أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، أن إسهام محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، التي افتتحت الشهر الماضي، في الحد من انبعاثات الكربون، سيعوّض ما يعادل نصف الانبعاثات الناتجة عن استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022™، وذلك ضمن إطار الجهود الرامية لتنظيم أول نسخة محايدة الكربون من كأس العالم في قطر. وتمتد محطة الخرسعة، بطاقة 800 ميجاواط، على مساحة 10 كلم، أي ما يعادل مساحة 1400 ملعب لكرة القدم، ومن المتوقع أن توفر حوالي 1,8 مليون طن من الكربون لتعويض انبعاثات البطولة، مما سيساعد على تقليل البصمة الكربونية لاستضافة الحدث، ومن المتوقع أن تولد المحطة نحو 2 مليون ميجاواط من الطاقة في الساعة خلال السنة الأولى، وهو ما يعادل استهلاك 55 ألف منزل في قطر، وفقا للموقع الإلكتروني للمشاريع والإرث. وقال المهندس ياسر عبد الله الجمال، المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث: تطلّب تنظيم بطولة محايدة الكربون جهداً كبيراً على مستوى الدولة، ونحن فخورون بالعدد الهائل من المشاريع التي جرى تنفيذها للمساعدة على تحقيق هذا الهدف، بداية من توظيف ممارسات البناء المستدامة على نطاق واسع، مثل تشييد استاد 974، أول استاد قابل للتفكيك بالكامل في تاريخ كأس العالم، إلى مشاريع إعادة التدوير وتحويل المخلفات إلى أسمدة عضوية واستخدام المركبات الصديقة البيئة. وأضاف: يؤكد الإعلان عن أن كمية الكربون التي سيوفرها تشغيل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية سيساعد في تعويض انبعاثات الكربون الناتجة عن استضافة النسخة الأولى من المونديال في العالم العربي، على التزام قطر بالاستدامة البيئية، فضلاً عن وضع معايير جديدة لاستضافة الأحداث الكبرى في المستقبل. من جانبها قالت المهندسة بدور المير، المدير التنفيذي لإدارة الاستدامة في اللجنة العليا: حرصنا على أن تغطي استراتيجيتنا للحد من الانبعاثات الكربونية كافة الجوانب المرتبطة بالاستعداد لاستضافة البطولة. ولا شك أن تنظيم أول مونديال محايد الكربون في تاريخ كأس العالم سيمثل إنجازاً كبيراً من شأنه المساعدة على تحقيق أهداف المحافظة على البيئة في قطر والمنطقة والعالم. ونتوجه بالشكر لجميع شركائنا على دعمهم المتواصل والتزامهم بتحقيق هذا الهدف. وأشار تقرير صدر العام الماضي إلى أن كمية الانبعاثات الكربونية التي ستنتج عن استضافة مونديال قطر 2022 تقدر بحوالي 3,6 مليون طن، ومن المقرر جمع البيانات خلال البطولة لتحديث التقرير الخاص بمخزون الكربون، وتعديل استراتيجية التعويض وفقًا لذلك، بينما سيجري تعويض حوالي 50 ٪ من الانبعاثات من خلال دور محطة الطاقة الشمسية في الحد من الكربون، وستعوّض اللجنة العليا 1.5 مليون طن إضافي من خلال مشاريع الحد من الكربون التي وافق عليها المجلس العالمي للبصمة الكربونية. وشهدت السنوات الاثني عشر الماضية تعاوناً وثيقاً بين اللجنة العليا والفيفا وكأس العالم FIFA قطر 2022™، لمنح الأولوية للحد من التغير المناخي، وفق ما ورد في استراتيجية الاستدامة لمونديال قطر 2022. وقد واصل منظمو البطولة التزامهم بتنظيم مونديال محايد الكربون، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات، منها توفير المواصلات العامة بالمجان للجماهير والمسؤولين، وعدم الحاجة لرحلات طيران داخلي، وتوظيف ممارسات البناء المستدامة، وإعادة التدوير، واستخدام المخلفات لتصنيع الأسمدة العضوية، والاعتماد على المركبات الكهربائية.

أكد بنك قطر الوطني مواصلة بنك اليابان جهوده لمعالجة الانكماش المتجذر، والتي تعتبر تاريخيا في طليعة التجارب الثورية في مجال السياسة النقدية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي يقوم فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتشديد السياسة النقدية بسرعة للسيطرة على التضخم، يحافظ بنك اليابان على مزيج من السياسات الميسرة للغاية. وهذا يشمل أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع، وتدابير التحكم في منحنى العائد التي تبقي الأسعار طويلة الأجل عند مستويات منخفضة. وحلل بنك قطر الوطني في التقرير الأسبوعي سياسة بنك اليابان الميسرة بينما يقوم أغلب نظرائه من البنوك المركزية بـ تشديد سياساتهم النقدية، مرجعا ذلك إلى ثلاث حقائق، أولها انخفاض قيمة الين الياباني بسرعة قياسية مقابل الدولار الأمريكي، مما أثار المخاوف من التضخم المستورد وعدم الاستقرار المالي. وأشار التقرير إلى التحركات الحادة للين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفضت قيمة العملة اليابانية بنسبة 43 بالمائة منذ ذروتها الأخيرة في أوائل عام 2021. ويرجع الانخفاض القوي في قيمة الين الياباني بشكل أساسي إلى الاختلاف الواضح بين سياسة بنك اليابان وسياسات البنوك المركزية الكبرى الأخرى. ويؤدي هذا الاختلاف في السياسات إلى تدفقات كبيرة لرؤوس الأموال من اليابان إلى الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا سيما الولايات المتحدة، وهو ما يضع ضغوطا على قيمة الين الياباني. وتابع يحدث هذا نتيجة لقيام المستثمرين اليابانيين بالبحث عن عوائد أعلى معدلة حسب المخاطر في الخارج. وفي حين أن عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات تعتبر بالكاد إيجابية، أي أعلى بقليل من 25 نقطة أساس، فإن عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تزيد عن 400 نقطة أساس. الحقيقة الثانية التي أشار إليها التقرير تمثلت في استمرار التضخم في اليابان في الارتفاع، حيث سجل في أكتوبر 2022 أعلى معدل في 8 سنوات، متجاوزا النسبة المستهدفة من قبل بنك اليابان للشهر السابع على التوالي، وقد يتسارع التضخم بشكل أكبر على خلفية ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الين الياباني، وتصاعد التضخم في الخارج، وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبالتالي، يتساءل المحللون الآن عما إذا كانت اليابان قد تتخلص من فخ الانكماش الذي دام طويلا والمتمثل في انخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع مستويات المديونية. وفيما يتعلق بالحقيقة الثالثة أشار التقرير إلى التغييرات المجدولة القادمة داخل فريق القيادة العليا لبنك اليابان، وقد تسرع النقاش حول السياسات الجديدة، حيث من المقرر أن تنتهي فترة ولاية كل من محافظ ومجلس إدارة بنك اليابان في غضون ستة أشهر، مما قد يؤدي إلى تغيير في التوجهات القديمة. ويعد هاروهيكو كورودا، محافظ بنك اليابان الحالي الذي يحظى باحترام كبير، أحد المهندسين الرئيسيين لما يسمى بسياسة آبينوميكس، وهو نهج السياسة الاقتصادية الخاص برئيس الوزراء السابق شينزو آبي، والذي يهدف إلى إنعاش الاقتصاد الياباني من خلال اتخاذ تدابير صارمة للغاية. لذلك، غالبا ما يرتبط كورودا باستمرار سياسة آبينوميكس بعد آبي، وهو نهج يناصر السياسات والمواقف المهادنة. وقال التقرير، إنه بشكل عام، قد يؤدي أي انخفاض كبير في قيمة الين الياباني، وتجاوز التضخم للمعدل المستهدف، والتغييرات المجدولة في القيادة، إلى تشجيع بنك اليابان على الابتعاد عن السياسات الميسرة للغاية. واستنتج التقرير وجود مجال محدود لإجراء تغييرات رئيسية على سياسات بنك اليابان، فقد أعرب فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني، حتى الآن عن استعداده لدعم استمرار العمل بسياسة آبينوميكس الاقتصادية.. علاوة على ذلك، وبالنظر وراء الأرقام الرئيسية، يبدو أن الارتفاع الأخير في الأسعار في اليابان أقل ثباتا مما هو عليه في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، ولا تزال العديد من مكونات سلة تضخم أسعار المستهلكين اليابانية تشير إلى تراجع ضغوط الأسعار.

منحت هيئة تنظيم الاتصالات الطيف الترددي اللازم لكافة وسائل الإعلام والبث من أصحاب الحقوق، الأمر الذي سيسمح بتوفير تغطية رسمية فريدة لمونديال قطر، ويُمَكن أكثر من 3.5 مليار مشاهد متوقع من متابعته والاستمتاع به عبر الشاشات التلفزيونية والمنصات الرقمية وشاشات العرض المخصصة للمشاهدين في الأماكن العامة. وكانت هيئة تنظيم الاتصالات، مقدم خدمة الطيف الترددي لمونديال قطر، قد تعاملت خلال الأشهر القليلة الماضية مع 120 وكالة ووسيلة إعلامية من أصحاب الحقوق، فضلاً عن 59 وسيلة من وسائل البث للبلد المضيف، ووسائل إعلام من غير أصحاب الحقوق وصحافة وتصوير، كما قامت بتخصيص ما يزيد على 2900 تردد لجميع الأطراف. كما قامت الهيئة بتوفير متطلبات الطيف الترددي للقطاعات الحيوية في الدولة كالقطاع العسكري والأمني والتجاري وغيرها من القطاعات، الأمر الذي بدوره سيعود بالفائدة على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والمتعاقدين معه، ومقدمي الخدمات، وشركاء الفيفا التجاريين، وجهات البث الناقلة للفعاليات. واستوفت الهيئة متطلبات الطيف الترددي الخاصة بالفيفا، لتمكين استخدام تكنولوجيا كرة القدم والابتكار التي ستلعب دوراً حاسماً في إدارة المباريات وتحليل مجرياتها. ومن هذه التكنولوجيات: تقنية التسلل نصف الآلي للمساعدة في تحديد حالات التسلل، والتي ستستخدم كتقنية معتمدة من قبل الفيفا في نسخة قطر لأول مرة في تاريخ المونديال. وأيضاً، سيتم استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الفار التي ستستخدم للمرة الثانية في تاريخ كأس العالم، وتقنية خط المرمى التي ستستخدم للمرة الثالثة في تاريخ المونديال. كما سيتم استخدام تقنية التتبع المباشر للاعب والكرة، وتقنية التواصل اللاسلكي بين الحكام، وجميعها من التقنيات التي تتطلب ترددات راديوية خاصة بها، وقد تم تخصيصها من قبل هيئة تنظيم الاتصالات لاستخدامها حصراً في مونديال قطر.

أجرت شركة تولونا، الشركة العالمية لأبحاث السوق عبر الانترنت، دراسة شمت أسواق قطر والمملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، لتقييم سلوكيات المستهلك في الفترة التي تسبق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، الاولى من نوعها في العالم العربي. ووفقا للدراسة، يعتقد 86% من المشركين في الدراسة أنه من المقرر أن تستضف قطر الحدث العالمي بشكل خال من انبعاثات الكربون وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 التي توكد على الاستدامة باعتبارها أحد أركانها الاساسية. وعلاوة على ذلك، أعرب أكثر من 90٪ من المشاركين عن سعادتهم بكأس العالم هذا العام، لاسيما وأنه ينظم في بلد عربي في منطقة الشرق الاوسط للمرة الاولى، مشيرين الى أن هذا الامر سوف يعزز من مكانة كرة القدم كرياضة ريادية في الشرق الاوسط. وفي إطار آخر. الى ذلك، خلصت الدراسة الى أن 3 من كل 5 مشجعين قطريين يخططون لحضور المباريات مباشرة من الاستاد، بينما يخطط 82% من المشاركين في الدراسة لمشاهدة المباريات الكاملة أما بواسطة التلفاز أو الهاتف الذكي والاجهزة اللوحية الالكترونية. ويهدف 70% من المشاركين الى مشاهدة نسبة أكثر من المباريات مقارنة مع المشاهدات في البطولات السابقة. هذا وأفاد ما يقارب 87% بأن كأس العالم ينظم في وقت مناسب من السنة هذه الدورة لاسيما أن الطقس في فترة الخريف جيد في منطقة الخليج العربي خلال أشهر شهري نوفمبر وديسمبر، مما سوف يجعل من حضور الحدث تجربة ممتعة لمشجعي كرة القدم القادمين الى قطر من جميع أنحاء العالم.

تراجعت البورصة خلال الأسبوع الماضي، بضغط من 6 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.74% بما يعادل 344.23 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12213.03، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 10 نوفمبر الجاري. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 678.60 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول 523.47 مليون سهم، بقيمة 2.08 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 72.08 ألف صفقة. وأثر على أداء البورصة تراجع 6 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 4.56%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ0.11%. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 34 سهماً على رأسها الكهرباء والماء القطرية منخفضاً بـ7.63%، بينما ارتفع 11 سهماً في مقدمتها القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بـ20.12.% وجاء سهم شركة QNB على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة بلغت 272.19 مليون ريال، بينما تصدر سهم قطر لصناعة الألمنيوم الأسهم من حيث الحجم بنحو 62.37 مليون سهم.

انخفضت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل، اليوم، متجها لتسجيل تراجع للأسبوع الثاني على التوالي، بفعل القلق إزاء ضعف الطلب في الصين، ورفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. فقد هبط خام برنت 3.17 دولار أو 3.5 بالمئة إلى 86.61 دولار للبرميل، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر الماضي عند 85.80 دولار. كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.67 دولار، أو 4.5 بالمئة، إلى 77.97 دولار للبرميل. ويتجه خاما القياس لتكبد ثاني خسائر أسبوعية، فيما يستعد خام برنت لتسجيل انخفاض بأكثر من تسعة بالمئة. وكان خام برنت قد انخفض أمس /الخميس/ 1.09 دولار، أو 1.2 بالمئة، إلى 91.77 دولار للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط 1.61 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 83.98 دولار للبرميل.

الريال.. عملة قطر الوطنية، يحمل شعارها، ويرمز لاقتصادها وهو أساس تعاملاتها النقدية، ومع وصول ضيوف كأس العالم FIFA قطر 2022 سيكون وسيلتهم في التعاملات النقدية، بالمطاعم والمجمعات، والفنادق والاستادات. وتتميز دولة قطر بعدم وجود ما يطلق عليه السوق السوداء للعملة، فضيوف المونديال تحميهم مظلة نقدية راسخة وسعر ثابت وموحد للصرف فقد تبنى مصرف قطر المركزي سياسة تثبيت سعر صرف الريال القطري مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 3.64 ريال / دولار، واعتبر ذلك حجر الزاوية في سياسته النقدية. وكان التمسك بالربط ذا مصداقية عالية. وقد تم اعتماد هذا الربط رسمياً بموجب المرسوم رقم 34 الذي صدر في يوليو 2001. وتتعامل البنوك التجارية المحلية ومحلات الصرافة مع الجمهور بسعر الصرف الذي حدده مصرف قطر المركزي للريال مقابل الدولار، مع إضافة هامش صغير في حدود 0.24 بالمئة. وتتعامل البنوك ومحلات الصرافة بالعملات الأخرى بأسعار الصرف التي تتحدد وفقاً لسعر صرف الريال مقابل الدولار من ناحية، وأسعار تلك العملات مقابل الدولار كما في الأسواق العالمية، من ناحية أخرى. وتأهلت 32 دولة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022، 13 من أوروبا، و4 من أمريكا الجنوبية، و5 من آسيا بجانب قطر المستضيفة، و5 من إفريقيا، و4 عن أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي. أنصار هذه المنتخبات القادمون من مختلف أنحاء العالم بلغاتهم المختلفة وعملاتهم الوطنية ستجمعهم في قطر عملة وطنية واحدة هي الريال. وقد مرت العملة الوطنية /الريال/ بالعديد من المراحل منذ الإصدار الأول عام 1973 وحتى الآن فبعد استقلال قطر عام 1971 وسعيها لتحقيق نهضتها الوطنية بدأت ببناء مؤسسات الدولة وكياناتها، ثم سكّت عملتها المحلية التي تعد من بين العملات الوطنية الثابتة والقوية على المستوى العالمي لارتباطها بواحد من أقوى الاقتصادات العربية. وتعد العملة الوطنية أحد أبرز المفاهيم في النشاطات الاقتصادية التي شهدت تطوراً واسعاً على مدار العقود والقرون الماضية، والتي ارتبطت بشكل وثيق بتطور العلوم الاقتصادية وحالة التوسع الهائلة التي شهدها العالم خلال القرنين الماضيين بشكل خاص. في 19 مايو 1973، سكت مؤسسة النقد القطري أولى أوراق الريال القطري النقدية وشملت الفئات /1، و5، و10، و50، و100، و500 ريال/، وحملت تصميمات الإصدار الأول للريال القطري صورا مستوحاة من العمارة ومظاهر التطور في قطر، حيث كانت تشمل لوحات للموانئ والمساجد ومبان أخرى كالمتحف الوطني آنذاك بجانب المسكوكات النقدية. وصنعت هذه الأوراق النقدية باستخدام أحدث التقنيات الأمنية المستخدمة حينها بما فيها الحبر الفلوري والشريط الأمني، ومن ورق ذي جودة عالية. وبدأت طباعة الإصدار الثاني للأوراق النقدية القطرية في سنة 1981، وقد رُسمت عليها صور جديدة تتضمن مصنعاً للصلب والأنشطة الزراعية، فضلاً عن نُسخ جديدة من صور سابقة، كصورة متحف قطر الوطني. بعد ذلك، تولى مصرف قطر المركزي مهمة طرح الإصدار الثالث عام 1996، تلاه الإصدار الرابع عام 2003. وقد جرت تعديلات بسيطة على تصميمات الأوراق النقدية شملت تغيير اسم الجهة المسؤولة عن الإصدار. وبمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر في 18 ديسمبر 2020، طرح مصرف قطر المركزي الإصدار الخامس والذي تضمن /7 / فئات من الأوراق النقدية هي /1، 5، 10، 50، 100، 200، 500/ ريال قطري والذي تضمن طرح فئة الـ 200 ريال الجديدة لأول مرة في تاريخ النقد القطري. وتميّز هذا الإصدار بتصميمات فريدة تعكس تاريخ دولة قطر فقد ظهرت صورة متحف قطر الوطني ومتحف الفن الإسلامي وقصر الشيخ عبدالله بن جاسم آل ثاني. كما تضمن الإصدار الخامس للعملة القطرية مواصفات عالية المعايير خصوصاً فئة (500) ريال قطري وهي الأولى في العالم التي تحمل الشريط البصري الدقيق والمدمج كعلامة أمنية فريدة من نوعها والمقدمة من الشركة الطابعة والتي تعتبر الجيل المطور ومزيجا من أحدث مجموعة خيوط خاصة بالعلامات الأمنية للأوراق النقدية. وتساعد هذه الميزة الأمنية الجديدة على ضمان أن يكون مصرف قطر المركزي في الريادة في تكنولوجيا مكافحة التزييف والمحافظة على الأوراق النقدية من التلاعب والعبث فيها. ولقد تُوّج الإصدار الخامس من الأوراق النقدية القطرية لمصرف قطر المركزي بجائزة أفضل مجموعة عملات ورقية للطباعة عالية الأمان على نطاق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2021. وجاء تتويج العملات القطرية في مسابقة نظمتها مؤسسة إتش إس بي (HSP) البريطانية المتخصصة في تنظيم المؤتمرات والفعاليات التي تتعلق بالبنوك المركزية على مستوى العالم والمواصفات الأمنية التي تتضمنها العملات. يشار إلى أن الدول المتأهلة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر من العام الجاري هي: قطر (المستضيفة)، وفرنسا (حاملة اللقب)، وألمانيا، والدنمارك، وبلجيكا، وكرواتيا، وإسبانيا، وصربيا، وإنجلترا، وسويسرا، وهولندا، والبرتغال، وبولندا، وويلز (عن قارة أوروبا)، والبرازيل (صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب)، والأرجنتين، والإكوادور، والأوروغواي (عن قارة أمريكا الجنوبية)، وإيران، وكوريا الجنوبية، واليابان، والسعودية، وأستراليا (عن القارة الآسيوية)، والمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وكوستاريكا (عن أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، وغانا، والسنغال، والمغرب، وتونس، والكاميرون (عن القارة الإفريقية).

أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على دور الوزارة وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتقديم نسخة تاريخية واستثنائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال سعادته في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ : ساعات قليلة تفصلنا عن بدء منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، النسخة الأولى من نوعها في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، لواحدة من أضخم الفعاليات الرياضية في العالم حيث تتضافر الجهود الوطنية لتقديم نسخة تاريخية واستثنائية من المونديال، بما يعكس التطور والازدهار الحضاري والاقتصادي والثقافي الذي شهدته بلادنا في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله.. ونحن على ثقة في أن تشكل هذه النسخة الفريدة من نوعها في العالم علامة مضيئة وإرثاً تاريخياً راسخاً في وجدان كل مواطن ومقيم على أرض دولة قطر الطيبة ومصدر إلهام لجمهور بطولة كأس العالم وللأجيال القادمة. وأضاف سعادته أن وزارة التجارة والصناعة بذلت جهودا حثيثة للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي وتقديمه بصورة مشرفة تدعم مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة على مختلف الصعد، حيث سعت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف مكونات القطاعين الحكومي والخاص إلى تسريع وتيرة إطلاق مبادرات وبرامج متكاملة تتماشى مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 2021 بشأن تدابير استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022. وأشار إلى أن الوزارة قامت، بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، بتحديد آليات إقامة فعاليات البطولة والسبل الكفيلة بتيسير إجراءات سمات الدخول للدولة، وتصاريح الاستخدام، وتراخيص العمل، وتسجيل الشركات، فضلا عن تقديم إعفاءات من كافة الرسوم بالنسبة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والمنظمات التابعة له، والاتحادات القارية، والاتحادات الوطنية لكرة القدم، والشركات، واللجنة العليا للمشاريع والإرث وكيانات الفيفا وموردي السلع ومقاولي الأشغال التابعة له، والمتعاقدين مع مُقدمي الخدمات، وشركاء الفيفا التجاريين، وجهات البث الناقلة للفعاليات، والأفراد المعنيين أو الموظفين لدى هذه الفئات، والرعايا الأجانب من المشاركين في الأنشطة. كما تم إعفاء هذه الفئات من الضرائب وذلك وفقاً للحدود التي يصدر بها قرار من وزير المالية، وبما يتفق والضمانات الحكومية. وأوضح سعادة وزير التجارة والصناعة أنه بالتزامن مع هذه الخطوات، عملت الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على إعداد القانون رقم 11 لسنة 2021 بشأن حماية العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والذي يتولى بموجبه مكتب حماية الملكية الصناعية، أو مكتب حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بوزارة التجارة والصناعة، تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالفيفا، وإيداع المصنفات والتسجيلات السمعية وأداءات فناني الأداء والبرامج الإذاعية الخاصة بالفيفا، وقد قامت الوزارة في هذا الصدد، بتسجيل أكثر من 500 علامة تجارية تابعة للفيفا حتى يونيو 2022 وذلك بموجب القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية. كما قامت الوزارة بتسجيل ما يقرب من 180 علامة تجارية أخرى ذات صلة بالفيفا وذلك بموجب القانون رقم (11) لسنة 2021. وبدوره، منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حقوق استخدام علامته لنحو27 شركة وشريكا تجاريا له. وبين سعادته أن الوزارة نظمت عدداً من ورشات العمل الهادفة إلى دعم حقوق الملكية الفكرية وتوفير الحماية اللازمة للعلامات التجارية العالمية الكبرى، وبحث سبل تكريس المنافسة العادلة ومنع التجاوزات غير القانونية على غرار الأنشطة الترويجية غير المصرح لها، ومكافحة بيع السلع المقلدة والمنتجات ذات الصلة بكأس العالم FIFA قطر 2022 دون الحصول على موافقة الجهات المعنية، والاستخدام غير المصرح للعلامات التجارية والتصاميم التابعة للفيفا وكأس العالم FIFA قطر 2022، إلى جانب مناقشة مهام مأموري الضبط القضائي خلال فترة إقامة المباريات في محيط الملاعب، وسبل حماية العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالفيفا ورعاة البطولة، وحماية التصاميم الخاصة بكأس العالم، وحقوق الشركات التي تم منح التراخيص لها لبيع المنتجات المتعلقة ببطولة كأس العالم، فضلاً عن آليات تحديد المنتجات المرخص لها رسمياً، واستعراض برنامج حماية العلامات التجارية في الملاعب خلال فترة البطولة. وفي إطار جهودها لضمان جاهزية التعاطي الفعال مع المستثمرين والمراجعين خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني حرص وزارة التجارة والصناعة، من خلال منصة النافذة الواحدة وجميع الوحدات الإدارية الداعمة، على تأمين التنسيق اللازم مع الجهات المعنية بالدولة لإنجاز معاملات المراجعين، خاصة وأن الهدف من تأسيس نظام النافذة الواحدة هو تقديم جميع الخدمات التجارية والارتقاء بقطاع خدمات التجارة والاستثمار ليتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من أهدافها التطوير الرقمي وتسهيل الحكومة الرقمية. ونوه سعادته بدور مركز خدمات الفيفا الذي دشنته الوزارة في تبسيط إجراءات التسجيل والتراخيص التجارية وتيسير تأسيس الشركات المعنية بالعمل في مشاريع كأس العالم FIFA قطر 2022، وتقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية العامة وإسهامه في تسريع المعاملات التي تشمل مختلف قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن المركز قدم في القطاع الصناعي نحو 23 خدمة تدعم المشاريع الصناعية، ووفر حوافز ومزايا استثمارية هامة لدعم ومساندة القطاع الصناعي خلال مختلف المعاملات.. كما وفر في القطاع التجاري مكانا واحدا لتيسير الحصول على التراخيص والسجلات اللازمة، ودعم ومساندة المستثمرين خلال مراحل تأسيس مشاريعهم التجارية (التخطيط وإجراءات التسجيل والتراخيص) بالإضافة إلى توفير خدمات متنوعة وسريعة تلبي كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين.. وفي قطاع المستهلك دشن نحو 28 خدمة حصرية ومميزة، وقام بإصدار التراخيص اللازمة للتنزيلات والعروض. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة في حواره مع /قنا/ على جاهزية الوزارة لتلبية مختلف احتياجات السوق المحلي خلال فترة البطولة، وقال في هذا الصدد : نحن جاهزون وفي أتم الاستعداد لتغطية زيادة الطلب على الاستهلاك المتوقع في السوق المحلي بمعدلات مرتفعة جداً بالنظر إلى ترقب دخول أعداد كبيرة من المشجعين والزوار للبلاد، مشيرا إلى أن الوزارة كانت قد بادرت منذ فترة طويلة باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن من خلال بناء مخزونات من السلع الغذائية والتموينية والاستهلاكية وتجديدها بصورة دورية والرفع منها تدريجياً في إطار منظومة إدارة ومراقبة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية التي تُديرها الوزارة. وأفاد سعادته بأنه تم التنسيق مع مختلف الجهات والأطراف المعنية وخاصة شركة الميرة للمواد الاستهلاكية باعتبارها شريكا استراتيجيا بهدف المساهمة في إنجاح هذه التظاهرة الكبيرة والهامة، حيث تم تكوين مخزون كافٍ لدى الشركة من المنتجات التي تشهد إقبالاً متزايداً خلال فترة البطولة مثل الزيوت والأرز ووجبات الإفطار والأطعمة المعلبة والبيض ومياه الشرب والمنظفات والورقيات وغيرها. وعن إجراءات الوزارة وخططها التفصيلية لمواجهة مختلف السيناريوهات وحالات الطوارئ الكفيلة بانتظام عمليات الإمداد والتموين لتلبية احتياجات السوق المحلي، أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة على أنه تم وضع الأطر المؤسسية لذلك، حيث إنه بموجب القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2022، تمت إعادة تشكيل لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية وتتمثل اختصاصاتها في تأمين كافة احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية المُستهدفة، وتأمين مصادر توريد مُتعددة لتوفير احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتكوين المخزون الاستراتيجي المُستهدف للدولة من السلع الغذائية والاستهلاكية، وتوفير منافذ البيع الكافية للسلع الغذائية والاستهلاكية وبأسعار مقبولة وجودة ملائمة، إضافة إلى تشديد الرقابة الميدانية على السوق المحلي ومنع المُمارسات الاحتكارية، وتأمين إجراءات توريد المواد الغذائية والتموينية والاستهلاكية: الاستيراد، والتفريغ، والتخليص الجمركي، والتخزين، وكفاءة التوزيع، وتوجيه القطاع الخاص بشكلٍ أساسي نحو تأمين جميع احتياجات السوق المحلي من السلع الغذائية والاستهلاكية المُستهدفة، وعدم اللجوء إلى الشركات الاستراتيجية حصاد زاد ودام إلا في حالات الطوارئ. وشدد سعادته على توافر المخزون حالياً بالدولة لدى العديد من الشركات الاستراتيجية والذي تم استكماله بنسبة (100بالمئة) بما في ذلك الدواجن المجمدة والبيض واللحوم المجمدة والمياه المعبأة والخضراوات والفواكه، في الوقت الذي يشهد فيه العالم بأسره تحديات جمَّة لا تخفى على أحد في مستوى الإنتاج وتوافر الغذاء وارتفاع أسعاره وأسعار المدخلات وتواصل الاضطرابات في سلاسل الإنتاج والتوريد والإمدادات وغيرها من المعوقات والتحديات التي أبدت حيالها دولة قطر قدرة كبيرة على التخطيط والتحكم دونما أدنى نقص. وفي إطار جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بين سعادة وزير التجارة والصناعة أنه تمت مخاطبة جميع الجهات من مطاعم ومقاه ومنافذ بيع وشركات نقل الطعام والفنادق والشقق الفندقية وغيرها، وإطلاعهم على الخطط الخاصة بالوزارة واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة، مؤكدا في هذا السياق على الدور الهام والمحوري الذي تضطلع به غرفة عمليات طوارئ الأمن الغذائي لكأس العالم FIFA قطر 2022 المُحدثة بوزارة التجارة والصناعة والجهات المشاركة فيها ونظام العمل الخاص بها والتي ترمي، إلى الاستجابة السريعة لأي نقص في المواد الغذائية والاستهلاكية وتعويضه قبل حدوثه بفترة كافية وتذليل أي صعوبات أو تحديات تواجه الجهات المشاركة في البطولة. ونبه سعادته إلى أن التنسيق قائم بصورة يومية مع الجهات المشاركة لتموين البطولة والتأكد من كفاية المخزونات لديها لمواجهة أي مخاطر محتملة في نقص السلع الأساسية، وأنه تم منذ فترة البدء في القيام برحلات جوية تجريبية لمصادر الاستيراد المحددة مسبقاً وذلك عن طريق (النقل اللوجستي)، كما أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة قد أفضت إلى تنوع الخيارات أمام جمهور المستهلكين من كافة السلع وبدائل السلع في جميع منافذ البيع بأسعار مقبولة وجودة عالية، مشيراً في هذا السياق إلى نتائج الدراسة التي أجراها مؤخراً بيت خبرة عالمي لحساب وزارة التجارة والصناعة والتي بيّنت إتاحة دولة قطر أسعاراً مناسبةً ومعقولةً للسلع الأساسية التي توفرها بمختلف الأسواق المحلية. وفي إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ودعماً للبرامج والأنشطة التي سيتم تنظيمها في إطار هذا الحدث العالمي، أوضح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني أنه تم إصدار قرار بتمديد عمل المجمعات التجارية إلى الساعة 2:00 صباحاً كحد أدنى خلال فترة البطولة، ويمكن للقائمين على المجمعات تمديد فترات عملهم بناء على توجهاتهم بهذا الشأن، كما أعلنت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية واللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح 10 منافذ بيع مؤقتة وقريبة من أماكن تواجد جماهير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 بهدف تيسير وصول المنتجات إلى زوار الدولة خلال فترة البطولة وضمان وفرة وتنوع السلع على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع فضلا عن تفادي الازدحام في منافذ البيع الدائمة، حيث تضاف هذه المنافذ المؤقتة إلى (64) فرعا لشركة الميرة المتواجدة في مختلف مناطق الدولة، ومن بينها (15) تعمل على مدار الساعة إلى جانب (6) أفرع بمترو الدوحة يتم تشغيلها لمدة كامل أيام الأسبوع. وأفاد سعادته بأنه تم وضع خطة عمل لفرق الرقابة الميدانية المنبثقة عن لجنة الطوارئ لضمان استيراد وتدفق المواد الغذائية والتموينية وقد تم بالفعل القيام بحملات تفتيشية على جميع المنشآت التجارية سواءً تعلق الأمر بمنافذ البيع الكُبرى أو منافذ بيع الخضار والفواكه أو المطاعم والمقاهي والكافتيريات والفنادق بهدف التأكد من توافر جميع السلع الاستهلاكية والخدمات، وعدم وجود احتكار وضمان عدم ارتفاع الأسعار ورصد المخالفات، لافتاً إلى أنه يتم تأمين تلك الحملات على مدار الساعة وكامل أيام الأسبوع بحيث تغطي كافة مناطق الدولة. وتابع سعادته بأن الوزارة سعت إلى تنظيم ومراقبة الأنشطة ورفع كفاءة مأموري الضبط القضائي وتنمية قدراتهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة مثل توفير نظام التفتيش الإلكتروني والذي يهدف إلى تعزيز قدرات ومهارات مفتشي الوزارة في مجال رصد ومراقبة الجهات المعنية بالالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة لقطاعي الأعمال والتجارة في الدولة وخاصة في مجالات السجلات والرخص وحقوق الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري ومراقبة السلع المعيبة والضارة وخدمات ما بعد البيع والمخزون الاستراتيجي وتقييم ومتابعة الأسعار والرقابة الميدانية والأسواق المركزية وغيرها من المجالات الأخرى. وأكد سعادة وزير التجارة والصناعة حرص الدولة على توفير الفرصة للمستثمرين الأجانب للمشاركة في تنفيذ المشروعات الاقتصادية لا سيما المرتبطة بفعاليات كأس العالم FIFA قطر 2022، وفي هذا الصدد صدرت حزمة من القوانين لتحفيز الاستثمارات الأجنبية بالاعتماد على تشريعات متطورة مثل القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وقانون رقم (12) لسنة 2020 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والقانون رقم (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، كما تكثف الوزارة جهودها من أجل الترويج وجذب الاستثمارات الأجنبية خلال البطولة حيث تولي الوزارة الأولوية لطلبات الاستثمار المقدمة من الشركات الأجنبية عبر مركز استثمر في قطر، وتسهيل إجراءاتها سواء الخاصة بالوزارة أو الجهات الحكومية ذات الصلة. وأضاف سعادته أن مبادرة 1000 فرصة، تمثل نواة حقيقية لربط فرص الاستثمار بالشركات الأجنبية الموردة، وفتح قناة تواصل بينها وبين الشركات المحلية للاستفادة من توطين بعض الصناعات سواء في سلاسل التوريد أو المقاولات الخاصة بمشاريع كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث تقدم عدد من الشركات المحلية والأجنبية بحوالي 700 طلب عبر مبادرة 1000 فرصة، خلال الـ 6 أشهر الماضية، إضافة إلى توقيع عقود توريد لعدد من الشركات المحلية بما يزيد على 600 مليون ريال (بحسب إحصائيات الشركات)، وفي الوقت ذاته بذلت وزارة التجارة والصناعة جهوداً كبيرة في سبيل دعم الصناعات القطرية وتوسيع وتنويع مجالاتها، بما يحقق الاكتفاء الذاتي للدولة، وذلك عبر إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى حث المنشآت الصناعية القطرية على رفع طاقتها الإنتاجية من السلع الوطنية بما يلبي احتياجات المستهلكين خلال فعاليات كأس العالم وبما يدعم وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وفي هذا الصدد، تم تخصيص نحو 50 بالمئة من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية لإعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية وزيادة مشترياتها منها. وختم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة حواره مع /قنا/ بالقول الإقبال الملحوظ على الاستثمار في القطاعات غير التقليدية وخاصة الصناعية، خير دليل على نجاح خطط الدولة الرامية إلى دعم وتعزيز مساهمة الشركات الوطنية في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة، حيث بلغ عدد المصانع العاملة في الدولة والمسجلة حتى اليوم نحو 835 مصنعاً، وساهمت المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها في العام 2022 بطرح منتجات جديدة ليصل إجمالي عدد المنتجات المُصنّعة في دولة قطر نحو 1142 منتجاً والعمل متواصل بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة للوصول إلى قمة الجاهزية على مختلف الأصعدة لأداء مهمتنا التاريخية في إنجاح تنظيم واستضافة النسخة الأولى من نوعها على الإطلاق من بطولة كأس العالم في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي.

أكد سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر، أن الهيئة تتعاون بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة من أجل إنجاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الهيئة تستثمر في هذ الحدث العالمي الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي للترويج للفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة في دولة قطر والعمل على جذب الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في المناطق الحرة، إضافة لتمكين الشراكات طويلة الأمد بين المستثمرين المحليين والأجانب لتعزيز القيمة المضافة ونقل الخبرة والمعرفة، فضلاً عن خلق مزيد من الفرص الواعدة التي تتطلب مهارات فنية، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة على المدى الطويل والرامية إلى دعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف أن الهيئة تعمل من خلال هذا الحدث العالمي، على تعريف العالم بالمميزات الفريدة التي توفرها المناطق الحرة في دولة قطر، وما تخلقه من فرص نمو واعدة للشركات العالمية والمحلية من خلال توفير بنى تحتية وفوقية متقدمة ووفق أعلى المعايير الدولية، وربطها بالأسواق العالمية، وتوفير بيئة مناسبة للعيش والعمل في دولة قطر، بالإضافة إلى تقديم خدمات متكاملة تمكن المستثمرين من إدارة أعمالهم من داخل الدولة والانطلاق بها إلى دول المنطقة والعالم. ولفت إلى أن الهيئة نجحت منذ بدء أنشطتها في عام 2019 في تعزيز مكانتها وجهة عالمية للأعمال وتزويد المستثمرين من جميع أنحاء العالم ببيئة داعمة لأعمالهم وفرص للنمو، مشيراً إلى تطوير المناطق الحرة في قطر وفق أعلى المعايير الدولية، وذلك بتوفير حلول مبتكرة توفر ميزة تنافسية عالمية للشركاء تتيح العديد من فرص النمو التي تعود بالفائدة على المستثمرين في القطاعات الاستراتيجية، علاوة على المنشآت والبنية التحتية ذات الجودة العالية التي تأخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية ومتطلبات الاستدامة، وتدعم المواهب والمهارات، وتتيح التملك الكامل للأجانب، والإعفاءات الضريبية، وفرص الشراكة مع الهيئات القطرية والقطاع الخاص، إضافة إلى الاستفادة من الصناديق الاستثمارية التي تساعد الشركات على تنمية أعمالها والتوسع عالمياً. ونوه سعادته إلى نجاح الهيئة في استقطاب شركات عالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والواعدة، منها قطاعات التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، والعلوم الطبية الحيوية، والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها. وأشار إلى أن هيئة المناطق الحرة، وفي إطار بناء قرى للمشجعين قامت بدعم تصميم واستضافة أكبر هذه القرى في منطقة /راس بو فنطاس/ الحرة، حيث تضم القرية 4,620 كابينة مع مجموعة متنوعة من المرافق العامة والترفيهية والمطاعم. وتابع أن هذه القرية تتميز بموقعها المناسب على مسافة قريبة من المترو، ما يتيح للجماهير الوصول بسرعة إلى الملاعب والمناطق السياحية ومهرجان الفيفا للمشجعين، لافتاً إلى أن الهدف من بناء القرية هو استيعاب الزائرين من جميع أنحاء العالم، والسماح لهم بالبقاء بالقرب من الدوحة وملاعب كرة القدم، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وجدد سعادة وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة -قطر، تأكيده على أن الهيئة والشركات التي تتخذ من مناطقها الحرة مقراً لأعمالها، يعملون بأقصى استطاعة لدعم جهود الدولة في استضافة حدث استثنائي وناجح بكافة المقاييس، وذلك لكي يستمتع المواطنون والمقيمون والزوار وجميع المشجعين حول العالم بمشاهدة أحداث بطولة مبهرة تستمر في الذاكرة لسنوات عديدة.

أكد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الشؤون التجارية في شركة أريد قطر، أن الشركة أتمت منذ فترة استعداداتها لتقديم خدمات اتصالات تتميز بمعايير مرتفعة أثناء بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي ستكون أول نسخة من كأس العالم تستخدم تقنية الجيل الخامس 5G بالكامل. وقال سعادته في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن شركة أريد حرصت منذ فترة طويلة على العمل، لتكون على أتم الاستعداد لتلبية الطلب الكبير على الخدمة والمعايير المرتفعة التي يتوقعها العالم منها، وقامت في سبيل ذلك بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع شركات عالمية عملاقة في مجال التكنولوجيا، كان آخرها اتفاقية مع شركة هواوي لضمان أداء شبكة الاتصالات، وتوفير أفضل تجربة عملاء خلال بطولة كأس العالم. وأضاف أنه حسب الاتفاقية سيتم توفير 100 خبير للعمل في العديد من المواقع الرئيسية في قطر، بالإضافة إلى الخبراء العاملين عن بعد، لضمان نجاح برنامج ضمان أداء الشبكة خلال البطولة، بينما ستستعين هواوي بخبراتها العالمية في توفير برامج لضمان أداء الشبكات في الفعاليات الرياضية الكبرى، بالإضافة إلى أحدث العمليات التي تتم بمساعدة تقنيات الواقع المعزز. وكشف سعادة الشيخ ناصر بن حمد آل ثاني عن تركيب أحدث معدات الشبكات في ملاعب البطولة، وفي خطوط المترو وفي المواقع الرئيسية الأخرى، وذلك لضمان أفضل أداء للشبكة وتحديد المشاكل وحلها، مع إجراء اختبارات شاملة للقدرة ولضمان بقاء المشجعين على اتصال في جميع الأوقات، والاستمتاع بخدمات الاتصالات الصوتية والبيانات بسهولة خلال الحدث الرياضي. كما أشار إلى أن شركة أريد خصصت فريق عمل مركز يضم أكثر من 300 خبير، للتعامل مع متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، من حيث ضمان الخدمة، بينما جهزت الشركة مركز عمليات حديث ومتطور للخدمات إلى جانب العديد من مراكز الخدمات عن بعد والعمليات الميدانية على مدار الساعة. ولفت الى أن أريد استقطبت خبراء فنيين من أصحاب الخبرة في التعامل مع الأحداث الرياضية الكبرى، مثل بطولات كأس العالم السابقة أو مباريات السوبر بول في أمريكا، كما تم الطلب من مزودي خدمات الاتصالات تعزيز أطر الدعم ومتطلبات ضمان الخدمة خلال فترة البطولة، من خلال اتفاقيات مستوى خدمة تغطي الحصول على خدمات معززة إلى جانب تجهيز غرف للتخطيط عن بعد مزودة بمعدات الخط الساخن مع فرق بحث وتطوير، مع إجراء اختبارات مكثفة من أجل ضمان تجربة عالمية المستوى، كما جرى تنسيق وثيق بين الشركة واللجنة العليا للمشاريع والإرث وهيئة تنظيم الاتصالات والجهات الأخرى، لتسهيل عمليات الفيفا. ونوه رئيس الشؤون التجارية في أريد قطر بأن التاريخ سيسجل أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، ستكون أول نسخة من كأس العالم تستخدم تقنيات 5G بالكامل، وهو إنجاز تعتز الشركة بالمساهمة في تحقيقه. كما أشار إلى أنه ومع تجهيز الشركة لملاعب المونديال الثمانية، ستكون بطولة كأس العالم في قطر هي أول بطولة كأس عالم لكرة القدم، جميع ملاعبها مجهزة بسرعات تنزيل تتجاوز 1 غيغابت في الثانية عبر شبكة الجيل الخامس 5G من أريد Ooredoo. وأوضح أن الشركة قامت أيضا بتحديث مواقعها الخارجية لشبكة الراديو من خلال تزويدها بأحدث تقنيات الجيل الخامس 5G، التي تستهدف تحقيق أقصى قدر من التغطية على مستوى الدولة بما في ذلك الملاعب والمطارات والسكك الحديدية ومناطق المشجعين وغيرها من المرافق المتعلقة بالفيفا، بينما تم الانتهاء من ترقية شبكة الجوال 4G و5G بالكامل، من خلال تزويدها بأحدث المعدات والوظائف وأكثرها تطورا، كما تم الانتهاء من ترقية شبكة أريد الأساسية بالكامل عبر إضافة أحدث شبكة سحابية أساسية وأكثرها تطورا في مراكز البيانات الحديثة، بينما تمت ترقية سعة روابط نقل البيانات عبر الشبكة (Transport IP) وضمان توفر هامش آمن وفقا لمتطلبات الفيفا المتعلقة بحركة البيانات. وأضاف أن الشركة وفرت أيضا نطاقا عريضا متعددا للاتصال عبر الإنترنت بالخوادم التابعة لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي مثل، فيسبوك، وانستغرام، وتيك توك، وسناب شات، وواتس اب وغيرها، إلى جانب توفير إمكانية اتصال العملاء بالوجهات الدولية، من خلال مكالمات صوتية عالية الجودة، وشبكة اتصالات متطورة لمختلف وسائل الإعلام وجهات البث الناقلة للحدث، مع ضمان توفير سعة شبكة مناسبة وتوفير المرونة في جميع مكونات الشبكة، وشبكة الوصول إلى الراديوRAN ، والشبكة الأساسية، ونقل البيانات، وذلك للقطاعين المحلي والدولي، بالإضافة الى توفير سعة شبكة معززة لمناطق المشجعين والملاعب والمرافق الرئيسية ونقاط التجمع الجماهيري خلال بطولة كأس العالم. وبين أن اختيار شركة أريد كداعم رئيسي للحدث الرياضي الأكبر والأهم في العالم، يأتي في إطار تعزيز التعاون الوثيق بين الشركة والفيفا، حيث كانت الشركة داعما وطنيا لكأس العالم للأندية FIFA قطر في نسختي 2019 و2020، كما أن هناك تعاونا وثيقا وتنسيقا على أعلى مستوى بين الشركة واللجنة العليا للمشاريع والإرث والاتحاد الدولي لكرة القدم، لضمان جاهزية جميع الأطراف ونجاح تنظيم البطولة. وأضاف أن أريد تم اختيارها لتكون المزود العالمي الرسمي لخدمات الربط الدولي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ومشغل الاتصالات الرسمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم اختيار الشركة من قبل الفيفا واللجنة العليا للمشاريع والإرث لتوفير شبكة عالمية تربط الدوحة بنقاط تواجد مختلفة في أوروبا- لندن وفرانكفورت- وسنغافورة في آسيا. وأشار إلى أنه انطلاقا من ذلك ستقدم شركة أريد خدمات اتصالات عالمية لجميع الجهات الحاصلة على تراخيص الحقوق الإعلامية في قطر لتغطية هذا الحدث الدولي البارز، ويشمل ذلك اتصال حوالي 50 جهة بث ناقلة للحدث في جميع أنحاء العالم، بشبكة أريد ومركز البث الدولي في قطر لنقل فيديو البث المباشر والبيانات، مما يوفر للجهات الناقلة للبطولة الجودة والمرونة اللازمتين لإنتاج وتوزيع محتوى الفيديو الخاص بالبث. وقال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني رئيس الشؤون التجارية في شركة أريد قطر في حواره لـ /قنا/، إن اختيار شركة أريد كمزود عالمي رسمي لخدمات الربط الدولي لبطولة كأس العالم يعكس الثقة الكبيرة للاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة العليا للمشاريع والإرث، ويبرهن على سمعة الشركة القوية في توفير شبكة وخدمات اتصالات قوية وموثوقة والتزامها الاستراتيجي بالابتكار والتكنولوجيا، الأمر الذي ظهر جليا في العديد من الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها دولة قطر مؤخرا مثل بطولة العالم لألعاب القوى 2019، وبطولة كأس العرب FIFA قطر 2021، وسباق جائزة Ooredoo قطر F1 الكبرى 2021 للفورمولا 1. ولفت إلى أن الشركة حرصت على تزويد جميع حافلات الاتحاد الدولي لكرة القدم الخاصة بنقل اللاعبين والصحفيين والمسؤولين بتقنية (واي فاي)، ليتسنى للجميع البقاء على اتصال بسهولة في جميع الأوقات. وشدد سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني على أن استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، هي حدث كبير ومرتقب يتابعه مليارات المشاهدين حول العالم، تتطلب تجهيزات على مستوى الحدث لضمان تحقيق النجاح وإثبات القدرة في هذا المجال، ولذلك كانت شركة أريد على مستوى هذا الحدث من حيث الاستعداد ليس فقط لاستقبال أعداد كبيرة جدا من المستخدمين خلال فترة وجيزة، بل وفعلت ذلك على أعلى المعايير لتقديم تجربة يتحدث عنها الزائر عند عودته إلى بلده. وقال إن قطر تشهد حاليا تطورا كبيرا في قطاع الاتصالات ساهمت بطولة كأس العالم في تسريعه، ومن المنتظر أن تعزز دولة قطر مكانتها في طليعة دول العالم في مجال الاتصالات نتيجة هذه التجربة. وأكد أن البطولة ستترك إرثا مهما، حيث تمتلك شركة أريد بنية تحتية متطورة لتقديم أفضل الخدمات بشكل سلس ودون انقطاعات خلال البطولة، ومن شأن هذه التجهيزات إثراء قطاع الاتصالات لسنوات قادمة وإتاحة الفرصة للعملاء في قطر، للاستفادة من حلول وتقنيات مستقبلية في الوقت الحالي. وأضاف أن شركة أريد أكدت مرارا بأنها ستقدم للجماهير تجربة لم يسبق لها مثيل خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وبالتالي تقدم الشركة حاليا واحدا من أكبر العروض في التاريخ تقدمه أي شركة اتصالات على الإطلاق خلال حدث عالمي كبير. وأوضح أن الشركة بدأت منذ 1 نوفمبر الماضي، بتوفير شريحة هيا للهواتف الجوالة، حيث يحصل معها حامل الشريحة على رصيد مجاني يتضمن 2022 دقيقة مكالمات، و2022 رسالة نصية، و2022 ميغابايت بيانات. ولفت إلى أنه لتسهيل حصول الزوار على شريحة هيا، قامت أريد بتركيب أجهزة إصدار الشرائح في عدد كبير من المواقع المهمة، بما في ذلك المطارات والموانئ والحدود البرية، وتم تزويد هذه الأجهزة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يتيح للزوار إثبات هوياتهم باستخدام صور سيلفي وتفعيل شريحة هيا خلال 60 ثانية فقط، وفي المقابل تم تقديم عرض مميز لعملاء الشركة الحاليين داخل قطر، حتى يتسنى لهم أن يستمتعوا بالأجواء الاحتفالية والبقاء على اتصال مع الأرصدة المجانية. وأفاد بأن شركة أريد ستتواجد بقوة في جميع مناطق المشجعين، لضمان توفر خدمة اتصالات متطورة وقوية حتى يتاح للجماهير تخليد ذكرياتهم مع كافة المشجعين حول العالم ونقل الحدث للمتابعين لحظة بلحظة، حيث تحرص الشركة على توفير تجربة رقمية متكاملة لعملائها، وهو أمر يعد من أولوياتها القصوى وفي صميم استراتيجيتها كشركة. كما ذكر أن تطبيق أريد على الأجهزة الذكية يعد أداة متكاملة يمكن للعملاء من خلاله إدارة جميع حساباتهم بكل سهولة وسرعة وأمان، بالإضافة إلى دفع الفواتير وتعبئة الرصيد وتفعيل الهدايا والاشتراكات، والتحكم بعضوية نجوم والنخبة، كما يشمل التطبيق العديد من المزايا التي تسهل حياة الأفراد وتوفر عليهم الوقت والجهد، سواء من طرق الدفع المتطورة مثل Apple Pay وGoogle Pay ونقاط نجوم والبطاقات الائتمانية المحلية والدولية، وتحويل الأموال حول العالم من خلال تطبيق Ooredoo Money للخدمات المالية.

أصدر جهاز التخطيط والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2022، وبلغ الرقم القياسي 105.43 نقطة بارتفاع نسبته 0.36% مقارنة مع الشهر السابق سبتمبر 2022، وبنسبة 5.00% مقارنة مع الشهر المناظر أكتوبر لعام 2021. وعند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر أكتوبر 2022 مع الشهر السابق سبتمبر2022 التغير الشهري، يتضح أن هناك ارتفاعا في ست مجموعات، وانخفاضا في أربع مجموعات، وثباتا في مجموعتين. بالنسبة للارتفاع حدث في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 2.35%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.15%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 1.13%، ومجموعة الصحة بنسبة 0.47%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.44%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.41%. في المقابل حدث انخفاض في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.35%، تلتها مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.88%، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.23%، ومجموعة النقل بنسبة 0.17%، ولم يحدث أي تغيير على مجموعتي التبغ والتعليم بالمقارنة مع الشهر السابق سبتمبر2022. عند مقارنة شهر أكتوبر 2022 مع الشهر المناظر له في عام 2021 التغير السنوي، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام نسبته 5.00%، وهو ناتج عن الارتفاع في ست مجموعات أيضاً هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 26.94%، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.45%، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.35%، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.24%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.08%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.43%. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الصحة بنسبة 2.31%، تلتها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.20%، ومجموعة النقل بنسبة0.62%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.58%، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.12%، ولم يحدث اي تغير على مجموعة التبغ.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد امس برئاسة المملكة العربية السعودية عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد. وترأس وفد دولة قطر السيدة مشاعل علي الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه من قرارات الاجتماع الثالث والعشرين، ومتابعة التقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الإلكترونية بدول بمجلس التعاون بما في ذلك مبادرة دولة قطر حول موضوع النفاذ الرقمي. وقدمت السيدة مها المنصوري المدير التنفيذي لمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة مدى، ورقة عمل عن النفاذ الرقمي كمقترح مشروع لإعداد إطار خليجي موحد للنفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويهدف المقترح إلى إعداد منهجية خليجية لتوحيد الجوانب الخاصة بالنفاذ لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من خلال تطوير نظام بيئي متكامل يحتوي على عدد من المنظومات والآليات لتسهيل النفاذ الرقمي من قبل الأشخاص من ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن لضمان الوصول إلى الخدمات والمعلومات على المنصات الرقمية وضمان استخدامها باستقلالية وذلك بمساهمة كافة الأطراف المعنية من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني. وتعليقًا على مشاركة دولة قطر في الاجتماع قالت السيدة مشاعل الحمادي: إن قطر تساهم بشكل كبير في تعزيز العمل الخليجي المشترك وتعمل بشكل دائم على تقديم المقترحات والمبادرات الهادفة إلى تطوير وتعزيز التعاون بين دول المجلس في شتى القطاعات والمجالات.

حصدت السوق الحرة القطرية جائزة المشغل الرائد للسوق الحرة للمطارات لعام 2022 من بين عشرة مرشحين مؤهلين تم اختيارهم من أكثر من مائة متنافس. وقد تمت إقامة الحفل النهائي الكبير لتوزيع جوائز برنامج جوائز السفر العالمية وحفل العشاء في 11 نوفمبر 2022 في قصر البستان، أحد فنادق الريتز كارلتون في مسقط، عمان. إضافة إلى ذلك، حصلت السوق الحرة القطرية أيضا خلال الشهر الماضي على لقب المشغل الرائد للسوق الحرة للمطارات في الشرق الأوسط لعام 2022 من قبل برنامج جوائز السفر العالمية، وذلك خلال اجتماع كبير للقطاع في فندق ريتز كارلتون في عمان، الأردن، وتأهل الفائزون الإقليميون في الشرق الأوسط إلى النهائي الكبير لبرنامج جوائز السفر العالمية. وخلال هذه المناسبة السعيدة، صرح السيد ثابت مصلح، نائب الرئيس للسوق الحرة القطرية: إنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا أن نحظى بالجائزة الرائدة عالميا في مجال السوق الحرة للمطارات والمشغل الرائد للسوق الحرة للمطارات في الشرق الأوسط من برنامج جوائز السفر العالمية المرموق. فهذه الجوائز تمثل لنا إنجازات كبيرة نفخر بها وتعد خير دليل على جودة ما نقدمه من خدمات على أعلى المستويات سواء كان ذلك في مجال البيع بالتجزئة أو خدمة العملاء. لقد كان عاماً حافلاً بالإنجازات والانتصارات للسوق الحرة القطرية، وهذه الجائزة تعد تتويجاً رائعاً لإنجازاتنا الكبرى. نتطلع إلى الترحيب بكم جميعاً لاستكشاف عالم جديد من التسوق في مطار حمد الدولي، كما نعدكم أن هذه ليست سوى بداية للعديد من السنوات القادمة الزاخرة بالنجاح والتميز. كشفت السوق الحرة القطرية رسمياً النقاب عن عرضها الجديد للبيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات في مشروع التوسعة الجديدة للمطار المثير للإعجاب للعالم أجمع، مما يُعزز تجربة التسوق للعملاء ويحول مطار حمد الدولي إلى وجهة تسوق شاملة. تقدم المحطة الجديدة تجربة تسوق فاخرة ونمط حياة لا مثيل له، بالإضافة إلى خيارات البيع بالتجزئة والأطعمة والمشروبات ذات المستوى العالمي مع أكثر من 65 منفذًا للبيع بالتجزئة والمطاعم المنتشرة عبر مستوياتها الثلاثة، وتشمل خيارات المأكولات والمشروبات في توسعة مطار حمد الدولي أكثر من 20 مقهى ومطعمًا تقدم أشهى المأكولات المحلية والعالمية التي تمثل تجربة تذوق فريدة لأروع الأطعمة. تُعد السوق الحرة القطرية، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، مركزاً للتسوق في قلب مطار حمد الدولي أفضل مطار في العالم لعام 2022 حسب تصنيف شركة سكاي تراكس لتقييم المطارات، مع أكثر من 50 ألف متر مربع من السوق الحرة والمساحات المخصصة للتسوق. ومن المخطط أنه بحلول نهاية 2022، ستضم السوق الحرة القطرية أكثر من 130 منفذاً فاخراً للبيع بالتجزئة بالإضافة لأكثر من 40 منفذاً للمأكولات والمشروبات. توفر السوق الحرة القطرية مجموعة واسعة من المحلات الفاخرة، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من العلامات التجارية العالمية والأسواق الحرة. وبالإضافة إلى محفظتها الزاخرة بالعديد من العلامات التجارية الفاخرة، تفتخر السوق الحرة القطرية بتوفيرها مجموعة واسعة من الأطعمة والمأكولات التي تناسب جميع الأذواق والمستويات، وذلك بالعديد من المطاعم والمقاهي ومنافذ الوجبات السريعة. وكجزء من موقعها الفريد ضمن مثلث قوي يضم مجموعة رائعة من متاجر البيع بالتجزئة والمطار الحائز على جوائز مرموقة وخطوط الطيران العالمية، فإن السوق الحرة القطرية تتميز بفرص رائعة لعقد شراكات مع أشهر العلامات التجارية في مجال البيع بالتجزئة في المطارات مما يمكنها من توفير أفضل المنتجات والخدمات، وتقديم تجارب حصرية للعملاء. ويواصل مطار حمد الدولي، مقر ومركز السوق الحرة القطرية، زيادة السعة العامة لعدد المسافرين إلى أكثر من 70 مليون مسافر و3 ملايين طن من البضائع سنويا، وقد عمل مشروع التوسعة الجديدة بمساحة 15,620 مترا مربعا على خلق مساحات كبيرة لمنافذ البيع بالتجزئة والمأكولات والمشروبات والمساحات المفتوحة ذات المناظر الطبيعية الخلابة، والتي عززت العروض متعددة الأبعاد للمطار المتميز من فئة الخمس نجوم من خلال دمج مجموعة فنية عالمية المستوى وبيئة مفعمة بالحيوية ونابضة بالحياة وغنية بالمساحات الخضراء الزاهية مع مفاهيم البيع بالتجزئة وتناول الطعام المعاصرة التي تعد من أهم عوامل الجذب، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية الأخرى تحت سقف مبنى واحد شامل.

أعلن اتحاد مصنعي السيارات الأوروبي، انخفاض مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2022 بنسبة 8.1 بالمئة على أساس سنوي يأتي ذلك، مع تضرر سلاسل الإمداد بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وتأثير ارتفاع مستويات التضخم على الإنفاق الاستهلاكي. وأفاد الاتحاد في تقريره الشهري، بأن إجمالي الطلب على السيارات الجديدة في الاتحاد انخفض إلى 7 ملايين و529 ألف وحدة خلال فترة العشرة أشهر المنتهية في أكتوبر، قياسا على 8 ملايين و191 ألف وحدة في الفترة المماثلة من العام السابق. وواجهت جميع الأسواق الرئيسية في المنطقة تراجعات خلال فترة العشرة أشهر، وسجلت إيطاليا أكبر انخفاض بنسبة 13.8 بالمئة، ثم فرنسا 10.3 بالمئة، وألمانيا 5.5 بالمئة، وإسبانيا 5.8 بالمئة. وسجلت مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 12.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 745.8 ألف وحدة.

لم يسجل الدولار تغيرا يذكر امس إذ يستوعب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية المتباينة، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني قبل إعلان خطط الحكومة الخاصة بالميزانية. وتراجعت العملة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية إذ أشارت بيانات التضخم وتعليقات لمسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى أن البنك يمكن أن يبطئ قريبا وتيرة رفع أسعار الفائدة. ولم يتغير مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 106.27.

ارتفع المؤشر العام لبورصة مسقط بنهاية تعاملات امس، بنسبة 1 بالمائة، ليغلق عند مستوى 4486.06 نقطة، رابحاً 44.54 نقطة عن مستوياته بجلسة الأربعاء. ودعم ارتفاع المؤشر ارتفاع مؤشرات القطاعين المالي والخدمات، وصعد الأول 1.24 بالمائة؛ مدفوعًا بارتفاع سهم البنك الوطني العماني بنسبة 5.88 بالمائة، وارتفع البنك الأهلي بنسبة 2.19 بالمائة. وحد من ارتفاع القطاع المالي تقدم سهم ظفار الدولية على المتراجعين بنسبة 8.4 بالمائة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات بنسبة 1.05 بالمائة، مع صدارة العنقاء للطاقة للرابحين أمس بنسبة 7.32 بالمائة، وارتفع سيمبكورب صلالة بنسبة 6 بالمائة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات عن استدعاء مركبات بي ام دبليو طرازات 735i صالون و 740i صالون M الرياضية 760i xDrive صالون 60 xDrive i7 صالون M الرياضية سنة الصنع 2022، وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم بالشاشة الأمامية مما يستدعي إعادة برمجتها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر؛ بضغط انخفاض 4 قطاعات وعلى رأسها الصناعة. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.63% ليصل إلى النقطة 12213.03، خاسراً 77.95 نقطة عن مستوى إغلاق الأربعاء. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 1.36%، بينما ارتفع 3 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 0.41%. وتقدم سهم كيو إل إم الارتفاعات بـ 3.75%، بينما جاء السينما على رأس التراجعات بـ 7.17%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 488.14 مليون ريال مقابل 441.71 مليون ريال الأربعاء، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 108.27 مليون سهم، مقارنة بـ 105.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.15 ألف صفقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 10 نوفمبر 2022، 183 مليونا و476 ألفا و591 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعا سكنيا. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وام صلال والوكرة والخور والذخيرة والشيحانية.

قال د. محمد داماك، مدير أول لدى وكالة ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن مسار أداء البنوك القطرية يتجه إلى تعافي إيراداتها، لتُقارب في نهاية عام 2022 مستوياتها المسجلة قبل بدء الأزمة الصحية العالمية، مدفوعةً بعوامل عدة تشمل الازدهار الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط وتحسن مستويات الثقة في السوق. كما تشير التوقعات إلى عودة تكلفة المخاطر لمستوياتها الطبيعية، مع ارتفاع أسعار الفائدة التي من شأنها دعم صافي أرباح البنوك. واضاف المدير لدى الوكالة في ورقة بحثية حول اقتصاد دول المنطقة، أنه من المتوقع أن يشهد النمو الائتماني للقطاع الخاص القطري ارتفاعاً من خانة واحدة يتراوح بين المنخفض إلى المتوسط خلال عام 2022. فيما ترجح التقديرات أن يشهد الإقراض الاستهلاكي أقوى معدلات النمو مدعوماً باستضافة بطولة العالم لكرة القدم في نهاية العام الجاري وازدياد النظرة الإيجابية في السوق نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي. كما يتوقع تسارعاً طفيفاً في عمليات الإقراض على مدى الـ 24 شهراً المقبلة، والذي يليه تراجع طفيف تشهده السوق خلال عام 2023 متبوعاً بزيادة الطلب على خدمات الائتمان في ضوء انطلاق مشاريع جديدة في مجال الغاز الطبيعي المسال. ومن ناحيةٍ أخرى، تواصل البنوك تعزيز جودة أصولها من خلال التعامل على نطاق واسع مع القطاع العام الغني بالموارد. وتشير التوقعات بأن رفع أسعار الفائدة من قبل مصرف قطر المركزي، نتيجة التدابير التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يحمل تأثيرات ملحوظة على بعض المقترضين القطريين وتأثيراً هامشياً على جودة الأصول بشكل عام. كما يتوقع توسع صافي هامش الفائدة بشكلٍ أكبر خلال العام الجاري، غير أن نمو صافي الدخل سيشهد تقييداً طفيفاً نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل إلى جانب التعديلات المرتبطة بالتضخم المفرط والناجمة عن تواجد البنوك القطرية في تركيا. ومع ذلك، يتوقع أن توفر هذه الاتجاهات بالمجمل زخماً إيجابياً يدعم الرسملة القوية. ومن المرجح أن تستمر نسبة التمويل الخارجي بالتراجع في أعقاب تعديل المصرف المركزي للوائحه التنظيمية، إلى جانب تراجع الطلب على خدمات الائتمان وانخفاض السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها. واستجابةً لذلك، اتخذ مصرف قطر المركزي حزمةً من التدابير المخصصة للحد من جاذبية التمويل الخارجي، مما أسهم بتراجع الودائع الخارجية بحوالي 21.1 مليار دولار أمريكي أو 27% منذ بداية العام ولغاية سبتمبر 2022. وتساهم الزيادة في الودائع الوطنية بحوالي 18.6 مليار دولار أمريكي في تعويض هذا التراجع، علماً أن 60% منها يأتي من القطاع العام ويستأثر القطاع الخاص بالنسبة المتبقية. وفي المقابل، انخفض رصيد الديون الخارجية بحوالي 8% مع توقعات باستمرار هذا التوجه لما تبقى من العام الجاري، غير أن استبدال الودائع غير الوطنية بالموارد المحلية، والذي بدا جلياً في قطاع الشركات منذ بداية عام 2022، قد يسهم في زيادة إجمالي تكاليف التمويل. وتتمتع الحكومة القطرية بإمكانياتها الكبيرة واستعدادها لتقديم الدعم عندما تقتضي الحاجة، كما جرت العادة في حالات سابقة عديدة.