يسعى مطار حمد الدولي هذه السنة إلى تجاوز عدد المسافرين القياسي البالغ نحو 40 مليون مسافر الذي تم تسجيله عام 2019، بحسب ما اعلن رئيس جهاز قطر للسياحة امس الأحد. واستقبل مطار حمد الدولي 39,5 مليون مسافر في عام 2019 قبل جائحة كورونا. وأعلن المطار الأسبوع الماضي أنه استقبل في عام 2022 أكثر من 35,7 مليون مسافر. واستضافت قطر بطولة كأس العالم 2022 في نوفمبر وديسمبر. وقال أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية للصحفيين على هامش الإعلان عن معرض للمجوهرات والساعات «نأمل هذا العام أن نقوم بتسجيل رقم قياسي في عدد المسافرين الذين سيمرون عبر مطار حمد». وتابع «يجب أن نضع بالاعتبار أنه لا يوجد كأس العالم ولهذا فإن تجاوز هذا الرقم القياسي سيكون حقا إنجازا كبيرا ويمثل ضغطا كبيرا على قطر للسياحة لجذب الناس».

فاز مطار حمد الدولي بلقب أفضل مطار بشكل عام ضمن جوائز استطلاع الرأي لقراء مجلة جلوبال ترافلر الـ 19، والذي تم التصويت عليه من قبل القرّاء والمسافرين الدائمين. كما حصل مطار حمد الدولي على جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط للعام السادس على التوالي. وتعد هذه الجوائز دليلاً على التزام مطار حمد الدولي بنهج «المسافر أولاً»، والذي يركز على ابتكار تجربة مخصصة تشمل السلامة والأمن والاستدامة والسفر الخالي من الإجهاد في صميم أعمال المطار. وبهذه المناسبة، قال السيد مايكل ماكميلان، نائب الرئيس الأول لإدارة المرافق في مطار حمد الدولي: «نفتخر بفوز مطار حمد الدولي بأفضل مطار بشكل عام وفي المنطقة من قبل قراء مجلة جلوبال ترافلر المرموقة. تُبيّن هذه الجوائز التزام موظفينا وإستراتيجيتنا المتعلقة بتقديم أفضل تجارب السفر، وتعتبر حافزا لنا لمواصلة تقديم أعلى المعايير التشغيلية للمطار على مستوى العالم». كما تم تكريم مطار حمد الدولي ضمن أفضل خمسة مطارات في العالم عن الفئات التالية: أفضل مطاعم في المطار، وأفضل تسوق في المطار، وأفضل تسوق في السوق الحرة في العالم، وأفضل تسوق في السوق الحرة في الشرق الأوسط. ومنذ بدء عملياته في العام 2014، وسّع مطار حمد الدولي شبكته حتى أصبح الآن يخدم أكثر من 170 وجهة حول العالم. كشف المطار النقاب عن المرحلة الأولى (أ) من مشروع التوسعة في نوفمبر 2022 أي قبل بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وذلك مع إضافة عامل جذب جديد «الأورتشارد»، وبدأ بتنفيذ المرحلة الثانية (ب) من مشروع التوسعة في شهر يناير الماضي. ويستمر مطار حمد الدولي الحائز على جوائز في التطلّع نحو مستقبلٍ مشرق ومستدام حيث الإمكانيات لا حصر لها، في الوقت الذي يواصل فيه إحداث تحولٍ في قطاع المطارات من خلال تجارب مبتكرة وميزات تخطف الأنفاس. ويسعى مطار حمد الدولي إلى تلبية توقعات مسافريه حول العالم وتجاوزها، وقد أصبح المطار في حد ذاته وجهة مميزة لأنماط الحياة العصرية المتنوعة. ويقع مطار حمد الدولي ضمن مبنى واحد كبير، حيث يضم تحت سقف واحد مجموعة متنوعة من خيارات التسوق وتناول الطعام ومرافق الترفيه والاسترخاء، وكذلك مجموعة من الأعمال والقطع الفنية رفيعة المستوى التي تعود لنخبة من أبرز الفنانين بالعالم. وقد استطاع مطار حمد الدولي منذ انطلاق أعماله التشغيلية أن يحدث تغييرًا جذريًا في تجربة السفر عبر المطارات وذلك بفضل تميزه التشغيلي وإعطائه الأولوية لسلامة المسافرين والموظفين وراحتهم وأمنهم. ويواصل مطار حمد الدولي تعزيز عملياته التشغيلية عبر الاستعانة بأحدث أنظمة التكنولوجيا المتطورة في المطارات وتطبيق المزيد من إجراءات السلامة المستندة إلى الحلول الذكية، مما يُكسبه دائمًا ثقة المسافرين.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنطلق فعاليات معرض الدوحة للمجوهرات والساعات هذا العام في الفترة من 20 إلى 25 فبراير الحالي وذلك في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وسوف يتيح المعرض لزواره من جميع أنحاء المنطقة الفرصة لاستكشاف أفخم مجموعات المجوهرات والمعروضات التي تقدمها أكثر من 500 علامة تجارية من كبرى العلامات في صناعة المجوهرات والساعات عبر العالم. ويُقام المعرض هذا العام على مساحة تغطي أكثر من 33 ألف متر مربع، مما يتيح للعارضين المشاركين من قطر والعالم تقديم علامات جديدة ومجموعات محدودة الإصدار وقطع حصرية. وأعلن سعادة السيد أكبر الباكر رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أمس خلال مؤتمر صحفي أبرز التفاصيل والعناصر الجديدة التي يُتوقع أن يشهدها آلاف الزوار من عشَّاق الفخامة والأناقة لدى زيارتهم النسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام، ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الأطول والأكثر ترقباً في رزنامة فعاليات الأعمال السنوية في قطر، وتحظى نسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بدعم بنك قطر الوطني بصفته الراعي الرسمي والخطوط الجوية القطرية باعتبارها شريك الطيران الرسمي. وسوف تشهد نسخة هذا العام من المعرض تعاونا مع الفنانة القطرية دانا الفردان لتقديم معزوفة موسيقية من تأليفها لاستخدامها في الحملة الترويجية. ونظراً لكونه المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة الذي يجمع مباشرة بين العلامات التجارية والعملاء، وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «لقد أصبح معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يحظى بمكانة بارزة في صناعة المجوهرات والساعات، وذلك بفضل النهج الفريد الذي تتبناه قطر فيما يتعلق بالفخامة والأناقة ومزجها الرائع بين الاتجاهات العصرية واللمسات الكلاسيكية، مما جعل المعرض مناسبة سنوية رائعة تستقطب الأنظار في قطر والمنطقة والعالم. ويتيح المعرض لرواده كل عام الفرصة للاطلاع على مئات القطع والمعروضات الحصرية الثمينة ومقابلة أبرز خبراء ومصممي المجوهرات والساعات. ونحن نتوقع هذا العام حضور أكثر من 30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم لرؤية أحدث التشكيلات والمجموعات التي ستقدمها كبرى العلامات الرائدة خلال نسخة هذا العام من المعرض». ومن جانبه، قال السيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة QNB: «تفخر مجموعة QNB بمشاركتها كراعٍ رسمي للنسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الذي أصبح عنوانا للفخامة والأناقة في دولة قطر والمنطقة. وتأتي هذه الرعاية، التي تُعتبر بمثابة تقليد سنوي يحرص عليه البنك، في إطار التزامه بدعم الفعاليات الوطنية وتنفيذ الرؤية الوطنية 2030 التي تستهدف تنويع الاقتصاد المحلي، إلى جانب ما تُتيحه من فرصة هامة لإبراز علامة QNB التجارية ضمن أرقى العلامات التجارية الفاخرة، وتشجيعا للعلامات التجارية المحلية التي برزت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ. ونأمل أن يواصل المعرض نجاحه في تعزيز مكانته كحدث سنوي يترقبه عشاق المجوهرات والساعات الفاخرة في المنطقة». وخلال المؤتمر، جرى عرض مجموعة حسين الفردان من اللؤلؤ للمجوهرات والساعات الحصرية والنادرة وذلك تأكيداً من مجوهرات الفردان على التزامها في دعم معرض الدوحة للمجوهرات والساعات. كما تم عرض أحدث التصاميم لمجوهرات بابيلون التي تعبر عن الثقافة القطرية، والتي أطلقتها المصممة المبدعة نورا الأنصاري عام 2011.

كشف خبراء ومستثمرون لـ الشرق عن مبادرات ناجحة لقطاع الاتصالات أصبحت داعما رئيسيا لخطط تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات للسوق المحلي. وأشاد الخبراء بالانجاز الكبير الذي حققته شركة فودافون قطر بحلولها في المركز الأول على قائمة أسرع شبكات الجوال في العالم، وفقًا لنتائج الاختبارات القائمة على المشتركين التي أجريت باستخدام خدمة «Speedtest» اختبار السرعة التي طورتها شركة أوكلا الأمريكية. وقد أرست فودافون قطر، التي كشفت الاختبارات عن كونها الشركة الأسرع بين مشغلي الهواتف الجوالة في جميع أنحاء العالم خلال النصف الثاني من عام 2022، معيارًا عالميًا جديدًا لسرعة شبكتها للهواتف الجوالة. وأشاروا إلى أن تصدر الشركة لقائمة متوسط سرعات التنزيل على الهواتف الجوالة، وفقًا لمؤشر «Speedtest» العالمي التابع لشركة أوكلا، يعكس استثمار فودافون باستمرار في تطوير شبكتها بهدف تقديم أفضل تجارب الاتصال لعملائها، وهو ما يزيد من القيمة المضافة التي توفرها شركات الاتصالات للاقتصاد المحلي. شبكة 5G المتطورة وفي حديث لـ الشرق قال المهندس عبدالله اليافعي إن شركات الاتصالات المحلية، يجب أن تقوم بدور داعم للاقتصاد ولاسيما الشركات الصغيرة والناشئة من خلال تبسيط إجراءات الاشتراكات ودعم البنية التحتية لهذه الشركات بشبكة اتصالات حديثة ومتطورة خاصة مع تدشين هذه الشركات لشبكة 5G المتطورة. وأضاف المهندس اليافعي أن شركة فودافون تطورت خدماتها بعد ان اصبحت شركة محلية برؤية استثمارية تستهدف السوق المحلي ومن هذا المنطلق رأيناها في وقت سابق دعمت شركات محلية ناشئة من خلال استعراض الأفكار المبتكرة لهذه الشركات أمام جمهور عالمي في مؤتمر Arch 2018 في مدينة لوكسمبورغ. وتقع الشركات الثلاث ضمن مركز حاضنة الأعمال في «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا»، هو برنامج لاحتضان الأعمال التي تركز على التكنولوجيا وتعزيز ريادة الأعمال المحلية في مجال التكنولوجيا في دولة قطر. وأضاف المهندس عبدالله اليافعي أن دعم الشركات القطرية الناشئة مسألة مهمة لأنها المفتاح الرئيسي لنجاح جزء كبير من رؤية قطر المستقبلية الطموحة. كما أن دعم الابتكار يعتبر جزءاً أساسياً من الدفع بمسيرة الشركات الناشئة، وذلك بدءاً من إنترنت الأشياء والبنية التحتية ذات المستوى العالمي للهواتف المحمولة، ومروراً بالاستثمارات في الخطوط الثابتة، ووصولاً إلى التطبيقات والخدمات الرائدة التي تمكن العملاء من التحكم في إنفاقهم وتوجيهه نحو تحقيق عائد يخدم الاقتصاد المحلي. الاقتصاد الرقمي وفي حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال شاهين المهندي إن شبكات الاتصالات تعتبر قاطرة النمو الاقتصادي، وأي نمو اقتصادي يقاس بمدى تقدم وتطور بنيته التحتية في مجال الاتصالات التي أصبحت مركز استقطاب المستثمرين ونقطة جذبهم الرئيسية، خاصة في ظل التحولات الجديدة القائمة على الاقتصاد الرقمي، واقتصاد المعرفة، وبروز مجالات جديدة تعتمد على الابتكار والاختراع الذي لا يمكن أن يتطور أو تتحقق نتائجه إلا في ظل بنية رقمية متطورة. وأوضح المهندي أن شركات الاتصالات المحلية، ومن بينها شركة فودافون قطر استثمرت بخبراتها وتقنياتها في المشاريع الاقتصادية الحديثة ومنها البنية التحتية المتطورة والمدن الذكية التي تعتبر شريكا أساسيا بها. كما أن فودافون قطر استثمرت في بنية تحتية متقدمة لتحفيز دمج البيانات وتحليلها وكانت من أوائل من أطلق شبكة الجيل الخامس وأوائل من قدم الخدمات للمستخدمين الفعليين في قطر لما لها من تأثير عميق على طريقة عملنا واستثماراتنا. وأضاف المهندي أن فودافون قطر على غرار شركاتنا الوطنية الكبرى أصبحت مساهم في دعم الأنشطة الوطنية والرياضية وتقوم برعايتها في مختلف المناسبات، وهذا جزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات التي ينبغي أن تتعزز دعما للاقتصاد والمجتمع. كما رأينا الشركة وضمن إطار مشروع يعتبر الأكثر طموحاً من نوعه، قامت بتزويد مؤسسات كبرى منها ميناء حمد بحلول عالية السرعة لتغطية الهواتف المحمولة وشبكة من الألياف فائقة السرعة. وتسمح تكنولوجيا الهاتف المحمول والثابت التي تقدمها «فودافون قطر» بتوفير خدمات عديدة تتضمن الحلول الذكية والتطبيقات الحديثة، مثل الأمن الذكي، وتتبع الأصول، والقياس الذكي. وتساعد هذه التقنيات المتطورة العدد الهائل من المؤسسات العاملة في الميناء على الابتكار وتحسين وأتمتة عملياتها. قوة البنية التحتية للقطاع وفي حديث لـ الشرق قالت رائدة الأعمال مشاعل الأنصاري، إن قطاع الاتصالات في دولة قطر أصبح داعما قويا وأساسيا للأنشطة والفعاليات الكبرى التي تعزز مكانة الدولة الاقتصادية وتدعم جهودها لتنشيط القطاعات الاقتصادية الأخرى كقطاعات السياحة والبنية التحتية والمدن الذكية. وأوضحت في هذا الصدد أن تجربة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 أثبت أن قطاع الاتصالات المحلي أصبح مزودا موثوقا ومأمونا لمنظومة اتصالات متطورة تخدم سكان الدولة وزوارها على حد سواء، كما نجح هذا القطاع في مواجهة تحدي الضغط على الشبكات الذي كان متوقعا وهو أمر يعود فيه الفضل إلى شبكتي أوريدو وفودافون اللتين قادتا هذه التجربة بنجاح. وأضافت مشاعل أننا إذا أخذنا تجربة كأس العالم كمثال، نجد أن قطاع الاتصالات المحلي ومن خلال شبكة 5G المتطورة وشبكة الألياف الضوئية الحديثة، ضمن توفير خدمات اتصالات متطورة وفائقة السرعة، ومكالمات صوتية بجودة عالية، ما مكّن مشجعي كأس العالم من الحصول على تجربة متطورة جداً. وشملت خدمات الاتصالات تلك محيط الملاعب ومحطات المترو، ما أتاح للجماهير والمشجعين مشاركة تجاربهم مع العالم. كما كانت فرق الخبراء والفنيين من فودافون وOoredoo متواجدين في الميدان لمراقبة أداء الشبكات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمشجعين. كما دعمت شبكات الاتصال التطبيقات الأكثر استخداماً مثل سناب شات وإنستجرام وواتساب وهو ما يعزز التجربة الرقمية لدى جميع المشتركين بشبكات الاتصالات المحلية. ونوهت مشاعل إلى مستوى البنية التحتية المتطورة لهذا القطاع، حيث تفيد آخر بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن عدد أبراج الاتصالات بلغ 2998 برجًا، فيما وصل عدد أبراج الاتصالات (الجميل الخامس) إلى 2515 برجًا. كما توفر غرف مركز مراقبة التكنولوجيا وعمليات الشبكات في المقر الرئيسي لشركة فودافون قطر متابعة شاملة لأداء الشبكة ولتجربة العملاء من خلال مجموعة من خدمات الاتصالات والأمن الرقمي والسيبراني. وقد وضعت الشركة عمليات مراقبة متعددة المجالات والمستويات لتوفير رقابة استباقية على مدار الساعة، وذلك بهدف ضمان موثوقية واستمرارية الخدمات الموجهة للشركات والأفراد والتي يتم تشغيلها من خلال شبكتها. ووفقا للقائمين على شركة فودافون فإن مركز المراقبة والعمليات في فودافون قطر يدعم مهام الشركة في توفير شبكة اتصالات عالمية المستوى تخدم الأحداث والفعاليات الكبرى. إنترنت الأشياء وتقود شركة فودافون قطر جهودا حثيثة في مجال توفير إنترنت الأشياء ودعم التحول الرقمي حيث يستمر نمو الطلب على تقنية إنترنت الأشياء بفضل ارتفاع معدلات التحول الرقمي عالميا، رغم التحديات التي ظهرت بسبب جائحة كوفيد-19. ووفقا لأحدث تقارير فودافون فقد تجاوز عدد الاتصالات بالخدمات المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء - مثل السيارات المتصلة والأجهزة المنزلية الذكية والمعدات الصناعية - عدد الاتصالات التي لا تعتمد على إنترنت الأشياء، لأول مرة في عام 2020. هناك العديد من الاستخدامات لتقنية إنترنت الأشياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث نجدها في أنشطة البناء، والصناعات الذكية، وتطبيقات خدمات التوصيل والخدمات العامة. وتقود إنترنت الأشياء مجال الابتكار والنمو الاقتصادي المتجدد في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتُظهر الدراسة التي أجرتها فودافون أن الطلب على تقنية إنترنت الأشياء يزداد بوتيرة أسرع من ذي قبل، حيث يتبنى أكثر من ثلث الشركات في جميع أنحاء المنطقة بالفعل الفرص التي توفرها. خاصة أن الأجهزة المدعومة بتقنية إنترنت الأشياء قادرة على تزويد الشركات التي تستخدمها ببيانات قيّمة تعزز عملية اتخاذ القرار وزيادة الكفاءة.

نشر موقع consultancy تقريرا تناول فيه موضوع الصناعة في قطر خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك على اختلاف نشاطاتها، مؤكدا النمو المعتبر لهذا المجال داخل الدوحة مؤخرا، مستدلا في ذلك بزيادة عدد المصانع العاملة في الدولة، والتي لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع قبل عشر سنوات من الآن، مرجعا الفضل في ذلك إلى العديد من المعطيات التي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق هذا القطاع لمثل هذه النهضة، وأولها الإدراك الكبير من طرف رجال الأعمال لضرورة الاهتمام بالإنتاج المحلي، وتقديم منتج وطني قادر على المنافسة في السوق الوطنية، دون نسيان مونديال كرة القدم الذي احتضنته الدوحة نهاية العام الماضي، والذي لعب دورا كبيرا في توجيه المستثمرين إلى اطلاق مشاريع جديدة في شتى المجالات، من أجل تلبية حاجات زوار البلاد في تلك الفترة، وهو ما تمكنت منه المصانع المحلية بالذات العاملة في قطاع الأغذية، والتي تمكنت من تغطية حاجات السوق المحلي دون تسجيل أي نقص بالرغم من التزايد الواضح في كميات الطلب على جميع البضائع. نمو منتظر وأكد التقرير على أن الحفاظ على هذا النسق يتطلب بكل تأكيد الاستمرار في السير على هذا النهج، والتخطيط للمرحلة القادمة التي يجب أن تستفيد فيها الدوحة من مجموعة من العوامل، التي من شأنها العمل على دفع عجلة هذا القطاع إلى الأمام بصورة أكبر في المستقبل، وأولها المناطق الحرة التي يجب استغلالها بالشكل المطلوب، وكذا البنية اللوجيستية المميزة التي تتوفر عليها البلاد من مطارات وموانئ، والقادرة على تحويل قطر إلى محور تجاري مهم للوصول بمختلف البضائع إلى دول أفريقيا وغيرها من البلدان الآسيوية، التي تطرح أسواقها العديد من الفرص للمصانع التابعة لرجال الأعمال القطريين، أو غيرهم من المستثمرين الأجانب، بالذات في حال ما تم الاستفادة من هذه النقطة بالصورة اللازمة، منتظرا تحقيق الصناعات القطرية للمزيد من النمو في الفترة القادمة، التي من المتوقع أن يتم العمل فيها على إطلاق مصانع جديدة تهتم بكل التخصصات مع توسعة المشاريع الحالية، التي ما زالت تملك هامشا للتوسع أكثر. معوقات الصناعة وفي تعليقهم على ما جاء به التقرير بين العديد من المصنعين القطريين الناشطين في مختلف القطاعات حقيقة ما جاء به تقرير consultancy بخصوص التطور الكبير الذي شهده هذا المجال في السنوات القليلة الماضية، إلا أنهم وبالرغم من ذلك أبدوا رغبتهم في تغيير وتعديل العديد من العوامل المساهمة في الحفاظ على هذا النمو، والسير بهذا القطاع إلى ما هو أفضل خلال الفترة القادمة، المعتمدة عليهم كمستثمرين من خلال الحرص على الاستفادة من الفرص الصناعية الموجودة في الدولة، وأولها التوجه نحو الصناعة البيتروكيمياوية، وغيرها المستندة على الجهات المسؤولة على القطاع في البلاد، المطالبة بتقديم الستهيلات اللازمة للمستثمرين المساهمين في الصناعة الوطنية وغيرهم من الراغبين في ولوج هذا العالم مستقبلا، من الناحيتين المادية وكذا اللوجيستية. وبين المتحدثون ذلك بالإشارة إلى أبرز النقاط التي ما زالوا فيها بحاجة إلى المزيد من الدعم، ومن بينها دراسة تكلفة التمويل من طرف البنوك، والتي يجب أن يتم تخفيضها إذا ما أردنا الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، وبالذات المرتبطة منها بالقروض التشغيلية، زد إلى ذلك تمكين المصنعين من الوصول إلى الأراضي أو المصانع الجاهزة بأقل التكاليف لإعطائهم القدرة للانطلاق بمشاريعهم وإخراجها من سجن المخططات الورقية، إلى أرض الواقع، وسن قوانين تحمي المصنعين من حيث الحصول على أموالهم الناتجة عن المناقصات مع مختلف الشركات في البلاد، وتضمن لهم القدرة على منافسة البضائع المستوردة، لاسيما في المنتجات التي بلغنا فيها مرحلة الاكتفاء الذاتي. وأضاف رجال الأعمال لـ الشرق ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية التي باتت من أبرز العراقيل التي تواجههم في طريقهم نحو الاستثمار الصناعي، قائلين إن الخطوات الإدارية لفتح مصنع ما قد تستغرق مدة تصل إلى سنة كاملة، داعين إلى تحسين هذا المحور بالذات، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة، وعلى رأسها القفزة النوعية التي حققتها الدولة في الخدمات الالكترونية، مؤكدين على أن النجاح في القيام بهذه التعديلات سيسمح دون أي أدنى شك من الرفع من حجم الاستثمارات الصناعية في قطر، سواء من خلال رجال الأعمال المحليين، أو غيرهم الأجانب الذين يحتاجون إلى المناخ المناسب من أجل إقرار الاستثمار في أي دولة كانت. تنويع الاستثمار وفي حديثه للشرق شدد رجل الأعمال ناصر الحيدر على الازدهار يشهده القطاع الصناعي في البلاد خلال المرحلة الأخيرة، وتوجه العديد من أصحاب المال إلى إطلاق مصانعهم الخاصة على اختلاف نشاطاتها، بعد إدراكهم لضرورة النهوض بالمنتج المحلي والوصول به إلى مرحلة منافسة نظيره المستورد والقادم من مختلف دول العالم، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن الحفاظ على النسق التصاعدي لهذا المجال، والوصول به إلى مستويات أكبر من التي هو عليه في الوقت الراهن، يتطلب اتخاذ مجموعة من الخطوات، التي تعتمد على المستثمرين في حد ذاتهم، وكذا على الجهات القائمة على هذا القطاع في الدولة. وبين الحيدر كلامه بالإشارة إلى الدور الكبير الذي سيلعبه المستثمرون في الحفاظ على التطور الذي تمر به الصناعات في الدولة خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال تركيزهم على النهوض به وتعزيزه أكثر فأكثر مستقبلا، عبر التوجه إلى المجالات الصناعية التي ما زالت توفر فرصا استثمارية للراغبين في اقتحام هذا العالم، وعلى رأسها الصناعات البيتروكيمياوية التي لم تلق لحد الساعة الاهتمام اللازم، في ظل الامكانيات الكبيرة التي تحوزها البلاد في هذا المجال، وأهمها المواد الخام المتواجدة بكثرة في قطر، بالنظر إلى مخلفات الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي المسال، والتي من المنتظر أن تتضاعف في الفترة القادمة، مع سعي الدوحة إلى رفع قدراتها الانتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن سنويا من الغاز، وهو ما يمكن له أن يجعل قطر واحدة من الدول الرائدة في الصناعات البيتروكيمياوية، في حال ما تم استغلاله بالشكل المطلوب. تشييد المصانع وفي كلامه عن الاجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة لدعم النمو الصناعي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، صرح رجل الأعمال عبد العزيز البوعينين، أن أهم ما علينا الانطلاق منه هو تهيئة البيئة المناسبة للراغبين في الاستثمار الصناعي داخل قطر، وبالذات أصحاب المال المحليين الذين ما زالوا بحاجة إلى المزيد من الدعم الحكومي لتمكينهم من الوصول إلى ما يطمحون إليه في هذا القطاع كل على حسب اختصاصه، ورفع مستوى الصناعة القطرية إلى أعلى مستوياتها، بما يتماشى مع رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تمويل حاجيات السوق المحلي بالسلع الوطنية والتقليل من الاعتماد على البضائع القادمة من الخارج. وبين البوعينين أن المقصود بتهيئة البيئة للمستثمرين المحليين، هو الرفع من درجات الدعم اللوجيستي المقدمة لهم، وبالأخص المرتبطة بالمصانع الجاهزة أو الأراضي الخاصة بتشييدها من طرف أصحاب المال، وذلك لتقليل التكاليف الخاصة بإنشاء المشاريع الصناعية، مؤكدا على أن عملية الحصول على بنايات جاهزة للمارسة النشاط الصناعي معقدة جدا، في حين أن الحصول على قطع أراضي لبناء المصانع الخاصة بالمستثمرين يعتبر مكلفا في ظل زيادة رسوم الإيجار والوصول بها إلى حدود 10 ريالات قطرية للمتر الواحد سنويا، ما يرفع قيمة الإيجار إلى مبالغ كبرى لا تخدم المستثمر، الأمر الذي دفع بالكثير من رجال الأعمال القطريين إلى التوجه للخارج وإطلاق مشاريعهم الخاصة هناك، ومن ثم توجيه سلعها إلى الدوحة، بدلا من تأسيسها فيها، لافتا إلى ضرورة التركيز على هذه النقطة بالذات وإيجاد حلول لها، من أجل تشجيع المستثمرين المحليين على الاستثمار في البلاد دون اللجوء إلى الدول الأخرى بحثا عن تكاليف أقل. تكلفة التمويل من جانبه رأى رجل الأعمال منصور المنصور أن موقع الانتاج لا يعد العقبة الوحيدة التي تواجه المصنعين في قطر على اختلاف تخصصاتهم، مضيفا إليه تكلفة التمويل العالية والتي باتت من بين أبرز عراقيل تطوير القطاع الصناعي في قطر، بالذات فيما يتعلق بالقروض البنكية التي وصلت أرباحها إلى مستويات جدا عالية، تدفع بصاحب المال إلى التفكير لألف مرة قبل التفكير في الاستفادة منها، زد إليها قيمة المواد الخام التي زادت بشكل ضخم في الفترة الحالية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في طرق تمويل المشاريع الصناعية في قطر خلال المرحلة القادمة. واقترح المنصور أن يتم على الأقل تخفيض قيمة الأرباح على المصنعين فيما يتعلق بالمواد الأولية، في صورة ما يحدث في العديد من دول العالم، التي نجحت من خلال هذه الخطة في النهوض بهذا المجال والقفز به إلى درجات جدا عالية، مفسرا ذلك بالقول بأن المؤسسات المالية المساهمة في تمويل المشاريع الصناعية في قطر، مطالبة بالتفريق بين أنواع التمويل، داعيا إياها إلى تخفيض نسب الأرباح فيما يتعلق بالعقود التمويلية الخاصة بتشييد المصانع، وانزالها إلى درجات أقل فيما يتعلق بتكلفة المواد الخام بما يعرف بتمويل رأس المال العام للمواد الخام بالنسبة للمصانع المنتجة، ما يسهم بكل تأكيد في تقليل التكاليف ويدفع بملاك هذه المشاريع إلى البقاء في السوق، والاستمرار في السير مع ما يتوافق ورؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاستناد بدرجة أكبر على المنتجات الوطنية. سن قوانين بدوره صرح السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة FINE MATTRESSES بأن الصناعة في قطر، وبعيدا عن التطور الذي حققته في الفترة الأخيرة، إلا أنها ما زالت بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط وسن قوانين تحمي المنتج الوطني، وتنصف المستثمرين، وأولها تلك المتعلقة بإعادة الدورة المالية للمصنعين المشاركين في مناقصات، والتي تأخذ مدة زمنية طويلة تصل إلى تسعة أشهر كاملة أو سنة في بعض الأحيان، وهو ما يضر بالمصانع المحلية ويقلص من نسب نموها. ووصف الأصفر بعض المناقصات بالنكبة بالنسبة للمصانع المحلية، كونها تضر أكثر مما تنفع المستثمر الوطني، وهو ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة من أجل تشجيع المستثمرين على الاستثمرار في هذا القطاع، والعمل على لعب دورهم كاملا في تمويل السوق بما يحتاجه من بضائع وطنية، زد إليها العمل على تقديم تشريعات تخدم المستثمر الأجنبي، دون نسيان تقديم التسهيلات اللازمة للمصانع الوطنية لعرض منتجاتها في مختلف الأسواق المحلية، من خلال عقد اتفاقيات حكومية مع المراكز التجارية في الدولة من أجل تخفيض أسعار إيجاراتها في وجه المصانع الوطنية، التي ما زالت منغلقة على نفسها في ظل ندرة المساحات التجارية المساعدة على عرض البضائع الوطنية. تسهيل الإجراءات من ناحيته شدد رجل الأعمال شاهين المهندي على أن قطاع الصناعة في قطر ما زال بحاجة إلى المزيد من التسهيلات من أجل تمكين رجال الأعمال النشطين فيه من تحقيق أهدافهم وبلوغ كل ما يطمحون فيه، بالذات من الناحية الإدارية التي ما زال المستثمرون يعانون فيها الكثير، بحكم تداخل الجهات المشاركة في عمليات اطلاق أو توسعة المشاريع الصناعة، قائلا بأن عملية الحصول على ترخيص لمصنع تستغرق سنة كاملة، بسبب شمله لمجموعة كبيرة من الجهات، وهو ما يجب العمل على حله في الفترة القادمة، إذا ما أردنا تشجيع أصحاب المال القطريين على إطلاق مشاريع صناعية على المستوى الوطني، ومن ثم غيرهم من رجال الأعمال الأجانب الذي قد يجدون في قطر ما يبحثون عنه من فرص استثمارية وتعرقلهم بعد ذلك صعوبات الإجراءات. وأضاف المهندي أن الحفاظ على المصانع الموجودة في الوقت الراهن وتعزيزها بأخرى منتجة، يتطلب أيضا بعض الخطوات الأخرى، العاملة على تقليل التكاليف بالنسبة للمصنع المحلي، ضاربا المثال بتكاليف الطاقة الخاصة بمساكن العمال، حيث تصل فواتير الكهرباء والماء في هذه البيوت إلى أرقام كبيرة جدا تؤثر بشكل سلبي على الدخل المالي للمصنعين. تعزيز الصادرات وبالنظر إلى حجم السوق المحلي وعدم تمكن المصانع المحلية من تسويق كميات كبيرة من منتجاتها، بين رجل الأعمال فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن المرحلة القادمة تتطلب المزيد من الجهد لتسهيل عمليات تصدير المنتجات المحلية من طرف وزارة التجارة والصناعة، المطالبة بالتركيز أكثر على هذا الجانب خلال المرحلة المقبلة، من أجل إعطاء المصانع الوطنية القدرة على التوسع أكثر على المستوى الخارجي. وأكد بوهندي أن المنتج المحلي يملك كل المقومات اللازمة للمنافسة في الخارج من ناحية الجودة وكذا الأسعار في حال خروجها إلى الأسواق المجاورة على الأقل في المرحلة الأولى، لافتا إلى قدرة المصانع الوطنية على رفع انتاجها والوصول به إلى كميات أكبر بكثير من تلك التي هي عليها في الوقت الراهن، إلا أنها لا تقدم على ذلك تخوفا من العجز عن تسويق بضائعها بالنظر إلى حاجيات السوق الوطني، وعدم قدرتها على الوصول بها إلى الأسواق الأخرى.

أعلن بنك دخان، ثالث أكبر وأسرع بنك إسلامي نموًا في قطر، المرخص من قبل مصرف قطر المركزي، وبأصول تزيد على 100 مليار ريال قطري، حصوله على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية. (QFMA) ومصرف قطر المركزي QCB وبورصة قطر QSE للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر ونشر وثيقة الإدراج. نشرة الإدراج. يتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في 21 فبراير 2023. سيكون رأس مال البنك عند الإدراج 5،234،100،000 ريال قطري، مقسمًا إلى 5،234،100،000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم. تم اعتماد سعر السهم عند الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري، بما يمثل علاوة اصدار قدرها 3.35 ريال للسهم الواحد فوق القيمة الاسمية البالغة 1 ريال قطري. وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال قطري عند الإدراج. تأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك متكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان (ش.م.خ.ق) في أكتوبر 2020، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي (IBQ) في عام 2019. تعود جذور IBQ إلى عام 1956 ويعتبر أحد أقدم البنوك في دولة قطر. اشتهر IBQ بكونه عنواناً للخدمات المصرفية الخاصة التي نسجت علاقات مميزة وطويلة مع العملاء جيلا بعد جيل، في حين كان بنك بروة بنكًا ديناميكيًا وطموحًا ومتناميًا متجذرًا في الابتكار والرقمنة. كما كان استكمال الاندماج المصرفي الناجح الأول من نوعه في قطر في وقت قياسي بمثابة شهادة على القدرات الإدارية للبنك تجاه تحقيق التميز مع الحفاظ على أعلى المعايير. كجزء من عملية الاندماج، عزز البنك مركزه الرأسمالي القوي بالفعل، مما مكنه من تسجيل نسبة نمو قوية على مختلف الأصعدة متجاوزاً معدلات السوق، حيث تجاوزت نسب نمو محفظة التمويل وودائع العملاء وصافي الأرباح للبنك 20% بمعدل سنوي مركب منذ عام 2019 حتى عام 2022. كما أن البنك مؤهل لمزيد من النمو والتقدم بالاعتماد على قاعدة رأس المال الحالية والربحية العالية والكفاءة التشغيلية وإدارة المخاطر الحصيفة والمتزنة. نتج عن تجديد العلامة التجارية للبنك عملية تحديث شاملة تمثلت في تطوير تجربة خدمة العملاء من خلال تقديم تجربة مصرفية آمنة ومبسطة وسلسة ومبتكرة تعتمد على أفضل واحدث حلول التكنولوجيا، ويركز البنك حاليًا على مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية. يدير البنك شبكة فعالة من الفروع منتشرة في جميع أنحاء الدولة وتقدم مجموعة من الخدمات لأكثر من 150,000 عميل. التداول الحر تعليقًا على هذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان: يسعدنا أن نمضي قدماً في عملية الإدراج التي تتماشى مع استراتيجيتنا الشاملة وتحظى بدعم من مساهمينا. نعتقد أن الإدراج المباشر سيوفر مستويات جذابة من السيولة مع إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين و المهتمين للانضمام إلى رحلة النمو المستمرة للبنك . البنك حاصل على سجل تجاري رقم 38012 ومقره الرئيسي في شارع حمد الكبير ص.ب. ب 27778، الدوحة، قطر ويخضع لرقابة مصرف قطر المركزي. تم تحويل البنك إلى شركة مساهمة قطرية عامة بموجب القرار رقم 02 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 22 يناير 2023 من قبل وزير التجارة والصناعة. يقدم بنك دخان مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والحائزة على عدة جوائز مرموقة، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والخدمات التجارية، والخدمات المصرفية للأعمال، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المهيكل، والاستثمارات، وإدارة الأصول. يعمل البنك والشركات التابعة له بشكل أساسي في أنشطة التمويل والاستثمار والاستشارات وفقًا لقواعد الشريعة الإسلامية التي تحددها اللجنة الشرعية وأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي. يتم تنفيذ أنشطة الاستثمار لأغراض الملكية ونيابة عن العملاء. ملكية الأسهم يمتلك المؤسسون 66.66٪ من إجمالي رأس مال البنك عند الإدراج وسيمتنعون عن بيع اسهمهم خلال السنة الأولى من التداول وفقًا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA). سيكون الجزء المتبقي والبالغ 33.34٪ قابلاً للتداول بحرية. تتمتع جميع الأسهم بالترتيب المتكافئ، وتحمل نفس حقوق التصويت ونفس الحقوق في توزيعات الأرباح المعلنة، إن وجدت. بخلاف فترة الحظر المفروضة على المؤسسين فإن الأسهم قابلة للتداول والتحويل دون أي قيود. يحظر النظام الأساسي (النظام الأساسي) للبنك على أي شخص آخر غير المؤسسين امتلاك أكثر من 5٪ من رأس مال البنك. أصدر مصرف قطر المركزي قرارًا بتاريخ 14 ديسمبر 2022 يقضي بالموافقة على تملك كل من شركة بروق للتجارة ذ.م.م وشركة السند التجارية ذ.م.م. ما يصل إلى 10% من رأس مال البنك وتم منح الشركتين فترة سماح لمدة خمس سنوات من تاريخ القرار للتخلص من أي فائض في ملكية أي منهما عن هذه النسبة. تمتلك حكومة قطر بشكل مباشر أو غير مباشر 44.0٪ من رأس مال البنك. يشمل المستثمرون المؤهلون للتداول في الأسهم من اليوم الأول للتداول جميع الجهات القطرية وغير القطرية المسموح لهم بالتداول في الأسهم وفقًا لقواعد بورصة قطر، وقواعد الإدراج الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، ولوائح مصرف قطر المركزي، والنظام الأساسي للبنك وما لم يحظره القانون المعمول به (بما في ذلك القانون رقم 1 لسنة 2019 قانون الاستثمار الأجنبي)، والذي يحظر الملكية الأجنبية لرأس مال البنك بما يزيد عن 49٪ ما لم يتم الحصول على إعفاء وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي أو أي قوانين أو لوائح أخرى معمول بها). حصل البنك على موافقة المساهمين، ورهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية الإضافية الضرورية (بما في ذلك موافقة مجلس الوزراء)، سيسعى البنك إلى زيادة المستوى المسموح به للملكية الأجنبية لأسهم البنك إلى 100٪ أي مساهم حاليا في البنك لا يمتلك رقم مساهم من بورصة قطر، مدعو إلى طلب واستكمال نموذج تعديل معلومات NIN، الذي يمكن الحصول عليه من موقع مركز قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (www.qcsd.com.qa). سيمكن ذلك أيضًا المتقدمين من تلقي مدفوعات الأرباح مباشرة في حساب مصرفي معين.

قال التقرير الشهري الصادر عن QNB للخدمات المالية ان في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 3.3 % مقارنةً بالشهر السابق مسجلًا نسبة قدرها 4.2% في 2022 ليصل إلى 1.905 تريليون ريال وارتفع إجمالي قروض القطاع المصرفي في قطر بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق بزيادة 3.3 % في عام 2022 وارتفعت الودائع بنسبة 4.3 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 في شهر ديسمبر 2022. ارتفاع الائتمان زيادة 5.9 % و 2.1 % على التوالي على أساس شهري في ديسمبر. مع ارتفاع الودائع بنسبة 4.3 % في ديسمبر، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع إلى 125.7 % مقابل 127.6 % في نوفمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، ارتفع إجمالي محفظة القروض بنسبة 2.7 %. وارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 5.9 % على أساس شهري -1.4 % في عام 2022. وسجل القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 31 % من قروض القطاع العام ارتفاعاً بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق -18.4 % في عام 2022، في حين ارتفعت محفظة قروض قطاع المؤسسات الحكومية الذي يشكل حوالي 64 % من قروض القطاع العام بنسبة 5.0 % شهريًا 9.7 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 3.4 % مقارنة بالشهر السابق -2.3 % في عام 2022. وأشار التقرير الى ارتفاع قروض القطاع الخاص المحلي بنسبة 2.1 % مقارنة بالشهر السابق 7.4 % في عام 2022. وكان قطاع العقارات والخدمات والتجارة العامة للشهر الثاني على التوالي المساهمين الرئيسيين في نمو قروض القطاع الخاص. ارتفع قطاع العقارات يساهم بنسبة 23 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 6.0 % مقارنة بالشهر السابق 15.2 % في عام 2022 في ديسمبر 2022. وارتفع قطاع الخدمات يساهم بنحو 29 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.6 % على أساس شهري 11.3 % في عام 2022. ارتفع قطاع التجارة العامة يساهم بنسبة 21 % في قروض القطاع الخاص بنسبة 2.7 % مقارنة بالشهر السابق 3.5 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الاستهلاك والأنشطة الأخرى يساهم بنحو 20 % في قروض القطاع الخاص) بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 2.6 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. وانخفضت القروض خارج قطر بنسبة 7.1 % مقارنة بالشهر السابق -16.7 % في عام 2022 خلال شهر ديسمبر 2022. في ديسمبر من عام 2022، زادت ودائع القطاع العام بشكل كبير بنسبة 9.5 % مقارنة بالشهر السابق 20.7 % في عام 2022. وبالنظر إلى تفاصيل القطاع، ارتفع القطاع الحكومي الذي يمثل حوالي 30 % من ودائع القطاع العام بنسبة 31.3 % مقارنة بالشهر السابق 4.9 % في عام 2022، بينما ارتفع قطاع المؤسسات الحكومية يمثل حوالي 56 % من ودائع القطاع العام بنسبة 2.0 % مقارنة بالشهر السابق 28.4 % في عام 2022 وارتفع قطاع المؤسسات شبه الحكومية بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق 31.8 % في عام 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، ارتفعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.1 % مقارنة بالشهر السابق 13.2 % في عام 2022. وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفع قطاع المستهلكين بنسبة 2.4 % مقارنة بالشهر السابق 4.4 % في عام 2022. ومع ذلك، انخفض قطاع الشركات والمؤسسات بشكل هامشي بنسبة 0.1 % شهريًا 23.7 % في عام 2022 خلال ديسمبر 2022. في شهر ديسمبر من عام 2022، عكست ودائع غير المقيمين اتجاه انخفاضها الحاد وارتفعت بنسبة 2.9 % مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، فقد انخفضت ودائع غير المقيمين لعام 2022 بنسبة 31.4 %.

اجتمعت رابطة رجال الأعمال القطريين أمس مع سعادة السيد فيللي سكيناري وزير التَّعاون التنموي والتجارة الخارجية في جمهورية فنلندا، والذي يزور البلاد حاليا لحضور الافتتاح الرسمي لسفارة فنلندا في قطر. كما حضر الاجتماع سفير جمهورية فنلندا لدى دولة قطر سعادة السيد بيكا فوتيلاين. ومن رابطة رجال الأعمال القطريين حضر كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والسيد سعود المانع عضو مجلس الادارة والسادة: الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني ونبيل أبو عيسى، الشيخ تركي بن فيصل ويوسف المحمود ومقبول حبيب خلفان واحسان الخيمي والشيخ خالد بن فيصل آل ثاني والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام . ودعا سكيناري رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في بلادِه، منوهًا بوجود العديد من الفرص الاستثماريَّة لتعزيز التعاون في العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والصناعات التكنولوجيَّة المتقدِّمة والمدن الذكية والصناعات البحرية وغيرها من المجالات. وأشادَ سكيناري، خلال اجتماعِه مع سعادة الشَّيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الاعمال القطريين، بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر وبلاده. وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في البلدين الصديقين، ومدى إمكانية تعزيز التقارب بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الفنلنديين لإقامة استثمارات مشتركة ومتبادلة، خاصة وان هناك تعاونا كبيرا في مجال النقل الجوي بين الخطوط القطرية ونظيرتها الفلندية من خلال جعل الدوحة مركزا اقليميا جويا بين المنطقة والبلدان الاسكندنافية، علاوة على تواجد الشركات الفنلندية مثل نوكيا وغيرها في مشروعات بطولة كأس العالم والتعاون مع الفيفا ومترو الدوحة حيث هناك اشادة كبيرة من المسؤول الفنلندي على نجاح التجربة وهنأ سكيناري قطر على النجاح منقطع النظير للبطولة العالمية في الدوحة. وعبر وزير التعاون التنموي والتجارة الخارجية الفنلندي عن سعادته بافتتاح فنلندا لسفارة دولة قطر والتي ستهدف الى تعزيز العلاقات القطرية الفنلندية والمضي بها قدما نحو مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين. بدوره، نوَّه سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، خصوصًا في المجالات التجارية، لافتًا إلى أن القطاع الخاص القطري يرحب بتعزيز التعاون مع نظيره الفنلندي، وبالتحديد في القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدّمة، مشيرا الى وجود رغبة من رجال الاعمال القطريين لزيارة فنلندا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المباشرة كما رحب الشيخ فيصل باستقبال وفد من الشركات الفنلندية في قطر لبحث فرص التعاون والتي تقدم مزايا متعددة للمستثمرين الأجانب، كما أكد خلال حديثه ان السوق المحلي جاهز لاستقبال مختلف الاستثمارات الفنلندية. ولفت السيد سعود المانع عضو مجلس ادارة الرابطة إلى وجود عددٍ من الشركات الفنلندية التي تستثمر في السوق القطري في قطاعات مثل السياحة والقطاع الطبي والمصاعد وغيرها، حيث تلقى الشركات الفنلندية ترحيبًا في قطر، كما تحدث عن رغبة رجال الأعمال القطريين في دراسة فرص الاستثمار في فنلندا. من جانبه، أشاد سعادة السيد بيكا فوتيلاين سفير جمهورية فنلندا لدى الدولة، بتميز العلاقات القطرية – الفنلندية، والتي شهدت نموا جيدا على مستوى التبادل التجاري، مع وجود فرص تعاون كبيرة في السنوات المقبلة. كما أشاد سعادته بتنظيم دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مؤكدا أنها بطولة لن تنسى، مشيرا في هذا السياق إلى توقعه بأن يزداد التدفق السياحي لكلا البلدين بعد البطولة، بعد أن شهد العام الجاري تدفقا ثابتا للزوار.

أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في يناير 2023 بعد انتهاء بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، ولكنَّ توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة تحسَّنت لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأشارت بيانات القطاعات إلى استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية. كذلك، شهد سوق الوظائف تحسناً نسبياً حيث سَجَّلَ مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. وأشارت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية إلى تحسُّن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي وإلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيراً إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. كذلك، يعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسَّنَ مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أنَّ مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، إلّا أنَّ هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشَهِدَتْ بداية عام 2023 تطابق معدَّل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ والتي شهدت نمواً في الأعمال غير المنجزة.

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق فعاليات النسخة الـ 19 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، خلال الفترة من 20 إلى 25 فبراير الجاري، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة أكثر من 500 علامة تجارية. ويعد معرض الدوحة للمجوهرات والساعات الأطول والأكثر ترقبا في روزنامة فعاليات الأعمال السنوية في قطر، ويُقام المعرض هذا العام على مساحة تغطي أكثر من 33 ألف متر مربع، مما يتيح للعارضين المشاركين من قطر والعالم تقديم علامات جديدة، ومجموعات محدودة الإصدار وقطع حصرية. وأعلن سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن أبرز التفاصيل والعناصر الجديدة التي يُتوقع أن يشهدها آلاف الزوار لدى زيارتهم النسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات لهذا العام، مشيرا إلى أن المعرض أصبح يحظى بمكانة بارزة في صناعة المجوهرات والساعات، وذلك بفضل النهج الفريد الذي تتبناه قطر فيما يتعلق بالفخامة والأناقة، ومزجها الرائع بين الاتجاهات العصرية واللمسات الكلاسيكية، مما جعل المعرض مناسبة سنوية رائعة تستقطب الأنظار في قطر والمنطقة والعالم. وأضاف: يتيح المعرض لرواده كل عام الفرصة للاطلاع على مئات القطع والمعروضات الحصرية الثمينة، ومقابلة أبرز خبراء ومصممي المجوهرات والساعات، متوقعا حضور أكثر من 30 ألف زائر من جميع أنحاء العالم لرؤية أحدث التشكيلات والمجموعات التي ستقدمها كبرى العلامات الرائدة خلال نسخة هذا العام من المعرض. وتحظى نسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات بدعم من بنك قطر الوطني /QNB/، بصفته الراعي الرسمي، والخطوط الجوية القطرية باعتبارها شريك الطيران الرسمي، وسوف تشهد نسخة هذا العام من المعرض تعاون مع الفنانة القطرية دانا الفردان لتقديم معزوفة موسيقية من تأليفها لاستخدامها في الحملة الترويجية. وفي هذا السياق، قال يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال لمجموعة بنك قطر الوطني /QNB/: تفخر مجموعة /QNB/ بمشاركتها كراعِ رسمي للنسخة التاسعة عشرة من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، الذي أصبح عنوانا للفخامة والأناقة في دولة قطر والمنطقة، وتأتي هذه الرعاية، التي تُعتبر تقليدا سنويا يحرص عليه البنك، في إطار التزامه بدعم الفعاليات الوطنية، وتنفيذ الرؤية الوطنية 2030، التي تستهدف تنويع الاقتصاد المحلي، إلى جانب ما تُتيحه من فرصة مهمة لإبراز علامة QNB التجارية ضمن أرقى العلامات التجارية الفاخرة، وتشجيعا للعلامات التجارية المحلية التي برزت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، مضيفا: نأمل أن يواصل المعرض نجاحه في تعزيز مكانته كحدث سنوي، يترقبه عشاق المجوهرات والساعات الفاخرة في المنطقة. وسوف يشهد المعرض هذا العام المشاركة الأولى لمجوهرات داماس، وهي العلامة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى عودة الجناحين التركي والهندي، كما سوف تكشف مبادرة التعليم فوق الجميع عن مجموعة محدودة الإصدار من إكسسوارات فالنتينو، التي تحمل شعار برنامج علِّم طفلا، والذي يجمع التبرعات بهدف دعم ومساعدة الأطفال المحرومين من التعلم حول العالم. وسوف تشهد النسخة التاسعة عشرة أيضا عودة مبادرة المصممين القطريين التي أطلقتها قطر للسياحة منذ عام 2017، في إطار التزامها الراسخ والمستمر برعاية المواهب الإبداعية في قطر، وتعد هذه المبادرة منصة ساعدت في انطلاق مجموعة من أبرز العلامات في صناعة المجوهرات والساعات في قطر وتطوير أعمالها.

قال سعادة السيد أكبر الباكر، رئيس قطر للسياحة والرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إن مطار حمد الدولي يسعى هذه السنة إلى تجاوز عدد المسافرين القياسي البالغ نحو 40 مليون مسافر الذي تم تسجيله عام 2019. واستقبل مطار حمد الدولي 39,5 مليون مسافر في عام 2019 قبل جائحة كورونا. وأعلن المطار الأسبوع الماضي أنه استقبل في عام 2022 أكثر من 35,7 مليون مسافر. وقال أكبر الباكر، على هامش الإعلان عن معرض للمجوهرات والساعات، إن القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في المطار أثرت على الأرقام العام الماضي، موضحاً: لو لم يكن لدينا نقص في الاستيعاب لكنا تجاوزنا أرقام عام 2019. وأكد الباكر: لست راضيا ب39,5 مليون مسافر. وأضاف نأمل هذا العام أن نقوم بتسجيل رقم قياسي في عدد المسافرين الذين سيمرون عبر (مطار) حمد.

الدوحة- موقع الشرق تعرضت مجموعة أداني الاقتصادية المملوكة للملياردير غوتام أداني إلى خسائر كبيرة بسبب مزاعم التلاعب بالأسهم والاحتيال المحاسبي من شركة هيندينبيرغ ريسيرش للأبحاث في نيويورك ضد مجموعة أداني. واتهمت المؤسسة الأميركية أداني أنه رفع أسعار أسهم شركات مجموعته بشكل زائف من خلال ضخ أموال عبر ملاذات ضريبية خارج البلاد، مشيرة إلى أن هذا التلاعب الخطير بالأسهم وخطة الاحتيال في الحسابات يعدّان أكبر عملية غش في تاريخ الشركات. ونفت مجموعة أداني مرارًا مزاعم شركة هيندنبورغ، واصفة التقرير بأنه مزيف، بالإضافة إلى التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة. وتراجعت ثروة الملياردير الهندي غوتام أداني بنسبة 49% خلال 6 أيام، حيث هبطت من 120 مليار دولار إلى 61.3 ملير دولار، لتصل خسائره إلى 58.7 مليار دولار. خسائر الملياردير الهندي جعلته يهبط إلى المركز 21 في قائمة أثرياء العالم بعدما كان يحتل المركز الثالث، بحسب تقارير إعلامية. يشرف غوتام أداني (60 عامًا)، الذي خسر لقب أغنى رجل في آسيا، على مجموعة مترامية الأطراف تبني بنية تحتية كثيفة رأس المال مثل المواني والمطارات بما يتماشى مع أهداف التنمية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتشير تقارير إعلامية إلى أداني هو أقرب ملياردير هندي إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي ينحدر أيضاً من ولاية غوجارات. كما تعمل استراتيجية شركة أداني بالتوازي مع جهود مودي لتطوير اقتصاد الهند البالغ 3.2 تريليون دولار، وفقاً لتقرير نشرته بلومبيرغ. لكن الملياردير الهندي غوتام أداني نفى أن يكون صعوده ليصبح أغنى رجل في آسيا وبين أغنى 5 شخصيات في العالم عائدا إلى علاقته برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. تضم مجموعة أداني 6 شركات كبرى لها مصالح تتراوح من الطاقة إلى النقل وتطوير البنية التحتية، وتعتبر أكبر مشغل للمواني في الهند وتدير بعضاً من أكبر المطاراتفيالبلاد

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم ، مع سعادة الدكتور محمد العسعس وزير المالية في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، ومناقشة أوجه التعاون المشترك.

أشارت بيانات الدراسة الأولى لمؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مركز قطر للمال في العام 2023، إلى تباطؤ النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال يناير 2023، وتحسن تلك التوقعات للاثني عشر شهرا المقبلة لأعلى مستوى لها في ثلاث سنوات. وأوضحت بيانات القطاعات استمرار النمو في قطاع الخدمات، لا سيما الخدمات المالية، فيما شهد سوق الوظائف تحسنا نسبيا حيث سجل مؤشر التوظيف أكبر ارتفاع شهري ليصل إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر. ويتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وأفادت بيانات الدراسة بأن مؤشر مديري المشتريات انخفض من 49.6 نقطة في ديسمبر 2022 إلى 45.7 نقطة في يناير 2023، مشيرا إلى تباطؤ النشاط التجاري الكلي مع انخفاض مؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة بعد انتهاء البطولة، وكانت القراءة الأخيرة للمؤشر الأدنى في 31 شهرا، ولكن ينبغي النظر إليها في سياق المعدلات الاستثنائية لسنة 2022 حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 57.7 نقطة وهو أعلى متوسط سنوي منذ بدء الدراسة في إبريل 2017. وأظهرت البيانات المتعلقة بالنظرة المستقبلية، تحسن توقعات النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر خلال شهر يناير. وارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي للشهر السادس على التوالي إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 74.9 نقطة، مشيرا إلى نظرة تفاؤلية قوية مع إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم. ويعتبر الارتفاع الذي سجله المؤشر على أساس شهري ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة. وتحسن مستوى الثقة في جميع القطاعات الفرعية الأربعة وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية. ورغم أن مستويات النشاط التجاري الكلي انخفضت خلال يناير 2023، فإن هذا الانخفاض كان الأول بعد سلسلة من الارتفاعات الشهرية الكبيرة خلال السنتين والنصف الماضية. وأشارت بيانات القطاعات إلى المرونة لدى مزودي الخدمات في بداية 2023. وساهم ارتفاع مؤشر التوظيف بواقع 4.1 نقطة في شهر واحد، في تخفيف حدة انخفاض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي. ويعتبر هذا المؤشر ثالث أكبر المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات بواقع 20%. كما كانت الظروف الإجمالية لسوق العمل الأفضل في ستة أشهر وارتفعت أعداد الموظفين في قطاعات الخدمات وتجارة الجملة والتجزئة. وشهدت بداية عام 2023 تطابق معدل إنجاز الأعمال غير المنجزة مع أسرع معدل تم تسجيله في السنوات الثلاث والنصف الماضية، بعد فترة السنتين التي سبقت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 والتي شهدت نموا في الأعمال غير المنجزة. أما بالنسبة للأسعار، فقد ارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج بأسرع معدل لها في سبعة أشهر في يناير 2023، بينما انخفضت أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ إبريل 2022. وفيما يتعلق بقطاع الخدمات المالية استمر النمو بمعدل ملحوظ في يناير، وتحسنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهرا المقبلة بصورة ملحوظة. وارتفع النشاط التجاري للشهر التاسع عشر على التوالي بوتيرة سريعة بينما ارتفعت توقعات النشاط التجاري لأعلى مستوى لها منذ أغسطس 2019. وشهدت الأعمال الجديدة نموا للشهر الثاني والثلاثين على التوالي في يناير وبمعدل هو الأسرع منذ أغسطس 2022. وفي الوقت نفسه، زادت شركات الخدمات المالية أعداد موظفيها بمعدل هو الأعلى في 15 شهرا. وأشارت بيانات شهر يناير 2023 إلى ارتفاع التكاليف لدى شركات الخدمات المالية مع ارتفاع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر وبمعدل فاق متوسط الدراسة على المدى الطويل. وارتفعت أسعار الخدمات المالية للشهر الثاني على التوالي بعد سلسلة الانخفاضات التي استمرت خمسة أشهر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال في تعليق على نتائج الدراسة: رغم أن شهر يناير 2023 شهد تباطؤا في المستويات الحالية للنشاط التجاري والأعمال الجديدة، فإنه ينبغي النظر إلى هذا الواقع في سياق معدلات سنة 2022 التي كانت الأفضل منذ بدء الدراسة قبل ست سنوات. ويشهد قطاع الخدمات المالية في قطر زيادة كبيرة في النمو والتوسع، وتشير بياناتنا الأخيرة إلى تسجيل زيادة مطردة في معدل نمو النشاط التجاري في قطاع الخدمات المالية للشهر التاسع عشر على التوالي، في حين كانت التوقعات للاثني عشر شهرا المقبلة الأفضل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وقد انعكس ذلك في مؤشر النشاط المستقبلي لقطاع الخدمات المالية الذي ارتفع الى أعلى مستوى له في 41 شهرا في يناير، مشيرا إلى ارتفاع الطلب على الخدمات المالية في قطر. كما حازت القطاعات الأخرى ثقة قوية، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 74.9 نقطة مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ يناير 2020 وبمعدل أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل والبالغ 64.3 نقطة. ويقيس مؤشر الإنتاج المستقبلي توقعات شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للنشاط التجاري خلال الاثني عشر شهرا المقبلة.. كذلك سجل المؤشر ثاني أعلى ارتفاع شهري له في تاريخ الدراسة. وتعكس هذه المؤشرات الإيجابية، إلى جانب ارتفاع مؤشر التوظيف، درجة عالية من التفاؤل بعد إعلان الشركات القطرية عن فرص الأعمال الجديدة الناتجة عن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. يشار إلى أن دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI) تغطي الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليوروEurozone، وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI ) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

أعلن بنك دخان حصوله على الموافقات التنظيمية المطلوبة من هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) ومصرف قطر المركزي (QCB) وبورصة قطر (QSE) للإدراج المباشر لرأس مال البنك في السوق الرئيسي لبورصة قطر ونشر وثيقة الإدراج. ويتوقع وفق البنك أن يبدأ تداول الأسهم في 21 فبراير 2023. ويعد بنك دخان ثالث أكبر بنك إسلامي في قطر وبأصول تزيد عن 100 مليار ريال قطري. وسيكون رأس مال البنك عند الإدراج 5.234.100.000 ريال قطري ، مقسما إلى 5.234.100.000 سهم بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال قطري لكل سهم. وتم اعتماد سعر السهم عند الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري، بما يمثل علاوة إصدار قدرها 3.35 ريال للسهم الواحد فوق القيمة الإسمية البالغة 1 ريال قطري. وسينتج عن ذلك رسملة سوقية تبلغ 22.768.335.000 ريال قطري عند الإدراج. وفي هذا السياق قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دخان : إن عملية الإدراج تتماشى مع استراتيجية البنك الشاملة والتي تحظى بدعم من المساهمين، مضيفا: نعتقد أن الإدراج المباشر سيوفر مستويات جذابة من السيولة مع إتاحة الفرصة للمستثمرين المؤهلين والمهتمين للانضمام إلى رحلة النمو المستمرة للبنك . وتأسس البنك في عام 2008 تحت اسم بنك بروة (ش.م.خ.ق) ، وبدأ عملياته في عام 2009 كبنك متكامل الخدمات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية و أعاد البنك تسمية نفسه كبنك دخان (ش.م.خ.ق) في أكتوبر 2020 ، بعد الاندماج مع بنك قطر الدولي (IBQ) في عام 2019.

أصدرت وزارة العمل النشرة الإحصائية الشهرية لشهر يناير 2023، التي تتضمن أبرز إحصائيات وأرقام قطاع العمل بالدولة، فضلا عن نتائج الزيارات التفتيشية على مختلف المنشآت. وقد أظهرت النشرة الإحصائية - وفق سلسلة تغريدات عبر حساب وزارة العمل - استقبال الوزارة نحو 7231 طلباً لاستقدام جديد، تمت الموافقة على 5041 طلبا، ورفض 2190 طلبا. وبلغ العدد الإجمالي لطلبات تعديل المهنة نحو 3924 طلبا، تم الموافقة على 3721 طلبا ورفض 203 طلبا. وبحسب النشرة الصادرة عن وزارة العمل فقد بلغ عدد طلبات تصاريح العمل المقدمة للوزارة خلال شهر يناير نحو 2321 طلبا، منها 1221 طلبا لتجديد التصريح، و735 طلبا لإصدار تصريح جديد، و365 طلبا لإلغاء تصاريح صادرة. وعلى صعيد الزيارات التفتيشية على مكاتب استقدام العمالة، أظهرت النشرة الإحصائية أن الوزارة قامت بتنفيذ نحو 88 جولة تفتيشية على مكاتب الاستقدام، أسفر عنها قبول 74 وإرسال 10 تنبيهات بإزالة مخالفة، وتحرير محضر واحد وإغلاق كلي لـ 3 مكاتب. وقامت إدارة تفتيش العمل خلال شهر يناير، بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى التزام المنشآت بالقوانين والقرارات الوزارية المعنية بتنظيم سوق العمل بالدولة، بإجمالي عدد زيارات تفتيشية 3659 زيارة بمختلف المناطق، أسفر عنها 479 تنبيهاً للشركات بإزالة المخالفة، وعدد 738 محضر ضبط المخالفات ضد الشركات و72 منشأة تم وقف التعامل معها نتيجة للتفتيش. وبشأن الشكاوى العمالية، أظهرت النشرة الإحصائية استقبال إدارة علاقات العمل شكاوى من عمالة المنشأة ضد المنشأة بنحو 2718 شكوى، سويت منها 610 شكوى، وأحيل منها 276 شكوى، وبقي تحت الإجراء ما يقارب نحو 1832 شكوى. أما بالنسبة لحالات الإبلاغ من قبل الجمهور فبلغ عدد الشكاوى إجمالي 84، تم تسويتها جميعها. وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية فيما يتعلق بلجان فض المنازعات العمالية، بلغ عدد القضايا المحالة إلى لجان فض المنازعات خلال الشهر الماضي نحو 1350 قضية، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات العمالية نحو 579 قضية، وبلغ إجمالي القرارات التي ما زالت تحت الإجراء نحو 945 قضية.

كشفت شركة إدارة الموانئ القطرية (مواني قطر) عن استقبال السفينة كوستا توسكانا التابعة للخط الملاحي كوستا كروزس ظهر اليوم بمحطة السفن السياحية في ميناء الدوحة. وأشارت موانئ قطر - عبر حسابها على تويتر - إلى أن استقبال السفينة كوستا توسكانا التابعة للخط الملاحي كوستا كروزس يأتي ضمن زيارتها الرابعة للموسم السياحي 2022 - 2023. وتقل السفينة على متنها 4452 زائرا من بينهم طاقم السفينة، وتستوعب السفينة التي ترفع علم إيطاليا نحو 6500 راكب. ويبلغ طولها 337 مترا وعرضها 42 مترا، فيما يصل غاطسها 8.6 مترا، وهي واحدة من أكثر السفن السياحية ابتكارًا وتقدماً من الناحية البيئية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم الأحد، بواقع 43.49 نقطة، أي ما نسبته 0.41 بالمئة، ليصل إلى 10 آلاف و654.55 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 140 مليونا و415 ألفا و236 سهما، بقيمة 343 مليونا، و518 ألفا و902.494 ريال، نتيجة تنفيذ 10389 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 37 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 605 مليارات و982 مليونا و172 ألفا و916.890 ريال، مقابل 606 مليارات و802 مليون و134 ألفا و662.460 ريال، في الجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر بداية تعاملات اليوم 147.79 نقطة، ليتراجع بنسبة 1.38 بالمئة تحت ضغط 6 قطاعات، ويهبط إلى مستوى 10550 نقطة، مقارنة بنهاية التعاملات التي وصل إليها /الخميس/ الماضي. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى انخفاض أداء القطاع الصناعي بـ2.52 بالمئة تلاه القطاع العقاري بـ1.7 بالمئة ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.79 بالمئة و قطاع الاتصالات بـ0.70بالمئة وقطاع التأمين بـ0.42 بالمئة و قطاع النقل بـ 0.09 بالمئة، في المقابل ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.60 بالمئة . وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 70.042 مليون ريال، وزعت على29 مليون سهم، بتنفيذ 1925صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96300 0.97900 ريال عماني 9.39400 9.61300 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.80100 12.17800 دولار استرالي 2.48760 2.60970 دولار كندي 2.69260 2.81820 فرنك سويسري 3.86570 4.04130 يوان صيني 0.50870 0.55330 كرونة دنماركية 0.49530 0.57550 جنيه مصري 0.10560 0.12800 يورو 3.84450 4.05080 جنيه استرليني 4.28850 4.51880 دولار هونج كونج 0.44180 0.49350 روبية هندية 0.04330 0.04590 دينار أردني 5.08200 5.19900 ين ياباني 0.02710 0.02860 وون كوريا 0000000 0.00350 درهم مغربي 0000000 0.38260 رينغيت ماليزي 0.80870 0.87350 كرونة نرويجية 0.33000 0.38990 دولار نيوزيلندي 2.26390 2.39810 بيسو فلبيني 0.06340 0.07010 روبية باكستانية 0000000 0.01390 كرونة سويدية 0.32330 0.38020 دولار سنغافوري 2.71560 2.83750 دينار تونسي 0000000 1.27420 الليرة التركية 0.17730 0.21110 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22470