مازال التوتر هو سيد الموقف في اليمن، حيث مازالت الاشتباكات مستمرة، وأعمال النهب في كل مكان، والتظاهرات المطالبة إنهاء الأعمال المسلحة. فقد قتل 17 شخصاً، في اشتباكات مستمرة منذ يوم أمس الثلاثاء، وحتى صباح اليوم الأربعاء، بين مسلحين حوثيين وقبليين في مديرية الرضمة بمحافظة إب وسط اليمن، حسب مصدر أمني. وأشار المصدر إلى أنه "تم نقل جثث القتلى إلى مستشفى الرأفة بمديرية الرضمة".. مضيفا أن مسلحي جماعة الحوثي وصلتهم اليوم تعزيزات قتالية استعداداً لخوص معركة كبيرة، دون ذكر تفاصيل إضافية. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من جماعة "أنصار الله" (الحوثي)، ولا من السلطات اليمنية حول ما ذكره المصدر. وكان مصدر قبلي أفاد، يوم أمس الثلاثاء، بأن الاشتباكات اندلعت عقب تسليم جنود من الجيش مواقعهم للحوثيين في المنطقة. وأوضح أن جنود اللواء 55 المرابط في مدينة يريم القريبة، والتي سبق أن سيطر عليها الحوثيون قبل أيام سلموا مواقعهم للحوثيين طواعية دون أي مقاومة. واللواء يتبع قوات الحرس الجمهوري سابقا التي كان يقودها نجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وسفير اليمن الحالي في الإمارات. وتدور الاشتباكات وسط مدينة الرضمة ويتبادل فيها الحوثيون من جهة والقبائل من جهة أخرى القصف بالأسلحة الخفيفة والثقيلة وسمع دوي انفجارات إلى مسافة 3 كيلو مترات يُرجح أنها لقصف مدفعي. ورغم توقيع الحوثيين اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وتوقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء، يواصل الحوثيون تحركاتهم الميدانية نحو عدد من المحافظات والمدن اليمنية خلاف العاصمة. أعمال النهب من جهة أخرى، اقتحم مسلحون يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، اليوم الأربعاء، مقرا للبريد في محافظة حضرموت جنوبي اليمن، بحسب مصدر أمني. وقال المصدر ذاته إن "مسلحين يعتقد انتماؤهم للقاعدة اقتحموا مقر مكتب بريد في مديرية الحامي بمحافظة حضرموت، ونهبوا 12 مليون ريال "حوالي 56 ألف دولار أمريكي". وأضاف المصدر أن عملية السطو على الأموال جاءت بعد تهديد المسلحين لموظفي المكتب بالسلاح، قبل أن يتمكنوا من الفرار إلى جهة مجهولة. وفي الوقت الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية، لم يصدر أي تعقيب فوري من السلطات اليمنية حول ذلك. تظاهرات الطلاب وتظاهر العشرات من طلاب جامعة صنعاء اليمنية، اليوم الأربعاء، للمطالبة بإنهاء كل المظاهر المسلحة، والتواجد غير القانوني للمليشيات، في إشارة إلى مسلحي الحوثي، بحسب بيان صادر عن الطلاب. وأضاف البيان أن "خروجنا اليوم يأتي استكمالاً لجهود سنوات مضت من المطالبة المستمرة، بالحفاظ على مدنية الجامعة وقدسيتها، كصرح تعليمي ينأى بنفسه عن مماحكات السياسية، ودفع ضرائب الحروب". وطالب البيان بـ"ضرورة إنهاء التواجد المسلح والحفاظ على مدنية جامعة صنعاء، والتعاقد مع شركة أمنية خاصة تقوم بمهام الحماية، بالإضافة إلى إجراء انتخابات اتحاد طلاب اليمن كجهة شرعية تمثل الطالب وتدافع عن حقوقه". وأمهل المتطاهرون رئاسة الجامعة 72 ساعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التواجد المسلح، وإلا فـ"إننا نتعهد بمزيد من التصعيد". ويتواجد مسلحون حوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر الماضي في حرم جامعة صنعاء، وعلى بواباتها تحت مسمى "اللجان الطلابية الثورية"، دون أن يؤدي هذا إلى توقف الدراسة المستمرة حتى اليوم‎. ومنذ سيطرتهم على صنعاء، اقتحم الحوثيون بنفس الطريقة مقارا حكومية مدنية وعسكرية، واحتلوها، وتدخلوا في شؤونها المالية والإدارية، كالعودة إليهم في مسائل التوظيف وصرف رواتب ومستحقات مالية، وهو الأمر الذي تكرر مع مؤسسات خاصة مختلفة، بحسب مسؤولي أمن، وشهود عيان.

تستمر هيمنة الأحزاب اليسارية على المشهد السياسي في البرازيل، التي ظلت في الحكم لأكثر من 10 سنوات، في الوقت الذي تعرض فيه آيسيو نيفيس، مرشح تيار الوسط للهزيمة على يد مرشحة تيار اليسار ديلما روسيف، التي ضمنت بقاءها في سدة الحكم لفترة رئاسة ثانية. بعد عقد أحد أكثر الانتخابات الرئاسية البرازيلية تمتعا بالتنافسية، أعيد انتخاب ديلما روسيف لفترة رئاسة ثانية بعد فوزها على منافسها آيسيو نيفيس بفارق صغير، وهو ما يضمن أن أكبر دولة في أمريكا الجنوبية ستظل تحت حكم حزب العمال، الذي ينتمي لتيار "يسار - وسط"، الملتزم تجاه التعامل مع مشكلة انعدام المساواة في البرازيل. منافسة شرسة حصدت روسيف 51.6% من الأصوات الصحيحة، بعدما دخلت منافسة شرسة مع نيفيس، مرشح الحزب الاجتماعي الديمقراطي، الذي ينتمي لتيار الوسط. وفي خطاب الفوز، صرحت روسيف للمراسلين الصحفيين في العاصمة برازيليا بأنها تأمل أن تتحد جميع طوائف البلاد معا، "وبدلا من زيادة الاختلافات وخلق مزيد من الفجوات، آمل أن نستطيع توفير الظروف التي تسمح بتوحيد الشعب ومع ذلك، خسرت مرشحة حزب العمال البرازيلي العديد من الأصوات في المدن الجنوبية الشرقية، التي تتمتع بالثراء مثل مدينتي ساو باولو وريودي جانيرو، بسبب الإحباط الذي شعر به سكان المدينتين من الطبقة المتوسطة تجاه ضعف النمو الاقتصادي للبلاد وفضائح الفساد. تباين آراء الناخبين وبدا الناخبون منقسمين ويشعرون بالارتباك من حملات انتخابية غالبا ما كانت تفتقر إلى النزاهة، إذ عكفت على توجيه السباب وتوجيه الاتهامات بالفساد ومحاباة الأقارب وانعدام الكفاءة وترويج الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي كما ركزت وسائل الإعلام المناهضة لروسيف على فضيحة توفير حملتها رشاوى للناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم. واستغل نيفيس، الذي نافس روسيف على منصب الرئاسة في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، الاتهامات السابقة لجذب الناخبين لانتخابه ، ورغم الحرب الكلامية والمنافسة الشرسة بين روسيف ونيفيس، إلا أن 143 مليون ناخب توجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بصوته بصورة سلمية. وكانت قد تعهدت روسيف بالبناء على ما حققته حكومتها من نجاحات فيما يتعلق بالتخفيف من مشكلة انعدام المساواة. وخلال أكثر من 12 عاما من حكم حزب العمال للبرازيل، خرج نحو 40 مليون برازيلي - أو خمس سكان البلاد - من دائرة الفقر. فجوة كبيرة ومع ذلك، لا تزال الفجوة بين الأغنياء والفقراء في البرازيل واحدة من أعلى المعدلات في العالم. ورغم ذلك، تعد حالة الاقتصاد في المجمل أقل إثارة للإعجاب، إذ دخلت البرازيل حالة ركود تقني في وقت سابق من هذا العام. أما الأمر الذي يشير إلى أي مدى تخطط روسيف، التي أصبحت خبيرة اقتصادية بعد تلقيها دورات تدريبية في هذا المجال، للتعامل مع تلك المشكلة، فهو اختيارها لوزير المالية المقبل، حيث إن وزير المالية الحالي جويدو مانتيجا سيتنحى عن منصبه في نهاية العام الحالي.

يتعرض الحزب الحاكم في اليابان لضغوط كي ينأى بنفسه عن تيار اليمين المتطرف، في أعقاب الكشف عن الصلة بين كبار سياسيين في الحزب وجماعات تروج لأفكار وإيديولوجية النازيين وارتكاب جرائم كراهية ضد الجالية الكورية العرقية في اليابان. وتأتي مطالب أن ينأى ثلاثة وزراء في حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بأنفسهم بعيدا عن المتطرفين وسط حملة تهديدات بالقتل والترهيب تستهدف الأكاديميين الليبراليين، التي وصفها محللون إنها تمثل أحد أعراض توجه اليابان بصورة حادة نحو تيار اليمين. وكون اريكو ياتاماني، رئيسة للجنة السلامة العامة الوطنية ما يجعلها أحد كبار مسؤولي الشرطة في اليابان، ثالث شخصية سياسية كبيرة في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم يتم الكشف عن صلتها بجماعات متطرفة يمينية. ومع ذلك رفضت ياتاماني إدانة جماعة زايتوكوكاي، التي وصف المنتمون لها السكان الكوريين الذين يعيشون في اليابان بـ"الصراصير"، مطالبين بقتلهم. الصورة التي تعود لعام 2009، والتي زعمت ياتاماني إنها لا تتذكر إنها التقطت، نشرت للرأي العام بمجرد اعتراف اثنين من زملائها في الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم أنه تم التقاط صور لهم مع كازوناري يامادا، زعيم حزب "نازيون جدد" ياباني في عام 2011. وبطلب ياماتاني إدانة جماعة زايتوكوكاي، أشارت إلى أنه من غير الملائم التعليق على سياسات جماعات فردية، مردفة أن "اليابان لديها تاريخ طويل فيما يتعلق بإعطاء قيمة كبيرة لفكرة التناغم واحترام حقوق الجميع"، بينما صرح ماسوكي، أحد كبار الأعضاء في جماعة زايتوكوكاي، لوكالة رويترز أنه يعرف ياماتاني منذ أكثر من عشر سنوات لاهتمامهما المشترك بالتعليم. وكان نشطاء ينتمون لتيار اليمين المتطرف تشجعوا على استهداف الأكاديميين الليبراليين بعد اعتراف صحيفة "أساهي" اليابانية الأخير إن المقالات التي نشرتها في الثمانينيات والتسعينات حول استخدام اليابان في وقت الحرب لنساء من كوريا الجنوبية كعبيد للمتعة كانت ملفقة ولا أساس لها من الصحة. تقارير صحيفة أساهي الخاطئة دفعت آبي وسياسيين بارزين آخرين لاتهامها بإلحاق الضرر بسمعة اليابان على الصعيد الدولي، حيث زعموا أن وسائل الإعلام الأجنبية استخدمت تقارير الصحيفة اليابانية كمصدر لتغطيتها الصحفية. ووفقا لكيوشي ناكانو، أستاذ علوم السياسة في جامعة صوفيا بطوكيو، "موقف الحكومة الفاتر نحو جرائم الكراهية التي يتبناها تيار اليمين هي السبب الذي يجعلنا ننتقد تعامل الحكومة من قضية الترهيب، حتى إذا لم تكن الحكومة هي المدبرة بصورة مباشرة لما يحدث". وعلى صعيد متصل، أوضح جيرو ياماجوتشي، أستاذ في جامعة هوسي بطوكيو، أن الرأي الذي يتبناه آبي وزعماء آخرون بدأ يشجع تيار اليمين لشن هجمات عنيفة على منتقدي تاريخ الإمبراطورية اليابانية. وأردف ياماجوتشي أن رضوخ الجامعات لمطالب طرد بعض الأكاديميين، الذين كتبوا مقالات في صحيفة ساهي تبين خطؤها، يعني أن الحرية الأكاديمية وحرية التعبير عن الرأي تتعرض للتقويض، حتى بالرغم من وجود دستور ديمقراطي، مضيفا أن تلك تمثل لحظة حاسمة بالنسبة للتاريخ الياباني.

أعربت عائلات من مواطنين ومقيمين،عن استيائها من العروض الشتوية التي طرحتها، مجموعة من المحلات التجارية هذه الأيام، مؤكدين ارتفاع أسعار العروض المطروحة وسوء الخامات الشتوية. وأشارت عائلات في حديثها لـ"الشرق" إلى أن بعض البضائع مخزن منذ السنة الماضية، وأن أسعارها لا تتناسب مع نوعية الخامات المعروضة في عدد من المحلات التجارية التي سارعت بطرح العروض الشتوية مع حلول فصل الشتاء. وطالب مواطنون وسيداتهم، بضرورة إقامة حملات تفتيشية من قبل الجهات المختصة، مع طرح العروض الشتوية أو الصيفية والتأكد من الخامات المطروحة، بحيث تتناسب مع الأسعار المعروضة حتى لا يتعرض المستهلك إلى النصب، أو الإيهام بأن المواد الخام جيدة. تفتيش مستمر في البداية قالت خبيرة الضيافة عائشة التميمي إن التفتيش المستمر على المجمعات التجارية ومحلات الملابس، هي الوسيلة الوحيدة التي تساهم بشكل كبير إلى الحد من عمليات التلاعب، التي يقوم بها بعض التجار من أجل الكسب السريع، أو من باب الجشع. ولحت التميمي بضرورة توعية جمهور العائلات، بأنواع الألاعيب التي يقوم بها، بعض تجار الملابس أو المحلات المختصة في ذلك، من خلال توعية المستهلك بالحقيقة وعما إذا كانت العروض المطروحة، من العام الماضي أم أنها مصنعة جديدة خلال هذا العام. وأوضحت ان معرفة ذلك تتم عن طريق وضع لافتة على هذه العروض، وأن يشاهدها المستهلك أو الزبون وبعد ذلك يقرر إذا كان سوف يقبل على شرائها أم لا، وهذا يعتبر من باب الأمانة، لافتة أن ما يحدث حاليا هو العكس، والغريب في الأمر أن شكل العروض الشتوية، في بعض المحلات التجارية ليست بجديدة، وواضح عليها القدم. وأكدت التميمي أنه من الواجب،أن يكون لدى المستهلك الخبرة في التعرف على العروض المصنعة جديدا أو القديمة، بالتالي يستطيع أن يرى السعر الحقيقي. وتابعت خبيرة الضيافة بأن هناك تجارا يحاولون إدخال الغش والتدليس، على الزبون ويقومون بإيهامه بأن المحل يسعى إلى جذب الزبون، عن طريق التخفيضات الهائلة. أسعار مبالغ فيها المواطنة حمدة الكواري رأت أن معظم المحلات والمجمعات التجارية، بدأت في طرح العروض الشتوية، من الملابس بكافة أشكالها وأنواعها، ولكن الملاحظ هو عرضها بأسعار مبالغ فيها، رغم أن المواد الخام المصنوعة منها، ليست على قدر كبير من المتانة، ويظهر للزبون أنها قديمة، وغير جديدة. وعزت الكواري الأمر إلى عدة أسباب، في مقدمتها إعادة طرح العروض القديمة من الشتاء الماضي مرة أخرى، وبالتالي فإن المخازن التي يتم وضع الملابس بها تتعرض لبعض التلف، وبعضها ليس بجديد الصناعة. وشددت الكواري على ضرورة تغليظ العقوبات في هذه الوقائع، وحده الكفيل بمنع أي تاجر، من أن التلاعب بالزبائن، وبذلك تردع كل من تسول له نفسه في محاولة النصب على الزبون، أو إيهامه بما يخالف الحقيقة، مبينة بأنه "لابد من تشديد الرقابة على محلات الملابس الموجودة في المناطق الخارجية، لأن البعض منهم يعتقد، بأن وجوده خارج حدود العاصمة، يعني انه بعيد عن أعين المراقبين والمفتشين". وأشارت الكواري إلى عدم جواز اقتصار المراقبة وتكثيف عمليات التفتيش، على قطاع الملابس؛ فهناك قطاعات أخرى يجب الاهتمام بها، مثل قطع غيار السيارات والغذاء والمشروبات والمطاعم الجاهزة. وختمت بضرورة تفعيل الخط الساخن الخاص بحماية المستهلك؛ ليكون هناك تجاوب أسرع فبعض العاملين الآسيويين في المحلات التجارية، حينما يبلغهم المستهلك أو الزبون بإبلاغ حماية المستهلك لا يهمه، ولا يبالي بالأمر، ويرد على الزبون بمقولة ليس هناك مشكلة قم بالاتصال، في إشارة لتحدي الزبون والجهة المختصة. قوانين رادعة المواطنة منال القبيسي تحدثت عن ضرورة وجود دورات تدريبية وورش عمل، لأصحاب المحلات والعاملين في هذا المجال، وتوعيتهم بأحدث العقوبات والقوانين الرادعة المتخذة ضد المتلاعبين بالأسعار، في قطاع الملابس. واعتبرت القبيسي أن لهذه الدورات ا أثر كبير في نفوس، من يحضر هذه الورش و تكون بذلك مثابة نقطة تحول بالنسبة له، بحيث تستخدم حماية المستهلك كافة الوسائل، من حيث القرارات والقوانين، وأيضا من خلال الدورات التدريبية، وأن تبذل جهدا أكبر من أجل حماية الزبون والعائلة القطرية والمقيمة. واستغربت القبيسي التفاوت الواضح في أسعار الملابس، من مكان إلى آخر، رغم أن قطاع الملابس تحمل نفس الماركة ونفس الخامة، حيث يقوم مكان معين ببيعها بسعر خاص ومرتفع، بينما يقوم المكان الآخر ببيعها للزبائن بسعر منخفض وبشكل واضح.

ويلتقي رئيس الوزراء الليبي، عبد الله الثني، الرئيس السوداني، عمر البشير، وذلك لإجراء محادثات بشأن الأوضاع في ليبيا والعلاقات بين البلدين. ويجري الثني، الذي وصل إلى الخرطوم الإثنين في زيارة هي الأولى له منذ توليه رئاسة الحكومة، أيضا محادثات مع عدد من المسؤولين من بينهم وزير الدفاع ورئيس جهاز الأمن والاستخبارات، بالإضافة إلى رجال أعمال سودانيين. وتأتي الزيارة، التي أعلنت طرابلس أنها تلبية لدعوة من البشير، وسط توتر في العلاقة بين البلدين على خلفية اتهامات للسودان بدعم ميليشيات خارجة عن القانون في ليبيا، وهو ما تنفيه الخرطوم. وأكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي نفي ما تردد من أنباء واتهامات بدعم السودان لبعض المليشيات المسلحة التي تشارك في الصراع الجاري في ليبيا، واصفا هذه الاتهامات بالشائعات التي لا أساس لها من الصحة. ومن المقرر أن يشهد الثني مع البشير حفل خريج دفعة من الضباط الليبيين الذين دربتهم الحكومة السودانية. وقال مسؤولون عسكريون، إن قتالاً عنيفاً اندلع بين الجيش الليبي ومسلحين، اندلع اليوم الثلاثاء، تحاول فيما يبدو استعادة واحد من أكبر معسكراتها في بنغازي بشرق ليبيا، وقتل في الاشتباكات 12 شخصاً، بحسب ما أكدت مصادر طبية. وقال متحدث باسم الجيش، إن معارك عنيفة تدور في محاور عدة من بنغازي، خاصة على المدخل الغربي للمدينة. وأوضح شهود عيان، أن الجيش يطوق مناطق في وسط المدينة، تتمركز فيها جماعات مسلحة، وتدور معارك طاحنة تستخدم فيها أنواع مختلفة من الأسلحة. ومن جانب آخر، ذكر بعض سكان المدينة، أن وحدات الجيش، في أجزاء أخرى منها، وشوهد سكان يحزمون أمتعتهم ويرحلون، وهو مشهد بات مألوفاً في بنغازي التي أصبحت ميداناً للقتال، منذ أن تم إعلان الحرب على المسلحين في مايو الماضي. مقترحات أممية وأعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، برناردينو ليون، أنه اجتمع أمس، في مدينة طبرق بشرق ليبيا، مع رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح، لإطلاعه على المشاورات المتعلقة بمبادرة الحوار، والتحضيرات الجارية من أجل عقد الجولة الثانية للحوار. استعرض الاجتماع جهود الوساطة الدولية التي تهدف لإرساء حوار حقيقي وفاعل ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى ليبيا ولم يفصح ليون، في البيان الذي أصدره اليوم، عن المزيد من التفاصيل، لكن مجلس النواب الليبي قال في المقابل، في بيان مماثل، إن الاجتماع تناول بحث الجهود الدولية للوصول بالحوار الوطني الذي أطلق من مدينة غدامس إلى أهدافه، وإنهاء كل أسباب النزاع، وإعادة الاستقرار إلى البلاد. وكان المبعوث الأممي، برناندينو، وصل ظهر اليوم إلى مدينة طبرق، التي يتخذها البرلمان الليبي مقراً له، حيث اجتمع أيضاً مع لجنة التواصل بمجلس النواب. وقال بيان وزعه مجلس النواب، إنه تم خلال الاجتماع استعراض جهود الوساطة الدولية، التي تهدف لإرساء حوار حقيقي وفاعل، ينهي الصراع ويعيد الاستقرار إلى ربوع البلاد، مشيراً إلى أن ليون استعرض نتائج الحوارات التي أجراها مع مختلف الأطراف. وأوضح البيان أن أعضاء لجنة التواصل قدموا للمبعوث الأممي في هذا الاجتماع رؤيتهم، فيما يتعلق بالجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لإخراج البلاد من دائرة العنف، وإرساء دولة القانون والمؤسسات، والتي يعد مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه واجهتها الشرعية الوحيدة. "داعش" في ليبيا أعرب مقال نشره موقع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، عن قلقه من ظهور الأعلام السوداء التابعة لتنظيم "داعش" في ليبيا، مضيفًا أنَّ ذلك يزيد المخاوف من انتشار التنظيم في دول شمال أفريقيا. فرغم عدم وجود أدلة حقيقية على قيام التنظيم بعمليات في ليبيا، إلا أنَّ الأيديولوجية التي يتبعها تنظيم "داعش" والاستراتيجيات والأفكار التي يروِّج لها تجذب الجماعات الجهادية القوية المتحالفة مع الإسلاميين في ليبيا، وبعض الجماعات المسلحة الإقليمية، وجماعات سياسية بعضها يدخل في حوار مباشر مع الولايات المتحدة وبريطانيا والأمم المتحدة، حسبما ذكر الكاتب بورزو داراجاهي. وتعتقد الصحيفة أنَّه كما تحالفت المعارضة السورية مع تنظيم "داعش" ضد الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه، سيقوم الإسلاميون وحلفاؤهم من الجماعات المسلحة في ليبيا ببناء تحالف، وَصَفته الصحيفة بـ"الخطير"، مع الجهاديين المتطرفين في محاولتهم لتحقيق الفوز في الحرب الأهلية التي تعصف بليبيا.

هنأ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية وقال "إنها خطوة حاسمة من أجل مستقبل البلاد". وقال في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة على الإنترنت إن الانتخابات التي أجريت الأحد تشكل "حجر زاوية في عملية التحول الديمقراطي"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية الرسمية. كما هنأت كندا على لسان وزير خارجيتها جون بيرد الشعب التونسي بإجراء الانتخابات. وقال بيرد إن التونسيين مارسوا حقهم الديمقراطي في انتخابات حرة ونزيهة. وأسفرت الانتخابات عن تقدم حزب نداء تونس العلماني التوجه وحصوله على حوالي 80 مقعدا من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ عددها 217 مقعدا، فيما اعتبر تحولا كبيرا في المشهد السياسي التونسي الذي كان يهيمن عليه حركة النهضة الإسلامية. وأقرت حركة النهضة بهزيمتها أمام نداء تونس في الانتخابات البرلمانية التي يراها كثير من التونسيين حجر الزاوية في انتقال البلاد إلى النظام الديمقراطي. وقال المتحدث باسم النهضة زياد العذاري: "لدينا تقديرات ليست نهائية تفيد بأن حزب نداء تونس متقدم بحوالي عشرة مقاعد". واستطرد موضحا: "حصلنا على حوالي 70 مقعدا وحصلوا (نداء تونس) على حوالي 80" من إجمالي 217 مقعدا في البرلمان التونسي، ولفت العذاري إلى أن هذه التقديرات تعتمد على بيانات قدمها مراقبون تابعون لحركة النهضة في مراكز الاقتراع "لكنها ليست نهائية". وكان رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي قد أشار مساء الأحد إلى أن ثمة "مؤشرات إيجابية" على أن حزبه متقدم في الانتخابات. وما زالت عملية فرز الأصوات مستمرة. وقال شفيق صرصار رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي مساء الاثنين أن "نسبة تجميع النتائج تجاوزت 52 في المدينة" وأوضح إن النتائج المعلنة جزئية وليست أولية. "حكومة ائتلافية" وقال الباجي قائد السبسي، إن حزبه منفتح على التحالف مع أحزاب مختلفة، ولن يستثني حركة النهضة. وتشير تقديرات إلى أن حوالي 60% ممن لهم حق التصويت شاركوا في الانتخابات التي أجريت الأحد. وقال لطفي زيتون، القيادي في حركة النهضة: "نقبل نتيجة الانتخابات، ونهنئ حزب نداء تونس الفائز"، ودعا زيتون إلى تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بمشاركة النهضة. وكانت المشاكل الاقتصادية والوضع الأمني على رأس أولويات برامج المرشحين الانتخابية. وظلت حركة النهضة تتزعم حكومة ائتلافية منذ تصدرها انتخابات المجلس الوطني التأسيسي عام 2011 عقب الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي. لكن الحركة أجبرت في مطلع العام الحالي على القبول بتولي حكومة تصريف أعمال إدارة شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة. وتتمتع تونس بوضع أفضل من جيرانها الذين أطاحوا أيضا بحكام أمضوا في السلطة فترة طويلة خلال انتفاضات عام 2011. وقد تجنبت إلى حد كبير الفوضى التي عانت منها دول مجاورة.

احتفلت حركة النهضة التونسية بـ"العرس الانتخابي"، بعد أن أقرت بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التونسية، ونظمت، أمام مقرها الرئيسي بالعاصمة التونسية، مساء أمس الإثنين، احتفالية شعبية، دعت إليها أنصارها وسائر التونسيين. وحصلت النهضة على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية، التي نظمت أول أمس الأحد، والتي فاز فيها حزب "نداء تونس". وكان القيادي في "حركة النهضة"، نور الدين البحيري، قد كشف أمس الإثنين، أن رئيسها، راشد الغنوشي، قام بتهنئة الباجي قائد السبسي، زعيم "نداء تونس"، بالفوز بالانتخابات، وأعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مساء أمس عن النتائج الجزئية الرسمية للاقتراع. ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في 26 يناير الماضي، صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وقال زياد العذاري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة استنادا إلى إحصاءات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع: "لدينا تقديرات غير نهائية، أنهم (نداء تونس) في المقدمة.. سيكون لنا نحو 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا". وقال العذاري في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة: "نهنئ (نداء تونس) الذي حقق نتيجة قوية"، ودعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة، خاصة في السنوات المقبلة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى أوضاع البلاد". ومساء أول من أمس، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة: "سواء كانت (النهضة) الأولى أو الثانية.. تونس تحتاج إلى حكم وفاق وطني". وأضاف أن "سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي"، معتبرا أنه "من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات". وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 بنسبة 37% من الأصوات و89 من مقاعد المجلس الـ217. وحكمت حركة النهضة تونس عامي 2012 و2013. ومطلع 2014، اضطرت النهضة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية (الاتحاد التونسي للشغل) لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات. ومساء أول من أمس، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس (يمين وسط) فوز حزبه في الانتخابات. ونشر الحزب أمس على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي وكتب عليها: "انتصرنا والحمد لله.. تحيا تونس". وكان "نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي في 2012، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. ويضم "نداء تونس" منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ونقابيين ويساريين. وسينبثق عن نتائج الانتخابات "مجلس نواب الشعب" المكون من 217 مقعدا. وسيمارس المجلس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع؛ أي الخميس. ويلزم القانون الهيئة بإعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية. في غضون ذلك، أعلن الهاشمي الحامدي رئيس "تيار المحبة" في تونس أمس عن انسحابه من السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل إثر الخسارة الكبيرة لحزبه في الانتخابات التشريعية. وقال الحامدي مؤسس الحزب والمقيم في العاصمة البريطانية لندن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني إن بقاءه ضمن السباق الرئاسي لم يعد مبررا بعد خسارة حزبه الانتخابات، وإنه قرر الانسحاب رسميا ونهائيا من الانتخابات الرئاسية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 27 متنافسا في الانتخابات الرئاسية من بينهم الحامدي. وأوضح رئيس تيار المحبة: "عندما قدم وكيلي مطلب ترشحي للانتخابات الرئاسية، في 8 أكتوبر الماضي، أصدرت بيانا أوضحت فيه الأهداف والتعهدات التي ترشحت من أجلها للرئاسة، وطلبت من الشعب التونسي منح أغلبية نيابية لتيار المحبة في الانتخابات التشريعية لتمكيني من تنفيذ تلك الأهداف والتعهدات". وأضاف: "أمس (الأحد) تكلم الشعب التونسي عبر صناديق الاقتراع، واتضح جليا أنه لم يمنح تيار المحبة حضورا يذكر في مجلس نواب الشعب الجديد، بما يجعل استمراري في سباق الانتخابات الرئاسية غير مبرر على الإطلاق ومخالفا للأسس التي أعلنتها في بيان ترشحي للرئاسة". ولم يفز تيار المحبة سوى بمقعدين في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية، تحصل عليهما في دائرتي سيدي بوزيد والقيروان. وكانت التكهنات التي قدمتها مؤسسات استطلاع الرأي قد أربكت المشهد السياسي؛ إذ أعطت حركة نداء تونس المرتبة الأولى بنحو 37% (نحو 81 مقعدا)، وحركة النهضة في المرتبة الثانية بنسبة 26% من الأصوات (56 مقعدا)، وحل تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي (تحالف يضم 11 حزبا يساريا وقوميا) في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة بعيدة عن الحزبين الأولين وذلك بـ5.4% من الأصوات (16 مقعدا)، واحتل الحزب الوطني الحر الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي المرتبة الرابعة بـ4.8% من الأصوات، بما يعني حصوله على 13 مقعدا، وتمكن حزب آفاق تونس (حزب ليبرالي) بزعامة ياسين إبراهيم من تحقيق نسبة 2.8% من الأصوات (8 مقاعد). وبحسب هذه النتائج المبنية على استطلاع أولي مباشرة بعد التصويت، فان 3 أحزاب سياسية على الأقل ستسجل نتائج من دون المأمول وهو ما يمثل صدمة لمناصريها، وهي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يرأسه مصطفى بن جعفر) والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي. وتمكنت هذه الأحزاب السياسية من تحقيق مراتب أولى في انتخابات 2011، وتحالف كل من حزب المؤتمر والتكتل مع حركة النهضة لقيادة أول حكومة تونسية بعد الثورة. وحصل حزب المؤتمر في الانتخابات الماضية على المرتبة الثانية بعد النهضة (29 مقعدا) والتكتل (19 مقعدا) والحزب الجمهوري (17 مقعدا). وحصلت هذه الأحزاب وفق هذا الاستطلاع الأولي لانتخابات 2014 على نسبة أقل من 2 في المائة من الأصوات. وحسب النتائج الأولية، فقد استحوذت حركة "نداء تونس" على الدوائر الانتخابية في العاصمة والمدن القريبة منها، وهي 5 دوائر انتخابية فيما يعرف بتونس الكبرى، التي تضم 4 ولايات (محافظات)، وهي: تونس الأولى، وتونس الثانية، وأريانة، ومنوبة، وبن عروس. في حين حققت حركة النهضة نتائج مهمة في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من البلاد. ولا يبدو من خلال التصريحات الفورية التي أعقبت الإعلان عن النتائج غير النهائية، أن حركة نداء تونس وحركة النهضة على استعداد للتحالف السياسي فيما بينهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية. ونبهت عدة أطراف سياسية تونسية إلى مساوئ الاستقطاب الثنائي بين حزبين سياسيين فقط، على المشهد السياسي. وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية أن المشهد السياسي التونسي وخريطة توزيع الأحزاب، سيختلف اختلاف جذريا عما عرفته انتخابات 2011. وقال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي، إن حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية قد تسعى إلى تشكيل ائتلاف حكومي بعيدا عن حركة النهضة بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به شريكاها في الترويكا السابقة، و"نعني بذلك حزبي المؤتمر والتكتل". وقد يلجا "نداء تونس" إلى عدة أحزاب دستورية من أجل التحالف، كما أنه قد يجد في تحالف الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس بعض التجاوب من أجل تشكيل حكومة جديدة. وستؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية لا محالة على الانتخابات الرئاسية التي تجري في دورة أولى يوم 23 نوفمبر المقبل، ذلك أن من تداعياتها انسحاب رئيس حزب تيار المحبة من منافسات الانتخابات الرئاسية. كما أن استحواذ حركة نداء تونس على أغلبية مقاعد البرلمان وإمكانية تشكيلها الحكومة، قد يقلص، وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، من حظوظ الباجي قائد السبسي في منافسات الرئاسة، وذلك تحسبا وتخوفا من مخاطر "تغول" بعض الأحزاب السياسية وسيطرتها على المؤسسات الدستورية (البرلمان والحكومة والرئاسة).

في وقت تشهد فيه المنطقة العربية منعطفات حادة تستهدف أمنها واستقرارها، تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الثلاثاء، مؤتمراً صحافياً للإعلان عن تفاصيل استضافتها المؤتمر الدولي "تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية". المؤتمر، يعقد، تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من 5-6 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وسَيُعقَد المؤتمر الصحافي برئاسة سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛ لإطلاع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على أهم تفاصيل وحيثيات المؤتمر الذي سيحظى بنسبة مشاركة تصل إلى 300 مشاركا من داخل وخارج دولة قطر على مستوى وزارء الداخلية والعدل العرب. وسيشارك به، رئيس المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان للقارة الأمريكية، ورئيس قلم المحكمة الأفريقية، والمقرر الخاص المعني بالإرهاب وحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري، ونائب رئيس الفريق العامل المعني بالحجز التعسفي، وعدد من مراكز الدراسات الأمنية. وسيوفر المؤتمر فرصة ذهبية لفتح وتشجيع الحوار التشاركي بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وسيكرَّس المؤتمر لحالة من الحوار والنقاش تجمع بين وزراء الداخلية والعدل العرب، وبين المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، مع وجود عدد من المراقبين، بهدف الخروج بتوصيات تتناول الجانب التشريعي، والجانب المؤسسي، فضلاً عن جانب الممارسات الواقعة في مراكز الاحتجاز، عن ممثلي الجهات الرسمية للمؤتمر ورفعها للجهات المختصة لتدارسها والأخذ بها، عبر معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية. جلسات العمل وسيناقش المؤتمر خلال جلسة العمل الأولة التي تلي الجلسة الإفتتاحية التجارب الدولية والإقليمية حول العلاقة بين عمل المؤسسات الأمنية وحقوق الإنسان، وستخصص جلسة العمل الثانية لحوار تشاركي مع عدد من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى جانب ورش العمل حيث ورشة العمل الأولى ستتناول تحديات الأمن وقضية حقوق الإنسان. الورشة الثانية ستتناول الشراكة بين المؤسسات الأمنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان، كما ستتناول الورشة الثالثة مدونات سلوك المؤسسات الأمنية في مجال حقوق الإنسان ومسألة رفع القدرات على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية. أما الجلسة، الرابعة فستناقش إصلاح المؤسسات الأمنية العقابية والإصلاحية وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، إلى جانب جلسة ستستعرض تجارب بعض المنظمات الدولية في التعامل مع الأجهزة الأمنية. ويُعَد هذا المؤتمر، الأول من نوعه في المنطقة العربية حيث من المزمع أن يجمع لأول مرة بين وزارات الداخلية العرب، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية لمناقشة أبرز القضايا والمعوقات في مسيرة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في العالم العربي وعرض التجارب العربية والدولية في مجال الأمن وحقوق الإنسان والأجهزة المستحدثة في هذا الشأن وعرض أهم الاتفاقيات والمدونات بشأن العلاقة بين عمل الأجهزة الأمنية وحقوق الإنسان إلى جانب أفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية في هذا الجانب.

أظهرت النتائج الأولية غير الرسمية للانتخابات البرلمانية المبكرة، التي شهدتها أوكرانيا، أمس الأحد، أن نسبة المشاركة فيها بلغت 52.5% من إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم الانتخاب. وذكر "أندريه ماجيرا" نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بالبلاد، في مؤتمر صحفي عقده بعد منتصف ليل أمس، أن الانتخابات انتهت في 195 مقراً انتخابياً، من أصل 198 في عموم البلاد. وأوضح "ماجيرا" أن الانتخابات لم تجرَ في 15 منطقة انتخابية شرق البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته أنه بالرغم من ذلك فإن الانتخابات قانونية، لأنه في حالة انتخاب ثلثي البرلمان، فإن الانتخابات تعتبر شرعية حتى وإن لم تتم في بعض المناطق. وأغلقت مراكز الاقتراع في كافة أنحاء أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين، في الثامنة من مساء أمس، بالتوقيت المحلي، بعد أن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة. بروشينكو يهنئ الشعب ومن جانبه هنأ الرئيس الأوكراني "بيترو بروشينكو" شعبه، بعد انتهاء عملية التصويت، من خلال تدوينة له، نشرها على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة "تويتر"، والتي قال فيها: "لقد انتهت الانتخابات البرلمانية، وأنا بدوري أُهنئ الأوكرانيين". ونشر الرئيس الأوكراني، استطلاعات الرأي التي أجرتها بعض الشركات والهيئات المتخصصة في الأبحاث السياسية والاقتصادية في البلاد، والتي تشير إلى أن 7 أحزاب سياسية في البلاد ستنجح في تخطي حاجز الـ 5% الذي سيمكنها من دخول البرلمان. استطلاعات رأي وأوضحت أرقام استطلاعات الرأي، أن كتلة الرئيس الأوكراني "بروشينكو"، ستحصل على 23% من الأصوات، مقابل 21.3% لحزب الجبهة الشعبية، و13.2% لحزب "سامبوبيتش"، و7.6% لحزب "الكتلة المعارضة"، و6.4% للحزب الراديكالي، و6.3% لحزب "اتحاد الحرية لكل الأوكرانيين"، و5.6% لحزب "اتحاد الوطن لكل الأوكرانيين". أما الحزب الشيوعي المدعوم من ناخبي الشرق، وحزبا "قطاع اليمين" القومي، و"أوكرانيا القوية" الذي يترأسه "سيرغي تيغيبكو" أحد قادة حزب "الأقاليم" القديم، فستأخذ نسبة تتراوح بين 2 إلى 3%، بحسب استطلاعات الرأي ذاتها. وأفادت الأنباء أن استطلاعات الرأي هذه أُجريت بين 16643 ناخبا ممن صوتوا في 400 مركز اقتراع مختلف في عموم البلاد. ووفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة، فإن نسبة التصويت في الانتخابات ستكون ما بين 65-80%، وسيتم افتتاح 112 مركزًا للاقتراع في 72 دولة، بينها ستة مراكز اقتراع في روسيا. وفتحت مراكز الاقتراع في أنحاء أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين منذ الثامنة من صباح أمس بالتوقيت المحلي، ويحق لـ 36 مليون ناخب التصويت في الانتخابات، التي يتنافس بها ستة آلاف، و627 مرشحا، ما بين مستقلين، ومرشحين عن 29 حزبًا سياسيًا، على مقاعد البرلمان البالغ عددها 450 مقعدا، ويشارك أكثر من ألفين، و300 شخصا من 41 دولة في مراقبة الانتخابات.

إلى حد الآن وفي انتظار النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التونسية، التي ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يسجل تقدم لحركة "نداء تونس" على حساب حركة "النهضة" بفارق أكثر من 10 مقاعد. وكان واضحا منذ تأسيسه في يونيو 2012، أن حزب "نداء تونس" هو بمثابة ائتلاف غير معلن بين محسوبين على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ونقابيين ويساريين من مختلف مشارب اليسار وبعض المستقلين. وبحسب خطابه المعلن منذ التأسيس، كان "نداء تونس" يطرح نفسه بديلا في الحكم عن حركة "النهضة" وحلفائها في "حكومة الترويكا" التكتل الديمقراطي، من أجل العمل والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهورية. وفي ضوء ذلك، استنفر الحزب في الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في الفترة بين 4 و24 أكتوبر كل قواه من أجل حشد أنصاره معتمدا أحيانا على تكتيك "التفزيع" من خصمه، وما قد يفعله من "تقييد للحريات" الشخصية للتونسيين في حال وصل للحكم، وهو ما أتى بثماره لدى قطاع من التونسيين رغم تطمينات "النهضة" المتكررة. فلم تستطع "النهضة" على ما يبدو إدارة "الحوار" مع جهاز إعلامي نافذ قوي وقادر على التأثير الكبير في غياب سياسة إعلامية واضحة لديها، ولم تتمكن بالتالي من توجيه رسائل مقنعة لهذا القطاع من التونسيين في وجه هذه "الفزاعة". عدو لا يُشتت رئيس الوزراء التونسي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، الباجي قائد السبسي ولئن أبرزت الاجتماعات الانتخابية لحركة "النهضة" قدرة على الحشد الأكبر خلال الحملات الدعائية مقارنة بباقي القوى بما فيها "نداء تونس"، فإن منافسي "النهضة" يبدو أنهم خافوا من هذا "الاستعراض للقوة" وتحسبوا له من خلال تحالفات انتخابية سرية محتملة لحسن إدارة المعركة وإلحاق هزيمة "بعدو" لا ينفع معه التشتت. ولعل ما يثبت توجه تكتيك الوحدة غير المعلن لدى ما يطلق ممثلي النظام القديم من "الدستوريين" الذين ترشحوا على قوائم حزبية متعددة، هو ما أكدته بعض المصادر المطلعة أن أحد زعامات حزب "دستوري" "منتسبي النظام السابق" صوت في مركز انتخابي لم يحصل فيه حزبه الذي يدعمه على أي صوت تقريبا، ما يعني ضمنا أنة قد يكون صوت وأنصاره لـ"نداء تونس". وبالتالي يبدو أن هناك احتمال بأن التكتل الدستوري اليساري المناهض للنهضة، قد استقر بشكل أو بآخر على "تكثيف التصويت لدى حزب واحد "نداء تونس" بهدف تفادي هزيمة أمام حركة "النهضة" قد تكون مكلفة. ويذهب البعض إلى أن بعض اليساريين في بعض الدوائر قد صوتوا تصويتا "مفيدا" لفائدة "تغيير موازين القوى" لـ"نداء تونس" ما جعل هذا الحزب يحصل على أعلى نسبة من المقاعد في "مجلس نواب الشعب" القادم. معركة التشويه رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي وكثيرا ما ردد متظاهرون يساريون في أنحاء عديدة من البلاد شعارات تتهم حتى رئيس الحركة راشد الغنوشي "بدم شكري بلعيد" المعارض اليساري الذي اغتاله منتسبون لتيار أنصار الشريعة في 2013، مثلما ذهبت إلى ذلك تحقيقات وزارة الداخلية. وبحسب بعض المتابعين، فإن الفشل في إدارة الملفات الاقتصادية والمطالب الاجتماعية الملحة من جانب "النهضة" في عهد حكومة "الترويكا" يبقى غير مؤثر بنفس درجة فشل إدارة معركة "تشويه الصورة" عبر فضائيات وإذاعات ساهم أعضاء من "النهضة" في توسيع دائرة تأثيرها عبر حضور غير مدروس في برامج هذه الفضائيات. أخيرا، قد يكفي القول بأن "نداء تونس" قد وجد أكثر من حليف يناصره حتى من خارج طيفه السياسي، في الوقت الذي لم يكن هناك متاح حليف قوي مؤثر أمام حركة "النهضة" في هذه الانتخابات فواجهت منفردة أكثر من قوى سياسية، دون أن تشفع لها قاعدتها الجماهيرية لوحدها.

أدلى الناخبون في تونس بأصواتهم، أمس الأحد، في أول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية العام الجاري، وبلغت نسبة المشاركة غير النهائية 61.8%، رغم أن الاقتراع حاسم في هذا البلد الذي ينظر إليه باعتباره "بارقة أمل" في منطقة مضطربة. أهمية بالغة وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. ورغم وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية، فإن الحزبين اللذين يتوقع أن يحصلا على عدد أكبر من المقاعد، هما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس الليبرالي العلماني. وقال الباجي قائد السبسي، زعيم حزب "نداء تونس"، في تصريحات إثر غلق مكاتب الاقتراع، إن حزبه لديه "مؤشرات إيجابية" تفيد بأن حزبه في الطليعة، بيد أنه حرص على التأكيد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات. ورفض "حزب النهضة" من جهته إعطاء أي توقعات، ورفض أحد قادته، عبد الحميد الجلاصي، إعطاء توقعات، داعيا الطبقة السياسية إلى انتظار إعلان النتائج. نسبة المشاركة وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 61.8%، ما يمثل أكثر بقليل من 3 ملايين ناخب في كل أنحاء البلاد. وكان نحو 4.3 مليون تونسي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011، والتي فاز فيها حزب النهضة. وبدأت، فور انتهاء التصويت، عملية فرز الأصوات العلنية، بحضور كل من يرغب، وخاصة أعضاء القوائم المرشحة والمراقبين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و285 ألفا و136 ناخبا، بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات. أوباما مهنئا وهنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ"الديمقراطية". وقال أوباما، في بيان، "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديمقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس". متابعا، "إن التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق، إنما يواصلون إلهام الناس في منطقتهم وفي العالم، كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام". وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 في الداخل و6 في الخارج"، بحسب هيئة الانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح، "على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة الواحدة، وفق القانون الانتخابي". وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وسيضم المجلس 217 نائبا، بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج. أجواء جيدة وفي مكاتب الاقتراع كانت الأجواء جيدة، حيث كان ناخبون يتبادلون التهاني بعد التصويت وتلوين سبابتهم اليسرى بالحبر الانتخابي. وقالت صفاء الهلالي، مدرسة "27 عاما"، "لأكون صريحة لقد جئت للقيام بالواجب أكثر مما هو اقتناع باللوائح المتنافسة"، مضيفة، "يتعلق الأمر بمستقبل الشباب والأجيال القادمة". ورغم المخاوف من حدوث اضطرابات، خصوصا هجمات إرهابية، فقد جرى الاقتراع دون حوادث تذكر. ونشرت السلطات 80 ألف جندي وشرطي لتأمين هذه الانتخابات التي سينبثق عنها أول مجلس شعب للجمهورية الثانية لولاية من 5 سنوات. وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق ومحللين، فإن حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة" الإسلامية، هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة. وقال راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة"، خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس، "التونسيون يصنعون لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديمقراطية، ويبرهنون أن الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها إلى غايتها في إنتاج نظام ديمقراطي حديث". فوز "نداء تونس" وأصبح شبه مؤكد أن يكلف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة المقبلة من جانب رئيس الجمهورية التونسية، بصفته أكثر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، مع إمكانية حصول فوارق طفيفة في النتائج الكاملة وفقا لنظام أكبر البواقي. وأشارت نتائج أولية شبه كاملة، إلى حصد "نداء تونس" حوالي 38% من مقاعد البرلمان، مقابل نحو 31% حققها حزب "النهضة"، ليصبح نداء تونس هو حزب الأكثرية الذي ينتظر أن يكلف بتشكيل الحكومة، لكنه سيتوجب عليه التحالف مع أطراف سياسية أخرى لضمان الأغلبية البرلمانية. وحقق نداء تونس، بهذه النتائج، مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة، أكبر الأحزاب الفائزة بانتخابات أكتوبر 2011، الخاصة بالمجلس التأسيسي، خاصة أن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي، الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة. النتائج شبه الكاملة ونذكر فيما يلي النتائج شبه الكاملة التي تشمل 214 مقعدا من إجمالي 217: - حزب نداء تونس، عدد المقاعد 83، النسبة 38.24% - حزب حركة النهضة، عدد المقاعد 68، النسبة 31.33% - الاتحاد الوطني الحر، عدد 17، النسبة 7.83% - الجبهة الشعبية، عدد المقاعد 12، النسبة 5.52% - حزب آفاق، عدد المقاعد 9، النسبة 4.14% - التيار الديمقراطي، عدد المقاعد 5، النسبة 2.3% - المؤتمر من أجل الجمهورية، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - المبادرة، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - حركة الشعب، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - التكتل الديمقراطي من أجل الحريات، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - الحزب الجمهوري، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - تيار المحبة، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - الوفاء للمشروع، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - المجد للجريد، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - صوت الفلاحين: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - "مستقلين"، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92%

ما بين نفي أمني لصحتها، وترحيب من قبل مؤيديه، وبلاغات ضده من معارضيه، تنوعت ردود الأفعال على الرسالة المنسوبة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ نشرها أمس. وطالبت رسالة مرسي "شعب مصر العظيم"، بعد تهنئته بالعام الهجري الجديد، بـ"استمرار الثورة" و"عدم التفاوض على دماء الشهداء". السجن ينفي السلطات الأمنية في مصر، نفت اليوم الأحد، صحة رسالة مرسي، على لسان مصدر أمني بوزارة الداخلية المصرية، حسب ما نقلته بوابة "الأهرام" التابعة للصحيفة التي تحمل نفس الاسم وهي مملوكة للدولة. وقال المصدر، إن "الرئيس المعزول (محمد مرسي) تطبق عليه كل قواعد السجون، والتي لا تسمح بوجود هاتف محمول، أو أجهزة كمبيوتر بحوزته، مما يؤكد عدم صحة تلك الرسالة". وجاءت رسالة مرسي، مساء أمس، عقب إلقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ظهرا، رسالة ندد فيها بأحداث سيناء، وبعد ساعة من نعي نجله عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك لضحايا الأحداث. تطاول إعلامي ولاقت الرسالة هجوما عنيفا من معارضي مرسي، كان أبرزه ما قام به أحد الإعلاميين المصريين، من سبِّ لمرسي خلال قراءته أجزاء من الرسالة، في برنامجه التلفزيوني علي أحد المحطات الخاصة بمصر، وربط بينها وبين توقيت نشرها بعد الهجوم الإرهابي على الجنود المصريين في سيناء (شمال شرق). كما قدم طارق محمود، المستشار القانوني لـ"الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر"، اليوم الأحد، بلاغا إلى النائب العام، يتهم فيه مرسي بـ"نشر بيان به كلمات تحريضية، يحث فيها مؤيديه على الانقلاب على الجيش المصري وقتل جنوده"، وطالب بالتحقيق الفوري معه. "مجدد للثورة" وفي الوقت نفسه، رحب سياسيون ونشطاء، مؤيدون لمرسي، برسالته، معتبرين إياها تدعم "استمرار الثورة". وفي بيان لها اليوم الأحد، قالت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" : "لم يكن خطاب الأمس للرئيس مرسي في بداية عام هجري جديد، مجرد كلمات حماسية، ولكنه كان مجددا لثورة شعب أراد الحرية، فلا تصالح على الدم، ولا تراجع عن الثورة". ورأت الحملة المؤيدة لمرسي في بيانها، أن "خطاب الرئيس محمد مرسي، ولغته الواثقة، وإيمانه الراسخ، وتعليماته كقيادة ثورة وتصاعد الحالة الثورية بالشارع، وحالة الجنون التي أصابت الانقلاب، تدل علي أن الثورة علي الطريق الصحيح". فيما قال الحقوقي هيثم خليل، أحد معارض السلطة في الخارج: "قرأت رسالة الرئيس محمد مرسي، تتفق أو تختلف معه، يجب أن تحيي صمودا مذهلا وموقفا محترما يغلق باب المفاوضات والمصالحة والتفريط في دم الشهداء". وحظيت رسالة مرسي خلال يوم من نشرها بتفاعل كبير، حيث حازت على إعجاب قرابة 29 ألف متابع، وإعادة نشر من قرابة 15 ألف متابع، كما ورد عليها أكثر من 12 ألف تعليق ما بين مؤيد ومعارض. وفي 3 يوليو من العام الماضي، أطاح قادة الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي، في خطوة يعتبرها أنصاره "انقلابا عسكريا" ويراها المناهضون له "ثورة شعبية". ومنذ ذلك التاريخ، ينظم التحالف الداعم لمرسي، فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة ما أسموه بـ"الشرعية"، المتمثلة في عودة الرئيس المنتخب، في إشارة إلى مرسي، إلى الحكم، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن أوقعت قتلى ومصابين. ويقبع مرسي في سجن برج العرب (شمالي مصر)، منذ أكثر من عام، محبوسا احتياطيا علي ذمة عدة قضايا يتهم فيها بالتخابر وقتل متظاهرين خلال فترة حكمه والهروب من أحد السجون وهو يرفض باستمرار هذه التهم ويعتبر نفسه الرئيس الشرعي للبلاد.

يركز اجتماع الحزب الشيوعي الصيني الحاكم السنوي على فكرة "سيادة القانون" هذا العام. ومع ذلك، من المتوقع تطبيق إصلاحات محلية صغيرة فقط على يد الحزب الذي يعمل فوق الدستور. وأثناء الاجتماع، الذي يستمر أربعة أيام ويستهدف وضع السياسات للعام المقبل، يسعى الحزب الحاكم من خلال التركيز على فكرة تعزيز سيادة القانون تحسين صورته أمام العالم، في الوقت الذي يتعرض فيه لانتقادات لقمعه المعارضين لسياساته. ضغوط لتحسين القضاء وتمثل سيادة القانون مفهوما خادعا في الصين لأن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم يعمل ويدير شؤون البلاد فوق القانون، ولم يبد عليه مطلقا أنه يميل إلى إحداث تغيير فيما يتعلق بهذا الشأن. ومع ذلك، يتعرض الحزب الحاكم والحكومة لضغوط من أجل تحسين النظام القضائي ليخاطب شعور المواطنين بالقلق، لأنه لا يوجد لديهم مرجع حقيقي عند فض النزاعات، فضلا عن اتهام الشعب الصيني المسؤولين المحليين بالاستيلاء على العقارات بصورة غير شرعية، فضلا عن ارتكابهم جرائم فساد أخرى. وكان قد حدد قادة الحزب الشيوعي الصيني هذا العام "سيادة القانون" لتكون الفكرة الرئيسية التي يركز عليها الاجتماع السنوي للجنة المركزية الخاصة بالحزب الحاكم. ويشير بعض الخبراء أن القيادة الصينية طرحت هذا المفهوم لتحسين صورة البلاد، في الوقت الذي تصعد فيه السلطات من اضطهادها للمعارضين والنشطاء ومحامي حقوق الإنسان والأكاديميين والكتاب. سلطة القانون ومن غير المتوقع أن يتمخض الاجتماع عن قرارات قبل يوم الخميس المقبل، عندما تنهي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، المكونة من 205 أعضاء، اجتماعها. ويترقب مراقبون سياسيون تطبيق تغييرات من شأنها أن تضع الحزب الحاكم تحت سلطة القانون، بالرغم من أن الكثير منهم يعتقد أن تلك التغييرات لن تحدث. ووفقا لتشينج لي، مدير مركز جون ال ثورتون الصين John L Thornton China Centre ، الذي يقع داخل معهد بروكينجز Brookings Institute ، "في نهاية المطاف، سينظر الشعب الصيني إلى أمر واحد، وهو ما إذا كان يتعين على الحزب أن يخضع للقانون أو يكون فوقه". كما أشار كارل مانزنر، أستاذ قانون وخبير في النظام القضائي بالصين في كلية فوردهام للقانون Fordham law school ، التي مقرها نيويورك، إلى أنه "لا توجد أي احتمالية إطلاقا" تفيد أن الحزب الصيني الحاكم سوف يفرض ضوابط قانونية ذات مغزى على سلطته والصلاحيات التي يمتلكها. اصلاحات قانونية ومع ذلك، يتوقع بعض الخبراء تطبيق إصلاحات قانونية من شأنها أن تجلب بعض العدالة على مستوى محلي، حيث إن الاضطرابات التي نشأت نتيجة شعور الشعب بالظلم اشتعلت جذوتها وتحولت إلى موجة عنف. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يعطي اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لمحاكم المقاطعات سلطات إشرافية على أقرانها على مستوى البلديات، التي تقع في المناطق المعنية بالتمويل وتعيين الموظفين، وبذلك تسلب تلك الصلاحيات من السلطات المحلية. وقد تشتمل التغييرات الأخرى على فحص القضاة لضمان أنهم مؤهلون مهنيا، وجعل مزيد من الأحكام متاحة للعامة، لمحاسبة القضاة لكونهم مسؤولين عن الأحكام التي قاموا بإصدارها. قرارات لمحاربة الفساد ووفقا لشو شين، خبير قانوني من مدينة بكين، قد يتمخض اجتماع الحزب الشيوعي الصيني عن قرارات لكبح جماح الفساد من خلال طلب من المسؤولين المعينين حديثا أن يقدموا معلومات عن الأصول التي يمتلكونها، وعبر تأسيس وكالة لمكافحة الفساد. يذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينج جعل من محاربة الفساد سمة مميزة لرئاسته منذ توليه منصبه العام الماضي.

لا يزال التوتر الشديد يسود القدس الشرقية، اليوم الأحد، رغم انتشار الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية الإضافيين، لمواجهة شبان فلسطينيين يواصلون رشق الحجارة. وتستعد المدينة لنهاية يوم مضطرب في شطرها الفلسطيني الذي ضمته إسرائيل وتحتله. فقد دعت كل الحركات السياسية الفلسطينية إلى مسيرة من حي سلوان المضطرب إلى المسجد الأقصى. وستواري اليوم عائلة عبدالرحمن الشلودي، وسط تدابير أمنية مشددة هذا الفلسطيني الذي قتله شرطي يوم الأربعاء، بعدما تسبب في مقتل طفلة في شهرها الثالث دهسا فيما وصفته السلطات الإسرائيلية بأنه اعتداء "إرهابي". وترفض عائلة الشلودي القيود التي فرضها القضاء الإسرائيلي على الجنازات - حضور 20 شخصا فقط على أن يكون الدفن في منتصف الليل - وقررت إقامة احتفال رمزي، ما قد يزيد من توتر الأجواء. اشتباكات وصدامات وقد أوقف 5 فلسطينيين على الأقل، خلال صدامات جديدة، اليوم الأحد، كما ذكرت الشرطة الإسرائيلية. وخلال الليل، امتدت الاضطرابات إلى سلوان وأحياء الطور والصوانة وبيت حنانيا وشعفاط والمخيم الذي يحمل الاسم نفسه ورأس العامود والشياح، كما ذكرت الشرطة الإسرائيلية ومختلف المجموعات الفلسطينية المحلية. ودائما ما يتكرر المشهد نفسه لشبان غالبا ما يكونون مقنعين ويحرقون إطارات ويلقون حجارة ومفرقعات وعبوات حارقة على عناصر الشرطة الإسرائيلية المسلحين الذين يعتمرون خوذا، وتستهدف الحجارة أيضا الترامواي الذي بات يسير تحت حراسة الشرطة، وكل ما يرمز إلى السلطة والوجود الإسرائيليين، كشاحنات البلدية للتنظيف وحديقة الأطفال. وردت عناصر الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي الذي ترددت أصداؤه حتى ساعة متقدمة من الليل، ويعمد عناصر شرطة بالزي العسكري، تؤازرهم مناطيد المراقبة التي ألقيت فوق المدينة، إلى اعتقال المشاغبين. توتر متزايد تشهد القدس الشرقية منذ الصيف توترا متزايدا يحمل على التخوف من مواجهة شاملة، وازداد تفاقما الأربعاء في سلوان خصوصا بعد حادث الشلودي الذي تتهمه السلطات بأنه تعمد توجيه سيارته نحو موقف للترامواي، فقتل طفلة وجرح 6 إسرائيليين. وجنازته التي كانت مقررة مساء أمس السبت، قد أرجئت إلى وقت متأخر من الأحد في جبل الزيتون قرب سلوان والمدينة القديمة، لان أعدادا كبيرة من الناس كانوا سيشاركون فيها، وخشية حصول صدامات. وقرر القضاء الإسرائيلي عدم تسليم جثته الموجودة لدى الطب الشرعي، إلا على باب المقبرة، على أن يحضر الجنازة 20 شخصا تسلم أسماؤهم مسبقا إلى الشرطة، كما ذكر محامي العائلة. ومنذ مقتله، ازدادت المواجهات خلال المساء والنهار أيضا في سلوان وشعفاط والعيساوية ووادي الجوز أو في المدينة القديمة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو توعد يوم الخميس الماضي "بأقسى رد" ممكن على أي هجوم في القدس، وقال في بيان إن "القدس موحدة وكانت وستبقى دوما العاصمة الأبدية لإسرائيل، أي محاولة لإلحاق الأذى بسكانها ستقابل بأقسى رد". وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري إن "آلافا من عناصر الشرطة وحرس الحدود وعناصر الوحدات الخاصة انضموا إلى عناصر الشرطة، على أن يبقوا الوقت الضروري لبسط الأمن وعودة الأمور إلى طبيعتها لجميع سكان القدس". إلا أن قرار بلدية تل أبيب إرجاء رحلة مدرسية مقررة إلى بعض أحياء القدس التي تشهد أعمال عنف، زاد من عوامل القلق. فقد أربك بلدية القدس التي أعلنت في بيان أنها "لا توصي بإلغاء الرحلات" مؤكدة أن المدينة "آمنة ومفتوحة".

توقع محللون سياسيون فلسطينيون، أن يؤدي حادث مقتل الجنود المصريين في شمال سيناء، إلى عودة التوتر الشديد، للعلاقات بين مصر وحركة حماس، بعد أن شهدت، في الآونة الأخيرة، تحسنا، تمثّل في استضافة القاهرة لقادة من الحركة، بغرض التوسط بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل. توتر متوقع للعلاقات ويرى وليد المدلل، رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، أن العلاقة بين الطرفين، ستعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، من توتر وإذكاء لنار الخلافات. ويُضيف المدلل أن الإعلام المصري، بعد حادث سيناء الأخير، بدأ بالتحريض العلني والواضح تجاه حركة حماس. وشهدت مصر، أول أمس الجمعة، هجوما استهدف نقطة تفتيش عسكرية، بمحافظة شمال سيناء. وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إثر الحادث، في كلمة وجهها للشعب المصري، إنه بصدد اتخاذ إجراءات على الحدود مع قطاع غزة لـ"إنهاء مشكلة الإرهاب من جذورها". ويتابع المدلل، "العلاقة بين مصر وحماس، التي شهدت نوعا من التطبيع مؤخرا، والتحسن الذي كان متوقعا إبان الأسابيع القادمة، بفعل رعاية مصر لاتفاق الهدنة وجولات المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، قد تذهب نحو التوتر والخلاف". وقال محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في وقت سابق، إن العلاقات مع مصر، تشهد اختراقاً وتغيراً إيجابياً واضحاً، مؤكداً احترام "حماس" لدور مصر بغض النظر عمن يحكم، مضيفا أن حركة حماس راجعت علاقاتها معها. القيادي في حركة حماس، محمود الزهار ويرى رئيس مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة، أن السلطات المصرية، والموقف الرسمي، يجب أن ينأى عن الزج بحركة حماس في الاتهامات. قائلا، "حماس لم تعد تحكم قطاع غزة، وهناك حكومة وفاق وطني وسلطة، وعلى مصر وبشكل رسمي، أن تطلب عودة حرس الرئاسة "التابع للرئيس محمود عباس"، لتأمين الحدود، فمن غير المعقول أن يتم الزج بالحركة لأغراض سياسية، يدفع ثمنها سكان قطاع غزة". اختبار حقيقي ويتفق مصطفى إبراهيم، المحلل السياسي، والكاتب في بعض الصحف الفلسطينية المحلية، مع الرأي السابق، في أن السلطة وحكومة الوفاق في اختبار حقيقي لانتشال قطاع غزة، من التعقيدات السياسية الراهنة. وتابع إبراهيم، "مصر تعي جيدا، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، والتي يتبع أغلب عناصرها لحكومة حماس السابقة، هي من تؤمن الحدود مع مصر وتضبطها، ولكن في حال رفضت مصر هذا التعاون، فعليها أن تطلب من السلطة أن يقوم حرس الرئاسة بتولي هذه المهام". ويرى إبراهيم، أن حركة حماس مطالبة بما وصفه بخطاب سياسي أكثر جرأة، توضح من خلاله كافة القضايا، وأنه لا علاقة لغزة ولا لأي حركات في القطاع بما يجري في الشأن الداخلي بمصر، أو في سيناء، وأنها حركة فلسطينية وطنية، تنأى بنفسها عن التدخل بأي شأن عربي داخلي. وأضاف المحلل السياسي الفلسطيني، "ليس من مصلحة سكان قطاع غزة، أن تعود علاقة التوتر بين مصر، وحماس، فالأخيرة حركة لها وزنها السياسي والشعبي، ومصر لها دورها الإقليمي، وهي من تقود العديد من الملفات الفلسطينية". شيطنة غزة ويندد هاني حبيب، الكاتب السياسي في صحيفة الأيام الفلسطينية الصادرة في رام الله، بما أسماه، "شيطنة الإعلام المصري لغزة". وقال حبيب، إنّ كافة الأطراف الفلسطينية، ومن بينها حركة حماس، تتفهم أي إجراءات أمنية تقوم بها مصر داخل حدودها وأراضيها، أو ما يهدف للقضاء على الإرهاب. واستدرك الكاتب السياسي، "ولكن من غير المعقول أن يتم اتهام غزة، فسيناء هي من كانت بوابة تهريب كل شيء إلى غزة، من سلاح ومخدرات، وبالتالي الإرهاب في سيناء ليس بحاجة إلى مده بالسلاح من القطاع، أو دعمه". وكانت وسائل إعلام مصرية، قد اتهمت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، بالوقوف وراء حادث سيناء، ودعم الجماعات المتطرفة في سيناء بالسلاح. وذهب كتّاب وضباط مصريون سابقون، إلى المطالبة بتدخل عسكري داخل قطاع غزة، والقضاء على من وصفوه بـ"البؤر الإرهابية". وعبرت حركة حماس وعلى لسان أكثر من قيادي فيها، عن بالغ أسفها وحزنها لحادثة سيناء، وقال القيادي البارز في الحركة خليل الحية، إن دماء المصريين عزيزة على قلب كل فلسطيني، وإنه لا يمكن السماح بأن يصيب مصر أي شر.

رأى خبراء أنه بعد أكثر من شهرين على بدء الضربات الجوية، نجح التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في منع سقوط مدينة "كوباني" السورية الكردية بيد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، لكنه مازال يبذل جهودا شاقة لوقف تقدم هذا التنظيم على جبهات أخرى. ومنذ بدء الحملة الجوية على جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية، في الـ8 من أغسطس، لم تحقق الولايات المتحدة وحلفاؤها نجاحات كبيرة، إذ إن هذه الجماعة المتطرفة واصلت تقدمها في غرب العراق وعززت سيطرتها هناك. لكن المسؤولين الأمريكيين يؤكدون أنه من المبكر استخلاص العبر وأن جهودا منهجية ستثمر، على الأرجح، مع تعزيز القوات العراقية والكردية. وقال ضابط كبير في القيادة الأمريكية الوسطى، التي تشرف على هذه الحملة، "إننا في الدقائق الأولى من المباراة". الجيش العراقي وقال مسؤولون أمريكيون كبار وقادة عسكريون، في الأيام الأخيرة، إن الجيش العراقي مازال يحتاج إلى أشهر ليتمكن من شن هجوم مضاد يمكن أن يطرد تنظيم الدولة الإسلامية من معاقله في غرب العراق ومناطق في الشمال. الجيش العراقي مازال بحاجة لمزيد من التدريب لطرد "داعش" وأضاف المسؤولون، أنه على الرغم من الخطط الطموحة للعشائر السنية للانضمام إلى القتال، مازال معظم قادة العشائر ينتظرون ليروا كيف سيتجاوز رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي السياسيات الطائفية لسلفه. تفاؤل وحذر وفي عين العرب "كوباني" السورية، الواقعة على الحدود مع تركيا، يبدو المسؤولون الأمريكيون متفائلين ببعض الحذر بعدما تصدى المقاتلون الأكراد، تدعمهم الغارات الجوية الأمريكية، للمحاولات المتواصلة لتنظيم الدولة الإسلامية، للاستيلاء على المدينة الكردية. وبمنع سقوط المدينة، في الوقت الحالي على الأقل، يتجنب الأمريكيون منح تنظيم "داعش" فرصة لحملة دعائية في معركة توليها وسائل الإعلام اهتماما كبيرا. لكن القتال يراوح مكانه، بينما كشفت نداءات الأكراد اليائسة للحصول على مساعدة، انقسامات عميقة في التحالف نفسه ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وبعد أكثر من 630 غارة جوية في سوريا والعراق، يواصل تنظيم "داعش" التقدم على الأرض، وخصوصا في محافظة الأنبار غرب العراق، ويهدد جبهات أساسية أخرى في الشمال. وقال أنتوني كورديسمان، الذي يعمل في معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن، إن الولايات المتحدة "وجدت أن القوات العسكرية العراقية أضعف مما كانت تعتقد أصلا". رذاذ مطر وتبدو الحملة الجوية أضعف من تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا وحملات أخرى، وهي تثير اتهامات بأنها جهود لا حماس فيها. وقال الضابط المتقاعد في سلاح الجو الأمريكي، ديفيد ديبتولا، إن الحملة الجوية ليست سوى "رذاذ مطر"، بينما يحتاج الأمر "لعاصفة". وأكد محللون أنه لتوجيه ضربة حقيقية إلى تنظيم الدولة الإسلامية، على الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، زيادة الغارات الجوية وإرسال مستشارين عسكريين أمريكيين للعمل مع القوات المحلية في المعارك، والتأكد من أن القنابل تصيب أهدافها وأن العمليات تتكلل بالنجاح. ضربات محدودة وصرح ضباط أمريكيون أن الضربات محدودة لعدة أسباب، من بينها لتجنب خسائر في صفوف المدنيين، ولأن القوات العراقية ليست قادرة بعد على شن هجمات على نطاق واسع. وتحدث الضباط عن عملية ناجحة جرت في أغسطس عندما تمكنت قوة تتشكل معظمها من الأكراد، من استعادة سد الموصل، معتبرين أنها إشارة مشجعة تدل على أن القوات المحلية قادرة على القيام بمهمات معقدة.

لم تخل عملية الاقتراع في الانتخابات التشريعية التونسية، اليوم الأحد، من عمليات تجاوزات اعتبرها القائمون عليها بأنها "غير مؤثرة" ولا تمس جوهر عملية الاقتراع. ففي محافظة القيروان اشتكى الناخبون من أن أماكن الاقتراع لا تحترم مبدأ السرية بالشكل التام وأن الناخب يستطيع التعرف على اختيارات من سبقه للتصويت. وأقر شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات في تصريحات إعلامية بأن هناك تجاوزات حدثت في بعض مكاتب الاقتراع غير أنه شدد في الوقت ذاته على أنها "تجاوزات لا تؤثر على المسار الانتخابي". وذكر شفيق على سبيل المثال أنه في مكتب منطقة تازركة من محافظة نابل "شرق"، تمت طباعة رقم قائمة حزبية بالخطأ، كما أن 5 مكاتب في محافظة القصرين غربي البلاد فتحت أبوابها متأخرة لدواع أمنية ومكتب آخر في منطقة جدليان من نفس المحافظة لا يزال مغلقا حتى الآن. أخطاء انتخابية وفي ذات السياق، قام 56 ناخبا بالتصويت على وجه الخطأ بمكتب اقتراع بمدينة تاكلسة في محافظة نابل حيث تم اكتشاف أخطاء في أرقام القوائم أسفرت عن إسناد رقم 20 المخصص لنداء تونس لحزب آفاق تونس و23 المخصص لهذا الأخير للحزب الأول. ورفعت منظمات لمراقبة الانتخابات تجاوزات من قبيل تأخير في فتح بعض مكاتب الاقتراع في حدود 30 دقيقة في محافظة منوبة ودائرة تونس 2، فضلا عن أن قوائم المقترعين لم تعلق في 28% من مراكز الاقتراع. وفي القصرين، بمدرسة حي الكرمة 1، قال الملاحظ المستقل كمال الحمزاوي إنه "تم طرد امرأة كانت تحاول توجيه الناخبات لاتجاه تصويتي معين، كما طردت قوات الأمن بعض أنصار لأحزاب كانت تحاول توجيه الناخبين لانتخاب قائمة معينة". الإخلالات غير مؤثرة وقال ملاحظون مستقلون وتابعون لأحزاب ومنظمات مجتمع مدني إن الإخلالات المرصودة لا تعتبر ذات تأثير كبير على عملية الاقتراع. وأوضح رفيق الحلواني، رئيس شبكة "مراقبون"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة، أن سير العملية الانتخابية خلال ساعاتها الأولى كان مرضيا وأن التجاوزات التي حصلت لا تتعدى أن تكون حالات خاصة لا يمكن تعميمها وتبقى "معزولة". وبيَّن الحلواني أن 98% من مراكز الاقتراع على المستوى الوطني فتحت أبوابها في الوقت المحدد لها. تجاوزات غير مقبولة من جهة أخرى، قال رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بمحافظة القيروان سمير حمودي إنه تلقى معلومات عن محاولة بعض أنصار حزب ما "إرشاء" بعض الناخبين، وتم إبلاغ سلطات الأمن للتصدي لهذه المحاولات على الفور. بالتوازي مع ذلك، نظم العشرات من الناخبين وقفة احتجاجية أمام المركز الإعلامي للهيئة العليا للانتخابات بالعاصمة تونس احتجاجا على عدم وجود أسمائهم في السجل الانتخابي الذي يضم إجمالا 5.2 مليون ناخب. ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء مع احتمال تمديد ساعات الاقتراع في حالات الإقبال الكثيف من الناخبين.

أعلنت مصر، اليوم الأحد، تأجيل محادثات في القاهرة لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، بعدما أغلقت حدودها مع القطاع، ردا على هجومين وقعا في شبه جزيرة سيناء. وقال دبلوماسي مصري كبير، إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لن تستأنف هذا الأسبوع، مشيرا إلى فرض "حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية بين مصر وغزة" وإغلاق معبر رفح. وكان من المقرر استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، في جولتها الـ4 بالقاهرة، غدا الإثنين، ولكن الظروف التي تمر بها مصر هذه الأيام حالت دون ذلك. وتبحث المفاوضات السبل الكفيلة بتثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم بين الطرفين، أولا وسط حالة من التخوف الشديد لانهيارها في أي لحظة، في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي في الاستجابة لشروط فصائل المقاومة الفلسطينية والمراوغة بحجة الحفاظ على أمن إسرائيل المزعوم، وثانيا لبحث ملف الأسرى بين الجانبين. صعوبات وتعقيدات وتشهد هذه المفاوضات حالة من الشد والجذب على خلفية صعوبات بالغة وتعقيدات كثيرة بعدما رفعت إسرائيل من سقف مطالبها وخرقها، أكثر من مرّة، للهدنة المبرمة بينها وبين المقاومة عبر استمرار إطلاق زوارقها النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين. ويشدد الوفد الفلسطيني المفاوض، حسب تصريحات لعدد من أعضائه، على رفضه بصورة قاطعة، تمديد التهدئة ووقف إطلاق النار دون الحصول على ضمانات قوية بقبول إسرائيل شروط الوفد الفلسطيني، لذا فإن التوقعات تشير إلى أن هذه الجولة ستكون حاسمة جداً في مستقبل المفاوضات وتحديد مصير الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة. ثلاثة سيناريوهات ورجح خبراء الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، أن يكون مصير المفاوضات أمام 3 سيناريوهات، أولها إما موافقة كاملة على الشروط الفلسطينية رغم صعوبتها، وثانيها العودة للميدان، وهذا أيضاً من الخيارات الصعبة حاليًا وفي الوقت الراهن، أما السيناريو الثالث فهو إنجاز اتفاق يتضمن الحد الأدنى من المطالب الممكنة على نمط نصف أو ثلثي اتفاق، بمعنى أنه يتم القبول بجزء كبير من المطالب الفلسطينية الممكنة وتأجيل نقاش بعض القضايا الأخرى، مثل تأجيل قضية الجنديين الإسرائيليين المأسورين مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، لأنها قضية تحتاج إلى وقت طويل من المفاوضات، ولا يمكن أن يتم إنجازها في وقت قصير. مفاوضات سرية وبالتوازي مع هذه المفاوضات المعلنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبعيدا عنها يجري الحديث في الساحة السياسية الفلسطينية والإسرائيلية، على حد سواء، عن مفاوضات سرية "غير معلنة" خلف أبواب مغلقة وعبر وسطاء مختلفين حول قضية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، والإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية. ومع تكتم الجانبين بشأن مجريات هذه المفاوضات التي تبدو الأصعب والأقسى بينهما، لحساسيتها وتعقيداتها، ونظرا لتحفظ كلا الجانبين حول الشروط المتبادلة بينهما، ونوعية وأعداد الأسرى لدى كل جانب، فإن قضية الأسرى الفلسطينيين تتبوأ مكانة مهمة في إطار القضية الفلسطينية بشكل عام، نظراً لأنها طالت عدداً كبيراً من الشعب الفلسطيني، وبشكل أساسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستبقى تلك القضية متلازمة مع وجود الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أراضي الفلسطينيين. تدويل قضية الأسرى واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 800 ألف فلسطيني خلال الفترة من عام 1967 وحتى عام 2012، يشكلون نحو 19% من إجمالي المجتمع الفلسطيني في الضفة، والقطاع البالغ 5 ملايين نسمة. وتبعاً لأهمية قضية الأسرى، فإن الضرورة وطبقا لقياديين في فصائل المقاومة، تحتم التسريع بالقيام بعمل دبلوماسي وسياسي مبرمج بغية تدويلها والاستفادة، ما أمكن، من القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة في شهر نوفمبر الماضي. ويعتبر نقل الوضع القانوني لمنظمة التحرير إلى دولة فلسطين أمرا يكسب الأسرى الفلسطينيين الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب، ومقاتلين شرعيين لدولة يتوجب إطلاق سراحهم فورا، وبالتالي فإن حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة له انعكاسات كبيرة على قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبحون أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص من أشخاص القانون الدولي. حقائق مثيرة وثمة حقائق مثيرة حول قضية الأسرى، إذ كثفت المؤسسة الإسرائيلية من عمليات الاعتقال والأسر خلال الانتفاضة الأولى "1987-1994"، حيث تم اعتقال 27 ألف فلسطيني، غالبيتهم من القوة النشيطة اقتصادياً، المتمثلة بفئة الشباب، إضافة إلى ذلك اعتقلت السلطات الإسرائيلية 35 ألف فلسطيني خلال الانتفاضة الثانية التي انطلقت من باحات الأقصى المبارك في نهاية شهر سبتمبر عام 2000. ورغم الاتفاقات المعقودة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، بقي 6700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية حتى عام 2012، حسب غالبية المصادر والدراسات المتخصصة. ويتوزع الأسرى الفلسطينيون على 22 سجناً إسرائيلياً ومعتقلاً ومعسكراً ومركز توقيف، فيما يواجه الأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية صنوفا متعددة وممنهجة من التعذيب الجسدي والنفسي، في محاولة لقتل الروح المعنوية، وجعل الأسير غير قادر على العمل في حال خروجه. وتشير المصادر إلى أنه من بين الأسرى 40 أسيراً عربياً و60 معتقلاً من العرب الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، كانوا قد اعتقلوا بعد شهر أكتوبر من عام 2000 إثر مشاركتهم بمظاهرات تأييد لانتفاضة الأقصى، كما سقط منهم 13 شهيداً. ظروف الأسر والاحتجاز وبالنسبة لظروف الأسر والاحتجاز، فإن عملية احتجاز الأسرى الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية تتم في سجون ومراكز اعتقال عسكرية إسرائيلية تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فهناك 5 مراكز تحقيق، و6 مراكز احتجاز "توقيف"، و3 مراكز اعتقال عسكرية، و20 سجناً مركزياً تابعاً لمصلحة السجون الإسرائيلية. ورغم قلة المصادر التي وثقت أعداد وأسماء النساء الأسيرات فإن المعلومات الأولية تشير إلى أنه دخل المعتقل الإسرائيلي منذ بداية الاحتلال حتى الآن ما يقارب 10 آلاف امرأة فلسطينية، وشمل الاعتقال الفتيات الصغيرات وكبيرات السن. وكثيراً ما كانت من بين المعتقلات أمهات قضين فترات طويلة في السجون، حيث تعرضت الأسيرات للكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء الاعتقال. عوائق التفاوض وثمة عوائق تفرض على حركة المقاومة جموداً وتصلباً تجاه المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل"، راكمتها مواقف المقاومة الرافضة لمفاوضات مباشرة سابقة بين منظمة التحرير مع "إسرائيل". ومن هذه العوائق أن التفاوض المباشر مع الاحتلال يعني الاعتراف بوجوده، فالحالة الفلسطينية مغايرة للتجارب التاريخية التي تذكر في هذا السياق، والمشكلة الأساسية بين المقاومة والاحتلال هي مشكلة وجود، يبني كل منهما مشروعه الوجودي على إنهاء الآخر. كما أن تجربة منظمة التحرير مع الاحتلال، المتدحرجة والمساهمة في حصول "إسرائيل" على متطلباتها الأمنية وتوسعها الاستيطاني. ثم الصورة النمطية والذهنية المرسومة في مخيلة الشعب الفلسطيني والعربي عن عبثية المفاوضات وفقدانه الثقة بالمفاوض الإسرائيلي، إلى جانب الخطاب الجماهيري والتعبوي بحرمة المفاوضات وتخوين نتائجها، كالتنسيق الأمني دون التواصل مع القاعدة وشرح السبب وراء هذه الحكم. كل هذه العوائق تعقد مهمة أي فريق يدفع باتجاه المفاوضات المباشرة وتؤكد أن أي تحول نوعي يحتاج إلى جهد لتغيير الأداء المنبري والنهج السياسي.

شهدت مراكز الاقتراع في عدد من المحافظات التونسية، اليوم الأحد، بالانتخابات البرلمانية، إقبالا لافتا من فئة الكهول والشيوخ على حساب الشباب الذي بدا تواجدهم محتشما. وخلال 4 ساعات الأولى من التصويت اصطفت طوابير أغلبها من الشيوخ والكهول في كل من مكتب اقتراع بمنطقة سكرة والمنزه من محافظة أريانة "شمالي العاصمة". وغاب الشباب أيضا في الساعات الـ3 الأولى، وحضر الكهول والشيوخ بشكل لافت في مدينة بنزرت التي سجلت رغم ذلك اقتراع أحد أصغر الناخبين سنا في تونس، وهو فراس عتاريس "18 سنة". يذكر أن يوم الأحد هو يوم العطلة الأسبوعية وغالبا ما يباشر الشباب التونسيون نشاطهم اليوم في وقت متأخر، وبالتالي ينتظر أن تزيد نسبة حضور الشباب في الساعات القليلة القادمة لحين إغلاق مراكز الاقتراع في السادسة مساء. وتمثل فئة الشباب نحو 60% من مجموع الناخبين المسجلين للانتخابات التشريعية "في حدود 5.2 مليون ناخب". إقبال مبكر من ناحية أخرى، شهدت معظم المحافظات التونسية الـ24 إقبالا مبكرا للناخبين على صناديق الاقتراع، بدت واضحة قبل قليل من بدء فتح مكاتب التصويت للناخبين. في الوقت نفسه، ارتفعت نسب المشاركة داخل مراكز المدن في حين كانت ضعيفة داخل الأرياف. ففي العاصمة تونس ومحافظة أريانة "شمالي العاصمة"، بدأت طوابير الناخبين تتشكل قبل فتح المكاتب بأعداد ناهزت بضع مئات أحيانا، وفاق عدد الناخبين 1200 خلال الـ3 ساعات الأولى في بعض المكاتب. أما في محافظة نابل "شرقي العاصمة" فقد كان الإقبال كثيفا ووصل حد الاكتظاظ في عدد من المراكز، وفي محافظة سوسة بدا الإقبال خلال الساعات الأولى من فتح مكاتب الاقتراع فوق المتوسط في الأحياء الكبرى للمدينة. وفي القيروان "وسط" بدا نسق الإقبال متوسطا، وغابت الطوابير الطويلة وإن توافد الناخبون قبل نحو نصف ساعة من مكاتب الاقتراع للتصويت. وفي جندوبة كان لافتا تفاوت إقبال الناخبين بين مراكز المدينة ومراكز الأرياف، حيث بدت مراكز الاقتراع في منطقة فرنانة الريفية، التي شهدت في السابق عمليات إرهابية، شبه خاوية. وفي صفاقس، ثاني أكبر محافظة من حيث عدد السكان وبها دائرتان انتخابيتان، بدا نسق العملية الانتخابية متواصلا بسلاسة وبدت معدلات إقبال الناخبين في تصاعد مستمر.

تشهد أوكرانيا اليوم الأحد، انتخابات تشريعية مبكرة يفترض أن تفضي إلى فوز القوى الموالية للغرب بأغلبية كبيرة لإعادة السلام إلى الشرق وتكريس التوجه الأوروبي لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها من الساعة السادسة بتوقيت جرينتش حتى الساعة 18,00 تج. وقال فاليري إنتونينكو في أحد مراكز الاقتراع في شمال كييف حيث كان يتدافع حوالي خمسين ناخبا "آمل أن تنتهي الحرب بعد هذه الانتخابات". أما يفغين (27 عاما) الذي يعمل مهندس معلوماتية فقد أكد "أريد التغيير. مشكلتنا انه في السياسة الأشخاص هم أنفسهم ويتقاسمون كل شيء". حرب "الشرق" من جهتها، أعلنت الرئاسة الأوكرانية أن الرئيس بترو بوروشنكو توجه الأحد إلى الشرق الانفصالي. وكتب الرئيس الأوكراني على حسابه على موقع الرسائل القصيرة تويتر "وصلت إلى دونباس" حوض المناجم الذي يشمل منطقتي دونيتسك ولوغانسك. كما نشر صورة له وهو يرتدي زي التمويه على متن مروحية. وكان بوروشنكو الذي انتخب في مايو الماضي دعا إلى هذه الانتخابات لطي صفحة نظام الرئيس فكتور يانوكوفيتش نهائيا بعدما إطاحته حركة احتجاجية مدعومة من الغرب استمرت شهرا في ساحة الاستقلال في كييف. إلا إنها تنظم بينما تجري معارك بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في حوض دونباس المنجمي أدت إلى مقتل أكثر من 3700 شخص منذ إبريل الماضي وأجبرت أكثر من 800 ألف شخص على الفرار من بيوتهم، حسب أرقام الأمم المتحدة. ولن يتمكن حوالي خمسة ملايين ناخب من أصل 36 مليون في البلاد، من التصويت اليوم الأحد في القرم التي ألحقتها روسيا بأراضيها في مارس الماضي وفي المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في الشرق. وسيبقى 27 مقعدا نيابيا خاليا. ففي الشرق حيث يبلغ عدد الناخبين حوالي ثلاثة ملايين قال شاب في أحد شوارع دونيتسك معقل المتمردين الانفصاليين "لا اعرف أي شخص في محيطي يفكر في مغادرة دونيتسك للإدلاء بصوته في المنطقة الأوكرانية". ويستطيع الناخبون نظريا التوجه إلى المناطق الخاضعة لسلطة كييف للتصويت. لكن ذلك يصطدم بعقبات تقنية إذ أن حركة النقل بالقطارات أو السيارات مضطربة في عدة مدن بسبب المعارك. كما أن عبور حواجز المتمردين باتجاه منطقة تسيطر عليها كييف في يوم الانتخابات هذا يمكن أن يفسر على انه تحد للسلطة الانفصالية ودعم لكييف. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الرئيس بوروشنكو يتمتع بالفرص الأكبر للفوز بحوالي ثلاثين بالمائة من الأصوات، حسب استطلاعات الرأي. وسيكون عليه التحالف مع حزب أو أكثر موال للغرب خصوصا الحزب الشعبوي الذي يقوده أوليغ لياشكو وحزب رئيس الوزراء أرسيني ياتسينيوك. وتؤيد بعض هذه الأحزاب شن هجوم حاسم على الانفصاليين المدعومين من روسيا كما تقول كييف وحلف شمال الأطلسي. ويرجح إلا يتمكن الحلفاء السابقون ليانوكوفيتش الذين كانوا في الطليعة في انتخابات 2012 والممثلون خصوصا على لوائح حزبي أوكرانيا قوية وكتلة المعارضة، من تحقيق نتائج كبيرة تسمح لهم بتمثيل كبير في البرلمان. أما الشيوعيون فيتوقع أن يخرجوا منه. وتجري الانتخابات في فترة صعبة جدا لهذه الجمهورية السوفياتية السابقة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتي خسرت القرم في مارس بعدما انضمت إلى روسيا، وتواجه حركة تمرد مسلحة موالية للروس في حوض دونباس، في نزاع أوقع أكثر من 3700 قتيل منذ منتصف إبريل. وستنشر نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز الاقتراع فور انتهاء التصويت قبل بث النتائج النهائية تدريجيا ليل الأحد الإثنين. وستعطي هذه النتائج فكرة عن توازن القوى لدى الرأي العام لكن ليس حول توزع مقاعد البرلمان البالغ عددها 450 بسبب الطبيعة المعقدة لطريقة التصويت. وينتخب نصف النواب بالاقتراع النسبي على لوائح وطنية والنصف الآخر بالاقتراع الأغلبي من دورة واحدة في دوائر. وستترجم الأغلبية الكبيرة الموالية للغرب التي يتوقع أن تشغل مقاعد البرلمان للمرة الأولى منذ استقلال هذه الجمهورية السوفياتية السابقة، بوصول شبان يمثلون المجتمع المدني شاركوا في الحركة الاحتجاجية في الميدان (ساحة الاستقلال) في كييف ومقاتلين عائدين من الجبهة. دعوة بترو بوروشنكو وقال الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في خطاب إلى الأمة السبت أن "الإرادة السياسية وحدها ليست كافية لتطبيق إستراتيجية إصلاحية قمنا بإعدادها. نحن نحتاج إلى أغلبية في البرلمان أيضا". وفي الوقت نفسه أكد بوروشنكو أنه اختار عملية السلام الهشة التي بدأت بمشاركة روسيا. وقال "لن تمنعني أي انتقادات من البحث عن حل سلمي". وكان بوروشنكو أكد في ختام حملته الانتخابية "سنتمكن أخيرا من انتخاب برلمان موال لأوكرانيا، وليس مواليا لروسيا، مصمم على مكافحة الفساد ، بدلا من أن تنخره الرشاوى، ومؤيد لأوروبا". وعملية السلام التي أطلقها بوروشنكو لم تكن كافية لإنهاء المعارك بشكل كامل فيما يستعد الانفصاليون الذين يسيطرون على قسم من منطقتي دونيتسك ولوغانسك لتنظيم انتخاباتهم في الثاني من نوفمبر. وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مطلع سبتمبر بين كييف والمتمردين بمشاركة روسيا، لكن المعارك تتواصل في بعض جيوب المقاومة وتتسبب بمقتل مدنيين بشكل شبه يومي. ودعا الرئيس بوروشنكو على حسابه على تويتر الأوكرانيين إلى التصويت بكثافة "لإنجاز تشكيل السلطة الجديدة الذي بدأ في يونيو" مع توليه مهامه خلفا للرئيس السابق فيكتور يانوكوفتيش الذي فر إلى روسيا منذ فبراير. ومع اقتراب فصل الشتاء، على البرلمان الجديد أن يعالج بسرعة النزاع مع موسكو حول ملف الغاز والذي أدى إلى حرمان أوكرانيا الغاز الروسي منذ يونيو الماضي ويهدد باضطرابات في إمداد أوروبا. ومع استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل، طلبت كييف ملياري دولار من الدول الغربية لشراء الغاز الروسي.