تقارير وحوارات

2856

مدارس تتاجر في الزي المدرسي بالمخالفة لتعميم "التعليم"

يتكبد أولياء الأمور ميزانية خاصة بالزي المدرسي، لتضاف إلى عبء المصاريف المدرسية ورسوم الكتب، حيث تتراوح أسعار "التي شيرت" بين 75 و100 ريال للصف الأول الابتدائي، ويصل أيضا سعر البنطال إلى 120 ريالا، ويصل سعر الفستان في المرحلة التمهيدية إلى 100 ريال قطري، بالإضافة إلى الزي الرياضي الذي يجب أن يحمل شعار المدرسة، وقد لا تتناسب هذه الأزياء، مع رداءة خاماتها، لكن رب الأسرة يضطر لشراء عدة قطع منها لتفي باحتياجات الطالب، والتي يشترط أن يتم شراؤها مع أحد المتاجر التي تتعاقد معها المدرسة المعنية لتحمل شعار المدرسة.

وبالرغم من القرار الذي أصدرته وزارة التعليم منذ عامين في تعميم إلى مديري المدارس الخاصة ورياض الأطفال بمنع احتكار وبيع الزي المدرسي لطلاب المدارس ورياض الأطفال الخاصة وذلك تنفيذا لقانون حماية المنافسة وللحيلولة دون تحكم المدارس ورياض الاطفال الخاصة في عملية شراء وبيع الزي المدرسي، حيث يمتنع عليهم القيام ببيع الزي المدرسي داخل المدرسة نفسها أو الاتفاق مع مزود بعينه لتوفير الزي المدرسي للطلاب بشكل حصري وترك حرية اختيار محل بيع الزي المدرسي لأولياء الأمور بدءا من العام الدراسي الذي أصدر فيه القرار، وهو ما لم يتم تنفيذه في بعض المدارس التي ما زالت تبيعه أو تشترط على أولياء الأمور شراءه من أحد المحلات المخصصة للخياطة، وبأسعار مرتفعة، وخامات أقل جودة.

منع بيع الزي بالمتاجر

وهربا من احتكار المدارس توجه بعض أولياء الأمور الى شراء ملابس أبنائهم المدرسية بأسعار منخفضة من متاجر أخرى تقوم بتصميم شعار المدرسة، وفي جولة لـ الشرق في أحد هذه المتاجر رصدت تفاوت الأسعار حيث يباع "التي شيرت" بمبلغ عشرين ريالا، بينما تتم إضافة عشرة ريالات على تصميم شعار المدرسة، ويتم تجهيزه في خلال أسبوع واحد، وهي تكلفة تحطم الأسعار الاحتكارية التي فرضتها المدارس الخاصة، وبحسب العاملين في المتجر، فإن إدارته أوقفت خدمة وضع شعار المدارس المختلفة على ملابس الطلاب، بعد أن تقدمت مدارس خاصة بشكاوى ضد هذا المتجر لمنعه من بيع شعاراتها على جميع أشكال الأزياء المدرسية، مما يجبر أولياء الأمور على التوجه للمنافذ الخاصة التي تحددها المدرسة، وتحمل هذه الأعباء، خاصة أن رب الأسرة قد يضطر لشراء عدد كبير من هذه الملابس للطالب، وتتضاعف التكلفة مع تعدد أبنائه في هذه المدارس.

أعباء إضافية وتجاوزات

وقالت ام طالبة في مدرسة دولية: ان هناك تفاوتا في أسعار الزى المدرسى اكتشفته، حيث انها تدفع ستة وثلاثين ألف ريال لابنتها في المرحلة التمهيدية، بينما تكلف في نفس المدرسة التي تدرس نفس المنهج الدولي مبلغا يقل اثني عشر ألف ريال في نفس المرحلة، وتتساءل المشتكية حول سبب هذا التناقض، لافتة إلى عدم تدريس مادة التربية الاسلامية في مدرسة ابنتها الدولية، بينما يدرس الفرع الآخر لها منهجا للقرآن الكريم، ويحفظ الأطفال سور القرآن القصيرة، وعن الأعباء الإضافية تشير إلى أنه بجانب المصاريف التي تتكبدها ورسوم الكتب، فإنها تتكلف مصاريف الحفلات الأسبوعية التي تقيمها المدرسة لتفعيل أنشطة مختلفة، مما يضطرها لشراء الأزياء التنكرية التي تناسب كل مناسبة على حدة بشكل أسبوعي، وهي ميزانية ترهق كاهل رب الأسرة، لافتة إلى أن بعض هذه الأزياء تحاكي بعض القصص التي تتنافى مع ثقافتنا، حيث ترتدي المعلمات أيضا هذه الملابس التنكرية، وتهتم هذه المدارس بإحياء الأعياد الغربية التي تعتبر دخيلة على مجتمعاتنا، وتطالب أولياء الأمور بتوفير الأزياء المناسبة لهذه الأعياد للاحتفال بها والتي تؤثر على هوية الطالب وقيمه المجتمعية التي يجب أن تتأصل في شخصيته في هذه المراحل التأسيسية من حياته.

حافلات المدارس الخاصة

وفي ما يتعلق بباصات المدارس الخاصة، سبق وان نشرت "الشرق" العديد من الشكاوى حول تضايق أولياء أمور من تهور سائقي حافلات المدارس الخاصة، الذين يتسببون فى ادخال الرعب فى نفوس الطلاب حيث تفتقر قيادتهم إلى معايير السلامة والحفاظ على أرواح الطلاب، خاصة صغار السن منهم، وهي إشكالية عانى منها أولياء الأمور، ووضعت لها إدارة الإعلام والتوعية المرورية، خطة لتأهيل سائقي حافلات المدارس الخاصة، والتي استهدفت للمرة الأولى تقديم الدورات التدريبية للسائقين ومشرفي الباصات فى المدارس الخاصة تشتمل على القواعد المرورية للحفاظ على سلامة الطلاب، وكان يتم تنظيمها لتدريب سائقي حافلات كروة بالمدارس المستقلة بشكل دوري، وتم توسيع الدائرة هذا العام، ليخضع الجميع للتأهيل.