أغلب أولياء الأمور لا يستخدمون كراسي الأطفال في السيارات عقلية غير ضرورية أو صعبة الاستخدام في حاجة للتغيير طوارئ سدرة استقبل 90 حالة حرجة لأطفال تعرضوا لحوادث مرورية استقبل مركز سدرة للطب عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، 90 طفلاً أُصيبوا بحالة حرجة نتيجة الحوادث المرورية، وذلك خلال الأشهر الست الماضية، وكان بالإمكان تجنّب هذه الإصابات في حال اُستخدمت الكراسي المخصصة للأطفال داخل السيارة. وقد أظهرت الإحصائيات أن استخدام كرسي الأطفال في السيارة يقلل احتمال الوفاة بنسبة 70% بالنسبة للأطفال حديثي الولادة دون عمر السنة ويُجنبّهم التعرّض لإصابة جدية بنسبة تتراوح بين 50 -80 % ، هذا ما أكد عليه الدكتور مهلب تاج الدين، استشاري طب الطوارئ والإصابات في سدرة للطب، والذي أشار إلى أن أغلب أولياء الأمور لا يستخدمون كراسي الأطفال في السيارات لانهم يعتقدون أنها غير ضرورية أو صعبة الاستخدام. وأوضح الدكتور مهلب: تلقت سدرة للطب خلال الأشهر الستة الماضية 211 حالة حرجة لأطفال تحت سن البلوغ، 43 % من هذه الحالات كانت بسبب حوادث سيارات ، و معظم هذه الإصابات كان من الممكن تفاديها إذا استخدم أولياء الأمور بعض الاحتياطات البسيطة مثل استعمال الكرسي المخصص للطفل داخل السيارة، والذي من شأنه أن يقلل من الإصابات الخطيرة . وأشار إلى أنّ طوارئ الأطفال في سدرة لديها فريق متكامل ومتخصص في استقبال حالات الحوادث للأطفال ، وبمجرد وصول الطفل يكون الفريق جاهز في قسم الطوارئ لتقييم حالته الطبية وتقديم الخدمات المطلوبة من أدوية أو أشعة مقطعية أو نقل دم وغيرها، وبعد تقييم الحالة، يتم تحديد إذا ما كانت حالة الطفل بحاجة إلى عملية جراحية، أو تستدعي دخولها إلى قسم العناية المركزة. من جهتها ، أوضحت السيدة فاطمة المحمدي، مثقفة صحية في سدرة للطب، أن أول مبادرة قامت بها سدرة للطب لكراسي الأطفال كانت في العام 2017، وهدفت إلى تغيير سلوكيات المجتمع وتوعيته بأهمية استخدام كراسي الأطفال في السيارة، من خلال استخدام ورش العمل والندوات التعريفية التي يتم تنظيمها في العيادات الخارجية. وأضافت : من خلال ورشة العمل هناك أربعة أسباب رئيسية وراء عدم استخدام الأهل لكراسي الأطفال في سيارتهم، أولها هي الاعتقاد الخاطئ عند أولياء الأمور بأنه لا حاجة لهذا الكرسي في السيارة، واكتفائهم فقط بجلوس شخص بالغ مع الطفل، بالإضافة إلى إهمال استخدام كرسي الطفل بالسيارة للأماكن القريبة أو للمسافات قصيرة، فضلاً عن بكاء الطفل أثناء وضعه في الكرسي مما يمنع الأهل من وضعه فيه، وهذا يعود إلى عدم تعويدهم للطفل على الجلوس على الكرسي منذ الولادة، وآخر هذه الأسباب هو ظن الأهل أن كرسي الأطفال صعب الاستخدام والتركيب . وأشارت إلى أنه توجد 3 أنواع رئيسية من كراسي الأطفال، تُقسّم على حسب الطول والوزن والعمر، وهم: من صفر إلى ما يقارب سنة أو ثلاث سنوات وهو الكرسي المواجه للخلف، والنوع الثاني هو الكرسي المواجه للأمام ويستخدم من عمر 3 إلى 7 سنوات، أما النوع الثالث فهو مخصص للأطفال من سبع سنوات فما فوق، وهو الكرسي الرافع الذي يعزز من ارتفاع الطفل ليساعده على استخدام حزام الأمان في السيارة. وقالت إنّ تعاون سدرة للطب مع باقي قطاعات المجتمع في برنامج قطر لسلامة الأطفال غلّاي بهدف تعزيز الوعي حول سلامة الأطفال في المركبات، وتتضمن الحملة محطات لمساعدة أولياء الأمور على تركيب كراسي الأطفال في مركباتهم ، وأشارت إلى افتتاح إحدى هذه المحطات قريباً في سدرة للطب. من جانبها ، قالت السيدة مي أحمد الهارون، أم قطرية، وموظفة في مؤسسة قطر: أحرص دائمًا على أن يجلس أطفالي داخل السيارة في الأماكن المخصصة لهم، وأهتم أن يجلس ابني أحمد ذو العامين في كرسي الأطفال المواجه للخلف، أما ابني عبدالله ذو الأربع سنوات فأُجلسه في كرسي الأطفال المواجه للأمام مع تذكيره بشكل مستمر بربط حزام الأمان ، ودعت أولياء الأمور إلى الاهتمام بوضع أطفالهم في الوضعية الآمنة داخل السيارة حرصاً على سلامتهم في حال وقوع الحوادث. يُذكر أن التقرير الصادر عام 2018 من منظمة الصحة العالمية عن حالة السلامة على الطرق، أشار إلى أن حوادث المرور تتسبب في 1.35 مليون حالة وفاة سنوياً ، وسلّط التقرير العالمي الضوء على أن الإصابات الناجمة عن حوادث المرور قد باتت السبب الرئيسي لإزهاق أرواح الأطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و29 سنة، لذا باتت الحاجة ملحة لمزيد من حملات التوعية بأهمية استخدام كراسي السيارات المخصصة للأطفال في الأماكن العامة والمدارس وعدم قصرها على المستشفيات فقط.

حدد معالم الطريق للبرلمانيين للعب دورهم.. الحكم الرشيد أساس انطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة بالعالم الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية إحدى وسائل المكافحة المهمة التشريعات القانونية والموافقة على الاتفاقيات والمواثيق تأطير قانوني للعملية التنموية حدد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في قطر معالم الطريق للبرلمانيين للمضي فيه من أجل مكافحة الفساد أو الحد منه.. وأكد السيد عبد الله بن فهد في حوار مع الشرق أن عملية مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن يكون حصراً على فئة معينة من المواطنين بل يجب أن يتحد الجميع مواطنين وبرلمانيين في سبيل مكافحته وأن يتم إشراك جميع مكونات المجتمع في المبادرات الرامية لمكافحة الفساد. ويجئ حديث السيد عبد الله بن فهد لـ الشرق عقب تولي قطر لرئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد قبل نحو أسبوعين وعقب إطلاق «إعلان الدوحة» كمنهج عملي لتعزيز الشفافية وتطوير آلية انفاذ القانون ومساءلة الفاسدين والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة والذي صدر في ختام المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد والذي كان عقد يومي 9 و10 ديسمبر الجاري. هكذا نتجنب هدر الموارد وأوضح السيد مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن الحكم الرشيد بحسب تعريف البنك الدولي هو الطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة الإقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية. وشدد السيد عبد الله بن فهد على ضرورة التركيز على عدة مبادئ أساسية عند الحديث عن التصرف في موارد الدولة منها سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتخطيط الجيد الذي يجنبنا الهدر في هذه الموارد أو استعمالها في غير الأهداف التي رسمت لصرفها وفقا لقواعد تضمن النزاهة والشفافية والوضوح. وأكد السيد المري على أهمية الشفافية الدولية مبينا أنها اعتمدت تعريفا للشفافية وهو الغاية الحاصلة من تكاثف جهود كل من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المواطنين في مكافحة الفساد. وبشأن حقيقة هذه الجهود قال تبدأ هذه الجهود بجمع المعلومات وتحليلها ونشرها من أجل زيادة الوعي حول هذه الظاهرة . الفساد آفة عالمية وحول تصوره للحالة العالمية للفساد قال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مما لاشك فيه أن الفساد أصبح ظاهرة وآفة تتسلط على موارد الدول وخاصة منها السائرة على في طريق النمو وتساهم في نزع كميات كبيرة من الموارد المادية والمالية من ميزانية هذه الدول وتحويلها بدون وجه حق إلى حسابات المسؤولين في هذه الدول وبهذا تكون ممارسات الفساد بمختلف أشكالها سببا رئيسيا في ضياع إيرادات الدول كما أن لها إنعكاسات سلبية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في البلدان المعنية. ولفت مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية إلى نتائج تقرير الدولي الذي كشف عن تكلفة الفساد الذي يمس كبريات الشركات والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط والذي تم تقديره سنة 2016 بأكثر من 11 مليار دولار وأن هذه التكلفة في تزايد مستمر مما يزيد من تفاقم مشكلات الدول ليس في هذه المنطقة فقط ولكن في العالم أجمع. وقال إن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 عن تعثر جهود مكافحته في معظم الدول مما يعطي أهمية بالغة للجهود التي قامت وتقوم بها قطر عقب ترأسها المنظمة المالية للبرلمانيين لمكافحة الفساد.. وأعطى هذا أهمية بالغة لتجمع البرلمانيين الذي حدث مؤخرا في الدوحة والذي جمع مجموعة من خيرة الرلمانيين في العالم والذين كرسوا عملهم لمكافحة الفساد وإيجاد كل السبل لتعزيز الحكم الرشيد الذي يعتبر أساسا لانطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة وفي أي منطقة في العالم. وفي غضون تناوله لقضية الحكم الرشيد ووسائل مكافحة الفساد تطرق السيد المري إلى الأهداف الـ 16 التي حددتها الأمم المتحدة لتشكل أساسا للتنمية المستدامة وهي: - القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. - القضاء التام على الجوع. - الصحة الجيدة والرفاه. - التعليم الجيد.. والمساواة بين الجنسين. - المياه النظيفة والنظافة الصحية. - الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.. والعمل اللائق ونمو الإقتصاد. - الصناعة والإبتكار والبنية التحتية. - الحد من أوجه عدم المساواة..وتوفير مدن ومجتمعات مستدامة. - الاستهلاك والإنتاج المسؤولان. - العمل المناخي. - المحافظة على الحياة البحرية.. والمحافظة على الحياة الفطرية البرية . - إضافة الى السلام والعدالة ووجود المؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك بأحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. دور البرلمانيين في المكافحة وسألته الشرق عن الدور المناط بالبرلمانيين من أجل مكافحة الفساد فرد بالقول مما لاشك فيه أن للبرلمانيين دور هام في قيادة عملية مكافحة الفساد وذلك بإصدار التشريعات اللازمة من القوانين وتوفير الإجرءات التي من شأنها الوقاية من ظاهرة الفساد وإن إقتضى الحال وضع أطر قانونية لمعاقبة المسيئين وردعهم. وأضاف المري كما أن دور البرلمانيين هام كذلك في إعداد المجتمعات بلوغ التنمية المستدامة المنشودة. وقال إن دور البرلمانيين في مكافحة الفساد يتمحور في المبادرات التالية: - وضع التشريعات اللازمة والضرورية والموافقة على الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي من شأنها تأطير العملية التنموية قانونيا. - الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية وذلك من خلال الوسائل التي يوفرها دستور كل بلد وقوانينه. - النقاشات البرلمانية وطرح كل ما يهم التنمية المستدامة في أجهزة البرلمانات سواء أثناء الجلسات العامة أو جلسات اللجان. - التعاون بين جميع أعضاء البرلمانات. - توفير الإجراءات المالية الضرورية لتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة والعسي بكل الوسائل لفتح هذه الاعتمادات. إجراءات قطر لمحاربة للفساد وبشأن الإجراءات التي اتخذتها قطر لمكافحة الفساد قال السيد عبد الله بن فهد: نحن في قطر مرتاحون جدا للإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها المختصة للوقاية من آفة الفساد ومعاقبة المسيئين الذي تسول لهم أنفسهم مد اليد للمال العام. وأكد أن النتائج الجيدة والتصنيف الممتاز والمؤشرات الدولية الإيجابية التي حصلت عليها قطر في مجال مكافحة الفساد والشفافية ما كان في الإمكان الوصول إليها لولا السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يشدد في كل مبادراته على النزاهة والشفافية والحكم الجيد الرشيد ومكافحة جميع أشكال الفساد والانحرافات. تدابير لابد منها وثمن السيد عبد الله بن فهد ما جاء في إعلان الدوحة الصادر من قبل المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد مشيرا إلى تشديد البرلمانيين على تبني التدابير والأدوات المرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية النزاهة البرلمانية بما في ذلك: أ‌- مجموعة واضحة من القواعد المتعلقة بتضارب المصالح. ب‌- الشفافية المالية بما في ذلك كشف الذمة المالية للملكيات والأوضاع الاقتصادية والفوائد. ت‌- مدونة الأخلاق والقواعد السلوكية. ث‌- وضع قواعد ومبادئ للإدماج من خلال المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

قانون الأسرة أعطى القاضي اختيار البيئة الآمنة للأبناء.. الأقارب والمحيطون هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها ضرورة وضع ضوابط على المطلقين والنأي بالمحضون عن النزاعات طالب قانونيون ومختصون بوضع إجراءات رادعة بحق المطلقين والأسر المتصدعة ممن ينتهكون حقوق المحضون في التعليم والصحة والحياة الكريمة، منوهين أنّ المحرضين من أطراف العلاقة الزوجية المنهارة والأقارب والمحيطين هم من يتسببون في تعقيد الأمور وعرقلتها، بما ينعكس سلباً على الطفل الذي يعتبر هو الضحية الأولى لأنه يتعرض لانفصال والديه، ويعاني من عدم استقرار كنف البيت، ويتعرض لهزات اجتماعية ونفسية تؤثر على مسيرة حياته. وأشاروا إلى أنّ الدراسات الاجتماعية التي تجريها مؤسسات معنية بالكيان الأسري تطالب بضرورة وضع ضوابط على المنفصلين، مثل نفقة المحضون، وحقه في التعليم، وحقه في الحصول على علاج مناسب، وحقه في الانتقال من مكان لآخر، وعدم استخدامه كورقة ضغط بين طرفي العلاقة الزوجية المتصدعة، وأشادوا بقانون الأسرة الذي خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث اختيار مكان تربيته في بيت أبيه أو أمه، لحمايته من الانحراف. المحامي جذنان الهاجري: المشرع وضع سياجاً لمنع المساس بحقوق الطفل قال المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية وقاض بالتمييز سابقاً إنّ المشرع وضع نصوصاً قانونية تمثل سياجاً أسرياً مانعاً من المساس بحقوق المحضون كما أنّ المحاكم رفعت شعار مصلحة المحضون أولاً، مضيفاً أنّ القانون خول للقاضي سلطة تقدير مصلحة الطفل من حيث الأفضلية في الشفقة عليه والقدرة على تربيته والقدرة على توفير بيئة صالحة للمحضون لحمايته من الانحراف. كما أكد القانون على أن يكون المحضون قادراً على توفير العلاج والتعليم والإعداد للمستقبل بما ينفعه من أخلاق وعادات. وأشار إلى مظاهر عناية المشرع بشؤون المحضون هو سرعة الفصل في المسائل المتعلقة بزيارة المحضون أو سفره، وحتى في حالة انتقال الحضانة لابد من مراعاة شعور ونفسية المحضون فلا يجوز استخدام القوة الجبرية في مواجهته عند تنفيذ حكم الانتقال، وأنه في حال النزاعات الأسرية العابرة للحدود فإنّ القضاء يضع في اعتباره مصلحة الطفل أولاً. المحامي عبدالله الهاجري: المنازعات الزوجية تنعكس سلباً على المحضون قال المحامي عبدالله نويمي الهاجري: إنّ المنازعات بين أطراف العلاقة الزوجية تنعكس سلباً على مصالح الطفل المحضون، وانّ قانون الأسرة يعتبر مصلحة الطفل أولوية في قضايا الطلاق والحضانة والخلافات الزوجية، والقاضي يختار الأنسب للمحضون من حيث التربية، وله الحق في إعطاء الحضانة للجدة من جهة الأم أو الأب أو اختيار الأنسب للصغير. وأوضح أنّ القاضي يتعرف من خلال التقارير الواردة عن المحضون من مركز الاستشارات العائلية أو القضاء أو المختصين المعنيين أو من ملفات الدعاوى على المكان الآمن لتربية المحضون. وعلل زيادة دعاوى الخلافات بين المنفصلين بالتعنت ورغبة كل طرف في الانتقام من الطرف الآخر، وتحول العلاقة بينهما إلى كراهية متبادلة وتراكمات سلبية، وإثارة المشاكل من حوله بتقديم شكاوى أمام الشرطة والقضاء. وأكد المحامي الهاجري أنّ القانون شدد الإجراءات الخاصة بحضانة الطفل وإعطاء حق تربيته للشخص المناسب سواء الأم أو الأب أو أيّ طرف في أسرته، وشدد أيضاً على العقوبات بحق المتجاوزين في الحقوق. ناصر الهاجري: استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية ينافي الشرع اعتبر المأذون الشرعي والاستشاري الأسري ناصر الهاجري، أنّ استخدام الأبناء كورقة ضغط في الخلافات الزوجية منافياً لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، إذ أنَّ التنافر الذي يقع بين الزوجين ويوصلهما لقرار الطلاق لابد أن ينحى الأبناء عنه، مهما بلغت المشاكل مبلغها بين الزوجين. وأشار الهاجري في حديث لـالشرق إلى أنَّ استخدام الأطفال أو الأبناء ورقة ضغط له انعكاسات سلبية على الأبناء وعلى علاقتهم بعائلتهم الممتدة، إذ أنَّ هذا الأمر يشكل أذى نفسي على الأبناء، الذين يعيشون في حيرة من أمرهم بسبب تأجيج كلا الوالدين الأبناء ضد الطرف الآخر، وبهذا الجانب الذي يكسب الجولة حقيقة هو يخسر أبنائه، ويخسر أن يحيا أبنائه بين طرفي عائلته الممتدة بسلام، وبإحساس بالاعتزاز. وشدد الهاجري على أهمية أن يراعي الزوج والزوجة مصلحة الأبناء في خلافاتهما، وأن يقدما مصلحة أبنائهم الفضلى على مشاكلهم الزوجبة، ومشاحناتهم، ويعالجان ما بينهما بالمعروف، كما نص القرآن الكريم، والنأي بالأبناء عن كل ما يشوب العلاقة من شوائب، حتى يحميان أبنائهم من خطر المشاكل الزوجية ذات الخطر النفسي الهائل عليهم. محمد كمال: علاقة وثيقة بين جنوح الأحداث ومعاملة الوالدين قال السيد محمد كمال المرشد النفسي المجتمعي بجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك-، إنَّ استخدام الأبناء ورقة ضغط في الخلافات الزوجية، يقود إلى الانحراف، والسبب يكمن في أنَّ الأم تتبع نمط معين بالتربية، كما أنَّ الأب يتبع نمط مختلف في التنشئة والتربية، الأمر الذي يسهم في اضطراب الأبناء نفسيا، وبالتالي قد يقود في مرحلة ما من عمرهم إلى الانحراف والاكتئاب. وأكدَّ محمد كمال أنَّ هناك علاقة وثيقة بين جنوح الأطفال ومعاملة الوالدين، لافتا إلى أنَّ الجمعية تقوم على دراسة في قطر على 600 طفل في عمر المراهقة من الصف السادس إلى الصف الثاني عشر، من قطريين ومقيمين، النتائج تشير إلى أنَّ هناك علاقة بين جنوح الأحداث والمعاملة الوالدية السيئة، إلى جانب أيضا غياب دور الأب في التربية خلال فترة تشكيل شخصية الطفل، كما أنَّ هؤلاء الأبناء مشاريع لأن يكونوا مجرمين في مجتمعهم وغير نافعين، حيث يعاني أغلبهم من انخفاض التقدير الذاتي، كما أنه يعتاد على نمط المصلحة، ويتبنى سلوكيات خاطئة، إلى جانب هذه النتائج أيضا يصبح الطفل متنمراً إن كان قوي الشخصية، أما ضعيف الشخصية فيصبح منزويا وعرضة أكثر من غيره للاكتئاب. المحكمة ترفض دعواه.. وليّ أمر يطلب إعفائه من نفقة ابنه وقدرها 500 ريال ـ أقامت الحاضنة دعوى أحوال شخصية بشأن الحكم الصادر بإلزام المطعون ضده بدفع رسوم مدرسية للأطفال قدرها 14 ألف ريال، وتوفير مسكن مناسب للمحضونين مع راتب شهري قدره 3 آلاف ريال، وأن يؤدي لها نفقة متعة وعدة وأجرة خادمة وسائق. وكانت قد تقدمت بطلب للمحكمة باستحالة دوام العشرة مع زوجها، وطالبت بفسخ عقد المتخاصمين، وقد أحالتها المحكمة لمركز الاستشارات العائلية للتحكيم بينهما، إلا أنّ الشقاق مستفحل بينهما، وطلبت الطلاق للضرر. ـ وأقامت حاضنة ثانية دعوى نفقة وحضانة أمام محكمة الأسرة، طالبة ً إلزام الزوج بدفع نفقة شهرية قدرها 3 آلاف ريال مع السكن أو دفع بدل أجرة السكن، وإسناد حضانة الأولاد إليها وأن يؤدي لهم نفقة وأيضاً نفقة متعة وعدة ومؤخر الطلاق. وكان الزوج يسيء معاملته لزوجته، مما ألحق بها ضرراً يتعذر معه استمرار العشرة. وقد قضى حكم أول درجة لحضانة المرأة لطفلها ما دامت لم تتزوج. ـ وتبين وقائع دعوى ثالثة أمام محكمة الأسرة، أنّ الطاعن طلب من المحكمة إعفائه من نفقة طفله وإلزام أمه بأن ترد إليه ما قبضته منه على سبيل النفقة، وكان الحكم الأوليّ دفع نفقة قدرها 500 ريال شهرياً وقد أصبح معسراً وهي حالتها ملائمة مادياً. وقضت المحكمة برفض الدعوى، وقضى حكم الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. ونظرت محكمة التمييز في الدعوى المنظورة، وهي محكمة تنظر في إجراءات التقاضي وطرق الطعن في الأحكام التي هي من المسائل التي تتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها. وميزت المحكمة الحكم المطعون فيه وأمرت ببطلان صحيفة الدعوى.

اختتام ناجح لاجتماعات المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد أسدلت الدوحة الستار على أعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد الذي تمت على مدار يومي 9 و10 ديسمبر الجاري بمبادرة مشتركة بين مجلس الشورى والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، بحضور برلمانيين يمثلون 106 دول من جميع أنحاء العالم شاركوا في النقاشات المتعلقة بجهود مكافحة الفساد وتوثق العلاقة بين الجهود المحلية للبرلمانيين والتعاون الدولي. وتوج المؤتمر بإطلاق إعلان الدوحة كمنهج عملي لتعزيز الشفافية وتطوير آلية انفاذ القانون ومساءلة الفاسدين والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة. وأعلن أعضاء البرلمان المجتمعين في المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد، تأكيدهم على أهمية النزاهة كونها وسيلة لإعادة بناء الثقة بين المؤسسات العامة ومواطنيها، كما نؤمن بأنه لتحسين التقدم في إعادة بناء الثقة وتعزيز النزاهة لأعضاء البرلمان والبرلمان كمؤسسة عامة، ندعم وسائل وأدوات جديدة تتضمن الإشراك الفاعل للمواطن والتواصل الرقمي والبيانات المفتوحة. وحثوا البرلمانات على تبني التدابير والأدوات المرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية النزاهة البرلمانية بما في ذلك: أ‌- مجموعة واضحة من القواعد المتعلقة بتضارب المصالح. ب‌- الشفافية المالية بما في ذلك كشف الذمة المالية للملكيات والأوضاع الاقتصادية والفوائد. ت‌- مدونة الأخلاق والقواعد السلوكية. ث‌- وضع قواعد ومبادئ للإدماج من خلال المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار. تطوير الشفافية وأكد البرلمانيون اعتزامهم العمل نحو تطوير الشفافية العامة والمساءلة من خلال تعزيز أنظمة وسياسات منفتحة وموثوقة وتشاركية وإبداعية تتضمن المساءلة وتضمن للشعوب الحق في حرية الوصول إلى المعلومات والمشاركة في الشؤون العامة، مشيدين بمبادرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في تقديم جائزة التميز السنوية لتشجيع وتكريم الأفراد والمؤسسات التي أظهرت التزاما قوياً وسعياً دؤوباً في محاربتها للفساد. وأوصى المجتمعون المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد وفروعها الإقليمية وجميع أعضائها لتنمية التآزر والتعاون والشراكة والشبكات مع المؤسسات ذات الصلة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والأفراد الذين يعملون على تعزيز النزاهة والانفتاح والشفافية والحوكمة لتحقيق هدف التنمية المستدامة السادس عشر بنجاح. تكثيف الجهود لمحاربة الفساد وحثوا البرلمانات والبرلمانيين على تكثيف جهودهم في الاشتراك مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأهداف التنمية المستدامة، وبالأخص الهدف السادس عشر، من خلال تنفيذ أدوات وإجراءات الدليل البرلماني على المستوى الوطني: دور البرلمان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع الإقرار بأن البرلمانات والبرلمانيين ينبغي عليهم الاستمرار في تعزيز قيم النزاهة حتى في دورهم الرقابي على السلطة التنفيذية كفرع مستقل من الحكم، والطلب من المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد التنسيق والتعاون بين الأعضاء لتأسيس بيانات حقيقية حول أثر التعزيز البرلماني للحوكمة. كما أعربوا عن تقديرهم لجهود د. فاضل زون، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، ودعمه المستمر في محاربة الفساد وإدارة أعمال المنظمة والترحيب بالقيادة الجديدة للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد. كما تضمن اعلان الدوحة تذكيرا بأحد أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ألا وهو تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة، وتذكيراً بإعلان يوغياكارتا الذي اعتمد في المؤتمر العالمي السادس للبرلمانيين ضد الفساد والذي أقيم في يوغياكارتا، إندونيسيا في تشرين الأول 2015، والذي أكد على مبدأ النزاهة لضمان فاعلية الموارد الوطنية وإدارة المساعدات للحفاظ على أولويات التنمية الوطنية، وأعرب أعضاء البرلمان عن قلقهم حيال الفساد والظلم المتزايدين واللذين يتسبیان بالاضطرابات والتظاهرات حول العالم مما قد يؤدي إلى أزمة سياسية واقتصادية أعمق في بعض الدول وبالتأكيد على الثقة كعنصر أساسي في تعزيز الصلة بين البرلمانيين وناخبيهم من ناحية، والمؤسسات العامة والمواطنين من ناحية أخرى، منوهين بالحاجة لزيادة الموارد من أجل تمويل أجندة التنمية، ولكن الفساد والتهرب الضريبي وغسل الأموال والأنشطة الأخرى غير المشروعة تعيق تركيز الموارد الحالية على الأولويات الأساسية المتمثلة بتنمية التعليم والصحة والبنى التحتية، مؤكدين على دور البرلمان كأحد محاور الديمقراطية والذي ينبغي عليه تقديم الضوابط والموازين لأصحاب السلطة ومحاسبة السلطة التنفيذية والحرص على تقديم موازنة تستجيب لطموحات شعبه، وأكدوا على أن أهمية النزاهة للبرلمان والبرلمانيين في ممارسة واجباتهم والحاجة لتحسين معايير النزاهة في المؤسسات الحكومية والبرلمانية على حد سواء.

أحد الأبناء: أمي مصابة بالذهان وحالتها في تدهور د. وائل مصطفى: الانفصال يشعر الأبناء بصدمة للتخوف من فقدان أحد الوالدين تعامل المجتمعات العربية مع المرض النفسي يفتقد للثقافة الصحيحة يعد تحسين الصحة والعافية النفسية إحدى الأولويات المتعلقة بالفئات السكانية في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018 – 2022، ويتمثل الهدف الاستراتيجي للأولوية في زيادة وعي المجتمع حول الأمراض النفسية وخدمات الصحة النفسية والحد من الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي، ومن هذا المنطلق تخصص الشرق هذه المساحة بالتنسيق مع جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك لاستعراض بعض القضايا النفسية، السلوكية والأسرية من أفواه أصحابها، للدفع نحو رفع وعي المجتمع بضرورة الاعتراف بالاضطراب النفسي، واللجوء إلى ذوي الاختصاص لإيجاد الحلول الناجعة. ابنتي واكتئاب ما بعد طلاقي من والدها تقف محطتنا اليوم، عند اضطراب قد يعاني منه أغلب المراهقين، إذ تشير إحدى الأمهات اللاتي تعاني من معاناة ابنتها، وهي تقف عاجزة مكتوفة اليدين، موضحة أنَّ ابنتها تبلغ من العمر 16 عاما، وتعاني من اضطراب النوم، وتذبذب الشهية وقلة الطعام المصحوبة بأعراض بدنية كالصداع المستمر، وآلام في الجهاز الهضمي، فضلا عن عدم انتظام بدقات القلب، وصعوبة في التركيز، الأمر الذي أثر على تحصيلها الدراسي، متسائلة الأم هل من الممكن أن يكون انفصالها عن زوجها –والد ابنتها- هو السبب، في هذه الحالة الآخذة بالتطور سلباً. وفي هذا الإطار أجاب الدكتور وائل مصطفى-أخصائي إكلينيكي-، موجها حديثه للأم بقوله إنَّه يجب الأخذ بعين الاعتبار أنَّ الابنة لا تزال بمرحلة المراهقة، أما العامل الآخر وهو المرجح هو الطلاق بينك وبين الوالد، وهو ما قد يزيد من احتمالية ان يكون الطلاق بينكما له عامل كبير في هذه الاعراض، وهي الأقرب للتفسير الصحيح، هو انه من الممكن ان تكون الابنة متعلقة بوالدها تعلقا شديدا فإن هذه الأعراض النفسية هي اعراض غير مباشرة ترمز للرغبة في الاحساس بالاهتمام من قبل الوالد وهنا قد تحقق رغبة لا شعورية في ان يكون الوالد بجانبها بسبب تلك الأعراض هذا من جهة ، ومن جهة اخري قد يكون السبب هو مشاعر اكتئابية حقا نتيجة الانفصال ايضا حيث انه في بعض حالات الطلاق قد يشعر الابناء بصدمة نتيجة لعدم تهيئتهم لهذا القرار ويكون هناك تخوف من فقدان احد الوالدين بسبب الطلاق لذلك يدخل الطفل في الاكتئاب. ونصح الدكتور وائل مصطفى ضرورة الاستماع إلى الابنة للتعرف على ما تشعر به بصورة دقيقة، ومعرفة الاضطراب الذي تعاني منه او الذهاب لأحد المتخصصين في العلاج النفسي فهي في حاجة لأن تتحدث مع متخصص حتى يتم مساعدتها والتخلص من تلك الأعراض وكلما كان ذلك في سن مبكرة كلما كان هذا افضل حيث يكون الحل اسهل وفي نفس الوقت يعد هذا الاجراء بمثابة الوقاية من الوقوع في هذه الاعراض مرة اخرى في المستقبل. أمي مصابة بالذهان أما محطتنا الثانية، فتتناول نوعا آخر من أنواع الاضطراب النفسي، إذ تعاني سيدة ستينية من اعتقادها بأنَّ هناك من يتواصل معها من خلال الاستماع إلى أصوات، إلى جانب الأوهام البصرية، ويشير أحد أبنائها إلى أنهم عرضوها على طبيب نفسي لتشخيص حالتها، إلا أنَّها لم تلتزم بالجرعات الدوائية التي خصصت لها، وبات أمرها يزداد سوءاً، رافضة أن يصمها أحد بـالجنون. وفي هذا السياق أوضح الدكتور وائل مصطفى، قائلا إنَّ الحالة تنم عن إصابة السيدة بالذُهان، وهو في حقيقة أمره أنواع متعددة، وفي حالات كثيرة منه قد لا يكون الشخص المصاب به على دراية بطبيعة مرضه، وهو بالتالي ينكر فكرة أنه مريض وأنه يحتاج للعلاج؛ لذلك هناك العديد من الحيل للتخلص من هذه المشكلة. وعلَّق الدكتور وائل مصطفى على رفض وصمها بـالجنون، موضحا أن ذلك أمر طبيعي؛ لأن المجتمعات العربية تخشى وصمة الاضطراب النفسي، كما أن تعامل المجتمعات العربية مع المرض النفسي يفتقد للثقافة الصحيحة للتعامل مع مثل هذه الحالات، كما أن مدلول الكلمة قوي وله أثر نفسي صعب على الشخص، هذا بخلاف بعض تصرفات الأشخاص المحيطين كالأهل والأقارب ؛ والتي قد تكون مؤذية للشخص من الناحية النفسية دون قصد منهم، وبالتالي تكون النتيجة كما ذكرت أنها سترفض فكرة أنها مريضة ومن ثم ترك العلاج، وهنا تبدأ الحالة في التدهور والانتكاسة ؛ لذا فإنه ينصح في مثل هذه الحالات أن يكون هناك طريقة ذكية للتعامل مع المريضة ؛ فبعد اجراء كل الفحوصات والتشخيص الطبي النفسي الذي قامت به الحالة يتعين أن يبدأ التمهيد لمساعدتها علي تَقبل فكرة أنها تعاني من مشكلة معينة ، وتحتاج للعلاج وهذا هو دور الفريق العلاجي وخاصة الطبيب النفسي أو الأخصائي النفسي ، وليس من الضروري التركيز على المعاناة من المرض العقلي أو الذهان، حتى يتم إيصال لها فكرة أنها مجنونة ، لكن من الممكن أن يتم استخدام كلمات مقبولة ومريحة. وأشار بالنسبة لموضوع الهلاوس البصرية والسمعية فإن هذه المشكلة تحتاج إلى العلاج الدوائي حتي يتم عودة الاتزان الكيميائي مرة أخرى، وبالتالي سوف تختفي هذه الأعراض، والمرحلة التالية من العلاج هي جلسات العلاج النفسي الفردي ؛ والتي سوف تساعدها مع مرور الوقت على التخلص من هذه الهلاوس التي تعاني منها، وتغيير مفهومها عن المرض وتقبله، ومن ثم تعلم مهارات تحديد نقاط القوة والضعف والنذر السيكولوجية الدالة على التحسن أو قرب الانتكاسة للمرض مرة أخرى ومن ثم اقتراح الخطط والحلول للتغلب على هذه المشكلة ومنع الانتكاسة.

* ضرورة مواكبة احتياجات المواطنين واعتماد الشفافية في التوظيف والترقية * أهمية اخذ آراء جهات العمل ومكاتب الاستقدام المتأثرة بقرارات الوزارة أثار نشر الشرق في عددها أول أمس لملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 / 2021، ردود فعل واسعة، حيث دعا مواطنون ومختصون الوزارة إلى أن تكون استراتيجيها أكثر واقعية وارتباط باحتياجات المواطنين، وأن تترجم الاستراتيجيات إلى برامج واقعية وليس مجرد شعارات. وشدد المواطنون لـ الشرق على ضرورة اعتماد الشفافية في التوظيف والترقيةـ إلى جانب أهمية اخذ أراء جهات العمل ومكاتب الاستقدام المتأثرة بقرارات الوزارة. وكانت الشرق نشرت في عنوانها الرئيسي يوم الجمعة الماضي ملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع. د. رجب إسماعيل: ضرورة إنصاف الكفاءات والكوادر الوطنية قال الدكتور رجب اسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر في جامعة قطر ان القطاع الحكومي يبقى من اكثر القطاعات استقطابا للكفاءات و الموارد البشرية القطرية على اعتبرا الدور الكبير الذي يلعبه هذا القطاع في تقديم الخدمات و لثقله الاقتصادي ، قائلا : إن مختلف الوزارات يضبط عملها قانون الموارد البشرية للعام 2016 وان الحوافز في القطاع العام لازالت تغري وتستقطب الكثير من الكفاءات للميزات و الحوافز المقدمة والتي تضمنها القانون المشار إليه . وقال ان الطور الجديد الذي دخلت فيه قطر يتطلب الاهتمام أكثر بمبدأ الكفاءة على اعتبار انه الاساس في تحقيق الأهداف التي تضمنتها مختلف خطط و برامج الوزارات و الهيئات في الدولة . وطالب الدكتور رجب اسماعيل بإخضاع عملية التعيين للمزيد من الشفافية من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وخاصة تلك المناصب الحساسة لضمان حسن اختيار الافضل من الكفاءات المقدمة على هذه الوظائف ، قائلا : من المهم وجود لجان للاختيار و التعين تسهل عملية اختيار الافضل و الشخص المناسب . وقال ان خطط وتطوير عمل وزارة التنمية الادارية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الكفاءات و الكوادر و الموظفين القادرين على تقديم الاضافة للمصالح الادارية و الجهات العاملة فيها من خلال تحفيزهم وبالتالي تكون الامتيازات و المنافع تكون اكثر عدلا بين مختلف الموظفين و مبنية على الجهد المبذول و الاضافة الحقيقية المقدمة لجهة العمل . ناصر الهاجري: إستراتيجية التنمية الإدارية مجرد شعارات قال ناصر الهاجري المختص في مجال القانون والادارة إن وزارة التنمية الادارية تضع استراتيجيات الهدف منها التطوير والتنمية والتنويع في الأهداف لكنها تصطدم بالتعقيدات الادارية والبيروقراطية حيث وضعت هذه الاستراتيجيات بطريقه غير مفهومه للمواطن. واعتبر الهاجري إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 والتي تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع وذلك في إطار الخارطة الزمنية لتنفيذ استراتيجيتها مجرد شعارات ، فالاستراتيجيات يجب ان تكون شامله ومرغوبة ومفهومة وممكن تطبيقها في المجتمع ، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة في الشباب وعدم إهمال طاقاتهم والامكانيات القادرة على تقدم الاضافة في جهات العمل وتحفيزهم من خلال اطلاق المباردة الخاصة. وشدد الهاجري على ضرورة ان تستقطب الادارات حاجاتها من الموارد البشرية والا اصبح بعض الادارات تشكوا من البطالة المقنعة ، قائلا : من المهم ايلاء الكفاءات الالوية التي تستحقها وإحلالها بدلا من نظام الأقدمية والمرحلة المقبله بحاجتهم للتطوير برؤيتهم الجديدة في ظل الامكاينات الكبرى التي يتمتع بها الشباب خاصة على مستوى الامساك بالتقنيات والادوات الجديدة. محمد الخليفي: لا بد من خطط لاستقطاب الكفاءات الوطنية ,قال السيد محمد عبد الرحمن الخليفي رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن التوظيف في المؤسسات والجهات الحكومية يجب أن يكون في المكان الصحيح الذي يستطيع فيه الموظف أن يقدم خدمة متميزة بحسب ما تقتضيه الوظيفة لا أن يكون توظيفه في الجهات الحكومية مجرد ملء لوظائف وأماكن. ولفت إلى أنه في حال توظيف الموظف في غير تخصصه الذي درسه في الجامعة أو ما فوقها يكون قد أضاع عمره الذي قضاه في الدراسة أو التحضير بلا فائدة. وشدد على ضرورة ان تكفل الخطط والاستراتيجيات استقطاب الكفاءات الوطنية حتى لا يهرب الموظف الى القطاع الخاص شريطة أن يجد الراتب المناسب والتدريب المستمر والتقييم. أحمد الخليفي: العمل التطوعي بحاجة لضوابط من وزارة العمل ,قال السيد أحمد الخليفي رئيس قسم المتطوعين في الهلال الأحمر القطري إن تضمين إستراتيجية وزارة العمل ترتيبات جديدة بخصوص المتطوعين أمر ضروري ويجب أن يتم اليوم قبل الغد لأن مسألة التطوع صار فيها نوع من الفوضى وغير معروف الجهة التي تقيّم عمل المتطوع وتعطيه الشهادة بقيامه بالعمل التطوعي .. وشدد على ضرورة أن يكون التطوع إلزامي كما هو الحال في الخدمة الوطنية إذ عندما ينتهي الشاب من الخدمة الوطنية يعطي شهادة بأداء الخدمة الوطنية وهكذا يجب أن يكون التطوع .. وأضاف أرى تكون هناك جهة محددة في الدولة تعطي الشهادة للمتطوع وتبين ساعات التطوع التي قضايا .. وبهذه المناسبة يطلب من الشباب ساعات تطوع دون الوقوف على العمل الذي قضاه في التطوع . المحامي أحمد عيد البرديني: التشديد على إجراءات مكاتب الاستقدام للتقليل من المخالفات ,قال المحامي أحمد عيد البرديني: تحتاج وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى التدقيق على نشاط أصحاب مكاتب الاستقدام ، وفي حالة منحها الترخيص لابد من المراقبة المستمرة والتدقيق على إجراءاتها ، بهدف ضمان حقوق العملاء ، وحقوق أصحاب العمل أنفسهم، وذلك لكي تتحقق الاستراتيجية التي تنشدها الوزارة. وأضاف أنّ بعض مكاتب الاستقدام ترتكب مخالفات قانونية مثل رفع أسعار العمالة بدون مبرر ، أو استغلال بعض العاملين في تلك المكاتب بالمتاجرة في التأشيرات ، وآخرون يفتحون سجلات تجارية وهمية لأخذ تأشيرات ثم بيعها بأعلى الأسعار وبالتالي هذا يضر بأصحاب المكاتب الذين لديهم باع طويل وسمعة جيدة في السوق المحلي . ونوه ضرورة التشديد على بعض العاملين في مكاتب الاستقدام ممن يجلبون أشخاصاً للعمل ، ثم يتركوهم في أيّ مكان بدون ضمان ، وهذا يعرض المكاتب للمساءلة ويضر بعملها ونزاهتها في السوق. المحامي عبدالله المطوع: وزارة التنمية حققت نجاحات في تنظيم العمالة قال المحامي عبدالله المطوع: لقد دأبت الدولة على احترام ورعاية حقوق العمال وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية حتى باتت مقصداً للجميع من مختلف أنحاء العالم للعيش في مجتمع متسامح ومنفتح على مختلف الثقافات ينعم بالأمن والاستقرار في ظل قوانين تحترم حرية الاختلاف والتنوع ويعامل الجميع فيه بإنصاف أمام القانون. وهذا التعامل الانساني جعلها في قائمة أفضل دول العالم جذبا للعمل والإقامة ، كما أنها استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة ، حيث أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة ولا يخفي على أي مراقب للموقف أن هناك إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد خاصة بعد أن قامت بتطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية تماشياً مع سوق الاستقدام الذي شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية بفضل السياسية التنموية التي انتهجتها الدولة ، وأدت الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية. أمينة العمادي: التنمية الإدارية مدعوة للتواصل مع مكاتب الاستقدام وقالت السيدة أمينة العمادي صاحب مكتب لاستقدام العمالة المنزلية: وزارة التنمية الادارية مطالبة باجراءات للتواصل مع مكاتب الاستقدام لسماع مقترحات مختلف الجهات ومن بينها مكاتب الاستقدان، حيث أنّ زيادة فترة الضمان للعمالة المنزلية مثلا تضيف أعباءً على أصحاب المكاتب الوطنية ، الذين يقع عليهم مهمة توفير عمالة منزلية بأسعار مقبولة ، وبجودة عالية تلبي احتياجات المجتمع ، بالإضافة إلى رسوم ترخيص المكاتب والتجديد والتأمين البنكي والخدمات التي يوفرها كل مكتب للعملاء والعاملين أيضاً. وأضافت أنّ زيادة فترة الضمان من 3 أشهر إلى 3 أشهر أخرى تكون معقولة لا تضر بأصحاب المكاتب. وبينت أنه لا بد أن تراعي استراتيجية وخطط الوزارة توحيد البنود في العقود بين مكاتب العمل في الدول المصدرة للعمالة ووزارة العمل ، وأنّ الاختلاف في الأجور والتعاقد والفترة الزمنية من شأنه أن يخلق تنازع بين أطراف العلاقة التعاقدية. حسين البوحليقة: التنمية مطالبة بالارتقاء بالموظفين عبر خطط واضحة وقال حسين البوحليقة: أعتقد بأنه حان الوقت لوزارة التنمية الادارية لتفعيل دورها بالنهوض بالشباب وجذبهم للعمل لديها من خلال خطط واضحة تعتمد على الاختصاصات والإمكانيات والشهادات العلمية والخبرة ، إذ ان القطاع الحكومي هو الصمام الآمن للشباب فهو قطاع الوطن وبسواعد الشباب ترتقي الاوطان وتزدهر، كما ان القطاع الحكومي هو الأساس والقطاع الخاص يعتبر مكملا للقطاع الحكومي أيضا وله دور كبير في تمكين الشباب وتطويرهم وتوليهم القيادة. وأضاف البوحليقة، مع التطور الذي تشهده الدولة في بنيتها التحتية وتوسع القطاع الحكومي ليشمل العديد من المجالات المتطورة التي ترعاها الدولة وبالتحديد قطاع المواصلات والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى لابد من جذب الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال منحهم دورات تدريبية، والعمل على تطويرهم بهدف النهوض بالدولة . حبيب خلفان: لا بد من إستراتيجيات تكفل الترقية بالكفاءة وقال حبيب خلفان: لا شك أن اعداد استراتيجيات للعمل في وزارة مهمة كوزارة التنمية الادارية أمر بالغ الاهمية، ولكن حتى يكون ذلك فاعلا لا بد من اعتماد خطوات عديدة من ابرزها أن يكون تتم ترقية الموظفين وفق الكفاءة والاجتهاد، وان يتم الابتعاد عن الواسطة، حيث ان بعض الموظفين لم يتم منحهم دورات تدريبية حتى يشغلوا المناصب التي يشغلونها بدون خبره، وهو ما قد يؤثر على آلية سير العمل في هذه القطاعات التي يوجد في بعضها فئة من هؤلاء الموظفين، لافتا إلى ان بعض الموظفين وصلوا الى مناصبهم بالواسطة وهم لا يستحقون هذه المناصب مع وجود موظفين أقدم منهم من ذوي الخبرة والكفاءة، والذين من الممكن الاستفادة منهم في تطوير منظومة العمل في اي من قطاعات الدولة التي يتواجدون فيها هؤلاء الموظفين، وبدلا من ترقيتهم للاستفادة منهم نجدهم مكانك سر. إيمان الكعبي: إطلاق منصة إلكترونية وحده لا يكفي وقالت الإعلامية والمتطوعة إيمان الكعبي إنه آن الأوان لوضع ترتيبات ومعايير تحدد شروط التطوع وتحدد إمتيازات وحوافز للمتطوعين وتحديد درجات وشارات تميزهم .. وقالت إن إطلاق منصة إلكترونية للمتطوعين كما أعلنت استراتيجية وزارة التنمية الادارية أمر جيد ولكن وحده لا يكفي بل يجب توفير المعايير والحوافز التي تمت الإشارة إليها..وأكدت إيمان أن الكثيرين من الشباب القطري من الجنسين يريدون دخول عالم التطوع والإسهام بقدر طاقاتهم إلا أن هناك إحجام لأن العمل التطوعي بحاجة إلى تنظيم ضروري ..ولفت في هذه الأثناء إلى أنها ولجت مجال العمل التطوعي برغبتها وقالت إن أي شخص لابد أن يدخله برغبة وإلا فلن يصل إلى هدفه. جابر الشاوي: لا فائدة للمنصة بدون رؤية وطنية وشدد جابر الشاوي المري على ضرورة وضع خطة واضحة لجذب المتطوعين داعيا إلى إيجاد جهة رسمية في الدولة تعنى بشؤون المتطوعين وتضع لهم خطط للعمل والتدريب لا أن تكون المسألة متروكة لكل مؤسسة على حده تتعامل مع المتطوعين بالشكل الذي تراه .. وقال إن المنصة الإلكتروني التي ينطلق منها المتطوعون يجب أن تعمل بضوابط تكون بعيدة عن الثوابت الأربعة السياسة أو الدين أو القبيلة أو العادات والتقاليد ويكون الوطن والمواطن هو الهم الأول .. وشدد على أن هذه الثوابت الأربعة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها .. ولفت إلى أن الكثير من المتطوعين صار ينطلق من فضائه الإلكتروني لوحده ينشر ما يريد دون النظر الى العواقب والتداعيات السلبية التي تترتب على النشر غير الإيجابي ..وفي هذه الأثناء قال الشاوي إنه لابد من الإتفاق على ثوابت عند التعامل مع القضايا الوطنية التي تتصل بتراب الوطن ومواطنيه .

انطلقت أمس أعمال الورشة العلمية الهجرة القسرية في البلدان العربية: الإشكاليات والقضايا، التي يعقدها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، على مدى يومين، في مقره بالدوحة. وتتطرق الورشة إلى مجموعة من الموضوعات الأساسية التي تخص ظاهرة الهجرة القسرية والعوامل التي كانت سببًا في هذه الظاهرة في البلدان العربية، ومسؤولية الدولة تجاه اللاجئين والنازحين، ورهانات العودة وإمكانات الاندماج في المجتمعات التي حل بها اللاجئون. وأجمع الخبراء المشاركون أن الهجرة القسرية تهدد استقرار المجتمعات العربية. وعرضت مداخلات الجلسة الأولى الأسباب والخلفيات التي أدت إلى ظهور الهجرة القسرية في البلدان العربية، وقد ترأّسها علي الزعتري، المنسق السابق لنشاطات الأمم المتحدة في كل من الكويت والعراق وليبيا والسودان وسورية. وخلال الجلسة، قدّم يحيى الكبيسي، الباحث والأكاديمي العراقي، والمستشار السابق للمركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، عرضًا تطرق فيه إلى حالات النزوح القسري التي حدثت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، بدايةً من حالات النزوح القسري التي جاءت على خلفية الصراع الهوياتي الذي حكم العراق. ثم قدّم حسن الحاج علي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم، ورقة بحثية حول تأثير الحروب الداخلية والهجرة القسرية في السودان، مع تركيزه على منطقة دارفور، وبيّن كيف أنّ معسكرات النازحين أضحت جزءًا من النزاع؛ عبر التحكّم في إدارتها، وتوجيه النازحين فيها سياسيًا، ونشوب العنف فيها. أما الباحث موسى علاية، أستاذ التنمية الدولية وبناء السلام في معهد الدوحة للدراسات العليا، فقد درس الصراع في اليمن ودور المنظمات غير الحكومية في إغاثة النازحين؛ إذ حلل أهم التحديات التي تطرحها ظروف الحرب اليمنية المعقدة على المنظمات غير الحكومية المحلية التي تسعى جاهدة لتقديم المساعدة الإنسانية والإغاثية، وتقليل آثار الحرب في حياة النازحين اليومية. وتناول ماجد حسن علي، الباحث في قسم التاريخ في جامعة دهوك في العراق، الصراعات في المناطق التي تسمى بـ المتنازع عليها بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق. وتعتبر هذه المناطق واحدة من أشد البقاع تنوعًا في العراق من الناحية الإثنية والثقافية والدينية. وبين الباحث أن التنظيمات والجماعات المسلحة، منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، تستهدف سكانَ هذه المناطق من أبناء الأقليات باستمرار. وفي جلسة التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في سورية، تناولت الباحثة سجا الزعبي، موجات النزوح الداخلي التي شهدتها سورية منذ عام 2011، وما خلفته من تبعات ديموغرافية وخلط لمكونات المجتمع السوري، إضافةً إلى تسليطهما الضوء على أهم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المهجّرون، استنادًا إلى عمل المسح الميداني في منطقة السويداء، ومنطقة السلمية. أما حمزة المصطفى، الباحث في المركز العربي، فعمد إلى توثيق ظاهرة النزوح واللجوء السوري تحليليًا، من خلال تقسيمها زمنيًا إلى مراحل لكل منها خصائصها ومحدداتها المختلفة التي قد تلامس أحد المصطلحات النظرية السائدة في أدبيات دراسة الهجرة والنزوح، والتهجير القسري، والتطهير الطائفي أو العرقي، والتغيير الديموغرافي، والهندسة الديموغرافية، وسياسات الإحلال، وغير ذلك. وعالجت آيات حمدان، الباحثة في المركز العربي، مفهوم الاستعمار الاستيطاني وعلاقته بمفاهيم التطهير العرقي والترانسفير من خلال تطبيق هذا المفهوم على الحالة الفلسطينية، كما تناولت مفهوم التهجير القسري الداخلي مثلما هو موضح في المبادئ التوجيهية للنزوح الداخلي 1998، والجدل الذي أثاره استخدام هذا المفهوم في الحالة الفلسطينية إلى أن تم اعتماده في عام 2009، وناقشت الباحثة أهمية استخدام المفهوم بالنسبة إلى الحالة الفلسطينية على الرغم من القصور الذي يعتريه. بدوره تناول كل من سلطان بركات، المدير المؤسس لمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، وغسان كحلوت، رئيس برنامج إدارة النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات العليا، حالة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا، مع التركيز على الدروس المستفادة من تجارب عودة اللاجئين، سواء كانت طوعية أو قسرية، والتي توضح أهم العوامل المشجعة على ضمان عودة مستدامة للاجئين السوريين، وكذلك فرص عودة اللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا.

العمادي: إعطاء الأولوية للأفراد في التخصيص الإيجابي إبراهيم: الاستثمارات الأجنبية تعزز مكانة الشركة الهاجري: استمرار التوسع في الإنتاج ضروري أشاد مستثمرون بإعلان شركة بلدنا عن استكمال إجراءات التأسيس، ومصادقة الجمعية العامة الـتأسيسية للشركة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعيين مجلس الإدارة الأول، وان يتم ادراج أسهمها في البورصة، وفقا للجدول في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقالوا ان النجاحات التي حققتها الشركة خلال الفترة الماضية في توفير منتجات متنوعة من الالبان ومشتقاتها والعصائر، ينتطر ان تواصل الشركة خطط التوسع التي اعلنت عنها من اجل تحقيق مكاسب افضل، مؤكدين على ضرورة الالتزام بمبدأ الشفافية في الافصاحات المالية مستقبلا بوصفها مسألة مهمة بالنسبة للمستثمر. وقالوا ان الشركات القطرية اصبحت من الشركات الاكثر جاذبية واستثمارية في المنطقة لما لها من قوة مالية واداء جيد وتوزيعات سخية عرفت بها، مقارنة بالشركات المماثلة لها في المنطقة. وبحسب الشركة يتوقع ان يكون الأداء المالي للشركة إيجابياً، مع توقع ارتفاع مستوى نمو الإيرادات خلال عام 2019 إلى مستوى 150% مقارنة بعام 2018. بالإضافة الى ذلك، يتوقع للإيرادات أن ترتفع خلال العام 2020 بنسبة إضافية مقدارها 32% مقارنة بالعام 2019. كما تشير التوقعات المالية لها إلى أن الشركة ستقوم بتوزيع أرباح عن عام 2020، فيما يتوقع أن يشهد أداؤها نمواً متزايداً على صعيد الإيرادات والأرباح القابلة للتوزيع في السنوات اللاحقة. واشاد المستثمر والمحلل المالي عبد العزيز العمادي بتغطية الاكتتاب بنجاح، وبفائض في الأسهم المكتتب بها بشركة بلدنا، كما اشاد باعطاء الأولوية للمساهمين الأفراد في تخصيص الأسهم المطروحة للاكتتاب، معربا عن امله في ان يرى الشركة وقد تم ادراج أسهمها في البورصة، حسب الجدول المتوقع في النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل. وقال ان شركة بلدنا من الشركات الناجحة وهي تعمل في قطاع حيوي، ويشهد اقبالا متناميا، خاصة من النمو السكاني الذي تشهده قطر. وقال ان شركات قطاع الاغذية من القطاعات الواعدة في قطر والتي يتوقع ان تشهد نموا كبيرا، في ظل المشاريع التي تنفذها قطر وبالتالي وجود اعداد كبيرة من العاملين والمقيمين والزوار والسياح. واكد على ضرورة ان تشهد عمليات الافصاح المالية بالنسبة للشركة مزيدا من الشفافية خلال الفترات المقبلة وبعد الادراج في قطر، بوصفها من المسائل المهمة التي ينظر لها المستثمر الذي يرغب في استثمار امواله في شركات او قطاعات ناجحة وتحقق عوائد مالية جيدة. وقال المستثمر فضل إبراهيم ان شركة بلدنا تمكنت خلال الفترة الماضية من انجاز العديد من الخطوات التي من بينها عمليات التخصيص، وها هي الان تستكمل بنجاح عمليات التأسيس تمهيدا للخطوات الباقية والتي على رأسها الادراج في بورصة قطر والتي ستكون في منتصف الشهر المقبل كما اعلنت ادارة الشركة ذلك في المؤتمر الصحفي. وقال إن الشركة تستعد لمرحلة جديدة بعد إعلان التأسيس وتحديد مجلس الإدارة الجديد، ومن ثم الإدراج في البورصة وهي التوسع في عملها على الصعيد الداخلي والخارجي من خلال تصنيع منتجات جديدة او التوسع في الاسواق عبر التصدير الناجح الذي بدأته مع دول شقيقة مثل عمان ويتوقع مع شركات آسيوية في المنطقة. وقال ان شركة بلدنا شركة ناجحة ووجدت اقبالا كبيرا في الاسواق المحلية، خاصة بعد الادوار الوطنية التي قامت بها خلال الفترة الماضية من خلال توفير منتجات جيدة وباسعار معقولة استطاعت ان تغطي حاجة الاسواق من الالبان ومشتقاتها ومن العصائر،وينتظر ان تعلن عن حوالي 60 منتجا جديدا للاسواق خلال فترة قريبة. وقال ان ادراج شركة بلدنا في البورصة سيكون له اثر ايجابي على السوق، بوصفها شركة تمثل قطاعا جاذبا وهو قطاع المواد الغذائية، وبالتالي يمكن ان تكون الشركة فرصة استثمارية جيدة للمستثمرين. وقال ان تطبيق مبدأ الشفافية والافصاح عن النتائج المالية بما يتفق والاحكام المعروفة في النتائج المالية سيعزز من اداء الشركة ومن اقبال المستثمرين، خاصة ان الشركات القطرية قد اصبحت من الشركات ذات الجاذبية العالية كافضل شركات المنطقة،اضافة للاجراءات والتشريعات والادوات المحفزة التي اتخذتها الدولة والتي من بينها رفع نسبة تملك الاجانب الى 49% مما اسهم في تدفقات مالية شابة الى السوق. وقال انه يتوقع ان تشهد اسهم الشركة بعد الادراج في البورصة اقبالا كبيرا يرفع من اسعارها الحالية، مشيرا الى ان المستثمر طويل الاجل سيكون له الحظ الاوفر في المكاسب التي يتوقع ان تحققها الشركة مستقبلا. وقال المستثمر حمد صمعان الهاجري انه كان يتوقع ان تستكمل شركة بلدنا اجراءات تأسيسها بشكل سلس، وهذا ما تم بالفعل حتى الان، وينتظر ان تستكمل الشركة بقية الاجراءات حتى الادراج في البورصة في الوقت المحدد،مؤكدا على قوة شركة بلدنا وقدرتها على مواصلة المسيرة بنجاح اكبر.وقال ان الشركة استطاعت ان تقدم للسوق منتجات بجودة عالية وباسعار معقولة، الامر الذي يؤكد على المستقبل الكبير الذي ينتظر الشركة، خاصة مع نظرتها البعيدة، حيث تعمل على التوسع في الاسواق الخارجية من خلال تنوع منتجاتها وجودتها والتي غذت السوق المحلي بمنتجات استراتيجية في القطاع الغذائي اشتملت على الالبان ومشتقاتها وانواع مختلفة من العصائر،فضلا عن الخطط التي اعلنت عنها لانتاج منتجات جديدة والدفع بها الى الاسواق المحلية والخارجية، خاصة شرق اسيا. وأكد على الاستعداد الكبير للمستثمرين للتداول على شركة بلدنا فور استكمال ادراجها في البورصة كفرصة استثمارية جيدة بالنسبة للمستثمرين، خاصة انها تعمل في قطاع جديد وعليه اقبال، ويتوقع ان تحقق مكاسب قوية في المستقبل. وقال ان المستثمر طويل الاجل او المضارب سيجد في سهم شركة بلدنا فرصة استثمارية نادرة يجب اقتناصها وعدم التفريط فيه. وقال ان شركة بلدنا يمكنها ان تلعب دورا كبيرا في تحريك السوق وضخ سيولة قوية وشابة، خاصة مع دخول المستثمر الاجنبي الذي سيمتلك نسبة 49% في حال استثماره في شركة بلدنا، وهي نسبة قوية وكبيرة وتتيح فرصا استثنائية للراغبين في تحقيق مكاسب مجزية. وقال ان دخول المستثمر الاجنبي كمستثمر في شركة بلدنا سيكون له دور فعال في حركة ونشاط الشركة على مستوى البورصة. وأشاد الهاجري بتحول شركة بلدنا الى شركة مساهمة عامة وادراجها في البورصة، وقال انها ستفتح شهية الكثير من الشركات،خاصة العائلية الى التحول الى شركة مساهمة عامة ومن ثم الادراج في بورصة قطر، واشار الى ان وجود شركات بذات القوة التي تتمتع بها شركة بلدنا تتهيأ للتحول الى شركة مساهمة عامة تمهيدا للادراج في البورصة. وقال ان النمو الذي يشهده الاقتصاد القطري يمثل داعما قويا للشركات القطرية والتي اصبحت الان من افضل الشركات على مستوى المنطقة، من حيث الاداء التشغيلي والمحفزات التي تقدمها للمستثمرين.

آل إسحاق: مترو الدوحة يقدم نموذجاً فريداً ويعزز البنية التحتية الصلاحي: تسعيرات مصممة لخدمة جميع شرائح المجتمع الحمادي: تعزيز شبكة المترو لينك لضمان نجاح المشروع أكد عدد من المواطنين أن بدء التشغيل التجريبي للخط الذهبي من مترو الدوحة، يعد تعزيزا حقيقيا لشبكة المواصلات والبنية التحتية التي تتوفر عليها الدولة، معتبرين إياه النموذج الفريد لمشاريع الدولة الناجحة التي من المنتظر أن تلقي بظلالها على جميع القطاعات بما في ذلك الاقتصادية منها، وهي التي من شأنها إنعاش العديد من المرافق التجارية والرفع من نسبة الإقبال عليها، وبالذات القريب من محطات الخط الجديد، ناهيك عن الدور الكبير الذي سيلعبه في عملية تخفيف الضغط على الطرق وتقليص نسب الازدحام. وشددوا على تحول المترو في الفترة المقبلة وبالذات بعد اكتمال جميع خطوطه إلى احدى أهم وسائل النقل في البلاد، حيث سيلجأ الكثير إلى الاعتماد عليه في ظل تماشي أسعاره والقدرات الشرائية لجميع شرائح المجتمع، واصفين قيمة التذاكر التي تنطلق من ريالين كأدنى حد، لتمر على 6 و10 ريالات، قبل الوصول إلى 30 ريالا للاستعمال ليوم كامل في الجناح الذهبي بالمميز، مبينين أن مثل هذه التسعيرات من شأنها العمل على تحفيز المواطنين والمقيمين على استخدام المترو في المستقبل. في حين طالب البعض الآخر منهم الجهات المسؤولة عن الخط الذهبي الرابط بين راس أبو عبود والعزيزية بضرورة تعميم خدمات المترو لينك في جميع محطاته الإحدى عشرة، وهي التي لم تشغل في أول أيامه التجريبية إلا في ثلاث محطات من بينها الوعب، مشددين على أن طرح هذه الخدمة بصفة موسعة سيرفع من حجم الإقبال على المترو، ويدفع بالعديد من الأشخاص إلى استعماله بدلا من سياراته، مستدلين بمترو الوكرة الذي لعبت فيه خدمة المترو لينك دورا كبيرا في إنعاشه. تعزيز البنية التحتية وفي حديثه للشرق قال السيد مشعل آل اسحاق شبكة مترو الدوحة تتربع على عرش شبكات المترو العالمية نظرا لحداثتها وتصميمها الممزوج بكافة خطوط الهندسة العالمية، مبينا ان مشروع مترو الدوحة يقدم نموذجا فريدا لمشاريع الدولة الناجحة التي تعزز البنية التحتية وتستهدف بجميع معطياتها التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة مشيرا الى ان رحلات مترو الدوحة التي تتسم بالفخامة والرقي سوف تسهم في انعاش كافة المرافق التجارية وخاصة التي تقع على مسار رحلاته، منوها الى ان مترو الدوحة يوفر خيارا نموذجيا للتنقل من منطقة لأخرى كما يساهم في التخفيف من حركة المرور وخاصة في أوقات الذروة من خلال تراجع الضغط على الطرق، متوقعا ان يستخدم العديد من الموظفين المترو وترك سياراتهم بمواقف المترو المختلفة الامر الذي يتيح لهم الوصول في الموعد المحدد لدوامهم وتجنب التأخير. وقال مشعل ال اسحاق ان مشروع مترو الدوحة من المشاريع التي توفر للقطاع السياحي فرصا ذهبية من خلال استقطاب العديد من الزوار والسياح الى الدوحة وتوفير رحلات ذات طابع فخم وحديث للتنقل من مكان سياحي الى اخر بكل اريحية وسهولة ويسر، مشيرا الى ان مترو الدوحة يعتبر من المشاريع التي توفر حلول نقل آمنة ومتميزة فضلا عن دورها في تحفيز الاقتصاد وازدهاره، مبينا ان المترو بأسعاره المناسبة سوف يكون محط انظار الركاب للاستمتاع بمعطيات خدمته المتكاملة. تسعيرات مميزة بدوره صرح السيد فضل الصلاحي أن أبرز ما يميز مترو الدوحة هو التسعيرة المميزة التي وضعتها الجهات القائمة عليه، معتبرا إياها مكرمة من طرف القيادة الرشيدة التي تسعى دائما إلى تكريم الموجودين على الأراضي القطرية من مواطنين ومقيمين، مستعرضا خلال كلامه أسعار الرحلات على الخطين المتاحين من المشروع، بداية من 2 ريال قيمة التنقل من محطة إلى أخرى في الجناح العادي، بينما بإمكان الركاب التنقل على ذات الجناح ليوم كامل وكذا التحويل نحو الوكرة أو لوسيل عبر محطة مشيرب مقابل 6 ريالات فقط، في حين سيكون بإمكان الركاب الراغبين في التنقل بواسطة الجناح الذهبي دفع 10 ريالات للرحلة الواحدة، و30 ريالا لليوم الكامل، وهو ثمن لا يمكن وصفه سوى بالرخيص، إذا ما قورن مع قيمة التنقل في سيارات الأجرة من راس أبو عبود باتجاه العزيزية، والتي ستفوق بكل تأكيد 30 ريالا، وذلك في تنقل واحد على عكس المترو الذي يمنحك خاصية فعل ذلك في جناح ذهبي ليوم كامل مقابل ذات القيمة، مؤكدا على أن هذه التسعيرة من شأنها تحفيز الركاب بشكل كبير على الاعتماد على المترو في تنقلاتهم التي تشمل المحطات المعنية بمترو الدوحة بخطيه الموجودين حاليا الأحمر والذهبي. وفي ذات السياق نوه السيد حمد الكواري بالأسعار التي خصصتها الجهات المسؤولة عن مترو الدوحة، للرحلات في الخطين الذين بدأ تشغيلهما العام الحالي، مؤكدا على أنها موضوعة لعدم الإضرار بالقدرات المالية للمتواجدين في الدولة من مواطنين ومقيمين، كونها جاءت بقيمة أقل ما يقال عنها إنها بسيطة لا تتعدى 6 ريالات لليوم الكامل في الجناح العادي، بينما لا تتجاوز 30 ريالا في الجناح الذهبي، وهي القيمة التي قد تكون أقل حتى من قيمة التنقل عبر الحافلات، مشددا على أن مثل هذه التسعيرات من شأنها تشجيع عدد كبير من الناس على الاعتماد على المترو، الذي قد يكون أوفر لهم من استعمال سياراتهم في بعض الأحيان، لا سيما أولئك الذين تلتقي وجهتهم اليومية مع وجهة الخط الذهبي خاصة الموظفين منهم، مبينا انتظاره الكبير للإعلان عن إطلاق الخط المتبقي من مشروع مترو الدوحة، الذي سيؤكد على النمو الكبير الذي تشهده البلاد وفي جميع القطاعات، وذلك تماشيا مع رؤية قطر 2030. تعميم المترو لينك بدوره أبدى السيد محمد الحمادي فخره الكبير بالانتهاء من أشغال الخط الذهبي لمترو الدوحة والإعلان عن البدء في تشغيله التجريبي منذ أمس، الأمر الذي سيمكننا من تخفيض الضغط على الطرق، وكذا الغدو بقطاع المواصلات إلى الأمام بشكل واضح، خاصة في حال تم تعزيزه بباقي الخدمات القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة له، بما فيها خدمات المترو لينك، داعيا الجهات القائمة على المشروع إلى تعميمها عبر جميع المحطات وليس مثل ما حدث مع أول أيامه التشغيلية بتواجد هذه الخدمة على مستوى ثلاث محطات من بينها الوعب، مبينا أن وصول حافلات المترو لينك إلى كل المناطق سيسهم في زيادة نسبة الإقبال على المشروع، خاصة وأن الركاب سيكون بإمكانهم التخلي عن سياراتهم واستخدام هذه الوسيلة في بلوغ محطتهم المرجوة، من أجل استغلال الريل، مؤكدا أن نشر خدمة المترو لينك في كل الأرجاء يعد أمرا ضروريا إذا ما أردنا لهذا المشروع النجاح بالشكل المخطط له، خاصة وأن محطات الخط الذهبي وماعدا الرئيسية منها كالموجودة في راس أبو عبود والعزيزية تفتقر إلى مواقف سيارات عالية الاستيعاب، ما يجعل من حافلات المترو لينك أمرا إجباريا لا مفر له، مشيرا إلى البروز الكبير لمترو الوكرة الذي بات يقل آلاف المسافرين يوميا، وهو الذي لم يكن ليحقق مثل هذه النتيجة لولا خدمة المترو لينك الذي زادت شعبيته، من خلال إسهامه حتى في القيام بدعاية مميزة له.

طالب عدد من المواطنين وزارة البلدية والبيئة بتكثيف الدوريات البيئية خلال الفترة الحالية في البر، حيث توجد اكوام من المخلفات التي يقوم برميها المخيمون وسائقو الشاحنات بشكل فوضوي وعشوائي يضر بالبيئة القطرية التي تتميز بأشجار مثل السدر الذي يعتبر من الاشجار البرية القديمة. وأكدوا ان انتشار المخلفات بهذه الصورة يدل على استهتار البعض، بالاضافة الى ضعف الرقابة من قبل مفتشي البيئة، مطالبين بايجاد الحلول الناجعة لمسلسل انتشار المخلفات في البر مع دخول موسم التخييم، وذلك بمضاعفة الجهود وتغليظ العقوبات وعدم التهاون مع المخالفين، والعمل على مراقبة البر والمرور على مواقع المخيمات بشكل يومي للتأكد من التزام اصحابها بقوانين البيئة. ويرون بان من اسباب انتشار المخلفات ورميها هنا وهناك في البر يعود إلى عدم توفير حاويات في المناطق التي يزيد فيها عدد المخيمات، أما بالنسبة لمخلفات البناء التي عادة ما يكون مصدرها الشاحنات فلابد من وجود نقاط ثابتة لدوريات البيئة وسط البر للتدخل حال وجب الأمر للحد من التجاوزات التي يشهدها البر بشكل مستمر. وأشادوا بدور أحد المواطنين لقيامه بتنظيف البر من مخلفات المخيمات والشاحنات، حيث انه والعاملون لديه عملوا بكل جهد لنقل المخلفات المنتشرة في البر الى الاماكن المخصصة لها، متمنين ان يكون كل مواطن او مقيم مراقبا لذاته أولا، وذلك بالمحافظة على البيئة، وثانيا لكل من يتهاون بالاشتراطات والقوانين البيئية ويقوم برمي المخلفات والإسراع للإبلاغ عنه او التقاط صور توثق عملية رمي المخلفات في البر. سعيد حمد: جهات الاختصاص يجب أن تتدخل لردع المخالفين قال سعيد حمد: ان انتشار المخلفات في البر يؤكد على ضعف الرقابة التي جعلت البعض يتمادى في رمي المخلفات هنا وهناك، لافتا إلى انه مع بدء موسم التخييم ازدادت المخالفات البيئية التي تتمثل فى رمي المخلفات في كل مكان، وذلك بسبب ان بعض المخيمين خلال تجهيز مخيماتهم يتخلصون من المخلفات بشكل عشوائي ورميها في البر، مطالبا بتشديد الرقابة على مواقع المخيمات خلال الفترة الحالية واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد اي مخالف. وأضاف استغل بعض سائقي الشاحنات الوضع الراهن وذلك بغياب وضعف الرقابة، ووجود المخيمات برمي حمولات الشاحنات من مخلفات وغيرها في البر وبين اشجار السمر، وهو ما يستوجب تدخلا عاجلا من قبل جهات الاختصاص لردع المخالفين سواء اصحاب مخيمات أو سائقي شاحنات. وأكد انه والعاملون لديه يقومون بين فترة وأخرى بجولة في البر والروض لمراقبة الوضع وفي حال وجود أي مخلفات يسارعون بنقلها الى المكان المخصص لها وذلك حفاظا على البيئة، مشيرا الى ان اكثر هذه المخلفات ترتكب في المناطق الخارجية البعيدة عن المراقبة، مما يستوجب زيارة مفتشي البلدية الى هذه المناطق باستمرار لعل وعسى ان يسهم ذلك بالحد من ارتكاب هذه المخالفات الضارة بالبيئة. محمد الدرويش: أماكن دائمة لمفتشي البلدية يرى محمد الدرويش ضرورة العمل على ايجاد أماكن دائمة وثابتة لمفتشي البيئة في البر وبالقرب من المخيمات للتدخل في حال القيام بارتكاب اي مخالفات، مع ضرورة العمل على تكثيف الدوريات البيئية خلال هذه الفترة التي بات التعدي فيها على البيئة والبر منتشرا، ويشكل خطرا وينذر بانتشار اكبر للمخلفات في البر حال بقاء الوضع على ما هو عليه. وأوضح ان وزارة البلدية والبيئة تعمل جاهدة للحد من التعدي على البيئة وذلك برمي المخلفات في البر، لكن الموظفين لا يستطيعون تغطية كافة أرجاء البلاد، وبالتالي لابد ان يكون المواطن او المقيم مراقبا لذاته، بعدم رمي المخلفات هنا وهناك، ويكون عين البيئة ويسارع في الابلاغ عن أي مخالفات ترتكب في البر سواء برمي المخلفات أو العبث بالروض وغيرها. جابر المري: نطالب بمحاسبة كل من يخالف القوانين البيئية قال جابر المري مع بدء موسم التخييم لاحظنا انتشار مخلفات المخيمات في بعض اجزاء من البر، ويعود سبب ذلك الى عدم وجود أماكن مخصصة لرمي المخلفات بالمواقع المصرح التخييم بها، مقترحا العمل على مراقبة البيئة بشكل مستمر للحفاظ عليها من العابثين. ولفت الى ان اصابع الاتهام لا توجه فقط على المخيمين، وإنما حتى على الاشخاص والعائلات التي تخرج برحلات برية كشتات لبضع ساعات، حيث ان بعض هؤلاء الاشخاص يتركون وراءهم مخلفات الكشتة. وطالب بزيادة عدد حاويات القمامة في أماكن ومواقع التخييم، بالإضافة الى تغليظ العقوبات ومحاسبة كل من يخالف القوانين البيئية الواضحة التي تمنع التعدي على البيئة بأي شكل من الأشكال.

العمل الخيري نحو آفاق جديدة بعد تحديث التشريعات الترتيبات الجديدة في أعمال الخير تجعل مؤسساتنا مواكبة للمستجدات الدولية تسهيل انسياب التحويلات المالية لسرعة التخفيف على المتضررين بناء علاقات شراكة دولية من أجل توسيع رقعة المشروعات الإنسانية أعرب مسؤولون تنفيذيون في مؤسسات العمل الخيري والإنساني بالبلاد في تصريحات خاصة لـ الشرق عن ارتياحهم لموافقة مجلس الوزراء الموقر على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية وعلى مشروع القرار الأميري بتنظيم هيئة الأعمال الخيرية. وأكدت المصادر أن مشروعي القانون والقرار جاءا في الوقت المناسب لأن العمل الخيري في حاجة لتنظيم ليكون أكثر فاعلية وأكثر خدمة إنسانية للفئات المحتاجة والمتضررين عالميا بفعل الكوارث والأحداث الطبيعية. وأكدت المصادر لـ الشرق أن تحديث التشريعات يلبي طموح القائمين على العمل الخيري والإنساني والمؤسسات الخيرية التي صارت تضطلع بمهام إنسانية واسعة في ظل تزايد رقعة المحتاجين عالميا بسبب الكوارث والحاجة لمشروعات إغاثية وتنموية وإنسانية. وأضافت مصادرنا إن أوضاعا دولية جديدة حدثت صارت تحدد مسارات العمل الخيري والإنساني الأمر الذي يدفع قطر إلى تحديث التشريعات لمواكبة المستجدات الدولية وهو ما قامت به الحكومة الموقرة بموافقتها على التشريعات المعدلة. تحديث التشريعات ضروري وقال مصدر إن طريقة التعامل مع المنظمات الدولية الشريكة في العمل الخيري والإنساني تقتضي إجراء تعديلات في القوانين الوطنية المنظمة للعمل الخيري. وتعمل هذه التعديلات على تنظيم سير العمل ومتابعة المشروعات الخيرية على المستوى العالمي. وأَضاف إن التعديلات لا مناص منها لأن العمل الإنساني صارت حدوده العالم كله، خاصة وأن العمل الخيري القطري امتد ليشمل كافة القارات. وأضافت مصادرنا إن تحديث القوانين المنظمة للعمل الخيري على نحو ما ستقوم به الحكومة الموقرة يؤسس لمرحلة مهمة وانتعاشة قوية للعمل الخيري سيجني نتيجتها ملايين من المحتاجين حول أنحاء العالم. وأكدت المصادر أن العمل الخيري ربما يعود بدرجة أقوى مما كانت بفضل الرؤية الثاقبة والتشريعات القانونية الحديثة المواكبة. المؤسسات ستعود أقوى وقال مصدر تنفيذي عمل في مجال العمل الخيري لأكثر من عقدين من الزمان إن المؤسسات الخيرية ستعود أقوى وأكثر تماسكا وثباتا وأكثر قدرة على تقديم العون الإغاثي أو التنموي للمتضررين في مواقع مختلفة من العالم. وأضاف إن التنظيم الجديد يضمن سهولة التحويلات المالية وتوصيلها بالسرعة المطلوبة من أجل التخفيف على الأشخاص الذين تضرروا جراء الحوادث الطبيعية أو نتيجة الصراعات. وتوقع المصدر المذكور أن تعود مؤسسات خيرية قديمة للعمل مرة وفق التعديلات القانونية الجديدة، كما توقع المصدر قيام مؤسسات خيرية جديدة عقب التشريعات الجديدة حديثة والتي قال إنها - أي التشريعات - ستؤسس لمرحلة جديدة. وأكد المصدر أن عودة المؤسسات الخيرية من جديد سوف يكون دفعة قوية للعمل الخيري والإنساني مما يجعل قطر أطول البلدان باعا في مجال العمل الخيري والأوسع على نطاق العالم. ووصف هذه الخطوة بأنها تعزز العلاقات بدرجة كبيرة مع المنظمات العالمية العاملة في هذا المجال. وعلق مصدر كان يعمل متطوعا في إحدى المؤسسات الخيرية عايشتُ مؤسساتنا منذ سنوات عندما كان جهدها محدداً لا يتجاوز دولة قطر وبعض الدول فقط، واليوم يلفتني توسعها الكبير وأداؤها المتميز المتطور الذي يسابق ربما العمر الزمني لها، فهي اليوم تقدم معونات إنسانية بحجم دول، في مجال تنمية المجتمعات الفقيرة ومساعدة الشعوب المنكوبة ويتزامن ذلك مع التوسع والانتشار والشفافية والمصداقية التي تتمتع بها ومنظومة القيم التي تستند إليها والتي أهم ما فيها الحيادية وتحقيق الكرامة للإنسان بغض النظر عن الدين والعرق والجنس. وزاد المصدر القول: يتوقع أن يزيد حجم الأموال الموجهة للعمل الخيري عما عليه الحال إذ بلغ حجم التمويل العام الماضي قرابة الـ 2 مليار ريال من المؤسسات الخيرية من بينها مليار و500 مليون عائدات قطر الخيرية وحدها. تعزيز علاقاتنا الدولية وأكد مصدر آخر لـ الشرق أن تعديل التشريعات القانونية في مجال العمل الخيري يمكن مؤسساتنا من بناء علاقات شراكة. ولفت المصدر إلى الشراكات التي قامت مع عدد المؤسسات ومن بينها 5 منظمات تابعة للأمم المتحدة عملت على تعزيز شراكاتها مع المؤسسات الخيرية، وهي المؤسسات التي شاركت في حملة حلب لبيه التي انطلقت في الثامن عشر من ديسمبر 2016، والتي جمعت أي الحملة 310 ملايين ريال، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة جريئة. والمنظمات تشمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة أوتشا OCHA، والمفوضية السامية للاجئين UNHCR، وصندوق الأمم للطفولة UNICEF، وبرنامج الغذاء العالمي WFP، ومنظمة الصحة العالمية WHO واعتبرت الأوساط العالمية توقيع المنظمات العالمية ونظيرتها القطرية الإنسانية لاتفاقيات مع المؤسسات الخيرية في قطر حدث مهم يعبر عن الإحساس المشترك بالمسؤولية الصادقة تجاه ضحايا الأزمات الإنسانية في كل مكان. ويعتبر التعاون بين المنظمات الإنسانية القطرية والمنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة تأكيد لحق ضحايا الأزمات الإنسانية. جاسم الخيرية. والمعروف أن هيئة الأعمال الخيرية أنشئت بموجب القرار الأميري رقم 43 لسنة 2014، بغرض تنمية وتشجيع ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية وتطويرها للوصول بها إلى مستويات عالية من الكفاءة والشفافية وتنظيم أعمالها عن طريق وضع المعايير والتعليمات والإرشادات، لنشر ثقافة العمل الخيري والإنساني، والتوعية بها، وصنع قنوات تعاون بين العاملين في هذا المجال، لرفع مستوى العمل الخيري والإِنساني في دولة قطر، كما تقوم الهيئة بتوعية المجتمع من خلال نشر مفهوم ثقافة التبرع وتحفيز المتبرع على اختيار المشاريع ومتابعتها، وتعزيز ثقة المجتمع بالجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية. كما تعمل الهيئة على إشراك المجتمع في رقابة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية وذلك عن طريق فتح قنوات اتصال بينها وبين أفراد المجتمع للاقتراحات والشكاوى وتوفير المعلومات. وتعمل الهيئة بالتعاون مع الجهات والأجهزة الأخرى المعنية لتنظيم العمل الخيري والإنساني: كإصدار القوانين والتعليمات المنظمة للعمل الخيري والإنساني، ومراقبة وتوجيه أعمال الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، وتسجيلها وشهرها والإشراف على عمليات جمع التبرعات، وإصدار تراخيص لجمع التبرعات للأفراد والجهات الأخرى. كما تقوم الهيئة بالتدقيق الدوري على العمليات الإدارية والمالية للجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية بدولة قطر.

اعتبر عدد من المواطنين أنَّ مساحة مركز الطوارئ وإصابات الحوادث الجديد التابع لمؤسسة حمد الطبية، لم تضع حداً لظاهرتي التكدس وطول فترة الانتظار، في ظل قلة عدد أطباء الطوارئ، مؤكدين أنَّ مساحة المبنى ليست لبَّ المشكلة، متسائلين متى سيتم إيجاد حل جذري لهاتين الظاهرتين. وعلقَّ مواطنون رصدت آراءهم الشرق إنَّ ما يضاعف المشكلة هو أنَّ بعض المراجعين من الحالات الروتينية يتوجهون إلى أقسام الطوارئ لاعتقادهم بأنَّ مسألتهم ستنتهي سريعا، في حين أنَّ هذا النوع من الحالات هو من يخلق التكدس على اعتباره من الحالات غير الطارئة، لذا من الواجب رفع الوعي في هذا الجانب كأحد الحلول. وانتقد المواطنون نظام المواعيد المتبع، مؤكدين أنَّهم لم يلمسوا تغييراً جوهرياً على النظام، بل اعتبروا أنَّ النظام المعمول به من الأنظمة غير الفعالة، فلا يعقل أن يتم تحديد موعد بعد سنة، وتغييره ما لا يقل عن 5 مرات دون مبرر يذكر، مطالبين بضرورة دراسة الأمر من كافة النواحي والرجوع إلى ما يتناسب والمراجعين والعمل على تطبيقه حفاظاً على الجهد والمال. ناصر يوسف:مساحة المركز لم تضع حداً للازدحام اعتبر ناصر يوسف أنَّ التغيير الذي طرأ على مركز الطوارئ وإصابات الحوادث التابع لمؤسسة حمد الطبية، قد طرأ فقط على مساحة المبنى – من وجهة نظره-، إذ إنَّ هذه المساحة لم تحدث تحولاً جوهرياً في ظاهرتي الازدحام وطول فترة الانتظار لحين رؤية الطبيب المعالج، مشيرا إلى أنَّ منذ فترة قد تعرضت شقيقته لوعكة صحية إلا أنَّها فضلَّت التوجه إلى أحد المستشفيات في القطاع الخاص لتلقي العلاج، اختصاراً للوقت. وأضاف إنَّ أحد أهم الظواهر التي لا تزال تنتظر الحل، هي تباعد المواعيد، لافتا إلى أنهَّ منذ عام 2018 وهو ينتظر موعدا في قسم جراحات السمنة، حيث تم تحديد الموعد وتغييره قرابة الخمس مرات دون مبرر، الأمر الذي يسهم في إحباط المراجع، وفقده الثقة مع المؤسسة الصحية التي يتلقى العلاج فيها، مطالباً بضرورة إيجاد آليات واضحة لاعتماد صيغة أكثر مرونة فيما يتعلق بتحديد المواعيد، حيث من يطرق باب المستشفيات من المؤكد أنَّ هناك ما يستدعي ذلك، فكيف يتم تحديد موعد بعد عام. د. فهد النعيمي:قلة الكادر الطبي من أهم أسباب التكدس كانت وجهة نظر الدكتور فهد النعيمي ضرورة مضاعفة أعداد أطباء الطوارئ، إذ إنَّ قسم الطوارئ بأي من المستشفيات يعتبر العمود الفقري، على اعتبار التحديات التي تواجه هذا النوع من الأقسام في أي مستشفى، فقد يكون السبب الرئيسي للازدحام والتكدس هو قلة الكادر الطبي العامل في الطوارئ، فضلا عن أنَّ بعض الحالات التي لا تستدعي القدوم إلى الطوارئ تسهم في زيادة الازدحام، وبالتالي زيادة في ساعات الانتظار للحالات غير الطارئة أو غير العاجلة. وأشار الدكتور النعيمي في حديثه إلى مشكلة تباعد المواعيد لاسيما في مواعيد النسائية والتوليد، إذا إنَّ في بعض الحالات يتم تحديد موعد متابعة للسيدة الحامل وخاصة من كانت في شهرها الأخير في وقت متأخر قد يصدف بعد أن تضع مولودها!، الأمر الذي يثير التساؤل والعديد من علامات التعجب، حيث إنَّه لماذا لا تتم مراعاة بعض الحالات عند تحديد الموعد، لذا لابد من دراسة هذه الظاهرة من كافة الأطراف للوصول إلى حلول جذرية تسهم في اختصار الوقت، وتوفير مواعيد تتناغم والحالة الصحية لكل مراجع. واقترح الدكتور النعيمي زيادة عدد الكادر الطبي والتمريضي، والعمل بنظام الحوافز للكادر الطبي حتى يكونوا قادرين على تحمل الأعباء الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي قد يضاف إلى قائمة الحلول للخروج من هذه الإشكالية. فواز العنزي:مراجعون يتوجهون لمركز الطوارئ للاستكشاف حملَّ فواز العنزي قلة عدد الكادر الطبي في أقسام الطوارئ السبب الرئيس الذي يحيل دون حل المشكلة، بل يضاعف من مشكلتي الازدحام، وطول فترة الانتظار، فالأمر لا يتعلق بمساحة المبنى الحالي، فمهما كان المبنى مجهزا بأحدث الأجهزة دون توفير كادر طبي يتناسب وعدد المراجعين الذين يقصدون مركز الطوارئ لن يتحقق الهدف المرجو من زيادة مساحته. وقال العنزي إنَّ المركز الجديد للطوارئ بات يشهد تكدسا والسبب هو رغبة بعض المراجعين بتسجيل تجربة في المركز من الحالات التي تعرف بأنها حالات روتينية، بالرغم من أنَّ المراكز الصحية باتت توفر خدمة الطوارئ للحالات البسيطة والمتوسطة، فمن المهم أن يرتفع الوعي لدى بعض المراجعين وعدم التوجه للطوارئ التابعة لأي من المستشفيات الكبيرة سوى للحالات الطارئة أو العاجلة، فالذهاب إلى أقسام الطوارئ ليس نزهة أو متنفسا لقضاء وقت الفراغ، بل وعي الجمهور سيعتبر من أهم الحلول في مواجهة مشكلتي الازدحام وطول فترة الانتظار. حسين البوحليقة:طول ساعات الانتظار يزيد معاناة المريض قال حسين البوحليقة إنَّ هنالك مشكلة كبيرة في مركز الطوارئ وإصابات الحوادث التابع لمستشفى حمد العام، تتمثل في عملية الانتظار الطويل لمرضى الطوارئ والتي عانى منها خلال زيارته للمركز، مبينا أن هنالك أعدادا كبيرة من المراجعين في المركز مع وجود نقص في أعداد الأطباء لتلبية حاجات المرضى المتواجدين. وأشار حسين البوحليقة إلى أن عملية الانتظار الطويل التي قد تمتد لساعات معاناة كبيرة من شأنها زيادة سوء حالة المريض الصحية، وقد تترتب عليه أعباء إضافية أخرى بالانتقال إلى المراكز الخاصة للعلاج، داعيا الجهات المختصة إلى إيجاد الحلول السريعة ومنها استقطاب الكوادر الطبية من الخارج. ووصف أغلب الحالات التي شاهدها في مركز الطوارئ بالحالات العادية التي لا تستدعي وجودها في مركز الطوارئ، الأمر الذي من شأنه أخذ أحقية مرضى الطوارئ الذين هم بحاجة ماسة للعلاج، مشيرا إلى أن هنالك مراكز صحية منتشرة في كافة أرجاء الدولة قادرة على علاج تلك الحالات المرضية البسيطة.

أطلقت مجموعة من طالبات قسم الإعلام بجامعة قطر حملة بعنوان كن أنت وتهدف إلى الحد من ظاهرة التقليد الأعمى في التصرف والسلوك وتسعى لحماية التراث الثقافي لدولة قطر وتطويره لحفظ الهوية الوطنية وتقوية التماسك الأسري وتعمل الحملة التي نفذتها كل من الطالبات مريم العبد الله وسارة المهندي وغادة زينل والعنود كروز وفاطمة الخيارين من مسار الاتصال الاستراتيجي على رفع وعي أفراد المجتمع بكافة فئاته العمرية وتقوم هذه الحملة التي تشرف عليها الدكتورة رنا حسن بالتعرف على الأسباب التي تدفع الشباب للتقليد الأعمى وتعمل على رفع مستوى الوعي بين الشباب حول السلبيات المترتبة على هذه الظاهرة وخاصة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي. حفظ الهوية الوطنية وقالت الطالبة العنود كروز لـ الشرق إن حملة كُن أنت هي عبارة عن حملة توعوية لدعم رؤية قطر 2030 لحماية التراث الثقافي لدولة قطر وتطويره لحفظ الهوية الوطنية وتقوية التماسك الأسري، حيث تسعى الحملة الى توعية الأفراد بخطورة التقليد الأعمى لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعى كما تعمل من خلال فريق العمل إلى عرض الأضرار الناتجة عن تلك التصرفات وتوعية الأفراد بها وذلك للحد من تلك الأضرار وزيادة الوعي لدى الجمهور المستهدف من الحملة. وأضافت: لقد قام فريق عمل الحملة بعرض فكرتها على الأساتذة أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر وبعد مناقشة الفكرة والموافقة عليها قام فريق العمل بالبحث عن كافة الحملات السابقة والتي تقاربت فكرتها مع الحملة وكذلك البحث عن كافة الدراسات السابقة التي قام بها الباحثون والنظريات التي قد تفيد من عرض فكرة الحملة على الجمهور المستهدف. ثم قام فريق العمل باستبيان لمعرفة مدى اهتمام الجمهور المستهدف بفكرة الحملة ومدى وعيهم بها ومن ثم تم عرض الفكرة على بعض قنوات العرض متمثلة في الصحف اليومية وكذلك تلفزيون قطر ولاقت الفكرة ترحيباً. كما قام فريق العمل بعقد ندوات تعريفية بحضوض لفيف من الضيوف الكرام لعرض آرائهم وإيصال فكرة الحملة للجمهور المستهدف. وأضافت لقد ساهمت المطبوعات التي استخدمها فريق العمل في إيصال فكرة الحملة للجمهور متمثله في عدة بوسترات وبروشور للحملة للتعريف بالحملة وأهدافها. خطورة التقليد الأعمى وحول فكرة الحملة قالت الطالبة العنود لقد أصبحت التكنولوجيا الحديثة جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية لكافة الفئات العمرية سواء في مجتمعنا القطري أو على مستوى العالم، كما أصبحت تستخدم في كافة نواحي الحياة سواء العملية أو الشخصية لما توفره التكنولوجيا من راحة ووقت. وفي ظل التطور التكنولوجي السريع ظهرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك تطبيقات الهاتف التي ساعدت بشكل كبير في تبادل الثقافات والأفكار وكذلك سرعة وسهولة التواصل دون وجود أي قيد عليها، ولا يمكن لأحد إنكار ما قدمته التكنولوجيا وتطورها السريع من فوائد ومساعدة للبشر ولكن مع بعض الاستخدامات المستمرة لتلك التكنولوجيا ظهر الوجه الآخر للتطور التكنولوجي والذي أثر بالسلب على الكثير من البشر، حيث أصبح من الممكن لأي شخص إنشاء موقع على الإنترنت دون الحاجة لأي جهد أو تكلفة تذكر مما ساهم بشكل كبير في انتشار الأفكار الدخيلة والغريبة على هويتنا فأصبح من السهل نشر الصور والفيديوهات دون قيد على الإنترنت مما أدى إلى ظاهرة التقليد الأعمى والتي انتشرت في العديد من المجتمعات خاصة بين فئة الشباب حيث يجد الشباب اقتناعا برأي مدون أو ناشر على أحد المواقع أو التطبيقات أو أحد المشاهير فيقومون بتقليد كافة تصرفاته وحتى مظهره الخارجي دون التقيد بالعادات والتقاليد والهوية المجتمعية. توعية أفراد المجتمع كما ان انتشار تلك الظاهرة في مجتمعنا القطري أدى إلى اتخاذ فريق عمل حملتنا كُن أنت قراراً ببدء الحملة لتوعية أفراد مجتمعنا من مخاطر ظاهرة التقليد الأعمى وتأثيرها على هويتنا وكذلك الحد من انتشارها، وذلك من خلال الوقوف على الأسباب التي أدت لظهورها والعمل على حلها وتقديم حلول بديلة واقتراحات تساهم في ضبط السلوك المجتمعي للحد من تلك الظاهرة. استبيان جريدة الشرق وأشارت إلى انه في عام 2018 قامت صحيفة الشرق القطرية بإجراء استطلاع لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي واتضح من نتائج ذلك الاستبيان أنه ما يقارب 40% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يستخدمون موقع تويتر باستمرار وبشكل يومي متابعين العديد من المشاهير على هذا الموقع بينما ما يقارب 51% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يدخلون بشكل يومي لموقع إنستجرام فيما كانت النسبة الكبرى لتطبيق سناب شات، حيث أكد ما يقارب 65% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي استخدامهم لتطبيق سناب شات يومياً لمتابعة كل ما هو جديد فيما حل موقع فيس بوك في المرتبة الأخيرة من حيث الاستخدام بنسبة 25% من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي داخل دولة قطر. وهذا يؤكدا انه كان من الواجب الوقوف على أسباب تلك الظاهرة وأسباب انجراف الأفراد بكافة فئاتهم العمرية وراء طيف من التقليد الأعمى الذي لا يثمر إلا عن سلبيات تنتشر في مجتمعنا وتحد من ثقافتنا وهويتنا. أهمية الحملة وتظهر الأهمية النظرية للحملة في الوقت الذي أصبح التمسك بالعادات والقيم المجتمعية من الصعوبات التي تواجه المجتمعات المحافظة حيث أصبح من الواجب علينا كأفراد في المجتمع عدم ادخار أي جهد للحفاظ على الهوية القطرية وتوجية الأفراد بكافة فئاتهم العمرية لأسباب المشكلات والظواهر الطارئة على مجتمعنا مثل ظاهرة التقليد الاعمى ومن هنا تظهر أهمية الحملة في نشر أسباب الظاهرة والعمل على التوجية السليم للحد من انتشارها داخل مجتمعنا القطري كما أن الحملة تعد بمثابة دراسة جيدة للباحثين المهتمين بالهوية القطرية في المستقبل حيث تحتوي الدراسة الخاصة بالحملة على العديد من المعلومات التي قد تسهم في توجيه الباحثين بشكل أسرع لأهدافهم المتعلقة بالهوية القطرية أو ظاهرة التقليد الأعمى. كذلك تعتبر الحملة عاملاً مساعداً لطلاب جامعة قطر في مشروعاتهم المستقبلية المشابهة لنفس فكرة الحملة. وتسهم الحملة في إظهار أسباب انتشار ظاهرة التقليد الأعمى كما تسهم الحملة في وضع الحلول الفعلية للحد من تلك الظاهرة وانتشارها في المجتمع القطري. وتعمل على زيادة الوعي لدى الأفراد بتلك الظاهرة وكذلك توجيه أنظار المسؤولين لتلك الظاهرة للعمل على إيجاد حلول لها سواء من خلال النظام التعليمي أو توجيه الأسرة لمخاطر تلك الظاهرة. ظواهر اجتماعية سلبية وقالت الطالبة مريم العبد الله لـ الشرق: نقوم من خلال حملتنا على تشجيع الشباب على إظهار شخصياتهم المتفردة وإبراز اهتماماتهم الخاصة وقد قامت حملة كن أنت بتنظيم العديد من الفعاليات التوعية ونظمت ندوة بعنوان الإعلام الجديد بين الهوية والقانون في جامعة قطر. وقالت مريم لقد قمنا بإنشاء منصة للتوعية وتعريف الطالبات على أهمية الحملة وأهدافها وذلك بالتعاون مع عدد من أساتذة الجامعة، وأشارت إلى أن التقليد الأعمى في صرف الأموال والسلوك هو احدى الظواهر السلبية المنتشرة في مجمعاتنا والناتجة عن انتشار مشاهير التواصل الاجتماعي بين الفئات العمرية المختلفة وبذلك فإن الحملة تقوم على التوعية حول مشكلة التقليد الأعمى ومحاولة نشر الوعي وتثقيف المجتمع بما يترتب على هذه الظاهرة من اثر سلبي على الشباب والمجتمع. وقد تم إطلاق الحملة أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وانستغرام وسناب شات. ولفتت العبدالله إلى أن التقليد الأعمى في التصرف والسلوك قد بات احدى الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة في مجتمعاتنا والناتجة عن انتشار مشاهير التواصل الاجتماعي بين الفئات العمرية المختلفة ويناقش هذا البحث من خلال الحملة التوعوية هذه المشكلة ونسعى لنشر الوعي وتثقيف أفراد المجتمع بما يترتب على هذه الظاهرة من اثر سلبي على الشباب والمجتمع وتناقش الحملة الأسباب التي تدفع الشباب للتقليد الأعمى ورفع مستوى الوعي بين الشباب حول السلبيات المترتبة على ظاهرة التقليد الأعمى وتشجيع الشباب على إظهار شخصياتهم المتفردة واهتماماتهم الخاصة ومعرفة مدى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على فكر الشباب.

* جزاء تأديبي لأي معلم يعطي دروسا خصوصية للطلبة طالب عدد من طلاب المرحلة الثانوية، بضرورة أن تقوم وزارة التعليم والتعليم العالي بإعادة النظر في اسعار فصول التقوية التي توفرها المدارس قبل الاختبارات، حيث يصل سعر فصل التقوية للحصة للمادة الواحدة في المجموعات التي تتكون من طالب واحد إلى 4 طلاب 1500 ريال، بينما يصل سعر فصل التقوية للمجموعات من 8 إلى 15 طالب إلى 250 ريال، لافتين إلى أن العديد من الطلبة يفضلون الدروس الخصوصية لأن الأسعار متقاربة إلى حد كبير، مع حرية اختيار الموعد المناسب والمدرس أيضاً. وأضاف الطلاب لـالشرق، أن الترويج للدروس الخصوصية بدأ من الآن مع اقتراب اختبارات نهاية الفصل الأول، إذ وصل سعر الحصة الواحدة إلى 200 ريال، مما يمثل عبئاً كبيراً على أولياء الأمور، مؤكدين تفضيلهم دروس التقوية، ولكن بجب أن يتم تخفيض أسعارها قليلاً، مع مرونة في المواعيد، حيث أن حضور فصل التقوية عقب اليوم الدراسي يمثل عبئ على الطالب، لفقدانه التركيز اللازمة للاستفادة القصوى من شرح المعلم. وتعد ظاهرة الدروس الخصوصية من الظواهر السلبية التي تشغل التربويين . وتتضافر عوامل عدة لتشكل هذه الظاهرة، منها ما هو متعلق بقصور في أداء المنظومة التعليمية، ومنها ما هو متعلق بالنظرة المجتمعية للتعليم وللاختبارات، وتقوم وزارة التعليم برصد ومتابعة الآثار السالبة لظاهرة الدروس الخصوصية؛ لذا اتجهت الوزارة إلى وضع البدائل والحلول العملية التي يمكن أن تُغني عن الدروس الخصوصية. وقامت التعليم بتوفير صفوف إثراء التعلم، لتتيح للطلبة فرصة التحصيل الأكاديمي من خلال معلميهم وبإشراف مباشر من إدارة المدرسة، بالإضافة إلى توفير الدروس المصورة، كما تتيح إدارة تقييم الطلبة وعبر الموقع الإلكتروني للوزارة جملة من الاختبارات التجريبية وحلولها النموذجية، إلا أن تلك البدائل لم تستطيع مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية. وبالرغم من أن النظام الوظيفي لموظفي المدارس ينص على أن كل من يخالف يرتكب المحظورات يجازى تأديبياً، ومن ضمن تلك المخالفات إعطاء الدروس الخصوصية، إلا أن بعض المعلمين مازالوا يقومون بإعطاء الدروس بمقابل مادي، حيث يصل ثمن الساعة الواحدة إلى 150 ريال، فيما تعجز وزارة التعليم عن ملاحقة هؤلاء المعلمين وتطبيق اللوائح عليهم. عبدالله إسماعيل: 1500 ريال رسوم فصل التقوية للمادة قال الطالب عبدالله اسماعيل في الصف الثاني عشر، إن الطلاب اعتادوا على أخذ دروس خصوصية قبل الاختبارات إلى أن أصبحت ثقافة لدى الطلاب وأولياء الأمور أيضاً، موضحاً أن المدرسة لا تقصر في حق طلابها، فقبل انطلاق الاختبارات بأكثر من شهر بدأت مدرسته في تنظيم الحصص العلاجية والصفوف الإثرائية لجميع الطلاب ولمن يرغب في المشاركة لمزيد من التحصيل الدراسي، إلا أن تفضيل الطلاب الدروس الخصوصية يعود إلى عدة عوامل. وأضاف أن أبرز تلك العوامل تتمثل في أن الدرس الخصوصي يكون مكون من طالب أو 3 طلاب كحد اقصى، على عكس فصل التقوية الذي قد يضم 10 طلاب، أما إذا أراد الطالب الحصول على فصل تقوية بمفرده فإنه ملزم بدفع 1500 ريال، وهو مبلغ كبير بعض الشيء، مضيفاً أن عامل الوقت ايضاً سبباً في تفضيل الطلاب الدروس الخصوصية، لأن فصل التقوية يكون عقب انتهاء اليوم الدراسي، فيما يكون الطالب منهكاً وفقد القدرة على التركيز. أحمد توفيق: معلمون يروجون للدروس الخصوصية في هذا التوقيت قال أحمد توفيق في الصف الحادي عشر، إن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول عقب أقل من 3 أسابيع، لذا يبدأ الطلاب في البحث عن الوائل التي تمكنهم من الاستذكار ومراجعة الدروس والمنهج بشكل أعمق، إما عن طريق الوسائل المتاحة في المدرسة مثل الحصص الإثرائية والاختبارات التجريبية، أو اللجوء إلى مدرس خصوصي، موضحاً أن العديد من المعلمين يقومون بالترويج للدروس في هذه الفترة تحديداً، وتتراوح الأسعار بين 150 إلى 200 ريال في الساعة. وأضاف توفيق أنه لا يعتمد لا على فصول فصول التقوية، ولا الدروس الخصوصية، ويكتفي بشرح المعلم في الفصل، مشيراً إلى أنه سابقاً كانت الدروس الخصوصية الوسيلة الوحيدة للمراجعة أما الآن هناك العديد من الوسائل المضمونة التي توفرها وزارة التعليم ومن ضمنها الاختبارات التجريبية والدروس المصورة. خالد توفيق: أعتمد على الدرس الخصوصي لتحصيل أعلى المعدلات أكد خالد توفيق في الصف الثاني عشر، أنه يعتمد على الدروس الخصوصية لمراجعة المنهج قبل الاختبارات، باعتبار الشهادة الثانوية مرحلة مفصلية في حياته الأكاديمية والعملية، لذلك فإنه يريد ضمان الحصول على المعلومة وتثبيتها بالشكل الأمثل، لتحصيل أعلى معدل درجات ممكن في الاختبارات، مما يساعده على الالتحاق بإحدى الكليات العلمية. وأضاف توفيق أن المعلم في المدرسة يقوم بواجبه على أكمل وجه، ولكن يظل هناك هاجس لديه ولدى الكثير من الطلبة، أن النتائج ستكون أفضل في حال الاعتماد على الدرس الخصوصي، خاصة وأنه في المسار العلمي الذي يشمل عدد من المواد العلمية، التي تحتاج إلى مراجعة مستمرة وعمل يقوم بمتابعة الطالب عن قرب. محمد العذبة: الدرس الخصوصي خياري الأول قال محمد سالم العذبة، إنه اعتاد على الدروس الخصوصية خلال سنوات الدراسة السابقة، لأنها تفيده في فهم دروسه بشكل أكثر عمقاً عن شرح المعلم خلال الفصل الدراسي، وأرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها أن الأجواء المدرسية ربما لا تساعد الطلاب على التركيز والإنصات الجيد لمعلم الفصل، لذلك يجد معظمنا صعوبة في فهم الدروس بشكل واضح، لذا نلجأ إلى الدروس الخصوصية في المنزل، في أجواء مناسبة أكثر للفهم والتركيز. وأشار إلى أن أسعار فصول التقوية تقترب إلى حد كبير لأسعار الدرس الخصوصي، فما هي الأفضلية التي تجعل الطالب لا يعتمد على الدرس الخصوصي. مؤكداً أن أن أسعار الدروس الخصوصية في السنوات الأخيرة أصبحت مرتفعة حيث تصل الساعة إلى 150 ريال لكل مادة، مما يسبب إرهاقا ماديا لأولياء الأمور، ولكن تظل الدروس الخصوصية الخيار الأول بالنسبة له. صلاح وليد: غياب مرونة مواعيد فصول التقوية قال صلاح وليد، إنه يفضل فصل التقوية عن الدرس الخصوصي لعدة عوامل، ابرزها أن معلم الفصل هو من يقوم بتدريسه في فصل التقوية، نظراً لأنه اعتاد عليه، فضلاً على أن أسعار فصول التقوية مناسبة عن اسعار الدروس الخصوصية، التي تمثل إرهاقاً كبيراً على ولي الأمر، موضحاً أنه بالرغم من ذلك هناك العديد من الطلبة لا تثق في البدائل التوي توفرها المدرسة، وتتجه مباشرة في المعلم الخصوصي، لوجود مرونة في اختيار المواعيد، ولأن الدرس الخصوصي يكون لطالب واحد فقط.

* أصحاب مكاتب: توقعات بزيادة رسوم الاستقدام * تخوف من امتناع المكاتب الخارجية عن إرسال الخدم بعد تمديد الضمان * مطالبات بتعديل عقد العمل لضمان حق المكتب والكفيل والخادمة أكد عدد من المواطنين أن تمديد فترة الضمان لخدم المنازل يحفظ حقوق جميع الأطراف و يحمي صاحب العمل من بعض التجاوزات التي يتعرض لها سواء من قبل الخادمة أو من قبل بعض مكاتب الاستقدام و طالبوا عبر الشرق بضرورة إيجاد آلية واضحة لتحديد العلاقة بين جميع الأطراف لضمان الحقوق المادية و المعنوية . وأكدوا على ضرورة تشديد العقوبات ووضع المزيد من الضوابط على مكاتب الاستقدام وخاصة في حالة إخفاق احد الخدم يتم تحميل المسؤولية للمكتب الموجود هنا في قطر وأيضا المكاتب الخارجية . فيما رأى أصحاب مكاتب الاستقدام أن تمديد فترة الضمان من الممكن أن تؤدي إلى رفع العمولة وزيادة مبلغ الاستقدام إلى جانب التخوف من قيام المكاتب الخارجية التي تقوم بإرسال الخدم للدولة من الامتناع والتوقف عن إرسالها بعد الزيادة المرتقبة لفترة الضمان . وقالوا أن هناك حاجة ماسة لتعديل عقد العمل ليحمي كل الأطراف و لضمان حق المكتب والكفيل والخادمة و أضافوا انه يجب عمل نوعا من التوازن في حماية حقوق أصحاب العمل والخادمة. وكان مجلس الوزراء وافق في أكتوبر الماضي امس على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل بعض أحكام قرار وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير. صقر غانم:تمديد الضمان يؤدي لرفع عمولة الاستقدام قال صقر غانم صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، إن مكاتب الاستقدام كما هو معروف شركات تجارية هدفها الربح، مؤكدا على أنهم يحترمون كافة القوانين والقرارات التي تصدرها الدولة فيما يتعلق بمد فترة الضمان، إلا انه سيتعارض مع الاتفاقيات التي تنظم عمل المكاتب مع الجهات المعنية في بلاد الاستقدام، خاصة وان المكاتب داخل قطر، مرتبطة بالمكاتب بالخارج، والتي تحدد فترة الضمان بنحو 3 أشهر فقط.. متسائلا هل يعقل أن يستقدم صاحب العمل الخادمة، ثم يقوم بإرجاعها بعد فترة تصل إلى 6 شهور، ويحصل على أمواله كاملة، الأمر الذي يعطي الفرصة للبعض من المستقدمين بالتلاعب، بحيث يقوم باسترجاع الخادمة والقيام بالاستقدام من مكتب أخر، خاصة وان القرار يمكن أصحاب العمل الراغبين في استقدام الخادمة باسترداد كامل مبلغ الاستقدام المدفوع للمكتب في حال إعادة العمالة المنزلية، بعد فترة 6 شهور.وأكد على أن تمديد فترة الضمان من الممكن أن تؤدي إلى رفع العمولة وزيادة مبلغ الاستقدام، فبدلا من قيام صاحب العمل بدفع 15 ألف ريال قد تصل إلى مبلغ 20 ألف ريال، وذلك بمقابل زيادة فترة الضمان، بحيث يتم الحصول على مبالغ إضافية، وهذا يعود أيضا للعرض والطلب، لافتا إلى تخوفه من قيام المكاتب الخارجية والتي تقوم بإرسال الخدم للدولة، من الامتناع والتوقف عن إرسالها بعد مد فترة الضمان، خاصة وان لديهم دولا أخرى يستطيعون إرسال الخدم لها وبتكلفة أكثر من قطر، حيث توجد دول خليجية تصل عمولة استقدام الخدم بها إلى 25 ألف ريال. واقترح غانم ضرورة قيام وزارة التنمية الإدارية بالدولة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التنمية الموجودة في البلدان التي نقوم بالاستقدام منها، وذلك لضمان حق المكاتب والكفيل والخادمة، موضحا أن مكاتب الاستقدام مرخصة من قبل الدولة، لذلك يجب حمايتها ووضعها تحت مظلة الدولة بحيث يتم عقد اتفاقيات لتكون مرجعية في حالة وقوع الظلم على الكفيل.. وتابع قائلا: ان هناك حالات تمتنع فيها الخادمة وترفض العمل، مما يعد ظلما لصاحب العمل، ولا يوجد رقابة من قبل المكتب عليها إذا انتهت فترة الضمان لذلك يجب أن تعديل عقد العمل ليحمي كل الأطراف، وذلك من قبل الجهات المعنية بالدولة.. وقال أن قرار تمديد فترة الضمان قد يؤدي إلى إغلاق عدد من شركات ومكاتب الاستقدام بالدولة نظرا لوجود بعض التضييق عليهم، لذلك يجب وضع آلية محددة لتنظيم كيفية تطبيق هذا القرار. محمد المهندي:مكاتب الاستقدام ستتأثر سلبا بتمديد الضمان قال محمد مبارك المهندي صاحب مكتب لجلب الأيدي العاملة، أن القانون المتبع فيما يتعلق باستقدام الخدم أن يكون العقد بين الكفيل والمكتب على ضمان الخادمة لمدة 3 أشهر فقط، و أن تمديد فترة الضمان داخل قطر سيرافقه دفع مبالغ اكبر في حالة الاستقدام، مشيرا إلى ضرورة البحث عن حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، خاصة وان العقد بين المكتب وسفارات الدول المصدرة للعمالة ، يلزم المكتب بأن يكون مسئولا عن الخادمة لمدة سنتين، وأي مشكلة تحدث لها تتعلق بتأخير الراتب أو غيرها من المشكلات يتحملها المكتب، والذي بدوره لا يضمن ظروف العمل للخادمة، ومن حقها البحث عن منزل آخر بعد هذه المدة. وأشار إلى أن مكاتب الاستقدام الخارجية التي يتعاملون معها في البلدان المختلفة لجلب العمالة والخدم، لن توافق على تمديد فترة الضمان لتصل إلى 6 شهور، موضحا أنه في حالة زيادة هذه الفترة لعمال الشركات قد تسير الأمور بشكل جيد، ولكن من الصعب تطبيق القرار على خدم المنازل .. وتابع المهندي قائلا اقترح عند إصدار تأشيرة العمل (الفيزا) من وزارة الداخلية أن تحتوي على اسم المكتب المستقدم، وذلك لصالح جميع الأطراف بحيث يتم محاسبه المكتب وتحميله المسؤولية عند وقوع إيه مشكلة تكون سببها الخادمة، الأمر الذي من شأنه ضمان عدم الاستقدام إلا عن طريق المكاتب المرخصة من الدولة. وشدد على أهمية وجود نوعا من المرونة من قبل بعض المكاتب، فيما يتعلق بتنفيذ بنود العقد مع الكفيل الذي يبدي التزاماً، ويمكن زيادة مدة الضمان، أو في حالة هروب الخادمة يتم توفير خادمة أخرى له بدون تحمل تكاليف الاستقدام، فضلاً عن العديد من المزايا الأخرى، ولكن الأمر يتعلق دائماً بالعميل، فمثلا من حق الخادمة تغيير الكفيل، ولذلك يتم إقناعها بالعمل لدى كفيل أخر، على أن يتم إعطاءه المبالغ التي قام بدفعها أو استقدام خادمة أخرى، اى أن الأمر متوقف على تعاون المستقدم والخادمة ...وأكد المهندي أن مد فترة الضمان لأكثر من 3 شهور سيؤثر سلبيا على مكاتب الاستقدام بالدولة. علي الكبيسي:تعديل بنود العقد لضمان حق صاحب العمل يرى علي الكبيسي، انه يجب عمل نوع من التوازن في حماية حقوق اصحاب العمل والخادمة، خاصة وانه في حالات كثيرة لا يستطيع فيها الكفيل الحصول على حقوقه أو استرداد أمواله التي تكبدها لدفع عمولة استقدام الخادمة، والتي قد تقوم بالهرب أو ترفض العمل لديه ولا تلتزم ببنود العقد الموقع بينهما، مشددا على ضرورة تعديل بنود العقد المبرم ليضمن حق صاحب العمل، وأيضا ألا يشمل العقد فترة الضمان، بحيث يتم توقيع العقد لمدة سنتين بعد انتهاء فترة الضمان سواء كانت 3 شهور أو 6 شهور، وليس احتسابها من فترة سريان العقد.وأشار إلى انه لا يجب احتساب فترة الضمان ضمن مدة العقد، موضحا انه في حالة هرب الخادمة أو السائق لا يتم توقيع إيه عقوبات عليهم، بل يلزم صحاب العمل على دفع ثمن تذكرة عودته، بالإضافة إلى المبالغ الأخرى التي قام بدفعها،ليتم إرجاعه فورا على بلاده دون إيه عقوبات، مشددا على أهمية إضافة بنود جديدة للعقد بين الطرفين، بحيث يلزم الخادمة بسداد قيمة المبالغ التي تم دفعها من قبل صاحب العمل، وذلك في حالة عدم قيامها بإكمال فترة العقد، وان يتم رفع دعوى قضائية في حالة هروبها، وكذلك عدم إلزام الكفيل بسداد قيمة تذكرة السفر.. وتابع قائلا: يجب تشديد العقوبات ووضع المزيد من الضوابط على مكاتب الاستقدام، بحيث في حالة إخفاق احد الخدم يتم تحميل المسؤولية للمكتب الموجود هنا في قطر وأيضا المكاتب الخارجية، لذلك فإن إلزام المكاتب هو الرادع القوي الذي سيساهم في انضباط الخدم أو العمال الذاتي يقوم المكتب باستقدامهم . أحمد ماجد:المستقدم يقع ضحية هروب الخدم وتنصل أصحاب المكاتب يرى احمد ماجد ضرورة أن تكون هناك إعادة هيكلية و تنظم آلية العمل بين المستفيد ومكتب الاستقدام و قال أن تمديد فترة الضمان لـــ 6 اشهر تحفظ حقوق كافة الأطراف و خاصة أن الكفيل يقع ضحية مكاتب الاستقدام و هرب الخدم و امتناعهم عن العمل و خاصة بعد انقضاء فترة الضمان و هي 3 اشهر و قال لا توجد أي جهة تحفظ له حقة المادي ومن غير المقبول أن يتنصل مكتب الاستقدام من عملية هروب الخدم أو امتناعهم عن العمل بعد انقضاء مدة الضمان بل يجب أن يتحمل جزء من المسؤولية التي يجب أن لا تقع على عاتق صاحب العمل فقط لافتا إلى انه من خلال تمديد فترة الضمان يستطيع صاحب العمل أن يكون فكرة واضحة عن الخادمة وهل هي مؤهلة بالشكل الكافي لكي تدير أمور المنزل أم أنها غير صالحة للعمل و هذا يحفظ حقوق جميع الأطراف . وقال ماجد يجب أن تكون هناك قوانين تلزم أصحاب مكاتب الاستقدام بضرورة إيجاد آلية واضحة عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان إما برد جزء من المبلغ أو تعويض صاحب العمل باستقدام خادمة جديدة بنصف التكاليف لا يقع صاحب العمل في مصيدة هروب الخادمات وتنصل أصحاب المكاتب من المسؤولية . معاذ محمد:تنظيم العلاقة بين صاحب العمل ومكاتب الاستقدام قال معاذ محمد أن تمديد فترة الضمان للخادمة يحفظ حقوق جميع الأطراف و يمنع استغلال بعض مكاتب الاستقدام و يجعل الخادمة تلتزم ببنود العقد قدر الإمكان و شدد على ضرورة وضع آلية تضمن كافة الحقوق و تنظيم العلاقة بين المستقدم ومكاتب الاستقدام بشكل أفضل يضمن حفظ كافة الحقوق و الواجبات . وتابع معاذ حديثه قائلا عند هروب الخادمة بعد انقضاء فترة الضمان لا توجد أي جهة تحفظ لصاحب العمل حقة بل على العكس فانه يتعرض لخسارة مادية كبيرة نظرا للمبلغ الذي قام بدفعه لمكتب الاستقدام و أيضا أن صاحب العمل ملزم بدفع التذكرة وكافة النفقات للخادمة عند رفضها للعمل قبل انقضاء مدة العقد و رغبتها بالعودة إلى بلادها وأشار يجب أن يساهم مكتب الاستقدام في تحمل أي نفقات إضافية تقع جراء هروب الخادمة أو امتناعها عن العمل و يجب أن يكون المكتب شريك و لا يتنصل من مسؤوليته لافتا إلى أن فترة الــ 6 اشهر هي فترة مناسبة لتقيم عمل الخادمة واتخاذ القرار المناسب سوا بإبقائها في المنزل أو إرجاعها إلى مكتب الاستقدام وشدد على ضرورة وضع آلية عمل واضحة تنظم العلاقة بين صاحب العمل و مكتب الاستقدام . خط ساخن لاستقبال استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام تعديل بعض أحكام قرار تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير يهدف إلى تحديث الضوابط المتعلقة بفترة الضمان الممنوحة لأصحاب العمل الراغبين في استقدام العمالة المنزلية، لإيجاد توازن بين حقوق أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام. ومن بين الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص فقد تم تفعيل عقود العمل الإلكترونية بالنسبة للمنشآت الخاضعة لقانون العمل وقد تم إدراج العقود الخاصة بخدم المنازل على موقع الوزارة والعقد متوفرا بطريقة إلكترونية سهلة وسريعة. وقد تم تعميم نماذج العقود التي أصدرتها الوزارة على جميع مكاتب الاستقدام وجميع مواقع وزارة التنمية الإدارية وتم تنبيه المكاتب بضرورة الالتزام بالعقود وبالتنسيق مع وزارة الداخلية فانه لن يتم إنهاء أي معاملة بالنسبة للعمالة القادمة إلا بعد أن يكون هناك عقود مبرمة بين الطرفين. وشددت وزارة التنمية على ضرورة إبرام عقد بين الخادمة والمستقدم في حال استقدامها بطريقة شخصية وليس عن طريق المكتب حيث يمكن إبرام العقد عن طريق مجمع الخدمات الحكومي أو عن طريق الموقع ويمكن أن تتم طباعة العقد وتوثيقه مع الخادمة. وقد خصصت وزارة التنمية خطا ساخنا يستقبل كافة استفسارات المواطنين حول قانون الاستقدام ويمكن الاستفسار عن مكاتب الخدم أيضا. وفي حال أن الخادمة لم تكمل المدة الزمنية للعقد وهي سنتان فعلى صاحب العمل اللجوء إلى المحكمة الابتدائية وتقديم شكوى ويوجد قانون صارم يمكن اللجوء إليه وفي حال كسر العقد و يمكن اللجوء إلى المحكمة.

* تعاون مع متاحف قطر لتأهيل المعالم السياحية والأثرية بالمنطقة * إنشاء مواقف للشاحنات مجهزة بالخدمات وتسليمها للمواصلات * تكثيف الرقابة على مواقع التخييم بالتعاون مع القطاع البيئي * تركيب 10 محطات للشحن بالطاقة الشمسية بالحدائق العامة * تركيب 34 مظلة مـع إنارتها بالطاقة الشمسية بالشواطئ * خطة لإنشاء مبنى متطور لبلدية الشمال بالمركز العمراني للمدينة * دراسة لتنفيذ مشروع تطوير شاطئ الغارية وزيادة الخدمات به * مشروع لإعادة تأهيل منتزهي الشمال وأبوظلوف * مواقع لإقامة مساكن للعمال بصناعية الشمال لمواجهة السكن بالأحياء * المفتش الصغير برنامج سنوي لغرس الصفات القيادية بطلاب المدارس * الارتقاء للمستوى الأول ضمن شبكة اليونيسكو لمدن التعلم * بلدية الشمال تملك إرثاً غنياً من الأماكن الأثرية والتاريخية والطبيعية استعرض السيد حمد جمعة المناعي، مدير بلدية الشمال، خلال حوار خاص مع الشرق مشاريع وخطط بلدية الشمال الجارية حاليا والمستقبلية، معلنا عن خطة لإنشاء مبنى متطور لبلدية الشمال بالمركز العمراني للمدينة. وأشار المناعي خلال الحوار إلى أن البلدية تدرس تنفيذ مشروع لتطوير شاطئ الغارية بهدف زيادة الخدمات به، إضافة إلى مشروع لإعادة تأهيل منتزهي الشمال وأبوظلوف، وذلك ضمن خطة تطوير الحدائق العامة والشواطئ بالشمال. وأوضح المناعي لـ الشرق أن البلدية بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة تعمل على تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية في الشمال من أجل توفير بنية تحتية متكاملة للشركات والمصانع العاملة بها. وأضاف كما نعمل أيضا لإنجاز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق بالشمال بالتعاون مع هيئة أشغال. وتطرق المناعي في حواره إلى الجهود الواسعة التي تبذلها الجهات المعنية بالدولة من أجل توفير مدن سكنية بمواصفات عالمية للعمال، مشيرا إلى أن بلدية الشمال تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير سكن يلبي كافة المعايير والاشتراطات لفئة العمال، موضحا تخصيص وزارة البلدية مواقع لإنشاء هذه المساكن. وأشار المناعي إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة البلدية من أجل القضاء على مخالفات المزارع، موضحا أن بلدية الشمال تقوم بالتنسيق المستمر مع الجهات المختصة لإزالة جميع مساكن العمال المخالفة بالمزارع. ونبه المناعي خلال حواره لـ الشرق الى تبني بلدية الشمال مفاهيم الاستدامة من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات التي من شأنها تعزيز هذه المفاهيم في مجتمع الشمال، مشددا على بذل البلدية جهودا واسعة في مجال استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة في الشمال بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع. واستعرض الجهود المبذولة في هذا الإطار، مشيرا إلى تركيب 10 محطات للشحن بالطاقة الشمسية بالحدائق العامة، إضافة إلى تركيب 34 مظلة مـع إنارتها بالطـاقة الشمسية بالشواطئ. واشار المناعي إلى خطة بلدية الشمال الرامية الى الارتقاء للمستوى الأول ضمن شبكة اليونيسكو لمدن التعلم، ومبينا العمل على تطوير كافة البرامج والمبادرات التي تقودها البلدية للوصول إلى هذا الهدف. وألمح المناعي خلال الحوار إلى تكوين شبكة تواصل مع جميع المدارس من أجل تعزيز مفاهيم الاستدامة والمباني الخضراء بهدف المحافظة على البيئة، مشيرا إلى البرامج التي تستهدف تطوير القدرات القيادية لدى طلاب المدارس ومن بينها برنامج المفتش الصغير. وتطرق المناعي خلال الحوار إلى الإرث الطبيعي والتاريخي والسياحي الثري الذي تمتلكه المناطق الشمالية، مؤكدا العمل مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة متاحف قطر لتأهيل المعالم السياحية والأثرية بالمنطقة. الشرق التقته في حوار شامل فإلى نص الحوار:- ** مدن التعلم * في البداية، ما أهمية انضمام بلدية الشمال إلى مدن التعلم تحت مظلة اليونيسكو؟ كما تعلم إن بلدية الشمال تضم ضمن النطاق الجغرافي لها إرثا غنيا من الأماكن الأثرية والتاريخية، وتمتاز العلاقات الاجتماعية بالمنطقة بالترابط والتعاون بين أفراد المجتمع على أساس متين من القيم الأخلاقية والإنسانية والفضائل والموروثات في بيئة سليمة أتاحت لهم تعلما جيدا ومستداما وفرص عمل متساوية وحياة اقتصادية متوازنة، وكان لموقعها الجغرافي أثر كبير عليها حيث نجد نشاطاً ملحوظاً في حرفة صيد الأسماك نسبة لطول الشواطئ بالمنطقة والتي تم استغلال بعضها للسياحة والترفيه. وأما بخصوص سؤالك، ففي إطار الإستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، تعمل بلدية الشمال على تبني ونشر مفاهيم الاستدامة من خلال العديد من البرامج والمشاريع والمبادرات بالتعاون مع العديد من الشركاء، والتي تهدف إلى بناء مدينة مستدامة لتوفير البيئة المواتية للأجيال المقبلة. وتعمل البلدية في هذا الإطار على نشر مفاهيم الاستدامة والمباني الخضراء في مجتمع الشمال، بحيث يتم الاعتماد على المبادئ المستدامة في مختلف مناحي الحياة في بلدية الشمال. كما أن بلدية الشمال تواكب التطورات في كافة مناحي الحياة من خلال تعزيز السياسات والخطط العمرانية في الدولة بهدف الارتقاء بجودة الحياة للسكان مع توفير فرص أكثر في القطاعات التجاري والصناعي والزراعي والسياحي. وفي هذا الإطار هناك تنسيق فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف توعية طلاب المدارس حول هذه المفاهيم العصرية الهامة مثل أسس المباني الخضراء وغيرها من مفاهيم الاستدامة وهو ما كان سببا رئيسيا في نيل عضوية شبكة اليونيسكو لمدن التعلم. * وما هي أهم الأعمال التي أهّلت مدينة الشمال للانضمام لهذه العضوية؟ الاستدامة عنصر أساسي في التنمية والتقدم لدى المدن المتحضرة، ولذا حرصت بلدية الشمال على ترسيخ هذا المفهوم، وفي ظل توجهات الحكومة الرشيدة بأن تكون الـبـيـئـة في أعـلـى أولوياتها المستقبلية، اعتمدت بلدية الشمال شعار (أشجار لأجيال) للسنوات الـ 5 الأخيرة للاحتفال بأسبوع الشجرة إيمانا بأهمية التنمية المستدامة والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة. كما كان للتعاون بين بلدية الشمال مع المؤسسات الخارجية ذات الدور المتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية بالمجتمع المحلي، دور مهم في إنجاز العديد من المبادرات المستدامة التي تعود بالفائدة على المجتمع، حيث قدم برنامج رأس لفان للتواصل الاجتماعي الدعم لبلدية الشمال لتركيب 10 محطات للشحن بالطاقة الشمسية فــي الحدائق العامـة وتركيب 34 مظلة مـع إنارتها بالطـاقة الشمسية في الشواطئ التابعة لبلدية الشمال، وذلك حرصاً على تحقيق مبدأ الاستدامة من خلال الاستفادة من الطاقة الشمسية باعتبارها طاقة متجددة ونظيفة. علاوة على قيام بلدية الشمال ببناء شبكة تواصل مع جميع المدارس بالمنطقة وتقديم الدعم اللازم لها في كثير من الأنشطة التثقيفية والتوعوية للمحافظة على البيئة مثل تنظيف الشواطئ وأعمال التشجير وغيرها. ** المفتش الصغير * وكيف ستنعكس عضويتكم بشبكة مدن العلم على خطط البلدية في المجتمع؟ بالطبع، هناك خطة للارتقاء ضمن شبكة مدن التعلم وذلك من خلال تطوير العديد من البرامج التي من شأنها الارتقاء إلى المستوى الأول، والاهتمام بالوعي المجتمعي حول أهميّة الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوّث عن طريق توفير برامج تثقيفية وتوعوية في المدارس، والمؤسسات العامة يتم من خلالها استخدام وسائل الإعلام لنشر الوعي بطريقة أسرع حول كيفية حماية البيئة المحيطة والحرص على إلقاء النفايات في أماكنها المخصّصة واستخدام وسائل الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية. ويتم تنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف توعية الطلاب ومن بينها المفتش الصغير وهذا البرنامج يتم تنفيذه سنوياً ويستهدف غرس الصفات القيادية في طلاب المدارس وتعريفهم بالوظائف التفتيشية وكذلك مهام المفتش. ويقوم الطالب خلال الجولات بعمل المفتش وتحرير المخالفات. إضافة إلى العديد من فعاليات التوعية والترفيه المرتبطة بالمناسبات الوطنية. وهناك تقييم سنوي تجريه اليونيسكو بناء على التقرير الذي ترفعه البلدية، ومن ثم نحن نبذل جهوداً مستمرة من أجل تطوير الوعي حول الأنشطة البلدية في مختلف المجالات، وذلك في ضوء توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة. ** سكن العمال * نريد الاطلاع على جهود بلدية الشمال فيما يتعلق بمشروع سكن العمال؟ في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارات والأجهزة المختصة بالدولة، وتوجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة لتوفير مدن سكنية بمواصفات عالمية للعمال، تقوم بلدية الشمال بدورها بالتنسيق مع الجهات المعنية من أجل توفير سكن يلبي كافة المعايير والاشتراطات لفئة العمال، وقد خصصت وزارة البلدية والبيئة مواقع لإنشاء هذه المساكن. وقد حرصت البلدية على توفير كافة الخدمات التي يحتاجون إليها سواء الأساسية أو الترفيهية فضلاً عن إنشاء مواقف للشاحنات مجهزة بالخدمات الضرورية وتسليمها لوزارة المواصلات والاتصالات للإشراف على تشغيلها، ولمواجهة ظاهرة سكن تجمعات العمال وسط الأحياء السكنية، تم توفير مواقع لإقامة مساكن مؤقتة للعمال تابعة للمنطقة الصناعية، وفي هذه الحالة يتم إبرام عقد مع الشركة لمدة 5 سنوات لإقامة المسكن يجري تجديده سنويا، ويتم الأمر بشكل سهل وميسر للجميع. كما يجري التنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة بشأن إزالة جميع مساكن العمال المخالفة بالمزارع. ** صناعية الشمال * وما الجديد في مشروع تطوير المنطقة الصناعية بالشمال؟ في الواقع هناك تطوير للبنية التحتية للمنطقة الصناعية في الشمال، ويتم تنفيذ المشروع طبقا للخطة المعلن عنها، حيث نحرص على توفير خدمات بنية تحتية متكاملة للشركات والمصانع في المنطقة الصناعية. ** المبنى الجديد * وما هي المشاريع الجديدة التي تعكف البلدية على تنفيذها ؟ نخطط لإنشاء مبنى متطور لبلدية الشمال، والمشروع حاليا في مرحلة التصميم ويقع موقع المشروع في مركز المدينة المعتمد بالخطة العمرانية لمدينة الشمال. كما نعمل بالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة الأشغال العامة على إنجاز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في مدينة الشمال، هذا بالإضافة إلى مشاريعنا التي تأتي ضمن خدمات البلدية في مجالات اختصاصاتنا، ومن بين هذه المشاريع تطوير كورنيش مدينة الشمال وهو المشروع الذي يتم تطويره بشكل مستمر لخدمة أهلنا في الشمال وتقديراً لمكانتها المتميزة بالدولة. ** الإرث التاريخي * وما هي جهود البلدية في مجال خدمة المواقع والمناطق السياحية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة؟ بالطبع يوجد ضمن الحدود الإدارية لبلدية الشمال العديد من المواقع الأثرية والسياحية مثل قلعة الزبارة وهي من أهم القلاع والتي تم تصنيفها ضمن لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، إضافة إلى قلعة الثقب. وتقوم البلدية بالتعاون مع هيئة متاحف قطر بالحفاظ على المعالم السياحية بالمنطقة وتأهيلها وإعدادها لاستقبال الزوار والسياح وطلاب المدارس والباحثين للفائدة العلمية والترفيه، وكذلك تُوجد قلعة مروب التي شيدت في زمن الخلافة العباسية وتعكس مبانيها الطراز المعماري الفريد لهذه الحقبة، إضافة إلى قرى الجميل وفريحة وموقع الرويضة الأثري، وهذه المواقع أعطت الشمال ميزات وفرصا سياحية متعددة. وكما تعلم فالدولة تهتم بالعمل على تنشيط السياحة خصوصا وأن منطقة الشمال تمتلك سواحل ممتدة تم تأهيلها لاستغلالها في مجال السياحة والترفيه، أضف إلى ذلك المناطق الأثرية والتاريخية التي أشرت إليها وهناك توأمة بين بلدية الشمال وهيئة متاحف قطر لتبادل الخبرات والخدمات. وفي إطار المشاريع المستقبلية أيضا هناك دراسة لتنفيذ مشروع تطوير شاطئ الغارية وتوفير الخدمات التي يحتاج إليها مرتادو هذا الشاطئ، ونعمل في هذا الإطار من أجل تطوير المرافق العامة على الشواطئ. * وما هو دوركم في موسم التخييم الجديد؟ هناك تنسيق مستمر مع القطاع البيئي في هذا الإطار من أجل تقديم الخدمات العامة وتكثيف الرقابة على مواقع التخييم الموجودة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية الشمال وذلك لضمان نجاح الموسم. * وماذا عن الجهود التي تبذلها البلدية لحماية البر ؟ في هذا الإطار نقدم الدعم اللازم لفرق القطاع البيئي من أجل تعزيز جهودهم في مجالات حماية البر، ويجري العديد من المشاريع الرامية إلى حماية النباتات البرية مثل تطوير روضة غافات مكين وغيرها. ** الحدائق العامة * نود منكم إلقاء الضوء على جهودكم في تطوير الحدائق العامة التابعة لبلدية الشمال؟ يوجد حاليا في بلدية الشمال 5 حدائق عامة قائمة حاليا هي: منتزه الرويس ومنتزه أبو ظلوف وحديقة الشمال للعائلات وحديقة عين سنان، وحديقة الشمال للعائلات التي تم افتتاحها في عام 2016، وهي حديقة على الطراز الحديث وتحتوي على أماكن ترفيهية للأطفال وملعب لكرة القدم وملعب لكرة السلة ومنطقة ألعاب حديثة للأطفال. ويجري العمل حاليا بالتنسيق مع إدارة الحدائق العامة على إعادة تأهيل كل من منتزه مدينة الشمال ومنتزه أبوظلوف الذي يقع على شاطئ البحر ويجمع بين مميزات الشاطئ والحديقة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن بلدية الشمال حصلت على المركز الثاني في مسابقة تخضير المدينة بجائزة المدن العربية للدورة الثالثة عشرة 2015/2017. وتجدر الإشارة أيضاً إلى توفير مكان لمؤسسة إحسان في حديقة الشمال بهدف توفير برامجها لكبار السن حيث يتم تنظيم العديد من الفعاليات وهناك تعاون مستمر في هذا الإطار.

أكدت مصادر مطلعة لـ الشرق أن إعادة الهيكلة المتكررة لمركز النور للمكفوفين تسببت في ارتباك بأوساط الموظفين، الذين أكدوا أن المركز يعاني من الغموض، وذلك نتيجة تنقلات المركز الكثيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث تمت إعادة هيكلة المركز إدارياً 5 مرات خلال 3 سنوات فقط، وإرجاع تبعيته لأكثر من جهة مثل مركز الشفلح ومن ثم استقلاليته، وبعد ذلك إرجاعه ليتبع وزارة التعليم والتعليم العالي، وبعدها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، الأمر الذي اُثر على أداء الموظفين والعاملين فيه، مما يؤثر بدوره على الخدمات المقدمة لفئة المكفوفين. وأكد موظفون لـ الشرق أنه منذ انتقال تبعية المركز للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، شهد تغييرات كثيرة تمثلت في إلغاء بعض الإدارات واستحداث أخرى، فضلا عن عدم وجود مدير عام للمركز، مشيرين إلى عدم وجود مدير للشؤون المالية والإدارية، وكذلك لا يوجد بالمركز قانون موارد بشرية واضح على حد تعبيرهم، كما تم إلغاء السلفيات للموظفين، وأيضا توقفت الترقيات، وذلك لأسباب مجهولة وغير معلنة للموظفين، الأمر الذي أدى إلى تعطل مصالح بعضهم، بسبب عدم وجود مرجعية أو مدير يرعى مصالحهم ويستمع لشكواهم. وقالوا إن هناك حالة من عدم الوضوح بين موظفي المركز، التي أثرت على آلية العمل به، كما أثرت على الخدمات المقدمة للطلاب من فئة المكفوفين، موضحين أنه عندما جاء قرار نقل تبعية مركز النور للمكفوفين إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، كانت المؤسسة تسير بخطى ثابتة وواضحة في أول الأمر مراعية وضع المركز، والفئة التي يخدمها بحيث تكون لهم رعاية اجتماعية وإشراف تربوي واجتماعي خاص بهم يتناسب مع طبيعتهم، ولكن ما يحدث عكس ذلك. وتابعوا: الطلاب أيضا متضررون من هذه الحالة، خاصة أن هناك نقصا في عدد المعلمين، فمنذ فترة تصل إلى شهر لا توجد أوراق برايل بالمراكز، مطالبين بضرورة تحقيق الاستقرار الوظيفي والإداري للمركز، الذي ينعكس بدوره على الطلاب المكفوفين. وأشار عدد من الموظفين إلى انه كان توجد بالمركز لجنة تطوعية لتوظيف ذوي الإعاقة، كانت تختص بتوظيف الخريجين من أبناء المركز من المكفوفين، تم إيقافها، كما توقفت الدورات التأهيلية والتدريبية، والتي كان يحصل عليها الموظفون، فلا يوجد تطوير لقدراتهم التي تنعكس على أدائهم والخدمات التي يقدمونها للطلاب، وذلك بعد أن تم تجميد مهام إدارة البحث والتطوير، لافتين إلى انه أيضا الكثير من الفعاليات التي كانت تنظم ويشارك بها الطلاب، توقفت فلم يعد يشارك الطلاب في أي أنشطة. وفي ما يتعلق بقسم المناهج أكد بعض الموظفين أنه ايضا يواجه عدة إشكاليات، حيث توقفت عملية تطوير مناهج المكفوفين. يذكر أن مركز النور للمكفوفين قد انتقلت تبعيته من وزارة التعليم والتعليم العالي إلى المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، واستبشر العاملون في المركز من هذا النقل وما يترتب عليه من تعديل كثير من أمور الطلاب والموظفين، إلا أن ما يحدث من عدم استقرار الموظفين، ينعكس على استقرار الطلبة الذين هم أساس العمل.

قانونيون لـ الشرق: لصوص الواتسآب تحت طائلة العقوبات المشددة شركات وهمية ومروجون يستدرجون الضحايا عبر الواتسآب غرامة 3 آلاف ريال لشاب هدد آخر برسالة نصية 10 آلاف ريال غرامة لمتهم نشر وثيقة للمجني عليه عبر الواتس آب * سرقة المحتوى الشخصي والمالي وفتح روابط مشبوهة جريمة يعاقب عليها القانون * الرد على الأرقام العشوائية مجهولة المصدر يضع المستخدم ضحية * حظر الرسائل النصية والتعامل بحذر مع المكالمات الغريبة أهم وسائل الحماية أكد قانونيون لـ الشرق أنّ قانون العقوبات شدد العقوبة على لصوص المحتوى الرقمي لمجموعات الواتس آب وغيرها من الحسابات الإلكترونية التي يستخدمها الأفراد في التعاملات اليومية السريعة، مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني وموقع التدوين المصغر التويتر وغيره. ونوهوا إلى أنّ الدخول على أيّ محتوى شخصي أو مالي لأيّ شخص من خلال أرقام وهمية وعشوائية وغريبة، وسرقة بياناتها بدون موافقة المصدر أو المستخدم هي جريمة مستحدثة يعاقب عليها القانون، مشيراً إلى أنّ المتهم يرتكب أكثر من مخالفة قانونية هي السرقة والتهديد والابتزاز والتعدي على البيانات المالية والشخصية والاحتيال والنصب بدعوى الفوز في مسابقات عالمية وهمية والدخول في روابط إلكترونية مشبوهة وغيرها، بهدف الإضرار بآخرين. وقالوا إنّ التصدي لهذه الظاهرة يكون بتكثيف التوعية، وعدم الرد على الأرقام العشوائية، وحظرها وعدم التواصل معها، والإبلاغ الفوري عنها لمساعدة الجهات الأمنية في ملاحقتها وكشفها. غرامة 10 آلاف ريال لشخص ابتزّ آخر عبر الشبكة المعلوماتية تبين محاضر استدلالات واقعة جنائية أنّ شاباً استخدم الشبكة المعلوماتية وإحدى وسائل تقنية المعلومات في تهديد وابتزاز شخص آخر لحمله على دفع مستحقات مالية عليه، وهذا الأمر أوقعه تحت طائلة قانون الجرائم الإلكترونية. وأقرّ المتهم أنه أرسل رسالة نصية إلى المجني عليه طالباً منه تسديد مبلغ يتجاوز الـ 50 ألف ريال نظير خدمة قدمها له. وصدر قرار جنائي بتغريم المتهم مبلغ 3 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. الواقعة الثانية، أحالت نيابة الجرائم الإلكترونية شخصاً إلى المحاكمة الجنائية بعد شكوى تقدم بها مستخدم لحساب إلكتروني لقيام المتهم بالتشهير فيه عبر الواتس آب. وارتكب المتهم مخالفة قانونية بوضع وثيقة تخص المجني عليه على مجموعة واتس آب ليراها مستخدمون آخرون، ويهدف من وراء الفعل التأثير على سمعة المجني عليه، لدفع مبلغ مالي. وتبين من تقرير المختبر الرقمي للجهة المختصة أنه تمّ العثور على محادثة توضح إرسال صورة لوثيقة تخص المجني عليه ونشرها. وعاقبت المحكمة الابتدائية في واقعة ثالثة، شخصاً هدد المجني عليها عبر موقع إلكتروني للرسائل النصية الواتساب، وقضت بتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وأصدرت قراراً قضائياً بحق متهم تعدى على شخص آخر على موقع الواتس آب، وغرمته مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام. وقد ارتكب المتهم جريمة التعدي على المجني عليه بالسب والقذف عبر الشبكة المعلوماتية الواتس آب، كما قام بتهديده وابتزازه. وطلب المجني عليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم. المحامي جذنان الهاجري:سرقة محتوى الواتس آب للابتزاز والتهديد جريمة أكد المحامي جذنان الهاجري عضو جمعية المحامين القطرية أنّ القانون القطري من أشد القوانين في الجرائم الإلكترونية، محذراً مستخدمي الحسابات الإلكترونية مثل الواتس آب وغيرها بالحذر في التعامل مع الأرقام الغريبة والعشوائية، وعدم الرد على المكالمات الهاتفية المجهولة، والإبلاغ الفوري عن الوقائع التي يصادفها المستخدمون. وأوضح أنّ تهديد البعض أو الابتزاز أو سرقة محتويات الواتس آب الإلكتروني من أرقام شخصية ومالية هي ظاهرة جريمة مستحدثة، ويتطلب من الجمهور أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع مجموعات الواتس آب وغيرها. وأشار إلى أنّ الدخول على محتوى إلكتروني للواتس آب أو أيّ حساب إلكتروني آخر بهدف السرقة أو التهديد أو الابتزاز أو سرقة بيانات رسمية وشخصية وطلب أموال ومساعدات مالية عن طريق الاحتيال هو فعل يعاقب عليه القانون، مبيناً أنها جريمة عابرة للحدود لأن مرتكبيها أفراد مجهولون ومن أرقام عشوائية، وتستهدف صغار السن والفتيات ومن لديهم معرفة بسيطة عن التقنية. وحث مستخدمي الواتس آب والحسابات الإلكترونية عدم الرد على الأرقام المجهولة دون معرفة مصدرها، وطلب المساعدة من الجهات المختصة بالمجال التكنولوجي، وعمل حظر للأرقام العشوائية أو الحسابات المشبوهة. وأكد أنّ التوعية من أهم الوسائل في التصدي لهذه الظاهرة المستحدثة. المحامي محمد البدر:رسائل وهمية تستدرج الضحايا لسرقة حسابات مالية وشخصية قال المحامي محمد البدر إنّ جرائم الاحتيال بالهاتف المحمول أو الواتس آب قضية عالمية وليست محلية، لأنّ مرتكبيها من خارج الدولة يعمدون إلى الاتصال بأرقام هواتف عشوائية وإرسال رسائل نصية تتعلق بالحسابات المالية والبطاقات الشخصية، لاستدراج الضحايا، ويطلبون بعد ذلك إرسال بريد إلكتروني أو عنوان بريدي للحصول على مكسب وربح مالي مفاجئ قد يتجاوز الـ 100 ألف دولار مثلاً. وقال: إنّ عدم الوعي بالقانون، وعدم اتخاذ الاحتياطات القانونية الكافية، وعدم معرفة أساليب الاستدراج والخديعة التي يتبعها هؤلاء تضع الضحايا يقعون في عمليات النصب. وأضاف أنّ الجهات الحكومية والبنكية لديها مواقع إلكترونية رسمية ومعروفة، وعندما ترسل رسائل نصية فإنها تحمل رموزها وشعاراتها، وتكون موثقة ومعروفة المصدر، منوهاً أنه على كل فرد عند تلقيه رسالة نصية بربح مالي مفاجئ أو يانصيب بالملايين أو رسالة تفيد بإلغاء حسابه أو سرقة بطاقته الشخصية المسارعة إلى إبلاغ الجهة المختصة والاتصال على البنك لإيقاف البطاقة البنكية والتأكد من المعلومات المغلوطة الواردة إليه. وأشار إلى أنّ الرسائل النصية الوهمية لا تحمل بيانات صريحة وليس لها مصدر موثوق، ومن هنا يفترض من أيّ شخص اللجوء للاستشارة القانونية والتأكد من الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية وشركة الاتصالات والبنوك للتحقق من الرسالة التي تلقاها. المحامي محسن الحداد:إيهام الضحايا بالفوز في مسابقة عالمية لاستغلالهم قال المحامي محسن الحداد إنّ بعض ضعاف النفوس يستغلون الناس في الترويج لمسابقات عالمية والفوز بأرباح خيالية مما يدفع البعض للمغامرة أو التجربة ليجد نفسه أمام عصابة إلكترونية تسرق بياناته الشخصية والمالية عن طريق فتح روابط إلكترونية أو الاتصال على أرقام مجهولة وليس لها مصدر ثم يستقبل الشخص رسالة نصية مبهمة بدون رقم معلوم وبذلك يقع ضحية الابتزاز. وأضاف أنّ جرائم الرسائل الإلكترونية تعمد لابتزاز الشخص في الصور الشخصية أو البيانات المالية بهدف جنيّ أموال من التهديد عبر الهاتف أو الواتس آب. وحث الجمهور على ضرورة تجنب الرد على الأرقام الهاتفية الغريبة، وعدم فتح رسائل إلكترونية مجهولة المصدر لتجنب الهاكرز، واللجوء للجهة المعنية للتحقق من ذلك، وعدم إعطاء الهاتف المحمول لأيّ شخص، وتجنب تخزين بيانات مالية أو شخصية عليه. المحامي عيسى السليطي:عدم اتخاذ الضمانات القانونية توقع صاحبها ضحية التحايل علل المحامي عيسى السليطي زيادة قضايا النصب المنظورة أمام المحاكم بعدم اتخاذ الأفراد كافة الضمانات القانونية من تحري الدقة في التعامل مع الغير وأخذ رأي أصحاب الخبرة القانونية لتلافي الوقوع في مثل هذه الجرائم. وأضاف أنّ مرتكبيها أصحاب المشاريع الوهمية التي ليست لها ضمانات قانونية كافية، وبعض شركات بيع العقارات خارج الدولة دون التأكد من ضماناتها وبعض مؤجري العقارات من الباطن. وأوضح أنّ الأفراد يقعون ضحايا لها لعدم اتخاذ الضمانات القانونية الكافية قبل الدخول في أيّ مشروع أو عمل تجاري مثلاً، منوهاً أنّ الفرق بين النصب والاحتيال يعود للمصطلح القانوني حيث عرف قانون العقوبات كلمة النصب بالاحتيال، والنصب هي العامية. ودعا الجمهور إلى ضرورة التعامل بحرص وأخذ الحيطة والحذر عند التعامل في الأمور البنكية مع الغير وعدم الإفراط في التعامل بحسن النية خاصة ً في الموضوعات التي تتطلب خبرة قانونية قبل الدخول فيها. وأكد أنّ القانون يشدد العقوبة على مرتكبي جرائم الاحتيال، وهناك حاجة ملحة للتوعية القانونية لأنّ عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية وعدم الاستعانة بأهل الخبرة في أيّ مشروع أو عمل تجاري يعرض صاحبه لمأزق، فالتوعية ركن أساسي في الحد من الجرائم عموماً وليس الاحتيال فقط. عقوبات مشددة بحق مرتكبيها 477 جريمة تمت باستخدام أدوات إلكترونية يشدد قانون العقوبات العقوبة على مرتكبي جرائم النصب والاحتيال وخداع الضحايا، الذين يستدرجون ضحاياهم عن طريق وسائل التقنية الشائعة مثل فيسبوك وواتس آب وأنستجرام، بالحبس والإبعاد ومصادرة الأدوات المستخدمة والغرامة. فقد نظرت الدوائر الجنائية في عدد من جرائم الاحتيال بمختلف أنواعها ومنها الإلكترونية، ففي العام 2014 نظرت في 2084 قضية، وفي العام 2015 نظرت في 998 قضية، وفي العام 2016 نظرت في 280 دعوى، وفي العام 2017 نظرت في 257 قضية، وفي العام 2018 نظرت في 484 قضية. أما الجرائم الإلكترونية التي تمت باستخدام أدوات تقنية، ففي العام 2014 نظرت في 21 قضية، وفي العام 2015 تابعت الدوائر الجنائية 77 حالة، وفي العام 2016 نظرت في 133 قضية، وفي العام 2017 نظرت في 107 قضايا، وفي العام 2018 نظرت في 139 قضية.

أعرب عدد من الخبراء، عن ثقتهم في اللجنة المشكلة بقرار من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، الذي سوف تقام لأول مرة، مؤكدين أن قانون الانتخاب المرتقب سيكون بمثابة نقلة نوعية تعزز مسيرة الديمقراطية وترسخ المشاركة السياسية بالدولة. وأضافوا لـالشرق: إن هذا الاستحقاق الدستوري يأتي استكمالاً للنهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مؤكدين أن المجلس المنتخب سوف يمتلك سلطات تشريعية ورقابية أكبر تعزز الشفافية وتصب في مصلحة الوطن، كما أن الأعضاء سوف يمثلون صوت المواطن، ونبض المجتمع، وهذا الهدف الأساسي من انتخاب الأعضاء عبر صناديق الاقتراع. وأكدوا أن قطر سوف تشهد تطوراً هاماً في تاريخها السياسي مع إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، لافتين إلى ضرورة التأني في وضع قانون الانتخاب، من أجل أن يمثل الأعضاء المنتخبون كافة شرائح المجتمع، مما يعطي للمجلس أهمية كبيرة وثقلا في مناقشة القوانين والتشريعات من كافة الجوانب بشكل علمي وموضوعي، لمساعدة السلطة التنفيذية. مبارك بن جهام الكواري: أدعو الكوادر الوطنية إلى الاستعداد للترشح من الآن قال الإعلامي مبارك بن جهام الكواري، إن قرار إنشاء اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس الوزراء، تعد أولى الخطوات نحو تحقيق ما وعد به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى العام الماضي، بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وهي خطو هامة ترسي مبادئ الديمقراطية في البلاد، وتطور هام في تاريخ قطر السياسي. وأضاف الكواري أن اللجنة العليا على رأسها معالي رئيس مجلس الوزراء، سوف يساعد على الإسراع في وضع الأسس والإجراءات اللازمة والمنصفة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بعد دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات، خاصة وأن قطر لديها خبرة في إجراء الانتخابات، فيما يخص انتخابات المجلس البلدي. وتابع: قطر مهيأة لإجراء انتخابات مجلس الشورى، وهذا المناخ ليس بجديد علينا، ولدينا خبرات وتجارب ناجحة تمثلت في انتخابات المجلس البلدي، مطالباً بأن يقوم كل من يرى نفسه مؤهلاً للترشح أن يستعد من الآن، وأن يتقدم في الانتخابات بعد إقرار نظامها، حتى يتسنى للوطن الاستفادة من كوادره الوطنية والمخلصة. وأشار إلى أنه يأمل أن تكون اختصاصات المجلس مكملة للسلطة التنفيذية، من خلال التوسع في الاختصاصات، خاصة وأن أعضاء المجلس سوف يمثلون المواطنين، وسيكونون أكثر قرباً ومعرفة بمشاكلهم ومطالبهم، متمنياً من جميع المواطنين المشاركة بفاعلية في أي حدث وطني وديمقراطي، واختيار من يمثلهم بأمانة، ووفقاً لمعيار الكفاءة فقط. د. عبدالعزيز كمال: مطلوب وضع الإجراءات اللازمة لإرساء الشفافية قال الدكتور عبدالعزيز كمال عضو مجلس الشورى السابق، إن الإعلان عن إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ قطر، تأكيد على وعد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى العام الماضي، خلال كلمته في دورة انعقاد مجلس الشورى الماضية، بانتخاب الأعضاء بدلاً من تعيينهم. وأضاف د. كمال أن قطر من أوائل الدول في منطقة الخليج التي كان لديها مجلس شورى، تستشيره الحكومة في كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات قبل إقرارها، ولكنه كان بالتعيين، لذا تعتبر خطوة انتخاب الأعضاء تطور هام في التاريخ القطري، مطالباً أن تضع اللجنة القواعد اللازمة لإجراء انتخابات تساهم في إرساء قواعد الشفافية والديمقراطية، بمشاركة كافة أطياف الشعب. وأكد عضو مجلس الشورى السابق، أنه بالرغم من أن قرارات الشورى غير ملزمة، إلا أن الحكومة لا تصدر أي تشريع أو قانون، إلا بعد مناقشته من قبل أعضاء الشورى، لذا فإن المجلس عندما يضم أعضاء منتخبين، فهذا سوف يعطي قوة أكبر للمجلس، لأن كل عضو سيحاسب على ما أنجزه من قبل من انتخبوه، ومدى قدرة الأعضاء على تلبية احتياجات المجتمع من خلال سن القوانين اللازمة. د. محمد سيف الكواري: المجلس المنتخب يجب أن يضم شرائح متنوعة قال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن انتخابات مجلس الشورى تعتبر خطوة على الطريق الصحيح هام لإرساء مبادئ الديموقراطية، و هي حق أصيل من حقوق الإنسان الذي سعى إليه سمو الأمير الوالد من خلال انتخابات المجلس البلدي، ثم جاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ليستكمل المسيرة من خلال إجراء أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى. وأضاف د. الكواري أن عضو الشورى المنتخب، سيكون ممثلا للشعب ومعبراً عن آماله وتطلعاته، التي سيتم ترجمتها عبر التشريعات والقوانين، لذلك فإن المجلس المنتخب سوف يستمد جزءا من صلاحياته من المواطن، وسوف يمثل صوت المجتمع ونبضه، لذا يجب على الجميع المشاركة في انتخاب أعضاء الشورى بفاعلية، لافتاً إلى أن قطر لديها تجارب سابقة ناجحة في الانتخابات عبر مشاركة نسبة كبيرة ممن يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي. وأشار إلى أن المجلس يجب أن يضم مختلف شرائح المجتمع من أكاديميين وأطباء ورجال أعمال وقانونيين ومهندسين، وغيرها من الفئات، حتى يكون الجميع ممثلا، وتكون الاستفادة من التجربة الديمقراطية على افضل وجه، وأن يكون المجلس المنتخب مؤثرا بشكل فاعل في تطوير القوانين والتشريعات بالدولة. الشيخ ثاني بن علي: ننتظر إعداد قانون انتخاب عصري متكامل قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، إن دولة قطر خطت خطوات واسعة وواثقة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بفضل السياسة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتأتي خطوة إجراء أول انتخابات مجلس شورى، استكمالاً لمسيرة الإنجازات، لافتاً إلى أن سمو الأمير وعد فأوفى. وأضاف الشيخ ثاني بن علي، أنه يأمل أن تسهم اللجنة في وضع قانون الانتخاب، الذي من المتوقع أن يتضمن اختيار ثلثي أعضاء المجلس بالانتخاب الحر المباشر كما هو منصوص في الدستور، لإحداث نقلة نوعية في مستقبل البلاد، وأن يعزز مسيرة الوطن الديمقراطية ويرسخ مفهوم المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس. وأضاف أن اللجنة ينتظرها عمل كبير لإعداد قانون انتخاب عصري متكامل لتجنب الحاجة إلى التعديل بين فترة وأخرى ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 ويعزز منظومة التنمية في كافة المجالات. داعياً إلى ضرورة الاستفادة من التجارب المرموقة في هذا المجال سواء على صعيد المنطقة أو العالم لإصدار تشريع انتخابي عصري.

زيادة الإقبال ساهمت في ارتفاع الأسعار عن العام الماضي الصقارون يشيدون بفكرة المشروع الذي عوضهم عن السفر للخارج شهدت محمية الجنوب إقبالا كبيرا من الصقارين خلال الأيام الماضية رغبة في التسجيل للدخول إلى المحمية هذا الموسم بهدف المقناص، وحرصت الجهة القائمة على المحمية على استقبال وتسجيل كافة الطلبات التي تقدم بها المواطنون وهواة المقناص، ووفرت لهم جميع الإمكانيات اللازمة والضرورية التي يحتاجونها طيلة أيام البقاء والمكوث في المحمية، من مخيمات وسيارات رباعية الدفع، وغيرها من الخدمات الأخرى. ويستعد خلال الفترة الحالية عدد كبير من الصقارين وهواة المقناص إلى الدخول للمحمية، فمنهم من حجز عدة أيام، ومنهم من حجز أسابيع، رغبة في ممارسة هوايتهم المفضلة والقنص داخل المحمية المجهزة والتي تتوافر بها أنواع مختلفة من الطيور والحيوانات الممكن صيدها. وأكدوا خلال حديثهم لـ الشرق أن الأسعار شهدت هذا العام ارتفاعا غير متوقع على أسعار حجز الخيام التي وصلت إلى الضعف، وقفزت لتصل إلى 5400 ريال للمخيم الصغير و7400 ريال للمخيم الكبير لليلة الواحدة، وهو سعر مبالغ به. وأوضحوا أن محمية الجنوب مشروع ناجح وأثبت جدارته منذ انطلاقتها العام الماضي، وما يؤكد ذلك الإقبال الكبير وطلبات التسجيل هذا الموسم، لافتين إلى أن هذه المحمية عوضتهم عن السفر إلى الخارج لممارسة هواية المقناص والصيد بالصقور في بيئة مناسبة وآمنة. سعيد الأسود: ارتفاع غير متوقع على أسعار حجز المخيمات هذا العام أشاد سعيد حمد الأسود بفكرة محمية الجنوب التي عوضتهم عن السفر لممارسة هوايتهم في الدول الأخرى، لافتا إلى أن هذه المحمية مجهزة بكل ما يحتاجه الصقارون، بالإضافة إلى أنها تصلح للعائلات والكشتات أيضا، وذلك من خلال وجود مخيمات مجهزة بكل ما يحتاج إليه زوار المحمية، وتتوافر فيها كافة وسائل الترفيه من الإنترنت وغيره، مع مراعاة الخصوصية أيضا. وأضاف إن الجهة القائمة على هذه المحمية راعت الخصوصية، وكذلك وفرت كافة إجراءات واشتراطات الأمن والسلامة سواء داخل المحمية، أو حتى في السيارات المخصصة للصيد والمقناص داخل المحمية. وتابع إن فكرة المحمية جاءت في وقتها إذ إننا في السابق كنا نسافر للقنص في الدول الأخرى، أما الآن وبعد انطلاق المحمية العام الماضي ساهم ذلك في الحد من معاناة السفر والخسائر التي كنا نتكبدها في كل سفرة. وأوضح أن أسعار الحجز في المحمية زادت بشكل كبير وغير متوقع عن العام الماضي، لتصل قيمة حجز المخيم الصغير إلى 5400 ريال، والمخيم الكبير إلى 7400 ريال، وهو ضعف قيمة الحجز للعام المنصرم، مطالبا بإرجاع الأسعار إلى ما كانت عليه في السابق، خاصة أن أهل قطر استفادوا كثيرا من هذه المحمية في تعليم أبنائهم طرق الصيد وكيفية القنص بشكل عملي في مكان مؤهل لذلك. حمد المنخس: نقترح أن تكون الأولوية لكبار السن في الدخول وأوضح حمد المنخس أنه بالنسبة لأسعار الحجز اليومي والقيمة المالية المخصصة في محمية الجنوب فهي غالية جدا، وإن كانت المحمية متكفلة بكل الأمور اللازمة، وكذلك الخدمات الضرورية والأساسية خلال الدخول إليها والمكوث بها طيلة فترة الحجز، مقترحا العمل على تقليل قيمة الحجز اليومية في المحمية، مع فرض قيمة تأمين للحفاظ على ممتلكات المحمية، وإلزام الجمهور بالتقيد بالقوانين. ويرى أن محمية الجنوب فكرة رائعة أسهمت في الحفاظ على الموروث ومنها هواية المقناص، خاصة لدى الصقارين الذين اعتادوا على السفر كل عام للمقناص في الدول العربية والآسيوية، خاصة أن هذه المحمية تلبي كافة احتياجات الصقارين. ولفت إلى أن أهل قطر وجدوا الأنسة والمتعة في هذه المحمية التي تعتبر مكانا للترويح عن النفس، وفي ممارسة هواية القنص، ومكان آخر للكشتات في ظل وجود المكان المناسب والملائم لهذا الغرض. وشدد على أهمية مراعاة كبار السن، ومنحهم الأولوية في التسجيل والدخول إلى المحمية، خاصة أن منهم من يرغب في ممارسة الهواية بعد مرور سنوات من الانقطاع عنها بسبب كبر السن، وكذلك وجود كادر طبي على مدار اليوم للتدخل في حال وقوع أي طارئ أو تعرض الزوار لأي حادث. جابر المري: نطالب بتطوير آلية التسجيل ويرى جابر المري أنه من الضروري تطوير آلية التسجيل في الدخول إلى المحمية وأن تكون هذه العملية آلية، أسوة بخدمة البلدية في حجز مواقع المخيمات التي لا تتطلب الحضور للتسجيل، وتكتفي فقط بالتسجيل عن طريق التطبيق أو الموقع الخاص بالوزارة المعنية. وأكد أن محمية الجنوب فكرة ناجحة بكافة المقاييس، خاصة أنها جاءت متميزة وتتوافر فيها أنواع من الطيور الحبارى وكذلك الكراوين، والغزلان وغيرها، وهو ما يلبي احتياجات الصقار الذي يستمتع أثناء ممارسة هوايته وسط بيئة مناسبة تتوافر فيها كافة مطالبه من الطيور والحيوانات. ولفت إلى أن موقع محمية الجنوب متميز وجاء اختياره ليناسب جميع الصقارين، شاكرا الجهات المعنية والقائمة على اختيار موقع محمية الجنوب الواقع بالقرب من منطقة العامرية جنوب البلاد، مشيدا بفكرة السيارات الخاصة لدخول المحمية والتي تتوافر فيها أعلى معايير الأمن والسلامة للحفاظ على الأرواح، وكذلك تتميز سياراتها بوجود نظام مطور يقوم بإيقاف محرك السيارة فور الخروج عن حدود المحمية، ناهيك عن إجراءات الأمن والسلامة داخل المحمية ووجود كاميرات مرتبطة بغرفة عمليات.