2.75 مليار ريال استثمارات صناعية سنوية بحلول 2030 88 % نمو عدد المراكز والمنشآت خلال 2020 - 2022 يُعد قطاع التصنيع قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الهيدروكربونات. في هذا السياق، تركز إستراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج. وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة. وبلغت مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي 21.7 مليار دولار خلال 2022 وهو الرقم الذي زاد بمعدلات أفضل خلال الفترة الأخيرة ويتوقع أن يتضاعف مع إطلاق إستراتيجيات التصنيع الجديدة التي أطلقتها الجهات المختصة والجهات الداعمة، مدعومة في ذلك بكون دولة قطر هي المُصدِّر الأكبر للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما برزت مؤسسات بحث علمي داعمة للقطاع حيث أنشأت مؤسسة قطر الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، عام 2006، كجزء من التزامها المستمر في بناء الاقتصاد القائم على المعرفة في دولة قطر. وتنظر مؤسسة قطر إلى البحوث بصفتها أساس النمو الوطني والإقليمي، وهي السبيل نحو تنويع اقتصاد الدولة، وتعزيز الفرص التعليمية، وتطوير القطاعات التي تؤثر على المجتمع وتنهض به، مثل الصحة والبيئة. ويسعى الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي إلى تشجيع الابتكار، وتطوير تقنيات التصنيع الذكية الجديدة التي تستخدم التقنيات الرقمية، والروبوتات، والذكاء الاصطناعي، والواقع المعزز، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء، للارتقاء بقدرات التصنيع والإنتاج، من خلال تقليص الوقت المستهلك وتكلفة الإنتاج. الصناعات التحويلية كما أطلق بنك قطر للتنمية - مصنع 1، وهو مركز القدرات الصناعية الأول من نوعه في قطر، وقد تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة ماكنزي، لتقديم خبرة عالمية ودعم الصناعات التحويلية المحلية. سيتم تقديم مجموعة واسعة من برامج بناء القدرات وتحويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في المركز، مما يُتيح للمصنعين المحليين الفرصة لتعزيز كفاءتهم وقدرتهم على الابتكار وميزتهم التنافسية. وتم إطلاق مبادرة جاهز التابعة لبنك قطر للتنمية التي تدعم رواد الأعمال المبتكرين الذين يسعون لتصنيع المنتجات داخل قطر. وتشمل الحلول برامج التدريب، وورش العمل الصناعية للشركات الناشئة بأسعار ترويجية، وكذلك منشآت التصنيع الجاهزة للتشغيل المناسبة لمجموعة متنوعة من الصناعات - بما في ذلك المأكولات والمشروبات - بأسعار تنافسية. ونجحت قطر في تنمية قطاع المركبات الكهربائية، الذي يعتمد على التقنيات الفائقة، والبحث والتطوير، واختبار النماذج الأولية، وتوفير بيئة لاختبار مركبات التنقل والتقنيات الناشئة على مستوى الحافلات والشاحنات الصغيرة والمركبات الصغيرة. وتقدّم قطر مجموعة واسعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب على سبيل المثال لا الحصر، الإعفاءات الضريبية، وتخصيص الأراضي، والإعفاءات التنظيمية، وإمدادات الطاقة لأغراض التصنيع، والدعم المالي، والتي يمكن تخصيصها لتلبية احتياجاتك بناءً على متطلبات مقترح الاستثمار. قطاع الطيران ويُعد قطاع الطيران الذي تقوده الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران التابعة للدولة، الحائزة على العديد من الجوائز المرموقة، وإستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، وسهولة الوصول إلى السوق، وشبكة الاتصال غير المسبوقة، عوامل محفزة تجعل قطر وجهة تصنيعية مثالية للطباعة الثلاثية الأبعاد في مجال الطيران والفضاء. كما يُمكن للمستثمرين الأجانب الباحثين عن الفرص الاستثمارية في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد لمكونات الطائرات الاستفادة من التزام قطر بإنشاء سلاسل قيمة تصنيعية متقدمة محليًا وإقليميًا وعالميًا. وتدعو قطر الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع النماذج الأولية ومكونات نظام الرعاية الصحية إلى تأسيس مرفق للتصنيع بالإضافة للطباعة ثلاثية الأبعاد، مُجهز بإمكانات لتطوير النماذج الأولية لمكونات الأجهزة واللوازم الطبية وتصنيعها ومعالجتها اللاحقة. ويتمتع السوق القطري للطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال مكونات الأجهزة واللوازم الطبية بمعدلات نمو قوية، يدفعها الطلب الناشئ عن قطاع الرعاية الصحية. ويتماشى هذا التوجه مع النمو السريع الذي يشهده قطاع الرعاية الصحية، كما يتضح من خلال إنفاق الدولة على الرعاية الصحية للفرد باعتباره الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والنمو المتوقع بنسبة 88 % في عدد مراكز ومنشآت الرعاية الصحية بين عامي 2020 و2022. ويمتلك السوق منظومة مُحكمة للصناعات التحويلية، مع إمكانية وصول كبيرة إلى المواد الأساسية، وأول مصنع للنماذج في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم تدريبًا عمليًا لمساعدة المؤسسات على تحقيق التميّز التشغيلي. بالإضافة إلى ذلك، فإن سهولة الوصول إلى السوق وشبكة الاتصال غير المسبوقة في قطر تعنيان أن الإنتاج المحلي سيكون محل طلب محلي وإقليمي كبير، مما يجعل قطر، بوجه عام، وجهة تصنيعية مثالية للطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال مكونات الأجهزة واللوازم الطبية. وتتميز قطر باقتصاد مزدهر يوفر فرص عمل قوية وتنافسية وجذابة. كما أن النمو السريع في مجال الرعاية الصحية، إلى جانب منظومة الأعمال القوية، والبنية التحتية عالمية المستوى، والموقع الإستراتيجي، وشبكة الاتصالات المميزة، يجعل من دولة قطر موقعًا مثاليًا لتصنيع اللقاحات. الصناعات المتقدّمة وتعتمد الصناعات المتقدمة على دمج التقنيات الذكية، مثل إنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI)، وسلاسل التوريد، لتعزيز الأتمتة والقدرة على الاتصال في عمليات التصنيع. تهدف إستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024- 2030) إلى رفع قدرات القطاع الصناعي، وزيادة إجمالي ناتج القطاع بصفته محركًا رئيسيًا للتنمية والابتكار، ورفع مساهمة القطاع في القيمة المضافة إلى 70.5 مليار ريال قطري. كما تهدف الإستراتيجية إلى زيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى 49 مليار ريال قطري، وجذب استثمارات صناعية سنوية بقيمة 2.75 مليار ريال قطري بحلول عام 2030.

في تقرير جمعته شركة Cushman and Wakefield العقارية، قال جوني آرتشر، باحث السوق والمحلل ومدير الاستشارات والأبحاث في Cushman and Wakefield، إن الأحداث والأنشطة القادمة في الدوحة على مدار هذا العام والسنوات القادمة قد شهدت مثالا على الاقتصاد العالمي المرن. واشار التقرير الى ان الربع الأول من العام استقر عند نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة، مضيفًا أن تعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارات والمشاريع سيعزز اقتصاد البلاد تزامناً مع تطور الأنشطة الاقتصادية، سيظل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ثابتًا ويزيد من نموه، كما يقول الخبراء. واضاف: ظلت توقعات أكسفورد إيكونوميكس للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 لقطر دون تغيير عند 2.7 في المائة، مع استمرار النشاط الاقتصادي في هذه الوتيرة في عام 2024 مع استمرار الحكومة في دعم النمو. في غضون ذلك، من المتوقع أن يزداد الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في السنوات القادمة مع نمو السياحة والصناعات المحتملة محلياً. وأبرز التقرير أن التوسع المتوقع في سعة الغاز وخط أنابيب المشاريع المخطط لها لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم متوسط نمو يبلغ 3.2 في المائة في القطاع غير النفطي هذا العام والعام المقبل. وأظهرت العديد من المنافذ في الدولة علامة إيجابية على النمو مع استمرارها في المساهمة في الاقتصاد القطري. وقالت: أظهر مؤشر مديري المشتريات لشهر فبراير نمو النشاط التجاري للمرة الأولى منذ سبتمبر 2022، بقيادة الطلب في قطاعي الجملة والتجزئة. الشركات متفائلة بشأن آفاق النمو على المدى القريب، مع توقعات ارتفاع 12 شهرًا إلى أعلى مستوى لها في 41 شهرًا . وفقًا للتقارير، بدأ الزخم في السنوات الأخيرة بأنشطة تجارية هائلة واستثمارات وأحداث مثل كأس العالم لكرة القدم مما زاد من نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 في المائة العام الماضي، وهو ارتفاع كبير من 1.5 في المائة في عام 2021. وحققت الحكومة فائضًا قدره 89 مليار ريال قطري بنحو 10.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو أقوى نتيجة فائض مسجلة منذ عام 2014. وفقًا للبيانات المعطاة، أدت توقعات الفوائض المالية المستمرة إلى تغيير إيجابي في النظرة الائتمانية من وكالة فيتش. وارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير، مما أدى إلى ارتفاع التضخم السنوي إلى 4.4 في المائة من 4.2 في المائة في يناير .

يترقب قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين العالميين انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ في الدوحة، خلال الفترة من 23 حتى 25 مايو الجاري، تحت شعار قصة جديدة للنمو العالمي، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا رئيسيًا، وأكثر من 1000 مشارك من أبرز قادة الأعمال والشخصيات العالمية و50 جلسة إعلامية، ونخبة من رؤساء الدول والمدراء التنفيذيين لأكبر الشركات الدولية الرائدة والمستثمرين العالميين والرؤساء التنفيذيين ومدراء التحوّل الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والأعضاء المنتدبين بالمؤسسات الاستثمارية الكبرى وصانعي السياسات وأصحاب المصلحة والخبراء والمؤثرين بالمجالات الأكاديمية والعمل الخيري والسياسة الاقتصادية والإعلام والفنون والثقافة والرياضة. وحول المنتدى والمواضيع التي ستتم تناولها في نسخة 2023، قال سعادة الشيخ علي بن عبدالله بن خليفة آل ثاني رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي والرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية في حواره سابق مع قنا: كانت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في قطر والأعمال الرياضية من البنود الرئيسية على قائمة أعمال النسخة الثانية من المنتدى في يوليو الماضي، حيث ركزت النقاشات على التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للبطولة، وقد تشرفنا في هذا السياق بسماع آراء خبراء في هذا المجال. وأضاف إنه مع اختتام تلك البطولة بنجاح، فقد توفرت خلاصات أفضل مما كان الأمر عليه في يونيو الماضي بالإضافة لذلك، فإن مرحلة ما بعد البطولة ستسمح لنا بلفت أنظار العالم إلى الخطط التنموية والتنويع الاقتصادي في الدولة وعلى المستوى المحلي، سينصب تركيزنا على التنمية الاقتصادية وخطط التنويع الاقتصادي التي تستشرف احتياجات المستقبل ومن هنا سيوفر المنتدى فرصة لاستعراض أهدافنا وتحدياتنا المشتركة مع المشاركين الإقليمين والعالميين. وأكد أن إنشاء منتدى قطر الاقتصادي جاء ليكون منصة إعلامية ذات أجندة متنوعة تجمع قادة الأعمال العالميين من أجل صياغة خطوات قابلة للتنفيذ في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي، وقال وقد تمكن المنتدى في كل نسخة من تحقيق هذا الهدف، وأصبح اليوم بمثابة واحة للحوار وتبادل الآراء بصفة مستوية. وأشار رئيس اللجنة العليا الدائمة المنظمة لمنتدى قطر الاقتصادي إلى أن وجود المنتدى في الدوحة، وهي نقطة وصل ما بين الشرق والغرب وإفريقيا، ستعزز دوره الإستراتيجي بالنسبة لمجتمع الأعمال العالمي، لأن الدوحة قد أصبحت اليوم مركزا ماليا وتجاريا مزدهرا يقود الحوارات، ويتيح إمكانية تبادل الآراء، من أجل تعزيز سبل التآزر ما بين اللاعبين الرئيسيين على الساحة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى أن منتدى قطر الاقتصادي سيركز في نسخة 2023 على التحديات العالمية المهمة في الوقت المناسب والتي تؤثر على المجتمعات والاقتصادات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن أحد الدروس الرئيسية لجميع نسخ المنتدى هو تعزيز الترابط كمجتمع دولي، وستتمحور نسخة 2023 حول موضوع جديد يركز على النمو العالمي للتأسيس لخارطة طريق جديدة للنمو العالمي في هذه البيئة الاقتصادية المفعمة بالتحديات. ** توقعات بنمو الناتج المحلي إلى 2.9% خلال 2023 وفي سياق متصل سلط مكتب الاتصال الحكومي الضوء على تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023، والذي أعده جهاز التخطيط والإحصاء، والذي يستعرض النمو المستمر للاقتصاد القطري وقدرة دولة قطر على تحقيق جميع أهدافها الاقتصادية. وأشار مكتب الاتصال الحكومي إلى أن تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2021- 2023 توقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 2% في عام 2021، و 3.5% في عام 2022، وهو ما ثبت أنه توقع دقيق. ولفت إلى أنه في عام 2023 من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري ليصبح ما بين 1.3% و 2.9%. وحول أبرز الأرقام التي حققها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، فقد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي (الربع الرابع من عام 2022) 220 مليار، كما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك (فبراير 2023) 105.34 نقطة، فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج (فبراير 2023) 125.16 نقطة. ** اقتصاد قوي وأكد مكتب الاصتال الحكومي أن الاقتصاد القطري يعد اليوم أحد أقوى الاقتصادات الإقليمية ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالم، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية، في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله – لمواصلة مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. وأضاف: ساهمت السياسات الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكاً فاعلاً في تقوية وتدعيم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به. وأكد أن دولة قطر حرصت على توفير بيئة استثمارية واعدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني ورفدها بمنظومة إدارية وتشريعية محفزة لممارسة الأعمال تتميز بــ: 1- إطار تشريعي ملائم لتنمية الأعمال وجذب الاستثمارات اتخذت دولة قطر عدة إجراءات في سبيل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر. تتمتع الشركات العاملة في دولة قطر بمزايا تنافسية، بما في ذلك بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي والحق في التداول بأي عملة وملكية أجنبية بنسبة 100٪، بالإضافة إلى إعادة الأرباح بنسبة 100٪ وضريبة الشركات بنسبة 10٪ على الأرباح المحلية. كما أصبح بإمكان غير القطريين شراء عقارات في تسع مناطق في الدولة اعتباراً من أواخر عام 2020، وهو ما يمنحهم أيضاً حق الإقامة في الدوحة. 2- بيئة أعمال متطورة وفقاً لتقرير القدرة التنافسية العالمية لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تحتل دولة قطر المرتبة الثانية على المستوى الإقليمي والثالث على مستوى العالم من حيث القدرة التنافسية الشاملة، والأول على المستوى الإقليمي في مؤشر ريادة الأعمال العالمي للتقرير – ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياساتها التي أرست بيئة أعمال متقدمة. وتشمل هذه السياسات الالتزام بجميع الاتفاقيات التجارية، وتنفيذ سياسة اقتصادية مرنة لتسهيل الأعمال والاستثمار، وتقديم امتيازات خاصة للمستثمرين الأجانب غير القطريين مما يسمح لهم بتوفير ما يصل إلى 100٪ من رأس المال لأي مشروع، وإعفائهم من ضريبة الدخل حتى 10 سنوات. ووفقاً لإصدار عام 2020 من التقرير نفسه، تحتل دولة قطر المرتبة التاسعة على صعيد تبني تقنيات المعلومات والاتصالات. 3- فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات ساهم توجه الدولة نحو تبني سياسات اقتصادية منفتحة وإرساء اقتصاد متنوع في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق مشاريع هامة تجسد قيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوفر فرصاً استثماريّة واعدة في القطاع اللوجستي والأمن الغذائي والتعليم والصحة والسياحة والرياضة. 4- بنية تحتية متطورة سعت دولة قطر إلى تعزيز الإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية بهدف دعم قدرة الاقتصاد القطري التنافسية وتعزيز مكانته على المستويين العالمي والإقليمي. ونجحت الدولة بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة في هذا المجال، ومن بينها ميناء حمد، الذي يعد أحد أهم الموانئ وأكبرها في منطقة الشرق الأوسط ومطار حمد الدولي ومشروع مترو الدوحة ومشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل)، ومتطورة تربط بين مختلف المناطق الرئيسية بالدولة، ومناطق اقتصادية ولوجستية ذات جودة عالية ومراكز مالية وتكنولوجية مساندة للمستثمر.

توقع بنك الاستثمار الفرنسي، سوسيتيه جنرال، أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 200 مليار دولار في عام 2021، مرتفعا بذلك من 195.2 مليار دولار هذا العام. وقال البنك الاستثماري المتخصص إنه على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بالأسعار الثابتة، قد يكون في المنطقة السلبية هذا العام، إلا أنه من المقدر أن يرتفع 5 ٪ في عام 2021. وقال سوسيتيه جنرال انه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر من 70737 دولارا هذا العام إلى 72554 دولارا عام 2021. وتشير التقديرات إلى انخفاض إجمالي الدين الحكومي القطري، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 43.1 % في عام 2021 من 47.9 %هذا العام. ويقدر بنك سوسيتيه جنرال تضخمًا بنسبة 2.4٪ في عام 2021 من -1.2٪ في قطر هذا العام. الطفرة المتوقعة ونقلاً عن توقعات صندوق النقد الدولي المحدثة في أبريل 2020، قال بنك الاستثمار الفرنسي أنه بسبب اندلاع جائحة كوفيد - 19، من المتوقع أن ينخفض ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى -4.3 ٪ في عام 2020 ليرتفع إلى 5 ٪ في عام 2021، وفقًا لتوقعات الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقعة بعد الوباء، واكتمال الطفرة المتوقعة في قطاع الخدمات قبل كأس العالم 2022. ويقول البنك في تقريره إن الاقتصاد القطري بدأ ينمو بشكل أسرع بعد الربع الأول من عام 2019 مع ارتفاع الإنفاق الحكومي، لا سيما فيما يتعلق بالأجور في القطاع العام. وقد ساعد هذا على تعزيز الاقتصاد في وقت لاحق حيث أظهر علامات على التباطؤ مع اكتمال معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية والبناء فيما يتعلق بكأس العالم.ومع ذلك، يضيف التقرير، قُدر نمو الدين الحكومي العام إلى 53.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019، من 48.6٪ قبل عام، حيث واصلت الدولة الاقتراض في الأسواق الدولية. ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الدين في السنوات المقبلة، بنسبة 48٪ في عام 2020 و 43.1٪ في عام 2021. وتقلص فائض الحساب الجاري إلى 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019 من 8.7٪ قبل عام مع انخفاض أسعار الطاقة العالمية. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتأثر هذا الاتجاه بشكل كبير بالتأثير الاقتصادي السلبي لوباء كوفيد 19 وهبوط أسعار النفط، ويتوقع أن يكون رصيد الحساب الجاري سلبيًا في 2020 و 2021 بنسب -1.9٪ و -1.8٪، على التوالي. تشغيل برزان غير أن سوسيتيه جنرال يرى أن تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي هذا العام يمكن أن يدعم إنتاج القطاع محلياً ويسهم بشكل إيجابي في النمو. وعلى المدى المتوسط ​​، من المتوقع أن يكتمل التوسع في مشاريع الغاز في حقل الشمال بحلول عام 2024، مما يعزز إنتاج الغاز.كما أشار التقرير إلى أن قطر هي أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم وتمتلك ثالث أكبر احتياطيات من الغاز في العالم،تقدر بنحو 16٪ من الإجمالي العالمي، وبالتالي فإن اقتصاد البلاد مركّز بشدة في صناعة الغاز، التي تمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 80٪ من عائدات التصدير. وفي وقت سابق توقعت وكالة كابيتال إيكونوميكس استمرارنمو الاقتصاد القطري مع بدء الإنتاج في مشروع حقل برزان بما يعزز نمو القطاع النفطي، لينمو بنسبة 2 بالمائة و2.5 بالمائة للعامين الحالي والمقبل على التوالي. وتوقعت الوكالة نمو إنتاج الغاز القطري مع بدء الإنتاج في مشروع برزان بالأشهر المقبلة، إلى جانب وصول المشروع للطاقة الكاملة بنهاية 2020، الذي سيرفع إنتاج الغاز 7 بالمائة، دافعاً الناتج المحلي الإجمالي لنمو يزيد قليلا عن 2 بالمائة. كما توقع البنك الدولي، أن يرتفع نمو قطاع المحروقات مع بدء تشغيل منشأة برزان للغاز الطبيعي في 2020، ومع اكتمال التوسع في مشروعات حقل الشمال، للغاز الطبيعي أيضا، بحلول 2024.

نشرت مجلة gfmag تقريرا تحدثت فيه بإسهاب عن قوة الاقتصاد الوطني، متوقعة سيره نحو ما هو أفضل مستقبلا، مشيرة إلى مجموعة من الأسباب الرئيسية التي تقف وراء نمو الناتج المحلي للدولة خلال المرحلة الفارطة حيث قدرت نسبة نموه قبل سنتين من الآن بـ 1.6 %، لتصل في السنة الجارية إلى 2.6، متوقعة مواصلة تطور الناتج المحلي للدولة في المرحلة القادمة، مقدرة نسبة نموه مع بداية العام القادم بـ 3%. مؤكدة على أن هذا التطور الواضح على مستوى الناتج المحلي في قطر لم يأت من العدم بل هو نتاج خطة وإستراتيجية محكمة سطرتها الحكومة بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، انطلاقا من توجهها إلى تصدير الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعا، وعملها على توسيع قدراتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال، عن طريق توسعة الحقول المتواجدة شمال البلاد، بغية رفع معدل الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي المسال إلى 110 ملايين طن بدلا من 77 مليون طن، وذلك مع حلول سنة 2024. تنشيط القطاع الخاص وتابعت المجلة بالإشارة إلى أن الحكومة القطرية وفي طريقها لتعزيز الاقتصاد الوطني والرفع من مستواه، عمدت إلى دعم القطاع الخاص من كل النواحي والتركيز على إشراكه في تقوية الاقتصاد المحلي، وذلك بنية زيادة وتنويع مصادر الدخل غير الهيدروكربونية أولا، بالإضافة إلى التقليل من نسب الاستيراد في مختلف البضائع والمنتجات، وهي الجهود التي بدأت تؤتي أكلها بعد أن تضاعف عدد الشركات الخاصة في قطر، زد إلى ذلك التحسن المبهر في المردود الإنتاجي لهذه الشركات التي باتت تلعب دورا كبيرا في تمويل عدد معتبر من القطاعات في السوق الداخلي، بل أصبحت وفي ظرف وجيز قادرة على تغطية حاجيات المستهلكين بصورة كاملة في المنتجات المتعلقة بالألبان والدواجن على سبيل المثال لا الحصر، مع إمكانية انطلاقها في تصدير بضائعها للدول الجارة لقطر في المستقبل القريب، مع تسجيل تحسن واضح في العمل الزراعي في البلاد، بعد أن تضاعفت المحاصيل لأكثر من أربع مرات في آخر سنتين، لافتة إلى أن هذه النجاحات المحققة على هذا المستوى لحد الآن لا تعد سوى البداية بالنسبة للشركات الخاصة في الدوحة العازمة على البروز أكثر في المرحلة القادمة. تشجيع الاستثمار الأجنبي وأكدت المجلة على أن دعم القطاع الخاص وإشراكه في بناء قطر المستقبلية، تبعه أيضا تركيز كبير من طرف القيادة الرشيدة للدولة على تحفيز المستثمرين الأجانب على دخول السوق القطري وضخ أموالهم فيه، عن طريق الدفع بهم إلى إطلاق فروع لمجموعة من الشركات الكبرى في العاصمة الدوحة، أو افتتاح شركات جديدة لهم في قطر، من خلال تقديم العديد من القوانين المدروسة بإحكام مساعدة على ذلك، انطلاقا من السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك بصفة كاملة، مع طرح إجراءات أخرى متعلقة بالضرائب ومنح الإقامات الدائمة لهم، دون نسيان السماح للمواطنين من أكثر 80 دولة بالدخول إلى الدوحة من دون تأشيرات، وهي الأمور التي ساهت بشكل كبير بزيادة عدد الشركات الخارجية في قطر بشكل جلي خلال السنوات الفارطة، وارتفاع قيمة رأس المال الأجنبي في قطر إلى 209.6 مليار دولار مقارنة بـ 188.3 مليار دولار في عام 2018، متوقعة مواصلة الاستثمار الأجنبية للتضاعف في الأعوام المقبلة، خاصة مع اقتراب قطر من إطلاق مناطقها الحرة التي ستسهم بكل تأكيد في جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية نظرا لأهميتها الكبيرة بالنسبة لهم، وهي التي ستكون واحدة من بين أبرز المناطق الحرة في المنطقة ككل. قوة القطاع المصرفي وأشارت المجلة إلى أن قوة القطاع المصرفي في قطر تعد من أبرز العوامل التي أسهمت في ازدهار الاقتصاد الوطني بهذا الشكل، من خلال دورها اللامتناهي في تمويل مشاريع القطاع الخاص، والدفع بها إلى الأمام من خلال توفير أغلب حاجياتها من دعم مالي أو مساعدات أخرى متعلقة بمواقع المشاريع والشركات، بالإضافة إلى إسهامها في تشييد بنية تحتية حديثه في طريق احتضان قطر لكأس العالم 2022، مبينة أن البنوك القطرية سجلت زيادة بنسبة 9.5 % في صافي أرباحها في سنة 2018، مع تحقيقها نموا في صافي الربح قدر بـ 3.2 % في ذات السنة، مرشحة سير هذه الأرقام إلى ما هو أفضل خلال السنوات المقبلة.

حقق الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) لدولة قطر نمواً بمعدل 1.5 بالمائة خلال الربع الأول من العام 2019، قياسا بالربع المماثل من عام 2018، لكنه انخفض بمعدل 6.6 قياسا بالربع الأخير من العام الماضي. وأوضح بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغت خلال الربع الأول من هذا العام 168.78 مليار ريال، مقابل 166.36 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي، متراجعا عن القيمة المسجلة في الربع الرابع من السنة الماضية والمقدرة بنحو 180.74 مليار ريال. وبالأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي الإجمالي نموا بنحو 0.9 بالمائة، قياسا بتقديرات الفترة المماثلة من العام الماضي 2018، مسجلا 202.33 مليار ريال، غير أنه انخفض بنحو 2.6 بالمائة بالمقارنة مع تقديرات (الربع الرابع لعام 2018) البالغة حينها 207.75 مليار ريال. وحقق قطاع التعدين واستغلال المحاجر 60.64 مليار ريال (بالأسعار الجارية) بارتفاع نسبته 3.6 عن الفترة المقابلة من عام 2018.. في حين سجل انخفاضا بنحو 10.2 بالمائة مقارنة بالربع الرابع من نفس العام. كما بلغت تقديرات مساهمة هذا القطاع بالأسعار الثابتة 96.37 مليار ريال بارتفاع 0.1 بالمائة عن الربع الأول من العام الماضي، غير أنه انخفض بنحو 0.8 بالمائة بالمقارنة مع تقديرات الربع الأخير من العام نفسه. وسجلت الأنشطة غير التعدينية، بالأسعار الجارية 108.15 مليار ريال بزيادة 0.3 بالمائة قياسا بالربع الأول للعام الماضي، لكنه تراجع بنسبة 4.5 بالمائة بالمقارنة مع الربع الأخير من العام المذكور. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع ما مجموعه 105.96 مليار ريال، خلال الربع الأول من 2019، بنمو بلغت نسبته 1.6 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المقابل من العام الماضي، وبنسبة انخفاض 4.2 بالمائة عن الربع الأخير من العام 2018. ونبه جهاز التخطيط والإحصاء إلى أن هذه التقديرات أعدت بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربع سنوي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.

حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر نموا بنسبة 20.4 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالربع المماثل من العام 2017، فيما ارتفع بنسبة 6.0 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام الماضي (2018). وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثالث من العام الماضي حوالي 180.90 مليار ريال، مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 والبالغة 150.19 مليار ريال محققاً بذلك زيادة بنسبة 20.4 بالمائة، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.0 بالمائة، مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) والبالغة 170.58 مليار ريال. ووصلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي ( 210.77 مليار ريال) في الربع الثالث من عام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 البالغة ( 206.29 مليار ريال) محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 2.2 بالمائة، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) البالغة 202.73 مليار ريال كانت هناك زيادة بنسبة 4.0 بالمائة. جاء ذلك في تقرير صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء اليوم، حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الثالث لسنة 2018، حيث تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثالث من العام الماضي 67.89 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 43.9 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 والتي بلغت 47.18 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 11.1 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع 98.82 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2018، منخفضة بنسبة 0.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2017 والتي بلغت 98.93 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) كانت هنالك زيادة بلغت نسبتها 3.7 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. ووصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من العام الماضي 113.01 مليار ريال بزيادة بلغت 9.7 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2017 والتي بلغت قيمتها ( 103.01 مليار ريال)، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 3.2 بالمائة. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2018 ما مجموعه 111.96 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 4.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 107.36 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثاني لعام 2018) كانت هناك زيادة نسبتها 4.2 بالمائة.

أكدت دولة قطر التزامها بما تعهدت به مع دول العالم في مجال التعليم، حيث أقر دستورها أن التعليم دعامة أساسية من دعائم المجتمع وحق أساسي، كما أولت اهتماماً كبيراً للتعليم من خلال زيادة مخصصات الإنفاق عليه لأكثر من 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، إلى جانب مواصلتها تطوير المؤسسات التعليمية والبحثية ومصادر القوة الناعمة، ومضاعفة اهتمامها بتعليم الطلبة ذوي الإعاقة عبر تأهيل العديد من المدارس لتصبح مراكز لدمجهم، وتطبيق نظام شامل لتقييم الطلبة ذوي الإعاقة، وتدشين قاعدة بيانات شاملة لمسارهم التعليمي. جاء ذلك في مداخلة لسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي اليوم، أمام اجتماع المنتدى الدولي للتعليم المنعقد حاليا في العاصمة البلجيكية، وأشار فيها إلى أن دولة قطر باشرت أيضا الانتقال لاقتصاد المعرفة بوصفه عنصر تمكين للتقدم الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ضوء رؤيتها الوطنية 2030 التي تضع في اعتبارها تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات. وقال سعادته إنه في إطار التزامات قطر الدولية، تم تشكيل اللجنة الوطنية للتعليم 2030، لرصد تنفيذ الخطة الوطنية للتعليم للجميع بالتشارك مع الوزارات والجهات ذات الصِّلة، ومواءمة الخطة مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة حول التعليم، كما قامت اللجنة بإعداد برامج مختلفة للتوعية بهذا الهدف وغاياته ومؤشراته لدى كافة قطاعات الدولة، كان آخرها إطلاق حملة الحق في التعليم نهاية شهر أكتوبر الماضي، لافتا إلى أن قطر كانت من أوائل الدول استجابة لتلك الحملة التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، بالإضافة إلى ربط الهدف الرابع بأهداف التنمية المستدامة الأخرى، ومنها تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، وتضمين المناهج والبرامج التعليمية مفاهيم وموضوعات تخدم القضايا المرتبطة بالتغير المناخي والسلام والعدالة والعيش المشترك، مع الحرص على تعزيز الابتكار على المستويين الوطني والعالمي، من خلال العديد من البرامج ومنها نجوم العلوم. ونوه سعادة وزير التعليم والتعليم العالي في مداخلته بأنه قد كان لتلك الجهود أثرها في تحقيق دولة قطر نتائج مشرفة في المجال التعليمي، وفق ما أظهرته نتائج مؤشرات التنافسية العالمية حيث حققت في العام 2017/ 2018 المركز الخامس عالمياً والأول عربياً على مستوى جودة النظام التعليمي. وأوضح أيضا أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق مزيد من الشراكات على المستوى العالمي في دعم التعليم، جاء إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مؤخراً، عن تعهد دولة قطر بتوفير تعليم جيد لمليون فتاة في مناطق النزاعات والظروف الهشة بحلول عام 2021، وذلك في إطار دعم إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية. وأشار إلى أن مبادرة علِّم طفلاً التي كانت دولة قطر طرفاً رئيساً فيها ممثلة بصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة التعليم فوق الجميع، قد نجحت مؤخراً في مساعدة 10 ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، في إطار 82 شراكة من 50 دولة، بمبلغ 1.8 مليار دولار، موضحا أن حكومة قطر أسهمت بثلث هذا المبلغ، في وقت يتواصل سعيها وجهودها لزيادة عدد المستفيدين من هؤلاء الأطفال. وقال سعادة الدكتور الحمادي في مداخلته إنه استكمالاً للمبادرات المهمة لدولة قطر، فقد كان لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، جهودها الطيبة أيضاً تجاه إصدار قرار دولي يتيح للأطفال اللاجئين والنازحين الحصول على شهادات أكاديمية معتمدة تتيح لهم مواصلة تعليمهم من المرحلة الابتدائية إلى الجامعية لدى الدول المضيفة. وتابع في سياق متصل على الرغم من النتائج التنموية التي حققتها دولة قطر في إطار الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، إلا أننا لا نزال نواصل جهودنا من أجل تحسين نتائج طلبة قطر في الاختبارات الدولية، ورفع مستوى التحصيل الأكاديمي لديهم، وتجويد التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية رأس المال البشري، لتلبية متطلبات سوق العمل وأولويات التنمية الوطنية. واختتم مداخلته بالتأكيد على أن الجميع مطالب ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة باعتباره وسيلة فعالة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية. تأتي مشاركة دولة قطر في هذا المنتدى الدولي للتعليم، المقرر أن يختتم أعماله في وقت لاحق من اليوم، ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030، التي تشرف عليها منظمة اليونسكو، وذلك لمناقشة التقدم المحرز عالمياً تجاه تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، ومدى ما تحقق من إسهامات لضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، ولتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. وقد تم في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، تدشين التقرير العالمي لرصد التعليم، الذي يركز بشكل أساسي على تأثير الهجرة والنزوح على التعليم، وعلى أهمية التعليم في بناء جسور العلم والمعرفة.

حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة قطر نموا بنسبة 17.9 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، فيما ارتفع بنسبة 2.6 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام. وأوضح تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء صدر اليوم، أن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للربع الثاني من العام الجاري بلغت حوالي 171.51 مليار ريال مقابل 145.50 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، و167.11 مليار ريال للربع الأول من هذا العام. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس2013=100) حوالي 204.36 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام مقارنةً بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي البالغة 199.30 مليار ريال محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته 2.5 بالمائة، كما نما بنسبة 2.0 بالمائة، قياسا مع تقديرات الربع الأول من العام الجاري البالغة 200.36 مليار ريال . وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الثاني هذا العام 62.83 مليار ريال مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 36.6 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع المماثل للعام الماضي، كما سجل القطاع زيادة نسبتها 9.5 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية له، قياسا بالربع الأول من العام الجاري . وسجل هذا القطاع بالأسعار الثابتة 98.00 مليار ريال خلال الفترة المذكورة بانخفاض بلغ قدره 1.1 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الثاني من العام الماضي البالغة 99.06 مليار ريال، غير أنه حقق زيادة بنسبة 3.9 بالمائة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام . ونمت الأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثاني من هذا العام بنحو 9.2 بالمائة مسجلة 108.68 مليار ريال، مقارنة مع 99.52 مليار ريال في الربع المماثل من العام الماضي، في حين سجلت انخفاضا بنسبة 1.0 بالمائة عند مقارنتها مع الربع الأول من هذا العام. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثاني من العام الجاري 106.36 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 6.1 بالمائة قياسا بتقديرات الربع المماثل من العام الماضي الذي حقق 100.24 مليار ريال، لكنه سجل ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمائة عند المقارنة مع الربع الأول من العام الجاري.

بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية حوالي 160.44 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 149.93 مليار ريال محققة بذلك نموا بنسبة 7.0 بالمائة، فيما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.0 بالمائة، مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) والبالغة 162.00 مليار ريال. وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة (2013=100) حوالي 199.20 مليار ريال في الربع الأول من العام 2018 مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 البالغة 196.52 مليار ريال محققة بذلك نمواً بلغت نسبته 1.4 بالمائة، ومسجلة انخفاضا بنسبة 3.6 بالمائة مقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) البالغة 206.74 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير صدر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، حول التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الأول لسنة 2018، حيث تم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة، وجهات مختلفة. وبلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع التعدين واستغلال المحاجر في الربع الأول من العام 2018 نحو 51.07 مليار ريال مسجلة ارتفاعا بلغت نسبته 4.3 بالمائة مقارنةً بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 48.37 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض بلغت نسبته 5.2 بالمائة من القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 94.07 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018، مسجلة انخفاضا بلغ 2.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول لعام 2017 والتي بلغت 96.34 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هنالك انخفاض بنسبة 3.3 بالمائة في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. ووصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الأول من عام 2018 ما قيمته 109.37 مليار ريال بزيادة بلغت 8.3 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت قيمتها 100.99 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.2 بالمائة. كما وصلت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الأول من عام 2018 ما مجموعه 105.13 مليار ريال، بنسبة نمو بلغت 4.9 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع الأول من عام 2017 والتي بلغت 100.19 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الرابع لعام 2017) كان هناك انخفاض نسبته 4.0 بالمائة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي لكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الثالث من 2017، وقد تم إعداد هذه التقديرات بناءً على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة. بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حوالي 151.70 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017 مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 141.28 مليار ر.ق، البالغة محققاً بذلك زيادة بنسبة 7.4% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق، والبالغة 145.99 مليار ر. ق فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعًا بنسبة 3.9 %. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 208.92 مليار ر.ق في الربع الثالث من 2017، مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 البالغة 205.05 مليار ر. ق محققًا بذلك نموًا بلغ نسبته 1.9% وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق البالغة 198.7 مليار ر.ق كان هنالك نموًا بنسبة 5.5%. التعدين واستغلال المحاجر بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية لهذا القطاع 50.17 مليار ر.ق، مسجلة بذلك ارتفاعًا قدره 14.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016 والتي بلغت 43.76 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك ارتفاعًا بلغ نسبته 8.1% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة 102.78 مليار ر.ق، لهذا القطاع في الربع الثالث من عام 2017، ومسجلة ارتفاعًا قدره 0.2% مقارنة بتقديرات الربع الثالث لعام 2016 والتي بلغت 102.59 مليار ر.ق، وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هنالك زيادة بنسبة 6.6% في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع. بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من 2017، ما قيمته 101.54 مليار ر.ق بزيادة 4.1% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من عام 2016 والتي بلغت قيمتها 97.52 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع تم تسجيله بنسبة 1.9%. كما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لهذا القطاع في الربع الثالث من 2017 ما مجموعه 106.14 مليار ر.ق بنسبة نمو بلغت 3.6% مقارنة بتقديرات الربع الثالث من 2016، والتي بلغت قيمتها 102.46 مليار ر.ق وبالمقارنة بالتقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق كان هناك ارتفاع ما نسبته 4.5%.

أكد البنك الدولي أن الناتج المحلي لسلطنة عمان ارتفع من 256 مليونا و299 ألف دولار عام 1970 إلى 66.29 مليار دولار عام 2016 أي تضاعف بمقدار 275 مرة خلال تلك الفترة. وأشار البنك في إحصائية نشرها على موقعه الإلكتروني إلى أن أعلى معدل ناتج محلي سجلته السلطنة كان في عام 2014 حيث بلغ 81.03 مليار دولار حينما كانت أسعار النفط مرتفعة.

المنصوري: الحكومة تقود برنامجاً لتطوير الاتصالات خليل: جذب 1.50 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية يشهد قطاع الاتصالات في قطر قفزة كبرى وتطورا غير مسبوق في التقنيات المستخدمة بفضل السياسات والخطط الاستراتيجية التي وضعتها الدولة وفق رؤية مستقبلية بعيدة المدى، بدأت منذ عهد الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عندما أصدر القانون الجديد للاتصالات، والذي فتح بموجبه الباب أمام المنافسة لأول مرة في قطر في تحسين خدمات الاتصالات وتقنياته المستخدمة وابتكار أساليب جديدة لخدمة وإرضاء العملاء والاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال، اضافة الى مواكبة التطور العالمي القائم على المنافسة وتحسين الخدمة وخفض الأسعار وتوفير أكثر من خيار للمستهلكين في اختيار خدمة الاتصالات التي يرغبون في الاشتراك بها، كما أن الشركات المقدمة للخدمة نفسها سوف تستفيد من مناخ المنافسة في تحسين خدماتها وتقنياتها المستخدمة وتبتكر أساليب جديدة لخدمة وإرضاء العملاء والاستجابة لمتطلبات مجتمع الأعمال . وبلغت مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام الماضي 1.7% وفقا للتقرير الذي أعدته هيئة تنظيم الاتصالات، بينما استقبل الاتصالات استثمارات تقدر بنحو 1.25 مليار ريال، بما يشكل 12% من إيرادات مقدمي خدمات الاتصالات السنوية، لتطوير البنية التحتية والخدمات وللتحضير لتكنولوجيا المستقبل. كما أظهر تقرير هيئة تنظيم الاتصالات أن معدل انتشار استخدام الهواتف المحمولة في قطر يعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 176%. كما أن الزيادة المعلنة في الشرق الأوسط في تطور السوق موجودة في قطر بنسبة تتراوح بين 13 و18 % ، وهي نسبة تتماشى مع الرؤية التي وضعتها الحكومة القطرية لإرساء منظومة اقتصاد المعرفة، بالاضافة إلى المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم للعام 2022 ، ومشاريع البنية الأساسية في مختلف المجالات. وأكد المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري التطور الكبير والواسع الذي شهده ويشهده قطاع الاتصالات في قطر، وقال: ان الحكومة تقود برنامجا استراتيجيا ضخما لتطوير قطاع الاتصالات انطلاقا من رؤية قطر 2030 التي وضعتها الحكومة القطرية لإرساء منظومة اقتصاد المعرفة، بالاضافة إلى المشاريع المتعلقة بتنظيم كأس العالم للعام 2022، ومشاريع البنية الأساسية في مختلف المجالات، وقال ان قطاع الاتصالات في دولة قطر شهد قفزة كبرى وتطورا في التقنيات المستخدمة من بعد القانون الذي أصدره الأمير الوالد سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والذي فتح الباب أمام المنافسة للمرة الأولى في قطر، وأدى الى تغيرات جوهرية، وأشار إلى أن خدمات الاتصالات المقدمة حاليا تتصف بشكل جيد مع هذا التغيير الكلي بالتنوع في أعمالها وزيادة كفاءتها وتنوع وجودة الخدمات المتاحة. وقال: إن االطفرة التي شهدها قطاع الاتصالات حاليا لحكومتنا الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مستمرة، ويكفى أن ما تم حتى الآن عنوان لمونديال 2022 قد ابهر العالم فما بالك عندما تكتمل منظومة الاتصالات. البنى التحتية وأكد الخبير في مجال الاتصالات ناجح خليل ان الفترة الاخير في قطر قد شهدت تطورات كبيرة في مجال الاتصالات والبنى التحتية، مشيرا لوصول الفيبر توهوم الى كل بيت وفورجي في مناطق شتى من الصحراء وهو ما عزز من تواجد الشركات الاجنبية والمستثمرين للاستثمار في مجال الاتصالات بقطر، وقال ان وجود البنية التحتية المتكاملة للاتصالات التي شهدت تقدما كبيرا تمثل حافزا قويا لجذب المزيد من رؤوس الأموال والشركات العملاقة للاستثمار في قطر.

وفقا لأحدث تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمالزيادة الإستثمارات الحكومية تعالج عجز الموازنة وتسرع تنفيذ المشاريعنمو الصيرفة الإسلامية وتوقعات باستمرار الأداء الجيد في 2017التنويع الإقتصادي يساهم في رفع الناتج المحلي 3.4 %أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن السياسيات المالية والنقدية التي نفذتها قطر تساهم في دعم الإقتصاد القطري خلال العام الجديد 2017. وقالت المجموعة في أحدث تقرير لها عن "الإقتصاد القطري وآفاقه المستقبلية في 2017": إن التوجه القوي للحكومة نحو التنويع الإقتصادي وزيادة الإستثمارات سيؤدي إلى رفع الناتج المحلي إلى 3.4 % خلال العام الجاري، وهو أعلى معدل في المنطقة ودول مجلس التعاون الخليجي.وأضاف التقرير أن الحكومة حريصة على زيادة الإنفاق العام على المشاريع الرئيسية للبنية التحتية ومشاريع كأس العالم خلال العام الجاري، وذلك لضمان الانتهاء من هذه المشاريع وفقاً لبرامجها المحددة دون تأخير. وحول الموازنة الجديدة لعام 2017 أكد التقرير أنها تدعم النمو الاقتصادي في الدولة بعد تخصيص حوالي 25.6 مليار دولار "93 مليار ريال" للمشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، في قطاعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات، إضافة إلى 46 مليار ريال عقود أعمال سيتم توقيعها العام الجاري، ما يؤكد تسريع وتيرة تنفيذ تلك المشاريع.وأكدت المجموعة حرص الحكومة على معالجة العجز في الموازنة العامة للدولة، بعد أن تم تخفيضه بحوالي 40 % عن العام الماضي 2016، ليبلغ حوالي 28 مليار ريال فقط.وأكدت أكسفورد حرص الدولة على حماية حقوق العمالة، من خلال القانون الجديد الذي بدأ سريانه للتخفيف من الإجراءات على العمال، ووصفته بأنه من المبادرات الحكومية القوية لحماية حقوق العمال في قطر، بما يتضمنه من تيسير إجراءات نظام الكفالة، وأن تكون العلاقة بين العامل وشركته قائمة على عقود موثقة تضمن حقوق العمال، وتزيد من الأمان الوظيفي.وحول أداء البنوك والمصارف الإسلامية، أكدت مجموعة أكسفورد على الأداء الجيد للبنوك الإسلامية خلال العام الماضي، مع استمراره في العام الجديد، حيث نمت الصيرفة الإسلامية بنسبة تجاوزت 7 % خلال 2016، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في العام الجاري.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر الأسبوع الماضي بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث لسنة 2016. وأوضحت هذه البيانات تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8% في الربع الثاني إلى 3.7% في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3% في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ونتوقع أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعًا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني. وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبه 2.0% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموًا بنسبة 2.7% على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016. وتشير هذه البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنًا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز. المحرك الرئيسي وبالتالي، يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث. ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة أعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقًا إلى طاقته العادية في الربع الثالث. وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7% على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6% في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3% على أساس سنوي. وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيسي في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضًا منذ 2014. معدلات مرتفعة لكن عددًا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيًا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الربع الثالث وأسهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي. كما كان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدًا، كالخدمات المالية التي أسهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية). ونتوقع أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة 2017 – 2018 مع استمرار القطاع غير النفطي في لعب دور المحرك الرئيسي للنمو وذلك لعدة أسباب. أولًا، يعود تباطؤ نمو القطاع غير النفطي جزئيًا إلى تأثير الانخفاض في التصنيع، وهو ما نتوقع أن يتلاشى. الاستثمار الحكومي ثانيًا، من المتوقع أن يستمر الاستثمار الحكومي في دفع النمو، فقد تضمنت الموازنة الحكومية المعلنة في ديسمبر زيادة بنسبة 3.2% في الإنفاق الرأسمالي في 2017، كما أعربت وزارة المالية عن نيتها توقيع عقود متعددة السنوات بقيمة 46 مليار ريال قطري في 2017، وذلك سيُضاف إلى إجمالي ميزانية المشاريع التي يجري تنفيذها في قطر والتي تبلغ 37 مليار ريال قطري (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي الأخير، من المرتقب أن يتقلص العجز المالي لدولة قطر في 2017). ثالثًا، لا يزال الاستثمار الحكومي يجتذب العمالة إلى قطر وهم بحاجة إلى عدة خدمات ويتسببون في زيادة الطلب الكلي في الاقتصاد. وتظهر آخر بيانات السكان المأخوذة من شهر ديسمبر 2016 نموًا سنويًا في عدد السكان بنسبة 7.3%. مستقبل أسعار النفط وأخيرًا، تحسنت التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليًا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19% من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل. ونتوقع أن تواصل أسعار النفط الارتفاع إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرًا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل (انظر إلى تقريرنا الاقتصادي، زادت توقعات ارتفاع أسعار النفط بعد اتفاق أوبك، لكن الالتزام بالتنفيذ هو الفيصل). ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد. وبالمقارنة بـ2016، نتوقع أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعًا في الأساس بالقطاع غير النفطي. ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر العجوزات المالية، كما يُرجح أن يكون التعافي معتدلًا مع توقعات بأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8% في 2017 و4.1% في 2018.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تستهدف خفض العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة، بين 8.5% و9.5% من الناتج المحلي، مقابل عجز مستهدف بنسبة 10% خلال العام المالي الجاري (2016-2017). وأضافت الوزارة في بيان لها، تحت عنوان "منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2017"، أنه من شأن الخفض المستهدف في العجز، أن يقلص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما بين 92% و94% بدلا من 100% حالياً. وأشارت، إلى أنها تسعى لتحقيق معدل نمو يتراوح بين 4% و5% خلال العام المالي المقبل (يبدأ في يوليو من كل عام حتى نهاية يونيو من العام التالي)، بدلاً من 5.2% العام الحالي. ومنشور إعداد الموازنة يعد أولى مراحل إعداد موازنة العام المالي الجديد، تضع فيه وزارة المالية الأهداف والسياسات العامة التي يجب على المؤسسات والهيئات الالتزام بها، ومن ثم تبدأ المناقشة عليه. وتستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة إلى ما بين 11% و12% بدلاً من 12.5% حالياً.

عدلت وكالة ستاندرد آند بورز، نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة، من سلبية والتصنيف الحالي -B. وقالت الوكالة في بيان، مساء اليوم الجمعة، إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة، والهشاشة المؤسسية والمجتمعية". وتتوقع الوكالة، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4% بحلول 2019، وإن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الاسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب انخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.