 1.5 في المائة و2.5 في المائة في مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 3 و 4 في المائة. وقال ثانافاث: "الانكماش لم يصل إلى 1 في المائة ولكن الأمر مقلق لو بلغ 2 أو 3 في المائة" مشيرا إلى أنه في حال جرت انتخابات هذا الصيف فسيكون من الممكن تشكيل حكومة "في نهاية الربع الثالث من العام". فضلا عن ذلك، تبقى مسألة الصادرات التي تبدو بمثابة المحرك الوحيد للنمو في هذا البلد الذي يعتبر من كبار منتجي السيارات ولا سيما بفضل وجود شركات يابانية للسيارات. وأكدت شركتا تويوتا ونيسان أنه ليس هناك أي مشروع مطروح لسحب إنتاجها أو تخفيضه في تايلاند بالرغم من الاضطرابات السياسية.. ونفى رئيس مجلس إدارة شركة نيسان كارلوس غصن أي خطة لتأجيل بدء تشغيل مصنع لبناء السيارات يجري تشييده في تايلاند لكنه قال متحدثا الأسبوع الماضي إن "ذلك لا يعني أننا لا نتابع وضع السوق في تايلاند بانتباه من أجل تحقيق مشاريع مستقبلية".

سجل الاقتصاد الألماني نموا بأسرع وتيرة له في ثلاث سنوات، خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعوما في ذلك بالعوامل الداخلية، في الوقت الذي توقع فيه مؤشر الثقة الرئيسي تباطؤ أكبر اقتصاد في القارة الأوروبية، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة "زا أيريش تايمز" الأيرلندية. وأضافت الصحيفة أن الاستثمارات القوية ومعدلات الإنفاق من جانب المستهلكين أسهمت في نمو الاقتصاد الألماني بما نسبته 0.8% على أساس فصلي معدل موسميا، وفقا لمكتب الإحصاءات الفيدرالية Federal Statistics Office الألماني، بزيادة بمعدل الضعف عن معدل النمو المتحقق في الربع الأخير من العام الماضي، وهو ما يعني أن ألمانيا هي محرك النمو للاقتصاد في منطقة العملة الأووربية الموحدة "اليورو" والذي تبلغ قيمته 9.5 تريليون يورو. وجاء النمو الذي حققه الاقتصاد الألماني مدعوما في جزء كبير منه بظروف الطقس المعتدلة، في حين مثلت الصادرات التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الألماني، عقبة في طرق هذا النمو. على صعيد متصل، أوضح مكتب الإحصاءات الفيدرالية أن "الزخم الإيجابي جاء بصورة حصرية من داخل ألمانيا في مقارنة على أساس فصلي". ويتوقع كل من الخبراء الاقتصاديين والحكومة أن يشهد النمو تباطؤا بعد المستوى القوي الذي ظهر عليه في الربع الأول، في الوقت الذي تتوقع فيه الحكومة أن يرتفع نمو الاقتصاد الألماني بنسبة 1.8% هذا العام، بانخفاض من معدل النمو على أساس سنوي (2.5%) في الربع الأول. وكان مؤشر "إيفو" الألماني الرئيس لمناخ الأعمال أشار أيضا إلى تراجع معدل النمو، مسجلا أدنى مستوى له في مايو حتى الآن. وفي الربع الأول من 2014، نمت الاستثمارات في المعدات الألمانية بنسبة 3.3%، مسجلة أعلى مستوى لها في ثلاثة أعوام ونصف، بينما زادت الاستثمارات في قطاع البناء بنسبة 3.6%، وهو أقوى معدل فصلي لها في ثلاثة أعوام. وأضاف الطلب المحلي 1.7 نقطة مئوية إلى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام، في الوقت الذي انكمشت فيه التجارة الخارجية بمعدل 0.9 نقطة مئوية، وأضاف الاستهلاك الخاص 0.4 نقطة مئوية. وكان معهد البحوث الاقتصادية "إيفو" في ميونيخ سجل في نهاية أبريل المنصرم ارتفاعا في مؤشر النمو الاقتصادي في البلاد نصف نقطة عن الشهر السابق، أي من 110,7 إلى 111,2 نقطة. لكن تقدير المعهد الجديد عن الشهر الجاري والصادر مؤخرا، أظهر تراجعاً في مؤشر توقعات مسئولي سبعة آلاف شركة ألمانية مستطلعة ليبلغ 110,4 نقطة. وقال هانس فرنر رئيس "إيفو" إن النتيجة تدل "على أن النمو في ألمانيا وصل إلى حده".. واعتبر خبراء آخرون مثل رالف أوملاوف من بنك "هاليبا" أن النمو الاقتصادي في البلاد سيظل على ما هو عليه ولن يتراجع بشكل كبير.

كشفت النتائج النهائية غير الرسمية، للانتخابات الرئاسية المصرية، عن تراجع أصوات المرشح حمدين صباحي 15 مرة، مقارنة بالأصوات التي حصل عليها في انتخابات 2012، ليفقد 4 ملايين صوتا. وهذا التراجع جاء بحسب أرقام اللجان العامة والفرز في اللجان الفرعية "مراكز الاقتراع"، البالغ عددها 13 ألفا و893 لجنة، في الوقت الذي تشكك فيه المعارضة في نزاهة العملية ونسب المشاركة. نسبة متدنية وبلغت أعداد الأصوات الصحيحة، التي حصل عليها صباحي على 791 ألفاً و153 صوتا، بنسبة 3.3%، من أجمالي الأصوات الصحيحة، وفقا لمؤشرات النتائج الأولية غير النهائية، للانتخابات الرئاسية التي استمر التصويت فيها 3 أيام وانتهى أمس، وتنافس فيها صباحي، مع مرشح واحد هو عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق. وبحسب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فقد حصد صباحي على 17 ألفا و207 أصوات، من أصوات المصريين في الخارج، بنسبة 5.48%، ليصبح إجمالي ما حصل عليه صباحي بإضافة أصوات المصريين في الخارج 808 ألاف و360 صوتا. وفي الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2012 التي خاضها 13 مرشحا، حل صباحي في المركز الثالث في الجولة الأولى للانتخابات خلف محمد مرسي وأحمد شفيق، اللذين خاضا جولة الإعادة التي فاز بها مرسي. تراجع 4.8 مليون صوت وحصل صباحي في الجولة الأولى لانتخابات 2012، والذي نافس فيها 12 مرشحا آخرين، على 4 ملايين و820 ألفا و273 صوتا، بنسبة 20.7%، من بينهم 47 ألفا و687 صوتا للمصريين بالخارج. وبالمقارنة بين الأرقام، يتضح أن صباحي تراجع بواقع 4 ملايين و11 ألفا و913 صوتا. عمرو بدر المتحدث الإعلامي باسم الحملة، قال في تصريح له، إن "الظرف السياسي والإعلامي الذي عاشته البلاد خلال الشهور الأخيرة، وتصوير المشير عبد الفتاح السيسي على أنه البطل القادر على إنقاذ مصر من أزمتها، هو ما غير في معادلة الانتخابات ونتائجها". وأضاف أن "الكل صور السيسي أنه القادر على أن يمر بالبلاد إلي بر الأمان، ولا أحد يستطيع ما سيقوم به، وهو ما أثر علي اتجاه المشاركين في العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "قوى كثيرة من التي دعمت صباحي في الانتخابات الماضية تخلت عنه من أجل هذا السبب". وتظل هذه نتائج الانتخابات غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه يوم الخميس المقبل ، على أن تنشر هذه النتائج في الجريدة الرسمية. التحالف يشكك وشكك "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، في نسبة المشاركة التي أعلنتها السلطات والتي بلغت 47%، معتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتعد 10%، كما تحدثت حملة المرشح صباحي، في بيان لها أمس، عن وجود "انتهاكات وتجاوزات". وقالت الحكومة المصرية على لسان رئيسها إبراهيم محلب، إن "الانتخابات سارت بشكل نموذجي".

دستور توافقي جديد، خطة إنمائية خمسية، ومحاربة الفساد والحفاظ على الاستقرار، هي عناوين لأربع ورشات قرر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مباشرة العمل فيها، تنفيذا للوعود التي قطعها قبيل إعادة انتخابه بالأغلبية المطلقة في انتخابات 17 أبريل الماضي. بالنسبة إلى أكثرية الجزائريين، فإن الفترة المقبلة لا تحتمل أي تأخير في تجسيد التعهدات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية، وهي كثيرة، يتصدرها الحفاظ على الاستقرار الذي تنعم به مختلف ربوع البلاد، في ظل أوضاع متردية في دول الجوار. الأمن والنمو ويتصدر الملف الأمني قائمة أولويات برنامج عمل الرئيس بوتفليقة للفترة المقبلة، وبخاصة في ظل العمليات المتواصلة للجيش الجزائري وقوات الأمن، ضد معاقل الجماعات المسلحة في مختلف مناطق البلاد. وكان بوتفليقة شدد في الإعلان الرئاسي على ضرورة الحفاظ على ما تحقق من إنجازات في الصعيد الأمني، على اعتبار أن الاستقرار شرط مطلوب لاستكمال ما تم الشروع فيه من برامج إنمائية، مغتنما المناسبة للإعلان عن إطلاق خطة خمسية، تضع انشغالات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية على رأس اهتمام الحكومة التي يترأسها الوزير الأول عبد المالك سلال. أم المعارك وبعد الملف الأمني، تستحوذ مراجعة الدستور الجزائري، التي يصفها الإعلام المحلي بأنها "أم المعارك السياسية القادمة"، على اهتمام مختلف أطياف الساحة الحزبية بلا استثناء، حيث يرى فيها الجميع فرصة لإعادة القطار إلى طريقه الصحيح، مستغلين في ذلك تعهد بوتفليقة بجعل الكرة في مرمى الشارع السياسي وتوسيع نطاق التشاور وتبني الحوار مع كافة قوى المجتمع الجزائري من أجل التوصل إلى حد أدنى من التوافق حول الدستور الجديد، ولأجل ذلك عين مدير ديوانه وزير الدولة، أحمد أويحيى، للإشراف على جلسات الحوار مع زعماء الاحزاب والشخصيات الوطنية البارزة. وأوضح بوتفليقة في القرار الرئاسي أن مشروع الدستور الجديد سيستند في آن واحد إلى الاقتراحات المعتمدة التي قدمها الفاعلون السياسيون والاجتماعيون وإلى توجيهات رئيس الجمهورية في الموضوع. حوار المعارضة وفي منتصف شهر مايو الجاري، دعت الرئاسة الجزائرية أحزاب المعارضة إلى المشاركة في جلسات الحوار والتشاور حول مشروع تعديل الدستور، وكشف بيان صادر عن الديوان الرئاسي عن أن السيد أحمد أويحيى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، هو من سيتولى الإشراف على هذا الحوار، مؤكدا أن التعديل الدستوري المقترح لا يشمل المواد المتعلقة بالثوابت الوطنية وقيم المجتمع الجزائري ومبادئه وهي الدين الإسلامي واللغة العربية والأمازيغية. وبحسب البيان الرئاسي فإن 36 شخصية وطنية و64 حزبا ونوابا برلمانيين و10 منظمات وطنية و27 جمعية وطنية تمثل حقوق الإنسان والقضاة والمحامين والصحفيين والقطاع الاقتصادي والشباب والطلبة و12 أستاذا جامعيا، معنيين بهذه المشاورات . تصوران نهائيان وتتحدث أوساط سياسية عن تشكل تصورين حول الصيغة النهائية للدستور القادم: نظام حكم رئاسي أم شبه رئاسي، فهناك صيغة أولى تمنح لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، ويكون مسنودا بنائب للرئيس، على الطريقة الأمريكية، وصيغة ثانية تقوم على تقوية دور الوزير الأول أو رئيس الوزراء الذي يكون اختياره من الأغلبية البرلمانية.

تميز اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة في السفارة السورية في لبنان بالهدوء بعدما كانت الطرقات أغلقت أمس على بعد كيلومترات عديدة بسبب "عرض القوة" السياسي الذي حشدت له القوى السياسية المؤيدة للنظام السوري في لبنان، من خلال نقل الآلاف من سوريي لبنان بحافلات زينت بصور رئيس النظام بشار الأسد، وبعضها بأعلام "حزب الله". فوضى وكان واضحاً، اليوم الخميس، الحرص على تغيير الصورة التي طبعت اليوم الانتخابي الأول، أمس، والذي اتسم بالفوضى بحيث لم يتمكن الكثيرون من بلوغ صناديق الاقتراع التي كانت أوراق الانتخاب ترمى فيها بشكل جماعي، ومن دون تسجيل الأسماء أحيانا، وفي ظل غياب العوازل الضرورية للحفاظ على سرية التصويت. تشديد أمني ويبدو أن الشكاوى التي ارتفعت أمس من مواطنين سوريين انتقدوا فيها عجز السفارة عن تنظيم الانتخابات ومعاملة الأجهزة الأمنية، جعل التصوير والمقابلات ممنوعة اليوم. ولم يسمح الأمن اللبناني بأية مقابلات مع الناخبين، وسمح بذلك فقط في الداخل بالقرب من صناديق الاقتراع حيث عناصر أمن السفارة يجولون بين الناخبين. ولفت العديد من الناخبين إلى أنهم أتوا لانتخاب الأسد رئيساً، أملا في عودة الأمان إلى بلادهم. وعلق سفير النظام السوري عبد الكريم علي، على ما حصل في اليوم الأول، حيث أجبرت الحشود اللجنة العليا للانتخابات بتخصيص يوم ثان للاقتراع، معتبرا أن "ما حصل أمس تعبير واضح يجب أن يقرأه الجميع". ورأى علي أن "هذه سوريا بجغرافيتها المتعددة تعبر عن نفسها في هذا الإقبال الكثيف الذي يصوت لصالح دحر الإرهاب والسيادة في سوريا". وشدد الجيش اللبناني والشرطة الإجراءات التنظيمية، فوقف الناخبون في صفوف داخل حرم السفارة بينما قسّم الجيش من بقي خارج الصف إلى مجموعات تضم الواحدة منها بين 40 إلى 50 رجلا، اجلسوا القرفصاء ريثما يأتي دورهم في الصف. وفي المقابل، سمح للنساء بالتوجه فورا إلى صناديق الاقتراع من دون الانتظار. وتحت خيمة داخل حرم السفارة سجل الموظفون أسماء والرقم الوطني للناخبين قبل توجههم لاختيار مرشحهم في غرف مكشوفة احتشد فيها الناخبون في غالب الأحيان ما جعل التصويت علنيا في الغالب، بل إن أكثر من ناخب صوت بأكثر من ورقة واحدة في الصندوق ذاته على مرأى من الموظفين المسؤولين عن الانتخابات. وكان عناصر من الشرطة اللبنانية يساعدون بعض الكبار في السن على الوصول إلى مكان الاقتراع. حافلات "حزب الله" وتدفق آلاف السوريين المتواجدين في لبنان صباح أمس إلى السفارة السورية شمال بيروت تقل معظمهم عشرات الحافلات رافعة أعلام "حزب الله" والأسد للمشاركة في انتخابات الرئاسة السورية التي أعلنت غالبية الدول الغربية "عدم شرعيتها" ومن المتوقع أن تعيد التجديد للأسد لولاية ثالثة منذ ورث الحكم عن أبيه حافظ الأسد الذي توفي في العام 2000. وغلبت "الأجواء الاحتفالية" داخل السفارة السورية الواقعة في منطقة اليرزة شمال بيروت خلال عملية الانتخاب التي تمت "بشكل جماعي من دون عازل"، حيث دخل السوريون "مجموعات إلى مركز الاقتراع مستخدمين القلم نفسه بشكل علني للتصويت لصالح الأسد".

لا يبدو أن زخم الانتخابات الرئاسية الموريتانية، المقرر إجراء جولتها الأولي في 21 يونيو المقبل، سيكون بنفس القوة الذي ميز الانتخابات الرئاسية السابقة؛ وذلك بسبب مقاطعة قوي وشخصيات سياسية ذات لهذا الاستحقاق. ومع تضائل سيناريو التأجيل، الذي راهن عليه بعض المحللين بدعوى محاولة النظام جر أطراف من المعارضة إلي الانتخابات، لإضفاء مصداقية عليها، يبدو أن المنافسة على الكرسي الرئاسي تتجه إلى الانحصار بين 5 مرشحين. ومن المقرر أن تبدأ الحملة الدعائية لهذه الانتخابات يوم 6 يونيو المقبل على أن تختتم في الـ19 من الشهر ذاته، ليعيش الموريتانيون يوم 20 الصمت الانتخابي، قبل الاقتراع المقرر يوم 21 يونيو المقبل. ويشارك في هذه الانتخابات الرئاسية، التي يقاطعها طيف واسع من المعارضة، 5 مرشحين من بينهم امرأة. محمد ولد عبد العزيز أول المرشحين هم محمد ولد عبد العزيز، الرئيس الحالي للبلاد، والذي يرى مراقبون أنه "أوفر المرشحين حظوظا" بحكم القاعدة الشعبية العريضة لداعميه وما يعتبره أنصاره "انجازات ومكاسب كبيرة تحققت في عهده في المجالات الأمنية والبني التحتية". من نقاط قوة عبد العزيز، صاحب الـ58 سنة، كونه ينحدر من المؤسسة العسكرية، التي تعتبر موجها رئيسيا في بوصلة العمل السياسي في البلاد، ولاعبا بارزا في حسم بوصلة اتجاه الانتخابات، حسب ما يراه مراقبون. ومن العوامل التي يعتبر أنصار ولد عبد العزيز أنها كفيلة بإعادة منح الثقة له "أجواء الحريات الجيدة التي تعيشها البلاد في مجال العمل السياسي وحرية التعبير، الذي جعل موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر انفتاحا في مجال حرية الإعلام". لكن ولد عبد العزيز في حالة نجاحه سيواجه صعوبات داخلية كبيرة، لعل أبرزها التعامل مع الأزمة السياسية الخانقة بين السلطة والمعارضة. بيجل ولد هميد ثاني المرشحين هو "بيجل ولد هميد"، والذي يعتبر في طليعة المرشحين الأكثر أهمية بحكم حضوره في المشهد السياسي لعقود طويلة. يعتبر أحد أركان نظام الرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، حيث تقلد مناصب سامية متعددة في حكمه، كما كان من القيادات البارزة. كما يعد أحد زعماء شريحة لحراطين، "الأرقاء السابقين"، ويقود حزب "الوئام الديمقراطي الاجتماعي"، الذي يتبني معارضة "مرنة" للنظام الحالي. يراهن ولد هميد، صاحب الـ61 عاما، على النتائج التي حققها حزبه في الانتخابات التشريعية والبلدية التي نُظمت أواخر العام الماضي، حيث حصل على 10 نواب من أصل 147 بالبرلمان الموريتاني. بيرام ولد الداه المرشح الثالث هو "بيرام ولد الداه ولد أعبيدي"ولا تتوقف مشاركة عناصر شريحة لحراطين في هذه الاستحقاقات على ولد هميد، حيث يشارك من هذه الشريحة، أيضا، الحقوقي الموريتاني بيرام ولد الداه ولد أعبيدي، 48 عاما. ويعتبر مراقبون أن مشاركته في هذه الانتخابات تأتي لقياس درجة أسهمه الانتخابية عند ناخبي هذه الشريحة. وظهر ولد أعبيدي في السنوات الأخيرة؛ لتبنيه خطابا يوصف بالتشدد في مجال ملف العبودية بموريتانيا. وأثار الكثير من الجدل في الساحة الموريتانية إثر إحراقه قبل سنتين بعض كتب المذهب المالكي، باعتبارها كتبًا "تُرسخ ممارسات العبودية في موريتانيا"، على حد قوله. إبراهيم مختار صار إبراهيم مختار، الزعيم سياسي زنجي، يرتبط اسمه بالدفاع عن قضايا الزنوج الموريتانيين؛ حيث تستأثر هذه القضايا بحيز هام من خطابه السياسي. وتعرض مختار صاحب الـ65 عاما للاعتقال عام 1989 بتهمة المشاركة في الإعداد لـ"مخطط لقلب السلطة من قبل عسكريين ومثقفين زنوج". يرأس حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" المعارض، وهو حزب شارك في الانتخابات الأخيرة وحصل على 4 نواب بالبرلمان الموريتاني. ويرى مراقبون أن الرجل سيستفيد من أصوات شريحة الزنوج خاصة في منطقة الضفة بالجنوب الموريتاني؛ حيث يوجد تمركز قوي لقومية الزنوج. لالة عيشة منت مولاي إدريس لالة عيشة منت مولاي إدريس، التي شغلت مولاي إدريس، 57 عاما، مناصب هامة بالدولة في حقبة الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطائع. لا يُعرف عنها أي طموح سياسي سابق؛ لذا يري مراقبون في ترشيحها محاولة لإضفاء مسحة و لو "خجولة" على مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية.

أظهرت النتائج النهائية، غير الرسمية، للانتخابات الرئاسية المصرية، اليوم الخميس، فوز وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي بفارق كبير للغاية على منافسه السياسي البارز، حمدين صباحي، حيث سارع أنصار السيسي إلى الاحتفال بفوزه في عدة ميادين بالبلاد. وتأتي اعتماداً على أرقام اللجان العامة والفرز في اللجان الفرعية البالغ عددها 13 ألفا و893 لجنة، بحسب رصد مراسلي وكالة الأناضول في محافظات البلاد الـ27، في الوقت الذي تشكك فيه المعارضة في نزاهة العملية ونسب المشاركة. وحصل السيسي على 23 مليوناً و521 ألفاً و722 صوتاً بنسبة 96.7% من الأصوات الصحيحة داخل مصر، فضلا عن 296 ألفا و628 صوتا في انتخابات الخارج التي انتهت يوم 19 مايو الجاري، وهو ما يرفع أعداد الأصوات التي حصل عليها إلي 23 مليونا و818 ألفا و350 صوتا، ليحافظ على النسبة الإجمالية نفسها وهي 96.7%. فيما حصد منافسه صباحي على 791 ألفاً و153 صوتاً داخل مصر، بالإضافة إلى 17 ألفا و207 أصوات في انتخابات الخارج التي انتهت قبل أيام، وهو ما يرفع أعداد الأصوات التي حصل عليها إلي 808 ألف و360 صوت، بنسبة 3.3%. وبلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الداخل والخارج 24 مليونا 626 ألفا و710 ناخبين، حيث بلغ عدد المصوتين في الداخل 25 مليوناً و342 ألفاً و464 ناخباً بنسبة 47 % من إجمالي عدد من يحق لهم التصويت البالغ 53 مليوناً و909 آلاف و309 أصوات (في الداخل والخارج). جاء ذلك فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة في الداخل، مليوناً و29 ألفاً و689 بنسبة 4% من إجمالي المصوتين. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة في الخارج، بحسب اللجنة العليا للانتخابات، 313 ألفا و835 صوتا، بينما بلغ عدد الأصوات الباطلة 4 آلاف و138 صوتا، من إجمالي عدد المصوتين البالغ 318 ألفا و33 صوتا. وتظل هذه النتائج غير رسمية لحين بت اللجنة العليا للانتخابات في الطعون المتوقع تقديمها على النتائج، وإعلان النتائج الرسمية في موعد أقصاه الخامس من الشهر المقبل. تشكيك المعارضة وفي المقابل، شكك "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، في نسبة المشاركة التي أعلنتها السلطات والتي بلغت 47 %، معتبرا أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية لم تتعد 10%، كما تحدثت حملة المرشح صباحي، في بيان لها أمس، عن وجود "انتهاكات وتجاوزات"، فيما قالت الحكومة المصرية على لسان رئيسها إبراهيم محلب إن "الانتخابات سارت بشكل نموذجي". وفي أول تعليق له على النتائج الأولية التي أظهرت اكتساح منافسه للتصويت في جميع المحافظات، وصف المرشح الرئاسي في مصر، حمدين صباحي، اليوم الخميس، شباب حملته بأنهم "الأشجع والأنبل والأبقى". وكتب صباحي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "إلى شابات وشباب حملتى: اعتصمتم بحلمكم، دافعتم عنه ببسالة، ودفعتم الثمن برضا، أنتم الأشجع والأنبل والأبقى، أثق فيكم وأفخر بكم". يأتي ذلك فيما تدفق مؤيدون للمرشح عبد الفتاح السيسي، إلى ميادين مختلفة في محافظات مصرية؛ للاحتفال بفوز مرشحهم؛ وذلك بعد دقائق من إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصري في التاسعة من مساء أمس بتوقيت القاهرة وقبل بدء الفرز وظهور النتائج، وتزايد عددهم مع إعلان النتائج الأولية التي أظهرت تقدم مرشحهم بفارق كبير. يشار إلى أنه قبل بدء الانتخابات الرئاسية داخل البلاد، التي استمرت ثلاثة أيام بدأت الإثنين الماضي، تضافرت جهود صحف وفضائيات مصرية خاصة لدفع المصريين للمشاركة بكثافة، باعتبار ذلك رهانا يمنح الفائز "شرعية" على المستويين الدولي والمحلي تفوق تلك التي حصل عليها الرئيس السابق محمد مرسي في انتخابات عام 2012. وكان مرسي قد فاز عام 2012 بأول انتخابات رئاسية تشهدها مصر، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، حسني مبارك، بعد حصوله على نسبة 51.7% من أصوات الناخبين بفارق ضئيل عن منافسه أحمد شفيق المحسوب على نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، بنسبة مشاركة وصلت إلى 51.85%. وفي شهر يوليو الماضي أطاح الجيش، بمشاركة قوى دينية وسياسية بمرسي بعد نحو عام قضاه في منصبه، أثر احتجاجات شعبية واسعة ضده، بدعوى "فشله" في إدارة شؤون البلاد.

أظهرت المؤشرات الأولية غير الرسمية في الانتخابات الرئاسية في مصر، أن وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي يتجه لتحقيق فوز كاسح بحصوله على قرابة 93% من الأصوات التي جرى فرزها في نحو 14.3% من اللجان، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي في وقت مبكر من صباح الخميس. وكان فوز السيسي شبه مضمونا أمام منافسه الوحيد مؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي في الانتخابات التي جرت على ثلاثة أيام وانتهت بإغلاق مراكز صناديق الاقتراع في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء الأربعاء. وقالت قناة النيل للأخبار، إنه جرى فرز 4 مليون و515 ألف 985 صوتا في 2000 لجنة من أصل 13899 لجنة انتخابية عبر البلاد ما يمثل نحو 14.3% من اللجان. وأسفر الفرز عن حصول السيسي على 4 مليون 215 ألف و699 صوتا بنسبة بلغت (93.35%) فيما حاز صباحي على 133 ألف و548 صوتا بنسبة (2.95%)، في حين بلغ عدد الأصوات الباطلة 166 ألفا و738 صوتا بنسبة (3.7%). فيما قالت مصادر قضائية مساء الأربعاء، إن نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية قدرت بنحو 44.4 %. واتسمت عملية التصويت، خلال ثالث وآخر أيام التصويت، بالهدوء والانتظام، بينما وقعت اشتباكات محدودة في قرية دلجا بمحافظة المنيا، جنوب القاهرة، بين قوات الأمن ورافضين للانتخابات. وكانت قوات الأمن بدأت، قبل ساعات من إغلاق اللجان، في تنفيذ خطة لإعادة الانتشار وضعت لمرحلة فرز الأصوات، وتستمر حتى إعلان النتائج. وتجرى عملية فرز الأصوات داخل كل لجنة فرعية على حدة، على أن يقوم كل قاض بإعلان نتيجة الفرز داخل لجنته، ثم يسلم محضرا بنتيجة التصويت إلى مندوب كلا المرشحين، قبل أن يرسل النتيجة إلى مقر اللجنة المركزية للانتخابات. وذكرت مصادر قضائية مصرية، لـ"بوابة الشرق" أن عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات تجاوز 25 مليون ناخب، وتوقعت تلك المصادر ارتفاع الأرقام مع زيادة الإقبال على التصويت في الساعات الأخيرة قبل إغلاق اللجان. حملة السيسي وكان بيان لحملة السيسي، قال في وقت سابق إنه حصل على 93.4% من الأصوات في 2000 لجنة انتخاب تم فرز الأصوات فيها مقابل 2.9% لصباحي واعتبر 3.7% من الأصوات باطلة. ويزيد عدد لجان الانتخاب الفرعية على 13 ألفا، فيما قدرت نسبة الإقبال بأكثر من 44%. يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه تحالف الوطني لدعم الشرعية المؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، إن نسبة التصويت لا تزيد على 10%. وأضاف البيان الذي صدر مساء الأربعاء، أن "الشعب أعلن النتيجة وهزم الانقلاب في معركة اللجان الخاوية رغم العبث وإرهاب الانقلاب، وعلى السيسي ومن معه أن يعترفوا أن مصر ضدهم ومرسي هو رئيسهم"، على حد تعبير البيان. وأضاف: "لقد اصطف الشعب وقواه الثورية الوطنية في معركة اللجان الخاوية التي لم يتجاوز الحضور فيها نسبة 10 % علي مدار أيام الحداد الثلاث (يقصد أيام التصويت)، ونجح أول اصطفاف حقيقي ومبهر في هزيمة الباطل وإجراءته، وأكد أن الشعب صاحب قراره بوعيه وصموده ونضال شبابه، ليظل الانقلاب انقلابا والباطل باطلا مهما صنع ومهما دلس وزور"، وفق البيان. من جانبها، قالت جماعة الإخوان المسلمين، إن مقاطعة الشعب المصري للانتخابات الرئاسية مثلت ضربة موجعة لـ"خارطة انقلاب العسكر". وأضافت في بيان لها أمس، تزامنا مع إغلاق باب الاقتراع، "لقد أدار الشعب ظهره لرئاسة الدم ولم تفلح معه توسلات الاستجداء ولا تهديدات معسكر الانقلاب ليقول للعالم بأسره إن الشعب مُصِر على التمسك بشرعيته ولن يفرط في حريته وكرامته"، حسب تعبير الجماعة التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية". وتابعت الجماعة: "الشعب مالك الشرعية ومانحها لا يعطيها إلا لمن يحوز على ثقته برضائه الكامل، والانقلاب العسكري الدموي لا شرعية له ولا قبول، وسيظل رافضاً له، ثائراً ضده، مقاوماً له، حتى يسقطه بسلميته المبدعة وبعزيمته وصبره وإصراره"، وفق البيان. احتفالات التحرير على جانب أخر، قالت شاهدة عيان لـ"بوابة الشرق" إن مئات من أنصار السيسي احتفلوا في ميدان التحرير مهد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. هذا وقد قال حزب النور السلفي الذي أيد السيسي "نحن نستبشر خيراً في المرحلة القادمة وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى".

أسدل الستار على الجولة الأخيرة من "الحرب الباردة للعملات" قبل عام بالتوصل إلى هدنة هشة عندما تمكن وزراء المالية في إطار ما يعرف بدول مجموعة العشرين G-20 من إبرام اتفاق يقضي بعدم استهداف أسعار الصرف لعملاتهم المحلية من أجل أغراض تتعلق بالمنافسة في الأسواق. ففي ذلك الحين، تبخرت وتلاشت على الفور المخاوف التي كانت سائدة حيال ظهور جولة من عمليات التخفيض التنافسية للعملات، وأشار تقرير نشرته صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية، أن مجلس الاحتياط الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) أعلن عن خططه الطارئة بشأن تطبيق برنامج تحفيز للعملات في الوقت الذي كافحت فيه العديد من الأسواق الناشئة لتعزيز عملاتها. وبالرغم من ذلك، تعمد البنوك المركزية في الوقت الحاضر إلى تصعيد الجدل الدائر حول أسعار الصرف للعملات. ومن ثم يدور الحديث في الأسواق حول ما بات يطلق عليه "الحرب الباردة للعملات" وما يرتبط بها من توترات متزايدة لا تظهر على السطح والتي يمكن ان تؤثر على وحدة دول مجموعة العشرين. في الوقت نفسه، ومع عدم بروز أية تلميحات أو إشارات من جانب مجلس الاحتياطي الأمريكي فيما يتعلق بالموعد الذي يحتمل أن يبدأ فيه فرض قيود على السياسة النقدية، فإن الدولار الأمريكي الضعيف قد ترك العملات الرئيسية الأخرى تصل إلى مستويات مرتفعة بشكل لا يبعث على الشعور بالارتياح. وربما كان ذلك هو السبب الذي دفع صناع السياسة في استراليا وكندا ونيوزيلندا إلى التهديد باتخاذ إجراء لإضعاف عملاتهم لفترة من الوقت. مشكلة سياسية على الجانب الآخر، فإن قوة اليورو التي تعد مشكلة سياسية كبيرة، صارت الآن مصدر "قلق خطير" لدى البنك المركزي الأوروبي، وذلك على حد قول رئيسه ماريو دراجي في الآونة الأخيرة، وهو ما يعد مؤشرا على أن البنك يمكنه تخفيف السياسة النقدية بحلول شهر يونيو القادم من أجل إيجاد حل لمشكلة التضخم. وفي الوقت الراهن، أصبحت حرب العملات أكثر عنفا ودهاء والصراع الذي بدأ قبل أكثر من عامين بين الولايات المتحدة والصين وبعض الأسواق الناشئة الأخرى تضمن اتهامات لاذعة بخفض قيمة العملة لتعزيز الصادرات. ولكن تطور هذا الصراع إلى توترات خطيرة بشأن أسعار الصرف حتى أن تطمينات مجموعة العشرين، بعدم الدخول في سباق لخفض أسعار العملات لم تفلح في تهدئتها. وبالفعل حذر ينس فايد مان رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) مؤخرا من التسييس المتزايد لأسعار الصرف وذلك في إشارة إلى السياسة النقدية والمالية لليابان التي دفعت الين للانخفاض بنسبة 20% وهو اتجاه ربما يستمر الآن، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه مجلس الاحتياطي الأمريكي في التحفيز النقدي عبر التيسير الكمي لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، وجزء كبير من تلك السيولة تسرب إلى الأسواق الناشئة مما يهدد بزعزعة استقرارها بسبب تأثير هذه التدفقات علي تضخم حجم فقاعات الأصول. تنامي القلق في الوقت نفسه، فإن اعتماد البنوك المركزية في معظم الدول سياسات نقدية غير متشددة علي نحو غير مسبوق، أدى إلى تنامي القلق بخصوص سلسلة من التخفيضات في قيمة العملات بما يشعل حرب عملات عالمية في ظل محاولات الدول المختلفة لزيادة تنافسية أسعار صادراتها، ذلك أن المشكلة تكمن في حرص العديد من الدول علي التصدير بشكل أكبر من أي وقت مضي خاصة في الولايات المتحدة وفي منطقة اليورو لاسيما الاقتصاديات المتعثرة في ايرلندا واسبانيا واليونان والبرتغال وذلك من أجل الخروج من ازمة الديون التي أثقلت كاهلها. ويري محللون أن محافظي البنوك المركزية ربما كانوا هم الأبطال الجدد علي الساحة العالمية لكن حان الوقت لتنتقل المسؤولية إلى الحكومات، وعلى الأخص من خلال التنسيق بين صناع القرار المالي والاقتصادي في الدول الصناعية الكبرى وفي الاقتصاديات الناشئة لتفادي حرب عملات عالمية ثالثة.

من المحتمل أن يتباطأ النمو الاقتصادي الألماني، أكبر الاقتصاديات في القارة الأوروبية، في الربع الثاني من العام الجاري بعدما أسهمت ظروف الطقس الشتوية المعتدلة في النمو المتحقق في الربع الأول، وفقا لما ذكره موقع "جلوبال بوست" الأمريكي. وقال "جلوبال بوست" إن معدلات الطلب المحلي سوف تقدم محورا أساسيا من محاور الدعم في الشهور المقبلة. وسجل الاقتصاد الألماني الذي كان قد نما بنسبة متواضعة العام الماضي، نموا بنسبة 0.8% خلال الفترة ما بين يناير ومارس من 2014، وهي أسرع وتيرة له في ثلاث سنوات بفضل الطلب المحلي القوي واعتدال الطقس. وأفاد "البوندز بنك" Bundesbank ( البنك المركزي الألماني) أن التأثير الإيجابي المدعوم من ظروف الطقس من المرجح أن يعزز معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميا في الربع الثاني من العام وذلك لأسباب رياضية. وقال البوندز بنك في تقريره الشهري إن "نمو الناتج المحلي الإجمالي من المحتمل أن يجيء ضعيفا نسبيا في موسم الربيع،" مضيفا أن النمو الاقتصادي خلال الشهور المقبلة سوف يرتكز على نحو كبير على الطلب المحلي في الوقت الذي ستكون فيه القوة الدافعة القادمة من الخارج "ضعيفة نوعا ما." وعلاوة على ذلك، أشار البنك المركزي الألماني إلى أن إمكانية التقويض الذي يعزى لعوامل خارجية "زادت بصورة ملحوظة" في الفترة الأخيرة جراء المخاطر الاقتصادية التي تشهدها بعض الاقتصاديات الناشئة وحالات عدم اليقين الجيوسياسي في شرق أوروبا، ومع ذلك، يتوقع البنك أن الاقتصاد الألماني سيستمر في النمو، ما لم تحدث أحداث خارجية غير متوقعة. وكان اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل دون المتوقع خلال الربع الأول من العام الجاري لم يتجاوز نسبة 0.2% . وكان المحللون يتوقعون نمو اقتصاد المنطقة بمعدل 0.4 % خلال الربع الأول في ظل الآمال بأن اقتصاد اليورو بدأ في التعافي أخيرا من الأزمة الاقتصادية. لكن معدلات النمو في اقتصاديات دول اليورو الكبرى مازالت بطيئة، وسجل أفضلها الاقتصاد الألماني الذي نما بنسبة 0.8 % خلال الربع الأول، في حين سجلت فرنسا انكماشا بمعدل 0.1 % بحسب البيانات التى أصدرتها وكالة الإحصاءات الأوروبية "يوروستات". وجاء نمو الاقتصاد الألماني أفضل من التوقعات التي رجحت نموا بنسبة 0.7%. وأوضح خبراء الإحصاء أن الطلب المحلي كان عاملا أساسيا في هذه الزيادة، إضافة إلى اعتدال الطقس في فصل الشتاء الذي سمح باستمرار نشاط قطاع الإنشاءات بنفس المعدلات. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، نمت اقتصاديات الاتحاد بمعدل 0.3 % خلال الربع الأول مقارنة بنفس الربع من العام الماضى. وسجلت أعلى معدلات نمو في دول غير أعضاء بمنطقة اليورو وهي بولندا والمجر وبريطانيا.

قال المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر، عبد الفتاح السيسي، إنه قرر الترشح استجابة لمطالب قطاع عريض من الشعب المصري، لكن الغريب واللافت أن من استدعوه للترشح لم يشاركوا في التصويت بالانتخابات الرئاسية بالكثافة المتوقعة. وشهدت الانتخابات الرئاسية المصرية إقبالا، وصف بأنه "أقل من المتوسط"، بالرغم من الإلحاح الإعلامي على أهمية المشاركة. ليست حقيقة وبينما كانت كل التوقعات تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية ستشهد كثافة في المشاركة، لن تقل إن لم تزد عن نسبة من شاركوا في فعاليات 30 يونيو من العام الماضي، جاء مشهد الانتخابات الرئاسية، ليكشف عن حقيقة أن مقولة "المصريون أبهروا العالم"، لم تعد دقيقة بالشكل الكاف، وأصبح من المنطقي استبدالها بـ"المصريون حيروا العالم". ودرجت وسائل إعلام محلية على استخدام عبارة "المصريون أبهروا العالم"، في وصفها لتجاوب المصريين مع الاستحقاقات الانتخابية، غير أن ما جاء في تناول الصحف الأجنبية لمشهد الانتخابات الرئاسية، يشير إلى أنهم لم يبهروه، بقدر ما حيروه وأربكوه. وفي تغطيتها للانتخابات الرئاسية في مصر، لفتت الصحف الغربية الانتباه إلى أن المصريين الذين تجاوبوا مع دعوات وسائل الإعلام للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو من العام الماضي، التي عزل الرئيس السابق محمد مرسي على إثرها، لم يتجاوبوا هذه المرة مع دعواتها في الإقبال على مراكز الاقتراع بكثافة لمنح صوتهم في الانتخابات الرئاسية للرجل الذي عزل مرسي. عودة للنظام السابق وقالت مجلة "جون أفريك" الفرنسية إن قطاعا من المصريين الذين تجاوبوا مع دعوات 30 يونيو، قرروا مقاطعة الانتخابات الرئاسية لشعورهم أن ممارسات ما بعد 30 يونيو في مجال الحريات والديمقراطية "غير مشجعة". واعتبرت الصحيفة أن "هذا القطاع من المصريين أصبح أمام معادلة صعبة محيرة لو قاطع الانتخابات، فإن السيسي سيفوز بنسبة 95% وبالتالي سنعود لعهد النظام السابق، لكن إذا شارك وفاز السيسي بنسبة 65% من الأصوات، فإن السيسي سيردد دائمًا بأنه اختير رئيسا بطريقة ديمقراطية". مفارقة محيرة من جهتها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إلى شكل آخر من أشكال الحيرة التي انتابت العالم بشأن الانتخابات الرئاسية، وهي المقارنة بين المشهد الانتخابي بعد ثورة يناير 2011، وبين المشهد في انتخابات الرئاسة في 2014. وقالت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، إنه "بعد الثورة المصرية منذ 3 سنوات، تحول العديد من الناخبين الحريصين على الديمقراطية إلى التدافع أمام مراكز الاقتراع، وهو ما اضطر المسؤولين في كثير من الاستحقاقات الانتخابية، لمد التصويت ساعات، ولكن الحكومة الحالية واجهت أمس المشكلة المعاكسة". وأوضحت الصحيفة أن "تمديد المسؤولين فترة التصويت لليوم الثالث، ليس بسبب الصفوف الطويلة، وإنما بسبب ظهور عدد قليل للغاية من الناس". "تعب" و"خيانة" ويشكل موقف المرشح حمدين صباحي، مظهرا آخر من مظاهر الحيرة، التي توقفت أمامها الصحف الأجنبية في تعاطيها مع مشهد الانتخابات الرئاسية. وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، عن صباحي قبل يوم من بدء التصويت: "بالرغم من إنه ليس لديه أمل حقيقي في الفوز، لكنه يؤمن بأهمية خوض سباق الرئاسة في مواجهة منافسه عبد الفتاح السيسي". وأضافت الصحيفة أن "مشكلة صباحي أن كثيرا من المصريين الذين يتحدث عنهم، لا يريدون الدور الذي يتصوره، فالمحافظون "كبار السن"، قد أصابهم التعب بعد 3 سنوات من الفوضى، ويعتقد الشباب، أنه يخون الثورة بمشاركته فيما يرونه عملية وهمية بقشرة من الديمقراطية". وكانت حملة صباحي أعلنت في بيان لها فجر اليوم، استمرار مرشحها في السباق، مع سحب كافة مندوبيها من مراكز الاقتراع الانتخابية، اعتراضا علي قرار اللجنة العليا للانتخابات بتمديد التصويت ليوم ثالث وأخير، لينتهي في 9 من مساء اليوم، وليس مساء أمس كما كان مقررا، وعللت اللجنة قرارها بأن هدفه "التسهيل على الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية". وتراوح الإقبال على مدار اليومين الماضيين، بين الضعيف والمتوسط، باستثناء زيادته في الساعة الأخيرة من اليوم الثاني، والساعات الأولى من اليوم الأول، وهو ما حدا بعدد من المسؤولين الحكوميين والإعلاميين المؤيدين لإجراء الانتخابات، للعمل على حشد الناخبين للتصويت بوسائل مختلفة.

يبدأ السوريون المقيمون في الخارج، اليوم الأربعاء، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد، وسط تصاعد حدة القتال على الأرض بين المعارضة والقوات الحكومية، منذ ما يزيد عن 3 سنوات. وتعد هذه أول انتخابات تعددية في تاريخ سوريا، إذ يخوضها إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد، كل من البرلماني ماهر حجار، والوزير السابق، حسان النوري، وسط توقعات مراقبين بفوز الأسد بأغلبية كبيرة. وتنظم الانتخابات داخل البلاد في الثالث من يونيو المقبل. الإمارات تمنع واعتبرت الأمم المتحدة، ودول غربية عدة، إجراء هذه الانتخابات "مهزلة"، في خضم الحرب التي تشهدها البلاد، و9 دول غربية و12 دولة عربية أنها لن تسمح للسوريين بالاقتراع على أراضيها. من جانبها أعلنت وزارة الخارجية السورية، أن الإمارات العربية المتحدة، منعت إجراء الانتخابات الرئاسية في السفارة السورية بالعاصمة، أبوظبي. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية بيان وزارة الخارجية، والذي جاء فيه: "عندما تحرم الإمارات أكثر من 30 ألف مواطن سوري مقيم على أراضيها كانوا قد سجلوا أسماءهم في لوائح من يرغب بالمشاركة في الانتخابات من حقهم الطبيعي في اختيار من يقود بلدهم في المستقبل، فإن هذا القرار مستهجن ومدان وهو يعكس خشية هذه الدول وقلقها من نتائج هذه الانتخابات". كما أعلنت الخارجية السورية، أن الانتخابات الرئاسية ستجري في سفارة دمشق في الأردن في موعدها المقرر، الأربعاء، على الرغم من قرار طرد سفيرها في عمّان، بهجت سليمان، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". وفي إعلان نشرته "سانا"، الثلاثاء، قالت الوزارة: "تدعو سفارة الجمهورية العربية السورية لدى المملكة الأردنية الهاشمية المواطنين السوريين المقيمين في المملكة للحضور إلى مقر السفارة مصطحبين معهم جوازات سفرهم". وبموجب قانون الانتخابات العامة الذي أقره البرلمان السوري، مارس الماضي، فإنه من المقرر أن تجري الانتخابات لمنصب رئاسة الجمهورية في 3 يونيو المقبل، للسوريين المقيمين داخل البلاد، و28 مايو الجاري للسوريين المقيمين خارجها. تصويت بعمّان من جانبه، قال محمد المومني، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، إن حكومة بلاده لن تقف في وجه أي مواطن سوري يذهب إلى سفارة بلاده في عمّان ليدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية السورية. في سياق ذاته، أعلن دبلوماسيون عرب وآخر في المعارضة السورية، إضافة إلى خارجية النظام السوري، أن 12 دولة عربية لن تحتضن الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيها، والمقررة بالنسبة للسوريين المقيمين خارج بلادهم اليوم. وأوضح الدبلوماسيون، إلى أن سبب عدم احتضان نصف الدول العربية البالغ عددها 22 دولة، للانتخابات الرئاسية السورية يعود إلى إغلاق السفارات السورية في تلك الدول أو لعدم وجود بعثات دبلوماسية أو سفارات لديها أساساً، إضافة إلى رفض دولة الإمارات رسمياً استضافتها على أراضيها. وقال سفير الائتلاف السوري المعارض في الدوحة، نزار الحراكي، إن الإنتخابات الرئاسية التي ينوي النظام تنظيمها لن تقام في 4 دول عربية خليجية وهي قطر والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات، في حين أنها ستقام في دولتين خليجيتين هما البحرين وعُمان. وأشار إلى، أن سبب عدم إقامة الانتخابات يعود إلى إغلاق السفارة السورية في الدوحة، بناء على قرار قطري بهذا الخصوص عام 2011، في حين أن السفارتين السوريتين في الكويت والرياض أغلقتا مؤخراً بقرار من النظام كون الدولتين "تضمان غالبية معارضة للنظام"، في حين رفضت الإمارات استضافة الانتخابات. لا تصويت بمصر من جانبه، قال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية المصرية، إنه "لن تقام الانتخابات الرئاسية السورية على الأراضي المصرية". وفي تصريح سابق، أعاد المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه، السبب إلى إغلاق السفارة السورية في القاهرة أبوابها بعد قرار قطع العلاقات مع النظام السوري الذي اتخذه الرئيس المعزول محمد مرسي يونيو الماضي، في حين واصل المكتب المعني بالشؤون القنصلية عمله. من جهة أخرى، قال مصدر ديبلوماسي ليبي، إن ليبيا لن تحتضن أيضاً الإنتخابات الرئاسية السورية لعدم وجود سفارة سورية تعمل فيها. ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية في تونس مختار الشواشي، إنه "لن تصير أي انتخابات رئاسية سورية في بلاده".

شهد اليوم الثالث الإضافي في انتخابات الرئاسة المصرية بداية بطيئة اليوم الأربعاء، بعد أن هدد إقبال أقل من المتوقع بإلحاق الضرر بصورة قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي الذي تشير التوقعات إلى فوزه بالرئاسة. وأظهرت جولة في وقت مبكر على عدد من اللجان الانتخابية في القاهرة عدم إقبال الناخبين على التصويت. التصويت في الانتخابات ورغم أن التوقعات كلها تشير إلى فوز السيسي بالرئاسة، فإن نسبة المشاركة في التصويت تمثل مؤشرا رئيسيا على مدى التأييد الشعبي الذي يحظى به وقد يضر ضعف الإقبال بشرعيته في الداخل وعلى المستويين الإقليمي والعالمي. وكان من المقرر أن يستمر التصويت يومي الاثنين والثلاثاء، لكن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت تمديد التصويت يوما ثالثا لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين للإدلاء بأصواتهم ما أثار اعتراض حملتي المرشحين السيسي والسياسي اليساري حمدين صباحي. وقبل قرار التمديد، اتخذت السلطات مجموعة من التدابير لحث الناخبين على المشاركة في العملية الانتخابية، فقالت وزارة العدل إن المصريين الذين لا يصوتون ستفرض عليهم غرامة وأعلن عن إتاحة تذاكر مجانية للمسافرين بالقطارات حتى يتمكنوا من التصويت. الحملات الانتخابية وقد نأت حملة السيسي بنفسها عن قرار تمديد التصويت الذي اعتبره معلقون محاولة محرجة لاستجداء أصوات الناخبين العازفين عن المشاركة في الانتخابات فأعلنت اعتراضها على القرار. وقالت لجنة الانتخابات في بيان إنها فحصت اعتراض حملتي صباحي والسيسي وقررت رفض الاعتراضين. وقرر صباحي اليوم الأربعاء، سحب مندوبيه من جميع اللجان وقال في بيان "قررنا سحب كافة مندوبينا من كافة اللجان الانتخابية اليوم". وتابع: "إن هذه اللحظات التي يمر بها الوطن تشهد تهديدا حقيقيا من قوى التطرف والإرهاب ولا نرتضي لأنفسنا أبدا أن نتخذ موقفا يستغلونه لخدمة مصالحهم على حساب الوطن". وحمل البيان المسؤولية الكاملة عن سلامة الانتخابات ونزاهتها للجنة العليا للانتخابات وللسلطات والأجهزة الأمنية. الإقبال على الانتخابات وكانت وسائل الإعلام المحلية ركزت على ضعف الإقبال ووجه بعض المذيعين السباب للناخبين الذين لم يشاركوا في التصويت. ووصف معلق في إحدى القنوات التلفزيونية الممتنعين عن التصويت بأنهم "خونة خونة خونة". وبلغت نسبة الإقبال في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي 52%، وقال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن من الضروري أن يتجاوز الإقبال هذه المرة تلك النسبة حتى يتمتع السيسي بالشرعية السياسية كاملة. وكان السيسي قد دعا إلى مشاركة 40 مليون ناخب في التصويت أي ما يقرب من 80% من إجمالي عدد الناخبين البالغ 53 مليونا. وفي لجنة انتخابية مسجل بها 6200 ناخب في حي شبرا بالقاهرة لم يظهر أحد للإدلاء بصوته صباح اليوم ولم يكن بها سوى القائمين على اللجنة وبعض جنود الجيش والشرطة. وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية، قد أعلنت أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت حتى مساء الثلاثاء نحو 37 %، علما بان اللجنة مددت عمليات الاقتراع ليوم إضافي للسماح بمشاركة أكبر عدد من الناخبين.