الخليفي: الجهات الرسمية والرقابية تقوم بدورها وواجبها تجاه المواطن المنصوري: المشكلة في التخزين والبلدية والاقتصاد لا علاقة لهما بالموضوع العتيق: الدولة تصرف الملايين لتوفير هذه السلعة لذا وجب التدقيق الخلف: الكشف العشوائي غير مجدي ومطلوب أجهزة دقيقة ظهرت على السطح شكاوي عديدة من المواطنين تشير إلى وجود سوس وحشرات في عيش التموين حيث توقف الكثير منهم عن تناوله إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك البلدية بتوضيح الآمر حول هذه الإرسالية. وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع فضلاً عن وسائل التواصل الاجتماعي التي تفاعلت مع الموضوع باعتباره أنه يدخل في إطار الصحة العامة وقد اختلفت الآراء حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار أنها قامت باستلام إرساليات غير صالحة من بلد المصدر والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش سواء بمخازن الوزارة آو المنازل نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. ويقول محمد بن شاهين العتيق إن المسؤولية تقع على الجميع وإذا كان العيش مستورد ويحتوي على حشرات وسوس تكون المشكلة اكبر والذين يتناولونه هم مواطنين كما إن الدولة تصرف أموال طائلة من اجل توفير هذه السلعة وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر قبل الإفراج عنها. مشكلة التخزين فيما حمّل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية وقال إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك وزارة البلدية والبيئة لا علاقة لهما بهذه المشكلة مؤكداً أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق في مواقع البيع. عيش جيد ويرى علي عبد الله خلفان أنه ربما تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر وليس من قطر وهذه مسؤولية مشتركة بين "البلدية" و"الاقتصاد" أمّا مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتاً طويلاً بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتوالد السوس وتكاثره إلا مع زيادة مدة التخزين. مواصفات التخزين ويعتقد عبد الرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكداً أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية وهى التخزين في درجة حرارة معينة وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، مُضيفاً: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية الكل يقوم بدوره وواجبه كما أنهم حريصين على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى ومن ثم بلد المنشاة وأخيراً البلدية، قائلاً إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية ولابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة بكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يشتكى فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

اشتكى أحد المواطنين من أن القانون الذي استحدثته وزارة العمل بالآونة الأخيرة والذي يختص بجلب "عقد إيجار سكن العمال" يتسبب في خسائر لأصحاب العمل المستفيد الوحيد منها هي مكاتب تخليص المعاملات . وأكد الشاكي أن أصحاب العمل يعانون في الإجراءات وسرعة تنفيذها، حيث إنه لا يوجد تسهيلات واقعية لأصحاب المحلات التجارية والتي يزيد عمرها على أحد عشر عاما، وقد واجهت عدة عراقيل خاصة بـ "عقد إيجار مسكن عمالي "، عندما طالبتني الوزارة بهذه العقود للمحلات الخمسة التي أمتلكها، حيث يعمل بكل محل ما يقارب ثلاثة عمال وكل واحد منهم يسكن في غرف بأحياء شعبية ومن الصعب استئجار سكن لثلاثة عمال بالمنطقة الصناعية وخصوصاً أن الدوحة ينعدم فيها السكن العمالي، مشيرا إلى أنه راجع الوزارة بشأن هذا الموضوع أكثر من مرة واستمر هذا الأمر لخمسة شهور وإلى الآن لم أجد أية نتيجة، ولهذا أتمنى من وزارة العمل أن تتساهل في موضوع عقد الإيجار وخصوصاً أن الإجراء دون جدوى . كما أكد الشاكي بأن هذه المشكلة استحدثت مشاكل أخرى ومنها أن هناك بعض أصحاب العقارات بدأوا يبيعون عقود إيجار لأصحاب المحلات مما خلق مشكلة أخرى للمستثمرين، ويردف قائلاً " عندي أربعة محلات ويفاوضونني بقيمة العقد الواحد بـ 5000 ريال، وذلك ما تفعله أغلب مكاتب تخليص المعاملات، وبهذه الطريقة ليس أمامي سوى خيارين إما أن أشتري عقود إيجار أو أخصص مساكن للعمال بمبالغ باهظة . وأكد الشاكي على ضرورة تطبيق هذا القانون على الشركات التي لديها 100 عامل فأكثر . واقترح الشاكي بأن يتم إلغاء قانون جلب عقد إيجار لسكن العمال أو وجود البديل قبل الإلغاء بالتنسيق مع وزارة البلدية ووزارة الاقتصاد بوجود مناطق عمالية في كل منطقة سكنية أو بالقرب من جميع الشوارع التجارية بالأماكن الحيوية . وأكد الشاكي بأنه على استعداد تام للتواصل مع الوزارة لإعطائها أرقام المكاتب التي تبيع العقود بطرق غير شرعية .

نفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على حسابها الرسمي في "تويتر" إغلاق معهد الراشدات رداً على ما تداوله مغردون أطلقوا وسما ضد قرار الإغلاق، وذلك تفاعلا مع الحملة الرافضة لإيقاف نشاط المعهد . وأوضحت الوزارة أن المعهد لم يتم إغلاقه إنما المطلوب من إدارته تعديل وضعه وفق القانون رقم "12" لسنة 2011 . وكانت طالبات معهد الراشدات قد فوجئن بإغلاق أبواب المعهد في وجوههن مع بداية السنة الدراسية في 18 سبتمبر الجاري . وأشارت إحدى الطالبات إلى أنهن حرمن منذ بداية العام الدراسي التوجه إلى قاعات دراسة العلوم الشرعية، مع أن الخدمات التعليمية الشرعية تتميز فيها الراشدات، كما أن الإدارة تراعي جميع الحقوق، وتطبق القانون بصرامة انطلاقا من التزامها. ومن جانب آخر قامت تحقيقات "الشرق" بالتواصل مع أحد المصادر بوزارة الأوقاف الذي أكد أن الإيقاف يتعلق بإجراءات القانونية، ولا صلة له بمنهج الراشدات، وأن تصريح الوزارة في وسائل التواصل الاجتماعي أكد على ذلك . وقامت "تحقيقات الشرق" بالتواصل مع إدارة المعهد والتي بدورها ناشدت وزارة الأوقاف بالسماح لطالبات العلوم الشرعية بالعودة لمقاعدهن الدراسية لتلقي العلوم الشرعية، لحين استكمال الإجراءات المطلوبة حتى يلحقن بالسنة الدراسية، حيث إن المعهد ملتزم بتقديم منهج سنوي لطالباته ولدينا حصص يومية واختبارات فصلية وسنوية نهائية ونسبة غياب محددة. كما ناشدت طالبات الدفعة السابعة المفترض تخريجها هذا العام وزارة الأوقاف في تغريدات على موقع تويتر تسهيل الإجراءات والسماح لهن بالانتظام في فصول المعهد لحين إنهاء الإجراءات المطلوبة . وقد تم إنشاء معهد الراشدات عام ٢٠٠٨ لتدريس العلوم الشرعية للنساء، ويعمل تحت مظلة وزارة الأوقاف التي قدمت دعمها لتجهيز المعهد عند إنشائه، وتقدم مؤسسة راف وعيد الخيرية دعمهما للمعهد الذي يعمل بجهود خيرية، وخريجات المعهد من الداعيات الإسلاميات المتميزات بشهادة المراكز التي أجرت لهن تقييما، إلا أن شهاداتهن لا يتم الاعتراف بها، ولا تتيح لهن فرص عمل في المجالات الشرعية ومنهجها يعادل الدبلوم وقد اعترفت بعض الدول بالمعهد وأنشأت أفرعا له تحت إدارة خريجاته في لندن وموريتانيا . وقد بلغ عدد خريجات الدفعة السادسة 21 خريجة، الدفعة الخامسة 37 خريجة، الدفعة الرابعة 36 خريجة، الدفعة الثالثة 26 خريجة، الدفعة الثانية 20 خريجة، الدفعة الأولى 35 خريجة .

ظهرت على السطح شكاوى عديدة من المواطنين، تشير إلى وجود سوس وحشرات في "عيش" التموين، حيث توقف الكثير منهم عن تناوله، إلى أن تقوم الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة ـ وكذلك البلدية ـ بتوضيح الأمر حول هذه الإرسالية، وتلقت "الشرق" اتصالات عديدة بشأن هذا الموضوع، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي، التي تفاعلت مع الموضوع باعتبار أنه يدخل في إطار الصحة العامة، وقد اختلفت الآراء؛ حيث حمل البعض وزارة الاقتصاد والتجارة المسؤولية باعتبار انها قامت بتسلم إرساليات غير صالحة من بلد المصدر، والبعض الآخر حمل وزارة البلدية ممثلة في الرقابة الصحية، ضعف الرقابة على أعمال الفحص والتفتيش لمثل هذه المواد، فيما يرى آخرون أن سوء التخزين هو السبب وراء فساد العيش، سواء بمخازن الوزارة أو المنازل، نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. أموال طائلةويقول محمد بن شاهين العتيق: المسؤولية تقع على الجميع، وإذا كان العيش مستوردا ويحتوي على حشرات وسوس، تكون المشكلة أكبر والذين يتناولونه هم مواطنون، كما أن الدولة تصرف أموالا طائلة من اجل توفير هذه السلعة، وكان من المفترض التدقيق على هذه الإرسالية من بلد المصدر، قبل الإفراج عنها. فيما حمل متعب المنصوري عملية التخزين المسؤولية، وقال: إن لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد والتجارة، وكذلك وزارة البلدية والبيئة، لا علاقة لهما بهذه المشكلة، مؤكدا أن الاقتصاد والتجارة تسمح بدخول الشحنات بعد التأكد منها، والبلدية تقوم بالدور الرقابي من خلال أعمال التفتيش الدقيق، في مواقع البيع. عيش جيدوعبر علي عبدالله خلفان عن اعتقاده بأن تكون المشكلة من سوء التخزين لدى بلد المصدر، وليس من قطر، وهذه مسؤولية مشتركة بين البلدية والاقتصاد، أما مسألة التخزين بمخازن الدولة فإن الإرسالية لا تأخذ وقتا طويلا، بمعنى أن هذه الفترة لا تسمح بتكاثر السوس وتزايده، إلا مع زيادة مدة التخزين. ويرى عبدالرحمن الخليفي أن عملية التخزين هي السبب، مؤكدا أن المواد الغذائية توجد عليها مواصفات رسمية، وهى التخزين في درجة حرارة معينة، وفي جميع الأحيان تكون الأماكن مكيفة، لأنها مواد غذائية يستهلكها الإنسان يومياً، وأضاف: لا نلوم لجنة المناقصات بوزارة الاقتصاد، ولا الإدارة الرقابية الصحية بالبلدية، فالكل يقوم بدوره وواجبه، كما أنهم حريصون على ضرورة وجود مواد غذائية صالحة للاستخدام الآدمي. الفحص العشوائي كذلك أكد السيد محمد الخلف أن المشكلة تكمن في سوء التخزين بالدرجة الأولى، ومن ثَم بلد المنشأ، وأخيرا البلدية، وقال: إن عملية الفحص العشوائي غير مجدية، لابد من توفير أجهزة حديثة ودقيقة تسمح بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة، وكل ما يتعلق بالمواد الغذائية. تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التى يشتكي فيها مواطنون من سوء حالة العيش. المرة الأولى كانت فى الاسبوع الاخير من شهر مايو الماضي، ويومئذ أكدت وزارات البلدية والبيئة، والصحة العامة، والاقتصاد والتجارة، أن أرز تموين قطر صالح للاستهلاك ومطابق للمواصفات، ولا صحة لما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، حول عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي، بعد أن أثبتت النتيجة المخبرية سلامة الإرسالية، من أي عيوب ظاهرية، بما فيها الرائحة، وخلوها من أي ملوثات، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وزارة الاقتصاد وعلمت "الشرق" إن وزارة الاقتصاد والتجارة أسندت مهمة مراجعة الشكاوي من "عيش" التموين التي وردت من عدد كبير من المواطنين على كافة المفتشين المختصين وذلك من خلال عمل جولات على مراكز البيع بالدولة واخذ عينات من الموجود وفحصه من قبل الجهات المختصة . وكانت وزارة الصحة العامة قد نفت مع بداية الشهر الجاري بيانا بعد ان تداولت وسائل التواصل الاجتماعي احاديث لمواطنين عن وجود روائح كريهة على الأرز بعد قيامها بعمل فحوصات مختبريه على عينات عشوائية من الإرسالية المحددة وأظهرت النتائج سلامة الإرسالية من أي عيوب ظاهرية بما فيها الرائحة وخلوها من أي ملوثات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

أوريدو : استخدام " السناب شات " من الانترنت الجوال سبب الزيادة زيادة فواتير الباقات الشهرية كابوس يؤرق المواطنين الكعبي : تفاجئت بارتفاع فاتورة هاتفي من 1600 ريال الى 75 ألف ريال العلي : كلما ارتفع سعر الباقة كلما تكبد المواطنين عناء دفع الفاتورة بمبلغ يفوق الباقة الشهرية عبد العزيز : لدي دقائق وانترنت بلا حدود ودائماً ما ادفع فاتورة تتعدى ال 1000 ريال العتيبي : الأخطاء سواء كانت مقصودة أو عفوية تسبب الإزعاج للمشتركين في الوقت الذي تسعى فيه شركات الاتصالات إلى مواكبة العصر وذلك بتدشين خدمة الجيل الرابع بالإنترنت ، يتكبد المواطنين عناء دفع الفواتير شهرياً والتي باتت تشكل لهم هاجساً لأنهم يخصصون ميزانية معينة لفاتورة الهاتف ، وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من ارتفاع أسعار الفاتورة الشهرية المقدمة على الباقات وخاصة أنهم لا يستفيدون من خدمة المكالمات كثيراً . " تحقيقات الشرق "التقت عددا من العملاء للتعرف على أهم مشاكلهم وفيما يلى التفاصيل : أخطاء شائعة : في البداية تحدث علي سعد الكعبي قائلاً " بالنسبة لي فقد حدثت معي تجربة شخصية مع أوريدو وجعلتني أتذمر كثيراً ، حيث أنني سافرت بالخارج لمدة اسبوع وبعد العودة اكتشفت بأن فاتورة الهاتف 75000 ريال قطري ، وتوقف هاتفي لمدة اسبوع بسبب عدم الدفع ، وتواصلت معهم واكتشفت أن البيانات لم يتم ادخالها بشكل صحيح " . يؤكد الكعبي بأن هذه الأخطاء تحدث مع ألاف الاشخاص بيوم واحد والشكاوي دائماً ما تكون حاضرة بالمجالس ، ولكن هناك من يضيع حقه بسبب عدم ادراكه لحقوقه المالية بأوريدو وهناك من يطالب بالتعرف على فاتورته للتأكد من عدم وجود أية أخطاء . ويكمل الكعبي قائلاً " بعد التواصل مع أوريدو لحل المشكلة وبعد معاناة طويلة معهم اكتشفت في النهاية أن الفاتورة الحقيقية 1600 ريال قطري ، بعد ان وصلتني العديد من الرسائل التي تؤكد لي بأن فاتورة الهاتف بلغت 44 ألف ريال وبعد الاتصال أكدوا لي أنها 75 ألف مرة أخرى وظل هذا الموضوع مستمراً إلا أن راجعت فاتورتي بنفسي ". الباقات الشهرية " خالد صباح العلي" حاول التغلب على تلك الأخطاء التي يقع بهاعملاء أوريدو وخاصة عندما يحاولون استخدام الإنترنت لتلقي الرسائل من خارج الدولة أو إجراء أياً من المكالمات ، حيث أنه مر بتجربة شخصية جعلته يتجنب الوقوع في الاخطاء . ويقول " أتعمد تغيير الهاتف أثناء ذهابي لخارج البلاد وذلك بسبب أسعار التجوال والإنترنت الخاصة بأوريدو وخاصة أنه بمجرد تلقي رسالة واحدة يتم دفع 55 ريالاً ، وهذا بحد ذاته يحتاج الى نوع من التدخل من قبل المسؤولين " . مشيرا الة ان هناك بعض الحالات التي تقوم برفع الباقة الشهرية عندما ترى أنها بحاجة لزيادة المكالمات أو الإنترنت ولكنهم يكتشفون بنهاية المطاف أنه في كل الحالات يتم دفع أموالاً أكثر من سعر الباقة ، حيث أنه كلما ارتفع سعر الباقة كلما تكبد المواطنين عناء دفع الفاتورة بمبلغ يفوق الباقة الشهرية . الدقائق والانترنت المجاني : وأكد سعود عبد العزيز بأن هناك زيادة دائماً في أسعار الفواتير بدون وجود أية أسباب مقنعة ، وخاصة أن العميل يتفاجأ بوجود دقائق وانترنت مجاني ومع ذلك فإنه يضطر لدفع مبلغ يتعدى فاتورته الشهرية . يقول عبد العزيز " حدثت هذه المشكلة معي في يوم من الأيام وقررت الاتصال بخدمة العملاء وأخبرتهم بارتفاع قيمة الفاتورة ، ولكن دائماً ما يجدون مبرر ليقنع العميل باستخدام الانترنت أو الدقائق المحلية والخارجية " كان أكثر ما يثير سؤال عبد العزيز كيف للعميل أن يدفع أموالاً زائدة على الفاتورة الشهرية في حين وجود دقائق لم تنتهي بعد . يقول عبد العزيز " قمت برفع فاتورتي الى 1000 ريال قطري لتكون هناك دقائق وانترنت بلا حدود ولكن دائماً ما أفاجأ بوجود زيادة غير معروفة المصدر ، وذات مرة قررت أن أقلل من مكالماتي لأعرف ما هو سبب الخلل ، ولكنني ذهلت عندما وجدت أن الفاتورة أيضاً تزيد عن معدلها الأصلي وهو 1000 ريال " . وطالب عبد العزيز المسؤولين بتشديد الرقابة على شركات الاتصالات والتأكد من أرباحها لأن نسبة زيادة الدفع في الفواتير باتت تتطور يوم تلو الآخر . تدخل المسؤولين : من جانبه قال حمد العتيبي " سجلت باقة لدى أوريدو قيمتها 700 ريال قطري ، ودقائق وانترنت بلا حدود و1000 دقيقة للاتصال خارج البلاد ، وبالرغم من ذلك فإنني شهرياً أقوم بدفع أكثر من 1000 ريال ولا يوجد أية أسباب مقنعة ، حيث أنني حاولت الاتصال بأحدهم في وقت من الأوقات وذكرت لي خدمة العملاء بأنني قمت باستخدام مكالمات خارجية مع العلم بأنني لم استخدمها ، وعندما عارضتهم في ذلك أخبروني بأن هذا ما تم تسجيله في النظام الخاص بالمؤسسة ، وحتى الان مازلت ادفع أكثر من 700 ريال شهرياً ولا أعرف ما السبب وراء تلك الزيادة ، ولكني أتمنى وضع قوانين جديدة أو حتى الاهتمام بالموضوع من قبل المسؤولين لأن هذا التلاعب والأخطاء التي تحدث بشكل مقصود أو غير مقصود باتت تسبب الإزعاج للمواطنين والمقيمين " . ونوه محمد بو راشد الكبيسي على ضرورة مساعدة أوريدو للعملاء بشأن الفواتير وخصوصاً أنها باتت ترسل على الإيميل بدلاً من استخدام الورقية والتي يحتاج إليها كبار السن حيث أنهم يجهلون استخدام الانترنت ، لذا اقترح أن يتم حل هذا الموضوع من قبل أوريدو . تعقيب أوريدو : و ذكر مصدر مسؤول فى أوريدو بأن أغلب الفواتير التي يتم دفعها بشكل مبالغ فيه تكون أكثرها إنترنت ، حيث أن هناك فئة كبيرة جداً من العملاء استخدمت برنامج الاسناب شات بفتح انترنت الجوال وهذا ما سبب لهم زيادة الفاتورة بشكل مبالغ فيه ، حيث أن هناك عملاء وصلت فواتير الدفع الخاصة بالإنترنت فقط ل 3000 و 4000 ريال وبعد ذلك يسألون عن السبب ! ، كما أكد المصدر بأن المكالمات لا تشكل مشكلة بتاتاً لدى العملاء حيث تجدهم يستخدمون الاتصالات بشكل قليل جداً وخصوصاً أن أغلبهم يستخدمون برامج الواتس اب والفايبر وغيره ، ودائماً ما تجد هناك دقائق مجانية لم تستخدم بالحساب . كما نوه المصدر بأن أوريدو قامت برفع سرعة الإنترنت بشكل كبير وهذا ما زاد من استخدام الإنترنت وزاد في قيمة الفاتورة، وهناك أيضاً سبب من الأسباب التي تجعل العملاء يتذمرون من الفواتير حيث أن بعضهم يستخدم خاصية تحويل الرصيد بدون معرفته بذلك أو تشغيل الخاصية وتجاهلها تماماً ، ومن ثم يفاجأ بتحويل رصيد للأرقام التي تم اختيارها من قبل .

بدأت هيئة الأشغال العامة "أشغال" في تجهيز مسار جديد لطريق الوكرة بدلا من المسار الحالي وذلك استعدادا للبدء في تنفيذ مشروع جسر ونفق الوكرة الذي يبدأ من دوار عبد الله عبد الغني وتجري الاستعدادات الآن لرصف المسار الجديد الذي يبدأ قبل محطة بترول وقود للقادمين من الدوحة ويرتبط المسار بطريق 820 وسيتم عمل دوار مربوط بإشارات ضوئية تسمح لجميع سكان الوكير باستخدامه. كما سيتم عمل تحويلة اخرى لسكان الوكرة عند البدء في تنفيذ النفق الذي يبدأ من دوار عبد الله عبد الغني مرورا حتى دوار الصدفة وسيتم الاعلان عن البدء في عمل تحويلات جديدة لسكان الوكرة ومسيعيد عند البدء في تنفيذ المشروع ومن المتوقع ان يكون بداية هذه التحويلات من الشارع 820 مرورا بمدرسة الوكرة الاعدادية حتى نادي الوكرة الرياضي.

* أكدوا أن تقليل عدد السيارات يصب فى مصلحة البيئة .. مواطنون: * الخنجي: عائلات ترحل الأبناء إلى عدة مدارس وفي مناطق مختلفة * سعود: مازال هناك متسع من الوقت لإحداث نقلة نوعية في مجال النقل العام * الغويري: مطلوب زيادة عدد الطرق السريعة والأنفاق والجسور ومحطات النقل العام * الزكيبا: كروة مطالبة بانشاء غرف مكيفة للانتظار مزودة بالأجهزة الإلكترونية معوقات النقل والمواصلات في قطر مصدرها ان التخطيط العمراني للمدن لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية أنظمة النقل العام كأحد مفرداته الأساسية ذات الأولوية القصوى وهذا يعزي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم وجود تخطيط استراتيجي للدور المهم الذي يحظى به نظام النقل العام وانعكاساته على الحراك الإنساني والاقتصادي لسكان المدن والمواصلات العامة ؛ وهي علامة المدينة التي تميز البلد. ومعروف ان الإقلال من استخدام السيارات يخفف الانبعاثات الضارة بالمناخ وعلى فرض إن كل باص يتسع لـ 60 راكبا " اي توفير 60 سيارة " بدلا من ان يستخدم كل راكب سيارته الخاصة ومن خلال عملية حسابية بسيطة نكتشف أن استخدام الباص في التنقل يوفر استخدام عدد كبير من السيارات. وأكد عدد من المواطنين لـ(الشرق) ان للنقل العام فوائد متعددة منها تسهيل تنقل الأفراد داخل المدن وتقليل اعتمادهم على وسائل النقل الخاصة الأمر الذي يساهم في تقليل الزحام وإضفاء المرونة على الحركة المرورية وتسهيل انسيابها إضافة إلى رفع مستوى السلامة وتقليل مخاطر وقوع الحوادث وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع ولا ننسى تقليص التلوث البيئي والتخفيف من حدة المشكلات الناجمة عنه الى جانب رفع كفاءة الطرق وتسهيلات النقل الأخرى وتخفيض نفقات صيانتها وزيادة عمرها الإفتراضى. وسيلة نقل وإذا تطرقنا إلى جوانب الحلول والتطور نستطيع أن نقول إنها تتمثل في عمل مسار خاص بالباصات أو ما يسمى"BUS LANE" في الطرق والشوارع الحالية والمشاريع المستقبلية حيث يساعد ذلك الباصات أن تكون وسيلة نقل سريعة كما تساعد الموظفين والعامة وخصوصا الأجانب وهم الشريحة المستهدفة حيث ان هذه المسارات موجودة في الدول الأوروبية المتقدمة كما أنها تترك انطباعا جيدا لدى الزوار . وهذا الأمر يتطلب عمل حملة دعائية من قبل كروة لفوائد النقل العام الاقتصادية للأفراد وخصوصا الأجانب الأمر الذي يساعدهم في التوفير بشكل كبير ويجنبهم شراء سيارات وبترول ورسوم وغيرها. تجمع الأسر ويرى هؤلاء المواطنون أن الجهات التنفيذية مطالبة بضرورة العمل على تطوير خريطة مسار الخدمة حاليا وجعلها تغطي المناطق المكتظة وتوصيلها بالمناطق الحيوية مثل قطر فاونديشن وكتارا ومستشفى حمد العام وسوق واقف والمطار والمدن الخارجية وعمل مسارات لدى تجمع الأسر المقيمة والتي سيكون النقل العام أفضل وسيلة لها وأخيرا عمل نقاط انتظار الباصات مكيفة تعمل بالطاقة الشمسية. مؤكدين ان تطوير شبكة الباصات وعمل مسار خاص لها سيقلل عدد السيارات وبشكل كبير كما سيقضي على تكدس السيارات في محطات البترول المختلفة مما يساعد على تقليل الانبعاث الحراري. مسار خاص ويقول السيد خالد الخنجي من وجهة نظري أرى أن النقل العام أصبح ضرورة في دولة قطر خصوصا مع تزايد التعداد السكاني والزيادة الملحوظة في أعداد السيارات خصوصا في أوقات الذروة حيث انه من المناسب وضع مسار خاص للباصات من اجل سهولة الحركة علما ان عملية الوقوف المتكرر للباصات لا يعوق الحركة المرورية وتستطيع الإدارة المختصة عمل بطاقات اشتراك سنوية وشهرية لوسائل النقل الجماعي أسوة ببعض الدول لتشجيع الأفراد على استخدام النقل العام لا سيما أن هذا الجانب يتميز بالتوفير المادي وكذلك توفير قيمة الوقود وقطع الغيار والكثير من السكان والذين يملكون سيارات للتنقل من محدودي الدخل إضافة إلى العمال الذين لا يملكون في الأصل سيارات علما بأن هذه الخطوة قادرة على تقليل الازدحام المروري كما طالب بعمل محطات خاصة لنقل طلاب المدارس وقال الخنجي انه ليس من المعقول أن يقوم ولي أمر الطالب أو الطلاب بترحيل أبنائه إلى عدة مدارس وفي مناطق مختلفة مما يتسبب ذلك في تأخره عن الوصول إلى مقر عمله والدخول في حرج مع المسؤولين وهذا هو الواقع الذي يحدث حاليا في ظل عدم وجود رؤية حقيقية لفلسفة النقل العام. البنية التحتية وتحدث السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب موضحا أن قطر أصبحت بحاجة ماسة إلى تنظيم عملية النقل العام بعد التطويرات الشاملة التي شهدتها في مجال خدمات البنية التحتية كما باستطاعة المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة وأشغال والتخطيط العمراني وضع تصورات تتماشى مع كل هذه الأهداف الرامية إلى تقليل الزحام المروري بالطرق العامة والرئيسية إضافة إلى تقليل نسبة أعداد السيارات بمحطات البترول والتي أصبحت ظاهرة غير حضارية في الوقت الحالي وكل ذلك يعود إلى التخطيط غير السليم. وأضاف : لازال هناك متسع من الوقت لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال ويجب الاستعانة بالخبرات الأوروبية والخليجية والعربية خاصة التي سبقتنا في هذا المجال وقامت بتطبيق هذه الفلسفة الناجحة التي أفرزت العديد من الجوانب الايجابية على المستوى المجتمعي والاقتصادي ولا ننسى بأننا مقبلون على تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 وحتى ذلك الحين نأمل فى رؤية شوارعنا خالية من الزحام وهناك عدد كبير من سيارات النقل العام الحديثة تعمل بكل همة ونشاط في نقل الركاب من خلال المحطات المختلفة التي تغطي جميع مناطق الدولة. التخطيط العمراني ويقول علي الغويري قطر دولة صغيرة ومنذ التخطيط الأول للبنية التحتية لم يكن المسؤولون يعوون ذلك وإذا احتسبنا العقد السابق نجد ان سكان قطر كانوا قلة وغير القطريين يشكلون ايضا نسبة قليلة مقارنة بالآن باعتبار أن القطاعات كانت بسيطة ومجالات العمل محدودة فكانوا يعتمدون على السيارات فقط والآن وبعد الانفتاح واتساع دائرة العمل ازدادت العمالة وأعداد الراغبين في العمل بالدولة. استحقاقات كبيرة وأشار الغويرى الى ان قطر مقبلة على استحقاقات كبيرة ولكن كان هناك خطأ كبير وفادح من التخطيط العمراني باعتبار أن النظرة التخطيطية كانت قصيرة المدى ولم تضع في حسبانها ازدهار الدولة والكثافة السكانية المتوقعة فهل يعقل عدم وجود طريق سريع يربط الشمال بالجنوب عدا طريق 22 فبراير الذي يربط الدوحة بالشمال حتى عدد المسارات في هذا الطريق قليلة جدا وهذا ما يجعل الزحام خانق عليه لذا لابد من التفكير في زيادة عدد الطرق السريعة إلى جانب الأنفاق والجسور وزيادة عدد محطات النقل العام وتكون محطة نقطة الانطلاق بقلب الدوحة مع تحديد مسارات للنقل العام كما هو الحال في الدول الأوربية ومثال لذلك طرق سلوى والوعب والريان والكورنيش والصناعية والوكرة والخور وترغيب الناس من خلال وضع إعلانات وملصقات وماكينات شراء للبارد والساخن وإصدار بطاقات شهرية لموظفي الشركات. غرف مكيفة واقترح سعيد الزكيبا أن يتم إنشاء مشروع النقل العام وفق الرؤية الجديدة بحيث يستخدمه جميع المواطنين والمقيمين واستقلاله مثلما يتم في الدول الأوروبية المختلفة وفي كل نقطة ومكان تستطيع الحصول على وسيلة النقل العام من خلال المحطات المنتشرة بالدوحة وضواحيها وعمل خطوط خاصة للنقل العام يمكن ان تستخدمها سيارات المرور والنجدة والدفاع المدني والإسعاف فقط وفرض غرامة صارمة على كل من يتعدى على هذا المسار مع تركيب كاميرات مراقبة لضبط المخالفين إضافة إلى عمل مظلات مكيفة ومغلقة مزودة بالأجهزة الالكترونية تسمح للحضور باستخدامها لطلب ليموزين أو معرفة سير الباص والفترة الزمنية المتبقية لوصوله.

مازال مسلسل الاهمال والتلاعب فى صحة المستهلك مستمرا حتى الآن، حيث فوجئت احدى السيدات بحشرة غريبة داخل مشروب عصير طازج (فريش )، قامت بشرائه من احد المحلات الشهيرة والمتخصصة فى عمل وبيع المرطبات والعصائر. وقالت السيدة لــ" الشرق" انها توجهت بصحبة عائلتها إلى المحل المعروف لتناول بعض المرطبات والعصائر الطازجة فى ظل ارتفاع درجة حرارة الجو، وبعد الحصول على المشروب، والتوجه للمنزل لتناوله، عثرت على حشرة غريبة داخل كوب العصير، مما أصابها بحالة من الاشمئزاز، متسائلة عن دور الجهات المختصة فى الرقابة والتفتيش على هذه المحلات، خاصة الشهيرة منها. ويبدو أن قضية الاهمال وعدم النظافة سواء فى المأكولات والمشروبات، أصبح يمثل هاجسا كبيرا لدى الكثير من الافراد والعائلات، نتيجة عدم الاهتمام والعناية الكافية بالنظافة ومخالفة القواعد، والتعليمات فى حفظ السلع والمنتجات فى درجات برودة معينة، بحيث لا تتعرض للتلف، وإصابتها بالحشرات وغيرها من السلبيات الكثيرة، التى تعود بالضرر على صحة المستهلكين. وطالبت السيدة بضرورة تشديد الرقابة على مثل هذه المحلات،خاصة الشهيرة منها، التى قد ينخدع الجمهور بشهرة علامتها التجارية، لذلك فإن عمليات الرقابة المستمرة وعمليات التفتيش الدائمة، سوف تساهم إلى حد كبير فى الانضباط، والمحافظة على الجودة فى تقديم المأكولات والمشروبات للمستهلكين، ورغم جهود وزارة البلدية والتخطيط العمرانى فى الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين، الذى يتضح جليا من خلال القيام بحملات تفتيشية على المحلات الغذائية، للتأكد من سلامة الاغذية المعروضة للبيع ووصولها الى جميع المستهلكين بطريقة سليمة، حيث تعتبر سلامة الغذاء من اولويات عمل الوزارة، التى أنشأت إدارة متخصصة لها بجميع البلديات وتعيين كفاءات قطرية وعربية، تعمل ليل نهار من اجل التأكد من التزام الجميع بهذه الاشتراطات، وإرشاد العاملين فى مجال الاغذية إلى الطرق الصحيحة والسليمة من حيث إعداد الاطعمة والاشربة وتقديمها للمستهلكين، إلا أن وجود مثل تلك المخالفات يتوجب وقفة جادة لتكثيف الزيارات الميدانية التفتيشية، خاصة على المحلات والمطاعم التى ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصحة العامة، وإصدار عقوبات صارمة وتسجيل غرامات مالية وذلك حفاظاً على صحة وأرواح المستهلكين.

لا يزال تواجد الشاحنات في محطات الوقود يشكل ازمة كبيرة ويزيد من الزحام الموجود اصلا، حيث اشتكى عدد من السائقين من تواجد هذه الشاحنات داخل محطات الوقود وتسببها في وصول صفوف السيارات الى الشوارع العامة مطالبين في الوقت ذاته بضرورة اصدار قرار يمنع تواجد الشاحنات بصورة تامة وتحديد زمن معين لها يمكنها ان تتزود فيه بالوقود، او العمل على فتح محطات وقود متحركة في المناطق الخارجية والتي تضم مشاريع تنموية خارج الدوحة، ولكن دخول هذه الشاحنات الى المحطات بالدوحة يشكل سببا رئيسيا وعاملا هامة في طول صفوف السيارات الخاصة. واشار احد المواطنين الى ان هذه الشاحنات تأخذ وقتا طويلا في عملية صب الوقود لكبر حجم خزانها اضافة الى انها تحتل مساحة تكفي لاربع سيارات صغيرة وهو ما يشكل عبئا اضافيا على هذه المحطات فتواجد اكثر من شاحنة يعني ان مدخل المحطة قد اغلق تماما ولهذا تجد صفوف السيارات تصل الى الشوارع الرئيسية عند دخول شاحنة للتزود بالوقود مما يتسبب في عرقلة السير في الطرقات. وكانت ازمة محطات الوقود والصفوف الطويلة قد بدأت قبل عدة اشهر في الدوحة بعد ان تم اغلاق عدد من المحطات بسبب الصيانة وخروج بعضها عن الخدمة وهو ما جعل الجميع يعاني من التزود بالوقود بسبب الصفوف الطويلة التي اصبحت هي العنوان الابرز لكل المحطات في معظم اوقات اليوم.

الحايكي: الأسواق الجديدة سيكون لها أثر إيجابي في خدمة الجمهور الهاجري: المزارع المحلية هي الرابح الأكبر من هذا التوسع اللخن: الجانب الرقابي سيحافظ على تقديم خدمات أفضل وأكثر تميزاً النعيمي: يجب مراعاة الأجواء السائدة في التصميمات الجديدة عبر مواطنون عن ارتياحهم الكبير بقرب افتتاح الأسواق المركزية الجديدة، التي شارفت الاعمال الانشائية فيها على الانتهاء، واعتبروا أن تدشين الاسواق الجديدة سيفك الخناق عن السوق المركزي الموجود حاليا، الذي يشهد زحاما متواصلا طيلة ايام الأسبوع، لانه يعتبر المكان الوحيد لشراء الخضر والفاكهة لسكان الدوحة والاماكن القريبة منها، وطالبوا بضرورة مراعاة الشكل التصميمي الذي يجب ان يأتي مراعيا للظروف المناخية شديدة الحرارة وهو ما يحتاج إلى وجود تكييف للحفاظ على الخضراوات والفواكه من التلف. دور في التنمية بداية أكد سالم النعيمي أن الأسواق المركزية الجديدة التي ستفتح قريبا ستلعب دورا كبيرا في عملية تنمية هذه المناطق، حيث لا بد ان يزداد العمل فيها لتكملة كافة المشاريع التنموية الموجودة، خاصة ان هذه الاسواق من شأنها ان تزيد الحركة في هذه المناطق من خلال إقبال المستهلكين على شراء ما يحتاجونه من الخضر والفاكهة وهو ما نراه الآن في السوق المركزي الموجود، الذي يشهد زحاما متواصلا طيلة ايام الاسبوع ويكون السير في طريقه صعبا في معظم الأوقات. وواصل قائلا: تنوع الأسواق المركزية وتواجدها في مناطق مختلفة من الدولة أمر في غاية الاهمية، لأن الكثيرين باتوا يحسون بأن الذهاب للسوق المركزي بالنسبة لهم امر مرهق إما لبعد المسافة من مكان سكناهم أو لوجود زحام فى الطريق الى السوق ولكن حينما تكثر الأسواق تنفتح الخيارات وبالتأكيد سوف تكون قريبة من الجميع وفي متناول اليد ويكون الذهاب اليها امرا ميسرا للغاية، وفي السابق كان السوق المركزي في البر لا تحيطه المنازل السكنية ولا يوجد بالقرب منه زحام سكاني كالذي يحدث الآن، حيث اختلط السوق بالمنازل التي اصبح سكانها يعانون كثيرا من الزحام ومن الروائح المنبعثة من السوق الذي يحتاج بلا شك للكثير من الإصلاحات، وقبل فترة كان الحديث منصبا حول أحد الاسواق المركزية الموجودة في إحدى الدول الشقيقة، حيث يوجد به كل ما يحتاجه المواطن والمقيم في مكان واحد حيث تجد محلات الاسماك والمقاصب ومحلات الخضر والفواكه وهو ما يجعل الجميع يشترون احتياجاتهم اليومية والاسبوعية بلا اي عناء وهذا الامر يمكن ان يكون متواجدا هنا، ونتمنى ان تكون التصاميم الهندسية الجديدة لهذه الاسواق تلبي حاجة الجميع. أثر فعال من جهته أكد حسين الحايكي أن إنشاء أسواق مركزية جديدة، سيكون له أثر فعال وإيجابي في خدمة الجمهور المستهلك، كما أنه سيسهم في تنمية المناطق الخارجية، من خلال اتساع رقعة المساحات العمرانية، التي بدورها سترفع تعداد السكان في تلك المناطق، مستطرداً أنه كان من الأجدى أن تكون المناطق، التي تم اختيارها لإنشاء الأسواق المركزية الجديدة، أبعد عن كل من الوكرة وأم صلال والسيلية، وأكد الحايكي ضرورة توافر مواصفات خاصة في تلك الأسواق المركزية الجديدة، مثل أن تتم مراعاة وجود برادات تعمل على مدار الساعة، لحفظ الفواكه والخضراوات من التلف، ولتخزين كميات أكبر من اللحوم والدواجن والأسماك، كما أكد الحايكي أهمية وجود مكاتب في الأسواق المركزية الجديدة، للجهات الرقابية التي ستعمل على انتظام العمل كما يتطلع إليه الجمهور المستهلك، ولفت الحايكي إلى أن شكل تصاميم المباني، ليس ذا أهمية كبرى مقارنة بالخدمة، التي سينتظرها الجمهور المستهلك، وقال الحايكي ان ابتعاد الأسواق الجديدة عن العاصمة، سيشجع أهالي المناطق القريبة منها على التسوق، بدلا من الانتقال إلى العاصمة والتعرض للزحام الشديد. تواجد المفتشين وقال مبارك الهاجري: ان افتتاح الاسواق المركزية الجديدة من شأنه ان يخفف الضغط عن السوق المركزي الحالي، وبالتالي ستكون هناك فرصة لعملية صيانته بعد ان اكل الدهر عليه وشرب وبات مكانا قديما ومتهالكا ويحتاج للتدخل الفوري من اجل صيانته وإعادته للعمل من جديد بكامل قوته، والآن الجميع يعلم بمدى الزحام الذي يشهده السوق المركزي خاصة مع اقتراب المناسبات الكبيرة مثل رمضان وعيد الفطر وعيد الاضحى فالجميع يأتي الى السوق المركزي لان اسعاره تقل كثيرا عن المجمعات الاستهلاكية الكبرى وعن محلات بيع الخضر والفواكه الموجودة في الاحياء، ولهذا فان اي شخص حينما يريد شراء كميات كبيرة من الخضر والفاكهة يتوجه الى السوق المركزي ولهذا تجده مزدحما على مدار اليوم وهناك من يأتي الى سوق الغنم ايضا، وافتتاح اسواق مركزية في اماكن اخرى من شأنه ان يعيد الامور الى طبيعتها ويخفف كثيرا من زحام السوق المركزي والشوارع المحيطة به، التي اصبح المرور بها يمثل أزمة كبرى. وقال الهاجري: هذه الاسواق الجديدة يمكن ان تصبح داعما للانتاج المحلي ويمكنها ان توفر المكان المخصص لعرض انتاج المزارع المحلية الى جانب المستورد، وكذلك يجب ان يكون هناك تواجد دائم لمفتشي البلدية والتركيز على الامور الصحية التي تضمن ان يكون المنتج المعروض خاليا من المبيدات التي يمكن ان تؤثر على صحة الإنسان. وختم حديثه قائلا: لابد من مراعاة الزيادة السكانية الكبيرة في الدولة في السنوات الاخيرة والتي ستستمر لسنوات اخرى، كما يجب مراعاة استحقاق قطر الدولي الذى يتمثل في استضافتنا لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022 مما يتطلب منا توفير العديد من مثل هذه الاسواق المركزية وتوزيعها على كافة مناطق الدولة حتى نحد من الزحام اولا وحتى تكون الخدمات الاساسية متوافرة في كل الجهات فلا يحتاج اي احد الى الذهاب بعيدا عن مكان سكنه لكي يشتري احتياجات منزله سواء كان اسبوعيا او يوميا وبالتأكيد سيكون هناك مردود ايجابي واضح سيظهر بعد افتتاح هذه الاسواق، خاصة ان العمل على إكمال شبكات الطرق التي ستربط كافة المناطق مع بعضها البعض أصبح قريبا من النهاية. تقليل الضغط من ناحيته شدد جابر اللخن على أهمية تطبيق مواصفات واشتراطات بالأسواق المركزية الجديدة، لافتاً إلى أهمية الدور الرقابي، الذي سيحافظ على المستوى الذي يتطلع إليه الجمهور، وأكد اللخن أن افتتاح أسواق مركزية جديدة بالمناطق الخارجية، سيحمل العديد من الايجابيات التي سيشعر بها جميع الجمهور، وليس فقط سكان تلك المناطق، حيث سيقل الضغط على شوارع الدوحة بشكل كبير، الأمر الذي سيخفف من الضغط الواقع على السوق المركزي الحالي، علاوةً على الزحام المتزايد بين الشوارع، الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى وقوع الحوادث المرورية، وأضاف اللخن ان إنشاء أسواق مركزية جديدة، سيلبي احتياجات سكان تلك المناطق لسنوات قادمة، وهذا لما سوف توفره من بضائع متنوعة ومتكاملة، لأهالي وسكان تلك المناطق، ورأى اللخن أن اتباع التصاميم التراثية المستمدة من التاريخ القطري في إنشاء هذه الأسواق، أمر مهم سيعطي تلك الأسواق طابعا ورونقا خاصا، وأكد اللخن أهمية توفير جميع النواحي، من مواقف للسيارات ومساحات تخزينية وبرادات عملاقة، التي من شأنها أن تجذب الجمهور المستهلك لتلك الأسواق، وألا يعاودوا الرجوع للسوق المركزي وذلك للذين اعتادوا التسوق في السوق المركزي، الذي يُعد السوق الأوحد الذي يضم جميع البضائع، بأسعار تنافسية تقل عن المجمعات التجارية والاستهلاكية، مشيراً إلى ان الجانب الرقابي سيكون له دور فعال في استمرار تقديم خدمات أفضل.

أدرجت مدرسة أجنبية ضمن منهجها الدراسي قصصا بالإنجليزية تشرح قصة الخلق وبداية خلق الانسان بأسلوب ينافي القيم الاسلامية المعرفة التي تفسر بداية الخليقة وقصة خلق الانسان وبداية الكون. والقصص التي تدرس للطلاب تحتوي على معلومات مختلقة ليس لها سند تاريخي أو ديني كما انها تحمل اشارات الى ان وجود الانسان في هذا الكون كان وليد الصدفة والمفاجأة . ويورد المنهج قصة بداية الكون برواية تقول: إن إمراة حملها الطوفان فاستنجدت بالمخلوقات المائية الموجودة في المحيط ، فخرجت لها السلحفاة وحملتها على ظهرها الى البر، وكانت المخلوقات في السماء تعلم بما حدث لهذه المراة الا أنها تجاهلتها كأن شيئا لم يكن!. وظنت المراة أنها ستموت لا محالة الا ان المخلوقات البحرية أقبلت عليها وأبدت استعدادها لمساعدتها وتقديم العون لها . قالت المراة: اريد تربة ازرع فيها هذه النباتات وهرعت الحيوانات للبحث عن التربة داخل المحيط وفي نهاية الامر حصلوا على قليل من التراب وحملوه الى المرأة ، ونمت تلك القطعة لتصبح الارض بكاملها.

كشف عن خطة مع أشغال لربط الدوحة بالحزام الأخضر.. الخوري: اكتمال إجراءات تحويل "روضة الخيل" إلى متنزه عالمي إنشاء 78 حديقة جديدة موزعة على مناطق الدولة وتغطيتها بنباتات بيئية هناك عدة جوانب ساهمت في تقليل التعدي على الحدائق بنسبة 90% الأشجار التي يتم إزالتها من الطرق يتم نقلها بعناية وزراعتها بشوارع أخرى أعضاء البلدي هم صوت الشعب وطلباتهم تجد منا كل عناية واهتمام كشف السيد محمد الخوري مدير إدارة الحدائق العامة والزراعات التجميلية بوزارة البلدية والبيئة عن تحويل حديقة روضة الخيل إلى متنزه عالمي مشيرا إلى وجود تقدم ملحوظ في المناقصة الخاصة بهذا المشروع وقال إن حديقة روضة الخيل "المنتزه سابقا" والتي تقع في قلب الدوحة لها عمق تاريخي وتسعى الإدارة لتحويلها إلى لوحة جمالية فريدة من نوعها خاصة في ظل الدعم والاهتمام الكبير الذي تجده الإدارة من الجهات العليا بالوزارة وحرصها على إيجاد متنفسات حقيقية للمواطن والمقيم . حدائق صغيرة وقال في حديث خاص لـ(الشرق) لاحظنا النجاح الذي تحقق في الحدائق الكبيرة بالدولة ومدى الإقبال عليها من كافة الأسر ومع ذلك عملنا على إنشاء حدائق صغيرة داخل الأحياء السكنية لا سيما أن كثيرا من الأسر لا تستطيع الذهاب يوميا إلى الحدائق الكبيرة للتنزه وممارسة الرياضة. ونوه في هذا الجانب إلى وجود فرق متخصصة عن بحث كل ما هو جديد مع الشركات المحلية وفريق آخر مختص بالتجميل كما نعمل على إيجاد الأشجار التي تثري الغطاء النباتي في دولة قطر وتركيزنا دائما يكون على أشجار البيئة القطرية الموجودة وإدخال أنواع جديدة غير موجودة علما أن التنوع يعد من الأشياء الجميلة ونحن بحاجة إلى أنواع مختلفة من النباتات حيث إن الحديقة عبارة عن لوحة تتغير في فصل الشتاء وكذلك في فصل الصيف من حيث تساقط الأوراق والروائح العطرية الجميلة التي تنبعث من بعض الأزهار. ونعمل في هذا الإطار على تكرار تجربة حديقة الخور في أكثر من حديقة بالدوحة. إنجاز وتأهيل وفيما يتعلق بعدد الحدائق الجديدة والأخرى التي تم إنشاؤها والجاري تأهيلها وإعادة صيانتها أوضح الخوري أن عدد الحدائق يبلغ حوالي 87 حديقة جديدة موزعة على النحو التالي 38 حديقة بالدوحة و22 بالريان والشحانية و6 بالوكرة و5 في كل من الظعاين وأم صلال و6بالخور والذخيرة و5 بالشمال أما التي تم إنجازها حديقة وملعب الخور وسميسمة والغرافة وحدائق وملاعب الدوحة والريان والجاري تأهيلها وإعادة صيانتها أم صلال والشمال والخور وأم قرن والوكرة والمنتزه والغرافة وحزم المرخية. الحزام الأخضر وأكد الخوري أن الإدارة تدرس حاليا مع هيئة الأشغال العامة تنفيذ مشروع الحزام الأخضر حول الدوحة خاصة أن البلاد تواجه في فترات متعددة رياحاً نشطة في كل الاتجاهات تتسبب في تراكم الأتربة على الطرقات وهذه واحدة من الجوانب التي تعمل الوزارة من خلالها على جعل قطر خضراء ونظيفة علما أن الأحزمة الخضراء لها كثير من الفوائد فهي إلى جانب دورها في امتصاص الأتربة وعدم السماح لها بالانتشار تعمل أيضا على تلطيف الأجواء خاصة إذا كانت بالقرب من المناطق السكنية وقال إن مياه الصرف الصحي المعالجة قادرة على إنجاح هذا المشروع لا سيما أن هناك كميات كبيرة يمكن استغلالها في هذا الغرض. مشاكل المقاولين وتناول الخوري في حديثه حقيقة المشاكل التي تقع بين الإدارة والمقاولين المسؤولين عن تنفيذ العديد من المشاريع بالدولة حيث قال: حقيقة تربطنا بجميع المقاولين علاقة تكاملية يتم من خلالها إنجاز الأعمال المسندة إليهم ووفقا لتوجيهات سمو الأمير المفدى لابد من مشاركة القطاع الخاص في جميع الأعمال الحكومية حيث يوجد لدينا 78 مشروعا حدثت خلافات في 3 مشاريع فقط وصلت إلى طرد المقاول والتعاقد مع مقاول آخر أما المشاكل الأخرى فكانت تتعلق بتأخير وصول المواد خاصة أن أغلب هذه المواد الخاصة بالحدائق تأتي من الخارج وهذا ما يؤدي إلى وجود بعض المشاكل والتي لم تكن كبيرة بذلك الحجم ونحن كإدارة لا نسعى للدخول فيما يتعلق بالشؤون الإدارية للشركات ولكن نعمل على حل ما نستطيع وتقديم كل التسهيلات من أجل إنجاز المشروع الذي في نهاية الأمر ينسب للدولة وليس الشركة المنفذة. ظاهرة التعدي وفيما يتعلق بالتعدي على الحدائق العامة داخل الأحياء السكنية قال بكل صراحة كنا نعاني من الأعمال التخريبية التي شهدتها بعض الحدائق من أشخاص غير مسؤولين ولكن الآن نستطيع القول إن نسبة التعدي قلت بنسبة 90% ويعود ذلك إلى ثلاثة جوانب أولا ارتفاع نسبة الوعي لدى الناس وثانيا في جميع الحدائق يوجد رجال أمن وثالثا أن الإدارة قامت بتركيب كاميرات مراقبة في عدد من الحدائق الجديدة؛ مثل حديقة اللقطة وأم صلال محمد والبساط الأخضر ولعبيب ويجري العمل على تركيب الكاميرات في كافة الحدائق الموجودة حاليا والتي يجري إنشاؤها أيضاً . إزالة الأشجار ونفى مدير إدارة الحدائق العاملة ما يتردد بإعدام الأشجار التي يتم إزالتها من الطرق الرئيسية خاصة تلك التي تشهد جوانب توسيع وتطوير وقال هناك تنسيق مسبق مع هيئة الأشغال العامة بإزالة هذه الأشجار تحت إشراف مهندسين متخصصين من الإدارة حيث يتم نقلها بعناية وزراعتها في شوارع أخرى وقال إن التطوير العمراني للطرق شيء لابد منه خاصة أن أشغال تعمل على تخفيف الزحام من خلال توسعة الطرق وزيادة المسارات. أعضاء البلدي وحول مدى التعاون ما بين الإدارة وأعضاء البلدي من أجل توفير أكبر عدد من الحدائق بمناطقهم الجغرافية قال: الإدارة تمنح الأولوية لطلبات أعضاء البلدي وذلك من أجل مقابلة الزيادة الملحوظة في عدد السكان واحتياجاتهم الضرورية لهذه الحدائق باعتبارها متنفسا حقيقيا بالنسبة لهم ولأطفالهم لأننا كإدارة نسعى إلى جعل قطر خضراء لذا نقول إن التعاون موجود مع أعضاء البلدي فهم صوت الشعب ونرحب بكل مقترحاتهم وبيننا وبينهم تواصل مباشر والطلبات يتم إدراجها ضمن الموازنة والمقترحات التي لا تصلح يتم مخاطبة العضو بها حتى يستطيع إبلاغ المواطنين بذلك . تشجير أسطح المباني وتناول الخوري في حديثه المبادرة التي أطلقتها الوزارة والخاصة بتشجير وزراعة أسطح المباني ومدى نجاحها حيث قال: الهدف من هذه المبادرة التوعية بأهمية التشجير وتوسيع الرقعة الزراعية ومثلما نعمل ونخطط مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذ مشروع الحزام الأخضر جاءت هذه المبادرة وكانت البداية مبنى الوزارة بشارع الكورنيش والتي يتم ريها بشبكة ري حديثة ومتطورة لذا لابد أن يتعرف كل مواطن ومقيم في دولة قطر على أهمية التشجير والعمل على زراعة كافة الأمكنة غير المستقلة للحفاظ على البيئة وإظهار كافة الجوانب التجميلية الأخرى علما أن هذه المبادرة لا تؤثر سلبا على المباني باعتبار أن الري يتم بواسطة التنقيط . اهتمام ورعاية وأكد في ختام حديثه لـ(الشرق) أن الإدارة تحظى باهتمام ورعاية خاصة من سعادة وزير البلدية والبيئة من أجل التوسع في الرقعة الخضراء تماشيا مع النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد في شتى المجالات كما نالت أقسام الحدائق العامة بالبلديات نصيبا وافرا من الاهتمام والدعم المعنوي والمادي وتخصيص موازنات وافية لعمليتي التشجير والتجميل ووضع الخطط المستقبلية والتطويرية الطموحة.

ريس الدين : حركة المستهلكين بالسوق تحدد سعر المنتج سواء بالزيادة أو النقصان صديق : أسعار المنتجات يومي الجمعة والسبت تختلف كلياً عن باقي أيام الأسبوع الكعبي : وجدت نوع سمك لا يتعدى الـ 25 ريالاً للكيلو في الشبرا وبالميرة 80 ريالاً في نفس اليوم العنيزي : هناك تفاوت كبير في الأسعار بين الأسواق المركزية وبين المجمعات الإستهلاكية النعيمي : تفاجأت بوجود تلاعب في أنواع السمك وبيع نفس المنتج بأسعار مختلفة أمتار قليلة قد تفصل بين محل وآخر ولكن ما يفصل بينهما حقيقة هو أسعار المنتجات الإستهلاكية التي باتت غير منطقية من وجهة نظر المستهلكين ، حتى بات السؤال واضحاً : هل نسبة الربح التي يتحصل عليها البائع تختلف عن هامش الربح الذي يرتضيه التاجر الآخر ؟ . في وسط التلاعبات التي تحدث يومياً بسبب اختلاف أسعار نفس المنتج من مكان الى آخر ويبدو ان الرقابة على أسعار السلع الغذائية اصبحت لا تشكل أى رادع للتجار ، ولكن لاستيعاب هذه الفوضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى اسواق السلع الغذائية والاستهلاكية لمعرفة حقيقة اختلاف الاسعار. السوق المركزى في جولة " لتحقيقات الشرق " بالسوق المركزي " الشبرا " كان من اللافت للنظر اختلاف الأسعار بين تاجر وآخر ملاصق له فى المكان مع العلم أن وزارة الاقتصاد والتجارة قد حددت أسعاراً معينة للبيع ليلتزم بها التجار ، ولكن في وسط غياب الرقابة ربما لبضع دقائق قد يستغل التاجر بيع بضاعته بسعر أعلى من المتفق عليه ، حيث تبين في الجولة الآتي : عبوة الطماطم يتم بيعها بـ 25 ريالاً مع العلم بأن الوزارة حددت سعر العبوة بـ 21 ريالاً وقد تم بيعها بأحد المجمعات الاستهلاكية بـ 50 ريالاً وذلك بالنسبة للطماطم الأردني ، أما بالنسبة للكوسة السعودي فقد عرضها البائع للبيع بـ 25 ريالاً وقد تم تحديد سعرها من قبل الوزارة بـ 20 ريالاً وبنفس المجمع الاستهلاكي تم بيعها بـ 25 ريالا ، كما كانت ربطة الجرجير ب 15 ريالاً في حين أن سعرها المحدد لها 13 ريالاً ، وكان سعر العبوة للباذنجان السعودي 22 ريالاً بينما السعر الأصلي 18 ريالاً ، وبلغ سعر العبوتين للنكتارين اللبناني 30 ريالاً وبالمجمع الاستهلاكي 13 ريالاً للكيلو الواحد وليس للعبوة ، بينما بلغ سعره المتفق عليه من قبل الوزارة 26 ريالاً ، وكثير من المنتجات التي أزعجت المواطنين بسبب اختلاف الأسعار ، واثناء الجولة استوقفنا مواطن ليقول لنا " سعر الطماطم عند هذا التاجر أغلى من الآخرين وهناك من يقوم ببيع المنتجات بنفس السعر " . ولهذا السبب كان من الضروري التعرف على آراء المواطنين والتجار في هذا الموضوع وكانت ردودهم كالتالي: نسبة الإقبال في البداية تحدث ريس الدين بائع بسوق الشبرا أن الأسعار تختلف من يوم لآخر حسب حركة الأشخاص ، لأنه في الوقت الذي تزداد فيه حركة الاقبال على الشراء يتم رفع الأسعار بشكل كبير وذلك اكثر ما يكون فى يومي الجمعة والسبت ، أما باقي الأيام يقل الإقبال على شراء الخضراوات والفواكه وربما ذلك بسبب الدوام اليومي ولهذا يتم تخفيض سعر العبوة أحياناً إلى 10 ريالات . أما على صعيد المنتجات المتصدرة نسبة الشراء العالية فإن أكثرها من دول السعودية والأردن والصين. الكميات الوفيرة : وقال محمد صديق بائع بسوق الشبرا بأن أسعار المنتجات تختلف من دقيقة لأخرى وذلك على حسب الكميات المتبقية لدى البائع ، حيث أنه يستطيع التحكم في نسبة الربح الذي سيجنيه وخصوصاً عندما يكون لديه كميات وفيرة ، فأسعار المنتجات يوم الجمعة والسبت تختلف كلياً عن باقي أيام الإسبوع وهذا ما يلاحظه أغلب المستهلكين الذين يرتادون السوق أغلب أيام الإسبوع . ضعف الرقابة اما على الصعيد الآخر ذكر راشد الكعبي بأن الرقابة غير موجودة على المنتجات الاستهلاكية المتواجدة بالمجمعات الاستهلاكية وخصوصاً أن الأسعار متفاوتة بين الأسواق المركزية وبين تلك المجمعات ، وأردف الكعبي قائلاً " على سبيل المثال فإنني ذهبت في الآونة الأخيرة لسوق السمك ووجدت سعر السمك لا يتعدى ال 25 ريالاً للكيلو الواحد ومن ثم ذهبت لشركة الميرا لأجد نفس نوع السمك ونفس الوزن ب 80 ريال وذلك بنفس اليوم " . ونوه الكعبي إلى ضرورة تشديد الرقابة على المجمعات الاستهلاكية ليتم التأكد من أسعار المنتجات الإستهلاكية التي يتم بيعها بضعف سعر المنتج الحقيقي. تفاوت الأسعار بينما ذكر محمد العنيزي أن هناك تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين الأسواق المركزية وبين المجمعات الإستهلاكية وبين المحلات بالشوارع ، كما أن الأسعار بسوق الشبرا قد تكون رخيصة مقارنة بأسعار المجمعات الإستهلاكية التي تعرض نفس المنتج بضعف سعره . كما أشاد العنيزي بدور الدولة في دعم المنتجات الإستهلاكية لمؤسسة الميرا وبالرغم من ذلك فإنها تقوم برفع الأسعار وبيعها بنفس أسعار المجمعات الأخرى أو ربما أعلى نسبياً ، لذلك من الضروري أن يكون هناك قائمة موحدة لكل المنتجات الإستهلاكية بكل المجمعات والأسواق وأن يكون هناك رادع قوي لمن يخالف هذه الأسعار ، لأن المخالفات باتت كثيرة والرقابة غائبة. اختلاف الماركات ومن جانبه قال حمد النعيمي إن تجربته في سوق السمك أظهرت وجود تفاوت فى الأسعار، وأردف قائلا : " ذهبت يوما الى سوق السمك فوجدت نوعاً معيناً من السمك ب 35 يالاً وتفاجأت بنفس الإسبوع ببيع نفس المنتج بكارفور ب 50 ريالاً وبجانبه نفس النوع ولكن بسعر مختلف حيث بلغ سعره 49 ريالاً ، فتسائلت عن سبب اختلاف الأسعار بالرغم من أن النوع واحد ، فذكر لي أحدهم بأن هناك ماركات معينة في السمك وعلى هذا الأساس يتم تحديد سعر السمك ، حيث أن هناك سمك يدعى سبرين واخر شانيل وأكثر من اسم يتشابه مع الماركات العالمية " . تجربة النعيمي تؤكد بأن هناك تلاعباً واضحاً في أسماء السمك وأنواعه ليتم تحديد أسعاراً معينة ومن ثم يتم زيادتها في أي وقت ، ولهذا طالب النعيمي بوقف هذه المخالفات وألاعيب التجار بالأسواق عن طريق تحديد قائمة محددة بالأنواع التي تباع بالأسواق ووضعها بالمجمعات بأماكن واضحة لكي يتسنى للمستهلكين شراء منتجاتهم بكل سهولة.

رغم أهمية فرضة البندر ، وموقعها المميز ، وإقبال الكثير من رواد كورنيش الدوحة عليها ، لتناول المشروبات والمرطبات والاستمتاع بالأجواء الطبيعية وسط المياه التي تحيط بها من كل جانب ، إلا انها تعاني من غياب بعض الخدمات ، حيث أنها تفتقر للإنارة ، وبعض طرقها الداخلية بحاجة إلي التعبيد ، ولا يوجد بها غير كشك صغير يقوم بتزويد الزوار بالمشروبات البسيطة مثل شاي الكرك والمياه ، وتعتبر تلك الكافتيريا الصغيرة هي المكان الوحيد على طول كورنيش الدوحة لذلك يتهافت عليه المئات من الزوار يوميا ، بالإضافة إلي أن المسجد الموجود بالفرضة عبارة عن بورت كابن ، لذلك طالب عدد من رواد الفرضة ، بضرورة تطويرها وإعادة تأهليها بالشكل اللائق ، والذي يتناسب مع النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة ، مع ضرورة افتتاح محلات مخصصة لبيع أدوات الصيد ، كما طالبوا بضرورة استغلال فرضة البندر كمقصد سياحي هام ، حيث أنها تمتلك الكثير من المقومات التي تؤهلها لذلك . وتستقبل الفرضة يوميا مئات من المواطنين والشباب والعائلات ، الذين يتوافدون عليها بشكل يومي ، وخاصة فى المساء ، حيث تتضاعف هذه الأعداد مع الإجازة الأسبوعية ، لنجدها تكتظ بالزوار حتى الساعات الأولي من صباح اليوم التالي ، فالبعض يعتبر هذا المكان من أجمل الأماكن وأكثرها هدوءا وراحة نفسية اعمدة .. بلا انارة وتعاني فرضة البندر من غياب الإنارة ، رغم وجود أعمدة الإنارة لكن دون أن يتم تشغليها خلال الفترة المسائية ،الأمر الذي يؤدى إلى انعدام الرؤية ليلاً نظراً رغم اهمية هذا المكان ، بالنسبة للصيادين والعائلات التي تتوجه إلى هذا الموقع من أجل الاستمتاع بوقتها، و تحتاج الفرضة إلى الاهتمام والتطوير من قبل الجهات المختصة ، خاصة مع غياب ابسط الخدمات ، فهي تعتبر من المعالم السياحية ذات الشعبية الكبيرة في الدوحة ، و موقعها متميز للغاية ، لذلك فهي بحاجة إلي تطويرها ليتم وضعها على خارطة السياحة القطرية ، لتصبح مقصدا هاما تتوفر فيه كافة المرافق والخدمات . وتطرق البعض إلي أهمية تركيب أو عمل سور حديدي أو سياج ، عند المنطقة المخصصة لإنزال السفن والمراكب تضمن السلامة للزوار ، والأمان للعائلات والشباب المهتمين بقضاء وقت ممتع في هذا المكان المميز . البندر .. مورد اقتصادى هام وقد اكد مواطنون على ضرورة الاستقادة من الموقع الاستراتيجي لفرضة الكورنيش المعروفة بالبندر، والتي تعتبر مدخلا لجزيرة البنانا، وفي هذا الصدد أشار محمد اليافعي، رجل أعمال الى أن هذه المنطقة الاستراتيجية تعاني من الإهمال، الذي يتناقض مع مساحتها الكبيرة وموقعها المميز غير المستغل ، ومنطقتها الحيوية المطلة على الكورنيش الذي يعتبر أحد الوجهات الهامة، كما أنها متنفسا لسكان قطر من مواطنين و ومقيمين ، وأشار إلى ضرورة إيجاد أنشطة مائية ترفه عن الشباب ، ومن ثم تواجد منافذ لبيع مختلف متطلبات هذه الأنشطة مثل الصيد الدي يفضله كثير من الشباب ، لافتا الى أن إنشاء مطاعم مختلفة الأذواق ستجعل البندر مقصدا للعائلات وللسياح لممارسة أنشطة متنوعة، ويوضح اليافعي أن انتشار الخدمات سيعد بمثابة إحياء للمكان ، فهناك شباب يقصدونها ليلا للتمتع بالأجواء في أوقات تحسن الطقس، والاستمتاع بمنظر الكورنيش ومياهه الساحرة، لكن المكان يفتقر إلى وجود منافذ تلبي متطلبات مرتادى المنطقة، مؤكدا أنها مورد اقتصادي هام، ولا يجب إهماله . منطقة الكورنيش مهملة أما سالم هطيل، مواطن، فيرى أن منطقة الكورنيش لم تحظى بعمليات التطوير منذ عشرات السنوات، فالإهمال طال امتداد مياهه التي قل زوارها من المواطنين، فحتى ممارسة رياضة المشي يصعب على الكثيرين بسبب قلة الخدمات، وعدم جاهزية أرضية المكان للرياضة. ويضيف هطيل:أن الإهمال طال بطبيعة الحال المنطقة الأكثر حيوية وهي البندر التي لا تحتوى على خدمات سوى ذلك المحل الصغير الدي يبيع العصائر والكرك والذي يزدحم بزوار هذه المنطقة الذين ييقبلون عليه خاصة في الاوقات المتأخرة للسهر، ويؤكد المواطن سالم أن المساحة غير مستغله وتحتاج إلى مقاعد وتغطية بعضها بالمظلات ليستمتع بها الزوار في ايام الشتاء، لافتا الى ان عدم استغلال هذه الاماكن الحيوية يجعل المواطنين يسافرون للخارج في الاجازات الاسبوعية وهو مايتطلب الالتفات لهذه المنطقة الحيوية وإقامة مشاريع استثمارية تدر عائدا للدولة وتكون منفذ ترفيهي للمواطنين .

أيام قليلة تفصل محبي التخييم عن انطلاق موسمهم الجديد، الذي بدأ فعليا من خلال الحركة الدؤوبة للمخيمين الذين بدأوا فى الاستعداد للموسم من خلال توفير كل متطلبات التخييم والذي دائما ما يكون في الاماكن الصحراوية، واصبح موسم التخييم يستقطب الى جانب المواطنين العديد من المقيمين والسياح الذين يصلون الى الدوحة في فصل الشتاء للاستمتاع بالاجواء الساحرة ومعايشة الحياة البدوية عن قرب رغم تسلل التكنولوجيا الى تفاصيل المخيمات وتجهيزها بشبكات اتصال وانترنت واطباق لاقطة للقنوات الفضائية، وكل هذه التفاصيل تقوم جهات بتوفيرها الى جانب ايصال الكهرباء إلى الاماكن التي تم تحديدها للتخييم وايضا توفير محطات الوقود المتحركة. ويحرص محبو التخييم على تجهيز أشياء اخرى مثل المنازل المتحركة او (الكرافانات)، التي تتحول في مثل هذه الايام الى سلعة رائجة سواء عن طريق شرائها او ايجارها وهو ما جعل إعلانات البيع والايجار تغرق الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي. أسعار عالية تحكم المميزات والإضافات أسعار الكرافانات، حيث يبدأ سعرها من 70 ألف ريال ويمكن ان يصل الى 120 الف ريال، ويكون للطول والمرافق الموجودة دور كبير في تحديد السعر، فهناك كرافانات يصل طولها الى 7 امتار وعرضها يكون 3.5 متر، واخرى يمكن ان يصل طولها الى 6 امتار ويكون عرضها 4 امتار، ولكل واحد خصائص، فهناك الذي يحتمل عددا كبيرا من الاشخاص، وهذا يمكن ان تشترك مجموعة من الاصدقاء في شرائه أو ايجاره ويمكن لرب الاسرة ان يشتري واحدا للتخييم فيه مع افراد اسرته. وتتحكم التجهيزات ايضا في اسعار الكرافانات، فالكثير منها الآن اصبح يحتوي على مطبخ بكامل تجهيزاته، وكذلك غرفة نوم وغرفة اخرى يمكن تخصيصها للاطفال وشاشات التلفاز، اضافة الى تانك للمياه وجهاز تصريف مياه متكامل. إضافة مهمة ولا يمكن الاعتماد على الكرافانات فقط، فهناك اضافات مهمة لا بد لمحبي التخييم من البحث عنها واقتنائها قبل انطلاقة الموسم، لان هناك عددا كبيرا من الاشخاص يعتمد على الخيام في السكن، لهذا فان البحث عن دورات مياه متحركة امر في غاية الاهمية وهي ايضا لها سوق كبير وهناك عدد من الاشخاص الذين يقومون بايجارها باسعار عالية في موسم التخييم لأن الجميع يحتاج اليها. التراث والطبيعة وقال هيثم السادة إنه يسارع في كل عام للحصول على مخيم بالأماكن البرية وخصوصاً أن الأماكن البحرية يزداد الإقبال عليها بشكل كبير، ولكن بالرغم من هذا باستطاعة أي شخص أن يقوم بكل هوايات الصيد وما يساعد على ذلك حرارة الجو. وفي تلك الأجواء كان ولابد أن تقوم بعض العائلات باستئجار الخيام والكرافانات التي تساعدهم على التخييم. وقال السادة: بالنسبة لي شخصياً لا أحبذ فكرة الكرافانات وخصوصاً أنها ليست من التراث ولا تعد شيئاً تقليدياً يجعلك تشعر بأجواء الطبيعة، كما أن أسعارها مبالغ فيها جداً ولن تشعرك بالسعادة الحقيقية التي ستشعر بها من خلال خيام الشعر التقليدية والقديمة والتي كان آباؤنا واجدادنا يستعملونها، وبالرغم من الوسائل الترفيهية الأكثر تواجداً بالكرافانات ولكن أكثر أماكن التخييم باتت تحتاج للخيام أكثر. وأكمل السادة حديثه قائلا: الكرافانات تختلف أسعارها حسب الكماليات وأغلب من يفضلون التخييم يبتعدون عن الأجهزة ليستمتعوا بأجواء الطبيعة، وناشد السادة المواطنين الحفاظ على البيئة والتنظيم وخصوصاً بعد الانتهاء من موسم التخييم وتمنى لو تتم زيادة الغرامة المخصصة على القاء النفايات ليتم ردع المخالفين في الحال، فالجميع اجتهد لكي يوفر اماكن مميزة للاستمتاع بالاجواء الساحرة ويكون الدور على المخيمين لكي يردوا الجميل ويقوموا بالحفاظ على المكان نظيفا وخاليا من المخلفات والأوساخ. الراحة النفسية ويقول وحيد خميس العبدالله: أفضل التخييم بالأماكن البرية والبحرية واصطحب كل التجهيزات الخاصة بالخيام هناك، حيث ان الكرافانات لا تمثل لي راحة نفسية ولا أشعر أنها مفيدة للعائلات، ربما قد تكون جيدة للشباب بشكل عام، وخصوصا أنها الأسهل مقارنة بتركيب الخيام ومحتوياتها، كما أن أسعار الكرافانات اصبح مبالغ فيها بشكل كبير وكل عام تزداد بشكل واضح وهذا على حسب الكماليات التي يختارها الناس كل عام، والتجهيزات التي يحتويها الكرافان. بينما ذكر سلطان الحمر أن أغلب المواطنين يفضل الخيام عن الكرافانات لأنها تعتبر مريحة بالنسبة للشباب اما العائلات فتفضل التجمع بدلا من الانفصال العائلي الذي يسببه الكرافان، كما أنه يعتبر مناسباً للأماكن البرية أفضل من البحرية، كما أكد الحمر ضرورة التأكد من عدم ازدحام الكرافانات بمكان واحد بجانب الخيام حيث انها تحدث نوعاً من الضجة بخلاف الخيام التى تجعل ساكنيها يستمتعون بالطبيعة والصحراء. الازعاج والفوضى وقال أبو عبد العزيز ان موسم التخييم يعد شيئاً أساسياً بالنسبة له، ويفضل الذهاب الى منطقة العديد وسيلين ومسيعيد، حيث انها تجمع بين البر والبحر ومتاحة للشباب والعائلات. ويكمل ابو العزيز حديثه قائلاً: المشكلة الوحيدة التي تظهر في بعض الاحيان تكمن في قرب الخيام من بعضها البعض وهو امر محرج للكثيرين، فبالرغم من وجود قانون ينص على ترك مسافة 300 متر بين الخيمة والاخرى ولكن هناك أماكن لا التزام فيها بهذا القانون، مما يسبب الازعاج والفوضى احياناً. أما بالنسبة للكرافانات فلقد رفض ابو عبدالعزيز الفكرة تماماً حيث ان الكماليات تضيع الاجواء الطبيعية، وخصوصاً أن اسعار الخيام تتراوح بين الـ 1000 و3000 ريال والكرافانات اسعارها احياناً تصل لـ 90 ألف ريال وقد لا تكون مناسبة للعائلات في بعض الأحيان. كما ذكر أبو عبدالعزيز أن الرقابة على الكرافانات مفقودة وخصوصاً على أسعارها حيث يستغل صناعها هذا الموسم لرفع الأسعار نظراً لحاجة المواطنين ويعتمدون على ان القوة الشرائية يمكن ان تجعل هذه الاسعار واقعا على الجميع. تجمع العائلات "عبدالله النعيمي" يهوى التخييم ويعتبره جزءا لايتجزأ من العادات والتقاليد القطرية، ولكن هناك مشكلة واحدة لم يلتفت لها المسؤولون وهي أنهم لابد أن يتيحوا للشخص أن يحجز مساحة أكبر من 50 مترا إذا كان هناك أكثر من عائلة بنفس المنطقة، فأحياناً تحب العائلات التجمع بمكان واحد بدلا من حجز أكثر من خيمة بمكان واحد. واضاف " أتمنى لو تتم زيادة عدد المخيمات بالدولة وخصوصاً أنه بمجرد اكتمال العدد لا يستطيع أي مواطن التخييم بأي مكان كان إلا بإشراف وزارة البلدية والبيئة".

يتكبد أولياء الأمور ميزانية خاصة بالزي المدرسي، لتضاف إلى عبء المصاريف المدرسية ورسوم الكتب، حيث تتراوح أسعار "التي شيرت" بين 75 و100 ريال للصف الأول الابتدائي، ويصل أيضا سعر البنطال إلى 120 ريالا، ويصل سعر الفستان في المرحلة التمهيدية إلى 100 ريال قطري، بالإضافة إلى الزي الرياضي الذي يجب أن يحمل شعار المدرسة، وقد لا تتناسب هذه الأزياء، مع رداءة خاماتها، لكن رب الأسرة يضطر لشراء عدة قطع منها لتفي باحتياجات الطالب، والتي يشترط أن يتم شراؤها مع أحد المتاجر التي تتعاقد معها المدرسة المعنية لتحمل شعار المدرسة. وبالرغم من القرار الذي أصدرته وزارة التعليم منذ عامين في تعميم إلى مديري المدارس الخاصة ورياض الأطفال بمنع احتكار وبيع الزي المدرسي لطلاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة وذلك تنفيذا لقانون حماية المنافسة وللحيلولة دون تحكم المدارس ورياض الاطفال الخاصة في عملية شراء وبيع الزي المدرسي، حيث يمتنع عليهم القيام ببيع الزي المدرسي داخل المدرسة نفسها أو الاتفاق مع مزود بعينه لتوفير الزي المدرسي للطلاب بشكل حصري وترك حرية اختيار محل بيع الزي المدرسي لأولياء الأمور بدءا من العام الدراسي الذي أصدر فيه القرار، وهو ما لم يتم تنفيذه في بعض المدارس التي ما زالت تبيعه أو تشترط على أولياء الأمور شراءه من أحد المحلات المخصصة للخياطة، وبأسعار مرتفعة، وخامات أقل جودة. منع بيع الزي بالمتاجر وهربا من احتكار المدارس توجه بعض أولياء الأمور الى شراء ملابس أبنائهم المدرسية بأسعار منخفضة من متاجر أخرى تقوم بتصميم شعار المدرسة، وفي جولة لـ الشرق في أحد هذه المتاجر رصدت تفاوت الأسعار حيث يباع "التي شيرت" بمبلغ عشرين ريالا، بينما تتم إضافة عشرة ريالات على تصميم شعار المدرسة، ويتم تجهيزه في خلال أسبوع واحد، وهي تكلفة تحطم الأسعار الاحتكارية التي فرضتها المدارس الخاصة، وبحسب العاملين في المتجر، فإن إدارته أوقفت خدمة وضع شعار المدارس المختلفة على ملابس الطلاب، بعد أن تقدمت مدارس خاصة بشكاوى ضد هذا المتجر لمنعه من بيع شعاراتها على جميع أشكال الأزياء المدرسية، مما يجبر أولياء الأمور على التوجه للمنافذ الخاصة التي تحددها المدرسة، وتحمل هذه الأعباء، خاصة أن رب الأسرة قد يضطر لشراء عدد كبير من هذه الملابس للطالب، وتتضاعف التكلفة مع تعدد أبنائه في هذه المدارس. أعباء إضافية وتجاوزات وقالت ام طالبة في مدرسة دولية: ان هناك تفاوتا في أسعار الزى المدرسى اكتشفته، حيث انها تدفع ستة وثلاثين ألف ريال لابنتها في المرحلة التمهيدية، بينما تكلف في نفس المدرسة التي تدرس نفس المنهج الدولي مبلغا يقل اثني عشر ألف ريال في نفس المرحلة، وتتساءل المشتكية حول سبب هذا التناقض، لافتة إلى عدم تدريس مادة التربية الاسلامية في مدرسة ابنتها الدولية، بينما يدرس الفرع الآخر لها منهجا للقرآن الكريم، ويحفظ الأطفال سور القرآن القصيرة، وعن الأعباء الإضافية تشير إلى أنه بجانب المصاريف التي تتكبدها ورسوم الكتب، فإنها تتكلف مصاريف الحفلات الأسبوعية التي تقيمها المدرسة لتفعيل أنشطة مختلفة، مما يضطرها لشراء الأزياء التنكرية التي تناسب كل مناسبة على حدة بشكل أسبوعي، وهي ميزانية ترهق كاهل رب الأسرة، لافتة إلى أن بعض هذه الأزياء تحاكي بعض القصص التي تتنافى مع ثقافتنا، حيث ترتدي المعلمات أيضا هذه الملابس التنكرية، وتهتم هذه المدارس بإحياء الأعياد الغربية التي تعتبر دخيلة على مجتمعاتنا، وتطالب أولياء الأمور بتوفير الأزياء المناسبة لهذه الأعياد للاحتفال بها والتي تؤثر على هوية الطالب وقيمه المجتمعية التي يجب أن تتأصل في شخصيته في هذه المراحل التأسيسية من حياته. حافلات المدارس الخاصة وفي ما يتعلق بباصات المدارس الخاصة، سبق وان نشرت "الشرق" العديد من الشكاوى حول تضايق أولياء أمور من تهور سائقي حافلات المدارس الخاصة، الذين يتسببون فى ادخال الرعب فى نفوس الطلاب حيث تفتقر قيادتهم إلى معايير السلامة والحفاظ على أرواح الطلاب، خاصة صغار السن منهم، وهي إشكالية عانى منها أولياء الأمور، ووضعت لها إدارة الإعلام والتوعية المرورية، خطة لتأهيل سائقي حافلات المدارس الخاصة، والتي استهدفت للمرة الأولى تقديم الدورات التدريبية للسائقين ومشرفي الباصات فى المدارس الخاصة تشتمل على القواعد المرورية للحفاظ على سلامة الطلاب، وكان يتم تنظيمها لتدريب سائقي حافلات كروة بالمدارس المستقلة بشكل دوري، وتم توسيع الدائرة هذا العام، ليخضع الجميع للتأهيل.

قيام المدارس بتحصيل رسوم إضافية تحت بنود مختلفة.. نوع من التحايل أولياء الأمور طالبوا وزارة التعليم باتخاذ إجراءات أشد حزماً التميمي: الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء والرسوم فلكية المناعي: سلبيات ومخالفات المدارس الخاصة تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي عوض: المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة من الجهات المختصة الشرشني: الرسوم المدرسية أصبحت عبئاً يثقل كاهل الأسر مادياً ومعنوياًمع كل عام دراسى جديد، تتجدد أزمة المدارس الخاصة، ومخالفاتها وإشكالياتها مع أولياء الامور، الذين يرون انهم يتم استغلالهم بمعنى الكلمة، من قبل ملاك هذه المدارس، فزيادة المصروفات المدرسية كل عام اصبحت السمة الرئيسية لهذه المدارس دون وجود تدخل حقيقي من وزارة التعليم والتعليم العالي أو آلية تستطيع من خلالها فرض سيطرتها على هذه المدارس، بالحد من تلك الزيادة والتخفيف من الأعباء المادية على كاهل أولياء الأمور على مدار العام الدراسي بأكمله، ويرى بعض أولياء الأمور أن السبب وراء تصرفات أصحاب المدارس الخاصة بهذه الطريقة مع الآباء، عدم وجود رادع لهم يجعلهم يكفون عن استغلال الأسر، ومضايقاتهم بطلبات ومستلزمات ليست أساسية، بل هي من أجل المزيد من استنزاف الجيوب. وانتقدوا متطلبات تلك المدارس، التي تأتي بشكل مستمر في أوقات مباغتة تتسبب في إرباك الكثير من الأسر، نظرا لعدم منح الاسرة فترة زمنية لتلبيتها، نظرا لعجزهم عن إيجاد متسع من الوقت لتلبيتها، في الوقت الذي تقوم فيه بعض هذه المدارس، بالضغط على الطلبة بأشكال مختلفة داخل المدرسة لتنفيذ متطلباتهم سواء بفصل الطالب أو إحراجه أمام زملائه داخل الفصل، وغيرها من الأساليب التي لا تتسق مع نظم المنظومة التعليمية والتربوية، خاصة أن الكثير من العائلات لم تضع في الحسبان، إقرار اية زيادات بعد تأكيدات وزارة التعليم والتعليم العالي أن أية زيادات لن تتم إلا عن طريقها ولكن ما يحدث هو العكس، وأصبحت الزيادة على أهواء ملاك وأصحاب المدارس الخاصة، وأصبحت مشاريع المدارس الخاصة للربح أكثر منها رسالة تربوية وتعليمية. والدليل على ذلك ضم هذه المدارس لكوادر غير مدربة وغير مؤهلة للتدريس أو اخضاع المتقدمين لوظائف تدريسية لاختبارات أو مقابلات شخصية جادة، وباتت ابواب المدارس الخاصة مفتوحة لأي كادر طالما أنه رخيص الثمن، مما يضعف العملية التعليمية، وهذا ما يحدث بالفعل داخل بعض المدارس الخاصة كما يرى أولياء الأمور. واقترح البعض من أولياء الأمور، إصدار قرار من وزارة التعليم والتعليم العالي، بتثبيت وتحديد الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، ومنع زيادتها لعدة أعوام، خاصة أنه يجب ألا تكون الزيادة سنوية كما تفعل بعض المدارس، بحجة ارتفاع تكلفة التشغيل ورواتب المعلمين وصيانة المباني وغيرها من المبررات الأخرى، وتكون النتيجة في النهاية زيادة الأعباء على الأسر، مؤكدين أن عدم اتخاذ عقوبات رادعة ضد المخالفين من هذه المدارس أو ممن يتسببون فى إثارة التوتر والقلق داخل الاسر، يفسح المجال لهم ولغيرهم أن يمرروا رغباتهم، والضحية في النهاية أولياء الامور. "الشرق" فتحت ملف تجاوزات المدارس الخاصة، ولمست حالة من الغضب والاستياء بين أولياء أمور الطلاب، الذين يرفضون كافة التصرفات الخاطئة والمخالفات التي ترتكبها المدارس الخاصة والدولية، وعلى رأسها ارتفاع الرسوم المدرسية والزى المدرسي، وزيادة المستلزمات المدرسية وإهمال اللغة العربية وتنظيم حفلات وفعاليات لا تراعى عقيدتنا الإسلامية وتقاليد المجتمع. حد أدنىفي البداية أكد المواطن عبد الله التميمي ضرورة تحديد حد أدنى للرسوم المدرسية، بحسب الفروقات التي تميز مدرسة عن أخرى، من حيث البنية التحتية للمدرسة مثل المرافق والكادر التدريسي، على أن يتم ذلك من خلال الجهات الرسمية، كما أكد وجوب ايجاد ضوابط تشريعية تحد من رفع المدارس الخاصة لأقساطها وفق أهوائها، مع فرض غرامات مالية عليها فى حال عدم تقيدها بتعليمات الادارة المختصة فى الوزارة، معربا عن أسفه الشديد لوجود مدارس لا تقدم تعليما بالمفهوم الصحيح، ولا تؤدي الحدود الدنيا المطلوبة في رسالتها التربوية، لأن ما يهمها في الأساس هو الربح.وقال: إنه توجد حالة من الخلل والتخبط الواضح في المنظومة التعليمية الخاصة، ويظهر ذلك جليا في الأرقام الفلكية التي يتم تحديدها عاما بعد الآخر في المدارس العالمية الموجودة في الدوحة، لدرجة أن الكوبونات المجانية أصبحت لا تغطي تكاليف تعليم الأبناء، متسائلا عن وضع الآباء الذين لديهم 3 أو 4 أبناء في مراحل التعليم المختلفة، مشيرا الى ان الكتب المدرسية التي تباع بآلاف الريالات في تلك المدارس هي ذاتها الكتب التي تباع عبر مواقع الانترنت المختلفة بسعر لا يتجاوز 20 دولارا للكتاب الواحد. سلبيات خطيرة ويرى المواطن حسن المناعي أنه رغم الإيجابيات التي تتمتع بها المدارس الدولية، التي تشهد إقبالا ملموسا من العائلات والأسر، فإنها تعاني من بعض السلبيات الخطيرة التي تؤثر بشكل أو بآخر على المستوى التعليمي، حتى أن رسوم تعليم الأبناء في المرحلة الابتدائية في المدارس الخاصة والدولية في قطر، فاقت رسوم الجامعات في الدول الأوروبية، موضحا أنه رغم صدور ضوابط من وزارة التعليم للموافقة على رفع الرسوم، إلا أن العديد من هذه المدارس لا تستحق تلك الزيادة التي جاءت وفقا للإطار المطلوب، وأشار الى أن بعض المدارس لا تطور من خدماتها التعليمية، بل إن هناك إهمالا واضحا للغة العربية والتربية الاسلامية داخل تلك المدارس، متسائلا عن السبب والدافع وراء الموافقة على رفع الرسوم بهذا الشكل، خاصة وسط الكثير من المخالفات وإلزام أولياء الأمور بزيادة المصروفات كل عام. وقال انه لا يجب فرض زيادة الرسوم المدرسية على الطالب عندما ينتقل مثلا من الصف الأول إلى الثاني بل يجب أن يرتبط بالمرحلة الدراسية وليس كل سنة لأن لكل مرحلة متطلباتها وهناك بعض المدارس التي تطالب برسوم مالية من الطلبة نظير الرحلات وتنظيم المعارض والاحتفالات وهذا أمر غير جائز لأنها قد تكون نفس المدارس التي حصلت على موافقة زيادة المصروفات الدراسية بشكل عام. رسوم إضافية بدوره يرى المواطن محمد عوض أن بعض المدارس تتحايل على زيادة الرسوم بطرق ملتوية وغير شرعية، عن طريق تحصيل رسوم إضافية من الأسرة، معتبرا أن تحصيل المدارس رسوماً اضافية تحت بنود مختلفة يعد نوعاً من التحايل لزيادة المصروفات الدراسية، مؤكدا أن مدارس التفت على رفض مطالبها بزيادة الرسوم من وزارة التعليم والتعليم العالي، باللجوء الى اساليب أخرى غير شرعية لتحصيل الرسوم، مؤكدا ضرورة تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات على ضوئها تحدد قيمة الرسوم. وأكد ان بعض المدارس تحولت رسالتها التربوية والتعليمية إلى تجارة تهتم فيها بجوانب الربح والخسارة، مشيرا إلى أن بعض المدارس تمنع الطالب من تسلم الكتب المدرسية إلا بعد دفع المصروفات كاملة، الأمر الذي يتسبب في إرباك الاسرة غير مبالين بشعور الطفل، أو الابن لأن هدف المدرسة في النهاية هو الربح فقط ولا تلتفت إلى مصلحة الطالب، وأضاف أنه رغم تحمل أولياء الأمور تلك المصروفات الباهظة، فانه في النهاية الطلاب يحتاجون للدعم والمتابعة في الاستذكار من الأم أو الأب، بل تلجأ بعض العائلات الى مدرس خصوصي، لذلك فإن المنظومة التعليمية ككل تحتاج إلى وقفة جادة للقضاء على تلك السلبيات. سلبيات وإشكاليات من جانبه قال المواطن زهير الشرشني: إن إقبال العائلات والأسر على المدارس العالمية والخاصة، يرجع الى رغبتهم وحرصهم على تلقي أبنائهم وبناتهم التعليم الجيد، لافتا الى أن ذلك الإقبال لا يعني بالضرورة حالة الرضا التام على أداء تلك المدارس، والدليل على ذلك أن الحديث عن تلك المدارس وعن سلبياتها وإشكالياتها المتعددة دائما هو حديث المجالس والأسر، خاصة مع تحملهم للكثير من الأعباء سواء المادية أو المعنوية التي تثقل كاهل أولياء الأمور . وتطرق الشرشني إلى ضرورة قيام وزارة التعليم بدورها، نظرا لأن تلك المدارس تقع تحت إشرافها الكامل، مع ضرورة التجاوب الكامل مع شكاوى الأهالي وعدم إهمالها، واقترح اغلاق بعض المدارس الخاصة ذات ''السمعة الرديئة'' من حيث التدريس، والمباني والإبقاء على المدارس العريقة، لافتا الى أنه وللأسف الشديد رغم تجدد مطالبات أولياء الأمور بإعادة النظر في رسوم بعض المدارس الخاصة، التي يشكل ارتفاعها عاصفة تهدد الأسر ومصير أبنائها العلمي والأكاديمي، لكن دون جدوى . ويقول عبدالله النعيمي (موظف حكومي): رغم بعض السلبيات التي تقال في الشارع تجاه المدارس الخاصة مثل الاحتفال ببعض المناسبات الدخيلة على مجتمعنا العربي والاسلامي وغيرها، فان متابعة ولي الأمر الدورية لأبنائه من خلال حضوره لهذه المدارس واطلاعه على المناهج الدراسية كفيلٌ بحماية الأبناء وتوجيههم بالاتجاه الصحيح والسليم، مع ما نغرسه فيهم في المنزل وخارجه من قيم مثلى وعادات وتقاليد أصيلة، فتَلَقي الطفل لتعاليم دينه الحنيف مسؤولية الوالدين بالمقام الأول لتأتي المدرسة لتكمل ما بدأه الوالدان تجاه ذلك، فالعلاقة هنا تكاملية وتبادلية بين المدارس والآباء. وأوضح أن هناك اختلافا وتفاوتا كبيرا وملحوظا في عملية الرسوم والتسجيل التي تطلب من اولياء الامور، فجشع بعض ملاك ومديري هذه المدارس هو ما رفع رسوم هذه المدارس سنوياً، فهذا الأمر لا يجوز مطلقاً ويجب أن يكون هناك سعر شبه موحدٍ لكل هذه المدارس، وذلك من خلال مراقبة وزارة التعليم والتعليم العالي المستمر لهم، فولي الأمر الذي لديه أكثر من ثلاثة أو أربعة أطفال في هذه المدارس ماذا يفعل حينها؟، ومع هذا أقوم بأخذ الفواتير التي دفعتها للوزارة لدفع ما قدمته من رسوم لأبنائي، أما فيما يتعلق بايقاف كوبونات عددٍ من المدارس الخاصة فان أغلب أولياء الأمور سيضطر مكرهاً إلى اخراج أبنائه من هذه المدارس إلى مدارس حكومية تجنباً لأي أرهاق مادي قد يصيبه. تجاهلٌ للدين واللغة من جانبه يقول علي اليزيدي (موظف حكومي): استغرب من ارتفاع رسوم بعض المدارس الخاصة وتفاوت الأسعار فيما بينها، حيث ان من لديه أكثر من طفل وجب عليه تكبد رسوم وأقساط كبيرة، ولا أدري حقيقةً ما سر هذا الارتفاع الكبير في الرسوم وبشكل سنوي حيث أعتقد بأن موقع المدرسة والخدمات التي تقدم بها ونوعية التعليم والعلوم هو ما يرفع أسعار التسجيل، حيث ان ما يقدم من علوم ومناهج للأطفال يختلف كثيراً من مدرسة إلى أخرى. وأكد أن المدارس الخاصة غير العربية يكون التعليم بها قويا جداً وينهل الطلاب العلوم المفيدة منها، وتكون لغتهم الأجنبية ممتازة جداً، ولكن في المقابل فان اهمال التربية الاسلامية واللغة العربية بها قد أضحى من أهم نقاط الضعف والسلبية التى تعاب عليها، حيث يتخرج الطالب غير ملمٍ بعلوم دينه وقواعد لغته العربية والنطق الصحيح، وجهله أيضاً بتاريخ حضارته وأمته العربية والاسلامية، كما أُلاحظ كذلك احتفالهم ببعض الأعياد الغربية وتأثر أبنائنا بهذه الاحتفالات وترسخها في أذهانهم مع التكرار، ناهيك عن ما يقدم في بعض الحصص من دروس تحتوي على بعض المفردات غير الجائزة في ديننا الاسلامي، ولا يجب كذلك أن نغفل عن ما ترتديه بعض المدرسات من ملابس، وتعوّد أطفالنا على رؤية هذه المناظر والذي قد يسبب لهم فيما بعد تشتتاً ذهنياً بين ما قد تربوا عليه في البيت والمجتمع وبين ما يرونه في مدارسهم، فينشأ جيلٌ مشوهٌ بعيداً عن عادات آبائه وتقاليدهم وإرثهم العربي والاسلامي العظيم. رغم تحصيلها ضمن الرسوم المدرسية... مدارس تبيع الكتب بمبالغ كبيرةتلقت الشرق شكوى من ولي أمر أحد الطلاب يدرس في مدرسة خاصة، الذي قال: ان المدرسة تواصل جني الأموال من اولياء الأمور رغم انهم قد قاموا بدفع المصاريف الدراسية لابنائهم في هذه المدارس والتي وصفوها بالعالية.وقال عصام صالح والد أحد التلاميذ انه تفاجأ بابنه يحضر إليه قائمة بأسعار الكتب التي يجب عليه ان يقوم بالدفع من أجل تسليمها لابنه، وأكد أنه استغرب كثيرا لانه قام بدفع المصاريف الدراسية الكاملة لابنه، وقال صالح: نريد ان نعلم ما تفاصيل الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها للمدارس الخاصة فنحن نقوم بشراء الزي المدرسي ونشتري الزي الرياضي ونقوم بالدفع في كل المناشط الاجتماعية والترفيهية التي تقوم المدرسة بإقامتها طيلة العام الدراسي والآن يجب علينا ان ندفع مقابل الكتب الدراسية فكيف يستقيم هذا الامر؟، فهناك كتب اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ نقوم نحن بالدفع من اجل تسلمها رغم اننا قمنا بدفع الرسوم الدراسية والتي يجب ان تكون متضمنة للكتب، واذا ما ألقينا نظرة سريعة على قيمة هذه الكتب التي يجب ان ندفعها نجد انها في حدود التسعين ريالا فكم طالب في هذه المدرسة يجب عليه ان يدفع مقابل ان يتسلم هذه الكتب ولماذا لم تدخل ضمن الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها؟.وواصل صالح حديثه قائلا: المدارس الخاصة تقوم بعمل كبير ولكن يجب عليها الا تنظر للمكاسب المادية فقط والعمل على الزام أولياء الامور بدفع كل المصاريف الخاصة بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية الأخرى ويجب عليها ان تقوم ببعض الادوار لان هناك مبالغ مالية عالية قام اولياء الامور بدفعها مقابل ان يجد الابناء مقاعد دراسية في هذه المدارس التي يجب أن تخصص جزءا من ميزانيتها للبرامج الترفيهية بدلا من القاء الامر على عاتق اولياء الامور. وطالب صالح ادارة شؤون المدارس الخاصة في وزارة التعليم والتعليم العالي بضرورة التدخل ووضع حد لهذه التصرفات من جانب المدارس الخاصة، خاصة التي تحاول في كل يوم ايجاد بنود جديدة للدفع، فالمناشط الاجتماعية والرياضية التي تقيمها المدرسة وحتى الرحلات التي تقوم بها نقوم نحن كأولياء أمور بتمويلها من الألف الى الياء بصورة كاملة حتى انها تصل الى 100 ريال في بعض الرحلات رغم اننا نقوم بدفع مبالغ مالية تصل الى 10 آلاف دولار في العام كرسوم دراسية.

قال عدد من المواطنين إن البلاد تشهد حاليا حركة نشطة في مجال البناء والتشييد وأشاروا إلى ان كافة المناطق بالدولة يتم فيها تطوير الخدمات المختلفة من خلال شركات مقاولات تعمل في هذا المجال، موضحين ان المشكلة التي تواجه الجميع خاصة في هذا الوقت الذي بدأ فيه العام الدراسي الجديد حجم وعدد الشاحنات التي تستخدم جميع الطرق وتعمل على خلق حالة من الفوضى، إضافة إلى الاختناقات المرورية، لافتين إلى أنهم لا يرفضون وجودها باعتبار أنها تقوم بدور كبير من حيث إيصال المواد الخاصة بعملية التطوير سواء في مجال الطرق أو الصرف الصحي أو البناء، وطالبوا إدارة المرور بالعمل على منع سير الشاحنات خلال أوقات الذروة وذلك اعتبارا من الساعات الأولى من الصباح من الساعة السادسة إلى الثامنة صباحاً ومن الساعة الواحدة إلى الثانية والنصف ظهراً لتمكين الطلاب من الذهاب والعودة من المدارس والتركيز على الدور التوجيهي والتوعوي لملاك وسائقي الشاحنات عبر مواقع ووسائل الاتصال المختلفة بالوزارة. كما دعوا هيئة الأشغال العامة الى وضع لوحات إرشادية الكترونية بمقاسات مختلفة تحدد أوقات سير الشاحنات على الطرق العامة وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات.

تشكل المباني القديمة سواء عمارات أو بيوت شعبية نسبة كبيرة من المناطق السكنية بالدولة، وقال عدد من المواطنين لـ (الشرق) إن هناك كثيرا من البنايات خاصة التي تقع بالشوارع الرئيسية تشوه المظهر العام لا سيما ان هناك الكثير من البنايات الجديدة التي تجاورها وتمتاز بأشكال هندسية راقية، ولم يكلف أصحاب البنايات القديمة انفسهم حتى مجرد صيانتها على الرغم من انها تدر مبالغ كبيرة نظير تأجيرها سكنيا أو تجاريا. وطالبوا وزارة البلدية والبيئة ممثلة في البلديات بإلزام هؤلاء الملاك بعمل الصيانة اللازمة بالشكل الذي يجعلها تحافظ على المظهر الجمالي للمدن، إلى جانب ذلك الاهتمام بالمكيفات وتنظيفها وصيانتها بصورة دورية لا سيما أنها جزء من هذه المشكلة.

أكد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية باستخدام البيوت المحمية خطوة مهمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في هذا المجال، لافتين إلى أن نجاح هذه المشاريع سيساهم في سد فجوة كبيرة في السوق المحلي من خلال توفير منتجات الخضار والفاكهة بالسوق المحلي على مدار العام، حيث إن الزراعة في هذا النوع من البيوت تعتبر زراعة مستدامة ولديها القدرة على الإنتاج على مدار السنة عكس الزراعة العادية المرتبطة بمواسم معينة، لافتين أن ميزة هذه البيوت أنها توفر للنباتات الجو الملائم الذي يمكنها من الإنتاج في مختلف فصول السنة. وأضاف رجال الأعمال والمستثمرون لـ"الشرق" أن الاستثمار في القطاع الزراعي استثمار إستراتيجي ولكنه يتميز بالمخاطرة، وبالتالي فإن دعم الدولة وتحفيزها للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع حيوي خصوصا في بيئة صعبة ومناخ حار ورطوبة عالية وشح في المياه، مشيرين إلى أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية هي الحل الوحيد المتاح لتجاوز هذه الظروف إلا أن الموضوع يحتاج إلى توفير بيئة داعمة للمستثمرين للتوجه لهذا القطاع، معتبرين أن دور القطاع الخاص حيوي في المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. صناعة الزراعة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن طرح هذا النوع من المشاريع أمام القطاع الخاص يأتي في إطار الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة لدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل معه كشريك إستراتيجي في عملية التنمية الشاملة والنهضة غير المسبوقة التي تشهدها دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاستثمار يحتاج لمستثمرين لديهم الدراية والخبرة بالمجال، خصوصاً أن المشكلة الأساسية والتحدي أمام هذا النوع من الاستثمار هو نوعية وطريقة الإنتاج والتقنية المستعملة والتسويق، فالموضوع ليس مجرد استثمار عادي وإنما نتكلم عن صناعة الزراعة. وأضاف الخلف أن طرح هذه الأراضي خطوة كبيرة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي، داعيا القطاع الخاص بالاستثمار الجاد في هذا القطاع فشركته نجحت في تطوير وتوطين تقنية متطورة تتناسب مع مناخنا لإنتاج الخضروات والفواكه على مدار العام بالبيوت المحمية بطريقة اقتصادية وبجودة عالية تنافس أجود الأنواع، مشيرًا إلى أن هذه التقنية قطرية مائة بالمائة وهي متاحة للجميع للاستفادة منها، هذا بالإضافة إلى استعدادنا لمشاركة جميع المستثمرين الجادين والراغبين في الاستفادة من هذه التقنية والعمل معهم في مجال الإدارة والتسويق من أجل المساهمة في جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأوضح الخلف أن الأراضي التي أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرحها تتميز بمساحاتها الكبيرة وجاءت في التوقيت المناسب، إلا أنه لابد من تجهيز هذه الأراضي بالبنية التحتية من مياه وكهرباء وشوارع، خصوصا أن طرح هذه الأراضي بدون بنية تحتية سيمثل تحديا كبيرا أمام المستثمرين، حيث إن تجهيز هذه الأراضي سيمثل تكلفة كبيرة على المستثمر هذا إذا ما أضيف إليه الاستثمار في المشروع وكذلك موضوع التسويق الذي يحتاج لخبرة كبيرة. دعم المنتج الوطني وأشاد الخلف بدعم مختلف الجهات للمنتج الوطني بما فيها وزارة الاقتصاد والتجارة وكذلك بنك قطر للتنمية الذي يلعب دورا مهما في التنمية والذي يعتبر مفتاح نجاح هذا النوع من المشاريع بفضل قروضه الميسرة وطويلة المدى وبدون فوائد، مشيرًا إلى أنه بدون هذا الدعم لا يمكن تخيل استثمار ناجح في المجال الزراعي بالدولة، نظرا للظروف المناخية غير المواتية وندرة المياه، خصوصاً أن ظروفنا لا تسمح بزراعة اعتيادية، وهذا النوع من الزراعة عن طريق البيوت المحمية يعتبر مكلفا مقارنة بالزراعة العادية، مشددا على أهمية توجه القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع والذي يتطلب دعم الدولة من بداية المشروع حتى يقف على رجليه. وأشار الخلف إلى أن طرح هذه المشاريع كان يجب ألا يكون من خلال مزايدة لأن هذا النوع من الاستثمار الإستراتيجي يتطلب خبرة وكفاءة في المجال، وبالتالي فإن نجاح هذا النوع من المشاريع يستدعي إعطاء الأولوية للمختصين ومن لديهم دراية بالميدان، لأن المهم ليس الفوز بهذه الأراضي إنما الأساسي والجوهري ما سيقام على هذه الأراضي ومدى إنتاجيته، وبالتالي يجب أن يكون تقييم العروض من الناحية الفنية، فهذه المشاريع في حال نجاحها تمثل إضافة نوعية في جهود تحقيق الأمن الغذائي، ويمكن أن تساهم بشكل فعلي في تغطية احتياجات سوقنا المحلي من هذه المواد الإستراتيجية، وتغنينا عن الاستيراد وما يترتب عليه من تكلفة عالية ومن تقلب في الأسعار وحتى اختفاء بعض الأنواع من السوق، وبالتالي يجب التأكد أن من يفز بهذه الأراضي فسيستثمرها بشكل يساهم في تحقيق سياسة الدولة ورؤيتها في هذا المجال، فالهدف هو تأمين سلعة إستراتيجية غذائية مهمة تحتاج إلى دعم الدولة، وبالتالي فإن بعض المزايدين قد لا يخدمون الهدف الإستراتيجي، لافتا إلى أن بعض الدول التي تعتبر زراعية وتتوفر على مقومات كبيرة تدعم الاستثمار الزراعي بشروط أفضل، وبالتالي فإن الظروف الزراعية الصعبة عندنا والمخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع تستدعي المزيد من دعم للخروج بنتائج أفضل. وأوضح الخلف أن المساحات المطروحة كبيرة، ولو كانت أصغر يكون عدد المشاريع أكبر وباستثمار أقل وبالتالي تقليل المخاطر، مشيرًا إلى أنه مع هذه المساحات يمكن للمستثمرين الفائزين بهذه الأراضي تجزئتها والسماح بدخول رواد أعمال وشركات صغيرة ومتوسطة لتشجيعهم وتقديم الخبرة والتدريب لهم وكذلك المساعدة الفنية والتقنية لإدارة هذا النوع من المشاريع. الشراكة بين القطاع العام والخاص من جانبه قال رجل الأعمال السيد خالد بن ارحمه الكواري إن القطاع الخاص القطري بفضل دعم الدولة وتقديمها لكافة الحوافز أصبح شريكا في عملية التنمية، معتبر أن طرح وزارة الاقتصاد والتجارة لبعض المشاريع الزراعية عن طريق البيوت المحمية أمام القطاع الخاص يمثل دفعة قوية للقطاع وفتح المزيد من الآفاق أمام هذا القطاع وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع الإستراتيجية يحتاجها السوق المحلي الذي يعاني من فجوة كبيرة في مجال الإنتاج الزراعي ويعتمد على الاستيراد بشكل كبير. وأضاف الكواري أن طرح هذه المشاريع وبهذه المساحات الكبيرة سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي في مجال الخضروات والفواكه، خصوصا أن الزراعة عن طريق البيوت المحمية تتناسب مع ظروفنا المناخية الصعبة وفي الوقت نفسه تؤمن منتوج مستدام يسمح بتأمين السوق المحلي بهذه المنتجات على مدار العام، وهو ما سيساهم في استقرار الأسعار بالسوق المحلي ويضمن عدم اعتمادنا على الاستيراد، لافتا إلى أنه يجب على رجال الأعمال والقطاع الخاص استغلال الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، والاستثمار بقوة في هذا القطاع، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي وكذلك في بناء اقتصاد متنوع يقوم على المعرفة. وشدد الكواري على أن الفرص الكبيرة التي تطرحها الدولة أمام القطاع الخاص ستساهم في تنمية هذا القطاع وقدرته على بناء كيانات اقتصادية قادرة على المنافسة، وإدخال المنتج القطري للأسواق الإقليمية والعالمية، كما تساهم هذه المشاريع في توطين التكنولوجيا والخبرات وهو ما سيكون له انعكاس كبير على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلي تنمية وتطور القطاع الخاص بناء منظومة متكاملة أما الخبير المالي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر فقد شدد على أهمية طرح هذا النوع من المشاريع ودعم وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار فيها، مشيرًا إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي يجب أن يكون جزءا من رؤية متكاملة، تساهم فيها مراكز البحوث والجامعات من أجل تطوير هذا القطاع، لافتا إلى أن الاستثمار في هذا القطاع ليس سهلا نظرا للظروف المناخية وقلة الأراضي والمياه الصالحة للزراعة، وبالتالي لابد من حلول مبتكرة لضمان نجاح هذا الاستثمار وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الأمن الغذائي. وأضاف الخاطر أن طرح وزارة الاقتصاد لهذه المشاريع واعتماد الزراعة عن طريق البيوت المحمية يمثل نقلة نوعية ويحول نقاط الضعف إلى نقاط قوة، مشيرًا إلى أن هذه البيوت مثلت حلولا جذرية للزراعة في الظروف غير الملائمة، إلا أن العملية يجب أن تكون مدروسة ومدعومة بشكل يساعد على نجاح هذه المشاريع وتحقيق الأهداف المرجوة من طرحها، لافتا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيكون محفزا لظهور المزيد من المشاريع وحتى ابتكار طرق جديدة تمكننا من تأمين احتياجاتنا من الخضروات والفواكه بمواصفات متأكدين من سلامتها وجودتها، وفي الوقت نفسه تغنينا عن استيراد كثير من هذه المنتجات وما يصاحب عملية الاستيراد من نقص وتقلب في الأسعار. وشدد الخاطر على أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، ويجب أن يطلع بدور أكبر في مجال الاستثمار في الأمن الغذائي، وبالتالي لابد من تكامل جهود القطاعين العام والخاص للخروج برؤية وإستراتيجية واضحة المعالم تمكننا من تحقيق أهدافنا بشكل مستدام، وبالتالي لابد من وضع برامج وخطط ووضع دراسات الجدوى وتحديد الدعم المطلوب للخروج بمنظومة متكاملة وخلق بيئة داعمة ومحفزة تمكن من النجاح في هذا المجال، داعيا إلى الاستفادة من بيوت الخبرة من أجل تقليل التكلفة والرفع من الجودة وخلق منتجات بأسعار معقولة ومنافسة تؤمن احتياجاتنا المحلية وقادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية، معتبرا أن الاستمرارية ضرورية وكذلك المتابعة. وكانت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، قد أعلنت عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية مشروطة بمتطلبات فنية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنويًا من الخضراوات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد. وتهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة إلى العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه الطازجة لمواجهة الزيادة المستمرة في الطلب عليها، والعمل على تقديم منتجات عالية الجودة منها. يسعى المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من منتجات الخضراوات والفواكه عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب.