قامت لجنة إزالة العزب يوم الأربعاء الماضي بإزالة 22 عزبة غير مرخصة بالمناطق الجنوبية. وقد بدأت اللجنة التي تضم مسؤولين من وزارة الداخلية متمثلة بقوة الأمن الداخلي لخويا وإدارة أملاك الدولة متمثلة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ووزارة البيئة لتقديم الدعم والمساندة عند تنفيذ مهمة اللجنة بإزالة العزب في المناطق الجنوبية وسوف تواصل عملها لتغطية كافة مناطق الدولة. وتمكنت اللجنة من رفع عدد كبير من العزب في اليوم الأول، فقد قامت الآليات التي خصصتها وزارة البلدية والتخطيط العمراني بإزالة جميع العزب غير المرخصة من قبل وزارة البيئة . يشار إلى أن هذه العزب التي تمت إزالتها غير مرخصة ولم يستخرج أصحابها تراخيص من قبل الجهات المختصة ما أدى إلى اتخاذ قرار بإزالتها كونها تعتبر تعديا على أملاك الدولة.

طالب البعض بضرورة شن حملات تفتيشية من قبل حماية المستهلك على محلات البقالة ووضع حد لتباين الأسعار فى السلع بين المحلات بالأحياء السكنية والمجمعات التجارية، وقال البعض، ان الشاي الذي يباع بسعر 8 ريالات فى المجمع بياع بسعر 10 ريالات لدى محلات البقالة. مشيرين إلى أن بعض البقالين يشترون من المجمعات أثناء العروض، ثم يعيدون بيعها بأسعار أعلى فى محلاتهم، مؤكدين أهمية وضرورة التدخل ووضع حد لأسعار السلع الأساسية على الأقل، منعاً لتلاعب وجشع بعض البقالين.

ناشد أحد المواطنين الذي يسكن في أحد منازل الوقف ، وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية بعدم إخراجه من المنزل الذي يقطن فيه ، و هذا لجهل مصيره بعد إجباره على إخلاء المنزل . حيث أوضح المواطن أن وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية قامت بإخطاره منذ حوالي شهر و نصف ، باستخراج أوراق تُثبت أنه لا يمتلك منزل أو عمل ، و هذا لتجديد عقد بيت الوقف ، حيث تقوم الوزارة بطلب عمل هذا الإجراء الروتيني كل ثلاثة أعوام ، و لكن في أثناء استخراج تلك الأوراق ، ظهرت مشكلة كبيرة فقد أظهر السجل العقاري وثيقة تدل على امتلاكه منزل بفريج السودان ، و الذي يُعد بيت ورث في حقيقة الأمر ، يسكن فيه حالياً أمه و ثلاثة من أخوته مع أُسرهم ، مما يعني أنه من سابع المستحيلات أن يُباع البيت . عدم وجود مصدر رزق كما أن المنزل لا يسع لعائلة إضافية ، علاوةً على أن نصيبه في المنزل لا يتجاوز الـ 300 سهم فقط ، و أوضح المواطن البالغ من العمر 52 سنة أنه لا يعمل كما أن زوجته التي تبلغ من العمر 54 عام لا تمتلك عمل ، وأنه يتقاضى نظير عدم عمله 3000 آلاف ريال لا غير كمعاش من الشؤون الاجتماعية ، وبالكاد يكفيهم هو وزوجته و ابنه الذي لازال في المدرسة ، مما يستحيل عليه استئجار منزل في ظل الغلاء الصارخ الذي يجتاح الإيجارات في السوق . وبيّن المواطن أنه يسكن في منزل الوقف الكائن بمنطقة أبو هامور منذ 12 عاماً ، و من الصعب تركه حيال الظروف الصعبة التي يعيشها ، مناشداً الجهات المعنية متمثلة في كل من وزارة الأوقاف و السجل العقاري التوصل إلى حل يمنع وقوع ما قد يحدث له من كارثة .

علمت بوابة الشرق أن قد تم تحويل عدد من الموظفين في مؤسسة الحي الثقافي " كتارا" إلى التحقيق ، بعد اكتشاف تبديد أموال في إحدى المهمات الخارجية ، حيث كان الموظفون يمثلون كتارا في مهرجان بدولة مجاورة . المعلومات التي حصلت عليها البوابة تشير إلى أنه لم توجه تهم إلى الموظفين لغاية الآن ، ولكن الجهات المختصة تتابع الموضوع ، لمعرفة الأسباب التي أدت لرفع المصاريف لمبلغ كبير . ولم يتسن معرفة المبلغ الذي تم الخلاف عليه ، والميزانية التي تم وضعها للمشاركة في المهرجان .

أكد عدد كبير من المواطنين، أن هناك إقبالا ملحوظا من قبل الشباب القطري، على العمل في القطاع الخاص، على العكس من السنوات الماضية، مما يؤكد أن القطاع الخاص أصبح منافسا قويا للقطاع الحكومي، وهذا ما أظهرته الأيام المهنية التي تقيمها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من الحين للآخر، وكان آخرها اليوم المهني الذي ضم جميع بنوك ومصارف الدولة، وتبين وجود تفاعل من الشباب القطري، من الجنسين للتقديم للوظائف في البنوك المختلفة، بالإضافة إلى إقبال الكثيرين على العمل في شركات البترول وغيرها من الشركات المختلفة الأخرى. وأشار البعض الى أن الإقبال الكبير على القطاع الخاص قد يرجع إلى اختلاف النظرة للقطاع الخاص، وتوفير عنصر الأمان الوظيفي داخل القطاع الخاص وذلك بفضل الإجراءات التي تتخذها الدولة لضمان حقوق أبنائها القطريين داخل وظائف القطاع الخاص، واوضح البعض أنه من ضمن الأسباب هو سعي الكثير من الشركات والبنوك الى استقطاب الشباب القطري من خلال توفير عدد من المزايا الخاصة بهم، ومساعدتهم على تطوير أنفسهم، من خلال عدد من الدورات التأهيلية والوظيفية، بالإضافة إلى ابتعاثهم للخارج للدراسة. *إقبال كبير في البداية قال المواطن محمد القحطاني، انه ليس هناك فرق كبير بين القطاع الحكومي والخاص، مما جعل هناك إقبالا كبيرا من جانب الشباب، على القطاع الخاص، وذلك على العكس من النظرة التي كانت موجودة في الماضي، وهو سعي الكثيرين من الشباب للعمل في القطاع الحكومي الأمر الذي ترتب عليه وجود ضغط كبير على الحكومي، في الوقت الذي كان هناك فراغ كبير في القطاع الخاص، لافتا الى أنه مما لا شك فيه أن توفير الوظائف للقطريين، في القطاع الخاص هو واجب وطني ولزاما على الشركات المختلفة أن تقوم بتوفير الوظائف المناسبة، ولابد من الاهتمام بتوفير الوظائف لفئة مهمة، وهي فئة الثانوية العامة، وهذا أمر ضروري، ولا يجب الاهتمام بخريجي الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية العليا فقط لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التوازن. * الأيام المهنية من جهته يرى المواطن فهد غريب أن الأيام المهنية التي أقامتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أثبتت مما لا يدع مجالا للشك، أن القطاع الخاص، أصبح له دور كبير في حياة الشباب القطري، وأصبحت له أهمية خاصة في نفوسهم سواء للذكور أو النساء، حيث ان الإقبال كان واضحا في هذه الأيام، وهذا يعكس أن المزايا التي يقدمها القطاع الخاص، أصبحت مقبولة لدى الشباب، وان هناك رضا عاما نحو ما تقدمه هذه المؤسسات والشركات الخاصة من مزايا مختلفة في شتى المجالات سواء من حيث الرواتب، أو بدل السكن أو العلاوات، أو الإجازات وغيرها، من المزايا المختلفة الأخرى. وقال ان القطاع الحكومي ما زال له أهمية خاصة، حتى هذه اللحظات، وهناك البعض من الشباب، ما زال مقبلا على القطاع الحكومي، ولكن قل كثيرا عما كان في الماضي، لافتا الى أن هذا يرجع إلى الوعي والإدراك الذي يتمتع به الشباب القطري، من أهمية القطاع الخاص، في مساهمته في تنمية البلد من خلال المشاريع المختلفة، التي يقدمها إلى البلد، وكذلك من خلال اهتمام الدولة الكبير بهذا القطاع مما خلق حالة من الطمأنينة، لدى الكثير من الشباب من الجنسين للشباب والبنات. وأضاف المواطن أن السنوات الأخيرة شهدت حالة من التطور في المجال الخاص، من خلال الشركات والمصانع التي أنشئت، والتي أسفرت عن استيعاب العديد من الشباب القطري، للعمل فيها بمزايا خاصة، كما أن الشباب القطري أصبح مدركا لأهمية العمل، أيا كان نوعه طالما انه يعود بالفائدة على أرض الوطن، وهذا أمر ضروري ومن مزايا أبناء الوطن أنهم يسعون دائما، إلى الانخراط في أية أعمال تعود على البلاد بالخير والفائدة.

يُعد عرف "الخطَّابة" من الأعراف القديمة في مختلف المجتمعات العربية، فلا يخلو حي من وجود خطابة أو أكثر، ولكن مع التطور والانفتاح الكبير الذي شهدته المناطق العربية انخفض دور الخطابة بشكل كبير، ولكن لم ينته فما زالت بعض الشعوب الشرقية تعتمد عليها بصورة أساسية وتقر بوجودها، وقد يظن البعض أن الخطابة مرتبطة بالفتيات اللاتي فاتهن قطار الزواج، وهذا ما قد تشكل لدى البعض من فكرة خاطئة، نتيجة تصوير الدراما العربية لصورة الخطابة، فالخطابة تعتبر احد الأسباب الرئيسية لزواج الفتيات الصغيرات منهن والكبيرات على حد سواء، ولكن ما تمت ملاحظته في الآونة الأخيرة هو قيام عدد من "الخطابات" بنشر إعلانات لهن على ملاحق الاعلانات الخاصة بالصحف اليومية، مما أثار استغراب قراء تلك الاعلانات، فكيف يصبح لدور اجتماعي بحت زاوية من ضمن زوايا الاعلانات المبوبة، وهل تحول هذا الدور الاجتماعي إلى مهنة جديدة، أسئلة عدة تطرح نفسها حيال هذه الإعلانات. "الشرق" قررت اقتحام عالم "الخطابات" المبوبة، حيث قمنا بالاتصال بعدد من "الخطابات" اللاتي رفضن جميعهن التحدث مع الصحافة حيال حقيقة عملهن واللاتي كانت أغلبهن من جنسيات عربية، فما كان منا سوى انتحال شخصية فتاة تبحث عن الزوج المناسب لها، وبعد الاتصال بإحدى الخاطبات، التي تجاوبت مع المكالمة بمجرد إعطائها مواصفات الشاب المطلوب، إذ إنها أكدت أنها قادرة على توفير جميع الخيارات في الزوج المثالي، سواء من ناحية العائلة أو المستوى التعليمي أو المادي، حيث إنها تمتلك ألبوما يجمع صور كل هؤلاء الشباب، ولكن بشرط أن تحصل هي على صورة شخصية، أما فيما يخص كيفية الزواج من شاب لم تسبق معرفته سابقاً، أوضحت أنه بإمكانها أن ترتب للقاء يجمع الرجل بالفتاة في منزلها الخاص لاحتساء فنجان من القهوه بهدف التعارف، وعند التحدث عن المقابل المادي، قالت إنها تأخذ 20 ألف ريال في حال اتمام الزيجة، فيقوم الشاب بدفع 10 آلاف ريال وتقوم الفتاة بدفع نفس المبلغ، وأشارت الخطابة الى أنه لا داعي لوجود أي قلق حيال فشل الزواج، فقد قامت بتزويج العديد من الفتيات، حتى وإن كن مطلقات فالعديد من الشباب يلجأون إليها. في هذا التحقيق نستطلع عدد من آراء الجمهور والمتخصصين، حيث ذكر محمد العبدلله أن موضوع الخطابة له جانبان، إيجابي وآخر سلبي، والإيجابي أنه يساعد على تقليل العنوسة لدى الفتيات، أما الجانب السلبي فإنه يسبب مشاكل بعد الزواج، إذ إن الزواج تم عن طريق وسيط ولا يعلم أحدهما شيئا عن الآخر، وقد يُقنع الوسيط الطرفين بأنهما مناسبان لبعضهما البعض، وبيّن العبد الله أنه يفضل الزواج على الطريقة التقليدية، فاختيار الأهل أكثر ثقة من اختيار الخطابة، كما أنه مبني على معرفة مُسبقة، وعن رأيه في إعلانات الخطابات على ملاحق الإعلانات المبوبة، اعتبرها تقليعة جديدة لم تكن موجودة في السابق وقد تأخذ وقتها وتنتهي، لافتاً إلى ضرورة القضاء عليها وهذا لن يتم إلا بمقاطعتها. مشروع تجاري من جانبه رأى عبدالعزيز معرفي أن ظاهرة "خطابات" الاعلانات المبوبة هي مشروع تجاري في المقام الأول، وهذا يتضح لنا من خلال التسعيرة التي تطلبها الخطابة، مشيراً إلى أن مبلغ 20 ألف ريال ليس بالمبلغ البسيط، كما أن الخطابة ظاهرة من قلب المجتمع أي أن عملها اجتماعي وليس تجاريا، واعتقد معرفي أنه لا يوجد أي نوع من أنواع المصداقية لدى الخطابات، فلو كن يهدفن إلى عمل خيري لما وضعن إعلانات وطلبن مبالغ خيالية، واعتبر معرفي أن إعلانات الخطابات في ملاحق الصحف سلبية، لأنها قد تُشعر العديد من الفتيات المتقدمات في السن بالعنوسة، رغم أن الزواج غير مرتبط بسن معينة. مجتمع محافظ من ناحيتها اعتبرت أستاذة علم النفس المساعد الدكتورة موزة المالكي أن "الخطابة" شر لا بد منه في مجتمعنا المحافظ، حيث تستطيع الخطابة أن تُعرف الشاب على مواصفات الفتاة بالطريقه التي يود هو معرفتها بها، فوالدة الشاب أو اخته أو أي من أقاربه لا ينقلون له الحقيقه الكاملة، إلا أن المالكي أوضحت أنها غير مؤمنة بإتمام الزواج عن طريق الخطابة، فهي تحبذ أن يختار الشاب شريكة حياته بنفسه أما عن طريق لقائه بها في العمل أو الدراسة التي قد تكون سبباً بمعرفته بها، حيث تظهر الصورة واضحة أمام الشاب من خلال اكتشافه بنفسه لأخلاقها وطبيعتها، ورفضت المالكي بشدة ظاهرة خطابات الاعلانات المبوبة. بدورها قالت الاستشارية النفسية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي الدكتورة داليا مؤمن إنه لا يوجد أي ضرر نفسي من الإعلانات المبوبة لـ "الخطابات" على الفتيات المتقدمات، مرجعةً ذلك الى أن المجتمع القطري قريب من بعضه البعض ودائماً ما تتم الزيجات بين عائلاته عن طريق المعرفة الشخصية، فالخطابة الدخيلة على المجتمع يحيط بها العديد من التخوفات، نظراً لما قد تتسبب به من إفشاء بعض الأسرار غير المرغوب في الاطلاع عليها، أما الخطابة التي تكون من رحم المجتمع فهي تقوم بدور اجتماعي لا تنتظر منه أي مقابل مادي عكس الخطابات غير المنتميات للمجتمع واللاتي تنتشر اعلاناتهن في ملاحق الاعلانات، لذلك فالمجتمع إن لم يعتمد على عُرفه في اتمام الزيجات فالخطابة المحلية تكون الحل الأخير. آليات قانونية من جهتها اختلفت المحامية مريم ماجد السويدي مع الآراء السابقة، حيث اعتبرت ان وجود "الخطابة" أمر في غاية الايجابية بالمجتمع القطري، فهي تعتبر من الأسباب التي تجمع بين زوجين مناسبين لبعضهما البعض، فقلما تأتي فرصة سانحة بين أي طرفين مناسبين للتعارف في مجتمعنا، وقالت السويدي إن عمل الخطابات بحاجة إلى آليات قانونية، فهي تمارس عملا اجتماعيا ليس له علاقه بالقانون، إلا أنها رفضت طريقة عمل بعض خطابات الاعلانات المبوبة، اللاتي يروجن لزواج المسيار، معبرةً عن رأيها في زواج المسيار بأنه يخلو من أي حقوق للمرأة، بعكس الشاب الذي يفرض حقوقه وشروطه كشاب مقبل على الزواج، وفيما يخص قيام بعض الخطابات بإتاحة فرصة مقابلة الشاب بالفتاة في منزلها أوضحت السويدي أنها مؤيدة لهذا العمل ولكن بشرط وجود محرم بينهما، وختمت أنها تشجع موضوع الخطابات، بما أننا نعيش في مجتمع محافظ، تتسم فيه الفتيات بالخجل، فضلاً عن أن العديدات خروجهن من المنزل محدود ورؤيه الناس لهن تكاد تكون معدومة. بدوره أكد عميد المأذونين القطريين الشيخ عبدالله محمد البصير القحطاني أن الدين يحرم مقابلة الشاب للفتاة قبل موافقتها على الخطوبة منه، وبعد أن تتم الخطوبة يمكن له مقابلتها ولكن بشرط وجود محرم من قِبل أهل الفتاة، أما عن طريقة عمل الخطابات فقال القحطاني إن الدين لا يجيز للخطابة أخذ أي مبلغ مالي من قبل الفتاة أو الشاب، وتابع القحطاني حديثه عن عمل الخطابة قائلاً إذا كانت الخطابة وسيطاً لإتمام الزواج، فيعد عملها إيجابياً وتُؤجر عليه، أما إذا كانت الخطابة وسيلة لعرض الفتيات للزواج على الشباب فهي بالتأكيد تُعد مشروعاً سلبياً في المجتمع.

تقدم أعضاء بالمجلس البلدي المركزي بخالص التعازي لأسر شهداء حادثة انفجار خزان الغاز، أعلى سطح مطعم بالقرب من محطة بترول اللاند مارك، سائلين الله سبحانه وتعالى الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين فى هذا الحادث الأليم الذي امتدت قوته إلى 50 متراً على الأقل، وأسفر عن وفاة 12 وإصابة 31 أحدهم بحالة حرجة. وأشادوا بجهود قوات الدفاع المدني الذي ضم 60 فرداً من عناصر الإنقاذ، في السيطرة على الحريق، مشددين على أن وجود المطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية التي تعتمد على خزانات وأسطوانات الغاز فى محطات البترول أو بالقرب منها، أمراً بالغ الخطورة، موضحين أن الحادثة كان من الممكن أن يسفر عن كارثة إنسانية، فى حال تأثرت خزانات محطة البترول بهذا الانفجار أو اشتعالها. واقترحوا حلولاً لمواجهة ظاهرة وجود المطاعم وغيرها من الأنشطة التجارية في محطات البترول، منها ضرورة أن تقوم المشاريع التي تعتمد على خزانات وأسطوانات غاز بمحطات البترول أو بالقرب منها، استبدال الغاز بالكهرباء، مع مراعاة دعمهم فى ذلك من قبل الجهات المختصة بالتنسيق مع مؤسسة "كهرماء"، أو نقلهم لأماكن أخرى بعد توفير البديل لهم بالقرب من مواقعهم الحالية، أو منحهم مهلة ولتكن عامين للبحث لأنسفهم عن بديل، مع مراعاة حاجة سكان بعض المناطق الواقعة بالقرب من محطات البترول، مؤكدين على ضرورة ومراعاة تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة على الوجه الأكمل وخاصة فى المواقع الحيوية والخطيرة كمحطات البترول. الأسطوانات الشفافة وقالت شيخة الجفيرى، عضو المجلس البلدي المركزي، لولا التدخل السريع لـ"الدفاع المدني" لزادت أعداد الوفيات والمصابين، حيث أن امتداد الحريق أو تأثر خزانات محطة البترول، كان من شأنه وقوع كارثة إنسانية يروح ضحيتها الكثير من الأبرياء، مضيفة: تحدثنا كثيراً عن خطأ وجود مطاعم وكافيتريات فى محطات البترول دون جدوى، مقترحة منح المطاعم وهذه الأنشطة مهلة عامين على سبيل المثال لحين الانتقال إلى مواقع أخرى، أو توفير بديل أخر، تتبناه الدولة أو الشركات كبروة وغيرها، على أن يكون بالقرب من مواقعهم الحالية ولكن بعيداً عن محطات البترول. وأكدت على ضرورة شن حملات تفتيشية على كافة المطاعم والأنشطة التجارية الواقعة فى محطات البترول، للتأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة. ويرى المهندس مشعل الدهنيم، عضو المجلس البلدي المركزي، أن الوقت قد حان لبحث ووضع دراسات مستقبلية تتبنى فكرة إدخال الغاز الطبيعي إلى البيوت والمؤسسات والمطاعم وكافة الأنشطة التجارية فى الدولة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى دراسات وبحث دقيق ومن الممكن الحرص على بحثه سريعاً لمراعاة هذا فى أعمال البنية التحتية، منوهاً إلى أن هذا المشروع عملاق ويحتاج إلى وقت، إلا أن تنفيذه على مواصفات عالمية يحد أو يقضى على مثل هذه المشكلات الخطيرة التي تتعلق بانفجار خزان أو أسطوانة غاز، مؤكداً على ضرورة مراعاة توافر اشتراطات الأمن والسلامة فى كافة المؤسسات والأنشطة التجارية بالذات، وخاصة تلك الواقعة فى محطات البترول . فاتورة "كهرماء" ويرى إبراهيم الإبراهيم، عضو المجلس البلدي السابق، ضرورة بحث سبل تحويل الغاز فى مثل هذه المطاعم والأنشطة الواقعة فى محطات البترول، إلى استخدام الكهرباء، مع مراعاة الجهات المختصة في الدولة، دعمهم في ذلك بالتنسيق مع مؤسسة "كهرماء" لتحصيل رسوم استهلاك مناسبة، مشيراً إلى أن التدخل السريع لفرق الدفاع المدني أسفرت عن تحقيق نجاح فى تقليل نسبة الوفيات والإصابات. وفى ذات السياق يقول أحمد الشيب، عضو المجلس البلدي المركزي، أن محطات البترول تكتظ بالأنشطة التجارية ومن بينها المطاعم والكافيتريات التي تعتمد على خزانات وأسطوانات الغاز، وهذا الأمر بالغ الخطورة ويحتاج إلى ضرورة العمل على بحث الحد منها، مشيراً إلى ضرورة الحرص على وقف منح تراخيص لأنشطة تجارية فى محطات البترول وخاصة تلك التي تعتمد على الغاز فى عملها بهذا الشكل. إيجاد الحلول ويتفق صالح العذبة مع الشيب ويقول: لقد تناولنا قضية انتشار الأنشطة التجارية ومنها المطاعم وغيرها فى المجلس البلدي، وبحثنا كثيراً من حولها، ومع وقوع هذه الكارثة التي راح ضحيتها أبرياء، يتوجب الحرص على مناقشة الأمر مرات ومرات، لإيجاد الحلول لهذه الظاهرة، مشيراً إلى أن الجميع حزين للضحايا والمصابين. أما سعيد المري، عضو المجلس البلدي المركزي، فيرى ضرورة وضع دراسات لبحث أوضاع الأنشطة التجارية الواقعة حالياً فى محطات البترول، والإبقاء على الضروري منها لسكان المناطق الواقعة حول هذه المحطات، مع مراعاة حقوق ملاك هذه المحلات ودعمهم فى الاستمرار فى العمل لحين توفير بدائل لهم، شرط أن تكون هذه البدائل واقعة بالقرب من مواقعهم الحالية، لعدم الإضرار بهم، مؤكداً على أن الأمر يحتاج إلى ضرورة بحث أوضاع الخزانات المستخدمة حالياً فى المطاعم والكافيتريات، لضمان عدم تكرار الحادثة فى الفترات المقبلة، مطالباً بضرورة شن حملات تفتيشية على الخزانات لضمان توافر اشتراطات الأمن والسلامة.

حذرت " الشرق "من خلال عدد من التحقيقات الصحفية من إشكالية محطات البترول المتهالكة وتحول بعضها الى مجمعات تجارية وسكنية, وقد كانت هناك مطالبات بضرورة تطويرها وتحديثها، لكى تتماشى مع الطفرة والنهضة العمرانية، التى تشهدها البلاد يوما بعد الآخر، حيث هناك العديد من محطات البترول، التى تحتاج إلى إعادة هيكلة سواء فى الشكل، أو المضمون من حيث نظافة العمال، الذين يشتغلون فيها أو من حيث مبانى المحطات المتهالكة، ولذلك يرى الكثير من المواطنين ضرورة البدء فى إصدار القرارات المناسبة، بشـأن هذه المحطات الخاصة التى أصبحت مصدر تشويه وليست مصدر جمال. كما تناول مقال لرئيس التحرير نفس القضية تحت عنوان "محطات الوقود".. هل ننتظر وقوع كوارث قاتلة, وقد طالب فيها باعادة النظر بكل ما يتعلق بمحطات الوقود، مكانا وتنظيما وتخطيطا وتشريعا وامنا وسلامة ومحتوى, وغيرها من الامور التى تحقق امن وسلامة هذا المجتمع، ومن المؤكد أن الجهات المعنية هى الاقدر على معرفة كل الجوانب التى يستوجب ان تتوافر فى محطات الوقود. ملف صحفي كما قامت الشرق بعمل ملف صحفى حول هذه القضية وقد اكد عدد من المتخصصين والمواطنين أن هناك عددا من الحوادث المختلفة التى تسببت فيها هذه المحطات خاصة الموجودة وسط الأحياء السكنية، لذلك لابد من ضرورة إزالتها أو تطويرها بالشكل الذى يضاهى محطات "وقود" التى أثبتت كفاءتها من حيث التشغيل، والخدمة المقدمة للزبائن ونوعية الخدمات المختلفة المقدمة للعملاء. محطات جديدة وطالب خبراء بضرورة العمل على بناء محطات جديدة ومتكاملة، ويقول عدد من المواطنين انه من الممكن أن تمنح الأجهزة المختصة، مهلة معينة لأصحاب المحطات الخاصة للعمل على تطويرها وتجديدها من حيث مختلف الأمور بشرط ان تكون هناك لجنة مشكلة من هذه الجهات تكون مشرفة على عمليات التطوير وفقا للقواعد والتعليمات. سوء توزيع واكد مواطنون ان محطات البترول القديمة والمتهالكة، تشكل منظرا غير حضاري، ولا تتناسب مع الطفرة والنهضة العمرانية، التى تشهدها البلاد يوما بعد الآخر، بالإضافة إلى أنها تشكل خطرا على حياة الناس، لافتا إلى ضرورة إزالتها أو تطويرها على أن تكون محطات حديثة متكاملة ذات خدمات، وتتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، حفاظا على حياة المواطنين والمقيمين. وأضافوا أن المحطات التى توجد فيها محال تجارية كثيرة تفقد المحطة أهم مقوماتها وهى أن تكون خاصة بخدمات السيارات المختلفة عوضا عن تحويلها الى مجمعات تجارية. واشاروا الى أن هناك سوء توزيع فى مواقع محطات البترول حيث توجد أكثر من محطة فى منطقة الهلال والنعيجة وفى مساحة لا تتعدى 2 كيلومتر، فيما العديد من الشوارع العامة الطويلة الاخرى لا توجد عليها مثل هذه المحطات وهو ما يستدعى ان تقوم الجهات التى تمنح التراخيص بإعادة توزيع المحطات وعدم منح التراخيص فى الاحياء السكنية والقريبة من السكان نظرا لما تمثله هذه المحطات من أخطار على الجمهور فى حال حدوث اى خلل مفاجئ فى أنظمة التوزيع أو فى حال تسربت منها المواد شديدة الاشتعال.

تعد ظاهرة الكتابة على الجدران بألفاظ بذيئة وعبارات مسيئة، سلوكا مشينا يشوه المنظر العام، وتصرفا غير حضاري، ينسف كل المجهودات المبذولة في الحفاظ على جمال ونظافة المدن من كل ما يؤذي النظر أو يخدش الحياء. وقامت بعض المدارس في المرحلة الابتدائية باتخاذ خطوات فعالة تجاه منع انتشار الكتابة على جدران المدارس و أبواب دورات المياه من خلال تفتيش الطلاب وعدم السماح لهم بحمل أقلام خارج الفصل الدراسي قد تستخدم في الكتابة أثناء الفرصة. ويوضح الشيخ محمد كمال محمد إمام وخطيب مسجد بوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية أن القرآن الكريم خاطب المسلمين بأنهم أمة واحدة (إن هذه أمتكم أمة واحدة)، وحثهم على البعد عن العيب (ولا تلمزوا أنفسكم)، فالإنسان لا يعيب نفسه ولكن الأمة بناء واحد فمن عاب أخاه كأنما عاب وانتقص نفسه، ومن هذا المنطلق قال نبي الله عليه السلام: (المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم)، حتى أجاز النبي جوار النساء كما فعل مع أم هانئ أخت علي رضي الله عنهما، وقد وقف في حجة الوداع ليرسم منهج أمته قائلا: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا" واليوم كان يوم الجمعة ويوم عرفة والبلد مكة المشرفة والشهر ذا الحجة من الأشهر الحرم، ليربط نبينا برباط وثيق بين هذه المحرمات وتلك المحرمات. مبينًا أن نصوصًا كثيرة وردت في تحريم الاعتداء على مال الغير حتى عد النبي المدافع عن ماله حتى الموت شهيدا بقوله (ومن قتل دون ماله فهو شهيد)، فإن كان الاعتداء على مال شخص واحد محرما مع أنه يمكنك أن تطلب منه أن يسامحك بعد رد ماله إليه، فما بالك بالمال العام الذي هو ملك لجميع المجتمع، فإنك لو أجرمت بحقه لن تستطيع أن ترد إليه المال فضلا أن تطلب منه أن يسامحك، والمال العام: هو ما كان مخصصًا لمصلحة عموم الناس ومنافعهم، أو لمصلحة عامة، كالمساجد والربط، والمصحات والمدارس والأسواق وكبائن الهاتف العامة والمواصلات. وأشار إلى أنه من حق الناس جميعًا الانتفاع بالمال العام حسب الضوابط التي يضعها ولي الأمر، والمستنبطَة من أحكام ومبادئ شريعة الإسلام، ولا يشك عاقل في أن المسلمين لهم حق في المال العام، وأنهم يعتبرونه ملكًا لهم، وأن مَن اؤْتُمن على هذا المال، فأخَذَ منه شيئًا، فلا شك أنّه معرض نفسه لسخط الله. ولننظر إلى حديث خولةَ الأنصاريّة أنها سمعت رسول الله — صلَّى الله عليه وسلَّم — يقول: (إنَّ رجالاً يتخوَّضون في مالِ الله بغير حق، فلهم النارُ يومَ القيامة"، قال ابن حجر في الفتْح: أي يَتَصرَّفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعمُّ من أنْ يكون بالقِسمة وبغيرها. فحكم الاعتداء على المال العام لا خِلافَ بين الفقهاء في أنَّ مَن أتْلفَ شيئًا من أموال بيت المال بغير حق، كان ضامنا لما أتلفه، وأن من أخذ منه شيئًا بغير حق لزمه رده، أو رد مِثْله إن كان مثليًّا، وقيمته إن كان قيميًّا، نسأل الله الهداية والتوفيق للعمل بكتابه وهدي نبيه الكريم.

أكد عدد من بائعي الأسماك بشبرة الوكرة، أن جميع المحلات الموجودة حالياً ستنتقل لشبرة الوكرة الجديدة خلال شهرين على الأكثر، مشيرين إلى أن الشبرة الجديدة مختلفة تماماً عن الحالية، وأنها ستكون مطابقة للمواصفات الصحية التي تحددها البلدية. كما أوضح البائعون أن العديد من الزبائن ينتظرون الانتقال للشبرة الجديدة بفارغ الصبر، كما انخفضت أسعار الأسماك خلال الأيام الثلاثة الماضية بصورة واضحة في شبرة الوكرة وبقية الشبرات في البلاد مرجحين ذلك إلى ظاهرة الجزر التي أصابت البحر مؤخراً، والتي من شأنها أن تجعل الأسماك راكدة في مكان واحد. انخفاض الأسعار و أوضح عابد محمد أن أسعار السمك انخفضت بشكل واضح منذ ما يقرب من ثلاثة أيام، وهذا نتيجة ظاهرة الجزر التي حلت بالبحر مؤخراً، والتي تتسبب بابتعاد الأسماك إلى أعماق البحر، وذكر محمد أن سعر كيلو الهامور انخفض من 40 إلى 35 ريالا، وأن سعر كيلو الكنعد انخفض من 30 إلى 25 ريالا، وأن سعر كيلو الصافي قد انخفض من 45 إلى 30 ريالا، كما انخفض كل من سعر الكوفر والشعري من 15 ريالا إلى 10 ريالات. نهاية الأسبوع وبيّن محمد أن أسعار ما يتم استيراده من الخثاق والروبيان والقبقب ثابتة ومن النادر أن تتغير سواء بالارتفاع أو النزول، وتابع محمد أن أسعار الأسماك بالشبرة أرخص من أسعار المجمعات التجارية، كما أن الأسماك تُعد أفضل من مثيلاتها المعروضة بالمجمعات التجارية حيث إنها طازجة، فبعد اصطيادها بشكل مباشر من البحر يتم عرضها لبيعها للزبائن، الذين يفضلون شراء الأسماك من الشبرة، وعن إقبال الزبائن على شبرة الوكرة، قال محمد إن إقبال الزبائن على الشبرة يعد متوسطاً بشكل عام، ويكثر إقبال الزبائن في أيام نهاية الأسبوع، على عكس الأيام العادية التي يقل فيها البيع بشكل واضح عن يومي الجمعة والسبت، وقال محمد إن الهامور من أكثر الأسماك التي يُقبل الجمهور على شرائها، خاصةً من قبل المواطنين، وهناك العديد من الأسماك التي لا تتأثر أسعارها بشكل واضح من ظاهرتي المد والجزر، إذ إن أغلبها لا يُباع بالكيلو بل تُباع بالواحدة عكس الأسماك التي ذُكرت سالفاً، كما أن عدم وجودها بالشبرة لا يُلفت الزبائن بشكل بالغ.

ضبطت دوريات وزارة البيئة بإدارة الحماية البيئية سيارة تنقل مواد خطرة "ديزل او بنزين" دون ترخيص من قبل الجهات المختصة حيث لوحظ خلال الفترة الماضية عدم التزام بعض محطات البترول بالقوانين والشروط بشأن تعبئة الديزل او البنزين لتلك المركبات، حيث تقوم تلك المحطات بمخالفة الشروط والكميات المسموحة التي تم تحديدها من قبل الجهات المختصة في الدولة، وتسبب ذلك في انتشار السيارات التي تنقل المواد الخطرة وتجوب البلاد وبعض المناطق والطرق الخارجية، وتمت احالة المخالفين للجهات الامنية ولنيابة البيئة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم، وتنوه الوزارة لجميع محطات البترول والشركات الخاصة والعامة واصحاب السيارات بضرورة استخراج التصاريح اللازمة لنقل المواد الخطرة والالتزام بجميع القوانين البيئية لتفادي وقوع أي ضرر.

أبدى أولياء أمور طلاب يدرسون بإحدى المدارس الخاصة، استياءهم جراء قيام إدارة المدرسة بتحذير أولياء أمور الطلاب المصابين بالربو من القدوم إلى المدرسة خلال اليومين المقبلين، على أثر شكها فى إصابة طلاب بأنفلونزا الخنازير. أنفلونزا الخنازير وأوضح أولياء أمور أن التحذير كان يتوجب أن يكون عاماً ولا يقتصر على فئة دون الأخرى، مشيرين إلى أن أنفلونزا الخنازير لا تفرق بين مصاب بالربو أو أصحاء، منوهين إلى أن قيام الإدارة بتحذير أولياء أمور الطلاب المصابين فقط، أمر غير مقبول ويهدد بإصابة أبنائهم بالأنفلونزا، وانتشارها فى المدرسة فى حال تأكد إصابة الطلاب المشتبه فى إصابتهم بالمرض، مكتسبين العدوى من والدتهم المصابة، التي أبلغت إدارة المدرسة بإصابتها، وضرورة اصطحابها لأبنائها لإجراء الكشف الطبي عليهم. إجراءات ضعيفة ووصف أحد أولياء الأمور لـ "الشرق" ما اتخذته إدارة المدرسة من إجراءات للتعامل مع الأمر بالضعيف، وقال: كان يتوجب العمل على إدارة المدرسة إبلاغ كافة أولياء الأمور، ومنحهم فرصة الاختيار بين استمرار أبنائهم فى الدراسة هذه الأيام أو عدمه، مشيرا إلى أن بعض الأبناء قد يكونون مصابين، ولكن دون أن يتم إبلاغ إدارة المدرسة بهذا، وهو ما يعرض هؤلاء الأطفال وغيرهم من الأصحاء لمخاطر الإصابة بالمرض. الاستعانة بالجهات المختصة وأكد ولي الأمر أهمية وضرورة قيام إدارة المدرسة بالاستعانة بالجهات المختصة فى الدولة للتأكد من سلامة باقي الطلاب، وعدم تعرض بعضهم للإصابة بالمرض، مشيراً إلى أهمية وضرورة الحرص على إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه صائباً وفى مصلحة الطلاب، منوهاً إلى أن الكثير من أولياء الأمور أبدَوا استياءهم جراء ضعف الإجراءات التي تكاد تكون قد اقتصرت على إبلاغ أولياء أمور المصابين بالربو، وما يشبهه من أمراض مزمنة وغيرها، فى حين لم تكلف الإدارة نفسها إبلاغ باقي أولياء الأمور، ليتوجهوا بهم إلى المستشفى للكشف الطبي عليهم، والتأكد من سلامتهم، أو علاجهم في حال إصابتهم بالمرض.

حذر خبراء ومتخصصين عقاريين من استمرار تفاقم ظاهرة مؤجرو الباطن وإحداثهم تغييرات وتقسيمات فى البيوت والشقق السكنية لتحقيق أرباح خيالية بالمخالفة للقوانين والضوابط وشروط البلدية، وأوضح البعض أن مثل هؤلاء غيروا كثيراً فى ملامح البيوت من الداخل والخارج بحجة حصولهم على موافقات من المالك، دون أن يحصل هؤلاء على موافقات الجهات المختصة لإحداث مثل هذه التعديلات. تقسيمات خطيرة ووصف البعض التقسيمات والتعديلات الداخلية فى البيوت والشقق بـ "الخطيرة"، مشيرين إلى أنها حولت البيوت والشقق إلى قنابل موقوتة مهددة بالانفجار فى أي وقت، موضحين أن البيت أو الشقة التي كانت تستوعب عائلة أو اثنتين أصبحت تستوعب 7 عائلات وهو ما يشكل ضغط شديد على المرافق والخدمات إلى جانب ما تسببه من أزمات فى مواقف السيارات بالشوارع الواقع عليها مثل هذه البيوت. فيما طالب خبراء عقاريون ومتخصصون بضرورة العمل على محورين لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، الأول يتعلق بالمحور القانوني والتشريعي عبر تشديد العقوبات والغرامات والثاني يتعلق بمراعاة تنفيذ نماذج لمشاريع تتماشى مع احتياجات السوق كتلك التي تتعلق بالتقسيمات والمساحات الصغيرة . مخالفات بداية يقول خليفة المسلمانى "خبير عقاري" أن المشرع أجاز التأجير من الباطن ولم يجرمه ومنح الحق للمالك القيام بهذا العمل، لكن بعض الملاك يستغلون هذا الأمر بصورة خاطئة ويؤجرون بيوتهم لأشخاص دون التأكد أو الاشتراط عليهم عدم إحداث تعديلات وتقسيمات داخل هذه البيوت بالمخالفة للقواعد والقوانين وشروط البلدية. معاقبة المخالفين وأكد المسلمانى على أن تكدس البيوت بعشرات الأشخاص والزحام الشديد فيها، وتلاعب بعض المؤجرين من الباطن بحقوق الملاك وأملاكهم وحقوق المستأجرين فى الأمن والأمان، كل هذا يتوجب الضرب بيد من حديد بحق هؤلاء، مشيراً إلى ضرورة العمل على إصدار قانون يجرم التقسيمات ويعاقب عليها بعقوبات صارمة وغرامات كبيرة، لردع المخالفين والمستهترين من المؤجرين الذين يستغلون حاجة وظروف العائلات والأفراد المقيمين لتأجير بيوت ربما تفتقر لأبسط شروط الأمن والسلامة بسبب التقسيمات الداخلية دون إبلاغ الجهات المختصة . محور قانوني وتشريعي فى ذات السياق رأى حسن سرور "مهندس استشاري" أن ظاهرة التأجير من الباطن تزداد انتعاشاً فى ظل عدم وضع حلول لمواجهتها، مشيراً إلى ضرورة العمل على محورين لمواجهة هذه الظاهرة، الأول قانوني وتشريعي، بحيث يتم تغليظ العقوبات والغرامات بشكل كبير جداً، أما المحور الثاني فيتعلق ببحث المتخصصين فى السوق العقاري ورجال الأعمال تنفيذ نماذج لمشاريع يحتاجها السوق العقاري، كتلك البيوت التي يعاد تقسيمها وتأجيرها بالمخالفة.

"حُب التقليد" و "عِشق التسوق".. قد يدفع النساء، إلى الاستدانة من زوجها أو أهلها أو صديقاتها، أو الاقتراض من البنك، أو عن طريق بطاقات الائتمان وذلك إشباعاً لرغباتها الشخصية في اقتناء أحدث الموديلات أو تجديد ديكور البيت، أو شراء أثاث جديد، وغيرها من الأمور، التي تعتبر من الكماليات. ويرى علماء النفس أن السبب الرئيسي وراء ذلك، هو قلة الوعي في الإنفاق، وعدم التخطيط للميزانية، كما المجتمع المحيط بهن فرض عليهم "الكشخة" وحب المظاهر. في البداية تقول الدكتورة موزة المالكي الكاتبة والمعالجة النفسية: إن ظاهرة النساء اللاتي تستدين لشراء أشياء تافهة، وهوسهِن بشراء الماركات والتي تقدر سعرها بالآلاف، أصبحت ظاهرة خطيرة، تهدد كيان الأسرة، والمشكلة تتفاقم عندما تفتخر بملابسها الباهظة الثمن والسيارة الفارهة والماركات، رغبة منها في لفت الأنظار، وإعطاء الآخرين انطباعاً بأنها لديها مكانة اجتماعية مهمة. وتضيف: صحيح أن المثل يقول "كل ما يعجبك والبس ما يعجب الناس"، ولكن ليس بهذه الطريقة الخاطئة، فعلماء النفس يصفون مثل هؤلاء النساء، بأن لديهن عقدة الشعور بالنقص، فتشتري فقط للمظاهر، لتثبت للناس أنها غنية وقادرة ولديها مكانة اجتماعية معينة، منوهة بأن معظم النساء يعشقن التسوق والبذخ في الإنفاق، مما يمثل عبئاً على ميزانية الأسرة، معربة عن أسفها لعدم تخطيط الزوجة اقتصادياً من أجل المستقبل. وشددت على ضرورة إخضاع كل أفراد الأسرة منذ صغرهم، للدورات التي تساعد على التخطيط للميزانية، فهذا التخطيط فن بحد ذاته، كما يجب أن يكون هناك أولويات في الإنفاق، ويجب أن يكون ضمن أولويات الأسرة التعليم والصحة، مضيفة أن سلوك الإنفاق بطريقة خاطئة يؤثر على كل الأسرة، وخاصة الأم لأنها تنفق في لحظات تهور وعدم مسؤولية، فتنعكس النتائج عليها وعلى أسرتها، وعلى المجتمع ككل. حُب المظاهر وترى المواطنة حمدة الكواري، أن هناك العديد من النساء، تقترض وتسدين من أجل الشراء، وحب ظهورها بمظهر معين أمام الناس، أياً كانت ظروفها المادية، لافتة إلى أن البيئة المحيطة بها، ونوعية الناس المقربين منها، عليهم دور كبير في هذا الأمر، لأنها تسيطر عليها فكرة عدم الظهور بمظهر أقل من صديقاتها، وعند عجزها عن سداد الديون، قد تلجأ لزوجها أو لأحد من أهلها، أو يكون مصيرها في مهب الريح، إن لم تجد من يسدد عنها ديونها. وقالت: إن الاهتمام بالنفس والمظهر الخارجي، يحتل مساحة كبيرة من تفاصيل حياة المرأة اليومية؛ إذ لم يعد مفهومه مرتبطا فقط بمسألة أناقتها، بل بدأ يطرق جوانب عديدة من اهتماماتها، حيث أصبحت كثير منهن تحرص على حداثة مظهرها. شعور بالنقص وعن الجانب النفسي، لمن يقوم بهذه التصرفات، تقول الدكتورة أسماء أمين أستاذة الأمراض النفسية والعصبية بكلية عين شمس: إنه أحيانا تكون المرأة صاحبة هذه التصرفات الخاطئة، لديها أحساس وشعور بالنقص، لسبب ما، فتحاول الظهور أمام الناس بمظهر أعلى من مستواها الحقيقي، وقد تتجه للاستدانة من أي شخص تعرفه، سواء كان صديقتها أو زوجها أو أهلها، وقد يصل الأمر أن تتجه لأساليب غير شرعية، ومسالك يرفضها المجتمع، للحصول على الأشياء التي ترغب باقتنائها، لافتة إلى أن هناك الشخصية الأنانية التي تحب نفسها، وهناك أيضاً الشخصية الاندفاعية أو المندفعة، والتي بسبب اضطرابات شخصيتها، قد تفعل أي شيء، نتيجة حبها مثلاً لِهوس الشراء، رغم عدم حاجتها لهذه الأشياء، ولكن لبحثها عن الاختلاف عن الآخرين، كما أن هناك بعض المصابات باضطرابات المزاج، والتي تنتهج نفس السلوكيات السابقة، والتي يرفضها المجتمع، وتوقع صاحبها أو صاحبتها في الكثير من المشكلات، بل وتؤثر على حياته وحياة المقربين منه، وعلى أسرته. وأضافت: إن معظم النساء بهذه التصرفات يسعين إلى جلب المكانة الاجتماعية المرموقة لأنفسهن، موضحة أن غياب الأسوة الحسنة والقدوة السليمة أساس العديد من المشكلات الاجتماعية كالتباهي، والتفاخر، والاستعراض، وهذا السلوك له انعكاسات سلبية على المجتمع، ويؤدي إلى التفكك.

كاد عشرات العمال أن يدفعوا ثمن إقامتهم داخل مسكن غير آدمي أثناء نومهم، عندما اشتعل حريق بمطبخ مسكنهم الكائن بمنطقة المنصورة، إلا أن التدخل السريع لفرق الدفاع المدني أنقذهم من مخاطر اشتعال مسكنهم بالكامل وتعرضهم للموت خنقاً أو حرقاً أو حتى إصابات طفيفة. و سيطرت فرق الدفاع المدني على الحريق بعد تدخلها بدقائق معدودة، قبيل امتداده إلى كافة أرجاء المسكن والمساكن المحيطة، ولم تقتصر مأساة هؤلاء العمال على الإقامة فى مسكن غير آدمي، وما كاد أن ينتج عنه من مخاطر على حياتهم، إنما امتدت مأساتهم لتصل إلى الطرد من مسكنهم واتهام أحدهم بالشروع فى القتل، وكل هذا بسبب فاتورة كهرماء، أصر المؤجر على تحمليهم إياها رغم التزاماهم بسداد الإيجار شهرياً، شاملاً الماء والكهرباء "على حد قولهم". انخفاض الإيجار يقول أحد العمال لـ "الشرق": فى ظل ارتفاع الإيجارات اضطررنا ونحن مجموعة من العمال والموظفين إلى التأجير والإقامة داخل بيت غير آدمي بمنطقة المنصورة، وهو عبارة عن 6 غرف، إيجار الغرفة 1200 ريال شهرياً، ويقيم فى كل غرفة ما بين 1 الى 8 أشخاص، أي يضم البيت بالكامل ما بين 20 أو 23 عاملا تقريباً، ورغم سوء حالة البيت، إلا اننا جميعاً مضطرون لانخفاض الإيجار مقارنة بمواقع وغرف أخرى فى بنايات حديثة على سبيل المثال، ولحيوية الموقع وقربه الشديد من كافة الخدمات، مشيراً إلى أنه برغم التزاماهم فى سداد الإيجار، شاملاً الماء والكهرباء، إلا أنهم فوجئوا بقطع الكهرباء عن البيت وهو ما اضطرهم إلى التحدث للمؤسسة العامة للكهرباء والماء "كهرماء" ليفاجأوا بعدم سداد الفواتير وتراكم مبلغ 18250 ريالا على البيت. أحذية ومخلفات في خزان المياه وأضاف: تحدثنا إلى المؤجر لنا وهو مؤجر من الباطن، حيث انه قام باستئجار البيت من شركة والشركة مؤجرة من المالك أو لديها تفويض لتأجير البيت، وكنا ملتزمون بسداد الإيجارات المستحقة علينا للمؤجر لنا دون تأخير. وقال: أصر المؤجر على تحميلنا قيمة الفاتورة وهو ما رفضناه، وهنا بدأت مأساتنا مع أحذية ومخلفات تلقى فى خزان المياه وقيام المؤجر بإصدار تعليمات لعمال لديه بتدمير أرضية الحمامات والمطبخ وقطع مواسير المياه وغير ذلك من الأعمال لطردنا رغم أنفونا، وكل هذا لرفضنا سداد فواتير الكهرباء والماء التي سددناها مسبقاً له على الإيجارات التي كان يحصل عليها شهرياً على كل غرفة، مشيراً إلى أنه عندما حاول أحد السكان منع العمال من تدمير الحمامات والمطبخ، والاتصال على الشرطة "الفزعة" وحضورهم وتحرير تقرير بالواقعة، توجهنا إلى قسم الشرطة وهناك اتهم المؤجر لنا من الباطن زميلنا فى المسكن بالشروع فى القتل. محضر بالواقعة وأوضح الساكن لـ "الشرق": فى قسم الشرطة تم تحرير محضر بالواقعة وبناء على اتهام المؤجر لزميلنا تمت إحالته للنيابة العامة التي قررت إخلاء سبيله على الفور، وعدنا جميعاً إلى البيت مرة أخرى، وقال: لم تنته المشكلة عند هذا الحد، إنما شاء القدر أن يشتعل المطبخ فى مساء احدى الليالي وكاد أن يشتعل البيت بالكامل لولا سرعة تدخل فرق الدفاع المدني، وسيطرتها على الحريق فى دقائق معدودة قبل امتداده إلى كافة أرجائه والبيوت الملاصقة له، مشيراً إلى أنهم لا يعرفون سبب الحريق ولا يتهمون أحداً، إلا أن هذا الحادث مع إلقاء المؤجر لنا من الباطن أحذية ومخلفات فى خزان المياه وقطع مواسير المياه وقطع الكهرباء عن البيت، كل هذه الأمور جعلت غالبية سكان البيت يهربون من هذه المشكلات اليومية، مفضلين التفرغ لأعمالهم التي تركوا بلدانهم من أجلها.

اشتكى عدد من سكان منطقة مسيمير، الواقعة خلف النادي العلمي القطري، من انعدام شبه كامل للخدمات في المنطقة وعدم وجود إنارة في شوارعها رغم أنها تعتبر من المناطق الجديدة، إضافة لعدم وجود أرصفة في الشوارع مما يسبب التزاحم الشديد في مداخل ومخارج المنطقة، خصوصا في الفترة الصباحية وفترة الظهيرة. وقال المهندس عبدالهادي المري: "المنطقة كانت تمتاز بالهدوء قبل تزايد أعداد السكان فيها، وهذا ما جعلها الآن تبدو بهذه الصورة حيث إن الزحام يزداد بشكل سريع بلا أي تطوير للمنطقة يستوعب هذه الازدياد السكاني. وأضاف: أما عن معاناة الأهالي فهي تزيد في أوقات الظهيرة أمام المدارس ورياض الأطفال تحديداً، لأن الشوارع ضيقة جداً مما يجعل البعض يتجاوز السيارات من اليمين واليسار لتفادي الزحام، وهذا يشكل خطراً على سلامة الأطفال أثناء الدخول والخروج من المدرسة". وطالب المري الجهات المختصة لإعادة النظر في تعاطيها مع هذه المنطقة وإيجاد حلول سريعة تتمثل في تخطيط جيد للطرق الداخلية ورصف الشوارع، ووضع اللوائح الإرشادية أمام المدارس ورياض الأطفال في أقرب وقت ممكن، لأن أعداد السكان تزداد يوما بعد يوم مما سيجعل الأمور أكثر سوءاً في المستقبل القريب. سلاح ذو حدين أما السيد فهد سعد فقد ذكر أن المنطقة جديدة وحيوية، فهي تمتاز بأنها تجمع ما بين قربها من المنطقة الجنوبية من الدوحة والشرقية منها، إضافة إلى أنها قريبة أيضا من طريق 22 فبراير الذي يربط شمال الدوحة بجنوبها، وهذا ما جعلها تستقطب المعاهد ورياض الأطفال، وهو سلاح ذو حدين، وقال: "في الوقت الذي نفرح فيه بأي افتتاح جديد لأي من المعاهد أو أي بنيان آخر، تجد الكثير من سكان المنطقة يتأففون لعلمهم بأن ذلك سيكون على حساب راحة سكان المنطقة، لعدم توافر الخدمات الكافية لهذا العدد من السكان الجدد، لا سيما لسوء الشوارع الداخلية للمنطقة التي تفتقر للإنارة". كما ذهب السيد فهد إلى أبعد من ذلك في انتقاد القائمين على تخطيط المنطقة، حيث ذكر أن عدد المداخل والمخارج في المنطقة لا يتناسب وكثافة السكان فيها، وقال: "إن المنطقة ليس بها إلا مداخل ومخارج قليلة، وهذا ما لا يمكن تصوره، ولك أن تتخيل ماذا لو حصل ما يستدعي خروج السكان من المنطقة في وقت واحد لا سمح الله؟"، وأضاف السيد فهد: إن إحدى الأراضي المخصصة لبناء مسجد جامع كبير توقف العمل به لأكثر من عامين، رغم أنه بدأ بالفعل، إلى أن تم استئناف البناء مؤخرا، وأبدى استغرابه من التوقف المفاجئ للمشاريع في المنطقة مستشهداً أيضا بمبنى لـ "ميغا مارت" لم يفتتح إلى الآن رغم أن المبنى جاهز، والمواقف مجهزة منذ أكثر من عام، وتم وضع شعار ميغا مارت ولوحة "الافتتاح قريبا". جولة "الشرق" وأثناء تجول "الشـرق" في المنطقة تبين أن مركز مسيمير الصحي الواقع في نفس المنطقة استقطب مؤخراً أعداداً هائلة من سجلات المقيمين لدى المراكز الصحية الأخرى، مما جعل حجم المراجعين للمركز الصحي يزداد بشكل ملحوظ وهو ما تسبب في زيادة في عدد زوار المنطقة طوال فترة عمل المركز الصحي. كما لاحظت "الشرق" تواجد بعض المنشآت الخدمية مثل روضة أطفال، ومركز لتعليم اللغة الإنجليزية، والنادي العلمي، ومركز التدريب الخاص بشركة "Ooredoo" في نفس الشارع الذي يفتقر للإنارة أصلاً، وقد طالب سكان المنطقة بتطويرها لحاجتهم الضرورية، وإعادة النظر في تخطيط الشوارع الداخلية فيها.

حذر رجال قانون ومحامين، من خطورة انتشار قضايا الشيكات البنكية، وارتفاع نسبتها داخل المحاكم، في السنوات الأخيرة، مؤكدين ضرورة عدم تحرير أي شيك، إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، ودعوا إلي استخدام الكمبيالة كبديل للشيك، حيث أقرها المشرع القطري، لتستخدم كأداة ضمان. وكشف البعض عن أن السبب الرئيسي، وراء انتشار هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض الذي أنشئت من أجله، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بالإضافة إلى استخدامها على نطاق واسع من خلال زيادة الأعمال التجارية والمالية، بين الأفراد والتجار والشركات، كما أن استغلال البعض ثقة وجهل الطرف الآخر في النصب عليه. نسبة القضايا وقال المحامي الكبير راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطريين: إن ارتفاع نسبة قضايا الشيكات البنكية بالمحاكم، نتيجة زيادة وتيرة العمل في دولة قطر، ولكن بصفة عامة، فإن قضايا الشيكات، يتم الفصل فيها بسرعة، ولا تأخذ وقتا طويلا بالمحاكم، لافتا إلى أنه يوجد لقضايا الشيكات نوعان جنائي ومدني، حيث يتم تقديم بلاغ إلى الشرطة بعد تسلم ما يفيد من البنك بأن الشيك بلا رصيد، والشرطة تحيل محرر الشيك المخالف إلى النيابة، وبعد ذلك تتم إحالته للمحكمة الجنائية، والتي تكون قابلة للتصالح في حالة الدفع، في مثل هذه القضايا المتعلقة بالشيكات البنكية، لأنها تختلف عن الكثير من القضايا الأخرى، أما المطالبة بالحق المدني، فتكون برفع دعوى لدى المحاكم المدنية، وطلب تعويض مالي، بالمبالغ المدونة في الشيك. وحذر النعيمي عموم المواطنين والمقيمين، من تحرير الشيكات إلا بعد التأكد تماما من الرصيد البنكي، موضحا أن البعض يقدمون على تحرير الشيكات، بحيث ان يكون تاريخ استحقاقها بعد فترة من الوقت، على أمل انه تصله مبالغ مالية، وهذا خطأ كبير، وعلى المواطن والمقيم، الا يوقع أي شيك، ما لم يكن في رصيده البنكي المبالغ الكافية لتغطية هذا الشيك، وإذا كان مضطرا لذلك، فعليه توقيع "الكمبيالة". زيادة عددها من جانبه يرى المستشار القانوني عماد الصاوي، أن قضايا الشيكات البنكية، زادت في الفترة الأخيرة، بشكل ملحوظ، لأنها تعد بمثابة ورقة ضمان مقابل النقود، وتدخل في كافة التعاملات التجارية، بين الأفراد والتجار والشركات، وأنها تعتبر الضامن الوحيد للحقوق المالية وغيرها، لتنفيذ الأعمال والاتفاقيات بين أي طرفين، كما أن الشيك ورقة مالية محمية بموجب القانون ولها اعتبار مالي وحقوقي، وتصل العقوبة فيها إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، كما يجوز الجمع بين الحبس ودفع التعويض وقيمة الشيك. وأوضح أن أصل المشكلة، يكمن عند تحرير الأشخاص، شيكات بتواريخ لاحقة، بدون أن يملك هذه المبالغ في رصيده الحالي، وهذا خطأ كبير، ففي هذه الحالة يكون للطرف الثاني، الحق في اللجوء للقضاء المدني أو الجنائي، منوها بأن الحلول يجب أن تكون في إطار القانون، بحيث يسمح للشخص المستفيد من الشيك، التأكد من حسابات الطرف الأخر البنكية، أو أن يقدم كشف حساب بتعاملاته البنكية، لمعرفة الحجم الحقيقي لتعاملاته، وذلك كضمان لجدية السداد. ازدياد مستمر أما المحامي المعروف يوسف الزمان، فيقول إن الإحصائيات تشير إلى أن عدد جرائم الشيكات بدون رصيد، في ازدياد مستمر، حيث أنها في العام القضائي 2013، جاوزت ما يزيد على 4000 جنحة، مما يؤكد ضرورة دراسة هذه الظاهرة التي تؤثر على حقوق الأفراد وعلى الاقتصاد الوطني، لأنها تعتبر من جرائم النصب، من خلال الاستيلاء على أموال الغير، لافتا الى أنه طيلة السنوات الماضية شكلت لجان لدراسة هذه الظاهرة، إلا أنها للأسف، تصدر توصيات، لا تجد طريقها للتطبيق، ومنها على سبيل المثال، عدم التزام بعض الجهات مثل البنوك، بعدم إعطاء أي عميل دفتر شيكات، إذا ما ثبت بحقه أحكام قضايا شيكات بدون رصيد، إلا أن البنوك لم تعط أي اهتمام. وأوضح أن سبب ازدياد عدد مثل هذا النوع من القضايا، هو أن معظم المتعاملين بالشيكات يستخدمون هذه الأوراق في غير الغرض، لأنها أداة وفاء بموجب القانون، وليست أداة ضمان، بينما الكثير من مستخدمي هذه الأوراق التجارية، يستعملها كأداة ضمان، مشيرا الى أنه من الملاحظ أن الشيكات تستخدم في سداد الإيجارات، وقيمة المنقولات التي تباع في الأسواق ويستخدمها المقاولون، وكل هذه التصرفات ليست من استعمالات الشيك، مما يترتب عليه أن الساحب يقوم بإصدار عدد من الشيكات بتواريخ لاحقة، قد تصل لعدة سنوات ويتعذر عليه سدادها، نظرا لاضطراب أحواله المدنية. ويواصل الزمان قائلا: في اعتقادي، أن السبب في زيادة عدد القضايا، أن الشيك يستخدم في غير الغرض الذي أنشئ من أجله، فالمشرع القطري أوجد طريقة بديلة تسمى "الكمبيالة"، وهي التي تستخدم كأداة ضمان ولها الحماية المدنية، وناشد الجهات المختصة دراسة هذه الظاهرة، دراسة متأنية، ووضع الحلول اللازمة، فزيادة عددها بهذا الشكل، تترتب عليها مشاكل كثيرة، تتعلق لاسيما بحريات الأفراد الذين يعاقبون بالحبس، وهم لم يرتكبوا هذه الجريمة، وهناك الكثير من المستفيدين الذين يستغلون جهل الساحب، ويلجأون لإعطائه شيكا، ويتعهدون له بعدم تقديم الشيك للبنك، إلا أنهم للأسف لا يلتزمون بذلك.

أكد بعض المواطنين بأن مشروع أعمدة إنارة الشوارع المؤقتة التي تعمل بالألواح الضوئية ليلاً، أسهم بانخفاض عدد الحوادث المرورية وخاصة عند التقاطعات والانحناءات الخطرة في الطرق الخارجية، مشيرين إلى أن هذه الحلول المؤقتة التي عمدت الى تطبيقها الجهات المعنية انعكست بشكل واضح على راحة السائقين وسلامتهم، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل ايجابية تجاه هذا المشروع، ولاقت صدى ايجابيا في نفوسهم. طريقة العمل وعن طريقة عمل هذه الألواح الضوئية أو الطاقة الضوئية فهي نظام كهروضوئي يستخدم الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث تعمل على تحويل طاقة أشعة الشمس مباشرة إلى طاقة كهربائية، ومن ثم تخزين الطاقة الكهربائية الناتجة في بطاريات خاصة لاستخدامها في وقت غياب الشمس. ويؤكد محمد المري بأن الطرق الخارجية ذات المسار الواحد شهدت حوادث خطرة راح ضحيتها الكثير من الشباب لانعدام إنارة الشوارع التقليدية، خاصة في فترة الليل وعند التقاطعات والانحناءات الخطرة، مما أدى إلى سعى الجهات المعنية بإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة هذا النزيف المستمر من الأرواح والإصابات، ويوضح ياسر السعدي ان الالواح الضوئية تعمل خلافاً لوسائل انارة الشوارع التقليدية التي تعتمد على الكهرباء، ومن المعروف أن اكثر الحوادث الخطرة تحدث عند التقاطعات والانحناءات الخطرة التي لا يستطيع قائد السيارة عادة ان يميزها، لذا اجتهدت واستجابت لمتطلبات المواطنين حتى ولو كانت مؤقتة مما دل على حسن تخطيط هذه الجهات للتيسير ولراحة المواطنين، صديقة للبيئة لافتا إلى أن هذه الالواح تعتبر صديقة للبيئة لانها تمنع تلوث الهواء، حيث انها مصنوعة من السيليكون، متمنيا تعميمها على جميع الطرق الخارجية ذات المسار الواحد، لأن ما يميز طقس دولة قطر توفر أشعة الشمس أغلب أيام السنة. وأشاد علي حمد بمشروع أعمدة إنارة المؤقتة التي تعتمد على الالواح الضوئية في فترة المساء، لما له اثر في تقليص الحوادث المرورية بنسبة 50 %، ومرحبا بسرعة تفاعل الجهات المعنية واتخاذها خطوات ايجابية تصب في مصلحة المواطنين وتستجيب لمتطلباتهم، من باب الالتزام بسلامتهم وصحتهم.

لا شك أن للوحات الإرشادية أهمية بالغة في الاستدلال على الطرق والمناطق غير المعروفة لدى الكثيرين، كما أن العديد من الجمهور يعتمدون على اللوحات الارشادية أكثر من اعتمادهم على الوصف الذي يوصف لهم، ولكي تكون اللوحات الارشادية على المستوى الذي يُمكن المعتمدين من الاستدلال على ما يريدون الوصول له من مناطق، لابد من الاهتمام بها، والاهتمام بها ليس مقتصراً فقط على تجديدها من خلال إعادة صباغتها أو إعادة الكتابة عليها، أو استبدالها بشكل نهائي، بل يجب أن يأتي الاهتمام فيما يُكتب على تلك اللوحات الارشادية. الأخطاء اللغوية والإملائية فقد لوحظ في الآونة الأخيرة تزايد الأخطاء اللغوية والإملائية في اللوحات الارشادية التي تدل على مناطق معينة وأماكن حيوية، هذا ما يعني تفاقم الظاهرة، التي كانت مقتصرة في الماضي على اللوحات الارشادية الخاصة بوجود الحفريات، فوجود لوحات بأخطاء لغوية أو املائية في مناطق حيوية يعتبر أمراً غير مقبول على الاطلاق، كأن تقع تلك اللوحات في إحدى صالات المطار، الذي يُعد بوابة الدولة الحقيقية والتي يجب أن تظهر بأفضل صورة أمام الزائرين للبلاد، وفي صورة التقتطها عدسة "الشرق" للوحتين ارشاديتين، تُشيران إلى منطقة واحدة ألا وهي منطقة جريان جنيحات، فكتبت جريان جنيحات في لوحة وهي الاسم الصحيح بينما في لوحة اخرى كتبت جريان جنيهات بصورة خاطئة، الأمر الذي يدعو الجهات المعنية الى تركيب هذه اللوحات، الاهتمام بالبحث عن اللوحات الارشادية التي تحمل أخطاء لغوية وأخرى املائية، ومن ثم حصرها لتبديلها جميعا في وقت واحد، لتحرص بعد ذلك بعدم السماح بتكرار الأخطاء الاملائية أو اللغوية في اللوحات التي تعلق في الشوارع، وهذا بتعيين موظفين لهم الخبرة الكافية بجميع مناطق الدولة، هذا بجانب الحرص على مراجعة اللوحات قبل طباعتها. لابد من جهة مسئولة لاعتماد هذه اللوحات للتأكد من خلوها من الاخطاء سواء الاملائية او النحوية.

طالب سكان شارع أحمد بن زيدون، أحد أهم الشوارع الحيوية والرئيسية فى منطقة نعيجة، بضرورة العمل على توسعة الشارع قدر الإمكان، مشيرين إلى أن الشارع قد شهد عملية تطوير محدودة، منوهين إلى أن ضيق الشارع ـ وعدم توسعته ـ يشكل خطراً جسيماً على أبنائهم، لوقوع بيوتهم على الطريق مباشرة، كما أكدوا أن الطريق يستخدم من قبل آلاف السيارات يومياً، وبعضها قد يتجاوز السيارات من أمامه فى الاتجاهين للهروب من الزحام، مناشدين الجهات المختصة بحث السبل لتوسعة الشارع بالقدر المناسب، لتسيير حركة السير والقضاء على مسببات التجاوزات التي تهدد سكان البيوت وخاصة الأطفال منهم .