أعلنت فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، أمس، عن إطلاق برنامجها العالمي الجديد «جاهزية الوكلاء» (Agentic Ready ) في دولة قطر، وذلك ضمن التوسع الإقليمي للبرنامج في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف دعم منظومة المدفوعات في عصر التجارة الإلكترونية التي يقودها وكلاء الذكاء الاصطناعي. يركّز البرنامج، في مرحلته الأولى، على تعزيز جاهزية جهات الإصدار من خلال توفير مسار منظم يمكّنها من اختبار وتقييم وفهم المعاملات التي ينفّذها وكلاء الذكاء الاصطناعي ضمن بيئة تشغيلية محكمة وقريبة من بيئة الإنتاج الفعلية. ويتيح البرنامج لجهات الإصدار تجربة كيفية قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي بإجراء معاملات متكاملة نيابة عن المستهلكين، مع تقييم مدى استعدادهم لدعم هذا النمط الجديد من التجارة، بما يضمن الحفاظ على مستويات الثقة والضوابط والحماية التي تقوم عليها شبكة مدفوعات فيزا. وفي هذا الإطار، قال فادي مقدم، النائب الأول للرئيس والمدير الإقليمي لمجموعة فيزا في الإمارات والكويت وقطر: «نشهد في دولة قطر حراكاً متسارعاً نحو الابتكار، يقابله إدراك متزايد لأهمية إدخال تجارب الدفع الجديدة بصورة آمنة وقابلة للتوسع. ومع تنامي دور الذكاء الاصطناعي في قطاع التجارة، يبرز دور جهات إصدار البطاقات كركيزة أساسية في ترسيخ ثقة المستهلكين». وأضاف: «يتيح برنامج فيزا «جاهزية الوكلاء» لعملائنا إطاراً عملياً يمكّنهم من فهم المدفوعات التي يبدأها وكلاء الذكاء الاصطناعي واختبارها والاستعداد لها، وذلك بالاستناد إلى منظومة متكاملة من قواعد الأمان والضوابط وقدرات الشبكة التي لطالما شكّلت الأساس في موثوقية شبكة مدفوعات فيزا». يعتمد برنامج «جاهزية الوكلاء» على القدرات الأساسية لشبكة فيزا، حيث يجمع بين الترميز وهويات المستخدمين، وإدارة المخاطر، وآليات الضبط والرقابة، بهدف استكشاف آليات تعزّز موثوقية المدفوعات وتنفّذ عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي في مختلف حالات الاستخدام.

اختتمت Visit Qatar مشاركتها الناجحة في معرض «آيمكس فرانكفورت 2026» أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وشهدت المشاركة عقد سلسلة من اللقاءات الاستراتيجية مع أبرز منظمي الفعاليات وصناع القرار الدوليين، بهدف تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة ومفضلة لفعاليات الأعمال على مستوى العالم. وسلطت Visit Qatar الضوء خلال المعرض على البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها البلاد، والتي تضم أكثر من 41 ألف غرفة فندقية، وما يزيد عن 15 منشأة كبرى لاستضافة الفعاليات. وتماشياً مع الحملة الصيفية «هلا بالصيف» التي أطلقتها Visit Qatar، أعلنت «رزنامة قطر» عن برنامج الفعاليات والأنشطة الترفيهية للنسخة الافتتاحية من معرض «سنيكر كون الدوحة» والذي يُقام بمشاركة ريد بول كشريك الترفيه الرسمي، وM7 كشريك رسمي، خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو 2026 في القاعة رقم 1 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويقدم الحدث الذي يستمر لثلاثة أيام، ويُعد «أكبر معرض للأحذية الرياضية في العالم»، تجربة غامرة تحتفي بثقافة الأحذية الرياضية، وأزياء الشارع، والموسيقى، والرياضة، والترفيه الحي، وذلك للمرة الأولى في الدوحة، كجزء من برنامج الفعاليات السنوي المتنوع لـ «رزنامة قطر». وعلى مساحة تمتد لأكثر من 7,000 متر مربع، سيضم «سنيكر كون الدوحة» سبع مناطق مخصصة صُممت لتقدم للزوار تجربة تفاعلية جذابة. وتشمل هذه المناطق: منطقة الأطفال، والمسرح الرئيسي، وساحة التزلج، ومنصة الدي جي، وجرافيتي متنقل، وملعب كرة السلة، والعروض الجوالة، مما يخلق أجواء نابضة بالحياة لعشاق الأحذية الرياضية، وهواة جمعها، والعائلات، والجمهور من الشباب على حد سواء. وسيقام البرنامج الترفيهي يومياً طوال فترة الحدث، حيث سيشمل عروض الدي جي، وعروض البيتبوكس، وعروض التزلج، وعروضاً موسيقية حية، وشخصيات استعراضية وعروض جوالة. كما سيتمكن الزوار من الاستمتاع بمشاهدة مباريات كرة السلة بتنظيم من الاتحاد القطري لكرة السلة، بالإضافة إلى مسابقات خاصة بالجمهور، وعرض للسيارات الكلاسيكية، ومجموعة مختارة من أكشاك الأطعمة والمشروبات. وستتميز نسخة الدوحة أيضاً بسوق مخصص يجمع بين البائعين العالميين والإقليميين والمحليين الذين يقدمون إصدارات محدودة، ومجموعات من أزياء الشارع. كما ستوفر خدمة المصادقة من سنيكر كون وخدمات التحقق من أصالة الأحذية الرياضية في موقع الحدث. وبالإضافة إلى برنامج الترفيه الحي، سيستضيف «سنيكر كون الدوحة» سلسلة من الجلسات التفاعلية على مدار أيامه الثلاثة، تجمع نخبة من المتحدثين الإقليميين والدوليين في قطاع الأحذية الرياضية وأزياء الشارع، الدخول إلى «سنيكر كون الدوحة» مجاني عبر التسجيل المسبق على منصة «بلاتينوم ليست كما يمكن للزوار الاستفادة من تجربة كبار الشخصيات المخصصة بسعر 500 ريال قطري والتي تشمل شخصين بالغين وطفلين، والدخول إلى صالة كبار الشخصيات، وخدمات الضيافة، والاستعانة بمتسوق شخصي متخصص.

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، وسط تصاعد مخاوف المستثمرين من تعثر التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما قد يُبقي حركة الملاحة في مضيق هرمز تحت وطأة التوترات ويحول دون عودتها إلى طبيعتها. وسجّلت عقود خام برنت عند التسوية 103.64 دولار للبرميل، فيما بلغت عقود تسليم يونيو 2025 نحو 101.60 دولار. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند مستوى 96.45 دولارا للبرميل. ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة الطاقة عالمياً، إذ تمر عبره نحو ربع شحنات النفط المنقولة بحراً. ويقع المضيق بين إيران وسلطنة عُمان، بينما تهيمن إيران على الجزء الأكبر من ساحله الشمالي، في وقت تعتمد عليه صادرات نفطية رئيسية من السعودية والعراق والإمارات وقطر والكويت. بحسب تقرير لمؤسسة العطية للطاقة. هذا وسجلت أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، لتبلغ أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع، مدفوعة بتزايد الطلب مع بداية موسم الصيف، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالإمدادات وتصاعد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالأزمة الإيرانية، ما أبقى الأسواق في حالة ترقب وحذر. وبحسب تقديرات السوق، بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم إلى شمال شرق آسيا خلال يونيو نحو 18.80 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة بـ17.80 دولاراً في الأسبوع السابق، ليسجل بذلك أعلى مستوى له منذ مطلع أبريل. وفي أوروبا، استقرت أسعار الغاز الهولندي المرجعي عند 16.24 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، رغم تسجيلها تراجعاً أسبوعياً بنسبة 6.7%.

أعلنت شركة ميزة عن خطوة إستراتيجية لتعزيز قدراتها في تقديم حلول متكاملة تجمع بين تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية، بما يشمل مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل المستمر للبنى التحتية الرقمية المعقدة. ومع تسارع استثمارات دولة قطر في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق والتقنيات الذكية والبيئات الحيوية، يواجه قطاع الأعمال تحديات متزايدة في إدارة الأنظمة المترابطة والتي تتطلب تكاملاً سلساً بين المنصات الرقمية والأنظمة التشغيلية. سواء في مراكز البيانات، أو المدن الذكية، أو القطاعات المختلفة مثل قطاع الطاقة والنفط والغاز والشركات الكبرى، أصبح النجاح يعتمد على توحيد القدرات بين البيئة الرقمية والتشغيلية. وانطلاقاً من ذلك، تعمل ميزة على تمكين عملائها من الانتقال من نموذج التنفيذ المجزأ للمشاريع إلى نموذج متكامل يغطي مختلف مراحل التشغيل والتطوير، بدءاً من الاستشارات والتصميم، مروراً بالتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل والإدارة المستمرة، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة والمرونة والأمان. وفي إطار دعم هذا التوجه الإستراتيجي، استحوذت ميزة على حصة أغلبية في شركة بلاك أرو، وهي شركة قطرية متخصصة في أنظمة الجهد المنخفض، والحلول الأمنية، والأنظمة السمعية والبصرية، والتكنولوجيا التشغيلية. ويُكمل هذا الاستحواذ القدرات الحالية لميزة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وخدمات مراكز البيانات، مما يعزز من قدرتها على تقديم حلول متكاملة وشاملة. وفي هذا السياق، صرّح السيد محمد علي الغيثاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة: إن تعزيز قدراتنا في تكامل تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا التشغيلية يمكننا من دعم عملائنا عبر مختلف مراحل التشغيل والتطوير، بدءاً من التصميم والتنفيذ وصولاً إلى التشغيل المستمر، مع ضمان أعلى مستويات الكفاءة والمرونة والأمان». وأضاف: «يعكس هذا التوجه التزام ميزة بدعم القطاعات الحيوية في دولة قطر، من خلال توفير القدرات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات الحاضر واستشراف احتياجات المستقبل». ومن خلال هذه الخطوة، تعزز ميزة مكانتها كممكن وطني للتكنولوجيا، يساهم في تطوير وتشغيل بنى تحتية رقمية آمنة وذكية وقابلة للتوسع، تدعم الاقتصاد الرقمي لدولة قطر.

انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.08% بما يعادل 113.58 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10379.69، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 14 مايو 2026. وعلى صعيد حركة الأسعار، تراجعت أسعار 40 شركة مقابل ارتفاع 14 شركة. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 620.75 مليار ريال، مقابل 626.65 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بانخفاض 0.94%. -أداء القطاعات وشهد الأسبوع الماضي تراجع 5 قطاعات على رأسها التأمين بـ2.71% إلى مستوى 2760.51 نقطة، وتلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.29% عند مستوى 5051.84 نقطة، وسجل قطاع الصناعة انخفاضاً بـ1.05% عند 4342.3 نقطة. كما انخفض قطاع النقل بـ0.84% عن مستوى 5344.32 نقطة، وتلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.17% عن مستوى 8256.36 نقطة. وفي المقابل، ارتفع قطاع الاتصالات بـ0.19% عند 2448.53 نقطة، وتلاه قطاع العقارات بـ0.07% عن مستوى 1456.17 نقطة. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.79 مليار ريال، وزعت على 672.52 مليون سهم، بتنفيذ 109.03 ألف صفقة. -أبرز تحركات الأسهم وعلى صعيد الأسهم، فقد تصدر سهم «السينما» انخفاضات الأسهم بـ8.02%، تلاه سهم «ودام» منخفضاً بنسبة 6.93%، كما انخفض سهم «دلالة» بـ5.68%، ثم شركة «قطر للتأمين»بـ4.99%. في المقابل جاءت الارتفاعات بصدارة سهم شركة «الخليج التكافلي» بـ5.35%، وتلاه سهم مجموعة الدوحة للتأمين بـ3.72%، كما ارتفع سهم شركة استثمار القابضة بـ3.55%، يليها «الرعاية» بـ1.2%. وشهد الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا في عدد من الأسهم التي تصدرت قائمة الأكثر استحواذًا على أحجام وقيم التداول، وجاء سهم بلدنا في صدارة الأسهم الأكثر تداولًا من حيث الحجم والقيم بتداولات بلغت 120.23 مليون سهم، وسيولة بقيمة 156.34 مليون ريال.

- حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض - إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية بملكية جماعية مشتركة اقترحت دراسة اقتصادية تضمنها العدد الجديد من مجلة بيت المشورة «خريطة طريق لإعادة هيكلة قطاع التأمين التكافلي»، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة من تطوير القطاع تتطلب تعزيز الحوكمة على المستويين الشرعي والإداري معًا وهو ما يتطلب توسيع دور هيئات الرقابة الشرعية بحيث لا يقتصر على مراجعة العقود والوثائق، وإنما يشمل المتابعة الدورية للتطبيقات العملية بقطاع التأمين التكافلي وآليات توزيع الفوائض التأمينية ومعالجة حالات العجز، لضمان تطابق الواقع العملي مع التنظير الفقهي. واستعرضت الدراسة التي أعدها الباحثان عبد العظيم أبوزيد أستاذ التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة وعبد الكريم السقا الأستاذ المساعد بجامعة مينسوتا النماذج الأساسية المعمول بها في قطاع التأمين التكافلي، وعلى رأسها نموذج «التبرع» الذي يقوم على اعتبار اشتراكات المشتركين مساهمات تودع في صندوق مستقل يتولى دفع التعويضات للمستفيدين عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها إلى جانب النموذج الثاني وهو: «الوقف»، الذي يقوم على إنشاء صندوق وقفي تديره شركة التأمين، مع اعتبار مساهمات المشتركين تبرعات موجهة إلى هذا الوقف. وبحسب الدراسة التي تحمل اسم «معالم التأمين التكافلي الإسلامي مراجعة للهيكلة والعلاقات التعاقدية» فإن كلا من النموذجين ساهما خلال العقود الماضية في بناء صناعة تأمين تكافلي واسعة الانتشار، بما وفر إطارًا عمليًا لتقديم منتجات تأمينية متوافقة مع المتطلبات الشرعية في العديد من الأسواق الإسلامية غير أن الدراسة ترى أن التطور الكبير الذي شهدته الصناعة يستدعي في المقابل مراجعة مستمرة للهياكل التعاقدية وآليات التطبيق، بما يضمن تعزيز الانسجام بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية. وأوصت الدراسة بضرورة التخلي عن التكييفات القائمة على «التبرع المتقابل» أو «الوقف» المصطنع، والتحول نحو نموذج يرتكز على فكرة بسيطة وعميقة: أن يظل المشتركون ملاكاً حقيقيين لأموالهم داخل الصندوق، مع إعطاء الشركة المديرة مجرد «إذن شرعي» بصرف هذه الأموال للمتضررين عند وقوع المخاطر. وبموجب هذا المقترح، تحصل الشركة على أجر معلوم ومحدد ومقطوع مقابل إدارتها الفنية واللوجستية للصندوق، دون أن تملك أي حق في الاستحواذ على الفائض التأميني تحت أي مسمى تسويقي أو تحفيزي. وشددت الدراسة على أهمية حظر الجمع بين مسؤولية الشركة عن تغطية العجز واستفادتها من الفائض التأميني حيث إن هذا الجمع هو الذي يحول العقد عملياً إلى عقد معاوضة تجاري (تأمين تقليدي) لذا، يجب أن يظل الفائض ملكاً خالصاً للمشتركين يعاد إليهم أو يخفض من أقساطهم المستقبلية، بينما يتم التعامل مع العجز عبر آليات تعاونية جماعية لا ترتب للشركة ربحاً مستتراً. واقترحت الدراسة إنشاء شركات إعادة تأمين إسلامية تقوم على مبدأ الملكية الجماعية المشتركة؛ بحيث تمتلك شركات التأمين التكافي الأعضاء صندوق إعادة التأمين نفسه، ويتولى هذا الصندوق سد العجز الطارئ لدى الشركات الأعضاء عند الحاجة، شريطة ألا تملك شركة إعادة التأمين الفائض، وألا تتحمل منفردة مسؤولية العجز كجهة معاوضة، لمنع ظهور المعاوضة والغرر مجدداً في قطاع إعادة التأمين. ودعت الدراسة الجهات التنظيمية والحكومية إلى ضرورة مراجعة وتعديل القوانين والتشريعات الحالية التي تُلزم شركات التأمين بتحمل جميع التعويضات حتى في حال وقوع العجز؛ حيث إن هذا الإلزام القانوني الصارم هو العقبة الأساسية التي تدفع الشركات عملياً إلى التحايل ومحاولة الاستحواذ على الفائض التأميني (تعويضاً لها عن مخاطر العجز المفروضة عليها قانوناً)، مما يعيد العملية التكافلية برمتها إلى «نقطة الصفر» ويجعلها نسخة كربونية من التأمين التجاري التقليدي. وترى الدراسة أن بعض أنواع التأمين التي يثار حولها تحفظ فقهي واسع مثل «التأمين على الحياة»، لا ينبغي رفضها في أصلها، بل يجب إعادة صياغتها وهيكلتها كأداة مالية تهدف بصدق إلى «تغطية الخسارة المالية الناتجة عن فقدان المعيل»، شريطة أن تتم وفق الضوابط الشرعية الصارمة التي يطرحها البديل الإسلامي المقترح. ورصدت الدراسة التوسع المتزايد لقطاع التأمين ليشمل تفاصيل الدورة الحياتية والاقتصادية للأفراد والشركات؛ بدءاً من تأمين المنازل والسيارات والأثاث، وحماية الودائع المصرفية والقروض وبطاقات الائتمان، وصولاً إلى التأمين الصحي، والتأمين ضد الأخطاء المهنية، والتأمين على المحلات التجارية منوهة إلى أن الصناعة عالمياً توسعت لتغطي مجالات شديدة الدقة مثل التأمين على الحياة، والتأمين ضد الطلاق، والتأمين على خسارة الكفاءة المهنية للرياضيين والفنانين، وتأمين المسافرين ضد إلغاء الرحلات والحجوزات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قيمة التعاملات العقارية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 2026، ارتفعت بنسبة تقارب «23%»، لتصل إلى نحو «7.3» مليار ريال، مقارنة بنحو «5.923» مليار ريال خلال الفترة ذاتها من عام 2025، ما يعكس استمرار النشاط الإيجابي في السوق العقاري المحلي وتعزز ثقة المستثمرين بالقطاع. وأضاف التقرير: أن هذا النمو يأتي مدفوعًا بتزايد اهتمام المستثمرين والشركات العقارية بالفرص المتاحة في السوق، خاصة في قطاع التأجير، الذي ما يزال يشكل أحد أبرز المسارات الاستثمارية القادرة على تحقيق عوائد مستقرة ومجدية على المدى المتوسط والطويل.

ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول البنوك بختام شهر أبريل 2026 بنحو 6.46% سنوياً بما يعادل 133.93 مليار ريال. سجلت البنوك أصولاً في ختام الشهر الماضي بقيمة 2.21 تريليون ريال، مقابل 2.07 تريليون ريال في نهاية شهر أبريل 2025. ووفق مسح مصرف قطر المركزي، فقد ارتفعت أصول البنوك 2.51% أو 54.09 مليار ريال قياساً بمستواها في ختام عام 2025 البالغ 2.15 تريليون ريال. وإلى جانب ذلك، وقياساً بمستواها في نهاية شهر مارس 2026 البالغ 2.17 تريليون ريال، فقد نمت أصول البنوك التجارية 1.82% أو 39.46 مليار ريال. ساهم عاملان في ارتفاع الأصول الإجمالية للبنوك على رأسها الأصول الأجنبية التي ارتفعت 40.76% عند 408.06 مليار ريال في ختام أبريل 2026 - مدعومة بقفزة الائتمان خارج قطر 110.12% سنوياً – مقابل 289.9 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من العام المنصرم، مع زيادتها 8.51% على أساس شهري. يُشار إلى أن الأصول الأجنبية وفق المسح تضم بنود بينها: النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، والائتمان خارج قطر، فضلاً عن الاستثمارات في الخارج، وموجودات أخرى. أما العامل الثاني الداعم لنمو الأصول، فتمثل في الأصول المحلية البالغ في ختام الشهر الماضي نحو 1729.94 مليار ريال، بزيادة 1.74% عن قيمتها في نهاية شهر أبريل 2025 البالغة 1700.31 مليار ريال، كما نمت شهرياً بواقع 0.51%. تضم الأصول المحلية التي تُمثل الرصيد الأكبر لأصول البنوك 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.

- اتفاقية التجارة الحرة مع دول الخليج فصل جديد للتعاون المستقبلي -دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في البلدين قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش نيكولاس فالكونر، إن الاتفاقية التجارية الجديدة التي وقعت مع دول مجلس التعاون الخليجي تمثل بداية لفصل جديد ومنصة متينة للتعاون المستقبلي مع قطر وباقي دول الخليج، حيث تتيح فرصا أكبر للشركات من الجانبين للاستثمار والتعاون الاستراتيجي طويل الأمد، ودعم الازدهار في كل من المملكة المتحدة ومنطقة الخليج، مؤكدا في تصريحاته للشرق على أن الشراكات الثنائية مع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي تتمتع بعلاقات راسخة وتاريخية. وذكر الوزير في حديث لـ الشرق أن قطر والمملكة المتحدة يتمتعان بشراكة تجارية واستثمارية حيوية ومزدهرة، تبلغ قيمتها من السلع والخدمات ما قيمته 6.8 مليار استرليني، ويساهم هذا الاتفاق في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، كما سيزيد من الاستثمارات والسلع والخدمات، بجانب أن المملكة المتحدة وقطر أطلقا الحوار الاستراتيجي مؤخراً لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما، وأشار الوزير البريطاني في تصريحاته إلى أنه في ظل تزايد عدم الاستقرار في المنطقة تعكس هذه الاتفاقية التزاماً راسخاً بتعميق التعاون مع قطر وباقي دول الخليج، وتوفير الاستقرار للشركات في الجانبين وتحقيق فوائد ملموسة للشعوب. وأكد المسؤول البريطاني على أن هذه أول اتفاقية تجارية يبرمها مجلس التعاون الخليجي مع دولة من دول مجموعة الدول السبع الكبرى، كما أنها تعد علامة فارقة في شراكات المملكة المتحدة مع دول مجلس التعاون الخليجي الست ومنهم قطر، وأضاف الوزير البريطاني قائلا إلى جانب الفوائد الاقتصادية الواضحة لجميع الأطراف تشكل هذه الاتفاقية ايضاً إشارة قوية على التضامن مع شركائنا الخليجيين والتزامنا طويل الأمد بالعمل معا من اجل الامن والازدهار الإقليميين، وبعيدا عن اتفاقية التجارة الحرة فإننا ننسق بشكل وثيق مع شركائنا في قطر وباقي دول الخليج في كثير من القطاعات المهمة، وقد سررت بلقاء ممثلين من دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الوضع في المنطقة.

أكّدت وكالة التصنيف الائتماني موديز، التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند مستوى Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة، في تقرير لها، أن التصنيف الائتماني للسعودية يعكس قوة اقتصادها المتين مدعومًا بثروته النفطية الضخمة والمكانة التنافسية القوية لها في أسواق الطاقة العالمية إضافةً إلى تحسن أداء المؤسسات والسياسات الحكومية، كما تساهم رؤية المملكة 2030 في تعزيز نمو القطاعات غير النفطية من خلال الاستثمارات الحكومية المستمرة والإصلاحات الهيكلية وتحسن الشفافية المالية والاقتصادية. وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس صلابة البلاد في مواجهة التوترات الجيوسياسية الإقليمية والاضطرابات المحتملة، مدعومة بمرونتها المستمرة بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب. كما توقعت الوكالة استمرار تقدم السعودية في تنويع الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، نتيجة الإصلاحات الواسعة التي تم تنفيذها في عدة جوانب، تشمل القضائية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ساهمت في تسريع نمو قطاع الخدمات والاقتصاد غير النفطي. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعود نمو الناتج المحلي للقطاع الخاص غير النفطي إلى مستويات تتراوح فيما بين 4 و 5 بالمئة بعد تراجع التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

أكد /بنك قطر الوطني QNB/ أن التحديات التي تواجه آفاق التضخم في الولايات المتحدة تتزايد نتيجة للزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة، والضغوط الجمركية المستمرة، وقوة الطلب المحلي. وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لفترة أطول، مما يعرقل مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تطبيع السياسة النقدية. وأوضح /بنك قطر الوطني QNB/ في تقريره الأسبوعي أنه نتيجة لما تقدم تم تعديل توقعات السوق، حيث يتوقع المستثمرون الآن بقاء أسعار الفائدة دون تغيير هذا العام عند حوالي 3.75 بالمئة، على عكس التوقعات السائدة قبل النزاع والتي كانت تشير إلى تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس. وذكر التقرير بحالة الاستقرار التي شهدتها معدلات في النمو نسبة التضخم مطلع العام الحالي في الولايات المتحدة حيث واستمرت ضغوط الأسعار في التراجع من الذروة التي بلغتها بعد جائحة كوفيد-19، حيث انخفض تضخم أسعار المستهلك من حوالي 9 بالمئة في منتصف عام 2022، ليقترب تدريجيا من نسبة 2 بالمئة المستهدفة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. إلا أن هذا المسار تعرض لتغير مفاجئ نتيجة لتصعيد الصراع الإسرائيلي الأمريكي مع إيران في أواخر فبراير الماضي. عقب الحملة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، التي انطلقت في 28 فبراير، أدى الارتفاع في أسعار الطاقة الناتج عن ذلك إلى انعكاس جزئي في عملية تراجع التضخم، حيث ارتفع التضخم إلى ما يقارب 4 بالمئة، أي ما يناهز ضعف النسبة المستهدفة في السياسة النقدية والتي تبلغ 2 بالمئة، مما استدعى إعادة تقييم التوقعات. ولفت التقرير إلى أن صانعي السياسات يعيدون تقييم مدى استمرارية وعمق الموجة الجديدة من ضغوط الأسعار. وإضافة إلى ذلك، فإن التغيير في قيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تولي كيفن وارش رئاسة البنك، يزيد المشهد تعقيدا. حيث كان وارش قد أكد سابقا أن العوامل الهيكلية، بما في ذلك الزيادة في الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تخفض تكاليف الإنتاج والأسعار التي يدفعها المستهلكون، مما يشير إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة. لكن الوضع الحالي يفرض احتمالات أكثر تعقيدا. وناقش التقرير العوامل الرئيسية التي تدفع التضخم إلى الارتفاع في الولايات المتحدة والمخاطر المترتبة على السياسة النقدية. ويتمثل أول هذه العوامل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة بعد تصاعد الصراع، معتبرا هذا الارتفاع المحرك الرئيسي للزيادة الأخيرة في التضخم. فقد ارتفعت أسعار خام برنت بأكثر من 25 بالمئة خلال الأسابيع التي تلت اندلاع الأعمال العدائية، متجاوزة 120 دولارا أمريكيا للبرميل في ذروتها. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى زيادة سريعة في تكاليف البنزين والكهرباء والنقل، مما تسبب في ضغوط تصاعدية على التضخم العام. وارتفعت تكلفة الطاقة ضمن سلة أسعار المستهلك بنسبة 17.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل. وإلى جانب هذا التأثير المباشر، امتد أثر الصدمة عبر تأثيرات ثانوية، إذ تؤدي زيادة تكاليف الطاقة إلى ارتفاع نفقات الإنتاج والخدمات اللوجستية والتوزيع، مما يرفع الأسعار عبر نطاق أوسع من السلع والخدمات. كما يزيد انتقال ضغوط التكاليف من مخاطر استمرار ارتفاع التضخم، وهو ما يشكل تحديا أمام السياسة النقدية. أما العامل الثاني، فتمثل في السياسة التجارية التي برزت مصدرا مهما للضغوط التضخمية. فقد أدت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضتها الولايات المتحدة منذ عام 2025 إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، مما عكس جزئيا اتجاه تراجع التضخم الذي لوحظ خلال العام الماضي. وارتفع متوسط معدلات الرسوم الجمركية الفعلية من 2.3 بالمئة في عام 2024 إلى 9.4 بالمئة حاليا، في حين تمثل الواردات ما يقرب من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وتشير تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إلى أن الرسوم الجمركية أضافت ما يقرب من نقطة مئوية واحدة إلى التضخم. وثالثا، لا يزال الطلب المحلي قويا، مما يعزز ضغوط الأسعار الأساسية. ويستمر الاستهلاك الخاص في النمو بوتيرة مستقرة، مدعوما بنمو الدخل الحقيقي وارتفاع ثروة الأسر. كما لا يزال صافي ثروة الأسر الأمريكية قريبا من مستوياته القياسية عند نحو 180 تريليون دولار أمريكي، مدعوما بالأداء القوي لسوق الأسهم واستقرار أسعار المساكن. وعلى الرغم من أن سوق العمل يشهد تباطؤا تدريجيا، فإنه لا يزال ضيقا مقارنة بالمعايير التاريخية، إذ يظل معدل البطالة قريبا من 4.5 بالمئة. إضافة إلى ذلك، لا تزال السياسة المالية داعمة بصورة عامة، مع استمرار العجز الكبير والإنفاق الحكومي الذي يدعم الطلب. وتسهم هذه العوامل مجتمعة في زيادة ضغوط التضخم، لا سيما في قطاع الخدمات، حيث يميل التضخم إلى أن يكون أكثر استدامة مقارنة بالقطاعات الأخرى.

الرئيس التنفيذي لنماء: الشركة تعمل وفق نهج ورؤية متجددة بعد اطلاق الهوية الجديدة تماشيا مع رؤية عُمان 2040 فيصل البلوشي: الاتفاقية تمثل الشراكة الاساسية لبناء منظومة لوجستية واستثمارية عالمية المستوى في المنطقة الحرة بمطار مسقط المنطقة تشمل حزمة من الحوافز التملّك الأجنبي الكامل بنسبة 100% استمراراً لنجاحاتها في السوق العقاري بسلطنة عمان، وتدشين هويتها الجديدة وفق رؤيتها المتجددة، وفتح افاق للتعاون والشراكة مع المؤسسات والشركات الحكومية، وقّعت شركة نماء العقارية العمانية عقد انتفاع مع مجموعة أسياد الحكومية العمانية لتطوير وتشغيل المنطقة الحرة بمطار مسقط واستقطاب الشركات العالمية والمشاريع الاقتصادية الواعدة للمنطقة من خلال فتح فرص التعاون والشراكات مع القطاع الخاص، وتكامل الحلول اللوجستية التي تقدمها مجموعة أسياد لتعزيز ربط سلطنة عُمان بالأسواق العالمية والدولية بكفاءة. والمنطقة الحرة بمطار مسقط التابعة لمجموعة أسياد، ستتضمن مجمّع أعمال متكامل داخل المنطقة الحرة، وذلك على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع، وباستثمار يصل لحوالي 41 مليون وثلاثمائة الف ريالاً عمانياً في خطوة تعزز تطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات النوعية إلى سلطنة عُمان. ويقع المشروع التجاري على شارع 18 نوفمبر الذي يعد من اهم الشوارع التجارية في سلطنة عمان حاليا والقريب من مطار مسقط الدولي. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال النسخة الـ21 من معرض ومؤتمر عُمان العقاري والتصميم والبناء بحضور معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني معالي انور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حيث يستهدف المشروع إنشاء مجمّع أعمال متكامل يضم مكاتب ذكية ومساحات عمل متكاملة، بما يدعم احتياجات الشركات الإقليمية والدولية ويعزز من جاهزية المنطقة الحرة لاستقطاب مقرات الأعمال والخدمات الاستثمارية للشركات العالمية للسوق العماني وفق اعلى المعايير المطلوبة للشركات العالمية. وتأتي هذه الاتفاقية في ظل اكتمال أعمال تطوير المرحلة الأولى من المنطقة الحرة بمطار مسقط، والتي تمتد على مساحة 400 ألف متر مربع، حيث شملت تنفيذ البنية الأساسية الرئيسية بما في ذلك شبكة الطرق الداخلية، ومرافق المياه والكهرباء والاتصالات، إضافة إلى إنشاء مبنى الخدمات لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمستثمرين. كما تتميز المرحلة الأولى بانسيابية عالية في الدخول والخروج من وإلى المنطقة الحرة، بفضل ارتباطها المباشر بشبكة الطرق الرئيسية وموقعها الاستراتيجي المجاور لمطار مسقط الدولي، الأمر الذي يعزز كفاءة الحركة التشغيلية وسرعة الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية. وفي هذا السياق، أكد هلال بن عبدالله الحوقاني، رئيس مجلس إدارة شركة نماء العقارية، أن الشركة ستسخر خبراتها في التطوير العقاري لتنفيذ وتشغيل مجمّع أعمال بمعايير عالمية، يركز على تقديم بيئات عمل مرنة ومستدامة تدعم نمو الشركات والمشاريع الاستثمارية بمختلف احجامها، وتسهم في رفع جودة الأصول العقارية الموجهة للقطاع التجاري في المنطقة الحرة. وقال ان هذه الاتفاقية النوعية تمثل خطوة واعدة للشركة في تطوير اعمالها مع الشركات الحكومية لانشاء وادارة وتشغيل مجمع الاعمال التجاري ، ونحن نعمل على تعزيز مكانتنا والاستفادة مع التسهيلات والدعم الذي تقدمه حكومتنا الرشيدة في مجال تطوير الاسكان والتخطيط العمراني ، وهذه الاتفاقية اليوم تكرس مبدأ تبادل الخبرات والتكامل بين القطاع العقاري وقطاع الشركات الحكومية. وأشاد الحوقاني بالدور المهم الذي تضطلع به المنطقة الحرة بالمطارات العمانية ـ مجموعة اسياد ـ لتطوير البنية التحتية ومبانيها واراضيها لتكون واجهة اقتصادية متطورة للشركات العالمية. من جهته أبدى اسحاق بن عبدالله الحوقاني الرئيس التنفيذي لشركة نماء العقارية ترحيبه بهذه الاتفاقية ، وبالاهتمام المتنامي من القطاعين العام والخاص في السلطنة ، لتلمس فرص الشراكة والاستثمار، لا سيما في مجالات التطوير العقاري وادارة الممتلكات . وقال ان الشركة تعمل حاليا وفق نهج اقتصادي ورؤية متجددة بعد اطلاق الهوية الجديدة للشركة والتي تعد احد المرتكزات الجوهرية للشركة تماشيا مع رؤية عُمان 2040، وهي تستهدف تنويع اعمالها وايجاد شراكة حقيقية مع الجهات المعنية بالتطوير العقاري والتخطيط العمراني بهدف تعزيز موقع السلطنة كمركز جاذب للاستثمار؛ حيث نعمل في الشركة مع هذه الرؤية ومع رؤية السلطنة ورؤية وزارة الاسكان والتخطيط العمراني والتي تساهم في فتح آفاق واعدة للتعريف بالفرص الاستثمارية داخل سلطنة عمان من خلال المشاركة في المعارض الداخلية والخارجية ، والتواصل المباشر بين المؤسسات والشركات العالمية ورجال الأعمال. وقال الحوقاني نتيجة لهذه الرؤية والخطط الاستراتيجية لشركة نماء العقارية والجهود التي يقوم مكتب الاستثمار في شركتنا ولله الحمد وقعنا هذه الاتفاقية التي تعد باكورة الاعمال مع شركة حكومية كبيرة ، والتي من خلالها سنعمل على تطوير الارض التجارية بالمنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي على شارع 18 نوفمبر وجلب شركات عالمية لفتح مقراتها هنا من خلال بناء مشروع كبير يليق بالمكان والموقع ويكون ايضا متكامل ومعد بصورة يسهل الاعمال لهذه الشركات الكبرى ، وهي اتفاقية لتوسيع آفاق التعاون والشراكة مع الشركات الحكومية انسجاما مع الرؤى التنموية التي تنتهجها سلطنة عُمان. وأشار الرئيس التنفيذي إلى ان هذه الاتفاقية تعد الابرز في المجال العقاري ، ونحن باذن الله منفتحون على اي شراكة مع اي جهة حكومية او خاصة في هذا المجال وعازمون باذن الله تعالى على تنفيذ واحد من أكبر المشاريع العقارية في سلطنة عُمان في هذه الارض. من جانبه صرح فيصل بن علي البلوشي، مدير تنفيذي أول المنطقة الحرة بمطار مسقط بمجموعة أسياد،: تمثل الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة أساسية في بناء منظومة لوجستية واستثمارية عالمية المستوى تنطلق من سلطنة عُمان. ويُجسّد هذا المشروع مع شركة النماء للتطوير العقاري هذه الرؤية، ويدعم مساعينا المستمرة في تحقيق توجهات جهاز الاستثمار العُماني ومستهدفات التنويع الاقتصادي لرؤية عُمان 2040. ويأتي هذا المشروع ضمن جهود المنطقة الحرة بمطار مسقط لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي متكامل للأعمال والخدمات اللوجستية، عبر توفير بيئة استثمارية حديثة وحوافز تنافسية تشمل التملّك الأجنبي الكامل والإعفاءات الجمركية والضريبية، ونظام المحطة الواحدة لتسهيل الإجراءات. وتتميز المنطقة الحرة بمطار مسقط بارتباطها المباشر بمنظومة أصول وحلول مجموعة أسياد اللوجستية المتكاملة، التي تشمل المناطق الحرة والمدن الاقتصادية والموانئ وشبكات النقل البحري والبري، بما يوفر للمستثمرين تكاملاً تشغيلياً يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويربط مختلف الخدمات اللوجستية في منظومة واحدة. كما تواصل المنطقة تطوير منظومة أعمال متكاملة تستهدف قطاعات التجارة الإلكترونية واللوجستيات والصناعات الدوائية والمعادن النفيسة والخدمات المرتبطة بقطاع الطيران، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي بالقرب من مطار مسقط الدولي وقدرتها على ربط المستثمرين بالأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة عالية. من جهته قال الدكتور احمد بن سالم باتميرا مدير عام الاستثمار في شركة نماء العقارية ان الراغبين في حجز مواقع لهم من الشركات الخليجية والعربية والعالمية والمستثمرين فعليهم التواصل معنا من خلال موقع الشركة لان هناك حزمة من الحوافز الاستثنائية التي تشمل التملّك الأجنبي الكامل بنسبة 100% والإعفاء من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير، والإعفاء الضريبي إضافة إلى نظام المحطة الواحدة لإتمام الإجراءات والتراخيص في نفس المنطقة وهو ما يعزز جاهزية المنطقة الحرةة بمطار مسقط لاستقطاب الشركات الكببرى العالمية والمتوسطة والاستثمارات النوعية لسلطنة عمان مع توفير بيئة أعمال متكاملة تدعم نمو الشركات وتوسعها في سلطنة عمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن والعراق. وقال ان هذه الاتفاقية تعزز الجهود بين القطاع الخاص والقطاع اللوجستي الحكومي في مجال التطوير العقاري وادارة الممتلكات ، والاستفادة من الخبرات المتقدمة لشركة نماء العقارية التي تملك خبرة تفوق 20 عاما في مجالات التطوير والانشاءات والتخطيط والتصاميم الحديثة كشركة متميزة وذات علامة فائقة ورائدة في هذا المجال في سلطنة عمان. واعلن بان هذه الااتفاقية مع احدى شركات ـ مجموعة اسياد ـ تمثل خطوة نوعية نحو تحقيق إستراتيجية وشراكة حقيقية بين الجانبين في اطار سعي نماء العقارية لتطوير خدماتها واعمالها مع اطلاق هويتها ومجموعتها البصرية الجديدة في الخامس من مايو الجاري ، ومع توجها ايضا للمساهمة في دعم رؤية سلطنة عمان 2040 من خلال تقديم افكار وحلول جديدة ومبتكرة في مجال التطوير العقاري داخليا وخارجيا ، وتحقيق التكامل مع شركات حكومية رائدة بهدف إحداث نقلة نوعية في مجالات التنويع الاستثماري والعقاري وادارة الممتلكات مما يعزز حضورها في السوق المحلي ، ويسهم في دعم البيئة الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان. وتتميز المرحلة الأولى بانسيابية عالية في الدخول والخروج من وإلى المنطقة الحرة، بفضل ارتباطها المباشر بشبكة الطرق الرئيسة وموقعها الاستراتيجي المجاور لمطار مسقط الدولي، الأمر الذي يعزز كفاءة الحركة التشغيلية وسرعة الربط بالأسواق الإقليمية والعالمية .

أعلن رولان ليسكور وزير الاقتصاد الفرنسي، اليوم، أن استهلاك الوقود في فرنسا تراجع بنسبة 14 بالمئة خلال الفترة من 1 إلى 20 مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع تكاليفه نتيجة الحرب في الشرق الأوسط. وقال ليسكور، في تصريحات صحفية، إن الفرنسيين يقودون أقل قليلا، ويشاركون السيارات، وربما يعملون عن بعد بشكل أكبر، مضيفا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دعم الفئات الأكثر تضررا. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت أمس الخميس، عن مساعدات جديدة موجهة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود بقيمة 710 ملايين يورو. وتم تمديد المساعدات القطاعية الحالية للفلاحين والنقل والصيد والبناء حتى الصيف، كما دعيت الشركات إلى صرف منحة الوقود للموظفين، المعفاة من الاشتراكات الاجتماعية، مع رفع قيمتها.

يؤدي كيفن وارش الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي، اليمين الدستورية، اليوم الجمعة، في البيت الأبيض، وذلك في سياق اقتصادي متوتر تخيم عليه الحرب في الشرق الأوسط مع ما تحمله من تداعيات على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، خصوصاً ارتفاع التضخم. وسيتولى وارش منصبه بعد ترشيحه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإقرار مجلس الشيوخ تعيينه في منتصف مايو. وستكون هذه المرة الأولى منذ عهد الرئيس رونالد ريغان التي يؤدي فيها رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي اليمين الدستورية في البيت الأبيض، بحضور الرئيس الأمريكي، ما سيفاقم الاتهامات الموجهة إلى وارش بأنه يفتقر للاستقلالية عن ترامب، بحسب وكالة فرانس برس. خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ في 21 أبريل، قدم وارش نفسه على أنه مستقل، مؤكداً أنه لم يعطي أي التزام لترامب بشأن خفض الفائدة، مشدداً أنّ السياسة النقدية المستقلة ضرورية. وفي إشارة إلى التصريحات العديدة للرئيس الأمريكي، قال لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة. في الأثناء، اختار جيروم باول الاستمرار في شغل عضوية مجلس الاحتياطي الفدرالي على عكس ما جرت عليه العادة. ويمكن له شغل المقعد حتى يناير 2028.

أعلنت رزنامة قطر عن بدء طرح تذاكر النسخة الأضخم على الإطلاق من «مهرجان قطر للألعاب 2026»، والذي يقام هذا العام تحت شعار «وناسة أكثر، فرحة مالها آخر». ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو، ليقدم للعائلات والزوار تجربة ترفيهية استثنائية ضمن حملة «هلا بالصيف». ويمكن للزوار الآن الاستعداد لحضور فعاليات المهرجان وحجز التذاكر عبر مجموعة من المنصات المعتمدة، كما يوفر المهرجان باقات تذاكر متنوعة تناسب الأفراد والعائلات. تتوفر «تذكرة الدخول الأساسية» (50 ريالاً قطرياً خلال أيام الأسبوع و70 ريالاً قطرياً في عطلة نهاية الأسبوع) والتي تتيح دخول شخص واحد ليوم واحد للاستمتاع بكافة فعاليات المهرجان والعروض المسرحية، إلى جانب «تذكرة المرح المطلق» (80 ريالاً قطرياً) التي تقدم المزايا ذاتها. كما تتوفر «تذكرة المسار السريع» (300 ريال قطري) لتجربة أكثر مرونة وسرعة. وللعائلات، صُممت «تذكرة الدخول العائلية» (200 ريال قطري أيام الأسبوع و280 ريالاً قطرياً أيام عطلة نهاية الأسبوع) لتمنح دخولاً لخمسة أشخاص بتكلفة أربعة فقط ليوم واحد. بينما تقدم «تذكرة كبار الشخصيات» (VVIP) بقيمة 1,500 ريال قطري تجربة استثنائية لأربعة أشخاص ليوم واحد، تشمل الدخول لجميع الفعاليات والتجارب، واستخدام صالة كبار الشخصيات التي توفر ضيافة عائلية خاصة، وفرصة حصرية للقاء والترحيب بشخصيات مختارة، بالإضافة إلى ميزة المسار السريع في جميع الأنشطة. وحرصاً على توفير تجربة شاملة وميسرة لجميع أفراد العائلة، سيكون الدخول مجانياً للأطفال دون سن عام واحد، وكذلك للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، شريطة إبراز بطاقة هوية سارية المفعول عند بوابات الدخول. وتعد نسخة هذا العام من مهرجان قطر للألعاب، الأضخم والأكثر تفاعلاً في تاريخه، حيث يقام بالتعاون مع قناة سبيستون ويمتد على مساحة تتجاوز 23,000 متر مربع عبر أربع قاعات. ويضم المهرجان مناطق ذات طابع خاص تلبي جميع التطلعات، إلى جانب قاعة مسرح تفاعلية تستضيف مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض الحية، مما يرسخ مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للترفيه العائلي والفعاليات الكبرى. ويأتي مهرجان قطر للألعاب ضمن جهود Visit Qatar لتقديم فعاليات وتجارب متنوعة على مدار العام، بما يعزز مكانة قطر كوجهة رائدة للترفيه العائلي والفعاليات الكبرى.

- الأنشطة تجمع بين الترفيه والثقافة والتجارب العائلية في أجواء احتفالية - الاستمتاع بإقامة مميزة في نخبة من فنادق قطر ضمن حملة «هلا بالصيف» - توفير مجموعة متنوعة من الفعاليات الشاطئية والمائية المناسبة لمختلف الأعمار يشكّل عيد الأضحى في دولة قطر موسماً نابضاً بالحياة، يجمع بين الترفيه والثقافة والتجارب العائلية ضمن أجواء احتفالية متكاملة، مع خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق والأعمار. وتأتي عطلة العيد هذا العام ضمن موسم «هلا بالصيف»، الذي تقدّمه Visit Qatar، حيث تشهد الدولة رزنامة حافلة بالفعاليات والتجارب في مختلف أنحاء البلاد، مما يجعلها فرصة مثالية لاكتشاف دولة قطر والاستمتاع بما تقدمه من أنشطة متنوعة. ومن العروض الحية إلى المعارض والتجارب التفاعلية، تقدم قطر برنامجاً متكاملاً يجمع بين أجواء الاحتفال وروح الاكتشاف، بما يعزز مكانتها كوجهة رائدة للتجارب العائلية والترفيهية. - فرصة مثالية تقدّم عطلة عيد الأضحى فرصة مثالية للمقيمين للاستمتاع بتجارب إقامة مميزة في نخبة من فنادق ومنتجعات قطر، مع الاستفادة من العروض الحصرية ضمن حملة «هلا بالصيف». فمن الإقامات الشاطئية إلى العطلات داخل المدينة، تمثّل هذه الفترة فرصة مثالية للاسترخاء والاستفادة من باقات متكاملة تشمل الإقامة، والمطاعم، والأنشطة الترفيهية. وكجزء من حملة «هلا بالصيف»، المستمرة حتى سبتمبر 2026، يشارك أكثر من 100 فندق ومنتجع في تقديم مزايا إضافية للعائلات، من بينها عرض «إقامة شاملة للأطفال»، الذي يتيح لما يصل إلى طفلين دون سن 12 عاماً الإقامة وتناول الطعام دون أي تكلفة إضافية. وإلى جانب باقات الإقامة، يمكن للعائلات التي لديها حجوزات فندقية مؤكدة الاستفادة من مجموعة واسعة من التجارب المجانية والمخفضة، بما في ذلك رحلات السفاري الصحراوية المختارة، والجولات الثقافية، والأنشطة البحرية، بالإضافة إلى عروض خاصة في المدن الترفيهية والحدائق المائية، مما يسهّل التخطيط لقضاء عطلة عيد مميزة دون الحاجة إلى السفر خارج الدولة. -الهواء الطلق وللباحثين عن قضاء أوقات ممتعة في الهواء الطلق خلال عطلة العيد، توفّر دولة قطر مجموعة متنوعة من التجارب الشاطئية والمائية المناسبة للمقيمين من مختلف الأعمار. من الألعاب الحماسية في حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية إلى التجارب المميزة في حديقة مريال للألعاب المائية وصولاً إلى الأجواء الهادئة في شاطئ فويرط، تتعدد الخيارات للاستمتاع بعطلة العيد في أجواء مميزة. كما يمكن لزوار الشواطئ قضاء أوقات من الاسترخاء في أبرز الشواطئ العامة في قطر، مثل شاطئ كتارا، وشاطئ الخليج الغربي، وشاطئ 974، حيث تقدّم كل وجهة تجربة ساحلية مختلفة، تجمع بين المرافق العائلية والرياضات المائية وخيارات الطعام والترفيه. وعلى امتداد الساحل، توفّر النوادي الشاطئية والشواطئ المفتوحة فرصاً للاسترخاء والسباحة وممارسة الأنشطة الخارجية، مما يجعل سواحل قطر خياراً مثالياً لقضاء عطلة العيد. وخلال فترة العيد، يمكن للمقيمين والزوار الاستمتاع بمجموعة من العروض الحية والفعاليات العائلية في مختلف أنحاء الدوحة، حيث تقدم أوركسترا قطر الفلهارمونية عرض موتسارت وبارتوك يوم 23 مايو ويواصل «سيرك فونتانا»، أول سيرك مائي متنقل في المنطقة، تقديم عروضه في مجمع حياة بلازا حتى 31 مايو، مقدّماً عروضاً بصرية مبهرة تناسب جميع أفراد العائلة. كما يستضيف مركز قطر الوطني للمؤتمرات العرض الغنائي التفاعلي للأطفال مسرحية «جمل جمل» خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو، بالتزامن مع الأيام الأولى من عيد الأضحى، ليقدّم تجربة مسرحية تفاعلية مميزة للأطفال. ويمكن أيضاً حضور عرض «وقف! مع مينا نادر في قطر» في 23 مايو على مسرح عبدالعزيز ناصر، إلى جانب مجموعة من الفعاليات والعروض الترفيهية التي تُقام في أبرز الوجهات والمراكز التجارية خلال فترة العيد. -تجارب ثقافية يوفّر عيد الأضحى فرصة لاكتشاف المشهد الثقافي والإبداعي في قطر، حيث يُقام معرض «سنيكر كون الدوحة» خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ليقدّم واحدة من أكبر معارض الأحذية الرياضية في العالم. كما تتواصل المعارض الفنية والثقافية في متاحف قطر والمؤسسات الثقافية خلال فترة العيد، بما في ذلك معرض «مملكة الضياء: إبداعات وحكايات أفغانستان» في متحف الفن الإسلامي حتى 30 مايو، ومعرض «تطلعات: خمسة عشر عاماً من متحف» في متحف: المتحف العربي للفن الحديث حتى 8 أغسطس. وفي مطافئ: مقر الفنانين، تستمر مجموعة من المعارض الفنية المعاصرة حتى 31 مايو. يقدّم عيد الأضحى في قطر مزيجاً متكاملاً من الترفيه والاستجمام والاكتشاف الثقافي. سواء برفقة العائلة أو الأصدقاء، تتيح هذه الفترة فرصة لاستكشاف الوجهة من خلال مجموعة واسعة من التجارب، مما يعزّز مكانة قطر كوجهة رائدة تقدم تجارب مميزة على مدار العام. كما تقدّم قطر موسماً صيفياً استثنائياً حافلاً بالأنشطة والفعاليات والمعالم السياحية والعروض ضمن برنامج «هلا بالصيف» وعرض «إقامة مجانية للأطفال».

كشف مصرف قطر المركزي عن عدد المعاملات على انظمة الدفع ابريل 2026، حيث ارتفعت بنسبة 29 % بمعدل 73.533 مليون معاملة، وبقيمة 111.854 مليار ريال بنمو 77 % مقارنة بذات الشهر من العام الماضي. وبين المركزي عبر منصة «اكس» احصائيات انظمة التحويل الفوري كالاتي: التحويل عبر «فورا» حيث سجلت قيمة 5.964 مليار ريال بنمو 183 % عن اجمالي المعاملات التي بلغت 3.490 مليون معاملة بنمو 167 % مقارنة بشهر ابريل 2025، كما بلغ اجمالي الحسابات المسجلة 3.816 مليون ريال. نظام «تحويل» عبر الحسابات البنكية في ابريل الماضي بإجمالي القيمة 83.283 مليار ريال بزيادة 106 %، واجمالي معاملات بلغت 4.000 مليون معاملة بزيادة 193 % مقارنة بأبريل 2025. ونظام الدفع من خلال الهاتف الجوال « QMP « سجل اجمالي قيمة 406.724 مليون ريال بنمو 133 % واجمالي عدد المعاملات بلغت 720.173 الف معاملة بنمو 210 %، مقارنة بأبريل من العام الماضي، وبلغ اجمالي المحافظ المسجلة 1.4 مليون ريال. بالنسبة لاحصائيات الدفع باستخدام البطاقات اوضح الرسم البياني الصادر عن مصرف قطر المركزي ان اجمالي القيمة بلغ 22.2 مليار ريال بنمو 8 %، واجمالي المعاملات بلغ عددها 65.322 مليون معاملة بنمو 21 % مقارنة بأبريل 2025.

عقدت الشركة المتحدة للتنمية، اجتماع جمعيتها العامة غير العادية يوم امس، وذلك في مبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة. وترأس الاجتماع سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن وزارة التجارة والصناعة، والمدقق الخارجي للشركة (إرنست ويونغ)، إلى جانب مساهمي الشركة. وخلال الاجتماع، وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشى مع نظام حوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025، كما تم تفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحية اعتماد التعديلات اللازمة وفق الإجراءات القانونية المتبعة. وفي هذا السياق، أكد سعادة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، أن «تعزيز الحوكمة لا يقتصر على كونه التزاماً تنظيمياً فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة طويلة الأمد في الشركة وفي المشاريع التي نقوم بتطويرها. وبصفتنا المطوّر الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان، فإن التزامنا بالشفافية والمساءلة والاستدامة ينعكس مباشرةً على تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة مشاريعنا كمجتمعات مستقرة وجاهزة للمستقبل. كما أن التطور المستمر في البيئة التنظيمية بدولة قطر يسهم في رفع معايير السوق وحماية حقوق المساهمين، ويتيح لنا مواصلة مواءمة ممارساتنا مع أفضل المعايير الدولية، بما يعزز قدرتنا على استقطاب المستثمرين الباحثين عن جودة الأصول والحوكمة الرشيدة والنمو المستدام.» من جانبه، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: «في الشركة المتحدة للتنمية، ترتبط الحوكمة والاستدامة وتعظيم القيمة طويلة الأمد ارتباطاً وثيقاً. فمشاريعنا في جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان لا تقتصر على كونها مشاريع عقارية تقليدية، بل هي منظومات متكاملة صُممت لتوفير قيمة مستدامة على مستوى أسلوب الحياة والاستثمار. وقد انتهجنا نهجاً استباقياً في تبني أفضل الممارسات في مجالات الاستدامة والإفصاح المناخي والمسؤولية المؤسسية، ليس فقط للامتثال، بل لتعزيز القيمة الشاملة التي نقدمها للمستثمرين والمقيمين والمستأجرين. إن بيئة تتسم بالحوكمة الرشيدة والشفافية تسهم في تعزيز الثقة ودعم قيمة الأصول وترسيخ مرونة وتنافسية القطاع العقاري والاستثماري في دولة قطر.» واختُتم الاجتماع بالتأكيد على التزام الشركة بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحة عبر كافة مشاريع الشركة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من العاشر إلى الرابع عشر من مايو الجاري 405 ملايين و748 ألفا و934 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 60 مليونا و729 ألفا و725 ريالا، ليصل إجمالي حجم تداول العقارات خلال الأسبوع 466.478 مليون ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين والوكرة والخور والذخيرة والشمال وأم صلال وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة وغار ثعيلب ولقطيفية والغرافة والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ أكثر من 654 مليون ريال خلال الفترة من الثالث إلى السابع من مايو الجاري.

أعلنت وكالة التقييم العالمية.أ. أم. بيست AM Best عن تثبيت تصنيف القوة المالية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين A (ممتاز) والتصنيف الائتماني طويل الأمد للمصدر الى ”a“ (ممتاز) للمجموعة، والنظرة المستقبلية الى مستقرة. التصنيف يعكس قوة ميزانية المجموعة والتي قدرتها AM Best عند قوية جداً الى جانب قوة نتائج العمليات. بحسب بيان نشره موقع البورصة.