أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات، عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز سي كلاس سنة الصنع 2022، وذلك يمكن أن تكون براغي الوصلات الأرضية 12 فولت و 48 فولت قد ثبتت بعزم غير كاف وبالتالي يمكن أن يتعطل عمل مسار الدفع الكهربائي مما قد يؤثر على انبعاثات العادم والمدار الكهربائي، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت المحار القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 7,277,304 ريال قطري مقابل صافي الربح 8,673,677 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.05 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ مقابل ربحية السهم 0.08 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت التجارية إلى ضرورة حضور ورشة العمل التعريفية بآلية نظام تسجيل أسعار قوائم الخدمات منيو Menu، التي تعقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بمدينة لوسيل، من الساعة 9 الى 11 صباحاً. وتشمل محاور الورشة: تسجيل قائمة الأسعار عبر النظام، وطريقة اعتماد قائمة أسعار الخدمات، وطريقة تعديل وإضافة أصناف جديدة على قائمة الأسعار المعتمدة. وتضم المنشآت التجارية المعنية بالورشة: المطاعم، المقاهي، الكافتيريات، والصالونات الرجالية والنسائية، الى جانب الصالات الرياضية والفنادق.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 2.86% سنوياً؛ لزيادة الموجودات المحلية. سجلت أصول البنوك التجارية بحسب مسح لمصرف قطر المركزي صادر امس في الشهر الماضي 1.868 تريليون ريال مقابل 1.816 تريليون ريال في يوليو 2022. وقياساً بمستواها في شهر يونيو 2023 البالغ 1.906 تريليون ريال فقد انخفضت أصول البنوك التجارية العاملة بقطر 1.97%. دعم الأداء السنوي لأصول البنوك التجارية في قطر، زيادة أصولها المحلية بنحو 5.07% عند 1.537 تريليون ريال، مقارنة بـ1.463 تريليون ريال في يوليو 2022. يذكر أن الأصول المحلية تشمل 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى.وفي المقابل، تراجع بند الاحتياطيات الدولية التي تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال في يوليو السابق بنحو 18.52% عند 84.71 مليار ريال، مقابل مستواها في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 103.97 مليار ريال. وسجلت الأصول الأجنبية للبنوك التجارية القطرية في الشهر الماضي 246.36 مليار ريال، مقارنة بـ249.41 مليار ريال في يوليو 2022، بانخفاض سنوي 1.22%. وتضم الأصول الأجنبية وفق المسح النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. السيولة المحلية هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يوليو الماضي بنسبة 1.28% على أساس سنوي. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، سجلت السيولة المحلية بقطر في الشهر الماضي 683.77 مليار ريال، مقابل 675.15 مليار ريال في يوليو 2022. وعلى أساس شهري، انخفضت السيولة المحلية بنسبة 2.19%، علماً بأنها كانت تبلغ في يونيو 2022 نحو 699.09 مليار ريال. سجل النقد المصدر في قطر خلال الشهر الماضي 21.87 مليار ريال، بتراجع 6.09% عن مستواه في يوليو/تموز من العام السابق البالغ 23.29 مليار ريال، مع انخفاضه شهرياً بـ7.95%.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة /وول ستريت/ الأمريكية على تباين في ختام تعاملات اليوم. وارتفع المؤشر /ستاندرد آند بورز 500/ بواقع 30.42 نقطة، أو 0.70 بالمئة، ليغلق عند 4400.13 نقطة. كما صعد المؤشر /ناسداك/ المجمع 206.65 نقطة، أو 1.55 بالمئة، مسجلا 13497.42 نقطة في ختام التعاملات. وفي المقابل، تراجع المؤشر /داو جونز/ الصناعي 37.40 نقطة، أو 0.11 بالمئة، لينهي التداول عند 34463.26 نقطة.

اقتربت أسعار الذهب من أدنى مستوى لها في خمسة أشهر، اليوم، بعد أن ضغطت عوائد سندات الخزانة المرتفعة على المعدن الأصفر مع تحول تركيز المستثمرين على اجتماع محافظي البنوك المركزية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع ترقبا لتوقعاتهم إزاء الاقتصاد وأسعار الفائدة. وانخفض الذهب في التعاملات الفورية بـ 0.1 بالمئة إلى 1887.09 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ظل سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي ثابتا عند 1916 دولار. وتراجع الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 1.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بـ 0.5 بالمئة إلى 905.48 دولار، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.8 بالمئة إلى 1233.10 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.3379 بالمئة، في أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي، مما قلص من جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

تراجع الدولار اليوم عن أعلى مستوى في شهرين بعد مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية وسط تحسن المخاطرة في أوروبا. هبط مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية أخرى، في أحدث تداول 0.2 بالمئة إلى 103.18، لكنه لا يزال قريبا من أعلى مستوى له في شهرين عند 103.68 الذي سجله يوم الجمعة الماضي. ووصل الدولار الأسترالي إلى 0.6420 دولار، والدولار النيوزيلندي إلى 0.5926 دولار، وهي مستويات قريبة من أدنى مستوياتهما في تسعة أشهر التي سجلاها الأسبوع الماضي. وتراجع اليوان في التعاملات الخارجية لأكثر من 7.3 للدولار قبل أن يتجه صعودا. وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0906 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني صعودا طفيفا إلى 1.2756 دولار. وارتفع الفرنك السويسري بالكاد فوق أدنى مستوى له في ستة أسابيع الذي سجله الأسبوع الماضي عند 0.8793 للدولار.

فاز مصرف قطر الإسلامي المصرف بثلاث جوائز من مجلة ذا أسيت - المجلة المالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ - وهي جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر، وجائزة أفضل مصرف للأفراد في قطر، وجائزة أفضل مصرف للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامية لعام 2023، الذي أقامته المجلة. وذكر بيان لمصرف قطر الإسلامي أنه قد حصل على الجائزة الأولى للعام السادس على التوالي، بالإضافة إلى الجائزتين الأخريين، خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامية لعام 2023، الذي أقامته المجلة، وتترجم الجوائز مرونة المصرف، ومساهمته في تطوير القطاع المصرفي، وتلبية احتياجات العملاء أفرادا وشركات. وتكرم ذا أسيت أفضل البنوك والمؤسسات الإسلامية، والصفقات المهمة في المجال المصرفي خلال فترة التقييم، وتتبع منهجا خاصا عند اختيار المؤسسات المالية الإسلامية الأفضل، حيث تستند إلى منهجية صارمة، يدعمها فريق بحث مرجعي، توفر استطلاعاته بيانات دقيقة تسهم في تحديد المستحقين لها. يذكر أن أرباح المصرف النصف سنوية، قد نمت بنهاية يونيو الماضي بنسبة 7.7 بالمئة، لتصل إلى 1 مليار و955 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 1 مليار و815 مليونا، لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

الشيخ خليفة بن جاسم: 450 شركة صناعية متوقع مشاركتها في المعرض المعرض يهدف إلى تشجيع الصناعات القطرية والترويج للمنتج الوطني الصناعة القطرية حققت تطوراً كبيرا بفضل دعم القيادة الرشيدة اتاحة الفرصة لمشاركة رواد الاعمال و100 اسرة منتجة في المعرض توجيه رجال الاعمال للاستثمار في صناعات جديدة تعزز الناتج المحلي للدولة الخليفي: تسهيل بيئة الاعمال وتحفيز الشركات على انشاء مشاريع ذات قيمة مضافة الانصاري: 30 الف م2 مساحة المعرض والغرفة ترحب بجميع الشركات الصناعية تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، تنظم غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جاء الإعلان عن ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة اليوم الاثنين، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة العليا لمعرض صنع في قطر، والسيد صالح ماجد الخليفي وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الفنية للمعرض. كما حضر المؤتمر الصحفي عضوا مجلس إدارة الغرفة السيد محمد بن احمد العبيدلي والسيد عبد الرحمن عبد الجليل عبد الغني، و الدكتور حمد سالم مجيغير ​المدير التنفيذي لاستشارة الاعمال و الاحتضان ببنك قطر للتنمية، وعدد من المهتمين. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، أسمى آيات الشكر والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه، على دعم سموه المتواصل لمعرض صنع في قطر منذ انطلاقته في العام 2009 وحتى الان، مما يُشكل دفعة قوية للقطاع الخاص وللصناعة القطرية باعتبارها العمود الفقري لأي اقتصاد متطور، لا سيما في ظل التطورات والإنجازات الهائلة التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية من بناء بنية تحتية على مستوى عالمي وتطور تشريعي رائد، تماشيا مع جهود الدولة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأشار الى ان معرض صنع في قطر يُمثل ملتقى ضخماً يجمع أبرز الصناعات الوطنية والمنتجات القطرية، كما يهدف إلى تشجيع الصناعة القطرية والترويج للمنتج الوطني، وتعزيز التعاون بين أصحاب الأعمال القطريين والشركات المحلية، والتباحث حول إقامة شراكات وتحالفات تسهم في تعزيز الصناعة القطرية، لافتا الى أن المعرض يأتي بعد النجاح الذي حققته الدولة في استضافة مونديال كأس العالم والذي شهد له العالم أجمع بأنه أفضل نسخة في تاريخ البطولة حتى الان. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني ان الصناعة القطرية حققت تطوراً ملحوظاً وقفزات متتالية خلال السنوات الماضية بفضل الدعم والاهتمام الكبير من جانب القيادة الرشيدة والتسهيلات والحوافز من جانب الحكومة الموقرة مما عزز تنافسية وجودة المنتج القطري ووصوله إلى مختلف أسواق العالم، لافتا الى ان المعرض يأتي هذا العام في حُلة جديدة بمشاركة متوقعة لأكثر من 450 شركة صناعية في 6 قطاعات وهي: الأثاث، الأغذية ، البتروكيماويات ، الخدمات ، الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والصناعات المتنوعة. وأشار الى ان معرض صنع في قطر سوف يتيح كذلك مشاركة أكثر من 100 من الاسر المنتجة وذلك بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والاسرة، كما سيشهد المعرض مشاركة رواد الاعمال حيث سيتم تخصيص مساحات لهم لعرض وترويج منتجاتهم أمام زوار المعرض. وأوضح سعادته ان الغرفة تهدف من خلال هذا المعرض إلى تمكين الزوار من الاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في القطاع الصناعي، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، والاطلاع على قصص نجاح الشركات الصناعية في الدولة، وقدرتها على تطوير أعمالها وتعزيز تنافسيتها، وإبراز قدرة القطاع الصناعي على الابتكار وتطوير منتجاته وتعزيز المنافسة، مضيفا ان المعرض سوف يشهد عددًا من الفعاليات المصاحبة، والتي منها على سبيل المثال الجلسات الحوارية والتي تتناول مستقبل الصناعة القطرية وذلك بمشاركة عدد من الجهات ذات الصلة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون بين المصنعين في الدولة. وردا على سؤال من جانب احد الصحفيين حول دور الغرفة في دعم رواد الاعمال والاسر المنتجة، أجاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني بأن هناك اهتمام من جانب الغرفة نحو تعزيز النمو المحلي لتغطية أي نقص في المنتجات والسلع في السوق المحلي. وقال أن الغرفة تتطلع إلى توجيه المستثمرين في القطاع الصناعي إلى الاستثمار في صناعات جديدة تعزز الناتج المحلي للدولة. وردا على سؤال حول المحفزات التي توفرها الدولة لتنمية المنتج الصناعي وزيادة الصادرات، اعرب السيد ماجد الخليفي عن شكره للغرفة على تنظيم هذا المعرض واهميته في الترويج للمنتج المحلي منوها بأن الوزارة تسعى إلى دعم المصدرين والترويج للصادرات القطرية، مشددا على دور الوزارة والغرفة في تسهيل بيئة الاعمال وتحفيز الشركات على انشاء مشاريع ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وكذلك في زيادة تنافسية القطاع الخاص وخلق منتجات ذات جدوى اقتصادية تستطيع ان تنافس محليا ودوليا. من جانبه، قال السيد عبدالرحمن الانصاري أن نسخة المعرض هذا العام مختلفة، وأشار إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مكتملة مما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي. كما اكد أن الغرفة تسعى دائما إلى حل كافة المعوقات والتحديات التي تواجه التطور الصناعي مع كافة الجهات المعنية بالدولة. وردا على سؤال حول التوقعات بعدد الشركات المشاركة وشروط المشاركة، أجاب السيد الانصاري بأن المعرض يقام على مساحة 30000 م2 وان عدد الشركات المتوقع مشاركتها 450 شركة ومصنع قطري، منوها بأنه ليس هناك شروط الا أن تكون الشركة مصنعا منتجا، معربا عن ترحيب الغرفة بكافة المصانع والشركات الصناعية بالدولة. يهدف معرض صنع في قطر إلى تعزيز الصناعة القطرية ودعم جهود الدولة نحو التنمية الصناعية، والترويج للصناعة والمنتجات القطرية محليًا ودوليًا، وتشجيع استخدام المنتجات القطرية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، ودعم جهود الدولة في دعم الصناعة، وتشجيع المستثمرين ورواد الأعمال على الاستثمار في المشاريع الصناعية. كما يهدف إلى دعم أهداف الدولة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والترويج للمنتج المحلي في الأسواق الخارجية.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على انخفاض بـ 117.04 نقطة، أي ما يعادل 1.11 بالمئة، ليغلق عند مستوى 10459.78 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 153 مليونا و506 آلاف و827 سهما، بقيمة 432 مليونا و148 ألفا و216.762 ريال، نتيجة تنفيذ 18875 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 615 مليارا و417 مليونا و817 ألفا و988.950 ريال، قياسا بـ 621 مليارا و455 مليونا و592 ألفا و611.330 ريال، في الجلسة السابقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.69900 12.05300 دولار استرالي 2.30040 2.41320 دولار كندي 2.66360 2.78720 فرنك سويسري 4.05760 4.24100 يوان صيني 0.47170 0.51260 كرونة دنماركية 0.49860 0.57930 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.87450 4.08230 جنيه استرليني 4.52970 4.77490 دولار هونج كونج 0.44250 0.49430 روبية هندية 0.04290 0.04540 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02440 0.02580 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.39230 رينغيت ماليزي 0.74010 0.79950 كرونة نرويجية 0.31700 0.37420 دولار نيوزيلندي 2.11450 2.23860 بيسو فلبيني 0.06040 0.06680 روبية باكستانية 0000000 0.01270 كرونة سويدية 0.31010 0.36470 دولار سنغافوري 2.64740 2.76480 دينار تونسي 0000000 1.27270 الليرة التركية 0.12270 0.14660 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20660

كشفت فيراري النقاب عن أحدث إضافة لسلسلة One-Off، سيارة فيراري KC23 الأحدث من برنامج المشاريع الخاصة من علامة الحصان الجامح. وقد تم بناء هذه السيارة المميزة بتكليف من أحد جامعي سيارات فيراري الأكثر شغفاً في العالم. وتمثل سيارة فيراري KC23 رؤية جريئة وثورية لما قد تبدو عليه سيارات السباق ذات الإطارات المغطاة في المستقبل. وتستند هذه السيارة الجديدة في بنائها على واحدة من أكثر سيارات السباق نجاحاً في تاريخ مارانيلو الممتد على 76 عاماً، وهي سيارة 488 GT3 بنسخة EVO للعام 2020. تحقق السيارة إنجازاً مذهلاً يتجسد في إظهار أناقة منقطعة النظير عند وقوفها ثابتةً، وإثارة حماسة المشاهد بمجرد تحركها، وذلك بفضل الحلول الديناميكية الهوائية الرائدة في فئتها، مثل فتحات الهواء الآلية، والجناح الخلفي المهيب. وتم تصميم سيارة فيراري KC23 في مركز فيراري ستايلينغ Ferrari Styling Centre بقيادة فلافيو مانزوني، وهي تستند إلى منصة سيارة 488 GT3 Evo 2020، والتي ترث منها تصميمها وهيكلها ومحركها. وكانت قاعدة هذا المشروع مميزة للغاية، حيث أن سيارة 488 GT3 تشارك في السباقات منذ عام 2016 وحتى الآن، وقد حققت انتصارات في أهم سباقات التحمل في العالم، مسجلةً أكثر من 530 انتصاراً، وفازت بأكثر من 119 بطولة، مما يجعلها الأكثر نجاحاً بين سيارات السباق من فيراري في تاريخ العلامة. ونظراً لقوة محركها وهيكلها ونظام التعليق، تم تصميم سيارة فيراري KC23 حصرياً للاستخدام على حلبة سباق خارج نطاق التنافس. والميزة الأكثر إدهاشاً في هذه السيارة هي تكوينها المزدوج. ففي حالة التوقف التام، يُظهر تصميم السيارة شكلاً أنيقاً ومتعرجاً بانسيابية، ولكن بمجرد أن تدخل مسار السباق، يهيمن على منظرها مداخل الهواء الرائعة، والتي تفتح تلقائياً، والجناح الخلفي المهيب. ومنذ الأيام الأولى لمشروع بناء هذه السيارة وبالاتفاق مع العميل، ركز مركز فيراري ستايلينغ على تقديم سيارة ثورية من سلسلة One-Off تنتفي فيها تماماً موانع وعوائق التجانس، وتزدان بنوع من الخطوط التصميمية المميزة التي من شأنها أن تلفت الانتباه إليها فوراً كسيارة كلاسيكية، فضلاً عن توفيرها لمحة محيرة عن مستقبل سيارات السوبركار. وقد تطلب هذا الهدف الصعب إعادة تصميم كل خط من خطوط سيارة 488 GT3 EVO 2020، بما في ذلك الأسطح الزجاجية ومجموعات المصابيح. وكانت النتيجة ولادة سيارة تتمتع بجمال متجانس، كما لو كانت منحوتة من كتلة واحدة من المعدن. ويخفي التصميم أيضًا العديد من الوظائف الفنية للسيارة، لا سيما مآخذ الهواء الجانبية، والتي تفتح تلقائيًا عند تشغيل محرك التوربو المزدوج ثماني الأسطوانات V8. وهذا يمنح سيارة فيراري KC23 مظهراً أشبه بسيارة حيّة تتنفس، حيث يتغير شكلها وفقاً للغرض الذي يتم استخدامها من أجله. ويمكن أيضًا إزالة الجناح الخلفي للمزيد من الانسيابية في الخطوط عندما لا تكون السيارة على الحلبة. وتمت معالجة السطح بسلاسة وانسيابية، مع تقليل الزوايا الحادة إلى أدنى حد ممكن للتأكيد على نقاء سيارة فيراري KC23 بما يقدم تصميماً مبدعاً مستقبلياً يصمد أمام اختبار الزمن. وعندما يقوم السائق بتشغيل المحرك قبل أن ينتقل بالسيارة إلى حلبة السباق، تخضع فيراري KC23 لتحول جذري، وتبدي موقفاً متوثباً وعدوانياً بشكل مفاجئ في مقدمتها. ومن المستحيل تجاهل جناحها الخلفي المهيب، الذي يميزها على أنها سيارة سباق مصممة للتعامل مع أقسى المنعطفات وإطلاق العنان لكل قوة حصانية يمكن أن يولدها المحرك ثماني الاسطوانات.

أكدت د. تانيا نايومان الخبيرة الاقتصادية الأمريكية، والأكاديمية المختصة في شؤون الطاقة والنفط، أن ما يتعلق بأرقام الصفقات الحالية للغاز الطبيعي المسال، يوضح أهمية الصفقات طويلة المدى في انعكاس ذلك على هامش الأسعار، فهي أقل تكلفة بكل تأكيد من أسعار السوق الفورية، ولكن حتى مع ذلك فإنها تبقى أعلى مما كانت عليه قبل الحرب عندما كانت تتأرجح بحوالي 20 يورو لكل ميغاواط/ساعة، وهو ما شكَّل أعباء اقتصادية للأسر، ومعدلات إنتاجية أقل للصناعة في أوروبا، وهو أيضاً جزء من انعكاسات الحرب الروسية، فحتى مع توفير الإمدادات، فالتأثيرات على الأسعار ما زالت باقية، وكان للتدخلات القطرية والأمريكية من أجل مزيد من دعم سوق الطاقة العالمي، أن تخفف حدة الأزمة أو تضمن توريدات مستقبلية مستدامة مستقبلاً، وتعويض السوق عن الإمدادات الروسية، ولكن ذلك أيضاً سيخلق فجوة في الأسعار التي تجري الرغبة بالطبع في إعادة السيطرة عليها وانخفاضها إلى ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، وهو ما يعزز أيضاً أن توجد صيغة لعودة الإمدادات الروسية مستقبلاً، فهناك تبعات اقتصادية إضافية تأثر بها الغاز الروسي ما كبد مصاعب اقتصادية أيضاً من عوائد الطاقة لروسيا في الوقت ذاته. أهمية مستقبلية تقول د. تانيا نايومان: إن ما يعزز الاحتياجات المستقبلية من الغاز القطري، هو أن أوروبا، وإن كانت نجحت في تأمين مخازنها بمعدل متوسط، ولكن القلق حول العرض ما زال قائماً فيما يتعلق بواردات الطاقة، ورغم أن المرحلة الحالية تشي ببعض أمان استباقي فيما يتعلق بتأمين احتياجات الطاقة الأوروبية للشتاء المقبل، ولكن لا أحد يعرف آثار التغير المناخي فإن كان هناك بعض الأنماط المعتدلة في شتاء ليس بشديد البرودة العام الماضي في أوروبا ما جعل الاستهلاك منطقياً في ظل الأزمة، ولكن إذا ما مرت أوروبا بشتاء بارد يمكنه رفع معدلات الاستهلاك بوضوح ما سيضغط بقوة على الأسعار ويجعل مخاوف العرض قائمة، وهي التي تتحكم في ارتفاع السعر الحالي وعدم عودته إلى ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، ولهذا فإن أوروبا يجب أن تنظر بوضوح إلى التعاقدات طويلة المدى القطرية برغم صرامتها التعاقدية، لكي تظفر بحصة من الإنتاج القطري الإضافي، ومن المرجح أن يتم توجيه نحو 16 : 18 مليون طن من الاستثمارات القطرية من الغاز الطبيعي في تكساس إلى أسواق الطاقة الأوروبية المتنوعة، وتبقى الحصة الأخرى بنحو 49 مليون طن إضافي في عقود مهمة تتفاوض عليها الدوحة وعقدت صفقات مهمة مع الدول الآسيوية في الفترة الأخيرة مع توقعات بمزيد من الصفقات الإضافية. طمأنة أوروبية وتتابع د. تانيا نايومان تصريحاتها قائلة: إن قطر بكل تأكيد أعطت بعضاً من الاطمئنان للأسواق الأوروبية، بأن الشتاء المقبل سيكون الأخير في تحدياته مع عدم توافر الإمدادات الكافية، خاصة بدخول قطر وأمريكا في حيز زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال والتي من المقرر أن تبدأ في منتصف الطريق حتى عام 2024، وعلى الجانب الآخر ما يتعلق بالغاز الروسي فإن عددا من دول أوروبا الوسطى مثل النمسا يعتمد على الواردات الروسية المرسلة عبر خطوط الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا، وأوكرانيا في المقابل أكدت أنها لا تنوي إعادة التفاوض بشأن صفقة العبور التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام المقبل، وهذا يخلق موعدا نهائيا صارما لأولئك الذين ما زالوا يعتمدون على الوقود الأحفوري في موسكو. استثمارات قطرية واختتمت د. تانيا نايومان تصريحاتها مؤكدة: إن هناك هامشا إضافيا أتيح في الأسواق بتخلي أكثر العملاء الأوروبيين الموثوق بهم عن الغاز الروسي، فحسب ما أعلنت عنه المالية الروسية فإن عائدات صادرات الطاقة تراجعت 41 بالمائة إلى 43.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، ما أثر أيضاً على العملة الروسية، وكل هذا عزز بوضوح أهمية وجود استثمارات قوية قامت بها قطر في توسيع وزيادة إنتاجها، لمعالجة أبعاد عديدة في السوق الحالية، وهي ما يتعلق بالعرض وزيادة الطلب وتوفير الإمدادات وارتفاع الأسعار، وارتباط ذلك بخطط التنمية الصناعية الآسيوية، وأيضاً باحتياجات الطاقة الأوروبية نتيجة نقص الاعتماد على الغاز الروسي، فكانت الاستثمارات القطرية في توسعات حقل الشمال من أبرز الخطوات الكبرى في دعم الصناعة.

أعلن صندوق التنمية الوطني عن مشاركته في إتمام تمويل أحد أكبر مشاريع إنتاج الطاقة المتجدّدة الكهروضوئية في العالم والأكبر في المملكة، والواقع بالشعيبة في منطقة مكة المكرمة. وأوضح الصندوق، بحسب بيان له امس، وأنه شارك - نيابة عن صندوق البنية التحتية الوطني تحت التأسيس في تمويل المشروع، بالإضافة إلى عدد من البنوك المحلية والدولية، بقيمة قروض إجمالية بلغت 6.1 مليار ريال، وكانت مساهمة صندوق البنية التحتية الوطني فيها بتمويل قيمته 1.7 مليار ريال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل مركبات شيفرولية عن استدعاء مركبات شيفرولية طراز اكسبريس سنة الصنع 2003 - 2023، وذلك لوجود عطل محتمل في دائرة مروحة تكييف الهواء الخلفي الغير مستخدمة مما قد يؤدي إلى تحرير تيار مرتفع عبر دائرة العامود (ب) الأيسر السفلي للمركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة بدعم 4 قطاعات يتقدمها قطاع الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.05% ليصل إلى النقطة 10، 576.82، رابحاً 5.19 نقطة، عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة ارتفاع 4 قطاعات يتقدمها الاتصالات بـ1.05%، بينما تراجع 3 قطاعات تقدمها قطاع العقارات بنسبة 1.06.% وتقدم سهم بيمة الارتفاعات بـ 4%، وتلاه ودام بـ3.71%، بينما جاء الخليج التكافلي على رأس التراجعات بـ4.45%، وتلاه الإجازة بنحو 2.79.% وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 330.70 مليون ريال، مقابل 441.48 مليون ريال بجلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 142.66 مليون سهم، مقارنة بـ138.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.96 ألف صفقة. نتائج فوتسي من جهة أخرى أعلنت البورصة ان نتائج المراجعة نصف السنوية لمؤشرات فوتسي راسل للأسواق الناشئة، والتي نُشرت يوم الجمعة الماضي، ستدخل حيز التنفيذ في 14 سبتمبرالمقبل بعد إغلاق السوق. وتضمنت المراجعة، وفق بيان للبورصة خروج 3 شركات قطرية، ودخول شركتين، مع إعادة تصنيف شركتين أخريين، علماً بأن تلك المراجعة قابلة للتعديل حتى إغلاق يوم 1 سبتمبر القادم، و4 من الشهر نفسه تعتبر التعديلات على نتائج مراجعة المؤشرات نهائية. أُدخل بنك دخان في مؤشر الشركات ذات رأس المال المتوسط، كما تم إدخال شركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في مؤشر الشركات ذات رأس المال الأصغر. يأتي ذلك مع خروج شركات، القطرية للصناعات التحويلية، والدوحة للتأمين، ومجموعة الرعاية الطبية من الشركات ذات رأس المال الصغير، وتخفيض تصنيف مصرف الريان من الشركات ذات رأس المال الكبير إلى الشركات ذات رأس المال المتوسط. ويتزامن ذلك مع تخفيض تصنيف بنك الدوحة من الشركات ذات رأس المال المتوسط إلى الشركات ذات رأس المال الصغير.

أعادت الخطوط الجوية القطرية تشغيل خدمة كيو سويت في درجة رجال الأعمال على رحلاتها اليومية الثلاث من وإلى مطار شانغي في سنغافورة حتى مارس من عام 2024. بحسب موقع mainlymiles. قامت القطرية بإعادة إدخال عدد من طائرات إيرباص A350 المخزنة تدريجياً في أسطولها التشغيلي خلال الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك 12 طائرة مزودة بكيو سويت، بينما تم تسليم خمس طائرات A350 جديدة مع كيو سويت في الأشهر القليلة الماضية. كما قامت القطرية بإدراج طائرات إيرباص A350-900 غير مجهزة بخدمة كيو سويت في رحلات سنغافورة اليومية الثلاث لموسم الشتاء الشمالي القادم، الذي يبدأ في 29 أكتوبر.

نشر موقع غرفة التجارة العربية البرازيلية في أحدث بياناته تصنيفا لأكثر الدول العربية تصديرا نحو البرازيل خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وجاءت قطر في المرتبة الثالثة خلف كل من السعودية والإمارات العربية، وذلك بقيمة صادرات بلغت حوالي 408.5 مليون دولار، حصلت من خلالها البرازيل على العديد من المنتجات غير الطاقة، وفي مقدمتها الأسمدة التي تعد واحدة من بين أكثر البضائع الموجهة من الدوحة إلى العاصمة برايزيليا، في حين قدرت الواردات القطرية من البرازيل خلال ذات الفترة بــ 156 مليون دولار، ليصل حجم التبادل التجاري بين البلدين انطلاقا من شهر يناير الماضي وإلى غاية يوليو الماضي إلى 564.5 مليون دولار، ما يعكس النمو الواضح الذي تشهده العلاقات القطرية البرازيلية في المرحلة الأخيرة، التي أسهمت في تعزيز وتقوية العمل التجاري خلال الفترة الحالية. وفرة الإمكانيات وأكدت البيانات الأخيرة لغرفة التجارة العربية البرازيلية قدرة كل من قطر والبرازيل على السير نحو الأمام خلال الفترة المقبلة، وتحقيق أرقام افضل في المستقبل القريب بالنظر إلى العديد من المعطيات، أولها الرغبة الحكومية المنقطعة النظر في تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات، وعلى رأسها القطاعان الاقتصادي والتجاري، التي تعد الواجهة التي تعكس الروابط الموجودة بين العاصمتين برازيليا والدوحة، لافتا إلى الدور الكبير الذي لعبته البنية اللوجستية في تحسين الأرقام التجارية، وبالذات من الجانب القطري الذي يوفر الإمكانيات اللازمة لانعاش عمليات تبادل البضائع مع البرازيل، بالاستناد الى مطار حمد الدولي ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، القادرة على شحن البضائع والسير بها إلى المطارات المتواجدة في مختلف قارات العالم، والوصول بها وفق السلامة المطلوبة والمدة الزمنية المقدرة، متوقعا أن تشهد الأشهر المتبقية من العام الحالي سير الثنائي على نفس النسق من حيث العمليات التجارية، التي من الممكن أن تصل قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة. علاقات مميزة وبين التقرير قوة العلاقات التي تربط البرازيل بالمنطقة العربية، مستندا في ذلك الى نسبة النمو في معدلات التبادل التجاري منذ بداية السنة الجارية، التي قدرت نسبة الارتفاع فيها على مستوى الصادرات البرازيلية باتجاه الدول العربية بـ 8 %، لتبلغ 10.61 مليار دولار أمريكي ناتجة عن توريد العديد من البضائع من أهمها القهوة، في حين خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 9.82 مليار دولار أمريكي.

** لا ننافس أحدا.. والمناطق الحرة القطرية هي الاختيار الأمثل للمستثمرين ** الشراكة مع جوجل كلاود ستدعم الناتج الاقتصادي بأكثر من 18 مليار دولار بحلول 2030 كشف سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، عن استقطاب المناطق الحرة بالدولة لأكثر من 400 شركة، باستثمارات تفوق 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن ذلك تم في مساحة تبلغ مليون متر مربع من الأراضي المستأجرة، وهو ما ساهم في خلق أكثر من 6000 فرصة عمل جديدة. وأوضح سعادته في حوار مع وحدة إف دي أي إنتليجنس التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية، أن أبرز تلك الشراكات طويلة الأجل التي عقدتها الهيئة كانت مع شركة جوجل للخدمات السحابية جوجل كلاود، بهدف دعم جهود قطر في التحول إلى اقتصاد رقمي وتوفير الفرص للمستثمرين الآخرين في المناطق الحرة القطرية وفي جميع أنحاء البلاد، بما سيسهم بنحو 18.9 مليار دولار في الناتج الاقتصادي الإجمالي لقطر بحلول عام 2030. وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، أن التركيز في الوقت الحالي على سبعة قطاعات استراتيجية، وهي التقنيات الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، الأغذية والتكنولوجيا الزراعية، الصناعة، مجال الفضاء والدفاع، العلوم الطبية الحيوية، التنمية البحرية. وشدد سعادته على أن دولة قطر تتمتع بالعديد من نقاط القوة، مثل شبكات النقل ذات المستوى العالمي، واحتياطيات الغاز الهائلة التي تدعم القطاعات اللوجستية والصناعية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية القوية والالتزامات الحكومية بالرقمنة التي تدعم قطاع التكنولوجيا الناشئة. وعبر سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، عن فخره بالتزام الدولة طويل الأمد بخطط الاستدامة وما يتم تقديمه للمستثمرين من مبادرات تدعم ذلك، وضرب سعادته مثالا لمشروع إنتاج أولى السيارات الكهربائية في قطر والذي تم في المنطقة الحرة، كجزء من شراكة بين شركة جوسين وبين المناطق الحرة، وتعمل هذه المركبات الآن في مطار حمد الدولي وميناء حمد، وهو ما يساعد على تقليل انبعاثات الكربون وتسريع الطموح الوطني للدولة بالاعتماد على السيارات الكهربائية في شبكة النقل العام. وقال الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، إن الدوحة لا تعتبر نفسها في منافسة مع دول المنطقة على الاستثمار الأجنبي المباشر، فكل دولة لها ما يميزها وهناك تكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، لكنه أكد في الوقت نفسه، أن المناطق الحرة القطرية هي الاختيار الصحيح لأولئك الذين يبحثون عن المزايا المتوفرة في قطر من الخدمات اللوجستية والبنية التحتية التعليمية التي لا مثيل لها، وبيئة متعددة الثقافات، واحتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، ومشاريع ضخمة والاتصال بالأسواق العالمية عن طريق الجو والبحر والأرض. وأكد سعادته أن المناطق الحرة القطرية تساعد الشركات على تنويع عملياتها في ظل تزايد اضطرابات سلاسل التوريد ارتفاع تكاليف الطاقة وعوامل الخطر الجيوسياسية، مشددا على أن الهدف هو خلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين ودعم الاقتصاد القطري وإنشاء قطاعات جديدةفيالوقتنفسه.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على ارتفاع بـ 5.19 نقطة، أي ما يعادل 0.05 بالمئة، وأغلق عند مستوى 10576.82 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 140 مليونا و567 ألفا و243 سهما، بقيمة 325 مليونا و247 ألفا و72.890 ريال، نتيجة تنفيذ 10623 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار 25 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و455 مليونا و592 ألفا و611.330 ريال، مقارنة بـ621 مليارا و340 مليونا و530 ألفا و72.240 ريال في الجلسة السابقة.