أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزة المحظوظة بجائزة المليون ريال قطري لسحب شهر يونيو 2026 ضمن حساب التوفير «جود». وقام السيد عبد الله حمد المسيفري مدير شبكة فروع التجزئة في الدولي الإسلامي، بتسليم العميلة الفائزة إيناس جمال أحمد سعيد ناصر (ENAS JAMAL A S NASSER) شيكاً بقيمة مليون ريال قطري، وذلك خلال حفل خُصص لتسليم الجائزة الكبرى الأولى لحساب التوفير جود لعام 2026، أُقيم في المقر الرئيسي للبنك بشارع حمد الكبير. وبهذه المناسبة، صرّح المسيفري قائلاً: «نبارك للعميلة الفائزة بجائزة المليون ريال قطري، كما نهنئ جميع عملاء الدولي الإسلامي الذين وضعوا ثقتهم في حلولنا المصرفية والادخارية، إننا في الدولي الإسلامي فخورون بالدور الرائد الذي يلعبه حساب التوفير «جود» في مكافأة العملاء وتوفير قيمة مضافة حقيقية ومزايا تنافسية تلبي تطلعاتهم ، بما ينسجم مع التزامنا الدائم بتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية «. وأضاف: «إن الإقبال المتواصل والمتنامي على حساب «جود» يعكس الثقة والشراكة القوية بين البنك وعملائه، ويؤكد نجاح هذا المنتج في تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات الادخارية وتوفير فرص استثنائية لتغيير حياة الفائزين نحو الأفضل ونحن مستمرون في دراسة وتحليل مختلف مؤشرات الأداء وحركة السوق لتطوير أدواتنا ومنتجاتنا، مع التركيز على الابتكار الرقمي وسهولة وصول العملاء وتحكمهم بحساباتهم والخدمات المرتبطة بها». وتابع بالقول: «إننا نؤمن في الدولي الإسلامي بأن مسؤوليتنا تمتد إلى ما هو أبعد من تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، حيث يشكل حساب ‹جود› أداة أساسية لدعم جهودنا المستمرة في نشر الوعي المالي وتشجيع ثقافة الادخار والتخطيط للمستقبل بين مختلف شرائح المجتمع، فالادخار ليس مجرد سلوك مالي فردي، بل هو ركيزة أساسية تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسر، ونحن ملتزمون بتوفير البيئة المحفزة التي تمكن عملائنا من تحقيق أهدافهم المالية بكفاءة وأمان». وأوضح السيد المسيفري:»بأن البنك يحرص على مواكبة أحدث التقنيات لضمان تجربة مصرفية سلسة، حيث يتيح البنك إمكانية فتح حساب ‹جود› وإدارته والتحكم بالمدخرات بشكل كامل عبر قنواتنا الرقمية المتطورة من خلال الجوال والإنترنت المصرفي، هذا التحول الرقمي يسهم بشكل مباشر في تسهيل وصول العملاء إلى حلولنا المصرفية في أي وقت ومن أي مكان، ويوفر لهم فرصة مضاعفة مدخراتهم والدخول في السحوبات بخطوات بسيطة «.

حافظت السوق العقارية في الدولة على أدائها الإيجابي خلال النصف الأول من عام 2026، مستفيدة من استمرار النشاط الاستثماري، بما يعكس متانة القطاع واستمرار جاذبيته للمستثمرين. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن إجمالي قيم التداولات العقارية المسجلة خلال الفترة الممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026 بلغ نحو 10.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 10.126 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققًا نموًا سنويًا بنسبة تقارب 4.7%، الأمر الذي يعكس استمرار الزخم الذي يشهده القطاع العقاري وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات. وبيّن التقرير أن شهر أبريل سجّل أعلى قيمة للتداولات العقارية منذ بداية العام الحالي، بعدما تجاوزت التعاملات خلاله 2.7 مليار ريال، في مؤشر على قوة النشاط بالسوق وارتفاع وتيرة تنفيذ الصفقات العقارية. وأشار التقرير إلى أن الأداء المسجل خلال النصف الأول من العام يعكس قدرة السوق العقارية على مواصلة النمو، مدعومةً بالبيئة الاستثمارية الجاذبة، واستمرار تنفيذ المشاريع التطويرية، إلى جانب المنظومة التشريعية والتنظيمية التي تعزز ثقة المستثمرين وتدعم استدامة النشاط العقاري. وفيما يتعلق بالقطاع السكني، أوضح التقرير أن الإيجارات واصلت استقرارها خلال الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بالربع الأول، في ظل توازن مستويات العرض والطلب، وتوافر خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستأجرين، وهو ما أسهم في الحفاظ على استقرار السوق وتعزيز جاذبيتها. أما في قطاع المكاتب التجارية، فأوضح التقرير أن السوق حافظت على أدائها المستقر خلال الربع الثاني من عام 2026، مع استمرار التفاوت في مستويات الإيجارات بين المناطق المختلفة وفقًا لموقع العقار، وجودة المبنى، ومستوى الخدمات والمرافق المتوافرة، بما يعكس استمرار الطلب على المساحات المكتبية في المواقع التجارية الرئيسية. وأكد التقرير أن تزامن نمو قيم التداولات العقارية مع استقرار مستويات الإيجارات يجسد نضج السوق العقارية في دولة قطر، وقدرتها على تحقيق التوازن بين النشاط الاستثماري واستقرار الأسعار، بما يعزز ثقة المستثمرين والمطورين، ويدعم استدامة النمو، ويرسخ مكانة القطاع العقاري باعتباره إحدى الركائز الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.

رأى بنك قطر الوطني QNB أن الدولار الأمريكي يواصل إظهار قدر كبير من الصمود خلال السنوات الأخيرة، رغم تصاعد الضغوط الناتجة عن تحديات هيكلية متعددة، من بينها ارتفاع سعر صرفه الحقيقي، واستمرار العجز في المالية العامة والميزان التجاري الأمريكي، إلى جانب توجه بعض البنوك المركزية حول العالم نحو تنويع احتياطياتها الدولية بعيدا عن الدولار. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه العوامل دفعت العديد من المحللين إلى طرح تساؤلات بشأن آفاق الدولار الأمريكي ومتانته، غير أن العملة الأمريكية تمكنت من الحفاظ على قوتها أمام معظم العملات الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل الدورية التي أسهمت في الحد من انعكاسات الضغوط الهيكلية طويلة الأجل. وبين التقرير أن العوامل الهيكلية تلعب دورا مهما في تحديد المسار طويل الأجل للدولار الأمريكي، في حين تظل تحركات أسعار الصرف على الآفاق الزمنية الأقصر مرتبطة بدرجة كبيرة بالعوامل الدورية، وفي مقدمتها فروقات أسعار الفائدة، نظرا لدورها المحوري في توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية بين الأسواق المختلفة. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي استفاد خلال الفترة الأخيرة من عاملين إضافيين عززا قوة الدولار، يتمثلان في متانة الأداء الاقتصادي والطفرة الاستثمارية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهما في زيادة الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأمريكية، الأمر الذي وفر دعما إضافيا للعملة الأمريكية. وأشار البنك إلى أن فروقات أسعار الفائدة تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء الدولار رغم استمرار التحديات الهيكلية، إذ تتأثر أسعار الصرف بصورة مباشرة بالعائد النسبي الذي يستطيع المستثمرون تحقيقه من الأصول المالية في مختلف الاقتصادات، وهو ما يجعل السياسة النقدية إحدى أهم القوى المحركة للعملات.

فاز بنك دخان بجائزة «أفضل بنك إسلامي في قطر» وجائزة «أفضل بنك رقمي إسلامي في قطر» خلال حفل توزيع جوائز «يوروموني» للتمويل الإسلامي لعام 2026. يأتي هذا التتويج العالمي ليرسخ ريادة بنك دخان كأحد أبرز المؤسسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة، ويأتي هذا التكريم في ظل فترة من الزخم الاستراتيجي المستدام للبنك، تميزت باستمرار النمو في قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الخاصة، والخدمات المصرفية الرقمية، إلى جانب إطلاق عدد من الحلول الرقمية الرائدة والشراكات الاستراتيجية. وشملت هذه المبادرات إطلاق أول جهاز خدمة ذاتية رقمي في قطر لضم العملاء، والمتكامل مع الهوية الرقمية القطرية، وإطلاق عروض Visa المرتبطة بالبطاقات (CLO) في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا (CEMEA)، وواصل البنك تعزيز ما يقدمه لعملائه من خلال الجمع بين إدارة العلاقات المصرفية المخصصة والقدرات الرقمية المتقدمة، ويعكس هذا النهج تركيز بنك دخان المستمر على تعزيز سهولة الوصول، وتوسيع مجموعة منتجاته، وتقديم حلول مبتكرة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تجمع بين الراحة، والتميز في الخدمة، والقيمة طويلة الأجل. وتعليقًا على هذا الإنجاز، قال السيّد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان بالوكالة: «يعكس هذا التكريم المرموق من مؤسسة يوروموني تركيز بنك دخان الراسخ على الابتكار، والتحسين المستمر لتجربة العملاء، وتقديم حلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تلبي احتياجات عملائنا المتطورة. يبرز الفوز بهاتين الجائزتين التقدم الذي نحرزه عبر مختلف أولوياتنا الاستراتيجية، لا سيما فيما يخص التحوّل الرقمي والتميز التشغيلي. وفي دلالة واضحة على ذلك، تم إدراج البنك في مطلع العام الحالي، ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 شركة عامة في الشرق الأوسط لعام 2026 بفضل أدائه المالي القوي ومسار نموه المستدام.

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 8.38 دولار، ليبلغ 94.01 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 102.39 دولار في تداولات أمس الأول، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.90 دولار، لتبلغ 96.78 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.87 دولار لتبلغ 89.31 دولار.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع الجمعية الصناعية البرتغالية – غرفة التجارة والصناعة (AIP – CCI)، تهدف الى تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم ترويج الاعمال وتحفيز الاستثمار في قطر والبرتغال ودعم انشاء فروع للشركات في البلدين. وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث وقعها من جانب غرفة قطر السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف، ومن الجانب البرتغالي السيدة فلومينا بينا بيريز، مدير الجمعية الصناعية البرتغالية. كما تهدف مذكرة التفاهم الى السعي المشترك للاستفادة من فرص الأعمال الدولية الجديدة في ظل الاقتصاد الحالي، مع التركيز على أبحاث السوق والاستشارات وتبادل المعرفة والخبرات وتشجيع الوفود التجارية وتشجيع التعاون بين الشركات القطرية والبرتغالية. واكد السيد علي بوشرباك المنصوري، المدير العام المكلف بغرفة قطر، ان مذكرة التفاهم تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون بين الجانبين ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة قطر والجمهورية البرتغالية. وأشار الى العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة قطر والبرتغال، لافتا الى وجود فرص واعدة لتوسيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، حيث توفر هذه الاتفاقية إطاراً فعالاً لتعزيز التواصل بين الشركات القطرية والبرتغالية، وتبادل المعلومات، وتنظيم اللقاءات والوفود التجارية، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة. واعرب المنصوري عن أمله في ان يسهم هذا التعاون في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، ودعم إقامة شراكات ومشروعات مشتركة جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك. ومن جهتها قالت السيدة فلومينا بينا بيريز، مدير الجمعية الصناعية البرتغالية، ان توقيع مذكرة التفاهم سوف يساعد الجانبين على تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الاعمال، وتشجيع تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأعربت عن أملها في ان تشهد الفترة المقبلة زيارة وفود تجارية قطرية الى البرتغال للاطلاع على الفرص الاستثمارية خصوصا في المجالات الصناعية، منوهة باهتمام الجانب البرتغالي أيضا بالتعرف على فرص الاستثمار في قطر.

رأى بنك قطر الوطني (QNB) أن الدولار الأمريكي يواصل إظهار قدر كبير من الصمود خلال السنوات الأخيرة، رغم تصاعد الضغوط الناتجة عن تحديات هيكلية متعددة، من بينها ارتفاع سعر صرفه الحقيقي، واستمرار العجز في المالية العامة والميزان التجاري الأمريكي، إلى جانب توجه بعض البنوك المركزية حول العالم نحو تنويع احتياطياتها الدولية بعيدا عن الدولار. وأوضح البنك في تقريره الأسبوعي أن هذه العوامل دفعت العديد من المحللين إلى طرح تساؤلات بشأن آفاق الدولار الأمريكي ومتانته، غير أن العملة الأمريكية تمكنت من الحفاظ على قوتها أمام معظم العملات الرئيسية، وهو ما يعكس استمرار تأثير العوامل الدورية التي أسهمت في الحد من انعكاسات الضغوط الهيكلية طويلة الأجل. وبين التقرير أن العوامل الهيكلية تلعب دورا مهما في تحديد المسار طويل الأجل للدولار الأمريكي، في حين تظل تحركات أسعار الصرف على الآفاق الزمنية الأقصر مرتبطة بدرجة كبيرة بالعوامل الدورية، وفي مقدمتها فروقات أسعار الفائدة، نظرا لدورها المحوري في توجيه تدفقات رؤوس الأموال العالمية وإعادة توزيع المحافظ الاستثمارية بين الأسواق المختلفة. وأضاف أن الاقتصاد الأمريكي استفاد خلال الفترة الأخيرة من عاملين إضافيين عززا قوة الدولار، يتمثلان في متانة الأداء الاقتصادي والطفرة الاستثمارية المدفوعة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث أسهما في زيادة الطلب الأجنبي على الأصول المالية الأمريكية، الأمر الذي وفر دعما إضافيا للعملة الأمريكية. وأشار البنك إلى أن فروقات أسعار الفائدة تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء الدولار رغم استمرار التحديات الهيكلية، إذ تتأثر أسعار الصرف بصورة مباشرة بالعائد النسبي الذي يستطيع المستثمرون تحقيقه من الأصول المالية في مختلف الاقتصادات، وهو ما يجعل السياسة النقدية إحدى أهم القوى المحركة للعملات. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مقارنة بنظيراتها في عدد من الاقتصادات المتقدمة يزيد من الطلب على الأصول المقومة بالدولار، وهو ما ينعكس إيجابا على قيمة العملة الأمريكية. ولفت التقرير إلى أن الفترات التي شهدت ارتفاعا في أسعار الفائدة الأمريكية ارتبطت تاريخيا بمراحل اتسمت بقوة الدولار، موضحا أن التحولات الأخيرة في توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عززت أهمية فروقات أسعار الفائدة في دعم الدولار. وأوضح أن الأسواق المالية كانت تتوقع في بداية العام خفض أسعار الفائدة الأمريكية بنحو 50 نقطة أساس خلال عام 2026، إلا أن استمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب استمرار متانة النشاط الاقتصادي، وتحول الاحتياطي الفيدرالي نحو موقف أكثر ميلا لتشديد السياسة النقدية تحت قيادة رئيسه الجديد كيفن وارش، أدى إلى إعادة تقييم واسعة لتوقعات السياسة النقدية. وبحسب التقرير، تشير ترجيحات الأسواق المالية حاليا إلى استمرار أسعار الفائدة الرئيسية عند مستويات مرتفعة نسبيا لفترة أطول، مع إمكانية إجراء تعديلات إضافية على السياسة النقدية إذا استدعت التطورات الاقتصادية ذلك. وأشار في السياق ذاته إلى أن النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية يتراوح حاليا بين 3.50% و3.75%، مقارنة بسعر الفائدة على تسهيلات الإيداع لدى البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.25%، وسعر الفائدة لدى بنك اليابان البالغ 1.00%، وهو ما يعكس استمرار الفجوة الواسعة بين الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى. واعتبر البنك أن استمرار هذه الفروقات الكبيرة في أسعار الفائدة سيبقى أحد أهم مصادر الدعم للدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة. وأوضح بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي أن الأداء القوي لسوق الأسهم الأمريكية، مدعوما بأداء قطاعي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، يمثل أحد العوامل الإضافية المؤثرة في الطلب العالمي على الأصول المالية الأمريكية، الأمر الذي يساهم بدوره في دعم الدولار الأمريكي. و أشار في هذا الإطار إلى أن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في زيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يشمل قطاعات مثل أشباه الموصلات، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، وشبكات الكهرباء. وأبرز التقرير أن الولايات المتحدة، باعتبارها إحدى الدول الرائدة عالميا في مجال ابتكارات الذكاء الاصطناعي وتطوير تقنياته، استحوذت على حصة كبيرة من هذه الاستثمارات المتزايدة، ما ساهم في تعزيز قوة أرباح الشركات الأمريكية ودعم استمرار الأداء المتفوق لسوق الأسهم مقارنة بالأسواق العالمية الأخرى. وأضاف أن هذه التطورات عززت جاذبية الأصول المالية الأمريكية بالنسبة للمستثمرين العالميين، وشجعت على استمرار تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة، بما وفر مصدرا إضافيا لقوة الدولار الأمريكي. أوضح التقرير أن أهمية الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لا تقتصر على انعكاساتها في الأسواق المالية، بل تمتد إلى الاقتصاد الحقيقي من خلال دعم الإنفاق الرأسمالي والنشاط الاستثماري، بما قد يسهم على المدى الطويل في تحسين مستويات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأمريكي. وأشار التقرير كذلك إلى أن أداء الاقتصاد الأمريكي مقارنة بعدد من الاقتصادات المتقدمة الأخرى يمثل عاملا مؤثرا في حركة الدولار، موضحا أنه رغم تباطؤ معدل النمو مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها خلال السنوات الأخيرة، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر معدلات نشاط أقوى من بعض الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. ولفت إلى أن مؤشرات النشاط الاقتصادي تؤكد استمرار هذا التفوق، حيث ظل مؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة، وهو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش، بما يعكس استمرار التوسع في قطاعي الخدمات والتصنيع. وفي المقابل، بقي مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو قريبا من مستويات الركود أو دونها، بما يعكس ضعف وتيرة النشاط الاقتصادي مقارنة بالولايات المتحدة. وأكد التقرير أن قوة الاقتصاد الأمريكي لا تساهم فقط في تعزيز الطلب على الأصول المالية الأمريكية، بل تدعم أيضا قيمة الدولار من خلال تحسين توقعات المستثمرين بشأن النمو المستقبلي والقدرة على تحقيق عوائد أعلى داخل السوق الأمريكية. كما أوضح أن ازدهار الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمثل عاملا مهما في دعم الاقتصاد الحقيقي، من خلال تحفيز الإنفاق الرأسمالي عند مستويات قياسية، وهو ما يتوقع أن يؤدي مع مرور الوقت إلى تحسين الإنتاجية ورفع إمكانات النمو الاقتصادي الأمريكي على المدى الطويل. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالإشارة إلى أن التحديات الهيكلية التي تواجه الدولار، بما في ذلك ارتفاع قيمته الحقيقية و العجز المالي والتجاري والتحولات في توجهات الاحتياطيات العالمية، قد تؤثر على مساره طويل الأجل، في حين تظل العوامل الدورية، وفي مقدمتها فروقات أسعار الفائدة والطلب على الأصول الأمريكية، عوامل مؤثرة في أدائه خلال الفترة القريبة.

تراجعت العقود الآجلة للنفط، اليوم، بأكثر من أربعة بعد تقارير عن مساع صينية لاستئناف محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران. وقلصت عقود برنت الآجلة خسائرها السابقة التي تجاوزت خمسة بالمئة لتبلغ 96.28 دولار للبرميل، بانخفاض 4.41 دولار أو 4.38 بالمئة، بعد أن تجاوزت 100 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة لأول مرة منذ مايو الماضي. ولا يزال العقد يسير في طريقه لتحقيق مكاسب تتجاوز سبعة بالمئة هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 3.61 دولار، أو 3.92 بالمئة، إلى 88.58 دولار للبرميل، ماضية على مسار تحقيق ارتفاع أسبوعي قدره سبعة بالمئة.

افتتحت مؤشرات الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، في ظل تفاؤل حذر بين المستثمرين، مع استمرار الضغوط الناجمة عن صعود أسعار النفط وتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا. وفي أبرز الأسواق الأوروبية، استقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 639.36 نقطة فيما ارتفع مؤشر داكس الألماني في فرانكفورت بنسبة 0.31 بالمئة، كما صعد مؤشر بورصة ميلانو بنسبة 0.47 بالمئة. في المقابل، استقر مؤشر كاك 40 الفرنسي في بورصة باريس مع تسجيله ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.08 بالمئة، فيما حافظ مؤشر فوتسي 100 البريطاني في لندن على تماسكه بنسبة 0.01 بالمئة.

أعلنت CNBC عربية عن إدراج 9 من أبرز قيادات الأعمال في دولة قطر ضمن قائمتها السنوية أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2026، التي تسلط الضوء على القيادات التنفيذية الأكثر تأثيراً في رسم ملامح قطاع الأعمال ودفع النمو الاقتصادي في المنطقة. وتضم القائمة من قطر كلاً من السادة : • عبد الله مبارك آل خليفة – الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) • باسل جمال – الرئيس التنفيذي للمجموعة، مصرف قطر الإسلامي • عزيز العثمان فخرو – الرئيس التنفيذي للمجموعة، مجموعة أوريدو • الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – الرئيس التنفيذي، فودافون قطر • المهندس عبدالله فضالة السليطي – الرئيس التنفيذي، شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) • الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي – الرئيس التنفيذي، بنك قطر الدولي الإسلامي • المهندس أحمد محمد الطيب – الرئيس التنفيذي للمجموعة، شركة بروة العقارية • الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، شركة أعمال القابضة • محمد إسماعيل العمادي – الرئيس التنفيذي للمجموعة، بنك لِشا وتعد قائمة أقوى 100 رئيس تنفيذي في الشرق الأوسط من أبرز التصنيفات السنوية التي تصدرها CNBC عربية، حيث ترصد القيادات التنفيذية التي تقود أكبر الشركات المدرجة والمؤسسات الاستثمارية في المنطقة، استناداً إلى مجموعة من المعايير التي تشمل الأداء المالي للشركات، والقيمة السوقية، وحجم الأصول أو الإيرادات، وكفاءة الإدارة التنفيذية، إلى جانب التأثير في القطاع الذي تعمل فيه الشركة، ودورها في دعم النمو الاقتصادي والابتكار والاستدامة. وتعكس القائمة تنوع القطاعات الاقتصادية التي تمثلها القيادات القطرية، والتي تشمل الخدمات المصرفية، والاتصالات، والطاقة، والعقارات، والاستثمار، والخدمات اللوجستية، بما يبرز المكانة التي تحتلها الشركات القطرية على مستوى المنطقة، والدور المتنامي لقياداتها التنفيذية في تعزيز تنافسيتها وتحقيق النمو. وتأتي هذه القائمة في ظل استمرار الاقتصاد القطري في تعزيز حضوره الإقليمي، مدعوماً بقطاع مالي قوي، وشركات رائدة في مجالات الطاقة والاتصالات والعقارات والاستثمار، إلى جانب مواصلة تنفيذ مشاريع التنويع الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030. وتوفر القائمة منصة لتسليط الضوء على القيادات التنفيذية التي تقود مؤسساتها نحو النمو والابتكار، وتسهم في تعزيز بيئة الأعمال في الشرق الأوسط، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولاً اقتصادياً متسارعاً وزيادة في الاستثمارات والفرص التنموية.

وافق مجلس إدارة بنك لشا خلال اجتماعه المنعقد الأربعاء على إعادة تشكيل لجان مجلس إدارة بنك لشا كالآتي: أعضاء لجنة التدقيق: سعادة السيد محمد يوسف المانع (رئيس اللجنة – عضو مستقل – غير تنفيذي)، سعادة السيد مشعل محمد ال محمود (عضو اللجنة – عضو مستقل – غير تنفيذي)، السيد عبدالرحمن عرفان توتونجي (عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي – غير مستقل، ممثل شركة شفت ). أعضاء لجنة إدارة المخاطر والالتزام: سعادة السيد حمد على حمد الرمول المناعي (رئيس اللجنة – عضو غير تنفيذي - غير مستقل، ممثل شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م.)، السيد محمد علي السليطي (عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي – غير مستقل، ممثل أزوم للاستثمار العقاري ذ.م.م.)، السيد ناصر بن عبدالله المسند (عضو اللجنة – عضو مستقل - غير تنفيذي). أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت والحوافز والحوكمة: السيد عيسى المهندي (رئيس اللجنة – عضو مستقل - غير تنفيذي)، السيد ناصر بن عبدالله المسند (عضو اللجنة – عضو مستقل - غير تنفيذي)، السيد ناصر علي الهاجري (عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي – غير مستقل - معين من قبل شركة بروق التجارية ذ.م.م.). أعضاء اللجنة التنفيذية: سعادة السيد حمد على حمد الرمول المناعي (رئيس اللجنة – عضو غير تنفيذي - غير مستقل، ممثل شركة شاهة للاستثمار والعقارات ذ.م.م.) السيد محمد علي السليطي (عضو اللجنة – عضو غير تنفيذي – غير مستقل، ممثل أزوم للاستثمار العقاري ذ.م.م.) السيد ناصر بن عبدالله المسند (عضو اللجنة – عضو مستقل - غير تنفيذي). بحسب بيان نشره موقع البورصة.

ارتفعت قراءة مؤشر أسعار العقارات بختام شهر يونيو 2026 بنحو 8.15% سنوياً، وتراجع بنسبة 0.79% على أساس شهري. ووفق البيانات المنشورة على موقع مصرف قطر المركزي، امس، فقد سجل المؤشر بختام الشهر الماضي 243.28 نقطة، مقابل 225 نقطة في يونيو 2025، و245.22 نقطة في مايو 2026. يُشار إلى أن مصرف قطر المركزي أنشأ مؤشر أسعار العقارات للمرة الأولى بناءً على البيانات التي تصدرها وزارة العدل.

وقعت وزارة المواصلات وجمعية المهندسين القطرية مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقديم المشورات الهندسية في قطاع النقل البري. وقّع على المذكرة المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في وزارة المواصلات، والمهندسة آمنة النعمة، رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية. وتهدف مذكرة التفاهم الى تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وجمعية المهندسين القطرية، وبالتحديد في مجال البحث والتطوير في مجالات التنقل الذكي والدراسات التخطيطية والتصميمية والسلامة على الطرق والتشريعات والأنظمة. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة المواصلات لدعم الابتكار في مجالات النقل، وتعزيز التعاون والشراكات وتبادل الخبرات انسجاماً مع السياسات الوطنية وخطط تطوير البنية التحتية، وبناء الكفاءات الوطنية المتخصصة، انطلاقاً من استراتيجية الوزارة وتماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر الوطنية 2030. وستسهم المذكرة في رفع قدرة الكوادر الوطنية في قطاع النقل البري من خلال تطوير برامج تدريب متخصصة وعقد ورش عمل وورش تعليمية، وبرامج تنمية المواهب لبناء القدرات الوطنية في مجال ابتكار التنقل.

ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك التجارية العاملة في الدولة بختام شهر يونيو 2026 بأكثر من 3% على أساس سنوي بزيادة تُعادل 71.51 مليار ريال. وسجلت المصارف التجارية أصولاً في ختام الشهر الماضي بقيمة 2.20 تريليون ريال، مقارنة بـ2.13 تريليون ريال في ختام شهر يونيو 2025. ووفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت أصول البنوك بنحو 5.32 مليار ريال عن مستواها في مايو 2026 البالغ حينها 2.19 تريليون ريال. كما ارتفعت أصول البنوك في قطر بقيمة 44.64 مليار ريال خلال النصف الأول من العام، وذلك قياساً بـ2.15 تريليون ريال مستواها في ختام عام 2025. وساهم في النمو السنوي لإجمالي الأصول، ارتفاع الأصول الأجنبية في ختام الشهر الماضي بنسبة 26.45 % عند 396.08 مليار ريال، مقابل 313.22 مليار ريال بنهاية يونيو 2025، فضلاً عن نموها 2.66 % على أساس شهري. كما نمت الأصول المحلية بنحو 0.15 % إلى 1737.80 مليار ريال، مقابل 1735.22 مليار ريال في يونيو 2025، فيما انخفضت شهرياً بنسبة 0.16%. وتضم الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول البنوك 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر – عرض النقد 2 – في ختام شهر يونيو 2026 بنسبة 9.86 % على أساس سنوي. ووفق المسح النقدي الصادر عن مصرف قطر المركزي، فقد سجلت السيولة المحلية في ختام الشهر الماضي 813.33 مليار ريال، مقابل 740.3 مليار ريال في نهاية يونيو 2025. وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت السيولة المحلية في قطر بنسبة 1.56 %؛ إذ كانت تبلغ في نهاية شهر مايو 2026 نحو 800.86 مليار ريال. ووفق المسح، فقد بلغت قيمة النقد المصدر بنهاية شهر يونيو 2026 نحو 22.24 مليار ريال، بزيادة 6.52 % عن مستواه البالغ 20.88 مليار ريال بذات الشهر من العام السابق له، بينما تراجع 6.27 % شهرياً.

واصلت وزارة التجارة والصناعة جهودها الرقابية والخدمية لحماية حقوق المستهلكين، محققةً نتائج تعكس كفاءة الأداء خلال النصف الأول من عام 2026، محققة مجموعة من النتائج المميزة، حيث نجحت في حفظ حقوق مالية للمستهلكين تتجاوز 7.9 مليون ريال، بينما تلقت 13408 شكاوى أنجز منها 99.7%، وسويت 4395 شكوى وديا لصالح المستهلكين، وورد 96.9% من هذه الشكاوى عبر القنوات الرقمية للوزارة حرر من خلالها 163 محضر مخالفة، بينما شملت الحملات الرقابية في الفترة ما بين يناير ويونيو 4287 منشأة.

أعلنت شركة بلدنا عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الاربعاء الماضي، حيث تمت المصادقة على الآتي: وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس مال الشركة الحالي المدفوع بنسبة 25% من 2,143,984,962 ريالا قطريا إلى 2,679,981,202 ريالا قطريا، عن طريق طرح 535,996,240 سهمًا عاديًا جديدًا وتكون الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين بسجل المساهمين لدى إيداع بنهاية جلسة تداول يوم 27 يوليو 2026م، ولمن لديهم حقوق الاكتتاب، وبسعر اصدار قدره 1.01 ريال قطري (القيمة الأسمية 1.00 ريال قطري بالإضافة الى 0,01 علاوة الإصدار. رهنًا بالحصول على أي موافقات قد تكون مطلوبة من الجهات الرقابية ذات العلاقة والاختصاص). كما وافقت الجمعية على آلية تداول حقوق أولوية الاكتتاب الممنوحة للمساهمين المؤهلين، والتي ستبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2026/07/28 إلى يوم الاثنين الموافق 2026/08/03 والموافقة على طرح الأسهم غير المكتتب بها بالسوق المالي بحسب الإجراءات المتبعة لدى جهات الاختصاص. وصادقت الجمعية على تفويض السيد رئيس مجلس الإدارة و/أو العضو المنتدب مجتمعين أو منفردين بتحديد موعد التصرف في الأسهم غير المكتتب بها وغير المباعة في السوق المالي والتنسيق بشأنها مع الجهات الرقابية والجهات ذات العلاقة، على أن يتم التصرف فيها خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كذلك التفويض بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عن عملية الاكتتاب، وذلك وفقًا للإجراءات والأنظمة المعمول بها. واتخاذ جميع إجراءات اللازمة لزيادة رأس المال واصدار الأسهم. الى جانب موافقة الجمعية على تعديل أحكام المادة 6 من احكام النظام الأساسي والمتعلقة برأس مال الشركة، عقب استكمال زيادة رأس المال.

محمد بن حمد: أداء المجموعة يعكس دورها كممكّن رئيس للحركة التجارية عبد الله بن فهد: حلولنا اللوجستية عززت الربط التجاري بالمنطقة واستمرارية الأعمال ماثيو كيرنز: إستراتيجية التوسع والحضور الإقليمي الراسخ للمجموعة أثبتت نجاحها حلول لوجستية مبتكرة لدعم العملاء وإنشاء ثلاثة ممرات متعددة الأنماط أصدرت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي، نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 23 يوليو 2026 برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة. وخلال الربع الثاني من السنة، بلغت الإيرادات الإجمالية للمجموعة 359 مليون ريال قطري، مسجّلة نسبة نمو بلغت 13% مقارنةً بالربع الأول من عام 2026، ونسبة نمو بلغت 4% مقارنةً بالربع الثاني من عام 2025. وسجّل صافي الربح 29 مليون ريال قطري، ومحققًا نسبة نمو بلغت 32% مقارنةً بالنتائج المالية للفترة المماثلة من عام 2025. كما بلغت ربحية سهم المجموعة 0.106 ريال قطري في الربع الثاني من عام 2026 مقارنة بـ 0.100 ريال قطري في عام 2025. وقد أسهم هذا الأداء المالي القوي في تعزيز النتائج الإجمالية للنصف الأول من السنة، حيث بلغ صافي الربح نصف السنوي 62 مليون ريال قطري، ومسجلًا نسبة نمو بلغت 6% مقارنةً بنتائج النصف الأول من عام 2025. وقد ركّزت مجموعة جي دبليو سي على حماية استمرارية أعمال عملائها من التقلبات الإقليمية التي شهدها النصف الأول من السنة، حيث فعّلت عددًا من الحلول اللوجستية المبتكرة، وفتحت ثلاثة ممرات جديدة تجمع أنماط النقل البري والبحري والجوي لربط الأسواق في قطر، والسعودية، والإمارات، وعُمان، والبحرين، وضمان تدفق البضائع إليها، وتعزيز سلاسل الإمداد في المنطقة. وفي هذا السياق، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي دبليو سي: يعكس أداؤنا في النصف الأول من السنة دور المجموعة كممكّن رئيس للحركة التجارية في الخليج العربي، وهذا الدور يزداد أهمية في فترة الاضطرابات الإقليمية التي أثّرت على الحركة التجارية، فقد باتت مرونة سلاسل الإمداد وقدرتها على الصمود قوةً استراتيجيةً تحمي من الظروف الخارجية. لذلك، عملنا على استحداث ممرات لوجستية جديدة تحمي سلاسل الإمداد وتدعم اقتصادات دول المنطقة. تعزيز سلاسل الإمداد وقد باشرت مجموعة جي دبليو سي تشغيل الممرات اللوجستية الثلاثة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتعزز الربط بين أسواق المنطقة، وتتيح للعملاء سلاسل إمداد بديلة تتميز بالمرونة والكفاءة في النقل العابر للحدود. ويجمع المسار الأول النقل البحري والبري، حيث بدأت المجموعة تشغيل سفينة شحن مخصصة لنقل البضائع للمرة الأولى، وقد أنجزت السفينة رحلات عدة لرفد الأسواق الإقليمية بسلع حيوية، وحماية سلاسل الإمداد لعملاء المجموعة في المنطقة. أما المسار الثاني، فيجمع بين النقل الجوي والبري عبر الرياض، حيث يتم تحميل بضائع الشحن الجوي على متن شاحنات مقفلة تنقلها عبر الحدود البرية بكفاءة وسرعة، وتوزعها على أسواق المنطقة. بالتوازي مع ذلك، فعّلت المجموعة مسارًا ثالثًا جويًا بريًا عبر مطار حمد الدولي في الدوحة، يشكّل أول ممر من نوعه يعمل بنظام النقل الدولي البري (TIR)، معززًا مكانة قطر كمركز لوجستي إقليمي رائد لتوزيع البضائع في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط. وحول الممرات اللوجستية الجديدة، قال سعادة الشيخ عبد الله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي: عملنا خلال الأشهر الثلاثة هذه على تحويل الممرات اللوجستية الجديدة إلى قنوات تجارية موثوقة وحيوية. فقد استطاعت مجموعتنا توظيف الحلول والممرات الجديدة لتعزيز الربط التجاري لأسواق الخليج العربي، وتوسيع عملياتنا الإقليمية، مع التركيز على حماية مجتمعاتنا من اضطرابات سلاسل الإمداد عبر ضمان وصول البضائع الحيوية؛ وحماية عملائنا من التقلبات الإقليمية عبر ضمان استمرارية أعمالهم. حضور متنامٍ في الأسواق وإلى جانب تعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية من خلال فتح ممرات لوجستية بديلة، واصلت مجموعة جي دبليو سي تعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع قاعدة عملائها في المنطقة من خلال الاستثمار في تطوير البنية التحتية، وبناء شراكات استراتيجية، وتنفيذ عمليات لوجستية غير مسبوقة. بذلك عززت المجموعة خلال النصف الأول من العام الجاري مكانتها كمنصة لوجستية إقليمية رائدة قادرة على تفعيل أصولها بسرعة، وتقديم حلول لوجستية مبتكرة عابرة للحدود تلبي احتياجات العملاء ضمن بيئة لوجستية تشهد تغيرات متسارعة. وعن توسع أعمال المجموعة في المنطقة، قال ماثيو كيرنز، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: تؤكد نتائج هذا الربع فاعلية نهجنا في التوسع الإقليمي. فقد مكّننا توسع حضورنا الإقليمي من الاستجابة بسرعة وحسم للاضطرابات، عبر تصميم حلول لوجستية مرنة تلبي احتياجات عملائنا وتحافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الحيوية. كما مكّننا هذا الحضور الإقليمي من تحويل الأداء القوي لعملياتنا الإقليمية إلى نمو ملموس على مستوى المجموعة، حيث ارتفعت مساهمة عملياتنا الدولية في صافي إيرادات المجموعة إلى ثلاثة أضعاف خلال العامين الماضيين. وأكد كيرنز على دور جميع العاملين بالمجموعة في تحقيق أداء مميز في النصف الأول من عام 2026، مثنيًا على تفانيهم والتزامهم بنهج العمل الجماعي الذي رفع مستوى كفاءة العمليات، كما أشاد بابتكاراتهم التي أسهمت في تقديم حلول لوجستية فريدة ساعدت المجموعة على الاستجابة للمتغيرات الإقليمية بسرعة ومرونة. أداء قوي وبهذه النتائج، تختتم مجموعة جي دبليو سي النصف الأول من عام 2026 بأداء تشغيلي قوي وأرقام إيجابية، منها معدل احتفاظ بالعملاء بلغ 95%، ما يعكس الثقة المستمرة بالحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها المجموعة، وبقدرتها على توفير المرونة اللازمة ودعم استمرارية الأعمال والحركة التجارية في منطقة الخليج العربي. وتواصل مجموعة جي دبليو سي مسيرتها مدعومة بقدرات أوسع ومنظومة لوجستية متكاملة تغطي أكثر من 120 دولة، عبر أكثر من 550 شريكًا حول العالم، بالإضافة إلى عشرين موقعًا استراتيجيًا في دول الخليج العربي. وتشغّل المجموعة عبر هذه الشبكة الواسعة أكثر من 4 ملايين متر مربع من البنية التحتية اللوجستية، وتنفذ عمليات نقل لما يزيد على مليونَي طن من البضائع سنويًا.

أعلنت بطولة ون (ONE Championship)، أكبر منظمة للفنون القتالية في العالم، وVisit Qatar عن تجديد شراكتهما التاريخية لمدة ثلاث سنوات، والتي ستشهد عودة سلسلة من أبرز عروض ون العالمية إلى قطر ابتداءً من شهر مارس 2027. ويأتي هذا التجديد استكمالاً للنجاح الكبير الذي حقّقه عرضا ون 166 في عام 2024 وون 171 في عام 2025، بما يعكس الأثر الإيجابي المستمر لاستضافة عروض ون في دولة قطر. على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ستُقيم بطولة ون بالتعاون مع Visit Qatar عروضها العالمية في دولة قطر، والتي ستتضمن العديد من النزالات على الألقاب العالمية، إلى جانب تسليط الضوء على ألمع المواهب في الشرق الأوسط ونخبة من أبرز النجوم العالميين في منافسات الفنون القتالية المختلطة، والمواي تاي، والكيك بوكسينغ، ومصارعة الإخضاع. ومن المتوقّع أن تستقطب هذه العروض زواراً من مختلف أنحاء العالم، وأن تُساهم في تعزيز التغطية الإعلامية الدولية، وترسيخ مكانة دولة قطر كوجهة عالمية رائدة لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، من المقرّر أن ينطلق العرض الأول في قبة أسباير في الدوحة، يوم الجمعة في 26 مارس 2027، وسيتم الإعلان عن المعلومات بشأن التذاكر والتفاصيل الإضافية في الأشهر المقبلة. وأعلن هوا فونغ تيه، الشريك المؤسّس ورئيس مجموعة بطولة ون، قائلاً: يسرّ بطولة ون أن تُعيد نخبة المقاتلين في العالم إلى قطر على مدى السنوات الثلاث المقبلة. شراكتنا مع Visit Qatar، تضمن تقديم تجربة عالمية المستوى للمقاتلين والجماهير، بما يتماشى تماماً مع رؤيتنا الرامية إلى توفير أكبر منصة عالمية للفنون القتالية. وستشهد عودة ون إلى قطر في عام 2027 تنظيم أضخم حدث لنا في المنطقة حتى الآن، بمشاركة أبطال العالم في مختلف الرياضات القتالية. ونحن متحمسون للإمكانات اللامحدودة التي يزخر بها هذا المركز الحيوي في الشرق الأوسط، ونتوجه بالشكر إلى Visit Qatar على إتاحة الفرصة لنا لنصنع التاريخ معاً.

انخفضت أسعار الذهب ‌اليوم بأكثر من اثنين بالمئة متراجعة عن أعلى ‌مستوى لها في أسبوعين. وهبط الذهب في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 4041.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولار في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يوليو الجاري. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 2.6 بالمئة إلى 4043.50 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 4.3 بالمئة إلى 57.15 دولار للأوقية ونزل البلاتين 3.1 بالمئة إلى 1593.17 دولار وتراجع البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1255 دولارا.

أكدت الإدارة العامة للجمارك الكويتية مواصلة أداء مهامها في جميع المنافذ واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن المنافذ واستمرارية الخدمات الجمركية بالتنسيق مع الجهات المعنية. جاء ذلك في بيان للجمارك الكويتية في أعقاب الاعتداء المتكرر مساء اليوم بمسيرات معادية على منفذ العبدلي الحدودي. وقال البيان إن رئيس الإدارة العامة للجمارك الكويتية اطلع مساء اليوم على الأضرار التي لحقت بمركز جمارك العبدلي واستمع إلى شرح من المسؤولين الميدانيين حول آثار الاعتداءات والإجراءات المتخذة. وفي وقت سابق أعلن العقيد الركن سعود العطوان المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية: أن منفذ العبدلي الحدودي تعرض مساء اليوم /الخميس/ لتجدد الاعتداء بطائرات مسيرة معادية ما أسفر عن وقوع أضرار مادية دون تسجيل أي إصابات بشرية. وأوضح أن الجهات المختصة باشرت فور وقوع الحادث اتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية.