رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات الشرق
تركيا وروسيا.. فرقتهما السياسة وجمعهما الاقتصاد

تجذب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لتركيا، اليوم الإثنين، أنظار المراقبين حول العالم، وخاصة مع وجود قضايا عدة ستفرض نفسها على جدول أعمال مناقشاته مع نظيره التركي رجب طيب أرودغان يأتي في مقدمتها مجالات التجارة والطاقة، في ظل توقعات بتوقيع عدة صفقات بين الجانبين لتعزيز التعاون في هذه المجالات الحيوية. كما يحضر أردوغان وبوتين، اجتماع مجلس التعاون الروسي التركي الذي اتفقت أنقرة وموسكو على تأسيسه في مايو 2010، ليلتقي فيه زعيما البلدين بصورة منتظمة سنويا، والذي تأسس بهدف زيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى 100 مليار دولار حتى 2020 من نحو 33 مليار دولار في العام الماضي. وتأتي زيارة بوتين إلى تركيا، في وقت عصيب، ويبدو أنها أحد الخطوات لمواجهة أزمات متلاحقة تواجه روسيا أثقلت كاهلها المالي. وتبدو تجليات الأزمة واضحة في تصريحات أدلى بها وزير المالية الروسي، أنطون سلوانوف الأسبوع الماضي، قال فيها إن العقوبات التي يفرضها الأمريكيون والغرب على بلاده بسبب الأزمة في أوكرانيا ستكبدها خسائر تبلغ نحو 40 مليار دولار. وأضاف سلوانوف "إننا نخسر نحو 40 مليار دولار سنويا بسبب العقوبات الجيوسياسية، كما نخسر من 90 إلى 100 مليار دولار أخرى بسبب تدني أسعار النفط بحوالي 30%". اختلاف وجهات النظر فضلا عن هذا تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا نحو 100 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي لتصل إلى 428.6 مليار دولار، مقابل 524.3 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي، بسبب تدخل البنك المركزي بمليارات الدولارات لدعم الروبل. بدأت العلاقات بين البلدين منذ عام 2003 تأخذ مسارا مختلفًا عن حقبة الحرب الباردة وتمنع العقوبات، التي فرضها الغرب على روسيا، من وصول موسكو إلى أسواق المال الدولية والحصول على التقنيات المتطورة. وتدفع هذه الأزمات روسيا إلى المزيد من تنحية خلافاتها السياسية مع تركيا جنبا، والتركيز بشكل أكبر على التعاون الذي سيحقق نتائج مثمرة للبلدين في مجال رئيسي وهو الاقتصاد، وهو المجال الذي تزداد فيه العلاقات قوة بين البلدين. وبدأت العلاقات بين البلدين منذ عام 2003 تأخذ مسارا مختلفًا عن حقبة الحرب الباردة، وسعى البلدان إلى تطوير العلاقات بينهما خاصة الاقتصادية والتجارية، مدفوعين بعدد من الأسباب على رأسها السعي للتكامل بين البلدين، حيث تحتاج تركيا إلى إمدادات نفط وغاز من روسيا، وتعمل على توطيد أقدام منتجاتها الصناعية في السوق الروسي الكبير، بينما تنظر روسيا إلى ضرورة تنويع شركائها الاقتصاديين وعدم الاقتصار على الدول الأوروبية الرئيسة، هذا فضلا عن أن روسيا تتطلع إلى تركيا على أنها قد تكون منفذ رئيسي لها على البحر الأبيض المتوسط. وتاريخيا توجد خلافات سياسية بين تركيا وروسيا، بعضها يعود إلى تاريخ شائك من الصراع امتد لقرون، وبعضها الآخر يعود لاعتبارات جيوسياسية حديثة، بعضها مكتوم ومزمن، وبعضها مرشح للتصاعد بين آونة وأخرى. فبشكل جوهري تختلف وجهات نظر موسكو وأنقرة بشأن الوضع في سوريا وثورات الربيع العربي وخاصة في سوريا ومصر وليبيا وغيرها من الدول، وكذلك الأمر بالنسبة لآسيا الوسطى التي كانت تشكل جزء من الامبراطورية السوفيتية السابقة والتي أضحت بعد تفكك الاتحاد السوفيتي تشهد تنافس قوى على النفوذ بين الطرفين. كما اتخذ الجانبان مواقف متعارضة إزاء الوضع في منطقة جنوب القوقاز، التي تضم أرمينيا وأذربيجان ، والتي كانت إحدى ساحات القتال الرئيسة في الصراع الطويل بين تركيا العثمانية وروسيا الإمبراطورية. تطالب تركيا بتنحي بشار الأسد من الحكم، بينما يدعمه الروس للبقاء في السلطة كما تتباين وجهة نظر البلدين إزاء ملف جزيرة قبرص الحيوي لتركيا، حيث تدعم روسيا حكومة قبرص اليونانية ضد قبرص التركية. ورحبت موسكو بانضمام قبرص اليونانية إلى الاتحاد الأوروبي، لما سيحصده المستثمرون الروس في البنوك القبرصية من فوائد وتسهيلات، بالرغم من الاحتجاج التركي وتعثر محاولات إعادة توحيد الجزيرة. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، تطالب تركيا بتنحي بشار الأسد من الحكم، بينما يدعمه الروس للبقاء في السلطة كجزء من سبل حل الأزمة، وفي الأزمة الأوكرانية انتقدت أنقرة ضم شبه جزيرة القرم القريبة جغرافيا وثقافيا من تركيا إلى روسيا. وتدرك تركيا وروسيا حجم الخلافات بينهما وتقدران ضرورة معالجتها، من خلال البحث عن توافق، بدون أن يؤثر ذلك على تطوير علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، والتي تأخذ مناحي متعددة وتشهد تسارعا ضخما وخاصة خلال السنوات الأخيرة. وتأتى على رأس مجالات التعاون الطاقة النووية، والتي تملك روسيا فيها رصيد ضخم من الخبرة والتكنولوجيا باعتبارها إحدى القوتين العظميين سابقا، وفى هذا المجال تقوم الشركة الحكومية الروسية "روساتوم" ببناء أول مفاعل نووي تركي بمدينة أكويو المطلة على البحر الأبيض المتوسط، يبدأ العمل به في العقد القادم. أما في قطاع السياحة، فإن تركيا تجذب نحو 4.3 مليون سائح روسي سنويا يشكلون جانبا مهما من إيرادات البلاد السياحية، فضلا عن هذا فإن تركيا تستورد نحو 65 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا. التخلي عن الدولار ولكي تحافظ تركيا على مصالحها الاقتصادية مع روسيا، لم تشارك أنقرة في الحظر الاقتصادي المفروض موسكو، بسبب الأزمة الأوكرانية. وتشير تقارير صحفية إلى أن البلدان يدرسان إلغاء الدولار كعملة التبادل التجاري بينهما، واستبداله بالروبل الروسي أو الليرة التركية. وتحاول روسيا بكل قوة جذب تركيا الدولة العضو في حلف الناتو، والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوربي، لضمها إلى منظمة "شنغهاي للتعاون"، والتي تضم الصين وروسيا وكازاخستان وقرجيزيا وأوزباكستان وطاجيكستان. بلغت قيمة الواردات التركية من روسيا 26.6 مليار دولار في عام 2012 وتشير بيانات وزارة الاقتصاد التركية، إلى أن روسيا الاتحادية تحتل مرتبة متقدمة بين الدول المستقبلة للصادرات الروسية في عام 2012، بقيمة تصل إلى 6.6 مليار دولار، مقابل 5.9 مليار دولار في عام 2011 بزيادة 11.8%، ومقارنة بـ1.1 مليار دولار في عام 2000 بزيادة 500%. وبلغت قيمة الواردات التركية من روسيا 26.6 مليار دولار في عام 2012، مقابل 23.9 مليار دولار في عام 2011 بزيادة 11.2%، ومن 3.8 مليار دولار في عام 2002. وتصدر الغاز الطبيعي الواردات التركية من روسيا في عام 2012، بقيمة 12.2 مليار دولار، تلاه النفط الخام ومنتجات الوقود بقيمة 5.06 مليار دولار، والحديد والصلب بقيمة 1.7 مليار دولار. وعن الميزان التجاري بين البلدين فإنه يميل لصالح روسيا، بسبب زيادة واردات تركيا من الوقود الأحفوري "النفط والغاز" بشكل خاص لتصل إلى 19.9 مليار دولار في عام 2012، بزيادة قدرها 11.1 % مقارنة بعام 2011. وتعد روسيا واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية بالنسبة لشركات المقاولات التركية، والتي نفذت حتى الآن أكثر من 1434مشروعا في روسيا بقيمة 41.1 مليار دولار. وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة التركية في روسيا 9 مليارات دولار في عام 2012، وتوزعت بين قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والأغذية والمشروبات والبناء والتشييد، في حين بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الروسية في تركيا 2.7 مليار دولار في نهاية عام 2012. وكان مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف قال إن أكثر من 4.1 مليون سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي، موضحا أن البلدين يعتزمان إعلان عام 2016 عاما للسياحة التبين تركيا وروسيا، الأمر الذي سيدفع مواطني البلدين إلى المزيد من الزيارات المتبادلة.

682

| 01 ديسمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
عبدالله ييف: أذربيجان تتطلّع لزيارة سمو الأمير

أكّد سعادة الدكتور توفيق عبدالله ييف -سفير جمهورية أذربيجان لدى دولة قطر- تطلُّع بلاده إلى زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تلقّى سموه دعوةً رسميةً من قبل فخامة الرئيس إلهام علييف لزيارة الجمهورية في المستقبل القريب، كما يُتوقع أيضاً أنْ يقوم سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بزيارة أذربيجان. وقال سعادة السفير في حوار مع الشرق إنّ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأذربيجاني سيزور الدوحة قريباً للمشاركة في المعرض الدولي للاتصالات "تليكوم" الذي سيقام بتاريخ 7- 10 ديسمبر.. ونوّه ييف إلى أنّ الحكومتين القطرية والأذرية تسعيان إلى إنشاء صندوق استثمار مشترك، وأنّ هناك رغبة جادّة من كلا الجانبين في إقامة مشاريع مشتركة في قطاع النفط، مُضيفاً: "نحن نسعى دائماً إلى تطوير الشراكة بين بلدينا، ويُساعد في ذلك وجودُ عددٍ من الاتفاقيات المهمة المُبرمة بين الطرفين، من بينها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية تعزيز والحماية المتبادلة للاستثمار، وكذلك اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال المشترك بين غرفة تجارة وصناعة كِلا البلدين". وقال سعادته إنّ بلاده تعتزّ بعلاقاتها مع دولة قطر، لافتاً إلى أنّها كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة أذربيجان الحديثة، وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية، وأتاحت لها فرصة الانتفاع من خبراتها وتجاربها الرائدة في مختلف المجالات. وأشار إلى أنّ اتفاقية التعاون الأمني التي وقعها البلدان شكّلت تطوراً وقفزةً نوعية في العلاقات الثنائية، قائلاً إنّ أذربيجان تتطلّع أيضاً إلى تفعيل التعاون في المجال الزراعي من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم خلال الزيارة المرتقبة لوزير الزراعة الأذربيجاني إلى الدوحة. وأكّد سعادة السفير الأذربيجاني أنّ بلاده تُرحّب بالسياح القطريين، منوّهاً بما تتمتّع به أذربيجان من طبيعةٍ خلابةٍ وثراءٍ ثقافي، فضلاً عن الخدمات العالية الجودة التي تسعى إلى توفيرها للسياح، لافتاً إلى أنّ إنشاء نحو 40 فندقاً من فئة 5 نجوم في أذربيجان قد أسهم زيادة عدد السياح إلى أربعة أضعاف، بالإضافة إلى أنّ البلد يتميّز بثورةٍ علاجيةٍ على مستوى العالم، حيث تم افتتاح أول مركز للعلاج بالنفط "منتجع نافتالان" وهو أحد أهمّ المراكز القليلة في العالم.. وفيما يلي نصّ الحوار: دعم لا محدود بمناسبة مرور 20 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وأذربيجان، كيف تنظرون إلى المستوى الذي وصلت إليه العلاقات اليوم، وآفاق تطويرها مستقبلاً؟ يوافق هذا العام مرورَ عشرين عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان ودولة قطر الشقيقة، فبعد حصول أذربيجان على استقلالها باتت الجمهورية تولي اهتماماً بالغاً بتوسيع وتطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات مع الدول الأجنبية والدول العربية التي ترتبط معها بالقيم والروابط الدينية والثقافية والتاريخية المشتركة، خصوصا دولة قطر الشقيقة، حيث بدأت العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وقطر عام 1994 عن طريق سفير غير مقيم كان محلّ إقامته المملكة العربية السعودية، وتُوّجت هذه العلاقة بافتتاح كلتا السفارتين السفارة الأذربيجانية في الدوحة والسفارة القطرية في باكو في عام 2007، ثم بالتوقيع على اتفاقية إلغاء التأشيرة الدبلوماسية عام 2009، ونحن نعمل الآن على إضافة حاملي جوازات الخدمة الأذربيجانية (كبار الموظّفين) لاتفاقية إلغاء التأشيرة. وفي هذا السياق، نودُّ التنويه على أهمية موقف دولة قطر الشقيقة ودعمها اللا محدود لمساندة بلدنا في الوصول إلى حلٍّ عادلٍ وشاملٍ للنزاع بين أرمينيا وأذربيجان وقضية إقليم كاراباخ.. نحن في أذربيجان نعتز بعلاقاتنا مع قطر التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بسيادة أذربيجان الحديثة وأقامت معها العلاقات الدبلوماسية وأتاحت لها فرصة الانتفاع من خبراتها وتجاربها الرائدة في مختلف المجالات. استثمارات مشتركة كيف تُقيّمون تطوّر الشراكة الاقتصادية بين البلدين خلال الفترة الماضية، ومستوى التعاون في مجال الاستثمار والتبادل التجاري؟ وما هي أبرز المشاريع الاستثمارية القائمة بين الجانبين؟ نحن نسعى دائماً إلى تطوير الشراكة بين بلدينا، خاصةً مع وجود اتفاقياتٍ مُبرمة تتعلّق بـ "تجنب الازدواج الضريبي" و"الاتفاق على تعزيز والحماية المتبادلة للاستثمار بين البلدين"، وكذلك "الاتفاق على إنشاء مجلس الأعمال المشترك بين غرفة تجارة وصناعة كِلا البلدين".. كلّ ذلك يساعد على خلق ظروف مواتية لوضع الخطوط الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين حكومة أذربيجان ودولة قطر. ونحن نسعى إلى إنشاء صندوق استثمار مشترك، إنّه حالياً قيد المناقشة، ونأمل أن يُبصر النور قريباً لما له من أهمّيةٍ في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بموجب توجيهات من كلتا قيادتي البلدين الشقيقين. ثقة متبادلة لا يخفى على أحدٍ مدى تنوّع وثراء الإنتاج الثقافي والفني الأذربيجاني، فهل ستحتضن الدوحة قريباً أية فعاليات تصبّ في إطار التعاون الثقافي بين البلدين؟ نحن لا ننسى مشاركة دولة قطر عام 2009 ضمن احتفالات أذربيجان باختيارها عاصمةً للثقافة الإسلامية، حيث لاقى الأسبوع الثقافي القطري في أذربيجان والذي أقيم في العاصمة الأذربيجانية باكو في شهر يونيو 2009 نجاحاً باهراً، وحاز إعجاب الجميع في جمهورية أذربيجان، وترك انطباعاً إيجابياً ومشرفاً للثقافة العربية بشكل عام والقطرية على وجه الخصوص؛ كما تلقّت أذربيجان أيضاً دعوة للمشاركة في احتفالات الدوحة بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية لعام 2010م، وكنا من أوائل الدول المشاركة في فعاليات الدوحة من الدول غير العربية وهذا شرفٌ كبيرٌ وثقة متبادلة بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان، وهو أيضاً دليلٌ على عمق العلاقات بين البلدين. لقد شهدت الأيام الثقافية الأذربيجانية -التي أُقيمت بتاريخ 1-4 يونيو 2010- إقبالاً ملحوظاً. نحن نسعى إلى إعادة هذه الفعالية وتطويرها، خاصة أن أذربيجان لديها فرق فنية وثقافية متنوعة (أوبرا- باليه) بالإضافة إلى التراث الغنائي الغني والأصيل الذي يُشابه الموسيقى الشرقية بآلاته ونغماته. ولابُدّ من التنويه هنا إلى أن عرض الباليه الذي قدمته الفرقة الأوكرانية منذ فترة ليست ببعيدة على مسرح كتارا هو لمؤلفٍ أذربيجاني يدعى "فكرت أميروف".. لدينا فرق ترقى لمصافّ العالمية في الموسيقى وعروض الباليه، الأمر الذي يفتح آفاقا جديدة للتعاون في هذا المجال، وسوف نسعى في القريب -إن شاء الله- إلى استضافة بعض الفرق الفنية الأذربيجانية في قطر. قفزة نوعية ما أبرز نتائج الزيارة الأخيرة لوزير الشؤون الداخلية ووزير الطوارئ بجمهورية أذربيجان إلى الدوحة خلال شهر أكتوبر الماضي؟ وما آخر مستجدّات التعاون بين قطر وأذربيجان في المجال الأمني؟ كانت الزيارة للمشاركة في الدورة العاشرة لمعرض الأمن والسلامة "ميليبول قطر 2014"، وجرى خلالها التوقيع على اتفاقية تشمل جميع مجالات التعاون الأمني، مثل مكافحة المخدرات وتدريب الشرطة وتبادل المعلومات. كما جرى التوقيع كذلك على اتفاق تعاون بين قوة الأمن الداخلي "لخويا"، ووزارة الطوارئ في جمهورية أذربيجان، يتعلق بمجال التدريب وتبادل الخبرات في مجال الطوارئ والكوارث سواء الطبيعية أو بفعل الأخطاء البشرية. وقد شاركت جمهورية أذربيجان بوفدٍ وزاري كبير نسبياً تأكيداً منها على عمق العلاقات بين الجهات المختصة في كلا البلدين وحرصها على تبادل الخبرات فيما بينهما. هل جرى تفعيل اتفاقية التعاون التي وقّع عليها كلٌّ من قوة الأمن الداخلي "لخويا" ووزارة الطوارئ الأذربيجانية؟ وما آخر المستجدات في هذا الإطار؟ إن الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها بين أذربيجان وبين قطر شكّلت تطوراً وقفزةً نوعية في العلاقات المتبادلة بين البلدين. وكما تعملون، تلك الاتفاقية وُقّعتْ الشهر الماضي وهي سارية المفعول منذ تاريخ توقيعها. طريق الحرير ماذا عن التعاون في مجال النقل والسكك الحديدية وإمكانات تبادل الخبرات في مشاريع البنى التحتية؟ إنّ الموقع الإستراتيجي لأذربيجان على مفترق الطرق الدولية الرئيسية، مثل "طريق الحرير" والممر بين الشمال والجنوب، زادَ من أهمّية قطاع النقل ضمن اقتصاد البلاد. ويشمل قطاع النقل في أذربيجان الطرق والسكك الحديدية والطيران والنقل البحري، وقد بلغ طول خطوط السكك الحديدية العريضة في عام 2005 نحو 2957 كيلومتر (1837 ميلا) و"السكك الحديدية المكهربة" 1278 كلم (794 ميلا).. وأذربيجان عضوٌ في اتفاقية "فيينا" التي تتعلّق بحركة المرور على الطرق. لقد كان تطوير شبكة النقل وتحويل خدمات النقل إلى إحدى الميزات التقنية المهمة يتصدّر موقع الأولوية بالنسبة لأذربيجان، وذلك لكونه عاملاً رئيساً في تنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. أذربيجان تمتلك خبرةً واسعةً في هذا المجال، ونأمل أن يستفيد الأشقاء في دولة قطر الشقيقة من هذه الخبرة. ولدينا أملٌ كبيرٌ بأنْ نقومَ -عند انتهاء الأزمات التي تعاني منها دول الشرق الأوسط- بربطِ الدول المجاورة لنا ببضعها وإحياءِ "طريق الحرير" من خلال شبكة نقل برية وخطوط حديدية حديثة.. وبالتأكيد لن ننسى وجودَ رحلات طيران مباشرة بين قطر وأذربيجان يومياً تقوم بها الخطوط الجوية القطرية، ومدّة الرحلة هي ساعتان وأربعون دقيقة من الدوحة إلى باكو عاصمة أذربيجان. إنّني أعتقد أن خطوط الطيران ليست فقط لنقل الركاب وإنما لمد جسور التواصل والترابط بين الشعوب، خاصّةً تلك التي تتمتع بالعديد من القواسم المشتركة كما هو الحال بين قطر وبلادنا. ترويج سياحي ما هي آخر المستجدات فيما يتعلّق بالتعاون في المجال الزراعي؟ تشتهر أذربيجان بخصوبة تربتها وتنوع محاصيلها الزراعية وثروتها الحيوانية، ونأمل في أنْ يتمّ تفعيل التعاون في هذا المجال، لاسيَّما بعد أن تلقى وزير الزراعة الأذربيجاني دعوة لزيارة دولة قطر من قبل سعادة وزير البيئة القطري ونأمل خلال هذه الزيارة وضع أسس التعاون في المجال الزراعي حيث إن حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة دولة قطر تنويان خلال الزيارة المرتقبة التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة. لقد أنعم الله على أذربيجان بوفرة المحاصيل الزراعية، فضلاً عن أنّها تشتهر بزراعة أشهر أنواع القطن في العالم، كما أنّها تمتاز أيضاً بجودة مراعيها وبالتالي جودة ثروتها الحيوانية.. كل هذه نعمٌ نتطلّع إلى أنْ تستفيد دولة قطر الشقيقة منها. ماذا عن قطاع السياحة؟ يُعدُّ التنوع أهمَّ السمات الجغرافية التي تُميّز أذربيجان بجبالها وأنهارها ووديانها وطبيعتها الخلابة، فضلاً عن غنى البلد بما تحتضنه من آثار تاريخية وثقافية. وقد أدّت كلّ هذه المميّزات التي تتمتّع بها أذربيجان إلى ازدهار القطاع السياحي.. إضافةً إلى أنّ وزارة الثقافة والسياحة الأذربيجانية تولي اهتماماً كبيراً بالترويج للمنطقة سياحياً وتشجيع السياح الأجانب والعرب على زيارتها والاستمتاع بمناظرها الخلابة.. تُركّز أذربيجان على استقطاب السياح الخليجيين - وبالدرجة الأولى السياح القطريون- نظراً لقُرب دول الخليج من أذربيجان حيث لا تزيد المسافة بينها وبين أي دولة خليجية أكثر من ساعتين بالطائرة. كما أنّ ثقافة وتاريخ أذربيجان يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالثقافة العربية والإسلامية، فضلاً عن عمق العلاقات التاريخية التي تربطها بالدول العربية عموماً ودول الخليج على وجه الخصوص.. وسَعت البلد خلال السنوات الماضية إلى توفير خدمات سياحية عالية الجودة للسيّاح عبْر تنمية وتطوير وإنجاز مشاريع عملاقة تتعلقُ بتطوير البنية التحتية وتشملُ إنشاء فنادق ومنتجعات وطرق وجسور ومبان خدمية وصحية.. وخلال العام الماضي، أسهم إنشاء نحو 40 فندقاً من فئة 5 نجوم في زيادة عدد السياح إلى أربعة أضعاف، أي بمقدار مليون ونصف المليون سائح مقارنة بعام 2004. وتجدر الإشارة هنا إلى السياحة الصحية المعروفة لدينا إذ تنفرد أذربيجان بثورةٍ علاجيةٍ على مستوى العالم. وقد تم افتتاح أول مركز للعلاج بالنفط (منتجع نافتالان) وهو أول وأحد أهم المراكز القليلة في العالم التي تتّبع هذه الطريقة العلاجية لكثير من الأمراض المستعصية والمزمنة والتي وقف الطب حائراً أمامها، وذلك عن طريق استخدام نوعٍ خاص من النفط النقي. مشاريع نفطية هناك تشابهٌ كبيرٌ بين البلدين فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز، حيث يمتلك البلدان احتياطيات طبيعية كبيرة تجعل آفاق التعاون أوسع وأرحب، كيف يُمكن تعزيز التعاون القطري-الأذربيجاني في قطاع الطاقة؟ وهل من مشاريع جديدة سيتمّ البدء بها قريباً؟ كما ذكرتِ، هناك تشابهٌ كبيرٌ بين البلدين فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز، حيث تمتلك البلدان احتياطات طبيعية كبيرة تجعل أفاق التعاون أوسع وأرحب، ومن المتوقع أن تتطور علاقاتنا في هذا المجال. حالياً لا توجد أيّة مشاريع استثمارية للأسف، ولكنّ ذلك لا يعني عدم وجود رغبة جادّة من البلدين الشقيقين بإقامة مشاريع مشتركة، خاصةً بعد زيارة السيد روفناج عبداللاييف رئيس شركة النفط الحكومية لجمهورية أذربيجان (SOCAR) إلى قطر العام الماضي، ومناقشة تنفيذ مشاريع تنموية مشتركة، وبحث مواضيع أخرى هامة بين رئيس شركة نفط أذربيجان مع السيد رئيس شركة قطر للبترول. هل سيشهد المستقبل القريب زيارات رفيعة المستوى بين كلٍّ من قطر وأذربيجان؟ تمّ توجيه دعوةٍ رسميةٍ من قبل فخامة الرئيس إلهام علييف إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ونرجو ونأمل أن تتم هذه الزيارة في المستقبل القريب ونحن نتطلع إلى تلك الزيارة. أما على المستوى الوزاري فإن سعادة الدكتور علي عباسوف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سيشارك في المعرض الدولي للاتصالات (تليكوم) الذي سيقام في الدوحة بتاريخ 7- 10 ديسمبر، وهناك كما ذكرت سابقاً زيارة لوزير الزراعة السيد حيدر أسدوف. كما تمّ توجيه دعوة من قبل وزير الخارجية الأذربيجانية إلى أخيه وزير خارجية قطر لزيارة أذربيجان. ماذا عن احتفال قطر وأذربيجان بمرور 20 عاماً من عمر العلاقات الدبلوماسية؟ أسعى لِتفعيل خطوات جدّية تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وهناك آفاق ومجالات كثيرة لتنمية العلاقات. وقد أوصاني فخامة الرئيس الأذربيجاني عند تعييني سفيراً لدولة قطر، بقوله: "إنّ العلاقات بين البلدين متميّزة، ولكنْ أنا أريد أنْ تكون العلاقات أعلى من هذا المستوى". وأنا أنتهز هذه المناسبة للتأكيد على أنّنا نتمنى كلّ الخير لقطر.. ولشعب قطر.. ونتمنى لها العافية والاستقرار والتوفيق في ظل قياداتها الشابة، كما لا يفوتنا أنْ نحيّي منهجها القويم الذي مكنّها من أنْ تتبوأ المكانة التي تستحقها في المحافل الدولية. كما أنتهز هذه الفرصة لكي أتمنى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد، ومعالي الشـيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية موفورَ الصحة والعافية، واستمرارَ التوفيق والنجاح في مهامهم النبيلة، وللشعبِ القطري الشقيق دوامَ الأمن والرخاء.

1080

| 30 نوفمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
بابا الفاتيكان يدعو لحوار الأديان لمحاربة التعصب

دعا البابا فرنسيس، تركيا، إلى "حوار بين الأديان" أمام التعصب الذي يعصف بالمنطقة، في حين ندد الرئيس التركي الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان بتنامي ظاهرة كراهية ومعاداة الإسلام "الإسلاموفوبيا" في الغرب. وفي أول خطاب له أثناء زيارته إلى تركيا، طرح الحبر الأعظم نفسه أمام أردوغان كمدافع عن الحوار مع الإسلام وعن المسيحيين ضحايا "الاضطهاد الخطير" للجهاديين الإسلاميين في العراق وسوريا. جسر ثقافي واعتبر البابا فرنسيس أن مهمة تركيا تقضي بان تكون "جسرا طبيعيا بين قارتين وبين تجليات ثقافية مختلفة"، موضحا أن "مساهمة مهمة يمكن أن تصدر عن الحوار الديني والثقافي بطريقة من شأنها منع كل أشكال الأصولية والإرهاب". من جانبه، قال أردوغان الذي يحكم تركيا منذ عام 2003، إثر استقباله البابا في قصره الجديد المثير للجدل في ضواحي العاصمة أنقره: "ننظر إلى العالم بالقيم ذاتها، إن آراءنا متشابهة حول العنف". وأشار أردوغان إلى أن "الأحكام المسبقة تزداد بين العالمين الإسلامي والمسيحي. الإسلاموفوبيا تشهد نموا خطيرا وسريعا. علينا أن نعمل معا ضد مصادر التهديد التي تلقي بثقلها على عالمنا وهي انعدام التسامح والعنصرية والتفرقة". ورغم تنديده بالمنظمات الإرهابية مثل القاعدة والدولة الإسلامية، قال أردوغان إن التقدم الذي تحرزه يعود إلى أن الشبان الذين يتم تجنيدهم "يعانون من التمييز، كما أنهم ضحايا سياسات خاطئة". كما ندد رجل تركيا القوي بما أسماه "الخطاب المزدوج" في الغرب حول الإرهاب، مشيراً إلى "إرهاب الدولة" الذي يمارس في سوريا وإسرائيل. زيارة ايجابية واعتبر الرئيس التركي، خلال استقباله البابا، أن الزيارة "ستترك أثراً إيجابياً للغاية على العالم الإسلامي"، معرباً عن اعتقاده أن الزيارة "ستكسر الكثير من الأحكام المسبقة على العالم المسيحي في الوقت نفسه". وقال أردوغان إن "الرسائل التي سيتم إرسالها اليوم من تركيا، لن تصل فقط إلى تركيا والفاتيكان، بل ستصل إلى عموم العالمين الإسلامي والمسيحي، وستلقى أصداء من شأنها أن تعطي دفعة للأمل بتحقيق السلام". وقال: "المسلمون يتم تصنيفهم مسبقاً، وبطريقة غير عادلة، على أنهم رجعيون، وغير متسامحين، ومحافظون، أو مؤيدون للعنف، بناء على الدين الذي ينتسبون إليه". وفي الشأن الفلسطيني قال أردوغان: "إن إرهاب الدولة، الذي يمارس في غزة، بحق الأطفال الأبرياء والنساء لا يثير اهتمام العالم "، وأضاف أن "العالم يتجاهل الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى، أحد أقدس الأماكن الإسلامية". كما انتقد أردوغان ما اعتبره "عزوف العالم عن اتخاذ ردة الفعل اللازمة إزاء منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، التي تسببت بمقتل نحو 50 ألف شخص في تركيا، على مدار 30 عاماً"، بحسب قوله. ويذكر أنه منذ توليه السلطة في تركيا التي يحكمها دون منازع، يقدم أردوغان نفسه طوعا كحام للأديان بيد أنه متهم بشكل منتظم بالسعي إلى أسلمة تركيا الجمهورية العلمانية التي تأسست في عام 1923. حقوق متساوية وقال البابا: "انه لأمر أساسي أن يتمتع المواطنون المسلمون والمسيحيون واليهود، بالحقوق نفسها ويحترموا الواجبات نفسها"، مضيفا أن "الحرية الدينية وحرية التعبير إذا تم ضمانهما بشكل فعال للجميع تكونان علامة بليغة عن السلام" في المنطقة. وتعد زيارة البابا رسالة دعم أيضاً لجميع المسيحيين في تركيا الذين يشكلون أقلية صغيرة يبلغ عدد أفرادها 80 ألفا وسط أكثر من 75 مليون مسلم يشكل السنة أكثريتهم. وتتساهل السلطات حيالهم لكنها لا تعترف بهم قانونيا كمجموعة لها حقوقها الكاملة. وكما سبق وفعل خلال الرحلة التي قادته إلى أنقرة، جدد الحبر الأعظم الإشادة بـ"الجهود الكريمة" لتركيا التي تستقبل لاجئين من سوريا والعراق بغض النظر عن انتمائهم الطائفي، مؤكداً أن على الأسرة الدولية "واجبا أخلاقيا يقضي بمساعدتها على الاعتناء باللاجئين". دعم الحوار الديني وفي ختام لقاء له مع الشيخ محمد جورميز أبرز رجال الدين الأتراك ندد البابا فرنسيس مرة ثانية بالتجاوزات "غير الإنسانية" للمجموعات المتطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وقال "إن العنف الذي يبحث عن تبرير ديني إنما يستحق أشد الإدانات". وكان البابا فرنسيس قد بدأ زيارته إلى تركيا يوم الجمعة، وهي الأولى له منذ توليه منصب بابا الفاتيكان قبل نحو عامين، وتهدف الزيارة، التي وصفت بـ"التاريخية"، إلى دعم الحوار بين الأديان، وتحالف الحضارات، والسلام العالمي. واستهل البابا فرنسيس، الذي يُعد أول رئيس يتم استقباله في القصر الرئاسي الجديد بأنقرة، زيارته إلى تركيا بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية، مصطفى كمال أتاتورك، حيث وضع عليه إكليلاً من الزهور.

538

| 30 نوفمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
بريطانيا تعزز قدرتها على مكافحة الإرهاب بقانون جديد

تزايدت التوقعات بمنح السلطات الجديدة، التي حصلت عليها وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، القدرة على إصدار أوامر للجامعات بحظر دخول الخطباء المتطرفين لحرمها الجامعي أو إلقاء خطب فيها، حيث إن تلك السلطات من المتوقع أن تندرج في مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب أعلنت عنه الوزيرة مؤخرا. في الوقت الذي نشرت فيه لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم البريطاني تقريرا مبني على عملية تحقيقات رسمية بشأن ملابسات مقتل الضابط في الجيش البريطاني فوزيلير لي ريجبي العام الماضي، الذي كشف فيه انه كان من الممكن تفادي تعرض ريجبي للقتل، ، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد من المقرر أيضا أن يضع على عاتق المدارس والجامعات والسجون والمجلس المحلية واجب تنفيذه من أجل المساعدة في حماية الأشخاص من الانجراف نحو الإرهاب. وفي خطابها الذي ألقته في معهد "روسي" Rusi للدفاع ، صرحت ماي بأن الشرطة البريطانية استطاعت إحباط نحو 40 هجوما إرهابيا خلال العشر سنوات الأخيرة، بما في ذلك هجوم مسلح مخطط له على شاكلة هجوم بومباي، ومحاولة لإسقاط طائرة، ومحاولة اغتيال سفير وعملية قتل مخططة لجنود في القوات المسلحة البريطانية. ردود افعال ويعتبر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون حادث مقتل ريجبي حادثا مروعا، ومن المتوقع أن يعرض قريبا رد فعله لمجموعة من التوصيات التي قدمها تقرير لجنة الاستخبارات والأمن في مجلس العموم. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية أعلنت أن الجامعات يتعين عليها أن تكشف أنها وضعت سياسات لتتعامل مع الخطباء المتطرفين، مشيرة أن الهيئات الخاضعة للواجب يجب أن تأخذ في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي أصدرتها وزارة الداخلية. وأردفت ماي "إننا نخوض كفاح يتم القتال فيه على عدة جبهات ويتخذ عدة أشكال، أنه كفاح سيستمر لعدة سنوات، وربما يكون التهديد الذي نواجه في الوقت الحالي أكبر مما واجهنا من قبل"، مشيرة انه يجب أن تمتلك بريطانيا السلطات التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها. منع الارهاب من جانبها، دافعت الجامعات عن ملفها المتعلق بالتعامل مع الإرهاب داخل حرمها، مطالبة بإحداث توازن بين الحاجة لمكافحة الإرهاب والحاجة لحماية حرية التعبير. وفي خطابها الذي ألقته في معهد الدفاع، صرحت وزيرة الداخلية البريطانية إن "السلطات الجديدة الممنوحة للوزارة ستساعدنا في منع التطرف وتعزيز نظام منع الأعمال الإرهابية وإجراء تحقيقات فيها. وأردفت إن "مشروع القانون يمثل أهمية، إذ أن محتواه صحيح وتوقيته صحيح، والطريقة التي تمت بها صياغته صحيحة"، مشيرة أنه لا يمثل رد فعل غير محسوب لتهديد مفاجئ محتمل، ولكن تمت دراسته بصورة ملائمة معتمدا على إستراتيجية ناجحة، وهو من المتوقع أن يساعد في "الحفاظ على أمننا وسلامتنا في وقت خطير للغاية". اجراءات عملية وأوضحت إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد يتوافق مع السياسة الحالية، واعتمدت صياغته على استشارات عن كثب مع الشرطة والأجهزة الاستخباراتية، ويركز على الإجراءات العملية، التي نثق إنها ستؤتي ثمارها، فضلا عن أنه يحتاج إلى دعم واسع النطاق من قبل عدة أحزاب. وزيرة الداخلية البريطانية صرحت أيضا إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد لن يتم التعامل معه كتشريع طارئ، ولكن سيتم تمريره بصورة سريعة للبرلمان ليصدق عليه قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة العام المقبل.

285

| 30 نوفمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
عمالقة الإنترنت متهمون بخدمة الجهاديين

يتهم عمالقة الشبكة العنكبوتية العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك وتويتر بخدمة الحركات الجهادية، بخاصة تنظيم الدولة الإسلامية، التي تستخدمها للتجنيد والدعاية وبث الرعب. في مطلع نوفمبر قال روبرت هانيغان الرئيس الجديد للقيادة العامة للاتصالات البريطانية التي تتولى مراقبة المعلومات عبر شبكة الإنترنت: إن الإنترنت أصبح بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية "مركز مراقبة وقيادة" وطالب بـ"دعم أكبر من القطاع الخاص وخاصة كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تهيمن على الشبكة العالمية". داعش.. والإنترنت أضاف هانيغان في مقالة نشرتها صحيفة فايننشال تايم إن تنظيم الدولة الإسلامية هو "أول مجموعة إرهابية نشأ أعضاؤها في ظل وجود الإنترنت، فهم يستغلون قوة الشبكة العنكبوتية لخلق تهديد جهادي على المستوى العالمي، وذلك يطرح تحديا هائلا أمام الحكومات وأجهزة استخباراتها لا يمكن مواجهته إلا بفضل إبداء شركات التكنولوجيا قدرا أكبر من التعاون".الإنترنت أصبح بالنسبة لتنظيم الدولة الإسلامية مركز مراقبة وقيادة واستطرد هانيغان: "حتى وإن أزعجها ذلك فإن هذه الشركات أصبحت مركز المراقبة والقيادة المفضل للإرهابيين والمجرمين، الذين كما كل واحد منا يثمنون ويتكيفون مع الخاصية المتجددة الثورية لخدماتها". وفي تقرير بعنوان "الدولة الإسلامية" أوضح ريتشارد باريت الرئيس السابق لشعبة مكافحة الإرهاب في الاستخبارات البريطانية، والذي يعمل اليوم خبيرا في مجموعة البحوث سوفان غروب بعد أن عمل في الأمم المتحدة، "ان تنظيم الدولة الإسلامية عرف كيف يستفيد إلى الحد الأقصى من الطبيعة غير المركزية لشبكات التواصل الاجتماعي "تويتر بشكل خاص" التي تسمح لأي من مؤيديها خلق وزارة إعلام خاصة به وإدارتها، من خلال بث الدعاية الرسمية عبر صياغة وبث رسائلهم الخاصة بهم". الإستراتيجية الإعلامية لـ"داعش" أضاف باريت: "إن الإستراتيجية الإعلامية لتنظيم الدولة الاسلامية يشرف عليها أبو عمر الشامي، وهو سوري ولد في السعودية ويشرف على جيش من المحررين والمدونين والباحثين الذين يراقبون الإنترنت بشكل مستمر وبخاصة مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحا أن تنظيم الدولة الإسلامية "أوكل مهمة الدعاية إلى هذا الوسيط الخارجي. إنه أمر غير مسبوق، فبذلك يتقن التحكم برسالته من خلال عدم التحكم ببثها".جهاديو الإنترنت باتوا بارعين في الشبكة العنكبوتية بمرور السنين تبنت شبكات التواصل الاجتماعي الرئيسية مواثيق حسن سلوك وتراقب نظريا ما يتم تبادله على مواقعها، لكنها تؤكد في هذا المجال أنها ضحية نجاحاتها، فموقع تويتر على سبيل المثال يعد 284 مليون مشترك يتبادلون 500 مليون تغريدة يوميا. ورغم تعليق أو إلغاء حسابات تدعو إلى العنف أو الجهاد فإن جهاديي الإنترنت باتوا بارعين في إعادة فتح حسابات مماثلة أخرى في غضون بضع ساعات وأحيانا بضع دقائق، كما أنهم يلجأون إلى مواقع تواصل اجتماعي أقل شهرة لكنها بنفس الفاعلية متمركزة في بلدان حيث لا يوجد أي تشريع قمعي في هذا المجال. ولفتت الخبيرة الأمريكية ريتا كاتز التي أسست في الولايات المتحدة موقع مراقبة للمواقع الإسلامية "سايت انستيتيوت" إلى أن تعليق بعض الحسابات خاصة على تويتر "قليل جدا، ومتأخر جدا". وقالت كاتز: "نظرا إلى استخدام الجهاديين لتويتر فإن تعليق عدد صغير من الصفحات لا يحل المشكلة"، مضيفة أن تنظيم الدولة الإسلامية "هو ببساطة إحدى الجماعات العديدة التي تحول تويتر إلى وسيلة ترويج للجهاد.

434

| 30 نوفمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
من قتل متظاهري ثورة 25 يناير؟

"من قتل المتظاهرين؟"، سؤال جمع بين أغلب الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الأحد، غداة تبرئة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير 2011، التي أنهت حكمه. السؤال الذي اتخذ صيغا مختلفة، في تغطية الصحف، للمحاكمة المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، أثاره قطاع واسع من الشباب المشاركين في الثورة، عقب الحكم، على مواقع التواصل الاجتماعي. من القاتل إذن؟ صحيفة اليوم السابع "خاصة"، نشرت في صدر صفحتها الأولى سؤالاً، من دون مزيد من العناوين، وهو "براءة.. إذن من القاتل؟"، فيما عنونت التفاصيل ببقية الصفحات على النحو التالي: "إذا كان مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه الـ"6" أبرياء.. إذن من القاتل؟"، وعنوان آخر "المحاكمة السياسية هي الحل". وقالت الصحيفة، إن "الحكم بالبراءة مع عدم إلقاء الضوء على قاتل المتظاهرين في "25 يناير" يفقد ثقة المواطن في المنظومة التي فشلت في القصاص"، مشيرة، في تناولها للحكم، إلى أنه، من حق المواطن المصري على دولته وعلى جهازها القضائي والأمني أن يعرف منهم من الذي قتل وأصاب أبناءها من المتظاهرين في "25 يناير"، ومن فتح شوارع البلاد أمام الفوضى والحرق والتخريب؟". في نفس الاتجاه، تساءلت صحيفة الشروق "خاصة"، في تقريرها الرئيسي عن القاتل بقولها، "براءة مبارك والعادلي وقيادات الداخلية في محاكمة القرن.. فمن القاتل؟"، أما صحيفة الوطن "خاصة" فطرحت السؤال على لسان أهالي القتلى من المتظاهرين بقولها،.. ومن الذي قتل أبناءنا؟". صحيفة التحرير "خاصة" عنونت صدر صفحتها بعنوان "براءة فرعون وهامان .. إذن دم شهداء الثورة في رقبة مَن؟، فيما فضلت صحيفة الأخبار "حكومية" طرح السؤال على لسان الأحزاب السياسية بعنوان، الأحزاب تتساءل من قتل الثوار في الميادين؟. ولم تخلو مقالات الرأي في تلك الصحف من السؤال نفسه، وقال الإعلامي عماد الدين أديب، في مقاله بجريدة "الوطن"، الذي حمل عنوان، "ما بعد براءة مبارك"، إن "مسألة المسائل وسؤال الأسئلة وهو من فعلاً قتل المتظاهرين؟ هذا السؤال يحتاج إلى لجنة تحقيق مستقلة كي تحسم مسألة أنه إذا كان هناك قتيل، فإن هناك قاتلا". أين الحقيقة فيما ألمح الكاتب الصحفي حمدي رزق، في مقاله بصحيفة "المصري اليوم"، "وهل كان سيحصل مبارك على البراءة في عهد الإخوان"، إلى الإجابة، بقوله "كما تدين تدان، وإذا كانت البراءة لمبارك والذين معه ليست على هوى البعض ممن ملكهم الهوى السياسي فإن الإدانة للنشطاء والإخوان لن تكون على الهوى، فليبتعد المهويون عن العدالة، ويتركونها تفصل بين الناس بالحق والحكم عنوان الحقيقة، أما الحقيقية فعلمها عند العليم". ورغم طرح تلك الصحف سؤال من قتل المتظاهرين، غير أنها لم تقدم إجابة عنه، تاركة للمواطنين المجال لاستنتاج الإجابة، وتحديد المتهمين الجدد بعد حصول، مبارك، ووزير داخليته، حبيب العادلي، ومساعدوه الـ"6" على البراءة، أمس السبت، في قضية قتل المتظاهرين. وقد يكون المتهمون الجدد، من بينهم مرشد جماعة الإخوان وقيادات بالجماعة، كما توقع محمد الدماطي، محامي مرشد الإخوان، لاسيما أن شهادات رجال الجيش والشرطة أمام محكمة جنايات القاهرة، حملت الإخوان مسؤولية القتل، وبرأت، مبارك، من تهمة إصدار أمر بقتل المتظاهرين، وبرأت - أيضا - وزارة الداخلية من تهمة القتل. وخلال 9 شهادات ومرافعات، أوردتها ذات الصحف، أدلت بها شخصيات أمنية وعسكرية بارزة إبان ثورة، 25 يناير، هاجموا جميعا ثورة يناير، وبعضهم اعتبرها "مؤامرة خارجية"، واتهموا عناصر الإخوان المسلمين بقتل المتظاهرين.

1347

| 30 نوفمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
توالي ردود الفعل الغاضبة بعد براءة مبارك

توالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لحكم البراءة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، من تهم قتل متظاهرين، حيث نددت حركات وأحزاب بالأحكام الصادرة بحق مبارك ونجليه ورموز نظامه، في ظل دعوات إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية. وأدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في لندن تبرئة مبارك، وقالت إن الحكم يثبت انهيار منظومة العدالة في مصر ويجب أن يكون دافعا لوحدة الثوار حتى تحقيق العدالة. بدورها استنكرت منظمة الشفافية الدولية في بيان لها إسقاط اتهامات الفساد عن مبارك، واعتبرت ذلك انتكاسة كبيرة في مسار جهود مكافحة الاختلاس وإساءة استخدام السلطة. وقالت المنظمة، إن تبرئة مبارك، ونجليه، تمكن القادة من الإفلات من جرائم تجريد البلاد من أموالها أثناء إدارتها، معربة عن دعمها النائب العام بشأن الطعن في الحكم. كما أكدت المنظمة ذاتها على ضرورة محاسبة، مبارك، على إساءته استخدام السلطة على مدار السنوات الثلاثين الأخيرة، وعلى ألا تخاطر مصر بإعادة إنتاج ظروف الإفلات من العقاب على الفساد التي كانت قائمة قبل ما يعرف بالربيع العربي. أحكام معيبة ورفضت جبهة استقلال القضاء أحكام البراءة ووصفتها بالمعيبة، وقالت في بيان إن الأحكام سياسية بامتياز وصدرت بالمخالفة لدلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك ومعاونيه في قضايا قتل المتظاهرين. وحذرت الجبهة من أن هذه الأحكام ستفتح أبواب الانتقام الشعبي بعد الإصرار على تغييب العدالة. من جهة أخرى، قالت حركة "6 أبريل" إن أحكام البراءة تمثل هزيمة لثورة "25 يناير" وانتصارا للثورة المضادة، أما التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب فقد اعتبر الأحكام دليلا على أن الثورة المضادة ماضية في تدمير ثورة يناير وإجهاضها. وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين، بيانا دعت فيه الشعب إلى "الثورة على من وصفتهم بقضاة العسكر المتآمرين الذين أكدوا بأحكامهم اليوم أن الشعب لا يستحق حياة حرة كريمة". وعقب نطق محكمة جنايات القاهرة بحكمها، دعت تسعة حركات وأحزاب معارضة إلى التحرك لميداني التحرير وعبد المنعم رياض للتظاهر ضد براءة مبارك، منها حزب الدستور "يسار وسط"، وحزب العيش والحرية "يسار- تحت التأسيس"، ومصر القوية "إسلامي"، إلى جانب حركتي "شباب ضد الانقلاب"، و"طلاب ضد الانقلاب". وكانت محكمة جنايات القاهرة قد حكمت، أمس السبت، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين، كما برأت وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد، كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح في تصدير الغاز إلى إسرائيل. وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال الهارب، حسين سالم ومبارك، ونجليه علاء وجمال، في تهمة تلقي رشى من حسين سالم. وتظل هذه الأحكام غير نهائية، حيث إنها قابلة للطعن خلال مدة 60 يوما.

505

| 30 نوفمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
كرستوس: مشاريع قطرية بإثيوبيا في التعدين والزراعة والسياحة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي برهاني جيبري كرستوس أن قطر وإثيوبيا شكلتا إطاراً سياسياً للتعاون السياسي في مختلف القضايا الإقليمية وعلى مستوى المحافل الدولية في الأمم المتحدة والمؤتمر الإفريقي. وقال كرستوس إن البلدين وضعا أيضا أسس الاستثمار القطرية في إثيوبيا في قطاعات التعدين والزراعة والسياحة، وكشف ان الفترة المقبلة ستشهد لقاءات على مستوى قادة البلدين في الدوحة لترسيخ ما اتفق عليه. وفي تعليقه على آخر تطورات قضية سد النهضة هون الوزير كرستوس من شأن المخاوف المصرية تجاه مشروع السد الإثيوبي وقال ان السد يقع قرب حدود السودان ولا يمكن ان يؤثر على حصة مصر المائية ولا يمكن استخدامه في الزراعة وهو مخصص فقط لتوليد الكهرباء. وأضاف سوف يرى المصريون بشكل عملي أن السد هو لمصلحتهم ولن تكون قضية النيل على الإطلاق مشكلة في علاقاتنا مع مصر. وأكد الوزير الإثيوبي على عمق علاقات بلاده بالسودان وقال ان الاتفاق العسكري الذي تم مؤخرا بين البلدين يهدف الى حماية المنطقة الحدودية بين البلدين وفي تناوله لعلاقة بلاده المتوترة مع اسمرة عبر الوزير الإثيوبي عن استعداد بلاده للجلوس الى طاولة المفاوضات مع اريتريا دون شروط مسبقة كما أكد استعداد بلاده لتنفيذ قرار لجنة الحدود مع اريتريا بعد الجلوس لطاولة الحوار ورحب بكل جهد دولي وكل وساطة في هذا الإطار. "الشرق" التقت وزير الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبي برهاني جيبري كرستوس خلال زيارته الأخيرة للدوحة على رأس وفد رسمي وكان لنا معه هذا الحوار : - كيف تقيمون لقاءاتكم مع المسئولين القطريين وما الذي ناقشتموه في أجندة الزيارة ؟ جئنا في وفد رسمي والتقينا المسئولين في قطر وهذا يعكس العلاقات الممتازة التي تجمع قطر وإثيوبيا وهدفنا هو تقوية هذه العلاقات والمضي بها قدما في كافة المجالات ، وقد بحثنا سبل تعزيز هذه العلاقات وما يمكن فعله على الصعيد العملي على كافة المستويات للدفع بهذه العلاقة ، وقد استعرضنا خلال المباحثات ما تم انجازه وما اتفق عليه سابقا حيث تم توقيع عدة مذكرات للتفاهم قبل عامين ونحن هنا لنحدد إلى أين وصلنا بتلك التفاهمات وكذلك لتحديد أسس الاستثمار القطري في إثيوبيا ومجالاته وهذا اجتماع تحضري ونحن بصدد اجتماع قريب للقادة في المستقبل القريب في الدوحة. - هل نتوقع زيارات على المستوى الرفيع بين القادة ؟ نعم ستكون هناك زيارات على مستوى القيادة من إثيوبيا الى قطر ومن قطر إلى إثيوبيا ، لقد ناقشنا مجموعة من فرص الاستثمار القطرية في إثيوبيا في مجالات الزراعة والتعدين وكذلك السياحة وغيرها وقد اتفقنا على البدء قريبا في الاستثمار في مجالات محددة وستكون هناك اتفاقات محددة ليتم تنفيذها وسيتم تحديد جدول زمني ومشاريع محددة في مجالات السياحة والزراعة والتعدين ، والمشاريع تشمل القطاعين العام والخاص مثل شركة حصاد. - وماذا عن المستوى السياسي هل تطرقتم إلى قضايا محددة تهم كلا البلدين ؟ لقد ناقشنا العلاقات الثنائية وتم التوافق على تقوية العلاقات على المستوى السياسي ،على المستويات الاقتصادية أولا ومن ثم السياسية وقد تم التوقيع سابقا على مذكرات تفاهم ولدينا تشاور مستمر على المستوى السياسي على مستوى وزارات الخارجية في البلدين وقد اتفقنا على التعاون في القضايا السياسية وفي المحافل الدولية في الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ، وتم الاتفاق على التشاور السياسي ابتداء من العام المقبل تقريبا في شهر مارس سوف يتم اجتماع في هذا الشأن ولدينا إطار لهذا التفاهم على مستوى وزارات الخارجية في البلدين. استقرار القرن الافريقي - قطر لاعب إقليمي مهم وتصدرت الكثير من القضايا وكذلك إثيوبيا يتنامى دورها على مستوى غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي ما هو شكل التعاون المقبل بين البلدين وفي أية قضايا ؟ سوف تشهد الفترة المقبلة تعاونا في العديد من القضايا فكلانا لديه اهتمام في مسألة استقرار القرن الإفريقي وتسوية المشاكل في تلك المنطقة وفي ذات الوقت نحن نتعاون في القضايا الدولية الهامة لكلينا وقد وضعنا إطار عمل في هذا المجال. - على صعيد قضايا القرن الإفريقي لإثيوبيا دورها المستمر في الأزمة الصومالية مع منظمة الإيغاد كيف تنظرون الى مستقبل الصومال ؟ إن إثيوبيا تعمل دائما على مساعدة الصومال لتسوية مشاكله منذ البداية وقد قادت منظمة الإيغاد وهي المنظمة الإقليمية في شرق إفريقيا وتشمل السودان وجنوب السودان وجيبوتي وكينيا واوغندة لمساعدة الصومال على النهوض من كبوته وثانيا فان جيبوتي وإثيوبيا وكينيا واوغندة وبوروندي أرسلت قوات لمساعدة الحكومة الصومالية وقد حقق الصومال تقدما كبيرا ونحن سعداء بما تم تحقيقه ولدينا انتخابات في الفترة المقبلة وهم الآن يريدون وضع الدستور والمؤسسات و التأسيس للعلاقات الدولية وهم يتقدمون للامام من اجل بلد مستقر وحكومة قوية ولذا الصومال يتقدم وإثيوبيا مع جيرانها وجيران الصومال تساهم في ذلك. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غداً الأحد

955

| 29 نوفمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
"براون" يكشف فشل أمريكا في التعامل مع العنصرية

تواجه إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما أزمة جديدة، حيث تكشف فشلها في التعامل مع تفشي ظاهرة العنصرية في البلاد، بالرغم من تعهد الرئيس بمخاطبتها والقضاء عليها، بعدما اتخذت هيئة محلفين عليا قرارا بعدم توجيه اتهامات لدارين ويلسون، ضابط شرطة أبيض في واقعة إطلاق نار أفضى إلى قتل مايكل براون، شاب أسود غير مسلح في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري الأمريكية. وقد أسفر الشعور بالإحباط من قرار هيئة المحلفين عن اندلاع احتجاجات هائلة وأعمال شغب وعنف في المدينة. وكانت عدة تقارير أفادت وقوع أعمال نهب وسلب بعد الإعلان عن قرار هيئة المحلفين العليا برفض اتهام الضابط المتهم بقتل الشاب الأسود براون. كما قام محتجون بكسر نوافذ المتاجر بالقرب من قسم شرطة مدينة فيرجسون. مجموعة من الشهود زعمت أن براون أطلق عليه النار بعد رفع يديه في إشارة لاستسلامه. وأثناء إعلانه عن قرار هيئة المحلفين، أشار وكيل نيابة بلدية سانت لويس بوب مكولوتش إلى إن بعض هؤلاء الشهود قد رجع في رأيه، بينما اعترف آخرون إنهم لم يروا عملية إطلاق النار. من جانبه حث الرئيس الأمريكي باراك اوباما المحتجين بالسعي لإيجاد منافذ "بناءة" للتعبير عن غضبهم، في الوقت الذي فشلت فيه مناشدته من البيت الأبيض لتهدئة تزايد حدة العنف في شوارع مدينة فيرجسون. وكما هو الحال دائما معه، رفض الرئيس الأمريكي أن يعلق على تفاصيل القضية، مشيرا إلى أن جميع الأمريكيين يتعين عليهم أن يعترفوا بقرار عدم اتهام الضابط دارين ويلسون، وموضحا أن "الولايات المتحدة هي دولة تعتمد على سيادة القانون. ومع ذلك، اعترف اوباما أيضا أن هناك أسبابا شرعية لوجود انعدام ثقة تجاه الشرطة بصورة عامة، مردفا انه من الخطأ محاولة "التقليل من أهمية ما سبق"، أو"إخفائه". الرئيس الأمريكي أشار أيضا إلي أن "تلك ليست قضية متعلقة بمدينة فيرجسون فقط، بل إنها قضية متعلقة بأمريكا"، ملمحا انه "تم إحداث تقدما هائلا في العلاقات بين الأعراق على مدار العقود الماضية. وكان أعضاء هيئة المحلفين العليا طلبوا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان هناك سبب محتمل لاتهام الضابط ويلسون بأي من الجرائم الخمسة، التي تشمل القتل غير العمد والقتل من الدرجة الخامسة. ورفض وكيل النيابة مكولوتش التصريح ما إذا كان القرار قد اتخذ بالإجماع. وكان قد تبع مقتل الشاب الأسود براون في أغسطس الماضي ليال متتابعة من الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمحتجين. كما إن بعض الشركات أغلقت أبوابها، بينما قامت بعض المدارس في مدينة فيرجسون بإلغاء الدراسة لمدة أسبوع. وكانت قد أسفر هذا الحادث عن إعادة فتح النقاش بشأن قصيتي تنفيذ القانون وتفشي ظاهرة العنصرية في الولايات المتحدةالامريكية.

301

| 29 نوفمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
إصلاحات نظام الهجرة تثير غضب الجمهوريين

دخل الرئيس الأمريكي باراك أوباما في معركة جديدة مع الجمهوريين، حيث قد دافع أوباما عن خطته لإصلاح نظام الهجرة، أثناء إلقائه خطابا أمام تجمع حاشد بمدينة لاس فيجاس، الذي استهدف تعبئة الدعم لقرار تنفيذي اتخذه الرئيس الأمريكي لحماية نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل، إذ يمكنهم البقاء والعمل بشكل قانوني دون خوف من الترحيل لمدة ثلاثة أعوام. وأطلع أوباما الحشد، الذي كان أغلبه من ذوي أصول لاتينية بقراره التنفيذي الذي أعلن عنه يوم الخميس الماضي، الذي يستهدف حماية الآباء الذين يعملون بجد ويعيشون في الولايات المتحدة بصورة غير شرعية. وأعلن الرئيس الأمريكي أمام حشد مؤلف من 1.600 شخص في مدرسة ديل سول الثانوية، التي تقع بمدينة لاس فيجاس،"إننا لسنا أمة تطرد المثابرين والمناضلين وأصحاب الأحلام، بل إننا نرحب بهم كإخوة في الإنسانية". ويعتبر القرار التنفيذي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي شرعيا ويمثل رد فعل منطقي للجمود الذي شهده الكونجرس، إذ يرفض المشرعون فيه تطبيق إصلاحات على قوانين الهجرة. ووفقا لأوباما، "العفو الجماعي عن المهاجرين غير الشرعيين يعد غير منصف، كما أن تنفيذ عمليات ترحيل جماعية تعتبر مستحيلة وتتعارض مع شخصية بلادنا". ويرجع اختيار أوباما لمدرسة ديل سول لأنه تعهد فيها في عام 2013، وبعد فوزه بولاية ثانية، باتخاذ إجراءات جريئة فيما يتعلق بقوانين الهجرة، ولكنه واجه رفض الجمهوريين في مجلس النواب لمشروع قانون يستهدف إصلاح قوانين الهجرة، الذي مرر بعد ذلك لمجلس الشيوخ. وخلال تواجده في المدرسة، كرر أوباما مقتطفات من خطاب تلفيزيوني كان قد ألقاه يوم الخميس الماضي، حيث حث الشعب الأمريكي لإظهار بعض العطف والشفقة تجاه المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بصورة غير شرعية، وعملوا بجد، "ولا يجدون أمامهم خيارات إما البقاء مختفين أو المخاطرة بعائلاتهم والتسبب في تشرذمها". ومن جانبه صرح جون بيونر، رئيس مجلس النواب الأمريكي، في مؤتمر صحفي أن أوباما قام بتقويض سيادة القانون، مضيفا أن "الرئيس قد اختار أن يقوض عن عمد أي فرصة لتطبيق إصلاحات بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، التي يزعم أنه يسعى لتنفيذها"، وموضحا أنه أخبر الرئيس أنه يلحق الضرر بالرئاسة نفسها باتخاذه هذا القرار. كما أشار ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية المقبل في مجلس الشيوخ، إلى أن الخلاف بشأن القرار التنفيذي أحادي الجانب الذي اتخذه الرئيس الأمريكي يحمي نحو خمسة ملايين مهاجر غير شرعي من الترحيل "لا ينبغي أن يدفع واشنطن للانسحاب من كل نقاش يتعلق باتفاقيات، موضحا أن الكونجرس لا يتعين أن يغلق الحكومة مرة أخرى نتيجة لهذا الخلاف". وكان قد أشار الجمهوريون إلى أن تلك القرارات التنفيذية تتعارض مع تصريحات كان قد أدلى بها أوباما خلال السنوات الأخيرة، التي أوضح فيها أنه لا يعتقد أنه يمتلك السلطة لتنفيذ هذا النوع من التغييرات على نظام الهجرة. ووفقا للبيت الأبيض، تصرف أوباما "ضمن نطاق سلطته القانونية"، كما أنه حصل على رأي قانوني مفصل من قبل مكتب المستشار القانوني، التابع لوزارة العدل الأمريكية، الذي قدم للرئيس استشارة تفيد تمتع القرار الذي اتخذه بالشرعية.

209

| 29 نوفمبر 2014

تقارير وحوارات الشرق
وزارة الخارجية والكومنولث تضع حكومة كاميرون بمأزق

تعرضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الائتلافية للإحراج، حيث تواجه وزارة الخارجية والكومنولث Foreign and Commonwealth Office (إف سي أوه FCO)، المسؤولة عن حماية والترويج لمصالح المملكة المتحدة في أرجاء العالم، والتي كانت في وقت ما تتمتع بالقوة والاحترام، انتقادات لفشلها في تقديم مستويات مقبولة من المساعدة للبريطانيين وعائلاتهم المقيمين في الخارج، بما في ذلك مواطنون يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون بالخارج، وذلك وفقا لتقرير أصدره نواب في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، وجهوا فيه انتقادات لاذعة للوزارة. وكشفت لجنة الشؤون الخارجية المختارة في البرلمان البريطاني، التي أصدرت التقرير، إن النتائج التي توصلت إليها ستسفر عن إحراج الوزراء في الحكومة البريطانية بشدة، حيث إن اللجنة "تشعر بقلق بالغ" أن مزاعم تعرض السجناء البريطانيين في الخارج للتعذيب لا يتم التعامل معها بصورة ملائمة، كما أن عائلات البريطانيين الذين قتلوا في الخارج يشعرون في كثير من الأحيان أنهم "خذلوا تماما" نتيجة لتقاعس الوزارة عن أداء واجبها. ويشير التقرير، الذي اعتمدت كتابته على أدلة مستقاة من مواطنين بريطانيين تعاملوا مع الخدمات القنصلية وسفراء بريطانيين سابقين ومنظمات غير حكومية وخبراء آخرين، أن عملية تخفيض التكاليف و"الاعتماد المفرط على توفير الخدمات عبر شبكة الإنترنت"، يخاطر بنزع السمة الإنسانية من أنظمة الدعم، التي ينبغي أن يمثل فيها التواصل البشري محورا مركزيا. ووفقا للتقرير، قوبل قرار وضع حد لإصدار جوازات السفر البريطانية في مكاتب وزارة الخارجية والكومنولث في الخارج، في الوقت الذي يتم التعامل فيه في الوقت الحالي مع الطلبات الجديدة في بريطانيا، بامتعاض شديد من قبل المواطنين البريطانيين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والكومنولث "فشلت في توضيح فوائد النظام الجديد أو مخاطبة سلبياته وعيوبه". وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أنها تلقت "أدلة مبنية على إفادات شخصية" كشفت أن خدمات وزارة الخارجية والكومنولث المقدمة للعائلات الثكلى كانت "متناقضة مع نفسها وفي بعض الأحيان كانت أدنى من المعايير المتوقعة للوزارة، في الوقت الذي قدمت فيه شكاوى تتعلق بالفشل المتكرر في التواصل وإظهار شفقة ورحمة" تجاه المواطنين البريطانيين في الخارج. وكان التعامل مع مزاعم تعرض البريطانيين للتعذيب في السجون بالخارج مصدر قلق بوجه خاص للجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، التي أشارت في تقريرها إلى أنها "متخوفة للغاية بشأن مزاعم عدم استجابة وزارة الخارجية والكومنولث بصورة ملائمة في بعض الحالات لحماية ودعم المواطنين البريطانيين، الذين صرحوا أنهم كانوا ضحايا للتعذيب أو إساءة المعاملة في الخارج". وأضافت اللجنة في تقريرها أن "أي إخفاق في دعم المواطنين البريطانيين الضعفاء في ظروف مماثلة يعد أمرا باعثا للأسى"، مشيرة أنها توصي الوزارة بإجراء تحقيقات في المزاعم التي أثيرت، بما في ذلك تحديد الموظفين المتورطين واستجوابهم، وعرض النتائج على اللجنة". ومن جانبها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية والكومنولث أن "تقرير اللجنة يعترف بمستوى الدعم الذي يوفره موظفو القنصليات سنويا لآلاف المواطنين البريطانيين في الخارج الذين يواجهون محنا، ويعترف أيضا بالتحسينات التي قمنا بتطبيقها بالفعل".

241

| 29 نوفمبر 2014