تقارير وحوارات

426

الأسرى الفلسطينيون يعانون والمفاوضات بشأنهم "محلك سر"

أعلنت مصر، اليوم الأحد، تأجيل محادثات في القاهرة لتعزيز وقف إطلاق النار في غزة، بعدما أغلقت حدودها مع القطاع، ردا على هجومين وقعا في شبه جزيرة سيناء.

وقال دبلوماسي مصري كبير، إن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لن تستأنف هذا الأسبوع، مشيرا إلى فرض "حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية بين مصر وغزة" وإغلاق معبر رفح.

وكان من المقرر استئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية، في جولتها الـ4 بالقاهرة، غدا الإثنين، ولكن الظروف التي تمر بها مصر هذه الأيام حالت دون ذلك.

وتبحث المفاوضات السبل الكفيلة بتثبيت وقف إطلاق نار شامل ودائم بين الطرفين، أولا وسط حالة من التخوف الشديد لانهيارها في أي لحظة، في ظل تعنت الجانب الإسرائيلي في الاستجابة لشروط فصائل المقاومة الفلسطينية والمراوغة بحجة الحفاظ على أمن إسرائيل المزعوم، وثانيا لبحث ملف الأسرى بين الجانبين.

صعوبات وتعقيدات

وتشهد هذه المفاوضات حالة من الشد والجذب على خلفية صعوبات بالغة وتعقيدات كثيرة بعدما رفعت إسرائيل من سقف مطالبها وخرقها، أكثر من مرّة، للهدنة المبرمة بينها وبين المقاومة عبر استمرار إطلاق زوارقها النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين.

ويشدد الوفد الفلسطيني المفاوض، حسب تصريحات لعدد من أعضائه، على رفضه بصورة قاطعة، تمديد التهدئة ووقف إطلاق النار دون الحصول على ضمانات قوية بقبول إسرائيل شروط الوفد الفلسطيني، لذا فإن التوقعات تشير إلى أن هذه الجولة ستكون حاسمة جداً في مستقبل المفاوضات وتحديد مصير الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة.

ثلاثة سيناريوهات

ورجح خبراء الشأن الفلسطيني والإسرائيلي، أن يكون مصير المفاوضات أمام 3 سيناريوهات، أولها إما موافقة كاملة على الشروط الفلسطينية رغم صعوبتها، وثانيها العودة للميدان، وهذا أيضاً من الخيارات الصعبة حاليًا وفي الوقت الراهن، أما السيناريو الثالث فهو إنجاز اتفاق يتضمن الحد الأدنى من المطالب الممكنة على نمط نصف أو ثلثي اتفاق، بمعنى أنه يتم القبول بجزء كبير من المطالب الفلسطينية الممكنة وتأجيل نقاش بعض القضايا الأخرى، مثل تأجيل قضية الجنديين الإسرائيليين المأسورين مقابل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، لأنها قضية تحتاج إلى وقت طويل من المفاوضات، ولا يمكن أن يتم إنجازها في وقت قصير.

مفاوضات سرية

وبالتوازي مع هذه المفاوضات المعلنة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وبعيدا عنها يجري الحديث في الساحة السياسية الفلسطينية والإسرائيلية، على حد سواء، عن مفاوضات سرية "غير معلنة" خلف أبواب مغلقة وعبر وسطاء مختلفين حول قضية الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل، والإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية.

ومع تكتم الجانبين بشأن مجريات هذه المفاوضات التي تبدو الأصعب والأقسى بينهما، لحساسيتها وتعقيداتها، ونظرا لتحفظ كلا الجانبين حول الشروط المتبادلة بينهما، ونوعية وأعداد الأسرى لدى كل جانب، فإن قضية الأسرى الفلسطينيين تتبوأ مكانة مهمة في إطار القضية الفلسطينية بشكل عام، نظراً لأنها طالت عدداً كبيراً من الشعب الفلسطيني، وبشكل أساسي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وستبقى تلك القضية متلازمة مع وجود الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على أراضي الفلسطينيين.

تدويل قضية الأسرى

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 800 ألف فلسطيني خلال الفترة من عام 1967 وحتى عام 2012، يشكلون نحو 19% من إجمالي المجتمع الفلسطيني في الضفة، والقطاع البالغ 5 ملايين نسمة. وتبعاً لأهمية قضية الأسرى، فإن الضرورة وطبقا لقياديين في فصائل المقاومة، تحتم التسريع بالقيام بعمل دبلوماسي وسياسي مبرمج بغية تدويلها والاستفادة، ما أمكن، من القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، خاصة بعد أن أصبحت فلسطين عضوا مراقبا في الأمم المتحدة في شهر نوفمبر الماضي.

ويعتبر نقل الوضع القانوني لمنظمة التحرير إلى دولة فلسطين أمرا يكسب الأسرى الفلسطينيين الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب، ومقاتلين شرعيين لدولة يتوجب إطلاق سراحهم فورا، وبالتالي فإن حصول فلسطين على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة له انعكاسات كبيرة على قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحيث يصبحون أسرى دولة فلسطين التي أخذت مكانتها كشخص من أشخاص القانون الدولي.

حقائق مثيرة

وثمة حقائق مثيرة حول قضية الأسرى، إذ كثفت المؤسسة الإسرائيلية من عمليات الاعتقال والأسر خلال الانتفاضة الأولى "1987-1994"، حيث تم اعتقال 27 ألف فلسطيني، غالبيتهم من القوة النشيطة اقتصادياً، المتمثلة بفئة الشباب، إضافة إلى ذلك اعتقلت السلطات الإسرائيلية 35 ألف فلسطيني خلال الانتفاضة الثانية التي انطلقت من باحات الأقصى المبارك في نهاية شهر سبتمبر عام 2000.

ورغم الاتفاقات المعقودة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل، بقي 6700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية حتى عام 2012، حسب غالبية المصادر والدراسات المتخصصة.

ويتوزع الأسرى الفلسطينيون على 22 سجناً إسرائيلياً ومعتقلاً ومعسكراً ومركز توقيف، فيما يواجه الأسرى الفلسطينيون والعرب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية صنوفا متعددة وممنهجة من التعذيب الجسدي والنفسي، في محاولة لقتل الروح المعنوية، وجعل الأسير غير قادر على العمل في حال خروجه.

وتشير المصادر إلى أنه من بين الأسرى 40 أسيراً عربياً و60 معتقلاً من العرب الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر، كانوا قد اعتقلوا بعد شهر أكتوبر من عام 2000 إثر مشاركتهم بمظاهرات تأييد لانتفاضة الأقصى، كما سقط منهم 13 شهيداً.

ظروف الأسر والاحتجاز

وبالنسبة لظروف الأسر والاحتجاز، فإن عملية احتجاز الأسرى الفلسطينيين من الأراضي الفلسطينية تتم في سجون ومراكز اعتقال عسكرية إسرائيلية تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، فهناك 5 مراكز تحقيق، و6 مراكز احتجاز "توقيف"، و3 مراكز اعتقال عسكرية، و20 سجناً مركزياً تابعاً لمصلحة السجون الإسرائيلية.

ورغم قلة المصادر التي وثقت أعداد وأسماء النساء الأسيرات فإن المعلومات الأولية تشير إلى أنه دخل المعتقل الإسرائيلي منذ بداية الاحتلال حتى الآن ما يقارب 10 آلاف امرأة فلسطينية، وشمل الاعتقال الفتيات الصغيرات وكبيرات السن. وكثيراً ما كانت من بين المعتقلات أمهات قضين فترات طويلة في السجون، حيث تعرضت الأسيرات للكثير من حملات التنكيل والتعذيب أثناء الاعتقال.

عوائق التفاوض

وثمة عوائق تفرض على حركة المقاومة جموداً وتصلباً تجاه المفاوضات المباشرة مع "إسرائيل"، راكمتها مواقف المقاومة الرافضة لمفاوضات مباشرة سابقة بين منظمة التحرير مع "إسرائيل".

ومن هذه العوائق أن التفاوض المباشر مع الاحتلال يعني الاعتراف بوجوده، فالحالة الفلسطينية مغايرة للتجارب التاريخية التي تذكر في هذا السياق، والمشكلة الأساسية بين المقاومة والاحتلال هي مشكلة وجود، يبني كل منهما مشروعه الوجودي على إنهاء الآخر. كما أن تجربة منظمة التحرير مع الاحتلال، المتدحرجة والمساهمة في حصول "إسرائيل" على متطلباتها الأمنية وتوسعها الاستيطاني. ثم الصورة النمطية والذهنية المرسومة في مخيلة الشعب الفلسطيني والعربي عن عبثية المفاوضات وفقدانه الثقة بالمفاوض الإسرائيلي، إلى جانب الخطاب الجماهيري والتعبوي بحرمة المفاوضات وتخوين نتائجها، كالتنسيق الأمني دون التواصل مع القاعدة وشرح السبب وراء هذه الحكم. كل هذه العوائق تعقد مهمة أي فريق يدفع باتجاه المفاوضات المباشرة وتؤكد أن أي تحول نوعي يحتاج إلى جهد لتغيير الأداء المنبري والنهج السياسي.