أصدرت مجموعة QNB (بنك قطر الوطني) تقريرها "الهند – رؤية اقتصادية 2014" الذي يستعرض التطورات الأخيرة للاقتصاد الهندي وآفاقه المستقبلية والتأثير الإيجابي المتوقع للبرنامج الإصلاحي للحكومة الجديدة. توقع التقرير أن يطلق البرنامج الإصلاحي لتلك الحكومة طاقات النمو في البلاد، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6,3% في عام 2015/ 2016 وإلى 6,8% في العام 2016/ 2017، وذلك مع بدء البرنامج الإصلاحي في إعطاء ثماره. وحددت الحكومة الهندية الجديدة عدداً من المجالات كأولويات للإصلاح بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم في المواد الغذائية والطاقة، وتيسير قوانين حيازة الأراضي، وإنعاش قطاع الطاقة، وإدخال نظام ضرائب فيدرالي موحد للمبيعات، وإصلاح سوق العمل، كما تخطط الحكومة لتنفيذ معظم الإصلاحات خلال موازنة 2015/ 2016، وهو ما يعني أن الإصلاحات ستعطي ثمارها خلال السنتين التاليتين عن طريق زيادة الاستثمارات في الاقتصاد. وحسب التقرير الصادر اليوم، فإنه من المنتظر أن يبلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين معدل 6% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي في يناير 2016 على خلفية السياسة النقدية الصارمة والظروف الخارجية المواتية، كما يتوقع لإصلاحات سوق العمل أن تؤدي إلى خفض التضخم من خلال زيادة مشاركة القوة العاملة وخفض الضغوط التضخمية للأجور والرواتب، فيما يرجح أن يؤدي هبوط أسعار النفط وموسم الأمطار الجيّد إلى اعتدال التضخم في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في المدى القصير. ويتوقع QNB انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1,1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016 /2017 مع مزيد من الهبوط في قيمة الروبية الهندية والتشدّد في السياسة النقدية، وأن يجتذب تنفيذ الإصلاحات استثمارات أجنبية إضافية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق فائض صحي في الحساب المالي، بينما من المتوقع أن يستمر النمو برقم مزدوج في الأصول والقروض والودائع حتى 2016/ 2017 على الأقل، ليعكس الزيادة في استخدام الخدمات المصرفية، وارتفاع النشاط الاقتصادي، وتقلص عملية تقليل الشركات من ديونها. ومن المنتظر انتعاش نمو الائتمان وانخفاض القروض غير المنتجة في 2016/ 2017 مع بدء تحقق الإصلاحات الهيكلية وتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك، إلى جانب توقعات باستمرار النمو القوي في الودائع، بالرغم من تباطؤ التضخم مدفوعاً بارتفاع معدل الادخار والمبادرات الحكومية لبسط الخدمات المالية.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3% وأن تسجل عجزا بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي. وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك "من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.. واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية". وبعد نحو 4 أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من 7% في 2007-2008 إلى أقل من 2% في 2010-2011، ولم يتجاوز 2.2% سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية. وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5%. وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3% في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الجمعة، ارتفاع الدين العام في إسبانيا إلى أكثر من 1.02 تريليون يورو بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما يعادل 96.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وذكر البنك المركزي الإسباني، في بيان، أن الارتفاع يعد أعلى مستوى تاريخي يحققه الدين العام الإسباني، منذ بدء سلسلة الإحصاءات التاريخية عام 1995، وسجل ارتفاعا سنويا قدره 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع الحكومة الإسبانية، أن يبلغ حجم الدين العام الإسباني 97.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية العام الجاري، على أن يواصل ارتفاعه، ليبلغ 101.5% بنهاية عام 2016، قبل أن يهبط إلى 98.5% بنهاية عام 2017، وفقا لما ذكرت وكالة "كونا". وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى استمرار ارتفاع الدين العام الإسباني خلال السنوات المقبلة، موضحا أنه سيبلغ 102.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015، وسيواصل نموه إلى 105% عام 2018.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام المالي الجاري "يوليو 2014- يونيو 2015" إلى 3.5%، مقابل توقعات سابقة بـ 4.1%. والتوقعات الجديدة للصندوق مماثلة لتوقعات الحكومة المصرية خلال العام الجاري، وذلك مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% خلال العام المالي الماضي. وقال الصندوق في تقرير أكتوبر حول توقعات الآفاق المستقبلية: إنه رفع توقعاته لمعدل التضخم في مصر إلى 13.4% خلال العام المالي الجاري، مقابل 11.4% في التوقعات الصادرة في مايو الماضي. وتوقع الصندوق أن يتراجع عجز الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي بمصر إلى 11.5% مقابل 12.2% في التوقعات السابقة. وقال وزير المالية المصري هاني قدري في تصريحات سابقة، إن بلاده تعاني من فجوة تمويلية خلال العام المالي الجاري قيمتها 11 مليار دولار. وتقول الحكومة المصرية، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تتخذها ستحقق الاستقرار على المدى المتوسط، حيث تتوقع انخفاض العجز في الموازنة العامة إلى نحو 8%، ومعدلات الدين العام من مستوى 97% من الناتج في الوقت الحالي إلى نسب تتراوح بين 80% إلى 85% خلال 4 أو 5 سنوات. كما خفض الصندوق توقعاته للعجز الحساب الجاري "صافي صادرات السلع، والخدمات، وصافي الدخل، وصافي التحويلات الجارية" من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% مقابل 4.6% في التوقعات السابقة.

أعلنت الحكومة في هونج كونج، أن الناتج المحلي الإجمالي للإقليم، ارتفع بمقدار 2.5%، بالقيم الحقيقية خلال الربع الأول للعام الجاري. ويأتي هذا بعد ان كان الناتج المحلي الإجمالي، قد زاد بنسبة 2.9% في الربع الرابع لعام 2013. وبتحليل قطاع الخدمات الرئيسية، وبمقارنة على أساس سنوي، فان صافي ناتج جميع الأنشطة الخدمية يكون قد زاد بمقدار 2.1% بالقيم الحقيقية في الربع الأول لعام 2014 عن عام سبق، بالمقارنة بنمو بمقدار 2.8% في الربع الأخير من 2013.

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الخميس، أن إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد الأمريكي تراجع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1% في حين كانت التقديرات الأولية التينشرت في وقت سابق قد أشارت إلى نمو الاقتصاد بمعدل 0.1%. وهذه هي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد الأمريكي انكماشا منذ الربع الأول في 2011. ويعود انكماش الاقتصاد إلى تراجع الاستثمار في المخزون وبخاصة لدى وكلاء شركات السيارات إلى جانب تباطؤ الإنفاق الاستثماري والصادرات والإنفاق الحكومي سواء الاتحادي أو على مستوى الولايات. وأوضح تقرير وزارة التجارة، أنه بدون حساب الاستثمار في المخزون فإن الاقتصاد الأمريكي سجل نموا بمعدل 0.6% خلال الربع الأول من العام الحالي. ويشمل الاستثمار في المخزون الإنفاق في مجال تجارة التجزئة والتعدين والمرافق والتشييد. كانت التقديرات السابقة لأداء الاقتصاد خلال الربع الأول من العام الحالي قد أشارت إلى الظروف المناخية القاسية كأحد أسباب ضعف أداءالاقتصاد. ووفقا لوزارة التجارة الأمريكية، فإن أرباح الشركات تراجعت بنسبة 9.8%خلال الربع الأول من العام الحالي وهو أكبر تراجع منذ الربع الأخير من 2008 بعد زيادتها بنسبة 2.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي.

كشفت اليوم شركة "ايه سي هاريس" الاستشارية البريطانية عن حصول قطر على المركز الثاني في تصنيف مستوى دخل الفرد من ناتج الأصول العقارية في البناء. وذلك في أحدث دراسة ضمت 30 من أقوى اقتصادات دول العالم، فسجل دخل الفرد في قطر 20.630 ألف دولار أي "75.124 ألف ريال قطري" من قيمة الناتج المحلي المعتمد على ناتج أصول الأبنية العقارية المحلية، التي تمتلكها الدولة وتدر أرباحاً، خلال عام 2013، وذلك مقارنة بمستوى دخل الفرد في 30 دولة من العالم محل الدراسة. التصنيف تم وفقاً لدراسة بريطانية شملت أقوى 30 دولة اقتصادياً وشارك في إعداد هذه الدراسة، إلى جانب شركة " ايه سي هاريس"، كل من شركة "اركيديس" للاستشارات والأصول العقارية ومركز أبحاث الاقتصادات وإدارة الأعمال "سي ايه بي آر" الدولية.سنغافورة وقطر وذكرت الدراسة التي أعلنت عنها الشركة البريطانية الاستشارية في لندن أن قطر جاءت بعد سنغافورة مباشرة بفارق قليل، فوصل دخل الفرد في سنغافورة وفق الدراسة البريطانية إلى 29.500 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي، المعتمد على ناتج الأصول العقارية المحلية التي تمتلكها الدولة.الإمارات وأمريكا كما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث في هذه الدراسة، حيث وصل متوسط دخل الفرد في الإمارات إلى 17.470 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المعتمد على الأصول العقارية. وتبعها متوسط دخل الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية التي وصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 17.460 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المعتمد على ناتج الأصول العقارية التي تدر أرباحا سنويا.هونج كونج واليابانووفق الدراسة فقد تلا الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك متوسط دخل الفرد في هونج كونج، فسجل متوسط دخل الفرد فيها 16.460 ألف دولار، واليابان حققت المركز السادس، حيث وصل متوسط دخل الفرد فيها إلى 15. 450 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي القومي المستخرج من ناتج الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة. دخل الفرد في قطر 20.630 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المعتمد على ناتج أصول العقارية المحليةكندا وأسترالياأما المركز السابع فقد إحتلته كندا، حيث وصل متوسط دخل الفرد من ناتج الأصول العقارية إلى 15. 430 ألف دولار، كما حققت أستراليا المركز الثامن في هذه الدراسة، حيث سجل متوسط دخل الفرد فيها 14.050 ألف دولار، من قيمة ناتج الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة. الأقوى في أوروباأما أقوى اقتصادين في أوروبا وهما ألمانيا وفرنسا فقد احتلتا مرتبتين متأخرتين في هذه الدراسة، فحصلتا على المركزين التاسع والعاشر على التوالي في هذه الدراسة، حيث سجل متوسط دخل الفرد في ألمانيا 12.730 ألف دولار من قيمة ناتج الأصول العقارية التي تملكها الدولة، أما متوسط دخل الفرد في فرنسا فقد وصل إلى 12.720 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي المستخرج من ناتج الأصول العقارية التي تمتلكها الدولة وتدر أرباحا سنوية أو ربع سنوية. دخل الفرد في سنغافورة 29.500 ألف دولار من قيمة الناتج المحلي العقاريأصول الناتج القومي لـ 30 دولةوأشارت الدراسة إلى أن أصول الناتج القومي للدول الـ30 محل الدراسة قد وصل إلى 27.2 تريليون دولار، وتصل نسبتهم من الناتج العالمي لما يقرب من 82 %، كما أن الأصول العقارية التي تملكها الدول تصل نسبتها إلى %40 من قيمة الناتج القومي المحلي لهذه الدول محل الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن اقتصادات الصين في مجال الأصول العقارية يتوقع أن تحقق المستوى الأسرع على مستوى العالم خلال العقدين القادمين، وتليها كل من إندونيسيا والمملكة العربية السعودية، حيث يتوقع أن يصل حجم أصولها العقارية المعتمدة على الأبنية التي تدر أرباحا إلى 12 تريليون دولار خلال عام 2022، بنسبة زيادة تصل إلى 77%، كما ستحقق اقتصادات إندونيسيا زيادة قدرها %70، كما ستحقق السعودية زيادة متوقعة بنسبة 65% في مجال الأصول العقارية التي تدر أرباحا وتملكها الدولة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن تكلفة عقود بناء المساكن خلال السنوات الست القادمة ستصل إلى 12 مليار دولار بالإضافة إلى 13 مليار ريال تقريبا لبناء مراكز ومجمعات تجارية خلال العامين القادمين.وتوقع التقرير أن تصل مساهمة قطاع البناء والتشييد في الناتج المحلي إلى قرابة "8 %"عام 2016 وفقا لتوقعات تقارير دولية، مبيناً أن السيولة المتوافرة في البنوك تتجه إلى العقارات.وأضاف التقرير : سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر في أداء الوحدات الأقل شأناً، وأماكن الإقامة الأقدم، والعقارات التي لا تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدلات الإشغال، مشيرا إلى أن هذا سيتطلب من ملاك هذه العقارات الاتجاه نحو تطوير عقاراتهم.وأوضح التقرير أن التنوع في المباني السكنية والإدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين الآن مجموعة أكثر تنوعاً من الخيارات، مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.وقال التقرير إن مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.وأوضح أن تنويع المشروعات في قطر أكسب الاقتصاد القطري قوة وصلابة كبيرة وأصبح لاعبا أساسيا ضمن الاقتصادات العالمية، مؤكداً أن ذلك له انعكاساته الإيجابية على الجميع وسوف يقود إلى مرحلة جديدة من التنمية ستنعكس على كل القطاعات وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يشكل جزءاً كبيراً من اهتمام المستثمرينوشدّد التقرير على أهمية البحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة واختيار النوعية منها والمناسبة لمتطلبات المرحلة المقبلة مع التركيز على المشروعات التي تضيف أبعاداً ترفيهية وخدمية مثل المولات التجارية والأماكن التسويقية حيث إن هذا النوع من الاستثمارات يشكل مطلباً ملحاً لجميع الفئات وفي مختلف الأوقات.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت أداء جيدا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الثالث من مارس الحالي وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل للأسبوع الممتد من "16" إلى "20" مارس، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "127" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "504.439" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا.وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الرابع من مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت زيادة طفيفة في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2000" ريال، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة إلى "525" ريالا، وارتفع متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق إلى "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "445" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1800" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "500" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند "1600"ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "850" ريالا، و"315" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "230" ريالاً.

رفعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء من سقف توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة لعامي 2013 /2014 متوقعة أن يشهد نموا قدره 6 في المائة العام الحالي و4.6 في المائة للعام المقبل 2014. جاء ذلك في تقرير الوزارة الجديد "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر" الذي يصدر كل ستة أشهر وتضمن توقعات حول النمو والتضخم ومساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية في النمو الاقتصادي 2013 -2014. وكان التقرير السابق الصادر في يونيو الماضي قد توقع نموا بنسبة 5.3 في المائة للعام الحالي و4.5 للعام المقبل. وقال التقرير الجديد الذي صدر اليوم "إن هذا التنقيح لآفاق النمو يعكس توسعا غير متوقع في إنتاج الغاز عام 2013، فضلاً عن بعض التعديلات على البيانات التاريخية".. مضيفا "ومع ذلك، فإن قطاع الخدمات سوف يبقى المحرك الرئيسي للنمو خلال عام 2013". وأشار إلى أن النمو الاقتصادي سيستمر خلال العام المقبل مستندا بصفة أساسية على نمو الاقتصاد خارج قطاع النفط والغاز.. متوقعا التقرير أن يشهد إنتاج النفط انخفاضا هامشيا، في حين يبقى إنتاج الغاز مستقرا. وأوضح "أن الاستثمارات القوية المتوقعة في البنية التحتية والعقارات، والإنفاق العام الكبير، والنمو السكاني الملحوظ سيساهم في الحفاظ على زخم النمو". التوسع في الأنشطة الاقتصادية وقال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير التخطيط التنموي والإحصاء "إن الاقتصاد الكلي سيشهد توسعاً في المستقبل المنظور، مدعوما بالتوسع في الأنشطة الاقتصادية خارج قطاع النفط و الغاز". وأشار إلى أنه في الوقت الذي يعمل فيه النمو السكاني والإنفاق العام على دعم النمو الاقتصادي، فإن هناك أيضاً فرصا جديدة تظهر في مجالات عديدة مثل الخدمات المالية والنقل والاتصالات والسياحة. ويتوقع التقرير الجديد نسبة تضخمٍ معتدلة عام 2014 بنسبة 3.5 في المائة، وهي نسبةٌ أعلى بقليل من تلك المتوقعة للعام الحالي والتي قدرت بنحو 3.2 في المائة. كما توقع أن يتم اتخاذ تدابير من أجل حماية المستهلك من الاحتكار في السوق الاستهلاكية المحلية "للمساعدة على إبقاء ارتفاع الأسعار قيد السيطرة، لاسيما وأن التضخم المستورد يعرف انخفاضاً". وفيما رجح تقرير وزارة التخطيط التنموي أن يتزايد الضغط على الإيجارات السكنية، نبه إلى أن هذا الضغط قد تخف حدته.. وقال "على الرغم من أن ارتفاع تكاليف المواد سيمارس ضغوطا متزايدة على تكاليف المشاريع، إلا أن من غير المرجح أن يطال تأثيرها أسعار المستهلكين". وبشأن وضع المالية العامة توقع أن يظل متينا مع وجود فائض إجمالي متوقع خلال عامي 2013 و 2014، غير أنه رجح أن يتراجع ذلك الفائض عام 2014 في ظل تصاعد الإنفاق الاستثماري المتعلق ببرنامج البنية التحتية. المزيد من التفاصيل على صفحات "الشرق" غدا الثلاثاء.