أغلق مؤشر بورصة مسقط 30 اليوم عند مستوى 7185.38 نقطة، مرتفعا 20.4 نقطة، وبنسبة 0.28 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والبالغة 7165.03 نقطة. وبلغت قيمة التداول 45 مليونا و807 آلاف و207 ريالات عمانية، منخفضة بنسبة 0.2 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والبالغة 45 مليونا و918 ألفا و886 ريالا عمانيا. وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بنسبة 0.029 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 37.30 مليار ريال عماني.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 81.72 نقطة، ما يعادل نسبة 0.82 في المئة، ليبلغ مستوى 10085.39 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 152 مليونا و49 ألفا و663 سهما، بقيمة 321 مليونا و52 ألفا و987.470 ريال، عبر تنفيذ 28225 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 24 شركة، فيما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، بينما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 606 مليارات و309 ملايين و267 ألفا و181.390 ريال، قياساً بـ601 مليار و494 مليونا و227 ألفا و267.980 ريال، في الجلسة السابقة.

افتتح مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، مرتفعا بنسبة 0.35 في المئة، ليزيد رصيده 34.53 نقطة، ليصعد إلى مستوى 10038.20 نقطة بدعم من 6 قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ 0.70 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.58 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.46 في المئة والقطاع الصناعي بـ 0.32 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.13 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.03 في المئة، فيما انخفض قطاع النقل بـ 0.07 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 45.031 مليون ريال، وزعت على 23.816 مليون سهم وبتنفيذ 3897 صفقة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من ‌واحد في المئة اليوم الاثنين، مدعومة بالتطورات الجيوسياسية، مما هدأ المخاوف حيال التضخم واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة. وزاد ‌الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 4103.99 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.9 بالمئة إلى 4106.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 59.74 دولار للأوقية، وصعد البلاتين اثنين بالمئة إلى 1619.75 دولار، بينما قفز البلاديوم 2.3 بالمئة إلى 1271.93 دولار.

اختتمت غرفة قطر البرنامج التدريبي الدولي المحترف في مجال المسؤولية المجتمعية، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عضو الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، عن طريق الاتصال المرئي بمشاركة متدربين من عدد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، إضافة إلى مشاركين من مؤسسات وجهات عربية. وقدم البرنامج الأستاذ الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث ركز على تطوير مهارات المشاركين وتعزيز معارفهم في مجال إدارة وتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية وفق منهجيات احترافية. وأكدت الأستاذة فاطمة عيسى الكواري، رئيسة قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماماً كبيراً بتوفير برامج تدريبية نوعية تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات الحديثة، ومن بينها مجال المسؤولية المجتمعية. وقالت الكواري: إن المسؤولية المجتمعية أصبحت مجالاً احترافياً متنامياً، حيث استحدثت العديد من المؤسسات وحدات إدارية ضمن هياكلها التنظيمية تُعنى بهذا المجال، الأمر الذي يتطلب وجود كوادر مؤهلة ومتخصصة قادرة على إدارة برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية بكفاءة. وأوضحت أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي يقدمها قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، بهدف دعم بناء القدرات وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص.

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام الجاري 2026. والتي أكدت أن الجمعية تعمل في إطار المسؤولية المجتمعية، واستنادًا إلى رسالتها في الارتقاء بمهنة المحاسبة والتدقيق مما عزز الثقة فيها كأحد الشركاء الموثوقين في خدمة الاقتصاد الوطني من خلال توفير الكوادر المؤهلة اللازمة لكافة المؤسسات والهيئات، وفق توجه دولة قطر في بناء اقتصاد قائم على المعرفة يؤمن بأن العنصر البشري هو حجر الزاوية والأساس الذي تقوم عليه التنمية. وتم خلال هذه الفترة إنجاز 90 برنامجًا تدريبيًا و8 مبادرات نوعية، تمثلت في: عدد (2) مبادرة ميدانية لتدريب المحاسبين والخريجين القطريين، وعدد (2) مبادرة للتدقيق الداخلي للجهات الحكومية، و (3) مبادرات للوعي المالي تحت مسمى المالية لغير الماليين، بجانب مبادرة تُعنى بالحوكمة والشفافية والنزاهة المالية في العمل الخيري والإنساني. وقد برهنت هذه المبادرات وتلك البرامج على حجم الثقة التي تحظى بها الجمعية من مؤسسات المجتمع سواء من حيث الدعم والرعايات أو مشاركة منتسبيها للاستفادة منها، فكان لذلك الأثر الطيب أن وصل عدد المستفيدين إلى 2.296. كما شهد النصف الأول إنجازات نوعية، حيث أطلقت الجمعية مجموعة الدبلومات المهنية المتخصصة. وبالفعل تم اختتام الدبلوم المهني في الضرائب وسط إشادة كبيرة من المشاركين مع مواصلة العمل في باقي الدبلومات الأخرى مثل المحاسبة والمصارف. وفيما يخص المؤتمرات نظمت الجمعية المؤتمر الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمشاركة كبيرة من الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة. هذا فضلاً عن مجموعة من الورش التوعوية وتنظيم مسابقة البحث العلمي حول أثر استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية وتكريم المشاركين والفائزين، ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من الأنشطة والفعاليات إلى 3.596 شخصًا. وفي معرض تعليقه على أعمال الجمعية قال الدكتور طلال صباح العبدالله أمين السر عضو مجلس الإدارة: نجدد العزم على مواصلة الجهود نحو المزيد من النجاحات وفق منهجية مؤسسية وشراكات مستدامة لتعظيم الأثر الاجتماعي، وإطلاق مبادرات نوعية تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر 2030. واضاف: الجمعية تواصل تدعيم علاقاتها مع الجمعيات والمؤسسات المهنية والعلمية الوطنية والإقليمية والدولية للوقوف على آخر المستجدات فيما يخص العمل المهني ورفد السوق القطري بأحدث البرامج، بهدف تطوير وتحديث بيئة العمل وإعداد كفاءات وفق أعلى المعايير العالمية.

أعلنت مجموعة QNB، عن افتتاح أحدث فروع أوائل QNB المخصصة للخدمات المصرفية المميزة في منطقة مشيرب قلب الدوحة. ويأتي هذا الافتتاح في أعقاب النجاح الباهر الذي حققته المجموعة بإطلاق فرعيها في لاجونا مول والسد، ليشكل الفرع الجديد ثالث فروع QNB المخصصة حصريًا لعملاء أوائل QNB. ويعزز هذا التوسع استراتيجية المجموعة الرامية إلى إنشاء شبكة متميزة من المراكز المصرفية الراقية في أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دولة قطر. ويقع فرع مشيرب في قلب أول مشروع مستدام في العالم لإعادة تطوير وسط مدينة، وقد صُمم بعناية ليعكس روح المدينة الذكية التي تميز المنطقة. ويجسد الفرع التكامل الفريد بين أحدث التقنيات والتجارب المصرفية الراقية، بما يوفر للعملاء المميزين بيئةً رقميةً سلسةً وخدماتٍ مصممةً لضمان تلبية احتياجاتهم الشخصية بأقصى درجات المرونة والراحة. ويوفر فرع مشيرب تجربة متكاملةً ومتميزة من الخدمات والمزايا. فبدلاً من تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، يتيح الفرع منظومةً ماليةً حصرية تشمل خدمات متطورة لإدارة الثروات والاستثمارات تحت إشراف كبار مديري العلاقات، وخدمات مصرفية خاصة ذات أولوية في بيئةٍ توفر أعلى مستويات الخصوصية، إلى جانب الوصول السلس إلى الامتيازات العالمية الحصرية التي تقدمها فروع أوائل QNB لضمان تمتع العملاء بمزايا أنماط الحياة العالمية المميزة. وقال السيد عادل المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: يمثل حي مشيرب قلب الدوحة رمزًا عالميًا للابتكار والاستدامة وأسلوب الحياة القطري العصري، وهو ما يجعله الموقع الأمثل لافتتاح أحدث فروع أوائل QNB. ويعكس افتتاح ثالث الفروع المخصصة بالكامل لعملاء أوائل QNB التزامنا بمواكبة تطلعات عملائنا المتميزين. ونحن نسعى إلى توفير تجربةً مصرفيةً متطورةً ومدعومةً بالتقنيات الذكية تتجاوز نطاق تقديم الخدمات المصرفية التقليدية، بما يتوافق مع طموحات أفراد مجتمع أوائل QNB.

وقَّع مركز قطر للمال، وأكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير الكفاءات الوطنية، والمساهمة في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي ومتطلبات بيئة العمل. وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان في تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل والمعارض المهنية وغيرها من الفعاليات الأكاديمية والمهنية التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال. وبموجب مذكرة التفاهم سيتعاون الطرفان في برنامج جائزة «تكوين» للتميز، وهي مبادرة رائدة تهدف إلى دعم الطلاب القطريين المتفوقين في مرحلة البكالوريوس، ممن يتخصصون في مجالات تسهم في دعم نمو القطاع المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يُعد تطوير الكفاءات الوطنية أحد الأهداف الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، باعتباره ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي يتطلب كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. وتعكس شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال التزامنا المشترك بإعداد الجيل القادم من المهنيين، عبر تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية التي تمكنهم من الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في سوق العمل. كما تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق فرص التدريب والتطوير المتاحة لشركات مركز قطر للمال، بما يدعم بناء قدرات الكوادر العاملة ويعزز تنافسية القطاع المالي والاقتصاد القائم على المعرفة». من جانبه قال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: «تُمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع المالي، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى خبرات عملية ترتبط مباشرة بواقع بيئة العمل. ونتطلع من خلال تعاوننا مع مركز قطر للمال إلى توسيع الفرص المتاحة أمام الطلبة والمهنيين الشباب لاكتساب الخبرات العملية والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمساهمة في دعم نموه واستدامته».

انضمت شركة الريان للاستثمار إلى الجمعية الخليجية لأسواق المال (GCMA)، لتصبح أول شركة استثمار قطرية تنضم إلى هذه الجمعية التي تُعد أبرز جهة تمثل قطاع الاستثمار في المنطقة. وتُعد الجمعية الخليجية لأسواق المال الصوت الرائد لأسواق المال المتنامية في الخليج، حيث تجمع أبرز الجهات الفاعلة وشركاء البنية التحتية للأسواق المالية في مختلف دول المنطقة. ويعكس انضمام الريان للاستثمار التزامها بالمساهمة في تطوير أسواق مالية قوية وشفافة وتنافسية في جميع دول الخليج. وبهذه المناسبة، قال أكبر خان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الريان للاستثمار: «نفخر بانضمامنا إلى الجمعية الخليجية لأسواق المال، إذ يجسد هذا الإنجاز التزام الريان للاستثمار الراسخ بالتعاون مع شركائنا لمواصلة تطوير أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ظل التحولات الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها المنطقة، تؤدي أسواق المال التي تتسم بالكفاءة والحوكمة الرشيدة دورًا محوريًا في حشد الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام». من جانبه، قال مايكل غريفرتي، رئيس الجمعية الخليجية لأسواق المال: «يسرنا الترحيب بشركة الريان للاستثمار كأول شركة استثمار من دولة قطر تنضم إلى الجمعية الخليجية لأسواق المال. لقد رسخت الشركة مكانتها كأحد أبرز المشاركين في أسواق المال الإقليمية، مستندة إلى سجل حافل بالإنجازات في مجال إدارة الأصول والاستشارات المالية. كما أن فهمها العميق للمشهد المالي الخليجي والتزامها بتطوير الأسواق يمثلان إضافة قيّمة لجهود الجمعية في تعزيز التكامل وبناء أسواق مال أكثر مرونة واستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي». وكانت الريان للاستثمار أول شركة قطرية توفر استثمارات الصكوك للمستثمرين من المؤسسات، كما تدير أكبر صندوق متداول مدرج في بورصة قطر، إضافة إلى أكبر صندوق استثماري مشترك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية للاستثمار في أسهم دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى المنطقة. كما قدمت الريان للاستثمار الاستشارات لأول إصدار صكوك شركات مقوم بالريال القطري، وأول صكوك بالريال القطري تدرج في قطر، وفي عام 2025 قدمت الاستشارات لعدد من إصدارات الصكوك يفوق أي شركة قطرية أخرى.

أظهر تقرير الاستقرار المالي الصادر عن مصرف قطر المركزي استمرار نمو نشاط شركات الصرافة خلال عام 2025، مدعوماً بزيادة الموجودات وارتفاع أحجام تداول العملات الأجنبية والتحويلات المالية. وأوضح التقرير أن موجودات شركات الصرافة ارتفعت بنسبة 8.1% لتصل إلى 2.65 مليار ريال بنهاية عام 2025، مقارنة مع 2.45 مليار ريال في نهاية عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة أرصدة البنوك والموجودات الأخرى.

ارتفعت الصادرات الصناعية في الأردن بنسبة 8.2 في المئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 3.668 مليار دينار، مقابل 3.392 مليار دينار عن نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قيمتها نحو 277 مليون دينار. وأظهرت بيانات غرفة صناعة الأردن أن تنوع الأسواق التصديرية كان أحد أبرز العوامل الداعمة لنمو الصادرات الصناعية، حيث واصلت الأسواق الأوروبية والآسيوية قيادة النمو، كما كان هناك توسع واضح في عدد من الأسواق الواعدة وغير التقليدية. وأضافت أن نمو الصادرات جاء مدعوما بارتفاع صادرات عدد من المجموعات السلعية الرئيسة، وفي مقدمتها البوتاس الخام الذي ارتفع بنسبة 38.6 في المئة والأسمدة الأزوتية أو الكيماوية التي نمت بنسبة 15.3 في المئة ومنتجات الحديد والصلب بنسبة 135.4 في المئة والمصنوعات المتنوعة بنسبة 168.5 في المئة، فضلا عن صادرات المنتجات الكيماوية العضوية التي ارتفعت بنسبة 242.3 في المئة، والنحاس ومصنوعاته التي زادت بنسبة 76.6 في المئة والألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 31.3 في المئة والإسمنت بنسبة 53.6 في المئة.

نشرت شركة الديار القطرية مقطع فيديو حول منطقة «علم الروم» على ساحل مصر الشمالي تحت عنوان «علم الروم.. أيقونة جديدة على الساحل الشمالي في مصر ». وكانت قد وقّعت شركة الديار القطرية، نوفمبر العام الماضي 2025، اتفاقية شراكة استثمارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، لتنفيذ مشروع عمراني سياحي متكامل في منطقة علم الروم بالساحل الشمالي بمحافظة مطروح. ويمتد المشروع على مساحة نحو 4,900 فدان وعلى طول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات تُقدر بحوالي29.7 مليار دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى تحويل علم الروم إلى وجهة سياحية واستثمارية متكاملة تضم مناطق سكنية وسياحية وتجارية وخدمية، وتشمل مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشاريع سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا لليخوت تشمل واحدة دولية واثنتين محليتين داخليتين. كما يتضمن المشروع بنية تحتية متكاملة تشمل منطقة حرة خدمية، محطات لتوزيع الكهرباء وتحلية المياه ومعالجتها، ومستشفيات، ومدارس وجامعات، وعدد من المقرات الحكومية. ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر. وتتضمن الاتفاقية ثمناً نقدياً بقيمة 3.5 مليار دولار، ومقابلاً عينياً بمساحة بنائية 396ألف متر مربع، يُتوقع أن تُحقق مبيعاتها عوائد لا تقل عن 1.8 مليار دولار أمريكي. أما توزيع استخدامات الأراضي ضمن المشروع، فيخصص نحو 60% من المساحة للإسكان، و15% للمناطق الخدمية، بينما تُخصص 25% للطرق والميادين والمناطق الخضراء المفتوحة.

انخفضت الأرباح الصافية للبنك التجاري (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 20 بالمئة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث وصلت إلى مستوى 1.014 مليار ريال، مقارنة مع 1.261 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب بيانات البنك المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، فإن ربحية السهم بلغت 0.25 ريال في النصف الأول من العام 2026 مقابل ربحية بلغت 0.32 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

انخفضت الأرباح الصافية لشركة أعمال القابضة (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 13 بالمئة خلال النصف الأول من العام 2026، لتبلغ 192.72 مليون ريال، مقابل 221.29 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2025. وأظهرت البيانات المالية للشركة، المنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.031 ريال في الفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2026 مقارنة بـ 0.035 ريال للفترة ذاتها من العام السابق.

اختتمت غرفة قطر البرنامج التدريبي الدولي المحترف في مجال المسؤولية المجتمعية، الذي نظمته بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات، عن طريق الاتصال المرئي. وشارك في البرنامج، وفق بيان للغرفة اليوم، متدربون من عدد من الجهات الحكومية والخاصة في دولة قطر، إلى جانب مشاركين من مؤسسات وجهات عربية. وركّز البرنامج الذي قدمه الدكتور علي آل إبراهيم، الخبير في مجال المسؤولية المجتمعية، على تطوير مهارات المشاركين وتعزيز معارفهم في مجال إدارة وتطبيق مبادرات المسؤولية المجتمعية وفق منهجيات احترافية. وأكدت السيدة فاطمة عيسى الكواري، رئيس قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، أن الغرفة تولي اهتماما كبيرا لتوفير برامج تدريبية نوعية تسهم في إعداد وتأهيل الكوادر المتخصصة في المجالات الحديثة، ومن بينها مجال المسؤولية المجتمعية. وقالت الكواري: إن المسؤولية المجتمعية أصبحت مجالا احترافياً متنامياً، حيث استحدث العديد من المؤسسات وحدات إدارية ضمن هياكلها التنظيمية تُعنى بهذا المجال، الأمر الذي يتطلب وجود كوادر مؤهلة ومتخصصة قادرة على إدارة برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية بكفاءة. وأوضحت أن تنظيم هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية التي يقدمها قسم التدريب والتطوير بغرفة قطر، بالتعاون مع الشبكة الإقليمية للاستشارات في مجالات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة؛ بهدف دعم بناء القدرات وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص. ويأتي البرنامج في إطار جهود غرفة قطر الرامية إلى تطوير رأس المال البشري، ورفع مستوى الوعي بأهمية المسؤولية المجتمعية باعتبارها أحد المحاور الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز دور المؤسسات في خدمة المجتمع.

وقع مركز قطر للمال، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون لتطوير الكفاءات الوطنية، والمساهمة في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي ومتطلبات بيئة العمل. وبموجب هذه المذكرة سيتعاون الطرفان في تنظيم المحاضرات والندوات وورش العمل والمعارض المهنية وغيرها من الفعاليات الأكاديمية والمهنية، التي تسهم في تعزيز تبادل المعرفة بين المؤسسات الأكاديمية وقطاع الأعمال. وترسخ هذه الشراكة إطارا للتعاون في تحقيق المبادرات التي تهدف إلى تزويد الطلاب والكوادر المهنية الشابة بالمعرفة والخبرة العملية والمهارات اللازمة للنجاح في القطاع المالي المتنامي في قطر. وبموجب مذكرة التفاهم سيوفر مركز قطر للمال فرص تدريب عملي لطلبة جامعة نورثمبريا في أكاديمية قطر للمال والأعمال، بما يتيح لهم اكتساب خبرات مهنية مباشرة، ويفتح أمامهم آفاقا أوسع للاندماج في سوق العمل، كما تشمل الشراكة إقامة محاضرات وندوات وورش عمل ومعارض توظيف وفعاليات أكاديمية ومهنية تعزز تبادل المعرفة بين القطاعين الأكاديمي والعملي. ووفقا للمذكرة سيتعاون الطرفان كذلك في برنامج جائزة تكوين للتميز، وهي مبادرة تهدف إلى دعم الطلاب القطريين المتفوقين في مرحلة البكالوريوس، ممن يتخصصون في مجالات تسهم في دعم نمو القطاع المالي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، قال السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يعد تطوير الكفاءات الوطنية أحد الأهداف الرئيسية في رؤية قطر الوطنية 2030، باعتباره ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام، الأمر الذي يتطلب كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل. وتعكس شراكتنا مع أكاديمية قطر للمال والأعمال التزامنا المشترك بإعداد الجيل القادم من المهنيين، عبر تزويدهم بالمعرفة والخبرة العملية التي تمكنهم من الاستجابة للمتغيرات المتسارعة في سوق العمل. كما تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق فرص التدريب والتطوير المتاحة لشركات مركز قطر للمال، بما يدعم بناء قدرات الكوادر العاملة ويعزز تنافسية القطاع المالي والاقتصاد القائم على المعرفة. من جانبه، قال الدكتور خليفة الصلاحي اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاع المالي، وتحويل المعرفة الأكاديمية إلى خبرات عملية ترتبط مباشرة بواقع بيئة العمل. ونتطلع من خلال تعاوننا مع مركز قطر للمال إلى توسيع الفرص المتاحة أمام الطلبة والمهنيين الشباب لاكتساب الخبرات العملية والاطلاع على أفضل الممارسات المهنية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم لسوق العمل ويدعم بناء كوادر وطنية قادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في القطاع المالي والمساهمة في دعم نموه واستدامته.

أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر عن إطلاق بورصة قطر للألماس، وهي منصة متكاملة لتداول الماس الخام والمصقول وسائر الأحجار الكريمة، مقرها في منطقة رأس بوفنطاس الحرة. وأوضحت الهيئة أن البورصة الجديدة توفر خدمات التداول والعضوية والتخزين الآمن وإصدار الشهادات والخدمات المتخصصة ضمن منظومة تنظيمية موحدة، مما يفتح بوابة جديدة لتجارة الألماس العالمية في دولة قطر، ويربط الدوحة بالأسواق الدولية للألماس، ويسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل بورصة قطر للألماس كمنصة تنظيمية موحدة تضم قاعة آمنة للتداول، وأجنحة خاصة للمفاوضات، وخزينة ألماس بأعلى معايير الحماية مزودة بآلية قفل تعتمد على القياسات الحيوية، إلى جانب خدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، ومرافق جمركية وخدمات إصدار الشهادات في الموقع، بما يوفر للأعضاء بيئة متكاملة وآمنة لممارسة أعمالهم بكل سلاسة. وفي هذا الصدد، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر ورئيس مجلس إدارة بورصة قطر للألماس إن إطلاق بورصة قطر للألماس يمثل خطوة مهمة في إطار جهود دولة قطر الرامية إلى مواصلة تنويع اقتصادها وتعزيز مكانتها كشريك موثوق في تجارة الألماس العالمية. وأضاف أن مشاركة دولة قطر في عملية كيمبرلي منذ عام 2021 أسهم في إرساء الأطر التنظيمية والمؤسسية اللازمة لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، وتهيئة البيئة المناسبة لنموه واستقطاب الاستثمارات المرتبطة به. وأشار إلى أن البورصة تهدف إلى جمع مختلف حلقات سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الألماس والأحجار الكريمة ضمن منظومة تنظيمية متكاملة، تشمل التداول والتخزين والخزن الآمن والمزادات والمناقصات، إلى جانب خدمات الدعم في القطاع. وتفتح البورصة باب العضوية أمام الشركات العاملة في تجارة الألماس وتصنيعه وقطعه وصقله، إلى جانب مزودي الخدمات المتخصصة، والجهات والمؤسسات العاملة في القطاع. ويحصل الأعضاء على إمكانية إصدار تراخيص التداول، وخدمات فرز الألماس في الموقع والتقييم المستقل، وخدمات التخزين الآمن، والتأمين المتخصص، وذلك ضمن منطقة حرة تتيح الملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمئة، وإعفاءً كاملا من ضريبة الدخل على الشركات للجهات المؤهلة. كما ستسهم البورصة في ربط المنتجين في أفريقيا وآسيا بالمشترين في أوروبا ومنطقة الخليج العربي عبر جدول فعاليات منسّق يضم مناقصات الماس الخام والمصقول. يذكر أن دولة قطر أصبحت عضواً في نظام عملية /كيمبرلي/ لإصدار شهادات الاتجار بالماس الخام في عام 2021. وبموجب القانون رقم (15) لعام 2025، الذي ينظم تطبيق إطار عملية /كيمبرلي/ في دولة قطر، تم تعيين هيئة المناطق الحرة - قطر بصفتها الجهة المختصة في الدولة، كما أُقرت المناطق الحرة في قطر باعتبارها المنفذ الشرعي الوحيد لدخول الماس الخام إلى الدولة وخروجه منها.

افتتح مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.10 في المئة، ليزيد رصيده 9.82 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10042 نقطة بدعم من أربعة قطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ 1.01 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.47 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.46 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.30 في المئة، بينما كان الأداء سلبيا لقطاع الاتصالات بـ 1.27 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.13 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.08 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 49.139 مليون ريال، وزعت على 25.439 مليون سهم وبتنفيذ 4465 صفقة.

- إزدان تقود نمو القطاع العقاري بأرباح بلغت 4.5 % - الرعاية ووقود تفتتحان قطاع الخدمات بتفاوت بين الصعود والهبوط - الأسمنت تفتتح نتائج القطاع الصناعي باستقرار يميل للارتفاع - الإسلامية للتأمين تفتتح قطاع التأمين بتراجع بلغ 13.4 % كشف خبراء ومحللون ماليون لـ الشرق عن استقرار أداء الشركات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي رغم الظروف الاقليمية والجيوسياسية المضطربة التي عرفتها المنطقة والتي عرفت ضغوطا كبيرة، ولاسيما على القطاع الصناعي خلال الربع الأول من العام. وأجمع الخبراء على أنه في المجمل شهدت الشركات استقرارا في الأرباح رغم التباين الحاد بين القطاعات وفيما لايزال البعض ينتظر إعلان النتائج كقطاع الاتصالات مثلا. واجمالا حتى الان يجمع الخبراء على حصول نمو بنتائج الأرباح للشركات التي أعلنت نتائج النصف الأول بمقدار 1 % لتتخطى الأرباح حاجز 16 مليار ريال. ويشير الخبراء إلى ما تترقبه السوق من إعلانات لشركات أخرى اليوم وغدا، وما يتوقع أن يكون لهذه النتائج تأثيرات إيجابية على مجمل النتائج، وخلص الخبراء إلى أن تأثير إغلاق مضيق هرمز على نتائج الشركات والتأثير الأبرز كان على القطاع الصناعي الذي من المتوقع أن يضغط على النتائج النهائية للموسم فيما يبدو القطاع البنكي متفردا ويحقق نتائج أفضل من المتوقع. ■ أداء مستقر في المجمل.. يوسف بوحليقة: الأرباح المتوقعة تناهز 25 مليار ريال في تصريحات خاصة لـ الشرق قال السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية، إن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر للعام المالي 2026 يتراوح حول مستوى 25 مليار ريال، حيث سجلت الشركات في النصف الأول من العام الجاري أداءً مستقرًا. ويتصدر قطاع البنوك والخدمات المالية كالعادة قائمة القطاعات من حيث الربحية، ويستعرض السيد بوحليقة أداء بعض الشركات حيث سجلت أرباح الشركات القطرية المعلنة للربع الثاني من عام 2026 تبايناً في الأداء، حيث أعلنت «قطر للوقود» عن أرباح صافية بقيمة 235.2 مليون ريال (بارتفاع 2.3% على أساس سنوي)، و»الشركة المتحدة للتنمية» أرباحاً بـ 115 مليون ريال، بينما سجلت «الخليج للمخازن» 29 مليون ريال (بنمو 32%). وحققت قطر للوقود أرباح الربع الثاني بواقع 235.2 مليون ريال قطري بانخفاض 13.7% على أساس سنوي متأثرة بتراجع المبيعات. وجاءت أرباح الشركة المتحدة للتنمية للربع الثاني بواقع 115 مليون ريال قطري بإيرادات بلغت 885 مليون ريال. وحقق مصرف الريان أرباحا بلغت 687.5 مليون ريال للنصف الأول (بانخفاض 16% مقارنة بالنصف الأول من 2025). وسجلت الخليج للمخازن (GWC) 29 مليون ريال (بنمو 32% عن الربع الثاني 2025). وسجلت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت أرباحا بلغت 55.42 مليون ريال (بارتفاع طفيف بلغ 0.21%). وسجلت قطر وعمان للاستثمار أرباحا للنصف الأول بلغت 4.63 مليون ريال قطري (بنمو 15%). ■ظروف الربع الأول ضاغطة على النتائج.. أحمد عقل: الأرباح أفضل من المتوقع بشكل عام في تعليق لـ الشرق حول نتائج النصف الثاني من العام 2026، يقول الخبير المالي والاقتصادي، السيد أحمد عقل، إن النتائج بشكل عام أفضل من المتوقع، مع حصول بعض التغيرات التي شهدها القطاع البنكي، الذي كان القطاع الاهم والاكثر تأثيرا، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 1.63 %، بارباح تجاوزت 14 مليار ريال مقابل حوالي 13.850 مليار للشركات التي أعلنت أرباحها للفترة الحالية. ويضيف السيد عقل ان اكثر الشركات ارتفاعا هو بنك لشا الذي ارتفع بنسبة 50 % وهي نتائج تجاوز فيها ارباحا بقيمة 123 مليون ريال مقارنة بـ 82 مليون خلال العام الفائت، فيما سجل بنك قطر الوطني، وهو البنك الأهم والاكثر تأثيرا ارتفاعا بنسبة 3.2% إلى 8.67 مليار ريال مقابل 8.4 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. فيما كان الأكثر انخفاضا مصرف الريان الذي انخفض بنسبة 16.3 % وبنك الدوحة بنسبة 6.7 %، وبكل الأحوال كان أداء القطاع البنكي ممتازا، وبقطاع الخدمات أعلنت شركتان حتى الآن نتائجهما هما الرعاية الطبية التي حققت نموا بنسبة 23.9 % وشركة وقود التي تراجعت بنسبة 16.3 %، وكمحصلة عامة مازال هناك تذبذب في هذا القطاع لكن من غير الممكن الحكم عليه لأن شركتين فقط أعلنتا نتائجهما حتى الان. وهناك القطاع الصناعي الذي يحمل تحديات كبيرة بنتائج النصف الأول نظرا للضغوطات التي واجهتها شركات القطاع بحكم إغلاق مضيق هرمز، وبحكم توقف بعضها عن الانتاج او تخفيضه، إلا أن شركة الاسمنت التي استفتحت نتائج القطاع حققت استقرارا يميل إلى الارتفاع في الأرباح بحوالي 55.400 مليون ريال مقابل 55.3 مليون للعام الماضي. اما قطاع التأمين فحتى الان أعلنت الاسلامية للتأمين عن صافي أرباح بلغ 59.8 مليون ريال قطري مسجلاً انخفاضاً بنسبة 13.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وفي القطاع العقاري أعلنت شركتان مهمتان بالقطاع عن نتائج أعمالهما هما إزدان العقارية والمتحدة للتنمية، حيث حققت إزدان نموا بالأرباح بلغ 4.5 % بنتائج اقتربت من 450 مليون ريال، فيما سجلت المتحدة للتنمية تراجعا بنسبة 19 %. وينوه الخبير احمد عقل الى انه نظرا لظروف الربع الأول فقد كانت نتائجه ضاغطة على نتائج الربع الثاني وبالتالي الضغوط تكون على نتائج النصف الأول، ولكن اداء القطاع المالي يبدو قويا جدا وهو ما يبدو انها نتيجة للقرارات الايجابية لسياسات مصرف قطر المركزي الذي كانت اجراءاته تصب في صالح البنوك وخففت من المخاطر. ■18 شركة مدرجة أفصحت حتى الآن.. وليد الفقهاء: تباين حاد في النتائج بين القطاعات في حديثه لـ الشرق يقول الخبير الاقتصادي والمالي السيد وليد الفقهاء، إن 18 شركة مدرجة بالبورصة افصحت حتى الان ولايزال هناك أكثر من نصف الشركات ينتظر إفصاحهم خلال الفترة المقبلة. ويضيف السيد الفقهاء أن هناك تباينا حادا حتى الآن في الإفصاحات بين القطاعات بشكل عام، وسجلت صافي ارباح تقارب نحو 1 % بقيمة إجمالية تقارب 16 مليار ريال مقابل نحو 15.9 مليار ريال للعام الماضي، وبشكل عام أثرت الظروف الجيوسياسية والاقليمية على الأداء، كما كان هناك تباين في الاداء التشغيلي بالقطاع المصرفي بشكل كبير، على الرغم ان القطاع المصرفي سجل نموا محدودا، ووزنه هو الأكبر بالسوق، الا انه حتى اللحظة لاتزال محصلة النمو متباينة بشكل كبير حيث تصدر بنك لشا الأرباح بنسبة 50 % مدعوما بتحسن الأصول وأنشطة الاستثمار والتوسع في المنتجات الاستثمارية، فيما سجل بنك قطر الوطني والمصرف نموا بأكثر من متوسطات السوق، فيما تراجع بنك الدوحة بما يقارب 6.7 %، وتراجع بنك الريان بحوالي 16 %، فيما شهدنا استقرارا في أرباح الدولي الاسلامي، وهذا انعكس على أسباب التباين وطبيعة البيئة التشغيلية في السوق إضافة إلى درجة تأثر كل شركة بالظروف المحيطة. وعن أداء قطاعات البورصة، يضيف السيد الفقهاء أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية كان أداؤه أضعف مقارنة بالقطاعات التي أعلنت بعض النتائج، حيث تراجعت الأرباح بحدود الـ 10% والضغط الكبير كان بتراجع شركة وقود التي تراجعت أرباحها بنحو 13 % متأثرة بضغوط السوق بشكل عام، وكذلك شركة الرعاية الطبية التي بلغ صافي ربحها 51.10 مليون ريال قطري بارتفاع 23.9%، بفضل التدفقات النقدية التي حصلت عليها الشركة من قضايا سابقة ربحتها، وساهمت بشكل كبير في وضعها المالي. وفي المجمل يقول السيد الفقهاء إنه لازال لدينا تركز خلال الأسبوع الجاري في نتائج بعض الشركات المهمة في مختلف القطاعات، وتركز في القطاعات الصناعية، وهناك شركات قيادية مثل البنك التجاري وشركة ملاحة لم تصدر نتائجها حتى اللحظة، إلا أنه في المجمل يوجد تباين في الأداء وكل أرباح تتوقف على موقف كل شركة وطبيعة أعمالها وتعاقداتها الاستثمارية.

أطلقت القطرية للشحن خدمة شحن مجدولة بين الدوحة ومطار كاتوفيتسه البولندي، وذلك بدءا من 17 يوليو الجاري، بمعدل رحلتين في الأسبوع حتى نهاية موسم جدول الرحلات الصيفي لعام 2026 في 24 أكتوبر من العام الحالي، حيث من المنتظر أن يتجه الخط الأول إلى كاتوفيتسه مباشرة في حين يسير الثاني عبر الدوحة– بودابست– كاتوفيتسه– الدوحة، عبر طائرة البوينغ 777F أحد أكبر طائرات الشحن ذات المحركين، والتي بإمكانها نقل أكثر من 100 طن من البضائع في كل رحلة. وبهذه المناسبة وصف أرتور توماسِك، رئيس مجلس إدارة شركة Gornoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. هذه الخدمة بالخطوة الكبيرة في تنمية قطاع الشحن في مطار كاتوفيتسه، قائلا إن الشراكة القطرية للشحن تعزز مكانة المطار على خريطة الخدمات اللوجستية في أوروبا الوسطى وتظهر قدرته على تلبية المعايير التشغيلية والجودة والسلامة المطلوبة من قبل شركات الطيران العالمية الرائدة، مشيرا إلى قدر مطار كاتوفيتسه الذي تعامل في النصف الأول من العام مع 28,356 طنًا من البضائع، بزيادة قدرها 6,402 طن، أي بنسبة 29 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويتوقع مسؤولو المطار أن تتجاوز أحجام الشحن 50,000 طن في عام 2026، مع هدف طويل الأمد لتجاوز 100,000 طن سنويًا بحلول نهاية العقد، مضيفا أن محطة الشحن في المطار التي تبلغ مساحتها 12,000 متر مربع والعمليات غير المقيّدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع تتيح استضافة عدة طائرات شحن واسعة البدن في نفس الوقت، مما يدعم توسع خدمات الشحن المجدولة.