أكد مبارك فريش، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة وازغوى، أن المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الصرف الصحي فى دائرته، أوشكت على الانتهاء، منوهاً إلى أن الموعد المتوقع للانتهاء لن يتعدى يونيو المقبل. وأشار إلى أن مشروع الصرف الصحي فى الغرافة وازغوى، يشمل مرحلتين، الأولى أوشكت على الانتهاء، فى حين تنتهي المرحلة الثانية خلال عامين حسب المواعيد المحددة، وأشار فريش إلى أن أكثر من 1950 وحدة سكنية وتجارية وخدمية ومؤسسات، سوف تستفيد من مشروع الصرف الصحي بالمنطقتين. خدمات وممشى رياضي وقال فريش لـ "الشرق" أن كافة مشاريع التطوير فى دائرته تسير على قدم وساق، وأن الأعمال والمشاريع التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها حالياً وسوف يتم تنفيذها مستقبلاً بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الصرف الصحي بمرحلتيه، ستجعل الغرافة وازغوى من المناطق المتميزة، متكاملة الخدمات، موضحاً أن أعمال التطوير تتقدم يوماً تلو الآخر فى الدائرة، مؤكداً على أن أحدث ما تم إنجازه بالدائرة هو مشروع الممشى الرياضي، وهو ممشى متكامل الخدمات، فيه دورات مياه، وأجهزة لياقة، ومنطقة لألعاب الأطفال، وأجهزة قياس، ليتمكن المواطنون والمقيمون من معرفة المسافات التي قطعوها على طول الممشى الواقع غرب نادي الغرافة الرياضي. أعمال مصلى العيد ونوه عضو المجلس البلدي المركزي إلى أن الأعمال فى مصلى العيد، وهو أول مصلى فى الدائرة، تسير على قدم وساق، مشيراً إلى أن المصلى سوف يفتتح ويستقبل سكان الغرافة وازغوى فى صلاة عيد الأضحى المبارك القادم، موضحاً أن المصلى يقع بين المنطقتين، بحيث يكون الوصول إليه يسيرا على سكان الغرافة وازغوى، مؤكدا أن المصلى يقع بالتحديد شمال محطة وقود الغرافة، وأن الأعمال فيه تتقدم يوماً تلو الآخر. 9 مشاريع يأتي مشروع الصرف الصحي فى الغرافة ضمن 9 مشاريع وقعتها أشغال فى 13 يونيو 2012م، فى مجالات تطوير البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي والطرق والمباني، بقيمة مليار و398 مليون ريال قطري، ويتكون المشروع من شبكة صرف لتصريف المياه المجمعة إلى محطة ضخ تتضمن أكثر من 23 كيلو مترا من أنابيب الصرف، وأكثر من 760 مانهول، إضافة إلى وصلات منزلية تتضمن أكثر من 15 كيلو متر وصلات فرعية.

أبدى أولياء أمور استياءهم من قيام إدارات المدارس بإخراج الطلاب قبل وصول من يقلهم إلى بيوتهم، مشيرين إلى أن بعض أولياء الأمور قد يتأخرون على أبنائهم بسبب أعمالهم أو الزحام على الطرق، وحذر البعض من مخاطر ترك طلاب المدارس فى الشارع لحين قدوم أولياء أمورهم أو من يقلوهم إلى بيوتهم. وقال أحد أولياء الأمور لـ "الشرق": هناك مدارس ليس فيها باصات مدرسية وأخرى فيها طلاب ليسوا مشتركين فى باصات مدارسهم، والنتيجة للأسف الشديد هي بقاء مثل هؤلاء الطلاب، صغاراً أو كباراً، على أبواب المدارس، أو بمعنى أدق بعض المدارس، وهو ما يعرض هؤلاء الطلاب لمخاطر عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر، تعرض أحدهم لحادث دهس فى ظل انتشار عشرات السيارات على أبواب المدارس، وقد يساعد فى ذلك فقدان الكثير من الطلاب تركيزهم بعد يوم دراسي شاق على بعضهم على أقل تقدير، أو بسبب فقدان بعضهم تركيزه فى ظل التفافهم وبحثهم عن سيارات أولياء أمورهم، مشيراً إلى أن بقاء الطلاب فى الشارع يعد ظاهرة غير مقبولة ويعرض حياة بعضهم للخطر. وطالب البعض المجلس الأعلى للتعليم بضرورة العمل على إصدار تعميم على كافة المدارس "مستقلة وخاصة وجاليات" يلزمها جميعاً بتخصيص قاعة لانتظار الطلاب فيها، على أن تكون قريبة من أبواب المدارس، ليتمكن أولياء الأمور من الوصول إلى أبنائهم بسهولة، وعدم السماح للطلاب بالخروج من المدرسة قبل التأكد من وصول أولياء أمورهم، وليكن هذا فى مواعيد محددة لا تزيد على نصف ساعة من موعد انتهاء الدوام المدرسي، ليطمئن أولياء الأمور على أبنائهم وحماية لهؤلاء الأبناء من مخاطر البقاء فى الشارع.

حالة من الاستياء والغضب انتابت عددا من أولياء الأمور، من قيام بعض المدارس المستقلة للبنات، ببعض التصرفات السلبية وغير اللائقة، والتي لا تتناسب مع عاداتنا وتقاليدنا، حيث اشتكى البعض من أولياء الأمور، من أن بناتهن تفاجأن بوجود رجال إما من مجلس التعليم أو مدرسين، يعطون دورات للبنات أو كاميرات تلفزيون، أو عمال للصيانة، يتجولون داخل المدرسة، أثناء قيامهم ببعض الأعمال، فضلا عن إحضار بعض الرجال لإلقاء بعض الدورات، ويقومون بالتجول أيضا، دون إخبار المعلمات والبنات، حيث يفاجأ البعض منهن بالرجال. وقد اشتكت الطالبات من أنهن كن يمشين في الممر بدون حجاب، فشاهدن رجالا في الممر، وهن متكشفات وللأسف الإدارة لم تبلغهن أو تعلمهن بدخول رجال للمدرسة، حتى يتخذن احتياطهن. وأشار البعض انه من المفترض إخبار الطالبات والمعلمات، وإذا لزم الأمر، إبلاغ أولياء الأمور، خاصة في المرحلة الثانوية، بوجود الرجال، حتى يكن مستعدات، وذلك طبقا للعادات والتقاليد، وألا تنكشف وجوههن على هؤلاء العمال أو الرجال الذين يحضرون للقيام بعض الأعمال. وأكدن أنه من المفترض على إدارة المدرسة أن تقوم بهذا الأمر، وان يتم إخبار الجميع، بدلا من المفاجأة، فضلا عن قيام بعض العمال بالنظر الى المعلمات والطالبات، بشكل غير لائق الأمر الذي أصاب الكثيرين من البنات والمعلمات بحالة من الاستياء الشديد. وقد قامت إحدى وليات الأمور بتقديم عدة شكاوى لإدارة المدرسة بهذا الشأن، ولم تعط الإدارة أي أهمية للشكوى أو للموضوع، مما اضطرها لرفع شكوى للمجلس الأعلى للتعليم، الذي كان قد أصدرت قرارا مسبقا بشأن عدم السماح لأعضاء مجلس الأمناء من الرجال بالدخول إلى مدارس البنات أثناء الدوام المدرسي، ومع ذلك فالمدرسة لا تطبق هذا القرار لعدم وجود إجراءات رادعة، وأيضا لم تفعل أي شيء بهذا الشأن. وأضافت المواطنة أنها رفعت شكوى للوزير للمطالبة بإصدار قرار واضح بمنع دخول رجال لمدارس البنات أثناء الدوام المدرسي، ومعاقبة المدرسة.. وأيضا لم يكن هناك أي رد من مكتب الوزير. وطالبت الجهات المعنية والمجلس الأعلى للتعليم باتخاذ قرارات واضحة ورادعة، بهذا الشأن، لأن البنات من حقهن الحصول على الراحة والحرية في مدارسهم وبخاصة أن هيئة التدريس بالكامل من السيدات. وقد اقترح البعض من أولياء الأمور، انه تفاديا لمثل هذه الأمور السلبية، فيجب أن تكون أية أعمال صيانة، خلال أيام الإجازة أو بعد الانتهاء من الدوام المدرسي داخل مدارس البنات، وليس أثناء تواجد الفتيات والمعلمات داخل المدرسة، مطالبين بضرورة إنهاء هذه الإشكالية حفاظا على الأعراف والعادات والتقاليد.

استاء عدد من أصحاب معارض الشاحنات من القرار الذي صدر منذ عدة أيام والذي ينص على منع وقوف كافة الشاحنات والمعدات والآليات بأحجامها المختلفة فى المناطق والأحياء السكنية، أو حتى على الأراضى الفضاء البعيدة. ويرى التجار أن هذا القرار سوف يكبدهم خسائر فادحة ربما تؤدى بإغلاق المعارض وتغيير نشاطهم، لافتين إلى أن لهم دورا كبيرا فى تنشيط التجارة وعملية البناء بالدولة خاصة أن بلادنا مقبلة على العديد من الفعاليات التى بدأ وسيبدأ العمل فيها وأن ذلك سيزيد الطلب على شراء الشاحنات بدلا من تأجيرها من الشركات أو جلبها من الخارج. ولفتوا إلى أن لهم دورا كبيرا وهو سد حاجة السوق من الشاحنات والمعدات والآليات الأخرى التى تكون أساسية فى البدء بأى مشروع، وطالبوا بأن يستثنى من هذا القرار كافة التجار من أصحاب معارض الشاحنات، خاصة أنهم يعتمدون على عملية البيع بعرض شاحناتهم للزبائن فى أماكن مخصصة تكون متاحة للجميع، ولكن ما يعانون منه الآن وبالتحديد بعد صدور ذلك القرار أنهم يتعرضون لمخالفات مرورية كبيرة بالإضافة إلى إلزامهم بنقل الشاحنات من أماكنها، وبالمقابل لا يعلمون إلى أين يذهبون بشاحناتهم حيث انهم كلما ذهبوا إلى مكان وجدوا المنع من قبل "المرور" و"البلدية". وبينوا بانه يفترض أن يخص ذلك القرار الشركات ومن لديهم شاحنات خاصة والعاملين عليها وان يستثنى منه أصحاب معارض الشاحنات ولكن للأسف جاء هذا القرار ليشمل الجميع دون أي استثناء. " الشرق " التقت عددا من أصحاب معارض الشاحنات الذين يرون أنهم مهددين بخسائر كبيرة خلال الأيام القادمة نتيجة قرار منع وقوف الشاحنات. مخالفات مرورية لا ترحم.. وقالوا: أصبحنا لا نعلم الى أين نتجه لوقوف الشاحنات بعد صدور قرار منع وقوفها بالمناطق والأحياء السكنية أو بأى مكان وكلما ذهبنا فى مكان نتعرض لمخالفات مرورية لا ترحم وكذلك تهديدات ومخالفات أخرى من قبل البلدية وهو ما يجعلنا ندفع قيمة مخالفات عالية بين فترة وأخرى. وأضافوا: لدينا تراخيص معتمدة بمزاولة نشاط بيع الشاحنات ونحن ملتزمون بكافة القوانين، ولكن فئة كبيرة من أصحاب معارض الشاحنات تضرروا كثيرا من قرار منع وقوف الشاحنات بالمناطق والأحياء السكنية وباتوا لا يعلمون أين يوقفون شاحناتهم وعرضها للبيع كما كان فى السابق، مؤكدين على أنهم كانوا سابقا يوقفون الشاحنات بغرض عرضها للبيع بعيدا عن المناطق والأحياء السكنية غير متسببين بأى إزعاج أو مضايقة للآخرين، وبعد أن صدر قرار منع وقوف الشاحنات بالمناطق والأحياء السكنية لم يجدوا حتى الآن أى مكان آخر أو بديل لوقوف شاحناتهم حيث انهم كلما اتجهوا إلى مكان لوقوف شاحناتهم وعرضها للبيع يجدون منعا من قبل الجهات المختصة، وان نجحوا فى وقوف تلك الشاحنات لبضع ساعات يفاجأون بوجوب نقلها بشكل عاجل من قبل الجهات المعنية وإلا تعرضوا لمخالفات مرورية وأخرى من قبل البلدية لا ترحم. استثناء من القرار وأضافوا لا نعلم لماذا شملنا قرار المرور الذي صدر منذ عدة أيام، وكان بالإمكان أن يستثنى هذا القرار أصحاب معارض الشاحنات الذين يملكون أعدادا كبيرة من الشاحنات ويحتاجون إلى أماكن لوقوفها وعرضها للبيع، وأن عدم إيقافها بشكل قريب وواضح من الزبائن يقلل نسبة الإقبال على شرائها وبالتالى يتسبب هذا الأمر بخسارة فادحة لكافة أصحاب معارض الشاحنات. وأكدوا أن الشاحنات التابعة لهم لا تتسبب بأى إزعاج ولا تعرقل حركة السير لأن وقوفها دائم ولفترات طويلة وغير متكرر كالشاحنات الأخرى التى تعمل وتتحرك بشكل يومى وفى النهاية تتوافد للوقوف وسط الأحياء والمناطق السكنية. وبينوا أن وقوف الشاحنات بعيدا عنهم ان سمح لهم ذلك ووجدوا مكانا لها سوف يعرضها للسرقة كما حصل فى السابق حيث غياب الأنظار والرقابة عنها لذا يحتاج هذا الأمر والقرار إلى إعادة النظر فيها والعمل على استثناء أصحاب معارض الشاحنات منه وان يطبق على الفئات الأخرى من سائقى وأصحاب الشاحنات ذات الوقوف المتكرر. وطالبوا بسرعة تخصيص أراض لوقوف الشاحنات التابعة للمعارض مع مراعاة موقعها وان يكون مناسبا للجميع. وأوضحوا أن كافة أصحاب معارض الشاحنات يساهمون من خلال بيع وشراء الشاحنات فى تطوير حركة البناء بالبلاد وان كافة المشاكل التى تواجههم حاليا سوف تؤدى إلى تباطؤ حركة البناء وتأخيرها، لافتين إلى أنهم سبق أن اتجهوا لنقل الشاحنات من طريق سلوى إلى المنطقة الصناعية حسب توجيهات إدارة المرور وعندما نفذوا ذلك منعتهم البلدية وإدارة المرور من إيقاف الشاحنات فى هذا المكان وألزمتهم بنقلها بشكل فوري، وأصبحوا الآن فى حيرة من أمرهم ولا يعلمون أين يقومون بوقوف الشاحنات وعرضها للبيع كما كان في السابق. خسائر كبيرة وتساءلوا أين نتجه لإيقاف الشاحنات مع تعرضهم لمخالفات مرورية كبيرة وتهديدات من قبل البلدية لا ترحمهم؟ وأكدوا أن قيمة المخالفات لأحد معارض الشاحنات بلغت قرابة 150 ألف ريال حتى الآن كما أوضح مدير المعرض، ولفتوا إلى أنهم يستوردون شاحنات بالملايين بهدف عرضها للبيع وفى المقابل لا يستطيعون عمل ذلك وعرضها للبيع بعد صدور قرار المرور وان هذا الأمر يهددهم بخسائر كبيرة، مبينين أن بعض المعارض تستورد معدات وآليات لها علاقة بالمشاريع التى تشهدها الدولة فى الوقت الراهن، متمنين استثناء أصحاب معارض السيارات من القرار وأن يسمحوا لهم بوقوف الشاحنات بشكل مستمر وعرضها للبيع كما كان فى السابق حتى يستطيعوا العمل مرة أخرى خاصة بعد أن توقفوا عنه لفترة طويلة بعد صدور وتطبيق قرار المرور الذي منعهم من وقوف شاحناتهم وعرضها للبيع.

سيطرت حالة من الإستياء على بعض المراجعين لعيادة الأسنان في مركز مسيمير الصحي، بسبب ضعف أداء بعض أطباء العيادة، وتوقف بعضهم عن العمل واستقبال المرضي فى بعض الأحيان بحجج مختلفة. وأشار أحد المراجعين لـ "الخط الساخن" إلى أن غياب الطبيب أو الطبيبة يؤدي إلى تحويل ملفات بعض المرضى إلى أطباء آخرين، وهو ما يؤدى إلى فقدان المرضى فرصتهم فى تلقي العلاج، وتفاقم معاناتهم مع انتظار العرض على طبيب فى موعد آخر، قد يمتد لأكثر من 3 أسابيع. موضحاً أن ضعف أداء أطباء أو تغيب أحدهم، يزيد من الضغط على الأطباء الموجودين، ويجعل بعضهم مضطراً إلى استقبال ما يزيد على 15 حالة فى ساعات العمل، منوهاً بأن هذا الضغط على الأطباء الموجودين على رأس العمل، قد يؤثر سلباً على مستوى الأداء والخدمة المقدمة للمرضى. وأكد البعض على أهمية وضرورة تدخل المجلس الأعلى للصحة لبحث أوضاع العمل فى عيادة الأسنان بمركز مسيمير الصحى، والوقوف على عدد المراجعين لكل طبيب أو طبيبة بالعيادة، مع بحث زيادة أعداد الأطباء، ليتسنى تقديم خدمة سريعة للمرضى، دون الانتظار لفترات طويلة فى معاناة وآلام، تحرمهم الشعور بالراحة وتمنعهم فى كثير من الأحيان من إنجاز واجباتهم الوظيفية على الوجه الأكمل. مشيرين إلى وجود حالات تحتاج إلى متابعة دورية، وغياب الطبيب المعالج أو الطبيبة، يحرم هؤلاء المرضى من تلقى العلاج فى الوقت المناسب، مؤكدين أن عملية تحويل بعض مرضى الأسنان إلى مستشفى الرميلة لأسباب بسيطة يمكن علاجها فى عيادة الأسنان بالمركز الصحي، يزيد من معاناة هؤلاء المرضى، فى ظل تأخر المواعيد بالمستشفى.

أدى عدم إحكام إغلاق بعض البالوعات مقابل المسجد الواقع خلف حديقة البدع، إلى تحول بعض هذه البالوعات إلى مصدر خطر يهدد باصطياد المشاة ليلاً. حيث اكتفت الجهات المختصة بوضع أغطية غير مناسبة، وهو ما أدى إلى سقوط جزء كبير من الغطاء المصنوع من الصاج داخل إحدى البالوعات،الأمر الذي يتطلب قيام الجهات المختصة بضرورة العمل على تغطية هذه البالوعات بإحكام، والتأكد من سلامة وضع البالوعات المغطاة بنفس ألواح الصاج، لضمان عدم سقوطها فور السير عليها.

اشتكى عدد من المستهلكين خلال الفترة الأخيرة من ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية والغذائية، وفي مقدمتها بعض أنواع الأرز، والألبان، الأمر الذي أصاب الكثيرين بحالة من الاستياء الشديد، متسائلين عن دور حماية المستهلك في رفع الأسعار وضبط المخالفين، كما انتقد البعض ظاهرة قيام بعض أصحاب محلات السوبر ماركت خاصة الموجودة في المناطق الخارجية، بالقيام بشراء العروض التي تطرحها المجمعات التجارية، على بعض السلع مثل الدجاج والجبن وغيرهما من السلع الأخرى، وقيامهم بإعادة بيعها مرة أخرى بأسعار مرتفعة للمستهلكين، مستغلين في ذلك عدم وجود الرقابة الكافية، فضلا عن استغلال عدم وجود مجمعات تجارية، داخل هذه المناطق البعيدة، وحاجة الناس الأساسية إلى محلات السوبر ماركت، لذلك طالب العديد من المواطنين بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على السوبر ماركت في هذه المناطق الخارجية وضبط المخالفين وتحرير المحاضر المخالفة ضدهم. واقترح البعض من المواطنين ضرورة قيام حماية المستهلك بنشر بيان شهري، توضح فيه مجهودات حماية المستهلك، وعدد القضايا المخالفة التي تم ضبطها، وأسماء المحلات التي قامت برفع أسعارها أو قامت بأي مخالفات، بحيث يكون نوعا من أنواع العقاب، بشرط أن يصدر هذا البيان التوضيحي للجمهور، كل شهر، وان ينشر في مختلف الصحف، حتى يتعرف الجمهور على حقيقة الأمر، والتلاعب الذي يصدر من بعض ضعاف النفوس. * دور كبير في البداية أكد احمد الشيب عضو المجلس البلدي، على الدور الكبير الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك، مشيرا إلى ضرورة تعاون الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك من خلال توفير خط ساخن، وتفعيله وإلزام كافة المجمعات التجارية، وأصحاب محلات السوبر ماركت بنشر الخط الساخن بداخلها وبشكل موضح للجمهور، وبشرط أن يكون التفاعل خلال دقائق في حال اكتشاف المخالفة بمعنى أن ينتشر كافة المفتشين في جميع أنحاء الدولة، وان تكون ردود الأفعال سريعة من قبل حماية المستهلك. وانتقد عضو البلدي قيام العديد من أصحاب المحلات التجارية، في المنطقة الشمالية باستغلال السكان والعائلات في شراء العروض المقدمة، من المجمعات التجارية سواء كانت كراتين الدجاج، أو الألبان أو كراتين الحلوى أو المنظفات وغيرها، من العروض الأخرى، ثم يقومون ببيعها داخل محلاتهم بأسعار مرتفعة للغاية للجمهور في هذه المناطق، مستغلين في ذلك طيبة وعدم وعي بعض المستهلكين، ومستغلين عدم وجود مجمعات تجارية قريبة من منازلهم، وبالتالي يقومون ببيع هذه المنتجات الغذائية بأسعار مرتفعة، الأمر الذي يتطلب من جانب حماية المستهلك، تشديد الرقابة بشكل كبير والعمل على ضبط أصحاب هذه المحلات التجارية، وتحرير المحاضر المخالفة ضدهم ونشر أسمائهم أيضا من خلال الموقع الرسمي لإدارة حماية المستهلك. وقال احمد الشيب ان مسؤولية الأسعار وضبطها هي مسؤولية مشتركة بين الجمهور والمسؤولين والجهات المختصة، لذلك يجب أن يكون هناك نوع من التعاون الملحوظ، والتفاعل الكبير، من جانب هذه الفئات جميعها لمواجهة جشع التجاري، حيث يفاجأ البعض برفع الأسعار بين يوم وليلة، وبدون إبداء أي أسباب، وللأسف الشديد، هناك من الجمهور من يقوم بشراء هذه السلع دون أن يسأل عن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعارها، لذلك وجب حماية المستهلكين، من جشع هؤلاء ومعاقبة المخالفين طبقا للقواعد والقوانين المنصوص عليها، لافتا الى أن المجلس البلدي يلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، حيث انه يركز جهوده باستمرار في قضية ارتفاع أسعار السلع الغذائية، من اجل الحد منها وضبط المخالفين، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمرين بين المجلس البلدي والجهات المختصة في هذا الأمر، وان الفترة القادمة سوف يتم طرح قضية الأسعار مرة أخرى، وخلق أفكار ومقترحات جديدة وآليات واضحة يتم من خلالها توضيح كيفية التعامل مع جشع التجار والقضاء على هذه الظاهرة نهائيا. * بيان توضيحي للجمهور ويقول طالب عفيفة عضو مجلس إدارة الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، انه مما لا شك فيه ان إدارة حماية المستهلك، تلعب دورا كبيرا في ضبط عمليات التلاعب التي تحدث من قبل البعض من أصحاب المحلات الغذائية أو المجمعات التجارية، لذلك فإنها تعد الميزان الذي يستطيع موازنة كافة الأمور، ويجب عليها أن تشدد الرقابة بشكل مستمر على كافة المحلات التجارية، خاصة في المناطق الخارجية، وان تقوم بضبط المخالفين في رفع الأسعار، خاصة أن هناك من أصحاب هذه المحلات من يستغل عدم وجود حملات تفتيشية مستمرة، ويقوم برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مستغلا في ذلك عدم وعي أو إدراك العديد من الجمهور. واقترح عفيفة أن تقوم إدارة حماية المستهلك، بعمل حملات توعوية للجمهور، يستطيع من خلالها التعرف على التلاعب الذي يحدث من التجار، ويستطيع معرفة إذا كانت السلع الغذائية، قد ارتفع سعرها من جانب المحل، أو المجمع التجاري أم لا، وان تكون هذه الدورات التدريبية والندوات بعضها جماهيري داخل المجمعات التجارية وبعضها في قاعات المحاضرات، وان تكون الدعوة عامة بشرط أن يكون المدربون على درجة عالية من الكفاءة والخبرة في هذا الشأن، والسبب في ذلك هو أن هناك العديد من المواطنين والأمهات لا يستطيعون كشف التلاعب من قبل التجار، كما أنهم يعجزون عن معرفة إذا ما تم رفع السلعة الغذائية أم لا، إلا عدد محدود من الجمهور، لذلك فإن التوعية في هذا الأمر ضرورية للغاية وسوف تؤتي بثمارها الايجابية في حال تنفيذها. وأشار الى أن ارتفاع الأسعار أصبح لا يقتصر فقط على محلات الأغذية والمحلات التجارية، بل امتد إلى محلات الملابس والمنتجات المختلفة الأخرى، مشيرا إلى أن هناك البعض من التجار من ضعاف النفوس، يرغبون في الثراء السريع منوها بأنه كلما زادت رواتب المواطنين، يقوم التجار بعدها مباشرة برفع الأسعار، بشكل تدريجي حتى لا يشعر المستهلك، حتى يصلوا إلى هدفهم في النهاية، والحصول على الكثير من المكاسب والأرباح في هذا الشأن، مؤكدا ضرورة وجود التكاتف بين مختلف الجهات المختصة لإنهاء هذه الإشكالية التي أصبحت منذ زمن طويل مسمارا في رأس كل مواطن ومقيم، لذلك يجب خلق آليات جديدة لعقاب هؤلاء التجار حتى تكون بمثابة الرادع بالنسبة لهم. * تفاوت الأسعار وقال المواطن أحمد هلال، ان هناك بعض المجمعات التجارية تقوم برفع أسعارها، في بعض السلع الغذائية عن مجمعات أخرى، وهو ما يسمى بتفاوت الأسعار بشكل واضح وصريح، حيث نجد أسعار سلعة معينة في مجمع تجاري، ثم نذهب إلى مجمع آخر فنجدها بسعر مغاير، وكذلك الأمر نجده في الصيدليات، حيث نجد نفس السلعة بنفس المواصفات، ولكنها مرتفعة في السعر بشكل ملحوظ، وتساءل المواطن من المسؤول عن تفاوت أسعار السلع الغذائية، من مكان إلى أخر؟، ومن المسؤول عن ضبط المتسببين،في هذا الأمر؟ مؤكدا أن هذا التفاوت يعتبر نوعا من أنواع استغلال التجار والمجمعات التجارية للمستهلكين، والرغبة في الحصول على أرباح طائلة، ومكاسب كبيرة الأمر، الذي يتوجب معه أن تكون هناك، وقفة لتوحيد أسعار السلع الغذائية وكافة المنتجات بين مختلف المجمعات التجارية طالما أنها تحمل نفس المواصفات. وقال انه من المؤكد أن حماية المستهلك، تبذل بعض الجهد ولكن يتطلب منها المزيد من الجهود، للقضاء على مختلف هذه الشكاوى سواء كانت صادرة من قبل أصحاب المجمعات التجارية، أو من محلات السوبر ماركت، لذلك لابد من توفير العقوبات اللازمة، مؤكدا أن هناك نوعا آخر من ارتفاع الأسعار، وهو الخاص بالمواسم المختلفة مثل دخول موسم المدارس، أو الأعياد، وفي هذه الأمور نجد أن الأسعار تزداد بشكل مضاعف، لذلك لابد من زيادة أعداد المفتشين، واتخاذ إجراءات حاسمة فضلا عن التعاون والتفاعل مع الخط الساخن، بشكل اكبر حيث يعتبر هو حلقة الوصل بين إدارة حماية المستهلك والجمهور. وأعرب هلال عن أمله أن يكف التجار والمجمعات التجارية، عن رفع الأسعار من حين لآخر، وان يراعوا الله في ضمائرهم، ولا يسعون إلى المكسب السريع على حساب المستهلكين، لأن هناك الكثير من العائلات متوسطة الدخل التي لا تستطيع مواجهة هذا الغلاء.

ازداد معدل ضحايا الحوادث في الآونة الأخيرة بسبب التجاوزات المتنوعة وعدم الالتزام بالقواعد المرورية ما جعل إدارة المرور تتخذ مزيدا من الإجراءات الرادعة لتقليل نسبة مخالفات السائقين وإيقاف سلسلة الحوادث المتكررة والتي تحصد أرواح عشرات الضحايا، وقد عبر مواطنون عن ضرورة تثقيف المجتمع بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية للحفاظ على أرواحهم، خاصة أن معظم الضحايا هم شباب في مقتبل أعمارهم، وأضافوا أن الإعلام عليه الدور الأكبر في نشر الحملات التوعوية، كما أيد بعضهم اتخاذ إدارة المرور الإجراءات الرادعة، بينما رأى البعض أن هناك الكثير من الشباب يتجاهلون هذه الاجراءات غير مبالين بالمخالفات المرورية، متحدين هذه المخالفات بكثير من الحيل. يرى أحمد جبران ،مواطن، أن الحوادث المرورية تنتج غالبا عن تهور بعض الشباب وإصرارهم على الممارسات الخطرة المتكررة، ويشير جبران أن أحد أهم الحلول لمواجهة هذه الظواهر تبدأ من التوعية داخل الأسرة، لافتا إلى وجود بعض الشباب الذين يقودون السيارات دون إكمال سن الثامنة عشرة والحصول على رخصة القيادة، وأضاف أحمد أن وضع الرادارات المتحركة لا يقلل من أخطار الحوادث بل يتسبب فيها، بسبب تفاجؤ السائق بوجود الرادار دون إنذار مسبق ما يجعله يقلل السرعة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أن الرادارات الثابتة هي التي تجبر السائقين على تخفيف السرعة. وقال المواطن سالم السعدي: إن حل مشكلة ازدياد الحوادث تعتمد بشكل كبير على تبني المؤسسات المختلفة نشر الوعي في المجتمع ليدرك الشباب منذ صغرهم جسامة خرق القوانين المرورية وسوء نتيجة التهور، مضيفا أن المدارس عليها تخصيص الندوات التوعوية وإدراج الإرشادات في المناهج الدراسية لغرس هذه المبادئ في الأطفال وتعليمهم أن الإسلام يدعو إلى الحفاظ على الأرواح، وأعرب السعدي عن ضرورة تخصيص خطب الجمعة لتنبيه الشباب إلى ضرورة ترك الممارسات المتهورة التي تؤدي إلى الهلاك، وتابع سالم أنه لا تقتصر العقوبات على دفع المخالفات المالية فقط، مضيفا إلى تحذير المخالفين من سحب الرخصة في حالة تكرار نفس المخالفة أو إيقاف تجديد استمارة السيارة، وقال السعدي إن نظام احتساب النقاط لا يكفي لردع الشباب المتهور، كما انتقد فكرة الرادارات المتحركة، وقال: إن الأفضل التنبيه لوجود رادارات حتى يعلم السائق بوجودها مما يجعله يحافظ على السرعة المحددة، مضيفا أن بعض الشباب غير المسؤول لا تثنيه المخالفات المالية عن اختراقه للقوانين. وطالب المواطن رمضان العنيزي بضرورة الاهتمام بالدورات التثقيفية لكي يدرك الشباب مخاطر اختراقهم للقواعد المرورية، وقال العنيزي: إن وضع الرادارات المتحركة لا يسهم في حل المشكلة، وأضاف: إن التوسع في جمع المخالفات المرورية ستكون بمثابة ضرائب غير مباشرة، مشيرا إلى أن وجودها لن يثني السائقين عن إصرارهم على تجاوز السرعات المحددة، لافتا إلى أن فرض المخالفات المرورية يقابله إصرار من البعض على الاستمرار في اختراق القوانين، ورأى العنيزي أن التوعية يجب أن تشمل طلاب الدارس والجامعات وموظفي مختلف المؤسسات وذلك بنشر صور الحوادث لترهيب السائقين من مخاطر السرعة والمخالفات بشكل عام. وقال محمد أبو المجد، مدير أحد المحلات بسوق واقف: إن عدم التزام الشباب بالسرعة المحددة أحد الأسباب الرئيسية للحوادث، مشيرا إلى أن المخالفات المرورية تجبرهم على الالتزام بالقوانين المرورية، وأضاف أبو المجد أن الكثير من السائقين يفتقدون لثقافة القيادة الآمنة، مشيرا لأهمية تثقيفهم عن طريق مختلف الوسائل الإعلامية، وتابع محمد أن معاهد تعليم القيادة عليها إرشاد متعلمي القيادة بالشروط الواجب اتباعها لتجنب الحوادث، وأضاف أن معظم من يرتكبون الحوادث المرورية من فئة الشباب، مؤكدا أن بعضهم يتعمد مخالفة النظام المتبع. في حين أيد المواطن خالد أحمد عبدالله وجود الرادارات في المناطق السكنية لردع الشباب عن تجاوز السرعات المحدد وما ينتج عنها من خطورة على السائقين والسكان، ورأى خالد أن وجود الرادارات المتحركة يتسبب في الحوادث بسبب محاولة السائق تفادي المخالفة عند اكتشافه وجود الرادار المفاجئ، وأضاف عبدالله أن الشاحنات أحد الأسباب الرئيسية في الحوادث بسبب مخالفاتها الجسيمة وعدم تقيدها بالسرعة المحددة لها، مشيرا إلى خطورة سير الشاحنات في الضباب، وقال خالد إن تربية الأبناء على احترام قواعد المرور والانضباط من شأنها خلق جيل مدرك لخطورة عدم الالتزام بإرشادات القيادة، وأشار إلى أهمية اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد السائقين الذين يكررون نفس المخالفة. واتفق معه المواطن سلطان المهندي في أن الرادارات المتحركة تشتت السائقين والأولى هو تنبه السائقين بوجودها ما يجبرهم على اتباع السرعات المحددة، وقال المهندي: إن فرض المخالفات المالية لا يقلل من التجاوزات حيث يضطر البعض لاختراق القوانين بالرغم من معرفته لحجم المخالفة بسبب الازدحام المستمر وتسببه في التأخر عن المواعيد المهمة وأوقات العمل، مضيفا أنه يجب الاهتمام بحل أزمة الازدحام التي تؤرق الجميع ما يدفع البعض إلى اختراق القوانين المرورية للحاق بموعده، ورأى خالد أن المخالفات المرورية استنزاف لميزانيات الأسر وأن الأولى وضع حلول لمشاكل الزحام ونشر الوعي بين المواطنين.

أكد مواطنون أن هناك بعض المطاعم بسوق واقف تبالغ في أسعار وجباتها المقدمة للزبائن، مشيرين إلى أن تلك المطاعم لا تلتزم بقوانين إدارة حماية المستهلك سواء من ناحية الشفافية أو من ناحية تطبيق القوانين المتعلقة بالتسعيرة الخاصة بالفواتير، لافتين إلى أن تلك المطاعم تطبقها لفترة ومن ثم تعاود المخالفة بشكل دائم، وربما أكبر من ذي قبل. وأوضحوا أن الأماكن التي تمثل مقصداً للمواطنين والمقيمين تبالغ في تسعيرة الوجبات والتي قد تصل بحسب بعض الشكاوى إلى 500 ريال لفردين وربما أكثر، مطالبين تلك المطاعم بمراجعة عملية تحديد الأسعار بشكل فوري وألا تبالغ في أسعار الوجبات لاسيما " الأطباق الرئيسية " المتمثلة في المشويات وأطباق الحساء ". مشيرين إلى أن مبلغ ألف ريال قد لا يكفي لتناول وجبة داخل أحد المطاعم السياحية غير أن الخدمات الإضافية كذلك حتى زجاجة الماء فهي تباع بسعر مضاعف عن الأماكن الأخرى وهذا ما يجعل تلك المطاعم شبه خالية على مدار السنة من الزبائن وقليلا ما يتردد عليها الزبائن وربما مرة كل شهر. أسعار الخدمات وتشمل قائمة المطاعم التي تفرض تسعيرة كبيرة على الوجبات والأطباق الرئيسية تلك الموجودة بالمجمعات التجارية والاماكن السياحية حيث أصبحت أماكن قلما يتردد عليها سوى رجال الأعمال وبعض الزائرين، كما أن التنافس بدا واضحا بين تلك المطاعم في الأسعار وليس في الجودة والتميز، وقالوا ان أسعار الخدمات غالباً ما تكون غير مدروسة في غياب واضح للجهات الرقابية لمتابعة المغالاة المفرطة في الأسعار، مطالبين بوجود رقابة مشدّدة حتى لا يمل الزبائن من تلك المطاعم والعمل على جذب العائلات، لافتين إلى أن الأسعار إذا كانت منخفضة فسيكون هناك إقبال كبير من الأسر والعائلات والأفراد لتناول الوجبات بها وقضاء أوقاتهم فيها.

أشاد عدد من المواطنين بالمشروع الوطني للرعاية المنزلية الذي يقدم الرعاية الطبية الشاملة للمرضى في منازلهم وبين ذويهم تحت إشراف فريق طبي متكامل. ويهدف المشروع إلى تقديم خدمات صحية آمنة ذات جودة عالية من خلال توفير المعدات الطبية للمرضى في منازلهم خاصة الذين يحتاجون إلى رعاية دورية واعتناء متواصل، إضافة إلى نشر ثقافة الرعاية الطبية للمرضى ومتطلباتهم وكيفية التعامل معهم، وتوفير كل السبل لتطوير آفاق العمل الطبي والإداري للمرضى . "الشرق" في هذا التحقيق تحاول التعرف على هذه الخدمة وأهميتها ورأي المواطنين فيها. نسبة قليلة في البداية أوضحت مؤسسة حمد الطبية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون الرعاية المنزلية في دولة قطر قليل نسبياً حيث توفر هذه الخدمة لـ 200 شخص تقريباً. والغالبية العظمى (94%) من المرضى هم من القطريين، و90% منهم أعمارهم 60 سنة أو أكثر. ويرجع سبب الزيارات المنزلية الأكثر شيوعاً إلى حقن الأنسولين، ويليه مراقبة ضغط الدم، ثم فحص مستويات السكر في الدم أثناء الصيام، ثم تضميد الجروح . ويخصص كل مركز صحي ممرضين اثنين لتقديم الرعاية المنزلية، إلى جانب مهامهما الإكلينيكية خلال أول ساعتين من الفترة الصباحية (07:30 – 09:30)، والفترة المسائية (4.30 –6.30 ) . ولم يتلق الممرضون تدريباً متخصصاً لتقديم خدمات الرعاية المنزلية . حيث يخصصون لكل مريض متوسط 5 دقائق، ويعتمدون على السيارة والسائق الملحقين بكل مركز صحي، بما أنه لا توجد وسيلة نقل مخصصة . الخطة الخمسية وأوضحت المؤسسة أن الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية تنص في خطتها الخمسية على وجوب تأسيس قسم منفصل للرعاية المنزلية في مؤسسة الرعاية الصحية الأولية؛ بحيث يكون لها ميزانية خاصة بها وكادر مخصص لها وبذلك يتم توفير مواردها بالشكل الصحيح . كما سيتم تدريب الموظفين على تعقيدات تقديم الرعاية المنزلية بما في ذلك تمكين المرضى وأسرهم ومقدمي الرعاية من تولي مسؤولية الرعاية إن رغبوا في ذلك. بالإضافة لذلك، يجب أن يتم وضع السياسات والإجراءات الخطية حول نوع المرضى الذين تقدم لهم الخدمة، ونطاق الخدمات، والإحالات من وإلى الخدمة، ومعايير الاستحقاق والصرف . هذا وتنص الخطة التي تم إعدادها على مدى 12 شهراً على أنه ينبغي على كل مريض في المستقبل وضع خطة الرعاية الخاصة به . وفي المستقبل، ستكون الخدمات متاحة سبعة أيام في الأسبوع خلال الصباح (07.30 – 11.00) والمساء (من4.30 –8.00 ) . كما سيتمكن المرضى وعائلاتهم من الاتصال مباشرةً مع فريق الرعاية المنزلية خلال ساعات العمل المذكورة إذا كان لديهم أي قلق أو مسألة, وأخيراً، يجب على الرعاية الصحية المنزلية في دولة قطر تحري إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل هاتف قياس السكر وهو جهاز خلوي يقيس نسبة السكر في الدم، وينقل النتائج إلى المهنيين الصحيين، وأيضاً إدارة خطط الوجبات. وحول أهمية هذه الخدمة يقول المواطن مبارك النابت إن المشروع الوطني للرعاية المنزلية يحسب للمؤسسة حمد الطبية حيث استفاد الكثير من المواطنين من هذه الخدمة ونشكر مؤسسة حمد على ما يقومون به من مجهودات في سبيل راحة المرضى من خلال الزايارات الميدانية المستمرة للمرضى في منازلهم . كبار السن وقال مبارك النابت إن بعض المرضى من كبار السن يحتاجون العلاج وهم في منازلهم ووسط ذويهم حيث إن هذا الأمر له أثر إيجابي ونفسي ملحوظ على صحة المريض والكل يعلم أن المريض يحتاج الدعم النفسي قبل الطبي لكي يتماثل للشفاء، وأشار النابت إلى أن المواعيد المتكررة تتعب المريض وتسهم في صناعة الزحام والضغط داخل أروقة المستشفيات وبهذا المشروع نكون قد عالجنا المشكلة بطريقة جميلة يستفيد منها الجميع. احتياجات المرضى وفي ذات السياق يقول فواز الدوسري إن مشروع خدمات الرعاية الصحية المنزلية بمثابة "الفرعة" للمرضى وأسرهم حيث ساعدهم كثيرا على تحقيق أهداف صحية متكاملة للمرضى وهم في منازلهم, وأسهم أيضا بتمتع الفرد بصحة وراحة البال. مشيرا إلى أن مقدمي خدمة الرعاية المنزلية يتميزون بمهارات مهنية وخبرة عالية في التمريض المنزلي كما أنهم ملتزمون بتوفير النوعية العالية من الرعاية الصحية وجميع متطلبات واحتياجات المرضى والتي هي الراحة التي يبحث عنها كل مريض من خلال الرعاية الطبية الشاملة. رعاية مستمرة من جانبه قال السيد حمد خلفان الكواري إن إطلاق خدمات الرعاية المنزلية سيؤدي حتماً إلى تقليل الحاجة إلى تنويم المرضى بالمستشفيات، وأضاف أن المرضى يعانون من حالات مرضية متعددة وكثيرة، والبعض منهم غير قادر على دوامة المواعيد والانتظار في ممرات المستشفيات التى تستمر لساعات طويلة والسبب كثرة المرضى ولهذا فإن تدبير شؤونهم الصحية في المنزل يكون له أثر إيجابي على المريض . مبادرة طيبة وفي نفس السياق قال المواطن علي الباكر إن مشروع الرعاية الصحية المنزلية أسهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على المستشفيات بالإضافة إلى تهوين المشقة على المرضى والمعاقين الذين يجدون صعوبة في التنقل من البيت والمستشفى وخاصة كبار السن. وتضمن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية أنه بحلول عام 2014 سيتم تقديم خدمات الرعاية المنزلية للجميع في دولة قطر تحقيقاً لمعايير الأهلية التي تعول على الموظفين المدربين تدريباً خاصاً . وهذا أحد التعهدات العشرة التي التزمت بها المؤسسة في الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية 2013 – 2018 . النظام الصحي جدير بالذكر أن تقديم خدمات الرعاية المنزلية يعد من أهم توصيات الإستراتيجية الوطنية للرعاية الصحية الأولية التي انطلقت مؤخرا لتكون الركيزة الأساسية للنظام الصحي في قطر .

طالب بعض المواطنين من الجهات المعنية توفير مكان آمن وصحي يكون خاص للباعة المتجولين، بحيث يكون تحت رقابتهم وأشرافهم، بدلاً من العشوائية والفوضى التي يمارسها هؤلاء الباعة، ومحذرين من أن يترتب عليه بيئة غير ملائمة للاستخدام الآدمي. صحة المستهلكين مبينين أن غالبية البضاعة المعروضة تكون من الخضروات والفواكة المختلفة التي تتعرض للشمس والغبار طوال اليوم، الامر الذي يؤثر على صحة المستهلكين من خلال مايتم عرضه من هذه المنتوجات. مؤكدين أن غالبية الباعة يقومون بعرض بضاعتهم في الطرق الخارجية لمدينة الدوحة، وكذلك زوايا محطات تزويد الوقود السيارات، وبالقرب من مجمعات العزب بمختلف مناطق الدولة. مما يتطلب من الجهات المعنية معالجة إنتشار هذه الظاهرة وإيجاد حلول المناسبة لها، من خلال إنشاء اماكن متخصصة بعرض هذه المنتجات تكون تحت رقابة مشددة من حيث اسعارها وكذلك سلامتها صحيا. وأشاروا الى ان تبضع بعض المستهلكين من هؤلاء الباعة يرجع لعدة اسباب منها قربهم من المستهلكين مما يبعدهم من عناء الذهاب للسوق المركزي، ايضا قرب اسعار هولاء الباعة من متناول المستهلكين، موضحين أن اغلب البائعين يستوردون بضاعتهم من المزارع القريبة اي تكون منتج محلية. أمر غير مكلف مشيرين إلى أن معضم جنسيات هولاء الباعة من بعض المقيمين و جنسيات دول المجاورة حيث يقومون بعرض مختلف المنتوجات منها الحلوى، والتمور، والخضروات، والفقع، حيث يمارسون مهنة البيع عبر (البسطة) أو من خلال سياراتهم ولا يكلفهم ايجار محل أو يحملهم مصاريف كهرباء واجور عمال، مما يترتب عليه أن تكون العملية بسيطة واسعارها قريبة من المستهلك، ويقول احد الباعة من الجنسية البنغالية بأنة يأتي لعرض بضاعة العطور والعود من السعودية حيث انه مقيم هناك ويسترزق من خلال البيع في قطر، مبينا ان هذه العملية بسيطة ويتعامل مع زبائنه عبر الجوال ويدور في الفرجان ويعرض بضاعته ويلقى تجاوب من قبلهم. وشدد عدد من المواطنين على الجهات المعنية إلى بناء أو إنشاء اكشاك خاصة بهم وكذلك تكون باسعار رمزية وتكون تحت رقابتهم ومتابعتهم، وبذلك تحقيق الوجه الحضاري لهذه المهن.

رغم إشادتهن بالخدمات الطبية والرعاية الصحية فى مستشفى النساء، أبدت مراجعات من الحوامل، استياءهن، جراء وقوع بعض الموظفات المختصات بتحديد المواعيد واختيار جنس الطبيب المعالج، فى أخطاء تجبرهن على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر على حسب وصفهن، حيث قد تفاجأ السيدة الحامل بأن موعدها لدى طبيب وليس طبيبة، رغم أنها كانت قد حددت مع الموظفات أنها ترغب في طبيبة وليس طبيباً. وهو الأمر الذي يجبر الحوامل على الاختيار من بين أمرين، الأول إما قبول العرض على الطبيب أو تحديد موعد لاحق للعرض على طبيبة، وأمام صعوبة هذا الأمر فإن أغلب السيدات تجبرن على قبول العرض على طبيب رغم أنوفهن، وهو ما يخدش حياءهن وذلك بسبب أخطاء بعض الموظفات أو لقلة عدد الطبيبات والضغط الشديد عليهن. تقول إحدى السيدات لـ "الشرق" رغم ما تتميز به مستشفى النساء من خدمات طبية ورعاية صحية متكاملة، تقدمها المستشفى لمراجعاتها من السيدات الحوامل وغيرهن، إلا أن هناك سلبية وحيدة يتوجب العمل على علاجها والقضاء عليها، وأخذ هذه الملحوظة فى الاعتبار سيحقق التكامل فى الخدمات المقدمة للسيدات من المواطنات والمقيمات، مشيرة إلى أن السلبية الوحيدة لا تتعلق الخدمة الطبية والرعاية الصحية، إنما لها علاقة بشان إداري يتعلق بتحديد المواعيد والأخطاء التي ترتكب بسبب إغفال بعض الموظفات لرغبة بعض الحوامل فى تحديد جنس الطبيب المعالج، سواء كان طبيبا أو طبيبة، موضحة أن هذا الأمر يوقع السيدات الحوامل فى إحراج بالغ وأزمة حقيقية تجبرهن على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر. مشاعر الألم وأضافت السيدة: أغلب السيدات يرغبن فى العرض على طبيبة، فى حين قد تترك بعضهن الأمر بدون اختيار نوع جنس الطبيب المعالج، أو تجبر بعضهن على قبول أقرب موعد مهما كان جنس الطبيب، وفى كل الأحوال المشكلة تتعلق بمن تطلب العرض على طبيبة فى موعدها المحدد، وهو ما تركز عليه فى تواصلها مع الموظفات المختصات بالتواصل معهن عبر الهاتف. وأضافت: رغم مطالبة البعض بضرورة العرض على طبيبة دون غيرها، إلا أن بعض الحوامل يفاجأ فى الموعد المحدد أن عرضها سيكون على طبيب، وهو ما ترفضه أغلبهن، وقد تعود إلى منزلها دون الاستفادة من الذهاب إلى المستشفى، وإما تضطر للعرض على الطبيب رغم أنفها لأسباب تتعلق بشعورها بآلام حادة أو مشكلات تتطلب الكشف عليها. مقابلة الطبيبة وأشارت إلى أن بعض الحوامل تحاول مع موظفات العيادات الخارجية العرض على طبيبة وليس طبيباً، لكن موظفات الاستقبال قد لا يتجاوبن لعدم اختصاصهن بهذا الأمر، فى حين قد تتجاوب موظفات منهن تعاطفاً مع بعض الحالات، ويطالبن من التمريض العرض على الطبيبة للحصول على موافقتها على ذلك من عدمه، مشيرة إلى أن كل هذا بسبب أخطاء بعض الموظفات فى الكول سنتر، منوهة بأن أغلب السيدات الحوامل الراغبات فى العرض على طبيبة يؤكدن هذا عند إبلاغهن بموعد، وتعرض بعض الحوامل لمثل هذا الموقف يزيد من آلامها، مؤكدة أن اختيار الطبيب المعالج فى العيادات الخارجية حق أصيل للمراجعات من السيدات، لذا فان أغلبهن يفضلن العرض على طبيبة فى اخر أيامها بالشهر التاسع، لأن الاختيار لا يكون متاحاً فى قسم الطوارئ أو أثناء الولادة. مواجهة السلبية وأكدت السيدة على ضرورة العمل على وضع ضوابط تضمن عدم وقوع بعض السيدات من الحوامل فى مثل هذه المشكلة، التي تجبرهن على الاختيار بين أمرين أحلاهما مر، إما الخروج من المستشفى دون علاج أو العرض على طبيب، وتعرض حياءهن للخدش أو التسبب فى إحداث مشكلة بينهن وبين أزواجهن، مشيرة إلى أن القضاء على هذه المشكلة يتوجب إلزام الموظفات بتحديد جنس الطبيب المعالج الذي ترغب فيه السيدة الحامل، حتى وإن لم تطلب هي ذلك، مع مد قسم الاستقبال بالعيادات الخارجية بنموذج للشكوى من حدوث مثل هذه الأخطاء، لضمان القضاء على هذه السلبية، مع مراعاة زيادة أعداد الطبيبات لضمان تحقيق رغبة أكبر عدد من السيدات الحوامل الراغبات فى العرض على طبيبة وليس طبيبا. رد مؤسسة حمد الطبية وتعليقاً على هذه المشكلة.. أكدت مؤسسة حمد الطبية أن هناك معدلات يومية كبيرة من المريضات يتم تغيير الأطباء أو الطبيبات لهن، مشيرة إلى أنه فى حال عدم وجود الطبيبة المختصة لسبب أو لآخر، لا يحق للمستشفى الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية، منوهة بأنه من حق المريضة الاعتراض على توقيع الكشف الطبي عليها من قبل طبيب واختيار طبيبة. وأوضحت المؤسسة فى ردها على شكاوى السيدات الحوامل من أخطاء موظفات الكول سنتر، أن أغلب الحالات المرضية بمستشفى النساء يتم الاستجابة لرغبات المريضات فى تحديد موعد مع طبيبات، وعند قيام الطبيبة بإجازة على سبيل المثال، يتم الاتصال عن طريق "الكول سنتر" بالمريضات اللاتي لديهن مواعيد لدى تلك الطبيبة لإخبارهن بذلك، والحضور فى نفس الموعد للعرض على طبيب أو طبيبة أخرى، أو تأجيل الموعد لحين عودة الطبيبة المختصة بحالتهن. وأشارت المؤسسة إلى أنه فى حال حضور المريضة فى موعدها الأصلي لعرضها على طبيب بديل، فان هذا الطبيب لا يكون معروفاً، وإذا اعترضت المريضة عليه، كونه رجلاً، يتم استئذان الطبيبة الموجودة بغرف الفحص الأخرى للعرض عليها، مؤكدة أن غالبية أطباء أمراض النساء المتخصصين هم من الأطباء الرجال.

أشاد أعضاء بالمجلس البلدي المركزي بالمستوى العالمي لمشروع مساكن العمال في قطر والاهتمام البالغ بتحسينه وتطويره وإحداث نقلة نوعية فيه خلال الفترة المقبلة، منوهين بحرص اللجنة العليا للمشاريع والإرث على تطبيق أعلى معدلات المعايير لصون حقوق العمال، ووضعها أكثر من 50 معياراً أمام المقاولين وأصحاب الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم التي انطلقت من خلال الأعمال الأولية لإستاد الوكرة، وهو ضمن 8 ملاعب رئيسية ستنفذ خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى 5 ملاعب من المقرر تنفيذها العام الجاري، و 92 ملعبا للتدريب، وأوضح البعض أن اللجنة اشترطت على المقاولين تطبيق هذه المعايير لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية والرواتب الشهرية، وقالوا: أول دفعة من العمال المشاركين في مشاريع كأس العالم 2022م، يقيمون في مساكن شبه فندقية، للفرد مساحة 6 متر في غرفة المعيشة وأخرى للألعاب وشاشات تلفاز ومطاعم لتقديم 3 وجبات مجانية للعمال، إضافة إلى الإنترنت المجاني، مشيرين إلى أن المدينة العمالية في الصناعية لبروة، تعد أحد المشاريع الفريدة في المنطقة، وأنها تستهدف إحداث نقلة نوعية في البيئة السكنية للعمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، موضحين أن إنجاز أكثر من 75% من المرحلة الأولى للمدينة العمالية بالصناعية، واستيعاب أكثر من 32 مبنى في هذه المرحلة لقرابة 22 ألف عامل في الصيف المقبل، سوف يكون له إيجابياته وسوف يحدث نقلة نوعية في مساكن العمال في قطر، مؤكدين أن مواصفات مساكن العمال الجديدة فريدة وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، وأن العمال يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها دولياً وأكثر من ذلك بما ينبع في الأساس من عادات المجتمع القطري وأخلاقياته وتمسكه بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي، الذي ضمن حقوق العمال وغيرهم من البشر قبل القوانين الدولية. *آلاف العمال يقول المهندس مشعل الدهنيم، عضو المجلس البلدي المركزي، إن ما تشهده الدولة من مشاريع حالية تتعلق بمساكن العمال، سوف يحدث نقلة نوعية في هذا القطاع السكني، وقال: قانون العمل القطري والقوانين الدولية صانت حقوق العمال، والحمد لله تلك الحقوق مصونة في قطر بشكل كبير جداً، وجميع العمال المشاركين في مشاريع كأس العالم أو غيرهم يحصلون على كافة الحقوق في قطر والحمد لله، مشيراً إلى أن تسكين أول دفعة من عمال مشاريع كأس العالم، تقيم في ما يشبه المنتجعات أو الإقامة الفندقية، منوهاً بأن المدينة العمالية في الصناعية سوف تجذب عشرات الآلاف من عمال الشركات، مؤكداً أن مثل هذه المشاريع سوف تحدث نقلة نوعية في مساكن العمال خلال الفترة المقبلة، مشيداً بجهود كافة الجهات المختصة في الدولة والمشرفة على مثل هذه المشاريع على رأسها اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وفي ذات السياق تقول شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي، إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث وضعت أكثر من 50 معياراً أمام المقاولين وأصحاب الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم التي انطلقت من خلال الأعمال الأولية لإستاد الوكرة، وهو ضمن 8 ملاعب رئيسية ستنفذ خلال المرحلة القادمة، إضافة إلى 5 ملاعب من المقرر تنفيذها العام الجاري، و92 ملعبا للتدريب، وأوضحت: قيام اللجنة واشتراطها على المقاولين تطبيق هذه المعايير، يؤكد على حرص الدولة على راحة وسكينة العمال، وتوفير كل ما يخدم متطلباتهم ويوفر لهم الأمن والأمان والرفاهية داخل مساكن بمواصفات عالمية على أعلى مستوى، منوهة بأن المستوى السكني للعمال في قطر، سيشهد نقلة نوعية في السنوات المقبلة، وهو يعد أول نموذج لمساكن عمال بمواصفات عالمية في المنطقة وليس قطر فقط. *خدمات فندقية وقالت الجفيري: المعايير وضعت لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية والرواتب الشهرية وتضمن حياة كريمة للعمال، مشيرة إلى أن اللجنة خصصت 6 أمتار للعامل في غرفة المعيشة، إضافة إلى غرف أخرى للألعاب، وشاشات تلفاز في صالات مفتوحة، ومطاعم لتقديم 3 وجبات مجانية للعمال، إضافة إلى الإنترنت المجاني الذي يسمح باتصال دائم بين العمال وعائلاتهم خارج حدود قطر، موضحة أن المرحلة الأولى من المدينة العمالية لبروة في الصناعية أوشكت على الانتهاء، حيث أنجز منها ما يقرب من 75 % وما المفترض أن تستقبل ما يقرب من 22 ألف عامل في الصيف المقبل. ويرى الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي، أن إقامة مثل هذه المشاريع السكنية، ذات المواصفات العالمية، يجعل العمال يقيمون داخل مدن سكنية على مستوى يشبه المنتجعات والمواقع السياحية والإقامة الفندقية، وقال: تتوافر في مساكن العمال الجديدة، كل الاحتياجات التي من شأنها تحقيق الرفاهية للعمال، بما يعود على حالاتهم النفسية بالنفع وبالتالي على العمل بالمصلحة، مشيراً إلى أن المدينة العمالية في الصناعية لبروة، تعد أحد المشاريع الفريدة في المنطقة، لما تمثله من نقلة نوعية في البيئة السكنية للعمال، بما يتوافق مع المعايير الدولية، مؤكداً على أن العمال يتمتعون بكافة الحقوق المنصوص عليها دولياً وأكثر من ذلك بما ينبع في الأساس من عادات المجتمع القطري وأخلاقياته وتمسكه بتطبيق تعاليم الدين الإسلامي، الذي ضمن حقوق العمال وغيرهم من البشر قبل القوانين الدولية. *50 معيارا ويؤكد صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي على أن وضع أكثر من 50 معياراً أمام المقاولين وأصحاب الشركات المشاركة في مشاريع كأس العالم، جميعها يستهدف توفير كافة الخدمات والحقوق والمتطلبات واحتياجات العمال، من مسكن ورواتب وأمور معيشية يومية، وقال: إن تنفيذ العديد من المشاريع السكنية للعمال، بمواصفات عالمية، يحقق الرفاهية للعمال ويجعلهم وكأنهم يقيمون في منتجعات سياحية وفنادق متميزة، مشيراً إلى أن توفير كافة الخدمات والأسواق وملاعب وغيرها داخل المدن العمالية، يجعل العمال يعيشون في مساكن بمواصفات عالمية، نادراً ما نجدها في المجتمعات الكبرى في العالم . مواطنون يشيدون أيضا أشاد عدد من المواطنين بجهود الدولة لمراعاة حقوق العمال وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم مما يوفر لهم الرفاهية التي يستحقها كل إنسان وتطبيق المعايير العالمية لمساكن عمال مشاريع كأس العالم ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال، وأشاروا أن قطر أصبحت قدوة للدول العربية الأخرى في تهيئة المناخ الجيد للعمال وتوفير عناصر الرفاهية التي تيسر حياة كريمة للعمال من شأنه رفع الروح المعنوية لهم، مما يضمن ارتفاع مستوى إنتاجهم. وفي هذا السياق قال المواطن راشد الإبراهيم، أمين السر العام المساعد بالنادي العلمي أن الدولة تراعي حقوق العمال وأشاد بتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم مما يوفر لهم الرفاهية التي يستحقها كل إنسان، وقال الإبراهيم إن تسهيل جميع الإمكانيات لعمال مشاريع كأس العالم يشجعهم على زيادة الإنتاج، مضيفا أن العمال يحتاجون للدعم المعنوي الذي سيزيد من طاقتهم العملية وسيقلل من مشاكل السكن التي يواجهونها. وأشاد المواطن سيف الهاجري، مقاول، بتطبيق المعايير العالمية لمساكن عمال مشاريع كأس العالم ما يعكس اهتمام الدولة بالعمال ومجهوداتها في توفير الرفاهية لهم بما يحفظ حقوقهم، فتوفير مسكن ملائم للعمال ومواصلات ستساهم بشكل كبير في رفع كفاءتهم العملية مما سينعكس على مشاريع كأس العالم ويساهم في إنجازها بشكل أسرع، فالعامل الذي تتوفر لديه كل الإمكانيات وسبل الراحة يعطي بشكل أكبر. *حقوق العمال وأشاد المواطن صحن الشمري، مسؤول التسويق بنادي الريان الرياضي، برعاية الدولة للعمال واهتمامها بإنشاء مساكن خاصة لهم لتخفيف عبء بحثهم عن سكن يناسبهم، وقال الشمري إن الدولة حملت على عاتقها الحفاظ على حقوق جميع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتهم، مضيفا أنها وفرت جميع الخدمات الصحية لهم ووضعت وحددت ساعات العمل وضمنت لهم الإجازات المرضية بجانب التشديد على الحصول على جميع مستحقاتهم القانونية مما يساهم في توفير الراحة النفسية لهم ويتيح لهم العمل في ظروف مرضية لهم ما يضمن تفاني العمال وبذل جهدهم للحصول على أفضل المشاريع، مما يزيد من توافد العمالة المميزة على الدولة. من ناحيته اعتبر أحمد هلال أن وضع معايير دولية لسكن العمال في قطر، سيخرس جميع الأصوات التي تشير إلى أن قطر تستعبد العمال الذين يعملون لديها في مشاريع كأس العالم 2022، وقال هلال إن العمال سيتمتعون بجميع سُبل الراحة في حياتهم اليومية، وهذا من خلال ما سيتم توفيره لهم في مساكنهم، الأمر الذي سيعطيهم المزيد من التحفيز في أداء أعمالهم، وتسليم المشاريع التي يعملون عليها قبل مواعيدها، وتابع هلال أن الدولة دائماً ما تهتم بالعمال بشكل كامل سواء في سكنهم أو في أخذ حقوقهم، فهي دائماً ما تقف في صفه، وهناك وزارة للعمل تعمل على إعطائهم جميع حقوقهم والسماح لمطالبهم وشكاويهم، وأكد هلال أن تلك المساكن الخاصة بعمال مشاريع 2022 هي مفيدة مستقبلياً، حيث ستستقطب عمالا جددا لمشاريع جديدة، فحركة النمو والبناء والتطور لا تتوقف في قطر فهي مستمرة ودائمة، وبيّن هلال أن إنشاء مشاريع بهذا القدر من الحرفية في تطبيق أعلى المعايير العالمية لسكن العمال، سيكون بداية لتحذو جميع الشركات حذو تلك المساكن في إنشاء المساكن الخاصة بعمالها بالمنطقة الصناعية، خاصةً وأن توفير الراحة للعامل في السكن سيزيد من إنتاجية العامل في موقع العمل، الأمر الذي سيجعل المشاريع تُنجز بشكل سريع.

طالب عدد كبير من المواطنين، أعضاء المجلس البلدي ببذل المزيد من الجهود من أجل حل قضايا، وإشكاليات المناطق التي يقطنون فيها، سواء من خلال البنية التحتية، أو مشكلات الخدمات خاصة في المناطق الخارجية. وقد أعرب البعض عن عدم رضاه من أداء البعض من أعضاء المجلس البلدي في سرعة التفاعل في العمل، على حل قضايا ومشكلات المواطنين في العقبات التي تواجههم في مناطقهم المختلفة سواء في أعمال الصرف الصحي أو أعمال الحفر أو الحفريات المنتشرة، أو الشوارع المظلمة، وقائمة طويلة وعريضة من الإشكاليات الأخرى، التي يرى فيها المواطنون ضرورة بذل مجهود أكبر من جانب أعضاء المجلس البلدي، والتواصل البناء مع باقي الجهات المختصة من أجل حلها بشكل أسرع. العمالة العازبة ولعل أبرز القضايا التي ما زالت تؤرق العائلات القطرية، هي قضية العمالة العازبة، التي ما زالت منتشرة وسط الأحياء السكنية، الخاصة بالعائلات، سواء المناطق الموجودة في قلب الدوحة أو المناطق الخارجية، مطالبين أعضاء المجلس البلدي، بضرورة التفاعل مع هذا الملف الساخن، خاصة أن هناك قانونا يمنع تسكينهم، وسط الأحياء، وأنه مطبق منذ فترة طويلة، إلا أن الإشكالية ما زالت موجودة على أرض الواقع، وغيرها من المشكلات الأخرى التي تتطلب تدخلا حاسما من أعضاء المجلس البلدي. ويرى فريق آخر من المواطنين، أن أعضاء المجلس البلدي يحاولون بذل ما يستطيعون القيام به من الأعمال البسيطة مثل إنارة شارع من الشوارع بمنطقة معينة، أو رصف شارع داخلي، أما المشاريع الكبرى، فإنها تحتاج إلى وقت طويل، من قبل أعضاء المجلس البلدي، وكذلك من قبل هيئة أشغال لأنها مرتبطة، بجداول زمنية معينة، وبمواعيد مرتبطة، بمشاريع أخرى. آليات واضحة في البداية يقول المواطن راشد البوعينين، إنه يجب أن تكون هناك آليات واضحة، ومحددة خاصة بتنفيذ مواعيد المشاريع المفتوحة في مختلف مناطق الدولة، ويجب على عضو المجلس البلدي أن يكون لديه الخطة الخاصة بالمشروع وبالجدول الزمني الخاص ببدء وانتهاء المشروع، وأن يطلع الجميع على كافة التطورات الخاصة بالمشروع وهذا ما يفتقده البعض من أعضاء المجلس البلدي، ل لافتا إلى أن هذا الأمر ضروري باعتبار أن عضو البلدي يعتبر ويمثل الآلاف من أهالي الدائرة أو المنطقة، وبالتالي من حقهم الاطلاع على كافة الأمور الخاصة بالمشاريع، التي تقام في المنطقة، حتى يستطيع توصيل الصورة، واضحة وشفافة إلى الأهالي بالمنطقة. دور ملموس وأشار المواطن ناصر التميمي إلى أنه رغم كل هذه الإشكاليات الكبيرة، إلا أننا أحيانا كثيرة نرى دورا واضحا وملموسا من قبل عضو المجلس البلدي، فعلى سبيل المثال إنارة شارع صغير أو رصف شارع من الشوارع، ويأتي هذا المجهود بعد الكثير من المطالبات، من قبل الأهالي، مؤكدا أن المطلوب هو الشفافية في التعامل، وإطلاع أهالي الدائرة على الحقيقة الزمنية، لهذه المشاريع التي تقام حاليا، أو التي سوف تبدأ في المستقبل. قانونية التنفيذ وقال المواطن جابر العجي إنه من الضروري أن يكون لقرارات أعضاء المجلس البلدي قانونية التنفيذ، بحيث تمثل توصياته، وقراراته الإلزامية للجهات المختصة، لأن أعضاء البلدي، هم الأقرب إلى الناس في معايشة مشاكلهم وهمومهم المختلفة، وبالتالي من الممكن أن يتم إعادة النظر، في هذا الأمر، أو اختيار أحد أعضاء المجلس البلدي، بطريق الانتخاب الداخلي بالمجلس، لكي يكون عضوا رئيسيا في المشاريع التي تقوم بها، وله حق الاعتراض، والاقتراح أو بأي طريقة أخرى تمكن عضو المجلس البلدي أن تكون قراراته أو مقترحاته إلزامية، وهذا أمر ضروري للغاية. ونوه بأنه مما لا شك فيه أن المجلس يناقش الكثير من القضايا المهمة، والتي تمس هموم المواطن القطري، ولكن في الوقت نفسه، فإن المواطن يحتاج إلى تفعيل لهذه المناقشات والقضايا، التي يتم طرحها داخل المجلس البلدي، مؤكدا أنه لابد من آليات واضحة ومحددة، يتم عن طريقها معالجة إشكاليات المواطنين. التفحيط والشاحنات وقال المواطن عبد الله عايض العذبة، إن عضو المجلس البلدي يمثل عنصرا مهما في المجتمع، لأنه لسان الآلاف من الأهالي، التي تعبر عن همومها ومشاكلها، وبالتالي يجب أن تأخذ أفكاره ومقترحاته، بمحمل الجدية والأهمية والعمل على توفير الآليات الخاصة بها لمعالجتها بالطريقة الصحيحة والسليمة. وأضاف قائلا إننا نسمع ونقرأ دوما على نوعية الأفكار والمقترحات التي يناقشها المجلس ولكن القليل جدا الذي يحل الأمر لا يتناسب مع طموحات وآمال الجمهور في حل المشاكل التي يعانون منها، فضلا عن إشكالية التفحيط التي يمارسها الشباب، وسط الأحياء السكنية، والتي تزعج السكان ليلا، وتمثل خطورة على حياة الآخرين، بالإضافة أيضا إلى إشكالية الشاحنات، ووضعها وسط الأحياء السكنية وأمام المنازل خاصة. ورغم مناقشة المجلس لهذه القضية المهمة إلا أنها لم تحل حتى الآن، وتعد من ضمن القضايا التي يتم مناقشتها بين أعضاء البلدي، وما زالت تحتاج إلى حلول نظرا لوجودها حتى هذه اللحظات. وقال المواطن في نهاية حديثه نأمل من أعضاء المجلس البلدي تفعيل دورهم بشكل أكبر من أجل إنهاء إشكاليات المواطنين وتحقيق أحلامهم وآمالهم، لافتا إلى أنه يلمس في منطقة معيذر، سرعة الاستجابة من عضو البلدي عنها، ويظهر هذا واضحا من خلال ترتيب الشوارع والمطبات الصناعية ورصف العديد من الطرق وإنارتها.

أشاد عدد من المواطنات، بالقرار الخاص بانخراط الفتاة القطرية في الخدمة الوطنية، وأكدن أن له الكثير من الآثار الايجابية على حياة الفتاة، في حياتها العلمية والعملية، وأيضا الاجتماعية، حيث أشار البعض الى أنها تسهم بشكل كبير في اعتماد الفتاة على النفس، فضلا عن أهميتها في زرع الثقة، واتخاذ القرار الصحيح، وغيرها من الايجابيات المختلفة، فضلا عن ترحيب الفتيات بهذا القرار، حيث يشعرن أنه واجب وطني لأرض الوطن. الأمور المهمة وقالت أمل عبد الملك مدير إدارة البرامج والمعرفة بالمركز الثقافي للطفولة إن أداء الخدمة الوطنية يعد من الأمور الحياتية المهمة، حيث أنها تغرس حب خدمة الوطن، في شتى مجالاته ومن المؤكد أنه حينما تقرر مشاركة الفتاة القطرية، في هذه الخدمة كان لعدة أهداف مهمة، تصب جميعها في صالح الفتاة القطرية، مشيرة الى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمرأة القطرية بشكل عام في شتى المجالات المختلفة، وتسعى دوما إلى تنمية مهاراتها في شتى الأمور، وتأهيلها بالشكل المناسب، حتى تتولى مناصب قيادية بالدولة، وتعود بالنفع والفائدة على ارض الوطن الغالي. وواصلت قائلة: مما لا شك فيه أن الخدمة الوطنية تزرع بدائيات القيادة الناجحة في نفوس الفتيات القطريات حيث انها تعد مكملا للمراحل الدراسية التي خاضتها الفتاة القطرية واهم ما يميز هذه الخدمة أيضا الدورات التدريبية وورش العمل التي يتم تطبيقها بشكل عملي، وبالتالي تخرج الفتاة من هذه الخدمة، ويكون لديها الكثير من الخبرات عن مجالات الحياة، وفن التعامل مع الآخرين، وكيفية مواجهة الأزمات، وكيفية اتخاذ القرارات الصحيحة في الأوقات العصيبة، وكيفية التحكم في الغضب، والعمل دوما على تقديم ما ينفع الوطن، لذلك فإن مؤسسة الخدمة الوطنية تعتبر مكملا للمؤسسة التربوية، خاصة أن جميع أهدافها تصب في صالح الوطن الغالي، وأيضا في صالح الفتاة القطرية من أجل تطوير أفكارها ومهاراتها بالشكل الذي يتناسب مع متطلبات وتحديات العصر وفي ظل الكم الهائل من تغيرات العصر الحديث. فكرة ممتازة وترى المذيعة المعروفة رجاء سلمان، أن فكرة الخدمة الوطنية، فكرة ممتازة، كما أنها من مؤيديها بشكل عام، وللفتيات بشكل خاص، حيث أنها تؤكد على دور المرأة الفعال في المجتمع، كما أنها سوف تتعلم الكثير من الأمور منها الاعتماد على النفس، وبعض مبادئ الدفاع عن النفس، بالإضافة إلى الاهتمام بصحتها من خلال بعض الرياضات البسيطة، لافتة الى أنه يجب أن يكون للأسرة دور كبير في هذا الأمر، من خلال التشجيع الواضح من قبل الأب أو الام، في إقبال بناتهم على الخدمة الوطنية، بالإضافة إلى دور المؤسسة التربوية، سواء كانت المدرسة أو الجامعة في عمليات الدعم المعنوي، والنفسي والتشجيع اللازم، الذي يشجع الفتيات على الانخراط في هذه الحياة الجديدة. واقترحت سلمان أن تضاف إلى المناهج التعليمية مادة جديدة عن الخدمة الوطنية، يتم من خلالها توضيح أهمية دور هذه الخدمة وآثارها الايجابية في حياة الإنسان، خاصة أنها تساعده في اتخاذ القرارات الصحيحة، في حياته والاعتماد على النفس، كما أنها تسهم في بناء شخصية الإنسان بالشكل السليم، مؤكدة أنه يجب أن يكون هناك دور ملموس من وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت صحافة أو إذاعة أو تلفزيون، من خلال تسليط الضوء على أهمية تأدية الخدمة الوطنية للفتيات، ونتائجها الايجابية، وذلك من خلال تخصيص مساحات عن هذا الأمر في الصحف، وعمل مجموعة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، للحديث عن هذا الأمر، لتوضيح الصورة كاملة للفتيات القطريات، وليس هناك ما يمنع من إقامة عدد من الندوات والمحاضرات الجماهيرية والتوعوية بأهمية هذه الخدمة في حياة الفتاة القطرية وغيرها من الأمور المختلفة الأخرى. قوة بدنية وأيدت المواطنة رقية شعيب تطبيق الخدمة الوطنية على الفتيات القطريات، مشيرة الى أنها ستمنح الفتيات قوة بدنية وتوفر لهن بيئة صحية لتنمية مهاراتهن المختلفة، كما ستسهم في خلق جيل يتمتع بالكثير من القدرات الذهنية والجسمية، ونصحت السيدة رقية الفتيات بالالتحاق بالخدمة في حال تم تطبيقها، مضيفة أن المرأة عليها واجب وطني تجاه بلدها، مشيرة الى أن الفتيات لديهن الكثير من الطاقة بجانب خبراتهن المهنية وتخصصاتهن الدراسية التي يجب أن يستغلنها في إفادة الوطن. طبيعة المرأة وأبدت الطالبة الجامعية مروة الجبر إعجابها بفكرة تطبيق الخدمة الوطنية على الفتيات، مضيفة أنها تؤيد أيضا وجود تدريبات بدنية بسيطة تناسب طبيعة المرأة، مشيرة الى أن التدريبات البدنية يجب أن تعلم الفتاة كيف تدافع عن نفسها في المواقف المختلفة، فعلى سبيل المثال إعطاء الفتاة التدريبات الدفاعية سيمكنها من الدفاع عن نفسها في حالة مواجهتها لحالة سرقة أو أي اعتداء بدني، وأضافت أن الفتاة يجب أن تتعلم كيف تتعامل مع المواقف الطارئة لتنقذ نفسها وتساعد من حولها، مشيرة الى أنه يجب أن تتعرف على كيفية التعامل مع الحرائق وإجادة الإسعافات الأولية التي تجهلها الكثيرات، وتابعت مروة: الخدمة الوطنية ستوسع مدارك الفتيات وتصقل مهاراتهن وتثري خبراتهن، خاصة أنها ستشمل الفتيات في مقتبل أعمارهن. فكرة مفيدة وترى الطالبة شيخة الودعاني أن فكرة تكليف الفتيات بالخدمة الوطنية ستفيدهن، مشيرة الى أن المجتمع قد لا يقبل مسمى الخدمة الوطنية للفتيات، معتبرة أن المجتمع لم يتأقلم بعد على فكرة عمل المرأة في بعض المجالات، وأضافت أن ثقافة المجتمع بفكرة الخدمة الوطنية للفتيات غير كافية مما يثير لديه الشكوك حول ملاءمتها للعادات والتقاليد، وأرجعت شيخة ذلك لعدم كفاية المعلومات التي يعلمها المواطنون عن المجالات التي ستشملها الخدمة الوطنية في حالة تطبيقها على الفتيات أسوة بالشباب. وأشارت إلى أن ميول الفتيات القطريات أصبحت تنصب على تخصصات معينة كإدارة الأعمال والقانون، في حين غلب على الفتيات القطريات العزوف عن وظائف الطب والتمريض التي قد تكون أحد المجالات التي ستركز عليها الخدمة الوطنية لأهمية إحاطة الفتيات بهذه المجالات لتمكنهن من مساعدة الآخرين في المواقف الطارئة،. وحبذت الودعاني أن يتم فرض الخدمة الوطنية على الفتيات في صورة ساعات تطوعية تقضيها في أي مؤسسة تفضل الفتاة العمل فيها، مشيرة لحبها للأعمال التطوعية التي تخدم الدولة وقالت شيخة: إنها تتمنى أن تتنوع مجالات الخدمة الوطنية للفتيات لتعطي الفرصة لهن لممارسة الأعمال التي يفضلنها، كما اقترحت التدرج في تطبيق الخدمة الوطنية على الفتيات حتى يستطيع المجتمع تقبل الفكرة.

طالب مواطنون ومقيمون بضرورة العمل على سرعة وضع خطة لتطوير شوارع المنطقة الصناعية القديمة، والعمل على تغليظ العقوبات والغرامات بحق المخالفين من الأفراد والجراجات، للقضاء على مسببات التشويه المستمرة فى شوارع المنطقة. وأشاروا إلى أن ظاهرة السيارات والآليات الراقدة على جانبي الطرق فى الشوارع، وأمام مقار عمل الجراجات مازالت مستمرة، موضحين أن لجنة من وزارة البلدية متمثلة فى إدارة الأعتدة الميكانيكية ومشروع النظافة وبلدية الدوحة، بدعم ومساندة ومشاركة فاعلة من قبل وزارة الداخلية، قامت فى سبتمبر 2013م بحملة واسعة لإزالة ورفع ما يقرب من 10 آلاف من السيارات المهملة بشوارع المنطقة، وحددت غرامات بواقع 500 ريال للسيارات المهملة، و800 ريال للشاحنات والآليات المهملة، وأوضح البعض أنه لا يمكن الاستغناء عن الصناعية القديمة، وان تطويرها أصبح أمراً واجب النفاذ منوهين بضرورة اتخاذ هذه الخطوة فى القريب فور الانتهاء من تطوير طريق الصناعية الذي يعد أحد مشاريع الطرق السريعة باعتباره محوراً رئيسياً، يربط الصناعية بمدينة الدوحة، مؤكدين أن تطوير الصناعية يعيد إلى شوارعها الحياة. مطالب بتطوير الصناعية القديمة السيارات المهملة وقال راشد البوعينين لـ "الشرق" إن المنطقة الصناعية من أهم المناطق التي تحتاج إلى عملية تطوير هائلة وسريعة، تنقلها من حالتها الحالية إلى حالة أفضل بمواصفات عالية، وقال: السيارات المهملة ترقد على جانبي الشوارع، وصور الإهمال تسيطر على الكثير من هذه الشوارع فى ظل انتشار المخلفات أو طفح لمياه المجارى، أو تسريب للمياه، أو لتراكم سيارات أمام الجراجات، بشكل يؤدى فى بعض الأحيان إلى إزعاج مستخدمي شوارع المنطقة، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغليظ العقوبات والغرامات بحق الأفراد أو الجراجات المسؤولين عن بقاء مثل هذه السيارات وخاصة المهملة في شوارع المنطقة. ملاك السيارات وأوضح البوعينين أن الأمر يتوجب من الجراجات عدم قبول سيارات للتصليح مادام ليس لديها أماكن لاستيعابها، أو قبولها والعمل فيها على وجه السرعة وعدم تركها لأيام وربما لأسابيع وأشهر دون تصليح، وقال: يتوجب البحث عن طرق عديدة لتفعيل دور مالك السيارة والجراج وتحميل كل منهما مسؤولية بقاء السيارات فى الشوارع لفترات طويلة، فعلى الجراج تحمل المسؤولية الأكبر، فى حين يتوجب تحميل مالك السيارة ولو جزءا من المخالفة بسبب سكوته على بقاء سيارته لدى الجراج فى الشارع لفترات طويلة دون إصلاحها أو التخلص منها بالطرق القانونية. مواطنون يطالبون بتطوير الصناعية القديمة عقوبات على المخالفين ويرى جابر راشد المرى أن الجهات المختصة سوف تعمل على تطوير المنطقة الصناعية القديمة، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد وميزانية عالية، وقال: يتم حالياً تطوير طريق الصناعية بقيمة 2 مليار و333 مليونا و858 ألف ريال قطري، وذلك لحيويته وأهميته، مشيراً إلى أن التطوير قادم لا محالة، موضحاً أن الأمر حالياً يحتاج فقط إلى تغليظ العقوبات والغرامات بحق المخالفين، وخاصة الجراجات التي تقبل عشرات السيارات وتتركها فى الشارع لتصليحها، منوهاً بأن إهمال بعض ملاك السيارات يشجع الجراجات على الاستمرار فى إهمال العناية بسياراتهم. الصناعية القديمة تعاني من الاهمال طريق وقود وفى ذات السياق يقول عمر محمد أن انتشار السيارات والآليات بشوارع المنطقة الصناعية من أهم المناظر التي يراها الجميع، بداية من الطريق المؤدى إلى شوارع المنطقة وخاصة على يسار الطريق من دوار وقود وحتى شارع الوكالات، مشيراً إلى ضرورة العمل على تغليظ العقوبات والغرامات بحق الشركات والجراجات والأفراد الذين يتركون سياراتهم وآليات العمل والشاحنات على جانبي شوارع المنطقة، إما بحجج واهية من الجراجات لعدم وجود قطع غيار على سبيل المثال، أو لحين شراء قطع غيار لها ثم تسليمها إلى أحد الجراجات، منوهاً بتعدد الأسباب لكن تبقى النتيجة واحدة وهى شوارع مشوهة.

يعاني جسر الشمال الممتد من طريق 22 فبراير اختناقات مرورية ضخمة ، خاصةً في أوقات الذروة في الصباح أثناء انطلاق الموظفين إلى وظائفهم ، و بعد الخروج من عملهم بعد الظهر. كما أن الاختناقات المرورية أيضاً تصيب جسر الشمال في بعض الأوقات بالشلل التام ، في أيام نهاية الأسبوع ، حيث تخرج العائلات للتنزه أو التبضع في هذه الأيام ، علاوة على خروج الشباب للترفيه عن أنفسهم كذلك ، و من ضمن أسباب وجود الاختناقات المرورية ، هي تخلي مرتادي الطريق ، عن الشوارع التي كانوا يستخدمونها سابقاً في الذهاب إلى أعمالهم أو إلى مختلف المناطق في قلب العاصمة الدوحة ، و هذا للهروب من التكدس المروري في الشوارع التقليدية نتيجة انتشار الدوارات في مختلف الطرق بقلب العاصمة الدوحة ، و التي بدأ علاجها من خلال عمل الإشارات المرورية الضوئية ، التي لم تغني العديد من رواد الطرق عن استخدام طريق 22 فبراير كطريق دولي ، يربط أغلب مناطق العاصمة الدوحة ببعضها البعض . و يمتد طريق 22 فبراير من أقصى مدينة الشمال إلى منطقة المطار القديمة الواقعة أقصى جنوب مدينة الدوحة ، إلا أن انتهاء الطريق بـ إشارتي التضامن و المول ، يربك الطريق في نهايته ، الأمر الذي استدعى ظهور اقتراحات بإزالة إشارتي التضامن و المول و إكمال الطريق ليمر على الدائري الرابع بشكل مباشر دون إشارات تعيق القادمين من المناطق الشمالية. و رغم توسيع العديد من مداخل و مخارج طريق 22 فبراير في الآونة الأخيرة ، إلا أن الاختناقات المرورية لا زالت تخنق جسر الشمال ، فتكدس السيارات على طريق الشمال أمر أصبح مزعج لكل من يرتاد الطريق سواء للقادم من الشمال أو المنطلق جهة الجنوب ، خاصةً مع قيام العديد من سائقي الشاحنات باستخدام الطريق بشكل كبير بـ مختلف الأوقات من اليوم ، فقد أصبحت الشاحنات تستهدف جسر الشمال وطريق 22 فبراير عموماً لأنه يختصر عليها العديد من الوقت و الجهد عن بقية الطرق التقليدية التي كان يستخدمها سائقيها سابقاً ، الأمر الذي يتسبب في زيادة أزمة تكدس السيارات على جسر الشمال . وفيما يخص الدوار الواقع أسفل جسر الشمال والذي يُسمى بدوار جسر الشمال ، والذي يعد منفذ للعديد من المناطق في مدينة الدوحة ، فإن الدوار الذي جرت عليه أعمال توسعة منذ ما يزيد عن عام ، لا زال يحبس خلفه من جهاته الأربعة طوابير طويلة من السيارات التي تستهدفه للوصول إلى مختلف المناطق التي يوصل إليها الدوار. جهود "أشغال" و رغم الجهود الواضحة لهيئة الأشغال العامة "أشغال" من خلال القيام بـ العديد من أعمال التوسعة ، لتكون بـ مثابة حلول لتقليل الاختناقات المرورية على طول طريق 22 فبراير ، إلا أن أعمال التوسعة لم تستطع أن تقدم أي جديد ، في ظل تزايد أعداد السيارات الناتج عن الزيادة السكنية التي تتعرض لها البلاد ، علاوة على زيادة الشاحنات التي تقوم على تلبية أحجام المشاريع المتزايدة و الضخمة في البلاد، حيث أنها تقوم بنقل المواد الخام و المعدات، علاوةً على الحافلات الضخمة التي تقوم بنقل العمال من و إلى مواقع منازلهم و مواقع عملهم ، الأمر الذي يضع الهيئة العامة للأشغال "أشغال" أمام تحديات جديدة بشكل يومي ، لحل أزمة الاختناقات المرورية التي يعاني منها الجميع بلا استثناء ، و مواجهة تلك التحديات لن يتم إلا بإيجاد البديل ، و العمل على إنجازه بسرعة ، فقد استطاع خبر إنشاء الطريق المداري الذي نُشر منذ ما يزيد عامين ، أن يُثلج صدور مرتادي مختلف الطرق في دولة قطر ، و خاصةً طريق 22 فبراير الذي ينال النصيب الأكبر من الاختناقات المرورية في الدولة ، حيث سيقوم الطريق المداري والذي تم البدأ في العمل على إنشائه منذ الإعلان عنه ، بربط الدولة من أقصى شمالها وحتى أقصى جنوبها ، فسيبدأ الطريق المداري من الشمال ليواصل مروره عبر منطقة غرب الدوحة و الضواحي المحيطة بها ، إلى غرب الصناعية ليصل إلى الجنوب بمنطقة مسيعيد الصناعية ، ليربط مدينة لفان بميناء مسيعيد ، و يصبح من أهم الطرق الحيوية و أطولها كما أنه سيكون موازيا لطريق 22 فبراير .

شكل إدراج شركة مسيعيد خلال الأسبوع الماضي أهم حدث تشهده البورصة القطرية منذ عدة سنوات ،حيث فاقت قيمة التعاملات في أولى جلسات تداول سهم مسيعيد المليار ريال. كما أن سعر السهم بلغ 74 ريالا ليستقر في نهاية جلسة يوم 26 فبراير عند مستوى 55 ريالا. كما أضيفت إلى رسملة البورصة 66 مليار ريال، وهي كلها مؤشرات على أن السوق بدأ ينتعش بشكل ملموس من خلال عودة التدفقات المالية سواء المحلية أو الأجنبية . وأكد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن بورصة قطر تحتاج إلى مثل هذه الإدراجات نظرا لكونها تدعم مناخ الاستثمار في البورصة، مشيرا إلى أن الدولة لها دور رئيسي في تحريك السوق، معتبر أن دخول شركة جديدة مثل مسيعيد إلى سوق الأسهم يدل على وجود شركات قوية لها القدرة على دعم مكاسب البورصة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 71.1 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.7 مليار ريال ونفذت 42.6 ألف صفقة. وتم التداول على 43 شركة حققت 15 شركة ارتفاعات وانخفضت 26 شركة وبقيت شركتان دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية .وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 934.7 مليون ريال وقطاع الخدمات 338.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 1.6 مليار ريال وقطاع التأمين 103 ملايين ريال وقطاع العقارات 285.4 مليون ريال وقطاع الاتصالات 212.4 مليون ريال وقطاع النقل 179.5 مليون ريال. وأكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن هناك طلبا كبيرا على السهم ، مضيفا أن الذين قاموا بالبيع أشخاص عليهم التزامات مادية بينما احتفظ غالبية المساهمين بأسهمهم . وقال إن التحليل الفني يبين أن الشركة لها تدفقات مالية قوية ومستقرة، أما فيما يتعلق بالجانب التقني أي عملية البيع والشراء فهو يعتمد على توقعات المستثمرين لأداء السهم. محفزات عديدة وأكد أسامة عبد العزيز أن شركة مسيعيد تعتبر من الشركات القوية المدرجة في بورصة قطر حيث اتضح ذلك منذ بداية تداولها في السوق من خلال استحواذها على أحجام التعاملات. وأضاف أنه توجد عديد المحفزات تجعل من سهم مسيعيد يحقق مكاسب من بينها توزيع الأرباح على المساهمين إضافة إلى مجال نشاط الشركة الذي يعتبر مربحا . وبخصوص السعر العادل أشار إلى أن ذلك يتضح أكثر عند نشر القوائم المالية للشركة. هذا وقد بلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بالنسبة إلى القيمة الإجمالية بخصوص عملية الشراء 44% وعملية البيع 53% ، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19% وعملية البيع 16% . والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 11% وعملية البيع 10% ، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 25 % وعملية البيع 19% . وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن الاحتفاظ بسهم مسيعيد يمكن المساهمين من التمتع بأرباح الربع الأخير، وأضاف أن تداول شركة مسيعيد في البورصة دعم مناخ الاستثمار في الأسهم ورفع من أحجام وقيمة التعاملات. ويرى أن جميع المؤشرات إيجابية ليواصل السوق تحقيق المكاسب خلال الجلسات القادمة. وتم التداول خلال الأسبوع الماضي في قطاع البنوك على 15.2 مليون سهم ونفذت 7112 صفقة وقطاع الخدمات 7.1 مليون سهم ونفذت 3588 صفقة وقطاع الصناعة 22 مليون سهم ونفذت 24707 صفقات وقطاع التأمين 1.9 مليون سهم ونفذت 1006 صفقات .وقطاع العقارات 11.6 مليون سهم ونفذت 2785 صفقة وقطاع الاتصالات 8.3 مليون سهم ونفذت 1681 صفقة وقطاع النقل 4.9 مليون سهم ونفذت 1781 صفقة. والملاحظ أن البورصة تشهد منذ مدة نقلة نوعية على مستوى مكاسب مؤشر السعار الذي اقترب من مستوى 12 ألف نقطة أو على مستوى السيولة المتدفقة التي بدأت تتجاوز المليار ريال.

مازال ملف منطقة كبار الموظفين "لقطيفية" أو كما يطلق عليها البعض "الحي الدبلوماسي الجديد" مفتوحاً، ويشهد مفاجآت واحدة تلو الأخرى، الأولى كانت عندما توقفت أعمال التطوير في المنطقة بعد عدة أشهر فقط من البدء في تنفيذها، ليرحل المقاول عن المنطقة بعد حصوله على ما يقرب من 6 ملايين ريال كدفعة أولى، فور إرساء العمل عليه في منتصف ديسمبر 2012، وحسب ما علمته "الشرق" ورصدته على صفحاتها، كان سبب رحيل المقاول وتوقف المشروع بعد البدء فيه بأشهر قليلة، إحداث تعديلات على التصاميم، ولاحقت الاتهامات إدارة الحدائق وتجميل المدن بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، التي تبرأت بدورها من الأمر وأكدت أن أشغال وراء توقف الأعمال. تعويض 5 مليون ريال بينما كانت المفاجأة الثانية قبل عدة أيام بعدما قامت أشغال بتسليم التصاميم المعدلة إلى الإدارة المعنية في وزارة البلدية، لتقوم الأخيرة بمطالبة المقاول العودة إلى المنطقة لاستكمال الأعمال، حيث رفض المقاول العودة قبل تعويضه بمبلغ 5 ملايين ريال، نظير إلزامه بوقف العمل دون خطأ منه. سحب المشروع أما المفاجأة الثالثة وربما لن تكون الأخيرة في هذا المشروع، هو قيام الإدارة بتوجيه إنذار وتحذير شديد اللهجة إلى المقاول يتضمن قيامها بسحب المشروع منه وإسناده إلى آخر في حال عدم عودته إلى مواقع العمل بالمنطقة خلال أسبوع من الآن. أزمة كبيرة "الشرق" تحدثت إلى الدكتور محمد المسلماني، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة المرخية، التابع إليها لقطيفية، حيث اعترف بوجود أزمة كبيرة في مشروع لقطيفية وحذر من استمرار توقف الأعمال في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن المفاجآت تلاحق المشروع وتصيب السكان بالصدمة الشديدة. وقال: بعد مرور أشهر قليلة فقط على بدء التنفيذ في المشروع، وقيام المقاول بتجريف الأرض وتشويه شوارع المنطقة بتلال من المخلفات والأتربة، وإزالة الإنترلوك من أمام البيوت والمؤسسات، وتدمير أشجار أمام بيوت السكان، بعد كل هذا رحل المقاول، وبالتنسيق مع الجهات المختصة تأكد أن أشغال وراء وقف العمل لإحداث تعديلات جذرية على التصاميم، وفوجئت أن بعض التعديلات تتضمن إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي، رغم أن عمر الشبكة الحالية في المنطقة لا يتعدى 12 عاماً، وأن عمرها التشغيلي لم يتعدى 9 سنوات مع بدء توافد السكان على المنطقة في العام 2005. رحيل المقاول وأوضح المسلماني أن رحيل المقاول تسبب في استياء شديد بين السكان بسبب تراكم أكوام المخلفات أمام بيوتهم وفي شوارع منطقتهم، وإزالة الانترلوك وتشويه المكان، وبعد فترة قصيرة تم الانتهاء من بعض التعديلات على التصاميم وقامت أشغال بتسليمها إلى إدارة الحدائق وتجميل المدن، لتقوم الأخيرة بالتحدث إلى المقاول ومطالبته بضرورة العودة إلى مواقع العمل والبدء في تنفيذ المشروع، إلا أن المقاول أحدث مفاجأة من العيار الثقيل، حيث طالب بضرورة الحصول على تعويض قدره 5 ملايين ريال، مبرراً هذا بأن التوقف عن العمل وتعطيله طوال هذه الفترة عن ممارسة وتنفيذ التعاقد لم يكن السبب فيه، وهو ما أضطر الإدارة المعنية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إلى توجيه إنذار وتحذير شديد اللهجة له، يتضمن قيامها بسحب المشروع منه وإسناده إلى آخر في حال عدم عودته إلى مواقع العمل بالمنطقة خلال أسبوع من الآن. وأشار المسلماني إلى أنه في حال إصرار المقاول على مطلبه، وتنفيذ الإدارة لتحذيرها، فإن هذا الأمر سوف يؤدى إلى استمرار توقف الأعمال في مشروع لقطيفية لفترات أطول، معاناة تراكم المخلفات مشيراً إلى أن عملية سحب المشروع وإعادة إسناده إلى مقاول آخر، قد يأخذ وقتا طويلا ويهدد باستمرار أزمة ومعاناة السكان، موضحاً أن لديه ما يقرب من 300 بيت على الأقل يعانون بسبب تراكم المخلفات أمامها، مؤكداً أنه خاطب بلدية الدوحة لكنها أكدت أن نقل المخلفات مسؤولية المقاول، وأوضح أن بعض السكان يهددون بطلب تعويضات هم أيضاً على ما لحق بهم من خسائر وتشويه أمام بيوتهم طوال الفترة الماضية، بسبب التعديلات على التصاميم التي كان يفترض أن تكون مدروسة قبل إسناد الأعمال إلى المقاول من البداية. أزمة السكان وطالب المسلماني الجهات المختصة بضرورة العمل على معالجة مشكلات السكان في أسرع وقت، والحرص على إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل البدء في تنفيذ المشروع في منتصف ديسمبر 2102، مشيراً إلى أن السكان يطالبون بضرورة إعادة الانترلوك الذي أزيل بمعرفة المقاول إلى مكانه، مع إعادة ردم الشوارع التي تم تجريفها وكانت تتحول إلى بحيرات مع سقوط الأمطار.

يطالب الاهالي بالالتزام بسرعة إنجاز مشروع طريق روضة راشد في الوقت المحدد , وذلك بعد أن أعلنت هيئة أشغال قبل عدة أشهر البدء بتصميم مشروع طريق روضة راشد في شهر أبريل 2014 وسينتهي المشروع شهر خلال أبريل 2015. طريق الموت وتأتي مطالبة الأهالي وإلحاحهم في سرعة إنجازه بعد أن أصبح طريق روضة راشد او ما يسمى بطريق "الموت" كما يُطلق عليه المواطنون أحد الطرق الخطرة التي حصدت ارواح المواطنين خلال السنوات الماضية آخرها 6 شباب دفعة واحدة في عمر الزهور، لقوا حتفهم عندما اصطدمت مركبتهم باحدى التريلات (شاحنة) ليدفعوا أعمارهم ثمنا لهذا الطريق، ويربط هذا الطريق بين طريق دخان السريع — وطريق سلوى السريع، كما يسميه الأهالي "طريق روضة راشد" يمتد بمسافة 30 كيلو مترا، ويصادف السائق في هذه المسافة جميع أنواع الرعب منها المنحنيات الخطرة المفاجئة للطريق، أيضاً عدم الانارة ليلاً، وضيق الطريق ومسار واحد ذو اتجاهين، وكذلك التريلات (الشاحنات) الخطرة التي تتواجد بكثافة لقرب مركز معالجة النفايات منه. طريق مهم وحيوي إضافة إلى ذلك يتميز الطريق بأنه مهم بالنسبة للمواطنين لتواجد عدد من المناطق من خلاله: منها الشحانية، ميدان سباق الهجن، أم الزبار، روضة اشميم، روضة راشد، وعدد من المزارع والعزب التي تخص بعض المواطنين، ويعتبر من الطرق الحيوية حيث يقصده الزوار من الدول الخليجية المجاورة مما يعتبر واجهة لدولة قطر.