تقارير وحوارات

370

"الوافدون".. صداع في رأس دول الخليج

مع ارتفاع فاتورة الدعم التي تدفعها الحكومة الكويتية والمقدرة بنحو 5.4 مليار دينار، بما يوازي أكثر من 18.6 مليار دولار، في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015، بدأت لجنة تابعة لوزارة المالية دراسة سبل إجراء عملية ترشيد موسعة لما تقدمه الحكومة من دعم في شتى المجالات.

من المستهدف؟

وأصبحت هذه الفاتورة تشكل نحو 25% من مجموع النفقات البالغ 21.68 مليار دينار، "نحو 74.8 مليار دولار"، وهي تساهم في عجز الموازنة البالغ 1.6 مليار دينار، وحدد وزير المالية أنس الصالح هدف الترشيد بأنه "يعني سحبه فقط من غير مستحقيه".

وإذا كانت إستراتيجية الترشيد، وفق مصادر مالية، تقضي بخفض الفاتورة بواقع 1.5 مليار دينار سنوياً، بدءاً من السنة المالية 2015-2016، أي بنسبة أكثر من 27%، فان السؤال المطروح: من هي الفئات التي سيشملها التخفيض؟.. وكذلك ما هي الخدمات التي تصل إلى غير مستحقيها؟.. وكيف ستتم عملية التنفيذ لتحقيق هذا الهدف؟

وإذا كان المواطنون الكويتيون الذين يستفيدون من إنفاق الموازنة الكبير على "الرفاه الاقتصادية"، ومعظمهم في القطاع العام، وهم مطمئنون إلى أن إجراءات الترشيد لن تشملهم، فهل ستصيب الوافدين الذين يتخوفون من تقليص قيمة الدعم المقدم لهم؟

خلل وزيادة سكانية

يعتبر الخلل السكاني من أخطر العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ولدها نمط النمو الاقتصادي الراهن، ويمثل النمو السكاني صعوبات للإدارات السياسية والاقتصادية في الكويت، وقد تبين أن عدد سكان الدولة زاد 25 ضعفاً خلال فترة 64 سنة، وذلك منذ العام 1950، حتى أصبح حالياً يزيد عن 3.8 ملايين، منهم 1.3 مليون كويتي فقط.

أما بالنسبة لسوق العمل، فان عمالة الوافدين تبلغ أكثر من مليوناً و160 ألف شخص، وهم يتركزون في القطاع الخاص بنسبة 92.7 %، مقابل فقط 7.3% في القطاع العام الذي يشغل المواطنين، حتى بلغ عددهم أكثر من 400 ألف شخص، وهؤلاء يستهلكون معظم فاتورة الدعم عن طريق الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، فضلاً عن المحروقات والكهرباء.

وإذا أضيفت نفقات الرواتب والأجور المرتفعة، إلى فاتورة الدعم، تشكلان معاً نحو 87 % من الإيرادات النفطية، و75% من إجمالي نفقات الموازنة.

ويلاحظ في هذا المجال، أن الوافدين يستفيدون بشكل خاص من الفارق الناتج عن دعم المحروقات، حتى أن دعم الكهرباء الذي يكلف الدولة نحو 2.5 مليار دينار(8.63 مليار دولار)، فإن معظمه يعود إلى المواطنين المالكين للعقارات التي يؤجرونها للوافدين، مع الماء والكهرباء، الأمر الذي يدل على أن تقليص الدعم على الوافدين لا يحقق الوفر المطلوب، ولا بد من أن يشمل المواطنين في بعض المجالات.

مستقبل مرعب

ومن هنا جاء تحذير المجلس الأعلى للتخطيط في تقرير رسمي من مستقبل مرعب، مشيراً إلى أن الانفلات المالي سينعكس حتماً على الاستقرار السياسي، مما يستوجب تصحيح المسار، مؤكداً على ضرورة مراجعة وترشيد اوجه الدعم ووقف الموافقات غير المبررة على الكوادر الوظيفية في مؤسسات القطاع العام ومنح الامتيازات المالية للعاملين.

دول الخليج

ويبدو أن مشكلة فاتورة الدعم وخطورة تزايدها اقتصادياً واجتماعياً، لا يقتصر فقط على الكويت بل تشمل دول مجلس التعاون أيضاً، وهي تشكو بدورها من ارتفاع كلفة العمالة الوافدة على الرغم من خفض أجورها مقارنة بالأجور التي يتقاضاها المواطنون.

ولا شك في أن "الاقتصاد الريعي الخليجي" وأجهزة إدارية حكومية متضخمة وصناعات متقدمة كبيرة تقوم على النفط والغاز، قد لعبت دوراً كبيراً على مدار سنين، في استيعاب جزء كبير من الأيدي العاملة الوطنية، ولكن مع تضخم ظاهرة البطالة المقنعة في الأجهزة الحكومية والتطور التقني للصناعات الكبيرة، باتت قدرة هذه القنوات على امتصاص المزيد من الأيدي العاملة الوطنية محدودة.

وهكذا، ينظر إلى سوق العمل الخليجي على أنه أحد الإفرازات الخطيرة لنمط النمو الاقتصادي الراهن، والتي لا يمكن التعامل معها وعلاجها من خلال الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها دول المجلس حتى الآن للتأثير على جانب الطلب، مثل: رفع تكلفة العمالة الأجنبية، تحديد نسب التوطين في بعض القطاعات، تحرير سوق العمالة الأجنبية، دعم رواتب العمالة الوطنية، وهي جميعاً إجراءات خلقت المزيد من التشوهات في سوق العمل، وكذلك من جانب العرض، مثل: تطوير برامج التعليم والتوسع في المدارس والمعاهد الفنية والتقنية، لذلك لا بد من تغيير نمط النمو الاقتصادي الراهن بصورة جذرية.

وحصلت هجرة كبيرة من بلدان "الربيع العربي" وخصوصاً من مصر وسوريا وتونس واليمن إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تشهد حركة استثمارات كبيرة في مشاريع صناعية وسياحية وعقارية ونفطية وزراعية، ساهمت بتوفير نحو 7 ملايين وظيفة خلال السنوات الأخيرة، وقد ذهبت ستة ملايين منها للوافدين، مقابل فقط مليون وظيفة للمواطنين الخليجيين.