اقتصاد

1320

قادة الأعمال يناقشون التحديات العالمية بمنتدى قطر الاقتصادي الثلاثاء

توقعات بارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.9% خلال 2023

يترقب قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين العالميين انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ" في الدوحة، خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري، تحت شعار "قصة جديدة للنمو العالمي"، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا رئيسيًا، وأكثر من 1000 مشارك من أبرز قادة الأعمال والشخصيات العالمية و50 جلسة إعلامية، ونخبة من رؤساء الدول والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية الرائدة والمستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين ومدراء التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأعضاء المنتدبين بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء والمؤثرين بالمجالات الأكاديمية والعمل الخيري والسياسة الاقتصادية والإعلام والفنون والثقافة والرياضة.

وحول المنتدى والمواضيع التي ستتم تناولها في نسخة 2023، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية في حواره سابق مع  "قنا": كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في قطر والأعمال الرياضية من البنود الرئيسية على قائمة أعمال النسخة الثانية من المنتدى في يوليو الماضي، حيث ركزت النقاشات على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة، وقد تشرفنا في هذا السياق بسماع آراء خبراء في هذا المجال.

وأضاف إنه مع اختتام تلك البطولة بنجاح، فقد توفرت خلاصات أفضل مما كان الأمر عليه في يونيو الماضي بالإضافة لذلك، فإن مرحلة ما بعد البطولة ستسمح لنا بلفت أنظار العالم إلى الخطط التنموية والتنويع الاقتصادي في الدولة وعلى المستوى المحلي، سينصب تركيزنا على التنمية الاقتصادية وخطط التنويع الاقتصادي التي تستشرف احتياجات المستقبل ومن هنا سيوفر المنتدى فرصة لاستعراض أهدافنا وتحدياتنا المشتركة مع المشاركين الإقليمين والعالميين.

وأكد أن إنشاء منتدى قطر الاقتصادي جاء ليكون منصة إعلامية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، وقال "وقد تمكن المنتدى في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف، وأصبح اليوم بمثابة واحة للحوار وتبادل الآراء بصفة مستوية.

وأشار رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن وجود المنتدى في الدوحة، وهي نقطة وصل ما بين الشرق والغرب وإفريقيا، ستعزز دوره الإستراتيجي بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي، لأن الدوحة قد أصبحت اليوم مركزا ماليا وتجاريا مزدهرا يقود الحوارات، ويتيح إمكانية تبادل الآراء، من أجل تعزيز سبل التآزر ما بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة الاقتصادية العالمية.

ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي سيركز في نسخة 2023 على التحديات العالمية المهمة في الوقت المناسب والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أحد الدروس الرئيسية لجميع نسخ المنتدى هو تعزيز الترابط كمجتمع دولي، وستتمحور نسخة 2023 حول موضوع جديد يركز على النمو العالمي للتأسيس لخارطة طريق جديدة للنمو العالمي في هذه البيئة الاقتصادية المفعمة بالتحديات.

** توقعات بنمو الناتج المحلي إلى 2.9% خلال 2023

وفي سياق متصل سلط مكتب الاتصال الحكومي الضوء على تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023، والذي أعده جهاز التخطيط والإحصاء، والذي يستعرض النمو المستمر للاقتصاد القطري وقدرة دولة قطر على تحقيق جميع أهدافها الاقتصادية.

وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023 توقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2% في عام 2021، و 3.5% في عام 2022، وهو ما ثبت أنه توقع دقيق.

ولفت إلى أنه في عام 2023 من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري ليصبح ما بين 1.3% و 2.9%.

وحول أبرز الأرقام التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، فقد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع من عام 2022) 220 مليار، كما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (فبراير 2023) 105.34 نقطة، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج (فبراير 2023) 125.16 نقطة.

** اقتصاد قوي

وأكد مكتب الاصتال الحكومي أن الاقتصاد القطري يعد اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالم، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة.

وأضاف: ساهمت السياسات الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكاً فاعلاً في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به.

وأكد أن دولة قطر حرصت على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال تتميز بــ:

1- إطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات

اتخذت دولة قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تتمتع الشركات العاملة في دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي والحق في التداول بأي عملة وملكية أجنبية بنسبة 100٪، بالإضافة إلى إعادة الأرباح بنسبة 100٪ وضريبة الشركات بنسبة 10٪ على الأرباح المحلية.

كما أصبح بإمكان غير القطريين شراء عقارات في تسع مناطق في الدولة اعتباراً من أواخر عام 2020، وهو ما يمنحهم أيضاً حق الإقامة في الدوحة.

2- بيئة أعمال متطورة

وفقاً لتقرير القدرة التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل دولة قطر المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والثالث على مستوى العالم من حيث القدرة التنافسية الشاملة، والأول على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي للتقرير – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياساتها التي أرست بيئة أعمال متقدمة.

وتشمل هذه السياسات الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية، وتنفيذ سياسة اقتصادية مرنة لتسهيل الأعمال والاستثمار، وتقديم امتيازات خاصة للمستثمرين الأجانب غير القطريين مما يسمح لهم بتوفير ما يصل إلى 100٪ من رأس المال لأي مشروع، وإعفائهم من ضريبة الدخل حتى 10 سنوات.

ووفقاً لإصدار عام 2020 من التقرير نفسه، تحتل دولة قطر المرتبة التاسعة على صعيد تبني تقنيات المعلومات والاتصالات.

3- فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات

ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصاً استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة.

4- بنية تحتية متطورة

سعت دولة قطر إلى تعزيز الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية بهدف دعم قدرة الاقتصاد القطري التنافسية وتعزيز مكانته على المستويين العالمي والإقليمي. ونجحت الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في هذا المجال، ومن بينها ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ وأكبرها في منطقة الشرق الأوسط ومطار حمد الدولي ومشروع مترو الدوحة ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومتطورة تربط بين مختلف المناطق الرئيسية بالدولة، ومناطق اقتصادية ولوجستية ذات جودة عالية ومراكز مالية وتكنولوجية مساندة للمستثمر.