تقارير وحوارات

525

نساء تونس يأملن ممارسة السياسة بنمط مغاير

مع نهاية عملية التسجيل للانتخابات التشريعية في 26 أكتوبر 2014، أظهرت الإحصاءات، أن نسبة الناخبات فاقت نسبة الناخبين، إذ بلغت هذه النسبة 50.5%، لصالح النساء، ضمن الـ5 ملايين و236 ألفا و244 ناخبا مسجلا، حسبما ذكرت البيانات النهائية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ارتفاع نسبة الناخبات

أكدت نائلة شعبان، كاتبة الدولة للمرأة والأسرة، في 29 ديسمبر الماضي، أن ارتفاع نسبة الناخبات، مقارنة باقتراع 2011، هو قبل كل شيء نتاج "تعبئة من المجتمع المدني من أجل مشاركة أكبر للمرأة في الحياة العامة".

في المقابل، اعتبرت المسؤولة التونسية، أن "مشاركة المرأة في الحياة السياسية مازالت متواضعة وغير كافية"، مؤكدة أنه على الرغم من أن "الدستور الجديد يكرس مبادئ تكافؤ الفرص والتناصف، فإنه من الضروري توفير الآليات والأدوات اللازمة لوضع نصوص تضمن المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، خصوصا فيما يتعلق بالوصول إلى مراكز القرار".

مبدأ التناصف

مبدأ التناصف الذي ترتكز عليه الانتخابات التشريعية في تونس عام 2014، ليس وليد اللحظة بما أن انتخابات المجلس التأسيسي عام 2011، شهدت فرض هذا المبدأ على اللائحات الانتخابية، مع استثناء رؤساء القائمات.

وإن كان العدد الإجمالي للمرشحات حينها يعادل تقريبا عدد المرشحين، فإن عدد من ظفرن بمقعد في المجلس التأسيسي لم يتجاوز 59 امرأة على 217 مقعدا "27%" هي جملة المقاعد في هذا المجلس، كون نسبة النساء اللاتي ترشحن على رأس القائمات لم تتجاوز الـ7%.

وتبلغ نسبة النساء، في الوقت الراهن، اللاتي يطمحن في الوصول إلى البرلمان خلال انتخابات 26 أكتوبر الجاري، 47% من العدد الإجمالي للمرشحين.

وتم الإبقاء على مبدأ التناصف بخصوص انتخابات 2014، حيث لم تحظ بمنصب رئيسة قائمة سوى 149 امرأة، على 1300 لائحة انتخابية، وهو ما يمثل نسبة لا تتجاوز الـ12% من مجمل المرشحين الذين يمتلكون فرصة أوفر للحصول على مقعد، كونهم يترأسون القوائم. بيد أن هذه النسبة تختلف من دائرة انتخابية إلى أخرى وتتباين بحسب المناطق.

تباين نسبة النساء

وأشارت بيانات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إلى أن المدن الواقعة على شريط الساحل الشرقي، حيث تتركز أكبر نسبة من السكان ومن المناطق الحضرية، تمتلك أكبر نصيب من النساء رئيسات القوائم، على غرار مدينة نابل، حيث تمثل النساء 28% من جملة رؤساء القوائم، بينما تبلغ النسبة في العاصمة تونس نحو 22% و14%، في مدينة سوسة.

في المقابل، لم تحظ النساء في المناطق الداخلية بحظوظ وافرة في ترؤس القوائم الانتخابية على غرار مدينة "قفصة"، التي لم تتجاوز نسبة النساء فيها ممن ترأسن القوائم 5%، وفي سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية، 6% وفي توزر، 2% وفي القيروان، 1%.

الصعوبات والرهانات

ومن جهتها تعتبر نجلاء بوريال، مرشحة "التحالف الديمقراطي" لدائرة نابل 1، ونائبة المجلس التأسيسي، أن "عدد النساء اللاتي يترأسن القوائم ضعيف جدا"، وتأمل في أن تتمكن هذه النساء من جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، "بغض النظر عن أسماء الأحزاب".

وأضافت بوريال، "فور انتخابهن، ينبغي على هذه النساء ألا يتناسين أنهن يمثلن جميع النساء التونسيات، وأنه يجب عليهن الدفاع عن مواقفهن ومصالحهن بغض النظر عن الانتماء الحزبي أو الأيديولوجي".

وتابعت المرشحة بالقول، "يستوجب على من سيحظين بمنصب نائبة تحطيم الصورة النمطية التي تحصر العمل السياسي للنساء في مجالات المرأة والطفل والأسرة، ينبغي عليهن تطوير أدائهن وخطابهن السياسي في المجالات التي يعتقد البعض أنها حكر على الرجال، لاسيما الاقتصاد والأمن والدبلوماسية".

السياسة بطريقة مختلفة

وأكدت سعيدة ونيسي، مرشحة حزب حركة النهضة للتونسيين في المنطقة الانتخابية "فرنسا 1"، من جهتها، أن أحد أهم الرهانات في الانتخابات التشريعية، أكتوبر 2014، يتمثل في "ممارسة السياسة بطريقة مختلفة" و"تقديم نموذج مطمئن ومحفز لنساء الأجيال القادمة". متابعة، "من الضروري تقديم بديل للنسوية الكلاسيكية التي ينظر إليها على أنها ذات طابع فظ وكاريكاتوري، وتتعرض إلى النقد والسخرية في تونس، وتعويضها بنموذج نسوي يتماشى مع الواقع التونسي ويلقى من المجتمع آذان صاغية".

وتؤكد مرشحة النهضة أنه "من الضروري الاحتراز من هذا الانطباع الخاطئ تجاه وضع المرأة التونسية الذي ينظر إليه على أنه وضع مثالي".