أصحاب الحلال مهددون بالإفلاس في حال استمر ارتفاع سعر " الجت " المري : ارتفعت الأسعار بشكل كبير والرقابة غائبة عن سوق الأعلاف بن سفران : مشكلة " الجت " ازدادت سوءاً بسبب التجار المريخي : أتمنى توحيد أسعار العلف من قبل البلدية حنطل عبدالله : ندرة المزارع هي السبب وراء ارتفاع سعر الأعلاف جابر : لابد من تحديد أسعار العلف يومياً مثلما يحدث في أسواق الخضرة العبدالله : أصحاب المزارع هم من يتحكمون في الأسعار وليس التجار في مثل هذه الأيام من العام الماضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى سوق " الجت " بالشيحانية وذلك لرصد مشاكل المواطنين أصحاب الحلال ، وبعد مرور ما يقارب العام ذهبنا الى ذات المكان لتفقد سوق الاعلاف ومعرفة تطوراتها ميدانيا ، ولكن كانت الصدمة أن المشكلة ازدادت سوءاً عن سابقتها وأصحاب الحلال في معاناة يومية بسبب ارتفاع الأسعار واستغلال التجار. الجديد فى هذه الجولة بروز بعض المشاكل التى حيرت أصحاب الحلال مع بداية سباق الهجن والذي يعد موسماً للبيع والشراء. " تحقيقات الشرق " التقت بمواطنين من أصحاب الحلال كما تحدثنا مع تجار أعلاف وفيما يلى حصيلة الجولة: ارتفاع الأسعار بداية اشتكى " سعيد المري " من ارتفاع أسعار " الجت " وهى الأعلاف الخاصة بالجمال ، ومثله مثل باقي أصحاب الحلال لم يجد حلاً مجدياً فقرر أن يدفع نصف أمواله على تربية الحلال ، يتحدث المري قائلاً " مشكلة ارتفاع أسعار " الجت " كل عام تتجدد وتأتى بمشاكل أكثر وذلك بسبب عدم وجود رقابة على سوق الأعلاف بالشيحانية تمنع التجار من المغالاة في الأسعار ، بل أن هذا العام ارتفعت الأسعار بشكل كبير عن الأعوام الماضية وحماية المستهلك غائبة عن هذا الاستغلال من قبل التجار " . المري تمنى العام الماضي وخاصة بعد تناول هذه القضية بالصحف المحلية بأن تقوم الدولة بحل هذه المشكلة عن طريق تكثيف الدوريات على هذا السوق منعاً لاحتكار الأعلاف ولكن لم يحدث شئ من هذا ، ويكمل المري حديثه قائلاً " لدينا مزارع ونعلم مدى التلاعب الذي يقوم به التجار في الأسواق لرفع الأسعار بشكل كبير ولا يوجد من يوقفهم وحاولنا التواصل مع أغلب المسؤولين ولم نجد أية نتيجة مجدية وهكذا تتطور المشكلة عاما بعد عام " . واقترح المري بأن تقوم الدولة ببناء مزارع " للجت " لتغطية هذا النقص ، واستطرد قائلاً " هذا الاقتراح يتم عرضه كل عام أمام المسؤولين ولم نجد أية مزارع تم انشاؤها حتى الآن ". إنشاء مزارع أما المواطن مسفر بن سفران ، تحدث قائلاً " تحدثت العام الماضي فى نفس المشكلة ولم أر أية نتائج إيجابية بل على العكس ازداد الأمر سوءاً ، وازدادت عدد حافلات النقل التي تختص بنقل " الجت " من الأعلاف للمزارع ولا يوجد أي دوريات بالمنطقة تعمل على تفتيش هذه السيارات ، حيث أن بعضها لا يحمل رخص والآخرين تعد رخص سيارتهم منتهية بل وإقامتهم بالبلد أيضاً منتهية ، مشيرا الى انه سأل أحد التجار عن رخصة مزاولة مهنة البيع وأجابني بأنه لا يحمل رخصة بل هي ممارسة حرة للمهنة ، ولهذا أتمنى ان تناقش جمعية المحامين القطريين هذا الموضوع وذلك بوضع قوانين جديدة وجدية تجرم أصحاب المزارع الذين يتهاونون في مزاولة عمل بدون الحصول على رخصة مزاولة المهنة ، ومن ثم تجريمهم وتشديد العقوبة عليهم " . كما أكد بن سفران بأن مشكلة " الجت " قد تم مخاطبة المسؤولين باقتراح توفير أراضي للمواطنين لزراعتها وقد تم اهمال الموضوع كلياً حتى الآن. تحديد الأسعار اقتراحات المواطنين من أصحاب الحلال تدور جميعها حول فلك إنشاء المزارع بينما تحدث حسن المريخي باقتراح مؤقت قد يحل المشكلة نوعاً ما ، حيث تحدث قائلاً " على الدولة أن تهتم بالموضوع كثيراً بدلاً من تجاهله وذلك عن طريق إيجاد حلول وقتية تمنع تفاقم المشكلة ، و هو أن يتم توحيد الأسعار من قبل البلدية على ربطات " الجت " ويتم تطبيقها على أصحاب المزارع والتجار ، لأن هناك أصحاب مزارع تستغل هذا الموسم بسبب ندرة المنتج فتقوم برفع السعر أحياناً ل 5 ريال للربطة الواحدة فيضطر البائع بأن يرفع السعر هو الأخر ليتضرر المواطن في النهاية . ووافقه الرأي جابر المري على أن تقوم الدولة بطباعة أوراق و يتم تحديد الأسعار بشكل يومي من خلالها وتسلم للمواطن والتاجر معاً مثلما يحدث في الأسواق الخاصة باللحوم والأسماك والخضراوات. رأي التجار وعلى صعيد متصل قال موسى العبدالله أحد تجار الجت : " من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر " الجت " في حال قيام صاحب المزرعة بتسليمه المنتج بسعر مرتفع وخصوصاً في أيام سباق الهجن الذي تزدهر فيه حركة البيع والشراء ، ونحن كتجار نتمنى أيضاً توحيد الأسعار لأنه دائماً ما توجد اتهامات باحتكار " الجت " ورفع أسعاره على أصحاب الحلال. بينما تحدث المهندس حنطل عبدالله بأن اللوم يجب ألا يقع على التاجر لأن ندرة المزارع بقطر هي السبب وراء ارتفاع سعر " الجت" كل عام ولم نجد أية تحركات فاعلة من الحكومة لحل هذا الموضوع ، وأتمنى أن تتواجد البلدية في السوق بشكل يومي لكي يحصل التاجر والمواطن على حقه بدون أية انتهاكات.

إنشاء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة كاميرات المراقبة من أهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الأمن يمنع القانون تركيب كاميرات مراقبة في غرف الفنادق والعلاج الطبيعي والأماكن المخصصة للنساء حملات توعية وإرشادات تثقيفية لأصحاب المنازل حول اختيار الكاميرات المناسبة لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص من إدارة النظم الأمنية يتم توفير المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوماً فقط تلقت "تحقيقات الشرق" في الآونة الأخيرة شكوى مواطنة بشأن اختراق أحد الكاميرات المتواجدة بالمنازل، وقالت إنها قامت بالذهاب لأحد محلات تركيب كاميرات المراقبة وقد لاحظت ان صاحب المحل يقوم بمشاهدة أحد المنازل التي قام بتركيب كاميرات مراقبة فيها وعندما سألته عن طريقة استخدام الكاميرات قام بفتح الجهاز ليريها المنزل الذي يقوم بالتحكم في الكاميرا المركبة به دون علم أصحاب المنزل. هذه الشكوى أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً أن أغلب العائلات تعتمد تركيب الكاميرات للحفاظ على خصوصية منازلهم ومنعها من السرقة. "تحقيقات الشرق" التقت بالنقيب جبر خالد الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الامنية بوزارة الداخلية ليحدثنا عن طبيعة عمل الادارة والجهود التي تبذلها من اجل ضبط سوق الكاميرات وعن خطورة الاستخدام السلبي للكاميرات على خصوصية الافراد والمجتمع وحول اهمية كاميرات المراقبة الامنية ومتى تم انشاء ادارة النظم الامنية وما هي اهدافها. في البداية تحدث النقيب جبر خالد غانم الهديفي ضابط التفتيش بإدارة النظم الأمنية لدى وزارة الداخلية قائلاً: "إن كاميرات المراقبة الامنية اصبح لها اهمية بالغة في عالم اليوم نسبة لمساهمتها في كشف ومتابعة الكثير من الجرائم فضلا عن الحد من وقوعها، وتعد من اهم الوسائل والتدابير الاستباقية لحفظ الامن، حيث اعتمدت في كثير من الدول لمراقبة وملاحظة الحالة الامنية بالمنشآت والاماكن العامة، فاصدر المشرع القطري القانون رقم (9) من سنة 2011 بشأن تنظيم استخدام كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وبناء على ذلك صدر قرار وزاري بإنشاء إدارة النظم الأمنية في عام 2011 حدد فيه اختصاصاتها والتي من اهمها هو تطبيق القانون رقم (9) المشار إليه. وهذا القانون ملزم لمنشآت معينة بتركيب كاميرات مراقبة امنية بها مثل (مراكز التسوق والفنادق والمجمعات السكنية ومحلات الصرافة والبنوك ومحلات الذهب وغيرها) بعد ذلك عكفت ادارة النظم الامنية بموجب اختصاصاتها على وضع مواصفات فنية للكاميرات المراد استخدامها داخل الدولة على ان تراعي هذه المواصفات المتطلبات الامنية واماكن وضع الكاميرات لكل نوع منشأة من المذكورة آنفا بالاضافة إلى الوضع البيئي ودرجة الوضوح المطلوب توفرها في الكاميرات. وأجيزت هذه المواصفات الفنية ومتوفرة حاليا بموقع وزارة الداخلية الالكتروني. الجهود الحالية وحول اهم الجهود التي تبذلها الادارة قال الهديفي: "بالنسبة للجهود الحالية بحمد الله تمت تغطية جزء كبير جدا من المنشآت الواجب عليها تطبيق القانون مما يعني توفر المواد التسجيلية والرجوع لها عند الحاجة لمدة 120 يوما متواصلة، وتقوم الادارة بضبط سوق الكاميرات واجهزة المراقبة الامنية من خلال الحملات التفتيشية المختلفة على الشركات العاملة في هذا المجال استنادا للقانون رقم (19) بشأن تنظيم مزاولة الخدمات الامنية الخاصة فيما يتعلق بأنشطة التجارة والاستيراد لكاميرات واجهزة المراقبة الامنية، حيث إن لهذه الشركات اشتراطات معينة لمنح ترخيص العمل. وتعمل ادارة النظم الامنية على الاستفادة القصوى من تكنولوجيا انظمة المراقبة الامنية من خلال بناء قاعدة برامج مختلفة تقلل زمن اكتشاف الجريمة أو الحد من وقوعها، وذلك في ظل التأكيد على أن بلادنا من أهم الدول المتقدمة في المنطقة في المجال الامني التقني، إلى جانب نشر ثقافة الالتزام بالقوانين المنظمة والعمل بها. الاستخدام السلبي للكاميرات وأوضح النقيب جبر الهديفي مدى تأثير الاستخدام السلبي لكاميرات المراقبة على الخصوصية والمجتمع حيث أضاف قائلاً: "بالإضافة إلى فوائدها العديدة إلا أنه يمكن استخدامها من قبل مخالفي احكام القانون في نقل أو تخزين أو نشر اي من هذه التسجيلات بقصد الابتزاز أو الاضرار بالآخرين، حيث يمنع القانون تركيب كاميرات المراقبة في اماكن معينة كغرف النوم بالنسبة للفنادق وغرف العلاج الطبيعي والاماكن المخصصة للنساء بشكل عام، ولذلك قامت الادارة بتخصيص فريق تفتيش فني وأمني للتعامل مع هذه الحالات مهمته التفتيش على المنشآت وفحص انظمتها بما يتطابق مع المواصفات الفنية المعتمدة. واضاف النقيب الهديفي بقوله: لا يسمح بممارسة النشاط الخاص بكاميرات المراقبة إلا بترخيص مسبق من إدارة النظم الأمنية، ونوه بأنه يسمح لأصحاب المنازل بتركيب كاميرات مراقبة دون الرجوع لإدارة النظم الامنية ونصحهم ان يتم التركيب عبر شركة مرخصة من قبل الادارة حيث يمكن الاطلاع على قائمة الشركات المرخصة من خلال موقع وزارة الداخلية. حملة توعوية وقال إنه في القريب ستقوم الادارة بتنفيذ حملة توعية وطباعة كتيب ارشادي وذلك بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة بوزارة الداخليه لإرشاد وتثقيف اصحاب المنازل والمنشآت حول كيفية اختيار الكاميرات المناسبة واستخدامهما الاستخدام الامثل الذي يلبي حاجاتهم وحفظ تسجيلاتهم من تسريبها ونشرها بواسطة طرف آخر. أنواع التفتيش أما بخصوص أنواع التفتيش أكد الهديفي بأن عملية التفتيش تتم بطريقة تنظيمية ومرتبة وذلك بتحديد مواعيد مسبقة مع صاحب المنشأة، حيث إن هناك نوعين من التفتيش، منها ما يسمى بالتفتيش الدوري المعتاد وهو تفتيش يتم بشكل شبه سنوي للمنشآت الواجب عليها تطبيق القانون، وهناك التفتيش المفاجئ للمنشآت وتكون أغلبها ضمن عمليات الرصد والجدولة الدورية أوبسبب الشكاوى التي تأتي للإدارة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو الاتصال هاتفياً بالإدارة او تقديم نموذج خاص بالشكاوى للإدارة ويتم استقبالها واتخاذ اجراء فوري. حيث إن الإدارة في رمضان الماضي قامت بحملة تفتيشية مفاجئة شملت معظم الفنادق للتأكد من استمرارية مطابقة أنظمة المراقبة الامنية للمواصفات الفنية المعتمدة والتأكد من وجود مشغلين داخل غرف تحكم المراقبة الامنية لدي المنشأة. واضاف الهديفي بأن هناك نوعين من المخالفات، مخالفات خاصة بالمنشآت كعدم وجود نظام مراقبة أمني داخلها أو الالتزام بصيانة نظام المراقبة الامني ومدة الاحتفاظ بالتسجيلات والنوع الثاني من المخالفات هو الاتجار وبيع وتركيب الكاميرات من غير ترخيص مسبق من ادارة النظم الامنية. النصائح والارشادات واشار النقيب جبر الهديفي إلى أن كفاءة المشغلين والعاملين في مجال مراقبة الانظمة الامنية من أهم الاسباب لتفادي القصور في منظومة المراقبة الامنية بواسطة الكاميرات لأن تأمين المنشأة يعتمد بالأساس على عدة عناصر وهي: الأشخاص والمعدات والانظمة وتبادل المعلومات، على ان تتكامل هذه العناصر فيما بينها واختلال اي جزء من هذه المنظومة من شأنه ان يحدث القصور في نظام المراقبة الأمني.

اشتكي أحد المواطنين من المماطلة غير المبررة التي واجهته من المسؤولين في مركز خدمة ما بعد البيع التابع لإحدى وكالات السيارات العالمية العاملة بالبلاد، وقال إن سيارته موديل 2016 قيمتها تتجاوز 400 ألف ريال تعرضت لحادث وتم إدخالها المركز بداية الأسبوع الماضي. وأكد العاملون بالمركز أن السيارة سوف تكون جاهزة خلال أسبوع، مشيرا إلى انه وخلال حضوره لاستلام السيارة فوجيء بان جميع الأغراض التي تعرضت للتلف بالحادث تم تركيبها ولا توجد أي قطعة غيار جديدة مكانها وعند الاستفسار اتضح ان المركز لا يملك قطع غيار جديدة ولابد من عمل طلبية خاصة تستغرق حوالي اسبوعين. وأعرب الشاكي عن أسفه الشديد لما تعرض له وقال إن مثل هذه الوكالات عند البيع تقدم أفضل العروض المغرية ولكن عند الصيانة يتعرض المستهلك لكثير من المماطلة وعدم المصداقية لا سيما ان الخلل الذي أصاب السيارة عبارة عن لايت واحد وطالب المركز بضرورة تعديل السيارة بالكامل مع إضافة بعض البيانات ليصبح المجموع الكلي 34 ألف ريال إضافة إلى ذلك قام المركز بمطالبة شركة التأمين بدفع تكاليف الصدام رغم ان الصدام ليس به شيء إلا أن المركز أصر على تبديله. وقال الشاكي قمت بسحب السيارة وما أدهشه دخول أعداد كبيرة من هذا الموديل إلى البلاد دون قيام الوكالة بتوفير قطع الغيار اللازمة لها مؤكدا أن الكثير من المواطنين يعانون من هذه المشكلة مما تسبب في تعطيل أعمالهم فيما قام البعض الأخر بتأجير سيارات من شركات خارجية ، مؤكدا أن توفير قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع وتوفير الحاجات الضرورية تعتبر من الأشياء الواجب توافرها بجميع مراكز الخدمة الخاصة بالوكالات وإذا أرادت أي شركة أن تحافظ على اسمها وسمعتها يجب أن تنظر لمثل هذه الجوانب، لافتا إلى أن إجراءات خدمة ما بعد البيع تضمنتها الكثير من القوانين لحماية جميع المستهلكين في دول العالم حتى لا يتعرضوا لمثل ما نتعرض له حاليا وهى إجراءات ملزمة لتوفير كافة أنواع الصيانة وقطع الغيار للبضاعة التي تتاجر فيها الوكالات المختلفة. وقال هناك قصور واضح ونطالب الجهات المختصة بالدولة بالتحقيق في مثل هذه المخالفات والعمل على حماية جميع المستهلكين.

بما يساهم في الحد من معدلات الحوادث المرورية أحمد حسين: تفاعل الوكالات المحلية يدعم حملة الاستدعاء لسلامة المستهلك د.ناصر آل تويم: تكثيف استدعاءات المركبات الجديدة للوقوف على مشاكلها الفنية محمد أنيس: عيوب فنية وأخطاء بشرية يمكن أن تتسبب بمشاكل للسيارات حسني الخولي: المواصفات الخليجية للسيارات تهدف لحماية الركاب والبيئة أشاد خبراء اقتصاديون ومتخصصون في قطاع السيارات، بالجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال تكثيف استدعاءات السيارات التي تتم بين فترة وأخرى، لرصد أي أعطاب فنية أو مشاكل تصنيع يمكن أن تهدد بأرواح مستخدمي الطرقات، مشيرين إلى أن تلك الاستدعاءات أسهمت بشكل كبير بالحد من الحوادث المرورية، من خلال الفحص الدقيق والمتكامل للسيارات المستدعاة على أيدي متخصصين وفنيين في هذا القطاع إلى جانب استخدام أحدث أجهزة الفحص التي ترتبط بأنظمة حاسوبية فعالة. هذا وتعتبر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسيارات، من أكثر المواصفات دقة، حيث تم اعتمادها بعد إجراء الدراسات اللازمة واستنادا للمواصفات الدولية والإقليمية، لتتناسب مع الأولويات المطلوبة في السيارات المصدرة لدول المجلس التعاون الخليجي من حيث معايير السلامة والأمان ومواصفات الطرق والأجواء الحارة والتضاريس الصعبة بالمنطقة بالإضافة إلى نوعية الوقود المستخدم. وحول النجاح الذي حققته قطر في السيطرة على معظم مشاكل التصنيع في بعض السيارات الحديثة، تحدث لـ"الشرق" عدد من الاقتصاديين والمهتمين. اهتمام كبير بداية قال المستثمر أحمد حسين إن الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد من خلال حملة استدعاء السيارات التي تتم بشكل منتظم، أسهمت بشكل واضح في الحد من الحوادث المرورية، حيث ترتبط العديد من الحوادث بمشاكل السيارات في الأجزاء الرئيسية لها، وهو ما يجعل السيارة تفقد توازنها. وتابع: كما نود التنويه بأن وكالات السيارات المحلية تبدي اهتماما كبيرا واستجابة مع استدعاءات الاقتصاد، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه سلامة المستهلك والبيئة، وهذا ما مكن المؤسسات المعنية من سهولة الكشف والفحص على المشاكل والعيوب الفنية ومعالجتها أو إيقاف بيعها في السوق المحلي لحماية مستخدمي الطرق، وهذا يدل على مدى الاهتمام الحكومي والحرص على سلامة الأفراد، وبشكل عام فقد أسهمت هذه الحملات، في تقليص نسب الحوادث بشكل واضح، حيث يعتمد الفحص على أحدث الأجهزة الفنية العالمية، وكذلك على أياد مختصة عالية الحرفية في هذا المجال، كما أن الفحص الفني الذي تتولى مهمته شركة فاحص التابعة لوقود، جنبت العديد من السائقين مخاطر أعطاب ومشاكل السيارات سواء كانت بسبب تقادم الاستخدام أو الجديدة منها، حيث تتلخص مهمة فاحص في الحد من عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن تعطل أحد مكونات أو أجهزة المركبات، وزيادة عدد المركبات الملتزمة بالقوانين على الطرقات، والحد من التأثير البيئي الذي تسببه المركبات، وهذه النقاط مهمة جدا، لتجنب المشاكل سالفة الذكر، وأرى أن سوق السيارات في قطر والاستثمار فيه آخذ بالصعود في ظل وجود قوانين وأنظمة ولوائح دقيقة تعنى بالمواصفات والمقاييس للسيارات والسلع الأخرى. عيوب في الإنتاج وارتفعت عدد استدعاءات السيارات في السوق المحلي لوجود عيوب في الإنتاج منذ بداية العام، ليصل إلى أكثر من 100 استدعاء، وذلك لموديلات مختلفة من السيارات، منها حوالي 85 استدعاء في عام 2015، بمعدل سيارة كل 4 أيام. وبلغت عدد الاستدعاءات بداية العام الجاري نحو 25 سيارة بمعدل استدعاء سيارة واحدة كل يومين أو ثلاثة أيام، موجة الاستدعاءات طالت جميع أنواع السيارات تقريبا خلال تلك الفترة، وشملت سيارات الدفع الرباعي وسيارات الصالون الفاخرة والسيارات المتوسطة والصغيرة، وصولا للسيارات الرياضية الفارهة التي يصل سعرها لملايين الريالات مثل فيراري التي تم استدعاؤها في وقت سابق. وشملت فيراري "458 إيطاليا" و"458 سبايدر" و"458 سبيسيال" و"458 سبيسيال إيه" و"إف 12 برلينيتا و"كاليفورنيا تي" و"إف إف" موديلات2015 وذلك لاحتمال وجود خلل في الوسائد الهوائية الأمامية. ارتفاع الأسعار ويرى الخبير في الشأن الاستهلاكي د. ناصر آل تويم أن استمرار ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، على الرغم أن البعض منها يحتوي على مشاكل فنية وأعطال كبيرة، يمكن أن تضر بالسائق وكذلك مستخدمي الطرق، مشيراً إلى أن كفاءة تصنيع السيارات تراجعت خلال الأعوام الماضية بشكل واضح مع ارتفاع التكاليف الإنتاجية، لذلك أصبحت العديد من الشركات تلجأ إلى استخدام قطع السيارات ذات الجودة الأقل، ومازال سعر البيع مرتفعا في الأسواق دون مبرر واضح، لذلك فمن الأفضل النظر جيدا في موضوع إلغاء احتكار وامتيازات وكالات السيارات وكذلك المواد الغذائية، وهذا سوف يسهم بشكل كبير على نجاح جميع المساعي التي تهدف لحماية المستهلك، وكذلك التحكم بالأسعار من خلال الحكومة، وهو ما سوف يعود بالفائدة على المستثمر والمستهلك معا من خلال إيجاد تنوع من البضائع والخدمات والأسعار. هذا ودعا آل تويم إلى ضرورة تكثيف حملات الاستدعاء الخاصة بالسيارات من قبل الحكومات وذلك لحماية حقوق المستهلكين الذين يبذلون مبالغ باهظة نظير حصولهم على سيارة جديدة، إلى جانب تعويضهم ماديا حال وجود أعطال في الأجزاء الرئيسية للسيارة، ومحاسبة الوكالات بحسب القانون، مشيراً إلى أن المواصفات والمقاييس الخليجية للسيارات، تتمتع بنودها بالرقابة الدقيقة وتلزم الوكيل بالعديد من الشروط حال استيراد سيارات وكالاته من الخارج، ويبقى التطبيق الفعلي بحذافيره هو الفيصل لحل إشكالية عيوب السيارات. التحكم الإلكتروني وأشار مهندس السيارات محمد أنيس قائلًا: إن بعد استدعاء ملايين السيارات اليابانية بسبب عيوب فنية بنظم التسارع والفرامل ظهرت عيوب فنية أخرى بنظام التحكم الإلكتروني في ثبات السيارة ببعض طرازات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتم استدعاء هذه السيارات لإعادة برمجة النظام الإلكتروني للتحكم في ثبات السيارة هذه التقنية التي تم إدخالها على السيارات الحديثة كوسيلة أمان إضافية عن طريق برمجة إلكترونية " Software " تؤمن ثبات السيارة وتقلل من انحرافها عند الانعطاف على السرعات العالية، فعند فقد السائق للسيطرة على توجيه السيارة يرصد النظام الإلكتروني ذلك ويتم التحكم في السرعة والفرامل الأمامية أو الخلفية إلكترونيا لتمكين سائق السيارة من معاودة السيطرة على توجيهها، والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUVs" سيارات عائلية مقصورتها رحبة فيما يتعلق بالمساحة الداخلية والارتفاع ومجهزة للعمل على الطرق الممهدة وغير الممهدة – ويستلزم ذلك زيادة ارتفاع أسفل السيارة عن الأرض عن السيارات الأخرى الخفيفة وبالتالي زيادة ارتفاع سقفها وارتفاع مركز ثقلها وأيضا تزويدها بنظام الدفع الرباعي حتى يمكنها العمل على الطرق الرملية والوعرة. قضايا فنية وكلما قل ارتفاع مركز ثقل السيارة كلما قل احتمال انقلابها عند الانعطاف على السرعات العالية، وكلما زادت المسافة بين إطاري المحور الواحد الأمامي والخلفي وزاد عرض الإطارات كلما ازداد توازن السيارة وقل احتمال انقلابها، وكمثال توضيحي فإن توازن الإنسان يزداد عند تباعد قدماه عنه عند تقاربهما كما يتضح ذلك في سيارات السباق "Racing Cars" حيث يراعي في تصميمها انخفاض مركز ثقلها وزيادة المسافة بين عجلتي المحور الواحد الأمامي والخلفي واستخدام إطارات عريضة، وتجدر الإشارة إلى أن انخفاض ضغط الهواء بالإطارات يؤثر سلبا على اتزان السيارة ويزيد من احتمال انقلابها، كما يجدر التنويه بأن الإطارات متدنية الجودة أو منتهية الصلاحية يمكن أن تكون سببا في انقلاب السيارة حيث يمكن أن يحدث انفصال مفاجئ لموطئ - مداس - هذه الإطارات، ينتج عنه تفريغ فجائي لهواء الإطار قد يؤدي إلى انقلاب السيارة إذا كانت سرعتها عالية وقت انفجار الإطار. صناعة السيارات وقال الخبير الاقتصادي د. حسني خولي إن أزمة صناعة السيارات وتبعاتها، بدأت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، حيث توجهت العديد من شركات السيارات إلى تقليل كفاءة بعض الأجزاء المستخدمة في تركيب سيارة معينة، وذلك لتقليل التكاليف الإنتاجية والمالية، إلى جانب تدنى كفاءة الفحص المتكامل للسيارة وذلك بعد إنهاء آلاف الوظائف في صناعة السيارات والصناعات المغذية فضلا عن تقليص الإنتاج بصورة متزايدة، والحقيقة أن صناعة السيارات من الصناعات القاطرة التي تجر من ورائها عددا كبيرا من الصناعات ولاستطعنا أن نقدر الأثر حول كيفية خروج شركات السيارات من الأزمة، لذا فمن المتوقع أن يتم اللجوء إلى صناعة السيارات الصغيرة الموفرة للوقود والصديقة للبيئة والبدء في إنتاج السيارات الكهربائية، وتراجع أرباح بعض مصانع السيارات الرائدة في المجال وذلك كنتيجة طبيعية لارتفاع تكاليف إصلاح السيارات المعيبة وسداد قيمة مطالبات العملاء الناتجة عن قضايا التعويضات، وإعادة ترتيب مصانع السيارات عالميا من حيث الإنتاج والأرباح المحققة، لذلك لابد من التحرك العالمي من أجل التصدي لمشاكل صناعة السيارات والتي تكون فادحة وخطيرة على المستهلك، وهذا لن يتحقق إلا بعد جهود حكومية على مستوى العالم من خلال طرح قوانين وإجراءات لرفع درجة الأمان في المواصفات والمقاييس للسيارة. وعي المستهلك وأضاف: إن حماية حقوق المستهلك تعد الحجر الأساسي في رفع الوعي لدى عموم المستهلكين، وهذا الوعي يمكن أن يشتمل على ورش عمل ودورات في كيفية التحكم بالجودة، والتحكم في السعر وذلك عن طريق العزوف عن شراء السلعة، أو الحصول على الخدمة، إلى جانب التشديد على المطالبة لإيجاد القوانين التي تنظم حقوق المستهلك في قطاع السيارات، وتخصيص خط ساخن موحد لهذا القطاع، لاستقبال شكاوى ومتطلبات المستهلكين وتتابع نتائج تلك الشكاوى لضمان سلامة وأمان مستخدم الطرق والحد من الحوادث، وتلك الاقتراحات لن تتحقق إلا من خلال مستهلك واع إلى جانب جهود المؤسسات المعنية التي تدعم ذلك التوجه، وإعلام يقظ يقوم بدوره المفروض من خلال طرح مثل تلك القضايا، ولا ننسى أن الظروف التي نعيشها في الوقت الراهن، والتي تتسم بالمنافسة المحتدمة بين صناع السيارات، يزيد من منافع المستهلك ويقلل من سطوة المنتج وقدرته على التحكم في السعر والجودة، ومحاولة إخفاء المشاكل الفنية التي تتكشف في السيارات لاحقا، مما سيزيد من جودة السيارات في المستقبل، ويحقق السعر العادل، ويمكننا القول إن قطر ودول الخليج استطاعت بنجاح السيطرة على معظم عيوب ومشاكل تصنيع السيارات من خلال المواصفات القياسية الخليجية الموحدة والتي تم الإعلان عنها من قبل هيئة التقييس الخليجية في الرياض، خاصة وأنها تعتمد على عنصرين مهمين هما: حماية الركاب وحماية البيئة.

المشروع وصل إلى مراحل متقدمةطريق المشاف يتيح التنقل بين الدوحة ومسيعيد دون الحاجة للمرور بالوكرة الحوسني: الطرق الجديدة ستخلق مجتمعات عمرانية جديدة موازية الرويلي: الطريق سيحد بشكل كبير من الحوادث والاختناقات المرورية البوعينين: الموظفون وطلاب الجامعات سيشعرون بفارق كبير بعد إنجاز المشروع وصلت الشركة المنفذة لمشروع المحور الشرقي ـ الغربي، إلى مراحل متقدمة فيه، وتقدر تكلفته بـ 4 مليارات و221 مليون ريال، ويتكون من طريق مزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه على امتداد 22 كيلومتراً، من غرب مدينة بروة حتى شارع المطار جنوب دوار سلاح الجو، وقد أكمل المشروع بناء الجسور، ورصف الشوارع وتركيب أعمدة الإنارة الواضحة على طول الطريق، مع انتظار الانتهاء من بعض الأعمال، حيث تتعدى نسبة إنجاز المشروع الـ 65%. الانتهاء من 65% من مشروع المحور الشرقي ـ الغربي ويشمل المشروع إنشاء ثمانية تقاطعات متعددة المستويات، توفر نقاط اتصال لعدة طرق رئيسية الى جانب المناطق السكنية في المناطق الجنوبية، وتشمل شارع المطار وامتداد شارع نجمة، والطريق الدائري السادس، وطريق بروة، وطريق الوكرة الموازي، والطريق المداري. ويتضمن هذا المشروع تطوير البنية التحتية للخدمات في المنطقة، بما يشمل أعمال تطوير وتحويل مسار تمديدات الخدمات، وأنظمة النقل الذكية، وتحديث شبكات تصريف مياه الأمطار، حيث يشمل المشروع تمديد 2.842 متراً من أنابيب وخطوط الصرف، و78 ألف متر من خطوط الري، وأكثر من 80 ألف متر من خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي، وأكثر من 79 ألف متر من خطوط الكهرباء ذات الجهد المتوسط والمنخفض، في كافة أرجاء المشروع، كما سيتم استحداث مسارات جديدة ومطورة للمشاة، وراكبي الدراجات الهوائية، وتركيب أكثر من 6.000 عمود إنارة في كافة أرجاء المشروع. الانتهاء من 65% من مشروع المحور الشرقي ـ الغربي طريق الوكرة الموازي ويرتبط مشروع المحور الشرقي ـ الغربي بمشروع "طريق الوكرة الموازي" في إطار شبكة الطرق السريعة الجاري إنشاؤها بجنوب قطر، حيث يتضمن مشروع طريق الوكرة الموازي، إنشاءَ طريق مزدوج يبلغ طوله حوالي 11 كلم يضم خمسة تقاطعات ذات مستويين، ويقع المشروع غرب منطقة الوكرة، حيث يبدأ الطريق من طريق المشاف، ليمتد عبر طريق مسيعيد، وسيشكل طريقاً موازياً رئيسياً لمدينة الوكرة، وسيوفر هذا الطريق قدرة استيعابية إضافية لحركة المرور، وتعزيز الربط بين عدد من المواقع الحيوية والتجمعات السكانية في جنوب قطر، ويتيح لقائدي المركبات التنقل بين الدوحة ومسيعيد دون الحاجة للمرور بمنطقة الوكرة، أو طريق الوكرة. الانتهاء من 65% من مشروع المحور الشرقي ـ الغربي "تحقيقات الشرق" استطلعت آراء عدد من المواطنين حول هذا المشروع الحيوي المهم، فأكدوا أن المحور الشرقي ـ الغربي، سيكون واحدا من أهم مشاريع الطرق، التي أعلنت عنها أشغال مؤخرًا، والتي ستنتهي خلال عامين، ورأوا أن جميع تلك الطرق، ستسهم بشكل فعال ورئيسي في القضاء على الاختناقات المرورية، التي تعاني منها الطرق الرئيسية، خاصةً في أوقات الذروة، كما أنها ستتسبب في انسيابية حركة المرور، التي تأثرت كثيرًا في السنوات الأخيرة. الانتهاء من 65% من مشروع المحور الشرقي ـ الغربي عصب حقيقي وأكد عبدالرحمن الحوسني أن الدولة تحتاج إلى مثل المحور الشرقي ـ الغربي، الذي سيتمكن بشكل فعال، من إنهاء العديد من المشاكل المرورية التي يعاني منها رواد الطرق الخارجية، والاختناقات المرورية من أبرزها، فمع كثرة المشاريع المتعلقة بالطرق، ازدادت التحويلات المرورية، وضاقت مساحات الطرق، أمام أعداد السيارات المتزايدة، وبانتهاء المشروع سيخف الضغط كثيرًا على الطرق التي تعاني حاليًا. وقال الحوسني: إن الطرق مرتبطة بالعمران، فهذه الطرق ستخلق مجتمعات عمرانية جديدة على امتدادها، الأمر الذي سينتج عنه توزع جغرافي جديد لسكان قطر بوجه عام، وبالتالي سيتبع التوسع العمراني التوسع التجاري، حيث ستظهر الأسواق والمجمعات التجارية، في هذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وهذا ما سوف يظهر مع طريق حيوي ومهم، مثل المحور الشرقي ـ الغربي، الذي سيخدم بشكل رئيسي أهالي وسكان الجنوب من مدن: مسيعيد والوكرة، وأحياء المطار والثمامة وغيرها من المناطق الجنوبية. الانتهاء من 65% من مشروع المحور الشرقي ـ الغربي الزحام والحوادث من جهته أعرب حمود الرويلي عن إعجابه الشديد، بشبكة الطرق الجديدة التي يجري تنفيذها على مستوى مدن ومناطق الدولة، معربًا عن تفاؤله الشديد، بالانتهاء من الزحام المروري خلال العامين القادمين، مع انتهاء المشاريع التي أعلنت عنها أشغال مؤخرًا، معربا عن اعتقاده بأن المحور الشرقي ـ الغربي، سيكون أقرب الطرق للتدشين، لمواصلة العمل فيه بوتيرة متسارعة. وقال: إن المشروع سيحد بشكل كبير، من وقوع الحوادث التي تنتج عن الزحام، كما أنه سينهي الاختناقات المرورية، مع تزايد عدد السكان في السنوات الأخيرة، فأقل منزل الآن أصبح يحتوي على متوسط 4 سيارات، مما كان له أثر سلبي على الطرق والشوارع، التي أصبحت في حاجة إلى رؤية استراتيجية، لاستيعاب أعداد السكان خلال سنوات قادمة. انسيابية المرور بدوره عبر عبدالعزيز البوعينين عن سعادته البالغة، بوصول المشروع إلى هذه المرحلة المتقدمة، مؤكدًا أن جميع الموظفين وطلبة الجامعات، سيشعرون بفارق كبير أثناء انتقالهم من مدينتي مسيعيد والوكرة للدوحة، وهذا نظرًا للمعاناة الكبيرة التي يواجهها المنتقلون من مسيعيد والوكرة للدوحة فى الوقت الحالى، حيث سيقضي هذا المشروع، بشكل تدريجي على الزحام الحادث الآن، إلى أن يتم الانتهاء من افتتاح بقية الجسور المرتبطة بمشروع المحور الشرقي ـ الغربي. وأضاف البوعينين: إن المشروع سيسهل حركة الانتقال من منطقة لأخرى، كما أنه سيحقق انسيابية حقيقية لحركة المرور، وهذا لطول الطريق الممتد على مسافة 22 كيلو متراً مربعاً.

اشتكت إحدى المواطنات من زيادة الفاتورة الشهرية الخاصة بجوال احد شركات الاتصالات عن معدلها الطبيعي خلال هذا الشهر ، واوضحت " منذ أعوام قمت بشراء خطين جوال واشتركت في الباقة الشهرية لكلا الخطين ، ونظراً لإزدياد الفواتير شهرياً قررت إيقاف الخط الثاني وذلك من خلال التواصل مع الشركة ، ولكنى تفاجأت هذا الشهر بوجود فاتورة قدرها 700 ريال على الخط الأول و1100 ريال على الخط الآخر ليكون مجموعهما 1800 ريال ، وعندما سألتهم عن السبب ذكروا لي بأن استخدام الإنترنت في الخطين هو السبب في ارتفاع الفاتورة الشهرية ، مع العلم بأنني لم استخدم خدمة الإنترنت في الخط الثاني وخاصة أنني نبهتهم لضرورة إيقاف الخط ولم أجد أي رد فعل من قبلهم غير أنهم رفضوا ايقاف الخط بحجة أنه لا يمكن وقف فاتورة واحدة وأنه لابد من ايقاف الأثنين معاً ، ولذلك فقد قمت بدفع 700 ريال لإعادة الخط مجدداً ولكنهم رفضوا وطالبوا بدفع المبلغ كاملاً .ولذلك طالبت المواطنة الشركة بحل هذه الشكاوي المختصة بالفواتير الشهرية وخصوصاً أنها بدأت في الإزدياد شهرياً بدون وجود أية أسباب مقنعة .

اشتكى عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي وعلى الاخص موقع تويتر من استهتار بعض المدارس بأولياء الامور والذى وصل الى حد عدم توزيدهم بأى ارقام للتواصل وقت الحاجة، وضربوا مثلا بمدرسة الدوحة الحديثة الثانوية، حيث حاول عدد من الأباء التواصل مع المدرسين بالمدرسة للإطئمنان على أبنائهم ولم يجدي ذلك نفعاً. وعندما فقدوا الأمل بدأوا في التوجه لخدمة الدليل الأرضي ولم يستطيعوا الحصول على الرقم أيضاً، وللتأكد قامت "تحقيقات الشرق" بالإتصال هاتفيا على خدمة الدليل الأرضي وقد أفادت موظفة الاستعلامات بعدم وجود رقم لهذه المدرسة، هذا ونادى أولياء الأمور بضرورة قيام كل مدرسة بتوفير أرقام بمكتب الإستقبال بدلاً من استخدام الرقم الشخصي لمدير المدرسة.

وافت المنية ، مساء الإثنين، طالبتين إثر غرقهما في مسبح سكن طالبات جامعة قطر، وذكرت مصادر من الجامعة أن نورة الهيدوس كانت تحاول إنقاذ صديقتها ريم الكلباني، فغرقت معها، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما موقع "تويتر" تفاعلا واسعا مع الحادث، حيث تصدر هاشتاج #نوره_الهيدوس ترند أعلى الهاشتاجات في قطر، وتحول الهاشتاج إلى سجل عزاء يدعو للطالبتين بالرحمة والمغفرة ويلهم أهليهما الصبر والسلوان، وكانت المواقع قد تداولت أن الطالبتين غرقتا بسبب ارتفاع منسوب المياه، وآخرون ذكروا أن واحدة من الطالبات حاولت انقاذ الاخرى فغرقت معها. تفاصيل الحادث "تحقيقات الشرق" تواصلت مع عدد من طلاب الجامعة لمعرفة آرائهم حول الحادثة، فقد تحدثت إحدى الطالبات قائلة "ما حدث مع الطالبتين شيء مؤلم خصوصاً بسبب عدم وجود الأمن في هذا الوقت، حيث كانت الطالبتان تسبحان في مسبح عمقه يتدرج بين 120 إلى 180 سم، وهذه المنطقة لا تعتبر عميقة بالنسبة لمتوسط طول الطالبات، ولكن ما حدث أنهما أثناء السباحة، لاحظت إحدى الطالبات أنهما تتنفسان بصعوبة بالغة والمياه تسحبهما للأسفل، فحاولت تلك الطالبة إنقاذهما وقامت على الفور بالنزول للمسبح إلا ان ارادة الله كانت أسبق. توفير منقذات سيدات في هذا الموضوع تحدثت رحمة البطل طالبة بجامعة قطر عن أن الناحية الأمنية بداخل الحرم الجامعي فوق الممتاز، وذلك بسبب توفر رجال الأمن بشكل دائم، أما بالنسبة للسكن الخاص بالطلاب والطالبات فهناك تقصير كبير من قبل المسؤولين بتوفير منقذين أو منقذات على حمامات السباحة طوال فترة الدوام، خاصة أن أغلب الطالبات يجهلن السباحة.. وتابعت: إذا لم تستطع الجامعة توفير منقذات على حمامات السباحة فالأفضل أن تقوم بإغلاق حمامات السباحة حفاظاً على الأرواح التي وضعها الأهالي بين يدي الجامعة والتي لا يمكن التهاون فيها. كما نوهت رحمة على بضرورة توفير سترات الإنقاذ التي من الطبيعي أن تتوافر بأي مكان تتواجد فيه حمامات سباحة، خصوصاً وأن الفقيدتين أعمارهما تتراوح بين 18 و19 عاماً، ومازالتا في مقتبل العمر. غياب المنقذين بينما ذكر عبدالله البوكر طالب بجامعة قطر أن حادثة غرق الطالبات لم تكن هينة على طلاب وطالبات جامعة قطر، خصوصاً بعد علمهم بعدم وجود منقذات سيدات فى مكان الحادث، حيث اردف قائلاً "في المسبح الخاص بالشباب دائماً ما تكون هناك مخالفات من قبل المنقذين الرجال، حيث لا يتواجدون على المسبح بشكل دائم وأحياناً ما يكون هناك أطفال برفقة آبائهم فيضطرون الى مراقبتهم نظراً لعدم وجود منقذين". كما نوه البوكر بضرورة ان تعين الجامعة افرادا مختصين يتواجدون مع الطالبات وقت السباحة لتعليمهن أهم أصول السباحة، وذلك لأن غرق الطالبات لم يكن بسبب أن المياه كانت عميقة بعد معرفة ارتفاع المسبح، حيث يتضح أن هناك سبباً آخر، واختتم حديثه قائلاً "ننتظر نتائج التحقيقات في هذا الموضوع". الجانب القانوني وبالنسبة للجانب القانوني فقد ذكر المستشار القانوني على الخليفي أنه لا يمكن أن يتم إلقاء اللوم على أي جهة بدون التأكد من سبب الغرق، خاصة أن هناك اشتراطات سلامة لابد وأن تتبعها أي مؤسسة، ولكن إذا تم اكتشاف وجود منشأة ما بدون وجود اشتراطات سليمة، فسوف تتم مساءلة المنشأة أولا ومن ثم يتم معاقبتها، أما إذا كان سبب الغرق خطأ شخصيا من الأفراد أنفسهم مع تواجد اشتراطات سليمة من قبل المنشأة، فهنا تبرأ من الإهمال، وإذا تم اكتشاف حالة غرق مع عدم وجود منقذ، فإنه تتم مساءلة الشخص المسؤول عن تعيين منقذين لحماية مرتادي المسابح. وأضاف: المادة 312 من قانون العقوبات تقول "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب بخطئه في المساس بسلامة شخص بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاة القوانين أو اللوائح "، ومن حق أهالي الضحايا أن يطالبوا بتعويض من جامعة قطر بصفتها المسؤولة عن أفعال المتهمين، بمقتضى مسؤولية المتبوع عن فعل التابع.

تلقت "الشرق" تعقيبا من إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة البلدية والبيئة ردا على ما تم نشره بشأن بيع خضروات وفاكهة تالفة من السوق المركزي. وأوضحت الوزارة أن مفتشي الرقابة الصحية ببلدية الدوحة يقومون بالتفتيش على الخضروات والفواكه وفرز التالف منها قبل عرضه للبيع والإشراف على إعدامه فورا. وكانت "الشرق" قد نشرت شكوى لمواطن يقول فيها إنه اشترى فاكهة وخضروات من السوق المركزي، وعندما عاد لمنزله اكتشف أنها تالفة ولا تصلح للاستهلاك الآدمي، وطالب المواطن عبر "الشرق"، بضرورة تشديد الرقابة من قبل الإدارة المعنية في وزارة البلدية والبيئة.

ذوي المتوفى: استمرار بقاء الشاحنات يعني مزيدا من الحوادث الكارثية تعرض شاب قطري يبلغ من العمر 26 عاما، لحادث أليم أدى إلى وفاته، بسبب نزيف داخلي منذ ثلاثة أيام، وأكد ذوي الفقيد أن السبب الحقيقي للوفاة هو إهمال وتقاعس الجهات المعنية عن تطبيق القانون، مشيرين إلى أن المتوفى هو ثاني شاب قطري يقضي نحبه في نفس المكان خلال 5 أشهر فقط، موضحين أن مكان الحادث يقع في الشارع الممتد من جسر الصناعية وحتى دوار البلاستيك، المؤدي إلى منطقة السيلية، ولافتات ممنوع الوقوف قطعيًا تنتشر على طول الطريق من الجانبين، إلا أن أصحاب الشاحنات أخذوا من جانبي الطريق معرضًا لهم، لعرض آلياتهم للبيع أو الإيجار، ضاربين بتعليمات المرور عرض الحائط بعدم الوقوف، ونظرا لعدم تطبيق القانون برفع هذه الآليات من موقعها ووضعها في الحجز، وتطبيق الغرامة اللازمة على أصحابها، شجع ذلك كل من له شاحنة أراد بيعها أو تأجيرها، بوضعها على جانبي الطريق بشكل يصعب تفسيره، فهل اصبح "ممنوع الوقوف" المكان الامثل لعرض هذه الآليات بمنتهى الاعتيادية؟ الجهات المعنية وأوضح أهل الفقيد أنه كان عائدًا من عمله، في طريقه إلى منزله وتعرض إطار سيارته للانفجار، ليخرج عن مساره، ويلجأ للجانب الترابي حتى لا يتسبب في حادث آخر بطبيعة الأمر، ليتفاجأ بوجود هيكل لإحدى الشاحنات، ومر من أسفلها واصطدم بأخرى، لتوافيه المنية في الحال بنزيف داخلي، بعد اصطدامه بمقود السيارة لعدم خروج الكيس الهوائى (الاير باج)، وقال أهل المتوفى إنهم تواصلوا مع بلدية الريان لعرض أمر وقوف الشاحنات على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق، وافادوهم بأنهم خاطبوا مرور الريان، الذين أكدوا بدورهم أنهم خاطبوا مرور خليفة باعتبارهم الفرع الرئيسي، ولكن لم يتلقوا أي تعليمات بشأن هذه المركبات والآليات التي تقف على جانبي الطريق، وشدد ذوي المتوفى على أهمية تطبيق القانون لعدم تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة، فقد ترملت زوجة المتوفى وتيتم أبناءه، بسبب الاهمال من الجهات المعنية، واللامبالاة من أصحاب تلك الآليات، الذي نتج عنها وفيات وإصابات كثيرة، فضلًا عن تشويه المنظر العام، فهذا الشارع يمر عبره كل من يعبر منفذ سلوى من دول الخليج، كما أنه يضر بالبيئة العامة، فوقوف هذه الشاحنات والآليات يسهم في تلويث البيئة، فضلًا عن الجانب الأمني، حيث تتعرض هذه الشاحنات والآليات لسرقات مستمرة ودائمة. حجز الشاحنات وأوضح ذوي المتوفى أن المساحات الخالية أصبحت مستباحة لأصحاب تلك الشاحنات، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة حقيقية، فالشارع الضيق أصبح يشكل خطرًا كبيرًا على مرتاديه، واضافوا أنه تم القيام بحملة على السيارات المهملة في شهر يوليو الماضي بالصناعية، وكان من المفترض أن يتم إزالة هذه الآليات من الطريق، إلا انها ظلت في مكانها، وما زاد عن الحد، هو إيقاف "البورت كابن" على أحد جانبي الطريق، فموضوع فرض الغرامات لن يؤثر على أصحاب هذه الشاحنات، التي أصيب العديد منها بالصدأ، فلا بد من سحب جميع الشاحنات إلى موقع الحجز، مع تغليظ العقوبات المالية، لتنتهي العشوائية والفوضى القائمة.

* المنتج تم سحبه فى دول عديدة لخطورته على الاطفال مغردون: استمرار بيع المنتج يعني ضعف الرقابة من قِبل المعنيين *إعلان الاستدعاء المجاني للسلعة نشر في يوليو الماضي استنكر عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، استمرار ببيع خزانات "مالم " MALM فى السوق المحلى، والتي سُحب منها 36 مليون قطعة حول العالم. وما زاد غضب مستهلكين، هو نشر إعلان الاستدعاء المجاني للسلعة من قِبل وزارة الاقتصاد والتجارة، في شهر يوليو الماضي، والذي كان يتضمن تحذير بخطورة هذه الخزانات، حيث تم إيضاح الخلل الذي يؤدي إلى احتمالية سقوط الخزانة فى حالة الاستخدام الخاطئ من قبل الأطفال. وتضمن الإجراء التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى المتجر، كما تضمن الإعلان امكانية التواصل مع أرقام هواتف الشركة، ورغم ذلك لا زالت الخزانات ماركة " مالم " تباع في احد المتاجر الشهيرة بالدوحة . "تحقيقات الشرق" بدورها اتجهت الى مقر المتجر للتأكد من وجود الخزانات واستمرار بيعها، وبالفعل كانت موجودة بنفس اسم الموديل MALM، ومعروضة بسعر 395 ريال واعتبر ناشطون فى تويتر أن استمرار بيع هذه السلعة ، يعني ضعف الرقابة من قِبل المعنيين، والاستهتار بحياة الأطفال من قِبل المتجر، وغردت إحدى المشاركات بأنها قامت بشراء أحد هذه الخزانات، وقامت بإعادتها للمتجر مرة أخرى بعد علمها بعيوب السلعة.. وغرد مستخدم آخر قائلاً: "أحاول الإتصال بالشركة منذ شهر أغسطس الماضي لكن لا أحد يجيب على اتصالاتي، وجربت ارسال رسائل نصية يتم قراءتها دون رد أيضاً، واضطررت حينها للتنازل عن حقي". وقد دفعت هذه الخزانات شركة سويدية مختصة بصناعة الأثاث لسحب 36 مليون قطعة من أحد أنواع الخزائن الصغيرة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بعد أن تسببت في مقتل 6 أطفال، حسبما أعلنت هيئة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأميركية، وهذا ما جعل الجهات الرقابية في الشرق الأوسط ، تعمل على استدعاء هذه الخزانات، كما هو الحال في الدوحة ، ولكن استمرار بيع نفس الخزانات يثير اكثر من علامة استفهام .

في الوقت الذي قامت فيه هيئة الأشغال العامة بتطوير شارع الحرية بمنطقة المطار القديم ومعالجة المطبات والحفر المنتشرة به وتركيب الإشارات الضوئية التي تربط الشارع بالدائري الرابع والشارع التجاري، قامت الهيئة بإغلاق الشارع لتنفيذ مشروع الصرف الصحي بالمنطقة، حيث تضرر العديد من الجهات على رأسها الكادر التعليمي والطلابي لمدرسة حسان ابن ثابت وجميع المنازل المطلة على هذا الشارع بجوار موقع المشروع الذي يمتد لأكثر من كيلو متر، وأصبحت عملية الدخول والخروج صعبة للغاية نتيجة لطول مدة المشروع، كما فتحت الهيئة مسارا واحدا فقط للسيارات المتوجهة إلى الدائري الرابع. تكملة المشروع ودعا عدد من المواطنين القاطنين بالمنطقة هيئة الأشغال العامة الى الإسراع في إنهاء المشروع الذي اخذ وقتا طويلا وإتاحة الفرصة لقائدي السيارات باستخدام الطريق، خاصة ان عملية تطويره وافتتاحه ومن ثم إغلاق جزء كبير منه لم تستمر طويلا، وقالوا: كان من المفترض الانتهاء من خدمات الصرف الصحي وتطوير الشارع ومن ثم افتتاحه، أما عملية افتتاحه ومن ثم إغلاقه أدت إلى إهدار أموال كبيرة كان الأجدر الاستفادة منها في موقع آخر . يذكر أن الأعمال التطويرية لشارع الحرية بدأت منذ يونيو من العام الماضي واستهدفت تطوير شبكات الصرف الصحي والمياه السطحية والجوفية وأعمال الإنارة في الشارع وإعادة رصف الطريق وتركيب الإنترلوك في الأرصفة. شارع حيوي ويعتبر شارع الحرية من الشوارع الحيوية في منطقة المطار القديم، فهو يمتد من مركز اللولو التجاري ويمر إلى أن يصل إلى منطقة المطاعم ومركز صحي المطار القديم وطريق المطار وهو ما جعله مقصدا للكثيرين، ولكنه تعرض للكثير من المشاكل، خاصة في طبقة الإسفلت بالقرب من منطقة المطاعم مما جعل السيارات تعاني بشدة نسبة للحفر التي ملأته والمطبات غير المطابقة للمواصفات وكذلك انعدام الإنارة فيه بصورة واضحة.

عبر عدد من المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي عن استيائهم من بيع البقوليات بالمدارس الإبتدائية مثل الفول والفلافل وغيرها من البقوليات والتي قد تكون لها أثاراً سلبية على الأطفال وخاصة أن بعضهم في مراحلهم الأولى من النمو ومنهم من يعانى من أنيميا الفول الذي يتسبب لهم في مشاكل بالدم ، واخرون لديهم حساسية مفرطة من البقوليات ، وبسبب بيع هذه المنتجات بالمدارس يضطر الطفل للشراء نظراً لأنها تباع بشكل علني بالمقصف المدرسي . واكدوا ان الطلاب بالمدارس الابتدائية لا يدركون مدى خطورة تناولهم لهذه المنتجات فبعض الحالات تستدعي اللجوء للمستشفيات بشكل عاجل لنقل الدم ، وهذا ما يتفاجأ به المسؤولين في المدارس بعد مضي الوقت . ولهذا طالب المواطنين بالنظر في الموضوع بشكل جدي ضماناً لسلامة الأطفال .

عادت طالبات معهد الراشدات اليوم إلى مقاعدهن لتلقي العلوم الشرعية، بعد فترة إغلاق امتدت منذ بدء فتح المدارس فى 18 سبتمبر الماضى . وقالت طالبات للشرق بأن المعهد فتح أبوابه لأداء مهمته في تدريس العلوم الشرعية، واعربن عن شكرهن وتقديرهن لوزارة الأوقاف في السماح لهن بالعودة مجددا الى منزلهن الثاني ( المعهد ) بحسب وصفهن . وكانت "الشرق" قد اثارت قضية إغلاق معهد الراشدات وقد اوضحت وزارة الأوقاف والشوؤن الاسلامية على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن المعهد لم يتم إغلاقه في رسالة نصها: " تأسف وزارة الأوقاف من تداول خبر مغلوط حول إغلاق معهد الراشدات، فالمعهد لم يغلق إنما المطلوب من إدارته تصحيح وضعه وفق القانون رقم (12) لسنة 2011" ، وذلك تفاعلا مع الحملة الرافضة لوقف نشاط المعهد، حيث شارك العديد من الشخصيات العامة وطلاب المركز في وسم ضد القرار ، وقالت احدى طالبات المعهد : لقد حرمنا منذ بداية العام الدراسي من التوجه لقاعات دراسة العلوم الشرعية، مع تميز الراشدات في العلوم الشرعية ، الى جانب ان الإدارة تراعى جميع الحقوق، وهى ادارة صارامة جدا في تطبيق القانون وتواصلت "تحقيقات الشرق" مع إدارة المعهد والتي بدورها ناشدت وزارة الأوقاف بالسماح لطالبات العلوم الشرعية بالعودة لمقاعدهن الدراسية لتلقي العلوم الشرعية، لحين استكمال الإجراءات المطلوبة حتى يلحقن بالسنة الدراسية، حيث إن المعهد ملتزم بتقديم منهج سنوي لطالباته ولديه حصص يومية واختبارات فصلية وسنوية نهائية ونسبة غياب محددة. كما ناشدت طالبات الدفعة السابعة المفترض تخريجها هذا العام وزارة الأوقاف في تغريدات على موقع تويتر تسهيل الإجراءات والسماح لهن بالانتظام في فصول المعهد لحين إنهاء الإجراءات المطلوبة، تلك الجهود التى تكللت باعادة فتح ابواب المعهد من جديد . يذكر أن معهد الراشدات انشأ عام ٢٠٠٨ لتدريس العلوم الشرعية للنساء، ويعمل تحت مظلة وزارة الأوقاف التي قدمت دعمها لتجهيز المعهد عند إنشائه، وتقدم مؤسسة راف وعيد الخيرية دعمهما للمعهد الذي يعمل بجهود خيرية، وخريجات المعهد من الداعيات الإسلاميات المتميزات بشهادة المراكز التي أجرت لهن تقييما، إلا أن شهاداتهن لا يتم الاعتراف بها، ولا تتيح لهن فرص عمل في المجالات الشرعية ومنهجها يعادل الدبلوم وقد اعترفت بعض الدول بالمعهد وأنشأت أفرعا له تحت إدارة خريجاته في لندن وموريتانيا . وقد بلغ عدد خريجات الدفعة السادسة 21 خريجة، الدفعة الخامسة 37 خريجة، الدفعة الرابعة 36 خريجة، الدفعة الثالثة 26 خريجة، الدفعة الثانية 20 خريجة، الدفعة الأولى 35 خريجة.

عدم الافصاح عن الادوية يعرض المسافر للمساءلة القانونية القحطاني : كل ما يخص الادوية والأعشاب يتم تحويله على وزارة الصحة المسافر الذي لديه كميات كبيرة من الأدوية يتم عرضها على الطبيب المناوب في المطار في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر يتم فحص الأدوية العقارالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية فى حال ضبط ادوية ممنوعة يتم تحويلها لإدارة مكافحة المخدرات تلقت " تحقيقات الشرق" شكاوى عديدة تخص حالات مصادرة ادوية فى المنافذ المتعددة وقد يستغرب المسافرين العاديين من مثل هذا الاجراء وذلك لعدم وعيهم بقائمة الأدوية المحظورة والممنوعة والكميات التي يسمح للمسافرين بحملها ، والإجراءات المتخذة بشأن دخول الأدوية المخدرة التي يسمح بها الطبيب ، ومن اجل توضيح الامر تواصلنا مع الهيئة العامة للجمارك بشأن معرفة اهم المشاكل التي يقع فيها المسافرين وأبرز المخالفات الخاصة بعالم الأدوية والعقاقير المحضورة . وقال السيد عجب منصور العجب القحطاني مدير إدارة جمارك مطار حمد الدولي بأن الهيئة العامة للجمارك بالتعاون مع وزارة الصحة العامة لها دور كبير في أغلب المخالفات الخاصة بالأدوية و التي يتم رصدها عبر المنافذ ، وخاصة أن هذا التعاون عمل على تكوين خطة كاملة من خلال التنسيق المشترك ليتم رصد المخالفات عن طريق الأطباء المتواجدين طوال اليوم على المنافذ الجمركية سواء في مطار حمد الجوي أو الشحن الجوي أو منفذ أبو سمرة . كما نوه القحطاني الى أن إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة صاحبة الفضل وراء كشف الأدوية المحظورة والتي يمنع دخولها للبلاد إلا بوصفات طبية . كما ذكر القحطاني بأنه من الضروري على أي مسافر حامل للعقاقير الطبية أثناء دخوله للبلاد أن يفصح عن الأدوية أيا كانت نوعها حيث يتم عرضها على الطبيب المختص للتأكد من عدم مخالفتها للاشتراطات الصحية بالدولة ؟ . الرقابة الدوائية : وأردف القحطاني بأن هناك أدوية معينة يتم إدراجها في جدول الأدوية المحظورة وجدول الأدوية الممنوعة ، وبعضها لابد أن تصرف بوصفة طبية معتمدة ، وذلك لمنع دخول أية وصفات طبية غير صحيحة . وإذا تم اكتشف مثل هذه الأدوية مع المسافرين تعرض في الحال على الطبيب المختص بالجمارك ومن ثم تحويلها لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة للإفادة الصحيحة بشأن هذه العقاقير . وبسبب تطور الأدوية يوماً بعد يوم واستحداثها بشكل سريع فدائماً ما تصل التحديثات الخاصة بالأدوية في كل الدول لإدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ليتم ادراجها والتعامل معها بشفافية سواء كان المسموح أو الغير مسموح بتداولها. مشاكل المسافرين : ويكمل القحطاني قائلاً " أحياناً يكون لدى المسافر أدوية معتمدة من قبل الطبيب ولكنه يقع في مشكلة احضار كميات كبيرة من الأدوية ، وهنا يأتي دور إدارة الرقابة الدوائية بالموافقة أو الرفض على ادخال الأدوية للبلاد ، كما أن هناك بعض المسافرين يستخدمون أدوية غير مصرح بها ، وأحيان تكون وصفات مزورة وغير معتمدة من الأطباء ، والفاصل في هذا الموضوع هو الطبيب الذي يعمل بالمنافذ والذي يؤكد على دخول الادوية أم لا . وأخرون لا يفصحون عما بحوزتهم من أعداد وكميات العقاقير ويقعون في مشاكل بسبب هذا الأمر . وفى اغلب الحالات يترك المسافر روشتة الدواء بدولته الأم ويحضر العقاقير بدون أية موافقة أو اذن خطي من قبل الطبيب ، موضحا انه في حالة ضياع الروشتة الخاصة بالأدوية من المسافر تقوم الهيئة العامة للجمارك بتحويل المسافر للطبيب للتأكد من الأدوية ، وهذا في حالة إذا لم يؤكد لنا المسافر مصدر هذه الأدوية وهذا عبر الاتصال إما بالطبيب أو صورة من روشتة الأدوية " . كما أن هناك فئة معنية من المسافرين لا تخبر رجال الجمارك بأنها تحمل فوق ال مائة حبة من الأدوية بدون وصفات طبية وفي هذه الحالة لابد من اتخاذ الاجراء القانوني معهم . أبرز المخالفات : ونوه القحطاني الى أن أبرز المخالفات التي حدثت في الآونة الأخيرة هي العقاقير المخدرة مثل الترامادول وغيره إذا كان ذلك بخلاف استخدامها للعلاج وبإذن موقع من الطبيب بتناول هذه العقاقير ، حيث بلغ عدد المخالفات من مطلع يناير إلى 3 أكتوبر وصل عدد المخالفات 731 مخالفة وأغلبها خاص بالعقاقير الممنوعة المخدرة مثل الترامادول وغيره ، وتعتبر هذه النسبة أكثر من العام الماضي نظراً لزيادة التفتيش من قبل رجال الجمارك ، وعدم وعي الكثير من المسافرين . وعلى سبيل المثال فلقد تمكنت الهيئة العامة للجمارك من ضبط كمية كبيرة من الأأقراص المخدرة " ترامادول " يبلغ عددها 2894 قرص ، وذلك اثر اشتباه موظف بجمارك مطار حمد الدولي في محتويات حقيبة تخص مسافراً قادماً من دولة عربية . ضبط حبوب ترامادول الأعشاب والوصفات الطبية : أما بالنسبة للأعشاب والوصفات الطبية التي يحملها المسافرين بدون موافقة من الطبيب فهناك محاولات كثيرة تم ضبطها من قبل موظفي الجمارك ووزارة الصحة ، خاصة الأدوية الخاصة بالتخسيس ومستحضرات التجميل والأدوية الجنسية ، فجميع ما يخص الأعشاب والأدوية يتم تحويله على وزارة الصحة ويقوم المسافر بمراجعتهم لاحقاً . حيث تم تدريب رجال الجمارك وتوعيتهم حول كيفية معرفة الأشخاص الحاملين للأدوية الممنوعة وغيره ، وذلك بعد عقد دورات تدريبية مكثفة دائمة للتطوير بشكل دائم . حيث أنه ولابد وأن يكون هناك شك 1% لدى رجل الجمارك في المسافرين ليستطيع أن يؤدي عمله بجدارة . العقار المحظور والممنوع : وأكد القحطاني أن هناك فرقا بين العقار المحظور والممنوع ، فالمحظور هو الممنوع تداوله إلا بوصفات طبية وهذه عقاقير معينة ولا بد من وجود وصفة طبية معتمدة وموافقة عليها من قبل وزارة الصحة بقطر ، أما بالنسبة للعقار الممنوع فهي الأدوية التي نقوم بعمل محضر ضبط وتحويلها للجهات المعنية والمتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات . ولذلك فإن أي مسافر لا يقوم بالإفصاح عما بحوزته تقوم الهيئة العامة للجمارك بتنفيذ الإجراءات القانونية ضده . فشل محاولات التهريب : واوضح القحطانى ان طريقة تعامل المسافر مع رجل الجمارك هي السبب الأكبر لكشف الجرائم والمخالفات ، حيث أن 40% من المسافرين يحاولون التحايل على رجال الجمارك من خلال طريقة التحدث معهم ، ولكن كل المحاولات تبوء بالفشل . ففي مجال الأدوية تتعامل الهيئة العامة للجمارك مع وزارة الصحة العامة ( إدارة الرقابة الدوائية والصيدلة ) ، ووزارة الداخلية المتمثلة في إدارة مكافحة المخدرات ، كما أن 90% من وزارات الدولة تتعامل مع الهيئة العامة للجمارك ، وذلك بحكم أنها تعتبر المسؤولة عن المنافذ والخط الأول للبلاد . نصائح للمسافرين : ونصح القحطاني المسافرين بضرورة الوعي من قبل مراجعة الشروط الخاصة بدخول الأدوية وغيره لأي بلد يتم الذهاب إليها ، كما نصح بعدم حمل اي حقائب بدون معرفة محتوياتها لان هذا سيتسبب في مشكلة اذا كانت تحتوي على عقاقير أو اغراض ممنوعة . ونصح القحطاني بعدم نقل الادوية الا بوجود التقارير الطبيبة لتسهيل الاجراءات لدخول البلاد وضرورة الإفصاح لرجال الجمارك بالأغراض التي يحملها المسافر معه ، وذلك لان محاولة تضليل رجال الجمارك يعيق المسافر ويعطل عمل رجال الجمارك .

الدوسري: ركيزة البيئة والمحافظة عليها لن تتحقق إلا بوعي المجتمع النابت: أطالب الشباب بالتزام الآداب العامة وعدم إزعاج الآخرين اليامي: لماذا لا يتم التقسيم داخل الموقع بالتساوي وتجهيزه بأرقام وخريطة الهاجري: مبلغ التأمين منصف ويتم استرداده بالكامل في حالة التزام المخيم بالقوانين الأحبابي: شروط البلدية جاءت مناسبة وتهدف للحفاظ على البيئة معرفي: منع تأجير المخيم واستخدامه بغير نشاطه من أفضل الشروط العنزي: المسافات المخصصة بين الخيام غير كافية لخصوصية العائلات العلي: موقع التسجيل لايحتوي على خيارات تحديد المنطقة سواء برية أو بحرية أدى خلل فني في نظام التسجيل الإلكتروني بجميع مراكز التسجيل الخاصة بموسم التخييم 2016/2017 إلى توقف العمل بعد 15 دقيقة من بدء استقبال طلبات المواطنين على الرغم من وجود جميع الموظفين على رأس عملهم لتقديم الخدمات اللازمة للمتقدمين، وقد تمكنت إدارة نظم المعلومات بالوزارة من إعادة تشغيل النظام بنسبة 99 % ومن المتوقع أن تواصل المراكز أعمالها بطريقة اعتياية اعتبارا من الغد وفق الشروط التي حددتها الوزارة . من جانبهم أشاد عدد من المواطنين بالإجراءات والشروط الجديدة التي حددتها وزارة البلدية والبيئة بشأن موسم التخييم هذا العام مؤكدين أن عملية زراعة الأشجار طيلة الفترة المحددة لهذا الموسم تتماشى مع رؤية قطر 2030 والتي تنادي بضرورة المحافظة على البيئة، مؤكدين أن الأمر يتطلب المزيد من الوعي بين كافة أفراد المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين، وقالوا إن هذه الخطوة بمثابة ضريبة بيئية على كل مخيم، لافتين إلى أن عملية زراعة الأشجار تساعد على تنقية الجو من ملوثات التخييم وتعطي منظرا جماليا، كما أشادوا بعملية حظر العبث بالدراجات النارية باعتبار أن هذه المشكلة تودي إلى تدمير خطة التشجير. وقالوا إن عملية التخييم تمثل أهمية ثقافية بيئية تستوجب الالتزام بكافة الشروط واللوائح التي حددتها الوزارة من أجل قضاء موسم مثالي خال من المخالفات الضارة بالإنسان والبيئة مثل تجريف التربة وقطع الأشجار ومخالفة الأعراف واستخدام مكبرات الصوت واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة وطالبوا بالتزام الآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين. والبعض الآخر أكد أن المساحات الفاصلة بين الخيام في بعض المناطق غير كافية وخاصة في الأماكن القريبة من البحر والتي تشهد إقبالا كبيرا وزحاما من العائلات مثل سيلين وخور العديد والغارية منوهين إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى عدم استمتاع الأسر والعائلات بالخصوصية وطالب البعض بضرورة إعادة النظر في زيادة مبلغ التأمين من مبلغ 10 آلاف إلى 50 ألفا، مؤكدين أن هذه الخطوة تشير إلى جدية والتزام الكثير من المخيمين، خاصة أن البعض يقوم بحجز الأماكن وإقامة الخيام ولا يلتزم بالشروط . غرس الأشجار في البدء قال عبد الله آل خلفان: لكل مجتهد نصيب وأرى أن المسؤولين يريدون الأفضل للطرفين الدولة والمخيمين، وأعتقد أن جميع الشروط التي وضعت لموسم هذا العام جيدة للغاية وأشيد في هذا الجانب بعملية إلزام المخيمين بغرس الأشجار فهذا شيء طيب يسهم كثيرا في الحفاظ على بيئتنا القطرية، ويساعد على وجود أشجار متعددة الأنواع في مواقع التخييم المختلفة، حيث إنه عند بدء الموسم المقبل سوف نجد أن ما تمت زراعته نما وكبر. علما بأن الوزارة سوف تواصل جهودها في عملية الري والعناية بالأشجار وأتمنى من جميع المخيمين أن تكون عملية زراعة الأشجار مبعثرة وليست على خط واحد مستقيم حتى نستطيع الحصول فيما بعد على منظر جمالي لها وكلنا ثقة في أن الوزارة طالما قامت بوضع هذا الشرط بلا شك ستضع في حسبانها عملية رعايتها والاهتمام بها على مدار العام . خمسة فقط ويقول ناجي اليامي إن أهم ما لفت انتباهي عند الاطلاع على شروط التخييم هذا العام عملية الزراعة التي سوف يقوم بها المخيمون خلال الفترة المحددة، وهذا شيء جيد يسهم في التخضير والمحافظة على النباتات القطرية. خاصة التي قد تنقرض إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا حددت الوزارة خمس شتلات فقط بحد أقصى؟ ولماذا حد أقصى إذا كان الهدف التخضير؟ كما أن الآلية غير واضحة هل سوف تعطي الوزارة المخيم هذه الشتلات مجانا أو بمقابل؟ وكم هذا المقابل؟ أم يكون عليه إحضارها على حسابه الخاص؟ وإذا قام في نهاية الموسم بأخذ هذه الشتلات التي تمت زراعتها فهل هناك إجراء أم له الحق في ذلك؟ وهل تدخل ضمن المخالفات وخصوصا إذا كان المخيم هو الذي قام بإحضارها وبما أن مواقع التخييم معروفة فلماذا لا يتم تضمينها وتزويدها ببعض الخدمات الأسياسية مثلا؟ لماذا لا يتم التقسيم داخل الموقع بالتساوي وتجهيزها بأرقام وخريطة بحيث لا يترك الأمر للمخيمين فى التسابق والتنازع فيما بينهم وبالتالي يكون العدد معروفا مسبقا لكل موقع . حوادث متكررة وأشاد سالم النابت بجميع الشروط التي حددتها الوزارة للتخييم هذا العام، وقال إنها شروط جيدة جدا وتكرس للوعي بالمحافظة على البيئة، وقال إن ما أعجبني في هذه الشروط عملية غرس الأشجار والعناية بها طيلة الفترة المحددة ومن ثم ترك الأمر للمختصين في الوزارة لمواصلة عملية رعايتها كذلك العبث بالسيارات أو الدراجات هذه النقطة هامة للغاية نتيجة للحوادث المتكررة التي يتعرض لها الشباب من خلال الاستعراضات داخل أو بالقرب من المخيمات، الأمر الذي يؤثر سلبا على عملية زراعة الأشجار ويسمح لهم بممارسة مثل هذه الهوايات في الأماكن المخصصة والبعيدة تفاديا للإزعاج. وندعو جميع المخيمين إلى الالتزام بالشروط التي حددتها الوزارة والابتعاد عن ارتكاب مخالفات يعاقب عليها القانون مثل تجريف التربة وقطع الأشجار ومخالفة الأعراف واستخدام مكبرات الصوت واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة وطالبوا بضرورة الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين. رؤية قطر وقال الدكتور درع الدوسري: من أهم ركائز رؤية قطر 2030 ركيزة البيئة والمحافظة عليها، وذلك لن يتحقق إلا بوعي المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين بالمحافظة على البيئة والمساهمة في تطويرها، وكذلك بسن قوانين مثلما صدر من شروط جديدة، وهي خطوة محمودة تشكر عليها وزارة البلدية والبيئة والمطلوب من المواطنين التفاعل مع مثل هذا القرار بل وزراعة أكثر من خمس أشجار ففي النهاية المستفيد الأول والأخير هو بيئتنا القطرية ودوما نرى ونشاهد التشجيع المستمر من قيادتنا بالمحافظة على البيئة سواء برية أو بحرية . إقبال كبير من جانبه يرى المواطن عبدالله العنزي، أن المساحات الفاصلة بين الخيام في بعض المناطق غير كافية، وخاصة في الأماكن القريبة من البحر والتي تشهد إقبالا كبيرا وزحاما من العائلات مثل سيلين وخور العديد والغارية، الأمر الذي يؤدي إلى عدم استمتاع الأسر والعائلات، بالخصوصية المطلوبة نظرا لقرب المسافة، حيث إن مسافة 300 متر بين الخيام تعتبر مسافة غير كافية لتحقيق الخصوصية المطلوبة للمخيمين، لافتا إلى أن أبرز السلبيات التي تواجه المواطنين في التخييم كل عام، هي إزعاج بعض الشباب من سائقي الدراجات، وطالب العنزي بضرورة سن قوانين وفرض عقوبات صارمة وحازمة، ومحاسبة الشباب المستهتر، الذي يهدد حياة المخيمين، ويزعج العائلات عن طريق السرعة الزائدة التي قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، مشيرا إلى أنه يوجد العديد من المواطنين الذي يضطرون إلى منع أولادهم وعائلاتهم من التخييم خوفا من مثل هذه التصرفات غير المحسوبة من قبل البعض. خلل إلكتروني أما المواطن حمد العلي، فدائما ما يقوم بالتخييم كل عام في منطقة الغارية، ويرى أن الإشكالية الكبرى التي تواجه المواطنين هذا العام، هي تعذر التسجيل الإلكتروني عن طريق الموقع المخصص من قبل وزارة البلدية والبيئة، لافتا إلى أنها المرة الأولى التي تصادف تواجد خلل في نظام التسجيل الإلكتروني، وكان من الأولى الاستعداد جيدا لمثل هذه الضغوط على الصفحة الخاصة بالتسجيل، بالإضافة إلى عدم إمكانية المواطنين تحديد المنطقة التي يرغبون التخييم فيها سواء برية أو بحرية. الأسر القطرية ويرى العلي أن التخييم عادة ارتبطت بالكثير من الأسر القطرية، في مثل هذه الأجواء الحالية، لذلك تجب مراعاة تخصيص أماكن لتخييم العائلات بعيدا عن الأماكن المخصصة للشباب والعزاب، فضلا عن أن هناك بعض الأماكن التي تعود عليها البعض، وطالب بضرورة إعادة النظر في زيادة مبلغ التأمين من مبلغ 10 آلاف إلى 50 ألفا، الأمر الذي يؤدي إلى جدية والتزام الكثير من المخيمين، فالبعض منهم يقوم بحجز الأماكن وإقامة الخيام، ولا يلتزم بالشروط . شروط الوزارة من جانبه رأى تركي الأحبابي الشروط التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة، شروط مناسبة جدًا للتخييم، فهي لم تهمل صغيرة أو كبيرة، بهدف المحافظة على البيئة الصحراوية، وأضاف أن مساحة المخيم التي تم تحديدها مناسبة جدًا، وتحديد مساحة 50 مترا من كل الجهات للحفاظ على النظافة العامة، وقال الأحبابي إن منع التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة وقدرها 30 مترا، من شأنه أن يحافظ على حياة المخيمين، الذين يفضل الكثير منهم الاقتراب من الطعس للتخييم، وتابع الأحبابي أن شرط وجوب ترك مسافة لا تقل عن 20 مترا بين كل مخيم وآخر، أمر هام جدًا حيث يحافظ على خصوصية العائلات. موعد التسجيل من جهته أعرب عبد العزيز معرفي عن سعادته بتحديد موعد التسجيل للموسم الحالي، مشيرًا إلى أنه قد استعد استعدادا تاما للاستمتاع بالموسم، وحول الشروط الموضوعة لموسم التخييم، قال معرفي إن الشروط ستحد من المخالفات، فعدم تأجير موقع المخيم أو استخدامه لغير النشاط المرخص له، هو أحد أفضل الشروط حتى يصبح كل فرد مسؤولا عن مخيمه مسؤولية كاملة، فضلا عن شرط منع حفر المجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدوياً، الذي يحافظ بدرجة كبيرة على نظافة المخيم والبيئة المحيطة، وهذا بالنسبة للتخييم البري، أما بالنسبة للتخييم البحري، فإعطاء المخيم المخالف فرصة تصل إلى 48 ساعة، لإزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه، فهذا أمر جيد، ويجب على المخيمين الحفاظ على نظافة المخيم، وألا يكون التزامهم نابعا من القوانين الموضوعة. إتاحة الفرصة ويقول المواطن حبيب راشد الهاجري: إن أعداد مواقع التخييم التي حددتها الدولة والممثلة في وزارة البيئة والبلدية، لا تتناسب مع نسبة إقبال المواطنين على التخييم الذين يرغبون بالمشاركة بشكل سنوي، لافتا إلى ضرورة تنويع المواقع بين البرية والساحلية ليكون الاختيار للمواطن بحسب تفضيله، ويقترح الهاجري إتاحة الفرصة للتخييم في المحميات الطبيعية، دون الإخلال بالبيئة الطبيعية، والتي تعتبر مكانا مناسبا مثل محمية دخان والعريق المهيأتين لهذا النشاط في هذا الوقت من العام وذلك لاكتسائهما بالحلة الخضراء، وقال إن زيادة أعداد المواقع كل عام قليلة، ولا تفي باحتياجات المواطنين، ويجب توسيع البدائل لإتاحة الفرصة للاختيار خاصة أنها فترة مؤقتة. تحديد المسافة ويوضح الهاجري أن الطابع الشبابي يغلب على التخييم بسبب قرب الخيام من بعض، فالمسافة بين المخيم والآخر لا تفي بخصوصية العائلة القطرية، ولا تتواءم مع المجتمع القطري المحافظ، حيث إن المسافة التي تم تحديدها هي 300 متر، منوها إلى ضرورة الالتفات لهذا الجانب، بتوفير مخيمات تلبي شروط الخصوصية حتى يستطيع المخيمون اصطحاب أسرهم، دون استشعار الحرج في اختراق خصوصياتهم . قيمة التأمين وفيما يتعلق بمبلغ التأمين الذي قدرته الوزارة بعشرة آلاف ريال قطري لهذا العام، وانتقده العديد من المواطنين، يوضح السيد راشد أنه يؤيد فرض هذا المبلغ الذي لا يؤثر على المواطن المخيم، فالوزارة تتكفل برده كاملا، ويضيف أنه حق الدولة لضمان الحفاظ على الممتلكات العامة ونظافة موقع التخييم والالتزام بالشروط التي فرضتها الوزارة، ويرى الهاجري أن مبلغ التأمين منصف ويتم استرداده بالكامل في حالة التزام المخيم بجميع القوانين. مصدر ل"الشرق":لا نية لمد فترة التسجيل وإصلاح العطل اليوم وقد تسبب عطلاً في الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة صباح اليوم في عدم قدرة المواطنين على التسجيل لحجز مواقع للتخييم، في اليوم الأول لبدء التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي 2016- 2017، والذي يستمر في الفترة من 2 أكتوبر الجاري وحتى 17 نوفمبر المقبل. ونوهت وزارة البلدية والبيئة إلى أن الإدارة المختصة تعمل على إصلاح خلل نظام التسجيل الإلكتروني الخاص بالتخييم، وأرجعت السبب إلى الإقبال الكبير من قبل العملاء في أول يوم للتسجيل، مشيرة إلى أنه سوف يتم الإعلان عن موعد افتتاح التسجيل لاحقا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحسابها الرسمي على تويتر. وقال مصدر بوزارة البلدية والبيئة ل"الشرق"، إن موظفي الوحدات البيئية كانوا متواجدين منذ الصباح الباكر لاستقبال طلبات التسجيل، إلا أنه عقب خمس دقائق من العمل حدث خلل مفاجئ في نظام التسجيل الإلكتروني خارج عن إرادة إدارة الحماية البيئية المسؤولة عن تنظيم موسم التخييم، متوقعاً أن يتم حل العطل في الساعات الأولى من صباح الغد كحد أقصى، كما نفى المصدر نية الوزارة مد فترة التسجيل في الوقت الحالي إلا إذا استدعى الأمر ذلك لاحقاً، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين قاموا بدفع مبلغ التأمين ولم يصدر لهم الإيصال سيتم إنهاء تسجيلهم بشكل طبيعي واستخراج إيصال الدفع لهم عقب إصلاح النظام. وتتيح الوزارة التسجيل في كل من وحدة الشمال البرية ووحدة أم صلال في منطقة الخريطيات، ووحدة الريان بمدينة المرة، ووحدة الدوحة البحرية خلف فندق الماريوت، ووحدة الوكرة البحرية بمنطقة الوكرة، ووحدة الشحانية بمنطقة الشحانية، ووحدة المزروعة البرية، إضافة إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة. جدير بالذكر أن موسم التخييم الشتوي 2016-2017 في الأول من نوفمبر المقبل وحتى 15 إبريل 2017، وسوف يسمح للمخيمين هذا الموسم لأول مرة بزراعة أشجار برية مثل (السمر، والسدر، والقاف، والقرط) بحد أقصى 5 أشجار كمبادرة بهدف تخضير بيئة مواقع التخييم البرية، كما أنه من المتوقع أن يصل عدد المخيمين هذا الموسم إلى 2500 مخيم، في 23 موقعاً برياً وبحرياً مع إضافة موقعين جديدين في الخور والجميلات.

* العامل لايجيد التعامل مع الحالات المرضية أو الكسور * سهيب : هناك خسائر بسبب إعادة ما لا يقل عن 20 دجاجة شهرياً * جابر : المشكلة تكمن في الأساليب الخاطئة المستخدمة في حاويات نقل الطيور * معمور : نبيع من 200 إلى 400 دجاجة باليوم الواحد * صادق : نضطر لارجاع الفراخ التى تقل أوزانها عن 1000 جرام * الجوهري : في حالة الحقن الحديث للدواجن لا يتم الذبح إلا بعد مرور 21 يوماً يشكل الاجتهاد الشخصي لدى معظم المزارعين والعشوائية في تشخيص أمراض الدجاج خطراً على سلامة المستهلكين، حيث إن محلات ذبح الدواجن تستسهل التشخيص السريع بدلا من إعادة الدواجن المعيوبة الى مصدر شرائها مرة أخرى، بعض المحلات واجهتها مشاكل في صحة وسلامة الدجاج، وآخرون تأزموا من طريقة نقل الدجاج من المزرعة وحتى المحل من دون خبرة مما تسبب في كسر أضلاع بعضها وسبب خسائر للمحلات، وآخرون حاولوا التغلب على تلك المشاكل بتسهيل التشخيص ووضع بعض اللقيمات للدجاج حتى ينتهي الأمر به للذبح. " تحقيقات الشرق " تجولت في عدد من محلات الدواجن لتكون النتيجة صادمة كما فى السطور التالية: في البداية تحدث سيد سهيب والذي يعمل بمحل المهندي لبيع الدجاج قائلاً " أبيع من 200 إلى 300 دجاجة باليوم الواحد ، حيث يبلغ سعر الدجاجة 19 ريالا ، ولكن برغم هذا المبلغ الزهيد، دائماً ما تكون هناك خسائر بسبب إعادة عدد معين قد يبلغ 20 دجاجة في الشهر الواحد بسبب كسور في أضلاع الدجاج أو مرضه" . وأضح سهيب أنه ليس لديه أية خبرة ولا كفاءة في مجال معالجة الدواجن، حيث يعتمد على خبرته الشخصية التي اكتسبها مع الزمن ليتفحص الدجاج ويتأكد إذا ما كان سليماً أم لا ، حيث الحدس يسبق العين . ويكمل سهيب قائلاً "أنا لا أملك خبرة كافية لكي أتعرف على سبب مرض الدجاج ولكن في الوقت الذي أرى فيه حركة بطيئة وإعياء مع كسل في حركة الدجاج، على الفور أقوم بإعطائه الطعام وتربيته لأكثر من يوم، وما أن أرى أنه لا يوجد فائدة أقوم بإخبار المزرعة على الفور بما حدث ليتم تبديل الدجاج بآخر"، سهيب لم يعرف أن التصرف الذي فعله قد يكون خاطئاً وخصوصاً بأنه يزيد من فترة إعياء الدجاج. بيئة غير صحية في أماكن ذبح الدجاج كسر ضلوع الدجاج بينما ذكر سيد سعيد جابر أن الدجاج ربما يكون من أسرع الحيوانات التي يتم بيعها يومياً وخصوصاً أنها لا تحتاج لجهد كبير فى التقطيع ، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في الأساليب الخاطئة التي يستخدمها أصحاب الناقلات لنقل الدجاج والتي تتسبب لنا في تأخير الوقت ، مشيرا الى انه في كثير من الأحيان نفاجأ بوجود كسر بضلوع الدجاج وهذا الأمر تكرر كثيراً ، وحاولنا أن ننصح أصحاب السيارات بنقل الدجاج بطريقة سليمة ولكن لا فائدة ترجى ، حيث إن هذا الكسر يتسبب لنا في منع بيع الدجاج بسبب وجود عيوب في جسمه وقد يكون حاملا للمرض ، ولهذا نضطر لأن نتواصل مع الشركة التي قامت بتسليمنا هذه الأعداد حتى يقوموا بفحص ومعالجة الدجاج الذي تأذى" . كما أكد جابر أن الدجاج الذي يحمل المرض يتم ارجاعه على الفور للمزرعة بدون المخاطرة في ذبحه ، ولكن إذا تم اطعامه بطريقة جيدة في الفترة التي يشعر فيها بالإعياء فليس هناك داع للتواصل مع الشركة بهذا الخصوص. النوم المستمر " محمد معمور" يعمل بشركة الحداد للطيور ويبيع من 200 إلى 400 دجاجة باليوم الواحد ، ولكن وراء كل ربح خسارة محتومة، حيث يقول معمور: "في الوقت الذي أبيع فيه كل الدواجن المتواجدة بالمحل لابد وأن أجد دائماً خللاً يكمن في صحة الدجاج أو وجود كسور به ، حيث إن المزرعة تعطينا كميات كبيرة من الطيور والتي من المفترض أن تكون قد حصنت بشكل جيد ضد الأمراض ، ولكن هناك دائماً في كل شهور حالات جديدة سواء كان مرضاً أو كسراً جديداً ، وهذا ما يتضح من خلال النوم المستمر للطير أثناء تواجده في المحل وهذا مخالف لطبيعته " . من خلال الحديث مع معمور اتضح بأنه أيضاً يعتمد على خبرته الشخصية في الكشف على الدجاج ما ان كان صالحاً للاستخدام أو لا بدون وجود أية أجهزة تؤكد ذلك. أماكن ذبح الدجاج تفتقر لمعايير الصحة والسلامة حافلات نقل الدجاج بينما ذكر محمد صادق والذي يعمل بالسوق المركزي بانه يبيع يومياً ما لايقل عن 300 دجاجة ، وهذا قد يكون ربحاً في نظر البعض ولكن هناك دائماً مشكلة في الأحجام الصغيرة للدجاج والتي يبلغ وزنها 1000 جرام ، فهذا الدجاج لا يتم بيعه بسبب عدم رضا المواطنين عنه ، ولهذا فيضطر أصحاب المحلات تربيته خصوصاً وأن المزرعة لا تقوم باستبداله نظراً لعدم وجود عيوب أو خلل بالدجاج . كما أكد صادق أن حافلات النقل الخاصة بالدجاج قد تكون غير مؤهلة بعض الشيء وهذا يتسبب فى وجود عيوب وتشوهات وكسور بأضلاع الدجاج. الطب البيطري وعلى الصعيد الآخر ذكر محمد فريد الجوهري ويعمل طبيبا ببلدية الدوحة أن كل الدواجن التي يتم بيعها في المحلات تخضع أولا للرقابة للتأكد من سلامتها صحياً ، والتأكد من عدم وجود أية متبقيات أدوية بجسم الطير ، فهناك ما يسمى بفترة الحماية أو الأمان والتي تعني (الفترة التي يحتاجها جسم الطير للتخلص من تلك الطعومات والأدوية حتى لا تبقى في جسم الطير وتنتقل من جسم لآخر عند تناولها ، ولا يمكن أن يتم ذبح الطير قبل 21 يوماً من اعطاء الدواء له وأي عملية ذبح تتم قبل ذلك تعتبر مخالفة. كما أكد الجوهري أنه في حالة الحقن الحديث للدواجن لا يتم الذبح إلا بعد التأكد من اجتياز المدة المحددة ، وإذا كان غير ذلك فيتم اتلاف الذبيحة ، وهذا كله يعتمد على الخبرة الشخصية للطبيب البيطري.

بعد فشل المرحلة الأولى وعدم تعاون بعض الجهات المشاركة.. البلوشي: الشركات تلاعبت بمشاعرنا والهيئة لم تكن موفقة في البرنامج العرجاني: البرنامج لم يلبي طموحاتنا ولا بد من استقطاب الشركات الوطنية المحاسنة: غياب الرقابة على الشركات كان سبب عدم تفعيل البطاقات اليافعي: المسؤولية مشتركة بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج علمت "الشرق" أن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تستعد قريباً لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي سيضم شركات جديدة منها الخطوط الجوية القطرية، وجمعية الميرة الاستهلاكية، وفنادق، ومطاعم، ومحلات تجارية مختلفة. وشهدت المرحلة الأولى للبرنامج بعض السلبيات التي تحدث عنها المتقاعدون الذين يصل عددهم إلى 4 آلاف مشترك، تمثلت في عدم تعاون بعض الجهات المشاركة في البرنامج مع حاملي البطاقات بالصورة التي تتيح لهم الانتفاع من الخصومات كما تنص الاتفاقية بين الهيئة والجهات المشاركة. كما ذكر بعض المتقاعدين لـ"تحقيقات الشرق" عن جهل موظفي بعض الجهات المشاركة في اتفاقية الخصومات بتفاصيل بنود الاتفاق ونسب الخصومات التي يفترض ان يحصل عليها المتقاعدون. وقد اعرب عدد من المتقاعدين وذويهم عن استيائهم الشديد، نتيجة استعداد هيئة التقاعد لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الخصومات، الذي يواجه العديد من الانتقادات منذ اطلاقه في شهر يوليو، بسبب عدم تفعيل بطاقات البرنامج، لدى العديد من الشركات المشاركة، والتي كان الهدف منها هو دعم فئة المتقاعدين، الذين اكدوا أن العديد من الجهات المشاركة في البرنامج، أوضحت لهم أن بطاقاتهم غير مفعلة، أي أنهم لن يتمتعوا بأي خصومات، كما أن بعض الشركات انكرت علمها بالاتفاقية الموقعة مع هيئة التقاعد، واحتج المتقاعدون على أن نسب الخصومات ضئيلة للغاية، ولن تعني لهم شيئًا يُذكر، مشيرين إلى أن عروض الشركات نفسها أفضل من العروض المقدمة لهم بالبرنامج، وأنهم في غنى عن هذه النسب الضعيفة. "تحقيقات الشرق" بدورها استطلعت آراء عدد من المواطنين، الذين أكدوا ان عدم التنسيق المسبق، بين الهيئة والشركات المشاركة في البرنامج، بالإضافة إلى غياب الرقابة على تفعل وتطبيق هذه الخصومات، كان سبب فشل البرنامج، ورأى البعض أن الشركات المشاركة قامت باستغلال البرنامج أسوأ استغلال، حيث قامت بالتسويق لها ولمنتجاتها، وتساءل المتقاعدون أين الشركات الوطنية الكبرى، التي كان يجدر بها ان تكون من اوائل الشركات الداعمة للمتقاعدين. كما تواصلت "الشرق" مع هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية، لإيضاح حقيقة الأمور حول ما يعانيه المتقاعدون وذووهم، إلا أنه لم يصل أي رد من الهيئة أمام اتهامات واستفسارات المتقاعدين. احباط المتقاعدين بداية أكد عبدالله البلوشي (متقاعد) على ان العديد من بطاقات الخصومات لا زالت موجودة في الهيئة، ولم يستلمها أصحابها، بسبب الاحباط الذي شعروا به، أمام برنامج كانوا معلقين طموحاتهم عليه، ليساعدهم ويعاونهم في مصروفات حياتهم اليومية، إلا أن البرنامج أتى صادمًا للجميع، من مختلف جوانبه، فالعديد من الشركات أكدت ان البطاقات غير مفعلة في الأساس للقيام بعملية خصم، وأكدت شركات بأنه ليس لها دراية بهذه البطاقات، وأعرب البلوشي عن استيائه الشديد أمام نسب الخصومات الموضوعة من الشركات المشاركة. وأكدً ان المتقاعدين ليسوا متسولين، وأنهم ليسوا بحاجة إلى هذه العروض الهزيلة، التي لن تغني المتقاعد أو توفر عليه شيئا، فهذه الشركات قد استفادت كثيرًا ومازالت تستفيد من خير البلاد، وأن هذه الشركات تلاعبت بمشاعر المتقاعدين. وأشار البلوشي ان الهيئة لم تكن موفقة في إطلاق هذا البرنامج على الاطلاق، فليس من المنطقي أن تعلن استعدادها لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الذي لم ينجح في مرحلته الأولى، فعلى الهيئة التعرف على مواطن القصور التي حدثت، وإعادة النظر في البرنامج ككل، لوضع النقاط على الحروف، هذا إذا ما كانت مهتمة بنجاح البرنامج. خصومات وهمية من جهته وصف فهد العرجاني (متقاعد) برنامج الخصومات بالفاشل، حيث إنه لم يلبي طموحات المتقاعدين، والتي ترتكز على أساس توفير الأساسيات بخصومات حقيقية، ومن ثم النظر إلى الكماليات، فكان من الأجدر ان يتم اختيار عينة من المتقاعدين، والاجتماع بهم من قِبل الهيئة، للتعرف على أبرز احتياجاتهم، قبل إطلاق البرنامج، الذي حكم على نفسه بالفشل قبل الخروج للنور. وأكد العرجاني أن الخصومات ضئيلة جدًا ولا ترتقي لأن يستفيد منها المتقاعد، لافتًا إلى أنها خصومات وهمية، مشيرًا إلى ان العروض، التي تطلقها الشركات المشاركة نفسها من حين إلى آخر، تكون أفضل مما هي موضوعة للمتقاعد، واستنكر العرجاني عدم استفادة المتقاعد من الخصومات في أثناء العروض الترويجية للشركات المشاركة، لافتًا إلى أن فئة المتقاعدين هي أكثر الفئات حاجة للدعم. وتساءل العرجاني أين الشركات الوطنية الكبرى من هذا البرنامج؟ ألم يكن وجودها بديهيا بين شركات القطاع الخاص، وأضاف العرجاني ان أغلب البضائع التي تروج لها الشركات المشاركة، ليست بالضرورية ولا يحتاج لها المتقاعد وذويه في حياته اليومية، لذلك لا بد من أن تعترف هيئة التقاعد بتقصيرها الواضح في توفير برنامج حقيقي للمتقاعد يكون داعمًا حقيقيًا له، واقترح العرجاني لنجاح هذا البرنامج، قبل اطلاق المرحلة الثانية منه، استقطاب الشركات الوطنية، والشركات التي تحقق اساسيات المتقاعد في العيش. غياب الرقابة رأى خليفة المحاسنة (مواطن) أن غياب الرقابة على الشركات المشاركة، في برنامج الخصومات، من قِبل هيئة التقاعد هو أحد أهم الأسباب التي تسببت في عدم تفعيل البطاقات، كما أن عدم مصداقية العديد من الشركات المشاركة، التي استغلت الأمر في الدعاية المجانية لها، وأضاف المحاسنة أن عدم الاعتراف بهذه البطاقات، تسبب في سوء نفسية المتقاعدين، نتيجة ما كان يتأملونه من هذه البطاقات، فضلًا عن الجهد والوقت الذي ضاع منهم، لافتًا إلى أن المتقاعدين يستحقون أفضل مما هم عليه بكثير، فهم فئة بأمس الحاجة للرعاية والاعانة، متسائلًا كيف لهيئة التقاعد أن ترضى أن يكون هذا جزاء مستحقيها، مؤكدًا أن القصور الكبير من المعنيين في الهيئة لا بد أن لا يمر مرور الكرام، مشيرًا إلى أن ردود الهيئة على الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليست مقنعة على الاطلاق، ولا بد من تعويض المتقاعدين بعروض أكثر من هذه، حتى لا يفقدوا مصداقيتهم أمام المتقاعدين، فيجب أن لا يقف دعم المتقاعد بمثل هذا العرض، بل يجب أن يتجدد ويكون أكثر فعالية. مسؤولية مشتركة من جهته عبر غانم اليافعي (مواطن) عن حزنه الشديد، من الطريقة التي تعاملت بها الشركات مع مستحقي بطاقات الخصم، لافتًا إلى أنه من المستحيل أن تقدم هيئة التقاعد عرضًا لفئة من المواطنين، يحمل أسماء لشركات غير مشاركة في العرض، مؤكدًا أن الخلل جاء من الشركات نفسها، فقد استغلت الشركات هذا العرض للترويج لنفسها. وأضاف اليافعي أن هيئة التقاعد تتحمل جزءا من الذنب، حيث إن عدم الرقابة والمتابعة هو سبب جعل عددا من الشركات تتساهل في تقديم خدماتها المعلنة للمتقاعدين بالشكل المطلوب، فالمسؤولية مشتركة بين الجانبين. وأشار اليافعي إلى أنه قبل الخروج بمثل هذا العرض للمتقاعدين، كان لا بد من عمل تعاقدات رسمية تقوم بها هيئة التقاعد مع الشركات، التي أبدت رغبتها في تقديم الدعم للمتقاعدين، حتى لا تتنصل أي شركة من مسؤولياتها أمام الجمهور والهيئة، واقترح اليافعي حلا لانهاء الوضع القائم، والذي أخذ حيزًا كبيرًا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موقع "تويتر"، حيث يتم جمع كل بطاقات الخصومات من المتقاعدين، وإعادة التنسيق والعمل مع الشركات المساهمة، للوقوف على الشركات التي تتمتع بالمصداقية، ومن ثم يتم توزيعها على مستحقيها من المتقاعدين من جديد، وهذا بعد تفعيلها من قبل الهيئة والشركات المشتركة. آخر الاحصائيات ووفقًا لآخر الاحصائيات لهيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية فإن عدد المنتفعين بالزيادة في المعاشات، 12.287 منتفعا، ويتوزعون بين متقاعدين (الأحياء) ومستحقين عنهم عن كل من صندوق المعاشات المدني والعسكري، قد تمتع حوالي 726 منتفعا من ذوي أصحاب المعاشات الضعيفة، موزعين بين متقاعدين ومستحقين عنهم من صندوق التقاعد المدني والعسكري. وبلغ إجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين ما يزيد عن 53.8 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 60.75 %. اما في خصوص المتقاعدين العسكريين والمستحقين عنهم، فقد بلغ اجمالي قيمة الزيادة الشهرية في معاشاتهم ما يزيد عن 26.6 مليون ريال شهريا، أي ما يقابل نسبة زيادة 110 %. ويكون بذلك قد بلغ حجم الزيادة في معاشات المتقاعدين والمستحقين عنهم المدنيين والعسكريين ما يفوق 80.5 مليون ريال شهريا.

اشتكت مواطنة من عدم استجابة المعنيين بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لتوجهات سعادة الوزير، بسرعة هدم منزلها وإعادة بنائه، تقديرًا لظروفها المادية، ليصبح بذلك سكنًا ملائمًا لها ولأفراد أسرتها، حيث يعاني منزلها الذي شيد منذ أكثر من ثلاثين عاما، من تصدعات وتشققات أصابت جدرانه وأسقفه، لدرجة أن المنزل أصبح آيلا للسقوط في أي لحظة. ورغم الاستجابة السريعة التي وجدتها المواطنة، من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذى قابلها منذ ما يقرب من شهر، إلا أنه لم يتم أي تحرك فعلي ، من قِبل الإدارة المعنية بهدم وبناء منزل المواطنة، لتستمر بذلك معاناتها في هذا المنزل القديم الذي تقطن فيه مع أبنائها وأمها المسنة . وطالبت السيدة المعنيين بسرعة تنفيذ توجيهات سعادة الوزير، الذي قابلها وتعهد لها بهدم واعادة بناء منزلهم، خاصةً بعد أن اطلع على ظروفها المادية الصعبة، التي لا تسمح لها بصيانة المنزل فضلا عن إعادة بنائه ، فراتبها الذي تتقاضاه بجانب معاش والدتها من الضمان الاجتماعي، لا يعين على استئجار منزل بحالة جيدة. وأكدت المواطنة في اتصال اجرته مع " الشرق "على أن حالة منزلها ، تسوء شيئًا فشيئًا، ولا يمكن الاستمرار بالمكوث فيه ، فهو غير آمن من ناحية البناء ، فضلًا عن ظهور الآفات الحشرية في الغرف، وهذا أمر مخيف ومقلق للغاية.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بالإنجازات العديدة، التي حققتها المجمعات الخدمية الحكومية المنتشرة في كثير من مناطق الدولة، وقالوا: إن الدولة لا تألو جهدا في إنشاء مثل هذه المراكز من أجل راحة المراجعين، وتوفير جميع الخدمات تحت سقف واحد، مؤكدين انه لا توجد أي سلبيات تذكر فى هذه المراكز، والجميع يتعامل من خلالها باسلوب راق، فيما طالب البعض بمنحها المزيد من الصلاحيات والتوسع فى خدماتها وربطها بشبكة متطورة من نظم المعلومات مع التقييم المستمر لأنظمة العمل حسب احتياجات طالبي الخدمة، مشيدين بهذه الفكرة والتجربة التي أثبتت جدارتها ونالت الثقة والاحترام من الجميع. تخفيف الزحام في البدء تحدث علي بن لحدان المهندي، موضحا ان المجمعات الخدمية أسهمت بشكل كبير جدا في تخفيف الازدحام على المعاملات اليومية، وسهلت على المواطنين والمقيمين في مناطق سكنهم للقيام بكافة الإجراءات، وكلما زادت الخدمات في المجمعات الحكومية سوف نحصد الأفضل، ونحن على ثقة بأن الحكومة الرشيدة قادرة على توفير كل شيء من اجل راحة الجميع . توسع نوعي وقال خالد الكعبي: إن الدولة حريصة كل الحرص على التفاعل والتجاوب مع احتياجات الناس الضرورية، وأنجزت هذه المراكز التي تشهد توسعا نوعيا في جميع المناطق من اجل راحتنا، حيث نستطيع التعامل مع جميع مؤسسات الدولة تحت سقف واحد دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقراتها الرئيسية وهذه خطوة تؤكد توسع الرؤى العميقة لدولتنا وتأكيدها دوما بأنها تعمل من اجلنا، وبكل صراحة هذه المراكز حققت انجازات ملموسة على ارض الواقع لا ينكرها إلا جاحد، وقدم القائمون على أمرها جهودا مقدرة لا سيما في مجال خدمات وزارة الداخلية، وكذلك البلدية وكهرماء والعدل وغيرها من مؤسسات الدولة، حيث يستطيع أي مواطن أو مقيم الدخول إلى أي مركز وإنجاز معاملته خلال دقائق معدودة ولا يجد سوى الترحيب والابتسامة من جميع الموظفين، فضلا على ذلك التوجيه والإرشاد، وأكد الكعبي أن مراكز الخدمات الحكومية تشكل إضافة حقيقية للمواطن والمقيم وتسهل كافة الإجراءات أمامهم. تعامل راق وقال السيد محمد الدوسري: ان المجمعات الحكومية في ظل هذه النهضة الكبيرة التي تشهدها دولتنا الحبيبة سواء في المجال الخدمي أو الصحي أو التعليمي أجد أنها تقدم خدمات حكومية جيدة وفي فترة وجيزة وبتعامل راق للغاية، علما بانه لا توجد أي شكاوى على هذه المجمعات ومن أفضل هذه الخدمات خدمة مطراش التي تقوم بعمل كبير لتسهيل أمور المواطن في المرور والجوازات وإنهاء المعاملات بصورة أفضل سواء أنت داخل البلد أو خارجها، الأمر الذي يسهل علينا تخليص جميع معاملاتنا التجارية والمالية، ونشكر كل من يقف ويعمل على تطوير هذه الخدمة والخدمات الالكترونية الأخرى . تجربة ممتازة وتحدث الدكتور فراج الفزاري موضحا ان المجمعات الخدمية تجربة ممتازة أكدت جدارتها في خدمة الجمهور، خاصة عندما تمنح التفويض القانوني والإداري والمالي من المركز، ولعل انجح هذه المجمعات المكاتب الفرعية لوزارة الداخلية لارتباطها بشبكة متكاملة في نظم المعلومات وكذلك البنوك وكهرماء . واضاف: ان وجود هذه المراكز وانتشارها حتى خارج المدن ووجودها بالقرب من الجمهور، فضلا عن وجود الموظف الشامل والشباك الواحد سهلت الإجراءات، مشيرا الى ان سلبيات هذه المراكز ليست بالكثيرة أو الخطيرة لحداثة التجربة، ولكن المطلوب منحها المزيد من الصلاحيات والتوسع فيها وربطها بشبكة متطورة من نظم المعلومات مع التقييم المستمر لأنظمة العمل حسب احتياجات طالبي الخدمة. تخليص المعاملات اما احمد الشيب فقال: إن تواجد المركز الحكومية الخدمية في المناطق المختلفة أزال الكثير من الأعباء عن المواطنين والمقيمين، حيث من السهل جدا على كل شخص تخليص معاملته خلال فترة وجيزة دون أن يقطع مسافات طويلة ويعاني من الزحام المروري للتوجه إلى المركز، ونشيد بهذه الفكرة والتجربة التي أثبتت جدارتها ونالت الثقة والاحترام من الجميع وكاذب من يشكو من سوء المعاملة أو تأخر إجراءات معاملته، حيث كل من يوجد في هذه المراكز جاء لخدمة الجميع دون استثناء، ونحن في أم صلال علي نشعر براحة كبيرة من خلال تواجد مركز يوفر جميع الخدمات في مكان واحد. توفير الجهد والوقت من جانبه أكد السيد جابر الشاوي ان افتتاح العديد من مجمعات الخدمات الحكومية بمناطق الدولة المختلفة سهل على المواطنين والمقيمين الكثير من الجهد والوقت، حيث تنتشر هذه المجمعات في أغلب المناطق التي تكتظ بالسكان لتقديم الخدمات الحكومية تحت سقف واحد وفي زمن قياسي، وهذه الجهود تشكر عليها الدولة التي لا تألو جهدا في تقديم العون والمساعدة للمواطن والمقيم وتوفير جميع احتياجاتهم من دفع فواتير أو إصدار شهادات أو سند ملكية داخل مجمعات تمتاز بالتطوير والمعاملة الراقية من الجميع. سرعة التنفيذ وتحدث عبدالناصر المهندي عن المجهود الذي تم بذله لافتتاح مجمع الخدمات الحكومية، حيث انه قدم خدمات كثيرة لكل رواد المنطقة الخاصة بمسيمير وخاصة انها تفتقر لبعض الخدمات، كما أن الخدمات التي تم تقديمها بالمركز ساعدت المواطنين على إنهاء خدماتهم في وقت قياسي، ونوه المهندي الى أن وزارة الداخلية هي أسرع الجهات في تنفيذ الإجراءات وأكثرها سهولة في إنهاء المعاملات. دورات للعاملين بينما ذكرت عايدة الشيراوي متخصصة نفسية بأن المجمع ساعد على التنظيم بشكل كبير وتسهيل الإجراءات على المواطن والمقيم بعد معاناة الخدمات الورقية التي انتشرت في وقت من الأوقات ، كما ساعد المراجعين كثيراً على تخليص معظم الإجراءات بمكان واحد، وخصوصاً أن وزارتي الداخلية والعمل من اكثر الوزارات التي يرتادها الجمهور تقريباً ، كما أكدت الشيراوي على ضرورة اعطاء دورات لكل العاملين بالمجمع، وخاصة في كيفية التعامل مع العملاء نظراً لأن هؤلاء الموظفين هم واجهة الوزارات الحكومية وأي تعامل خاطئ سيغير صورة المواطن عن الوزارة . سهولة الإجراءات وأشاد سعود الشمري بهذه الخطوة التي وفرت الجهد والوقت والمسافة على مراجعي المجمع، حيث انها لاقت قبولا كبيرا في الآونة الأخيرة بسبب سهولة الإجراءات.. ويضيف الشمري: " تعاملت مع وزارتي الداخلية والعدل وكانتا من أكثر الجهات سرعة وتنفيذا للإجراءات ، كما أن الخدمات المطلوبة من تلك الجهتين لم تكن بذاك العبء الذي كنا نتحمله في الماضي، حيث ان المعاملات الإلكترونية باتت متوافرة في أغلب أنظمتهم وهذا ما سهل على المواطنين كثيراً .