تشكل ندرة مواقف السيارات، بشكل عام، مصدر إزعاج للمواطنين والمقيمين، وفى الوقت الذي يرى فيه المراجعون أنهم يواجهون أزمة حقيقية بسبب مواقف السيارات أمام المؤسسات والمحلات وغيرها فى بعض المواقع، إلا أن سكان البيوت الواقعة على جانبي الشوارع الضيقة وسط الأحياء السكنية، وخاصة تلك الواقعة قرب بعض المؤسسات الخدمية، يرى سكان مثل هذه البيوت أن أزمة المراجعين مع مواقف السيارات، لا تشكل 1 % مقارنة بمعاناتهم اليومية مع أزمة المواقف، مشيرين إلى أن شوارعهم تحولت فى أغلب الأوقات إلى مواقف للسيارات، فى أوقات الراحة فى الظهيرة وطوال ساعات الليل، موضحين أن مشكلتهم ومعاناتهم تتفاقم مع وجود مؤسسات خدمية يرتادها المئات من المراجعين يومياً أو مقاهي وأسواق تجارية واستهلاكية. احتلال الشوارع أوضح أحد سكان منطقة المطار لـ "الشرق" أن مشكلة المواقف تتفاقم فى الأحياء السكنية، وخاصة الشوارع الضيقة والقديمة، تلك الشوارع التي تفتقر مبانيها إلى مواقف مخصصة لصف سيارات السكان، وهو ما يتسبب فى كل الأحيان إلى احتلال سيارات السكان لجانبي الطريق، مما يؤدي إلى ضيق الشوارع أكثر، وبالكاد قد تسمح المساحات المتبقية من الطريق في الوسط لمرور سيارة، وقال: السكان مجبرون على صف سياراتهم أمام بيوتهم أو بالقرب منها، إلا أن ضيق الشوارع وزيادة عدد السكان ووجود أكثر من سيارة فى كثير من الأحيان لدى الأسرة الواحدة، كل هذا يؤدى إلى تكدس السيارات على جانبي الشوارع مع مراعاة الجميع إفساح المكان لعبور السيارات. أزمة المراجعين من جانبه أشار أحد سكان منطقة المنتزة إلى أن أزمة سكان بعض الشوارع وسط الأحياء السكنية، فى بعض المناطق الحيوية، تفوق أزمة المراجعين للمؤسسات، حيث إن أزمة المراجعين ليست يومية، فليس كل يوم يتوجه المراجع لقضاء احتياجاته فى المؤسسات، وهو ما يجعل من أزمة المراجعين قد لا تشكل أكثر من 1 % من الأزمة الخانقة التي يعيشها سكان الشوارع الداخلية فى المناطق والأحياء السكنية، كمنطقة المنتزة، حيث ضيق الشوارع واحتلال جانبيها بسيارات مراجعي إدارة العمل والمؤسسات الخدمية الواقعة فى المنطقة نهاراً، وبسيارات السكان ليلاً، مشيراً إلى أن أزمة المواقف تتفاقم فى الشوارع الضيقة، وخاصة تلك الواقعة بالقرب من المؤسسات الخدمية، منوهاً إلى أن بعض السكان يعانون لصف سياراتهم بسبب احتلال مراجعي هذه المؤسسات للمساحات الجانبية، أمام بيوتهم.

علمت "الشرق" مؤخراً عن قيام عمليات نصب، وصلت قيمتها إلى ما يتجاوز الـ 60 مليون ريال، على يد محتال واحد، يصفه من سمع بصيته بالمحترف، ففي آخر عملياته استطاع من خلالها أن يحتال على احدى ضحاياه بمبلغ يقترب من الـ 6 ملايين ريال، والتي بموجبها أودع في السجن. حيث قام هذا المحتال باستئجار مجمع سكني لموظفي شركته، من إحدى شركات الوساطة العقارية التي كانت وسيطاً بينه وبين صاحب المجمع السكني، وبعد مرور عام ونصف العام، من عدم دفع الإيجار، أيقن صاحب المجمع السكني أن هناك تلاعبا يحدث من المستأجر (النصاب)، شيكات بدون رصيد خاصةً أن عقد الايجار لا يزيد على سنتين، الأمر الذي دفعه للتفاوض معه حتى يدفع ما عليه من إيجار، ليعطي المحتال شيكات لصاحب المجمع السكني، وبطبيعة الحال فإن الشيكات بدون رصيد أو أنها شيكات آجلة الدفع لنهاية العام، ليضطر صاحب المجمع السكني إمهال المستثمر المحتال فرصة لعدة أشهر حتى يدفع ما عليه من خلال إيداع المبالغ في حسابه ليتم سحبها بالشيكات، إلا أن المحتال استمر في المماطلة ولم يستغل الفرصة الأخيرة. دعوى قضائية وقد قام صاحب السكن بعد مرور أكثر من عام ونصف العام برفع دعوى قضائية في المحكمة على المحتال، التي حكمت بإخلاء المجمع السكني من موظفي شركة المستثمر المحتال، مع إعطائه مهلة لمدة شهرين حتى يقوم بدفع ما عليه من الإيجار المستحق لصاحب المجمع السكني، ومع هذا لم يقم المحتال بدفع ما عليه، مما دفع المحكمة لإصدار حكم بالقبض عليه والحجز على جميع ممتلكاته، خاصةً بعد أن تبين لها أنه نصاب على مستوى عالٍ، إذ انه قام بعمليات نصب عديدة، بموجبها تحولت إلى قضايا تطالبه بمبالغ تصل إلى 60 مليون ريال قطري.

أعرب عدد من المواطنين عن انزعاجهم من وجود الباعة الرجال في المحلات المخصصة لبيع الملابس النسائية، مشيرين إلى أن هذا يسبب لعائلاتهم إزعاجا وحرجا دائمين، ويقيد حريتهن ويعوق قدرتهن على شراء كل ما يحتجنه، متسائلين عن سبب عدم تطبيق قرار سابق بمنع عمل الرجال في المحلات المخصصة لبيع الملابس النسائية، وطالبوا الجهات المختصة بمنع عمل الرجال في المحلات المخصصة لبيع كل ما يتعلق بمستلزمات النساء. وفي هذا السياق، قال سيف النعيمي: لم نلاحظ أي التزام بالقوانين التي صدرت منذ سنوات حول منع وجود الباعة الرجال في المحلات المخصصة لبيع المستلزمات النسائية، وما زلنا نرى وجود عدد كبير من الرجال في مختلف المحلات والأسواق المخصصة لبيع المستلزمات النسائية، مشيرا إلى أن وجود الباعة الرجال يتسبب في تقييد حرية النساء وعدم قدرتهن على شراء ما يحتجنه من ملابس وأدوات وأمور أخرى تتعلق بهن، متمنيا من الجهات المختصة أن تعمل على تطبيق القانون بشكل واضح وحقيقي على الواقع. وأكد على أن بعض المحلات قامت منذ بداية إصدار هذا القرار بتغيير الطاقم الوظيفي لديها من عمال رجال إلى نساء، ولكن للأسف بعد مرور فترة زمنية بسيطة وجدنا عودة الباعة الرجال مرة أخرى إلى تلك المحال وهو ما يؤكد على عدم الالتزام بالقوانين. وأضاف: أصبحت بعض النساء لا يستطعن الذهاب إلى الأسواق والمحلات التجارية الأخرى لأنهن يرين أن وجود الباعة الرجال يسبب لهن حرجا دائما ويفضلن الشراء من البائعات النساء ويبحثن عن المحلات التي تتواجد بها بائعات نساء للشراء منها بكل أريحية. ومن جانبه قال فواز العنزي: ان وجود الباعة الرجال في المحلات النسائية أمر غير مقبول ومرفوض، لأن في عملية الشراء خصوصية، ولكن للأسف أصبح ذلك منتشرا في كافة الأسواق والمحلات التجارية المختلفة بالدولة، ويحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة وذلك يكون بمنع عمل الباعة الرجال في المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية بجميع أشكالها. ولفت إلى أن وجود الباعة الرجال في محلات المستلزمات النسائية مناف لعاداتنا وتقاليدنا، وهي ظاهرة غير مقبولة من قبل كافة المواطنين الذين يعانون من ذات المشكلة ويرون أنها باتت تنتشر رغم وجود قوانين تمنع ذلك. ولفت إلى أن خصوصية المرأة في الشراء لا تتناسب مع وجود رجال في المحلات وتحتاج إلى وجود بائعات نساء حتى تستطيع النساء أخذ حريتهن في عملية الشراء والمفاوضة على السعر دون الوقوع بإحراج كما هو الحاصل الآن مع وجود الباعة الرجال. وبين أن بعض الرجال يحرصون على الذهاب مع عائلاتهم إلى الأسواق والمحلات التي يتواجد بها باعة رجال حتى لا تتعرض النساء لإحراج أثناء شرائهن أي قطع أو سلع خاصة بهن ويقومون بالتفاوض مع الباعة بدلا من النساء، ولكن للأسف في الوقت نفسه نرى العديد من النساء الأخريات يتواجدن بالمحلات ويتفاوضن مع الباعة الرجال حتى على بعض الملابس الخاصة بالنساء، وان ذلك جاء نتيجة غياب البائعات والاعتماد على البائعين في المحلات بدلا من النساء، ويحتاج هذا الأمر إلى وقفة صارمة من قبل الجهات ذات الصلة لعمل اللازم. وأضاف أن بعض المحلات التجارية الخاصة ببيع مستلزمات وملابس نسائية يجب ألا يتواجد بها باعة رجال بأي شكل من الأشكال لأنها ملابس خاصة تحتاج إلى وجود عنصر نسائي لبيعها والتفاوض مع النساء على أسعارها. وتساءل عن أسباب عدم تطبيق القرار الذي يمنع وجود الباعة الرجال في محلات المستلزمات النسائية حتى الآن، متمنيا أن يتم العمل على تطبيق هذا القانون بشكل حقيقي.

حملة بيئة بلا نفايات من الحملات المهمة التي بادرت بها لجنة البلاستيك في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) والتي خصصت لتعزيز مفاهيم التعامل بمسؤولية مع النفايات واستعادة جمال بيئتنا المحلية إلى سابق عهدها بخلوها من المخلفات والنفايات. وللعام الثاني على التوالي اضطلع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بدوره عبر مبادرته التي أطلقها في دول مجلس التعاون الخليجي لتنظيف الخليج من خلال حث شركات قطاع الصناعات التحويلية إلى جانب عموم الجمهور للمشاركة في حملة "بيئة بلا نفايات". ومن جانبه صرح الدكتور عبدالوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) قائلاً "يلتزم الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) بشدة بمحاربة التخلص غير المسؤول من البلاستيك، لذا فيجب تقليل وإعادة استخدام وتدوير واستعادة البلاستيك لما يمثله من مصدر غني بالطاقة". وأضاف السعدون "أن "حملة بيئة بلا نفايات" هي إثبات لعقدنا العزم في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) على اتباع أفضل الممارسات من أجل إدارة المخلفات وزيادة الوعي حول أسس الفوائد المجتمعية الناتجة من البلاستيك". وبدوره علق الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للبتروكيماويات التي تعتبر واحدة من رواد صناعة البتروكيماويات في المنطقة وأحد مؤسسي الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات على الحدث قائلاً "تركزت الجهود حول تحقيق هدف واحد وهو رفع درجة الوعي بعواقب التخلص غير المسؤول من المخلفات وهذه هي الخطوة الأولى لإحداث فارق إيجابي نشارك من خلاله في تشكيل المستقبل، ومن هذا المنطلق تنطلق هذه المبادرة الخلاقة لأول مرة في قطر". وأكد الدكتور سيف بن علي الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة على أهمية الحفاظ على البيئة قائلاً "تتعاظم يوماً بعد يوم مسؤولياتنا تجاه "أمنا الأرض" خاصة أن آثارًا سلبية قد طالت بيئتنا نتيجة تراكم المشكلات البيئية خلال العقود الماضية، لكن بفضل من الله تعالى، تنبري العقول النيرة، والنفوس التواقة للخير في ابتكار الأساليب واقتراح المناسبات والفعاليات، بغية رفع الوعي البيئي لأفراد المجتمع بصفة عامة وطلاب المدارس بصفة خاصة، وما أروعها من مناسبة نميط فيها الأذى عن شواطئ قطر الحبيبة، واهبين العافية لخليجنا ليستعيد بهاءه، ولقد أججت هذه الفعالية في نفسي خليط من المشاعر الوطنية تجاه موطني قطر، والإقليمية تجاه خليجنا العربي، بل والإنسانية تجاه كل بقاع المعمورة. وعليه ففي يوم 20 فبراير 2014 نظمت في ثمانية مدن في كل من الإمارات العربية المتحدة وعمان والمملكة العربية السعودية وقطر أنشطة رائعة ترفع وعي الشركات والجمهور حول كميات مخلفات البلاستيك والمواد الأخرى التي يتم التخلص منها سنوياً في منطقتنا والعمل على حثهم لخفضها وإعادة تدويرها. وقد كانت استجابة المجتمع المحلي خلالها إيجابية للغاية، فقد نظمت العديد من المؤسسات أنشطة شتى في دعمها للحملة للتعبير عن مدى الالتزام باستدامة البيئة. وقد شاركت اثنا عشرة مدرسة إلى جانب أحد الجامعات في أنشطة نظافة شاطئ الوكرة، لحث روح الحماس بين طلبة المؤسسات التعليمية والأجيال الشابة للمشاركة في كل ما يخص البيئة. ووقع الاختيار على شاطئ الوكرة لقربه الجغرافي من منطقة مسيعيد الصناعية التي تعتبر موطناً لغالبية شركات قطاع الصناعات التحويلية في قطر. وتمحورت الرسالة الرئيسية المستهدف إيصالها حول الكمية التي نتخلص منها يومياً من المخلفات، في حين يمكن إعادة استخدامها، حيث يعتبر البلاستيك مادة ذات منافع جمة يجب إعادة تدويرها بدلاً من التخلص منها كنفايات، فتدوير البلاستيك يحافظ على مواردنا ويقلص الانبعاثات الضارة بالبيئة، ويعتبر تقليل استخدامه من أنجح الوسائل من بين التقليل وإعادة الاستخدام والتدوير، مما يعني خفض كميات المخلفات بتغيير عاداتنا الاستهلاكية. وكان حاضراً خلال الحدث فريقاً طبياً من مستشفى الوكرة للإشراف على سلامة المشاركين وفريقاً للسلامة من إدارة أمن الجنوب للتأكد من أمنهم طوال فعاليات تنظيف الشاطئ. وسابقاً في عام 2012 شارك من دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 2.500 شخص في حملة تنظيف الخليج جمعوا خلالها ما يقارب 10.000 كيلوجرام من المخلفات تم إعادة تدوير ما يقارب 35% منها.

حركة "التعزيز" إحدى ابتكارات و(تقليعات) بعض الشباب المراهق الخطرة في استعراضات السيارات، حيث يقوم الشاب بالمشي على قدميه إلى الطريق، ومن ثم اعتراض سائق السيارة الذي يقوم بالاستعراض بسرعة جنونية ليصافح قائد السيارة، تشجيعاً له لكي يستمر في "التفحيط" الاستعراضي، وهذه عادة الشباب المراهق!! دائماً يبحث عن المغامرات غير المألوفة، وكذلك الخطرة على حياته. ويمارس بعض الشباب المراهق هواية الاستعراض في أيام العطل، لشغل وقت الفراغ، بحيث ينتهزون فرصة وجود احد الشوارع النائية والبعيد عن الانظار، ويقل مرور السيارات فيه، وبعيد عن دوريات الشرطة، ويتخذونه مكاناً للاستعراض، وتفريغ طاقاتهم، من هذه الشوارع كما يطلق عليه الشباب طريق "طيب الرقدة"، الذي يبعد عن الدوحة حوالي 10 كيلو مترات، والواقع على طريق سلوى في الطريق المؤدي إلى منطقة السيلية، مقابل منطقة المعراض، ويكون التواصل فيما بينهم عن طريق الهواتف الحديثة، لتحديد مكان التجمع والقيام بحركات استعراضية خطرة، تهدد أرواحهم وممتلكاتهم. "الشرق" ترصد هذه الظاهرة التي تشهد قبولا بين بعض الشباب المراهق، ومع شعورهم بالملل من طرق الاستعراض القديمة، يحاولون ابتكار طرق جديدة أكثر إثارة ومتعة تضفي على الاستعراض جاذبية أكبر وتستقطب جمهورا أكثر، وتتعدد اسباب حضور الشباب لهذه الاستعراضات، ويقول أحد الشباب الذي رفض الإفصاح عن اسمه: إنه معتاد على الحضور والاستمتاع بهذه الرياضة في وقت الفراغ، وعن حركة التعزيز التي يقوم بها المراهقون هناك، يوضح أن حركة التعزيز التي يستخدمها الشباب هي لتشجيع السائق الذي يقوم بالتفحيط، وبيان مدى الإعجاب به، وذلك بأن يمشي على قدميه إلى الطريق محاولاً مصافحة السائق الذي يقوم بالاستعراض!! وعن مدى الخطورة التي تصاحب هذه العملية، يضيف: إنها عملية خطرة، ومن المحتمل أن يتعرض لحادث دهس لا سمح الله، الا ان بعض الشباب يستمتع بتطبيقها معرضاً حياته والآخرين للخطر. ويوضح ياسر الكلدي أن حركة التعزيز تعتبر رياضة خطرة جداً، لأنه قد تحدث أخطاء فادحة، فبدلاً من أن يصافح سائق السيارة والشاب الواقف قد تقوم السيارة بدهس من يقف على الأرض بطريقها بالخطأ، ويزداد الامر سوءاً عندما يقوم سائقو سيارتين بالتصافح بالطريق المعاكس، حيث ينتج عنه خسائر فادحة في الارواح والممتلكات، مبيناً أنه يعرف شباباً بعمر الزهور فارقوا الحياة نتيجة هذه المغامرات. ويقول محمد المري: إن بعض الشباب يجري تعديلات على سيارته ويقوم (يطيّح) ينزل مقدمة السيارة للأسفل لتعطيه قوة في الاستعراض، ليتباهى أمام الجمهور الموجود، بالاضافة إلى أنه يقوم بلصق بعض الشعارات والصور على الزجاج الخلفي ليلفت أنظارهم واهتمامهم، مشيراً إلى أنه رغم استثمار هذه الطاقات في هذه الرياضة المحببة لديهم من قبل الجهات المعنية، مثل حلبة نادي السيارت الموجودة بالقرب من الصناعية، لكن الشباب يريد أن يخرج عن المألوف، لأن الحلبة نظامية، وتحكمها قواعد وقوانين تضمن أمن وسلامة الراكب في السيارة، وتحقق منافسة قد يصعب على كثير منهم من الوصول اليها، مما يجعلهم يختارون الطريق السهل، وهو في شوارع فارغة غير مؤهلة، بعيدة عن الرقابة.. ويؤكد عايض القحطاني أن الآباء يضربون بالقانون عرض الحائط، حيث عندما تحجز سيارة ابنائهم من الشرطة، فإنهم يقومون بشراء سيارات جديدة ترضيةً لهم، مضيفاً: إنه عندما تقوم بنصيحة هؤلاء الآباء بأن يكفوا عن مساعدة ابنائهم من الاستمرار بهذه الرياضة الخطرة، فإنهم يتذرعون بـ "خلهم يستانسون"، مستغرباً من الآباء تسليم سيارة إلى أبنائهم ولم يأخذوا رخصة القيادة، من دون وعي منهم، وهو يعلم أنه ذاهب لكي يستعرض بها، بحجة أنه يضيع وقته في التسلية، ولا يدري هذه التسلية قد تأتيه بخبر لا تحمد عقباه، مشدداً على اولياء الامور بعدم توفير السيارة لأبنائهم الا بعد الحصول على رخصة القيادة، ومراقبتهم، وعدم التساهل في مثل هذه الرياضات الخطرة، لأنهم سيعرضون أنفسهم وغيرهم لمخاطر كبيرة، مقترحاً أن يقوم نادي السيارات بتبني رياضة الاستعراض الحر، وتوجيهها، وترشيدها للدخول في المنافسات. ومع أن القانون لا يسمح بإدخال أي تعديلات في السيارات، ويوقع عقوبات تصل إلى حجزها، فإن بعض الشباب يتجاهلون القانون، ويعرضون ارواحهم وارواح غيرهم للخطر، ناهيك عن أن غالبيتهم لا يحملون رخصة القيادة، وتلك تكون المشكلة الأكبر.

لم تكد تخلو مواقع التواصل الاجتماعي ولا المنتديات القطرية من مقاطع حوادث انقلاب المركبات على طعوس سيلين، وتهور البعض في القيادة على رمال المنطقة، وما ينتج عن تلك السباقات من موت العشرات من الشباب وإصابة الكثير منهم بجروح مؤلمة، تمثلت ـ وبحسب " تفاصيل رافعي المقاطع" ـ في كسر بالعنق وبتر الساق وغيرها، كما لم تخلُ تلك المواقع من نشر أسماء الشباب الذين راحوا ضحية تلك الهواية المميتة. هذا وتشهد منطقة سيلين توجه الكثير من الشباب من مختلف الأعمار لممارسة هواية الطعوس والصعود إلى أعلى الرمال، للاستمتاع بمشاهد رائعة لجمال وسحر الطبيعة بالمنطقة، ومع ازدياد أعداد مرتادي المنطقة ومحبي هواية الطعوس تزيد المخاطر المحتملة جراء السير العشوائي بها وتهور البعض في قيادة المركبات داخل المنطقة. وقد ناشد مواطنون الجهات المعنية بوضع ما يسمى بجهات إشرافية ورقابية بطعوس منطقة سيلين — العديد، وقالوا: إن تلك الطعوس تشهد بين الفترة والأخرى حادثاً مؤلماً يروح ضحيته الكثير من المواطنين وخاصة الشباب، بسبب غياب الوعي والتثقيف، تهور لا محدود وقالوا: إن طعوس السيلين من أكثر الأماكن التي تشهد حوادث كارثية بين الحين والآخر، بسبب رعونة بعض السائقين في القيادة بجنون، وتهورهم اللامحدود، ومغامرة البعض في التحدي والسباقات المميتة، في سياق متصل عبّر مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن بالغ أسفهم لما وصل إليه حال الشباب من رعونة وتهور في ظل غياب دور الأسرة، عن توعية أبنائهم وإرشادهم نحو الطريق الصحيح، وتثقيفهم بالحوادث التي تقع نتيجة التهور والقيادة الطائشة. تكثيف الإغاثة ولفت مواطنون عبر تعليقاتهم بتلك المواقع إلى ضرورة تكثيف عمليات الإغاثة والإنقاذ لرواد المنطقة، واصفين إياها "بالبطيئة"، مؤكدين أن أكبر مشكلة هي الحوادث التي تنجم عن الطعوس بسبب تهور الشباب، وأن تلك الحوادث تشكل خطورة كبيرة، حيث إنها تقع في أماكن متفرقة ولا يعلم مكانها رجال الإسعاف، ومن الصعب الوصول إليها بسهولة، ودعا مواطنون جميع الجهات التعليمية والمؤسسية إلى التكاتف في نشر التوعية حول مخاطر السرعة المفرطة والاستعراضات الخطرة في حملات مكثفة، مع ضرورة توظيف طاقات الشباب وقدراتهم في أنشطة بنّاءة تلبي احتياجاتهم وتجمع بين المتعة والفائدة، مع حتمية قيام الجهات المختصة بكامل أدوارها من أجل حماية الشباب، والمحافظة على سلامتهم.

قام عدد من وكلاء السيارات بالدولة برفع أسعار قطع الغيار بنسبة تصل إلى 20% ، بدأً من العام الجديد ، حيث أكد مسؤلي بتلك الوكالات أن شركاتهم انتهجت سياسة رفع أسعار قطع غيار سياراتهم ، مع زيادة الطلب عليها في السوق , كما تجدر الإشارة أن جميع تلك الوكلات هي وكالات لسيارات يابانية. شكاوى وملاحظات وأشار المسؤولين الذين رفضوا الإفصاح عن هويتهم ، أنهم تلقوا شكاوى و ملاحظات بشأن ارتفاع قطع غيار السيارات التي تم شرائها هذا العام ، فقد ارتفع سعرها ارتفاع ملحوظ عن العام الماضي، وتُعد السيارات اليابانية من أكثر السيارات طلباً في سوق السيارات بدولة قطر ، سواء في سوق السيارات الجديدة أو المستعملة ، فأسعار قطع غيار السيارات اليابانية تعد رخيصة مقارنةً بالأمريكية أو الألمانية أو غيرها من بقية الدول الرائدة في صناعة السيارات ، إلا أن الزيادات المتتابعة في أسعار قطع غيار السيارات اليابانية جعلها قريبة من بقية قطع غيار السيارات الأخرى ، ومن الدلائل الواضحة على أن السيارات اليابانية تستحوذ على الشعبية الأكبر في سوق السيارات في قطر ، هو حفاظ السيارات ذات الصناعة اليابانية على أسعارها في سوق السيارات المستعمل بخلاف السيارات الأخرى. وأوضح عدد من مسؤولي تلك الشركات أن العديد من عملاء شركاتهم ، أصبح يبحث عن قطع الغيار المستعملة أو كما يسميها البعض "السكراب" ، رغم أنها غير مضمونة في استمرارها بالعمل لمدد أطول ، إلا أن الغلاء الذي اجتاح جميع السلع والخدمات بالإضافة لبعض الالتزامات هو المتسبب الرئيسي لذلك ، وقال بعض هؤلاء المسؤولين أن العديد من أصحاب السيارات اللذين يلاحظون أن سياراتهم بحاجة إلى المزيد من قطع الغيار التي ستترجم بطبيعة الحال إلى مبالغ مالية مضاعفة ، مما يدفعهم لبيع سياراتهم وشراء سيارة جديدة من نفس الوكالة لقناعتهم بأنها أوفر لهم مستقبلاً بمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات .

يعاني طلاب وطالبات جامعة قطر من أزمة قِلة المواقف الخاصة للطالبات التي نجمت عن ارتفاع أعداد الطلاب في الجامعة، علماً بأنه يتم حالياً إنشاء مواقف جديدة بالجامعة لحل أزمة الطالبات اليومية التي تتسبب في إهدار أوقاتهن في البحث عن موقف لسياراتهن. وتأمل طالبات الجامعة أن تُقلِل المواقف الجديدة من مشكلتهن اليومية حيث ستخدم هذه المواقف الطالبات في كلية العلوم وهي من أكثر الكليات التي تشهد ضغطاً كبيراً من مختلف التخصصات نتيجة لطرح العديد من المواد التي يتم تدريسها لطالبات الكليات الأدبية إلى جانب وجود كلية الصيدلة بها. ووجود معامل مجهزة لجميع التخصصات العلمية، وتقع المواقف أيضا بالقرب من مبنى البدع الذي تتردد عليه الكثير من الطالبات وخاصة الجديدات لطرحه المواد التأسيسية وبعض المواد العامة. وأعربت وفا العبيدلي، الطالبة بكلية الإدارة والاقتصاد، عن أمنياتها أن تحل مواقف السيارات التي يتم إنشاؤها أزمة المواقف في الجامعة، لافتة إلى زيادة إقبال الفتيات على جامعة قطر مما يزيد ضغط الطالبات على مواقف السيارات. وتشيد الجوهرة آل ثاني بموقع المواقف الجديدة، مشيرة الى أنها ستخدم طالبات كلية العلوم ومبنى البدع وستسهم في حل أزمة مواقف الطالبات بالجامعة، وتضيف الجوهرة أن السائقين يزيدون من حدة أزمة المواقف بسبب انتظارهم الطالبات لساعات طويلة، مشددة على أن هذه المواقف من حق طالبات الجامعة فقط. إجراءات تنظيمية وترى ميادة علي، الطالبة بكلية الآداب والعلوم أن إنشاء المواقف الجديدة لن يقضي على المشكلة بشكل كلي، ولكنه سيسهم في حل المشكلة وتخفيف معاناة الطالبات، مُشيرة إلى ضرورة حل مشكلة إنتظار السائقين لساعات طويلة في المواقف الخاصة بالطالبات، مضيفة أن هذه المشكلة تحتاج إلى اجراءات تنظيمية تمنع اصطفافهم في المواقف الخاصة بطالبات الجامعة، لافتة إلى أن هناك سيارات تقف في مواقف الجامعة لعدة أيام، مما يزيد من أزمة المواقف. خطوة لحل الأزمة وتشيد ربا المحتسب الطالبة بكلية الهندسة بإنشاء مواقف جديدة لطالبات جامعة قطر، مضيفة أنها خطوة جيدة للحد من معاناة الطالبات اليومية، وتقول ربا: إنها تضطر للحضور للجامعة في وقت مبكر لتستطيع الحصول على موقف لسيارتها، حيث تعاني معظم الطالبات من هذه الأزمة ما يجعل بعضهن يلجأن للاصطفاف في مواقف أعضاء هيئة التدريس، مشيرة إلى أن أزمة انتظار السيارات أمام الكليات مما يسبب ازدحاما كبيرا في الجامعة، وقد تنتج مشادات بين أصحاب السيارات والأمن بسبب وقوف السيارات في الممرات الأساسية للجامعة مما يضطر السائقين للانتظار في مواقف الطالبات. إهدار للوقت وتقول إسراء شاهين إن الطالبات يهدرن أوقاتاً طويلة بحثاً عن مواقف لسياراتهن، وتقول: إننا نضطر لوضع سياراتنا في مواقف بعيدة عن أماكن محاضراتنا، والتي نجدها أيضا بصعوبة بالغة، وتشير الطالبة إسراء الى أن إنشاء المواقف الجديدة لن يقضي على هذه المشكلة بسبب الازدياد المستمر للطالبات في جامعة قطر مما سبب ضغطا كبيرا على جميع خدمات الجامعة، التي لا تتناسب مع زيادة الطالبات. المزيد من المواقف وتتفق الطالبة آية حسين مع زميلاتها في معاناة طالبات الجامعة في إيجاد مواقف لسياراتهن، لافتة إلى استخدام طلبة كلية الهندسة البنين لمواقف المكتبة الخاصة بالبنات بسبب عدم توافر مواقف خاصة لهم في المباني القريبة من مكتبة البنات، مما قلل فرصة الطالبات في إيجاد مواقف لسياراتهن عند مكتبة البنات، وتشير الطالبة آية إلى استحالة إيجاد مواقف للسيارات في الفترات المسائية، وتقول إنها تبحث عن موقف لسيارتها لمدة قد تصل لساعة كاملة، وترى آية أن ازدياد نسبة الطالبات بالجامعة يشكل ضغطاً كبيراً على مواقف السيارات وأنهن يحتجن لإنشاء المزيد من المواقف للقضاء على هذه المشكلة.

أعرب عدد من الجمهور عن استيائهم الشديد وغضبهم العارم، نتيجة قيام محلات بيع الخضر والفاكهة برفع أسعار سلعها بصورة غير منطقية على الإطلاق، وقال عدد من المشتكين ان أسعار محلات بيع الخضراوات والفواكه، تتفاوت بوضوح كبير عن أسعار السوق المركزي وكذلك جمعيات الميرة وحتى المجمعات التجارية التي تحتوي على متاجر خاصة ببيع الأغذية والتي يكون من ضمنها الخضر والفاكهة، علاوةً على أن أسعار محلات الخضر والفاكهة تتباين بين بعضها البعض بشكل واضح فأسعارها غير موحدة، وتتواجد هذه المحلات عادة في الشوارع التجارية، بالإضافة إلى وجود بعضها في عدد من الأحياء السكنية (الفرجان) القديمة، وهذا لكي تخدم السكان المحيطين بتلك الأحياء السكنية والشوارع التجارية، بسبب قربها من منازلهم، سوق المزروعة ورغم أن سوق المزروعة قام بخدمة بعض الجمهور من خلال توفير الخصراوات وبعض الفواكه الطازجة من الانتاج المحلي، إلا أن سوق المزروعة لم يخدم سوى الذين يقطنون بالقرب منه، مطالبين الجهات القائمة عليه باقامته في عدد مختلف من المناطق والمدن الخارجية في الدولة، مع زيادة عدد الأيام التي تعرض فيه المنتجات المحلية في الاسبوع الواحد، مطالب بحملات تفتيشية وأوضح المشتكون أن العديد من العائلات أصبحت تهجر تلك المحال لمغالاتها في أسعار سلعها من الفواكه والخضراوات، ليتوجهوا إلى المجمعات التجارية التي يجدون من خلالها فروقا واضحة في الأسعار، إلا أن بعض العائلات تضطر للاستعانة بهذه المحلات لسد حاجاتها من الخضراوات والفواكه في منتصف الأسبوع، وأوضح عدد من المشتكين أن بعض الخضر والفاكهة تكون غير طازجة ويظهر عليها الذبلان بشكل واضح، مستغلين حاجة الناس بأهمية وجودهم وسط منازلهم، وطالب المشتكون الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة البلدية، بضرورة قيامها بحملات تفتيشية دورية على محلات بيع الخضر والفاكهة الواقعة بالشوارع التجارية، وهذا لإيقاف ارتفاع الأسعار غير المبرر من أصحاب تلك المحال على سلعهم، علاوةً على الزامهم بعرض المنتجات الطازجة للجمهور.

أعرب عدد من المقاولين عن سعادتهم بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، متمنين إنشاءها في أقرب فرصة ممكنة، مؤكدين أن إنشاء هذه الهيئة سيقضي بشكل كبير على السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الحالي، من تصاعد غير منطقي للأسعار، خاصةً أن الخبر قد أوضح أن هناك مشروعاً لتلك الهيئة من شأنه الحفاظ على وجود آليات تمنع الارتفاعات غير الطبيعية في السوق. وستأخذ الهيئة على عاتقها تطبيق قانون تنظيم التطوير العقاري، والذي من شأنه أن يقوم بوضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، وأوضح المقاولون أن المستفيد الأول من إنشاء هذه الهيئة هو الجمهور الذي يعاني كثيراً من ارتفاع أسعار الإيجارات في السوق. وأعرب رجل الأعمال يوسف الجاسم عن مدى سعادته بخبر الاستعداد لإنشاء هيئة للتنظيم العقاري، مشيراً الى أنه في حال إنشاء الهيئة، سيشعر الجميع باستقرار أسعار السوق التي تعاني الارتفاع المتواصل على حد تعبيره، خاصةً في الإيجارات، لافتاً إلى أن إنشاء الهيئة سيصب في المقام الأول في صالح الجمهور مواطنين كانوا أم مقيمين. وقال "الجاسم" إن السوق سيعيش حالة من حالات التنوع، وهذا من خلال ما ورد في الخبر، من آليات سوف يتم اتخاذها وقوانين سوف يتم استصدارها، وهذا ما سوف يؤثر بشكلٍ إيجابي على سوق العقارات برمته، سواء في أسعار البيع والشراء أو الإيجار، فارتفاع الأسعار بشكل جنوني وغير عقلاني من الطبيعي أن تتبعه مشاكل قد نسميها كارثية على المستقبل البعيد، مشيداً بالقانون الذي سوف تصدره الهيئة بشأن وضع حدود عليا وأخرى دنيا للإيجارات، الأمر الذي سوف يسهم كثيراً في حلول العديد من المشاكل، التي تتحول بالتبعية إلى قضايا في المحاكم، التي من شأنها أن تقل كذلك. وبيّن الجاسم أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري سيحفز صغار المستثمرين لخوض تجربة الاستثمار خاصةً الاستثمار العقاري، وإعادة ترتيب وضعية سوق العقارات، وهذا من خلال عمله وفق آليات ومعايير لا يمكن لها الخروج عن النص، نتيجة الاحتكام لمشاريع وقوانين فعالة في الدولة. أسعار مواد البناء أشاد المقاول محمد الشمري بالقانون الذي ستقوم الهيئة باتخاذه، خاصةً أن مشروعه يتعلق بتنظيم عمل المطورين العقاريين والمدن العقارية الجديدة، علاوةً على تنظيمه للمنازعات الإيجارية، ومتابعة تطبيق قانون الإيجارات، ووضع الحدود العليا والدنيا لمعدلات رفع الإيجارات، التي أصبحت تثقل كاهل المواطن والمقيم على حد سواء، وقال الشمري إن امتلاك منزل بالنسبة للمقيم أصبح حلما بالنسبة للبعض، فأسعار الأراضي والمنازل أصبحت تضاهي أسعار دول غرب أوروبا مثل فرنسا وبريطانيا وغيرهما. وأضاف الشمري أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، أمر مبشر بالخير وهذا ما تعودناه بشكل مستمر من حكومتنا الرشيدة، التي دائماً ما تقف بجانب المواطنين والمقيمين كذلك، واستطرد الشمري أن الهيئة بما تحمله بين طياتها من قوانين ستساهم في القضاء على جميع السلبيات التي يعيشها سوق العقارات في الوقت الراهن، والتي تتلخص في: تذبذب أسعار الإيجارات بشكل عام، ارتفاع خيالي لأسعار الأراضي، قلة الاستثمار الحقيقي في مجال العقارات، قائلاً: إنه يتمنى أن تصدر الهيئة قانونا للحد من الارتفاع المتزايد لأسعار مواد البناء، التي أصبحت ترتفع بشكل جنوني عاما بعد الآخر. حفظ الحقوق من جانبه قال المقاول غانم اليافعي إن الخبر ممتاز، فإنشاء هيئة للتنظيم العقاري ستنتج عنه المحافظة على حقوق الجميع، سواء في عمليات البيع والشراء أو التأجير، وتابع اليافعي أن الهيئة ستساهم في إنهاء الكثير من السلبيات، خاصةً مع اتخاذها قانونا سيضع نصب أعينه مشروعا واضح الملامح، سيأتي في المقام الأول في صالح الجمهور المتضرر كثيراً من الارتفاع غير المبرر في أسعار سوق العقارات. وتمنى "اليافعي" أن تصدر الهيئة قانوناً يقوم بتوحيد أسعار العقارات في المنطقة الواحدة، موضحاً أن الأراضي تتفاوت أسعارها، رغم أنها في منطقة واحدة، الأمر الذي يمثل طرح أسعار غير واقعية في سوق العقارات، مما يُبعد المستثمرين عن الاستثمار في مجال العقارات نتيجة خوفهم من عودة الأسعار الحقيقية لأراضي تلك المنطقة، لافتاً إلى أن الهيئة ستكون بمثابة داعم كبير لصغار المستثمرين، وبالأخص الذين يودون الاستثمار في مجال العقارات، وهذا مع اختفاء عنصر المغامرة في الاستثمار العقاري، بعد إنهاء ما يسمى بالتلاعب التجاري، وتمنى اليافعي أن تعمل الهيئة على تسهيل إجراءات البيع والشراء والايجار والاستثمار. صغار المستثمرين وأكد "خالد النعيمي" أن إنشاء هيئة للتنظيم العقاري، من شأنه أن يضع سقفا يحكم ارتفاع أسعار سوق العقارات، خاصةً أن هذه الهيئة تهدف إلى ضبط تصاعد الأسعار، مشيراً إلى أن تمكن الهيئة من إنجاز ما تهدف إليه، سيمكن العديد من المواطنين في تملك المنازل التي طالما حلموا بها، كما أنها ستسهم في استقرار أسعار الإيجارات وربما انخفاضها، معتبراً أن الجمهور هو المتضرر الأول من استمرار حال السوق بما هو عليه. وقال النعيمي إنه يجب على الهيئة العمل على زيادة العرض إلى أن يطغى على الطلب أو أن يتساوى معه على الأقل، وهذا فيما يخص الإيجارات، عن طريق تحديد أسعار الإيجارات، حسب عدة معايير مثل: المناطق والمساحات والخدمات، الأمر الذي سيضفي حالة من حالات التنوع في السوق، والذي سيحافظ على حقوق المالك والمستأجر، والبائع والمشتري فيما يخص الأراضي، واتفق النعيمي مع جميع الآراء السابقة في أن الهيئة ستساهم في تشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار، فوضوح وضعيات الاستثمار أمام المستثمرين كفيل باختفاء أي غموض قد ينتج عن تذبذب أسعار السوق.

كشف مبارك بن فريش مبارك عضو المجلس البلدي ،عن تنفيذ عدد من خطط مشاريع تطوير منطقة الغرافة وصيانة عدد من الطرق الهامة بالمنطقة ، وتجديدها مؤكدا أن الأسابيع الثلاثة المقبلة سوف تشهد المنطقة استكمال أعمال الصيانة ، كما أن الشبكة الخاصة بالمنطقة سوف يتم ربطها بشبكات ومحطات الكهرباء، خلال الفترة ما بين من أسبوعين إلي ثلاثة أسابيع ،المقبلة وبالتالي سوف تنتهي كافة أعمال الإنارة بالطرق . وأشار فريش انه يتم تجهيز واحدا من اكبر الشوارع الرئيسية بالمنطقة ، والذي يمتد من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب ، وهو الشارع الذي يقع بجوار المركز الصحي ، حيث تم تركيب أعمدة الإنارة به ، وما زال العمل جاريا في باقي الأماكن خلال هذه الفترة . وأوضح عضو البلدي أن أعمال الصيانة ، سوف تستمر على قدم وساق من عمليات صرف صحي وإنارة. قاعات أفراح مشيرا أن هناك مشروع جديد سوف يتم مناقشته قريبا وتنفيذه في حال الموافقة عليه وهو إقامة قاعات للأفراح بأسعار رمزية، مؤكدا انه تم اختيار الشركة المنفذة للمشروع ،ولم ينقص سوى إيجاد المكان المناسب لوضع الخيام ،وإقامة القاعات فيه وذلك وفقا لأنظمة وقوانين البلدية ، ومن جانبهم رحب عدد من المواطنين القاطنين في المنطقة بهذه المشاريع، لكنهم طالبوا بتوفير عامل السرعة والانجاز مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بالشوارع الداخلية ، وإنارتها بالشكل الصحيح ، كما أكدوا على ضرورة سرعة الانتهاء من بعض ، عمال البنية التحتية الموجودة، في المنطقة. كما وطالبوا بإنارة مختلف الشوارع سواء كانت الرئيسية ، أو الداخلية ، وأكدوا على ضرورة توضيح الفترة الزمنية ، التي سوف تستغرق فيها هذه الأعمال حتى يكونوا على علم وفي نفس الوقت يتحملوا جانب من المسؤولية أثناء تنفيذ تلك الأعمال المختلفة .

أطلقت جامعة قطر اليوم مشروع جديد للعام 2014 تحت اسم "الحياة هندسة"، وذلك خلال حفل اقيم بفندق شيراتون الدوحة، بحضور الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة والدكتور سعود عبدالغني العميد المساعد للبحث والعلاقات الصناعية، والدكتور أمير السالم رئيس قسم الهندسة الميكانيكية والصناعية. ويهدف المشروع إلى جذب الطلبة إلى التخصصات العلمية والهندسية من خلال تبسيط النظريات العلمية، وتطبيق التخصصات الهندسية، حيث سيتعامل الطالب مع شتى المجالات الهندسية كالكيمائية والكهربائية والمدنية والميكانيكية وغيرها. وسيتعلم من خلالها مبادئ الأمن والسلامة وأيضا كيفية تطبيقها عمليا. ويأتي المشروع بمشاركة استراتيجية مع الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية وحلبة الوسيل للسيارات وبرعاية شركة رايثيون وشركة راس غاز وشركة قطر للبتروكيماويات قابكو وشركة اكسون موبيل كرعاة ذهبيين وشركة دولفين للطاقة وشركة قطر شل كرعاة فضيين. وأكد الدكتور راشد العماري على أن كلية الهندسة بجامعه قطر أطلقت برنامج الحياة هندسة ليكون برنامجا وطنيا، يهدف لتحفيز أكبر عدد من طلاب المدارس القطريين لاختيار مهنة الهندسة بالمشاركة الفعّالة للانطلاق قدما لتحقيق رؤية قطر ٢٠٣٠. وأضاف "مهنة الهندسة هي المشاركة الفعّاله وهي البناء والعطاء فبصمة المهندس في كل مكان، في كل نواحي الحياة، وفي كل ماتستخدمه في حياتك. ان قطر الحبيبة بحاجه للمهندسين القطريين في كافة المجالات فالمهندسون والمهندسات هم قاده النمو والتطور وهم الطاقه الخلاقة للولوج بدولتنا الحبيبة قطر لمستقبل مشرق متقدم في جميع المجالات، ولذلك جاء اهتمام جامعة قطر وكليتها المتميزة، كلية الهندسة، بطلاب الثانوية العامة وإطلاق برنامج مشوق للتعريف بمهنة الهندسة ومساعدة الطلاب على تخطي أي حاجز مادى أو معنوي لاختيار الهندسه كمهنة والمشاركة الفعاله في بناء هذا الوطن المعطاء".

قام بعض أصحاب شاحنات النقل الثقيل بالبحث عن مواقف جديدة لها في مناطق أخرى، بعيدة عن تلك التي كانوا يعتادون الوقوف فيها، وهذا بعد إعلان إدارة المرور حظر وقوف الشاحنات والآليات والمعدات والجرارات وأي مركبة ميكانيكية قاطرة أو مقطورة داخل مدينة الدوحة وضواحيها، حيث ستشمل المناطق التالية الدوحة، لوسيل، الغرافة، الوجبة، معيذر، الريان، المطار، الهلال، مسيمير. وقد استثنى إعلان إدارة المرور وجود تلك المركبات الممنوعة من المناطق المذكورة أثناء تفريغ أو تحميل البضائع فقط، مما يدل على مرونة إدارة المرور في اتخاذها لقراراتها، وقد أبدى عدد من المواطنين سعادتهم باتخاذ إدارة المرور قرار حظر وقوف الشاحنات بمدينة الدوحة وضواحيها، مؤكدين أن هذا القرار يأتي في مصلحة انسيابية المرور في المناطق المذكورة، وتوفير المواقف الكافية لمرتادي تلك المناطق، علاوة على القضاء على جميع العيوب والسلبيات التي تنتج عن وقوف تلك الشاحنات في المناطق الخلاء، من اندلاع الحرائق وحوادث السرقة وغيرها. عيوب الشاحنات تجدر الإشارة إلى أن الإعلان قد صدر في اليوم السادس من يناير عام 2014، وتم تطبيقه في الثلاثين من نفس الشهر، هذا وقد أشاد عدد من أعضاء المجلس البلدي بإعلان إدارة المرور، متقدمين لهم بالشكر على إصدار هذا الإعلان الذي سيوقف العديد من المشاكل التي كانت تتسبب بها الشاحنات، من تكسير للأرصفة وازدحام لمحطات البترول وتلويث للبيئة وغيرها. واتجه عدد من سائقي تلك الشاحنات لإيقاف شاحناتهم في مناطق بديلة عن المناطق التي ذكرها الإعلان، إلا أن المناطق البديلة لا يمكن لها تحت أي حال من الأحوال أن تستوعب أعداد جميع تلك الشاحنات، التي ستنتقل من المناطق المحظورة إلى المناطق التي لم يتضمنها الحظر، خاصةً أن باقي المناطق بها ما يكفي من شاحنات النقل الثقيل، فسائقو الشاحنات لا يترددون في إيقاف شاحناتهم بأي قطعة أرض فضاء. بروة الوكرة ومن ضمن تلك المناطق التي اتجه إليها سائقو الشاحنات جنوب مدينة الدوحة، وبالتحديد على طريق الوكرة في محيط قرية بروة — الوكرة، حيث تقف الشاحنات بشكل مبالغ فيه على الأراضي الفراغ الواقعة على الطريق المقابل لمدخل القرية، الأمر الذي يبعث بشعور أن تلك المنطقة منطقة صناعية وليست مجمعاً سكنياً، فالأراضي الخلاء غير مخصصة أو مُعدة لوقوف الشاحنات أو غيرها من المركبات، مما يستدعي انتباه نظر الجهات المعنية لاتخاذ الأراضي الخلاء موقعاً لـوقوف الشاحنات والمركبات الميكانيكية، فـاتخاذ تلك الأراضي كمواقف دائمة للشاحنات من شأنه أن يُضر بالبيئة المحيطة بتلك المناطق.

استطاعت المرأة أن تثبت قدرتها على خوض جميع المجالات وخدمة المجتمع من خلال كثير من المجالات، لكن بعض الوظائف تشهد عزوفا كبيرا للمرأة، فبعض الشرائح المجتمعية لازالت تنتقد عمل المرأة في الكثير من الوظائف. "الشرق" ناقشت المرأة القطرية لتتعرف على أسباب إحجامها عن الخوض في هذه الوظائف وتأثير المفاهيم المجتمعية على طموحات الفتاة القطرية. في هذا الصدد، ترى العنود علي العرجي، أن اختيار التخصص المفضل للفتاة يعتمد على المجتمع المحيط وأسرة الفتاة، مشيرة إلى أن هناك العديد من التخصصات التي يرفضها الأهل بسبب طبيعة عملها التي لاتقبلها بعض المجتمعات، وتقول العرجي: إن الانطباع السائد لدى البعض حول طبيعة بعض الوظائف هو السبب الرئيسي لإحجام المرأة عن العمل في هذه الوظائف، وتتابع: إن هناك أفكارا نمطية خاطئة حول بعض التخصصات الدراسية مما يضطر بعض الفتيات إلى عدم دراسة هذه التخصصات لعلمها أنها لن تستطيع العمل في هذا المجال، وعن تجربة شخصية، اشارت العنود إلى أنها لم تواجه صعوبة في اختيار تخصصها وهو دراسة الشؤون الدولية، مضيفة: إن أهلها كانوا مصدر الدعم لتفوقها الدراسي واختيارها لهذا التخصص بغض النظر عن النظرة النمطية لدى البعض عن هذه التخصصات، وترى العنود أن هذه النظرة بدأت في التغيير نتيجة زيادة الوعي وأصبح هناك إقبال على دراسة الإعلام والقانون والاقتصاد والشؤون الدولية بالجامعة، وهي التخصصات التي حرمت منها الكثير من الفتيات نتيجة رفض البعض التحاق أبنائهم بهذه التخصصات. عدم تقبل المجتمع وتشير انتصار، الطالبة بجامعة قطر، إلى أن عزوف المرأة عن بعض التخصصات ناتج عن عدم تقبل جزء كبير من المجتمع لعمل المرأة في بعض الوظائف التي استحوذ عليها الرجال، رغم احتياج المجتمع ـ الذي تمثل المرأة الشطر الآخر منه ـ لعملها في الكثير من الوظائف، وتضيف: إن حرمان الفتاة من دراسة التخصصات التي تفضلها يحد من طموح المرأة ويقلل من نسبة نجاحها في حياتها العملية وخدمتها للمجتمع. وترى انتصار أن معظم الفتيات في المجتمع القطري يفضلن الالتحاق بجامعة قطر بسبب حرصها على منع الاختلاط، مما يحرم فئة كبيرة منهن من دراسة بعض التخصصات غير المتاحة في الجامعة بسبب صعوبة توفر البديل المناسب للعادات والتقاليد التي مازال الكثيرون يحافظون عليها. تلاشي المفاهيم وتقول سلطانة النابت، خريجة كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر: إن هناك اعتقادا في المجتمع يحصر عمل المرأة في بعض الوظائف، ولكن هذه النظرة الضيقة بدأت في الاتساع تدريجيا لتواكب التطور السريع في هذا العصر مما يجعل المجتمع يقدر عمل المرأة في جميع المجالات التي استطاعت أن تلتحق بها وتخدم المجتمع من خلالها، تنازلات عن الطموح وترى نوال المنصوري أن هناك رفضا كبيرا لدى الكثيرين من المجتمع القطري لانخراط المرأة في بعض الوظائف، مما يجعل بعض الفتيات يتنازلن عن طموحاتهن لخشيتهن من مواجهة هذا الرفض، وتضيف: إن الكثيرين يرفضون بعض المهن التي يرونها لا تناسب العادات والتقاليد بسبب طبيعتها، وتشير نوال إلى النظرة الدونية لبعض المهن في المجتمعات العربية، رغم حاجة المجتمع لهذه المهن مما يضطر المؤسسات إلى الاستعانة بالجنسيات الأخرى لتغطية نقص هذه الوظائف داخل الوطن، وتوضح المنصوري أن هذه النظرة تشمل مهنة التمريض التي تحجم عنها الفتيات رغم عظم رسالة هذه المهنة وحاجة المجتمع لها مما يضطر المؤسسات إلى الاستعانة بالجنسيات الأخرى. دور المرأة وترى نوال أن المرأة تستطيع أن تغير المفاهيم الخاطئة عن عمل المرأة في بعض الوظائف، وتعطي نظرة إيجابية عن أهمية دورها في جميع التخصصات، مشيرة إلى أن الدولة تحتاج لخدمة جميع أبنائها وإلى الشريك الاساسي في المجتمع حتى لاتفقد جزءا من طاقتها البشرية، وتقول المنصوري: إنه علينا أن نسهم في تقدم الوطن الذي وفر لنا جميع الإمكانيات والخدمات، مما يفرض علينا أن نخوض في جميع المجالات. المبادئ والقيم وتقول غزالة الفهيد، اختصاصية التغذية في إحدى المؤسسات: إن المرأة تستطيع أن تنخرط في جميع الوظائف، مضيفة: إنها شريكة للرجل في خدمة المجتمع، وأنها قادرة على الالتحاق بجميع التخصصات الأكاديمية والوظيفية طالما استطاعت أن تحافظ على قيمها وتعاليم دينها بغض النظر عن المفاهيم النمطية الخاطئة عن عمل المرأة في بعض الوظائف.

تعتبر منطقة بن محمود من المناطق التي شهدت كثافة سكانية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقع في قلب العاصمة الدوحة، ورغم ذلك فان هذه المنطقة ما زالت متواضعة في بنيتها التحتية التي لم تشهد أي تطور منذ سنوات طويلة، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة لعمل اللازم وتطوير البنية التحتية حتى تلبي احتياجات السكان الذين تزداد أعدادهم كل عام ويتوافدون للسكن في هذه المنطقة. وفي جولة لـ " الشرق " بمنطقة بن محمود رصدنا الإهمال الواضح على العديد من بناياتها وأروقتها وشوارعها الداخلية التي تعاني الظلام الدامس وغياب الرصف والزينة عنها، وتحتاج بعض بناياتها خاصة تلك التي تتضمن محلات تجارية قديمة إلى الهدم وإعادة البناء أو استغلال مساحاتها لتوسعة الطرق الداخلية التي تشهد ازدحاما واختناقات مرورية يومية تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، وتتواجد المخلفات بأكوام واضحة على الشوارع الداخلية وبعض المساحات الواقعة أمام البنايات ويدل ذلك على غياب دور البلدية عن رفع ونقل المخلفات من مكانها. الصرف الصحي أما بالنسبة لمشكلة طفح مياه الصرف الصحي فهي ما زالت مستمرة وتتكرر بين فترة وأخرى والسبب في ذلك الضغط الكبير على الشبكة التي تعتبر قديمة ولم تعد تستوعب أعداد السكان، وينتج عن هذا الأمر طفح مستمر لمياه المجاري وتصل إلى الشوارع الداخلية وأمام مداخل بعض البنايات، ولم تتوقف المشاكل في بن محمود لدى هذا الحد بل تزداد يوما بعد الآخر. الجدير بالذكر أن محلات تجارية مهجورة ما زالت على حالها في المنطقة ولم يتم استغلالها أو هدمها حتى الآن حيث انها أصبحت مرتعا للنفايات والحيوانات، وبدلا من استغلالها بشكل ايجابي يخدم المنطقة وسكانها إلا أنها بقيت مهجورة دون الاستفادة منها. اسلاك هوائية الغريب بالأمر أن بعض الأسلاك الهوائية خاصة التي تتعلق بتمديدات الهواتف المنزلية ما زالت معلقة بشكل غير حضاري ومشوه لمنظر المنطقة العام، وبدلا من الاعتماد على تنفيذ مشاريع التمديدات الهوائية ما زالت بعض الأحياء في هذه المنطقة متأخرة جدا من حيث الخدمات، ولا نعلم لماذا كل هذا التقصير في تلك المنطقة المهمة في موقعها. وما يعانيه سكان المنطقة بشكل دائم وقوع الحوادث المستمرة على الطرق الداخلية التي تعتبر ضيقة جدا ولا تستوعب أعداد السيارات التي تستخدمها يوميا فضلا عن بعض المنحنيات على بعض الطرق معقدة وغير مفهومة وكذلك المنافذ إلى الطرق الأخرى يصعب رؤية الاتجاه الآخر من الطريق قبل الدخول إليها وبالتالي تقع حوادث مرورية بشكل مستمر. وطالب السكان أن تشهد منطقة بن محمود التي قضوا بها سنوات طويلة تطويرا كاملا أسوة بالمناطق الأخرى التي تم تطويرها وتنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها وأدى ذلك إلى اختلافها بشكل كلي وواضح من حيث الخدمات التي تطورت عن السابق.

أشاد سكان السيلية بإقامة حاجز معدني بين اتجاهي الطريق الرئيسي للسيلية، وطالبوا بإكماله ليمنع السائقين من التجاوز من الجانب الأيمن، حيث ان الطريق يحتاج لحاجز من الجهة اليمنى وقد كان هذا الطريق يسبب العديد من الحوادث بسبب تجاوزات السائقين وخروجهم بشكل مفاجئ على الطريق الرئيسي، وطالب سكان السيلية بتطوير طريق نادي السيلية، وهو الطريق المؤدي إلى السيلية العسكرية وأبو نخلة وشارع سلوى، مما يجعله من الطرق الأساسية التي يضطر السكان للمرور بها، ويعاني السكان من كثرة الحوادث بهذا الشارع بسبب ضيقه وكثرة الطرق الفرعية به ما زاد خطورة هذا الطريق انتشار الشاحنات به ما يضطر بعض السائقين إلى تجاوز هذه الشاحنات على الطريق المزدوج، ويؤدي هذا الطريق لاختناقات مرورية في أوقات الذروة، كما يحتاج الطريق إلى الإنارة حيث يخلو تماما من كشافات الإنارة. ويرى المهندس أشرف سعيد، أحد سكان السيلية، أن إنشاء الحاجز بين الطريقين لطريق السيلية الرئيسي قلل من نسبة الحوادث المستمرة في هذا الطريق، ويضيف ان الطريق مازال يحتاج للتطوير خاصة أنه خال تماما من الإنارة، فالسائق يعتمد على إضاءة سيارته فقط مايضاعف من مخاطر الطريق، وأشار المهندس أشرف الى أن طريق نادي السيلية أصبح يمثل خطرا جسيما على السائقين بسبب كثرة الحوادث الخطيرة، وطالب بإجراء توسعات لهذا الطريق المزدوج ووضع كشافات إنارة للتقليل من الحوادث في الليل، كما قال السيد خالد عبد الهادي، أحد سكان منطقة السيلية، إن الطريق الرئيسي للسيلية يحتاج لمزيد من التطوير ووضع كشافات للاضاءة، مشيرا إلى أن منطقة السيلية تشهد تمددا عمرانيا ممايزيد من نسبة الحوادث في أوقات الذروة.

تستمر معاناة المواطنين ممن يسكنون منطقة الخريب ومنطقة العطورية والجميلية من خطر حقيقي يواجههم بشكل يومي ويكاد أن يودي بحياتهم يتمثل في ضيق الطريق الرئيسي المؤدي من منطقة الشحانية باتجاه تلك المناطق حيث انه يعتبر ضيقا جدا وبمسار واحد ذي اتجاهين ولا يستوعب أعداد السيارات والشاحنات التي تستخدمه بشكل يومي، فضلا عن أن استمرار مرور الشاحنات من خلال ذلك الطريق يكون سببا رئيسيا في استمرار وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة التي ذهب ضحيتها الكثير من الشباب. ويحتاج الطريق للتطوير بعد أن أصبحت حالته مزرية وظهرت عليه تشققات واضحة وانتشار للحفر التي تم ردمها عدة مرات في السابق وعادت لتظهر مرة أخرى ذلك أن هذا الطريق يعتبر من أقدم الطرق في الدولة ويحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة للعمل على تطويره أسوة بطريق دخان الذي شهد تطويرا عاما ومن مختلف الجوانب. الغريب في الأمر أن طريق الخريب كما يُسمى والذي يبدأ من بعد منطقة الشحانية مرورا بمنطقة الريس ومنطقة الخريب ومنهما إلى منطقة العطورية ومنها إلى الجميلية والى مناطق ووجهات مختلفة تقع شمال الدولة تستخدمه الشاحنات بشكل يومي وتغيب عنه المشاريع التطويرية منذ عشرات السنين وكذلك أعمدة الإنارة، ورغم وجود مساحات شاسعة تقع على جانب ذلك الطريق الطويل إلا انه يعاني بشكل واضح من الإهمال وعدم الاهتمام من قبل أشغال والجهات المعنية الأخرى التي لم تعمل على وضع هذا الطريق بالحسبان لتشمله المشاريع التطويرية التي شملت العديد من طرق الدولة الأخرى. وفي جولة "للشرق" على هذا الطريق الذي يمتد لمسافات طويلة ويؤدي إلى العديد من المناطق الخارجية رصدنا التجاوزات المرورية التي تقع بشكل يومي نتيجة غياب الرقابة الكافية على هذا الطريق، فضلا عن استمرار وقوف الشاحنات على جوانب الطريق ولا تبعد عنه سوى أمتار قليلة، وأن عملية دخول تلك الشاحنات إلى الطريق مرة أخرى تنذر بوقوع حوادث مرورية خطيرة على مستخدمي الطريق من الاتجاهين. إهمال واضح ويرى عدد من المواطنين ممن هم يقطنون المناطق الخارجية القريبة من هذا الطريق والمؤدي إليها بشكل مباشر أن بقاء الطريق على حالته المزرية دون أي تدخل يعتبر إهمالا واضحا من قبل هيئة الأشغال العامة التي لم تتدخل بدورها حتى الآن لإنشاء وتنفيذ المشاريع التطويرية على هذا الطريق الذي لا يتناسب مع التطور الذي تشهده دولتنا في الوقت الحالي، وأكدوا على أن تطوير الطريق يسهل عملية استخدامه أمام سكان المناطق الواقعة عليه ويحد من وقوع الحوادث الخطيرة والمميتة التي يتعرض لها سكان المناطق الخارجية الواقعة على ذلك الطريق والتي تقع بين فترة وأخرى. حوادث مستمرة ولفتوا إلى أن بعض السائقين لا يلتزمون بالسرعة المحددة على الطريق ويصرون على مخالفة ذلك بقيادتهم بسرعات جنونية مهددين بذلك حياتهم والآخرين للخطر، ويتطلب الأمر وقفة صارمة من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وتكثيف الدوريات المرورية على هذا الطريق الذي يشهد مخالفات مرورية عادة ما تكون هي سبب وقوع الحوادث.

يعاني طريق روضة الحمام الواقع في شمال دولة قطر انعدام الاضاءة بشكل كامل، حيث تختفي أعمدة الانارة من على جانبيه على طوله، كما أن الطريق يعاني ضيقا واضحا، رغم انه طريق فردي غير مزدوج، كما أن الطريق يمر بعدد من المنازل التي تقع في منتصفه، علاوةً على بعض الحفريات التي تطل عليه، الأمر الذي قد يتسبب في ارباك السائقين الذين يمرون بجانب تلك الحفريات. وتعتبر منطقة روضة الحمام من المناطق السكنية الحديثة في دولة قطر، حيث بدأت الجهات المعنية بتوزيع الأراضي بالمنطقة على المواطنين المستحقين، ويتضح ذلك في وجود عدد من المنازل قيد الإنشاء فضلاً عن بعض المنازل التي تم الانتهاء من بنائها، مما يدل على أن المنطقة قريباً جداً ستعج بالسكان، مع وجود طريق يعاني من عيوب كثيرة تم ذكرها سالفاً، فوجود تلك المشاكل أو العيوب التي يعاني منها الطريق سيتسبب في حوادث مرورية خطيرة، يجب أخذها في الإعتبار من الآن إذا كانت هناك نية لتجنبها، وتجدر الإشارة الى أنه سيتم البدء في تطوير طريق روضة راشد في شهر أبريل من العام الجاري، نتيجة وقوع سلسلة من الحوادث الكارثية على الطريق، والتي كان لها صدى واسع في الشارع القطري.

في ظل التطور الذي تشهده العديد من المناطق الخارجية والذي يتم من خلاله تنفيذ مشاريع مختلفة فيها، ما زالت بعض المناطق الخارجية تحتاج إلى الاهتمام والتطوير خاصة تلك التي يقطنها عدد كبير من المواطنين منذ سنوات طويلة. وتعتبر منطقة الخرسعة الواقعة في الجهة الغربية من الدولة إحدى المناطق القديمة التي سكنها الآباء والأجداد من العصور الماضية، وما زال يسكنها أبناؤهم الذين ساروا على نهجهم في حب تلك المنطقة، وتركوا وراءهم منازل تذكر الجيل الحالي بالحياة الماضية للآباء والأجداد في القرون المنصرمة. وتحتاج منطقة الخرسعة إلى الكثير من الاهتمام ابتداء من الطريق الرئيسي لدخول المنطقة حيث إنه ضيق جدا ولا يستوعب أعداد السيارات التي تستخدمه ويشكل خطرا على سكان المنطقة، ويحتاج هذا الطريق إلى التطوير والتجميل والتزيين . أما بالنسبة للمحلات التجارية في ذات المنطقة فهي قليلة جدا ولا تلبي احتياجات السكان اليومية وهو ما يجعلهم بعض المرات يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى المناطق الأخرى البعيدة عنهم لشراء كل ما يحتاجون إليه من مواد وأغراض. ترميم المنازل الأثرية ورغم نقص الخدمات في منطقة الخرسعة إلا أن سكانها يرفضون الانتقال عنها لأن ما يربطهم بها ذكريات قديمة وجميلة عاشها من قبلهم في منازل كانت آن ذاك تتناسب معهم، وما زالت تلك المنازل الأثرية موجودة حتى الآن وسقطت أجزاء منها نتيجة الإهمال وعدم الاهتمام بها، وتزداد مطالب السكان إلى الاتجاه والاهتمام بالمنازل الأثرية الموجودة في المنطقة، وأن يتم تطويرها والحفاظ عليها . وفي جولة " للشرق " في منطقة الخرسعة التي تتميز بأجوائها الجميلة والشعبية، وسكانها الذين اعتادوا على إكرام الضيف رصدنا مدى الإهمال من قبل الجهات المختصة في هذه المنطقة التي يعيش بها العديد من المواطنين وسط نقص تام وغياب للخدمات التي من الممكن أن تؤدي لتغير المنطقة وطريقة عيش السكان الذين يعانون منذ سنوات عديدة من غياب أبسط الخدمات . أسواق تجارية وتحتاج المنطقة إلى إنشاء محلات وأسواق تجارية فيها تواكب التطور الذي تشهده البلاد وتلبي احتياجات السكان بدلا من المحلات التجارية الحالية والمتواضعة حيث إنها لا توفر كافة ما يحتاجه السكان، لذا على الجهات المختصة أن تستغل المساحات الشاسعة المحيطة بالمنطقة من كل الاتجاهات لإنشاء محلات وأسواق تجارية مناسبة. ويرى السكان أن معظم المناطق الخارجية التي حظيت باهتمام من قبل الجهات المختصة اختلفت عما كانت عليه سابقا وتطورت من حيث الخدمات بشكل ملحوظ، وفي الوقت ذاته ما زالت الخرسعة لم تلق نصيبها من ذلك الاهتمام وهو ما جعلها تفتقر لوجود أبسط الخدمات.

فى الوقت الذي تمثل فيه الأنفاق والجسور أهمية بالغة فى مشاريع تطوير شبكات الطرق وصيانتها، ورغم ندرة وجود الجسور والأنفاق فى الكثير من الطرق، وفى ظل ما تشهده الدولة من عمليات تطوير هائلة، ورغم المطالبة بضرورة وضع الجسور والأنفاق ضمن هذه العمليات، إلا أنه وعلى ما يبدو فأن بعض الجهات المختصة لها موقفا آخر، حيث تركت تلك الجهات الأنفاق المقامة بالفعل فى حالة احتضار حقيقي دون محاولة إنعاشها والحفاظ عليها وعلى أموال الدولة التي تهدر بسبب هذا الإهمال دون محاسبة المتسبب فيه، "عدسة الشرق" رصدت بالصور حالة الإهمال الشديد فى النفق الوحيد الذي يربط بين منطقتي المرة الغربية والشرقية، تلك الصور التي تشير إلى قرب لفظ النفق لأنفاسه الأخيرة، لعل الجهات المختصة تتدخل للحفاظ على المال العام وحقوق المشاة من سكان المنطقتين . وقد فجر صالح العذبة، عضو المجلس البلدي المركزي مفاجأة من العبار الثقيل قائلاً " من بداية دورة المجلس البلدي وأنا أتقدم بطلبات لصيانة النفق والحفاظ على المال العام وحقوق المشاة ولا حياة لمن تنادى" ، وأضاف : تقدمت بالكثير من الطلبات عبر المجلس لوزارة البلدية والتخطيط العمراني وهيئة الأشغال العامة "أشغال"، الأولى أكدت أن النفق مسئولية أشغال والثانية لم ترد حتى اليوم، الأمر الذي جعلني أتساءل هل الجهات المختصة ستظل صامتة على إهمال يحدث فى نفق كلفته الدولة أموال طائلة وإن لم تتدخل للحفاظ على أموال الدولة والمال العام فهل ستتدخل للحفاظ على حقوق المشاة . وأوضح العذبة أن النفق يربط بين منطقتي المرة الشرقية والغربية وهو الوسيلة الوحيدة لعبور المشاة من وإلى المنطقتين، وقال : من سنوات شهدت المنطقة عمليات تطوير هائلة، ورغم المطالبة عبر القنوات الرسمية بضرورة الحفاظ على المال العام من ناحية، وحقوق المشاة من ناحية أخرى، إلا أن الجهات المختصة مازالت صامتة وترفض التدخل لإعادة إحياء نفق المرة فى الوقت الذي تنادى فيه أصوات كثيرة بمراعاة إنشاء أنفاق وجسور لحماية المشاة وخاصة على الطرق والشوارع الرئيسية فى الدولة . وأشار العذبة إلى أن الإهمال فى النفق جعله بؤرة تضر بالبيئة وتجعل استخدامه مقتصراً على العمال والعزاب فقط، فى حين لا يمكن لعائلة استخدامه وخاصة فى الليل حيث الظلام الدامس نتيجة افتقاره للإنارة، مشيراً إلى تهالك الإنارة وعدادات الكهرباء حيث لاتوجد علامة حياة فى النفق.