أعلنت مجموعة أريدُ أن يوم 22 يونيو المقبل سيكون موعدا لسداد أكثر من 509.37 مليون دولار أمريكي أصل الدين والفوائد لحملة سندات برنامج الدين العالمي متوسط الأجل. وحسب بيان لمجموعة أريدُ نُشر على موقع بورصة قطر، فإن Ooredoo إنترناشيونال المالية المحدودة، الجهة المصدرة للسندات، والمملوكة كليا لـ أريدُ ستدفع مبلغ 509 ملايين و375 ألف دولار أمريكي أصل الدين والفوائد لحملة السندات، وذلك بتاريخ استحقاق الدفعة النهائية يوم 22 يونيو 2026. وأشار البيان إلى أن الشركة ستدفع الشهر المقبل الفائدة المستحقة بنسبة 3.75 %، لحملة السندات البالغة قيمتها 500 مليون دولار أمريكي المضمونة والمستحقة بتاريخ 22 يونيو 2026.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.24 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل امس إلى 4530.83000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات البنك أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4542.11960 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 0.63 في المئة، ليبلغ 75.52000 دولار للأوقية مقارنة بـ76.00220 دولار في بداية الأسبوع، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 2.04 في المئة، ليصل إلى 1940.01250 دولار للأوقية، انخفاضا من 1980.44580 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي.

اجتمع سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بسعادة السيدة آنا فيلومينا دا كوستا روشا، سفيرة جمهورية البرتغال لدى الدولة. تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون السياحي وبحث فرص تطوير الشراكات بما يسهم في دعم التبادل السياحي بين الطرفين.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات، وكيل مركبات شيفروليه، عن استدعاء مركبات شيفروليه سيلفرادو سنة الصنع 2026، وذلك لأنه قد لا تتوافق بعض المركبات مع اللائحة رقم 42 للهيئة الخليجية للمواصفات والمقاييس حيث تحمل هذه المركبات بطاقة كفاءة الوقود الخاصة بالهيئة وتتضمن اسم مركبة غير صحيح. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات.

أكدت الشركة المتحدة للتنمية، المطوّر الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على التزامها بمواصلة تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وتعظيم القيمة لجميع أصحاب المصلحةعبر كافة مشاريع الشركة. جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة برئاسة السيد أحمد بن علي الحمادي، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتماشىمع نظام حوكمة الشركات الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025. وفي هذا السياق، أكد الحمادي أنتعزيز الحوكمة لا يقتصر على كونه التزاماًتنظيمياًفحسب، بل يمثل ركيزة أساسية لبناء الثقة طويلة الأمد في الشركة وفي المشاريع التي نقوم بتطويرها، مشيرا إلى أن الالتزام بالشفافية والمساءلة والاستدامة ينعكس مباشرةًعلى تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ مكانة مشاريع الشركة كمجتمعات مستقرة وجاهزة للمستقبل. وأضاف أن التطور المستمر في البيئة التنظيمية بدولة قطر يسهم في رفع معايير السوق وحماية حقوق المساهمين، ويتيح لنا مواصلة مواءمة ممارساتنا مع أفضل المعايير الدولية، بما يعزز قدرتنا على استقطاب المستثمرين الباحثين عن جودة الأصولوالحوكمة الرشيدة والنمو المستدام. من جانبه، قال السيد ياسر صلاح الجيدة، الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للتنمية: مشاريعنا في جزيرتياللؤلؤة وجيوان لا تقتصر على كونها مشاريع عقارية تقليدية، بل هي منظومات متكاملة صُممت لتوفير قيمة مستدامة على مستوى أسلوب الحياة والاستثمار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ مستوى 270 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 0.13 بالمئة قياسا بالربع الأول من عام 2025. جاء ذلك خلال الاجتماع ربع السنوي الأول لمتابعة أداء الوزارة لعام 2026 برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة وبحضور مسؤولي الوزارة. واستعرض الاجتماع أبرز إنجازات الوزارة ومبادراتها خلال الربع الأول من عام 2026، والتي شملت إطلاق 36 خدمة إلكترونية جديدة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وتفعيل أعمال لجنة الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإصدار دليل خدمة شهادات المنتج الوطني الخليجي للمصانع، إلى جانب نشر مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص على منصة شارك، وتوقيع عقد إدارة وتشغيل وتأدية الخدمات بالأسواق المركزية مع شركة حصاد. وأشارت وزارة التجارة والصناعة، في بيان لها اليوم، إلى أن الربع الأول شهد تفعيل مركز العمليات لمراقبة الأسواق وضمان استمرارية الإمدادات في ظل الظروف الجيوسياسية، والإعلان عن مشروع قانون تنظيم المنافسة على منصة شارك بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتوقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت في مجال حماية المنافسة، وإطلاق خدمة بوابة الموردين الإلكترونية (iSupplier)، إضافة إلى تفعيل 30 خدمة ترخيص متخصصة تشمل الترويج للمهرجانات والتخليص والمزادات والخدمات الفرعية المرتبطة بها عبر منصة رقمية موحدة. وناقش الاجتماع نتائج الأداء العام للوزارة خلال الربع الأول من عام 2026، واستعرض مؤشرات الأداء للقطاعات المختلفة، إلى جانب أبرز التحديات التشغيلية والحلول المقترحة لتسريع تنفيذ الخطط والمشاريع المعتمدة. وفيما يتعلق بقطاع شؤون التجارة، بلغ عدد السجلات التجارية الجديدة 6,328 سجلا خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 18.5 بالمئةمقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025. وفي السياق ذاته، واصلت منصة النافذة الواحدة تطوير خدماتها، حيث تم تطوير 12 خدمة خلال الربع الأول من عام 2026 بزيادة بلغت 300 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025 الذي شهد تطوير 3 خدمات. كما بلغ عدد المعاملات المقدمة عبر النافذة الواحدة 109,284 معاملة، تم تقديم 94بالمئةمنها إلكترونياً، بارتفاع نسبته 7 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بما يعكس التقدم في مسار التحول الرقمي. وبلغت نسبة رضا العملاء عن خدمة التقديم الإلكتروني 93 بالمئةخلال الربع الأول، و99 بالمئةعن تقديم الخدمات في مبنى الوزارة، و95 بالمئةعن التقديم في مراكز الخدمات الحكومية. وعلى صعيد جذب الاستثمار الأجنبي، تم تأسيس 3,295 شركة غير قطرية، خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 66 بالمئة مقارنة بالربع الأول من عام 2025، بما يعكس جاذبية البيئة الاستثمارية في دولة قطر ويعزز ثقة المستثمرين. وحول حماية حقوق الملكية الفكرية، تم منح 1,661 علامة تجارية خلال الربع الأول من العام 2026، إلى جانب منح 145 براءة اختراع، بارتفاع نسبته 134 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ومنح 43 حق مؤلف بزيادة بلغت 16 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وفي قطاع شؤون الصناعة وتنمية الأعمال، أكد البيان أن حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي بلغ 270 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 0.13 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025. كما تم قيد 17 مصنعاً جديداً بدأت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 112 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، وتقييم جاهزية 32 مصنعاً خلال الفترة نفسها، بارتفاع نسبته 191 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغ متوسط المدة المستغرقة لإصدار الموافقة المبدئية يوم عمل واحد خلال الربع الأول من عام 2026. أما في قطاع شؤون المستهلك، فقد تم إصدار 1,897 ترخيصاً نوعياً خلال الربع الأول من عام 2026، كما استقبل القطاع 6,895 شكوى خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 323 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، توزعت بين 5,640 شكوى لحماية المستهلك، و631 شكوى للتراخيص النوعية، و622 شكوى للتموين، وشكايتين متعلقتين بالمنافسة، وتم التعامل مع الشكاوى وفق مدد زمنية محددة، حيث أغلقت شكاوى حماية المستهلك خلال 8 أيام، وشكاوى التموين خلال يوم واحد، فيما أغلقت شكاوى التراخيص النوعية خلال يومي عمل. وفي السياق ذاته، تم تنفيذ 74,766 زيارة تفتيشية خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 89 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغت نسبة المخالفات 9 بالمئة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. كما بلغ عدد المستفيدين من دعم التموين 453,694 مستفيداً خلال الربع الأول من عام 2026، بارتفاع نسبته 3.11 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025، فيما بلغ عدد المستفيدين من دعم الأعلاف 8,638 مستفيداً خلال الفترة ذاتها، بارتفاع نسبته 3.6 بالمئةمقارنة بالربع الأول من عام 2025. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على مواصلة المتابعة الدورية لمستهدفات الوزارة ومؤشرات الأداء، وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، بما يدعم تنفيذ الخطط والمبادرات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

بحثت دولة قطر وجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص الشراكة في المشاريع الاستراتيجية، بما يسهم في دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين. جاء ذلك خلال زيارة وفد دولة قطر إلى مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وخلال الزيارة، عقد سعادته سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في جمهورية أوزبكستان، شملت سعادة السيد جامشيد خوجاييف نائب رئيس الوزراء، وسعادة السيد جامشيد كوتشكاروف نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية، وسعادة السيد بختيار سعيدوف وزير الخارجية، وسعادة السيد لزيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة، وسعادة السيد جورابيك ميرزامحمودوف وزير الطاقة. وشهدت اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في عدد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك البنية التحتية، والنقل، وغيرها من المجالات التي تعكس تطلعات البلدين نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي وتحقيق مصالحهما المشتركة. وعلى هامش الزيارة، ترأس سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد لزيز قدراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، أعمال اجتماع الطاولة المستديرة القطري - الأوزبكي الذي عُقد في مدينة طشقند، بمشاركة ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين. وأكد سعادته خلال كلمته، أن الاجتماع يعكس الزخم المتنامي في العلاقات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، والحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري إلى مستويات أوسع، مشيرا إلى الأهمية التي توليها دولة قطر لهذه الشراكة الاستراتيجية واهتمامها باستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار طويل الأمد. كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع فرص التعاون في المشاريع الاستراتيجية، واستعرضا الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والمؤسسات القطرية، إضافة إلى بحث آليات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل مجلس الأعمال القطري - الأوزبكي المشترك، بما يدعم بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين. وضم وفد دولة قطر كبار المسؤولين التنفيذيين عن وزارة التجارة والصناعة، وهيئة الطيران المدني، وجهاز قطر للاستثمار، ووكالة ترويج الاستثمار، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وصندوق قطر للتنمية.

قال سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، ستنعكس بشكل مباشر على القطاع الخاص في دولة قطر. وأوضح سعادته أن الاتفاقية ستتيح للشركات القطرية فرصًا أوسع للوصول إلى السوق البريطانية، وتعزز قدرتها التنافسية في مجالات التجارة الرقمية والخدمات المالية والطاقة، بما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي. وجرى أمس التوقيع على البيان المشترك لختام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وقد شارك سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، في اجتماع وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الجانب البريطاني، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي. وأكد سعادته أن اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة يمثل إنجازًا يعكس مكانة دولة قطر ودورها الفاعل في صياغة مستقبل العلاقات الاقتصادية الدولية. وأضاف: هذه الاتفاقية لا تقتصر على تعزيز التبادل التجاري فحسب، بل تؤسس لشراكة اقتصادية طويلة المدى مع المملكة المتحدة، وتمنح الشركات القطرية والمستثمرين فرصًا أوسع للوصول إلى الأسواق العالمية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد القطري ويكرّس موقعه كمركز إقليمي للتجارة والطاقة. واختتم سعادته بالتأكيد على أن دولة قطر ستواصل العمل مع شركائها في مجلس التعاون لضمان التنفيذ الفعّال لبنود الاتفاقية، وتحويلها إلى مكاسب ملموسة للشعوب والاقتصادات الخليجية. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي بين الجانبين، بما يحقق المصالح المشتركة.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري، اليوم، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أنها ثبتت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00 بالمئة و20.00 بالمئة و19.50 بالمئة، على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50 بالمئة. وأشارت إلى أن ذلك القرار يأتي متسقا مع رؤية اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته، في ظل بيئة خارجية تتسم بعدم اليقين.

تراجعت أسعار الذهب اليوم ،بنحو واحد بالمئة، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار. ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 بالمئة إلى 4508.04 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه بنسبة ‌واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.6 بالمئة إلى 4509.40 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 75.39 دولار للأوقية، وخسر البلاتين 0.3 بالمئة مسجلا 1945.28 دولار، وانخفض البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 1374.74 دولار.

حذرت وكالة الطاقة الدولية، من دخول أسواق النفط المنطقة الحمراء مع تراجع المخزونات العالمية وارتفاع الطلب خلال موسم السفر الصيفي، وسط استمرار الحرب في الشرق الأوسط. وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة ، في خطاب ألقاه بمركز تشاتام هاوس للأبحاث في لندن اليوم، إن بدء ذروة الطلب على الوقود خلال فصل الصيف، بالتزامن مع غياب صادرات النفط الجديدة من الشرق الأوسط وتناقص المخزونات، قد يدفع سوق النفط إلى منطقة حمراء في شهري يوليو وأغسطس المقبلين. وأكد أن الحل الأكثر أهمية للأزمة الطاقية الحالية يتمثل في إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط، مشيرا إلى أن استمرار إغلاقه مع غياب إمدادات جديدة من الشرق الأوسط سيؤدي إلى استنزاف المخزونات العالمية. وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن العالم دخل أزمة إمدادات النفط الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط بفائض نفطي، ما ‌ساعد على امتصاص الصدمة، لكن المخزونات تتآكل الآن. وحذر من أن عودة إنتاج وتكرير النفط في الشرق الأوسط إلى مستويات ما قبل الحرب ستستغرق وقتا طويلا، مؤكدا استعداد الوكالة للتدخل عبر تنسيق المزيد من عمليات السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية إذا لزم الأمر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 26.99 نقطة، أي بنسبة 0.26 في المئة، ليصل إلى مستوى 10379.69 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 128 مليونا و137 ألفا و359 سهما، بقيمة 367 مليونا و646 ألفا و853.995 ريال، عبر تنفيذ 21036 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 33 شركة، فيما انخفضت أسهم 17 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و748 مليونا و40 ألفا و612.530 ريال، مقارنة بـ 619 مليارا و465 مليونا و410 آلاف و909.014 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن دعوة الجمعية العامة غير العادية لموعدها الثالث للانعقاد وذلك في 2026/‏‏06/‏‏10م، في مقر الشركة الرئيسي وعن طريق وسائل التقنية الحديثة إلكترونياً، في تمام الساعة 05:00 مساءً.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن فوزه بجائزة أفضل بنك للأفراد في قطر ضمن جوائز مجلة ذا آشيان بانكر للتميز العالمي في تمويل الأفراد لعام 2026. ويعكس هذا التكريم ريادة المصرف المستمرة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد، مدفوعة بأدائه المالي القوي، وابتكاراته التي تركز على العملاء، وتقدمه المستمر في مجال التحول الرقمي. ويستند هذا التكريم المتواصل إلى الأداء المالي القوي للمصرف والتنفيذ المنضبط لاستراتيجية أعماله عبر مختلف القطاعات. ففي عام 2025، حقق المصرف أرباحاً صافية بلغت 4.835 مليار ريال قطري، بزيادة بنسبة 5% عن العام السابق، فيما بلغ إجمالي موجودات المصرف 221.1 مليار ريال قطري، وبلغت ودائع العملاء 142.7 مليار ريال قطري. واستمراراً لهذا الإنجاز، حقّق المصرف نتائج قوية في الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت الأرباح الصافية العائدة إلى المساهمين في المصرف 986 مليون ريال قطري عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2026. وارتفع إجمالي موجودات المصرف إلى 224 مليار ريال قطري، فيما واصلت موجودات التمويل وودائع العملاء النمو، بما يعكس مرونة وقوة نموذج أعمال المصرف. وحافظ المصرف على نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت 17%، وهي الأفضل في القطاع المصرفي القطري. ويعكس هذا التكريم أيضاً ريادة المصرف المستمرة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية والابتكار، مدعوماً بالإقبال المتزايد من العملاء على قنواته الرقمية. فقد بلغت نسبة استخدام الخدمات المصرفية عبر الجوال بين العملاء النشطين حوالي 90%، فيما تجاوزت عمليات تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال المصرف 5 ملايين شهرياً، وارتفع إجمالي المعاملات المالية وغير المالية المنفذة عبر التطبيق بنسبة 32%، مما يعكس الاعتماد المتزايد على المنظومة الرقمية للمصرف لتلبية الاحتياجات المصرفية اليومية للعملاء. ويواصل المصرف تطوير تطبيق جواله الحائز على جوائز، والذي يوفر أكثر من 320 خدمة وميزة، بما يتيح للعملاء إدارة حساباتهم بسهولة، والاستفادة من خدمات التمويل والاستثمار، وتنفيذ التحويلات المحلية والدولية، ومتابعة أنشطتهم المالية بأمان وكفاءة. كما سجل المصرف نمواً قوياً في المبيعات الرقمية وفتح الحسابات رقمياً، حيث تم تنفيذ أكثر من 50% من مبيعات الخدمات المصرفية للأفراد وعمليات فتح حسابات العملاء الجدد عبر القنوات الرقمية. وقال السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرنا الحصول على هذا التكريم من ذا آشيان بانكر كأفضل بنك للأفراد في قطر. وتعكس هذه الجائزة قوة استراتيجيتنا، وتفاني فرق العمل لدينا، والتزامنا المستمر بتقديم تجارب مصرفية مبتكرة، آمنة، ومجزية لعملائنا. وبينما نواصل رسم ملامح مستقبل الخدمات المصرفية في قطر، يعزز هذا الإنجاز التزامنا بتوفير حلول مالية سهلة الوصول لعملائنا عبر القنوات الرقمية.»

أعلنت «رتاج للفنادق والضيافة» عن إبرام اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «سولفيا للتطوير»، تتولى بموجبها إدارة وتشغيل فندق «رتاج جيت واي» في جمهورية مصر العربية. وتم التوقيع بين كل من سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات رتاج، والدكتور أحمد سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة سولفيا للتطوير، بحضور عدد من القيادات التنفيذية للشركتين من بينهم السيد مدحت النوبي الرئيس التنفيذي لرتاج للفنادق والضيافة والسيد إسلام يسري المدير الإقليمي للتطوير الأعمال برتاج للفنادق والضيافة وممثلي الشركتين وحشد من المدعوين ووسائل الإعلام في خطوة تعكس الثقة المتزايدة في علامة رتاج ونموذجها التشغيلي المتكامل. ويشكل «رتاج جيت واي» إضافة بارزة لقطاع الضيافة؛ إذ يتمتع بموقع حيوي على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي. ويتميز المشروع بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والخصوصية، مقدماً لضيوفه مرافق متكاملة تشمل بهواً رحباً، ومطاعم تطل على مساحات مائية ومسابح مفتوحة، وقاعات احتفالات، ومركز أعمال متطور، ليلبي تطلعات العائلات وعالم الأعمال على حد سواء. وفي هذا السياق، صرح سعادة الشيخ نايف بن عيد آل ثاني قائلاً: «إن توقيع هذه الاتفاقية لإدارة فندق ‹رتاج جيت واي› يمثل محطة رئيسية ضمن خططنا التوسعية الطموحة في السوق المصري الواعد، وانعكاساً مباشراً لرؤيتنا المتمثلة في ريادة الضيافة العائلية عالميا، بروح حقيقية تعكس دفء المنزل؛ حيث نسعى من خلال شراكاتنا مع كبرى شركات التطوير المحلية إلى تقديم مزيج فريد يدمج بين أصالة الضيافة العربية وأعلى المعايير العالمية، لضمان تجارب استثنائية تفوق تطلعات العائلات ورجال الأعمال في المنطقة.» وأوضح سعادته المنهجية التي تتبعها المجموعة، مضيفاً: «هذه الشراكات تعد ركيزة أساسية في استراتيجيتنا التوسعية، مما يتيح لنا تقديم تجارب استثنائية لضيوفنا في أرقى المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. الدرس الأساسي الذي ننقله للأسواق هو أهمية ‹الضيافة المتكاملة›؛ فالمسافرون والعائلات اليوم يتطلعون لأسلوب حياة سلس وليس مجرد غرفة. إن تقديم خدماتنا الفندقية المتميزة ومرافقنا العصرية يضمن تحقيق أعلى معدلات الإشغال والولاء، ويجعل كل ضيف يشعر بأنه فرد من ‹عائلة رتاج›.»

أعلن بنك قطر للتنمية عن إطلاق «برنامج ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» لشركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الخدمي و«برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل» لدعم المصانع الوطنية في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة. ويهدف البرنامجان الجديدان إلى دعم رأس المال العامل والسيولة، وتمكين المستفيدين من الحفاظ على استمرارية العمليات التشغيلية والتعامل مع التحديات بفعالية وكفاءة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الدور الاستراتيجي الذي يؤديه البنك عبر غرفة عملياته، التي تم تفعيلها مطلع شهر مارس الفائت، كمركز دعم استباقي يهدف إلى تعزيز استقرار القطاع الخاص في الدولة، من خلال تحديد الاحتياجات العاجلة، وتقديم برامج وخدمات تمويلية واستشارية متخصّصة لمعالجتها. ويهدف برنامج «ضمان تمويل استقرار رأس المال العامل» إلى تقديم تسهيلات تمويلية بضمان شامل بنسبة 100% يقدمه بنك قطر للتنمية للبنوك الوطنية الشريكة لتوفير السيولة اللازمة للشركات التي تتخذ من قطر مقراً لها والعاملة في قطاعات الخدمات، بما يلبي احتياجاتها العاجلة ويسهم في تخفيف الضغوط على عملياتها التشغيلية. كما يقدّم البنك الضمانات دون تطبيق أي رسوم ضمان على البنوك الشريكة. ويستهدف البرنامج قطاعات محددة خلال هذه المرحلة تشمل خدمات أماكن الإقامة والسكن وخدمات تقديم الطعام والضيافة، وقطاعات الفنون والترفيه، والخدمات العلمية والتقنية، والخدمات الإدارية وخدمات الدعم. ويغطي التمويل تكاليف الرواتب والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، ويشمل الضمان كامل أصل قيمة التمويل القائم، وتصل مدة السداد إلى 4 سنوات، بما في ذلك فترة سماح تصل إلى سنتين كحد أقصى. في حين يهدف «برنامج تمويل استقرار رأس المال العامل» إلى توفير السيولة ورأس المال العامل الضروري لاستمرار العمليات التشغيلية للمصانع، وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما يسهم في تعزيز جاهزيتها التشغيلية ودعم الإنتاج المحلي. ويغطي التمويل المباشر من بنك قطر للتنمية رواتب الموظفين والعمال والإيجارات والمصاريف التشغيلية الأخرى لمدة تصل إلى 3 أشهر، وبمدة سداد تصل إلى 4 سنوات، تتضمن فترة سماح تصل إلى سنتين كحدٍ أقصى، ونسبة أرباح على التمويل بنسبة 3% كحدٍ أقصى.

أعلن بنك الريان امس عن اعتماده لحل «مايكروسوفت 365 كوبايلوت»، ذلك وفقاً لإرشادات الذكاء الاصطناعي الصادرة عن مصرف قطر المركزي، مع الالتزام المستمر بالضوابط والشروط الرقابية المتعلقة بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام البنك المتواصل بالابتكار وتعزيز الإنتاجية المؤسسية. ويُعدّ «كوبايلوت» مساعداً ذكياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي ومتكاملاً ضمن التطبيقات المكتبية المستخدمة يومياً، بما في ذلك برامج معالجة النصوص والجداول والعروض التقديمية والبريد الإلكتروني والاجتماعات الافتراضية، الأمر الذي سيسهم في تمكين موظفي بنك الريان من العمل بكفاءة أعلى وإبداع أكبر. ومن خلال دمج «كوبايلوت» ضمن هذه الأدوات، يهدف البنك إلى تبسيط وتسريع العديد من المهام اليومية، مثل إعداد المستندات، وتلخيص التقارير ورسائل البريد الإلكتروني الطويلة، واستخلاص الرؤى من البيانات، وإنشاء العروض التقديمية، وذلك عبر تقنيات ذكاء اصطناعي تعمل ضمن بيئة رقمية آمنة وموثوقة تتوافق مع أعلى معايير حماية البيانات والامتثال المعتمدة لدى البنك. وإلى جانب المزايا المرتبطة بالإنتاجية اليومية، يواصل بنك الريان استكشاف مجموعة من الاستخدامات المتقدمة لهذه التقنية بهدف تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي. وفي هذا الإطار، بدأ البنك في اختبار الحل ضمن ثلاثة مجالات رئيسية تشمل: تصميم قصص المستخدم لتطوير التطبيقات الرقمية: يعمل البنك على توظيف «كوبايلوت» لدعم تصميم وتطوير قصص المستخدم الخاصة بمبادرات التطبيقات الرقمية، من خلال المساعدة في صياغة المتطلبات وتطوير وصف الخصائص الجديدة، بما يساهم في تمكين فرق التطوير من تقييم الوظائف المستقبلية بصورة أسرع وأكثر فاعلية وتعاوناً. دعم تحليلات وتقارير الاستدامة والحوكمة: استفادة من قدرات «كوبايلوت» في جمع وتحليل المعلومات، يختبر البنك إمكانات الذكاء الاصطناعي في دعم التحليلات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويمكن للحل المساهمة في تجميع البيانات والاتجاهات من مصادر متعددة، بما يساعد الفرق المختصة على إعداد تقارير وتقييمات أكثر دقة وكفاءة. أتمتة وتحليل مستندات الائتمان: ضمن مشروع استكشافي آخر، يقيّم بنك الريان كيفية الاستفادة من «كوبايلوت» في أتمتة أجزاء من عمليات الائتمان، بهدف تطوير كفاءة سير العمل المرتبط بالتحليل الائتماني، مع الحفاظ الكامل على أعلى معايير الرقابة والامتثال التي يتطلبها القطاع المصرفي. ولا تزال هذه التطبيقات المستقبلية ضمن مراحل الاختبار والاستكشاف، بما ينسجم مع استراتيجية بنك الريان القائمة على تبنّي التقنيات الحديثة بصورة مدروسة ومسؤولة. -حماية البيانات وقال السيد فهد بن عبدالله آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة في بنك الريان: «انسجاماً مع مسيرة التحول التي يقودها البنك واستراتيجية الذكاء الاصطناعي التي يعتمدها، نرى في «كوبايلوت» أداة ذكاء اصطناعي مؤسسية آمنة ومتطورة، قادرة على تمكين موظفينا من العمل بذكاء وكفاءة أعلى، مع المحافظة في الوقت ذاته على أعلى معايير الامتثال وحماية البيانات التي يتطلبها القطاع المصرفي.» -الذكاء الاصطناعي كما علّق السيد أحمد الدندشي، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، قائلاً: «نشهد قيام مؤسسات مثل بنك الريان باتباع نهج مدروس وعملي تجاه الذكاء الاصطناعي، من خلال دمجه ضمن الأدوات التي يستخدمها الموظفون يومياً لتعزيز الإنتاجية وتوفير الرؤى ودفع عجلة الابتكار. ومع مايكروسوفت 365 كوبايلوت، لا يقتصر التركيز على الكفاءة فحسب، بل يمتد أيضاً إلى تحقيق ذلك بما يتماشى مع أعلى معايير الأمان والامتثال والثقة التي تميز قطاع الخدمات المالية.»

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مع ماستركارد لدعم جاهزية البنية التحتية الشاملة لقبول مدفوعات البطاقات الدولية في سوريا بما في ذلك نقاط البيع والتجارة الإلكترونية وأجهزة نقاط بيع SoftPOS. وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على دور البنك كشريك موثوق في تعزيز وتطوير القطاع المالي في سوريا، تماشياً مع استراتيجية المجموعة لتعزيز المدفوعات الرقمية في الأسواق التي تعمل فيها. وفي هذا الإطار، سيعمل الجانبان بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي لضمان التوافق مع جميع المتطلبات التنظيمية والتشغيلية وإدارة المخاطر، بما يعكس التزاماً مشتركا بتعزيز وتطوير منظومة المدفوعات في البلاد. وفي تعليقه على هذا التعاون، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «من خلال هذه الشراكة الجديدة مع ماستركارد وبالتعاون مع مصرف سوريا المركزي، تواصل مجموعة QNB دعم قبول بطاقات الدفع الدولية في سوريا. ويمثل هذا خطوة أخرى نحو دعم الشمول المالي وتعزيز مستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة». ومن جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: «تعمل ماستركارد ومجموعة QNB لتطوير أنظمة دفع مبتكرة وتعزيز الشمول المالي في المنطقة. نفخر بالتعاون مع مصرف سوريا المركزي للمضي قدماً في الاستعداد لإجراء أول عملية دفع باستخدام البطاقات الأجنبية داخل الجمهورية العربية السورية، ما يربط الأفراد والشركات مباشرة بالنظام المالي العالمي ويفتح أمامهم فرصاً جديدة ومتنوعة.» ويعكس هذا التعاون رؤية مشتركة بين الشركتين في الاستفادة من قوة التكنولوجيا والابتكار لدعم مسيرة النمو الاقتصادي في الجمهورية العربية السورية والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر للبلاد.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري - عقارات، عبر منصة «إكس» ان العقارات حققت مؤشرات إيجابية خلال أبريل الماضي . وسجل شهر أبريل 2026 أعلى قيمة وعدد المعاملات البيع ضمن فترة المقارنة الممتدة لخمس سنوات، حيث ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة تقارب 29.5 % مقارنة بشهر أبريل 2025، كما ارتفع عدد المعاملات بنسبة تقارب 26.0. وبالمقارنة مع شهر أبريل 2022 ارتفعت قيمة المبيعات في أبريل 2026 بنسبة تقارب %52.3، بينما ارتفع عدد معاملات البيع بنسبة تقارب 94.9، مما يعكس تحسنًا في النشاط العام للسوق خلال فترة المقارنة.

صعد الذهب واحدا بالمئة اليوم، مدفوعا ‌بآمال التوصل إلى حل للأزمة الإيرانية التي ضغطت على أسواق ‌النفط، مما خفف بعض المخاوف بشأن التضخم وخفض عوائد سندات ‌الخزانة الأمريكية من مستوياتها القياسية الأخيرة. وزاد سعر الذهب في ‌المعاملات الفورية بنسبة واحد بالمئة إلى 4699.87 دولار للأوقية (الأونصة)، وكانت الأسعار قد سجلت أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أسابيع في وقت سابق ‌من الجلسة. كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل بنسبة 0.4 بالمئة مسجلة 4529.30 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.5 بالمئة إلى 76.42 دولار للأوقية، وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1942.30 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.9 بالمئة إلى 1365.12 دولار.