توقع بنك قطر الوطني أن تواجه التجارة الدولية ضغوطاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد سياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وقدر أن يكون نمو التجارة من حيث الأحجام أقل من 2 بالمائة هذا العام، وأن يظل أضعف من المتوسط طويل الأجل خلال السنوات القادمة. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن عام 2022 شهد تباطؤا حادا في النشاط التجاري بسبب البيئة الصعبة المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل ستؤثر على نمو أحجام التجارة في المستقبل. ولفت التقرير لدى تناوله العنصر الأول إلى تباطؤ التجارة الدولية في المدى القصير بسبب الديناميكيات الدورية، مشيرا إلى أن التجارة زادت بنسبة 2.7 بالمائة العام الماضي من حيث الحجم لكنها تراجعت بشكل كبير من الطفرة التي أعقبت جائحة كورونا عام 2021. واعتبر البنك أن التركيز على الأحجام، بدلاً من القيم، مهم بالنظر إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع يمكن أن تحرف القياسات، كما حدث خلال عام 2022. وقال التقرير: ستستمر هذه العوامل الدورية في التأثير على نمو التجارة مستقبلا، وعلى الرغم من توقع إنهاء دورات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في الأشهر المقبلة، فإن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وستؤثر على طلب تلك الدول للواردات من خلال تشديد الظروف المالية. وأشار التقرير لدى تناوله العامل الثاني إلى استمرار السياسات الحمائية في الانتشار على مستوى العالم، حيث أصبح تزايد الحمائية ملحوظا في الإحصاءات المرتبطة بالسياسات التجارية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد القيود التجارية المفروضة على السلع من مستويات أقل من 750 سلعة سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 1700 سلعة سنويا في عامي 2021 و2022 على خلفية الجائحة والصراع الروسي الأوكراني مما يؤثر بشكل سلبي على التجارة. وذكر التقرير في هذا السياق أن الولايات المتحدة سنت قانون «إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات»، فضلاً عن قانون «خفض التضخم». وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه مليارات الدولارات من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، والبحث والتطوير، وتسويق التقنيات المتطورة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. وتابع «بالمثل، اتخذت أوروبا والصين تدابير لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية من أجل تقليل الاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين وتعزيز القدرة التنافسية». وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة تؤثر على شبكات سلاسل التوريد العالمية وهي مؤشر على تطورات التجارة في المستقبل. وأضاف «بالنظر إلى أن تدفقات التجارة الدولية تتحدد إلى حد كبير بالاستثمارات السابقة في قدرات الإنتاج عبر البلدان، فإن التطورات الجارية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقدم معلومات عن الاتجاهات المستقبلية في التجارة». وأشار التقرير إلى تدني إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعة بشكل متزايد بما يعرف بـ»دعم الأصدقاء»، بدلا من اعتبارات الأعمال. وتثير الأحداث الجيوسياسية، مثل التنافس الاستراتيجي بين الصين وأمريكا والحرب في أوروبا الشرقية، اهتمام الشركات بتحويل الإنتاج إلى مواقع جديدة ذات مواقف وتطلعات جيوسياسية مماثلة.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة «أفضل بنك في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات في قطر»، وذلك خلال حفل الجوائز الذي أقيم في ختام «مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية»، والذي استضافته جامعة قطر مؤخرا تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وتؤكد هذه الجائزة ريادة البنك في الالتزام بمعايير الأداء المعنية بالاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر تطوير نموذج أعمال وتشغيل أكثر استدامة وتبني أفضل الممارسات، تماشياً مع استراتيجيته الخاصة بالاستدامة. كما تعكس نجاحه في المواءمة بين الوفاء بالتزاماته في مجال المسؤولية المجتمعية للشركات والمحافظة على ربحية الأعمال من جهة، وحرصه من جهة أخرى على تعزيز حضور علامته التجارية في جميع البرامج والمبادرات الداعمة للاستدامة في قطر وحول العالم من أجل مستقبل أكثر صحة وازدهاراً. ويعتبر QNB إحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة وأكثرها حرصاً على حماية البيئة ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي في كل ما يقدمه من خدمات ومنتجات لعملائه تشجع على اختيار الخدمات المصرفية غير الورقية والقروض الخضراء واستخدام الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والجوال. كما يعمل البنك جاهدا لتضمين قيم وأخلاقيات الاستدامة في عملياته اليومية باتباع ممارسات الأعمال الفعالة بيئياً وطرح المنتجات والخدمات الشاملة التي تسهم في التقليل من الأثر السلبي على البيئة. ويعد QNB، أحد أهم الجهات الداعمة لجهود الدولة في هذا المجال حيث يحرص على رعاية جميع الفعاليات الوطنية، إلى جانب حرصه على تنظيم مبادرات وبرامج تستهدف زيادة الوعي لدى عملائه وموظفيه. وتُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 29,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد على 4,800 جهاز.

أعلنت «أريدُ»، المزود الرائد لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، عن تكريمها خلال حفل عشاء أقيم لتكريم الشركات القطرية على مبادراتها المتميزة للمسؤولية الاجتماعية. وحصدت «أريدُ» جائزة أفضل مبادرات المسؤولية الاجتماعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2023 خلال الحفل الذي جرى تنظيمه ضمن إطار فعاليات مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2023 الذي استضافته كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة قطر خلال الفترة ما بين 16-18 مايو 2023. وتسلمت موزة خالد المهندي، مديرة إدارة المسؤولية الاجتماعية والرعايات والإعلام الاستراتيجي في «أريدُ» قطر الجائزة بالنيابة عن الشركة. وعلى هامش مشاركة «أريدُ» في مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية، كانت موزة قد عرضت مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة، وأعلنت عن إطلاق مبادرة جديدة بالشراكة مع مجموعة شاطئ البحر بهدف تعزيز الاستدامة والتشجيع على تبنيها، حيث أتاحت المبادرة لعملاء رائدة التكنولوجيا الحصول على نقاط «نجوم» مقابل تسليم أجهزتهم القديمة لتتم إعادة تدويرها. وقال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي في «أريدُ» قطر: «نحن سعداء جداً بتكريم لجنة التحكيم رفيعة المستوى لجهود المسؤولية الاجتماعية التي نبذلها. لطالما حرصنا على مواصلة التزامنا الثابت بدمج المسؤولية الاجتماعية في عملياتنا وتعزيز موقع المسؤولية الاجتماعية ركن أساسي في استراتيجيتنا المؤسسية، ولا شك أننا فخورون بتكريم التزامنا الذي يظهر جلياً في مبادراتنا المتعددة المصممة لدعم المجتمع ورد الجميل إليه».

احتفلت BSH الشرق الأوسط بالذكرى العاشرة لشراكتها مع الدرويش القابضة، الموزع الحصري لمنتجات بوش في قطر، خلال تجمّع أقيم في الدوحة، وحضره ممثلون من الطرفين للاحتفال بهذا الإنجاز. بدأت الشراكة بين BSH الشرق الأوسط والدرويش القابضة في عام ٢٠١٣، حيث أصبحت شركة الدرويش القابضة الموزع الحصري لمنتجات بوش في قطر. وأثمرت هذه الشراكة في تطوير وتنمية الأعمال بشكل مستمر وزيادة حصة بوش في سوق الأجهزة المنزلية في قطر، وذلك طوال السنوات العشر الماضية. خلال العقد الماضي، ازدهرت الشراكة بين BSH الشرق الأوسط والدرويش القابضة، مدفوعة بالالتزام المشترك بالتميز، والابتكار، ورضا العملاء. وساهمت خبرة الدرويش القابضة وأجهزة بوش عالية الجودة في توسيع نطاق انتشار العلامة في جميع أنحاء قطر، وتوفّر أجهزة بوش المنزلية لدى جميع تجار التجزئة الرئيسيين في البلد، بالإضافة إلى نجاحها في إشراك بوش للأجهزة المنزلية في المشاريع الكبرى في قطر. وتأكيدًا على التزامها بالسوق القطري، افتتحت BSH الشرق الأوسط بالشراكة مع الدرويش القابضة أول متجر لعلامتها التجارية على طريق سلوى في سبتمبر ٢٠١٤، لتنتقل بعدها إلى موقعها الدائم في لاجونا مول في أكتوبر ٢٠١٨. في الوقت نفسه، أثبتت الدرويش القابضة دورها كشريك مثالي لبوش حيث شاركت في العديد من المشاريع المتميزة في جميع أنحاء المدينة خلال السنوات القليلة الماضية بما في ذلك أبراج كتارا، وحي قطر للطاقة، ومشروع السيف، ووالدورف أستوريا لوسيل، الدوحة، وفلورستا جاردنز، وجياردينو فيلاج، ليتبعها العديد من المشاريع الأخرى في الفترة القادمة. إن التزام بوش بتوفير أجهزة منزلية مبتكرة وموثوقة جعلها الخيار المفضل للعديد من العملاء، سواء كانوا يرغبون في تجهيز منازلهم الجديدة، أو تجديد مطابخهم، أو جعل منازلهم أكثر استدامة. ونجد اليوم أن أجهزة بوش المنزلية تتوافر لدى جميع متاجر التجزئة الرئيسية في قطر، وأيضًا يوجد لدى الدرويش القابضة مركز خدمة فيفتي ون إيست للإلكترونيات المخصّص مع فنيين معتمدين. مما يضمن حصول العملاء على أعلى جودة من الخدمة والدعم لأجهزة بوش المنزلية الخاصة بهم. وذكر توماس ألونسو، الرئيس التنفيذي لشركة BSH للأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط في بيانه الرسمي في احتفال الذكرى السنوية، «نحن في BSH نعدّ الولاء والثقة من القيم الرئيسية التي نعمل على أساسها مع شركائنا ونشدّد عليها. لذا، نحن نفخر اليوم بالعلاقة التجارية والشخصية القوية التي تطورت بين بوش والدرويش القابضة خلال السنوات العشر الأخيرة من التعاون، والمبنية على قيمنا المشتركة. الآن، كجزء أساسي من فلسفتنا، نُجدّد دعوتنا من أجل مواصلة العمل والنمو معًا لاكتساب حصة أكبر في السوق خلال السنوات القادمة». وتعليقًا على هذه المناسبة المميّزة، قال السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الدرويش القابضة: «اليوم، وإذ نحتفل بعقد من الشراكة مع بوش كموزّع حصري للعلامة في قطر، أود أن أعرب عن امتناني الصادق لكل من ساهم في هذه المسيرة الحافلة. أتقدم بشكر خاص للسيد توماس ألونسو ولفريقه، الذين انضموا إلينا خصّيصًا للاحتفال بهذا الإنجاز. على مدار العقد الماضي، عمل فريقنا بشكل دؤوب لبناء قاعدة مهمة من العملاء المخلصين مما ساهم في ترسيخ اسم بوش كعلامة ريادية في قطر. وقد لعبت شراكتنا القوية مع العلامة التجارية دورًا أساسيًا في تحقيق نمو استثنائي عامًا بعد عام، واستطعنا معًا بناء علاقة من التعاون الوثيق قائمة على الثقة والاحترام المتبادلين، الأمر الذي مكّننا من تقديم منتجات عالية الجودة وخدمات ما بعد البيع». وأضاف: «نفتخر بإنجازاتنا الاستثنائية التي حققناها في السنوات العشر الماضية، ولا يسعنا إلا أن نعبّر عن امتناننا لعملائنا الأوفياء الذين وضعوا ثقتهم الغالية فينا عبر السنين. هذا ويعد العقد القادم بأن يشهد المزيد من النمو من خلال العمل عن كثب مع بوش لتقديم أفضل التقنيات والخبرات الألمانية لهم. ونتطلع معًا إلى مستقبل مزدهر حافل بمزيد من النجاحات».

حصل الدولي الإسلامي للمرة الثامنة على التوالي على شهادة (PCI-DSS) وهي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية ما يؤكد ريادة البنك في هذا المجال. وتمنح هذه الشهادة من قبل شركة SISA العالمية للمؤسسات والبنوك التي تفوقت في المعايير الأمنية لحماية معلومات العملاء. وتسلم السيد محمد جميل أحمد حمد رئيس قطاع المخاطر بالدولي الإسلامي شهادة (PCI-DSS) من السيد راماكريشنان بالاغوبال - نائب الرئيس في مراسم أقيمت في مبنى البنك الرئيسي بشارع حمد الكبير، تعليقاً على حصول البنك على هذه الجائزة صرح السيد حمد قائلاً: «إن حصولنا على شهادة (PCI-DSS) للسنة الثامنة على التوالي يؤكد ريادتنا في استثمار حلول الأمن السيبراني واعتماد أفضل التكنولوجيا المتاحة في القطاع المصرفي ونحن ملتزمون بتحقيق المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني وتطويرها، سواءً في البرمجيات أو البنية التحتية والتدريب واستقطاب الخبراء ذوي الكفاءة». وأضاف: «يعكس تمكننا من تحقيق معايير الحصول على هذه الجائزة التقدم الكبير الذي حققه الدولي الإسلامي في مجال التحوّل الرقمي، حيث يستثمر البنك في حلوله الرقمية بجانب زيادة الاستثمار في حلول الأمان والحماية لجميع عملياته ومعلومات العملاء، كما يعكس التزام البنك بمكافحة الجرائم السيبرانية ومحاولات الاختراقات والاحتيال السيبراني «. وأكد «أن الدولي الإسلامي يعمل على تعزيز التعاون مع المؤسسات والجهات المعنية لحماية بيانات العملاء بكل أشكالها، وسيواصل الاعتماد على أفضل الحلول المعتمدة في السوق العالمية للحفاظ على مكانته المرموقة في مجال أمن المعلومات». وتوجه السيد رئيس قطاع المخاطر في الدولي الإسلامي بالشكر لشركة SISA على منحها الدولي الإسلامي شهادة (PCI-DSS) بعد اطلاعها المعمق على الجهود المبذولة وعلى المستوى المتميز الذي يحققه البنك في مجال أمن المعلومات». من جانبه، عبّر السيد بالاغوبال «عن تهانيه للدولي الإسلامي على استمراره في تحقيق هذا المستوى المتميز في حماية بيانات العملاء واستحقاقه لشهادة (PCI-DSS)، التي تُعتبر من أهم الشهادات الدولية في حفظ أمان البيانات، كما أعرب عن ثقته في أن البنك سيظل يتصدر مجال حلول الأمن السيبراني نظرًا للاستثمار الطويل الأمد في التكنولوجيا المخصصة لهذا الغرض وحرصه على حماية بيانات عملائه بأفضل طريقة ممكنة».يُذكر أن الدولي الإسلامي نجح في إرساء بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وقنوات بديلة متعددة لتعزيز خدماته المصرفية وتقديمها إلى مستوى جديد، ما أسهم في تعزيز دوره في السوق المصرفية وتلبية احتياجات العملاء وفق أفضل المعايير العالمية.

فازت شركة وصيف الرائدة في مجال إدارة وصيانة المرافق وتسويق العقارات بعطاء تقديم الخدمات الاستشارية لإدارة المرافق والمباني في معسكر الدحيل وسلوى، المقدم من قوة الأمن الداخلي لخويا. وستوظف «وصيف» كافة خبراتها ومهاراتها في هذا المجال لتلبية احتياجات المشروع بما يضمن تحقيق كافة التطلعات على النحو الأكثر إنتاجية وراحة وموثوقية واستدامة وفعالية، مع الحفاظ على أعلى قيمة لهذه المرافق والمباني مقدرة كبيرة في التشغيل والتسويق، وتجدر الإشارة الى أنّ شركة وصيف تمتلك مقدرة كبيرة في الإدارة والتسويق العقاري، ولديها الخبرة اللازمة في إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المرافق العقارية، سواء كانت للقطاع الخاص أو القطاع الحكومي من مباني الوزارات والأبراج والمباني متعددة الخدمات، والمجمعات السكنية والمجمعات التجارية. كما أن شركة وصيف تقدم خدماتها لأكثر من «15» شركة وجهة في قطر تابعة للقطاع الخاص والقطاع الحكومي.

أعلنت شركة فودافون قطر أنها ستكون أحد الرعاة الرئيسيين لحفل إطلاق المركز الإقليمي للخدمات السحابية التابع لشركة جوجل، والمقرر عقده في قطر بتاريخ 22 مايو 2023 في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. وتهدف فودافون قطر من مشاركتها في حفل إطلاق مركز جوجل للخدمات السحابية إلى عرض قدراتها التي يمكن أن تساهم في تعزيز اعتماد الخدمات السحابية في قطر ودعم مسيرة التحول الرقمي للشركات والمؤسسات العامة في البلاد عبر الاستفادة من قوة البيانات. وبهذه المناسبة، علَّق مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في فودافون قطر، قائلاً: «نحن نعتز بتعاوننا مع شركة جوجل وبالمشاركة في هذه الرحلة الرامية لتسريع وتيرة التحول الرقمي والعمل بشكل مبتكر من أجل تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويحظى الابتكار بمكانة متميزة في صميم أعمالنا، ومن خلال هذه الشراكة وفعالية إطلاق المركز الإقليمي للخدمات السحابية، سنتمكن من تعزيز ودعم المسيرة الرقمية لعملائنا باستخدام الحلول السحابية النظيفة ورفع مستوى حماية البيانات.» وقال السيد غسان كوستا، مدير خدمات جوجل السحابية في قطر: «سوف يجمع حفل إطلاق المركز الإقليمي لخدمات جوجل السحابية في قطر بين أبرز القيادات القطرية وصناع القرار وصناع الرأي الرئيسيين، الذين يشكلون المستقبل الرقمي لدولة قطر. ويسعدنا مشاركة فودافون قطر في هذا الحفل بصفتها أحد الرعاة الرئيسيين، ونتطلع إلى تنظيم حفل ناجح وشيق».

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف على جائزة «أفضل بنك للأفراد في قطر» والتميز في خدمة العملاء والتميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال»، لعام 2023 من مجلة «ميد»، تقديراً لتفانيه في تقديم الخدمات المصرفية للأفراد وخدمة العملاء المتميزة والحلول المصرفية المتطورة عبر الجوال. وحصل المصرف على جائزة «أفضل بنك للأفراد في قطر» تقديراً لنهجه المبتكر في الخدمات المصرفية للأفراد والذي يركز على العملاء، وهو ما ساعده على تحقيق الريادة في هذا المجال. كما أسهم اهتمام المصرف بتقديم حلول مصرفية شخصية ومريحة في تلبية احتياجات عملائه المتطورة وإرضائهم. وتلقي تقدير التميز في خدمة العملاء» الضوء على التزام المصرف بوضع عملائه في قلب عملياته. وقد اكتسب المصرف سمعة طيبة في التركيز على العملاء وإرضائهم من خلال توفير تجربة مصرفية سلسة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المتفردة. لقد أثبت المصرف باستمرار تفانيه لضمان تلبية الاحتياجات المالية لعملائه بأقصى قدر من العناية والاهتمام.أما «التميز في الخدمات المصرفية عبر الجوال»، فيعتبر تكريماً لجهود المصرف في تقديم الحلول الرقمية المتطورة للعملاء. حيث جعل الخدمات المصرفية سهلة ومريحة وآمنة من خلال ابتكار وتطوير المنصة المصرفية عبر الجوال. ويتبنى المصرف نهجاً يركز على العملاء ويسعى باستمرار لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة لتوفير تجربة متطورة لعملائه. وكان تطوير القدرات الرقمية للمصرف محط اهتمام وتركيز كبير، وهو ما أدى إلى تقديم منتجات وخدمات مبتكرة لأول مرة في السوق القطرية عبر تطبيق الجوال. ينعكس التزام المصرف بالاستدامة أيضاً على خيارات الدفع الرقمية الصديقة للبيئة. وقد أصبحت هذه المبادرات مرجعية جديدة للقطاع المصرفي في قطر، حيث يواصل المصرف تقديم الخدمات القيّمة لعملائه. لقد ساعد التزام المصرف بتقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمة عملاء استثنائية على إبراز مكانته باعتباره مؤسسة رائدة في المجال المصرفي ومؤسسة مالية رائدة في المنطقة. وتعليقاً على حصول المصرف على هذه الجوائز المرموقة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: « تسلط هذه الجوائز الضوء على التزامنا بتعزيز النمو المستدام، وتوفير تجربة مصرفية استثنائية لعملائنا الكرام. ويعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على التزامنا بالنمو المسؤول، ليس لصالح عملائنا فحسب، بل من أجل الموظفين والمساهمين والمجتمع ككل. ومن خلال وضع احتياجات عملائنا على رأس أولوياتنا، استطعنا دفع عجلة الابتكار في القطاع المالي، وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومزايا رائدة على تطبيق الجوال. وتؤكد هذه الجوائز على التزامنا بالاستثمار في الابتكار الرقمي، والذي يمكننا من تلبية المتطلبات المتغيرة لعملائنا».

سجلت قيمة الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا، زيادة بمعدل 23 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 2.311 مليار دولار. جاء ذلك في بيان نشره المصرف المركزي التركي، الخميس الماضي، حول الاستثمارات الدولية المباشرة في البلاد، حيث أوضح أن قيمتها بلغت خلال آخر 12 شهرا 13.527 مليار دولار. وتصدرت هولندا قائمة الاستثمارات في تركيا خلال الربع الأول، تليها فرنسا وألمانيا وإيرلندا ولوكسمبورغ.

ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية العمانية مجتمعةً إلى نحو 6.6 مليار ريال عُماني، أي ما نسبته 16.4 من إجمالي أصول القطاع المصرفي بسلطنة عُمان، وذلك بنهاية مارس 2023، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 10 بالمائة، مقابلةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذكرت وكالة الأنباء العمانية، امس، أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعاً بنسبة 13.4 بالمائة ليبلغ نحو 5.6 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية العمانية زيادة بنسبة 10.3 بالمائة لتبلغ نحو 4.9 مليار ريال عُماني بنهاية مارس 2023.

قال موقع paddleyourownkanoo المتخصص باخبار الطيران، ان الخطوط القطرية تقدم حاليًا عرضًا ترويجيًا مميزًا لدرجة رجال الأعمال من العديد من دول شمال أوروبا وشرق أوروبا والى عدد كبير من الوجهات الشاطئية طويلة المدى، بما في ذلك أبوظبي ودبي وفوكيت وجزر المالديف وسيشل، بالإضافة لدلهي ومدينة هوشي منه وزنجبار. الدول المشمولة في العرض: السويد وبولندا، والنرويج، فنلندا، الدنمارك واعتمادًا على المكان الذي تختاره لبدء رحلتك، يتم حاليًا تضمين الوجهات التالية في العرض الترويجي: أبو ظبي، دلهي، دبي، هانوي، فوكيت، جزر المالديف، سيشيل، مدينة هو تشي مينه، طهران، وزنجبار. تمتد فترة العرض من 11 مايو الجاري إلى 21 مايو الجاري للسفر بين 11 مايو الجاري و 31 يوليو المقبل. الجدير بالذكر فازت الخطوط الجوية القطرية، الحاصلة على العديد من الجوائز، بجائزة «أفضل شركة طيران في العالم 2022» وذلك في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2022.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: يستفيد سوق العقار حالياً من الإنفاق المجدول المرتبط بمشاريع التنمية وتطوير البنية التحتية، خلال العام الحالي، وأضاف: وسينعكس هذا بدوره على زيادة في نشاط قطاع الإنشاءات المرتبطة بالسوق العقاري، إضافة إلى تسليم عدد من المشاريع قيد الإنشاء خلال عام 2022 وخاصة في المشاريع الواعدة مثل لوسيل إلى جانب مشروعي اللؤلؤة قطر وجزيرة جيوان، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى قدرة أكبر للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجار والضيافة. ويرى تقرير الأصمخ أن منح العطاءات والعقود المرتبطة بهذه المشاريع، سيؤدي إلى تطوير أداء الشركات القطرية من خلال إحداث مزيد من الفرص الاستثمارية والتجارية بينها وبين المستثمرين في قطاعات مختلفة بدءاً من العقارات مروراً بالخدمات والتمويل ووصولاً إلى التجزئة والسياحة والمرافق الأخرى. كما أوضح التقرير أن خطط دولة قطر في تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي تسير بخطوات متقدمة، وفي العديد من القطاعات المختلفة ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل. وقال التقرير إن السوق العقاري في قطر يشهد توسعاً كبيراً في المساحات، مشيراً إلى أن هناك كما من المباني الجديدة يتم العمل على تسليمها وخاصة في مدينة لوسيل ومشروع اللؤلؤة مع استهداف البلاد لتنويع اقتصادها من خلال تطوير ضخم للبنية التحتية. وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيراً إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.

حل ميناء حمد بوابة قطر الرئيسية للتجارة مع العالم في المرتبة الثامنة عالميا والثالثة عربيا على مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2022. وقالت مواني قطر على حسابها الرسمي على تويتر إن المؤشر الصادر عن البنك الدولي ووكالة ستاندرد آند بورز العالمية يعكس مدى كفاءة العمليات في الميناء حيث يقيس الوقت الذي تحتاجه السفن لإكمال عمليات الشحن والتفريغ مما يؤكد الإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها الميناء الذي يعد أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط. ومن جانب آخر قالت مواني قطر «لضمان تجربة سلسة وآمنة وممتعة لكافة زوار مركز ميناء حمد يتوجب على جميع الزائرين حجز تذاكرهم مسبقا عبر الدخول على الموقع الإلكتروني أو عن طريق مسح الباركود في المنشور «مواني – قطر» مركز زوار – ميناء حمد.. وقالت: «يعرض مركز الزوار في ميناء حمد ذو التصميم المميز التاريخ البحري والإنجازات التي حققتها دولة قطر ويضم المركز متحفا بحريا وحوضا مائيا للأحياء البحرية «اكواريوم» وسينما بالإضافة إلى أجهزة محاكاة تفاعلية وقاعة للفعاليات ومنطقة لألعاب الأطفال.

قال موقع globalvillagespace إن سعادة السيد جواد سهراب ملك، المُساعد الخاص لرئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية أبرز مؤخرًا الإمكانات الاستثمارية لباكستان، لا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم ومحطات وقود الموانئ ومشاريع طاقة الرياح والطاقة المائية ومشاريع البنية التحتية للمطارات، خلال لقاء مع سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، سفير دولة قطر لدى باكستان، مؤكداً على الحاجة إلى تحويل العلاقات الثنائية الحالية بين باكستان وقطر إلى تعاون اقتصادي مفيد للطرفين من أجل المستقبل. واضاف الموقع إن لدى باكستان وقطر رؤية مشتركة لتنمية وازدهار المنطقة، حيث يعتبر الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان «CPEC» جهازًا مثاليًا للتعاون في مجالات التعاون المختلفة مع قطر في المستقبل. أعربت قطر عن اهتمامها بالاستثمار في مجالات مختلفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة من المناطق الاقتصادية الخاصة في جوادر في إطار مشروع CPEC الضخم. حدد مشروع التجديد الوطني في قطر رؤية 2030، قطاعات مختلفة لآفاق استثمارية جديدة في باكستان، بما في ذلك الإمدادات الغذائية، وإنشاء مصانع الغاز الطبيعي المسال، والبنية التحتية للمطارات. استكشاف طرق السياحة واضاف الموقع: ناقش المُساعد الخاص لرئيس وزراء باكستان والدبلوماسي القطري التعاون المتبادل في استكشاف سبل السياحة، والشركات الصغيرة والمتوسطة «SMEs»، وصناعات المواد الكيميائية، وتبادل التكنولوجيا، التي توفر فرصًا ثرية للطرفين. وقد أبدت الجهات القطرية اهتمامًا كبيراً باستكشاف فرص جديدة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتصدير القوى العاملة وآفاق الاستثمار الجديدة في مختلف القطاعات في إطار رؤية 2030. مؤكداً أهمية استكشاف الفرص في قطاع السياحة، والتي لم يتم استغلالها بالكامل في باكستان. الطاقة المتجددة والغاز المسال تحرز باكستان تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على مشاريع طاقة الرياح والطاقة المائية. تمتلك قطر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، وهو مصدر طاقة نظيف وبأسعار معقولة. يتمتع كلا البلدين بتعاون ممتاز في قطاع الطاقة المتجددة، وتم تأمين إمدادات الغاز الطبيعي المسال بأسعار معقولة من خلال صفقة حديثة بين باكستان وقطر. حددت باكستان هدفًا لتوليد 30 % من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ويمكن لقطر أن تلعب دورًا حاسمًا في مساعدة باكستان على تحقيق هذا الهدف.

يترقب قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين العالميين انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في الدوحة، خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري، تحت شعار قصة جديدة للنمو العالمي، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا رئيسيًا، وأكثر من 1000 مشارك من أبرز قادة الأعمال والشخصيات العالمية و50 جلسة إعلامية، ونخبة من رؤساء الدول والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية الرائدة والمستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين ومدراء التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأعضاء المنتدبين بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء والمؤثرين بالمجالات الأكاديمية والعمل الخيري والسياسة الاقتصادية والإعلام والفنون والثقافة والرياضة. وحول المنتدى والمواضيع التي ستتم تناولها في نسخة 2023، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية في حواره سابق مع قنا: كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في قطر والأعمال الرياضية من البنود الرئيسية على قائمة أعمال النسخة الثانية من المنتدى في يوليو الماضي، حيث ركزت النقاشات على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة، وقد تشرفنا في هذا السياق بسماع آراء خبراء في هذا المجال. وأضاف إنه مع اختتام تلك البطولة بنجاح، فقد توفرت خلاصات أفضل مما كان الأمر عليه في يونيو الماضي بالإضافة لذلك، فإن مرحلة ما بعد البطولة ستسمح لنا بلفت أنظار العالم إلى الخطط التنموية والتنويع الاقتصادي في الدولة وعلى المستوى المحلي، سينصب تركيزنا على التنمية الاقتصادية وخطط التنويع الاقتصادي التي تستشرف احتياجات المستقبل ومن هنا سيوفر المنتدى فرصة لاستعراض أهدافنا وتحدياتنا المشتركة مع المشاركين الإقليمين والعالميين. وأكد أن إنشاء منتدى قطر الاقتصادي جاء ليكون منصة إعلامية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، وقال وقد تمكن المنتدى في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف، وأصبح اليوم بمثابة واحة للحوار وتبادل الآراء بصفة مستوية. وأشار رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن وجود المنتدى في الدوحة، وهي نقطة وصل ما بين الشرق والغرب وإفريقيا، ستعزز دوره الإستراتيجي بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي، لأن الدوحة قد أصبحت اليوم مركزا ماليا وتجاريا مزدهرا يقود الحوارات، ويتيح إمكانية تبادل الآراء، من أجل تعزيز سبل التآزر ما بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي سيركز في نسخة 2023 على التحديات العالمية المهمة في الوقت المناسب والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أحد الدروس الرئيسية لجميع نسخ المنتدى هو تعزيز الترابط كمجتمع دولي، وستتمحور نسخة 2023 حول موضوع جديد يركز على النمو العالمي للتأسيس لخارطة طريق جديدة للنمو العالمي في هذه البيئة الاقتصادية المفعمة بالتحديات. ** توقعات بنمو الناتج المحلي إلى 2.9% خلال 2023 وفي سياق متصل سلط مكتب الاتصال الحكومي الضوء على تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023، والذي أعده جهاز التخطيط والإحصاء، والذي يستعرض النمو المستمر للاقتصاد القطري وقدرة دولة قطر على تحقيق جميع أهدافها الاقتصادية. وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023 توقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2% في عام 2021، و 3.5% في عام 2022، وهو ما ثبت أنه توقع دقيق. ولفت إلى أنه في عام 2023 من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري ليصبح ما بين 1.3% و 2.9%. وحول أبرز الأرقام التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، فقد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع من عام 2022) 220 مليار، كما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (فبراير 2023) 105.34 نقطة، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج (فبراير 2023) 125.16 نقطة. ** اقتصاد قوي وأكد مكتب الاصتال الحكومي أن الاقتصاد القطري يعد اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالم، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأضاف: ساهمت السياسات الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكاً فاعلاً في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به. وأكد أن دولة قطر حرصت على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال تتميز بــ: 1- إطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات اتخذت دولة قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تتمتع الشركات العاملة في دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي والحق في التداول بأي عملة وملكية أجنبية بنسبة 100٪، بالإضافة إلى إعادة الأرباح بنسبة 100٪ وضريبة الشركات بنسبة 10٪ على الأرباح المحلية. كما أصبح بإمكان غير القطريين شراء عقارات في تسع مناطق في الدولة اعتباراً من أواخر عام 2020، وهو ما يمنحهم أيضاً حق الإقامة في الدوحة. 2- بيئة أعمال متطورة وفقاً لتقرير القدرة التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل دولة قطر المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والثالث على مستوى العالم من حيث القدرة التنافسية الشاملة، والأول على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي للتقرير – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياساتها التي أرست بيئة أعمال متقدمة. وتشمل هذه السياسات الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية، وتنفيذ سياسة اقتصادية مرنة لتسهيل الأعمال والاستثمار، وتقديم امتيازات خاصة للمستثمرين الأجانب غير القطريين مما يسمح لهم بتوفير ما يصل إلى 100٪ من رأس المال لأي مشروع، وإعفائهم من ضريبة الدخل حتى 10 سنوات. ووفقاً لإصدار عام 2020 من التقرير نفسه، تحتل دولة قطر المرتبة التاسعة على صعيد تبني تقنيات المعلومات والاتصالات. 3- فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصاً استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة. 4- بنية تحتية متطورة سعت دولة قطر إلى تعزيز الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية بهدف دعم قدرة الاقتصاد القطري التنافسية وتعزيز مكانته على المستويين العالمي والإقليمي. ونجحت الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في هذا المجال، ومن بينها ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ وأكبرها في منطقة الشرق الأوسط ومطار حمد الدولي ومشروع مترو الدوحة ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومتطورة تربط بين مختلف المناطق الرئيسية بالدولة، ومناطق اقتصادية ولوجستية ذات جودة عالية ومراكز مالية وتكنولوجية مساندة للمستثمر.

أعلنت إدارة جمارك الشحن الجوي في الكويت، عن اتخاذ إجراءات جديدة بحق المواطنين والمسافرين من البلاد وبحوزتهم سبائك ذهبية، وذلك بعدما رصدت خلال الآونة الأخيرة خروج كميات كبيرة من الذهب بصحبة المسافرين. وبحسب صحيفة الأنباء الكويتية، فقد طالبت إدارة جمارك الشحن الجوي المسافرين بالحصول على صادر بشأن هذه السبائك من إدارة جمارك الشحن الجوي في مطار الكويت قبل السفر، وذلك لحماية المسافرين وضمان إثبات ملكيتهم لهذه السبائك. وأرجعت الصحيفة خروج كميات كبيرة من سبائك الذهب إلى قيام بعض المسافرين بتحويل الأموال السائلة إلى ذهب، ثم يجري تسييلها مجددًا في بلد آخر، الأمر الذي يجب أن يخضع لتدقيق، ويتم التعامل معه جمركيًا وفقًا للقواعد الجمركية المعمول بها في المطار. وطالبت إدارة الجمارك المسافرين بالتقدم قبل السفر بيوم واحد إلى إدارة جمارك الشحن الجوي، لإثبات ما سيحمله من سبائك معه خلال الرحلة، وعند وصوله إلى المطار يقدم البيان الصادر إلى المفتشين الجمركيين ثم يكمل رحلته. وأشارت الصحيفة إلى أن أي سبائك ذهبية مهما كان حجمها صغيرًا أو كبيرًا، وجب الإفصاح عنها والحصول على بيان صادر بها، كونها ليست مشغولات أو حليًّا للاستخدامالشخصي.

توقع بنك قطر الوطني أن تواجه التجارة الدولية ضغوطاً في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتزايد سياسات الحمائية التجارية، والتوترات الجيوسياسية. وقدر أن يكون نمو التجارة من حيث الأحجام أقل من 2 بالمائة هذا العام، وأن يظل أضعف من المتوسط طويل الأجل خلال السنوات القادمة. وأشار بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي إلى أن عام 2022 شهد تباطؤا حادا في النشاط التجاري بسبب البيئة الصعبة المرتبطة بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم، مرجعا ذلك إلى ثلاثة عوامل ستؤثر على نمو أحجام التجارة في المستقبل. ولفت التقرير لدى تناوله العنصر الأول إلى تباطؤ التجارة الدولية في المدى القصير بسبب الديناميكيات الدورية، مشيرا إلى أن التجارة زادت بنسبة 2.7 بالمائة العام الماضي من حيث الحجم لكنها تراجعت بشكل كبير من الطفرة التي أعقبت جائحة /كورونا/ عام 2021. واعتبر البنك أن التركيز على الأحجام، بدلاً من القيم، مهما بالنظر إلى أن التقلبات الكبيرة في أسعار السلع يمكن أن تحرف القياسات، كما حدث خلال عام 2022. وقال التقرير : ستستمر هذه العوامل الدورية في التأثير على نمو التجارة مستقبلا، وعلى الرغم من توقع إنهاء دورات التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى في الأشهر المقبلة، فإن بيئة ارتفاع أسعار الفائدة ستزيد التباطؤ في الاقتصادات المتقدمة وستؤثر على طلب تلك الدول للواردات من خلال تشديد الظروف المالية. وأشار التقرير لدى تناوله العامل الثاني إلى استمرار السياسات الحمائية في الانتشار على مستوى العالم، حيث أصبح تزايد الحمائية ملحوظا في الإحصاءات المرتبطة بالسياسات التجارية في جميع أنحاء العالم، فقد زاد عدد القيود التجارية المفروضة على السلع من مستويات أقل من 750 سلعة سنويا قبل 2019 إلى أكثر من 1700 سلعة سنويا في عامي 2021 و2022 على خلفية الجائحة والصراع الروسي الأوكراني مما يؤثر بشكل سلبي على التجارة. وذكر التقرير في هذا السياق أن الولايات المتحدة سنت قانون إنشاء حوافز مفيدة لإنتاج أشباه الموصلات، فضلاً عن قانون خفض التضخم. وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف إلى توجيه مليارات الدولارات من خلال الإعفاءات الضريبية والإعانات على مدى السنوات العشر القادمة لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، والبحث والتطوير، وتسويق التقنيات المتطورة بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة النظيفة. وتابع بالمثل، اتخذت أوروبا والصين تدابير لاستبدال التكنولوجيا المستوردة ببدائل محلية من أجل تقليل الاعتماد على المنافسين الجيوسياسيين وتعزيز القدرة التنافسية. وأشار التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية المستمرة والمتصاعدة تؤثر على شبكات سلاسل التوريد العالمية وهو مؤشر على تطورات التجارة في المستقبل. وأضاف بالنظر إلى أن تدفقات التجارة الدولية تتحدد إلى حد كبير بالاستثمارات السابقة في قدرات الإنتاج عبر البلدان، فإن التطورات الجارية في الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقدم معلومات عن الاتجاهات المستقبلية في التجارة. وأشار التقرير إلى تدني إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى أقل من 2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الثلاث الماضية، وهو أدنى مستوى له منذ تسعينيات القرن الماضي. علاوة على ذلك، أصبحت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر مدفوعة بشكل متزايد بما يعرف بـدعم الأصدقاء، بدلا من اعتبارات الأعمال. وتثير الأحداث الجيوسياسية، مثل التنافس الاستراتيجي بين الصين وأمريكا والحرب في أوروبا الشرقية، اهتمام الشركات بتحويل الإنتاج إلى مواقع جديدة ذات مواقف وتطلعات جيوسياسية مماثلة. على سبيل المثال، تعمل الولايات المتحدة على نقل استثماراتها الأجنبية المباشرة من الصين وفيتنام إلى دول أخرى صديقة مثل كوريا الجنوبية وكندا. واعتبر التقرير أن إعادة ترتيب شبكات سلسلة التوريد العالمية بناء على الاعتبارات الجيوسياسية ينطوي على اختلال الإنتاج من الأساس المنطقي الاقتصادي الذي كان يركز على تحسين الأرباح، متوقعا أن يؤثر هذا الأمر على تطورات التجارة في المستقبل.

حصل بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الاسلامي/ للمرة الثامنة على التوالي على شهادة (PCI-DSS)، وهي أرفع شهادة في مجال الأمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية. وتمنح هذه الشهادة من قبل شركة /SISA/ العالمية للمؤسسات والبنوك المتخصصة في المعايير الأمنية لحماية معلومات العملاء. وقال السيد محمد جميل أحمد حمد رئيس قطاع المخاطر بالدولي الإسلامي في تعليق له: إن حصولنا على شهادة (PCI-DSS) للسنة الثامنة على التوالي يؤكد مواصلة البنك الاستثمار في حلول الأمن السيبراني واعتماد أفضل التكنولوجيا المتاحة في القطاع المصرفي والتزامه بتحقيق المعايير العالمية في مجال الأمن السيبراني وتطويرها، سواء في البرمجيات أو البنية التحتية أ والتدريب أو من خلال استقطاب الخبراء ذوي الكفاءة. وأضاف :يعكس تمكننا من تحقيق معايير الحصول على هذه الجائزة التقدم الكبير الذي حققه الدولي الإسلامي في مجال التحول الرقمي، حيث يستثمر البنك في حلوله الرقمية بجانب زيادة الاستثمار في حلول الأمان والحماية لجميع عملياته ومعلومات العملاء، كما يعكس التزام البنك بمكافحة الجرائم السيبرانية ومحاولات الاختراقات والاحتيال السيبراني.

شدد عدد من رجال الأعمال على أهمية زيادة الإنفاق ومضاعفة الاستثمارات في قطاع السياحة المحلي مع ضرورة توفير تشريعات استثمارية مرنة تتيح فرص جذب الاستثمار من الخارج وتضمن له تحقيق عائد مادي مغرٍ، داعين الى ضرورة الاستفادة من الموروث السياحي الكبير والضخم الذي تركه مونديال قطر 2022 الذي حقق تجربة سياحية نوعية ومثالية لزوار بطولة كأس العالم وجعل من الدوحة الخيار المثالي للسياح بفضل مرافقها العصرية وبنيتها التحتية السياحية الراسخة والفعاليات الملائمة للعائلة، مشيرين إلى أن استراتيجية قطر للسياحة الرامية إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة عبر استقطاب 6 ملايين زائر سنويا بحلول 2030 ورفع مساهمة قطاع السياح في الناتج المحلي الإجمالي يتطلب زيادة ومضاعفة الاستثمارات السياحية سواء في المشروعات الترفيهية او قطاع الفنادق او الشواطئ القطرية الممتدة لمساحات طويلة بهدف احداث طفرة هائلة في مشهد الترفيه والضيافة المحلية وتوفير خيارات متنوعة ومتعددة للتدفق السياحي الذي سوف تشهده الدوحة التي ذاع صيتها على الصعيد العالمي بجودة مكوناتها منتجها السياحي والترفيهي الامر الذي ساعد في حصد الدوحة لقب عاصمة السياحة العربية للعام الحالي 2023. سعد المهندي: خلق خيارات سياحية متعددة لزوار الدوحة قال رجل الاعمال سعد المهندي «السياحة صناعة متجددة تتطلب المواكبة لكل جديد وعصري كما تتطلب المزيد من الانفاق والاستثمار لتلبية متطلبات الزوار من شتى الاسواق العالمية ودولة قطر حاليا تأتي في مقدمة الدول السياحية على الصعيد العالمي ولديها موروث سياحي ضخم تركه مونديال قطر 2022 هذا الموروث يحتاج الى المزيد من معطيات التسويق والترويج وتقع هذه المهمة على عاتق قطر للسياحة وشركائها الفاعلين في السوق المحلي الذي ينبغي عليهم تفعيل سلسلة من الخطط التسويقية المتكاملة في كافة الاسواق السياحية العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة. وشدد سعد المهندي على اهمية زيادة معدلات الاستثمار في مكونات صناعة السياحة وزيادة الانفاق في القطاع السياحي مشددا على اهمية ان تدعم قطر للسياحة كل الجهود الرامية الى زيادة الاستثمار في السياحة من خلال طرح تشريعات سياحية مرنة تستطيع بموجبها جذب المستثمر المحلي والاجنبي وتحقيق عائد مادي مغرٍ، له داعيا الى اهمية وضع خطة شاملة لاطلاق فعاليات وبرامج سياحية تنشط السياحة الداخلية طوال العام وتؤهلها لاستحواذ الدوحة على حصة كبيرة من السياحة العالمية مبينا ان تعزيز البنية التحتية بالفعاليات والوجهات والمقاصد السياحية يتيح خيارات متعددة لزوار وخاصة المشروعات ذات الصلة بمشروعات الضيافة والترفيه العائلي مبينا ان مثل هذه المشروعات من شأنها نمو القوة الشرائية للعديد من المرافق الخدمية ذات الصلة بالقطاع السياحي. غانم المهندي: الاستفادة من الإرث السياحي لمونديال قطر قال رجال الاعمال غانم المهندي «اصبحت دولة قطر من المقاصد السياحية المهمة على الخريطة العالمية وقد لعب مونديال قطر 2022 دورا بارزا في اثراء تجربة الزوار من خلال منتج ومشروعات سياحية متميزة مثل جزيرة المها وجزيرة قطيفان الشمالية ولوسيل وغيرها الكثير فقد استطاعت هذه المشروعات النوعية توفير اجواء احتفالية مثالية لزوار الدوحة بفضل منتجها المتنوع مشددا على اهمية ان تعمل قطر للسياحة بالتنسيق والتعاون مع شركائها العاملين في القطاع السياحي على الاستفادة من هذه الارث المتميز والتسويق لمكوناته خاصة وان الدوحة مقبلة على تدفق سياحي كبير بعد اختيارها عاصمة للسياحة العربية 2023. وقال غانم المهندي ان قطر للسياحة يقع على عاتقها مسؤولية تنشيط وزيادة حيوية الحركة السياحية المحلية من خلال اطلاق سلسلة من الفعاليات والبرامج والانشطة طوال العام مع اهمية حسن اختيارها وانتقائها لتتماشى مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع السياحي مشددا على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور في تطوير منظومة العمل السياحي من خلال توفير مرونة في التشريعات المتعلقة بالاستثمار في مكونات صناعة السياحة الامر الذي يوفر الاطمئنان للمستثمر المحلي والأجنبي. جابر المنصوري: مشروعات جديدة تلبي متطلبات تدفق الزوار قال رجل الأعمال جابر المنصوري «جذب المزيد من السياح يتوقف على مكونات المنتج الذي ينبغي ان يكون مواكبا لمعطيات تطور السياحة العالمية وعلى الاستثمار المتواصل في صناعة السياحة». واضاف «قطر تتمتع ببنية تحتية سياحية راسخة وإرث سياحي نوعي ومتميز شهدته خلال مونديال قطر 2022 ولكن هذه البنية التحتية تحتاج الى المزيد من الاستثمارات سواء على صعيد المدن المائية او الشواطئ او مكونات قطاع السياحة المختلفة مع اهمية تفعيل خطط متكاملة للتسويق والترويج عبر الاستفادة من قدرات قطر للسياحة والخطوط الجوية القطرية». وقال جابر المنصوري «ينبغي تعزيز مسيرة المشروعات السياحية التي بدأت مع مونديال قطر 2022 وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الفندقي». مشيرا الى ان التدفق السياحي الذي تشهده الدوحة حاليا يحتاج الى المزيد من مؤسسات الضيافة بمختلف علاماتها وفئاتها اضافة الى تزويد السوق بالعديد من الشقق الفندقية باعتبارها الخيار المثالي للعديد من العائلات التي تزور الدوحة بقصد قضاء عطلة طويلة مشددا على اهمية إحداث طفرة نوعية في قطاع السياحة باعتباره احد الاذرع المهمة للاقتصاد من خلال دفع عجلة الاستثمار وفتح المجال للقطاع الخاص للمساهمة في تطوير القطاع السياحي من خلال توفير تشريعات مرنة تتيح له جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم داعيا كافة الجهات ذات الصلة بصناعة السياحة الى توفير الاجواء المثالية التي تعزز وتدعم تجذب الاستثمار والعمل على تفعيل خطة متكاملة للترويج والتسويق في الاسواق العالمية وخاصة الاسواق السياحية الناشئة. علي صبري: إستراتيجيات استثمارية تدعم الطفرة السياحية قال السيد علي صبري الخبير السياحي «اشتهرت دولة قطر بجودة منتجها السياحي وقد استطاعت بمقتضاه توفير اجواء ترفيهية ممتعة لضيوف مونديال قطر 2022 عبر مشروعات جديدة عصرية اكتسبت سمعة ومكانة مميزة على خارطة الترفيه الراقي العالمي». مشددا في هذا السياق على اهمية تبني استراتيجيات استثمارية وتسويقية تنطلق من موروث مونديال قطر 2022 الذي تمكن من ترسيخ مكونات القطاع السياحي بقوة على الخارطة العالمية وقال علي صبري «ان الطفرة المثالية والنوعية في اي قطاع سياحي تحتاج اولا الى استراتيجية ورؤية تنظر الى المستقبل بعين فاحصة لتتعرف على متطلبات السوق السياحي العالمي في المستقبل وما هي آليات استقطابه؟ وما هي الاسواق السياحة الجديدة والناشئة التي ينبغي التركيز عليها اضافة الى وضع خطط لزيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات السياحية، لإحداث تأثير مضاعف في نمو الاقتصاد الوطني مشددا على اهمية زيادة ومضاهفة الاستثمار في قطاع السياحة في الوقت الراهن خاصة وان الدوحة اضحت حاليا وجهة مفضلة للعديد من السياحة العائلية العالمية. وقال علي صبري «أصبحت الدوحة اليوم تزخر بخيارات ترفيهية لا حصر لها وبالرغم من هذه الخيارات ما زال السوق المحلي بحاجة الى المزيد من الاستثمارات السياحية وخاصة في مجال المدن المائية والشواطئ مؤكدا ان القطاع السياحي يأتي في مقدمة وصدارة القطاعات التي تعزز رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني.

وسّع دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق وتناول الطعام والترفيه في قطر، والذي كان قد أطلق مؤخرًا شعاره الجديد هنا مكاني، هذا خياري، مجموعته الكبيرة من العلامات التجارية الشهيرة، من خلال افتتاح 15 متجرًا جديدًا منذ يناير هذا العام، ليصل إجمالي عدد متاجره إلى 468 متجرًا. وقد تم افتتاح متجر سكيتشرز، العلامة التجارية الأمريكية الشهيرة بتشكيلتها الرياضية والكاجوال داخل المول، التي تقدم مجموعة واسعة من الأحذية والملابس والإكسسوارات للرجال والنساء والأطفال. بالإضافة إلى افتتاج متجر براندز الذي يقدم مجموعة متنوعة من البدل المميزة وإكسسوارات الأزياء الرجالية، وهو الآن جاهز للترحيب بالمتسوقين. ويعد جوهرة من بين متاجر الأزياء التي تم افتتاحها حديثًا في المول، والتي تقدم مجموعة رائعة من المجوهرات والساعات، ومتجر شو بوكس نيويورك، الذي يعرض الأحذية العصرية وحقائب اليد الأنيقة، ومتجر بيسكوتي المتخصص في أزياء الأطفال والأمهات؛ ومتجر الشال الذي يعرض الأزياء الرجالية التقليدية والأقمشة والإكسسوارات، ومتجر لو ميرج الذي يقدم أزياء وإكسسوارات السيدات بلمسة من الرقي، وعبايات ميليسيا التي تعرض الملابس العربية الأنيقة للنساء. علاوة على ذلك، يعد رالف لورين، المتجر الرائد في الأزياء الفاخرة، أحدث إضافة إلى دوحة فستيفال سيتي، ويقدم العطور والأثاث الراقي وإكسسوارات الديكور المنزلي. كما أن متجر بيكر ماكجواير، الشركة المصنعة والمصممة المتميزة للمفروشات المنزلية الفاخرة، والتي تأسست عام 1890، مفتوح الآن في المول. ولتعزيز مكانة دوحة فستيفال سيتي باعتباره وجهة مثالية لتناول الطعام، أصبح مطعم دنيا للمأكولات العربية ومطعم تشيليز الأمريكي جاهزين للترحيب بالضيوف، بالإضافة إلى إكزت 55 وتي جي آي فرايديز، مطاعم الوجبات السريعة التي ستفتح قريبًا. ولشراء الأجهزة والإلكترونيات، يمكن للمتسوقين زيارة ستارلينك، حيث يقدم مجموعة واسعة من الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية والإكسسورات المتعلقة بهم، كما تم تجديد آي سبوت وتغيير مكانه داخل المول، وهو متجر متخصص في الوسائط المتعددة والإكسسوارات. وتعليقًا على افتتاح المتاجر الجديدة، قال روبرت هال، المدير العام لدوحة فستيفال سيتي: باعتبار دوحة فستيفال سيتي المول المفضّل في قطر، فإن مكانة علامته التجارية تعكس التزامنا بتوفير تجربة تسوق مخصصة تلبي جميع الأذواق والفئات العمرية وتناسب شعار هنا مكاني، هذا خياري، ويسعدنا تنويع عروضنا والاستمرار في خدمة المجتمع المتنوع في قطر. يعكس التوسع المستمر في المول التزامنا بتقديم تجارب تسوق استثنائية، توفر مجموعة متنوعة من العلامات التجارية الفاخرة واتجاهات الموضة وخيارات تناول الطعام الفريدة والترفيه. وأضاف: نلتزم في دوحة فستيفال سيتي بدعم المجتمع المحلي والتفاعل معه. ولا يعد المول مجرد وجهة للتسوق، بل مكان للتواصل الاجتماعي والاستمتاع مع الأصدقاء والعائلة. نحن ننمو ونتطور باستمرار من أجل أن نصبح مركزًا للنشاط وانعكاسًا لمجتمع قطر النابض بالحياة. يحتل دوحة فستيفال سيتي واحدة من أكبر مساحات البيع بالتجزئة في قطر، ويضم أكبر مساحة ترفيهية مخصصة في قطر، بالإضافة إلى 3 متنزهات ترفيهية فريدة وحصرية، منها عالم أنجري بيردز وسنو ديونز وفيرتشوسيتي مع خطط رائعة لموسم الصيف القادم. كما أن عشاق السينما مدعوون لحضور أفلامهم المفضلة في أول صالة سينمائية في قطر من فوكس سينما بتقنية العروض رباعية الأبعاد، والتي توفر 18 شاشة رقمية.