تقارير وحوارات

1982

رجال بمحلات النساء.. ظاهرة مزعجة وانتقادات متجددة

أعرب عدد من المواطنين عن انزعاجهم من وجود الباعة الرجال في المحلات المخصصة لبيع الملابس النسائية، مشيرين إلى أن هذا يسبب لعائلاتهم إزعاجا وحرجا دائمين، ويقيد حريتهن ويعوق قدرتهن على شراء كل ما يحتجنه، متسائلين عن سبب عدم تطبيق قرار سابق بمنع عمل الرجال في المحلات المخصصة لبيع الملابس النسائية، وطالبوا الجهات المختصة بمنع عمل الرجال في المحلات المخصصة لبيع كل ما يتعلق بمستلزمات النساء.

وفي هذا السياق، قال سيف النعيمي: لم نلاحظ أي التزام بالقوانين التي صدرت منذ سنوات حول منع وجود الباعة الرجال في المحلات المخصصة لبيع المستلزمات النسائية، وما زلنا نرى وجود عدد كبير من الرجال في مختلف المحلات والأسواق المخصصة لبيع المستلزمات النسائية، مشيرا إلى أن وجود الباعة الرجال يتسبب في تقييد حرية النساء وعدم قدرتهن على شراء ما يحتجنه من ملابس وأدوات وأمور أخرى تتعلق بهن، متمنيا من الجهات المختصة أن تعمل على تطبيق القانون بشكل واضح وحقيقي على الواقع.

وأكد على أن بعض المحلات قامت منذ بداية إصدار هذا القرار بتغيير الطاقم الوظيفي لديها من عمال رجال إلى نساء، ولكن للأسف بعد مرور فترة زمنية بسيطة وجدنا عودة الباعة الرجال مرة أخرى إلى تلك المحال وهو ما يؤكد على عدم الالتزام بالقوانين.

وأضاف: أصبحت بعض النساء لا يستطعن الذهاب إلى الأسواق والمحلات التجارية الأخرى لأنهن يرين أن وجود الباعة الرجال يسبب لهن حرجا دائما ويفضلن الشراء من البائعات النساء ويبحثن عن المحلات التي تتواجد بها بائعات نساء للشراء منها بكل أريحية.

ومن جانبه قال فواز العنزي: ان وجود الباعة الرجال في المحلات النسائية أمر غير مقبول ومرفوض، لأن في عملية الشراء خصوصية، ولكن للأسف أصبح ذلك منتشرا في كافة الأسواق والمحلات التجارية المختلفة بالدولة، ويحتاج إلى وقفة صارمة من قبل الجهات المختصة وذلك يكون بمنع عمل الباعة الرجال في المحلات المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية بجميع أشكالها.

ولفت إلى أن وجود الباعة الرجال في محلات المستلزمات النسائية مناف لعاداتنا وتقاليدنا، وهي ظاهرة غير مقبولة من قبل كافة المواطنين الذين يعانون من ذات المشكلة ويرون أنها باتت تنتشر رغم وجود قوانين تمنع ذلك.

ولفت إلى أن خصوصية المرأة في الشراء لا تتناسب مع وجود رجال في المحلات وتحتاج إلى وجود بائعات نساء حتى تستطيع النساء أخذ حريتهن في عملية الشراء والمفاوضة على السعر دون الوقوع بإحراج كما هو الحاصل الآن مع وجود الباعة الرجال.

وبين أن بعض الرجال يحرصون على الذهاب مع عائلاتهم إلى الأسواق والمحلات التي يتواجد بها باعة رجال حتى لا تتعرض النساء لإحراج أثناء شرائهن أي قطع أو سلع خاصة بهن ويقومون بالتفاوض مع الباعة بدلا من النساء، ولكن للأسف في الوقت نفسه نرى العديد من النساء الأخريات يتواجدن بالمحلات ويتفاوضن مع الباعة الرجال حتى على بعض الملابس الخاصة بالنساء، وان ذلك جاء نتيجة غياب البائعات والاعتماد على البائعين في المحلات بدلا من النساء، ويحتاج هذا الأمر إلى وقفة صارمة من قبل الجهات ذات الصلة لعمل اللازم.

وأضاف أن بعض المحلات التجارية الخاصة ببيع مستلزمات وملابس نسائية يجب ألا يتواجد بها باعة رجال بأي شكل من الأشكال لأنها ملابس خاصة تحتاج إلى وجود عنصر نسائي لبيعها والتفاوض مع النساء على أسعارها.

وتساءل عن أسباب عدم تطبيق القرار الذي يمنع وجود الباعة الرجال في محلات المستلزمات النسائية حتى الآن، متمنيا أن يتم العمل على تطبيق هذا القانون بشكل حقيقي.