اشتكى عدد من سكان منطقة مسيمير، الواقعة خلف النادي العلمي القطري، من انعدام شبه كامل للخدمات في المنطقة وعدم وجود إنارة في شوارعها رغم أنها تعتبر من المناطق الجديدة، إضافة لعدم وجود أرصفة في الشوارع مما يسبب التزاحم الشديد في مداخل ومخارج المنطقة، خصوصا في الفترة الصباحية وفترة الظهيرة. وقال المهندس عبدالهادي المري: "المنطقة كانت تمتاز بالهدوء قبل تزايد أعداد السكان فيها، وهذا ما جعلها الآن تبدو بهذه الصورة حيث إن الزحام يزداد بشكل سريع بلا أي تطوير للمنطقة يستوعب هذه الازدياد السكاني. وأضاف: أما عن معاناة الأهالي فهي تزيد في أوقات الظهيرة أمام المدارس ورياض الأطفال تحديداً، لأن الشوارع ضيقة جداً مما يجعل البعض يتجاوز السيارات من اليمين واليسار لتفادي الزحام، وهذا يشكل خطراً على سلامة الأطفال أثناء الدخول والخروج من المدرسة". وطالب المري الجهات المختصة لإعادة النظر في تعاطيها مع هذه المنطقة وإيجاد حلول سريعة تتمثل في تخطيط جيد للطرق الداخلية ورصف الشوارع، ووضع اللوائح الإرشادية أمام المدارس ورياض الأطفال في أقرب وقت ممكن، لأن أعداد السكان تزداد يوما بعد يوم مما سيجعل الأمور أكثر سوءاً في المستقبل القريب. سلاح ذو حدين أما السيد فهد سعد فقد ذكر أن المنطقة جديدة وحيوية، فهي تمتاز بأنها تجمع ما بين قربها من المنطقة الجنوبية من الدوحة والشرقية منها، إضافة إلى أنها قريبة أيضا من طريق 22 فبراير الذي يربط شمال الدوحة بجنوبها، وهذا ما جعلها تستقطب المعاهد ورياض الأطفال، وهو سلاح ذو حدين، وقال: "في الوقت الذي نفرح فيه بأي افتتاح جديد لأي من المعاهد أو أي بنيان آخر، تجد الكثير من سكان المنطقة يتأففون لعلمهم بأن ذلك سيكون على حساب راحة سكان المنطقة، لعدم توافر الخدمات الكافية لهذا العدد من السكان الجدد، لا سيما لسوء الشوارع الداخلية للمنطقة التي تفتقر للإنارة". كما ذهب السيد فهد إلى أبعد من ذلك في انتقاد القائمين على تخطيط المنطقة، حيث ذكر أن عدد المداخل والمخارج في المنطقة لا يتناسب وكثافة السكان فيها، وقال: "إن المنطقة ليس بها إلا مداخل ومخارج قليلة، وهذا ما لا يمكن تصوره، ولك أن تتخيل ماذا لو حصل ما يستدعي خروج السكان من المنطقة في وقت واحد لا سمح الله؟"، وأضاف السيد فهد: إن إحدى الأراضي المخصصة لبناء مسجد جامع كبير توقف العمل به لأكثر من عامين، رغم أنه بدأ بالفعل، إلى أن تم استئناف البناء مؤخرا، وأبدى استغرابه من التوقف المفاجئ للمشاريع في المنطقة مستشهداً أيضا بمبنى لـ "ميغا مارت" لم يفتتح إلى الآن رغم أن المبنى جاهز، والمواقف مجهزة منذ أكثر من عام، وتم وضع شعار ميغا مارت ولوحة "الافتتاح قريبا". جولة "الشرق" وأثناء تجول "الشـرق" في المنطقة تبين أن مركز مسيمير الصحي الواقع في نفس المنطقة استقطب مؤخراً أعداداً هائلة من سجلات المقيمين لدى المراكز الصحية الأخرى، مما جعل حجم المراجعين للمركز الصحي يزداد بشكل ملحوظ وهو ما تسبب في زيادة في عدد زوار المنطقة طوال فترة عمل المركز الصحي. كما لاحظت "الشرق" تواجد بعض المنشآت الخدمية مثل روضة أطفال، ومركز لتعليم اللغة الإنجليزية، والنادي العلمي، ومركز التدريب الخاص بشركة "Ooredoo" في نفس الشارع الذي يفتقر للإنارة أصلاً، وقد طالب سكان المنطقة بتطويرها لحاجتهم الضرورية، وإعادة النظر في تخطيط الشوارع الداخلية فيها.

حذر رجال قانون ومحامين، من خطورة انتشار قضايا الشيكات البنكية، وارتفاع نسبتها داخل المحاكم، في السنوات الأخيرة، مؤكدين ضرورة عدم تحرير أي شيك، إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، ودعوا إلي استخدام الكمبيالة كبديل للشيك، حيث أقرها المشرع القطري، لتستخدم كأداة ضمان. وكشف البعض عن أن السبب الرئيسي، وراء انتشار هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بالإضافة إلى استخدامها على نطاق واسع من خلال زيادة الأعمال التجارية والمالية، بين الأفراد والتجار والشركات، كما أن استغلال البعض ثقة وجهل الطرف الآخر في النصب عليه. نسبة القضايا وقال المحامي الكبير راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين: إن ارتفاع نسبة قضايا الشيكات البنكية بالمحاكم، نتيجة زيادة وتيرة العمل في دولة قطر، ولكن بصفة عامة، فإن قضايا الشيكات، يتم الفصل فيها بسرعة، ولا تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، لافتا إلى أنه يوجد لقضايا الشيكات نوعان جنائي ومدني، حيث يتم تقديم بلاغ إلى الشرطة بعد تسلم ما يفيد من البنك بأن الشيك بلا رصيد، والشرطة تحيل محرر الشيك المخالف إلى النيابة، وبعد ذلك تتم إحالته للمحكمة الجنائية، والتي تكون قابلة للتصالح في حالة الدفع، في مثل هذه القضايا المتعلقة بالشيكات البنكية، لأنها تختلف عن الكثير من القضايا الأخرى، أما المطالبة بالحق المدني، فتكون برفع دعوى لدى المحاكم المدنية، وطلب تعويض مالي، بالمبالغ المدونة في الشيك. وحذر النعيمي عموم المواطنين والمقيمين، من تحرير الشيكات إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، موضحا أن البعض يقدمون على تحرير الشيكات، بحيث ان يكون تاريخ استحقاقها بعد فترة من الوقت، على أمل انه تصله مبالغ مالية، وهذا خطأ كبير، وعلى المواطن والمقيم، الا يوقع أي شيك، ما لم يكن في رصيده البنكي المبالغ الكافية لتغطية هذا الشيك، وإذا كان مضطرا لذلك، فعليه توقيع "الكمبيالة". زيادة عددها من جانبه يرى المستشار القانوني عماد الصاوي، أن قضايا الشيكات البنكية، زادت في الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، لأنها تعد بمثابة ورقة ضمان مقابل النقود، وتدخل في كافة التعاملات التجارية، بين الأفراد والتجار والشركات، وأنها تعتبر الضامن الوحيد للحقوق المالية وغيرها، لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات بين أي طرفين، كما أن الشيك ورقة مالية محمية بموجب القانون ولها اعتبار مالي وحقوقي، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كما يجوز الجمع بين الحبس ودفع التعويض وقيمة الشيك. وأوضح أن أصل المشكلة، يكمن عند تحرير الأشخاص، شيكات بتواريخ لاحقة، بدون أن يملك هذه المبالغ في رصيده الحالي، وهذا خطأ كبير، ففي هذه الحالة يكون للطرف الثاني، الحق في اللجوء للقضاء المدني أو الجنائي، منوها بأن الحلول يجب أن تكون في إطار القانون، بحيث يسمح للشخص المستفيد من الشيك، التأكد من حسابات الطرف الأخر البنكية، أو أن يقدم كشف حساب بتعاملاته البنكية، لمعرفة الحجم الحقيقي لتعاملاته، وذلك كضمان لجدية السداد. ازدياد مستمر أما المحامي المعروف يوسف الزمان، فيقول إن الإحصائيات تشير إلى أن عدد جرائم الشيكات بدون رصيد، في ازدياد مستمر، حيث أنها في العام القضائي 2013، جاوزت ما يزيد على 4000 جنحة، مما يؤكد ضرورة دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر على حقوق الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني، لأنها تعتبر من جرائم النصب، من خلال الاستيلاء على أموال الغير، لافتا الى أنه طيلة السنوات الماضية شكلت لجان لدراسة هذه الظاهرة، إلا أنها للأسف، تصدر توصيات، لا تجد طريقها للتطبيق، ومنها على سبيل المثال، عدم التزام بعض الجهات مثل البنوك، بعدم إعطاء أي عميل دفتر شيكات، إذا ما ثبت بحقه أحكام قضايا شيكات بدون رصيد، إلا أن البنوك لم تعط أي اهتمام. وأوضح أن سبب ازدياد عدد مثل هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بينما الكثير من مستخدمي هذه الأوراق التجارية، يستعملها كأداة ضمان، مشيرا الى أنه من الملاحظ أن الشيكات تستخدم في سداد الإيجارات، وقيمة المنقولات التي تباع في الأسواق ويستخدمها المقاولون، وكل هذه التصرفات ليست من استعمالات الشيك، مما يترتب عليه أن الساحب يقوم بإصدار عدد من الشيكات بتواريخ لاحقة، قد تصل لعدة سنوات ويتعذر عليه سدادها، نظرا لاضطراب أحواله المدنية. ويواصل الزمان قائلا: في اعتقادي، أن السبب في زيادة عدد القضايا، أن الشيك يستخدم في غير الغرض الذي أنشئ من أجله، فالمشرع القطري أوجد طريقة بديلة تسمى "الكمبيالة"، وهي التي تستخدم كأداة ضمان ولها الحماية المدنية، وناشد الجهات المختصة دراسة هذه الظاهرة، دراسة متأنية، ووضع الحلول اللازمة، فزيادة عددها بهذا الشكل، تترتب عليها مشاكل كثيرة، تتعلق لاسيما بحريات الأفراد الذين يعاقبون بالحبس، وهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وهناك الكثير من المستفيدين الذين يستغلون جهل الساحب، ويلجأون لإعطائه شيكا، ويتعهدون له بعدم تقديم الشيك للبنك، إلا أنهم للأسف لا يلتزمون بذلك.

يتوقع أن يطرح وصول قادة متمسكين في المقام الأول بربط مستقبلهم بأوروبا وليس بروسيا، مشكلات جدية للرئيس فلاديمير بوتين، الذي يحلم بإبقاء أوكرانيا في فلك روسيا. وللتأثير على سياسة أوكرانيا تملك روسيا وسائل عدة بحكم الروابط القوية جدا بين اقتصادي البلدين. فموسكو تعد الشريك التجاري الأول لأوكرانيا التي تعتمد بشكل كلي تقريبا على روسيا في مجال الطاقة - علما بان كييف تدين لروسيا ب2,7 مليار دولار لشحنات من الغاز استحقت الشهر الماضي- كما أن نحو ربع التجارة الخارجية لأوكرانيا موجهة إلى روسيا. ولفت الكسندر كونوفالوف من مؤسسة الدراسات الإستراتيجية إلى "أن روسيا مرتبكة لأنها لم تكن تتوقع رحيل يانوكوفيتش بهذه السرعة، وألان موسكو في حالة ترقب لان أولئك الذين كانت تصفهم الأمس بـ"اللصوص"، أصبحوا اليوم جزءا من الحكومة الجديدة". ولم يصدر رد فعل رسمي عن السلطات الروسية على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إلا اليوم الإثنين، أي بعد يومين على حدوثه. ففي تصريح شديد اللهجة اعتبر رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، أن شرعية أجهزة السلطة الجديدة في أوكرانيا تطرح "شكوكا جدية". وقال كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية "بصراحة، ليس لدينا اليوم أي شخص نتحاور معه، إذا اعتبرنا أن أشخاصاً يتجولون في كييف يرتدون أقنعة سوداء ويحملون كلاشنيكوفات يمثلون الحكومة، فسنجد صعوبة في العمل مع مثل هذه الحكومة". لكن مدفيديف بقي غامضا في ما يتعلق بصلاحية الاتفاق بشأن الغاز الموقع في نوفمبر والذي ينص على منح روسيا تعرفة تفضيلية لأوكرانيا. وقبله أدلى وزير الاقتصاد الروسي الكسي اوليوكايف بتصريحات هدد فيها بان روسيا ستزيد الرسوم الجمركية على المنتجات الواردة من أوكرانيا أن اقتربت كييف من الاتحاد الأوروبي. كذلك أدانت موسكو التدابير المعادية لروسيا التي اتخذتها السلطات الجديدة في كييف، كما أدانت المنحى "الدكتاتوري والأساليب الإرهابية" في أوكرانيا. وأول نتيجة لتغيير الحكم في كييف ستكون على ما يبدو توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي والتخلي عن اتفاق التقارب مع موسكو الذي وقعه الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش. وقد ربط الاتحاد الأوروبي من جهته، احتمال التوقيع على اتفاق تقارب مع أوكرانيا بتشكيل حكومة منبثقة من انتخابات مبكرة في 25 مايو، كما ذكر بان تقديم أي مساعدة مالية لهذا البلد مشروط بإصلاحات اقتصادية. أما الرئيس الأوكراني بالوكالة اولكسندر تورتشينوف، فأعلن أن الاندماج الأوروبي يشكل "أولوية" لأوكرانيا ودعا الأحد، موسكو إلى احترام "الخيار الأوروبي" لأوكرانيا، وأكد "أننا مستعدون لحوار مع روسيا من خلال تطوير علاقاتنا على قدم المساواة". وتحديدا فان إلغاء توقيع الاتفاق مع الاتحاد الاوروبي في اللحظة الأخيرة، في نوفمبر الماضي من اجل تقارب مع روسيا تسبب بالأزمة وأدى في نهاية المطاف إلى سقوط الرئيس يانوكوفيتش. ورأى المحلل فيودور لوكيانوف من مجلة "روسيا في السياسة العالمية" إنه "من الممكن أن تستمر روسيا في مساعدتها الاقتصادية لكييف، لكن ذلك سيكون رهنا باحترام الاتفاق حول أسطول البحر الأسود، وغياب أي مفاوضات مع حلف شمال الأطلسي واحترام حقوق الأقلية الروسية في أوكرانيا". وأخيرا فان المعطيات الجديدة في أوكرانيا "البلد الشقيق لروسيا" بحسب تعبير لفلاديمير بوتين، ينهي حلم الرئيس الروسي بتشكيل اتحاد اقتصادي للدول التي كانت في بوتقة الاتحاد السوفيتي السابق، لمنافسة ليس فقط الاتحاد الأوروبي بل وأيضا الولايات المتحدة والصين. وهذا المشروع الذي يعتبر من الأهداف الرئيسية للرئيس بوتين خلال سنوات حكمه الأربع عشرة بحسب العديد من المراقبين، قد يجرد من معناه في غياب أوكرانيا التي تعد 46 مليون نسمة وتملك قدرات كبيرة زراعية وصناعية.

اتفق مؤيدون ومعارضون للسلطات المصرية الحالية، على الترحيب برحيل حكومة، حازم الببلاوي، التي تقدمت باستقالتها رسميا، للرئيس المؤقت عدلي منصور. "فشل الانقلاب" ومن بين القوى السياسية والأحزاب المرحبة باستقالة حكومة الببلاوي، "النور" السلفي، "الإصلاح والتنمية"، "المصريين الأحرار"، وجميعها أحزاب داعمة للسلطات الحالية، كما رحبت حركة "6 إبريل" المعارضة للسلطات، بالخطوة نفسها. يأتي ذلك، في الوقت الذي اعتبر فيه قيادي بالتحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، أن استقالة الحكومة بمثابة "تأكيد على فشل الانقلاب". وقال حزب "النور" السلفي، إن تغيير الحكومة "خطوة إيجابية" على طريق تحقيق "خارطة الطريق" لأن المهمة صعبة للغاية. وأضاف الحزب، في بيان له عقب الإعلان عن استقالة حكومة الببلاوي، أن المهمة تحتاج إلى تكاتف جميع قوى الشعب كما تحتاج إلى مجهودات كل الكفاءات المصري داخل مصر حتى نتمكن من العبور بملفات الوطن الاقتصادية والسياسية والزراعية والخارجية والداخلية إلى بر الأمان. فيما رحب محمد أنور السادات، رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، باستقالة الحكومة، وقال إنها "جاءت تلبية لمطالب واحتياجات الشعب" لا سيما بعد "تدهور أوضاع البلاد بشكل واضح". وأضاف، في بيان له، أن "حكومة الببلاوي رغم كثرة عدد وزرائها لكنها لم تنجح في تحقيق ما يتوائم مع المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ولم يعمل فيها بجدية سوى 5 أو 6 وزراء على الأكثر والبقية لم تقدم شيئا ملموسا يذكر"، من دون أن يحدد الوزراء الذين رأى أنهم عملوا بجدية. وطالب السادات الرئيس المصري المؤقت، بتشكيل حكومة أزمة تتكون من 15 وزيرا نشطا وصاحب قرار، تكون مهمتها حل الأزمة بدون تحزب لإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشفافية ونزاهة. "قرار مفاجئ" ورغم اعتباره القرار مفاجئا وغير مفهوم في توقيته، رحب شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب "المصريين الأحرار" بالخطوة، وطالب بسرعة تشكيل حكومة جديدة. وأضاف: "الاتجاه كان نحو تعديل وزاري محدود، ولكن بعد استقالة الحكومة بالكامل، نحتاج لتشكيل حكومة جديدة سريعا لطمأنة الرأي العام". المعارضون للسلطات اتفقوا علي الترحيب برحيل الحكومة أيضا وإن تعددت توصيفهم للحكومة المستقيلة تارة بـ"الفشل" وتارة بـ"بالضعف وعدم القدرة" علي الاستجابة لمطالب الشعب. واعتبرت حركة "6 إبريل"، استقالة الببلاوي "متأخرة للغاية" بعدما "أجرمت" في حق الشعب المصري وثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو التي سبقت عزل مرسي في 3 يوليو". وأشارت الحركة، في بيان لها، إلي أن الحكومة "فشلت في الملف الأمني بإصدار قانون التظاهر الذي يسلب المصري الحق في التظاهر السلمي، في ظل وجود محمد ابراهيم، وزيرا للداخلية، رغم كونه كان ضمن تشكيلة حكومة الإخوان إبان حكم مرسي". وأضافت: "في الملف الاقتصادي، رأينا الفشل الذريع في معالجة أزمات الكهرباء والطاقة والانقطاع المستمر للكهرباء، في ظاهرة نراها لأول مرة في الشتاء، فضلا عن ظهور أزمات البنزين مرة أخرى واستغلال القروض الدولية في سد عجز الموازنة، وليس إنشاء مشروعات ليستفيد الوطن من ريعها". "تثبيت السلطة" وطالبت الحركة بـ"محاسبة ومحاكمة وزير الداخلية على كل ما ارتكبه بحق الثوار إبان حكم مرسي، ثم ما يحدث حاليا من عمليات تعذيب وقمع وسحل في السجون والأقسام حاليا". وقال علي خفاجي القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الدعم لمرسي، وأمين شباب حزب "الحرية والعدالة" إن "استقالة الحكومة تمثل محاولة لتثبيت السلطة الحالية لأقدامها". وأضاف خافجة، أن "تغيير الحكومة لا يعني، ضعف سلطة الانقلاب، وإنما محاولة لتثبيت وضعهم أكتر بوجوه جديدة ترضي الشعب الذي بدأ السخط عليهم بسبب الأوضاع المعيشية المتردية". كما رأى إمام يوسف، القيادي بتحالف دعم مرسي، أن "استقالة الحكومة - رغم أن ما يتردد كان تعديلا محدودا فقط - تأكيد على فشل كبير يعيشه الانقلاب". وأضاف يوسف، عضو الهيئة العليا لحزب "الأصالة"، "هذه حكومة فاشلة رحلت غير مأسوف عليها (..) أتت على أنقاض الإطاحة بحكومة شرعية تلبية لمخطط الانقلاب على الرئيس، محمد مرسي في يوليو الماضي. كما شدد، على أن التحالف لن يعترف "بأي حكومة ستأتي في ظل الانقلاب".

الحدث: مسابقة للفيلم الوثائقي "الإغاثي"، المكان: اسطنبول، الزمان: 18 و19 و20 فبراير الجاري، الجهة المنظمة: جمعية الأيادي البيضاء، عدد الأفلام المشاركة: 11 فيلما من البحرين، والكويت، وفلسطين، ورومانيا، والجزائر، وأيرلندا وغيرهم من الدول، وعلى قائمة المحكمين، يتصدر أحمد محفوظ. محفوظ الذي يشغل منصب مدير قناة "الجزيرة القطرية" الوثائقية، أشار إلى أن هذه "ربما تكون المرة الأولى التي تقام فيها مسابقة أفلام وثائقية إغاثية، وقد انتهت بفوز إحدى الجمعيات بدعم مشروعها لترميم 3 مدارس لأطفال سوريا". وفيما يلي تفاصيل الحوار: * هل الفيلم "الإغاثي" يعد نوعا جديدا في عالم الأفلام الوثائقية؟ - نعم هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مسابقة لأفلام وثائقية، تنتجها جمعيات إغاثة في سوريا، وآثر القائمون على المؤتمر، تنظيم مسابقة للأفلام الوثائقية، من إنتاج جمعيات الإغاثة المشاركة في المؤتمر، للترويج لأعمال الإغاثة خارج نطاق المتبرعين، ولدى جمهور المشاهدين لهذا الأفلام، وهو ما حفزني على التواجد في هذه المسابقة. * ما هو الأمر الذي لفت نظرك في المسابقة؟ - كانت هناك لفتة طيبة خلال المهرجان، حيث فوجئت رغم علمي بقسوة الأوضاع في فلسطين، بوجود جمعية إغاثة فلسطينية، تقوم بواجب إنساني للمنكوبين في سوريا، وقامت بعمل فيلم جيد من الناحية المهنية، وهو ما يمثل تجسيدا حقيقيا لفكرة التكافل بين أطراف الأمة، وبعضها. * هل استفادت الأفلام الوثائقية من حالة الحراك الثوري في العالم العربي؟ - أوروبا والغرب الآن، في حالة استقرار بشكل أو بآخر، واللحظة التاريخية التى يعاد كتابة التاريخ فيها بشكل متسارع، هو العالم العربي والإسلامي، الذي يشهد تغيرات ليست سياسية فقط، لكنها على مستوى المفاهيم، والمجتمعات، والأخلاقيات، وكل هذا الحراك هو الزخم والمادة الخام للفنون، فتفاعل هذه الفنون مع اللحظة التاريخية، هو ما يمكن أن يثمر عن كم كبير من الأعمال على مستوى السينما، والأعمال الوثائقية. * هل واكبت الجزيرة الوثائقية الثورات العربية التي انطلقت شرارتها فجأة ودون سابق إنذار؟ - عندما بدأت الثورات العربية منذ ثلاث أعوام وبدأت من تونس، لم تكن الجزيرة الوثائقية ولا غيرها من الوثائقيات مستعدة لهذا الحدث، الذي جاء فجأة، لكن في نهاية أحداث الثورة التونسية، اتصلت الجزيرة الوثائقية ببعض المنتجين والسينمائيين هناك، وطلبت منهم توثيق كل شيء على الأرض. لكن ما حدث في تونس فجأة جعلنا نستعد للحراك المتوقع في مصر منذ 25 يناير 2011، وحتى 18 فبراير، وتنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم، فقمنا بتوثيق 18 يوما كاملة ساعة بساعة، ولحظة بلحظة، وكنا نؤمن حفظ المادة المصورة، وتجمعت لدينا ساعات طويلة من الأحداث لكنها لقطات تفتقد إلى التفاصيل، وهنا يأتي دوري كمنتج للفيلم الوثائقي، وخرجنا في النهاية بـ45 ساعة تسجيلية عن الثورة المصرية منها يوميات الثورة المصرية وهي عبارة عن 20 ساعة، وأزعم في ظل الاتجاه لمحو ثورة 25 يناير، أن الـ20 ساعة هذه ستكون هي الوثيقة السينمائية الوحيدة أو المتكاملة للثورة المصرية.

المعارضة الأوكرانية يوليا تيموشينكو، التي أفرج عنها أمس السبت، بعد سجنها سنتين، معروفة بصلابتها وشراستها في نضالها السياسي عندما كانت رئيسة للحكومة وداخل السجن. وعندما بدأت الأزمة في أوكرانيا في نهاية نوفمبر، بدت رئيسة الوزراء السابقة المعارضة الأكثر تشددا حيال نظام فيكتور يانوكوفيتش الذي انتخب في 2010. وقد اتهمت الرئيس بتحويل أوكرانيا إلى كوريا الشمالية، ورأت أن إجراء أي مفاوضات معه غير مجد، ودعت الخميس بعد مقتل عشرات الأشخاص برصاص حي في وسط كييف، إلى إزاحته فورا وإطلاق ملاحقات قضائية ضده. وفي اليوم التالي وتحت ضغط لجنة ثلاثية تابعة للاتحاد الأوروبي وافق الرئيس على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وصوت البرلمان على قانون يسمح بإطلاق سراحه عدوته اللدودة منذ عشر سنوات. ومع أن بعض المتظاهرين يأسفون لغياب زعيم من "العيار الثقيل" عن الساحة للإطاحة بالنظام منذ بدء التظاهرات، يرى خبراء أن خروجها من السجن يمكن أن يعقد الوضع بالنسبة للمعارضة. المعادلة وقال اندريه فايس من معهد كارنيجي للسلام الدولي "نرى شرخا في المعارضة ودخول تيموشينكو إلى المعادلة قد يسبب خللا كبيرا". من جهته، قال الخبير السياسي الروسي ستانيسلاف بيلكوفسكي لإذاعة صدى موسكو، أن "قادة المعارضة يخشون ذلك جدا أكثر من تخوفهم من يانوكوفيتش". وأضاف "من الواضح انه مع خروج يوليا تيموشينكو من السجن سيكون أول ما تفعله هو إزاحة فيتالي كليتشكو، وبعد ذلك ستقيل ارسيني ياتسينيوك (زعيم حزبها) ثم سيختفي اوليج تيانيبوك (زعيم الحزب القومي سفوبودا) في مكان ما". وهذه المرأة المعروفة بجديلتها الأوكرانية التقليدية، تتمتع بأعصاب فولاذية تشكل ابرز خصائص صورتها ورمزيتها، وهي لا تستسلم حتى لو كانت مكبلة، كما أثبتت ذلك طوال حياتها السياسية. وقد اعتادت هذه المرأة النحيفة أن تتطور في عالم يشكل الرجال محوره، على غرار محاكم الثورة البرتقالية واللقاءات مع رجل روسيا القوي رجل الاستخبارات السابق فلاديمير بوتين، وأخيرا أثناء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2010 التي خسرتها أمام يانوكوفيتش. وفي 2001، اختبرت السجن حيث حبست شهرا بسبب قضية متصلة بالغاز الروسي، وفي مقابلة أجريت معها في الفترة الأخيرة، قالت تيموشنكو "لست وحشا خاليا من العاطفة والخوف ليس غريبا عني، مثل أي شخص، لكن يمكننا التحكم فيه". مكتبها وفي مكتبها الأنيق بكييف، يكشف تمثال صغير لجان دارك ومذكرات رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر، وكتاب عن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين اولبرايت، أكثر من أي خطاب سياسي، مرجعياتها السياسية وطموحاتها غير المحدودة. في المقابل، يعتبرها منافسوها السياسيون انتهازية بكل ما للكلمة من معنى ويحرصون على الإشارة إلى نقاط الضعف في مسيرتها. تسلمت تيموشنكو التي ولدت في 27 نوفمبر 1960، والخبيرة الاقتصادية في عهد الاتحاد السوفيتي، إدارة شركة كبيرة للطاقة حصلت على احتكار تصدير الغاز الروسي إلى أوكرانيا بعد استقلال البلاد في 1991. وهذا المنصب الذي حصلت عليه بفضل بافلو لازارينكو رئيس الوزراء السابق المسجون اليوم في الولايات المتحدة بتهمة اختلاس وتبييض أموال، تسبب لها بملاحقات في أوكرانيا وروسيا بتهمة دفع مفترض لرشاوى إلى مسؤولين في وزارة الدفاع الروسية. وأغلقت هذه القضية في 2005 في ظروف غامضة بعد الثورة في أواخر 2004 التي أوصلتها إلى رئاسة الحكومة، وفي 1997، بدأت تيموشنكو مسيرتها السياسية لدى انتخابها عضوا في البرلمان. وفي 1999 أصبحت نائبة رئيسة الوزراء في حكومة فيكتور يوتشينكو، حليفها في الثورة البرتقالية الذي كان رئيسا للوزراء لدى الرئيس ليونيد كوتشما، ودفع بها عزلها وحبسها في 2001 للانتقال إلى صفوف المعارضة. وانضمت أواخر 2004 إلى فيكتور يوتشينكو على رأس الثورة السلمية التي أدت إلى إبطال فوز فيكتور يانوكوفيتش الخلف المعين لكوتشما بسبب التزوير. وبعد وصولهما إلى السلطة، بدأت حرب شرسة بين الزعيمين من خلال تبادل الاتهامات بالفساد. وفي 2011، حكمت عليها محكمة كييف بالسجن سبع سنوات مع النفاذ وبدفع تعويضات تبلغ حوالي 200 مليون دولار، بتهمة "تجاوز حد السلطة" لدى إبرام اتفاقات حول الغاز مع موسكو في 2009. وقد تحول توقيفها وسجنها إلى نقطة خلاف رئيسية بين أوكرانيا والغرب، الذي كان يطالب بإلحاح بالإفراج عنها. ولتيموشنكو ابنة تزوجت في 2005 من الموسيقي البريطاني شون كير رئيس مجموعة ديث فالي سكريمرز للهارد روك.

انتهى "دبوس" يحمل شعار رابعة العدوية، علقته طبيبة مصرية، بها إلى الحبس عامين، بتهمة "إثارة الشغب" داخل مستشفى "والانتماء لجماعة محظورة والتحريض ضد الجيش"، بحسب ما قضت به محكمة مصرية اليوم الأحد. وأصدرت محكمة جنح ميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، حكما بحبس ميرفت جليلة (حكم إبتدائي قابل للاستئناف)، رئيس قسم الأشعة بمستشفى ميت غمر العام، لمدة عامين بعد إدانتها بالاتهامات الموجهة لها، بالقضية المتداولة إعلاميا باسم "دبوس رابعة". والدبوس، هو نوع من الحلي شبيه للمشبك يتم استخدامه في تثبيت الملابس. بدأت وقائع القضية، في 28 يناير الماضي، عندما ألقى القبض علي ميرفت جليلة من داخل قسم الأشعة، التي ترأسه بمستشفى ميت غمر، بعد ارتدائها دبوس عليه إشارة "رابعة" داخل المستشفى، وأحيلت إلي النيابة العامة التي قررت حبسها 15 يوما علي ذمة التحقيقات، كما اتهم زوجها أمن المستشفى (لا يتبع وزارة الداخلية) بالاعتداء عليها بالضرب والسب قبل القبض عليها. ووجهت النيابة للطبيبة عدة اتهامات من بينها الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، والاشتراك في تجمهر وتعطيل العمل بالمستشفى، فضلا عن اتهامها بالحديث مع المرضي في الأمور السياسية. وشعار "رابعة" هو صورة لأربعة أصابع منتصبة، باللون الأسود على خلفية صفراء، وهو شعار يستخدمه أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للتذكير بميدان رابعة العدوية الذي شهد اعتصامهم لأكثر من 48 يوما، قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى.

تعيش ليبيا هذه الأيام على وقع أزمة سياسية مع تصاعد وتيرة المطالبة الشعبية برحيل المؤتمر الوطني البرلمان في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تدهور وانفلات أمني خطير في عدد من مدنها نتيجة الغياب الواضح لسيطرة الحكومة بأجهزتها المختلفة. بوادر الأزمة وتعود بوادر هذه الأزمة إلى انقسام الليبيين على أنفسهم ما بين مؤيد ومعارض لتمديد ولاية برلمانهم حتى نهاية ديسمبر المقبل رغم أن الإعلان الدستوري المؤقت حدد هذه الفترة في السابع من فبراير الماضي. ويتفق الجانبان على فشل البرلمان في تأدية المهام التي انتخب من أجلها، وهي تنفيذ الاستحقاقات الدستورية المتمثلة في انتخاب لجنة أعداد الدستور والتهيئة لانتخابات برلمانية ورئاسية قبل 7 فبراير الجاري، نتيجة الاقتحامات والاعتصامات التي تعرض لها إلى جانب المناكفات السياسية بين أعضائه المنتمين إلى تيارات مختلفة. وما زاد في تعقيد الأمور، عدم قدرة أعضاء البرلمان على التوافق على عدة قضايا مما آخر إصدار القوانين والقرارات والتي انعكست سلبا على الشارع ومن أبرزها تعديل الإعلان الدستوري في ما يتعلق بحقوق المكونات الثقافية في هيئة إعداد الدستور ما أضطر الأمازيغ والتبو والطوارق إلى تعليق مشاركتهم في هذه العملية الانتخابية. دعوات للحوار وأمام الضغط الشعبي بدأت تلوح في الأفق دعوات ملحة من رؤساء كبريات الكتل داخل البرلمان للتوجه للحوار والجلوس معا لرأب الصداع ومحاولة معالجة ما يمكن معالجته بما يتوافق وأوضاع البلاد وتسريع عملية تحولها الديمقراطي وبناء مؤسساتها القانونية. ودعا رئيس التحالف الوطني محمود جبريل كافة الفرقاء السياسيين إلى طاولة الحوار دون إقصاء وبقبول الآخر بمن فيهم الجهاديين والمتشددين والقاعدة، مشددا على ضرورة أن تطرح كافة القضايا على أسس سليمة على أن يكون صندوق الاقتراع هو الفيصل وهو الخيار. قضية أساسية وقال جبريل ليونايتد برس انترناشونال إن القوى الديمقراطية في دول ما يسمى بالربيع العربي ارتكبت خطأ تاريخيا إذ جعلت قضيتها الرئيسية التصدي لتيارات الإسلام السياسي متناسية أن القضية الكبرى هي تطوير مشروع نهضوي يعطى لهذه الثورات الشبابية معنى ومضمونا . وأضاف إن الأفضل هو خلق نموذج لبناء الوطن والدولة بدل التمترس وراء ثنائية الليبرالية في مواجهة الاسلاموية التي أعتبر أنها اخترقت كسلاح سياسي دون أن يكون لها سند، واقع ظهور هذا المشروع النهضوي إلى الوجود. ولفت جبريل إلى أنه تم زج العلمانية كسلاح سياسي فيما حول الدين إلى هوية، مشددا على القول نحن في التحالف نؤكد أننا لا نختلف على الشريعة وسنوقع أي فقرة تتعلق بها وعلى بياض . وأضاف قد يتحول هذا الجهد الشبابي التاريخي غير المسبوق في التاريخ المعاصر إلى انفجارات بركانية غير مضمونة العواقب . هذه الدعوة كانت لها استجابة سريعة من الخصم الأكبر: تيار الإسلاميين المتمثل في الإخوان المسلمين، حيث أكد زعيم الحركة بشير الكبيتى ليونايتد برس انترناشونال على تأييد الأخوان لأي دعوة حوار لوضع تصورات جديدة لليبيا تبني على عدة ثوابت. تجاوز الخلاف وقال يجب أن يبقى الشأن المحلي محليا وأن يكون بعيدا عن الأجندات الخارجية، معتبرا أن ليبيا لا توجد فيها أي اختلافات دينية، قائلا كلنا مسلمون ولا وجود لاختلاف أيدلوجي لكن تبقى الاجتهادات فقط ". بدوره أيد فيصل ابو رايقة عضو الجبهة الوطنية دعوة جبريل مشددا على أن تكون على مبدأ جلوس جميع الأطراف على طاولة واحدة لتشخيص المشكلة ووضع الحلول على ثوابت الوحدة الوطنية التي تؤكد وحدة ليبيا وسيادتها . وقال ليونايتد برس انترناشونال لا بد من التأكيد أولا على أن الدم الليبي خط أحمر وأن نصل إلى ميثاق يبتعد عن التخوين والتكفير والتجييش الإعلامي من أجل الوصول إلى حوار هادف، وتمنى في هذا الصدد أن يكون الأخوان في ليبيا استفادوا من تجربة الإسلاميين في تونس الذين أوصلوا بلادهم إلى بر الآمان وأن يبتعدوا عن المشهد المصري . قانون العزل وأرجع أستاذ القانون الدولي المحامي صالح الزحاف احتقان الشعب الليبي إلى قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان، وقال أن هذا القانون أقصى نصف مليون ليبي، ودعا إلى إعادة النظر فيه بصيغة توافقية أو ترك الأمر للمحكمة العليا للنظر في دستوريته . واعتبر أن المادة الثامنة في هذا القانون تعتبر مخالفة للشريعة وتمس العدالة والإنصاف، ودعا الزحاف المفتي الصادق الغرياني إلى التدخل لإعادة اللحمة الوطنية عن طريق الدعوة لإعادة النظر في هذا القانون .

نشرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، تحليلاً عن أمريكا وروسيا، تتساءل فيه "أمريكا وروسيا .. هل تلعبان الشطرنج أم بالدم في أوكرانيا وسوريا ومصر؟" وجاء في التحليل الذي نشر اليوم الأحد، حاول الرئيسان، الأمريكي، باراك أوباما، ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في محادثة هاتفية الجمعة، إظهار أنهما يعملان معًا لأجل فرض الاستقرار في أوكرانيا، كما غابت عن المكالمة الاتهامات التي تبادلها الطرفان، قبل نحو شهرين، بشأن مستقبل الدولة التي كانت ضمن دول الاتحاد السوفيتي سابقًا. حرب باردة وفي الوقت عينه، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي تفنيد تكهنات بشأن حرب باردة جديدة مع روسيا، غير أن ذلك يتضح أكثر وأكثر بالاحتجاجات من جانبهم، وبدا ذلك جليًا، السبت، من خلال مكالمة هاتفية، بين وزيري الخارجية الأمريكي، جون كيري، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، جرت السبت بعد أنباء عن مغادرة الرئيس الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، العاصمة، كييف، بعيد ما وصف بـ"الانقلاب". فقد قال كيري، وبحسب ما نقلت وزارة الخارجية، إنهما اتفقا على ضرورة حل الأزمة السياسية الأوكرانية دون عنف، وشدد لنظيره الروسي، على ضرورة أن تعمل الدولتان على تشجيع أوكرانيا للتحرك صوب تغييرات دستورية. وبالمقابل، قال لافروف، إنه أعرب، خلال المقابلة، عن قلقه إزاء "جماعات متشددة خارجة عن القانون" ترفض إلقاء السلاح، وذكّر بمكالمة هاتفية جرت بين أوباما وبوتين، ودعا فيها الأخير "أوباما لاستخدام كافة السبل المتاحة لكبح التحركات الراديكالية غير المشروعة وتسوية الوضع على نحو سلمي، وفق ما نقلت وكالة "إيتار تاس" الروسية عن تغريدة أصدرتها وزارة الخارجية بموسكو. التبادل التجاري ففي ديسمبر الماضي، انتقد كيري أوكرانيا بحدة لرفضها اتفاقًا بزيادة حجم التبادل التجاري مع أوروبا، وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده غير منشغلة بمزايدة حول حرب باردة مع روسيا بشأن أوكرانيا أو أي من دول الاتحاد السوفيتي السابقة، وهي تصريحات تحمل ذات النبرة صدرت عن واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، آخرها من البيت الأبيض ذكّر فيه بأن الأزمة في أوكرانيا ليست تذكيرًا بالنزاعات بالوكالة إبان حقبة الحرب الباردة. وجاءت آخر المواقف الأمريكية بشأن الأحداث في كييف هذا الأسبوع على لسان أوباما، بالتأكيد على رؤيته للاختلافات بين واشنطن وموسكو حيال أوكرانيا وسوريا قائلاً: "موقفنا هو.. لا ننظر إلى هذه كلعبة شطرنج بالحرب الباردة في منافسة مع روسيا، هدفنا هو ضمان بأن يتخذ الشعب الأوكراني قراراته لتحديد مستقبله، وقدرة الشعب السوري على اتخاذ قرارات دون قنابل تقتل النساء والأطفال، أو الأسلحة الكيماوية، أو تجويع بلدات لأن مخلوعًا يريد التشبث بالسلطة". أوباما محق، إنها ليست بحرب باردة، فللولايات المتحدة اليوم اليد العليا، اقتصاديًا، وعسكريًا ودبلوماسيًا، لكنها تواجه استعادة روسيا لقوتها وتحديها وتزايد تسلطها ، لكن بالنظر إلى جوهر الأشياء، إنها لوح شطرنج، وأزمة أوكرانيا تمثل الحركة الأخيرة في الصراع حول النفوذ العالمي بين واشنطن وموسكو. دعم روسي فهناك أوجه تشابه مع سوريا حول اختلافات القوتين بشأن أوكرانيا، فحتى مؤخرًا تحدى الرئيس الأوكراني معارضيه الموالين للغرب، بدعم سياسي ومادي روسي، كما هو الحال مع الرئيس السوري، بشار الأسد، الذي تمكن من الصمود بوجه حرب أهلية ثلاث سنوات، وتهديدات أمريكية بضربات عسكرية، أيضًا كذلك بدعم عسكري ومادي ودبلوماسي روسي. وفي كلتا الحالتين، قابل الرئيس الأمريكي تحركات نظيره الروسي، بأخرى مشابهة، فقد منعت واشنطن 20 مسؤولاً أوكرانيا من دخول أراضيها، وهددت بالمزيد من الإجراءات إذا ما واصلت القوات النظامية حملة القمع الدموية ضد المتظاهرين. ونظرًا لسخطها إزاء إخفاق موسكو في إقناع النظام السوري بأي تسوية أثناء مباحثات جنيف برعاية أمريكا وروسيا، تبعث الولايات المتحدة الآن بإشارات لكونها تنظر في خياراتها بشأن سوريا، حيث تكاثفت هجمات قوات الأسد على المدنيين. ورغبة بوتين في الحفاظ على نفوذه بمنطقة الشرق الأوسط لا ينحصر على سوريا فحسب، فقد التقى وزير الدفاع المصري المشير، عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته لموسكو هذا الشهر، وأيد ترشحه لرئاسة مصر، حتى قبل إعلان الأخير عن دخوله السباق الرئاسي، وتناولت الزيارة مباحثات حول صفقة عسكرية بقيمة ملياري دولار، في الوقت الذي علقت فيه أمريكا جانب من المساعدات العسكرية لمصر. روسيا تراهن على الزيارة لإحياء علاقات انفصمت منذ عهد الرئيس المصري الأسبق، أنور السادات، وظلت باردة إبان حقبة خلفه، حسني مبارك، طيلة ثلاثة عقود، والاستقبال الحميم للسيسي ووزير الخارجية، نبيل فهمي، يبدو أنه صمم لبعث شارة لأمريكا مفادها بأنه مازال لروسيا نفوذ لدى أكبر دول المنطقة، من حيث النفوذ وعدد السكان، وأنها على استعداد لتوطيد علاقتها العسكرية. أولمبياد سوتشي والرياضة، ليست بمعزل عن الخصومة بين الدولتين، فالرئيس الأمريكي رفض حضور أولمبياد سوتشي، وأرسل رياضيين مثليين، في لطمة واضحة للقانون الروسي المناهض للمثلية، علمًا أنها المرة الأولى على الاطلاق، منذ عقد، يعتذر فيها الرئيس الأمريكي، ونائبه، والسيدة الأولى والرئيس الأسبق، عن حضور افتتاح أو اختتام دورة أولمبية. وزاد من الطين بلة، فوز فريق الهوكي الأمريكي بالدورة الشتوية، على الدولة المضيفة، للمرة الأولى منذ عام 1991. وعمومًا، حقق الرئيس الروسي من خلال الدورة نجاحًا، فكل التوقعات والتكهنات بهجوم إرهابي واحتجاجات سياسية، لم تتحقق، ورغم الإخفاقات الطفيفة في مستهل الدورة الرياضية، إلا أن الجميع أشاد بتنظيمها، كما أن بوتين قام بزيارة الوفد الرياضي الأمريكي في مقرهم. ومع الهدنة المهتزة في أوكرانيا، على أمريكا الاستعداد لمزيد من التشبث المتهور في أوكرانيا، سواء عبر الابتزاز المالي أو حتى إرسال قوات حال استمرار العنف، عليها التجهيز لخطوتها المقبلة في لعبة الشطرنج، وبما أن مستقبل أوكرانيا على المحك، فإن الأمر يتعدى مجرد اللعبة.

قابل سياسيون معارضون بالجزائر قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بانتقاد شديد، داعيين إلى "مقاطعة حقيقية" لتلك الانتخابات، حيث أنها تقضي على أي أمل في انتخابات نزيهة، وتقتل فكرة "حيادية الحكومة" على حد تعبيرهم. ترشح "بوتفليقة" أعلن عنه، أمس السبت، رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، مؤكدا خوض بوتفليقة للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 17 أبريل المقبل، ليسبب مزيدا من الانقسام في الشارع السياسي الجزائري. انسحاب جيلالي أبرز ردود الأفعال على هذا الإعلان جاءت من جانب رئيس حزب "جيل جديد" السياسي البارز "سفيان جيلالي"، والذي أعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية بعد ترشح بوتفليقة، واصفا الإعلان بـ"الأمر المؤسف" وأن الوزير الأول ليس له الحق في التكلم وإعلان الترشح بدل الرئيس، وهو ما اعتبره دليلا على أن الرئيس لا يزال مريضا وليس مؤهلا حتى للإعلان عن ترشحه بنفسه. وفي تصريحات لصحيفة "الجزائر" اعتبر جيلالي إعلان الرئيس ترشحه للاستحقاقات المقبلة أنه يساوي دخول الجزائر في مسار انقلابي قائلا "أصبحنا اليوم أمام انقلاب على الجمهورية مضيفا في سياق ذي صلة أن التزوير بدأ منذ اليوم، وأن الزيارات الميدانية التي كان يقوم بها الوزير الأول عبد مالك سلال كانت حملات انتخابية مسبقة، ما يعني على أن كل شيء كان مرتبا له بشكل مسبق وكل ذلك في انتظار الوقت المناسب"، على حد تعبيره. المعارضة تحتج ونقلت شبكة "العربية نت" عن رئيس جبهة العدالة والتنمية، الشيخ عبد الله جاب الله، قوله إن إعلان الوزير الأول عبد المالك سلال ترشح بوتفليقة خروج عن حياد الحكومة، وعن البيان الذي أصدره الرئيس بوتفليقة قبل يومين للحكومة والولاة والهيئات الحكومية بالبقاء على الحياد والتعامل بإنصاف مع كل المرشحين، وأضاف جاب الله، الذي سبق له أن ترشح وانسحب من رئاسيات 1999، قائلا "يوم الاقتراع.. أنصح مجموع المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بالانسحاب، لترك الرئيس بوتفليقة وحده في السباق الانتخابي". أما رئيس حركة "مجتمع السلم"، والتي تعتبر امتدادا لفكر الإخوان المسلمين بالجزائر، عبد الرزاق مقري، فيرى أن "ترشح بوتفليقة يؤكد صدقية خيار المقاطعة الذي اتجهت إليه الحركة، وعدد من الأحزاب السياسية"، وأكد مقري-وفقا للعربية نت- أن "ترشح بوتفليقة سيكون مضرا كثيرا للبلد، فالترشح بالوكالة، عبر إعلان قام به الوزير الأول عبد المالك سلال، يدل بأن حكم البلد سيكون بالوكالة، وسيؤدي هذا إلى مزيد من الغموض والفساد وستتجه الدولة إلى حالة تحلل حقيقية، وستزداد مطامع الأجانب"، على حد وصفه. وقال لطفي بومغار المتحدث باسم علي بن فليس أبرز منافس للرئيس بوتفليقة إنه "من الغريب أن يكون ترشح بوتفليقة بالوكالة عبر الوزير الأول، ومن الغرابة بمكان أن يتم هذا الإعلان عن طريق رئيس اللجنة الوطنية للتحضير الانتخابات الذي هو الوزير الأول، والذي لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يكون طرفا في الاستحقاق الرئاسي".

بعد يوم من الدراما المثيرة صوت خلاله برلمان أوكرانيا على عزل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش يبقى سؤال.. من يحكم البلاد في الوقت الحالي؟ ووفقا للبرلمان فإن الإجابة ليست يانوكوفيتش بالطبع. فبعيد تعيين رئيس للبرلمان من المناهضين للرئيس صوت المجلس بعزل يانوكوفيتش من منصبه أمس السبت ودعا لانتخابات رئاسية يوم 25 مايو. وبدا التأثر على يانوكوفيتش (63 عاما) في مقابلة تلفزيونية وقال إنه يتجاهل التصويت ولا زال يعتبر نفسه رئيس أوكرانيا. وقال "كل القرارات التي يتخذونها الآن (في البرلمان) غير قانونية. لن أوقع على شيء مع رجال العصابات الذين يرهبون البلاد.. لا أنتوي الاستقالة". لكن يانوكوفيتش تحول إلى بطة عرجاء بنهاية اليوم. وشهد حزب الأقاليم الذي ينتمي إليه الرئيس انشقاقات مما قلص دعم الحزب له في البرلمان وانحازت وزارة الداخلية إلى المحتجين وأوضح الجيش أنه لن يقف بجانبه. ولم يتضح تماما من يشغل الفراغ في أوكرانيا لأسباب من بينها قرار أصدره البرلمان يوم الجمعة بالعودة إلى دستور 2004 الذي يقلص سلطات الرئيس. ولم يوقع يانوكوفيتش على هذا القرار. وبموجب دستور 2004 يكون الرجل الثاني في الدولة هو رئيس البرلمان أوليكسندر تيرتشينوف حليف زعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو ألد أعداء يانوكوفيتش. أما دستور 1996 الذي أعاد يانوكوفيتش العمل به في 2010 لتعزيز الرئاسة فينص على أن الرجل الثاني في الدولة هو رئيس الوزراء. ويعني هذا أن السلطة الآن في يد سيرهي اربوزوف القائم بأعمال رئيس الوزراء. لكن صلاحية الحكومة بقيادة أربوزوف محددة للغاية وفقا لاتفاق توصل إليه يانوكوفيتش مع المعارضة يوم الجمعة في محاولة لإنهاء احتجاجات امتدت لثلاثة شهور. وينص الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي على تشكيل حكومة وحدة وطنية في غضون نحو عشرة أيام. ونأت الحكومة بنفسها عن أحداث أمس السبت وظلت بعيدة عن الأحداث المتعاقبة بسرعة باستثناء بيان أصدرته قالت فيها إن عملها يسير كالمعتاد "وستوفر انتقالا مسؤولا للسلطة". فراغ سياسي قال ادوارد ليونوف وهو نائب في البرلمان عن حزب سفوبودا اليميني القومي "البرلمان الآن هو العضو الشرعي الوحيد في البلد". وأوضحت القوات المسلحة أنها لن تتدخل بالنيابة عن الرئيس وقالت إنها "ستفي بالتزاماتها الدستورية ولا يمكن أن تجر إلى صراع سياسي داخلي". وانحازت الداخلية الأوكرانية للمحتجين وقالت إنها تفضل "تغييرا سريعا" وحثت الناس على الاتحاد لضمان الأمن وإقامة دولة "مستقلة وديمقراطية وعادلة." وسياسيا لم ترد أنباء على الفور عن أي تغيير لكن تحول السلطة تجاه معارضي يانوكوفيتش قد يدفع أوكرانيا إلى استئناف مسعاها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في رجوع عن تغير في الاتجاهات كان أثار الأزمة. وقالت تيموشينكو بعد إطلاق سراحها من السجن "أنا متأكدة من أن أوكرانيا ستكون عضوا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب وسيغير هذا كل شيء". ولكن من يقود المعارضة؟ يقود المعارضة في الوقت الحالي ثلاثة رجال وقعوا اتفاق يوم الجمعة مع يانوكوفيتش وهم فيتالي كليتشكو وارسني ياتسنيوك وأوليه تياهنيبوك إلا أن إطلاق سراح تيموشينكو قد يؤذن بصراع على الزعامة معهم. وقد يؤدي اتفاق يوم الجمعة إلى سقوط الزعماء الثلاثة مثل يانوكوفيتش بعدما خيبوا آمال المحتجين لأنهم لم يتفاوضوا بشأن الرحيل الفوري للرئيس عن السلطة. وقال فولوديمر فيستشاك وهو محتج من لفيف "كل هؤلاء السياسيين على نفس القدر من السوء.. إنهم جميعا يخدمون مصالحهم".

دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا الأمين العام للأمم المتحدة وصناع القرار في العالم إلى "اتخاذ موقف حاسم مما يجري في مصر، على اعتبار أن السلطات هناك لا تحترم أي معايير دولية أو داخلية حقوقية تحفظ آدمية الإنسان". وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم الأحد، أن الوضع السائد في مصر عقب انقلاب الثالث من يوليو الماضي "يعتبر أن المتهم مدان ما دام قد تم ضبطه بتهمة معارضة السلطات، ويعامل كمذنب وتتحول التدابير الاحتياطية كالحبس الاحتياطي والكفالات إلى عقوبات في حقه، كما تنتهك إنسانيته وحقوقه الأساسية بشكل ممنهج ومتكرر ويمارس عليه أبشع أنواع التعذيب بشكل معلن دون أن يتعرض أي مسؤول للمساءلة القانونية". وذكرت المنظمة أنها رصدت مقتل 48 شخصا في السجون المصرية من معارضي السلطة منذ انقلاب الثالث من يوليو الماضي "جراء التعذيب والإهمال المتعمد وسوء الرعاية والاحتجاز في ظروف وأماكن غير آدمية مما يهدد حياة كل المعتقلين خاصة من كان منهم مريضا بمرض خطير يحول دون احتجازه بهذه الصورة". وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من عائلات مصرية تتحدث عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وأشارت إلى حالتي اعتقال تعرض لهما الطالب القاصر أحمد عبد الفتاح، وهو من مواليد 2 فبراير 1999، وكان بصدد زيارة أحد أقاربه فإذا يتصادف مع مظاهرة معارضة للانقلاب ويتم اعتقاله وتعذيبه تعذيبا مبرحا قبل أن يتم إيداعه السجن. والطالب إسلام رجاء عبدالمنعم أبو اليزيد الرشيدي، من مواليد 1 أكتوبر 1992، وهو طالب بالفرقة الرابعة كلية طب جامعة الأزهر فرع أسيوط، تم اعتقاله من طرف قوات الأمن إثر اقتحام الكلية بعد أن تم رميه بالخرطوش مباشرة وتعنيفه مما سبب له اقتلاع أحد عينيه وخلف له كسورا في نواحي كثيرة من جسمه قبل أن يتم إيداعه إحدى مستشفيات السجون. وأضاف البيان: "إن احتجاز كلا من أحمد عبد الفتاح، وإسلام رجاء عبدالمنعم أبواليزيد الرشيدي، هو من باب الاحتجاز التعسفي المجرّم دوليا، وأنه تم تعذيبهم وانتهاك حقوقهم الأساسية، ويُسأل عن هذه الجرائم الدولية وفق اتفاقية مناهضة للتعذيب، قوات الشرطة التي نفذت هذه الجرائم والنيابة العامة التي امتنعت عمدا عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوثها وامتنعت عن اتخاذ أي إجراء لمسائلة ومحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، كما أن هذه الجرائم قد بلغت من الجسامة والانتشار ما يدين كل المسؤولين في السلطة التنفيذية بلا استثناء على رأسهم الرئيس المؤقت ووزيري الداخلية والدفاع ورئيس مجلس الوزراء المؤقت"، على حد تعبير البيان.

رحبت كل من فرنسا وبريطانيا والصين والنرويج وقطر والأردن والائتلاف السوري المعارض بالقرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي، بشأن الأوضاع الإنسانية بسوريا. وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية القطرية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية عن ترحيب بلاده باعتماد القرار العربي الغربي حول الحالة الإنسانية في سوريا، كونه "أول قرار يعتمده مجلس الأمن بالإجماع يتعامل مع الحالة المأساوية التي يعيشها الشعب السوري". وعبر المصدر عن تقدير دولة قطر للدور الذي قامت به الدول الثلاث التي قدمت مشروع القرار وهي الأردن وأستراليا ولوكسمبورج. وأشار إلى إن دولة قطر لم تألو جهدا في سبيل تقريب وجهات النظر أثناء عملية التفاوض وذلك من خلال تواصلها مع جميع أطراف التفاوض. ودعا المصدر، مجلس الأمن إلى أن مواصلة العمل في هذا الاتجاه، وأخذ الخطوات اللازمة في حال عدم امتثال النظام وفق ما نص عليه القرار. محطة تاريخية بدوره، قال وزير الخارجية الأردنية، ناصر جودة، إن القرار يعد "محطة تاريخية مهمة". وأضاف جودة، في تصريحات للتلفزيون الأردني الرسمي، مساء أمس السبت، أن "أهمية القرار تنبع من أنه لأول مرة يصدر قرار إنساني من مجلس الأمن دون اعتراض أو استخدام لحق الفيتو (النقض)". ومضى قائلا إن "القرار يؤكد ضرورة احترام مبادئ الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية، ويشير إلى القلق نتيجة ازدياد أعداد اللاجئين والمهجرين جراء أعمال العنف". من جانبه، رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتبني مجلس الأمن القرار، معتبرا إياه "الخطوة الأولى نحو تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري المحاصر". ودعا الائتلاف، المجتمع الدولي، في بيان أصدره إلى التركيز على "ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار". وبين أنه "على مجلس الأمن الاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام بشار الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها". وقال في بيانه "لقد أثبت المجتمع الدولي أنه قادر على الإجماع على قرار لحل الأزمة الإنسانية في سورية، ويمكنه البناء على ما توصل إليه اليوم ليضغط على نظام الأسد من أجل الاعتراف بحقوق الشعب السوري المشروعة وتطلعاته نحو الحرية والديمقراطية". هذا وقد رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا. وتمنى الأمين العام في بيان صحفي اليوم الأحد أن يؤشر الإجماع الذي تحقق في مجلس الأمن حول مشروع هذا القرار إلى بداية جدية لانخراط الدول دائمة العضوية في المجلس في مساعي مشتركة لإقرار الحل السياسي التفاوضي للأزمة السورية وفقاً لبيان مؤتمر جنيف 1 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2012. ترحيب صيني على الصعيد الدولي، رحبت الصين بالقرار وحثت على تطبيق كامل له. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشين جانج في بيان "يعكس هذا القرار تطلعات المجتمع الدولي بشأن تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري". وحث تشين، جميع الأطراف في سوريا على اتخاذ إجراءات ملموسة للتطبيق الكامل للقرار وتخفيف حدة الوضع الإنساني السوري. وأَضاف "يعتمد تخفيف حدة الوضع الإنساني السوري على الحل السياسي للقضايا السورية". وتحث الصين (التي صوتت لصالح القرار) الطرفين في سوريا على مواصلة الحوار والتفاوض ودعم جهود الممثل الخاص الأخضر الإبراهيمي ومواصلة المحادثات للتوصل إلى نتائج نهائية". بدوره رحب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج بالقرار، وقال في تدوينة على حسابه الخاص على موقعه التدوينات المصغرة (تويتر) "سنضغط الآن من أجل ضمان الوصول الكامل للمساعدات لجميع السوريين الذين هم بحاجة إليها". كما رحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بالقرار، وقال في بيان له إن "مطالب مجلس الأمن هذه يجب أن تستتبع بأفعال". وأكد أن "فرنسا ستشارك بكل ما يقع عليها في هذه الجهود لكي يحترم النظام أخيرا عمل الناشطين الإنسانيين ووكالات الأمم المتحدة لصالح الشعب السوري، وهو الذي كان يرفض ذلك حتى الآن". أيضا رحب وزير خارجية النرويج بورج برانداه، بالقرار، معربا عن أمله في أن يستخدم الأعضاء الدائمون نفوذهم لدى الأطراف المختلفة المتنازعة في سوريا من الانصياع الكامل له. واعتبر الوزير النرويجي القرار الدولي خطوة مهمة بالمقارنة بالقرارات السابقة غير الملزمة، حيث إنه ينص على تقديم أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لتقرير شهري حول مدى التزام الأطراف المعنية في سوريا به وإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية لضمان انصياعهم له. قرار متأخر وفي المقابل وصف وزير الخارجية الألماني "فرانك والتر شتاينماير"، القرار بالـ"متأخر". وطالب شتاينماير في بيان أصدرته وزارة الخارجية الألمانية المجتمع الدولي بالإسراع في السعي من أجل إيقاف النظام السوري القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات المعارضة. وشدد على أنه لا يمكن قبول انتهاك حقوق الإنسان وانتهاك الحقوق الدولية، قائلا: "استخدام البراميل المتفجرة جريمة كبيرة يجب إيقافها في الحال، يجب أن يعي الجميع أن الحرب في سوريا لا يمكن حسمها بالطرق العسكرية". وأقر مجلس الأمن الدولي، في وقت متأخر أمس السبت، بالإجماع، قرارا يتعلق بالسماح للمساعدات الإنسانية بدخول سوريا. وصوت جميع الأعضاء الخمسة عشر، في مجلس الأمن، لصالح القرار، الذي رُفض مرتان قبل ذلك لاستخدام روسيا والصين حق الفيتو، وتصويتهما لصالح بشار الأسد. وجاء في نص القرار أن على السلطات السورية أن تنهي حصارها لجميع المدن وإيقاف الاشتباكات في البلاد، وإنهاء القصف الجوي الذي تقوم به قوات الأسد، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق في البلاد، وإخلاء المدارس والمستشفيات من التواجد العسكري. وأدان القرار العمليات المسلحة التي تقوم بها المنظمات الإرهابية والتابعة لتنظيم القاعدة، في سوريا، وطالب جميع الأجانب المشاركين في الاشتباكات، بترك الأراضي السورية. كما طالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير شهري مفصل عن الأوضاع الإنسانية في سوريا، وعن مدى تنفيذ الأطراف للقرار المتخذ بشأن إيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق. وتضمن أيضا مطالبة بوقف الغارات على المدنيين مع اتخاذ "خطوات إضافية" في حال عطل الطرفان وصول المساعدات الدولية.

تسارعت وتيرة الأحداث في أوكرانيا، اليوم السبت، حيث تجلت في خروج الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش، وقوات الأمن من العاصمة الأوكرانية كييف، وتحرك المتظاهرين لتأمين مؤسسات الدولة، في وقت اتخذ فيه البرلمان قرار بعزل الرئيس يانوكونفيتش، وخطوات نحو تشكيل حكومة انتقالية، وإطلاق سراح رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو. فرار يانوكوفيتش فبعد موافقة الرئيس يانوكوفيتش، أمس الجمعة، بموجب الاتفاق مع المعارضة، على إجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة مؤقتة والعودة إلى دستور سابق يقلص سلطات الرئيس ومنها السيطرة على تشكيل الحكومة. وتصاعد زخم الأحداث، بعدما انتقدت حشود غاضبة في ميدان الاستقلال بالعاصمة الأوكرانية كييف، زعماء المعارضة، بعدما وقعوا اتفاقا مع يانوكوفيتش، لإنهاء الأزمة السياسية وقال المتظاهرون إنهم لن ينتظروا رحيله أكثر من ذلك. واشتدت الانفعالات مع نقل نعش أحد ضحايا أعمال العنف، "حيث قتل العشرات في الاحتجاجات المناهضة للحكومة"، وسط الحشود إلى المنصة في الميدان وهو ما فاجأ زعماء المعارضة على ما يبدو. وقدم رئيس البرلمان الأوكراني القريب من الرئيس يانوكوفيتش، استقالته، كما أعلن نائبه خلال جلسة نيابية. وفي سياق متصل، ذكر مصدر مطلع، أن الرئيس الأوكراني وعضو شرف حزب الأقاليم الأوكراني، فيكتور يانوكوفيتش، وصل إلى مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، في وقت مبكر صباح اليوم. وقال المصدر، إن من المفترض أن يحضر يانوكوفيتش مؤتمرا للنواب البرلمانيين من المناطق الواقعة جنوب شرق أوكرانيا التغيرات ممكنه". وفي ردة فعل يانوكوفيتش، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عنه القول، خلال مقابلة تلفزيونية، إنه لا ينوي الاستقالة أو مغادرة أوكرانيا، وأن كل القرارات التي اتخذها البرلمان اليوم غير شرعية. وكان يانوكوفيتش الذي يعتقد بأنه في مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد، ندد في وقت سابق بما وصفه "انقلابا"، بعدما سيطر المحتجون سلميا على مقره في كييف ومقر آخر يبعد عن العاصمة 15 كيلومترا. انشقاقات جماعية وصوت البرلمان الأوكراني، لصالح عزل يانوكوفيتش، وحدد 25 مايو موعدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعدما غادر يانوكوفيتش العاصمة. وأيد البرلمان المؤلف من 450 عضوا الطلب بموافقة 328 صوتا معلنا عجز الرئيس عن الوفاء بالتزاماته الدستورية. وجاء ذلك عقب انشقاقات جماعية من حزب "المناطق" الذي ينتمي إليه يانوكوفيتش. وقال رئيس البرلمان أوليكسندر تيرتشينوف -الذي عين حديثا من صفوف المعارضة- بينما كان يقرأ طلب العزل أمام البرلمان، إن يانوكوفيتش "تخلى عن مسؤولياته الدستورية وهو ما يهدد عمل الدولة وسلامة أراضيها وسيادة أوكرانيا". ميدانيا، قال محتجون أوكرانيون إنهم سيطروا على مقر الرئاسة في العاصمة كييف في الوقت الذي يضغط فيه زعماء المعارضة من أجل استقالة الرئيس فيكتور يانوكوفيتش. وقال، أوستاب كريفديك، أحد زعماء المحتجين، داخل مقر الرئاسة، "إنه (الرئيس) ليس هنا ولا يوجد هنا أي من مسؤوليه أو أي أحد على صلة مباشرة بالإدارة هنا". وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، إن مقر الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الواقع على بعد نحو 15 كيلومترا من العاصمة كييف، خال ودون حراسة، والصحفيون يدخلونه بحرية. "نهاية محزنة" وتم الإفراج عن زعيمة المعارضة، يوليا تيموشنكو، التي حكم عليها بالسجن سبع سنوات في 2011 بتهمة إساءة استخدام السلطة، معلنة أنها ستترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. ولوحت تيموشنكو بيدها لأنصارها عند خروجها بسيارة من المستشفى حيث كانت ترقد تحت الحراسة أثناء علاجها من إصابة بالغة في الظهر، حيث توجهت مباشرة إلى ميدان الاستقلال وسط العاصمة كييف. وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قد أعلنت في بيان، أن الجيش "لن يتورط في أي شكل" في النزاع الذي يشهده هذا البلد بين الرئيس فيكتور يانوكوفيتش ومعارضيه. وأورد البيان، إن "القوات المسلحة لن تتورط في أي شكل من الإشكال في النزاع السياسي، الجنود سيظلون أوفياء للشعب الأوكراني". واختتم البيان بعبارة "المجد لأوكرانيا"، وهو الشعار الأبرز الذي ردده المتظاهرون. وتخلت روسيا عن الرئيس يانوكوفيتش علانية لأول مرة. وقال رئيس اللجنة الخارجية بمجلس الدوما الروسي أليكسي بوشكوف، في موسكو، إن الأحداث الأخيرة في الجمهورية السوفيتية السابقة التي تشهد مرحلة تحول مزلزلة تمثل دليلا على فقد الرئيس يانوكوفيتش للسلطة. وقال السياسي الشهير على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" واصفا الوضع: "إنها نهاية محزنة لرئيس". وواصل بوشكوف قائلا: "من يمكنه الآن الدخول إلى مقر الرئيس يانوكوفيتش في ضاحية ميشيجوريي قرب كييف، أيا كان.. بل إن الرئيس نفسه فر، وترك أفراد الحرس أماكنهم...".

فجر قرار هيئة تنظيم الاتصالات بإزالة المواد الإعلانية والترويجية المنشورة ضمن حملة "4G مجانًا إلى الأبد" الخاصة بشركة "Ooredoo" حرب واتهامات بين الهيئة والشركة. وقالت هيئة الاتصالات أن القرار جاء في إطار التزامها بحماية حقوق ومصالح مستهلكي خدمات الاتصالات في دولة قطر مشيرة إلى أن الإعلان الخاص بحملة "Ooredoo" غير دقيق ويوحي برسالة خاطئة للمستهلكين تحمل في معناها مجانية الخدمة على الإطلاق، غير أن المقصود به هو أن الاشتراك بمفتاح الخدمة للجيل الرابع هو المجاني فقط وذلك لا يشمل استخدام البيانات. وقالت الدكتورة إيمان الأنصاري، مدير إدارة شؤون المستهلكين بهيئة تنظيم الاتصالات إن : "الهيئة ستواصل مراقبة الحملات الترويجية والإعلانية الخاصة بمقدمي خدمات الاتصالات، وستتدخل الهيئة إذا لزم الأمر لحماية المستهلكين من بعض المواد غير الدقيقة التي قد تضمنها أي حملات ترويجية تخص قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات". "Ooredoo" تستغرب من جهتها أكدت "Ooredoo" استغرابها من البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات بشان إلزام الشركة بإزالة المواد الترويجية لحملة 4G مجانا إلى الأبد. وأعرب سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ "Ooredoo": عن استغراب "Ooredoo" واندهاشها مما نشر على الموقع الالكتروني لهيئة تنظيم الاتصالات وما شابه من مغالطات تسيء إلى سمعتها كشركة اتصالات رائدة، لها مكانتها وسمعتها محليا وعالميا. وأضاف : من جانبنا نؤكد بداية أن العميل بالنسبة لنا هو محور اهتمامنا وأساس عملياتنا، ورسالتنا دائما وأبدا قائمة على الشفافية والوضوح في كل تعاملاتنا مع عملائنا، ونرفض تماما اتهامنا بإطلاق رسائل خاطئة للعملاء أو إصدار إعلانات غير دقيقة. وقال :في الواقع فإن العمل التسويقي لا يعني بالضرورة وضع كل تفاصيل الخطة التسويقية في إعلان معين وحسب مساحة محددة، ورغم ذلك قمنا بالإعلان عن مفتاح الجيل الرابع بأنه مجاني، من خلال مؤتمر صحفي موسع، وتم ذكر تفاصيل العرض في الصحف المحلية إلى جانب الترويج للخدمة من خلال الإعلانات في الصحف أيضا، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي للشركة، إلى جانب أنه بإمكان العميل الاتصال على مركز خدمة العملاء أو عن طريق موقعنا الالكتروني للحصول على كافة البيانات الخاصة بالعرض والتعرف على رسوم خدمات البيانات، وقد لاقت الخدمة تجاوبا كبيرا من قِبل العملاء الكرام الذين ثمنوا هذه الخطوة. وأوضح أنهم دائما وأبدا يضعون مصلحة عملائهم نصب أعينهم من خلال العروض التسويقية وتخفيض الأسعار، مشيرا إلى أنهم يصطدمون برفض هيئة تنظيم الاتصالات بتخفيض الأسعار ووضع معوقات أمام "Ooredoo" عند طلب تخفيض أي تسعيرة. وأضاف : استثمرنا قرابة 300 مليون ريال في شبكة الجيل الرابع ورغم ذلك قمنا بتوفير الخدمة مجانا وبدون رسوم مفتاح التشغيل ولتكون بنفس تعرفة رسوم الـ 3G على الرغم انه في مثل هذه الظروف تقوم الشركات التي تستثمر مبالغ كبيرة جدا باحتساب رسوم إضافية وعالية جدا ولكننا دائما ننظر إلى مصلحة عملائنا ونضع مصلحتهم في مقدمة أولوياتنا.

أكد بعض المواطنين بأن مشروع أعمدة إنارة الشوارع المؤقتة التي تعمل بالألواح الضوئية ليلاً، أسهم بانخفاض عدد الحوادث المرورية وخاصة عند التقاطعات والانحناءات الخطرة في الطرق الخارجية، مشيرين إلى أن هذه الحلول المؤقتة التي عمدت الى تطبيقها الجهات المعنية انعكست بشكل واضح على راحة السائقين وسلامتهم، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل ايجابية تجاه هذا المشروع، ولاقت صدى ايجابيا في نفوسهم. طريقة العمل وعن طريقة عمل هذه الألواح الضوئية أو الطاقة الضوئية فهي نظام كهروضوئي يستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تعمل على تحويل طاقة أشعة الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية، ومن ثم تخزين الطاقة الكهربائية الناتجة في بطاريات خاصة لاستخدامها في وقت غياب الشمس. ويؤكد محمد المري بأن الطرق الخارجية ذات المسار الواحد شهدت حوادث خطرة راح ضحيتها الكثير من الشباب لانعدام إنارة الشوارع التقليدية، خاصة في فترة الليل وعند التقاطعات والانحناءات الخطرة، مما أدى إلى سعى الجهات المعنية بإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذا النزيف المستمر من الأرواح والإصابات، ويوضح ياسر السعدي ان الالواح الضوئية تعمل خلافاً لوسائل انارة الشوارع التقليدية التي تعتمد على الكهرباء، ومن المعروف أن اكثر الحوادث الخطرة تحدث عند التقاطعات والانحناءات الخطرة التي لا يستطيع قائد السيارة عادة ان يميزها، لذا اجتهدت واستجابت لمتطلبات المواطنين حتى ولو كانت مؤقتة مما دل على حسن تخطيط هذه الجهات للتيسير ولراحة المواطنين، صديقة للبيئة لافتا إلى أن هذه الالواح تعتبر صديقة للبيئة لانها تمنع تلوث الهواء، حيث انها مصنوعة من السيليكون، متمنيا تعميمها على جميع الطرق الخارجية ذات المسار الواحد، لأن ما يميز طقس دولة قطر توفر أشعة الشمس أغلب أيام السنة. وأشاد علي حمد بمشروع أعمدة إنارة المؤقتة التي تعتمد على الالواح الضوئية في فترة المساء، لما له اثر في تقليص الحوادث المرورية بنسبة 50 %، ومرحبا بسرعة تفاعل الجهات المعنية واتخاذها خطوات ايجابية تصب في مصلحة المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، من باب الالتزام بسلامتهم وصحتهم.

لا شك أن للوحات الإرشادية أهمية بالغة في الاستدلال على الطرق والمناطق غير المعروفة لدى الكثيرين، كما أن العديد من الجمهور يعتمدون على اللوحات الارشادية أكثر من اعتمادهم على الوصف الذي يوصف لهم، ولكي تكون اللوحات الارشادية على المستوى الذي يُمكن المعتمدين من الاستدلال على ما يريدون الوصول له من مناطق، لابد من الاهتمام بها، والاهتمام بها ليس مقتصراً فقط على تجديدها من خلال إعادة صباغتها أو إعادة الكتابة عليها، أو استبدالها بشكل نهائي، بل يجب أن يأتي الاهتمام فيما يُكتب على تلك اللوحات الارشادية. الأخطاء اللغوية والإملائية فقد لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الأخطاء اللغوية والإملائية في اللوحات الارشادية التي تدل على مناطق معينة وأماكن حيوية، هذا ما يعني تفاقم الظاهرة، التي كانت مقتصرة في الماضي على اللوحات الارشادية الخاصة بوجود الحفريات، فوجود لوحات بأخطاء لغوية أو املائية في مناطق حيوية يعتبر أمراً غير مقبول على الاطلاق، كأن تقع تلك اللوحات في إحدى صالات المطار، الذي يُعد بوابة الدولة الحقيقية والتي يجب أن تظهر بأفضل صورة أمام الزائرين للبلاد، وفي صورة التقتطها عدسة "الشرق" للوحتين ارشاديتين، تُشيران إلى منطقة واحدة ألا وهي منطقة جريان جنيحات، فكتبت جريان جنيحات في لوحة وهي الاسم الصحيح بينما في لوحة اخرى كتبت جريان جنيهات بصورة خاطئة، الأمر الذي يدعو الجهات المعنية الى تركيب هذه اللوحات، الاهتمام بالبحث عن اللوحات الارشادية التي تحمل أخطاء لغوية وأخرى املائية، ومن ثم حصرها لتبديلها جميعا في وقت واحد، لتحرص بعد ذلك بعدم السماح بتكرار الأخطاء الاملائية أو اللغوية في اللوحات التي تعلق في الشوارع، وهذا بتعيين موظفين لهم الخبرة الكافية بجميع مناطق الدولة، هذا بجانب الحرص على مراجعة اللوحات قبل طباعتها. لابد من جهة مسئولة لاعتماد هذه اللوحات للتأكد من خلوها من الاخطاء سواء الاملائية او النحوية.

طالب سكان شارع أحمد بن زيدون، أحد أهم الشوارع الحيوية والرئيسية فى منطقة نعيجة، بضرورة العمل على توسعة الشارع قدر الإمكان، مشيرين إلى أن الشارع قد شهد عملية تطوير محدودة، منوهين إلى أن ضيق الشارع ـ وعدم توسعته ـ يشكل خطراً جسيماً على أبنائهم، لوقوع بيوتهم على الطريق مباشرة، كما أكدوا أن الطريق يستخدم من قبل آلاف السيارات يومياً، وبعضها قد يتجاوز السيارات من أمامه فى الاتجاهين للهروب من الزحام، مناشدين الجهات المختصة بحث السبل لتوسعة الشارع بالقدر المناسب، لتسيير حركة السير والقضاء على مسببات التجاوزات التي تهدد سكان البيوت وخاصة الأطفال منهم .

تشكل ندرة مواقف السيارات، بشكل عام، مصدر إزعاج للمواطنين والمقيمين، وفى الوقت الذي يرى فيه المراجعون أنهم يواجهون أزمة حقيقية بسبب مواقف السيارات أمام المؤسسات والمحلات وغيرها فى بعض المواقع، إلا أن سكان البيوت الواقعة على جانبي الشوارع الضيقة وسط الأحياء السكنية، وخاصة تلك الواقعة قرب بعض المؤسسات الخدمية، يرى سكان مثل هذه البيوت أن أزمة المراجعين مع مواقف السيارات، لا تشكل 1 % مقارنة بمعاناتهم اليومية مع أزمة المواقف، مشيرين إلى أن شوارعهم تحولت فى أغلب الأوقات إلى مواقف للسيارات، فى أوقات الراحة فى الظهيرة وطوال ساعات الليل، موضحين أن مشكلتهم ومعاناتهم تتفاقم مع وجود مؤسسات خدمية يرتادها المئات من المراجعين يومياً أو مقاهي وأسواق تجارية واستهلاكية. احتلال الشوارع أوضح أحد سكان منطقة المطار لـ "الشرق" أن مشكلة المواقف تتفاقم فى الأحياء السكنية، وخاصة الشوارع الضيقة والقديمة، تلك الشوارع التي تفتقر مبانيها إلى مواقف مخصصة لصف سيارات السكان، وهو ما يتسبب فى كل الأحيان إلى احتلال سيارات السكان لجانبي الطريق، مما يؤدي إلى ضيق الشوارع أكثر، وبالكاد قد تسمح المساحات المتبقية من الطريق في الوسط لمرور سيارة، وقال: السكان مجبرون على صف سياراتهم أمام بيوتهم أو بالقرب منها، إلا أن ضيق الشوارع وزيادة عدد السكان ووجود أكثر من سيارة فى كثير من الأحيان لدى الأسرة الواحدة، كل هذا يؤدى إلى تكدس السيارات على جانبي الشوارع مع مراعاة الجميع إفساح المكان لعبور السيارات. أزمة المراجعين من جانبه أشار أحد سكان منطقة المنتزة إلى أن أزمة سكان بعض الشوارع وسط الأحياء السكنية، فى بعض المناطق الحيوية، تفوق أزمة المراجعين للمؤسسات، حيث إن أزمة المراجعين ليست يومية، فليس كل يوم يتوجه المراجع لقضاء احتياجاته فى المؤسسات، وهو ما يجعل من أزمة المراجعين قد لا تشكل أكثر من 1 % من الأزمة الخانقة التي يعيشها سكان الشوارع الداخلية فى المناطق والأحياء السكنية، كمنطقة المنتزة، حيث ضيق الشوارع واحتلال جانبيها بسيارات مراجعي إدارة العمل والمؤسسات الخدمية الواقعة فى المنطقة نهاراً، وبسيارات السكان ليلاً، مشيراً إلى أن أزمة المواقف تتفاقم فى الشوارع الضيقة، وخاصة تلك الواقعة بالقرب من المؤسسات الخدمية، منوهاً إلى أن بعض السكان يعانون لصف سياراتهم بسبب احتلال مراجعي هذه المؤسسات للمساحات الجانبية، أمام بيوتهم.

علمت "الشرق" مؤخراً عن قيام عمليات نصب، وصلت قيمتها إلى ما يتجاوز الـ 60 مليون ريال، على يد محتال واحد، يصفه من سمع بصيته بالمحترف، ففي آخر عملياته استطاع من خلالها أن يحتال على احدى ضحاياه بمبلغ يقترب من الـ 6 ملايين ريال، والتي بموجبها أودع في السجن. حيث قام هذا المحتال باستئجار مجمع سكني لموظفي شركته، من إحدى شركات الوساطة العقارية التي كانت وسيطاً بينه وبين صاحب المجمع السكني، وبعد مرور عام ونصف العام، من عدم دفع الإيجار، أيقن صاحب المجمع السكني أن هناك تلاعبا يحدث من المستأجر (النصاب)، شيكات بدون رصيد خاصةً أن عقد الايجار لا يزيد على سنتين، الأمر الذي دفعه للتفاوض معه حتى يدفع ما عليه من إيجار، ليعطي المحتال شيكات لصاحب المجمع السكني، وبطبيعة الحال فإن الشيكات بدون رصيد أو أنها شيكات آجلة الدفع لنهاية العام، ليضطر صاحب المجمع السكني إمهال المستثمر المحتال فرصة لعدة أشهر حتى يدفع ما عليه من خلال إيداع المبالغ في حسابه ليتم سحبها بالشيكات، إلا أن المحتال استمر في المماطلة ولم يستغل الفرصة الأخيرة. دعوى قضائية وقد قام صاحب السكن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام برفع دعوى قضائية في المحكمة على المحتال، التي حكمت بإخلاء المجمع السكني من موظفي شركة المستثمر المحتال، مع إعطائه مهلة لمدة شهرين حتى يقوم بدفع ما عليه من الإيجار المستحق لصاحب المجمع السكني، ومع هذا لم يقم المحتال بدفع ما عليه، مما دفع المحكمة لإصدار حكم بالقبض عليه والحجز على جميع ممتلكاته، خاصةً بعد أن تبين لها أنه نصاب على مستوى عالٍ، إذ انه قام بعمليات نصب عديدة، بموجبها تحولت إلى قضايا تطالبه بمبالغ تصل إلى 60 مليون ريال قطري.