يشهد منتجع شاطئ سيلين حاليًا تجديدات شاملة استعدادًا لاستضافة المنتخب السعودي خلال نهائيات كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. وتضمنت خطة التجديد تطوير العديد من مرافق المنتجع بما يضمن رفاهية وراحة الزوار؛ حيث يسعى المنتجع ليقدم لعملائه من جميع أنحاء العالم تجربة متميزة تتجاوز توقعاتهم. ويعتزم المنتجع أن يقدم أيضًا من خلال هذه التجديدات مفهومًا جديدًا ومبتكرًا للمنتجعات السياحية ذات خمس نجوم، كما سيوفر للمقيمين خلال كأس العالم 2022 تجربة عالمية المستوى تبقى في أذهانهم طويلًا وتجعل منتجع شاطئ سيلين الوجهة الأولى للكثيرين خلال السنوات القادمة. وتجري الاستعدادات لاستضافة ضيوف بطولة كأس العالم 2022 على قدم وساق؛ حيث يعد المنتجع واحدًا من ثلاثة فنادق فقط في قطر لديها ملعب كرة قدم معتمد، بالإضافة لأحد أنظف الشواطئ في قطر ما يجعله ضمن الوجهات السياحية الأكثر إقبالًا من الزوار خلال البطولة. وتشمل خطة التجديد أيضًا توسيع حمام السباحة العائلي ليتسع لمزيدٍ من الزوار ويحظوا بوقت جيد مليء بالمرح. وتضم التجديدات أيضًا تغير قوائم مطعم La Merenda وReef & Burger تحت إشراف ايجريم ايتباييفا، أول شيف تنفيذية في قطر. ولإضافة المزيد من المرح سيقيم المنتجع كل يوم جمعة Festive Carnival Brunch الذي سيضم الكثير من الأطباق الشهية، بالإضافة لعربة فشار وأخرى لحلوى القطن، مع الكثير من الأنشطة الممتعة التي يمكنك القيام بها مثل القلاع النطاطة والرسم على الوجه وغيرها. أما العائلات التي تتطلع إلى قضاء وقت ممتع وتناول الطعام بالخارج خلال عطلة نهاية الأسبوع أو المناسبات الأخرى، فقد قام المنتجع بإطلاق Tiki Vibes والذي يضم قائمة طعام مميزة مع بوفيه خارجي ومطبخ خاص وحفلات دي جي رائعة. كما قام المنتجع أيضًا بتدشين Saturday Street Food Market وهي فرصة رائعة للزوار لتناول غداء يوم السبت بمطعم Reef & Burger والاستمتاع بالعديد من الوجبات السريعة اللذيذة على الشاطئ. بفضل الخيارات المتنوعة التي يقدمها منتجع سيلين، سوف يجد الزوار أطعمة مختلفة تناسب جميع الأذواق. ولا يقتصر كأس العالم على الحضور لتشجيع فريقك المفضل فقط، بل بالاستمتاع بالأجواء المليئة بالحماس والإثارة. لذلك تم تخصيص منطقة لبث المباريات بشكل مباشر داخل المنتجع، مع خيارات متنوعة من المأكولات والمشروبات حتى يحظى الزوار بتجربة فريدة لا تنسى. من خلال تقديم تجربة ضيافة استثنائية وخدمات عالمية المستوى، بالإضافة للخيارات المتنوعة من المأكولات والمشروبات سوف يصبح منتجع شاطئ سيلين الوجهة الأكثر إقبالًا خلال موسم كأس كرة القدم.

وقعت خدمات Ooredoo المالية، الرائدة في توفير منتجات الخدمات المالية المبتكرة عبر الجوال، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع ماستركارد لتمكين العملاء من إجراء التحويلات المالية بسهولة وسرعة وأمان. وبموجب هذه الاتفاقية، ستكون Ooredoo أول مشغل لشبكة اتصالات جوالة في قطر تطلق خدمات ماستركارد العابرة للحدود، والتي ستوفر لعملاء خدمات Ooredoo المالية مزيداً من الخيارات عند تحويلهم للأموال بشكل فوري إلى الحسابات البنكية ومحافظ الجوال عالمياً. وبذلك، ستتمكن Ooredoo الآن من تنفيذ الدفعات الرقمية التي يقوم بها عملاء خدماتها المالية بسهولة، مستفيدة من شبكة خدمات ماستركارد العابرة للحدود العالمية عبر نقطة اتصال واحدة. علاوة على ذلك، يمكن لهذه التحويلات التي تتم عبر الحدود أن تصل إلى أي مكان في العالم تقريباً بشكل مؤكد وموثوق، ودون احتساب أي رسوم على المستفيد. وتؤدي منصة ماستركارد دوراً محورياً في تعزيز التواصل حول العالم، من خلال توفير ابتكارات رائدة وجديدة ومحسنة ترتقي بمنظومة المدفوعات العالمية. وبمناسبة التوقيع على هذه الشراكة، قال الشيخ ناصر بن حمد بن ناصر آل ثاني، رئيس الشؤون التجارية في Ooredoo: لدينا التزام إستراتيجي للسعي لإبرام وتطوير شراكات مع شركات عالمية رائدة حتى تتمكن Ooredoo من البقاء في طليعة الشركات العاملة في قطاعنا هذا، ومواصلة مسيرتها للوصول إلى التميز. ونحن سعداء بشراكتنا مع ماستركارد التي تملك سجلاً ناصعاً في مجال تمكين البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلي شبكات الاتصالات الجوالة، وشركات الصرافة، للارتقاء بخدمات التحويلات المالية. وستمكننا هذه الشراكة من تعزيز المنتجات والخدمات التي نوفرها لعملائنا، ما سيمكنهم بالتالي من تطوير عالمهم. من جانبها، قالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأسواق في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى ماستركارد: يساهم تعزيز التعاون مع Ooredoo في تحقيق أهدافنا في تمكين الشركات غير التقليدية من خلال الابتكارات والتكنولوجيا المتقدمة التي نطورها، حيث تهدف إستراتيجية ماستركارد متعددة القنوات إلى توفير حلول المدفوعات المبتكرة عبر مختلف وسائل الدفع الرقمية، ما يمكن الأفراد والشركات من إرسال واستلام الأموال في المكان والزمان وبالطريقة التي يفضلونها. يذكر أن خدمات Ooredoo المالية تكرس جهودها لتوفير الخدمات المالية عبر الجوال لكافة فئات المجتمع في قطر، وذلك لتمكين العملاء من القيام بالتحويلات المالية التي يحتاجون إليها بسرعة وكفاءة وأمان. هذا وأعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض جديد لعملاء Ooredoo ONE الجدد بمناسبة كأس العالم FIFA قطر 2022™. فبالتزامن مع أكبر حدث رياضي في العالم، ستوفر الشركة لعملائها الجدد خصم 25 % لمدة 4 أشهر على أسعار باقات Ooredoo ONE التي تشمل خدمات الإنترنت المنزلي والواي فاي ومحتوى التلفزيون الترفيهي، كما ستتيح خدمة التركيب مجاناً. وتوفر خدمة Ooredoo ONE مجموعة متنوعة من سرعات الإنترنت ضمن باقات مختلفة، ما يتيح للعملاء اختيار الباقة التي تناسب احتياجاتهم المنزلية لتصفح الإنترنت أو ممارسة الألعاب أو مشاهدة المحتوى. وإلى جانب سرعات الإنترنت الفائقة، توفر باقات Ooredoo ONE أيضاً باقات قنوات مختلفة تناسب جميع الأذواق دون أي تكلفة إضافية. وحول العرض الجديد، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في Ooredoo: إن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 ™ حدث رياضي كبير نعتز باستضافته في بلادنا قطر. وبلا شك فإنها مناسبة تستحق الاحتفال. لذا أطلقنا العديد من العروض المميزة للعملاء بهذه المناسبة ومن بينها هذا العرض المميز على خدمة Ooredoo ONE؛ ليتمكن العملاء من الاستمتاع بسرعات الإنترنت الفائقة ومشاهدة المحتوى الرياضي والترفيهي بأقل تكلفة. ونهدف من خلال هذه العروض إلى تحقيق رضا العملاء التام الذي يأتي دائماً في مقدمة أولوياتنا. هذا ويسري عرض Ooredoo ONE لكأس العالم FIFA قطر 2022 ™ للعملاء الجدد الذين يشتركون في باقات Ooredoo ONE حتى 1 فبراير 2023.

أعلنت شركة مزايا للتطوير العقاري عن الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد في مشروعي تالا ريزيدنس وفندق وأجنحة جلوريا، وأصبح المشروعان بكامل جاهزيتهما. تم تأجير المشروعين لجهتين مختلفتين خلال فترة البطولة لاستضافة ضيوف مونديال قطر 2022. يتميز كلا المشروعين بموقعهما القريب من الاستادات التي ستستضيف المباريات وأماكن الفعاليات المصاحبة للبطولة وسهولة الوصول إليها مما سيساهم في خلق تجربة مريحة مميزة للمستأجرين. كشركة وطنية، ومن باب استشعار المسؤولية الوطنية ودورها في المساهمة بإنجاح الحدث الرياضي الضخم، قامت شركة مزايا بتسخير بعض أصول الشركة لدعم استعدادات الدولة لتنظيم مونديال كأس العالم 2022، وتسعى شركة مزايا دائماً إلى تقديم كل الدعم للوطن والمجتمع القطري.

أعلن مصرف قطر المركزي أمس، عن قرب إطلاقه بطاقة هميان كأول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية. ويأتي هذا الإطلاق ضمن جهود مصرف قطر المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في الدولة. وتأتي تسمية البطاقة بمعنى كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديماً. وقال مصرف قطر المركزي إن إصدار البطاقة لا يتطلب حدا أدنى من الرصيد. كما تدعم البطاقة الحركة اللاتلامسية، مشيرا إلى أن تكلفتها ستكون أقل لمعالجة حركات الدفع لكل من مصدري البطاقات والمحصلين والتجار. وأوضح أن الإصدار سيكون أكثر أمنا نظرا لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية NAPS، مؤكدا أن البطاقة تدعم جميع أنواع المعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية.

نشر موقع dzair daily تقريرا أكد فيه قوة العلاقات الاقتصادية بين قطر والجزائر في الوقت الراهن، واصفا مستوى التعاون الذي بلغه البلدان في الفترة الأخيرة بغير المسبوق في تاريخ تعاونهما الثنائي، مرجعا ذلك إلى العديد من المعطيات المبنية على المشاريع الحالية، وغيرها المرتقب إنجازها في المستقبل القريب، بعد التقارب الذي حققته رؤى كل من الدوحة والجزائر بخصوص العديد من الاستثمارات التي من المنتظر رسمها على أرض الواقع في الأشهر القليلة القادمة، بتشجيع من الحكومة في كلا البلدين وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مشاريع مهمة وكشف التقرير أن أحد أهم المشاريع التي من المنتظر أن تلعب فيها قطر دورا رئيسيا في عملية تطويرها في الجزائر خلال المرحلة القادمة، هي المناطق الحرة وذلك بالشراكة مع اليابان والجزائر، التي تطمح إلى تحقيق نقلة نوعية على مستوى التجارة والصناعة الإقليمية عبر هذا الاستثمار، بالاعتماد على موقعها الإستراتيجي البارز في منطقة شمال أفريقيا، والذي يعطيها الأسبقية في اتخاذ مثل هذه الخطوات، ويجعلها بوابة حقيقية للمرور بالسلع المنتجة محليا، أو غيرها القادمة من قارتي آسيا وأوروبا، ومن ثم العبور بها إلى جنوب وغرب وشرق القارة السمراء، التي توفر سوقا كبيرا للعديد من البضائع. مكانة قطر وأضاف التقرير إلى ذلك مصنع بلارة للحديد والصلب، والذي افتتحه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في آخر زياراته إلى الجزائر بمناسبة القمة العربية، والذي يعد أهم مصانع إنتاج الحديد والصلب في العالم وليس المستوى الإقليمي فقط، ذاكرا أيضا شركة أوريدو للاتصالات التي تعتبر من بين أقوى شركات القطاع في الجزائر، مشددا على مكانة قطر في صدارة أكثر البلدان العربية استثمارا في الجزائر بنسبة تفوق 74 % من إجمالي الاستثمارات العربية، متوقعا استمرار الدوحة والجزائر في المضي قدما نحو تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية في المرحلة المقبلة، بالنظر إلى التسهيلات التي يقدمها البلدان للعمل المشترك، وهو ما عاد بالإيجاب على آخر بيانات التبادل التجاري بين البلدين، والتي ارتفعت بـ 12 % في العام الماضي، إذا ما قورنت مع ما كانت عليه الأوضاع في 2020.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: استقرت أسعار النفط بأكثر من 5 بالمئة يوم الجمعة الماضي وسط غموض يشوب توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في المستقبل، في حين أن الحظر المتوقع للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، وإمكانية تخفيف الصين لبعض القيود المتعلقة بمكافحة فيروس كوفيد-19 قد دعمت الأسواق. كما حدّت المخاوف بشأن الركود العالمي من تحقيق مزيد من المكاسب. واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بمقدار 3.99 دولار، لتصل إلى 98.57 دولار للبرميل، بزيادة أسبوعية نسبتها 2.9 بالمئة. في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 2.96 دولار لتصل إلى 92.61 دولار للبرميل، أي بزيادة أسبوعية نسبتها 4.7 بالمئة. ولا تزال الصين تطبق قيودًا صارمة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19 بعد ارتفاع عدد الإصابات يوم الخميس الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس، لكن مسؤولًا صينيًا سابقًا في مكافحة الأمراض قال إن تغييرات جوهرية في سياسة البلاد بشأن كوفيد-19 ستطرأ قريبًا. وفي هذه الأثناء، تسببت التوقعات حول مقدار أسعار الفائدة الأمريكية في تراجع الزيادة التي حققتها أسعار النفط. وكان تقرير لوزارة العمل الأمريكية قد أشار إلى أن معدل البطالة في شهر أكتوبر الماضي قد وصل إلى 3.7 بالمئة، مقارنة بـ 3.5 بالمئة في سبتمبر، مما يشير إلى تراجع سوق العمل، الأمر الذي قد يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدلات الفائدة بنسبة أقل في المستقبل. ومن جانب آخر، تؤثر مخاوف الطلب على الأسواق، بينما قد يتراجع المعروض بعد تنفيذ الحظر الأوروبي المزمع على النفط الروسي، وتراجُع حجم مخزونات الخام في الولايات المتحدة. الأسعار الفورية للغاز تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي حيث أثرت وفرة المعروض في آسيا وأوروبا على الأسعار. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في ديسمبر إلى شمال شرق آسيا 28 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي، بانخفاض بلغ دولارين، أي بنسبة تصل إلى 6.7 بالمئة، عن الأسبوع السابق، بحسب تقديرات مصادر الصناعة. وفي أوروبا، شهد إجمالي واردات الغاز الطبيعي المسال زيادة شهرية في أكتوبر، لتصل إلى حوالي 14 مليار متر مكعب، على الرغم من درجات الحرارة المعتدلة ومستويات التخزين المرتفعة. وهذه النسبة تعد أعلى بـ 50 بالمئة تقريبًا مقارنة بمستويات شهر أكتوبر 2021. وكانت الأسعار الأوروبية قد استمرت في التراجع على خلفية الوفرة في شحنات الغاز وتراجُع الأسعار الفورية في آسيا. ومع ذلك، فإن ديناميكيات الطقس وإعادة التشغيل المحتملة قريبًا لمصنع فريبورت لتصدير الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، تعد من العوامل الأبرز التي يمكن أن تؤثر على الأسعار.

قال مصرف الريان إن العمل يجري لحل خلل أدى إلى وجود بعض الصعوبات أثناء استخدام قنواته المصرفية. وخلال الساعات الماضية أبلغ عدد من الأفراد على منصات التواصل الاجتماعي عن وجود مشكلة في استخدام بعض الخدمات المالية لمصرف الريان. وغرد حساب مصرف الريان على تويتر رداً على العملاء: نعتذر عن الإزعاج بسبب بعض الصعوبات أثناء استخدام قنوات مصرف الريان. إلا أننا نؤكد لكم بأننا نعمل جاهدين على حل هذا الخلل وعودة الخدمات للعمل بشكل طبيعي في أقرب وقت ممكن.

أكد محللون اقتصاديون أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 6 مرات خلال العام الجاري ستكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصادات وأسواق المال العالمية، ومنها العربية، كما أنه لا يصب في مصلحة أي من الأدوات والأوعية الاستثمارية. وقال المحللون، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن رفع أسعار الفوائد يعني زيادة في الإيداعات البنكية، ونقصا في الاستثمار بالأسواق، ما يثير المخاوف من ركود قد يواجه اقتصادات العالم، مشيرين إلى أن بلوغ معدل الفائدة 4 بالمئة مغر جدا للكثير من المتداولين، وهو ما سيؤدي إلى جذب المستثمرين نحو الإيداعات البنكية. وتؤدي الزيادة، التي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي /الأربعاء/ الماضي بمقدار 75 نقطة أساس في أسعار الفائدة، إلى وصول تكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة إلى نطاق بين 3.75 و4 بالمئة، وهو أعلى مستوى لها منذ أوائل عام 2008، حيث تأتي هذه الخطوة جزءا من معركة مجلس الاحتياطي الشرسة لخفض التضخم الحاد الذي عانى منه الاقتصاد الأمريكي، وبلغ 8.2 بالمئة في شهر سبتمبر الماضي، وفي وقت لا يزال فيه معدل التضخم المفضل لدى البنك المركزي الأمريكي بعيدا وأعلى بكثير من هدفه البالغ 2 بالمئة. ويرى المحلل المالي أحمد عقل أن القرار الأمريكي وإن كان لمصلحة الجهات المقرضة مثل البنوك والمؤسسات المالية، يفرض تحديات كبيرة على الشركات المدرجة، منها أن زيادات رأس مالها في ظله ستتم غالبا عبر إصدار أسهم اكتتاب جديدة بدلا من الاقتراضات البنكية، كما أنها ستميل لتوزيع أسهم مجانية أكثر من توزيع النقد في محاولة للاحتفاظ بالسيولة، إضافة إلى ما يفرضه القرار على صعيد ارتفاع خدمة الدين. وحذر من أن ركودا قد يواجه الاقتصاد العالمي نتيجة إغراءات أسعار الفائدة، الأمر الذي يشجع الإيداعات بالبنوك، وقد يلجأ معه البعض لبيع أصولهم ومدخراتهم في محاولة للاستفادة من هذه الأرباح، خاصة إذا كانت لفترات طويلة الأجل، وهو ما يعني سحب السيولة من الأسواق. وقال عقل في تصريحاته لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن رفع أسعار الفوائد ليس في مصلحة أي من الأدوات الاستثمارية، سواء على مستوى سوق الأسهم أو الاستثمار في الذهب أو النفط أو غيرها من الأوعية الاستثمارية، بل إن هذا الارتفاع، الذي هو في المحصلة زيادة في الإيداعات البنكية ونقص في الاستثمار بالأسواق، يدعو للتخوف من ركود قد يواجه اقتصادات العالم. واعتبر أن السياسة المشددة التي اتخذها مجلس الاحتياطي الأمريكي في الفترة الأخيرة سيكون لها تأثيرها المهم جدا على أسواق المال في العالم، ومنها العربية، مضيفا أن وصول مستوى الفائدة إلى 4 بالمئة مغر جدا للكثير من المتداولين، وهو ما سيؤدي إلى جذب المستثمرين نحو الإيداعات البنكية، خاصة في ظل ظروف غير واضحة على مستوى الركود والمستقبل الاقتصادي في الكثير من الدول. وعن كيفية تجنب المخاطر الاقتصادية للقرار الأمريكي الأخير، قال: تأثير رفع الدولار على الدول العربية سيكون صعبا جدا، ففضلا عن الركود المتوقع نتيجة سحب بعض رؤوس الأموال ووضعها كإيداعات بنكية، وهو ما يتوقع حدوثه بداية من الولايات المتحدة الأمريكية نفسها وحتى في معظم الدول، فإن بعض الدول العربية ستتأثر به بشكل كبير بسبب انخفاض قيمة عملتها مقابل الدولار، خاصة أنها بالمجمل مستوردة وليست منتجة، وبالتالي هي تحتاج لأن تقوم بدفع أثمان بضائعها عن طريق الدولار. وأضاف أن رفع الدولار نفسه سيؤثر بشكل كبير أيضا على الدول المقترضة إذ يضع على كاهلها مصاريف إضافية لخدمة الدين العام سواء كان داخليا أو خارجيا، كما سيؤدي إلى رفع أسعار المنتجات داخل الدولة على المواطنين، وهو ما سيحد من قدرتهم الشرائية، ويجعل الاقتصاد يدور في حلقة أضيق، ويتجه بشكل أكبر إلى الركود. وأكد المحلل المالي أحمد عقل، لـ/قنا/، أن الدول العربية ليس أمامها سوى تأمين احتياجات الأسواق المحلية عن طريق مصادر وموارد داخلية للحفاظ على احتياطيها من النقد الأجنبي، وفي الوقت نفسه محاولة كبح جماح التضخم، والسعي إلى تكامل اقتصادي يعمل على تأمين أو استغلال الموارد الداخلية والثروات العربية، لتقليل الاستيراد. وعلى الرغم من الركود المتوقع عالميا، رأى أن هناك فرصا حقيقية لرجال الأعمال للاستفادة من حاجة الأسواق الداخلية، والدعم الذي تقدمه الحكومات العربية لتصنيع منتج محلي قد يتوفر على هامش ربح منافس أعلى مما كان عليه سابقا، مقارنة مع البضائع الأجنبية. من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي رمزي قاسمية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بين الدول العربية التي ستستفيد من رفع أسعار الفائدة، لاتباعها نهج السياسة النقدية الأمريكية، وارتباط عملاتها بالدولار الأمريكي، وهو ما سيحافظ على جاذبية عملاتها، وبالتالي استمرار تدفق رؤوس الأموال إليها نتيجة المنافسة على عوائد السندات. واعتبر قاسمية أن هذا التماشي مع سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يجنب دول مجلس التعاون ما يسمى تجارة الفائدة، لكنه رأى أن الدول العربية إجمالا ليس أمامها الكثير من الأدوات الاقتصادية للحد من تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة على الغذاء والطاقة سوى اتخاذ إجراءات تقشفية محلية بهدف خفض الاستهلاك أو توجيه الدعم الحكومي لبعض السلع. وأضاف أن زيادة أسعار الفائدة ستثقل كاهل الدول التي تعاني من نسب مديونية مرتفعة إلى الناتج المحلي الإجمالي لأنها ستؤدي إلى زيادة تكاليف خدمة الدين بشكل كبير، ما يزيد حجم الدعم الموجه إلى السلع والطاقة، كما ستؤدي بشكل غير مباشر إلى تغيير السلوك والأنماط الاستهلاكية عبر زيادة أعباء القروض، خاصة العقارية التي ستستنفد الجزء الأكبر من دخل المواطن، بحيث يتبقى جزء يسير يمكن توجيهه إلى السلع والخدمات. وأشار المحلل الاقتصادي، في تصريحاته لـ /قنا/، إلى أنه في ظل استمرار مجلس الاحتياطي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة، لم يعد الحديث الآن عن دخول الاقتصاد العالمي في تباطؤ، وإنما في ركود اقتصادي نتيجة انخفاض جاذبية المشاريع الاستثمارية لكون العوائد على الودائع مرتفعة وهي ذات مخاطر منخفضة، الأمر الذي يدفع بالضرورة إلى توجيه الأموال للادخار بدلا من الاستثمار. ونظرا للطبيعة المترابطة للاقتصاد العالمي، يعني تصعيد مجلس الاحتياطي الأمريكي حربه على التضخم عبر رفع أسعار الفائدة المزيد من قوة الدولار أمام العملات الأجنبية ومن كلفة الحصول عليه إذ سجل ارتفاعا بنسبة 10 بالمئة خلال العام الجاري، الأمر الذي يشكل مصدر تهديد حقيقي لعملات وأسواق الدول الناشئة والنامية، ويؤثر على أسعار الفائدة والتجارة الخارجية والديون في شتى أرجاء العالم. ومع رفع مجلس الاحتياطي الأمريكي أسعار الفائدة، الذي يعد الأكثر صرامة في سياسة البنك منذ ثمانينيات القرن الماضي، يتوقع اقتصاديون أن تستمر الزيادة في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة أخرى في شهر ديسمبر المقبل، ثم بربع نقطة في كل من الاجتماعين التاليين، لتصل أسعار الفائدة إلى حدود 5 بالمئة بحلول شهر مارس 2023. ويعزز هذا الاتجاه نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث من العام الجاري، بما يفوق التوقعات، مسجلا 2.6 بالمئة على أساس سنوي، لينهي بذلك فصلين من الانكماش، إضافة إلى بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة مؤخرا، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف وظائف أكثر مما كان متوقعا في شهر أكتوبر الماضي، بعد أن زادت الوظائف غير الزراعية 261 ألفا، وارتفعت الأجور بقوة، كما أن معدل البطالة لا يزال منخفضا تاريخيا رغم ارتفاع تسريح العمال، وهو ما قد يحفز مجلس الاحتياطي على مواصلة تشديد السياسات النقدية. كانت الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت مع ظهور جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/، مطلع عام 2020، أكبر برامج التحفيز الاقتصادي في تاريخها بإجمالي 5 تريليونات دولار، لمواجهة تداعيات الجائحة، الأمر الذي تسبب في زيادة حجم السيولة في البلاد، وارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى منذ 40 عاما. وعلى الرغم من أن التوقعات تذهب في النهاية باتجاه أن يهزم مجلس الاحتياطي الاتحادي وقوى السوق هذا التضخم، ليتراجع في أفق 2023 إلى ما دون 5 بالمئة، فمن المرجح أن تبقى تبعات أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد العالمي لأعوام مقبلة.

رفعت وكالة ستاندرد آند بورز، تصنيف قطر إلى AA بسبب تراجع أعباء الديون مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفق وكالة رويترز. وقالت موديز إن رفع النظرة المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى إيجابية يعزى إلى تحسن أداء الدين العام لدولة قطر، بينما يأتي تأكيد التصنيف الائتماني لقطر مدعوماً بعدة نقاط توضح قدرتها على تحمل التحديات والعقبات. وذكرت أن من أبرز نقاط القوة نصيب الفرد العالي من الدخل، والاحتياطيات الهيدروكربونية الضخمة وانخفاض تكلفة الاستخراج، والقيمة العالية لصافي الأصول، وكفاءة السياستين الاقتصادية والمالية. وأوضحت موديز أن الإيرادات المرتفعة والناتجة من ارتفاع أسعار الطاقة ساهمت في رفع كفاءة إدارة الدين العام لدولة قطر، ورجحت أن الانخفاض المتوقع في المصروفات الرأسمالية والزيادة المتوقعة في صادرات الغاز المسال ستساهم في تعويض أي انخفاض في الإيرادات مستقبلاً بسبب هبوط أسعار الطاقة على المدى البعيد.

رأى بنك قطر الوطني أن الظروف الحالية تتطلب اعتماد نهج مختلف في استخدام أدوات السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية، بمعنى أنه يجب أن تكون سياسة أسعار الفائدة هي الأداة الرئيسية لمكافحة ارتفاع التضخم، بينما يجب تعديل سياسة الميزانية العمومية، بشكل مستهدف، لتقديم دعم محتمل لأسواق الأصول المجهدة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن من شأن هذا الأمر أن يسمح بعملية أكثر تنظيما واستدامة لتعديل السياسة النقدية، مشيرا إلى أن بيئة الاقتصاد الكلي العالمية تشهد بعض الأوضاع الأكثر صعوبة والتي لم تحدث منذ عقود، حيث تؤدي الاختلالات النادرة على مستوى الاقتصاد الكلي، مثل ارتفاع التضخم المصحوب بتباطؤ النشاط، إلى حدوث نوبات كبيرة من الاضطرابات والضغوط في السوق. ويمكن ملاحظة ذلك في معظم فئات الأصول والدول. ولفت التقرير إلى أنه مع قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمحاربة ارتفاع التضخم، تزداد جاذبية النقد مقابل الأنواع الأخرى من الأصول، وهو ما يؤدي إلى ضغوط هبوطية في القيمة الإجمالية لكل من الأسهم والسندات. في الواقع، تفاقمت في الأشهر الأخيرة عمليات بيع الأصول العالمية التي سادت على مدار العام. فمنذ بداية العام وحتى تاريخه، تراجع أداء السندات والأسهم العالمية بنسبة 22 بالمئة و25 بالمئة على التوالي. وتابع قد أدت تحركات السوق هذه إلى انخفاض كبير في قيمة المحافظ الاستثمارية المتوازنة للمستثمرين الذين اعتادوا الاستفادة من العوائد الإيجابية المستقرة. وفقا لبنك أوف أميركا، فإن العائد حتى الآن من استراتيجية تخصيص الأصول التقليدية، والتي تقسم المحفظة إلى 60 بالمئة للأسهم و40 بالمئة للسندات، يمثل أسوأ أداء سنوي منذ قرن. بعبارة أخرى، فإننا نشهد في العام الحالي أكبر وأسرع عملية هدم للثروة المالية على الإطلاق. وأصبح الضرر واضحا لدرجة أن مخاوف الاستقرار المالي بدأت تبرز إلى الواجهة. وبين التقرير أن السلطات النقدية في المملكة المتحدة اضطرت إلى دعم سوق السندات المحلية وسط حدوث اضطرابات تاريخية في أواخر سبتمبر. ففي ظل ارتفاع العائدات طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها خلال 20 عاما، متجاوزة 5 بالمئة، انهارت أسعار السندات البريطانية. وقد دفع ذلك صناديق التقاعد التي تعتمد على الرافعة المالية إلى حافة الإفلاس بعد أن أجبرتها موجة من طلبات تغطية الهامش على تصفية سنداتها. لذلك أعلن بنك إنجلترا أنه سيتدخل بأي شكل لازم لتهدئة الأسواق. وقد تطلب ذلك شراء السندات على نطاق واسع. وفتحت واقعة المملكة المتحدة النقاش حول عدم الاستقرار المالي والحاجة المحتملة لقيام البنوك المركزية الأخرى بتقديم الدعم المالي. في منتصف شهر أكتوبر، أجرى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مناقشات مع المستثمرين المؤسسيين والمصرفيين والممولين لفهم مدى إمكانية حدوث نوبات في الأسواق الأمريكية شبيهة بتلك التي حدثت في المملكة المتحدة. وجرت مناقشات مماثلة في أوروبا. تجدر الإشارة إلى أن هذه المناقشات تحدث في وقت تقوم فيه البنوك المركزية الرئيسية بسحب دعم الميزانية العمومية من أسواق السندات. وظلت السلطات النقدية تتراجع عن توسيع الميزانية العمومية لتبني موقف أكثر حيادا أو يميل إلى تقييد الميزانية العمومية. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الشهر الماضي تطبيق الحد الأقصى من وتيرة خفض ميزانيته العمومية بمقدار 95 مليار دولار أمريكي شهريا. وهذا يعني انخفاضا كبيرا في الطلب على السندات، مما يؤدي إلى ارتفاع العائدات عبر مختلف الفترات واستنزاف المعروض النقدي. ومن وجهة نظر التقرير فإنه من المرجح أن تضطر البنوك المركزية الكبرى إلى فصل تطبيع سياسة أسعار الفائدة عن إجراءات تخفيض الميزانية العمومية. فالتضخم مرتفع للغاية وهذا الأمر يهدد مصداقية السلطات النقدية، بالنظر إلى توليها المسؤولية عن إدارة التضخم. في الماضي، كان معظم محافظي البنوك المركزية يؤمنون بالحاجة إلى مواءمة أدوات السياسة النقدية، أي أن أسعار الفائدة والميزانية العمومية يجب أن تسير في نفس الاتجاه أو ينبغي على الأقل ألا تتعارض مع بعضها البعض سواء تعلق الأمر بالتخفيف أو الحياد أو التشديد. وقد أدى ذلك إلى قاعدة الجمع بين رفع أسعار الفائدة واستقرار الميزانية العمومية أو تخفيضها، على عكس توسيع الميزانية العمومية الذي يزيد من المعروض النقدي والسيولة في المنظومة الاقتصادية.

أعلن مصرف قطر المركزي اليوم، عن قرب إطلاقه بطاقة /هميان/ كأول بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية. ويأتي هذا الاطلاق ضمن جهود مصرف قطر المركزي لتطوير خدمات الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في الدولة. وتأتي تسمية البطاقة بمعنى كيس النقود المستخدم من قبل التجار قديماً. وقال مصرف قطر المركزي أن إصدار البطاقة لا يتطلب حد أدنى من الرصيد. كما تدعم البطاقة الحركة اللاتلامسية، مشيرا إلى أن تكلفتها ستكون أقل لمعالجة حركات الدفع لكل من مصدري البطاقات والمحصلين والتجار. وأوضح أن الاصدار سيكون أكثر أمنا نظرا لتبادل جميع معاملات البطاقة محلياً من خلال الشبكة الوطنية /NAPS/ ، مؤكدا أن البطاقة تدعم جميع أنواع المعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء على شبكة الإنترنت المحلية.

أكد السيد محمد عبدالعزيز العبدالغني مدير إدارة ريادة الأعمال في مركز نماء على الاهتمام الكبير الذي يوليه المركز لقطاع ريادة الأعمال في الدولة، باعتباره أحد أهم الأعمدة الرئيسية لتعزيز الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة من خلال تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على الاستيراد في تمويل أسواقنا المحلية، مشيرا إلى أن عملية دعم رواد الأعمال في الدولة تتم عن طريق ثلاثة أقسام رئيسية تابعة للمركز، تركز جميعها على صناعة رائد الأعمال الناجح وقيادته نحو تحقيق أهدافه المستقبلية ومساعدته على توسعة مشاريعه الحالية والخروج بها إلى ما هو أكبر في المرحلة المقبلة. وكشف العبدالغني عن أن مركز نماء وفي إطار الاستفادة من احتضان الدوحة للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم يعمد لإطلاق خطة تهدف إلى تعزيز مكانة قطاع ريادة الأعمال في الاقتصاد المحلي، وتشكيل نقطة انطلاق لمشاريع ريادة الأعمال في الدولة وتعريف المجتمع بها، بالإضافة إلى إنشاء حاضنة الأعمال hub22 في النصف الثاني من العام المقبل، التي ستعد الأولى من نوعها في قطر من حيث العناية بالمشاريع الاجتماعية، بالإضافة للمشاريع التقليدية، على أن تعمل كمسرعة وحاضنة للأعمال تقدم خدماتها لأصحاب المشاريع باستخدام اعلى معايير الجودة بالتعاون مع جهات محلية وإقليميه ودولية، ناهيك عن مجموعة من النقاط الأخرى التي ستجدونها في نص الحوار التالي: ما دور مركز نماء في دعم ريادة الأعمال؟ قطاع ريادة الأعمال يحظى بأهمية بالغة على مستوى مركز نماء، حيث ركزنا بشكل كبير على المشاريع الخاصة بهذا المجال ومساعدتها على النجاح، وذلك منذ نشأة المركز عام 1966، حيث يتم تقديم شتى أنواع الخدمات والبرامج لتطوير وتأهيل تلك المشاريع وتمكينها من الوصول إلى السوق المحلي، كما عكف المركز على توقيع اتفاقيات التعاون المشترك مع المؤسسات والوزارات بالدولة بقطاعيها العام و الخاص، بغرض تقديم المزيد من الدعم من خلال توفير منافذ البيع والتسهيلات القانونية واجراء البحوث والدراسات لتطوير بيئة ريادة الاعمال وتبني سياسة التأييد والمناصرة في اصدار السياسات والقرارات لتنظيم هذا القطاع وتسهيل العقبات لضمان الاستمرارية وتعزيز تواجده وأثره في الاقتصاد المحلي، عن طريق الاعتماد على ثلاثة أقسام رئيسية تعنى بهذا القطاع. ما الأقسام التي يتم الاعتماد عليها لدعم رواد الأعمال في مركز نماء؟ كما ذكرت سابقا هنالك ثلاثة أقسام رئيسية يتم من خلالها دعم هذا القطاع على مستوى مركز نماء أولها قسم برامج حاضنة الأعمال الذي يهتم بالمشاريع متناهية الصغر وغيرها المنزلية، حيث يلعب هذا النوع من الأنشطة دورا هاما في اقتصادات العديد من الدول، كم يمكن له الإسهام في التنمية الاقتصادية لقطر بما يشمل تشغيل العمالة الوطنية والقضاء على معدلات البطالة خاصةً بين النساء، كما يمكنه تخفيض فاتورة الواردات، بالمساهمة الكفؤة والإيجابية في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى قسم برامج ريادة الأعمال الذي أطلق العديد من المبادرات انطلاقا من 2007 عبر مركز تنمية الذي يقدم خدماته التدريبية والاستشارية في مجال ريادة الأعمال، وصندوق رساميل في 2009 كآلية مهمة لتمويل المشاريع الريادية، وجائزة ريادة في 2011 كأول جائزة وطنية معنية بالاحتفاء برائد الأعمال القطري، ناهيك عن اطلاق استراتيجية جديدة تواكب حركة التطور السريعة التي حدثت على بيئة ريادة الأعمال في قطر عام 2016، حيث سعى مركز نماء إلى تأهيل وتمكين الشباب بالبرامج والأفكار الجديدة والمبتكرة التي تتوافق مع رسالته المستمدة من رسالة المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، وصولا إلى قسم تدريب ريادة الأعمال الذي يسهر على تقديم الدعم الفني والإداري لأصحاب المشاريع الناشئة، مع توفير برامج تدريبية مجانية لكافة الراغبين من أصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، مع تقديم استشارات مجانية، وتنفيذ دورات تلائم الجميع. ما البرامج التي أطلقها المركز لتعزيز قطاع ريادة الأعمال محليا؟ أطلقنا خلال الفترة الماضية العديد من البرامج المهمة بالنسبة لرواد الأعمال عبر أقسامنا الثلاثة، وأذكر على سبيل المثال برنامج الترويج الصادر عن قسم برامج حاضنة الأعمال والرامي إلى تمكين المشاريع الناشئة متناهية الصغر والمنزلية من الوصول للسوق المحلي، مع تطوير وتأهيل تلك المشاريع إدارياً وفنياً وبما يتناسب ومتطلبات السوق، بالاضافة الى تقديم التسهيلات القانونية والعلاقات العامة والتشبيك، بالإضافة إلى برنامج ملهمين القائم على سلسلة من المتحدثين الذي يهدف إلى تعريف رواد الأعمال والمجتمع المحلي بأبرز شخصيات رواد الأعمال المحليين والإقليمين والعالميين الذين لهم إنجازات ملموسة وذلك للوقوف على رحلتهم العملية ونقل خبراتهم بهدف تمهيد الطريق أمام رواد الأعمال من أصحاب أفكار المشاريع أو الشركات الناشئة، وأسباب نجاحهم وأهم الصعوبات والتحديات التي واجهوها وطرق معالجتها، وأهمية دور رائد الأعمال المحلي ومساهمته بشكل فعال في تنمية الاقتصاد المحلي، زد على ذلك برنامج بزنس وقهوة الساعي للوصول إلى رواد الأعمال في أماكنهم المختلفة والالتقاء بهم في المجتمع المحلي، وذلك في أجواء تفاعلية تساعدهم على توجيه رغباتهم وأفكارهم في مجال ريادة الأعمال، وتحويلها إلى شيء ملموس على ارض الواقع، من خلال جلسات مفتوحة في مقاه متنوعة على يد متخصصين مؤهلين ومعتمدين. كم يبلغ عدد المشتركين في هذه البرامج؟ خلال العام الحالي نجحنا في استقطاب العديد من المشاركين في برامجنا، حيث وصل عدد المستفيدين في قسم برامج حاضنة الأعمال إلى 150 مشروعا في قطاعات المواد الغذائية، والمنسوجات والخياطة، والتجميل والهدايا والمطبوعات، بالإضافة إلى الأعمال الحرفية، بينما تمكن قسم برامج ريادة الأعمال من تحقيق رقم غير مسبوق من حيث عدد الطلبات لحضور الفعالية في سلسلة المتحدثين ملهمين، حيث تم تجاوز حجم المشاركين آخر نسخة بنسبة 60 %، في حين وصل صدى برنامج بزنس وقهوة حيث حققت نسب الطلبات المسجلة لحضور الجلسات أرقاما عالية جداً فبلغت الزيادة حوالي 300 % عن العام الماضي، ما يعكس رغبة الجمهور من الفئة المستهدفة في خوض تجربة ريادة الأعمال ونجاح مركز نماء في تعزيز ثقافة ريادة الأعمال من خلال هذه البرامج والخدمات المتنوعة. ما المجالات التي ينشط فيها المهتمون بمركز نماء؟ توجد 7 قطاعات رئيسية من الأعمال في قطر تلعب دوراً أساسياً في التنمية الاقتصادية وتلبي احتياجات المواطن والمقيم وتلمس رغباته وتحقيق رفاهيته. وهي كالتالي: قطاع الصناعة، البناء والتشييد، قطاع التجارة، والزراعة، والاستثمار والبنوك، وقطاع السياحة، والخدمات، وتتنوع المجالات التي تنشط فيها فئتنا المستهدفة ضمن هذه القطاعات ولكن على مقياس المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمنزلية، علاوة على أن دولة قطر حاليا هي الدولة الوحيدة التي تمتلك تعريفا وطنيا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ما سيساعد في توجيه بوصلة المشاريع لدى الشباب في سبيل تحولها إلى مشاريع كبيرة وداعمة للاقتصاد الوطني. ما أوجه الاستفادة لدى رواد الأعمال من تنظيم قطر لكأس العالم؟ يسعى مركز نماء من خلال العلاقات العامة مع المؤسسات والوزارات بدولة قطر، الى توثيق تلك العلاقة بما يخدم المشاريع المحتضنة أعضاء الترويج بمركز نماء، ويبحث دائما الى استغلال الفرص والمناسبات لاظهار تلك المشاريع وتعزيز تواجدها بالسوق، وذلك من خلال تنظيم الفعاليات لتمثل نقطة انطلاق لتلك المشاريع ولتعريف المجتمع بها والمساهمة في إحياء المناسبات الوطنية والسياحية بالدولة، منها على سبيل المثال وليس الحصر كرنفال نماء الشتوي التي دشنت النسخة الاولى منها عام 2021، وحاليا يعكف مركز نماء على اطلاق النسخة الثانية تاريخ 17 نوفمبر 2022 ويستمر لتاريخ 9 ديسمبر 2022 بسوق الوكرة القديم، وتزامنا مع بطولة كأس العالم 2022 وأيضًا معرض نماء غاليري بالتعاون مع M7 الذي يعكس جماليات الفن الحرفي القطري بأيادي مجموعة من الشباب أصحاب المشاريع الصغيرة مما يسهم في تعزيز الهوية القطرية وتشجيع أصحاب المشاريع على إظهار فن معاصر بروح قطرية والمساهمة في الترويج للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر المنتسبة لمركز نماء، الذي سيشارك اللجنة العليا للمشاريع والارث في تنظيم فعاليات للملاعب المعدة للبطولة من خلال توريد خدمات حرف تقليدية ولصالح أصحاب المشاريع الأعضاء. ما خططكم المستقبلية لدعم رواد الأعمال.. وهل من برامج جديدة متعلقة بهذا المجال؟ خططنا المستقبلية هي إنشاء حاضنة رائدة من نوعها في دولة قطر تعنى بالإضافة للمشاريع التقليدية بمشاريع الريادة الاجتماعية وسيكون مقرها الحي الثقافي كتارا وستعمل كمسرعة وحاضنة للأعمال تقدم خدماتها لأصحاب المشاريع باستخدام اعلى معايير الجودة بالتعاون مع جهات محلية وإقليميه ودولية على ان يتم افتتاح الحاضنة تحت مسمى hub22 في النصف الثاني من عام 2023، كما سترتكز إستراتيجيتنا في الفترة القادمة على قاعدتين أساسيتين، الأولى هي تفعيل التكامل ضمن بيئة ريادة الأعمال في قطر من خلال تقديم الخدمات للمستفيدين بالتعاون مع شركائنا في البيئة كل في تخصصه، أما الثانية فهي حشر المناصرة والتأييد لقضايا أصخاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بالإضافة للمشاريع المنزلية ولفت النظر إلى واقع هذه المشاريع وحث الجهات المسؤولة على إصدار القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة هذه الفئة.

بدأت الخطوط الجوية القطرية للشحن عمليات الشحن إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 نوفمبر الجاري، وتعمل طائرة الشحن من طراز بوينج 777 مرتين في الأسبوع، وتوفر سعة شحن تصل إلى 100 طن لكل رحلة، كما جاء في بيان رسمي. مما يوفر للعملاء سعة شحن محمولة على البطن على هذه الرحلات. وستؤدي إضافة خدمات الشحن من وإلى الرياض إلى زيادة سعة الشحن، وزيادة إجمالي الطاقة إلى أكثر من 900 طن أسبوعياً إلى المملكة العربية السعودية. بحسب موقع logupdateafrica وقال غيوم هالو الرئيس التنفيذي للشحن، بالخطوط الجوية القطرية: إن إطلاق هذه الخدمات لن يوفر فقط خدمة شحن متسقة وموثوقة، بل ستسهم أيضًا في النمو الاقتصادي والتجاري بين قطر والمملكة العربية السعودية. وأضاف: من المقرر أن تصعد سعة الشحن من وإلى مدن أخرى في الشرق الأوسط حيث تزيد الشركة رحلاتها من 37 إلى 39 رحلات للكويت، ومن 8 إلى 10 رحلات إلى مسقط بالإضافة إلى طائرتين من طراز A310 أسبوعيًا إلى كل من هذه المدن.

ارتفعت البورصة خلال الأسبوع الماضي، بدعم من 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات. صعد المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.36 % بما يعادل 43.77 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 12306.07، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 27 أكتوبر الماضي. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 687.19 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول 991.28 مليون سهم، بقيمة 2.73 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 85.09 ألف صفقة. ودعم أداء البورصة ارتفاع 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ 3.83 %، بينما انخفض 4 قطاعات يتقدمها الصناعة بـ 1.29 %. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 29 سهما على رأسها القطرية للتأمين وإعادة التأمين منخفضاً بـ 13.26 %، بينما ارتفع 16 سهمت في مقدمتها بنك قطر الدولي الإسلامي بـ 5.29 %. وتصدر سهم شركة أعمال نشاط التداول على كافة المستويات بسيولة بلغت 468.88 مليون ريال، وبحجم بلغ نحو 408.83 مليون سهم.

ارتفعت قيمة عرض النقد الواسع (2) بنسبة 11.4 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 688 مليار ريال خلال شهر سبتمبر الماضي قياساً بالفترة ذاتها من العام 2021. وأظهرت إحصاءات شهرية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء بشأن أبرز المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمالية في الدولة خلال شهر سبتمبر الماضي، أن قيمة شبه النقد الذي يشمل ودائع البنوك التجارية بلغت حوالي 965 مليار ريال مسجلاً انخفاضاً سنوياً نسبته 1.1 بالمائة مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، حيث كان إجمالي الودائع حينها حوالي 975 مليار ريال. وكشفت البيانات عن بلوغ قيمة الضمان الاجتماعي 78 مليون ريال في سبتمبر 2022 لعدد 14452 مستفيداً مسجلاً انخفاضاً شهرياً قدره 0.8 بالمائة لقيمة الضمان الاجتماعي وكذلك انخفاضاً شهرياً بلغ 0.4 بالمائة لعدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. وفيما يخص الإحصاءات الحيوية فقد بلغ إجمالي المواليد أحياء 2252 مولوداً خلال شهر سبتمبر الماضي، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعاً بنسبة 25.3 بالمائة عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 230 حالة وفاة مسجلة ارتفاعاً بنسبة 0.4 بالمائة عن شهر أغسطس 2022. وفي السياق ذاته، شهد شهر سبتمبر الماضي ارتفاعاً شهرياً بنسبة 16.4 بالمائة في إجمالي عقود الزواج بينما شهد انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.8 بالمائة في إجمالي إشهادات الطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الزواج 369 عقد زواج، في حين بلغ إجمالي عدد إشهادات الطلاق 226 حالة طلاق. وفيما يخص البيانات السياحية، فقد بلغ إجمالي عدد الزوار الوافدين حوالي 151 ألف زائر بارتفاع شهري قدره 2 بالمائة مقارنة بأغسطس 2022. وارتفاع سنوي بنسبة 126 بالمائة قياساً بسبتمبر 2021، وشكل زوار دول مجلس التعاون نسبة 45 بالمائة، أما فيما يخص الزوار حسب نوع المنفذ فقد شكل الزوار عن طريق الجو النسبة الأعلى بواقع 61 بالمائة من إجمالي عدد الزوار. وفيما يتعلق ببيانات رخص البناء الصادرة، فقد بلغ إجمالي عددها 884 رخصة خلال شهر سبتمبر 2022 مسجلة ارتفاعاً شهرياً 12.8 بالمائة، وسنوياً 20.1 بالمائة، فيما قفز إجمالي عدد العقارات المباعة خلال ذات الشهر بنسبة 72.5 بالمائة مقارنة بأغسطس 2022. وأشارت البيانات إلى ارتفاع المركبات الجديدة المسجلة في سبتمبر الماضي بمعدل سنوي قدره 13.3 بالمائة، لتصل إلى 8367 مركبة جديدة، بينما سجلت انخفاضاً شهرياً بنسبة 5.3 بالمائة قياساً بشهر أغسطس 2022. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغ إجمالي عددها 803 خلال شهر سبتمبر 2022، مسجلاً ارتفاعاً شهرياً 17.2 بالمائة، وسنوياً 31.6 بالمائة، وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال نفس الشهر بنسبة 92 بالمائة تليها الإصابات البليغة بنسبة 6 بالمائة، أما بالنسبة للوفيات فقد بلغت 16 حالة وفاة تعادل 2 بالمائة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية.

نشرت وزارة التجارة والصناعة دليلاً إرشادياً توضح فيه واجبات التاجر تجاه المستهلك وعدد من المخالفات والغرامات التي تصل إلى 500 ألف ريال. وأشارت التجارة والصناعة – عبر حسابها على تويتر – إلى إنه من واجبات التاجر تجاه المستهلكعرض النشرة اليومية لأسعار الخضروات والفواكه بشكل واضح وبارز في المتجر، وفصل الخضروات والفواكه المستوردة عن الأخرى المحلية ضمن نشرة الأسعار اليومية، واعتماد اللغة العربية عند عرض البيانات الأساسية للسلع بما في ذلك: النوع والتاريخ والمصدر والسعر، وتوفير فواتير مفصلة للمستهلك. ويعاقب بالغرامة 200 ألف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: الاشتغال في التجارة أو إنشاء محل تجاري قبل القيد في السجل التجاري، وتقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو ممارسة الغش أو التدليس توصلا للقيد في السجل التجاري. ومن ضمن المخالفات التي يعاقب عليها بغرامة 200 ألف ريال قيام المقيد في السجل التجاري بتمكين غيره من استغلال سجله التجاري، وفي حال استغلال الشخص سجل تجاري ليس له، وفي حال ذكر ما في القيد في السجل التجاري مع عدم حصوله. ويعاقب بالغرامة 50 ألف قطري في حال القيام بأي من المخالفات التالية: عدم كتابة الاسم التجاري ورفع القيد بالسجل التجاري باللغة العربية على واجهة المحل وفي جميع المراسلات والمطبوعات والاوراق المتعلقة بالتجارة، فتح أي محل أو إدارته بدون الحصول على ترخيص تجاري، مزاولة النشاط مع عدم استيفاء جميع الاشتراطات العامة والخاصة بحسب نوع النشاط المرخص به وتجهيز المحل أو قبل الحصول على جميع الموافقات التي يتطلبها القانون من الجهات المختصة. ويعاقب بالغرامة 10 آلاف ريال قطري في حال القيام بالمخالفات التالية: مزاولة أي نشاط تجاري إضافي في المحل، أو إجراء تعديل في المحل المرخص به أو تغيير موقع المحل دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وعدم تعليق الرخصة التجارية في مكان ظاهر للعيان أو الامتناع عن تقديمها لمن يطلبها من موظفي الجهات المختصة. وأيضاً عدم توافر الضوابط التي تحددها الإدارة المختصة في اللوحة التعريفية على واجهة المحل المرخص به، وعدم إزالة اللوحة التعريفية في حال إلغاء الترخيص أو والتوقف عن النشاط، والإعلان بأي وسيلة عن المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا إذا قدم المرخص للجهة المعلنة صورة من رخصة المحل سارية المفعول، والتنازل عن الترخيص قبل الحصول على الموافقة الكتابية من الإدارة ومزاولة نشاط بائع متجول قبل الحصول على الترخيص.

تراجعت أسعار النفط، الخميس، بنحو اثنين بالمئة متأثرة بتراجع الطلب الصيني ورفع أسعار الفائدة الأمريكية الذي أدى لصعود الدولار بما عزز المخاوف من ركود عالمي يقلص الطلب على الوقود، لكن مخاوف قلة الإمدادات حدت من الخسائر. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.49 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 94.67 دولارا للبرميل عند التسوية. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.83 دولار أو اثنين بالمئة إلى 88.17 دولارا للبرميل عند التسوية. وارتفع الخامان بأكثر من دولار للبرميل /الأربعاء/، بدعم من تراجع آخر في مخزونات النفط الأمريكية، على الرغم من رفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس وإعلان رئيسه جيروم باول أن من السابق لأوانه التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة. وتسبب ذلك في ارتفاع الدولار أكثر الخميس مع إشارة باول إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية سترتفع على الأرجح لذروة تفوق التوقعات الحالية للمستثمرين. لكن خسائر أسعار النفط جاءت محدودة بسبب توقعات أن الإمدادات في السوق تتجه للشح في الأشهر المقبلة. ومن المنتظر أن يبدأ حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي بسبب الأزمة في أوكرانيا في الخامس من ديسمبر المقبل، وسيعقبه حظر لواردات المنتجات النفطية في فبراير 2023. وقررت أوبك وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، خفض مستوى الإنتاج المستهدف بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر.

انطلقت أمس فعاليات مهرجان درب لوسيل الذي تستضيفه قطر للسياحة، بالشراكة مع كلٍ من العام الثقافي قطر – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والذي من المتوقع ان تختتم برامجه الترفيهية غدا السبت 5 نوفمبر.. ويعتبر مهرجان درب لوسيل بمثابة تدشين واحتفاء بأحدث وجهة ترفيهية وسياحية وممشى في قطر وهي درب لوسيل. وشهد درب لوسيل جملة وسلسلة من البرامج والفقرات الترفيهية والاستعراضات الفنية التي قدمها عدد من الفرق التي تم انتقاؤها بحرفية ومهنية عالية وجهة قيمة وقالت السيدة مريم المسلماني من قطر للسياحة يشهد مهرجان درب لوسيل في نسخته الحالية جملة من برامج الترفيهية بالشراكة مع كلٍ من العام الثقافي قطر – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث. وأضافت بالقول سوف تُخصص كل ليلة من ليالي المهرجان لإحدى الثقافات في المناطق الثلاث، حيث يستهل المهرجان فعالياته في 3 نوفمبر لمنطقة الشرق الأوسط في درب لوسيل، فيما تمتد ليلة جنوب آسيا والمقرر لها 4 نوفمبر إلى استاد لوسيل الأيقوني، ويُختتم المهرجان في 5 نوفمبر بفعاليات تمثل ثقافة الشمال الإفريقي. وقالت مريم المسلماني من ابرز الفعاليات التي يشهدها مهرجان درب لوسيل فعالية وعروض مذهلة لطائرات الدرون لمدة 12 دقيقة سوف تثري تجربة المهرجان والتي تعتبر عامل جذب رئيسيا لاستقطاب الزوار اضافة الى حفلات موسيقية وغنائية وفرق دي جي، بالإضافة إلى العروض الجوالة. وسوف يفتح درب لوسيل أبوابه في تمام الساعة 5 مساء، فيما تبدأ عروض طائرات الدرون في 7 مساء. وقالت مريم المسلماني من المقرر فتح أبواب استاد لوسيل أمام الجمهور في تمام الساعة 4 مساء، حيث سيكون بإمكان الجمهور الاستمتاع بعروض ترفيهية وموسيقية قبل انطلاق الحفل الموسيقي ليلة بوليوود الموسيقية. وقالت ان تجربة درب لوسيل تجربة سياحية متميزة ووجهة قيمة ونوعية سوف تعزز معطيات العمل السياحي خلال مونديال قطر 2022 مشيرة الى ان درب لوسيل يتضمن مجموعة متنوعة من عروض التسوق وتناول الطعام والضيافة التي توفر لروادها تجربة فريدة . وقالت سوف تقام أيضاً مجموعة من العروض التي يمكن حضورها مجاناً والتي يقدمها الفنانان عبدالعزيز لويس وجوزيف عطية في 3 نوفمبر، فيما سيكون الجمهور على موعد مع الفنان أحمد سعد يوم 5 نوفمبر.متوقعة ان تشهد هذه الفعاليات المتنوعة اقبالا كبيرا من الزوار للاستمتاع بمضامينها الشيقة وإبداعاتها الفنية ابتكاراتها الترفيهية. اضافة نوعية قال الخبير السياحي السيد علي صبري مهرجان درب لوسيل اضافة نوعية للمعطيات الترفيهية التي تشهدها الدوحة مبينا ان البرامج الترفيهية الممتدة علي طول درب لوسيل تم انتقاؤها بحرفية ومهنية عالية الامر الذي جعلها تستقطب الزوار للاستمتاع بفنونها وإبداعاتها الرائعة مؤكدا ان درب لوسيل يساهم مساهمة نوعية وقيمة في خلق تجربة سياحية متميزة من خلال ما يتضمنها من عروض التسوق وتناول الطعام والضيافة التي توفر لروادها تجربة فريدة ومثالية. وقال علي صبري ان قطر للسياحة بالشراكة مع كلٍ من العام الثقافي قطر – الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا 2022 واللجنة العليا للمشاريع والإرث استطاعوا تقديم مشهد ترفيهي متكامل والدليل على ذلك الحضور الجماهيري الكبير الذي تابع انشطة المهرجان واثرى تجربة التسوق بدرب لوسيل الذي يعتبر أحدث الوجهات الترفيهية المميزة. يذكر ان العالم كان على موعدٍ استثنائي مع عروض ترفيهية واستعراضات ساحرة انارت درب لوسيل وجعلته نابضًا بالحياة ليلًا نهارًا، حيث ضم الدرب العديد من الفعاليات الجماهيرية بالاعتماد على الشاشات ثلاثية الأبعاد، الموزعة بامتداده، والتكنولوجيا الحديثة والتفاعليَّة مع الجماهير. وتجدر الإشارة أن مشروع درب لوسيل، المشيد في قلب مدينة لوسيل، المجتمع العمراني المستقل والمُخطَط وفقًا لأرقى المعايير الحضرية المستدامة، يمتد على مساحة طابقية تتجاوز ٢٥٥ ألف متر مربع؛ ليمثّل وجهة ديناميكية متنوعة وفريدة من نوعها للترفيه والتسوّق والعمل والسكن، حيث تنصهر فيه مختلف الثقافات العالمية، وتتفتح الآفاق الواعدة أمام الشركات ورواد الأعمال الذين يتطلعون إلى الاستفادة من الفرص والإمكانيات اللامحدودة التي تقدمها لوسيل كمدينة عالمية متطورة. حيث انه عبر مجموعة من أرقى المباني المتعددة الاستخدامات والمحلات التجارية، وفي نقطة التقاء مثالية لرقي الهندسة المعمارية بأسلوب الحياة المعاصرة، يتيح درب لوسيل للسكان والزوار تجربة فريدة من نوعها عبر خيارات متنوعة من منافذ البيع بالتجزئة وتناول الطعام والترفيه ممتدة بطول 1.3 كيلومتر ومصممة خصيصا للمشاة، حيث يمتد الدرب بطول المدخل الرئيسي لوسط المدينة النابضة بالحياة ويتألف من 18 مبنى معاصرا تتفاوت أنشطتهم بين مجالات رئيسية متنوعة وهي؛ المطاعم والمقاهي، وصالات العرض، والبيع بالتجزئة، والمكاتب، والفنادق، والوحدات السكنية، والرعاية الطبية، ودور عرض الأعمال الفنية، بالإضافة إلى وجود مبنى مخصص للمجال الترفيهي. وفي تناغم بديع، ومع الاهتمام بأدق تفاصيل الهندسة المعمارية والمحيط العام والمسطحات الخضراء والجودة الشاملة للمكان، يضم درب لوسيل مناطق خارجية مبردة، لتتألق كمنارات ساطعة في مشهد الدوحة الاقتصادي العصري الذي تمتزج من خلاله التركيبة السكانية المتنوعة ثقافيًا لتهيئ للجميع أسلوب حياة استثنائيا تعزّزه رؤية مستقبلية.

على مدار الشهور القادمة، تقدم بطاقة “«One Pass من» قطر تبدع»- التي تتيح للسكان والزائرين استكشاف أفضل التجارب في عالم الفنون والثقافة والترفيه والأزياء والأطعمة بالدولة، المزيد من المفاجآت أثناء بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 من خلال الشراكة الجديدة مع منصة ماي بوك الشهيرة - «اكتشف ووفر». تتيح بطاقة “«One Pass لحاملها فرصة الوصول لأكثر من 300 فعالية مختلفة في قطر في عالم الثقافة والفنون والأزياء والأطعمة، وهي متاحة للأفراد بسعر مقابل 199 ريالا للبطاقة الفضية، و399 ريالا للذهبية، و499 ريالا للبلاتينية، و1,999 ريالا للماسية. وقد أعلنت «قطر تبدع» أن بطاقة “«One Pass ستتيح الآن المزيد من المزايا التي تشمل مئات العروض والتخفيضات بالمطاعم والمقاهي ومجمعات الملاهي والألعاب، ومراكز الاستجمام والنوادي الصحية (اسبا) وصالونات التجميل، ومراكز اللياقة وغيرها الكثير. وكل ذلك بفضل التعاون بين بطاقة « One Pass» ومنصة «ماي بوك». تهدف منصة «ماي بوك قطر» للترويج والتوفير إلى مساعدة المستهلكين على توفير الأموال من خلال العروض والخصومات والتخفيضات عبر شبكة تشمل ما يزيد عن 1000 منفذ للبيع في مختلف المجالات والفئات. وهي أول منصة قطرية محلية تمكن المستخدمين من الاستفادة من العروض باستخدام الهواتف الذكية. حول هذا التعاون، قال السيد سعد الهديفي، المدير التنفيذي لمبادرة «قطر تُبدع»: «لطالما حرصت مبادرة «قطر تبدع» على إبرام الشراكات مع أفضل مقدمي الخدمات والشركات في دولة قطر التي تركز على العملاء وذلك لتقديم تجربة ثرية ومتميزة للأشخاص من كافة الأعمار والاهتمامات طوال بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 وبعدها». وأضاف: «كان التعاون الأخير مع ماي بوك جزءًا من رسالتنا الحريصة على تقديم تجربة متكاملة تبقى في الذاكرة من خلال بطاقة «One Pass»، وما توفره من مزايا. إن هدفنا هو تخطي التوقعات وليس فقط تحقيقها سواء في مجال الترفيه أو التسلية أو اللياقة أو الفنون أو الثقافة أو الأطعمة أو المغامرات ».

رفعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لقطر من مستقرة إلى إيجابية، وأرجعت ذلك إلى ارتفاع أسعار الطاقة الذي من المتوقع أن يحقق فائضا كبيرا في الميزانية سيساعد البلاد في إدارة الديون في الأمد المتوسط. ووفقا لموديز فإن تغيير النظر إلى إيجابية يعكس إمكانية استمرار التحسن في الأمد المتوسط في وضعية ديون قطر، كما حدث في 2021-2022 بفضل ارتفاع أسعار الطاقة، حتى لو تراجعت أسعار النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات القليلة المقبلة. وحسب تقديرات موديز فسيبلغ الفائض المالي لقطر نحو 9.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وقد جرى بالفعل استخدام جزء منه لخفض الدين الحكومي المتوقع أن يكون قد بلغ 42 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية سبتمبر. وقالت الوكالة إن النسبة قد تنخفض لما دون 40 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2023. وأضافت موديز من شأن إجراء خفض ملموس في الإنفاق وزيادة كبيرة في إنتاج الهيدروكربونات خلال السنوات الخمسة المقبلة أن يجعل الأوضاع المالية للحكومة أكثر قدر على الصمود في مواجهة أي انخفاضات محتملة في أسعار النفط مستقبلا ويتيح لها أن تعوض بالكامل التأثير المالي السلبي الناجم عن تراجع أسعار الطاقة قرب نهاية العقد.