فتحت مكاتب الاقتراع أبوابها صباح، اليوم الأحد، أمام التونسيين لانتخاب أول برلمان دائم بعد سقوط النظام السابق. ويشارك في الانتخابات التي تشرف عليها هيئة عليا مستقلة تم تشكيلها بالتوافق بين مختلف القوى السياسية، أكثر من 5 ملايين ناخب تونسي، لانتخاب 217 نائبا هم جملة أعضاء البرلمان التونسي، 18 منهم بدأ انتخابهم في 6 دوائر انتخابية في الخارج منذ أول أمس الجمعة. وذكرت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فوزية الدريسى، أن عدد التونسيين الذين شاركوا في عملية الاقتراع في الدوائر الانتخابية بالخارج في الانتخابات التشريعية بلغ خلال يومين 63940 أي ما يعادل 18%، من العدد الإجمالي للناخبين المسجلين. وقال رئيس حزب حركة نداء تونس، الباجي قائد السبسي، إن حظوظ كل المترشحين متساوية في الانتخابات التشريعية التونسية التي انطلقت اليوم الأحد. وفي تصريحات للإعلاميين بعد الإدلاء بصوته في مركز الاقتراع بـ''مدرسة سيدي فرج'' بمحافظة أريانة "شمالي العاصمة" في رد على سؤال حول مدى حظوظ حزبه، '' حظوظ كل المترشحين متساوية ونأمل أن تنقلنا الانتخابات لفترة آمنة''. السياسيون يصوتون أدلى عدد من القيادات السياسية بأصواتهم منذ الساعة الأولى لفتح مكاتب الاقتراع، بينهم الرئيس محمد المنصف المرزوقي الذي صوت في مدينة سوسة شرق البلاد، ورئيس حزب نداء تونس الباجي قايد السبسي الذي اقترع في محافظة أريانة شمالي تونس العاصمة. كما أدلى بصوته رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي في مركز اقتراع بمنطقة بني عروس جنوب العاصمة تونس، وصوت رئيس الوزراء السابق والأمين العام لحزب حركة النهضة علي العريض في ضاحية باردو بالعاصمة. إجراءات أمنية وتجري هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، إذ نشرت السلطات نحو 80 ألفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع في مختلف أنحاء البلاد. ودعي للاقتراع نحو 5.3 مليون ناخب لاختيار من يشغلون 199 مقعدا داخل الأراضي التونسية، و18 مقعدا للجالية التونسية في الخارج، وتتنافس على أصوات الناخبين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي. وقد أعلنت السلطات التونسية أنها اتخذت كافة الاستعدادات لتأمين الانتخابات التشريعية، وحذرت من هجمات محتملة. وأوضح وزير الداخلية التونسي لطفى بن جدو خلال زيارته أمس لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمنطقة نابل أن وزارته وضعت خطة أمنية تتضمن الحلول اللازمة لمختلف السيناريوهات المحتملة. كما أعلنت السلطات الأمنية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع دول الجوار، ولاسيما ليبيا، في ظل مخاوف من وقوع عمليات إرهابية قد تؤثر على العملية الانتخابية. وفي غضون ذلك حذر رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة من هجمات من مجموعات وصفها بالمتطرفة أثناء الانتخابات، وقال: "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، ولأنها تحمل آمالا". التصويت بالخارج وتتواصل منذ يوم الجمعة عمليات التصويت للتونسيين المقيمين بالخارج، الذين يتوزعون على 6 دوائر انتخابية هي فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية، فضلا عن دائرة واحدة مخصصة لكل من إيطاليا وألمانيا والعالم العربي، إلى جانب دائرة للأمريكتين وباقي الدول الأوروبية. أهمية بالغة وتكتسي هذه الانتخابات التشريعية أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة بنظام بن علي يوم 14 يناير 2011. وتمهد الانتخابات الحالية لتأسيس برلمان جديد لمدة 5 سنوات وحكومة ستشكل لاحقا وفق النتائج التي ستفرزها صناديق الاقتراع، على أن تتولى مهامها في أقصى تقدير في فبراير المقبل. وبحسب مراقبين فإن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز وهما حزب حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014 إضافة لحزب نداء تونس الذي يضم بعض اليساريين وبعض قياديي نظام بن علي. ويمنح دستور تونس الجديد، الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014، صلاحيات واسعة للبرلمان ورئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

تواصلت اليوم السبت، الإدانات العربية والدولية، للتفجير الإرهابي، الذي استهدف جنودا للجيش المصري في سيناء، أمس الجمعة، وأوقع عشرات القتلى والجرحى. فخليجيا، نقلت وكالة الأنباء القطرية، اليوم السبت، بيان وزارة الخارجية القطرية التي قالت فيه، عن إدانتها واستنكار للتفجيرين اللذين وقعا مساء أمس الجمعة في سيناء، مما أسفر عن وقوع العشرات من القتلى والجرحى في صفوف الجيش المصري، وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، أن الهجومين اللذين هدفا إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر يتنافيان مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية وجدد البيان موقف دولة قطر الثابت من نبذ العنف بكافة صوره وأشكاله. وعبّر البيان عن تعازي دولة قطر ومواساتها لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الجريمة الآثمة، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما أدانت المنامة الحدث، مؤكدة "وقوفها التام إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمها الكامل لكافة الإجراءات التي تتخذها لمواجهة آفة الإرهاب". فيما نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، إدانته للحادث، معتبرا إياه "يتنافى وكافة الشرائع الدينية والقيم الإنسانية، ويهدف لزعزعة الأمن والاستقرار في الشقيقة مصر وترويع الآمنين فيها". وفي الرياض، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول بأن المملكة "تعرب عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمليات الإرهابية الشنيعة التي شهدتها منطقة شمال سيناء بجمهورية مصر العربية الشقيقة، وراح ضحيتها عدد كبير من الشهداء والمصابين بالقوات المسلحة المصرية". وقال المصدر إن بلاده "إذ تعرب عن أحر التعازي لأسر الضحايا وحكومة وشعب جمهورية مصر، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، فإنها تجدد في الوقت ذاته دعمها ووقوفها إلى جانب مصر وتأييدها في حربها ضد الإرهاب، وذلك انطلاقا من موقف المملكة الثابت ضد الإرهاب بكافه أشكاله وصوره وأينما وجد ومهما كانت الدوافع المؤدية إليه أو الجهات التي تقف خلفه". وبخصوص باقي الدول العربية، أدان النظام السوري، اليوم السبت، التفجير، الذي وصفه بـ " المجزرة البشعة التي ارتكبتها المجموعات الإرهابية المسلحة في سيناء". ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين قوله، إن "الجمهورية العربية السورية إذ تدين بقوة هذه المجزرة ومرتكبيها والجهات التي قامت بتقديم المال والسلاح للإرهابيين الذين نفذوها، تؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية لا تخدم إلا إسرائيل ومخططاتها العدوانية". وفي وقت سابق، عبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن إدانته للحادث وتعازيه، في برقية بعث بها، اليوم، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال عباس في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية، "ندين بشدة هذا العمل الإجرامي الإرهابي الوضيع، ومن هم وراءه، وكلنا ثقة بأنكم ومصر الكنانة وبما نعرفه عنكم من حكمة وشجاعة وإقدام، لسوف تستأصلون جذور الإرهاب والتخريب، وكل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان واستقرار مصر وشعبها الغالي". بينما أعرب المغرب عن "استنكاره الشديد" للتفجير، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية. واعتبرت الوزارة في بيانها اليوم السبت، الحادث، بأنه "يتنافى مع تعاليم الدين الإسلامي السمحة، ويعد انتهاكا سافرا للقيم الإنسانية والأخلاقية الكونية المدافعة عن حق الإنسان في الحياة". في الأردن، أدان المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، "التفجيرات الإرهابية التي استهدفت مجموعة من الجيش المصري في شمال سيناء". وأكد المومني في بيان، اليوم، وقوف بلاده إلى "جانب مصر في كل الظروف والأحوال، ولا سيما في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف المساس بأمنها واستقرارها وسلامة جيشها ومواطنيها". وأمس خرجت إدانة مماثلة من الجزائر. الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، أعرب من جانبه عن "إدانته الشديدة للهجوم". وجدد مدني في بيان "تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع جمهورية مصر العربية، ومع دعم أمنها واستقرارها". غربيا، أدان وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، التفجير، مؤكدا في بيان، وقوف حكومة بلاده "إلى جانب الحكومة المصرية في تصديها للإرهاب، وليس هناك أي مبرر لمثل هذه الأفعال." وفي وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن "تعازيه العميقة لأسر الضحايا وللحكومة المصرية، وتمنياته بالشفاء العاجل والكامل للجرحى". كما أكد أعضاء المجلس، في بيان صدر في وقت متأخر مساء اليوم ذاته "الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدا من أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها، وأينما ومتى وأيا كان مرتكبوها". كما صدرت إدانات مماثلة من دول غربية أخرى بينها: الولايات المتحدة وفرنسا.

اعتبر خبراء أن هجوم الجمعة الدامي ضد الجيش المصري في سيناء يشكل "إخفاقا لإستراتيجية" مواجهة الجماعات الجهادية المسلحة التي تشن هجمات دامية متكررة بتكتيكات مختلفة، رغم الحملة الأمنية التي بدأت هناك قبل حوالي عامين. ويقول إسماعيل الإسكندراني الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الجهادية وسيناء في مبادرة الإصلاح العربي، ومقرها باريس، أن "الإستراتيجية المصرية تثبت فشلها مع كل هجوم". وتابع الإسكندراني أن "كفاءة القوات المتواجدة في سيناء دون المستوى، فهي تفتقر للتدريب والقدرة على المواجهة" مع الجهاديين. وكانت مصر أرسلت قوة ضخمة إلى شمال شبة جزيرة سيناء بعيد مقتل 16 جنديا من قوات حرس الحدود في أغسطس 2012، لكن الهجمات الدامية استمرت وبشكل متصاعد موقعة مئات الجنود منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013 رغم إعلان الجيش قتل واعتقال "إرهابيين" في هذه المنطقة المضطربة. والجمعة قتل أكثر من 30 جنديا في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حاجزا أمنيا شمال سيناء هو الأسوأ ضد الأمن منذ عزل مرسي، لكن الغموض لا يزال يحيط بتفاصيل الحادث. وشنت طائرات عسكرية مصرية غارات أدت إلى مقتل ثمانية مسلحين متشددين في شمال سيناء السبت، بحسب مصادر أمنية. وتتبنى معظم الهجمات جماعة "أنصار بيت المقدس" التي تستلهم أفكار شبكة القاعدة وقد أعلنت مؤخرا تأييدها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف في سوريا والعراق. معوقات طبيعية من جهته، قال للواء المتقاعد محمد الزيات المستشار الأكاديمي للمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، ومقره القاهرة، أن هناك معوقات طبيعية كبيرة تواجه الجيش في سيناء تفسر هذا الإخفاق. ويضيف أن "سيناء منطقة سكنية يختلط فيها السكان مع المسلحين" مشيرا إلى إنها "تحولت إلى مخزن كبير للسلاح المهرب في أعقاب سقوط القذافي في ليبيا". ويتابع الزيات أن "الأنفاق على الحدود مع غزة يهرب منها المسلحون ويعودون مرة أخرى" إلى مصر. والسبت، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن إجراءات ستتخذ في المرحلة المقبلة "لحل مشكلة رفح والمنطقة الحدودية" مع قطاع غزة بشكل جذري. وتعلن مصر بإستمرار هدم فتحات الإنفاق التي تقول إنها تستخدم لتهريب الأسلحة والمتشددين من سيناء واليها. وقد ازدادت هجمات المتشديين ضد قوات الأمن في سيناء مؤخرا بشكل ملحوظ. وهجوم الجمعة هو الثالث في هذه المنطقة المضطربة خلال أسبوع واحد. والشهر الماضي، قتل 17 شرطيا في هجومين كبيرين ضد الأمن في شمال سيناء أيضا، وتبناهما "أنصار بيت المقدس". تقصير أمني من جانبه، يشير عمرو هشام ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية الحكومي إلى "تقصير أمني واضح" وراء تكرار الهجمات. وقال ربيع "كثير من الهجمات تستهدف باستمرار حواجز ثابتة للأمن معروفة للمسلحين ما يجعلها أهدافا سهلة". بدوره، عبر يزيد صايغ الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط عن اعتقاده أن استخدام الجيش "للقوة العشوائية ضد السكان المدنيين" ربما يخلق "أرضية دعم طبيعي بين السكان المحليين للجماعات المسلحة". وأضاف أن هذا يجعل السكان محصورين بين "الجماعات المسلحة والإرهابيين من جهة وأجهزة الدولة التي تراهم أعداء في الجهة الأخرى". إستراتيجية تقليدية ويقول خبراء أن الجيش المصري يستخدم إستراتيجية "تقليدية وخاطئة" في التعامل مع الجهاديين الذين يشنون "حروب عصابات" تنوعت بين الهجوم بصواريخ الهاون ووضع العبوات الناسفة واستخدام السيارات المفخخة. ويقول الإسكندراني "تنظيم بيت المقدس تمكن من تنويع هجماته عبر الدمج بين تكتيكات حروب العصابات وتكتيكات الجيوش النظامية من خلال الخبرة التي أكتسبها انضمام بعض الضباط المتقاعدين إلى صفوفه". وأضاف "في المقابل الجيش المصري يستخدم تكتيكات الجيوش النظامية وأسلحة ثقيلة وهي أبعد ما يكون عن الصواب في مثل هذه الظروف". كما يعتقد اللواء الزيات أن هجمات الجهاديين تكشف عن "تطور كبير في أساليب العمل" مشيرا إلى "انضمام جهاديين عادوا من سوريا الأمر الذي يمنح قدرة على استخدام المتفجرات بحرفية أكثر". والسبت، أشار السيسي إلى أن "دعم خارجي" لتنفيذ الهجوم ضد الجيِش دون مزيد من التوضيح. وقررت مصر فرض حال الطوارئ في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء بما فيها جزء كبير من مدينة العريش اعتبارا من الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش فجر السبت "لمدة ثلاثة أشهر" على أن يرافقه حظر للتجول بين الثالثة عصرا حتى الخامسة صباحا بتوقيت جرينتش، كما قررت إغلاق معبر رفح حتى إشعار أخر. ويقول الإسكندراني أن "هذه الإجراءات مطبقة فعلا بشكل غير رسمي منذ عام ونصف لكنها لم تؤد إلى أحداث فارق" في تحقيق الأمن. ويتابع أن "بيت المقدس تحولت من مجرد شبح في نظر الأمن إلى كائن حي موجود ينصب كمائن ويفتش سيارات المارة وهوياتهم ويرفع إعلامه في وضح النهار".

يبدو أن ضربات التحالف الدولي لم تتمكن حتى الآن من كف يد "داعش" عن حقول النفط، لاسيما أنه يتعذر ضرب تلك الآبار لما يمكن أن تلحق بالمدنيين من أضرار. وفي هذا السياق، أكد سكان ومسؤولون وتجار في قطاع النفط أن التنظيم المتطرف لا يزال يستخرج النفط في سوريا ويقوم ببيعه، وأنه طوع أساليبه في تجارة النفط على الرغم من الضربات الجوية التي تنفذها قوات تقودها الولايات المتحدة منذ شهر بهدف القضاء على هذا المصدر الكبير للدخل للتنظيم. وعلى الرغم من أن الضربات التي تنفذها قوات أمريكية وعربية استهدفت بعض المصافي المؤقتة التي يديرها سكان محليون في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها داعش، فإنها تفادت الآبار الكبرى التي يسيطر عليها التنظيم. ويقوض هذا فعالية الحملة، ويعني أن المتشددين لا يزالون قادرين على التربح من مبيعات النفط الخام، بما يصل إلى مليوني دولار يومياً، حسبما يفيد عاملون في مجال النفط في سوريا ومسؤولون سابقون في قطاع النفط وخبراء في مجال الطاقة. افتتاح آبار جديدة لكن الطامة الكبرى، بحسب ما تسرب من معلومات، أن التنظيم لا يزال يفتتح آبارا جديدة. هذا ما أكده شيخ عشيرة يدعى عبدالله الجدعان، في الشحيل وهي بلدة سورية منتجة للنفط في محافظة دير الزور، قائلاً إن التنظيم يبيع النفط "ويزيد عمليات التنقيب في آبار جديدة بفضل حلفاء من العشائر، ويستغل عدم قدرة العدو على ضرب حقول النفط". ويشتري معظم النفط تجار محليون، ويلبي الاحتياجات المحلية للمناطق التي يسيطر عليها متشددون في شمال سوريا، لكن بعض النفط المنخفض الجودة بعد تكريره بشكل بدائي يتم تهريبه إلى تركيا، حيث يبلغ السعر حوالي 350 دولارا للبرميل، ما أدى إلى انتعاش تجارة مربحة عبر الحدود. عروض "داعشية" إلى ذلك، واصل رجال أعمال سوريون محليون إرسال قوافل تضم ما يصل إلى 30 شاحنة تحمل النفط من الآبار التي يسيطر عليها داعش عبر مناطق يسيطر عليها المتشددون بسوريا في وضح النهار دون أن تستهدفهم الضربات الجوية. وسمح التنظيم للقوافل بالعبور بوتيرة أسرع عبر نقاط تفتيشية. وقال سائق شاحنات نفط ومتعامل محلي إن التنظيم شجع الزبائن على زيادة التحميل، وعرض عليهم تخفيضات وتأجيل الدفع. كما أبلغت "إدارة النفط" التابعة للتنظيم التجار في الأسبوعين الأخيرين أن بإمكانهم تحميل ما يريدون، ودعتهم لتخزين النفط، وهو أمر يقول تجار إنه مؤشر على أن التنظيم لا يزال يعتقد أن بالإمكان ضرب الآبار. ويقول آخرون إن خطر الهجمات دفع التنظيم لاستخدام الثروة النفطية بشكل أكثر فعالية لتوسيع قاعدة التأييد له بين العشائر. ووفقا لسكان يعيشون في مناطق يسيطر عليها داعش، يستغل التنظيم سيطرته لتعزيز علاقاته بالعشائر المحلية وليس لتحقيق الربح فحسب كما كان الأمر في السابق، ويسمح الآن لبعض العشائر البدوية في محافظة دير الزور باستغلال الآبار التي يسيطر عليها، مثل بئر الملح والخراطة ووادي جريب وصفيح وفهدة وغيرها من الآبار المتوسطة والصغيرة التي لا تستخدم في منطقة جبل بشرى. المدنيون يعانون بينما حقق رجال أعمال محليون أرباحا طائلة من تجارة النفط بشكل غير مشروع فإن الكثير من المدنيين الآخرين أصبحوا يعتمدون على السوق غير الرسمية التي نشأت منذ بداية الصراع في سوريا قبل أكثر من 3 أعوام، وأصبح ذلك مصدرا مهماً للدخل لمئات الآلاف من الأسر في المناطق الريفية في شمال وشرق سوريا حيث تشرد الناس أو فقدوا وظائفهم. وتبنى هذه المصافي من قبل أصحاب أعمال خاصة بتكلفة ما بين 150 ألفا و250 ألف دولار، وتصفي ما بين 150 و300 برميل يوميا من الخام الذي يوفره التنظيم. ويقول تجار إن قصف هذه المصافي الأكبر ربما قلص القدرة على تصفية النفط بواقع ما بين 20 و30% لكن دون تأثير كبير على سوق الوقود المحلي حتى الآن. وتنتشر مئات المصافي الأصغر عبر مناطق واسعة من الأراضي التي يسيطر عليها المتطرفون، ما يجعل العثور عليها أمراً صعباً. ويقول خبراء وتجار إن هذه المصافي تواصل تصفية معظم النفط المستخرج.

تضع تونس، اليوم السبت، اللمسات الأخيرة على التحضيرات لأول انتخابات تشريعية منذ ثورتها في 2011 في اقتراع حاسم سيجرى وسط تعزيزات أمنية كبيرة. وكانت حملة هذه الانتخابات التي ستليها الرئاسية في 23 نوفمبر، إجمالا كئيبة -بعد أن خيبت آمال العديد من التونسيين في الثورة- لكنها كانت هادئة. ويفرض الصمت السبت والأحد على الأحزاب لذلك نظمت آخر تجمعات حملتها مساء الجمعة. الأوفر حظا ويرى المراقبون أن هناك حزبين يعتبران الأوفر حظا للفوز وهما حركة النهضة الإسلامية التي حكمت البلاد من بداية 2012 إلى بداية 2014، وأكبر خصومها "نداء تونس" الحزب غير المتجانس الذي يضم معارضين سابقين للرئيس المطاح به زين العابدين بن علي وبعض قياديي نظامه. وقال رئيس الوزراء مهدي جمعة في تصريح له، اليوم السبت، أثناء عملية تفقد قوات الأمن ومراكز اقتراع ومراكز شرطة في منطقة نابل شمال شرق تونس، "نعلم أن هذه التجربة مستهدفة لأنها فريدة من نوعها في المنطقة، إنها تحمل آمالا". وأضاف أن المرحلة الانتقالية الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011 "مشروع مضاد لهؤلاء الناس، تلك المجموعات، إنها تعلم أن نجاح هذه التجربة يشكل خطرا عليها ليس فقط في تونس بل في المنطقة". وقتلت القوات التونسية خلال ذلك الهجوم على منزل في واد الليل، ضاحية تونس، ستة مشتبه فيهم من بينهم خمس نساء، وقبل يوم من ذلك قتلت المجموعة أحد عناصر الحرس الوطني. وتشكل تونس آمال مرحلة انتقالية ديمقراطية ناجحة في حين عم القمع والفوضى بقية بلدان ما سمي بالربيع العربي. استعدادات أمنية وكان جمعة برفقة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار الذي قال إن "الأهم هو تفقد آخر الإجراءات المتخذة في مجال الأمن والاستعدادات لليوم الكبير، ساعة الحقيقة". وأعلنت الهيئة أنها قد لا تتمكن من إعلان نتيجة الانتخابات مساء الأحد في حين أمامها مهلة حتى 30 من أكتوبر لإعلان تشكيلة البرلمان الجديد، غير أن الأحزاب المشاركة في الانتخابات تستطيع نشر نتائج تعداد أصواتها في اقرب وقت، وأن عملية فرز الأصوات مفتوحة أمام الجمهور. وانتشر 80 ألف شرطي وجندي بمناسبة الانتخابات التشريعية. ودعي نحو 5.3 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع في 33 دائرة انتخابية لاختيار 217 نائبا من بين 1300 لائحة مرشحين حسب النظام النسبي، وتنتخب الجالية التونسية في الخارج منذ الجمعة. ويستفيد من النظام النسبي -الأقوى يبقى- الأحزاب الصغيرة في حين أعلنت كبرى القوى السياسية من الآن أنها لن تستطيع أن تحكم بمفردها. برلمان مقسم وقال محسن مرزوق، أحد قيادات "نداء تونس": "أظن أن البرلمان سيكون مقسما" وتوقع أن يتقاسم حزبه وحركة النهضة حوالي 150 مقعدا، بينما تعود البقية إلى عدد كبير من الأحزاب الصغيرة التي سيتعين التفاوض معها من أجل تشكيل الحكومة. ويبقى العنصر المجهول وهو نسبة مشاركة التونسيين الذين يعربون عن استيائهم من المعارك السياسية التي أخرت الانتخابات سنتين. واضطرت حركة النهضة إلى التنحي عن الحكم بداية 2014 بعد سنة 2013 التي اندلعت خلالها أزمة سياسية واغتيال معارضين وهجمات مقاتلين إسلاميين، وأكدت أنها تريد تشكيل حكومة وفاق وحتى التحالف مع نداء تونس إذا اقتضى الأمر.

انفجرت سيارة ملغومة، أمس الجمعة، في نقطة أمنية بمحافظة شمال سيناء المصرية، مما أسفر عن مقتل 30 جنديا، على الأقل، مما دعا الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لإعلان حالة الطوارئ في المحافظة لمدة 3 أشهر، وفرض حظر تجول ليلي خلال سريان حالة الطوارئ. وقالت مصادر أمنية، إنه بعد ساعات من الهجوم الذي أوقع أيضا 25 مصابا، هاجم مسلحون نقطة أمنية ثانية قرب مدينة العريش، عاصمة المحافظة، مما أدى لمقتل 3 جنود. معركة وجود وقال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن هناك دعما خارجيا وراء التفجير الإرهابي الذي استهدف، أمس الجمعة، جنودا للجيش المصري في منطقة سيناء وأوقع عشرات القتلى والجرحى، معتبرا أن بلاده "تخوض حرب وجود". وفي كلمة وجهها للشعب المصري ونقلها التلفزيون الحكومي الرسمي، اليوم السبت، أوضح السيسي أنه بصدد اتخاذ إجراءات على الحدود مع قطاع غزة، لإنهاء المشكلة "الإرهاب" من جذورها، مضيفاً أن تلك الإجراءات ستكون "كثيرة". وقررت مصر غلق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بدءا من اليوم السبت، لكنها لم تحدد الوقت الذي سيظل مغلقا خلاله. وقالت المصادر الأمنية، إن ضباطا كبارا من قيادة الجيش الثاني الميداني من بين ضحايا الهجوم الأول. وأشارت المصادر الأمنية إلى أن الانفجار استهدف قافلة من العربات المدرعة وأصاب اثنتين منها، على الأقل، في النقطة التي تقع بمنطقة الخروبة على مقربة من الحدود مع قطاع غزة. قائلة إن الهجوم الثاني استهدف النقطة الأمنية في منطقة الطويلة على طريق مطار العريش. تفاصيل الهجوم ومن جهتها كشفت مصادر أمنية مصرية، تفاصيل العملية الإرهابية، التي وقعت، أمس الجمعة، واستهدفت نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد. وتشابهت الروايات، إلى حد كبير، مع بعضها، وكذلك مع رواية المصادر الأمنية، عن أنها عملية مركبة من تفجير انتحاري وإطلاق نار ونصب كمائن. وكان الرابط الأساسي بين جميع الروايات، هو أن عملية الهجوم جرت على مرحلتين، الأولى، قيادة انتحاري لسيارة استهدفت نقطة التفتيش، والثانية، قيام مجموعة إرهابية بإطلاق نار على الناجين من التفجير، وتزامن مع ذلك قيام مجموعة إرهابية ثانية بنصب كمائن لمواجهة قوات الأمن والإسعاف التي هرعت إلى موقع التفجير. وبدأت تفاصيل الهجوم، حسب روايات المصادر الأمنية، في الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي، أمام نقطة تفتيش كرم القواديس التابعة لمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، حيث اقتحمت سيارة مسرعة نقطة التفتيش أثناء توزيع طعام الغداء على الجنود. والسيارة كان يقودها "انتحاري" وانفجرت محدثة حالة كبيرة من الدمار، وأسقط التفجير عددا كبيرا من القتلى والجرحى على الفور، وأحدث تلفيات هائلة في مدرعات خاصة بالجيش كانت مصطفة أمام نقطة التفتيش، والتحريات الأولية أشارت، حسب المصادر، إلى أن السيارة كانت محملة بنحو طن ونصف الطن من مادتي "تي إن تي" و"سى فور" شديدتي الانفجار. وهاجمت مجموعتان من المسلحين، عقب التفجير، نقطة التفتيش، حيث قامت المجموعة الأولى بإطلاق النار باتجاه النقطة بغزارة، للقضاء على أي مصابين أو ناجين من التفجير. وفي الثانية ظهرا بدأت سيارات الإسعاف، في التوافد، ففجر المتهمون عبوتين ناسفتين تم زرعهما في وقت سابق في الطريق المؤدي لموقع الهجوم، وقام آخرون باستهداف سيارات الإسعاف بقذائف "آر بي جي"، ومدافع "جرينوف". وفي الثالثة عصرا، وصلت تعزيزات أمنية والتي لاحقت المهاجمين الذين فروا بعربات دفع رباعي في المناطق الجبلية ودخلت في اشتباكات مباشرة معهم. وفي الرابعة والنصف عصرا، ومع استمرار المواجهات، حاول المسلحون استهداف مروحيات عسكرية بقذائف "آر بي جي". بيان الرئاسة المصرية ومن جهتها، أعلنت الرئاسة المصرية حالة الطوارئ بعدة مناطق بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي مصر، لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الساعة الخامسة صباح اليوم السبت، حسب بيان صادر عن الرئاسة. وجاء هذا البيان عقب اجتماع مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومن أهم ما توص إليه البيان أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. منطقة خالية وعازلة وفي نفس السياق، دعا خبراء عسكريون مصريون لإقامة منطقة عازلة شمالي سيناء، عبر إخلاء مناطق من السكان وإصدار قانون للإرهاب. وطالب الخبراء بإقامة منطقة عازلة خالية من السكان، تشمل مدينتي الشيخ زويد ورفح، بمحافظة شمال سيناء، لفترة من الزمان، من خلال إخلاء المنطقة من السكان، وتسكينهم بمناطق إيواء، لحين تمشيط المنطقة، وإخلائها من عناصر "الإرهاب". ودعا اللواء طلعت مسلم، خبير عسكري، السلطات إلى القيام بإخلاء المنطقة بين الشيخ زويد ورفح من السكان، ونقلهم إلى منطقة إيواء، مما يسمح بإنشاء منطقة عازلة لا يتواجد بها الأفراد إلا بهدف معين ووفق تصريحات. وأضاف مسلم، سيتطلب الأمر مدة زمنية تستغرق من أسبوعين لستة أشهر، لحين الانتهاء من الإخلاء وإنشاء تلك المنطقة التي لن تكون دائمة، وإنما لفترة مؤقتة بغرض تمشيط المنطقة من الإرهاب. ومن جهته، حث اللواء سامح سيف اليزل، مدير مركز الجمهورية للدراسات الإستراتيجية، السلطات المصرية على "إخلاء الشيخ زويد حتى رفح، من السكان، مثلما تم في وقت سابق أثناء حرب 1967 في محافظات بورسعيد والسويس، وتوفير البديل المناسب للسكان، إلى أن يتم تطهير المنطقة من البؤر الإرهابية". سيناء في 45 شهرا وشهدت منطقة سيناء، 47 هجوما إرهابيا، استهدف قوات الجيش والشرطة، وخلف 168 قتيلا وعشرات المصابين، منذ شهر فبراير 2011، الذي شهد الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، إثر ثورة شعبية. ورصدت الإحصائية التي نشرتها وكالة الأنباء الأناضول، قرابة 45 شهرا، منذ الشهر التالي لثورة يناير 2011، وحتى الهجوم الإرهابي الأخير الذي شهدته سيناء، أمس الجمعة، أي في عهد 4 إدارات مختلفة للبلاد، هي حكومة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس المعزول محمد مرسي، والرئيس السابق عدلي منصور، والرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي. وارتفعت وتيرة الهجمات، بشكل ملحوظ، بعد عزل مرسي، ورغم تعهد السيسي بمحاربة الإرهاب بشكل حاسم، لم تتوقف تلك الهجمات حتى الآن. وأعلنت جماعات مسلحة مسؤوليتها عن بعض تلك الهجمات، أبرزها ما يسمى جماعة "أنصار بيت المقدس"، وجماعة "أجناد مصر".

لا يزال التوتر في العراق على أشده، فتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" لا يريد إلا السيطرة على مقدرات البلاد، فهو يستخدم أي طريقة توصله لهذا الهدف، حتى لو استخدم أسلحة محرمة دوليا "أسلحة كيميائية" حسبما أشارت أنباء وتقارير صدارة، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد القتلى خلال الاشتباكات الدائرة هناك. فقد أعلن البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة تتحقق في الوقت الراهن بشأن مزاعم باستخدام غاز الكلورين من قبل مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. غاز الكلور ويأتي ذلك بعد أن أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقريرا نقلت فيه عن مصادر بالجيش العراقي قولها إن هناك اشتباها في استخدام غاز الكلور من قبل قوات الجماعة الجهادية ضد الشرطة الشهر الماضي على بعد نحو 80 كيلو مترا عن شمال العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أليستر باسكي: "نواصل اتخاذ كافة المزاعم بشأن استخدام أسلحة كيمائية على محمل الجد، وعلى الأخص هذه المزاعم الأخيرة المتعلقة باستخدام الكلورين كسلاح كيميائي". وأضاف باسكي: "نحن قلقون حيال التقارير ونواصل التحقيق".. قائلا: إن استخدام الكلورين كسلاح كيميائي سيكون بمثابة "فعل بغيض". ولم يصدر أي تأكيد أمريكي بشأن وقوع الهجوم الكيميائي. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق أنه لا يوجد تحقيق عسكري أمريكي مباشر في استخدام الدولة الإسلامية لمواد كيميائية، وقال الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاجون: إن التحقيق الكامل سيكون مسؤولية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتابع كيربي: "ليس لنا وجود في العراق بأي أعداد، وهذا ليس شيئا نقوم به باعتباره مسألة تحقيق.. من الواضح، أنه دور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقيق في تلك المزاعم"، ومع ذلك، قال إن الولايات المتحدة تريد أن يتم التحقق من كل المزاعم ذات المصداقية بشأن استخدام أسلحة كيمائية، مضيفا: "أنا أعلم أن هناك وكالات تحقق في هذا الادعاء بشكل خاص". مزاعم خطيرة وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري: إن الولايات المتحدة تتحرى صحة تقارير ذكرت أن مقاتلي الدولة الإسلامية استخدموا غاز الكلور ضد قوات الأمن العراقية. وقال كيري للصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الكوري الجنوبي إنه لا يمكنه تأكيد التقارير الإعلامية التي تشير إلى استخدام غاز الكلور في الهجوم على الشرطة العراقية الشهر الماضي.. مضيفا: "هذه المزاعم خطيرة للغاية ونحن نسعى لمعلومات إضافية قبل أن نتمكن من تأكيد الأمر، كما أن الهجوم المحتمل بغاز الكلور لن يؤثر على استراتيجية الولايات المتحدة في معركتها على الدولة الإسلامية". من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير عن قلقه حيال هذه التقارير، وقد أجرى في وقت لاحق مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون دعا خلالها إلى أن يقوم مجلس الأمن الدولي بمعالجة هذه القضية. وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية هذا الشهر بأن قوات تنظيم "الدولة الإسلامية" ربما عثرت على بقايا أسلحة كيمائية عتيقة تعود إلى عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. تواصل الاشتباكات من ناحية أخرى، قُتل مدني وأصيب 10 آخرون، اليوم السبت، بانفجار عبوتين ناسفتين في حي العامل ومنطقة الشعب بالعاصمة العراقية بغداد . وأعلنت وزارة الدفاع العراقية أنها تمكنت، أمس الجمعة، من قتل إرهابيين وتدمير عجلات مفخخة لتنظيم داعش في إقليم الأنبار بناء على معلومات استخبارية دقيقة. وأفاد بيان صحفي للوزارة، نشر على موقعها، أن قوات الجيش التابعة لقيادة فرقة المشاة الآلية الثامنة، وبالتعاون مع طائرات القوة الجوية، تمكنت من قتل 10 إرهابيين بينهم القيادي البارز في تنظيم داعش الإرهابي المدعو أبو عثمان وتدمير 3 عجلات مفخخة من نوع همر مدرع. وأضاف البيان أن طائرات القوة الجوية دمرت دارا مفخخة كانت تستخدم وكرا للمجاميع المسلحة في ناحية عامرية الفلوجة "منطقة اليتامى"، كما دمرت ناقلة أشخاص مدرعة مفخخة وعجلة أخرى تحمل مسلحين وتجهيزات سيارات مختلفة. وأكدت الوزارة بحسب معلوماتها الاستخبارية أن خسائر العدو خلال العمليات العسكرية التي قامت بها قواتها بلغت 40 قتيلا و65 جريحا. يُذكر أن حظر التجوال على ناحية عامرية الفلوجة لا يزال مستمرا لليوم الثالث على التوالي إثر الهجمات المتتابعة التي يشنها تنظيم داعش على المنطقة. ترسانة أسلحة كشف رئيس أركان الجيش الفرنسي أن قواته دمرت ترسانة أسلحة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. وقال بيير دو فيليي رئيس أركان الجيش الفرنسي، أمس الجمعة، إن مقاتلات فرنسية دمرت 12 مبنى في العراق كانت توجد بها ترسانة أسلحة لمقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف إعلاميا بـ "داعش". وأضاف بيير دو فيليي: "نفذنا عملية كبيرة في العراق حيث دمرنا مباني كانت تستخدمها تنظيم "الدولة الإسلامية" لصنع الأفخاخ والقنابل والأسلحة لمهاجمة القوات العراقية"، وقال دو فيليي: إن طائرات مقاتلة من صنع شركة رافال أسقطت 70 قنبلة على 12 مبنى ودمرت الأهداف تماما لكنه لم يحدد موقع العملية ولم يعط تفاصيل أكثر.

تحبس أوكرانيا أنفاسها قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة، غدا الأحد، والتي يسعى عبرها الموالون للغرب إلى تعزيز سلطتهم في أوج أزمة مع روسيا في الشرق الانفصالي. برلمان موال لأوكرانيا وقال الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، في ختام حملته الانتخابية، "سنتمكن أخيرا من انتخاب برلمان موال لأوكرانيا، وليس مواليا لروسيا، مصمم على مكافحة الفساد، بدلا من أن تنخره الرشاوى، ومؤيد لأوروبا". وتجري الانتخابات في فترة صعبة جدا لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي خسرت القرم في مارس بعدما انضمت إلى روسيا، وتواجه حركة تمرد مسلحة موالية للروس في حوض دونباس، في نزاع أوقع اكثر من 3700 قتيل منذ منتصف أبريل الماضي. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، في جنيف، أمس الجمعة، أن أكثر من 824 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم في أوكرانيا بسبب النزاع منذ مطلع العام الجاري. وقالت المفوضية ان 430 ألف شخص نزحوا داخل البلاد، فيما فر 387 ألفا إلى روسيا وطلب 6600 اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. انتخابات الانفصاليين وعملية السلام التي أطلقها بوروشنكو لم تكن كافية لإنهاء المعارك بشكل كامل، فيما يستعد الانفصاليون الذين يسيطرون على قسم من منطقتي دونيتسك ولوجانسك لتنظيم انتخاباتهم في 2 نوفمبر المقبل. وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مطلع سبتمبر، بين كييف والمتمردين، بمشاركة روسيا، لكن المعارك تتواصل في بعض جيوب المقاومة وتتسبب بمقتل مدنيين بشكل شبه يومي. وسمع دوي مدفعية، في دونيتسك، أمس، في منطقة المطار، أحد المواقع الذي تركزت فيه المعارك في الأسابيع الماضية. ويتوقع الانفصاليون والسلطات في كييف تجدد المعارك قريبا، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس. إخفاق روسي وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تتهم كييف والغرب بلاده بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، عن خيبة أمله، أمس الجمعة، بسبب عدم رغبة السلطات الأوكرانية في "حل النزاع بواسطة الوسائل السلمية". ومن جهته قال الأمين العام للحلف الأطلسي، يانس ستولتنبرج، إن جنودا وقوات نظامية روسية لا تزال موجودة في الأراضي الأوكرانية، داعيا موسكو إلى سحبهم. ودعا الرئيس بوروشنكو، على حسابه على تويتر، الأوكرانيين إلى التصويت بكثافة، "لإنجاز تشكيل السلطة الجديدة الذي بدأ في يونيو"، مع توليه مهامه خلفا للرئيس السابق، فيكتور يانوكوفتيش، الذي فر إلى روسيا منذ فبراير الماضي. وفي هذا السياق، أعلن بوتين للمرة الأولى، أن روسيا ساعدت، في فبراير، يانوكوفيتش في اللجوء إلى القرم ثم إلى روسيا. دعم غربي للانتخابات وللمرة الأولى في تاريخ أوكرانيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يتوقع أن تهيمن على البرلمان كتلة موالية للغرب بسبب تصاعد المشاعر المناهضة لروسيا. لكن الانتخابات لن تجري في مناطق دونباس الموالية لروسيا والتي يسيطر عليها المتمردون. وأعلنت فرنسا وألمانيا وبولندا أمس، دعمها للعملية الانتخابية في أوكرانيا خلال اجتماع وزاري قرب باريس. وأمل وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في عدم حصول "اضطرابات في دوائر ومكاتب اقتراع". وأمل نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، في أن تنسج أوكرانيا "في الوقت نفسه علاقات جيدة جدا مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات جيدة جدا مع روسيا". ويمكن أن يتجاوز تنظيما "أوكرانيا قوية" و"كتلة المعارضة"، وهما من ورثة حزب المناطق الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش، عتبة الـ5% اللازمة لدخول البرلمان، لكن لا يتوقع أن يحظى الشيوعيون بتمثيل. وتتقدم كتلة بوروشنكو، الذي انتخب في مايو، بوعد بإرساء السلام في الشرق، في استطلاعات الرأي بنسبة أكثر من 30% من نوايا التصويت وبعده تنظيمات أخرى موالية للغرب. ويأمل الرئيس بغالبية كافية تتيح له إجراء إصلاحات حيوية في هذا البلد الذي يعاني من الفساد ويتعرض لانكماش كبير فاقمه النزاع المسلح. ومع اقتراب فصل الشتاء، على البرلمان الجديد أن يسارع إلى معالجة النزاع مع موسكو حول ملف الغاز والذي أدى إلى حرمان أوكرانيا الغاز الروسي منذ يونيو الماضي، ويهدد باضطرابات في إمداد أوروبا.

أدانت دول وسفارات ووزارات، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف جنودا للجيش المصري بسيناء، في وقت سابق اليوم، وأوقع عشرات القتلى والجرحى. فقد أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، عن إدانته الشديدة للعملية الإرهابية، التي حدثت اليوم في شمال سيناء، وراح ضحيتها عدد كبير من الشهداء و المصابين. وتوجه العربي، في بيان له اليوم، بخالص العزاء لأهالي الشهداء وبالدعاء بالشفاء للمصابين، كما أكد ان جامعة الدول العربية تقف بصلابة مع مصر في حربها ضد الإرهاب وتؤيد جميع الخطوات التي تتخذها في هذا المجال. وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، المجتمع الدولي ان يدعم الجهود المصرية للقضاء علي هذه الظاهرة الإجرامية، التي نري آثارها في أنحاء عديدة من العالم العربي. الاتحاد الأوروبي كما أعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر جيمس موران، عن إدانته لحادث استهداف عناصر إرهابية لنقاط أمنية وعسكرية وإطلاق قذائف هاون على مدرعتين. وقال موران في تصريحات له اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يدين ويشجب هذا الاتجاه على مدى العامين الماضيين، مشيرا إلى أن عدم الاستقرار يقوض البلاد، وقدم موران خالص تعازيه لأهالي الضحايا معربا عن تعاطفه معهم. السفارة الايطالية وفي سياق متصل أعربت السفارة الإيطالية بالقاهرة، عن إدانتها الشديدة للعمليات "الإرهابية" التي وقعت اليوم، في شمال سيناء المصرية والتي أحدثت العديد من حالات الوفاة بين أفراد القوات المسلحة. وقالت السفارة الإيطالية في بيان إنها "تعرب عن مؤازرتها التامة وتعازيها لأسر الضحايا". الخارجية الأمريكية وفي سياق إدانات التفجير، أدانت الولايات المتحدة، التفجير الذي استهدف جنودا للجيش المصري في منطقة سيناء، وأوقع عشرات القتلى والجرحى. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جنيفر ساكي، في موجزها الصحفي اليومي، "تدين الولايات المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش عسكرية في شمال سيناء، ما أدى لمقتل العشرات من الجنود المصريين وجرح العديدين". وأضافت ساكي: "نتقدم بمشاعر الأسى إلى عوائل الضحايا آملين بالشفاء العاجل للجرحى". الخارجية الفرنسية كما أدانت فرنسا بحزم ما أسمته "الاعتداء الإرهابي الذي أودى بحياة 26 جنديا اليوم في شمال سيناء". وقدمت في بيان صادر عن الخارجية، "تعازيها الحارة لأهالي الضحايا"، معربة عن تضامن فرنسا مع الشعب والحكومة المصرية، وأنها تقف إلى جانبهم في حربهم على الإرهاب. وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول بوزارة الصحة المصرية، إن 26 قتيلا وأكثر من 28 مصابا، سقطوا في حصيلة غير نهائية لتفجير استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش المصري في محافظة شمال سيناء.

أجبر استهداف قوات النظام المستمر المستشفيات والمراكز الصحية بريف حماة العاملين في المجال الطبي على إقامة مراكز صحية ومستشفيات ميدانية تحت الأرض، لحماية المرضى والكوادر الطبية من الغارات الجوية. ويقول الدكتور حازم الأحمد - مدير مستشفى ميداني بُني تحت الأرض - إن مقاتلي المعارضة السورية المسلحة بريف حماة لجأوا إلى حفر مستشفيات ميدانية تحت الأرض كما حصل لمشفى العزة في مدينة اللطامنة، الذي تعرض لعدد من الغارات من قبل قوات النظام. وأضاف الأحمد أن "النظام السوري مستمر في استخدام سياسة الأرض المحروقة، حيث يستهدف كل شيء وخاصة المستشفيات، وهذا يسبب سقوط ضحايا من الكوادر الطبية، إضافة إلى المصابين، ولكي نحميهم قررنا نقل مستشفياتنا لتصبح تحت الأرض". الإمكانيات بسيطة يتابع الاحمد: بالنسبة للإمكانيات فهي بسيطة جدا، وتقتصر على الأجهزة ذات الحجم الصغير مثل الإيكو بسبب صعوبة إدخال الأجهزة ذات الأحجام الكبيرة إلى المستشفى، وتفرش المشافي بمواد مضادة للرطوبة مثل البلاستيك.. مضيفا: "بالنسبة للمصابين فلا نملك ما نقدمه لهم داخل المستشفيات تحت الأرض سوى الإسعافات الأولية، فبيئة العمل سيئة". بيئة آمنة أما مؤيد - وهو أحد عناصر الهلال الأحمر - فيرى أن هذه المستشفيات تشكل بيئة آمنة جزئيا للمصابين، لأن البراميل المتفجرة التي يلقيها النظام تسبب حفرا يصل عمقها إلى أكثر من 5 أمتار، مما يجعل أغلب المستشفيات في بيئة غير آمنة بشكل دائم، ومن ثم يتم العمل غالبا على اختيار مناطق أكثر أمنا. من جانبه، أكد رامز - عضو المكتب الإعلامي لاتحاد ثوار حماة - أن من المستشفيات التي نقلت معداتها إلى تحت الأرض في ريف حماة مستشفى كفر زيتا، إضافة إلى مستشفيات في الشيخ مصطفى، ومعرزيتا، وحزارين وكفر نبل. المستشفيات بدائية يرى رامز أن تجهيزات هذه المستشفيات بدائية والأدوية محدودة، مشيرا إلى أنها تدخل عن طريق الحدود التركية بشكل كبير، ولكن وجود الكثير من حالات الإسعاف والإصابات نتيجة القصف المتواصل الذي يستهدف المدنيين يجعلها غير كافية.. مضيفا أن تأمين المعدات والأسرة لهذه المستشفيات يتم بواسطة الجمعيات الخيرية وهيئات الإغاثة، وتسهم المنظمات في تأسيس المشافي، حيث يتم تأمين معدات ومتطلبات أساسية لها. ويتابع رامز: "ويأتي دور الداعمين الذي يكون فرديا في أغلب الأحيان، فالبعض يؤمن أسرة متواضعة أو مستعملة، والبعض الآخر يؤمن الأغطية، وهناك من يسهمون بالمال وتوفير الدواء، وبالتالي فإن هذه المشافي تؤسس ثم تعتمد على التبرعات". وينوه عضو المكتب الإعلامي لاتحاد ثوار حماة إلى أن المشافي التي تنشأ تحت الأرض تكون آمنة إلى حد ما، أما تلك المنتشرة في أرجاء الريف فهي غالبا ما تتعرض للقصف والغارات الجوية من قبل النظام.

بعد مرور شهرين على إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية، وإسرائيل برعاية مصرية، لا شيء تغير في شوارع وأحياء قطاع غزة سوى توقف الموت. ولا يشعر سكان قطاع غزة "1.9 مليون نسمة"، بعد 60 يوما، سوى بالإحباط، فالمعاناة الإنسانية تتفاقم، وتزداد يوما بعد آخر، وتطال كافة مناحي الحياة، بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة، وما خلّفته من آثار على مدار 51 يوما، بالتزامن مع استمرار الحصار، وعدم فتح المعابر، كما تنص اتفاقية الهدنة. وتوصل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، قبل 60 يوما "يوم 26 أغسطس الماضي"، إلى هدنة طويلة الأمد، برعاية مصرية، تنص على وقف إطلاق النار، وفتح المعابر التجارية مع غزة، بشكل متزامن، مع مناقشة بقية المسائل الخلافية خلال شهر من الاتفاق، ومن أبرزها تبادل الأسرى وإعادة العمل إلى ميناء ومطار غزة. وجاءت هذه الهدنة، بعد حرب شنتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من يوليو الماضي، واستمرت 51 يوماً، أسفرت عن مقتل 2165 فلسطينياً، وإصابة أكثر من 11 ألفاً آخرين، فضلاً عن تدمير 9 آلاف منزل بشكل كامل، و8 آلاف منزل بشكل جزئي، وفق أرقام فلسطينية رسمية. في المقابل، أفادت بيانات رسمية إسرائيلية بمقتل 68 عسكريا، و4 مدنيين إسرائيليين، إضافة إلى عامل أجنبي واحد، وإصابة 2522 إسرائيلياً، بينهم 740 عسكريا. إعادة إعمار غزة تثبيت الهدنة ويوم 23 سبتمبر الماضي، توافق الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، على الالتزام بتثبيت التهدئة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقدما مقترحاتهما لجدول أعمال بحث القضايا العالقة على أن يتم استكمال المفاوضات غير المباشرة نهاية الشهر الجاري بالقاهرة. وبعد مرور شهرين من اتفاق وقف إطلاق النار، يقول مسؤولون فلسطينيون إنه ما من تغيير فعلي، على إجراءات رفع الحصار عن غزة، لم تبدأ، وأنّ الحركة التجارية على معابر القطاع لم تشهد أي تغيير. المعابر الحدودية يربط قطاع غزة بإسرائيل في الوقت الحالي، معبران، الأول هو معبر بيت حانون شمالي قطاع غزة، الخاص بتنقل الأفراد من غزة إلى الضفة، ومعبر كرم أبو سالم، أقصى جنوب قطاع غزة وهو المعبر التجاري الوحيد الذي أبقت عليه إسرائيل بعد إغلاقها لأربعة معابر تجارية، في عام 2007، عقب سيطرة حماس على القطاع. أما معبر رفح ، الواصل بين مصر وقطاع غزة، فقد قال ماهر أبو صبحة، مدير دائرة المعابر في غزة، إن المعبر، ما زال مفتوحا جزئيا، ويعمل بنفس الآلية التي بدأ العمل بها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع. ولم يتحدث اتفاق الهدنة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل حول فتح معبر رفح، على اعتبار أنه "منفذ مصري فلسطيني"، ولا علاقة لإسرائيل به. يعمل معبر رفح دون الاعتماد على أي اتفاقية، حيث تفتحه السلطات المصرية على فترات متباعدة للحالات الإنسانية. تفاقم الأوضاع المأساوية من ناحية أخرى، تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة، خلال الفترة الماضية، ويشكو الأهالي من انقطاع التيار الكهربائي، والمياه. ومع حلول فصل الشتاء، حذر مسؤولون فلسطينيون أن بينة غزة التحتية غير مجهزة لاستقبال الأمطار، وأن حلول الشتاء دون إعمار البيوت المدمرة، والبنية التحتية سيفاقم الوضع الإنساني أكثر فأكثر. الفلسطينيون يعودون الى منازلهم التي دمرتها الغارات الاسرائيلية وبحسب إحصائيات فلسطينية، فقد تجاوزت الخسائر الاقتصادية الإجمالية المباشرة وغير المباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد بكافة قطاعاته في قطاع غزة، 5 مليارات دولار تقريبا. وبعد شهرين من إعلان وقف إطلاق النار، لا يزال الركام الذي خلفته الحرب الإسرائيلية، متراكما في شوارع قطاع غزة، والذي قدرته وزارة الأشغال والإسكان الفلسطينية بـ"2.5 مليون طن"، مشيرة في ذات الوقت، إلى أن إزالته تحتاج إلى تمويل عاجل يُقدر بـ30 مليون دولار وفق الوزارة. وكان مؤتمر إعمار قطاع غزة، الذي عقد في القاهرة في الثاني عشر من الشهر الجاري، قد جمع مبلغ 5.4 مليار دولار نصفها خصص لإعمار غزة، فيما خصص الجزء المتبقي لتلبية احتياجات الفلسطينيين. غير أن قطاع غزة، لم يشهد أي خطوة فعلية وحقيقية في بدء الإعمار، وبناء ما خلفته الحرب الأخيرة. وازدادت معدلات الفقر والبطالة في قطاع غزة، وبحسب اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن قطاع غزة ، فإن الحصار المفروض على القطاع، والحرب الإسرائيلية الأخيرة، خلفا وضعاً كارثياً طال كافة مناحي الحياة، ورفعا نسبة الفقر إلى 90%، والبطالة إلى 65%، فيما معدل دخل الفرد اليومي وصل إلى دولار واحد فقط يومياً. وقال اتحاد العمال في قطاع غزة، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رفعت عدد العاطلين عن العمل إلى قرابة 200 ألف عامل، يعيلون نحو 900 ألف نسمة. اختراق الهدنة وعلى الصعيد الميداني، اتهم الفلسطينيون إسرائيل باختراق الهدنة، لتوغلها في مناطق جنوب قطاع غزة. وتوغلت آليات الجيش الإسرائيلي لمئات الأمتار، على أطراف مدينتي خان يونس، ورفح جنوبي قطاع غزة، 5 مرات خلال شهري الهدنة، وقامت بتجريف أراضٍ زراعية للمواطنين. فيما قالت نقابة الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية خلال الشهرين الماضي، تمثل في إطلاق نيران البحرية الإسرائيلية صوب مراكب الصيادين. وأُصيب صياد فلسطيني، خلال شهري الهدنة، كما يؤكد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عياش. ويقول عياش، إن البحرية الإسرائيلية تُطلق النيران بين الفينة والأخرى تجاه الصيادين، وتقول إنهم تجاوزوا مساحة الصيد المسموح بها، والمقدرة بستة أميال بحرية. ووفق عياش، فقد اعتقلت البحرية الإسرائيلية خلال شهر من الهدنة 18 من الصيادين، على فترات متباعدة. ووفق بيانات أممية، فإن أكثر من 100 ألف شخص من سكان غزة مازالوا مشردين حتى اللحظة، بينهم 50 ألف يعيشون في مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

"داخل على أقصانا، داخل على داركم"، صرخ بهذه الكلمات حين سأله شرطي إسرائيلي عن هويته، عند أحد أبواب الأقصى، بعد أن علم بأنه قادم من عرّابة، إحدى المدن العربية داخل إسرائيل. في طريقه إلى الأقصى، عند باب الناظر، أحد أبواب الأقصى في الجدار الغربي، جاء الرجل من عرَابة، يرتدي دشداشته، وقد اتخذ بعض الشيب مكاناً في لحيته، ليشي بعمر يتجاوز الخمسين، يقول :"نحن مرابطون، نرابط يومياً في الأقصى، أنا وابنتي، ننطلق من الساعة الرابعة والنصف فجراً من مدينتنا لنصل إلى المسجد". والمرابطون من المصلين وهم طلبة مصاطب العلم، يأتون من الداخل العربي في إسرائيل، والقدس يومياً، لتدارس العلوم الدينية وغيرها، وتلاوة القرآن، في باحات الأقصى، أيام الاقتحامات، وذلك ضمن مشروع أطلقته مؤسسة عمارة الأقصى والمقدسات (غير حكومية) عام 2010. وتشترط الشرطة الإسرائيلية، قبل دخول المسجد الأقصى، حجز الهوية عند الأبواب، واستبدالها ببطاقة يُكتب عليها رقم، والباب الذي تم الدخول منه، مع التشديد على النساء خاصة، وإن سألت الشرطي عن السبب يقول: "أوامر". تضييق على المرابطات والتشديد على النساء، لا يمنع من مضايقات على الرجال أيضاً، فقرابة 3 ساعات، يقضي هذا الحاج الذي رفض ذكر اسمه في الطريق، يأتي هو وابنته منذ 5 سنوات للرباط، استوقفه الشرطي الإسرائيلي، طالباً الهوية، يعلق الحاج قائلاً: "على مزاجه يأخذ الهوية، رفضت إعطاءه، كونه تطاول علي بألفاظ بذيئة، لا أعترف بالاحتلال بأن له السيطرة، ولا أحد يستطيع منعي من الدخول للأقصى، فالحق فيه لنا". "عمرهم ما ينالوه" عاد الحاج أدراجه ليدخل من باب آخر للمسجد الأقصى، وفي الطريق لباب القطانين (في الجدار الغربي للمسجد)، تراءت لنا سيدة تشد رحالها، ومسحة من الخيبة تكسو وجهها، هي نادية عيد، من القدس، 50 عاماً ترابط في الأقصى منذ 5 سنوات، قالت:" الأقصى لنا، وممنوع علينا ندخله إلا بإذن منهم، يريدون حجز هويتي عند الباب، إن شاء الله عمرهم ما ينالوه". وتستنكر بقولها:" اليهود بحطوا (يضعون) الهوية على الباب؟! كل يوم كل يوم معاناة، نحاول من باب لباب ندخل دون حجز هويتنا قدر المستطاع، خوفاً من الذهاب إلى مركز الشرطة لجلبها". عند حدوث مواجهات داخل الأقصى، تفرض الشرطة الإسرائيلية، على كل من دخل الأقصى، وحجزت هويته، بجلبها من مركز الشرطة، أو ما تعرف بـ"القشلة". ولا يقتصر الأمر هنا، فهناك ساعات انتظار طويلة، ومماطلات، وحجج بأن الهوية لم تصل إلى مركز الشرطة بعد، وهناك من فقدت هويتها بعد ذهابها بحجة عدم إيجادها، تعلق نادية: "بدهم (يريدون) يطفشونا (يبعدونا) على أساس ما نرجع (ما نعود) على الأقصى، بالعكس تنشطنا أكثر". وهناك من النسوة من يتعذر عليهن وضع هويتهن على الأبواب، خوفاً من حجزها، تقول الحاجة، أم خالد، من القدس، وقد جاوزت الخمسين عاماً: "أنا مريضة، لا أستطيع الذهاب إلى مركز الشرطة فرجلي تؤلمني". ممنوع الدخول وبين أبواب الأقصى الـ10 المفتوحة (المغاربة، الأسباط، القطانين، حطة، الغوانمة، الناظر، المطهرة، السلسة، الحديد، الملك فيصل) يتوافد فلسطينيون إلى أولى القبلتين. وقبيل وصول رجل كبير في السن إلى باب حطة (في الجدار الشمالي للمسجد)، أوقفه شرطي إسرائيلي قائلاً له:" في (يوجد) أمر.. أنت ما (لا) تدخل"، وكان رد هذا الرجل: " لا تستطيع منعي بلا قرار محكمة، في (يوجد) قانون خذني إلى المحكمة". بكر شيمي، من مكر، قضاء عكا (شمالي إسرائيل)، رغم كبر سنه الذي تجاوز الـ60، منعته الشرطة الإسرائيلية، من الدخول بحجة أمر من الضابط، وشيمي كان مبعداً لأسبوعين عن الأقصى، وانتهى إبعاده ودخل عدة مرات إلى الأقصى، إلا أن ذلك لم يمنع من إيقافه. يعلل شيمي ذلك، بقوله: "نتواجد باستمرار في الأقصى، ونكبر باستمرار، ونعترض على دخول المستوطنين داخل الأقصى، ولا يعجبهم هذا الشيء، يؤذيهم هذا العمل، وأنا أفرح بأن هذا الشيء يؤذيهم". وحول منعه من الدخول، أوضح شيمي، أنهم يحاولون منعه كل يوم، مفسراً:" الضابط لا يستطيع منعي، إذا ما في (لا يوجد) قانون محكمة ما بقدر (لا يستطيع) يمنعني، وبقضيتي عنيد، ومتأكد أني سأدخل". ويجري هذا المشهد، في محاولات لدخول المسجد الأقصى، صباحاً، منذ الساعة السابعة والنصف (05.00 تغ)، مع بدء فتح باب المغاربة (في الجدار الغربي للمسجد)، واقتحام المستوطنين من خلاله بحراسة شرطية أثناء الاقتحام وفي الساحات، وكأن الحال في الأقصى، يقول إن الدخول للمسجد حلال للمستوطن حرام على الفلسطيني، ولسان حال الأخير يتساءل بروح الشاعر المصري الراحل، أحمد شوقي "أحرام على بلابله الدوح.. حلال للطير من كل جنس؟!". عالم آخر والصورة في الداخل، ماراثون من نوع آخر، حيث تنتشر مصاطب العلم عند باب المغاربة، وقبالة المسجد القبلي، والمصلي المرواني، وفي الباحات، جميعها المكونة للمسجد الأقصى كاملاً بمساحته 144 دونماً (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، يسمع صوت تلاوة قرآن هنا، وصوت حلقة علم هناك، مشهد هدوء لا يطول، ويُكسر حالما يقتحم مستوطنون المكان، فالصوت الذي يفرض نفسه حينها ترديد "تكبير.. الله أكبر.. تكبير.. الله أكبر". ويزداد صوت التكبير حدة من قبل طلبة مصاطب العلم حالما يقترب المستوطنون بحراسة شرطية، تكبير يواجهه صمت، وحماية، وتأمين السير من قبل شرطة الاحتلال حتى خروج المستوطنين. وتقول إحدى السيدات التي كبّرت، رافضة ذكر اسمها: " يجولون في الأقصى ويريدون الصلاة قبالة الصخرة، لا يوجد لهم صلاة هنا، لولا ملاحقتنا لهم". وحجز الهويات، حالٌ يغيب تماماً، حين يتم منع جميع النساء من دخول الأقصى، مع السماح لمن يتجاوز 50 عاماً من الرجال فقط. يذكر أن هناك فترة اقتحامات مسائية للمستوطنين بعد صلاة الظهر قرابة الساعة، وتشهد تشديدات أيضاً وقد يمنع الفلسطينيون من الصلاة داخل الأقصى إلى ما بعد انتهاء الفترتين كما حصل في فترة سابقة. وهذه التشديدات وحجز الهويات كانت استثناء ليوم أو يومين فقط، أو ربما يوم جمعة، لكن اليوم بات الدخول للأقصى مرهوناً بحجز الهويات والتشديد وتحديد الأعمار خاصة ساعات الصباح.

نفوذ جماعة "أنصار الله" المعروفة إعلامياً بجماعة الحوثي "شيعية" يقابله نفوذ لجماعة "أنصار الشريعة"، فرع تنظيم القاعدة في اليمن "سنيّة"، باعتبارهما نقيضين أيدلوجيين لبعضهما، وكل منهما يقدّم نفسه كمدافع عن مذهبه الديني. ومنذ أن سيطرت جماعة الحوثي في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي، على العاصمة اليمنية صنعاء، دون مقاومة، بدأت الجماعة بمد نفوذها عن طريق قوة السلاح، لكنها، اليوم، تواجه خصماً شرساً يتمثل في مقاتلي تنظيم القاعدة، لا سيما في مناطق وسط اليمن، فهناك تدور رحى حرب طاحنة بين مقاتلي الجماعتين، خلّفت عشرات القتلى والجرحى. وجدت "القاعدة" ضالتها في جماعة الحوثي، باعتبارها جماعة شيعية "رافضية"، وهي تهمة كافية لخوض الحرب ضدها، وفق أدبيات تنظيم القاعدة. الجيش "المتحوث" عناصر من قوات الجيش اليمني وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أو كما يُطلق عليه "أنصار الشريعة" يستهدف عناصر الجيش اليمني، في السابق، بحجة أن هذا الجيش "موال لأمريكا"، العدو الأول للقاعدة، لكن التنظيم اليوم يقتل الجنود لأنهم "متحوثين"، وفق توصيف القاعدة، نسبة إلى الحوثي؛ فالجيش، الذي ترك "الحبل على الغارب" لجماعة الحوثي في بسط سيطرتها على العاصمة صنعاء، وبعض المدن دون مقاومة تُذكر، هو جيش متواطئ مع الحوثي، وينطبق عليه الحكم ذاته، حسب ما تروّج له القاعدة في تسجيلات عدة. ويمكن القول إن زيادة شعبية تنظيم القاعدة يعود، في المقام الأول، إلى توسع جماعة الحوثي العسكري، خاصةً في مناطق الشافعية السّنّيّة، وبات هذا الأمر واقعاً ملموساً، رغم مرور أيام قليلة على توسع الجماعة. ففي البيضاء، وسط اليمن، تخوض القبائل في منطقة "رداع"، إلى جانب أنصار الشريعة، معاركها ضد مسلحي الحوثي، كما هو الحال في مديرية العدين بمحافظة إب "وسط"، والأمر قابل للتوسع. وربما كان كثيرون يعوّلون على أطراف أخرى، كحزب الإصلاح الإسلامي"محسوب على تيار الإخوان" مثلاً، في إيقاف توسع جماعة الحوثي، لكن الحزب اتخذ قراراً بعدم المواجهة، فلجأت قوى قبلية إلى "أنصار الشريعة" باعتبارهم القوة التي ستجعل جماعة الحوثي تُعيد النظر في توسعها. ووفقاً لمحللين يمنيين، فإنه في حال استمر الصراع طويلاً دون تدخل من الدولة، فإن القبائل، والقوى السنية عموماً، ستتجاوز مخاوفها من أي تصنيف، من قبيل تواجد القاعدة في أراضيها، لأن مخاوفها من توسع الحوثي أكبر بكثير من مجرد التخويف بورقة الإرهاب. وكان زعيم قبلي بارز في محافظة الجوف، شمال اليمن، هدد، في رسالة بعث بها إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في يوليو الماضي، بالتحالف مع تنظيم القاعدة في حال استمرت الدولة فيما اسماه "التمادي في غض الطرف عن جرائم الحوثي، والسماح بتمدده". خصم عقائدي عناصر من تنظيم القاعدة في اليمن.. صورة أرشيفية ويرى الخبير اليمني في شؤون الجماعات الإسلامية "سعيد الجمحي" أنه ربما تكون القاعدة محظوظة لأنها وجدت خصماً عقائدياً تاريخياً هو الحوثي، واستطاعت، من خلال خطاب مدروس، أن تصوّر المعركة بأنها طائفية بين السنة والشيعة، وبذلك عوّضت القاعدة رصيدها الهائل من التعاطف الذي فقدته نتيجة قيامها بأخطاء من قبيل قتل المدنيين كما حدث في مستشفى العُرضي في الـ 5 من ديسمبر 2013م، أو السطو على البنوك ومكاتب البريد ونهب أموال الناس في أكثر من منطقة يمنية. وأضاف "الجمحي" في أن "القاعدة أخذت زمام المبادرة في مواجهة جماعة الحوثي المسلحة التي استفزت الشعب اليمني خلال تمددها بقوة السلاح، وقدّمت القاعدة نفسها بديلاً للدولة في مناصرة أهل السنّة، ولاقى ذلك استجابة كبيرة لدى الناس". ويمضي "الجمحي" قائلاً "لذلك فتنظيم القاعدة يقتل الجنود اليوم بحجة أنهم متحوثين، نسبةً إلى الحوثي، بعد أن كان يسميهم "عملاء الأمريكان"، وهو اليوم يقاتل خصمين في وقت واحد، أمريكا والحوثي. وفي حالة استمرار تواجد الحوثي بشكله المسلح في الأيام القادمة في المناطق السنية، لاسيما إذا ما دخل الحوثيون في تصفيات ضد رموز سنة، وهدم المقرات الدينية، أو نسف المساجد، كما حدث في أكثر من منطقة، فإن القاعدة ستتمكن أكثر من الحشد الشعبي، وسيزداد تأييد المواطنين لها كما حدث في العراق تماماً"، وفقاً لخشافة. ويبقى القول، إن حدة الانتقادات خفّت، مؤخراً، تجاه الأعمال التي يقوم بها تنظيم القاعدة ضد عناصر الجيش ومسلحي الحوثي، وهذا ينبئ بأن المزاج الشعبي، ربما يعتدل لصالح القاعدة، على الأقل هذه الأيام، على أساس أنها القوة الوحيدة التي باستطاعتها مواجهة التمدد الحوثي في البلاد. غير أنه لا يمكن إغفال حقيقة واضحة، إذْ لا حاضنة شعبية كبيرة لكلا الطرفين "القاعدة والحوثي"، لكن القبائل السنّيّة ربما تتحالف، ولو مؤقتاً، مع القاعدة في سبيل تحرير أرضها من التواجد الحوثي المسلّح، لا سيما بعد أن يئست من التدخل الرسمي من قبل الجهات المعنيّة في الدولة، لوقف زحف الحوثي على تلك المناطق تحت ذرائع ولافتات عديدة، وتحت وطأة السلاح.

أصدر قاض فيدرالي أمريكي حكما أعطى فيه الإدارة الأمريكية مهلة حتى أوائل ديسمبر المقبل لتوفير تفاصيل بشأن الأسباب التي دفعتها لحجب نحو 2.100 صورة، يظهر فيها ضباط في الجيش الأمريكي يعذبون معتقلين في العراق وأفغانستان، في خطوة من شأنها أن تضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ورطة أمام الرأي العام لعدم التزامه بمبدأ الشفافية، كما إن النشر المحتمل لتلك الصور قد يعرض القوات الأمريكية، المتواجدة في العراق في الوقت الحالي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، للخطر. فبحلول 12 ديسمبر المقبل، من المقرر أن يسجل محامو وزارة العدل الأمريكية، صورة بصورة، الأساس المنطقي الذي دفع الحكومة الأمريكية لحجب نسخ من صور لم يطلع عليها الرأي العام من قبل، وذلك وفقا للقاضي ألفين هيلرستاين. ومع ذلك، أي إصدار فعلى لتلك الصور للرأي العام من المزمع أن يكون بعد مراجعة القاضي هيلرستاين للأساس المنطقي الذي دفع الحكومة الأمريكية لحجب تلك الصور، ثم بعد ذلك يصدر حكما آخر فيما يتعلق بتلك القضية التي طال أمدها، والتي تتعلق بمبدأ الشفافية. مثيرة للازعاج والرغم من أن القاضي هيلرستاين لم يوضح ما إذا كانت وزارة العدل تعتزم عرض نتائج مراجعة الأسباب التي وفرتها الحكومة الأمريكية لحجبها الصور للرأي العام أم لا، إلا أن تقديم الحكومة لتبريرات حجب الصور من المرجح أن يمثل أكثر تفصيلا حجة متعلقة بالسرية، ضمن قضية استمرت لأكثر من عشر سنوات، وقاومتها إدارتان أمريكيتان. ويشار أن الصور التي حجبتها الحكومة الأمريكية، التي يظهر فيها ضباط في الجيش الأمريكي يعذبون معتقلين في العراق وأفغانستان، تعد مثيرة للإزعاج بصورة أكبر من صور تعذيب المعتقلين في سجن أبو غريب سيئ السمعة، التي أثار نشرها ضجة عالمية في عام 2004. كما إن تلك الصور، التي لم تؤكد الحكومة الأمريكية عددها بصورة دقيقة، تمثل موضوع دعوى قضائية تتعلق بالشفافية، التي قاومتها بشدة إدارتا بوش الابن وأوباما على حد سواء، بدعم من الكونجرس الأمريكي. ففي عام 2009، غير الرئيس الأمريكي باراك أوباما موقفه تجاه إصدار الصور، إذ رفض نشرها، زاعما إنها قد "تشعل الرأي المناهض لأمريكا بصورة أكبر...وتضع القوات الأمريكية في خطر أكبر". مخاطر محتملة وفي ذلك العام، مرر الكونجرس قانونا، تحت عنوان قانون وثائق الأمن القومي المحمية the Protected National Security Documents Act ، الذي يستهدف مساعدة الحكومة في الحفاظ على الصور بعيدا عن متناول الرأي العام. وكان قد أكد وزيرا دفاع أمريكيان: هما روبرت جيتس في عام 2009، وليون بانيتا في عام 2012، إن القوات الأمريكية في أفغانستان والعراق قد تتعرض لمخاطر إذا تم الكشف عن تلك الصور. ومع ذلك، في أغسطس الماضي، أشار القاضي هيلرستاين إلى أن إعلان الإدارة الأمريكية أن الصور قد تشعل الرأي المناهض لأمريكا بصورة أكبر، وتضع القوات الأمريكية في خطر أكبر مبالغ فيه، موضحا إن بعض الصور التي اطلع عليها وراء الأبواب المغلقة، "لا ضرر فيها بصورة نسبية، بينما تحتاج صور أخرى مزيد من التفكير الجاد". ومن المستبعد كشف النقاب عن تلك الصور هذا العام، التي سعى اتحاد الحريات المدنية الأمريكي American Civil Liberties Union للكشف عنها منذ عام 2004. وكان قد حدد القاضي هيلرستاين موعدا لعقد جلسة استماع لمناقشة تبريرات الحكومة الأمريكية فيما يتعلق بحجبها الصور التي يظهر فيها ضباط في الجيش الأمريكي يعذبون معتقلين في العراق وأفغانستان في 23 من يناير المقبل. عودة الولايات المتحدة مرة أخرى لخوض حرب في العراق يعرض القضية السابقة لمزيد من المخاطر. وخلافا لما حدث في عام 2012، عندما أشار بانيتا إن نشر الصور قد يعرض القوات الأمريكية المتواجدة في أفغانستان للخطر، إلا أن 1.600 ضابط أمريكي يتواجدون في الوقت الحالي في العراق مرة أخرى، ولكن هذه المرة لمواجهة والقضاء على تنظيم الدولة السلامية "داعش". عمليات تعذيب اخري ومع ذلك، بالرغم من أن هيلرستاين أشار إلى أنه مهتم بتلقي أي "تحديث" فيما يتعلق بتعرض القوات الأمريكية للخطر في الوقت الحالي، إلا أنه أصدر أمرا فقط للحكومة بتحديد أسباب حجب كل صورة منفردة بدءا من كشف بانيتا، وزير الدفاع الأمريكي السابق، عن وجود تلك الصور في نوفمبر 2012. نشر الصور المحتمل يتزامن مع كشف وشيك عن عمليات تعذيب أخرى، إذ من المتوقع أن تكشف لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي قريبا عن أجزاء من تقرير صدر وفقا لتحقيقات أجرتها طال انتظارها بشأن قيام ضباط تابعين لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه CIA) بتعذيب إرهابيين مشتبه بهم. رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، في قضية أخرى تتعلق بالشفافية، يشير أن التقرير السابق من المتوقع نشره في 29 من هذا الشهر، بالرغم من أن الحكومة كانت قد طالبت بتأجيل نشره في السابق، وقد تفعل ذلك مجددا. ممارسة ضغوط ومن جانبها وصفت مارسيلين هيرن، محامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، نشر صور التعذيب بإجراء مساءلة، مشيرة أن "من المخيب للآمال أن تستمر الحكومة في المحاربة من أجل الإبقاء على تلك الصور بعيدة عن متناول الرأي العام. إن الشعب الأمريكي يستحق أن يعرف الحقيقة بشأن ما حدث في مراكز الاعتقال بالخارج". وأردفت إن الحكومة مع ذلك قامت بحجب نحو 2.100 صورة تكشف تعذيب المعتقلين في العراق وفي أماكن أخرى، مضيفة أن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يعتزم الاستمرار في ممارسة الضغوط من أجل نشر الصور في المحاكم.

استعانت قيرغيزستان وأوزباكستان بأشخاص مدنيين لتعزيز أوضاعهما الأمنية على طول الحدود، في خطوة من الممكن أن تضيف إلى التوترات القائمة بالفعل على طول الحدود المشتركة غير المحددة بين الدولتين، ولاسيَّما في وادي فيرغانا. وكان البرلمان في قيرغيزستان قد قام في بداية أكتوبر الجاري بتمرير مشروع قانون يجيز إرسال عناصر مسلحة من السكان الذين يقطنون في المناطق الحدودية وتدريبهم للعمل مع الوحدات المحلية المعنية بحراسة الحدود. مجندون بمواصفات خاصة وبطبيعة الحال، سيكون هؤلاء المجندون ذا مواصفات خاصة في حياتهم اليومية. وستقوم الدولة بتزويدهم بملابس رسمية وأجهزة اتصالات نقالة، فضلا عن إعطائهم رواتب نظير مساعدة حرس الحدود في مراقبة ما قد يقع من مخالفات. وتعد أنشطة التهريب- من القطن والجازولين إلى المواد المخدرة- فضلا عن سرقة الدواب ممارسات شائعة على الحدود في منطقة آسيا الوسطي ، ويواجه خفر الحدود في الغالب اتهامات إما بغض الطرف عن عمليات التهريب والسرقة من جانب مواطني بلادهم، أو حتى المشاركة في تلك الممارسات. وفي السادس من أكتوبر الجاري، وافقت الحكومة الأوزبكية أيضا على تعيين خفر حدود جدد- وحدات متطوعة لمساعدة قوات حرس الحدود. وحدات تطوعية وكانت " كامولوت" Kamolot، جماعة الشباب الموالية للحكومة قد أقدمت في السابق على تشكيل مثل تلك الوحدات التطوعية للمساعدة في القيام بدوريات على الحدود المشتركة مع كل من كازاخستان وطاجاكستان. ولا يمكن لأي من الدول الخمس في آسيا الوسطى أن تزعم بأن كافة حدودها مرسومة ومحددة. وربما تكون الحدود الفاصلة بين قيرغيزستان وأوزباكستان هي الأسوأ في هذا الأمر في هذه المنطقة. ولعل رواج الأنشطة غير الشرعية جنبا إلى جنب مع الحدود غير الواضحة قد أسهمت بما لا يدع مجالا للشك في إذكاء الصراعات بين المجتمعات الكائنة على الجانبين المتقابلين من الحدود. وعلى الجانب الآخر، لا يشعر بعض الأشخاص برهبة أو خوف من هؤلاء المتطوعين الذين لا يرتدون الملابس الرسمية الموحدة، ومن ثم يرفضون دفع ما يمكن اعتباره رشوة. اجراءات مشتركة لمنع التصعيد وفي بعض الحالات، يسمح هؤلاء الحراس للأشخاص بعبور الحدود، وذلك قبل إلقاء القبض عليهم بتهمة العبور غير القانوني للحدود، مهددين إياهم باستدعاء حرس الحدود الحقيقيين أو الشرطة. وكانت السلطات القرغيزية قد أجرت مفاوضات العام الماضي مع نظيرتها الأوزبكية لمنع تصاعد النزاعات التي تحدت بين الحين والآخر على الحدود بين البلدين. واتفق الجانبان على اتخاذ إجراءات مشتركة لمنع توسع وتصعيد النزاعات التي تعود إلى عدم الدقة في تحديد مسار خط الحدود بين البلدين، وعدم الاتفاق على كيفية تنفيذ الأعمال الخاصة بإعداد المخفر الحدودي.

بدأت الحملة الدولية، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للقضاء على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا والعراق، تواجه أزمة ثقة متزايدة، في الوقت الذي حدثت فيه انتكاسات في ساحات المعارك، التي تزامنت مع جهود بذلت لتحسين التنسيق بين الدول المشاركة في التحالف الدولي للقضاء على التنظيم المتطرف. وأصر مسؤولون في البيت الأبيض أن الإستراتيجية المزدوجة التي قاموا بتبنيها، التي اشتملت على شن ضربات جوية، وتلقي دعم من قوات برية محلية، لا تزال تؤتي بثمارها، بالرغم من تقدم تنظيم داعش خارج العاصمة العراقية بغداد وفي مدينة كوباني السورية. انتقادات متزايدة وتتعرض الإستراتيجية التي تبناها أوباما في سوريا والعراق لانتقادات متزايدة في واشنطن، وليس فقط من قبل صقور في الكونجرس أمثال جون ماكين، الذي طالب بنشر قوات برية أمريكية في سوريا والعراق، ولكن من قبل أيضا وسائل الإعلام المحلية. خلال اليومين الماضيين فقط، نفذت الولايات المتحدة الأمريكية 21 ضربة جوية منفصلة على قوات داعش في مدينة كوباني وما حولها ومع ذلك ركزت عملية تقييم الأضرار التي أصدرها البنتاجون مؤخرا بصورة رئيسية على الأضرار التي ألحقت بـ "مواقع تجمع مقاتلي تنظيم داعش" والمباني الخاصة به، بدلا من زعم تحقيق مكاسب ضد المقاتلين على الأرض، المتفرقين في المناطق الحضرية، ومن الصعب استهدافهم بالتكتيكات المستخدمة حاليا. ويجتمع قادة الدفاع من 20 دولة شريكة عسكريا للولايات المتحدة في قاعدة أندروز الجوية، التي تقع خارج مدينة واشنطن، لمدة يومين. ويستهدف هذا الاجتماع ضمان أن "القدرات العسكرية لشركاء الولايات المتحدة متكاملة وفعالة". حملات طويلة المدي وكان من المقرر أن يلقي الرئيس الأمريكي خطابا أمام قادة الجيوش الدوليين المجتمعين في جلسة يوم الثلاثاء، وسط تقارير من قبل بعض القوات الجوية المشاركة في التحالف ضد تنظيم داعش تشير إن أهداف التنظيم الإرهابي الواضحة بدأت تنفذ في العراق. وبعد انتهاء هذا الاجتماع، أكد أوباما أن الحملة ضد تنظيم داعش ستكون "طويلة المدى"، مردفا أن خلال تلك الحملة سيكون هناك فترات تشهد تقدما وأخرى تشهد انتكاسات". ومع ذلك، أوضح الرئيس الأمريكي أن التحالف الدولي لا يزال موحدا من أجل هزيمة التنظيم المتطرف. ويتعرض التحالف الدولي لضغوط كبيرة في تركيا، التي لم ترفض فقط مطالب من قبل الولايات المتحدة بالتدخل في مدينة كوباني نيابة عن المتمردين الأكراد، ولكنها أيضا شنت ضربات جوية استهدفت الجماعات الكردية في البلاد. تقاعس تركي وأتت الهجمات التي استهدفت حزب العمال الكردستاني في أعقاب وقوع اشتباكات عنيفة الأسبوع الماضي بين فصائل كردية وقوات الأمن في عدة مدن تركية، في الوقت الذي ازدادت فيه حدة الغضب بشأن تراخي وتقاعس الحكومة في أنقرة تجاه التهديد الذي يشكله تنظيم داعش على مدينة كوباني. وكان مسؤولون في البيت الأبيض اضطروا لإيضاح أن المحادثات مازالت مستمرة بين الولايات المتحدة وتركيا حول حق استخدام القواعد الجوية التركية ضد تنظيم داعش لأغراض التدريب.

سيطرت عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" على حي البكر في مدينة هيت غرب الرمادي، بعد انسحاب القوات الأمنية العراقية ومقاتلي العشائر منه، حسبما أعلنت قيادة عمليات الأنبار التابعة للجيش العراقي، اليوم الخميس. قوات العراق والتحالف وأسفرت غارات عراقية، في بعقوبة، أمس الأربعاء، عن مقتل 19 من التنظيم، في حين قتلت طائرات التحالف أمس، 25 من مقاتلي التنظيم في بيجي. وأوضح قائد عمليات الأنبار، الفريق الركن رشيد فليح، أن عناصر "داعش" سيطروا بالكامل على حي البكر الواقع شمالي مدينة هيت، غرب بغداد، بعد معارك ضارية بين القوات الأمنية تساندها العشائر من جهة، وعناصر التنظيم من جهة أخرى، استمرت، منذ مساء أمس وحتى فجر اليوم. وأضاف فليح أن القوات الأمنية ومقاتلي العشائر انسحبوا بعد نفاد الأسلحة والعتاد أثناء المواجهات التي دارت، لافتا إلى أن تعزيزات عسكرية في طريقها إلى القوات الأمنية والعشائر التي انسحبت. أعمال عنف وأفادت مصادر أمنية عراقية، في بعقوبة، أن 31 شخصا بينهم عناصر في تنظيم الدولة قتلوا أمس الأربعاء، وأصيب 12 في أعمال عنف متفرقة شهدتها المدينة. وأوضحت المصادر أن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق انفجرت أثناء مرور موكب لمتطوعي الحشد الشعبي في قرية التايهة في بعقوبة التابعة لمحافظة ديالي، مما أسفر عن مقتل 8 أفراد وإصابة 8 آخرين. مضيفة أن قوة من الجيش والشرطة قتلت أحد قناصي "داعش" في التايهة. وذكرت المصادر، أن طيران الجيش العراقي قصف مواقع لتنظيم الدولة في القرى الجنوبية لناحية السعدية وجبال حمرين شمال شرق بعقوبة، مما أسفر عن مقتل 19 مسلحا من عناصر التنظيم وتدمير 5 عجلات تحمل أسلحة. وأضافت المصادر أن عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق انفجرت في الحي العصري وسط المقدادية، مما أدى لمقتل 7 مدنيين وإصابة 4 آخرين بجروح. وفي بلدة الصينية القريبة من مدينة بيجي في محافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، قال سكان، إن غارات جوية للتحالف قتلت نحو 25 من عناصر "داعش"، أمس الأربعاء. وقالت مصادر عسكرية إن دبابات الجيش العراقي ومدرعاته تصدت أمس كذلك، لمجموعة متقدمة من مقاتلي تنظيم الدولة عند بلدة عامرية الفلوجة غرب العاصمة بغداد. ويخوض الجيش العراقي، منذ يونيو الماضي، مدعوما بقوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان العراق، وبدعم جوي أمريكي، معارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في محافظات شمالي وغربي العراق.

لم يكن المؤتمر الصحفي الذي خصصته حركة النهضة في تونس قبل أسابيع لطرح برنامجها الانتخابي أمرا اعتياديا، بل كان عرضا اعتمد على تقنيات متطورة من إضاءة وصوت وصورة وديكور، حتى أن أسلوب دخول رؤساء القائمات وقيادات الحزب وزعيمه راشد الغنوشي كانت شبيهة بعروض افتتاح المهرجانات السينمائية أو اختتامها وهو ما يؤكد اعتماد الحزب على أساليب اتصالية مبتكرة تجذب الانتباه أكثر. أطلت قيادات الحركة وكأنها على خشبة مسرح "هوليودي" متأهبة للقاء أنصارها بدقة كبيرة في خطاها وبانتقاء حركاتها التواصلية مع جمهورها. هذا المشهد الذي بدا أقرب لمحاكاة عروض الحملة الانتخابية في أوروبا وأمريكا وغيرها من دول العالم أثار اتهامات للحركة بأنها استعانت في ذلك بمكاتب اتصال وشركات أجنبية وبريطانية، وهو ما نفاه الناطق باسم الحركة عماد الحمامي الذي أكد أن "كل من يوجه تهمة لحركة النهضة فعليه بالذهاب إلى دائرة المحاسبات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويقدم شكواه لها وهي من ستقوم فيما بعد بالتثبت والبت في الأمر قانونيا". الشركات الأجنبية أضاف الحمامي أن "الحزب خدمنا بالميزانية المرصودة من قبل الهيئة الانتخابية مع الاعتماد على الاجتهادات والكفاءات الخاصة للحزب في القيام بالدعاية والحملة الانتخابية وهم من كانوا وراء الإبداع الذي قدمته النهضة". وقال أحد أعضاء مكتب حركة نداء تونس بمحافظة صفاقس إن "النهضة تنجح إعلاميا بفضل مليارات تصرفها عبر شركة إعلام ودعاية أمريكية ماكرة تجمل لها صورتها وبفضل سذاجة نسبة من الشعب". في الاتجاه نفسه، قال العضو بالحملة الانتخابية لحزب نداء تونس مهدي عبد الجواد: إن "من بين الأحزاب التي اعتمدت على شركات أجنبية حركة النهضة والتيار الوطني الحر وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية والحركة الدستورية وهو ما يثير الخوف من إغراق السوق الانتخابية وتوجيه الرأي العام نحو أحزاب معينة". كما طالب عبدالجواد في المقابل "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" باتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمن لم يطبقوا القانون فالاستناد على شركات أجنبية يتطلب تمويلات تفوق سقف الإنفاق الانتخابي الذي حددته الهيئة وهو ما يطرح نقاط استفهام عديدة. وقال عبد الجواد إن "حزبه عول في حملته على الطاقات الحزبية التونسية من كوادر وخبرات في كل ما يحتاجه لتصميم البيانات والشعارات مع الاستعانة ببعض مكاتب الاتصال التونسية دون اللجوء لوكالات أجنبية عكس ما عمدت إليه بعض الأحزاب السياسية التي التجأت لمكاتب اتصالية كبيرة من أمريكا وغيرها". كما أشار عبدالجواد إلى أنه "على الرغم من اتهام حركة نداء تونس في إنفاقها على حملتها الانتخابية بالمال الفاسد إلا أنها تتحرك داخل السقف الانتخابي الذي حددته الهيئة دون الخروج عنه". الإمكانيات الكبيرة من جانبها، قالت الخبيرة التونسية في مجال الاتصال سيرين الشريف: إن الحملات الانتخابية لعدد من الأحزاب السياسية عرفت تطورا مقارنة بالانتخابات الفارطة وهو ما يعكس الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها فضلا عن المستوى المهني الرفيع في عرض الحملة التي كانت شبيهة بكبرى الحملات في العالم. كما أضافت الشريف التي تدير مكتبا خاصا للتواصل الإعلامي والعلاقات العامة أن "الطرق والأساليب المعتمدة لعرض البرامج الانتخابية أبرزت الفرق الشاسع بين الأحزاب السياسية في تونس من حيث الإمكانيات فحركة النهضة ونداء تونس والتيار الوطني الحر كانت لها إمكانيات بلا حدود فقد اعتمدت آليات مكلفة وضخمة في حملتها الانتخابية". وأشارت الشريف إلى أن "العودة إلى الطرق العادية والى الاتصال المباشر مع المواطن من قبل عدد من الأحزاب يعد أمرا ايجابيا ما ألزم الأحزاب للنزول إلى الشارع لعرض مشاريعها وبرامجها والعمل على الميدان وبالقرب من المواطن أكثر".. لكنها انتقدت في المقابل "استعمال رصيد هام من المال الذي صرف على الحملات الانتخابية والذي جعلها مركزة بالأساس على الشكل دون إيصال الرسالة الانتخابية ومضامين برامجها على الشكل المطلوب". تمويل الحملة الانتخابية يذكر أن الفصل 71 من القانون الانتخابي ينص على أن تمويل الحملة الانتخابية يتم للمترشحين والقائمات المترشحة بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص والتمويل العمومي، ويتم تمويل حملة الاستفتاء بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص، وفق ما يضبطه هذا القانون. كما يقر الفصل 72 على أنه "يعتبر تمويلا ذاتيا كل تمويل للحملة بالموارد الذاتية للقائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب بالنسبة للقائمات المترشحة أو للاستفتاء".

مع نهاية عملية التسجيل للانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014، أظهرت الإحصاءات، أن نسبة الناخبات فاقت نسبة الناخبين، إذ بلغت هذه النسبة 50.5%، لصالح النساء، ضمن الـ5 ملايين و236 ألفا و244 ناخبا مسجلا، حسبما ذكرت البيانات النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ارتفاع نسبة الناخبات أكدت نائلة شعبان، كاتبة الدولة للمرأة والأسرة، في 29 ديسمبر الماضي، أن ارتفاع نسبة الناخبات، مقارنة باقتراع 2011، هو قبل كل شيء نتاج "تعبئة من المجتمع المدني من أجل مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة". في المقابل، اعتبرت المسؤولة التونسية، أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية مازالت متواضعة وغير كافية"، مؤكدة أنه على الرغم من أن "الدستور الجديد يكرس مبادئ تكافؤ الفرص والتناصف، فإنه من الضروري توفير الآليات والأدوات اللازمة لوضع نصوص تضمن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، خصوصا فيما يتعلق بالوصول إلى مراكز القرار". مبدأ التناصف مبدأ التناصف الذي ترتكز عليه الانتخابات التشريعية في تونس عام 2014، ليس وليد اللحظة بما أن انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، شهدت فرض هذا المبدأ على اللائحات الانتخابية، مع استثناء رؤساء القائمات. وإن كان العدد الإجمالي للمرشحات حينها يعادل تقريبا عدد المرشحين، فإن عدد من ظفرن بمقعد في المجلس التأسيسي لم يتجاوز 59 امرأة على 217 مقعدا "27%" هي جملة المقاعد في هذا المجلس، كون نسبة النساء اللاتي ترشحن على رأس القائمات لم تتجاوز الـ7%. وتبلغ نسبة النساء، في الوقت الراهن، اللاتي يطمحن في الوصول إلى البرلمان خلال انتخابات 26 أكتوبر الجاري، 47% من العدد الإجمالي للمرشحين. وتم الإبقاء على مبدأ التناصف بخصوص انتخابات 2014، حيث لم تحظ بمنصب رئيسة قائمة سوى 149 امرأة، على 1300 لائحة انتخابية، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز الـ12% من مجمل المرشحين الذين يمتلكون فرصة أوفر للحصول على مقعد، كونهم يترأسون القوائم. بيد أن هذه النسبة تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى وتتباين بحسب المناطق. تباين نسبة النساء وأشارت بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن المدن الواقعة على شريط الساحل الشرقي، حيث تتركز أكبر نسبة من السكان ومن المناطق الحضرية، تمتلك أكبر نصيب من النساء رئيسات القوائم، على غرار مدينة نابل، حيث تمثل النساء 28% من جملة رؤساء القوائم، بينما تبلغ النسبة في العاصمة تونس نحو 22% و14%، في مدينة سوسة. في المقابل، لم تحظ النساء في المناطق الداخلية بحظوظ وافرة في ترؤس القوائم الانتخابية على غرار مدينة "قفصة"، التي لم تتجاوز نسبة النساء فيها ممن ترأسن القوائم 5%، وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، 6% وفي توزر، 2% وفي القيروان، 1%. الصعوبات والرهانات ومن جهتها تعتبر نجلاء بوريال، مرشحة "التحالف الديمقراطي" لدائرة نابل 1، ونائبة المجلس التأسيسي، أن "عدد النساء اللاتي يترأسن القوائم ضعيف جدا"، وتأمل في أن تتمكن هذه النساء من جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، "بغض النظر عن أسماء الأحزاب". وأضافت بوريال، "فور انتخابهن، ينبغي على هذه النساء ألا يتناسين أنهن يمثلن جميع النساء التونسيات، وأنه يجب عليهن الدفاع عن مواقفهن ومصالحهن بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الأيديولوجي". وتابعت المرشحة بالقول، "يستوجب على من سيحظين بمنصب نائبة تحطيم الصورة النمطية التي تحصر العمل السياسي للنساء في مجالات المرأة والطفل والأسرة، ينبغي عليهن تطوير أدائهن وخطابهن السياسي في المجالات التي يعتقد البعض أنها حكر على الرجال، لاسيما الاقتصاد والأمن والدبلوماسية". السياسة بطريقة مختلفة وأكدت سعيدة ونيسي، مرشحة حزب حركة النهضة للتونسيين في المنطقة الانتخابية "فرنسا 1"، من جهتها، أن أحد أهم الرهانات في الانتخابات التشريعية، أكتوبر 2014، يتمثل في "ممارسة السياسة بطريقة مختلفة" و"تقديم نموذج مطمئن ومحفز لنساء الأجيال القادمة". متابعة، "من الضروري تقديم بديل للنسوية الكلاسيكية التي ينظر إليها على أنها ذات طابع فظ وكاريكاتوري، وتتعرض إلى النقد والسخرية في تونس، وتعويضها بنموذج نسوي يتماشى مع الواقع التونسي ويلقى من المجتمع آذان صاغية". وتؤكد مرشحة النهضة أنه "من الضروري الاحتراز من هذا الانطباع الخاطئ تجاه وضع المرأة التونسية الذي ينظر إليه على أنه وضع مثالي".

تتعرض تركيا لضغوط جديدة لكي تساعد في الدفاع عن مدينة كوباني السورية الحدودية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية "داعش"، في الوقت الذي أطلقت فيه الأمم المتحدة تحذيرا من أن سقوط المدينة ذات الأغلبية الكردية يهدد بحدوث مجزرة سربرنيتسا جديدة، مماثلة للتي شهدتها البوسنة والهرسك عام 1995 على أيدي القوات الصربية وراح ضحيتها نحو 8 آلاف شخص ونزح عشرات الآلاف من المدنيين المسلمين من المنطقة. كما تعتبر تلك المجزرة من أفظع المجازر الجماعية التي شهدتها القارة الأوروبية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وترمز أيضا لفشل الجهود الدولية في وقف حرب البوسنة. وصرح ستافان دي ميستورا، المبعوث الأممي الخاص المكلف بحل الأزمة في سوريا، للمراسلين الصحفيين في جنيف، بعد احتلال تنظيم داعش لمقرات الميليشيات الكردية التي تدافع عن مدينة كوباني، قائلا: إنه "يتعين على الجميع أن يبذلوا ما في مقدورهم لوقف ما تشهده المدينة من قتال. ووفقا لمصطفى عبدي، ناشط من مدينة كوباني، يسيطر تنظيم داعش في الوقت الحالي بالفعل على أكثر من نصف المدينة الحدودية السورية، وإذا لم يحصل المدافعون عنها من الأكراد على مزيد من الذخيرة والطعام، فإنها قد تسقط بالكامل في قبضة التنظيم الإرهابي في غضون أيام. وأوضح عبدي أن "الحكومة التركية لا تسمح بمرور الإمدادات عبر الحدود وبدأ كل شيء ينفد من المدافعين عن المدينة، حتى الأسلحة، لهذا السبب بدأ تنظيم داعش يستولي على مزيد من أراضي مدينة كوباني"، مضيفا أنه عندما استهدفت الضربات الجوية مقاتلي التنظيم الإرهابي وقتلت 5 منهم، قام التنظيم بإرسال 50 مقاتلا آخر للمدينة. وفي مدينة كوباني، صرح أنور مسلم، رئيس المجلس المحلي في المدينة، بأن ميليشيات تنظيم داعش كانت قد استولت على أكثر من ثلث مدينة كوباني، ومع ذلك يقود مقاتلو التنظيم المتطرف سيارات مفخخة لتنفيذ عمليات انتحارية في وسط المدينة، في محاولة لهزيمة المدافعين عن المدينة من الأكراد. ووفقا لمسلم، "يحاول تنظيم داعش أن يقتحم المدينة ويقتل المدنيين الذين مازالوا يقيمون فيها"، موضحا أنه يمكن سماع صوت دوي الانفجاريات وإطلاق النار في كل مكان، لهذا السبب تعتزم وحدات حماية الشعب الكردي البقاء في المدينة حتى اللحظة الأخيرة. ومن جانبها، أفادت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت تسع ضربات جوية في سوريا يومي الخميس والجمعة، التي استهدف 6 منها جنوب مدينة كوباني، فضلا عن تدميرها مبنيين يسيطر عليهما تنظيم داعش، وتدمير دبابة وأحد مواقع التنظيم القتالية. وكان مسؤولون أتراك، الذين واجهوا انتقادات محلية ودولية لتراخي حكومتهم في التعامل مع التهديد الذي يشكله تنظيم داعش، قد أصروا على أنهم لن ينجرفوا نحو المشاركة في عمل عسكري أحادي الجانب يورط بلادهم في الحرب التي تدور رحاها في سوريا، التي أسفرت عن عبور أكثر من 1.2 مليون لاجئ لحدودها، في تدفق للاجئين كافحت أنقرة للتكيف معه. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقود التحالف الذي يستهدف القضاء على تنظيم داعش، قد أوضحت أنها تعتقد أن مدينة كوباني من المرجح أن تسقط في قبضة التنظيم المتطرف، حيث صرح توني بلينكين، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه لا يعرف ما الذي سيحدث في المدينة، ويرجع ذلك إلى عدم تواجد أي قوات برية فيها، ومن الصعب عبر القوة الجوية منع تنظيم داعش من الاستيلاء عليها.