أكد عدد من المواطنين الإقبال الكبير على مبادرة الأضاحي المدعمة التي أطلقتها وزارة التجارة بالتعاون مع شركة ودام الغذائية، التي تم من خلالها عرض عدد كبير من الخراف المحلية والمستوردة، وذلك في مجموعة من نقاط البيع التي تشمل حظائر بيع شركة ودام في الشمال، والخور، وأم صلال، والوكرة، بالإضافة إلى الشيحانية، وأبو نخلة، أو عن طريق التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة، منوهين بالخدمات المميزة التي تصاحب هذه المبادرة والتي تتيح الذبح والتقطيع والتغليف والتحميل بمبلغ 50 ريالا، مبينين النجاح اللامتناهي الذي حققته هذه المبادرة. في حين رأى البعض الآخر منهم أن مبادرة الخراف المدعومة لهذا العام، لم تكتف بدعم السوق بالمواشي بكميات معتبرة من الأغنام فقط، بل تخطت ذلك إلى لعب دور كبير في تثبيت أسعار الحلال في نقاط البيع الأخرى غير المعنية بمبادرة الوزارة، والتي شهدت بدورها استقرارا واضحا في الأثمان خلال هذا الموسم، مرجعين الفضل إلى الحرص الحكومي الكبير على تنظيم الأسواق في مواسم الذروة، وضمان العيش الكريم للمستهلكين في قطر، وحماية قدراتهم الشرائية في كل فترة وأيا كانت الظروف. -إقبال معتبر وفي حديثه لـ الشرق قال راشد المري إن مبادرة الخراف المدعمة والتي تم إطلاقها بشكل رسمي قبل أيام قليلة تشهد إقبالا معتبرا منذ أول أيامها، الأمر الذي كان مرتقبا بالنظر إلى الاهتمام اللامتناهي الذي تحظى به من قبل المستهلكين، والسمعة المميزة التي تحوزها للعديد من الأسباب، وعلى رأسها الثقة الكبيرة التي يوليها المستهلك للحوم الطازجة الأفضل من حيث الفوائد الغذائية لعدم خضوعها لأي عمليات تبريد، وطرحها بشكل مباشر أمام الزبائن، ناهيك عن أسعارها المتماشية مع القدرات الشرائية لمختلف الشرائح في الدولة. وأشار المري إلى أن نجاح الجهات القائمة على هذه المبادرة في توفير كميات ضخمة من الحلال المحلي والمستورد قادرة على سد حاجيات السوق في هذا الوقت بالتحديد، ما أدى إلى تحصين السوق الوطني من الوقوع في أي أزمة نقص للحلال بالرغم من تضاعف الطلب عليها، ولعب دور كبير في ضبط الأسعار ووضعها في درجات معينة تخدم الكل، مشيدا بسهولة عملية الوصول إلى الأغنام، والتي يختصر فيها الوقت والجهد على المستهلك، دون نسيان الطريقة الآمنة والصحية التي يتم من خلالها ذبح الخراف، وسلخها وتسليمها للمستهلكين في المقصب، أو توصيلها لهم في البيوت وبرسوم بسيطة، ما يضاعف من حجم الإقبال عليها من الزبائن، متوقعا زيادة في الطلب على الخراف المدعمة في الأيام المقبلة وإلى غاية نهايتها في رابع أيام العيد. -وفرة وجودة وفي حديثه لـ الشرق أكد السيد معتوق التميمي نجاح مبادرة الخراف المدعمة لموسم عيد الأضحى، وذلك على جميع المستويات بما فيها الإسهام في سد حاجيات السوق المحلي من المواشي في هذه الفترة التي يتضاعف الإقبال فيها على الأغنام في كل عام، وذلك من خلال تعزيز السوق بعدد كبير من الأغنام التي تم الخلط فيها بين الأغنام المستوردة والمحلية، التي سجلت زيادة ملحوظة في الكميات المطروحة هذا العام، بفضل تركيز المنتجين في الدولة على الرفع من كفاءتها طيلة الأشهر الماضية، وتكثيف الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، داعيا مربي الحلال في الدولة إلى مواصلة السير وفق ذات النهج، من أجل تحقيق أرقام أكبر في الأعوام القادمة تتماشى ورؤية قطر 2030. وأشار التميمي إلى الجودة الكبيرة التي تتمتع بها الخراف المعروضة ضمن الخطوة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع شركة ودام الغذائية، لاسيما المحلية منها التي تعد المطلب الأول للمستهلكين داخل السوق، كونها الأكثر أمانا بالنسبة لهم والأفضل من حيث القيمة الغذائية، مطالبا الجهات المسؤولة عن المبادرة بالعمل على زيادة كمية الخراف المعروضة في هذه المبادرة، لاسيما المحلية منها خاصة وأن كل الإمكانيات لتحقيق ذلك متوافرة، منوها بالمجهودات المبذولة من طرف المسؤولين على هذه المبادرة، في إطار تنظيمها بالشكل المطلوب على جميع المستويات، الأمر الذي سهل على المستهلكين الوصول إلى أضاحيهم بسهولة كبيرة. -استقرار السوق بدوره صرح أحمد الهتمي بأن مبادرة الخراف المدعمة لهذا العام لم تنجح من جانب توفير الأغنام فقط، بل تعدت ذلك إلى العديد من النقاط الأخرى وأولاها تثبيت الأسعار والحفاظ على استقرار الأسعار حتى في نقاط البيع الأخرى غير المعنية بالمبادرة المنظمة من طرف وزارة التجارة وشركة ودام الغذائية، مؤكدا أن تحديد قيمة الخراف المدعمة الخاصة بـ 1000 ريال، لعب دورا كبيرا في حماية المستهلكين من الطرق التي قد ينتهجها بعض التجار طمعا في تحقيق أرباح أكبر ومحاولة الاستفادة من الطلب المتضاعف على الأغنام في هذه المرحلة من كل عام. وتابع: إن اختلاف الأسعار بين نقاط البيع الخاصة بشركة ودام الغذائية ونظيرتها الخاصة بالتجار لم يتعد 300 ريال في أسوأ الحالات، ما أعطى الجميع القدرة على اقتناء أضحية في هذا العام، مشيرا إلى أن تفكير قلة من التجار في زيادة الأثمان خلال هذه الفترة كان ليكشفهم داخل السوق ويفضح نيتهم أمام الجميع، داعيا الجهات القائمة على هذه المبادرة التي باتت عادة سنوية إلى الاستمرار فيها، وتكريسها كآلية لا يستغنى عنها في هذه المواسم لتحديد أسعار الأغنام في جميع الأسواق بطريقة غير مباشرة، وتعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين على اختلاف شرائحهم في هذه الفترة بالتحديد. وقال حمد عبدالله إن المبادرة الوطنية لدعم الأضاحي عكست حرص الدولة على دعم المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مناسبة، موضحًا أن توفير الأضاحي المحلية عبر منافذ معتمدة منح المستهلك ثقة أكبر في جودة المنتج وسلامته الصحية. وأضاف أن دعم الإنتاج المحلي يمثل خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي وتقوية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المبادرات الحكومية الموسمية باتت تشكل عنصرًا مهمًا في استقرار الأسواق. من جانبه، يرى حسن المهندي أن المبادرة الوطنية لدعم الأضاحي أسهمت في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، خصوصًا مع زيادة المصروفات المرتبطة بعيد الأضحى المبارك. وقال إن توفير الأضاحي المحلية بأسعار مدعومة أتاح للعائلات خيارات مناسبة تتوافق مع إمكانياتها، مشيدًا بجودة الإنتاج المحلي الذي أصبح ينافس المستورد من حيث الجودة والأسعار. وقال صالح اليافعي إن التنظيم هذا العام كان أفضل مقارنة بالأعوام السابقة، سواء من حيث سهولة الحجز أو آليات البيع والتسليم، لافتًا إلى أن التعاون بين وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية أسهم في انسيابية الإجراءات وتقليل الازدحام في الأسواق. وأشار إلى أن دعم الإنتاج المحلي يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، لا سيما في ظل التوجه نحو تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي. وأضاف أن المبادرات الموسمية تسهم في تشجيع المربين المحليين على زيادة الإنتاج وتحسين الجودة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المستهلك والاقتصاد الوطني في الوقت ذاته. وأشاد فهد المالكي بالمبادرة الوطنية لدعم الأضاحي، مؤكدًا أنها تعكس اهتمام الدولة المباشر بتخفيف الأعباء عن المواطنين والمقيمين، خاصة خلال المواسم التي تشهد زيادة في المصروفات الأسرية. وقال إن توفير الأضاحي بأسعار مناسبة ومن خلال منافذ بيع منظمة أسهم في تسهيل عملية الشراء ومنح المستهلكين خيارات متعددة تتميز بالجودة العالية، مشيرًا إلى أن ذلك عزز من راحة المستهلك وثقته في المنتجات المعروضة. وأضاف المالكي أن ما يميز المبادرة هذا العام هو التركيز الواضح على دعم الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن الإقبال على الأضاحي الوطنية شهد نموًا ملحوظًا نتيجة الثقة المتزايدة في جودتها والتزامها بالمعايير الصحية المعتمدة.

أكد السيد موسى محمد العثمان، مدير العلاقات العامة في شركة ودام الغذائية، أن المبادرة الوطنية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية وشركة ودام الغذائية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم الأضاحي، تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من أبرزها دعم وتشجيع الإنتاج المحلي من خلال تسويق منتجات المربين وأصحاب العزب في الدولة، بما يعزز مساهمة الإنتاج المحلي في دعم الأمن الغذائي الوطني. وأضاف أن من بين أهداف المبادرة كذلك ضبط أسعار اللحوم خلال أحد أهم المواسم الاستهلاكية بعد شهر رمضان المبارك، وهو موسم عيد الأضحى، إلى جانب الإسهام في توفير الأغنام والمواشي التي يرتفع الطلب عليها خلال هذه الفترة، مشيراً إلى أن جزءاً من هذه المواشي يتم استيراده من الخارج لتلبية احتياجات السوق. وأوضح العثمان أن الأضاحي المشمولة بالمبادرة يجب أن تكون مطابقة للاشتراطات الشرعية، بالإضافة إلى الاشتراطات الخاصة بالمبادرة المتعلقة بأنواع الأغنام، والتي تشمل العواسي والحري والعربي والنجدي، فضلاً عن اشتراط ألا يقل وزن الأضحية عن 40 كيلوغراماً، مع التأكد من سلامتها الصحية. وفيما يتعلق بمنافذ البيع، أشار إلى أن المواشي متوفرة في حظائر مقصب الوكرة المركزي، وساحة البيع في أبونخلة، وحظائر مقصبي الشحانية والمزروعة، إضافة إلى حظائر الخور. كما أوضح أن شركة ودام الغذائية توفر خدمة الحجز عبر التطبيق الإلكتروني، حيث سيتم ذبح الأضاحي وتجهيزها وتسليمها للمستفيدين خلال أيام عيد الأضحى المبارك. وأضاف أن الكميات المطروحة يومياً محددة وفق آلية تنظيمية، فيما يبلغ إجمالي عدد الرؤوس المخصصة للمبادرة 12,500 رأس من الأغنام والمواشي.

أعلنت شل قطر عن الاختتام الناجح لموسم Nxplorers 2025-2026، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. أُقيم الحفل الختامي في مقر الوزارة، حيث استعرض الطلاب مهاراتهم التقنية وقدراتهم على التفكير النقدي. شهد البرنامج هذا الموسم مشاركة 426 طالبًا من 18 مدرسة إعدادية في مختلف أنحاء قطر. وعلى مدار العام، شارك الطلاب في ورش عمل مكثفة، استخدموا خلالها منهجية “NXthinking” للعمل بشكل جماعي على معالجة قضايا مجتمعية مهمة واقتراح حلول مبتكرة، بهدف إلهام وتمكين الجيل القادم من المبتكرين في قطر. وقالت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي: “نحن ملتزمون بتعزيز ثقافة الابتكار والتفكير النقدي لدى طلابنا، ويسهم برنامج Nxplorers في تزويد العقول الشابة بالمهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة في المستقبل. ونحن فخورون بدعم المبادرات التي تُلهم الإبداع، وتعزز مهارات حل المشكلات، وتنمّي لدى الطلبة روح الاستكشاف والمسؤولية تجاه مجتمعهم والعالم من حولهم، ونتطلع إلى رؤية الأثر النوعي الذي سيصنعه هؤلاء المبتكرون الشباب من خلال أفكارهم وقدرتهم على الإسهام في بناء مستقبل أكثر تطورًا واستدامة” وأضافت أن الاستثمار في العقول الشابة اليوم يُعد ركيزة أساسية لصناعة أجيال قادرة على الابتكار والتأثير وصياغة مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة. وأشاد راشد السليطي، نائب المدير العام لشركة شل قطر، بالإنجازات المميزة لجميع الطلاب المشاركين، قائلاً: أهنئ جميع الطلاب الذين أتموا برنامج Nxplorers. لقد كانت أفكاركم وحماسكم وقدرتكم على حل المشكلات مميزة للغاية، وتعكس ما يمكن تحقيقه عندما يتم تمكين الشباب للتفكير بطريقة مختلفة.

اختتم موظفو فودافون قطر برنامجًا تدريبيًا متخصصًا بعنوان «المهارات الإعلامية للعلاقات العامة»، قدمه معهد الجزيرة للإعلام، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجهتين، والتي تهدف إلى التعاون في مجالات التدريب والتطوير المهني وتعزيز القدرات الإعلامية ومهارات التواصل الإعلامي. نُظم البرنامج على مدار خمسة أيام، وتضمن مجموعة من الجلسات النظرية والتطبيقية التي ركّزت على تطوير فهم المشاركين لدور العلاقات العامة في ترسيخ الهوية المؤسسية، إلى جانب تحسين مهاراتهم في إعداد وصياغة الرسائل الإعلامية الفعّالة بما يتماشى مع أهداف المؤسسة، فضلاً عن التفاعل باحترافية مع وسائل الإعلام في مختلف السياقات. كما تناول البرنامج أساليب التخطيط للحملات والأنشطة الإعلامية وتنفيذها، وآليات تقييم الأداء الإعلامي، إضافة إلى استعراض أفضل الممارسات في تطوير استراتيجيات الاتصال المؤسسي. ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون المستمر بين فودافون قطر ومعهد الجزيرة للإعلام، والذي يعكس التزام الجهتين بالاستثمار في تطوير الكفاءات من خلال توفير فرص تدريبية نوعية، تسهم في تعزيز مهاراتهم المهنية وقدراتهم الإعلامية والتواصلية.

أطلق بنك الدوحة النسخة الجديدة من برنامج الادخار «الدانة» 2026، الذي يُعدّ من أعرق برامج الادخار في قطر، حيث يواصل البنك تقديم هذا البرنامج دون انقطاع منذ عام 2004، وعلى امتداد 22 عامًا من البرنامج قدم بنك الدوحة مكافآت مليونية لعملاء الدانة عبر سحوباته المتعددة، وتأتي النسخة الجديدة استمرارًا لنهج البنك في التميّز في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة. حيث يقدّم حساب الدانة 2026 من بنك الدوحة أضخم جائزة نقدية في قطر بقيمة 2.6 مليون ريال قطري. ويسري البرنامج حتى 31 ديسمبر 2026، بمجموع جوائز يصل إلى 57 مليون ريال قطري تشمل سيارة بنتلي، موزّعة على 156 فائزاً. ويمنح البنك العملاء الجدد ممن يحوّلون رواتبهم الفرصة لدخول السحب على مليون نقطة أفيوس شهرياً، كما أفرد سحباً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني القطري لعملاء أجيال، يفوز فيه 18 عميلاً بمبلغ 18,000 ريال قطري لكل منهم. وتعليقًا على إطلاق الدانة 2026 قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «نحرص في بنك الدوحة على قيادة القطاع المصرفي في تقديم منتجات ذات قيمة مضافة لعملائنا، ونولي عناية فائقة لتطوير هذه المنتجات باستمرار انطلاقًا من احتياجاتهم وتطلعاتهم، ولذلك نجحنا في نيل ثقة العملاء وتحقيق الاستمرارية على المدى الطويل، ويأتي إطلاق هذا البرنامج للعام الثاني والعشرين على التوالي كمثال على إرث ممتد من النجاح نسعى من خلاله إلى ترسيخ ثقافة الادخار لدى أوسع شريحة من المجتمع من خلال أكبر جائزة في قطر.»

أعلنت Visit Qatar عن مشاركتها في معرض ITB China 2026، أحد أبرز المعارض العالمية المتخصصة في قطاع السفر والسياحة، والمقرر إقامته في شنغهاي خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو، حيث سيقدم جناح Visit Qatar مجموعة من التجارب الثقافية والتفاعلية المميزة. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة سياحية عالمية رائدة، عبر استقطاب فرص نوعية، وتوسيع نطاق الحضور الدولي، وبناء شراكات عالمية جديدة.

أعلنت شركة صناعات قطر، عن اجراء التعديلات التالية على تشكيل مجلس الإدارة: تعيين الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، عضواً في مجلس إدارة شركة صناعات قطر، وذلك بدلاً من السيد عبد الرحمن محمد السويدي. تعيين السيد أحمد هلال المهندي، عضواً في مجلس إدارة شركة صناعات قطر، وذلك بدلاً من السيد أحمد عبد القادر الأحمد. وذلك اعتباراً من تاريخ 01 / 06 / 2026م. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت «اتش ام كيه كابيتال»، الشركة الاستثمارية المسجلة لدى مركز قطر للمال، عن نجاحها في إتمام تسجيل صندوق سلوى للاستثمار العقاري، وهو أول صندوق للاستثمار العقاري الجماعي في قطر، كما يُعد هذا الإنجاز خطوة استراتيجية مهمة تخدم طموح الدولة في بناء منظومة استثمارية عالمية متكاملة، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، في تطوير قطاعات اقتصادية متخصصة، وتعزيز إدارة الأصول، وتنمية أسواق رأس المال محلياً. وسيسعى الصندوق في مرحلة لاحقة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، لإدراج أسهمه في بورصة قطر، مما سيسهل دخول المستثمرين الى القطاع العقاري القطري، ويدعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز سيولة السوق والاستدامة المالية وجهود التنويع على المدى الطويل. وتعليقاً على أهمية هذا الإنجاز، قال السيد منصور راشد الخاطر، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يمثل إطلاق صندوق سلوى للاستثمار العقاري من قِبل شركة إدارة الأصول المحلية «اتش ام كيه كابيتال»، خطوة هامة في مسيرة النمو المستدام لقطاع الخدمات المالية ومنظومة الاستثمار في الدولة. وباعتباره أول صندوق استثمار عقاري جماعي في قطر، يقدم الصندوق هيكلاً استثمارياً جديداً يساهم في دعم سوق رأس المال، وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الاستثمار العقاري، وتعزيز النمو طويل الأجل لقطاع إدارة الأصول. نتقدم بالتهنئة لجميع الجهات المعنية، ونشيد بجهود الهيئات التنظيمية في دعم القدرات الوطنية لتقديم حلول استثمارية متطورة، تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للشفافية والرقابة». من جانبه، قال الشيخ حمد بن محمد بن خالد آل ثاني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة اتش ام كيه كابيتال: «نحن ملتزمون بالعمل مع مختلف الأطراف في سوق رأس المال لتطوير منتجات جديدة، تُساهم في تنويع القطاعات الرئيسية في قطر. تتيح صناديق الاستثمار العقاري للمستثمرين الوصول إلى محافظ استثمارية متنوعة تضمن لهم عوائد ثابتة، وتضخ المزيد من السيولة في الأسواق، بما يساهم في بناء قطاع مالي وسوق عقاري أكثر قوة ومرونة».

اعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، باعتبار قطر للطاقة، المساهم الخاص، فلقد قررت إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك اعتباراً من تاريخ 1 يونيو 2026، وفيما يلي التشكيل الجديد: السيد محمد سالم عليان المري، رئيساً السيد جاسم محمد حسين المرزوقي، نائباً للرئيس، السيد عبد الله أحمد الحسيني، عضواً، الشيخ ثاني بن ثامر بن محمد آل ثاني، عضواً، السيد خالد سلطان الكواري، عضواً، السيد محمد عيسى عبدالرحمن المناعي، عضواً والسيد علي ناصر تلفت، عضواً. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

استقبل سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، امس، بمقر الغرفة، سعادة السيد نغوين هوي هيب، سفير جمهورية فيتنام لدى دولة قطر. وبحث الاجتماع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى آفاق وفرص التعاون بين القطاع الخاص القطري والفيتنامي وأهم مجالات التعاون المشترك. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري أن غرفة قطر حريصة على دعم التعاون بين الشركات في الجانبين من خلال تشجيع الدخول في شراكات ومشاريع استثمارية تسهم في تعزيز اقتصاد البلدين، مشيداً بالنمو الاقتصادي الذي تشهده فيتنام حالياً. من جهته، أشار سعادة السيد نغوين هيب إلى اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي مع دولة قطر، منوهاً بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 860 مليون دولار خلال عام 2024، بزيادة قدرها 100 مليون دولار عن العام السابق. كما استعرض سعادته أبرز ملامح الاقتصاد الفيتنامي، داعياً المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في بلاده التي توفر فرصاً واعدة في قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي ومنتجات الحلال. ودعا السفير الفيتنامي غرفة قطر وأصحاب الأعمال القطريين والشركات القطرية إلى المشاركة في معرض فيتنام الدولي للتوريد 2026، والذي يُعقد خلال شهر سبتمبر المقبل في مدينة هو تشي منه. ويُعد المعرض أحد أبرز الفعاليات التجارية الدولية المتخصصة في مجالات التوريد والتصدير وربط سلاسل الإمداد، ويُقام سنوياً بمشاركة واسعة من الشركات والموردين والمستوردين وصناع القرار من مختلف دول العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات، وكيل مركبات لينكولن، عن استدعاء مركبات لينكولن نافيجاتور سنة الصنع 2022 - 2025 ونيتولوس سنة الصنع 2024 - 2025، وذلك لاحتمال وجود خلل في وظائف أنظمة مساعدة السائق، مما يؤدي إلى ظهور تحذيرات على لوحة العدادات مثل «عطل في الكاميرا الأمامية» و»نظام الحفاظ على المسار مُعطّل» كما قد تضيء مؤشرات النقطة العمياء. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

اختتمت وكالة ترويج الاستثمار جولة ترويجية في جمهورية الصين الشعبية شملت مدينتي شنغهاي وهانغتشو، جرى خلالها عقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى مع كبرى الشركات الصينية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد. وترأس الوفد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، حيث التقى مسؤولي مجموعة من الشركات الصينية الرائدة في قطاعات التصنيع المتقدم، وعلوم الحياة، والتقنيات الصناعية، والمنصات الرقمية، شملت كلا من /وي شي بيولوجيكس/ WuXi Biologics/، و/شنغهاي إس يو إس للبيئة/ Shanghai SUS Environment/، ومجموعة / Cainiao Group/، وشركة /Ant International / . وذكرت وكالة ترويج الاستثمار في بيان لها اليوم، أن برنامج الزيارة تضمن عقد اجتماعات على المستوى التنفيذي، وتنظيم زيارات ميدانية لعدد من المنشآت الصناعية والتقنية، وعقد جلسات عمل ثنائية جرى خلالها استعراض بيئة الأعمال والمزايا الاستثمارية التي تتميز بها دولة قطر، وبحث آفاق التعاون، واستكشاف فرص توسيع الشراكات القائمة مع الشركات الصينية. كما أطلع الوفد الشركات على منظومة الدعم المتكاملة التي توفرها دولة قطر للمستثمرين، والتي تشمل تيسير دخول السوق القطري والتوسع إقليميا، والتنسيق التنظيمي، واختيار المواقع، ودعم خطط التوسع المحلي والإقليمي، إلى جانب خدمات المتابعة والعناية بالمستثمرين. وتأتي هذه الزيارة امتدادا للتعاون المستمر بين وكالة ترويج الاستثمار وكبرى الشركات الصينية، ومشاركة الوكالة الفاعلة في المنصات الإقليمية الداعمة للتكامل الاقتصادي بين آسيا والشرق الأوسط، كما تمثل الزيارة محطة بارزة ضمن جهود الوكالة للتوسع على الصعيد العالمي، وذلك انسجاما مع إستراتيجية دولة قطر الهادفة إلى تطوير شراكاتها الاستثمارية الدولية، ودعم التنويع الاقتصادي المستدام. وتعد الصين شريكا إستراتيجيا لدولة قطر، وتمتد أوجه التعاون بين البلدين لتشمل قطاعات الطاقة، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، كما تحتضن الدولة 520 شركة صينية تمارس أعمالها في السوق القطرية، بما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية وعمقها. وتشير البيانات الصادرة عن مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، إلى أن الصين تبوأت، خلال الفترة 2017 - 2026، مكانة بارزة ضمن أكبر عشر دول من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، وذلك من خلال تنفيذ نحو 60 مشروعا صينيا باستثمارات رأسمالية إجمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، أسهمت في توفير أكثر من 3200 فرصة عمل في قطاعات متنوعة.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أول إصدارات سلسلة التنشئة الرقمية بعنوان دليل حماية الأبناء في الملعب الرقمي والتي تسلط الضوء على الدور المهم للأسرة في تعزيز الوعي الرقمي لدى الأبناء. وتعزز سلسلة التنشئة الرقمية دور الأسرة في بناء الوعي الرقمي المبكر لدى الأطفال من خلال محتوى قريب من واقع العائلات ومرتبط بتجاربهم اليومية، بما يشمل الاستخدام الآمن للأجهزة، والتفاعل المسؤول مع المحتوى الرقمي، وفهم المخاطر المحتملة في البيئة الرقمية، إضافة إلى تشجيع الحوار داخل الأسرة حول العادات الرقمية السليمة. وقالت السيدة ضحى البوهندي مدير إدارة المجتمع الرقمي والكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن إطلاق أول إصدارات سلسلة التنشئة الرقمية يعد خطوة مهمة نحو تزويد أولياء الأمور بمحتوى عملي ومبسط يساعدهم على مواكبة التحولات الرقمية، وفهم التحديات التي يواجهها الأطفال في العالم الرقمي، والتعامل معها بثقة ومعرفة. وأضافت أن وزارة الاتصالات تسعى من خلال هذه السلسلة إلى دعم الأسر بأدوات معرفية قريبة من واقعها اليومي بما يسهم في تنشئة جيل أكثر وعيا، وقدرة على استخدام التكنولوجيا بصورة آمنة وإيجابية. وكانت السلسلة الجديدة قد تم إطلاقها خلال مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 الذي اختتمت فعاليته أمس /السبت/، حيث تم تدشين السلسلة من خلال حضور تفاعلي لمبادرة سيف سبيس استهدف الأطفال والعائلات، وسلط الضوء على أهمية تعزيز الوعي الرقمي، وترسيخ السلوكيات الآمنة والمسؤولة في استخدام التكنولوجيا والمنصات الرقمية. وذكرت وزارة الاتصالات أن السلسلة تشكل إضافة نوعية إلى المحتوى التوعوي الموجه للأسر، حيث تسعى إلى تقديم موضوعات السلامة الرقمية بأسلوب مبسط وعملي، يساعد أولياء الأمور على فهم التحديات الرقمية التي قد يواجهها الأطفال، ويمكنهم من دعم أبنائهم في استخدام التكنولوجيا بطريقة آمنة، متوازنة، وواعية. وشكلت مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2026 فرصة للتأكيد على جهودها الرامية لتعزيز الوعي المجتمعي بالسلامة الرقمية، وترسيخ الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا، ودعم الأطفال، والشباب، والأسر في تبني سلوكيات رقمية أكثر أمانا في حياتهم اليومية، بما يسهم في بناء مجتمع رقمي واع ومتمكن بما يتماشى مع مستهدفات الركيزة السادسة للأجندة الرقمية 2030.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 327.01 نقطة، أي بنسبة 3.15 في المئة، ليصل إلى مستوى 10706.70 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 221 مليونا و857 ألفا و370 سهما، بقيمة 533 مليونا و421 ألفا و46.047 ريال، عبر تنفيذ 25839 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 49 شركة، فيما انخفضت أسهم شركتين أخريين، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 640 مليارا و494 مليونا و622 ألفا و176.714 ريال، قياساً بـ620 مليارا و748 مليونا و40 ألفا و612.530 ريال، في الجلسة السابقة.

نظمت هيئة قطر للأسواق المالية، ندوة متخصصة حول سوق أدوات الدين في دولة قطر، تناولت التطور التشريعي والتحولات في سوق السندات والصكوك في الدولة، والمتطلبات التشريعية لطرح وإدراج السندات والصكوك في بورصة قطر. وشارك في الندوة، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة قطر للأسواق المالية، متحدثون من مصرف قطر المركزي، وبورصة قطر. وتحدث المشاركون عن أهمية سوق أدوات الدين باعتباره إحدى الركائز الأساسية لدعم تطوير القطاع المالي في دولة قطر، مشيرين إلى أن هذا الموضوع يعد من الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لهيئة قطر للأسواق المالية، حيث إن سوق أدوات الدين يشكل جزءاً محورياً من استراتيجية القطاع المالي الثالثة للدولة. واستعرض المتحدثون أبرز التطورات التنظيمية في سوق السندات والصكوك في قطر وخصوصاً التطور التشريعي والتنظيمي المتعلق بطرح وإدراج السندات والصكوك، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية لسوق أدوات الدين خلال السنوات الأخيرة، وتوسيع قاعدة المستثمرين والمصدرين من خلال عدة مبادرات، مثل مبادرة إطار عمل المتعاملين الرئيسيين، فضلا عن أهمية سوق السندات والصكوك في تمويل الشركات المدرجة والاقتصاد الوطني. كما تناولوا مواضيع متعلقة بتطوير التداول والسيولة في السوق بهدف تسهيل تداول السندات والصكوك بين المستثمرين، وتطوير قطاع الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى تطوير قطاع التصنيف الائتماني. كما شهدت الندوة استعراض جهود هيئة قطر للأسواق المالية في تطوير وتعزيز سوق أدوات الدين، بما يدعم الخطة الاستراتيجية للدولة ويسهم في تعزيز كفاءة واستدامة القطاع المالي. ولفت المشاركون إلى الإمكانيات التي تتيحها بورصة قطر للشركات المدرجة للوصول إلى تمويل الدين كبديل حقيقي للتمويل بحقوق الملكية، بما يوسّع أدواتها التمويلية بدلاً من أن يحل محلها. فالسندات والصكوك تمكّن الشركات من تأمين تمويل طويل الأجل خارج نطاق الأسهم. ودورنا أن نجعل هذا الوصول سلساً وموثوقاً. وأوضحوا أن دور بورصة قطر لم يعد مقتصراً على كونها منصة لتداول الأسهم، بل أصبحت جزءاً من منظومة تمويلية أوسع تتيح للشركات المدرجة تنويع مصادر التمويل بين حقوق الملكية وأدوات الدين. فمن خلال إدراج وتداول السندات والصكوك، توفر البورصة قناة منظمة وشفافة تمكّن الشركات من الوصول إلى تمويل متوسط وطويل الأجل، مع دعم الإفصاح، واكتشاف الأسعار، وربط المصدرين بقاعدة أوسع من المستثمرين. ولفتوا إلى عملها -أي البورصة- على تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين دعماً لنمو السوق. كما تحدث المشاركون عن مختلف المحطات التي شهدتها سوق أدوات الدين خلال العامين 2025 و2026، حيث أكدوا أن بورصة قطر حققت خلال الفترة الأخيرة، محطات فعلية مهمة في إطلاق وتنمية سوق الدخل الثابت، بما يؤكد أن سوق أدوات الدين لم يعد مجرد تصور أو خطة مستقبلية، بل أصبح واقعا قائما يضم أدوات حكومية ومؤسسية متنوعة، ويعكس تطورا تدريجيا في عمق السوق واتساع قاعدة المنتجات والمصدرين. وعلى صعيد أدوات الدين الحكومية، بلغ عدد الأدوات المدرجة في بورصة قطر حتى 31 ديسمبر 2025 نحو 104 أدوات، بقيمة قائمة إجمالية بلغت 166 مليار ريال قطري، موزعة بين سندات حكومية وصكوك حكومية وأذونات خزانة، بما وفر قاعدة مهمة لتطوير سوق دخل ثابت أكثر عمقا وتنوعا. يشار إلى أن بورصة قطر حققت عددا من المحطات العملية الواضحة تتمثل في بناء قاعدة واسعة من أدوات الدين الحكومية المدرجة بقيمة تبلغ 166 مليار ريال قطري حتى نهاية عام 2025؛ وإطلاق سوق أدوات الدين للشركات من خلال أول سندات شركات وأول صكوك شركات في عام 2025؛ و توسيع نطاق المنتجات في عام 2026 من خلال إدراج سندات مستدامة وصكوك خضراء وإصدار مصرفي كبير مقوم بالريال القطري. ويبلغ إجمالي قيمة الإصدارات المؤسسية المذكورة خلال الفترة من نوفمبر 2025 إلى فبراير 2026 نحو 3 مليارات ريال قطري، موزعة بين سندات تقليدية، وصكوك إسلامية، وسندات مستدامة، وصكوك خضراء. وتعكس هذه المحطات، انتقال سوق الدخل الثابت في بورصة قطر من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو الفعلي، بما يدعم تنويع المنتجات الاستثمارية، وتوفير قنوات تمويل إضافية للشركات، وتعزيز عمق سوق رأس المال القطري، بما يتماشى مع جهود تطوير القطاع المالي في الدولة. وعلى المستوى الاستراتيجي، تسهم هذه المحطات في تعزيز عمق السوق ورفع مستويات السيولة، من خلال توسيع قاعدة الأدوات المتاحة أمام المستثمرين والمصدرين على حد سواء. كما تدعم تنويع المنتجات الاستثمارية في بورصة قطر، ولا سيما من خلال إدراج السندات والصكوك وأدوات التمويل المستدام، بما في ذلك المنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وتنسجم هذه التطورات مع مستهدفات الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، من حيث تطوير أسواق رأس المال، وتوسيع نطاق خيارات التمويل والاستثمار، وتعزيز دور السوق المالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام في دولة قطر.

أعلنت هيئة قطر للأسواق المالية أنه وبالإشارة إلى تعميم مصرف قطر المركزي، فإن عطلة عيد الأضحى المبارك ستبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 ، ولغاية يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026 على أن يستأنف العمل الرسمي يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026.

أعلن مصرف قطر المركزي أنه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تبدأ عطلة العيد لجميع المؤسسات المالية في الدولة من يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026 وتنتهي يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، على أن تباشر جميع المؤسسات المالية أعمالها يوم الأحد الموافق 31 مايو 2026

قال الرئيس التنفيذي بالتكليف في شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالوهاب الشطي، أن إجمالي التذاكر التي ألغيت من المسافرين على رحلات الخطوط الكويتية بلغ نحو 500 ألف تذكرة منذ 28 فبراير الماضي. وأشار إلى أن الشركة استردت نحو 55 في المئة من قيمتها فيما يجري العمل على استرداد نحو 45 في المئة المتبقية خلال الفترة القريبة المقبلة. وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية كونا، أن إجمالي الرحلات التي ستشغلها الشركة خلال شهر يونيو المقبل سيبلغ نحو 728 رحلة أسبوعيا بين رحلات مغادرة وقادمة عبر 58 وجهة حول العالم بعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المعنية لبعض الوجهات. وأضاف الشطي أن الشركة تشغل حاليا نحو 420 رحلة أسبوعيا بين رحلات مغادرة وقادمة إلى 45 وجهة حول العالم. وأفاد الشطي بأن التأخير في إجراءات استرداد قيمة التذاكر جاء نتيجة إغلاق المطار وارتفاع طلبات الاسترداد إلى جانب «تقليص عدد الموظفين في الجهات الحكومية ليكون الحضور بما لا يتجاوز 30 في المئة خلال الفترة الماضية فضلا عن التحقق من صحة البيانات البنكية بالتنسيق مع البنوك». ولفت إلى أنه بعد إعادة فتح المجال الجوي وتعديل جداول الرحلات ارتفع عدد طلبات استرداد التذاكر بصورة كبيرة مؤكدا مواصلة العمل على تحسين الخدمات وتسريع إجراءات استرداد قيمة التذاكر وزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات المطلوبة مع الحفاظ على أسعار تنافسية قدر الإمكان رغم الظروف التشغيلية والاقتصادية التي فرضتها الأزمة. وأشار إلى أن الشركة منحت أصحاب الحجوزات خيارات مرنة إذ أتاحت الاحتفاظ بالتذكرة لمدة سنتين واستخدامها على الوجهة نفسها أو على وجهة أخرى من دون احتساب رسوم إضافية أو فروق في الأسعار. وقال الشطي إن أسعار وقود الطائرات ارتفعت عالميا وانعكس ذلك على عمليات الخطوط الجوية الكويتية حيث تجاوزت نسبة الزيادة 120 في المئة إضافة إلى ارتفاع أسعار التأمين ما أدى إلى زيادة أسعار التذاكر.

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع البنك الأهلي، لتعزيز الابتكار في مجالات الخدمات والتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي في قطر، وذلك من خلال الاستفادة من مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال لتطوير حلول مالية مبتكرة وتحديد حالات استخدام الأصول الرقمية وعمليات الترميز. وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان بشكل وثيق مع مزودي التكنولوجيا والشركات الناشئة وشركاء منظومة الأعمال لتطوير واعتماد وتسويق التقنيات المالية الناشئة، كما ستدعم الشراكة إطلاق برامج تجريبية مع شركات التكنولوجيا التابعة لمركز قطر للمال لتسريع تطبيق الحلول المبتكرة عمليا وطرحها في السوق. وأوضح مركز قطر للمال، في بيان له، أن المذكرة ترسي إطارا شاملا للتعاون في إقامة فعاليات وورش عمل ومبادرات مشتركة تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات، وبناء القدرات وتعزيز مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في هذا القطاع. ومن المتوقع أن يساهم التنسيق المتواصل بين مركز قطر للمال والبنك الأهلي في تحديد الأولويات، وفتح آفاق جديدة مع توسع هذه الشراكة. وقال السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تصريح بهذه المناسبة: تمثل هذه الشراكة مع البنك الأهلي خطوة هامة في إطار جهودنا الرامية إلى بناء منظومة مالية حيوية ومتطورة في قطر.. من خلال جهودنا المشتركة والاستفادة من إمكانيات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، نقوم بتوفير البيئة الملائمة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، ولتحويل الحلول المالية الرقمية من مجرد فكرة إلى منتج عملي يخدم السوق. ونتطلع من خلال مذكرة التفاهم إلى العمل مع البنك الأهلي والمنظومة المالية لتعزيز التحول الرقمي في مختلف المجالات. من جانبه، قال السيد حسن الإفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: نحن نؤمن بأن الابتكار والتعاون الاستراتيجي هما عنصران أساسيان في تطوير مستقبل القطاع المصرفي. وتعكس شراكتنا مع مركز قطر للمال طموحا مشتركا لدعم نمو التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي. ومن خلال هذا التعاون، وبفضل الحضور القوي للبنك الأهلي في قطر، نتطلع لاستكشاف الفرص التي تساهم في تنمية القدرات الرقمية، وتشجيع تبادل المعرفة، وتطوير منظومة مالية أكثر مرونة في قطر.

كشف تقرير بي دبليو سي حول المشهد الاقتصادي في دول الخليج عن اكتمال العمل بنسبة 50% في مشروع السكك الحديدية الخليجية الممتدة على طول 1,700 كم، في ظل عمل حكومات المنطقة على تسريع تنويع مسارات التجارة وتحقيق الربط اللوجيستي متعدد الوسائط. وقالت بي دبليو سي الشرق الأوسط في أحدث تقاريرها حول المشهد الاقتصادي في الشرق الأوسط والذي جاء بعنوان «خارطة طريق دول مجلس التعاون الخليجي نحو تعزيز المرونة»، إن استجابة الحكومات والشركات في مختلف دول الخليج إثر الأزمة الأخيرة جاءت في صورة تحركات للحفاظ على تدفقات الطاقة والإبقاء على الروابط التجارية ودعم السيولة، مع احتمال تغيير الأولويات على المدى الطويل وتحويلها نحو تعزيز المرونة وتنويع مسارات التجارة وحماية البنية التحتية. ويقول التقرير إنه من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تعزيز مرونة الخدمات اللوجستية في المنطقة وخفض الاعتماد على نقاط الاختناق البحرية وتعزيز مكانة دول مجلس التعاون الخليجي كمحور تجاري مترابط عالمياً. ويحدد التقرير أيضاً خمس أولويات استراتيجية للشركات العاملة في المنطقة، وهي: تعزيز الوضوح في سلاسل الإمداد، وحماية السيولة النقدية، وتعزيز التحقق السيبراني، ووضع أسس واضحة لحوكمة الأزمات، وتحديد نقاط الضعف التشغيلية الحرجة. ويخلص التقرير إلى أن المرونة باتت تشكل أولوية اقتصادية أساسية بشكل متزايد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وصار لها دور في رسم ملامح الاستثمارات المستقبلية في مجالات التجارة، والبنية التحتية، والتمويل، وسلاسل التوريد.