* تعيين مدققي لغة لمراقبة الصياغة اللغوية في إعلانات الشوارع التجارية * التأكيد على ضرورة كتابة التقارير بأيدي مختصين ناطقين باللغة العربية * القانون أتاح للشركات إرفاق ترجمة عربية أو ترجمة أجنبية للمكاتبات * إلزام المؤسسات التعليمية باعتماد العربية مادة أساسية وليست اختيارية أكد قانونيون ومختصون لـ الشرق أهمية حماية اللغة العربية من الاهمال والاندثار عن طريق فرض عقوبات رادعة للمخالفين، وإلزام المؤسسات الخدمية والمالية والصحية بضرورة أن تكون جميع المخاطبات والمكاتبات الرسمية باللغة العربية، وإرفاق ترجمة باللغة الإنجليزية أو بلغات أجنبية أخرى بهدف تحقيق الفائدة لجميع الجنسيات. وطالبوا المؤسسات الخدمية بتعيين مدققين للصياغة اللغوية، لأنّ الكثير من الإعلانات التجارية والمعروضة في الشوارع مكتوبة بلغة ركيكة ومغلوطة تعمل على طمس اللغة، لأنها كتبت بأيدي أشخاص غير ناطقين باللغة العربية أو عمدوا إلى ترجمة النص الأجنبي عن طريق المواقع الإلكترونية التي تفتقر للدقة. وقد دخل القانون رقم 7 لسنة 2019 بشأن حماية اللغة العربية حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية، ويشتمل على 15 مادة قانونية تضع آليات لحماية اللغة العربية من الاهمال، أبرزها إلزام المؤسسات الجامعية والتعليمية بالتدريس باللغة العربية، وأتاح تدريس بعض المواد العلمية بلغة أخرى إذا اقتضى الأمر ذلك،ونشر الأبحاث التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، كما حددت المادة 4 من القانون أن تكون اللغة هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات الحكومية والدولية وفي المؤتمرات الرسمية مع جواز اعتماد ترجمة أخرى شريطة إرفاق ترجمة باللغة العربية.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات: ////////////////////////////////////// المحامي عيسى السليطي: 50 ألف ريال غرامة مخالفة قانون حماية اللغة العربية أكد المحامي عيسى السليطي أنّ قانون حماية اللغة العربية رادع للمخالفين ممن يعمدون لتشويه اللغة العربية، وللحفاظ على كيانها كلغة رسمية للدولة، لذلك فرض عقوبة مشددة وهي الغرامة وقدرها 50ألف ريال، كما يعاقب المسؤول عن أيّ إدارة تخالف القانون، منوهاً بأنّ المشرع أتاح للجهات الحكومية وغير الحكومية إصدار ترجمة تابعة للغة العربية بلغات أخرى، كما ألزم المؤسسات التعليمية العامة والجامعية بتدريس اللغة العربية كمادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها إلا إذا اقتضت الضرورة تدريس بعض المناهج بلغة أخرى. وأتاح المشرع أيضاً للجهات التي تحرر مخاطباتها ومكاتباتها الدولية والمحلية باللغة الإنجليزية أن ترفق بها ترجمة بلغة أخرى، وأجاز للشركات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أن يكون لأسمائها الأجنبية شهرة عالمية والتي تحمل علامة مسجلة مثل الصناعات والأدوية أو المسميات الطبية مثلاً، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي على أن يكتب إلى جانبه تعريفاً باللغة العربية. وأكد المحامي السليطي أهمية المحافظة على الهوية العربية بالتمسك باللغة العربية، مع عدم اهمال اللغات الأجنبية كلغات دولية مهمة في المحاضرات والمؤتمرات والفعاليات العامة، منوهاً بأنه من الضروري إتقان اللغتين العربية والإنجليزية معاً وتحقيق التوازن بينهما. أحمد البدر: تعيين مدققي لغة لصياغة اللوحات الإعلانية قال السيد أحمد يوسف البدر تربوي: إنّ قانون حماية اللغة العربية ملزم بتطبيقه وتفعيله في مختلف الجهات، لأنه صادر عن الدولة ولابد أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد نشره بالجريدة الرسمية، وهذا سيعطي فرصة للمؤسسات في ترتيب أوضاعها ووضع آليات جديدة في إصدار أو تحرير مخاطباتها ومكاتباتها باللغة العربية، مشيراً إلى أنه يوجد في الكثير من الجهات موظفون لا يتقنون اللغة العربية وليست لغتهم الأصلية ويحررون رسائل أو مكاتبات أو تقارير باللغة العربية وتكون ركيكة وغير مفهومة لأنها من شخص لا يتقن أساسيات اللغة. ونوه بأنّ القانون سيعمل على وضع آلية جديدة لتقديم الطلبات أو التقارير، إذ أنّ الكثير من الجهات تطلب السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية عند التقدم لوظيفة أو مقابلة أو عند الالتحاق بالجامعة وهذا يعمل على طمس اللغة واهمالها واندثارها مع الوقت. وأشار إلى أن بعض البنوك والاتصالات تتيح للعميل اختيار اللغة التي يريد مخاطبته بها أو إصدار تقارير بشأنها، منوهاً ضرورة أن تنظم الجهات دورات أو لقاءات تعريفية بالقانون وتكون موجهة لكل الجاليات. وطالب الجهات بضرورة اخضاع تقاريرها وإصداراتها الإعلانية ومطوياتها لمدققين عارفين بالصياغة اللغوية، لأنّ الكثير من إعلانات الشوارع واللوحات التعريفية والتجارية تعج بالأخطاء اللغوية الفادحة، لأنّ أصحابها عمدوا لترجمتها بدون مراعاة الدقة أو حررها أشخاص غير ناطقين باللغة. وقال السيد البدر إنّ دول العالم المتقدمة مثل أوروبا واليابان وكوريا وألمانيا تعتز بكيانها ولا تتحدث إلا بلغتها بالرغم من درايتها بلغات أخرى، فاللغة هي أساس تقدم الأمم وهي معيار التحديث، وأدل على ذلك أنّ الكثير من المخطوطات العربية وكتب العلماء العرب لا تزال تدرس في جامعات الغرب بنفس لغتها العربية وتوجد إلى جانبها ترجمات بلغات مختلفة. علي لحدان المهندي: تفعيل القانون لحماية اللغة من الاندثار قال السيد علي لحدان المهندي ناشط اجتماعي على مواقع التواصل الاجتماعي: إنّ تفعيل قانون اللغة العربية يعتبر مطلبا أساسيا لحماية اللغة من الاندثار والاهمال، ولأنها لغة الدولة الأم وهي الأساس في كل التعاملات، ولابد أن تكون لغة المخاطبات والمكاتبات الحكومية وغير الحكومية، منوهاً بأنه من الضروري إيلاء الاهتمام باللغات الأجنبية خاصة اللغة الإنجليزية باعتبارها اللغة الرسمية للكثير من التعاملات الدولية والعلمية، وأن يكون الاهتمام متوازنا بين اللغتين العربية والإنجليزية دون أن تطغى إحداهما على الأخرى. وأكد أنّ اللغة العربية هي الأساس في تربية الجيل، وهي هوية الإنسان العربي، مع الاهتمام باللغة الإنجليزية التي باتت ضرورية في كل مجالات الحياة، مشيراً إلى أنه يلزم من الجهات ومختلف التعاملات تقديم محرراتها ومخاطباتها باللغتين معاً. وأوضح أنه يلزم من المدارس الخاصة أيضاً ان تولي اهتماماً باللغة العربية، واعتبارها لغة أساسية وليست مادة اختيارية في المدارس، مضيفاً أنه في بعض البنوك والجهات الخدمية والاتصالات تتيح للمستفيد اختيار رابط إلكتروني بين اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. وقال إنّ تفعيل القانون والبدء بتطبيقه يحتاج إلى وقت، لأنّ المكاتبات منذ سنوات كانت بلغة واحدة ويلزم عند التحول من لغة إلى لغة أن تأخذ بعض الوقت لتنفيذ بنود القانون الذي يعتبر ملزماً لجميع الجهات حال دخوله حيز التنفيذ. كما أنّ الجهة المعنية أمهلت الجهات والمؤسسات مهلة قانونية لترتيب أوضاعها، وهنا يلزم عمل حملات توضيحية وتعريفية بالقانون، لتسهيل تطبيقه على الجميع، مضيفاً أنه يقع على وسائل الإعلام والمختصين تحفيز المجتمع وتوعيته بأهمية الاعتزاز والتمسك بلغته مثل الشعوب الأوروبية والآسيوية التي لا تتكلم إلا بلغاتها برغم معرفتهم باللغة الإنجليزية إلا أنهم لا يتحدثون إلا بلغة وطنهم، ونحن أجدر بالتمسك بالهوية العربية واللغة هي الأساس. وأكد أنّ القانون جاء رادعاً للمخالفين، وأنه يلزم بالإبلاغ عن أيّ إساءة أو مخالفة يراها في حق اللغة وكيانها. جابر الشاوي: لغة إعلانات الشوارع ركيكة وسيئة أكد السيد جابر الشاوي ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي أهمية حماية اللغة العربية للحفاظ على كيان المجتمع وهويته الإسلامية، لأنّ اللغة هي شريان المجتمع وهي لغة الإسلام والدين ولغة الآباء والأجداد، مضيفاً أنّ بعض الدول المتقدمة مثل كوريا واليابان وإيطاليا برغم إتقانها لغات أخرى إلا أنها لا تتحدث إلا بلغتها الأم. وطالب المؤسسات التي تنشر إعلاناتها التجارية في الصحف أو الشوارع باللغة الإنجليزية، إرفاق ترجمة باللغة العربية لتوضيح مفهوم الإعلان، ولأنّ أغلب مستخدمي الطرق يتحدثون اللغة العربية ولا مانع من وجود ترجمات أخرى بدون ان تطغى على اللغة الأم. وقال: الكثير من إعلانات الشوارع مكتوبة بأحرف عشوائية وغير مفهومة ومغلوطة، ويساء فهمها حتى الناطق باللغة العربية، والإساءة للغة تؤثر على الجيل الذي يخرج للشارع ويتعرف على البيئة من حوله ويتأثر بما هو معلن ومكتوب. وأعرب عن اعتزازه بلغة الدولة الأم التي بنت جيلاً من العلماء والأدباء والمفكرين والمبتكرين، مؤكداً ضرورة أن تكون العقوبات رادعة لتحقيق الفائدة من القانون. مغردون يطالبون الجهات بإصدار تقاريرها باللغة العربية لتسريع خدماتها طالب مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي الجهات المعنية إلزام المؤسسات الجامعية والصحية والاتصالات بإصدار تقارير لعملائها باللغة العربية، لأنّ جميع تلك الإصدارات تكون باللغة الإنجليزية حيث انّ البعض لا يتقن اللغة الأجنبية ويتسبب ذلك في تأخير توفير الخدمة له. ونوهوا بأن قانون حماية اللغة العربية وضع عقوبات رادعة منها فرض غرامة على المخالفين، مؤكدين دور الجهات المختصة في مراقبة تطبيق القانون وتفعيله، وإقامة محاضرات أو لقاءات توعوية للجمهور للتأكيد على أهمية الاعتزاز باللغة العربية كلغة رسمية للدولة.

المحامي المطيري: المحاكم تغص بقضايا القروض جابر المري: المظاهر داء العصر ولابد من وقفة جادة العنزي:على الأسرة جدولة أولوياتها وترك المظاهر غير المجدية ناصر يوسف: التأثر بتقليد الآخرين أحد أسباب القروض تعتبر القروض أحد الحلول التي قد يلجأ إليها البعض عند الضرورة، إما لتأمين نفقات علاجية، أو لتأمين منزل العمر، لكن الصادم في الأمر عندما يلجأ البعض إليها بحثا عن رفاه زائف، أو لهثا لمحاكاة حياة أحدهم، لينتهي به المطاف وراء القضبان، مخلفا وراءه مستقبلاً كان ينتظره، أو أسرة ترى فيه السند، بسبب مظاهر خداعة، تودي بصاحبها إلى الهلاك، عندما يقف عاجزاً عن السداد مكبلاً بأغلال الدَين، لسنوات وسنوات. الشرق بدورها طرحت هذه القضية والسبب هو أنَّه خلال الإجازات الصيفية وموسم الأعياد قد ترتفع لدى البعض شهية الاقتراض لتوجيه المبلغ لتأمين نفقات السفر، أو كماليات من الممكن الاستغناء عنها، والدافع الوحيد هو محاكاة فلان، وتقليد فلانة، دون أدنى وعي أو إدراك إلا أنَّ هذا النوع من القروض قادر على اجتثاث استقرار الأسرة، عندما تذهب المتعة المزيفة وتبقى مرارة الدَين، حيث أكد عدد من المختصين ضرورة إجراء دراسات معمقة عنها، وإشراك المدارس والجامعات لتقوم بدورها التوعوي وتغيير المفاهيم الاستهلاكية لدى المجتمع خاصة الجيل الجديد منه، والتأكيد على أهمية بحث السبل التي تدعو إلى زيادة الدخل، كالمشاريع الصغيرة.. إلى التفاصيل: المحامي فلاح المطيري: المحاكم تغص بقضايا القروض من جانبه قال المحامي فلاح المطيري، إنَّ قضايا القروض من القضايا التي تغص بها المحاكم، ومن المؤسف في الأمر عندما يتضح أنَّ الشخص الفلاني قد وضع نفسه تحت رحمة قرض لسبب تافه، يتجلى في شراء سيارة فارهة، أو تأمين نفقات سفر لإحدى الدول أسوة بفلان أو لمحاكاة فلان آخر، دون وعي منه أو من المحيطين به بأنَّ قيمة السيارة ستزول وسيبقى مكبلا بالدين أو القرض، ونشوة السفر ستزول وسيبقى يسدد قيمة القرض سنوات وسنوات، دون أن ينظر إلى أبعد من ذلك، وإلى انعكاس الأمر على ميزانيته وعلى أسرته إن كان رب أسرة ومسؤولا عن عائلة، وهذا إن دل فإنه يدل على سوء تصرف نتائجه وخيمة. وأشار المحامي المطيري إلى أنَّ هذا النوع من القضايا لا يقتصر على الأفراد بل أيضا على الشركات التي تتقدم بقرض يفوق حاجة التمويل، مما ينتج عنه جملة من المشاكل والتعقيدات، خاصة وأنَّ الشركات تعاملاتها معقدة مع بنوك، ومع شركات استيراد وتصدير على سبيل المثال لا الحصر، الأمر الذي يوقعها في خسارة فادحة بسبب عدم قدرتها على السداد، وبالتالي تكبدها شروطا جزائية وغيرها من الجزاءات، فضلا عن تأخر مصالحها لحين النظر في القضية. وشدد المحامي المطيري في ختام حديثه على ضرورة اتباع النهج القرآني في الانفاق ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾، فهذه الآية الكريمة توجز ما يجب أن يكون عليه الإنفاق، مهما بلغ الشخص من نعيم، فعليه أن يسير على النهج القرآني، والانفاق باعتدال، وعدم الانسياق وراء مظاهر خداعة سرعان ما تزول. رجل الأعمال جابر المري: المظاهر داء العصر وجعلت غالبية الأفراد مستهلكين رأى رجل الأعمال جابر المري، انَّ المظاهر أصبحت داء العصر، وجعلت من غالبية الأفراد مستهلكين، بل ومستهلكين لما فوق مدخولهم، مما قاد البعض إلى اللجوء إلى البنوك للاقتراض ليس لعلاج، أو تأمين منزل العمر، بل من أجل رفاهية مزيفة، ومن أجل تقليد فلان مالك تلك السيارة، أو فلانة التي تملك تلك الساعة، أي باتت القروض توجه لأمور تافهة، فهذا إن دل فإنه يدل على خواء الشخص، ونظرته القاصرة لذاته، التي بنظره إنها لن تكتمل إلا بهذه السيارة، أو بتلك الساعة أو الحقيبة، بالرغم من أنَّ المفترض من الشباب الصاعد أن يفكر بسبل للاستثمار، وزيادة المدخول بمشاريع مهما كانت صغيرة، وعدم الانجرار وراء مباهج لها أول ولكن ليس لها نهاية. وأكدَّ رجل الأعمال المري أهمية إعداد دراسية مسحية متكاملة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي تدفع فئة من الناس للجوء إلى البنوك للاقتراض،حيث انَّ هذه من القضايا التي تستدعي وقفة جادة من المعنيين، حتى وإن تم رفع الأمر لمجلس الشورى لمناقشته، كما من المهم العمل على تصحيح مفاهيم جيل بأكمله. فواز العنزي: النشء بحاجة للتوعية حتى لا ينساق وراء المظاهر من جانبه قال المواطن فواز العنزي، إنني ضد القروض التي تؤخذ فقط لأجل تحقيق سعادة وقتية، أو من أجل رفاه زائف لا يضيف للشخص، بل ينتقص منه، خاصة عندما يودي به هذا التصرف إلى السجن، والوقوف بصالات المحاكم، فإذا ما بحثنا عن السبب وجدنا أنَّ الأمر يتعلق بسيارة فارهة، أو سفرية لإحدى الدول الأوروبية، دون أن يستحضر عقله ويحيا بناء على دخله أو بناء على ما يجعله يلبي احتياجاته واحتياجات أسرته بعيدا عن الديون والقروض التي تهوي بالشخص في بئر ليس لها قرار. وأكدَّ العنزي أنَّ المجتمع بحاجة إلى وقفة جادة من خلال الحملات التوعوية، ومن خلال تربية النشء على الادخار، وعلى القناعة، وعدم النظر إلى ما في يد الغير، لاسيما أنَّ أي مجتمع به الفقير والغني والمتوسط، فما أن نظر الأدنى للأعلى سيدفع الثمن، لأنه حتما لن يجاري حياته ذات الرتم السريع، لذا من المهم التحلي بالقناعة، خاصة وأنَّ هذه الفترة فترة إجازات صيفية، وأعياد ومدارس، فعلى الأسرة أن تعيد ميزانيتها بناء على الأولويات وليس على الكماليات. ناصر يوسف: محاربة فكرة الكماليات تسير بالتوازي مع الضروريات أما المواطن ناصر يوسف، فرأى أنَّ القروض لا تستنزف فقط الفرد نفسه، بل تستنزف المجتمع بأكمله، لذا لابد من رفع وعي الشباب من كلا الجنسين، بضرر القروض عندما لا تكون فى حاجة ماسة لها في تأمين نفقات علاجية، أو تأمين عقار بغرض الاستثمار، فيعتبر الالتجاء إليها مقيتاً. وشدد ناصر يوسف على دور المدرسة والجامعة في تعزيز الوعي لدى النشء، خاصة من يتأثر كثيرا بالمشاهير أو البلوجر من فئة الشباب، ويسعون إلى تقليدهم ومحاكات حياتهم، دون أن يعلموا أن البعض منهم يحيا هذه الحياة لأسباب دعائية فقط لا غير. وأكدَّ أن القضية بحاجة إلى دراسة وبحث الأسباب، وإيجاد الحلول، مع التوعية وتغيير المفاهيم السائدة في المجتمع، ومحاربة كل ما يعزز فكرة أن الكماليات تسير بالتوازي مع الضروريات.

ربط إلكتروني بين الهيئة والداخلية لتحديث بيانات المتقاعدين تنسيق مباشر بين الهيئة والصحة الوقائية بشأن المواليد والوفيات التأكد من بيانات المتقاعدين لحالات الطلاق والزواج بالرجوع للمحاكم قال السيد عبدالله راشد الكواري رئيس قسم متابعة التقاعد المدني بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: إنّ قسم متابعة التقاعد المدني الوجهة الأولى للموظف بعد إحالته للتقاعد، وهو حلقة الوصل بين الهيئة والمتقاعدين المدنيين المستحقين للمعاش، وهو الشريان الأساسي لتدفق المعاشات التقاعدية وضمان وصولها إلى أصحابها، ويعنى كذلك بتلقي طلبات إحالة الموظفين للتقاعد واستكمال إجراءات صرف معاشاتهم. وكشف لمجلة التأمينات الاجتماعية العدد 7، أنه تمّ تحديث الأنظمة الخاصة بصرف معاشات المدنيين والعسكريين المستحقين عنهم بعد وفاتهم، بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات، وأصبحت تلك الأنظمة تتماشى مع معايير الأيزو والأمان العالمية مما ساهم في دقة البيانات المدونة. وأوضح أنّ القسم يتولى مسؤولية توفير أفضل الخدمات للمتقاعدين والمستحقين لها، والتي تبدأ بإعداد ملفاتهم واستكمالها حسب الأصول واللوائح، ومن ثمّ متابعتها في مراحل لاحقة، والعمل على تحديثها أولاً بأول لمواكبة التغييرات التي تطرأ عليها، كما يقوم بالمتابعة مع الجهات المختلفة لضمان وصول المعاشات التقاعدية إلى مستحقيها. وأضاف إنّ مهام القسم تتركز على تلقي طلبات الإحالة للتقاعد، واستكمال الإجراءات اللازمة لصرف المعاش بعد التدقيق والتثبت من صحة المستندات، ومتابعة طلبات تعديل بيانات المتقاعدين المدنيين والمستحقين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الوفاة والعجز الطبي وبلوغ السن القانونية والاستقالة والطلاق وسحب الجنسية وإعادتها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إلى حفظ السجلات والقيود والمستندات والوثائق والمطالبات المحاسبية والمالية الخاصة بالمتقاعدين المدنيين وإرسال الإشعارات السنوية لهم. ونوه السيد الكواري بأنه بشأن تعديل البيانات، فقد يكون بناءً على طلب جهة العمل، وبالتالي دور القسم ينحصر في الاعتماد والتسليم بصحة تلك البيانات شريطة ألا تكون مخالفة لمواد القانون، وقد تكون للمتقاعد علاوة أو ترقية بأثر رجعي قبل انتهاء الخدمة، وهنا لا علاقة للهيئة بالأمر لأنها ليست جهة رقابية على جهات العمل من ناحية ترقيته أو تعديل وضعه، ولا دور للهيئة إلا التسليم بصحة تلك البيانات، وصرف الفروقات للمتقاعد بأثر رجعي إن كان مستحقاً لها. وأشار إلى أنه قد يكون التعديل بناءً على طلب المتقاعد شخصياً أو المستحق نفسه، كتغيير اسمه أو تغيير رقم هاتفه أو رقم حسابه البنكي، هنا تعتمد الهيئة على الكتب الواردة من الجهات الرسمية مع توقيع المتقاعد الراغب في تعديل بياناته على صحتها بعد إحاطته بالمسؤولية القانونية التي تقع عليه حال مخالفتها، وهذا ينطبق على المستحقين عن صاحب المعاش بعد وفاته. وأوضح أنه عند التعامل مع حالات الوفاة والطلاق والزواج يوجد ربط إلكتروني مع وزارة الداخلية يتم من خلاله الاستفسار بواسطة الرقم الشخصي عن البيانات الخاصة بتعديل الاسم، وهناك رابط آخر مع إدارة الصحة الوقائية بوزارة الصحة العامة بخصوص المواليد والوفيات، وعلى ضوئها يتم تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري. أما حالات الطلاق والزواج فتتم مخاطبة محكمة الأسرة في المحكمة الابتدائية لموافاة الهيئة بأحدث البيانات. ـ وحددت إدارة التخطيط والجودة المستحقين عن المتقاعدين الخاضعين لنظاميّ المعاشات المدني والعسكري في يونيو 2019، بإجمالي 7643 مستحقاً.

عدم مرونة آليات منح القروض يضاعف خسائر المربي 30 % فرقاً بين أسعار سوق المواشي والقائمة المعتمدة أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من إخلالات الشركات الإدارة الحرة للقرض تخفف الضغط على أصحاب المزارع طالب أصحاب مزارع ومربو ماشية الجهات المعنية، في وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، بعدم ربط القروض بشركات معتمدة للتعامل معها لتنفيذ مشاريع أو عند شراء الحيوانات قصد تربيتها، لافتين إلى الانعكاسات الكبيرة لمثل هذا الإجراء على كلفة الاستثمار. وقالوا في استطلاع لـ الشرق إن وجود قائمة تضم عددا صغيرا من الشركات يحد من المنافسة مما يضطر المربين إلى العزوف وأخذ مسافة من القروض التي خصصتها الدولة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي في تحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكدوا أهمية حماية حقوق أصحاب المزارع من الإخلالات التي تتسبب فيها الشركات المنفذة بعد دخول مشاريعهم طور التشغيل وفرض غرامات على هذه الشركات. وأشاروا إلى أن أسعار الشركات تتجاوز ما هو موجود في السوق بنحو 30 %، مطالبين بضرورة وجود لجنة تراجع شروط منح القروض من جهة، ويكون دورها رقابيا تعدل بوصلة أسعار الشركات التي يتعامل معها المربي من جهة ثانية، لافتين إلى ارتفاع عدد المربين الّذين يواجهون خسارة جراء عدم المرونة في الإجراءات والشروط التي ضبطتها الجهات المشار إليها سابقاً. حمد الشهواني: ضرورة مراجعة إجراءات منح القروض للمربين قال حمد فالح الشهواني رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية إن القروض المقدمة من بنك قطر للتنمية لها دور كبير في تنمية الثروة الحيوانية وتنمية الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وتدعيم أسس الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أن هذه القروض تعتبر من الآليات الرئيسية في تمويل الاستثمار في القطاع. ولفت الشهواني إلى ضرورة أن تتم مراجعة إجراءات منح القروض للمربين، خاصة أن ضبط قوائم محددة بالشركات الواجب التعامل معها يحد من جدوى هذه القروض ويرفع من كلفة الاستثمار، قائلا: إن الأسعار في السوق أرخص من تلك الموجودة لدى الشركات المعتمدة من قبل البنك وهو ما يضيف ضغوطاً إضافية على المربي. وشدد الشهواني التأكيد على معالجة بعض الإشكاليات الأخرى من قبل وزارة البلدية والبيئة، خاصة تلك المتعلقة بتوفير الأراضي للمربين، حيث توقفت هذه الجهة عن تأجير الأراضي منذ ما يزيد على خمس سنوات وهو ما أضر بالقطاع وحد من توسع الاستثمارات فيه، قائلا: يحتاج مربي المواشي إلى أراض، فالمطلوب من الجهات المعنية توفيرها ووضع الشروط والتشريعات المناسبة للاستثمار فيها، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على الاستثمار في هذا المجال. وبخصوص سعر الفائدة وفترة الإهمال المستوجبة على القروض، أشار الشهواني إلى أنها مناسبة وتتماشى مع قدرات المربين في المطلق. علي المطوع: تأجيل سداد القرض في وجود إخلال من الشركات المنفذة أكد علي المطوع صاحب مزرعة أهمية القروض التي ينتفع بها المزارعون والمربون من أجل تنمية الإنتاج الوطني سواء تعلق الأمر بالمنتج الزراعي أو الثروة الحيوانية، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة من هذه القروض. ودعا المطوع إلى مراجعة آلية تسليم هذه القروض حتى يتم ضمان حقق أصحاب المزارع والمربين، مؤكدا ضرورة أن تتسم هذه القروض بمرونة أكبر عند المصادقة عليها من قبل بنك قطر للتنمية ووزارة البلدية، مضيفا: إن تسليم أقساط القرض من قبل البنك للشركات المنفذة للمشروع يجب أن يأخذ بعين الاعتبار الإنجاز وضمان حسن تنفيذ المشروع حتى لا يتحمل صاحب المزرعة الإخلالات اللاحقة بعد تشغيل المشروع. وأشار المطوع إلى الضغوط الكبيرة التي تمارس على صاحب المزرعة من قبل الجهات الممولة خاصة في ما يتعلق بكثرة الأوراق المطلوبة، مقابل تسهيلات أكثر للشركات المنفذة، قائلا: في الواقع نحن في حاجة لضمانات أكبر من الشركات المنفذة للمشروع. وطالب المطوع بتأجيل سداد أقساط القرض في صورة إثبات وجود إخلال من الجهات المنفذة وتحميلها الغرامات الناتجة عن ذلك وتضمينها في العقود، مضيفا: نحن في حاجة لفترة إمهال أكثر حتى لا يتعثر الاستثمار ويصبح التمويل عبئاً على المزارع. صلاح الكواري: بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط شدد المربي صلاح الكواري التأكيد على أن القروض المقدمة من قبل بنك قطر للتنمية تساهم دون الشك في تعزيز الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية، لافتاً إلى ضرورة تدارك موضوع تحديد قائمة الشركات الواجب التعامل معها التي تضاعف التكلفة على المربي وتحد من التوسع في هذا المجال. وقال إن هناك بعض المربين واجهوا خسائر نتيجة الإجراءات والشروط التي ضبطها بنك قطر للتنمية، قائلا: رغم أهمية دعم الإنتاج الوطني في مجال الثورة الحيوانية فإن آليات وإجراءات القروض المتبعة من قبل الجهات الممولة كانت وراء عزوف عديد المربين عن الاستثمار في القطاع. وقال إن عدد الشركات الواجب التعامل معها قليل وتعوق المنافسة، فالسعر في السوق أقل مما هو مطلوب من قبل هذه الجهات، قائلا: الشركات المعتمدة مدعوة لتعديل بوصلتها على الأسعار المتداولة في السوق والبنك مطالب بمرونة أكبر. ودعا اللجنة المكلفة بهذا الموضوع إلى لعب دور أكثر حيوية من خلال توفيرها المواشي من السوق المحلي وتقدمها للمربين لتضمن بالتالي أسعارا مناسبة وأكثر تنافسية، بعيدا عن كافة أشكال الاحتكار من قبل الشركات، حيث نلاحظ زيادة في الأسعار بنحو 30 % مقارنة بالسوق. عبد الرحمن الزمات: تسليم القرض نقداً للمربي ومراقبته دورياً قال عبد الرحمن الزمات المري إن تمويل المربين يعد مبادرة جيدة من قبل وزارة البلدية وبنك قطر للتنمية، لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها والرفع من حجم الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، مشيرا إلى وجود تحفظات بخصوص تحديد قائمة تضم عددا بسيطا من الشركات للتعامل معها على اعتبار أن الأسعار التي ستعتمد من قبل هذه الشركات ستكون مرتفعة مقارنة بما هو موجود في السوق. واقترح المري أن يتم تسليم نصف المبلغ الأقصى المحدد من قبل بنك قطر للتنمية للمربي نقدا للحصول على المواشي من السوق ويخفض بالتالي من أسعار التكلفة، على أن تتم المراقبة من قبل الجهات المختصة وتقوم بزيارات ميدانية للمكان الذي تتواجد فيه المواشي للتأكد من التمويل والقرض وجه للأهداف التي برمج من أجلها. وأشار الزمات إلى ضرورة تأسيس قطاع متكامل قادر على تحقيق القيمة المضافة على اعتبار المواشي لا يقتصر إنتاجها على اللحوم الحمراء فقط بل تمتد إلى الجلود والصوف والتي يمكن أن تخلق صناعات وسيطة تدور في فلك النشاط الأساسي. حمد الغرينيق: التعامل مع الشركات للمحافظة على سلامة القطيع أكد حمد الغرينيق أهمية الدعم والتسهيلات الائتمانية المقدمة للمزارعين ومربي المواشي في الدولة، بهدف الرفع من مساهمة هذا القطاع في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي. وقال الغرينيق إن تحديد بنك التنمية للشركات الواجب التعامل معها للحصول على المواشي يأتي في إطار المحافظة على سلامة القطيع وضمان الجودة، مشيرا إلى أن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص الجهات المعنية على توفير منتجات في السوق تستجيب لأرقى المواصفات المعتمدة في هذا المجال، قائلا: هناك آليات معتمدة من الجهات المعنية تقوم على ترقيم الحيوانات ومتابعة السلالة تفرض التقيد بشروط الجهات الممولة والمانحة للقروض وذلك لتحقيق الأهداف الموضوعة في الخطط والإستراتيجيات. وحول الشروط المالية لمنح القروض، أشار الغرينيق إلى أن هذه الشروط تتماشى وإمكانيات المربين وأصحاب المزارع وتحافظ على تواصل نشاطهم الاقتصادي.

مقال الملاريا على موقع مستشفى حمد حوّل فكرتها لواقع ملموس برنامج للرسم والتلوين لمساعدة أطفال أوغندا من انتشار الملاريا مشاركتي في مؤتمر دولي للشباب ثيمن دفعة لي نحو النجاح منى الأصمخ.. حملت رؤية السلام من أجل العالم في فكرة مشروع رائد تبنته وهي على مقاعد الدراسة بأكاديمية قطر بالمدينة التعليمية، وهو إنقاذ أطفال الدول الفقيرة من الملاريا، وهو الوباء الذي يهدد الصغار لانتشاره السريع، بسبب نقص الأدوية والعلاج المناسب. وشاركت في العديد من الفعاليات التي تنظمها مؤسسة قطر من أجل تحويل فكرتها إلى واقع ملموس، ومن خلال الأطفال والرسم والتلوين نجحت في جذب اهتمام الأطفال وأسرهم إلى فكرة المساهمة في إنقاذ أطفال مرضى من الملاريا. ومن تلك المشاركات ورشة للرسم والتلوين على أوراق كرتونية، بسوق تربة الذي نظمته مؤسسة قطر، وهدفت إلى شراء شبك من القماش لكل طفل فقير لحمايته من الملاريا بأوغندا. منى الأصمخ فازت هذا العام بالفتيات الأكثر تأثيراً ونشاطاً في المجال الطلابي، وهي من بين مجموعة من الطالبات اللواتي قدمنّ بأفكارهنّ أنشطة وبرامج هادفة تخدم مجتمعها والعالم. قالت الطالبة منى فهد الأصمخ في المرحلة الثانوية بأكاديمية قطر لـ الشرق: يحمل مشروعي فكرة السعي نحو السلام، وهو عبارة عن مشروع خيري يهدف لمساعدة أطفال آخرين ممن يعانون من مرض الملاريا الذي يتسبب في وفاة كثيرين من أطفال القارة الأفريقية. >> منى الأصمخ خلال مشاركة دولية مشروع أوغندا وأضافت أنّ الفكرة راودتها عندما قرأت مقالة حول الملاريا على الموقع الإلكتروني لمستشفى حمد تشير إلى أنّ 200 حالة تموت من الملاريا في بعض الدول سنوياً، مما دفعها للبحث عن هذا الوباء والتعمق فيه، ثم حاولت جاهدة ً إعداد مشروع يتبنى الحفاظ على حياة الصغار من الإصابة به في الدول الفقيرة. وأشارت إلى أنها بدأت فكرتها في أوغندا، فقامت بإعداد مشروع رسم وتلوين للأطفال في المعارض والمهرجانات للتعريف بالفكرة والترويج لها، حيث يقوم كل طفل بمساعدة طفل آخر لشراء غطاء سرير لكل طفل في أوغندا عرضة للإصابة بمرض الملاريا، بهدف الحد من الوباء وانتشاره. وذكرت أنها بدأت مشروعها في أكتوبر 2018 وقدمته لبرنامج أيادي الخير نحو آسيا للقيام بإسهامات مجتمعية لجمع مساهمات مالية لبناء قرية متكاملة تحمي الأطفال من الملاريا. وقالت: شاركت في فعالية سوق تربة الذي نظمته مؤسسة قطر، ومشاركتي كانت عبارة عن لوحات كرتونية من الورق المقوى صديقة البيئة، يقوم الأطفال برسم وتلوين رسومات في مجموعات تعاونية محفزة للعمل الخيري، وهذا يشجع الأطفال على مشاركة أقرانهم في الدول الفقيرة ممن يحتاجون للمساعدة، والقيام بتنفيذ مشروعات صغيرة تدعم الفكرة الأساسية وهو إنقاذ أطفال أوغندا من البعوض المسبب للملاريا من خلال إنشاء أسرّة محمية بقماش الشاش لحمايتهم من الوباء والعدوى. مؤتمر ثيمن وعن مشاركتها في مؤتمر ثيمن الذي استضافته مؤسسة قطر، قالت: انضممت إلى ثيمن قطر عندما كان عمري 13 عامًا فقط كمندوبة، ثم أصبحت رئيس لجنة اللغة العربية، وبعدها تمت ترقيتي إلى منصب مدير عام مؤتمر ثيمن قطر باللغة العربية، وعلى مدار السنوات، أصبحت شخصًا مختلفًا، فمن الخجل والتردد في الحديث أمام الناس، إلى مخاطبة مئات الشباب خلال المؤتمر، وصولًا إلى تسلمي منصبًا قياديًا، كل ذلك، وهذا ساهم في صقل شخصيتي، وأمدني بالشعور بأنني قادرة على أن أنجز أي شيء أرغب به. وأضافت أنّ المؤتمر يساهم في تمكين الشباب وهم في عمر مبكر من فهم العالم بشكل أفضل، وبناء أحلامهم وطموحاتهم على أساس فهمهم، ويظهر تأثيره جليًا من خلال توجهات الشباب وسعيهم إلى مجالات ذات تأثير واضح على المجتمع المحلي والعالمي، لافتة إلى أن التواصل مع شباب ينتمون إلى ثقافات وحضارات متنوعة، ويتحدثون لغات مختلفة، ويمتلكون أفكارهم الخاصة، يجعلهم أكثر انفتاحًا على الآخر، وأكثر تمكنًا وقدرة على التعمق في قضايا العالم الشائكة وفهمها وابتكار حلول لها. وأشارت إلى أن مشاركتها كفتاة في ثيمن قطر لديه أبعاد أكبر، حيث يمكّن المؤتمر الفتيات من إثبات أنفسهن وقدراتهن، وقالت: من خلال منصبي كرئيس لجنة، اختبرت قدراتي القيادية، حيث كنت أشرف على مجموعة كبيرة من الطلاب، وتعلمنا أن لكل إنسان قدرات ومهارات مختلفة بغض النظر عن جنسه، فإن شباب ثيمن يتقبلون بشكل كامل أن يتلقوا التوجيهات من فتاة، بخلاف الصورة التي توجد في أذهان البعض.

* قصور الدعاية يجعل المهرجانات مجهولة لشريحة واسعة من المجتمع باتت قلة مهرجانات الصيف والتشابه الواضح بين الفعاليات المقامة أبرز أسباب عزوف الجمهور عن حضورها، وتأتي المغالاة في أسعار الخدمات والمطاعم في محيط هذه المهرجانات لتثقل كاهل الأسر التي لم تجد متنافسا غير هذه الفعاليات مما يزيد من إحباطهم وعدم تكرارهم حضور تلك الفعاليات. وهو ما يجعل السفر للخارج أهم البدائل المطروحة أمام شريحة كبيرة من الأسر من أجل لقضاء الإجازة مما يمثل عائقا أمام تطور القطاع السياحي في الوقت الذي تمثل فيه الدوحة مركز جذب سياحي وحضاري للدول المحيطة. وفي هذا السياق طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بتفعيل وتطوير البرامج الترفيهية التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة خلال إجازة الصيف لتتحول إلى متنفس للأسر، داعين إلى البحث عن برامج ترفيهية هادفة من شأنها تطوير قدرات النشء. وأكدوا أن الإشكالية الأساسية في مهرجانات الصيف تتمثل تشابه الفعاليات، مما يشعر الأسر بالإحباط، ويدفعهم إلى التفكير في السفر إلى الخارج بحثا عن احتياجاتهم الترفيهية هم وأطفالهم. ولفتوا إلى أن قطر تعتبر مقصداً للمئات من العائلات الخليجية خلال فصل الصيف نظراً لقرب المسافة، لذلك يجب على الجهات المعنية تنشيط السياحة الخليجية وجذب المزيد، من خلال إقامة فعاليات متنوعة. وأشاروا إلى القصور الإعلامي والترويجي لهذه المهرجانات مما يجعلها مجهولة بالنسبة لشريحة واسعة من المجتمع، داعين إلى تكثيف الدعاية لهذه المهرجانات بمواقع التواصل الاجتماعي ليزيد الاهتمام بها. وانتقدوا بشدة المبالغة التي لمسوها من المحلات التجارية والمطاعم في أسعار خدماتهم في أماكن إقامة المهرجانات والفعاليات، مشددين على أن ذلك يمثل عبئا إضافيا على كاهل الأسر التي تضم عدة أطفال وهو ما يجعل السفر في العديد من الحالات أقل تكلفة. إبراهيم الزيارة : تنوع الفعاليات ضمانة لتعزيز السياحة القطرية والاقتصاد من جهته قال ابراهيم الزيارة، إن الفعاليات الصيفية التي تنظمها المجمعات التجارية، والأماكن السياحية، غير كافية، وغير مرضية لقطاع كبير من المواطنين والمقيمين، مما يجعل السفر إلى الخارج لقضاء العطلة حلاً أفضل من البقاء للاستمتاع بأجواء الصيف بالدوحة، مشيراً إلى أن معظم الأنشطة والفعاليات متشابهة إلى حد كبير بين جميع الجهات، فإذا ارادت العائلة قضاء وقت ممتعفي أحد الأماكن الترفيهية، وتغيير هذا المكان في يوم لاحق، لن يجدوا أي فعاليات جديدة. وطالب بتفعيل البرامج الترفيهية التي تقيمها الهيئة العامة للسياحة في فصل الصيف، لكونها متنفساً للاسر فضلاً عن كونها موئلاً يلوذون به عن ضغوط العمل طوال العام. من خلال تعميق المنتج الترفيهي المحلي لضمان تعزيز دور القطاع السياحي في النشاط الاقتصادي من جهة، ولزيادة الخيارات التي يمكن أن يقصدونها بدلاً من السفر للخارج من جهة ثانية.وأكد أن أن المهرجانات الترفيهية التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع القطاع الخاص تساهم في زيادة حالة الرضا بين الأسر التي تحتاج لمثل هذه الفعاليات من أجل الحصول على قسط من الترفيه. ولكن يجب أن تكون هذه الفعاليات متنوعة وعلى درجة عالية من التميز، وأن تقام في أماكن مختلفة مثل المجمعات والشوارع الرئيسية، والكورنيش، وكذلك على الشواطئ الشهيرة.ولفت إلى أن قطر تعتبر مقصداً للمئات من العائلات الخليجية خلال فصل الصيف نظراً لقرب المسافة، لذلك يجب على الجهات المعنية تنشيط السياحة الخليجية وجذب المزيد، من خلال إقامة فعاليات متنوعة. حسين الحداد: التنوع يساهم في عدم سفر العائلات إلى الخارج طالب حسين الحداد بضرورة إعادة النظر في مهرجانات الصيف التي تنظمها هيئة السياحة بالتعاون مع القطاع الخاصة، بتنويع الفعاليات بين الأماكن الترفيهية، إذ أن الإشكالية الأساسية في مهرجانات الصيف، تشابه الفعاليات، فما تجده العائلات في كتارا من أنشطة، تجد مثله تماماً في سوق واقف أو الوكرة، مما يشعرنا بالإحباط، ويجعل العديد من الاسر تفكر في السفر إلى الخارج.وأضاف أن قطر سوف تستضيف كأس العالم 2022، وسوف تستقبل عشرات الآلاف من المشجعين من جميع أنحاء العالم، لذلك يجب أن يتم الاستعداد من الآن، عبر توفير فعاليات ترفيهية على قدر الحدث، تستطيع أن تجذب الجميع من كل أنحاء العالم، وليس المجتمع المحلي فقط، مؤكداً أن قطر لديها كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك وفي وقت قصير جداً. وتابع: يجب تكثيف الدعاية لهذه المهرجانات بمواقع التواصل الاجتماعي لتزايد أهميتها كمصدر قوي للتواصل وإيصال المعلومات لأكبر شريحة ممكنة من المهتمين، خاصة وأن عدداً كبيراً من المواطنين يرغب في السفر الخارجي خلال هذه الفترات وبالتالي فإن تنوع هذه الفعاليات يزيد من احتمالية البقاء في الدوحة من أجل هذه الفعاليات. وأشار إلى أن بعض الدول تشتهر بتنظيم مهرجانات يومية واسبوعية في الشوارع يشارك فيها جميع المارة، وهي مهرجانات تجذب مئات الآلاف من السياح، لذلك يجب أن تفكر الجهة المعنية بتنشيط السياحة بتنظيم مثل هذه المهرجانات بطابع محلي يعكس الثقافة القطرية والخليجية بشكل متحضر وراق. سعيد المهندي: إقامة مهرجانات الصيف في الأماكن المفتوحة يسبب العزوف عنها وشدد السيد سعيد خلف المهندي على أهمية أن تقام فعاليات ومهرجانات الصيف داخل الأماكن المغلقة نظرا درجات الحرارة المرتفعة وارتفاع نسبة الرطوبة مما يدفع العديد من الاسر عن الابتعاد عنها خوفا من الأضرار الصحية.وأكد أن مهرجانات وفعاليات هذا الصيف كانت ذات جودة وتنوع، مشيرا إلى أن العديد من الأسر في محيطه عبرت عن ارتياحها لهذه الفعاليات.وأوضح المهندي أن عدم التوسع في الفعاليات ومهرجانات الصيف تكون سببا في اقبال الجمهور عليها، مبينا أن الزيادة غير اللازمة في الفعاليات من أسباب العزوف عنها.وأشار إلى ضرورة البحث عن أحدث العروض في العالم والعمل على عرضها خلال مهرجانات الصيف، ملمحا إلى أنه من الخطأ الربط بين سفر العديد من العائلات للخارج خلال فصل الصيف وزيادة الفعاليات.وتابع قائلا والمواطن لابد له من السفر لتغيير جو خارج البلاد خصوصا المهن التي تتطلب من أصحابها التواجد المستمر في الدوحة مثل المدرسين، وهو أمر طبيعي. وذكر المهندي أن الدوحة حاليا تعد مركز إشعاع حضاري في محيطها الخليجي والعربي، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بتنشيط السياحة تقوم حاليا بالترويج للمقاصد السياحية المهمة في الدولة مثل منطقة سيلين والمحميات البرية والبحرية العديدة إضافة إلى الوجهات السياحية المتمثلة في اللؤلؤة وسوق واقف وغيرها بشكل ناجح. فهد اليامي: الأسعار بمهرجانات الصيف مبالغ فيها وتشكل عبئا إضافيا وطالب السيد فهد اليامي بزيادة وتنويع فعاليات ومهرجانات الصيف في المجمعات التجارية، مشيرا إلى أن الفعاليات المتوفرة حاليا غير كافية كما أنها تقتصر على بعض الأماكن فقط.وأضاف وعلى الرغم من ذلك فإن الفعاليات المتوفرة كانت على قدر كبير من المتعة والجذب للأطفال، فضلا عن توفير مناطق ألعاب هادفة وترفيهية. ونبه إلى أن الأسعار مبالغ فيها بشدة، مشيرا إلى أن العديد من المحلات والمطاعم تستغل الفرصة وترفع الأسعار بشكل كبير. وتابع قائلا وهذا يمثل أحد أسباب العزوف الهامة عن الفعاليات والمهرجانات، حيث أن الأسرة التي تضمن عدة أطفال تتكلف مبالغ كبيرة في الزيادة الواحدة ما بين الألعاب والوجبات وتذاكر الدخول وهو ما يمثل عبء مادي إضافي، وكان من المفترض أن تكون الأسعار في متناول الجميع وغير مبالغ فيها. وأشار إلى أن جانبا كبيرا من الفعاليات انتهى مبكرا قبل انتهاء الإجازة الصيفية بوقت كبير، مطالبا الجهات المعنية بأهمية أن تواكب الفعاليات فترة الإجازة ووضع جدول زمني للفعاليات تضمن التنوع وتغطية مناطق مختلفة بالدولة. حمدة الكعبي : نحتاج إلى المزيد من الفعاليات الصيفية الترفيهية وقالت السيدة حمد الكعبي انه على الرغم من النمو الذي شهده القطاع السياحي في قطر و على الرغم من الفعاليات التي تقام في المجمعات التجارية و التي تستهدف في مجملها الأطفال و الأسرة بشكل عام إلا أننا لا نزال نحتاج إلى المزيد من الفعاليات الصيفية الترفيهية وخاصة لمن يفضل قضاء فصل الصيف في قطر وأكدت انه مع حرارة الأجواء فأننا نحتاج إلى تكثيف الفعاليات المغلقة التي تقام في المجمعات و المدن الترفيهية و أكدت أن أنها شهدت تحسنا كبيرا عن السابق من حيث التنوع و الكثافة و لكن مازلنا نحتاج للمزيد . وطالبت السيدة الكعبي بضرورة تخصيص أماكن ترفيهية خاصة للنساء وقالت يجب أن يتم تخصيص يوم في الأسبوع للنساء و الأطفال حتى نستطيع أن نقضي اوقاتا ممتعة برفقة أطفالنا بأريحية مطلقة .. و لفتت الكعبي إلى أن أسعار التذاكر في الأماكن الترفيهية مرتفعة جدا و خاصة إذا كانت العائلة لديها أكثر من طفلين أو 3 أطفال فأنها تحتاج لمبالغ كبيرة جدا وهذا ربما يكون عائق إمام بعض الأسر حيث يجب أن تتم مراعاة الجميع وتخفيض أسعار تذاكر الدخول للمناطق المخصصة لألعاب الأطفال وقالت نطمح أن يكون لدينا المزيد من الأماكن الترفيهية و أن يكون هناك فعاليات جاذبة للأسر و العائلات للاستمتاع بأجواء الإجازة و للترفيه عن الأطفال .

التهور وعدم الالتزام بالقوانين سبب حوادث الدراجات المائية لا يتقيدون باشتراطات الأمن والسلامة خلال ممارسة الهواية طالب عدد من الشباب الجهات المعنية بمراقبة محال تأجير الدراجات المائية التي تقوم خلال هذه الفترة التي يزيد فيها على الإقبال البحر بتأجيرها لممارسة الهواية المحببة لدى الشباب، بسبب تجاوزها للقوانين وذلك بتأجير الدراجة المائية للأطفال عن طريق السائقين، مما ينتج عنه وقوع حوادث مرورية لا يحمد عقباها.. وأوضحوا أن الاسكوترات تحتاج إلى قوة بدنية عالية، وبسبب ذلك نجد أن الحوادث غالبا تقع بسبب الأطفال أو المتهورين الذين يقودون بسرعات جنونية في البحر ويقومون بالاستعراض غير مبالين بخطورة هذه الاسكوترات إن أسيئ استخدامها، مشددين على ضرورة الاهتمام بالمنازل والعمل على زيادتها وتوسعتها، وكذلك الفصل بين منازل مراكب الصيد والتنزه ومنازل الاسكوترات، إذ إن المنازل تزدحم في كل وقت خلال الفترة الحالية ويصعب دخول البحر لتنزيل الاسكوترات بسبب هذه الزحمة المستمرة. إبراهيم يوسف: مخاطر الدراجة المائية وحوادثها بسبب المستهترين قال إبراهيم يوسف إن الجميع يستمتع مع دخول فصل الصيف بركوب الاسكوترات ودخول البحر لممارسة هوايتنا المفضلة، ولكن هناك بعض الإشكاليات التي تواجهنا كهواة، مثل عدم تقيد البعض بقوانين الأمن والسلامة، وتجاوزهم المستمر للقوانين، وهو ما ينتهي عادة بوقوع حوادث مؤلمة ربما تحدث إصابات بالغة على أجسادهم، وذلك إثر اصطدامهم بالاسكوترات الأخرى في البحر. ويرى يوسف أن الالتزام بالقوانين والانتباه وعدم التهور خلال قيادة الاسكوترات في عرض البحر من السلوكيات المطلوبة التي تحافظ على سلامة جميع هواة الاسكوترات الذين يقبلون على ممارسة هوايتهم خلال هذه الفترة من الصيف، متمنيا من الجميع الالتزام بالقوانين مع ضرورة ارتداء الخوذة للوقاية من الإصابة الخطيرة في الرأس حال التعرض للحوادث خاصة أن أخطاء الاسكوترات عديدة وتتطلب قدرة ولياقة بدنية عالية للسيطرة عليها. عبد العزيز اليافعي: تهور الشباب يحول الهواية من ممتعة إلى قاتلة أكد عبد العزيز اليافعي أن هواية ركوب الاسكوترات في البحر ممتعة كثيرا ويفضلها الشباب عن باقي الهوايات الأخرى خلال فترة الصيف، ولكن تهور بعض الشباب تسبب في تحويلها من هواية ممتعة إلى خطورة تنذر بوقوع الكثير من الحوادث في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، موضحا رغم وجود الرقابة من قبل الجهات المعنية فإن هناك شبابا يصرون على القيادة بتهور في البحر ظنا منهم أنهم في البحر ولا تقع حوادث في هذا المكان، وفي الواقع أن هواية الاسكوترات تعتبر خطيرة عند استخدامها وقيادتها بكل تهور وعدم الالتزام بالقوانين التي شرعت ووضعت لصالح الهواة. محمد الحمادي: ازدحام موقع نزول الاسكوترات أبرز المشاكل قال محمد الحمادي: يواجه هواة الاسكوترات الكثير من المشاكل والصعوبات في ممارسة هوايتهم في البحر، أبرزها أن المنازل الموجودة على فرضة الكورنيش والفرض الأخرى تكون مزدحمة في كل وقت مما يؤخرهم في الدخول إلى البحر أو حتى في حالة الخروج أيضا، خاصة أن بعض من يمتلكون قوارب صيد مختلفة الأحجام وقوارب أخرى يستخدمون هذه المنازل أيضا متسببين في حجز مساحات كبيرة من المنزل خلال القيام بعملية التنزيل في البحر، مقترحا أن يتم تخصيص منازل لأصحاب الاسكوترات وأخرى لأصحاب القوارب. وأضاف الحمادي إن فرضة الكورنيش المعروفة باسم فرضة البندر تعتبر الأقرب إلينا وتتواجد فيها خدمات مختلفة، ولكنها مزدحمة في كل وقت ولا يجد الهواة مواقف لسياراتهم، مطالبا بتطوير الفرضة وزيادة عدد مواقف السيارات حتى تسهل أمامهم عملية تنزيل وتحميل الاسكوترات. سعد السليطي: تكرار نفس المخالفات يعتبر سبباً في استمرار الحوادث قال سعد عبدالله السليطي: نمارس هواية الاسكوترات في البحر مع دخول فصل الصيف، ولكن في كل عام نجد تكرار نفس المخالفات التي تعتبر سببا في استمرار وقوع الحوادث، منها قيام بعض الأبناء بقيادة الاسكوترات بكل تهور، وكذلك السرعات العالية والحركات الاستعراضية في البحر بدون وجود خبرة أو قدرة على التحكم بالاسكوتر، إذ إن البعض يقودون الاسكوترات لأول مرة ورغم ذلك يقودون بسرعات عالية وعادة ما تنتهي هذه الأمور بوقوع حوادث اصطدام أو انقلاب وفقدان السيطرة على الاسكوتر بالبحر. وتمنى السليطي من الجهات المعنية العمل على تنظيم عملية إنزال الاسكوترات في البحر، وكذلك مراقبة الوضع والتأكد من أن جميع مستخدمي الاسكوترات ملتزمون بقوانين الأمن والسلامة وارتداء اللباس المخصص للاسكوترات. فلاح البورشيد: إهمال ولي الأمر سبب تعرض الأبناء للحوادث في البحر يرى فلاح البورشيد أن الإهمال من قبل ولي الأمر في مراقبة الأبناء خلال ممارسة هواياتهم سبب في تكرار الأخطاء وسبب آخر في وقوع الحوادث، لافتا إلى أن الكثير من الأطفال من مختلف الأعمار يقودون الاسكوترات دون مراقبة ولي الأمر وهو ما يدفعهم إلى القيام بالاستعراض، وبسبب عدم تمكنهم من السيطرة على الاسكوتر أو التحكم به لضعف القوة البدنية لدى الأطفال يصطدمون بالاسكوترات الأخرى. وأكد البورشيد أن اغلب الأطفال الذين يقودون الاسكوترات يتجهون إلى المحال المخصصة بتأجيرها وبسبب عدم تمكنهم من الاستئجار لأن أعمارهم اقل من السن القانونية يقومون بالاستئجار على اسم السائق الدريول، وهنا تقع المشكلة، والسبب أن ولي الأمر بعيد كل البعد عن مراقبة أبنائه ويتركهم مع السائقين دون معرفة وجهتهم. محمد فخرو: العشوائية سبب الحوادث أكد محمد عبدالله فخرو أهمية تنظيم مواقع ممارسة هواية قيادة الاسكوترات التي تتطلب اشتراطات يجب توافرها في الممارسين، منعاً للحوادث وحفاظاً على أرواح الشباب وصغار السن، مضيفاً إن العشوائية التي نجدها في أماكن ممارسة هذه الأنشطة البحرية، تتسبب في العديد من الحوادث المميتة، نظراً للإهمال، وتهور بعض الشباب، وعدم قدرتهم على التحكم في الاسكوتر، مما يعرضه ويعرض المحيطين به للخطر. وأضاف فخرو إن الآباء تقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة، لضبط ممارسات أبنائهم، ولكن للأسف لا توجد رقابة كافية لا من الجهات المختصة، ولا من أولياء الأمور، مما يسبب تلك الفوضى، مثل ما يحدث تماماً في أماكن التطعيس بالسيارات، مضيفاً: كفانا سماع أخبار وفاة شاب أو إصابته بعاهة نتيجة هذه الممارسات، فمن حق الشباب الاستمتاع والمغامرة ولكن بما لا يعرضهم للخطر، وهي مسؤولية مشتركة سواء من الشخص نفسه أو من الجهات المعنية بالمراقبة ووضع الضوابط والاشتراطات.

ارتفاع تكلفة الأدوية من أبرز التحديات إمكانيات الاستثمار في مخلفات النخيل كبيرة ومتنوعة وزارة الثقافة معنية بدعم المنتج واستغلاله تراثياً البلدية تفرض شراء الإخلاص دون أن توفر له الفسائل لإنتاجه أكد أصحاب مزارع ومواطنون الإمكانيات الكبيرة التي يوفرها قطاع النخيل بمختلف مكوناته، مطالبين الجهات المعنية، وخاصة وزارة البلدية والبيئة وأقسامها المتخصصة، بتعزيز المبادرة في هذا المجال قصد بناء قطاع متكامل يحقق القيمة المضافة للمزارع والاقتصاد ككل، ويكون مصدر دخل مستداما لمختلف الفئات العاملة فيه. وشدد أصحاب المزارع في استطلاع لـ الشرق، على ضرورة العمل على تجاوز بعض التحديات التي يواجهها المزارع، خاصة تلك المتعلقة بسوسة النخيل التي تشكل هاجساً يقض مضجع المزارع في ظل ارتفاع أسعار الأدوية. كما طالب المزارعون الجهات المختصة بتوفير الفسائل التي تتماشى وطلبات السوق والكميات الكافية قصد رفع الإنتاج الوطني من التمور، خاصة من صنف الإخلاص، لافتين إلى أن وزارة البلدية تفرض شراء أنواع معينة من التمر من المزارعين على غرار الإخلاص دون أن توفر له الفسائل المخصصة لزراعته. ودعا رجال أعمال وأصحاب المزارع إلى التوسع في زراعة أشجار النخيل الذي يعتبر من القطاعات الداعمة للاكتفاء الذاتي. طالب بضرورة استخدام مشتقات النخيل تجارياً.. مطر البادي: الاهتمام والتوسع في زراعة النخيل ضروريان للحفاظ على الإنتاجية قال مطر البادي: إن الآباء والأجداد في الزمن الماضي حيث بساطة الحياة، كانوا يحرصون على زراعة النخيل في منازلهم، وكانت تلقب النخلة آنذاك باللهجة العامية أم السعف والليف، ومنتجات هذه الشجرة لا يستغني عنها أصحاب البر والبحر لأنها كانت تمدهم بالغذاء وكل جزء منها له استخدامات متعددة. وأضاف البادي: في ذاك الزمان كان من يمتلك نخيلا في منزله يهتم بها ويهذبها حتى تنتج له ثمار الرطب في الصيف، إذ إن الاهتمام بالنخلة يجعل إنتاجها من الرطب كبيرا يكفي العائلة ويوزع على الجيران وأهل الفريج من ثمرها. ولفت إلى أن إنتاج النخيل يدخل في جميع الاستعمالات، ويستخدم كأثاث في المنازل سابقا ويدخل استخدامه أيضا في أواني المنزل مثل سفرة الأكل والحصير، وكذلك في أدوات الغوص وصيد الأسماك، علاوة على صناعة الحبال وسلة اليد التي تستخدم في حمل الأمتعة والأغراض، ناهيك عن الاستعمالات الأخرى أيضا. وشدد على ضرورة الاهتمام بأشجار النخيل والعمل على دعم أصحاب المزارع وحثهم على التوسع في زراعة النخيل لما لها من فوائد عديدة، حيث إن هذا النوع من الأشجار من الممكن ان تتوارثه الأجيال على مر السنين، ويبقى على حاله في إنتاج ثمار التمر دون أي تغيير، ولكن يحتاج إلى الاهتمام بشكل دائم للوصول إلى الإنتاج الأفضل من الرطب. علي المطوع: وضع حد أقصى للفسائل لا يشجع على زراعة النخيل دعا علي المطوع صاحب مزرعة إلى تفعيل المبادرة الخاصة ورفع حجم الاستثمار في قطاع النخيل و التمور، مشيرا إلى وجود فرص كبيرة في هذا المجال، خاصة في ما يتعلق بمخلفات النخيل، قائلا: في السابق كانت جميع المخلفات تستغل . وقال المطوع إن الفرص كثيرة لاستغلال سعف النخيل كعلف للحيوانات أو سماد للتربة علاوة على إمكانية استغلاله في المنتجات التراثية، لافتا إلى ضرورة تعود الجهات المعنية في وزارة الثقافة على لعب دورها في الاستفادة من مخلفات النخيل. ولفت المطوع إلى أن هناك عزوفا نسبيا عن زراعة النخيل في الدولة لعدة اعتبارات، لعل أبرزها عدم توافر أدوية الرش لمكافحة سوسة النخيل التي يعاني منها المزارعون، قائلا: هذه الأدوية غير متوافرة في الإدارة المعنية بوزارة البلدية والبيئة ويضطر المزارع لشراء هذه الأدوية على حسابه الخاص وهي مكلفة. على صعيد آخر أوضح المطوع وجود تناقض في وزارة البلدية التي تفرض شراء أنواع معينة من التمر على غرار الإخلاص دون أن توفر له الفسائل المخصصة لزراعته وحتى في صورة توافر أنواع أخرى فإن العدد الأقصى المسموح به للمزارع هي 10 فسائل لا غير. علي الكعبي: زراعة 400 نخلة في المزارع تساعد على رفع الإنتاج قال علي الكعبي إن هناك اهتماما متزايدا بإنتاج التمور والتوسع في زراعة النخيل في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تجربته الذاتية، كصاحب مزرعة، كانت مركزة في السابق على إنتاج الخضراوات بالدرجة الأولى قبل أن يدخل هذا المجال. ودعا الكعبي أصحاب المزارع إلى التوسع في غراسة النخيل بمعدل 300 إلى 400 نخلة لتحقيق الأهداف في هذا المجال. وتوقع أن التوسع في الزراعة سيغطي السوق المحلي، مشيرا إلى ضرورة التوقي ومكافحة سوسة النخيل في ظل ارتفاع تكاليف الأدوية. وقال إن هناك عديد الحلول الفعّالة لمقاومة هذه الآفة على غرار مصيدة سوسة النخيل. وشدد على الفرص الموجودة للاستثمار في مخلفات النخيل على غرار الخصوص وغيرها من الصناعات، قائلا: نحتاج إلى مختصين في مجال الاستفادة من مخلفات النخيل وتعزيز الاستثمار فيها لخلق قيمة مضافة سواء للمزارع أو للاقتصاد ككل. وقال إن شركة حصاد أتاحت للمزارعين إمكانية إعادة تعبئة وتغليف التمور وطرحها في الأسواق بمقابل رمزي. حمد آل إسحاق: تحفيز أصحاب المزارع على الإنتاج تجارياً قال السيد حمد آل إسحاق: إنّ زراعة النخيل في الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً، وهذا يتبين من الإنتاج الغذائي الموجود بكثرة في السوق المحلي، وهناك أنواع عديدة من التمور وبأصناف جيدة جداً وبجودة عالية، وهذا يتضح من الاهتمام الذي توليه الدولة للمزارع لإنتاج التمور. وأضاف إنه يتطلب من الجهات المعنية إعطاء المزيد من الرعاية والاهتمام بالمزارعين من ناحية تهيئة ظروف الإنتاج أمامهم، وتسويق إنتاجهم، ومساعدتهم في عمليات التغليف والتعبئة والإنتاج والطعم وأن يكون بجودة ومذاق عالٍ، ومساعدتهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمزارع حتى تكون قادرة على تقديم إنتاجها بوفرة للمستهلكين. محمد عويض: زراعة النخيل في البيوت السكنية تساعد على انتشارها قال السيد محمد عويض: إنّ زراعة النخيل تشهد توسعاً خلال العامين الماضيين، يزداد إنتاج مزارع النخيل في السوق المحلي بكثرة، وهو يفي باحتياجات المستهلكين. وأضاف إنّ البلديات تحرص على مكافحة الآفات الزراعية والحشرات التي تهدد المزارع، وهذا ملحوظ من المتابعة والاهتمام بشكل دوري، متمنياً منها توفير شتلات نخيل للمواطنين ليتمكنوا من زراعتها، مثلما تتوافر شتلات كثيرة للجوافة والتوت والليمون والياسمين وغيرها من الخضر والفاكهة. واقترح أن تساعد البلديات أصحاب البيوت السكنية على زراعة عدد من أشجار النخيل في كل بيت، حتى تزدهر زراعتها بشكل أوسع، وهذا يساعد على انتشارها ونموها، وفي المقابل توفر لهم الشتلات اللازمة.

إجراء دراسة شاملة حول كيفية عمل التبريد للمواقف مع الأجواء الحارة استخدام المقرنص الإسلامي في المشروع 6 شهور من العمل المتواصل للانتهاء من التصميم يأمل الحصول على الدعم وتبني فكرته من الشركات الوطنية المكان متميز وراقٍ ليتناسب مع النهضة العمرانية بالدولة تمكن عبد الله محمد مهندس وفنان، خريج في جامعة حمد بن خليفة كلية الدراسات الإسلامية، تخصص تخطيط حضاري وهندسة العمارة الإسلامية، من توظيف علمه وخبراته الدراسية في عمل تصميم محطة حافلات ( باصات)، من خلال استخدام «المقرنص» الذي يعدّ أحد أهم عناصر العمارة الإسلامية، وبات يختفي تدريجياً من أغلب معالم البلدان العربية، حيث كان يستخدم فقط في المساجد. وقد حصل على الحماية الملكية الفكرية، وذلك حافظا على فكرته او مقترحه لتطوير محطات الباصات ومواقف الانتظار الخاصة بها، وقال لـ الشرق إنه سعى في تصميمه إلى ان تكون مواقف الانتظار صديقة للبيئة، وذات تكلفة قليلة بحيث تتناسب مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة، وفي نفس الوقت، تعمل بالطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن هذا التصميم يعد من التصاميم النادرة وغير الموجودة، الأمر الذي ساهم في حصوله على الملكية الفكرية.. وتابع قائلا: هذا التصميم يعد نتاج مجهود متواصل، لخروجه بشكل متميز في التصميم النهائي، حيث تتميز أماكن انتظار الجمهور للحافلة او الباص داخل أماكن مظللة، وأيضا استخدمت في التصميم المقرنص الإسلامي، ولكن مستوحى من البيئة القطرية والتعريف بقطر، حيث استخدمت الغترة والعقال للتعبير عن الهوية القطرية، كفكرة تعبر عن البيئة، بحيث تم استخدام المقرنصات للمزج بين الحضارة الإسلامية بطريقة حديثة ومستوحاة من البيئة القطرية. المقرنص الإسلامي وأشار إلى ان التصميم جاء نتاج مجهود وخطوات طويلة، ففي البداية وبعد عمل دراسة، تم تنفيذها على اسكتشات الرسم، ثم تنفيذها على الكمبيوتر، مما استغرق العمل عليها للخروج بهذا الشكل النهائي ما يقارب الـ 6 شهور، خاصة وأنها تضم مجموعة أشكال، موضحا أنه أيضا قام بزيارة ميدانية لبعض الأماكن التي تصلح لتنفيذ المشروع، وذلك لرؤية محطات الباصات الحالية والتي تحتاج للتطوير. ونوه المهندس عبدالله انه قام بعمل دراسة شاملة متكاملة، تشمل كيفية عمل التبريد لتتناسب مواقف الانتظار مع الأجواء الحارة، حيث انه قام بتصميم الزجاج لمحطات انتظار الباص في الشوارع، بحيث يختلف لونها حسب اضاءة الشمس، كما يختلف لون الزجاج في الصيف عن الشتاء، بحيث يكون لونه في الصيف داكنا أما في الشتاء يكون فاتحا ليجمع أشعة الشمس.. وأضاف: جاءتني الفكرة لإعادة إحياء المقرنص الإسلامي، والذي كان يستعمل في المساجد كعامل إنشائي وعنصر زخرفي للتجميل، والاستفادة منه في المشاريع التي تخدم البلاد، خاصةً في قطاع المُواصلات العامة بالإضافة إلى استخدامه في مشاريع المونديال، وقد حصد التصميم العديد من الإشادات من الطاقم الأكاديميّ والإداريّ لجامعة حمد بن خليفة. واوضح أنه قام بتنفيذ دراسته، وطباعتها في كتيب عن استخدام المقرنص لعمل تطبيقات مختلفة لاستخدامه في أماكن غير متعارف عليها، فالمقرنص عبارة عن زخارف إسلامية على شكل خلايا النحل، مشيرا إلى أن الدراسة صعبة ومتميزة، وتهدف للإبحار والتمعن في مجال الزخرفة الإسلامية، فالمجالات الإسلامية متعددة، وليس فقط الزخرفة،.. واستطرد قائلا: حيث درست فن العمارة الإسلامية والهندسة والتصميم، والمواد المستخدمة، ومن خلال هذا التصميم حصلت على الملكية الفكرية لعام 2019، وحصلت أيضا على المركز الثاني في المدينة التعليمية من خلال تصميم المباني، ولدي العديد من الابتكارات الأخرى في مجالات مختلفة ومنها ذوى الإعاقة، إلا أنني مطالب بعمل نماذج أولية الأمر الذي يشكل صعوبة ومكلف ماديا، ولذلك فإن المبتكر بحاجة للدعم لتنفيذها. * مونديال 2022 وأكد المهندس عبد الله انه لا يوجد دعم مادي أو دعم من الشركات الخاصة أو استجابة من الجهات المختلفة، والتي قد يفيدها هذا التصميم المتميز، وذلك بعد عمل النماذج والتصاميم بمجهوده الذاتي وتحمل كافة التكاليف والنفقات، معربا عن أمله في تنفيذ هذه التصاميم على ارض الواقع، إلا انه لم يعرف إلى أين يتوجه بهذا التصميم او الى اى جهة لتقديمه، خاصة أن الدولة وفرت كافة الإمكانيات وسبل الدعم للقطريين، لذلك فإنه بحاجة لفرصة لتنفيذ فكرته، وأيضاً لديه تصاميم أخرى وأفكار تتناسب مع مونديال قطر 2022.. وأضاف: هذه المبادرة هي منتج نهائي بحاجة للدعم من احدى الشركات الوطنية، بحيث يمكن تنفيذها على ارض الواقع والاستفادة منها، خاصة أنني حرصت على تطبيق دراسة الماجستير بشكل عملي، وليس مجرد بحث علمي، وبحثت عن فكرة جديدة تفيد دولتنا، كل خطوة استغرقت منى وقتا طويلا في المراجعة والبحث، والتأكد من هل الفكرة مطبقة من قبل ام لا، حيث سعيت ليس فقط لعمل مجرد بحث، إلا أنني ايضا استطعت تحقيق هدف واستنتاج لأول مرة. وأكد أنه قد ركز على بعض الأماكن والمناطق المهمة لتنفيذ هذا التصميم بها، مما يشجع القطريين والمقيمين على استخدام الباصات خلال تنقلاتهم، وخاصة أن المكان مكيف ومتميز وراق ومناسب للانتظار، وفي نفس الوقت يعتبر تحفة معمارية، مشددا على حاجته لتسليط الضوء على فكرته.

الذيباني: توفر السيولة النقدية يعزز الحركة التجارية العبادي: أهمية افتتاح مراكز صرافة جديدة وسط الدوحة ياسر: معظم حركة تبديل العملات تتركز على الأسواق الآسيوية حسين: الإجازة ترفع الطلب على الدولار واليورو والاسترليني أكد عدد من رواد السوق والعاملين في محلات الصرافة بسوق العسيري توفر السيولة النقدية لجميع العملات، لاسيما العملات الرئيسية التي يكثر الطلب عليها في فصل الصيف كالدولار واليورو والاسترليني. أكدوا في حديثهم لـ الشرق على توسع أعمال الصرافة في مختلف الأسواق المُحيطة بسوق واقف وسوق العسيري وإمتدادها إلى الأسواق المجاورة ومنها سوق النجادة مما نتج معه نمواً يقدر بنحو 9 % خلال هذه الفترة متوقعين تزايد هذا النمو مع نشاط الموسم بعد بدء الإحارة التي تأخرت هذا العام بسبب التغير الذي طرأ على بدء أجازات الطلاب، كما ألمحوا إلى أهمية توفير أسواق إضافية تتوسط العاصمة الدوحة ومنها منطقة مشيرب، وإلى زيادة أعداد محال الصرافة في سوق واقف وإيجاد محال جديدة في سوق النجادة بُغية تطوير الحركة التجارية وتوفير وقت الزبائن في تبديل العملات والشراء. الطلب على الريال وفي هذا الصدد، قال السيد عبد العزيز الجناحي أحد العاملين في محل للصرافة في سوق العسيري إن الإقبال على تبديل العُملات في موسم الصيف اتخذ منحى آخر عبر زيادة عدد الزوار من السياح والراغبين في تبديل العملات من القطع الأجنبي لدول من أمريكا الجنوبية وآسيا وإفريقيا، فيما كانت معظم حركة تبديل العملات تتركز في موسم الصيف على العملة الهندية والعملات للدول العربية نتيجة لرغبة عدد كبير من العاملين في قطر بتبديل العملة في محال الصرافة قبل القيام بتحويلها إلى بلدانهم، وأشار إلى أن معظم الزبائن في فترة الصيف يرغبون في تبديل عملاتهم إلى الريال القطري بغاية الشراء من مختلف المجمعات والمحال التجارية لهدايا أو تحف أو حتى المجوهرات والذهب، فيما ركزت حركة تبديل العملة في الشتاء على شراء العملات الأجنبية المُختلفة بغية إرسالها إلى مُختلف البلدان. وأضاف الجناحي أن حجم التحويلات المالية في موسم الصيف متقارب مع حجمها في موسم الشتاء حيث إن أغلبها دورية وتتم في بداية أو نهاية كل شهرية، فيما تختلف حركة تبديل العُملات بين الموسمين. فيما أكد عامل آخر في شركة للصرافة في سوق العسيري وهو أحمد ياسر مع عبد العزيز الجناحي في اختلاف حركة تبديل العملات خلال موسم الصيف ووصفها بأنها حركة متقلبة ولا يمكن التنبؤ بما يقدمه الزبائن من عملات بغاية تبديلها بالريال القطري، وأن الكثير من محال الصرافة تملك ما يكفي من السيولة بمختلف العملات وبالأخص منها الأكثر تداولاً مثل الدولار الأمريكي أو اليورو، فيما تختص بعض المحال بتبديل العملات النادرة التي يحملها زوار السوق من السياح. وأشار ياسر إلى أهمية رفد السوق بمختلف أنواع العملات ومن ضمنها القليلة التداول نظراً للمنافع الـاقتصادية التي تترتب على رفد السوق المحلي ومحال الصرافة بتلك العُملات. موسم السفر من ناحيته أشار سمير حسين إلى حركة سوق تبادل العملات في موسم الصيف تعتمد بشكل رئيس على الإقبال على المحال التجارية المُختلفة وعلى سوق التحويل للعملات، وأشار إلى أن حركة السوق في محال الذهب في سوق النجادة المجاور لـ سوق العسيري على سبيل المثال تنخفض إلى النصف مُقارنةً بموسم الشتاء. وأشار إلى أهمية المناسبات الاجتماعية مثل الخطوبة أو الزواج وأيضاً المشاريع التجارية الصغيرة في الدوحة والتي تتطلب استثماراً أو تحويلاً للعُملات، كما أشار إلى تأثير غياب الكثير من سكان مدينة الدوحة خارجها لقضاء إجازة الصيف كما اتفق في حديثه مع عبد العزيز الجناحي في تعويض زوار الدوحة لهذا النقص. كما أشار إلى أن رغبة الكثيرين في قضاء الوقت في بلدان أجنبية خلال عُطلة الصيف عادت على سوق الصرافة بالانتعاش خلال بداية الصيف وفي الفترة التي أعقبت عيد لفطر نظراً إلى حاجتهم للعملات الصعبة مثل الدولار واليورو وأن محال الصرافة المُختلفة استطاعت التعامل مع الطلب الكبير والإقبال الشديد عليهما خلال تلك الفترة من مَوسم الصيف لتَوفر السيولة النقدية في جميع تلك المَحال. وأعرب حُسين عن اعتقاده بأن محال الصرافة مثل سوق العسيري وسواه الأسواق التقليدية ما تزال تحظى بثقة المتعاملين نظراً إلى الثقة التي بناها هؤلاء العاملون مع زبائنهم على مدى عقود، وأن توسط تلك المحال للدوحة يجعلها في صدارة المحال التجارية لأعمال الصرافة حتى بالمقارنة مع المحال الشهيرة في المجمعات التجارية الأحدث. وأشار إلى التغييرات التي حدثت في الأسواق القريبة منها مثل سوق النجادة بجعله سوقاً عصرياً وعريقاً في ذات الوقت طرح التساؤلات بشأن إمكانية تحديث سوق العسيري والحفاظ على محال الصرافة فيه، وأضاف بأن توفر المساحات المُتسعة والنظيفة أمام الزبائن والمواقف المكيفة للسيارات وسواها من المرافق ستجعلها مكاناً أكثر تفضيلاً بالنسبة لمُختلف الرواد. وأشار حسين إلى أهمية افتتاح عدد من محال الصرافة في مواقع حديثة تشهد حركة تجارية متنامية مثل سوق مشيرب أو سوق النجادة، وأضاف بأن الكثير من المحال التجارية تتعامل مع مختلف أنواع البطاقات الائتمانية إلا أن نسبةً لا يستهان بها من الزبائن تحمل عملات مختلفة تود الشراء بها كما وبالمقابل فإن عدداً كبيراً من المحال التجارية لا يقبل التعامل سوى بالريال القطري. منافذ جديدة من ناحيته اتفق صالح الذيباني أحد أصحاب المحال التجارية في سوق النجادة مع سمير حسين في أهمية توفير سيولة نقدية لجميع أنواع العملات في محال الصرافة، وقال إن الكثير من المحال لا تقبل التعامل سوى بالريال القطري أو بالدولار واليورو، لافتاً إلى أهمية توسيع أعداد محال الصرافة تبعاً للتسهيلات التي ترافقها وتؤثر على مختلف الأعمال التجارية. وأضاف الذبياني أن التوسع في أعداد محال الصرافة حول سوق العسيري ومنه سُوقي واقف والنجادة سيطور ويسهل حركة الحوالات المصرفية إلى مختلف دول العالم، وأشار إلى أن حركة تبديل العُملات في مختلف سوق العسيري تشهد نشاطاً كبيراً بالمقارنة بالمواسم السابقة نظراً إلى تطور حركة السياحة في قطر. مراكز كبرى من جهته اتفق خالد العبادي مع صالح الذيباني في أهمية توسيع محال الصرافة في الأسواق المُختلفة كما أشار في حديثه لـ الشرق إلى أهمية توفير مراكز كبرى للصرافة داخل كل سوق من الأسواق، وأن ذلك يصب في صالح الزوار والتجار على حد سواء، حيث لا يُضطر الزائر الراغب باقتناء قطعة ذهبية أو شراء سجادة أو سواها من المشتريات إلى قطع المسافة من المحل التجارية إلى سوق العسيري بغية تبديل المبالغ التي يحملها بل يكتفي بقطع أمتار قليلة داخل السوق وصولاً إلى مركز تبديل للعُملات. وأضاف بأن محال الصرافة في سوق العسيري تملك الكثير من الخبرة في إدارة أعمال الصرافة وأنها تتوفر على كميات هائلة من السيولة، مُتسائِلاً عن إمكانية انتقال عدد منها للأسواق المجاورة لسوق العسيري، وقال العبادي الذي يعمل في أحد محال المجوهرات أنه يُضطر يومياً للطلب من الزبائن تبديل عملاتهم قبل الشراء، وأنهم يُضطرون إلى قطع المسافة من سوق النجادة إلى سوق العسيري جيئةً وذهاباً. سيولة كبيرة من جهته اتفق أحمد متين أحد العاملين في سوق العسيري على أهمية توفير مراكز لصرافة العملات الأسواق الهامة في الدوحة، ولفت إلى زيادة الطلب على العملات القليلة التداول في الفترة الأخيرة نظراً لتنوع زوار مدينة الدوحة، وأن المحلات القليلة المتواجدة في سوق واقف ربما لن تفي بالغرض نظراً للإقبال خلال موسم الصيف. كما أشار إلى فئة جديدة من زبائن محلات الصرافة في سوق العسيري وهي المحال التجارية التي تقدم التسهيلات لزبائنها عبر قبولها لمختلف أنواع العُملات، وأن تلك المحال وأبرزها محال الذهب المجاورة تعتمد على السيولة الكبيرة التي تتمتع بها محال الصرافة في سوق العسيري المجاور.

الجهات المعنية مطالبة بالتحقق من إجراءات أمن المعلومات بالشركات عام 2018 تم تسريب أكثر من 4.5 مليار حساب في العالم بعض البرامج والتطبيقات المحلية لديها ثغرات تعتبر عالية الخطورة انتشر في الأونة الأخيرة استخدام التطبيقات الخدمية مثل توصيل الطلبات أو طلب الطعام وغيرهما من التطبيقات المختلفة، الأمر الذي قد يتسبب في تسريب بيانات المستخدمين، نتيجة إهمال بعض الشركات لثغرات أمنية، حيث تمكن أحد المختصين من رصد بعض الثغرات الخطيرة في تطبيقات محلية خدمية.. وحذر عدد من الخبراء والمختصين في مجال التكنولوجيا وأمن المعلومات، من خطورة تعرض المعلومات الشخصية للمستخدمين للبرامج والتطبيقات الإلكترونية للاختراق بسبب بعض الثغرات الأمنية في هذه التطبيقات، وذلك لعدم التزام بعض الشركات باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المعلومات وإغلاق تلك الثغرات، داعين الشركات الخاصة للالتزام بحماية خصوصية بيانات المستخدمين، وتطبيق قانون حماية البيانات الخاصة الصادر في عام 2016. وقالوا لـ الشرق: إن المستخدم يقع على عاتقه دور كبير لحماية بياناته الشخصية، والتحقق من أي تطبيق أو برنامج او موقع إلكتروني يقوم باستخدامه، خاصة تلك المواقع التي تطلب البيانات والمعلومات الشخصية للمستخدم، مطالبين بضرورة قراءة الأحكام والشروط الخاصة بالمواقع والبرمجيات ومعرفة حقوقهم الواردة في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وكذلك التحقق من موثقية تلك المواقع.. وشددوا على ضرورة زيادة التوعية من الجهات الحكومية بحقوق المواطن والمقيم من ناحية خصوصية المعلومات الشخصية والتزام الشركات جميعها بقوانين البلاد. استطاع رصد ثغرات خطيرة لدى بعض التطبيقات المحلية إبراهيم فخرو: إلزام الشركات بالمحافظة على معلومات الأعضاء وبياناتهم قال إبراهيم عبد الرحمن فخرو مؤسس ومدير شركة غري داتا لاستشارات أمن المعلومات ومتخصص في أمن المعلومات، إنه اكتشف ثغرة موجودة في برنامجين مختلفين في قطر، أحدهما تطبيق لطلب الطعام والآخر لتوصيل الطلبات من الجمعية، مشيراً إلى أن خطورة ثغرات البرامج تكمن في الوصول لمعلومات شخصية مثل العنوان وبطاقات الائتمان.. وأكد أنه بالنسبة للثغرات الموجودة في البرامج القطرية، فهي تعتبر ثغرات عالية الخطورة وتصنف كأحد أخطر عشر ثغرات بتصنيف OWASP المتخصص في أمن المعلومات. وأوضح أن الثغرة تعطي المخترق الصلاحية، بالدخول على حساب أي مستخدم آخر واستخدام الحساب المخترق بالكامل، والإطلاع على البيانات الحالية مثل العنوان، الطلبات السابقة ويمكن الطلب أيضا.. وتابع قائلا: عملي في اصطياد الثغرات أو ما يسمى بالـ Bug bounty، أي عملية استخراج الثغرات في المواقع، والبرامج تكون بقصد الفوز بمكافأة مادية أو معنوية، اما الهدف بالنسبة لي مختلف تماما، وهدفي مساعدة الشركات القطرية بالتبليغ عن الثغرات في برمجياتهم أو مواقعهم لمساعدتهم في إغلاق الثغرات، خاصة أن كل الشركات، والمواقع حول العالم لديها ثغرات وأغلب المواقع العالمية مثل فيس بوك وتويتر وباقي المواقع تكافئ ما يمسى بالهاكرز ذي القبعات البيضاء والذين هدفهم هو تطوير أمن الأنظمة. وشدد فخرو على ضرورة توعية الناس، بأهمية فهم الجدار الأمني الأول بخصوص خصوصية البيانات، مؤكدا أن التوعية ضرورية، ولابد من قراءة الأحكام والشروط الخاصة بالمواقع والبرمجيات ومعرفة حقوقهم الواردة في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم 13 لعام 2016.. واضاف: وفيما يتعلق بالجهات الحكومية، لابد أن تكون لها سلطة على البرمجيات المستخدمة في قطر، مع ضرورة إلزام كل الشركات التي تستخدم برمجيات خاصة بالتجارة عبر الإنترنت، أن تكون لها شروط وضوابط تحافظ على معلومات الأعضاء وبياناتهم، خاصة أن الجهات الحكومية هي الضامن للمواطنين، وهي السلطة لضمان تطبيق القوانين مثل قانون التجارة الإلكترونية والجرائم الإلكترونية. ودعا الشركات الخاصة للتفكير في خصوصية بيانات المستخدمين، والالتزام بقانون حماية البيانات الخاصة والصادر في عام 2016، خاصة أن عملية أمن المعلومات هي استراتيجية لابد للشركات من انتهاجها وليس مشروعا له وقت محدد، لافتا إلى انه في عام 2018 تم تسريب اكثر من 4.5 مليار حساب في العالم، أي بمعدل 290 حساب كل ثانية، لذلك لابد من زيادة التوعية من الجهات الحكومية بحقوق المواطن والمقيم من ناحية خصوصية المعلومات الشخصية والتزام الشركات جميعها بقوانين البلاد. خالد العماري: اكتشاف أي ثغرة يعرض الجهة المالكة لغرامة 5 ملايين ريال أكد خالد العماري خبير في تكنولوجيا المعلومات، أن قانون المعلومات الشخصية القطري يلزم أي جهة تطلب معلومات من المستخدمين سواء عبر موقع إلكتروني أو تطبيق محمول، أن تضع كافة الاحتياطات الأمنية لحماية هذه المعلومات، وإذا ثبت وجود ثغرات أمنية تسمح باختراق الموقع أو التطبيق والحصول على هذه المعلومات السرية، يتم تغريم الجهة بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال. مشيراً إلى أن معظم المواقع القطرية وخاصة الحكومية والبنكية تلتزم بإجراءات حماية أمنية مشددة وآمنة تماماً. كما أن وزارة المواصلات والاتصالات تلزم أي شخص أو جهة داخل قطر لديها تطبيق أو موقع أن تطبق اشتراطات الحماية. وأضاف العماري إن المستخدم عليه مسؤولية لحماية بياناته الشخصية في حال استخدامها خلال أي موقع أو تطبيق، ففي البداية يجب أن يتأكد من موثوقية التطبيق ودرجة الأمان من خلال شهرة الموقع وحجم انتشاره وأعداد المستخدمين للتطبيق، وكلها معلومات متوافرة عبر المنصات التي يتم تحميل التطبيق من خلالها، لافتاً إلى أن الجهات التي لديها موقع أو تطبيق إلكتروني من مصلحتها اتخاذ كافة تدابير حماية المعلومات، ففي حال اكتشاف وجود ثغرات سوف يفقد المستخدمون ثقتهم في التطبيق ويعزفون عن استخدامه نهائياً مما يسبب خسائر فادحة للشركة مالكة التطبيق، لذلك يتم دفع مبالغ طائلة من أجل أمن المعلومات. زيد الحمدان: 5 خطوات لحماية البيانات الشخصية للمستخدمين أكد زيد الحمدان الخبير في مجال إدارة المخاطر، أن هناك 5 خطوات مهمة يجب على المستخدم الالتزام بها خلال التعامل مع أي تطبيق أو موقع إلكتروني من أجل حماية بياناته الشخصية، ففي البداية يجب اختيار كلمة سر تحتوي على أرقام ورموز وأحرف، ويتم تغيير كلمة السر كل فترة زمنية، فيما يجب تجنب استخدام نفس كلمة السر الخاصة بالإيميل الشخصي والموقع البنكي، فضلاً عن تجنب فتح التطبيق الخاص بالبنك أو الإيميل من هاتف آخر أو من كمبيوتر في مكان عام مثل المكتبة لحماية البيانات الشخصية. وأضاف الحمدان إنه في حال استخدام مواقع تطلب الدفع عن طريق البطاقة البنكية، فمن الأفضل استخدام البطاقة الائتمانية غير المرتبطة بالحساب البنكي، والتي يمكن تحديد حد أقصى من الأموال بها، لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، فهذه البطاقات أكثر أماناً وفي حالة اختراق البطاقة، تكون المبالغ المتاحة فيها قليلة، على عكس البطاقة البنكية المرتبطة بالحساب الشخصي. وأشار الحمدان إلى أن المواقع الحكومية القطرية التي تطلب الفيزا لإجراء المعاملات، آمنة تماماً، حيث إن الجهات الحكومية تتخذ أعلى معايير الأمان لحماية المعلومات، وكشف الثغرات الأمنية. عمار محمد: ضرورة توخي الحيطة والحذر عند التسوق الإلكتروني حذر السيد عمار محمد خبير في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي مرتادي المواقع الإلكترونية و التطبيقات من الوقوع ضحية لبعض عمليات النصب والاحتيال، وطالب بضرورة التأكد بداية من الموقع، وقال تكثر في الفترة الأخيرة العروض الخاصة والتنزيلات، وقد تلجأ بعض المواقع الوهمية بالإيقاع ببعض المرتادين بهدف الاستيلاء على أموالهم لذا يجب عدم التسوق إلا عن طريق الموقع الأصلي مع البحث عن ضمانات خاصة، وطالب بضرورة عدم تزويد أي جهة بالمعلومات الخاصة للشخص كرقم البطاقة الشخصية ورقم بطاقة البنك وأي معلومات أخرى لأن هناك بعض المواقع تقوم بإرسال رسائل نصية إلى الأشخاص لإيهامهم وإقناعهم بالعروض.. وقال قد تصلنا بعض الإشعارات لمواقع تسوق عبر الواتساب لذا يجب عدم الاهتمام بها وعدم فتحها تجنبا لبعض الضرر الذي قد يلحق بالمستخدم وأكد أن الكثير منا يقع ضحية المواقع المزيفة وهنا يجب أن يمتلك المستخدم الكثير من الوعي والانتباه لتجنب أي ضرر.. وشدد على ضرورة عدم الرد على أي مكالمة مشكوك في مصدرها ربما تكون من مصدر غير معروف وعدم التجاوب مع أي شخص يطلب معلومات شخصية. وأضاف: على الأشخاص الذين يرغبون في التسوق عبر المواقع الإلكترونية توخي الحيطة والحذر الشديد وعليه أيضا أن يعرف مكان الموقع الجغرافي والتواصل عبر الهاتف للتأكد من صحة الموقع.. وتبع السيد عمار إن هناك بعض المواقع تدعي انها تقدم خدمات كإصدار فيز سياحية او تساعد البعض في الحصول على تأشيرات وهجرة لبعض الدول الغربية وهذه المواقع قد تكون مزيفة وهدفها سرقة الأموال وهنا يجب أن يكون الشخص على قدر كبير من الوعي والإدراك وأن يتعامل معها بمنتهى الحيطة والحذر. عبد الله العنزي: يجب التعامل بالبطاقات محدودة القيمة عبر الإنترنت دعا عبدالله العنزي الناشط في وسائل التواصل الاجتماعي والخبير في مجال التسوق الإلكتروني الى ضرورة توخي الحذر عند التعامل مع جهات غير معتمدة سواء كانت جهات محلية أو خارجية.. وقال العنزي إن الأشخاص الذين يتعاملون عبر الإنترنت للحصول على خدمات مع جهات بعينها يجب أن يكون تعاملهم عبر بطاقات ائتمانية فيها مبالغ محدودة بقيمة الخدمة المطلوبة بحيث يتم سحب مبلغ الخدمة أو المشتريات وينتهي رصيد البطاقة.. وحذر العنزي من التعامل ببطاقات بمبالغ كبيرة مفتوحة.. وقال إن على الجهات المختصة في الدولة سواء وزارة الداخلية أو مصرف قطر المركزي أن تبين للمواطنين أو المقيمين مع من تتعامل إلكترونيا وبطريقة رسمية، وقال إن المواطن يجب أن يكون حذرا سواء تعامل مع جهات محلية أو خارجية.. وقال إن على المتعامل أن يعرف قبل التعامل مع الجهة..هل هي رسمية أو مرخصة؟.

دعا مواطنون أعضاء المجلس البلدي الجدد، الّذين باشروا مهامهم أمس، إلى الالتزام بوعودهم الانتخابية وتنفيذ برامجهم خلال الفترة القادمة ، بالاضافة الى سعيهم لتنفيذ مطالب السكان التي تدعو الى تطوير المناطق والتخلص من المشاكل السابقة التي كانوا يواجهونها في الدورة الماضية . واقترحوا ان تكون هناك اجتماعات شهرية مع سكان المناطق للإطلاع على مطالبهم ورفعها كتوصيات الى الجهات المعنية للعمل على تنفيذها . ولفت المواطنون في استطلاع للشرق إلى أهمية التواصل مع القاعدة الانتخابية لمواكبة التطورات الحاصلة في الدوائر و المناطق السكنية قصد اعادة ترتيب الأولويات إن استجدت خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية و الخدمات التي تتطلب توفيرها . وشددوا التأكيد على ضرورة فسح مجال من الوقت امام أعضاء المجلس البلدي لتنفيذ الوعود الانتخابية . مشعل التميمي: التواصل مع السكان للاستجابة لتطلعاتهم قال مشعل التميمي أن أعضاء المجلس البلدي المنتخبين عن مختلف الدوائر في الدولة مدعوون إلى الالتزام بالبرامج التي انتخبوا من أجلها. وشدد التميمي التأكيد ان التواجد داخل المجلس البلدي المركزي يعتبر ارضية ملائمة للانطلاق الفعلي في تطبيق البرنامج الذي تم تقديمه خلال الحملة الانتخابية، لافتا إلى ايلاء تطلعات المواطنين الاهمية التي تستحق ، مشيرا إلى ضرورة ان يتم التركيز على الارتقاء بوضعية الاحياء وتحقيق تطلعات السكان. واشار إلى الفترة المقبلة والتي تترقب فيها قطر تنظيم فعاليات كأس العالم للكرة القدم للعام 2022 ، تتطلب أفكارا أكثر إبداعاً وحلولاً ابتكارية، من أجل تحقيق آمال وتطلعات سكان مختلف الدوائر، خاصة و ان المدة لنيابية تتزامن مع تنظيم هذه الفعاليات مما يضع حملا كبيرا على اعضاء المجلس . ولفت إلى أهمية التواصل المباشر مع السكان للوقوف على حاجاتهم التي تتغير مع الوقت ، قائلا : إن حاجات السكان متغيرة وفي حركة مستمرة تقتضي التواصل من قبل اعضاء المجلس البلدي . محمد القصابي: أربع سنوات كافية لتحقيق عضو البلدي برنامجه قال محمد احمد القصّابي ان عضو المجلس البلدي مطالب خلال فترة تواجده داخل المجلس البلدي المركزي مطالب بتنفيذ برنامجه الانتخابي ووعوده التي قدمها ، داعيا في ذات السياق الناخبين و سكان الاحياء إلى اعطائهم الفرصة من تحقيق النقاط الواردة في البرنامج الانتخابي ، قائلا : نحن لا نريد ان نظلم الاعضاء الّذين تم انتخابهم و اعتقد ان فترة اربع سنوات اعتقد انها كافية لتنزيل ارض الواقع الوعود الانتخابية. ودعا القصابي اللاري إلى الاستجابة أكثر للتطلعات السكان و القرب اكثر لمشاكلهم و السعي لحلها في اقرب وقت ممكن قصد تطوير هذه الاحياء و المناطق بالإضافة إلى تحسين المرافق والخدمات وتجميل المنطقة، ضمن الاطار العام المنظم لاختصاصات وصلاحيات المجلس البلدي، مؤكدا على اعطاء كل منطقة من مناطق الدولة الطابع الخاص به، قائلا : عن الهدف الاسمى هو تحقيق مجتمع افضل و ارتقاء اعلى للدولة في مختلف المؤشرات. عبد الله الهيل: أعضاء المجلس مدعوون لمواكبة نهضة قطر عبّر عبد الله الهيل عن تفاؤله بانطلاق عمل المجلس البلدي ، داعيا مختلف الأعضاء إلى مواكبة التطورات التي شهدتها قطر في مختلف المجالات و التي من بينها النهضة العمرانية التي من المنتظر ان تتعزز مع البرامج و المشاريع المعروضة على نظر المجلس البلدي الجديد. ولفت الهيل إلى التواصل مع سكان الدوائر للإطلاع عن قرب على التطورات الحاصلة و اعادة ترتيب الالويات و رفعها للمجلس المركزي على المستجدات عن قرب من خلال زيارة المجالس والتعرف على مطالبهم، موضحاً أنه المرشح الأكثر نشاطاً في الدائرة . معيض القحطاني: الالتقاء مع المواطنين والاطلاع على احتياجاتهم طالب معيض القحطاني اعضاء المجلس البلدي بالعمل على وضع الخطط وتطوير المناطق وتلبية مطالب السكان الذين وثقوا بهم وانتخبوهم خلال الفترة الماضية، موضحا ان الالتقاء مع السكان باستمرار والاطلاع على احتياجاتهم ابرز مطالب السكان . ويتطلع المواطنون من أعضاء المجلس البلدي في الجلسة الأولى للدورة الحالية الجدية في اتخاذ القرارات والوعود ورفع التوصيات المعنية في تطوير المناطق وخدمة السكان الى الجهات المختصة . ولفت إلى ان اعضاء المجلس البلدي يقع على عاتقهم حمل كبير، إذ ان السكان يتطلعون الى تنفيذ مطالب الجمهور والتواصل معهم ومعرفة احتياجات سكان المدن ورفع التوصيات بها وإعطاء الدعم الكافي لها . حسن العتيبي: نأمل الخير من اعضاء البلدي في دورته الجديدة قال حسن العتيبي : ننتظر من اعضاء المجلس البلدي الكثير، ونأمل من اعضائه الخير في الدورة الجديد، والإيفاء بالعهود في تطوير المناطق وتحقيق مطالب السكان الذين انتخبوهم في هذه الدورة. واقترح ان يجتمع اعضاء المجلس البلدي بشكل شهري مع سكان الدائرة للاطلاع على مطالبهم والعمل على رفعها الى الجهات المعنية عل وعسى ان يسهم ذلك في تطوير المناطق. ولفت إلى ان بعض المناطق ومنها منطقة ام صلال محمد شهدت كثافة سكانية، وهي بحاجة الى تطوير الخدمات بما يتماشى مع التوسع السكاني في المنطقة وما حولها من المناطق الاخرى ايضا، وذلك بوضع الخطط التطويرية وهو ما نرتجيه من الاعضاء الجدد .

* إغلاق الطرق بعد افتتاحها بشكل مفاجئ يتسبب في إرباك حركة المرور * عيوب الطرق لا تلغي جهود أشغال وإسهامها في تطور الشبكة الوطنية * الحاجة ملحة لخطة واضحة لإغلاق الطرق تراعي احتياجات الجمهور * تكثيف الرقابة على مراحل مشاريع الطرق يكفل جودتها واستدامتها تزايدت الانتقادات الموجهة للشركات المنفذة لمشاريع البنية التحتية مؤخرا نتيجة للعيوب الفنية التي أظهرها الاستخدام لعدد من الطرق الجديدة سواء السريعة أو الرئيسية أو حتى الداخلية منها، وهو ما دعا الشركات المنفذة لتك المشاريع إلى سرعة إعادة إغلاقها من جديد ولفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر، والأمثلة على ذلك متعددة. ويرفض الكثير من المواطنين فكرة اعادة إغلاق الطرق نتيجة ظهور العيوب بها بعد الافتتاح بوقت قليل، مؤكدين أن رواد تلك الطرق والسكان المحيطين بها تكبدوا العناء على مدى سنوات من أجل انجازها لينعموا باستخدامها وليس من أجل إعادة إغلاقها مجددا. ونبهوا إلى أن تكثيف الرقابة على كافة مراحل تنفيذ المشاريع كفيلة بأن تخرج جميع الطرق بالمستوى والجودة المطلوبة بما يكفل استدامتها، مشددين على ضرورة أن يتم إصلاح تلك العيوب على نفقة الشركات المنفذة. وأوضحوا أن إغلاق الطرق بعد افتتاحها يتم بشكل مفاجئ وهو ما يتسبب في إرباك حركة المرور وزيادة الضغوط على قائدي السيارات وسكان المناطق المحيطة بتلك الطرق على حد سواء، مطالبين أشغال والشركات المنفذة في هذا السياق بضرورة وضع خطة لإغلاق الطرق تراعي احتياجات المواطن والمقيم وتخلق التوازن بين الحاجة لتنفيذ المشاريع وتلك الاحتياجات. ودعوا أشغال إلى وضع هذه الشركات على القائمة السوداء وعدم التعامل معها في تنفيذ مشاريع وطنية جديدة من أجل القضاء على ظاهرة العيوب الفنية للطرق، مشددين على أن هذا لا يلغي الجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الأشغال العامة مما كان سببا في التطور الهائل في الشبكة الوطنية للطرق. خالد الكعبي: تزايد إغلاق الطرق نتيجة عيوب التنفيذ أوضح السيد خالد الكعبي أن تكثيف أعمال الطرق خلال فصل الصيف يعد أمرا مألوفا ولكن إذا اقتصر على فترة الصيف فقط، مؤكدا أن الإغلاقات التي أعلنت عنها أشغال مؤخرا غالبيتها يمتد لعدة أشهر وليس فقط فترة الإجازات الصيفية. واستبعد خالد الكعبي أن يتم الانتهاء من كل هذه الأعمال خلال إجازة الصيف، مبينا أن هذه الاغلاقات الكثيرة مرشحة للاستمرار خلال فترة الخريف والشتاء لتصل إلى موسم العمل مما يتسبب في إرهاق كبير للجميع. وطالب الشركات المنفذة بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة بضرورة الإسراع في انجاز مشاريع الطرق بالجودة المطلوبة مما يمنع ظهور عيوب تستدعي إغلاق الطرق من جديد لإصلاحها كما حدث في العديد من الحالات مما شكل عبئا إضافيا على أفراد المجتمع. ولفت إلى أن الإغلاق الذي شهده شهر 22 فبراير كان مفاجئ مما تسبب في ارتباك حركة السير والزحام في الوقت الذي لم يكتمل الطريق البديل له، داعيا أشغال إلى وضع خطة واضحة لإغلاق الطرق تراعي احتياجات رواد تلك الطرق السكان حولها. وشدد على أن ذلك لا يقلل من التطورات الهائلة التي شهدتها شبكة الطرق الوطنية ولا من حجم الانجاز الكبير الذي حققته أشغال في هذا السياق، مضيفا ولكن باتت الحاجة ملحة للوصول إلى توازن بين احتياجات الجمهور الآنية وتنفيذ المشاريع الجارية. ونبه إلى أن المجتمع يلمس التطور الهائل في مشاريع البنية التحتية استعدادا لكأس العالم 2022، مشيرا إلى ضرورة استبعاد الشركات التي غير الملتزمة بالجداول الزمنية للمشاريع أو تلك التي يظهر عيوب فنية في المشاريع التي تنفذها. يوسف سلطان: نطالب بإصلاح عيوب الطرق على نفقة الشركات المنفذة شدد السيد يوسف سلطان أن اغلاقات الشوارع والتقاطعات والدورات غالبا ما تكون مفاجئة وتستمر لفترات طويلة، مشيرا إلى تسبب ذلك ارتباك حركة المرور في المناطق المحيطة بالاغلاقات. وقال وعلى الرغم من ذلك نحن نقبل ذلك ونتفهم حاجة البلاد إلى تطوير شبكة الطرق من أجل استقبال أكبر حدث عالمي وهو مونديال 2022، ولكن ما يجب التوقف عنده أن هناك طرق عديدة تم إغلاقها لأشهر طويلة من أجل انجاز تطويرها وبعد افتتاحها أعادت أشغال إغلاقها من جديد. وأضاف وعندما نستفسر عن السبب تكون الإجابة أن هناك عيب ظهر في الطريق بعد افتتاحه، ولذا يجب تكثيف الرقابة على مراحل تنفيذ المشروع بحيث يتم انجازه بالجودة المطلوبة التي تكفل استدامته. وشدد على أن الجمهور يتقبلون إغلاق الطرق من أجل انجاز المشاريع الكبرى، موضحا أن الإشكالية تكمن في إعادة إغلاق هذه الطرق من جديد مما يتسبب في إرباك رواد الطريق والسكان على حد سواء. وأضاف وفي هذه الحالة تكون المطالبة بمحاسبة الشركات المنفذة لتلك المشاريع وإصلاح تلك العيوب على حساب الشركة المنفذة وعدم التعامل معها من جديد. ولفت إلى إعلان هيئة أشغال عن إغلاق تقاطع عنيزة المعروف بتقاطع نادي قطر مؤخرا، مشيرا إلى أنه من سكان تلك المنطقة وأن الإغلاق جاء مفاجئ للسكان ويمثل مزيد من الضغط عليهم، ومضيفا ومع ذلك أؤكد لك نحن نتقبل ذلك بصدر رحب ولكن ما نطالب به أن يتم تنفيذ المشروع بالجودة التي تمنع إغلاقه مجددا كما حدث في عدد من الطرق مؤخرا. المهندس احمد الجولو: المقاول مطالب بصيانة العيوب يرى المهندس احمد الجولو، ان الدولة لديها العديد من المشاريع الطرق والتطوير الشاملة، والتي تقوم بتنفيذها حتى عام 2022، مشيرا إلى ان جميع المشاريع يجب ان يتم تنفيذها خلال هذه المرحلة، لذلك تتطلب من الجميع التعاون سواء جميع الجهات والمؤسسات بالدولة، او حتى المواطنين.. وقال ان الاغلاقات التي تتم في الشوارع والطرقات المختلفة لا يتم تنفيذها إلا للضرورة القصوى، نظرا لحاجة العمل او اجراء الصيانة واعمال تجديد الطرق او تنفيذ مشاريع جديدة، لافتا إلى أهمية ان يكون هناك تفهم ونوعا من التحمل حتى يتم الانتهاء من عملية التطوير الشاملة التي تقوم بها أشغال حاليا، والتي سيكون لها مردودها الإيجابي على المدى البعيد.. وتابع قائلا : اصلاحات الطرق تؤثر على المواطنين بالفعل، إلا ان هذه الفترة خلال الاجازة الصيفية وعطلة المدارس، تعد مناسبة لاجراء اعمال الصيانة المختلفة، واتوقع انه مع بداية العام الدراسي سيتم التخفيف من حدة ارباك الطرق، خاصة انه كما هو معروف ان الحفريات والاصلاحات تستغرق وقتا طويلا، لذلك يجب ان يكون هناك نوعا من التفهم من قبل المواطنين . وأشار الجولو ان كل عمل هندسي يظهر فيه عيوب، والمقاول المنفذ مطالب بأعمال الصيانة، ويجب إلزامه بالقيام بجميع الاصلاحات، موضحا ان اعمال الصيانة وتحديد فترها، تضمنها العقود، ودائما ما يكون هناك مجال لمعالجة ايه عيوب قد تظهر، مشددا على ان الدولة مقبلة على تغييرات ستظهر الوجه الحقيقي لهذه الاعمال وشبكة الطرق، التي ستخفف حدة الزحام والضغط على بعض الشوارع . حسن الحمادي: ضرورة وضع معايير لاستخدام الطرق من قبل الشاحنات قال حسن الحمادي، انه بالفعل ملاحظ ظهور العديد من عيوب الطرق، سواء بسبب الامطار او الاجواء الحارة، وارجع ان السبب الرئيسي لذلك في عدم المساءلة او توقيع العقوبات على الشركات المنفذة، والتي تعد احد اسباب ظهور اشكاليات تنفيذ الطرق دون التركيز على الجودة، واوضح ان هذه الاصلاحات مكلفة للدولة وتسبب خسائر مالية وايضا تزعج رواد الطرق من المواطنين، لذلك فإن يجب عند إنجاز ايه مشروع التأكد من جودة تنفيذه، وعدم الاستلام من المقاول، لافتا إلى وجود بعض المشاريع التي ظهرت عيوبها بعد اقل من سنة من تنفيذها .. وتابع قائلا: يجب إعادة النظر في سرعة انجاز المشاريع بدون جوده، واستمرار وقع الخسائر، والتركيز على اهمية ان يضاهي الانجاز الجودة المطلوبة، واعتقد ان العقود تضمن شروطا جزائية على الشركات المنفذة، إلا ان الاشكالية تكمن في عدم تطبيق العقوبات على الشركات المخالفة، مع اهمية تصنيفها وعدم تكليفها بأعمال اخرى. واشار إلى ان الشخص او الجهة المسؤولة عن استلام العمل، ايضا يقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، حيث يجب التأكد من مطابقة العمل للمواصفات والمقاييس المطلوبة.. واضاف: نحن يفترض ان نكون في وقت نحتاج فيه لسرعة الانجاز جميع المشاريع، خاصة وان الدولة مقبلة على مرحلة تطويرية، ضمن استعدادها للمونديال. وتطرق الحمادي إلى ايضا اشكالية اخرى، تسبب في تدمير الشوارع، وهي الشاحنات التي تحمل اوزان زائدة وتسيير داخل شوارع الدوحة، والتي تم تجديدها بالكامل، مشيرا إلى ان هذه الشاحنات احد اسباب تدمير الشوارع وهبوط الطرق . سامي الرياشي: لجنة متخصصة لاختيار الشركات المنفذة لمشاريع الطرق قال السيد سامي الرياشي إن الاغلاقات المرورية التي تعاني منها معظم الطرقات و الشوارع تكون بسبب وجود عيب في الطريق أو خلل ما إما بسبب الأمطار أو لأية أسباب أخرى قد تظهر بعد تنفيذ الطريق بفترة قصيرة، لافتا إلى أن هناك بعض الاغلاقات قد تكون بسبب تنفيذ طرق ومشاريع جديدة تخدم قطر و تسعى لتقيل الازدحام. واضاف قائلا و بالتالي نحن نقدر و نحترم جهود الدولة في هذا المجال ونحاول أن نسلط طرق بديلة و نساهم بشكل أو بأخر في انجاج المشروع وقال: ولكن عندما يكون الطريق جديد و تمت صيانته خلال فترة قصيرة سابقة و يتم اكتشاف عيب او خلل في الطريق هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق حيث يجب تشديد الرقابة على الشركات المنفذة للمشاريع و تشكيل لجنة صارمة لاختيار الشركات التي تشرف على عملية صيانة الطرق و ان تكون هذه الشركات مؤهلة و لديها خبرة كبيرة في هذا المجال و معروفة و أيضا وفقا لشروط وضوابط أخرى تحددها اللجنة . ولفت السيد الرياشي الى أن إعادة صيانة الطرق في فصل الصيف ربما تساهم في تقليل الازدحام، مطالبا بسرعة الانتهاء قبل بدء العام الدراسي الجديد من أعمال الصيانة. و أكد أن الإصلاحات التي تجرى على الطرق تعتبر السبب الرئيسي للازدحام و خاصة خلال فترة الذروة، مضيفا ويجب أن تتم معالجة هذه المسألة وإيجاد حلول سريعة للطرق التي تتم إعادة اغلاقها بعد فترة قصيرة من افتتاحها ومعرفة مكامن الخلل و إيجاد علاجات سريعة.

ضرورة الاهتمام بالتخصصات حتى تواكب متطلبات العصر شدد عدد من طلاب قسم الإعلام بجامعة قطر على ضرورة السرعة في تحويل القسم إلى كلية، وأكدوا لــ الشرق أنها ضرورة ملحة في الوقت الحالي، خاصة أن وسائل الإعلام أصبحت مؤثرة جداً وتعتبر السلطة الرابعة في أي دولة، وطالب الطلبة بضرورة الاهتمام بالتخصصات التي يقدمها القسم ومراجعتها وإعادة رسمها من جديد حتى تتواءم مع متطلبات العصر.. وتساءل الطلبة حول مستقبل الصحافة المطبوعة في ظل الانتشار السريع للصحافة الإلكترونية وطالبوا بتطوير هذا التخصص حتى يتماشى مع احتياجات العصر. وقال الطلبة: لقد تلقينا وعوداً كثيرة من قبل جامعة قطر لإنشاء كلية إعلام وانفصال القسم عن كلية الآداب والعلوم وهذا مطلب جماعي، وطالبوا بارتقاء القسم واستقلاله كتخصص رئيسي لا فرعي.. وأكد الطلبة أن هناك بعض التحفظات على قسم الإعلام التي تعوق بدورها تطوره، وكذلك تعوق الدور الكبير الذي يقدمه في سبيل إيصال رسالته إلى الطلبة كما اعترضوا على الخطة التدريسية وأكدوا أن القسم بحاجة إلى تطوير وتعديل وإعادة هيكلة. قياس رضا الطلاب وتم قياس رضا الطلبة عن أداء القسم عبر استبيان تم طرحه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقد تبين أنه لا يوجد رضا كامل عن أداء القسم، وأكد الطلبة أن تطوير قسم الإعلام مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الطلبة والأكاديميين وعميد الكلية، وأكد جميع الطلبة أن لهم الحرية الكاملة والرغبة في اختيار تخصصاتهم بمفردهم دون تدخل أحد، وبين الاستبيان أن تخصص العلاقات العامة هو المرغوب أكثر فشكل نسبة ٩٥٪، وأكد ٩٦٪ من الطلبة ان لديهم رغبة في تحويل القسم إلى كلية و٥٦ ٪ أبدوا رغبتهم في إكمال دراستهم العليا وشدد البعض على أن مسار الصحافة المطبوعة لا يوجد عليه إقبال كبير. مستقبل الصحافة المطبوعة وقال الدكتور محمد الأمين موسى أستاذ الصحافة المطبوعة بقسم الإعلام إن الطلبة لم يعد لديهم أي استعداد وتوجه كبير نحو مسار (الصحافة المطبوعة وصحافة الإنترنت) إما بسبب تصور مغلوط أنها مهنة المتاعب أو قد ينظرون إلى هذا التخصص على أنه صعب لما يتطلبه من مهارات الكتابة والتحرير ومواكبة الحداثة الرقمية ولكن هذا التصوير غير سليم. وأضاف نحاول قدر الإمكان تصحيح هذا المفهوم أن مسار الصحافة هو الأساس، كونها تحتوي على بعض الصعوبة وهذا شيء طبيعي لأنها مهنة تتطلب إبداعا ولها أهمية كبيرة في حياة الناس. وأكد د. الأمين أن تخصص الطب والهندسة لا يقل أهمية عن تخصص الصحافة، وأي دراسة أكاديمية أخرى، وأكد ضرورة إجراء بعض التغيير والتطوير على خطة القسم لتتواكب مع متطلبات سوق العمل. تحويل القسم إلى كلية ومن جهته قال الدكتور كمال حميدو رئيس قسم الإعلام بجامعة قطر لقد ارتأت الجامعة أن يمر القسم بالمراحل التي تؤهله للحصول على هذه الفرصة، حاليا تشتغل الإدارة على هذه الرؤية من خلال تطوير المسارات الثلاثة إلى برامج والمسألة هي مسألة وقت وتجهيز من ناحية المنشآت ولكن الخطة موجودة قيد الدراسة. وتابع إن التصور لا يلبي الرغبة والطموح لإنشاء كلية مستقلة في الوقت الحالي، ونحن حاليا نعمل على تطوير القسم تدريجياً ابتداء من خلال الزيادة في الخبرات العملية التي يكتسبها الطالب، وقال د. حميدو إنه مع الخطة الجديدة القائمة على عدم خروج الطالب الى سوق العمل الا وقد أتم تدريبه الميداني، بالإضافة إلى تخصيص بعض المقررات الإجبارية. وأضاف من الضرورة أن يتخرج الطالب وهو يجيد كتابة التحقيقات الصحفية وإجراء المقابلات، والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الإعلام قائم على مهارة الكتابة. وأضاف: يجب أن نخلق المبررات ونوضح مدى الاستعداد الذي يجعلنا مؤهلين لأن نستقل بالكلية، أما بالنسبة لماجستير الإعلام فقد كان مطروحا في سنة 2012 وأعيد تفعيله في 2015 وهو الآن ضمن أولويات الجامعة ومن الممكن أن يتحرك خلال الفصل القادم. طاقات شبابية ومن جهتها قالت الطالبة آية راضي إن المقررات الدراسية المطروحة لكل مسار في التخصص غير كافية لتأهيل طالب الإعلام لمتطلبات المهن المختلفة وأكدت أن قسم الإعلام يحتاج إلى مزيد من التطوير، كما أن هناك نقصا في المعدات التي يحتاجها طلبة القسم؛ كنقص في الكاميرات والتي يحتاجها الطلبة في معظم مشاريع التخصص، وأيضا الاستوديو المتوافر لطلبة مسار الإذاعة والتلفزيون. ومن جانبها قالت الطالبة موزة الشهواني إن قسم الإعلام يضم كوادر وطاقات شبابية هائلة تسعى للتطور في مجال الإعلام ولكن في الوقت ذاته قد لا يسعى مسؤولو القسم لتنمية الكادر الطلابي والتركيز على استغلال الطاقات بصورة إيجابية، وشددت على وجود خطة لتأسيس الطالب في مجال الإعلام لتخريج جيل واع بالمهارات الإعلامية ومتمكن منها بصورة جيدة.

أعرب عدد من التربويين وأولياء الأمور عن أملهم أن تتم مراعاة وضع الطالب والمعلم والأسرة ككل، ووضعهم بعين الاعتبار خلال اتخاذ القرارات الهامة مثل مواعيد التقويم الدراسي أو الاختبارات الوطنية، كما أعربوا عن أملهم أن يتم التغيير ليتناسب مع جميع الفئات العمرية في المراحل الدراسية الثلاث، متسائلين عن جدوى ومخرجات الاختبارات الوطنية، وطالبوا بتحليل نتائج الطلاب في الاختبارات الوطنية وتحديد مدى ملائمة الاختبارات ومناقشة الأسباب التي تجعلها غير مناسبة لمستوى الطلاب. وأشاروا إلى انه يجب إعادة النظر في التقويم الدراسي، فالطلاب والمعلمون يستحقون اجازة كافية ليجددوا طاقاتهم ويستمرون بالعطاء، وقالوا: نطمح ونعلق آمالا كبيرة لاجتياز عام دراسي مريح، دون الضغط على المعلم والطالب وإثقالهم بالمناهج والنظر للكم دون الكييف، وكان سعادة وزير التعليم والتعليم العالي قد أصدر قرارا بتشكيل لجنتين لمراجعة ودراسة الاختبارات الوطنية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي 2018 / 2019، ولدراسة التقويم الأكاديمي للأعوام الدراسية الأربعة القادمة. يوسف الهيدوس: المعلم بحاجة لإجازة كافية لاستعادة نشاطه قال الأستاذ يوسف عبد الرحيم الهيدوس ـ مدير مدرسة الدوحة الإعدادية للبنين ـ إن هناك مطالب عديدة من أولياء الأمور وموظفي المدارس متعلقة بطول العام الدراسي الحالي، والذي يعتبر طويلاً وشاقا على الجميع، وخاصة الفصل الثاني، والذي امتد قرابة 6 شهور، وتعد هذه المدة طويلة في الفصل الدراسي، الأمر الذي أصاب الطلاب والموظفين بحالة من التعب والملل، مشيرا إلى أن مهنة التدريس تعتبر من الوظائف الشاقة، عكس بعض الأعمال الأخرى خاصة وان المعلم يبذل الجهود طول العام الدراسي، وبحاجة لإجازة كافية لاستعادة نشاطه، لذلك فإن انه يجب جدولة التقويم الدراسي من جديد. وتابع قائلاً: يبدو أن الوزارة ارتأت أن تتخذ هذه الخطوة بعد الكثير من الشكاوى لمعرفة مدى جدوى الاختبارات الوطنية، متوقعا أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب لمعرفة مدى استمرارية الاختبارات الوطنية، نتمنى ان تقدم اللجنة افضل النتائج التي تحقق رضا جميع الأطراف. عبد الله الكواري: يجب إيجاد آلية تخفف من صعوبة الاختبارات الوطنية أعرب عبد الله الكواري مدير مدرسة حسان بن ثابت الثانوية للبنين، عن أمله أن تقوم اللجنة بإعادة النظر في الاختبارات الوطنية والقيام بتحليل مخرجاتها، ومعرفة هل أدت النتائج المرجوة منها بالفعل، خاصة وأنها تتبع مقاييس عالمية، مشددا على أهمية إيجاد آلية تخفف من صعوبتها وحتى لا تشكل عبئا على الطلاب وأولياء الأمور. وأوضح أن أيام التمدرس في قطر تصل إلى 180 يوما، لذلك يجب تعديل التقويم الأكاديمي بحيث يتناسب مع المراحل الدراسية الثلاث ابتدائي وإعدادي وثانوي، مع الوضع في الاعتبار شهر رمضان المبارك وعيد الفطر، مشيرا إلى انه يفترض عمل استبيان شامل يشارك به العديد من الأطراف المعنية ثم تحليل نتائجه. وقال: أتمنى أن يتم تقليل التقويم الأكاديمي للمرحلة الابتدائية، وأتمني أن تخرج اللجان بمخرجات ترضى جميع الأطراف من طلاب ومعلمين وأولياء أمور. فوزية المالكي: تقليل العام الدراسي وتخفيف المناهج على الطلاب قالت فوزية المالكي، انه يجب على اللجنة مراعاة أهمية تقليل ساعات الدوام المدرسي وخاصة للطلاب، مشيرة إلى ان الطلاب بعد الساعة الثانية عشرة والنصف، لا يستوعبون حرفا واحد، إضافة إلى إعادة النظر في الإجازة الصيفية والتي تعتبر قصيرة جدا، خاصة وان الطالب والمعلم كلاهما بحاجة لوقت كاف لاستعادة نشاطهما مرة أخرى لاستقبال عام دراسي جديد. وأشارت إلى أن المناهج الدراسية تعتبر ثقيلة على الطلاب، لذلك يجب النظر لأهمية الكيف وليس الكم، بحيث يتم تخفيف الضغط على الطلاب، مع وضع حرارة الجو وتأثيرها على الطلاب، موضحة ان الكثير من أولياء الأمور يتمنون أن يتم تقصير السنة الدراسية، وتخفيف المناهج والتركيز على معايير لها هدف على المدى البعيد لصالح الدولة، وإلغاء الاختبارات الوطنية، فضلا عن طرح مادة مهارات أسرية للمرحلة الثانوية.. وتابعت قائلة: يجب تفريغ المعلم للتدريس فقط، وليس لعمل الأنشطة والمهام الإدارية الأخرى، كما يجب تقليل دوام المعلم وجعل وقت الانصراف مع الطالب، وذلك حرصا على زيادة العلاقات الأسرية وترابطها بين الأهل والأبناء. حمد آل إسحاق: القيام باستبيان شامل يشارك فيها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون تساءل حمد ال إسحاق عن هدف ومخرجات الاختبارات الوطنية، والتي دائما ما يشكو منها الطلاب، مشيرا إلى أهمية النظر للطلاب ووضعه في عين الاعتبار وعدم الاثقال عليه، خاصة وانه يفترض ان هدفنا تطوير العملية التعليمية وليس تعقيد الطلاب بعد ما رأينا العديد من الشكاوى من صعوبتها، ويفترض التركيز على تهيئة الطلاب وتدريبهم بشكل كاف على كيفية اجتياز هذه الاختبارات، لذلك فإنه يجب على اللجنة مراجعة كل ما يتعلق بالاختبارات الوطنية ومعرفة أوجه الخلل والبحث عن حلول لها. ويرى انه يجب عمل استبيان شامل يشارك به الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وذلك للخروج بمخرجات ونتائج ترضي جميع الأطراف، لافتا إلى انه يجب عند تحديد التقويم الأكاديمي وضع كافة التحديات والظروف المحيطة بالطلاب في عين الاعتبار، مثل حرارة الجو خلال هذه الفترة من كل عام، وأيضا النظر للطاقم التعليمي الذي هو بحاجة للراحة واستعادة نشاطه بعد عام دراسي طويل وشاق، الامر الذي قد يسبب في عزوف ابنائنا عن مهنة التدريس. وأضاف: خطوة جيدة تشكيل اللجان ويجب تصحيح وتعديل ايه قرارات بحيث تصب في النهاية لصالح الطلاب والمجتمع ككل. مشاعل راشد: يجب وضع الأسرة بعين الاعتبار عند اتخاذ القرارات قالت المعلمة مشاعل راشد، إن اللجنة التي تم تشكيلها هي نفسها اللجنة التي اتخذت القرارات السابقة، مشيرة إلى أهمية اتخاذ القرارات الصحيحة ووضع الأسرة في عين الاعتبار، فالمعلمة هي زوجة وأم ولديها مسؤوليات والتزامات تجاه أسرتها، إضافة لكونها مسؤولة عن عدد من الطلاب، طول العام الدراسي لذلك فهي بحاجة لفترة عطلة كافية لتستعيد نشاطها مرة اخرى ولتستطيع قضاء وقت كاف مع أسرتها والتي هي بحاجة إليها أيضا، وأكدت على أهمية مراعاة المعلم خلال وضع التقويم الأكاديمي، وأيضا النظر للطلاب والذين أصابهم الملل جراء خروج من الدوام المدرسي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وخاصة طلاب المرحلة الابتدائية الذين هم بحاجة لتقليل ساعات اليوم الدراسي وأيضا العام الدراسي بشكل عام، لترغيبهم وتحبيبهم في الدراسة وليس العكس، كل هذا إلى أهمية النظر إلى الكيف عند وضع المناهج الدراسية، ومراعاتها بحيث تتلاءم مع الاختبارات، كما نأمل من اللجنة النظر إلى أهمية تأسيس الطلاب وضبط الاختبارات بحيث يتم عمل تقييم لطلاب المرحلة الابتدائية.

ينشرون صور كوشات أفراح فارهة لا وجود لها في الحقيقة طلبات الزبائن تتغير دون الرجوع لاختيارات أصحابها بعض شركات الأعراس لا تمتلك الموارد الخاصة بتجهيز العرس حذر قانونيون ومختصون في مجال الأعمال والمشاريع من الوقوع في فخ الإعلانات التي تقدمها بعض شركات تجهيز الأعراس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدوا أنّ العقد هو الفيصل القانوني في حال وقوع خلاف بين الزبائن وشركة التجهيزات، وهذا سيحد من دخول الدخلاء على المهنة من غير المتخصصين، الذين يؤثرون على سمعة الشركات العاملة لسنوات في المجال. وطالبوا الجهات الرقابية والمختصة بوضع آلية للتعامل مع شركات تنظيم الأعراس التي تتعاقد شفوياً مع الزبائن، وتقوم بترتيب التحضيرات بشكل يختلف كلياً عن الاتفاقات ثم يفاجأ الزبون بعدم قدرته على استرداد ماله الذي دفعه للشركة لغياب التعاقد. زبون دفع 120ألفاً لعرسه وصدم بتصميم قاعته معرس يفاجأ بمصمم عرسه يحمل رخصة عامل تنظيفات اشتكى عدد من رواد المنصات الرقمية من تلاعب بعض شركات تجهيز صالات الأعراس، في طلبات الزبائن وأنهم يختارون تصميمات وأغراض للعرس لا تتوافق مع أذواق أصحابها، والبعض يتابع تجهيزات عرسه لأشهر مع مكتب مختص وبما أن يدفع القيمة المالية كاملة يجدون المطلوب في غير محله. ويشتكي البعض من أنه دفع 120ألف ريال مقابل تجهيز العرس ويفاجأ يوم الحفلة بأنها تخالف كل رغباته، وآخر اشتكى على مندوب تجهيز صالات الأعراس لدى مركز الشرطة وفوجئ أنه عامل تنظيفات ويدعي معرفته بتصميمات الحفلات، وكانوا ينشرون صور كوشات وجلسات أفراح فارهة وغالية الأثمان وهي مجرد صور لا وجود لها في الحقيقة. وينشر غير المتخصصين إعلانات كثيرة في واجهات مواقع التواصل الاجتماعي، عن عروض مغرية وتخفيضات لعرائس الصيف إلا أنّ المبالغ المدفوعة خيالية ويرددون عبارات (متميزون منفردون متخصصون )إلا أنّ واقع الحال لا يدل على أداء مميز. وطالبوا جهات الاختصاص بالتدقيق على تراخيص العاملين في شركات تجهيز الأعراس بشكل دوري وكذلك المقهويين وممن يقومون بالضيافة لأنّ هذه الأعمال تحتاج إلى أشخاص عارفين بأذواق الناس. المحامي أسامة عبد الغني:تحديد بنود الاتفاق يحمي الزبون من غير المتمرسين أكد المحامي أسامة عبد الغني أهمية البحث عن الشركات المتخصصة والحاصلة على ترخيص بشكل قانوني، وهذا ينطبق على أيّ شركة وليس فقط في مجال المناسبات، لتلافي الوقوع في أخطاء مع غير المتمرسين في مجال تجهيز المناسبات، منوهاً بأهمية تحديد البنود التعاقدية بين الطرفين وهي الأسرة وشركة تنظيم الأعراس، وخاصة ً تحديد التزامات الطرفين من التحضيرات والأفراد الذين يقومون بالعمل خلال المناسبة. ونوه بضرورة أن يدرس الزبون الوضع المالي والقانوني للشركة ومعرفة أسعارها وتاريخها في السوق وسمعتها وخبراتها في التصميم، ومعرفة المسؤول فيها والشخص المتخصص عن التجهيزات، ثم تقييم مدى مناسبتها له من حيث القيمة المالية، وهذا يقي الأسر من الوقوع في فخ العاملين من غير العارفين بأصول المهنة. وحذر المحامي عبد الغني من اللجوء لمواقع التواصل الاجتماعي لإجراء تعاقد شفوي، والاتفاق على تحضيرات تفصيلية بدون رؤية صاحب الشركة أو المنظم لها، وقد يقع ضحية الشخص غير المناسب إذ لابد من التدقيق في عملية اختيار المتخصصين، منوهاً بأنّ الجهات المعنية نظمت التعامل مع أيّ شركة وفق قانون وإجراءات واضحة. وأضاف أنه لا مانع من التعرف على الجديد والإعلانات التي تنشرها بعض شركات تنظيم المناسبات أو الأعراس على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن يقع على الزبون مهمة التحقق من تاريخ الشركة وعقد تأسيسها وخبراتها في المجال ومدى مصادقيتها في ممارسة نشاطها، مؤكداً دور الوعي المجتمعي في التعامل الجيد مع أيّ شركة وضعت قوانين لتأسيسها وهذا يحمي المتعاقدين. ونصح الجمهور بالبحث عن الشركة المتخصصة في أيّ مجال هم يسعون للدخول فيه، والتأكد من صحة الإجراء الذي سيأخذه عن طريق قانوني مختص حتى لا يقع في مخالفة بعد ذلك. المحامية فاطمة السعيدي:لابد من الوقوف على طريقة تحضير الشركة للعرس ورؤية الأغراض المطلوبة قالت المحامية فاطمة السعيدي: إنّ توعية المجتمع بكيفية التعامل مع شركات المناسبات ضرورة، لتلافي أيّ خلافات قد تحدث في حال عدم الاتفاق، مضيفة ً أنّ الأسر تدفع مبالغ كبيرة تبدأ من 100ألف ريال والكثير منها يتجاوز الـ 500 ألف ريال، ولابد هنا من الوقوف على طريقة تحضير الشركة للعرس ورؤية الأغراض المطلوبة قبل العرس. وأكدت أهمية العقد وقانونية البنود المكتوبة بين الطرفين، وأن يكون بصياغة واضحة ومحددة ودقيقة، وأنه يتطلب من الزبون قراءتها بعناية وأن تشتمل على شرط جزائي في حال مخالفة المنظم. وأشارت إلى أنّ العقد يضمن عدم وجود زيادات سعرية وقت المناسبة، وهذا يحد من ظاهرة المكاتب غير المرخصة أو العاملين في مجال المناسبات من غير المتخصصين وممن لا يمتلكون خبرة، وبالتالي يؤثرون على سمعة الشركات العاملة في السوق فعلياً. لولوة العبيدلي: السوق المحلي فقير في خبرات تنظيم الأعراس قالت السيدة لولوة العبيدلي سيدة أعمال وصاحبة مشاريع: إنّ السوق المحلي فقير في خبرات تنظيم الأعراس، لأنّ التعدد في شركات المناسبات يخلق فرصاً ومنافسة أكبر، وبالتالي يؤدي إلى تخفيض الأسعار التي ترتفع بشكل مبالغ فيه. وأضافت أنّ رقابة المؤسسات المعنية ضرورة، لأنّ التعامل في مناسبة الأعراس يكون مع تحالفات عدة من منظمي الوجبات وضيافة القهوة والشاي والكراسي والزهور والاستقبال والتصميم، والبعض ممن يعمل في السوق من الهواة ولا يمتلكون دراية كافية بأذواق الزبائن، وعدم المعرفة هذه تؤدي للكثير من الأخطاء. ونصحت الأسر بالبحث عن شركات التنظيم التي لديها خبرة طويلة في مجال التجهيزات، وأن تتعرف على كل ما يتم إعداده بنفسها ولا تكتفي بما تعرضه الإعلانات والانستجرام من دعايات وصور، والاتفاق مع أكثر من شركة لترتيب العرس يعني الوقوع في خيارات غير جيدة. النعيمي: بعض الدخلاء لمهنة تنظيم الأعراس يسيئون للشركات الفاعلة قال السيد أبو عمر النعيمي صاحب شركة للمناسبات: إنّ البعض يعقد اتفاقات مع شركات بدون كتابة عقود موضحة لآلية تنفيذ العقد والتجهيزات المطلوبة للأعراس، ويحدث الخلاف نتيجة غياب التعاقد وعدم الوضوح من البداية، مؤكداً أنه يلزم على الزبون البحث عن الشركات المتخصصة في تنفيذ تحضيرات الأعراس والتي لها سمعة طويلة في السوق، وتكون قد نفذت العديد من المناسبات سواء أعراس أو احتفالات. وأضاف أنه يفترض من الزبون التعرف على سجل إنجاز الشركة التي يريد التعامل معها، والاطلاع على الأعراس التي نفذتها قبل ذلك، ليكون على بينة قبل الاتفاق، وفي هذه الحالة لا تضيع حقوقه. وأشار إلى دخول بعض المناديب غير العارفين بالسوق ولا بطلبات الزبائن، وهم لا يملكون مخازن للأغراض أو التجهيزات ولا لديهم إلمام بأذواق الناس أو بطريقة التحضيرات نفسها، ويضعون في الأعراس كراسي أو طاولات أو سجاجيد وألوان غير متفق عليها ولا ترضي ذوق الزبون ومختلفة كلياً عن الاتفاق، وهؤلاء يسعون لدخول المجال وتجميع زبائن بأيّ طريقة، مضيفاً أنهم يؤثرون على الشركات العاملة في السوق منذ سنوات، ويتسببون في خلافات مع الزبائن بسبب غياب التعاقد الواضح بين الطرفين. وقال من واقع خبرتي مع رغبات الزبائن في تنظيم الأعراس والحفلات والمهرجانات السنوية فإنّ الإشكاليات تحدث كثيراً في المناسبات الكبيرة لأنّ تكاليفها تكون أكبر ومتطلباتها كثيرة جداً، مضيفاً أنّ خبرة العاملين كفيلة بالتقليل منها لذلك عند الاختيار لابد من التأكد من نوعية الأفراد العاملين. وأكد النعيمي أهمية العقد بين الطرفين الزبون وشركة المناسبات، ولابد من كتابة متطلبات العرس من كراسي وسجاجيد وسماعات وكوشات لجلسات العرس وإنارة وضيافة ومقهويين من الألف للياء، وأن يكتب كل شيء بحذافيره، حتى يمكن الرجوع إليه في حال الخلاف، منوهاً أنّ بعض الزبائن في يوم المناسبة يطلب أغراضاً وتجهيزات إضافية لم ترد في العقد، والبعض يتأخر في سداد الدفعة الأخيرة المتفق عليها بعد إتمام المناسبة على الرغم من أنّ الشركة قامت بواجبها على أكمل وجه، وهنا في هذه الحالة يكون العقد هو الفيصل القانوني الذي يضمن الحقوق.

جبر المهندي: التطبيق يعطي مرونة أكثر في تسويق السفن الكواري: تسهيل عمليات تملك الوسائط البحرية يعمم الفائدة الشهواني: البيع إلكترونياً يحتاج لتنسيق أكثر بين جميع الجهات سعد المهندي: تغيير توقيت عمل أسواق السمك أضر بأرباح الصيادين ضرورة التوسع في خيارات التطبيق الجديد لتشجيع الصيادين والمتعاملين معهم أكد عاملون بالقطاع البحري أهمية رقمنة خدمات الصيد البحري نظراً لما سيترتب على ذلك من تعزيز للاستثمار بهذا القطاع، وأضافوا في أحاديث لـ الشرق تطوير الخدمات التي توفرها وزارة المواصلات والاتصالات بالقطاع لتشمل طرح المزادات والمنتجات البحرية إلكترونياً سيتيح خيارات جديدة أمام المستثمرين.. وثمّن صيادون عاملون بالقطاع الخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة المواصلات والاتصالات، والمتعلقة بتطبيق جديد يعطي القدرة على شراء وبيع الوسائط البحرية، عن طريق تطبيق إلكتروني، مضيفين إن هذه الفكرة تتماشى مع التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، واصفين إياها بالخطوة المهمة في عملية تنمية القطاع، الذي يحتاج المزيد من التطبيقات التي تعطيهم خيارات أكثر في طرق تجديد رخص الاتصالات المتعلقة بالسفن، وحتى رخص الصيد التي ما زالوا مجبرين فيها على التنقل بين الجهات الخاصة من أجل إنهاء معاملاتهم. خدمة مفيدة ورأى البعض ممن استطلعت الشرق آراءهم أن الخدمة الجديدة قد تكون مفيدة أكثر لأصحاب اليخوت الذين يكفيهم فقط التعامل مع وزارة المواصلات والاتصالات، بينما يتوجب على الصيادين القيام بإجراءات أخرى يمرون خلالها على وزارة الاتصالات والمواصلات وكذا وزارة البلدية والبيئة المعنية بتحويل ملكية رخص الصيد، داعين الوزارتين إلى التنسيق أكثر بينهما، وتقديم خدمة ثنائية تسمح للصياد بإنهاء كل معاملاته عبر تطبيق واحد، منادين في الأخير بإعادة النظر في توقيت فتح سوق السمك الذي تبدأ الحركة فيه مبكراً وبالضبط بعد صلاة الفجر مباشرة، الأمر الذي بات يستغله تجار التجزئة الذين يفرضون أسعارهم الرخيصة على الصيادين، الذين يجدون أنفسهم أمام حتمية بيع بضائعهم بأبخس الأثمان تفادياً للخسائر. البيع والشراء وفي حديثه لـ الشرق أشاد السيد جبر سلمان المهندي بالخدمة الجديدة التي أطلقتها وزارة الاتصالات والمواصلات، التي تتيح لملاك الوسائط البحرية شراء وبيع السفن من خلال التطبيق الإلكتروني التابع للوزارة، مثلما بات يحدث اليوم على مستوى أغلب مراكز إنهاء الخدمات والوزارات في إطار التطور المعلوماتي الكبير الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، مضيفاً: إن هذه الخدمة ستساهم بشكل أو آخر في تحسين مردودية قطاع الصيد البحري في قطر، كونها تعطي مرونة أكبر في طرق تسويق القوارب والسفن من طرف الصيادين. وأوضح المهندي كلامه بأن عملية شراء وبيع أي من الوسائط البحرية كانت تلزم المالك والمشتري بضرورة التنقل إلى غاية وزارة الاتصالات والمواصلات من أجل تخليص الخدمة، وذلك بعد المرور على العديد من الإجراءات بين مجموعة من الأقسام، أما اليوم فباستطاعة الصياد بيع قاربه دون مغادرة منزله حتى، بل بإمكانه القيام بذلك حتى وهو خارج الوطن، ما يتوافق ومتغيرات الحياة في عصرنا الآني التي بات الوقت فيها من ألماس وليس من ذهب، ويجب علينا إدخاره كلما سنحت لنا الفرصة، ما سيضمنه لنا هذا التطبيق. وفي ذات السياق قال السيد محمد الكواري: إن الخدمة التي أعلنت عنها وزارة المواصلات والاتصالات، والرامية إلى تسهيل عمليات تملك الوسائط البحرية، تعتبر مكسباً لهذا القطاع الذي دعم من خلالها أحد المطالب التي كانت تشغل بال ملاك السفن من صيادين أو غير ذلك، فبعد أن كانوا مجبرين على التنقل إلى غاية الوزارة المسؤولة من أجل تخليص معاملات البيع والشراء، صار بقدرتهم اليوم فعل ذلك ومن هواتفهم الجوالة، بطريقة تتماشى والتطور الكبير الذي تشهده قطر في القطاع المعلوماتي، مشيراً إلى أن هذه الخدمة من شأنها العودة بالخير على الصيد البحري، وهي التي ستيسر من إجراءات التملك، داعيا الجهات الأخرى المسؤولة عن تسيير هذا القطاع إلى الاقتداء بالوزارة لإطلاق تطبيقات أخرى تتيح للصيادين إنهاء معاملاتهم إلكترونيا في صورة تراخيص الصيد وكذا تراخيص الاتصالات. تنسيق أكثر من جانبه أكد السيد سالم الشهواني إيجابية خطوة وزارة المواصلات والاتصالات إلا أنه ومع ذلك، رأى أنه يجب اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل تسهيل عملية شراء وبيع الوسائط البحرية أكثر في المستقبل، لأن التطبيق الحالي قد يكون مجدياً أكثر بالنسبة لأصحاب القوارب السياحية على عكس الصيادين الذين يملكون العديد من التراخيص المطالبين باستخراجها من جهات عدة وليس وزارة الاتصالات والمواصلات فحسب، مبينا أن ملاك اليخوت قد يكون بوسعهم نقل الملكية من فرد لآخر بالاستناد الى وزارة المواصلات، غير الصياد الذي يتطلب عمله المرور بوزارة المواصلات وكذا وزارة البلدية والبيئة من أجل الحصول على تراخيصه كاملة. وشدد الشهواني على أن العملية ينقصها تنسيق أكثر بين الجهات المذكورة، من أجل تمكين أصحاب قوارب الصيد من بيعها بالاعتماد على الأنظمة المعلوماتية أو التطبيقات الحديثة، موضحا ذلك بالقول إن الزبون الذي يقدم على شراء سفينة صيد، قد يكون قادرا فعلا على تحويل ملكيتها إليه بواسطة هذا التطبيق، لكنه يكون مطالبا بتحويل رخصة الاتصالات لاسمه، ما يوجب عليه التوجه مرة أخرى إلى وزارة الاتصالات والمواصلات، بالإضافة إلى ضرورة تملكه لرخصة الصيد المسجلة باسم البائع، وهي الحالة التي يرغم فيها الثنائي على التواجد في وزارة البلدية والبيئة من أجل فعل ذلك، مطالبا هذه الجهات بالتنسيق والتعاون أكثر مع بعضها البعض من أجل طرح تطبيق فعال، يلغي شرط تنقل الأفراد إلى الأقسام المعنية بتسليم الرخص. سوق السمك بدوره نوه السيد سعد المهندي بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها كل الجهات المسؤولة عن قطاع الصيد البحري، بما في ذلك وزارة الاتصالات والمواصلات التي أقرت مؤخرا خدمة لبيع وشراء الوسائط البحرية عن طريق تطبيق إلكتروني، لافتا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض النقاط التي من شأنها تشجيع الصيادين على الاستمرار والدفع بهم نحو بذل مجهودات أكبر، ما يعتمد على حجم الفوائد التي يجنيها الصيادون من خلال عملهم في البحر، داعياً إلى التركيز أولاً على تغيير توقيت عمل سوق السمك الذي قلل الكثير من أرباح الصايدين، لأنه ووفقا لموعد فتحه مباشرة بعد صلاة الفجر، لأن الصياديين يجدون أنفسهم مجبرين على بيع السمك لتجار التجزئة في غياب باقي المستهلكين، وبأسعار رخيصة خوفا من تعرض السمك لأي مكروه خاصة مع حرارة الصيف، مناديا بتحويل توقيت السوق من الفجر إلى المغرب، ما سيسمح بتواجد عدد أكبر من الزبائن الذين سيزيدون من حجم الفوائد التي تعود على الصيادين.

دعا عدد من عملاء الشركة القطرية للخدمات البريدية بريد قطر إلى استحداث بعض الخدمات التي ستسهم في تطوير خدمات البريد رغم التحسن الكبير الذي شهدته في مختلف المجالات، وهو ما أسهم في الرفع من مستوى هذه الخدمات وزاد من الإقبال على مكاتب البريد لإنهاء العديد من المعاملات، ومن بين المسائل التي تعتبر ذات أهمية لهذه الخدمات توحيد أسعار البريد السريع والاستفادة من التطبيقات الحديثة لتسهيل الوصول إلى العديد من الخدمات إلكترونياً. ورصدت الشرق في استطلاع ميداني إقبالاً متزايداً من العملاء على مكاتب بريد قطر في ضوء تطوير البريد للعديد من خدماتها التي توفرها للعملاء. في حين أشاد مواطنون ومقيمون في حديثهم لـالشرق بمستوى التطور الذي شهدها البريد خلال الفترة القصيرة الماضية ودعوا إلى استمرار التطوير في أدائها بغرض تلافي الازدحام أمام نوافد الموظفين لاستلام الطرود أو الأوراق. اختصار الوقت و في حديثه لـالشرق قال السيد عبد الرحمن المحمد إن التحسن في عدد من الخدمات أثر لناحية اختصار وقت تسلم الطرود، كما أدى التحسن في الخدمات إلى زيادة الاعتماد على بريد قطر في إيصال الأوراق الرسمية والرُخص الشخصية لقيادة السيارة أو استمارتها وسواها من أوراق المؤسسات الرسمية. وأشار إلى أن الإقبال يطرح تساؤلات بشأن تطوير الأنظمة الإلكترونية لبريد قطر وأكد أن البطاقة الذكية التي يملكها عملاؤها تُسهل عملية استلام الطرود. واقترح المحمد استخدام التقنية بشكل افضل مما هي عليه حالياً بما يختصر الكثير من وقت العُملاء والموظفين على حد سواء، ولفت إلى أن أهمية توفير خدمة تعقب الطرود أو الشحنات التي يقوم العملاء بإرسالها بريدياً من دولة قطر إلى خارجها. واتفق السيد محمد الهاجري مع السيد عبدالرحمن المحمد على أهمية إدخال استخدامات تكنولوجية حديثة ومنها استخدام برنامج كونيكتد وأشار إلى توفيره خدمة التعقب والوصول للطرود المُرسلة لخارج قطر، وأثنى الهاجري على سهولة استخدام التطبيقات التي اعتمدت عملها بريد قطر، موضحاً أنها تُناسب الجيل الشاب والجيل الأكبر سناً، وأن شحنها بمبلغ بسيط كاف لإجراء عدة عمليات شحن، كما لفت الهاجري إلى تطور أداء بريد قطر لدرجة أضحت معها قادرة على منافسة شركات عالمية مُتخصصة في مجال إرسال الطرود. أوراق ووثائق من ناحيته قال السيد أحمد عادل إن انتشار مراكز بريد قطر في مختلف مناطق قطر سهل على عملائها إرسال ما يرغبون بإرساله داخل دولة قطر، وأن هذا الانتشار شكل ميزة تنافسية لـبريد قطر مع جميع الشركات المتخصصة في مجال إرسال الطرود. ولفت إلى موثوقية بريد قطر وتفضيلها على سواها نظراً إلى التطور التقني خلال السنوات الخمس الماضية، وأن توفير صناديق بريد في مختلف الشوارع في الدوحة وخارجها اضاف مزايا للشحن الداخلي وأن هذا التطوير يحسب لإدارة البريد التي جعلت منه مواكباً للتطورات في مجال إرسال واستقبال أهم الأوراق والوثائق وسواها وفي تغطية دقيقة لكل مدينة وحي وشارع في الدوحة. من ناحيته لفت السيد محمد خميس العلي إلى أن ارتفاع رسم اشتراك صندوق البريد إلى ما بين 500 و600 ريال شهرياً رافقه عدد من المزايا حسب اعتقاده، وأنه مُستمر في استخدام البريد نظراً إلى سرعة وصول الأوراق التي تصله من مؤسسات حُكومية. ومن جهته اعتبر السيد إيهاب فايد أن الخدمة التي تتيحها بريد قطر بإيصال الأوراق الرسمية المتعلقة بالمواطنين والمقيمين وفرت وقت مراجعة مختلف المؤسسات، لافتاً إلى أن الوقت المُتطلب لوصول الأوراق لا يتجاوز خمسة أيام. التطور التكنولوجي من ناحيته أشاد السيد مُصطفى سيف بالتطورات التي شهدتها بريد قطر مؤخراً على المستوى التكنولوجي، وأوضح أن تلك التطورات ساهمت في توفير وقت العملاء عبر اعتماد خدمة أون لاين للبريد، ما نفى الحاجة إلى زيارات مُتكررة للبريد بغرض معرفة موعد وصول ما ينتظر العميل استلامه. وأشار سيف إلى أهمية استفادة البريد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبر فتح باب التواصل مع العملاء بغرض تيسيير وصول الطرود لأصحابها دون تأخير، وأن بياناتها تصل تباعاً لأصحابها دون تأخير بما فيها أرقام التعقب، سواءً كان العميل متواجداً في دولة قطر أو إذا ما كان مُسافراً للخارج، واستدل سيف بحديثه بإقبال الجمهور على خدمات بريد قطر. تجارة إلكترونية ومن ناحيته قال السيد يوسف البلوشي إن إدخال جملة من التعديلات على أنظمة البريد ومنها البطاقات الذكية حملت رسوماً إضافية، وسجل في حديثه لـالشرق عتباً على إدارة بريد قطر التي قال انها رفعت الرسوم بواقع الضعف خلال فترة وجيزة، وأشار في الوقت عينه إلى أن كلفة خدمة الإرسال عبر البريد الجوي منخفضة نسبياً. كما أشار البلوشي إلى دور الموقع الإلكتروني لـبريد قطر في التعرف على عدد من الخدمات التي توفرها وإبراز التغييرات على مستوى أسعار شحن الطرود، كما اعتبر أن إتاحة اشتراك العملاء بباقة من الخدمات أدت إلى انخراطهم في التجارة الالكترونية عبر بوابة مهمة وهي خدمة كونيكتد. ولفت البلوشي إلى التطور الذي شهدته خدمة التجارة الإلكترونية عبر توفير بريد قطر عدة منافذ بالمدن، وتطوير أعمال تلك المنافذ مؤخراً في مدينتي الوكرة والخور، وأكد أهمية الخزائن الذكية التي أتاحت إيصال الطرود إلى أقرب خزنة مُتاحة، وأضاف إنها وفرت الكثير من وقت التنقل بالسيارة بين المناطق. ومن ناحيته قال السيد جمال الأحمد إن التحسن في خدمات البريد ارتبط بالتطوير في عدد من الأعمال التي تعتمد على التجارة الداخلية واتفق الأحمد مع يوسف البلوشي بأن تطوير أنظمة مثل الخزانة الذكية وفر وقتاً إضافياً للعمل التجاري. كم أثنى الأحمد على خدمة البريد السريع الخارجي وأوضح أن السرعة المطلوبة مرتبطة بـالسعر، واقترح توحيد أسعار البريد السريع داخل دولة قطر، وتضمين بيانات المُرسل ضمن أنظمة حاسوب بريد قطر بما يتيح له توفير وقت تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم هاتفه وعنوانه وبريده الإلكتروني لدى كل عملية إرسال طرد بـالبريد السريع. تخفيف الازدحام من ناحيته عدَ السيد أحمد البلوشي مهمة تخفيف الازدحام أمام نوافد المكاتب الكاونترات مهمة أساسية يجب أن تتصدى لحلها بريد قطر، وأن عدم إدخال بيانات المُستقبلين إلكترونياً بشكلها الكامل وبما فيها حساباتهم المختلفة جعل من مهمة استقبال الطرود أكثر مشقة حسب تعبيره. وأضاف إن عملية الوصول فقد يتم الإشعار فيها بينما الإشعار بانتهاء عملية تسليم الطرود كاملةً سيجعل من الأيسر على المراجعين استلامها، وأن عملية الاستعلام عن البَعائث الإلكترونية أكثر سهولة من بقية العمليات الأخرى، متسائلاً عن البُطء النسبي في خدمة التوصيل للطرود مُقارنةً بسرعة طلبات التجارة الإلكترونية. واقترح توفير خدمة الإشعار عن بعد لوصول مختلف المواد التي يتم استقبالها في الدوحة حتى يتسنى للمراجع استلامها في نفس وقت مراجعته ودون تأخير.

قطر تعزز جهودها في الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة المناعي: نستفيد من التكنولوجيا الروسية لخدمة السوق المحلي الدوحة تتحول إلى منبر لتبادل الخبرات حول نظام الأمن العالمي ومواجهة التهديدات المشتركة عززت قطر جهودها في مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة، لتؤكد بذلك ريادة المنطقة في هذا المجال، ولتوظف الإمكانات الكبيرة التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدعم وتنمية الاقتصاد، وتحصينه من الهجمات الالكترونية ومحاولات الاختراق التي تستهدف مشاريع التنمية في مختلف مفاصلها. وشهد مجال الأمن السيبراني ومكافحة القرصنة مؤخراً توقيع نحو أربع اتفاقيات تصب في تأمين هذا القطاع وتطوير القدرات الوطنية للارتقاء بأنظمته وإمكاناته التكنولوجية. وتولي الجهات المعنية اهتماماً خاصاً بالنتائج التي تتيحها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستثمار فيها، وتنظر إليها كعناصر أساسية للمضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل على تسخير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض رؤية قطر الوطنية 2030. استخدام التكنولوجيا وإدراكاً لأهمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اتبعت الدولة سياسات في مختلف المجالات لتطوير هذا القطاع وتعزيز دوره، حيث حرصت على تعزيز استخدام التكنولوجيا في تنفيذ معظم برامجها التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الهادفة إلى الارتقاء بمستوى كفاءة وفاعلية المشاريع، كما خطت خطوات كبيرة في بناء قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يلعب دوراً ريادياً اليوم في دعم وإسناد المشاريع الحكومية بتطبيقات حديثة ومتطورة في مجالات النقل والتجارة والصناعة. وضمن هذا التوجه تضطلع وزارة المواصلات والاتصالات بدور هام في هذا المجال، كما تعتبر واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وهي عضو في قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، المنصة الأساسية الحاضنة لمشاريع تطوير التكنولوجيا، وتسعى لدعم البحوث والابتكار وروح الريادة، وتم أيضا تأسيس مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) كمؤسسة غير ربحية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقليص الفجوة من خلال تعزيز سهولة استخدامهم لتكنولوجيات الاتصالات والمعلومات، وتخطي الحواجز ليكونوا عناصر فعالة في المجتمع. التنمية المستدامة ومن بين المجالات الرئيسية لتدخل قطاع الأمن السيبراني، خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث أقرت هذه الخطة بأهمية تعزيز استخدام التكنولوجيات التمكينية، لا سيما تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودور التكنولوجيا والابتكار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز النمو الاقتصادي. وتولي هذه الخطة عناية خاصة إلى جرائم الأمن الإلكتروني والقرصنة باعتبارها تشكل نسبة كبيرة من الجرائم التي تهدد الاقتصاد العالمي. ولذلك تتحرك الجهات المختصة بما فيها القطاع الخاص لتعزيز أمن المعلومات محليا. وفي هذا السياق وقعت شركة روسية متخصصة في خدمات حماية الأصول وإدارة السمعة على الإنترنت اتفاقية مع مجمع شركات المناعي، تقوم بموجبها الأخيرة بتسويق منتجات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني بالسوق المحلي. وتم توقيع الاتفاقية مع الشركة الروسية BI.ZONE، وهي وحدة تابعة للمصرف الروسي سبيربنك على هامش مؤتمر حول الأمن السيبراني في موسكو. التكنولوجيات الروسية وجاء في بيان صدر عن مصرف سبيربنك (المالك لشركة BI.ZONE)، أن الشركة القطرية، ستصبح وفقا للاتفاق، الموزع الرسمي لمنتجات وخدمات الشركة الروسية في مجال الأمن السيبراني في قطر. وستسمح شراكة الشركتين، بزيادة الحماية ضد الهجمات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بمساعدة التكنولوجيات الروسية. ووفقا للاتفاق، فستورد الشركة الروسية إلى السوق القطرية، حلولا لمكافحة عمليات الاحتيال والنصب في القنوات المصرفية الرقمية، ومنصات إلكترونية لجمع وتحليل ونشر البيانات حول تهديدات الأمن السيبراني. كذلك سيحصل الجانب القطري، على إمكانية استخدام الحلول السحابية للحماية وخوادم لأتمتة عمليات المراقبة وإبداء رد الفعل على الحوادث في مجال الأمن السيبراني. وأكد السيد خالد المناعي أهمية هذه الاتفاقية للاستفادة من الخبرة الروسية لتلبية احتياجات السوق المحلي. مواجهة التحديات وانطلاقاً من مسؤولية قطر والتزامها بالتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، تستعد الدوحة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لاستضافة اجتماع المجموعة الرئيسية لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يعد أهم مؤتمر لبحث السياسات الأمنية في العالم اكتوبر المقبل. وتبرز أهمية هذا المؤتمر في جعل الدوحة منبرا دوليا لتعزيز الأمن والسلم الدوليين ومواجهة التحديات المشتركة، باستضافتها هذا المحفل الكبير حيث تستضيف قمة الأمن السيبراني التابعة لمؤتمر ميونيخ للأمن، بالشراكة بين مؤتمر ميونيخ واللجنة الوطنية القطرية للأمن السيبراني، كما سيصاحب مؤتمر ميونيخ للأمن، بالدوحة، مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات الذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات خلال الفترة ما بين 29 أكتوبر و 1 نوفمبر 2019 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويؤكد هذا المؤتمر الشراكة الاستراتيجية الواعدة بين مؤتمر ميونيخ للأمن و منتدى الدوحة. مسابقة قطر ولتعزيز الريادة القطرية الإقليمية في مجال الأمن السيبراني، أعلنت جامعة حمد بن خليفة، إطلاق مسابقة قطر الدولية للأمن السيبراني، خلال الفترة من الأول إلى الثالث من شهر أكتوبر المقبل بهدف ترسيخ الدور الريادي للدولة في فهم الأمن السيبراني وتعزيزه من خلال التفاعل على المستويين المحلي والدولي. وتهدف جامعة حمد بن خليفة، من خلال الجلسات التفاعلية المكثفة التي ستعقد بين المتسابقين، إلى تمهيد الطريق للابتكار في المستقبل، ومعالجة نقاط الضعف الحالية، ومناقشة التهديدات المقبلة، وغرس بذور التنمية التكنولوجية المستدامة في مجال الأمن السيبراني. ولتعزيز هذه الجهود قامت وزارة المواصلات والاتصالات مؤخرا بفتح المجال أمام مشاركة القطاع الخاص في مناورات الأمن السيبراني، وذلك لما يشكله القطاع الخاص من أهمية في سلسلة توريد المعدات وتقنية المعلومات، ودوره الحيوي في مسألة تحقيق الأمن السيبراني من خلال تعزيز الحماية وضوابطها، هذا إلى جانب توجه الحكومة لخلق صناعة محلية في التكنولوجيا وأمن المعلومات، والاعتماد الذاتي في هذا الخصوص. الشركات المحلية وحول مستوى الشركات المحلية بالأمن السيبراني، فوفقا للبيانات المتاحة، فإن مستوى شركات القطاع الخاص مقارب لأفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني، ومؤخرا أجرت وزارة المواصلات والاتصالات المناورة السيبرانية السادسة تحت عنوان «تأمين الفعاليات الكبرى من منظور الأمن السيبراني»، نظراً لأهمية الفعاليات التي تستضيفها وتقيمها الدولة بمشاركة عدد كبير من هذه الشركات، وهدفت المناورة إلى رفع كفاءة وجاهزية مختلف المؤسسات والشركات في قطر للتصدي للهجمات السيبرانية، تحقيقاً لأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز الجاهزية والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية، وحلها، والتعافي منها في الوقت المناسب، وذلك من خلال التعاون وتداول المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن تطوير وصقل الإمكانيات الوطنية للأمن السيبراني. الاستراتيجية الوطنية وترتكز الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني على ثلاثة عناصر مهمة، وهي العنصر البشري والعنصر الإجرائي والعنصر الفني، ويتم التركيز على التوازن في تطبيق هذه العناصر الثلاثة، بهدف تحقيق الأمن السيبراني وحماية الأنظمة، كما أن التشريعات التي يتم إصدارها في هذا المجال تعزز مجالات الأمن السيبراني ونظم المعلومات، بما يحقق مصلحة كافة الأطراف، ولتكون دولة قطر من الدول الجاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال، وذلك عبر ماتوفره هذه التشريعات من غطاء قانوني يشمل كافة الجوانب ذات الصلة بالاستثمار لتفادي أي انعكاس سلبي قد يؤثر على مصلحة أحد الأطراف. كما تعمل الجهات المختصة على تطوير قوى عاملة مهنية في مجال الأمن السيبراني وتعزيز فرص تأسيس الشركات وتنافسية كل من القطاعين العام والخاص، والاستثمار في الأبحاث الرامية إلى تطوير وتسويق التقنيات والحلول المبتكرة في مجال الأمن السيبراني.

المؤشر يسجل نمواً بنسبة 0.29 % بدعم من 5 قطاعات 39.02 مليون ريال للوطني و10.9 مليون سهم للأول 115.5 مليون سهم للطبية و143.9 مليون سهم لزاد و180 مليون سهم لودام اليافعي: المحافظ الأجنبية تعزز وجودها في السوق الهور: التجزئة دفعت بدخول شريحة جديدة من المستثمرين شهدت بورصة قطر أمس بعد نهاية جلسة التداول، تجزئة القيمة الاسمية لأسهم ثلاث شركات ضمن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، هي شركات ودام وزاد والقطرية الألمانية الطبية، وتتم اليوم بعد نهاية جلسة التداول، تجزئة القيمة الاسمية لأسهم شركتين ضمن ذات القطاع، وهما شركتا وقود والرعاية الطبية. وقد بلغ إجمالي عدد أسهم الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD)، بعد التجزئة 115.5 مليون سهم و0.75 لسعر الإغلاق المعدّل، بينما الحد الأقصى للسعر 0.825 والحد الأدنى للسعر 0.675. وبلغ إجمالي سهم شركة زاد القابضة ZHCD 143.9 مليون سهم و12.8 لسعر الإغلاق المعدّل و14.1 الحد الأقصى للسعر، بينما الحد الأدنى للسعر 11.52. أما شركة ودام الغذائية (WDAM)، فقد حققت إجمالي عدد أسهم 180 مليون سهم، وسعر الإغلاق المعدّل 6.05 والحد الأقصى للسعر 6.65 والحد الأدنى للسعر 5.45. وارتفعت بورصة قطر في ختام تعاملات أمس، مدعومة بنمو 5 قطاعات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.29 بالمائة، ليصل إلى النقطة 10420.14، رابحاً 30.06 نقطة عن مستويات الإثنين. وصعدت الكميات إلى 44.56 مليون سهم، مقارنة بـ 30.93 مليون سهم أول الأمس، بينما تراجعت السيولة عند 315.87 مليون ريال، مقابل 516.64 مليون ريال في الجلسة السابقة. وشهدت التعاملات ارتفاع قطاعات الخدمات والسلع الاستهلاكية، والصناعة، والبنوك والخدمات المالية، إلى جانب التأمين والاتصالات، بينما تراجع النقل والعقارات. وحول أنشط التداولات، تصدر الأول المنخفض 1.45 بالمائة الكميات بـ10.89 مليون سهم، فيما جاء الوطني على رأس السيولة بـ39.02 مليون ريال، منخفضاً 0.47 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 55.31 نقطة، أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 19.2 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعاً بقيمة 9.59 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.32 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.99 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 575.5 مليار ريال. وصف مستثمرون ومحللون ماليون السوق بأنه إيجابي في ظل الدخول القوي من قبل المستثمرين والمحافظ على تجزئة الأسهم، وقالوا: إن السوق تفاعل بشكل جيد مع عمليات تجزئة الأسهم، وهو ما عكسته الحركة النشطة والانتعاش الكبير في التداولات والدخول القوي من قبل المستثمرين، خاصة المحافظ الأجنبية التي عززت من وجودها في السوق بمضاعفة استثماراتها ودخول استثمارات جديدة، وأوضحوا ان ثبات المؤشر فوق مستوى 10 آلاف نقطة دليل على قوة وتماسك السوق، ويشير إلى إمكانية أن يخترق المؤشر العام منطقة 11 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة، حيث يترقب السوق الإفصاحات المالية للشركات في النصف الأول من العام الجاري، التي يتوقع أن تحقق معها الشركات أرباحاً جيدة مدعومة بقوة الاقتصاد القطري والنمو المطرد الذي يحققه. وأشاروا إلى أن تجاوب السوق مع عمليات التجزئة سيستمر، خاصة أن هناك شركات قيادية في طريقها للتجزئة وستكون متاحة أمام صغار المستثمرين للتداول عليها بعد أن كان من الصعب الاستثمار فيها لارتفاع قيمة أسهمها، لافتين للفرص الاستثمارية والتنويع الاستثماري الذي أتاحته عملية التجزئة للمستثمرين، وأكدوا الدور الكبير الذي تلعبه شركات المساهمة العامة في التنمية الشاملة، التي تلزمها بأن تكون جزءا من منظومة التنمية الشاملة حتى لا تكون مضطرة للانسحاب من السوق المالي لكي لا تكون عبئاً عليه. وقالوا إن تطور الأحداث والأوضاع الجيوسياسية ضغطا على الأسواق خلال الفترة الماضية، وقللوا من التراجعات السابقة التي وصفوها بأنها طفيفة ولاعلاقة لها بأساسيات السوق. وقال فضل اليافعي: إن السوق تفاعل بشكل جيد مع عمليات تجزئة الأسهم، وهو ما عكسته الحركة النشطة والانتعاش الكبير في التداولات والدخول القوي من المستثمرين، خاصة المحافظ الأجنبية التي عززت من وجودها في السوق بمضاعفة استثماراتها ودخول استثمارات جديدة، وقال: إن الارتفاع الذي حققة المؤشر في جلسة أمس يشير إلى قوة السوق وتماسكه واستقراره، بالرغم من الضغوطات الخارجية المتمثلة في الأوضاع الجيوسياسية والحرب الكلامية ما بين الولايات المتحدة وإيران من جهة والحرب التجارية للأولى مع الصين. وقال: إن المؤشر في طريقه الى مزيد من الارتفاعات، حيث يترقب السوق الإفصاحات المالية للنصف الأول من العام، التي يتوقع أن تحقق معها الشركات أرباحاً جيدة مدعومة بقوة الاقتصاد القطري والنمو المطرد الذي يحققه، إلى جانب مكاسب الناتج المحلي، فضلا عن الاستمرار الحكومي في الصرف على المشاريع التنموية، وتلك المرتبطة باستضافة البلاد لمونديال 2022. وقال إن تجاوب السوق مع عمليات التجزئة سيستمر، خاصة أن هناك شركات قيادية في طريقها للتجزئة، وستكون متاحة أمام صغار المستثمرين للتداول عليها بعد أن كان من الصعب الاستثمار فيها لارتفاع قيمة أسهمها، مشيراً للفرص الاستثمارية والتنويع الاستثماري الذي أتاحته عملية التجزئة للمستثمرين. وقال اليافعي: إن ثبات المؤشر العام فوق مستوى 10 آلاف نقطة دليل على قوة وتماسك السوق، مما يشير إلى إمكانية أن يخترق المؤشر منطقة 11 ألف نقطة خلال الجلسات المقبلة. وقلل من التراجعات السابقة ووصفها بأنها طفيفة ولا علاقة لها بأساسيات البورصة. ووصف المحلل المالي د. عبد الرحيم الهور السوق بأنه إيجابي في ظل الدخول القوي من قبل المستثمرين والمحافظ على تجزئة الأسهم. وقال إن تجزئة الأسهم انعكست إيجابا على السوق، حيث أسهمت بشكل كبير في رفع معدلات السيولة، كما دفعت بدخول شريحة جديدة إلى السوق لم تكن موجودة من قبل، إضافة لدخول شريحة من نفس المستثمرين، وذلك نتيجة للدرجة العالية من التنويع التي أتاحتها وبسعر أقل على القطاعات والأسهم. وقال إن المحافظ الأجنبية أيضا عززت من وجودها نتيجة زيادة كفاءة التنويع التي أتاحتها عملية التجزئة. وبالنسبة للنتائج المالية النصفية للشركات والمنتظر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، أوضح أن التوقعات تشير إلى إمكانية أن تكون مطابقة لنتائج الاقتصاد الكلي، مؤكدا الدور الكبير الذي تلعبه شركات المساهمة العامة في التنمية الشاملة، التي تلزمها بأن تكون جزءاً من منظومة التنمية الشاملة حتى لا تكون مضطرة للانسحاب من السوق المالي لكي لا تكون عبئا عليه. وقال إن تطور الأحداث والأوضاع الجيوسياسية ضغطا على الأسواق خلال الفترة الماضية.