أكّد بادي كوسغريف، الرئيس التنفيذي ومؤسس قمّة الويب، المؤتمر التقني العالمي، أن الشرق الأوسط أصبح يُشكّل بوابةً إلى العالم، مشيرا إلى أن التكنولوجيا تشهد تحولاً في مركزها الجغرافي، وذلك خلال أحدث نسخة من سلسلة محاضرات المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر. عُقد هذا النقاش بالتعاون مع مكتب الاتصال الحكومي، وبحضور سعادة الشيخ جاسم بن منصور بن جبر آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي، وأدار النقاش خلال الجلسة الدكتور مارك أوين جونز، أستاذ مشارك في برنامج ماجستير الآداب في العلوم الإنسانية والمجتمعات الرقمية بجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر. خلال النقاش الذي انعقد في مكتبة قطر الوطنية، قال رائد الأعمال الأيرلندي: «أعتقد أن التكنولوجيا والمراكز الجغرافية للعلوم في حالة تحوّل دائم. وبالنظر إلى التاريخ قبل ألف عام، سنجد أن معظم مراكز الرياضيات والعلوم كانت موجودة في الشرق الأوسط، وبعد مرور نصف ألفية، نجد أن معظمها كان يقع في أوروبا الغربية، وفي وقت لاحق في الولايات المتحدة الأمريكية». يتابع: «لذلك أعتقد أننا خلال السنوات العشر التالية سنشهد تحوّلا واضحًا في العالم، ومعظم هذا التحوّل يتجه نحو الصين، لكنه يعني أيضًا أن أماكن عديدة أخرى في العالم بما في ذلك الشرق الأوسط وقطر باتت تُشكّل أهمية متزايدة، وهذا إنجاز كان ليستلزم 500 عام، في عالم يتغيّر بشكل جذري» مضيفًا: «وبالنظر إلى قطر، أرى أنها تُشكّل بوابة بين الشرق والغرب». تُعد قمّة الويب من أكبر المؤتمرات التقنية في العالم، وستستضيفها قطر العام القادم، وتجمع في فعالياتها حول العالم الشركات الناشئة والمستثمرين والمتحدّثين المُلهمين في مجال التكنولوجيا. في هذا الصدد يقول كوسغريف: «العالمية مهمّة بالنسبة لنا عند تنظيم مثل هذا الملتقى التكنولوجي، وأي موقع نختاره يجب أن يكون بوابةً بحد ذاته، كما يجب أن يكون منفتح الأفق، ويتمتع ببنية تحتية ومطارات وفنادق ومساحات مناسبة، وقطر بالتأكيد تمتلك كلّ هذا». وفي حديثه عن محاور قمّة الويب، أشار كوسغريف إلى أن المؤتمر عمل جاهدًا على مدار السنوات لتعزيز المشاركة النسائية، حيث قال: « قبل ثماني أو تسع سنوات، عندما كانت قمّة الويب لا تزال حدثًا صغيرًا، كان هناك اختلاف واضح جدًا فيها، وهو المشاركة النسائية في القمّة، حيث كانت المؤتمرات التقنية آنذاك تشهد مشاركة ذكورية بنسبة حوالي 90 بالمائة». وحسبما قال كوسغريف، فإن إدخال بعض البرامج المخصصة للنساء في المناصب التنفيذية وريادة الأعمال في لشبونة قبل عامين، مكّن المؤتمر من رفع نسبة المشاركة النسائية إلى حوالي 50 بالمائة. ومن المحاور الرئيسية الأخرى وفقًا لكوسغريف، إلهام الجيل القادم، وهم غالبًا طلاب الجامعات، ليس فقط على المستوى المحلي، بل كذلك في جميع أنحاء العالم، ولذلك تم وضع برامج المنح الدراسية، بأشكال مختلفة، لتمكين الطلاب من المشاركة. ووجه كوسغريف رسالة لرواد الأعمال الناشئين، قائلاً: «لست مضطراً إلى بناء شركة تبلغ قيمتها 100 مليار دولار. إذا أسست شركة تضم 50 موظفًا، بعد خمس سنوات من الآن، سيكون هذا إنجازًا مذهلاً ومساهمة إيجابية حقيقة في الاقتصاد». سلسلة محاضرات المدينة التعليمية هي منصة للحوار العالمي أطلقتها مؤسسة قطر لتمكين الجمهور من الانخراط في نقاشات بنّاءة مع الخبراء وقادة الفكر المحليين والإقليميين والدوليين.

حذر السيد سعود الأنصاري المدير العام لشركة دلالة للوساطة في حوار مع «الشرق» عملاء الشركة من الانسياق وراء رسائل الاحتيال التي قد تصلهم من أطراف تستخدم بيانات الشركة وختمها وتواقيعها، مؤكدا اتخاذ الشركة لجميع التدابير القانونية اللازمة لإيقاف عمليات النصب هذه، إلى جانب استمرارها في البيانات التحذيرية على جميع قنواتها الرقمية، انطلاقا من موقعها الرسمي وصولا إلى منصاتها الالكترونية الأخرى من تويتر وانستغرام، منوها بالنجاح الكبير الذي حققته خدمة إدارة الاستثمار التي أطلقتها الشركة قبل عامين من الآن، والتي تمكنت من خلالها من إدارة حجم معتبر من الأصول التابعة للأفراد والشركات، بفضل ما تقدمه من مميزات تميل الكفة لمصلحتها على حساب منافسيها في السوق، وأولها الحد الأدنى لحجم المحافظ المالية التي من الممكن إدارتها، والمقدر بـ 500 ألف ريال قطري. كما كشف الأنصاري أن عددا معتبرا من عملاء الشركة نجحوا خلال الفترة الأخيرة من الاستفادة من خدمة التداول بالهامش،معلنا تخطيط الشركة لزيادة الحد المالي الخاص بهذه الخدم، وعزمها الحصول على رخصتي صانع السوق ومزود السيولة في العام القادم 2024، مع الشروع من الآن في الاستعداد لسوق المشتقات التي ستطلقه بورصة قطر بشكل رسمي في الربع الثاني من 2024. بداية كيف تعاملت الشركة مع محاولات الاحتيال عبر استخدام اسمها؟ نعم كما تعلم تم استغلال اسم الشركة من طرف بعض المتحايلين في الفترة الأخيرة، الذين عمدوا إلى نشر نموذج خاص بدلالة للوساطة عليه ختمها وتوقيع رئيس مجلس الإدارة، ما دفع الشركة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية اللازمة، انطلاقا من تقديم بلاغ لقسم الجرائم الإلكترونية في إدارة المعلومات، مع الحرص على التواصل مع العملاء التابعين للشركة عبر إرسال رسائل نصية نحذرهم فيها من الوقوع في فخ هذه العمليات المفبركة، بالإضافة إلى نشر بيان على موقعنا الإلكتروني وغيره من منصات التواصل الاجتماعي بما فيها التويتر والانستغرام، ما أسهم في صناعة الوعي المطلوب لدى العملاء والمساهمين بعدم الانسياق وراء خطط النصب والاحتيال هذه، والتي استهدفت ضرب مجموعة من الشركات المالية في السوق المحلي، من بينها بورصة قطر التي عانت هي الأخرى من مثل هذه الممارسات الغير قانونية. كيف كانت استجابة العملاء مع تحذيرات الشركة؟ بالرغم من تكرار العملية لأكثر من مرة، إلا أننا ولله الحمد لم نتلق أي شكوى من عملائنا، تخص وقوعهم في فخ هؤلاء المحتالين، الذين يستخدمون طرقا لا شرعية بغرض الحصول على الأموال، وذلك بفضل تجاوب العملاء مع خططنا التحذيرية، وحرصنا على مرافقتهم خلال هذه الفترة، عن طريق الاستمرار في تنبيههم الدائم، والإبقاء على البلاغ التحذيري المنشور على موقعنا الالكتروني، مع التأكيد على عدم استخدام الشركة لأي رسائل الكترونية للتواصل مع العملاء أو المستثمرين المحتملين في الشركة. كيف تقيم مردود إدارة الاستثمار بعد عامين عن إطلاقها؟ بصراحة النتائج التي حققتها إدارة الاستثمار لحد الآن جد إيجابية، فمنذ الكشف عنها والبدء في العمل بها عام 2021 تمكنا من جذب أكبر عدد ممكن من العملاء الأفراد أو أصحاب المحافظ الكبيرة كالشركات والمؤسسات للاستثمار من خلال شركة دلالة للوساطة، التي أبانت في هذه المرحلة عن قدرتها في إدارة الحسابات وعمليات البيع والشراء بالشكل اللازم والمطلوب من طرف ملاك المحافظ، الذين قد تخونهم الخبرة لفعل ذلك في بعض الأحيان، أو يفتقرون إلى الوقت الكافي لإدارة الاستثمارات، وهو الدور الذي بمقدور دلالة للوساطة لعبه وفق شروط سهلة تتوافق والقدرات المالية لمختلف المستثمرين، حيث يمكنها استقطاب المحافظ انطلاقا من 500 ألف ريال قطري، وهي القيمة التي تساعد الكثير من الراغبين في دخول عالم الأسهم، بالذات أصحاب المحافظ المتوسطة من حيث ناحية الكفاءة المالية، وذلك من خلال اتفاقيات تضمن حقوق الجميع، ومن بينها الشركة والعميل في حد ذاته. هل الإقبال على هذه الخدمة جاء بالشكل المتوقع؟ إذا تكلمنا بالأرقام والإحصائيات فيمكنني أن أؤكد لك أن حجم الإقبال على إدارة الاستثمار تم بصورة غير متوقعة، أو بالأخرى فاقت معدلات الاقبال التي تم التخطيط لها في المرحلة الأولى من إطلاق هذه الخدمة، حيث تم الوصول إلى إدارة أصول كبيرة خلال العامين الماضيين، إلى جانب المواصلة في تطبيق حملتنا الرامية إلى استقطاب المزيد من العملاء، بالاستناد على الميزات التي نقدمها لها، وعلى رأسها الحد الأدنى للمحافظ التي بإمكاننا إدارتها، والمقدرة بـ 500 ألف ريال قطري، والتي نتفوق فيها على العديد من الشركات المنافسة لنا محليا، بالإضافة إلى حرصنا على تزويدهم بجميع المعلومات اللازمة كإرسال تقارير شهرية للعملاء يتم التفصيل فيها في حركة الأسهم خلال الأسابيع الأربعة، مع إعطاء المستثمر إعطاء الحرية في انهاء الاتفاقية المشتركة، وذلك في أي وقت يريد على نقيض شركات الاستثمار الأخرى التي تفرض فترات معينة من أجل تصفية المحافظ وانهاء التعاقد بينها والعميل. كيف كان تجاوب عملاء الشركة مع خدمة التداول بالهامش؟ التداول بالهامش تعد خدمة ممتازة جدا، مكنت الشركة من زيادة حصتها في السوق عبر تفعيل العديد من عملائها لهذه الخدمة، والتي تمكنهم من الحصول على قيمة مضاعفة بـ 100 % لمحفظتهم، يتم التداول بها في السوق لمدة 10 أيام عمل، ليرجع المبلغ للشركة بعد ذلك. هل ترى ذلك كافيا ؟ نحن نعمل على التعريف بالخدمة لشريحة أكبر من العملاء خلال المرحلة المقبلة، وذلك بغرض توجيههم نحو الاستفادة من هذه الخدمة والرفع من معدلات الفوائد التي يحصلون عليها من خلال الاستثمار في سوق الأسهم، كما نسعى إلى زيادة الحد المالي الخاص بخدمة التداول بالهامش، عن طريق بحث ذلك مع مختلف الجهات الرقابية، التي تحرص بدروها على مضاعفة نسب الكفاءة في سوق الأسهم المحلي، الذي يقدم العديد من الفرص الاستثمارية المميزة. ما هي أهداف الشركة خلال المرحلة المقبلة ؟ عقب نجاحنا في الحصول على العديد من التراخيص خلال المرحلة الماضية، نحن نعمل في الفترة الحالية للسنة القادمة 2024 على الحصول على موافقة خدمة صانع السوق ورخصة مزود السيولة، من أجل طرح منتجات جديدة أمام عملاء الشركة الباحثين دوما عن الاستفادة من كل الخدمات الممكن تقديمها من طرف دلالة للوساطة، بالإضافة إلى الانطلاق ومن الآن في الاستعداد والتجهيز لسوق المشتقات المنتظر أن تشرع فيه بورصة قطر خلال الربع الثاني من عام 2024. بماذا تعد الشركة عملاءها في المستقبل؟ نحن في دلالة للوساطة نسعى دائما لتطوير الخدمات الموجهة لعملائنا، وهو ما نعدهم بالاستمرار به خلال المرحلة القادمة، وذلك بعد نجاحنا في الرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة من طرفنا خلال العام الحالي، حيث بات باستطاعة العميل فتح الحساب إلكترونيا عبر تطبيق الشركة، وتحديث بياناته، ناهيك عن تمكينه من البيع والشراء إلكترونيا وثم تحويل المبالغ المالية المحصل عليها، ما أعطى عملاءنا القدرة على اختصار الوقت والجهد في تنفيذ كل عملياتهم مع شركة دلاله للوساطة، إلى جانب خدمة تدشين « vip « التي تتيح للعميل القدرة على انشاء الحساب وهو في بيته أو مقر عمله أو أي جهة كانت، وذلك عن طريق إيفاد موظفي الشركة إلى موقع تواجده، وهو ما ستعمل الشركة على الاستمرار في السير على دربه خلال السنوات القادمة، في إطار وضع العملاء في أريح ظروف التداول الممكنة. الجدير بالذكر أن تأسيس شركة دلالة للوساطة تم في يناير عام 2006 بهدف توفير خدمات التداول في أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية، حيث تطبق الشركة أحدث التقنيات والمعايير الدولية في مجال التداول الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت مع توفير النظم الداعمة والمساعدة والتي توفر أقصى درجات الأمن والسرية لحسابات العملاء. كما توفر الشركة للمستثمرين في الأسهم خدمات التداول المباشر عن طرق مركز الاتصال المزود بأحدث أجهزة الاتصال والذي يتمتع بقدرة استيعاب كبيرة تضمن خدمات سريعة ومرضية للمستثمرين. ويعمل بالشركة عدد من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع الوساطة المالية لتلبية احتياجات جميع العملاء بدقة وسرعة كبيرتين. وتعمل شركة دلالة للوساطة على أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الوساطة في الأسواق المالية ومساعدة المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الصحيحة في الوقت المناسب من خلال تبني مبادرات التطوير والالتزام بمعايير العمل المهني السليم بما يضمن الرضاء الكامل للعملاء ومنتسبي الشركة. كما تهدف دلالة للوساطة إلى تقديم مفهوم حديث وعصري للتداول في الأسهم من خلال استخدام أحدث تقنيات التداول عبر شبكة الإنترنت ومركز الاتصال. كما تسعى الشركة إلى تقديم الخدمة الأفضل لجميع المستثمرين أينما تواجدوا ومساعدتهم على تلبية طموحاتهم وأهدافهم الاستثمارية. وتطبق دلالة للوساطة آليات ونظماً تكنولوجية عالمية في مجال الوساطة والتداول الإلكتروني، عن طريق الاستناد على أحدث تقنيات الأمن والحماية والحفظ لمعلومات وبيانات العملاء مما يضمن السرية الكاملة لحساباتهم.

قامت هيئة مركز قطر للمال، بتجديد الشراكة القائمة مع مركز كيجالي المالي الدولي الذي يهدف إلى تحويل رواندا إلى وجهة مالية رائدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في جميع أنحاء القارة الأفريقية، والتي سيستمر الطرفان بموجبها بالتعاون المشترك لتعزيز نمو القطاع المالي في كلا البلدين. وسيتعاون الطرفان لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتحسين المستمر في المشهد المالي، وتشمل تنظيم فعاليات تعزز التواصل والتفاعل على المستوى الدولي، وتنمية فرص الاستثمار وتعزيز الأنشطة التي تستهدف النقل الفعال للمعرفة مثل التدريب وبرامج إعارة الموظفين. بهذه المناسبة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي، باعتباره واحداً من المراكز العالمية المرموقة التي تشاركنا رؤيتنا في النهوض بالقطاع المالي.

تعاونت قطر للسياحة مع قوة الأمن الداخلي لخويا لتقديم تجربتين رياضيتين مميزتين لموظفيها. وقد جرى تنظيم هذه الأنشطة في معسكر قوة الأمن الداخلي لخويا في مدينة الدحيل، وذلك بحضور سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، نائب رئيس قطر للسياحة. وقد حظي موظفو قطر للسياحة بالتوجيه والإرشاد من قبل مدربين متخصصين، وعاشوا مغامرة القفز المظلي في النفق الهوائي التنل، وتمكنوا من صقل مهاراتهم في الدقة والتركيز من خلال تجربة الرماية في ميدان الرماية المتطور في لخويا. لقد أصبح بإمكان محبي القفز المظلي ممارسة هذه الرياضة عبر زيارة معسكر قوة الأمن الداخلي لخويا في مدينة الدحيل.

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، دورة تدريبية للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، بالتعاون مع الوكيل المعتمد لبعض العلامات التجارية. وتضمنت الدورة مشاركة عدة جهات منها إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية، والهيئة العامة للجمارك. وتم خلال الدورة التدريبية إجراء تطبيق ميداني على الأسواق المحلية من خلال حملات تفتيشية شملت 14 محلاً تجارياً في مختلف مناطق الدولة، أسفرت عن ضبط عدد من المنتجات المقلدة للعلامات التجارية المشهورة.

شارك سعادة السيد محمد بن عبد العزيز النعيمي مساعد رئيس جهاز التخطيط والإحصاء في اجتماع مجلس أمناء المعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية في دورته الثامنة والأربعين التي انعقدت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية يومَي 4 و5 أكتوبر الجاري. واستعرض الاجتماع العديد من المواضيع من بينها برنامج عمل وخطة المعهد لعامي 2024- 2025 حسب احتياجات الأجهزة الإحصائية ومبادرات المنظمات الشريكة بالتعاون مع المعهد لتنظيم أنشطة مشتركة

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 12.8 %، لتبلغ 242.74 مليار ريال، مقارنة بـ 215.18 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن المركزي أمس، ارتفاع احتياطياته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية سبتمبر 2022، بنحو 26.47 مليار ريال، لتبلغ 183.94 مليار ريال، نتيجة لصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.67 مليار ريال، إلى مستوى 132.18 مليار ريال في سبتمبر 2023. وفي السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.004 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2022 إلى 21.23 مليار ريال. كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 159 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2022، ليبلغ مستوى 5.19 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.660 مليار ريال، إلى مستوى 25.33 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2022. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر؛ بضغط من 6 قطاعات يتقدمها العقارات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.61 % ليصل إلى النقطة 10001.16، خاسراً 61.25 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وضغط على أداء الجلسة تراجع 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 2.12 %، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيداً بـ0.38 %. ارتفع سعر 5 أسهم في مقدمتها سهم ودام بـ4.68 %، بينما تراجع سعر 39 سهماً على رأسها الخليج التكافلي بـ5.28 %. وتصدر السيولة سهم بنك دخان بـ49.65 مليون ريال.

وصل طوفان الأقصى اسم العملية العسكرية التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية فجر أمس، السبت، إلى الاقتصاد الإسرائيلي وتسببت في هبوط مؤشري بورصة تل أبيب الرئيسية إلى حوالي 7% فيما أغلقت شركات إسرائيلية أبوابها غداة قتل مسلحين من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مئات الإسرائيليين وخطف عدد آخر لم يُعرف بعد. وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تي.إيه 125) و(تي.إيه 35) بما يصل إلى 7%، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3% في رد فعل أولي للسوق على الهجوم الأكثر دموية على إسرائيل منذ عقود، بحسب رويترز. ورغم أن سوق الصرف الأجنبي مغلقة اليوم الأحد، كان الشيقل عند أضعف مستوياته هذا العام بالفعل بسبب خطة الحكومة المثيرة للجدل بخصوص التعديلات القضائية. وقال جوناثان كاتس، كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس، من المتوقع أن تكون هذه الجولة من العنف أطول وأكثر حدة من الجولات السابقة، ومن الواضح أن لها تأثيراً سلبياً أكبر على الاقتصاد والميزانية العامة. من المرجح أن يضعف الشيقل بشكل حاد غداً ونرى احتمالاً كبيراً أن يبيع بنك إسرائيل العملات الأجنبية في مرحلة ما. وهاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بلدات إسرائيلية أمس السبت مما أسفر عن مقتل 400 إسرائيلي على الأقل قبل أن يخطفوا عشرات الرهائن ويعودوا إلى غزة. وردت إسرائيل بضربات جوية على أهداف لحماس في غزة. وأطلق مسلحو غزة أيضاً ألوف الصواريخ على إسرائيل، ووصل بعضها إلى تل أبيب، مما دفع شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها من وإلى إسرائيل. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات بالوزارة بسرعة توفير الميزانيات اللازمة لإدارة الحرب. وأمس أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن الهدف من المواجهة التي بدأتها فصائل المقاومة في قطاع غزة مع الاحتلال الإسرائيلي تحرير الأراضي المحتلة والمقدسات والأسرى في سجون الاحتلال. وقال هنية، في كلمة متلفزة حول تطورات عملية طوفان الأقصى، التي بدأتها كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس فجر السبت: إن هدفنا واضح أننا نريد أن نحرر أرضنا، ومقدساتنا، وأقصانا، وأسرانا، هذا هو الهدف، معتبراً أن المقاومة الفلسطينية، أفقدت الكيان الإسرائيلي توازنه خلال دقائق معدودة، بعد أن نقلت المعركة إلى قلب الأراضي المحتلة، مضيفاً، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا): يجب أن يكون واضحاً أن طوفان القدس بدأ من غزة وسوف يمتد إلى الضفة والقدس والـ48 (فلسطيني الداخل) وأيضاً إلى شعبنا في الشتات. * تعطل السفر جوا قالت شركة طيران دلتا الأمريكية إن رحلاتها من إسرائيل إلى نيويورك وأتلانتا أُلغيت حتى يوم الإثنين، بينما قالت شركة طيران يونايتد إيرلاينز إن العمليات المستقبلية في (المطار) سيتم تعليقها حتى تسمح الظروف باستئنافها. وقالت الخطوط الجوية الهندية إنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من وإلى تل أبيب حتى 14 أكتوبر. وقالت شركة أركيا، المنافس الأصغر لشركة يونايتد إيرلاينز، إنها تسير رحلات إنقاذ من أثينا لإعادة إسرائيليين كانوا يقضون عطلة. وقالت شركة إنفيديا، أكبر شركة في العالم لتصنيع الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي ورسومات الكمبيوتر، إنها ألغت قمة الذكاء الاصطناعي التي كانت ستعقدها في تل أبيب الأسبوع المقبل وكان من المقرر أن يتحدث فيها رئيسها التنفيذي جنسن هوانج. وأُغلقت المدارس ومنحت العديد من الشركات العاملين بها اجازة، وأغلقت معظم المتاجر باستثناء الأسواق التجارية التي تبيع المنتجات الغذائية والصيدليات. وقالت جمعية المصنعين الإسرائيليين إن المصانع لا تزال تعمل على الرغم من حالة الطوارئ لضمان عدم نقص الغذاء والمنتجات الأساسية الأخرى. وقال رئيس الجمعية رون تومر ستستمر جميع الشركات في العمل قدر الإمكان رغم ظروف الطوارئ الصعبة والقصف الصاروخي ونقص العمال. بفضل استقلال الإنتاج الإسرائيلي... حتى في أوقات الطوارئ، لن ينقص سكان إسرائيل أي شيء. ورفضت شركة إنتل، أكبر جهة توظيف ومُصّدر في إسرائيل، الإفصاح عما إذا كان إنتاج الرقائق قد تأثر.

أعلنت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، عن تجديد الشراكة القائمة مع مركز كيجالي المالي الدولي والتي سيستمر الطرفان بموجبها بالتعاون المشترك لتعزيز نمو القطاع المالي في كلا البلدين. وكان مركز قطر للمال قد أبرم مذكرة تفاهم مع مركز كيجالي المالي الدولي في عام 2021، لتأسيس شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للمؤسستين، بما في ذلك الترويج لأنشطة مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي عالميا، وبناء القدرات وتنمية المهارات في القطاع المالي وتعزيز خدمات التكنولوجيا المالية والتمويل الإسلامي في رواندا وقطر. وتماشيا مع هذه الأهداف، سيتعاون الطرفان لإطلاق مبادرات مشتركة تهدف إلى تعزيز القدرات المؤسسية والتحسين المستمر في المشهد المالي، وتشمل تنظيم فعاليات تعزز التواصل والتفاعل على المستوى الدولي، وتنمية فرص الاستثمار وتعزيز الأنشطة التي تستهدف النقل الفعال للمعرفة مثل التدريب وبرامج إعارة الموظفين. ومن بين الجوانب الأساسية الأخرى لهذه الشراكة، توفير بيئة مواتية لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية من خلال تهيئة الفرص للبنوك والمؤسسات المالية في كلا البلدين ودعم وتشجيع المساعي التعاونية. كما يشمل هذا النهج الاستراتيجي إنشاء آلية دعم قوية لتسريع تطوير شركات التكنولوجيا المالية الناشئة لدى مركز قطر للمال ومركز كيجالي المالي الدولي وبناء مجتمع أعمال متكامل وحيوي للتكنولوجيا المالية في رواندا وقطر. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا أن نواصل شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي، باعتباره واحدا من المراكز العالمية المرموقة التي تشاركنا رؤيتنا في النهوض بالقطاع المالي. ومن خلال هذه الشراكة المتجددة، سنتمكن من مواصلة مساعينا المشتركة لتسهيل المعاملات عبر الحدود بهدف إتاحة فرص جديدة أمام الشركات والمستثمرين في قطر ورواندا . وأضاف : إن تجديد شراكتنا مع مركز كيجالي المالي الدولي يؤكد التزامنا الثابت ببناء مراكز مالية قوية معترف بها عالميا في المنطقتين، ونحن نتطلع بشغف لمواصلة هذا التعاون المثمر الذي يساهم في تحفيز النمو والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين. من جهته، قال السيد نيك باريجي، الرئيس التنفيذي لوكالة رواندا فاينانس ليمتيد: ترسخ هذه الشراكة رغبتنا المشتركة في تعزيز نمو القطاع المالي في رواندا وقطر من خلال إقامة تعاون طويل الأمد إذ لطالما آمنا بأهمية وقوة الشراكات الاستراتيجية مع المراكز المالية الرائدة كمركز قطر للمال. وتابع قائلا : تجديد هذه المذكرة يؤكد التزامنا بتعزيز القدرة التنافسية وجاذبية مراكزنا المالية، كما يعكس تطلعاتنا لتسهيل آلية الاعتراف المتبادل بالترخيص للكيانات المقيمة في مراكزنا المالية، وتعزيز التمويل الإسلامي وتطوير التكنولوجيا المالية. ونحن نعتزم البناء على هذا التعاون القائم بيننا والذي ينعكس في مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والتقنية. ومن خلال توحيد جهودهما، ستتمكن هيئة مركز قطر للمال ووكالة رواندا فاينانس ليمتيد من تحقيق قيمة أكبر لمختلف أصحاب المصلحة لديهما وتقديم خدمات أكثر مرونة للشركات والمؤسسات التي يخدمونها والاقتصاد عموما. ويهدف مركز كيجالي المالي الدولي إلى تحويل رواندا إلى وجهة مالية رائدة للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية في جميع أنحاء القارة الإفريقية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.61 في المئة، بواقع 61.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10001.16 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 148 مليونا و819 ألفا و333 سهما، بقيمة 323 مليونا و50 ألفا و662.607 ريال، نتيجة تنفيذ 10833 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 5 شركات، فيما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 589 مليارا و911 مليونا و655 ألفا و524.730 ريال، قياسا بـ593 مليارا و491 مليونا و93 ألفا و90.950 ريال، في الجلسة السابقة.

قفزت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لمصرف قطر المركزي في شهر سبتمبر الماضي، بنسبة 12.8 بالمئة، لتبلغ 242.739 مليار ريال، مقارنة بـ 215.189 مليار ريال في الشهر نفسه من العام 2022. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصرف قطر المركزي اليوم، ارتفاع احتياطاته الرسمية مع نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بما كانت عليه مع نهاية الشهر ذاته من العام 2022، بنحو 26.471 مليار ريال، لتبلغ 183.944 مليار ريال، مدفوعة بصعود أرصدة المصرف المركزي من السندات وأذونات الخزينة الأجنبية بنحو 20.674 مليار ريال، إلى مستوى 132.189 مليار ريال في سبتمبر 2023. وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية، هي السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي. ويضاف إلى الاحتياطيات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بالاحتياطيات الدولية الكلية. في السياق ذاته، ارتفع مخزون الذهب مع نهاية سبتمبر الماضي بنحو 4.004 مليار ريال، مقارنة بشهر سبتمبر 2022 إلى 21.226 مليار ريال. كما صعد رصيد ودائع حقوق السحب الخاصة من حصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي مع نهاية شهر سبتمبر الماضي بقيمة 159 مليون ريال، مقارنة مع سبتمبر 2022، ليبلغ مستوى 5.193 مليار ريال. كما ارتفعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنحو 1.660 مليار ريال، إلى مستوى 25.334 مليار ريال بنهاية سبتمبر هذا العام، مقارنة مع سبتمبر من العام 2022.

افتتح امس مختبر «ذي آرسنال موبيليتي لاب» لوسائل النقل الرائد عالميًا في التصميم العصري لوسائل النقل، أول مكتب له في الشرق الأوسط في حي الدوحة للتصميم، موطن الإبداع والابتكار. يمارس المختبر نشاطه في عدة مواقع: حي ميامي للتصميم، ومدينة الأحلام في ماكاو، وسوهو بمدينة نيويورك، وعلى شبكة الإنترنت. ويعمل المختبر من خلال مصممين عصريين ومصنعين مستقلين لإنشاء أكثر الإبداعات التقنية تنوعا والتصميمات الأكثر تقدما في مجال وسائل النقل على المستوى العالمي. وبهذه المناسبة، علّق المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية، قائلًا: «يسعدنا انضمام عضو جديد إلى عائلة مشيرب قلب الدوحة، الذي نتشارك معه شغف الإبداع والابتكار والتميّز في التصميم. إن التزام فريق ذي آرسنال بتوسعة آفاق التصميم يتوافق تماما مع رؤيتنا لبناء مجتمعٍ مستدام مبدع ذي فكر يستشرف المستقبل ويعمل له. ولا يوجد أي مركز أفضل من حي الدوحة للتصميم كبيئة لنمو مختبر ذي آرسنال في المنطقة، الذي أنشئ بهدف دعم مختلف تخصصات التصميم، كما أنه موقع يجمع أفراد المجتمع مع رواد الأعمال ومختلف الجهات المعنية من أجل التواصل والإبداع». في هذا الصدد، علق باتريس مينيان، مؤسس «ذي آرسنال» ورئيسها التنفيذي قائلا: «جزيل الشكر والتقدير والاحترام لتشريفنا بهذه الفرصة لتقديم فريق ذي آرسنال إلى مدينة الدوحة ذات الفكر التقدمي. لقد كانت ذي آرسنال دائمًا بمثابة شهادة على القدرة على دمج الفن والابتكار والعقلية الإبداعية في كيان واحد. إن التزامنا بتقديم مستوى استثنائي من الحرفية والتصاميم المتطورة والأفكار الثورية في مجال التقنية يتناغم تماما مع القيم الثقافية التي تعتز بها دولة قطر. وكما مدّت قطر الجسور بين التراث والحداثة، فإننا أيضًا نتبنى ثنائية الأصالة والمعاصرة، ولدينا شغفٌ مشترك بالتميز والابتكار وتوسعة آفاق الإبداع.» وفي هذا السياق، قالت شيخة السليطي، مديرة التصميم الداخلي في مشيرب العقارية: «يشترك حي الدوحة للتصميم وفريق ذي آرسنال في مهمة تعزيز التعاون والإبداع والابتكار داخل مجتمع التصميم. إذ نتطلع معًا إلى إلهام جيلٍ جديد من المبدعين وأصحاب الفكر المستقبلي».

عقدت غرفة قطر الخميس الماضي لقاء الأعمال القطري- البوروندي لبحث افاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين القطاع الخاص في كلا البلدين، وذلك بحضور سعادة السيدة ماري شانتال نيجيمبيري وزيرة التجارة والنقل والصناعة والسياحة بجمهورية بوروندي، وسعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر. كما حضر اللقاء كل من السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وسعادة السيد ايزيدور نتيرامبيبا سفير جمهورية بوروندي لدى الدولة. وقالت سعادة السيدة ماري شانتال نيجيمبيري إن حضورها على رأس وفد يمثل عددا من الجهات الحكومية في بوروندي يعبر عن اهتمام الحكومة البوروندية بتعزيز التعاون الاقتصادي مع قطر وجذب الاستثمارات الفطرية إلي بلادها، وتعريف المستثمرين القطريين بالمناخ الاستثماري والفرص المتاحة في بوروندي، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زخماً في الزيارات المتبادلة واتفاقيات التعاون بين البلدين. وأشارت إلى المحفزات الاقتصادية في بوروندي التي تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية تحقيقاً للرؤية الوطنية 2040 و2060، وأن بلادها توفر بيئة استثمارية جاذبة من حيث تطوير البنية التحتية والموانئ والمطارات، وتطوير البنية التشريعية والنظم والاجراءات والنظام المالي المتعلق بالاستثمارات الأجنبية، داعية مجتمع الأعمال القطري لزيارة بوروندي والتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة التي توفرها حكومة بوروندي في أبرز القطاعات ومنها التعدين والصناعة والزراعة والنسيج وغيرها. من جهته أكد سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة على اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على مناخ وفرص الاستثمار في بوروندي، حيث تمتاز بوروندي بالعديد من الموارد الطبيعية فضلا عن توفر الأراضي الصالحة للزراعة، مما يجعلها وجهة استثمارية واعدة. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يزال دون مستوى التوقعات، وهو ما يبرز أهمية الزيارات المتبادلة في تقريب المسافات بين رجال أعمال البلدين، وضرورة التعريف بشكل أكبر بالمناخ الاستثماري في بوروندي، مع تسهيل إجراءات الاستثمار فيها. ونوه بن طوار بأن غرفة قطر تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في افريقيا بصفة عامة، وفي بوروندي بشكل خاص، والاستفادة من المحفزات الاستثمارية والتسهيلات هناك، والتي تخلق بيئة استثمار امنة ومربحة. وخلال اللقاء تم التوقيع على مذكرة تعاون بين غرفة قطر و غرفة التجارة والصناعة في بوروندي، حيث وقع الاتفاقية من الجانب القطري سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، ومن الجانب البوروندي السيد اوليفيه سوجورو رئيس غرفة التجارة والصناعة البوروندية، وتستهدف اتفاقية التعاون التنسيق بين الجانبين فيما يخدم مجتمع الأعمال والمستثمرين. وشهد لقاء الأعمال القطري البروندي عددا من العروض التقديمية من الجانب البوروندي حيث استعرض مدير عام وكالة التنمية البوروندية السيد ديداس نجينداكومانا أبرز المحفزات للاستثمار في بوروندي .

ينطلق «ملتقى التصميم المستقبلي» الذي تنظمه قطر للسياحة ومعرض جنيف الدولي للسيارات ومتحف قطر للسيارات وكار ديزاين نيوز (CDN)، عبر جلسات نقاشية تدعو إلى «إعادة التفكير في مفهوم الفخامة» في عالم السيارات وترسم آفاق «مستقبل السيارات الخارقة»، فيما يُتوقع أن يكون ملهماً لعشاق السيارات ويقدم لهم أحدث الابتكارات والاتجاهات التي تشهدها صناعة السيارات. ويقام الملتقى يوم غد الاثنين في متحف قطر الوطني، الذي يمثل وجهة سياحية متميزة ويشتهر بتصميمه الأيقوني الفريد للمعماري الفرنسي الشهير جان نوفيل. ويأتي ملتقى التصميم المستقبلي ضمن التجارب الخمس الغامرة المقرر إقامتها على هامش النسخة الافتتاحية من معرض جنيف الدولي للسيارات قطر والتي تغطي مجموعة من أشهر معالم الجذب في قطر مثل درب لوسيل ومنطقة سيلين وحلبة لوسيل الدولية. وفي تعليقها، قالت الشيخة حصة آل ثاني، رئيس قسم التسويق والتخطيط في قطر للسياحة: «يسعدنا أن نعمل مع شركائنا في القطاع لتقديم هذا المنتدى الذي يسلط الضوء خلال نقاشاته على أحدث الابتكارات والتصاميم المتطورة في صناعة السيارات. ونحن نرى أن معرض جنيف الدولي للسيارات سيكون علامة بارزة في مسيرة قطر لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية لاستضافة الفعاليات الكبرى، حيث يمكن للزوار أن يحظوا من خلال قاعات العرض الكبيرة والمناظر الطبيعية والمعالم العصرية بتجربة سياحية شاملة تتميز بتنوعها وثرائها وتقديمها مزيجاً مبهراً من الثقافة والتراث القطري». ومن جانبه، قال الدكتور الكندي الجوابرة، مدير متحف قطر للسيارات: «يسرنا استضافة النسخة الأولى من ملتقى التصميم المستقبلي بالتعاون مع قطر للسياحة ومعرض جنيف الدولي للسيارات وكار ديزاين نيوز، ويأتي هذا التعاون في صلب استراتيجية التعليم في المتحف. ومن المقرر أن يكون متحف قطر للسيارات، الذي صمم في نهاية عصر النفط، محركاً رئيسياً في قيادة البحوث والإلهام والابتكار في مجال التنقل لتقديم تصاميم جديدة». ويستقطب المنتدى الذي تنطلق أعماله من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2 ظهراً، أكثر من 200 ضيف من مصممي وخبراء السيارات وممثلي وسائل الإعلام. وسوف تتوفر العديد من خيارات الوصول للمنتدى سواء بالسيارة أو المترو أو الحافلات. كما يمكن لضيوف المنتدى البارزين النزول من سياراتهم عند مدخل كبار الشخصيات، فيما سيتمكن الضيوف الذين يصلون عبر المترو أو بالسيارة من استخدام عربات الجولف للوصول إلى المدخل. ويقام معرض جنيف الدولي للسيارات قطر 2023، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وذلك على مساحة عرض تزيد على 10 آلاف متر مربع. ومن المتوقع أن يكون معرض جنيف الدولي للسيارات قطر هو معرض السيارات الأشهر والأكثر تأثيراً في المنطقة، حيث يستقطب 30 علامة من أشهر العلامات الرائدة في صناعة السيارات وسوف يقدم معرض جنيف الدولي للسيارات قطر أحدث الابتكارات في صناعة السيارات وأكثر من 10 سيارات جديدة يتم طرحها للمرة الأولى 20 سيارة يتم طرحها للمرة الأولى في المنطقة.

أقام بنك قطر للتنمية ورشة عمل متخصصة بعنوان «الفرص التجارية في أفريقيا» استهدفت المصدرين القطريين الطامحين للدخول نحو أسواق عالمية جديدة، بحضور شركة المقاولات الهندسية الصينية (CCECC ) لتعريف الشركات القطرية بمشاريعها الحالية في دولتي تنزانيا ونيجيريا في القارة الأفريقية. وبحضور 46 شركة قطرية وعدد من المقاولين والبنوك الدوليين، استعرضت الورشة أهم الفرص المبدئية الممكنة للدخول إلى الأسواق الأفريقية والانضمام إلى سلاسل التوريد المتخصصة في هذه المشاريع، إضافة إلى الحديث عن سمات سلاسل التوريد والفرص الاستثمارية في أفريقيا. وصرّح السيّد خالد المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية الصادرات «تصدير»، عن أهمية مثل هذه الورش واللقاءات الثنائية بين المصدّرين وأصحاب المشاريع الدولية، قائلاً: «واحدة من المهام الأساسية التي تعمل عليها وكالة «تصدير» هي تقديم مثل هذه الجلسات واللقاءات التي تجمع بين المصدّرين القطريين في مختلف المجالات والفرص الاستثمارية والمشاريع الممكنة في سلاسل التوريد العالمية، للدخول في أسواق جديدة إقليمية وعالمية، بهدف زيادة القدرات التنافسية للمنتج القطري وتسريع تنمية القطاع الخاص».

التقى أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة - قطر مع السيد جوشوا تيغان، مفوض وزارة التجارة في ولاية داكوتا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له وذلك في مجمع الأعمال والابتكار بمنطقة رأس بوفنطاس الحرة، كما حضر الاجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين في الهيئة للترحيب بالوفد الذي يزور البلاد حالياً. تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجال الاستثمار. وتبع اللقاء جولة تعريفية في منطقة رأس بوفنطاس الحرة.

أكد الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، أن البنك يمنح عملاءه من المواطنين والمقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك العملاء من الأفراد ومن الشركات. وأوضح الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي في حوار مع الشرق أن التعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة. وأوضح د. الشيبي أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أن البنك يؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وتناول د. الشيبي خلال الحوار التالي استراتيجية البنك وخططه التوسعية محليا وخارجيا، وآفاق النمو المتوقع: – نبدأ من نتائج أعمال البنك عن فترة النصف الأول من عام 2023 المنتهي بتاريخ 30 يونيو 2023 التي أظهرت مواصلة البنك تحقيق النمو في مختلف المؤشرات الرئيسية، حيث حقق البنك نسبة نمو بلغت 7.7% مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022 وبلغ العائد على السهم 0.41 ريال قطري، ما هو تقييمكم لهذه النتائج وتوقعاتكم لنمو البنك خلال النصف الثاني من العام؟ بداية لابد من التأكيد على أن الاقتصاد القطري وقوته توفر لنا مظلة حيوية وفرصاً كبيرة لتعزيز أعمالنا وتحقيق نتائج متميزة، وبناء على هذه الحقيقة فإن نتائج الدولي الإسلامي في النصف الأول من عام 2023 كانت إيجابية، سواء من حيث نسبة النمو،أو من حيث المؤشرات المالية الأخرى التي تؤكد بأننا نتمتع بمركز مالي راسخ، وقد استطعنا أن نستجيب بالطريقة الملائمة لمختلف التحديات والتطورات في بيئة العمل المصرفية واتجاهات تطورها عالمياً، وهنا لابد من الإشادة بأداء القطاع المصرفي القطري عموماً الذي يعتبر رائداً على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهنا لابد أن ننوه بالدور البارز لتوجيهات سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة القطاع المصرفي ومؤشراته المختلفة. أما بالنسبة لفترة النصف الثاني من العام الحالي 2023 فإننا في الدولي الإسلامي نأمل ونعمل لمواصلة تحقيق أهداف خططنا على المستويين القريب والبعيد،ونعتقد أن السوق القطرية فيها كل الفرص والعوامل التي تجعلنا نعوّل على تحقيق أرقام نمو إيجابية بإذن الله. كلفة التمويل – في ظل الرفع الأخير لأسعار الفائدة تزايدت شكاوى المتعاملين من زيادة كلفة التمويل وتأثيراتها على إطلاق المشاريع الجديدة، كيف تعامل البنك مع هذه الوضعية، وهل تم وضع خطة لمعالجة آثارها الاقتصادية؟ نحن كبنك نخضع لقرارات وسياسات الجهات الإشرافية، وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي، الذي يتخذ القرارات النقدية وفق منظور المصلحة الشاملة للاقتصاد القطري، وفي ضوء المستجدات العالمية نجد أن السياسات التي يتبعها تتسم بالحكمة وهي تحقق نتائج تنعكس إيجاباً على الاقتصاد، وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة هامة وهي أن المصرف المركزي ينظر نظرة مختلفة عن نظرة الأفراد لأنه يتعامل مع الصورة بشموليتها وبتفاصيلها أيضاً ويبني قراراته وسياساته وفقاً لذلك، وكما تعلمون فإن الريال مرتبط بالدولار مع ما يعنيه هذا الارتباط من انعكاسات، ونحن على وجه العموم نعتقد بأن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي خلال العام القادم مرشحة للتحسن وهو سينعكس بشكل إيجابي على أسواق المنطقة. تخفيف الأعباء – ما حدود نسبة الربح حاليا على التمويلات لدى الدولي الإسلامي بعد قرار مصرف قطر المركزي إعفاء العملاء من دفع أي تكاليف إضافية على التمويل الاستهلاكي، وعلى التمويلات الممنوحة مُقابل رواتب العملاء، وعلى التمويلات الممنوحة لبعض القطاعات الحيوية في الدولة؟ لقد كانت لمبادرة المصرف المركزي الأخيرة بإعفاء عملاء بعض القطاعات الحيوية من دفع أية تكاليف إضافية على التمويلات القائمة دور هام في استقرار تلك القطاعات الحيوية من خلال تخفيف أعباء وتكاليف خدمة التمويل على عملاء تلك القطاعات، وكما هو معروف فهناك عوامل عديدة تدخل في تكلفة البنوك منها استثماره في البنى التحتية وتحسين الأنظمة ومشاريع التطوير التي يقوم بها فضلاً عن تحديات الأسواق وسياسات المخاطر التي يتبعها وغير ذلك من العوامل، ونحن متواجدون في سوق تنافسي ونتمتع بالمرونة اللازمة للاستجابة لتحديات المنافسة. برامج الصكوك – ناقش مجلس الإدارة مؤخرا التوصية برفع سقف برنامج إصدار صكوك للبنك والمعتمدة سابقا بالجمعية العامة العادية ليصبح 2 مليار دولار بدلا من مليار دولار، على أن يتم الإصدار وبأحجام مختلفة بناء على دراسة لحاجة البنك وبعد صدور الموافقات اللازمة لإصدار هذه الصكوك من الجهات المختصة، أين وصل هذا البرنامج وهل بدأتم في هذه الإصدارات؟ يعمل الدولي الإسلامي على تجديد اعتماد الجمعية العامة لبرنامج الصكوك سواء الرأسمالية أو التمويلية بشكل سنوي، بحيث يكون البنك في وضع يسمح له بإصدار تلك الصكوك عند الحاجة، وبما يخدم الاستراتيجيات الموضوعة، وأيضا نقوم بشكل مستمر بتحديث نشرات برامج الصكوك والموافقات اللازمة للإصدار، بحيث نستطيع الإصدار في الوقت المناسب، وبما يخدم خطط البنك في النمو وتحقيق عوائد جيدة من عمليات الإصدار، وعندما يكون هناك قرار بأي عملية إصدار سيتم الإفصاح عن ذلك وفق الإجراءات المعتمدة في هيئة قطر لأسواق المالية وبورصة قطر. هميان بطاقة الخصم الوطنية - أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان، بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ماهي النتائج المتحصلة لإصدار هذه البطاقة وغيرها من الخدمات المالية التي أعلن عنها البنك مؤخرا؟ إطلاق الدولي الإسلامي لبطاقة هميان،بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع، جاء ضمن المشروع الذي أطلقه مصرف قطر المركزي بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، ويسعدنا أن نكون ضمن هذا المشروع الهام الذي أتاح إطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية،متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء المحلية عبر الإنترنت، ولا يخفى عليكم أن المصرف المركزي يعمل بديناميكية عالية تستحق التقدير لتحقيق نقلة نوعية في البنية التكنولوجية والتطور الرقمي للقطاع المصرفي وهو ما يسهم في مواكبة المستجدات المصرفية عالمياً، وتقديم أفضل الخدمات للسوق المحلية وأيضاً والارتقاء بالبنوك القطرية إلى مراتب تنافسية عالية. تكنولوجيا التحول الرقمي – هذا يقودنا إلى الحديث عن نمو الخدمات المالية الإلكترونية للدولي الاسلامي في ظل التحول الرقمي المتسارع للقطاع البنكي المحلي، أين وصلتم؟ نحن في الدولي الإسلامي استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التحول الرقمي منذ فترة طويلة لأننا ندرك بأنه مستقبل الخدمات المصرفية،وفي الواقع عملنا في الدولي الإسلامي إلى تحويل تحديات العمل والتشغيل خلال فترة الإغلاقات المرتبطة بفيروس كورونا إلى فرصة حقيقية أنجزنا خلالها خطوات كبيرة جداً في مسيرة التحول الرقمي، وما كنا نخطط لإنجازه خلال سنوات قمنا بإنجازه خلال أشهر وبنجاح باهر انعكس إيجاباً على العملاء وعلى الكفاءة التشغيلية في البنك،وحالياً معظم خدماتنا ومنتجاتنا بما فيها منتجات تمويلية متاحة عبر القنوات الرقمية العديدة التي نوفرها لقاعدة عملائنا الكبيرة،وقد لمسنا أن العملاء متفاعلون وسعداء بالخدمات الرقمية الواسعة التي نقدمها لهم وبكفاءة وسرعة تتوافق مع أفضل المعايير المصرفية العالمية. طموحنا أن نصل إلى رقمنه خدماتنا المصرفية بالحدود القصوى الممكنة ونعمل وفق خطط متواصلة من أجل إدخال المزيد من الخدمات والمنتجات إلى القائمة الطويلة من خدماتنا ومنتجاتنا المتاحة عبر القنوات الرقمية، وعوامل المنافسة والتقدم التكنولوجي لا تترك لنا خياراً سوى مواصلة تقديم الأفضل لعملائنا على جميع الأصعدة. وكما يعرف الجميع فإن أي تقاعس في الاستثمار وتطوير البنى الرقمية والتكنولوجية في البنوك سيكون له تداعيات سلبية لأن الجيل الجديد لديه كل المؤهلات والقدرات لاستخدام أحدث الحلول التقنية وفي مقدمتها الخدمات المصرفية الرقمية بمختلف قنواتها، لذلك فإن الدولي الإسلامي يولي أهمية استثنائية لمواصلة الاستثمار في هذا الجانب. توسعات في الخارج – ماذا عن خطط الدولي الإسلامي للتوسع في الخارج؟ نحن نذكر دائما أن استراتيجية الدولي الإسلامي تركّز على السوق المحلية من حيث التواجد الفعلي، كما أننا نؤمن بأن الاقتصاد القطري فيه من الفرص الغنية ما يوفر بيئة استثنائية مشجعة للعمل في مختلف القطاعات والمجالات. وإضافة إلى ذلك فإن التوسع الخارجي له تحديات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر: توفر البيئات التشريعية والقانونية اللازمة، والخبرة المرتبطة بالمعاملات المالية الإسلامية، وتحديات ثقافية ومعرفية عديدة، فضلاً عن تحديات توفر الكوادر البشرية المؤهلة في ميدان الصيرفة الإسلامية، وبناء على ما سبق فإننا حالياً نكتفي بما هو موجود لناحية التواجد الخارجي المتمثل ببنك أمنية الذي حقق الريادة بسرعة قياسية في المملكة المغربية مع 52 فرعاً، كذلك ساهمنا العام الماضي في تأسيس الشركة التكافلية للتأمين في المملكة المغربية وذلك بناء على نجاحات بنك أمنية. بالتأكيد نحن لسنا منغلقين بشكل كلي على الاستثمار في الخارج ولن نتردد في اقتناص أية فرصة ملائمة في حال كانت هناك جدوى مؤكدة ومخاطر منخفضة. أفضل منتجات التمويل – تصلنا في الشرق اتصالات من الجمهور حول سياسة التمويل لدى البنك، هل بإمكان المواطن العادي أو المقيم الحصول اليوم على تمويل ميسر كما كان الوضع في السابق، أم تنصحون العملاء بالتريث لحين العام الجديد 2024 ؟ نحن نتيح لعملائنا مواطنين ومقيمين أفضل منتجات التمويل لمختلف احتياجاتهم ومتطلباتهم، ويشمل ذلك عملاءنا من الأفراد ومن الشركات، والتعليمات الجديدة لمصرف قطر المركزي فيما يخص التمويل العقاري تسهم في تنشيط التمويل بشكل كبير، كما أن الضوابط الجديدة للتمويل العقاري تشجع المواطنين والمقيمين وتمنحهم مزايا كثيرة، وهي في الواقع طريقة مميزة لنعبّر للمقيمين خصوصاً أننا نريد أن يشعروا بأن قطر هي بمثابة بلدهم ويمكنهم الاستثمار فيها بكل أمان وثقة. هناك دوماً مجال للنجاح والعمل، ونحن موجودون لتسهيل نجاح عملائنا عبر توفير حلول التمويل اللازمة لهم. وعموماً لا اعتقد أن القرار الاستثماري أو العقاري مرتبط بفترة معينة أو عام معين ونشجع من يجد فرصة ملائمة له للاستفادة منها. الاستجابة لتحديات السوق – على ذكر العام الجديد ماهي أبرز المشاريع الاستثمارية أو المبادرات المبرمجة للبنك خلال 2024 وتوقعاتكم للنمو خلال هذا العام؟ لدينا استراتيجيات نعمل على تنفيذها وفي مقدمتها مواصلة الاستثمار في البنى التحتية التي تساعدنا على تعزيز الأداء بما في ذلك استكمال خطط التحول الرقمي، والعمل على تحقيق الأهداف التي أقرها مجلس الإدارة، والاستجابة لعوامل السوق وتحدياته المختلفة، وتحسين الأداء، والارتقاء بالثروة البشرية عبر زيادة التأهيل والتدريب ومواكبة أحدث المستجدات المصرفية ومواصلة الاهتمام بالكوادر القطرية وتوفير جميع أسباب النجاح والتطور لها، كما أننا لا ننسى في إطار خططنا واستراتيجيتنا للعام المقبل مسؤوليتنا الاجتماعية التي نحرص على أن تكون التزماً مجتمعياً طويل المدى، وفي هذا الإطار فقد قمنا هذا العام بدعم العديد من المبادرات والمشاريع التي تصب في خدمة المجتمع سواء في المجال الثقافي أوالتعليمي أوالرياضي أو المجالات الخيرية والإنسانية وغير ذلك. الريادة المصرفية الدولي الإسلامي هو بنك إسلامي تابع للقطاع الخاص في دولة قطر ويقدم حلولًا مصرفية إسلامية للأفراد والشركات، وقد تأسس البنك في العام 1991 وهو ملتزم بشكل تام بالتراث والقيم القطرية، ويُمثل أسلوبنا الودي واهتمامنا الشخصي بالعميل أحد الأسباب العديدة التي جعلت عملاءنا يختارون الدولي الإسلامي باعتباره شريكًا مصرفيًا متميزًا لتلبية احتياجاتهم الشخصية والتجارية. تأسس الدولي الإسلامي على ثلاث ركائز هي الثقة ومبدأ الأسرة الواحدة والالتزام، ويواصل البنك تطوير هذه الركائز بما يتفق مع احتياجات قاعدة عملائه المتزايدة، كما يساعدنا نهج التفكير المتطور بشأن الخدمات المصرفية الإسلامية على المساهمة في هذه السوق الرائجة المتنامية بمنتجات تتفق مع الشريعة الإسلامية وتلبي توقعات جميع عملائنا. تتطور الخدمات المصرفية الحديثة في الآونة الأخيرة، ومن ثم يعمل بنكنا على تطوير طريقة تعامله مع العملاء حتى تتوافق مع هذه التغييرات الجديدة، ويواصل فريق العمل في البنك تقديم حلولٍ مصرفية مبتكرة ورائدة تهتم في المقام الأول بعملائنا، وتُعد خدمات الهاتف الجوال والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المصرفي من الخدمات الأساسية المتوفرة لجميع عملاء البنك وتتميز بإتاحة معاملات مصرفية فعالة ومعلومات الحسابات على الفور، ونحن ندرك كذلك المنافع التي تعود على عملائنا من خلال النهج العملي والمباشر للخدمات المصرفية والذي يتميز به بنكنا ويعزز من مكانته المرموقة في المجتمع، ومن ثم يواصل البنك ترحيبه بالعملاء من خلال توفير المزيد من الفروع في مناطق ملائمة في جميع أنحاء دولة قطر. يخضع البنك لإشراف مصرف قطر المركزي وهو حاصل على تصنيف عالي للقوة المالية والنظرة المستقبلية من وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ولهذا يعمل البنك في إطار المعايير المحلية والدولية لتقديم أفضل منتجات الودائع والتمويل والتأمين لعملائه وفق الشريعة الإسلامية. نظرة مستقبلية ايجابية وثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني للبنك عند درجة (-A) مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك خلال تقريرها الدوري حول تصنيف البنك، علمًا أن الوكالة كانت رفعت نظرتها المستقبلية للدولي الإسلامي من مستقرة إلى إيجابية خلال أبريل الماضي. وأكدت «فيتش» في تقريرها الجديد: أنها استندت إلى جملة من المُعطيات والحقائق لتأكيد تصنيف الدولي الإسلامي ومنها: الجدارة المالية للبنك، ومركزه الراسخ، ورأس المال الأساسي الكافي وجودة الأصول، والربحية المعقولة، والتمويل المستقر. ونوه تقرير وكالة «فيتش» إلى أن: مقاييس ربحية الدولي الإسلامي تعتبر أقوى من نظرائه المباشرين، وذلك بسبب هوامش الربح والإدارة الجيدة للتكلفة، كما يعتمد تمويل الدولي الإسلامي بشكل أساسي على ودائع العملاء في تمويل عملياته، والتي تأتي إلى حد كبير من الأفراد، وعليه فإن التركّز في قاعدة الودائع أقل من نظرائه المحليين، كما أن اعتماد الدولي الإسلامي على التمويل الخارجي أقل أيضًا من أقرانه، وإضافة إلى كل ذلك فإن البنك يتمتع بوفرة في الأصول السائلة والتي تدعم مركزه المالي. يذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني كانت من جانبها أكدت في يونيو الماضي تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة (A2) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وبدورها فإن كابيتال إنتليجنس للتصنيف الائتماني كانت رفعت في فبراير الماضي التصنيف طويل الأمد للدولي الإسلامي إلى درجة (A) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب ربع السنوي الأخير لحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك. ووفقاً لنتائج السحب، فاز كل من العملاء عائشة محمد السليطي ولولوة طارق السويدي بجائزة قدرها 50 ألف ريال قطري، فيما فاز كل من عمران محمد الكواري وفادي وليد ناصرالدين بجائزة قدرها 25 ألف ريال قطري. وقد تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير «ثراء» شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن «ثراء» بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب «ثراء» 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. يتيح حساب «ثراء» مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يواجه النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة رياحا معاكسة كبيرة، نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وارتفاع أسعار الفائدة في ظل تشديد الأوضاع المالية لكبح التضخم، وضعف الطلب الخارجي. ولفت البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن هذه الأوضاع ستضاعف من التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة لإجراء المزيد من الإصلاحات من أجل تحسين أدائها الاقتصادي. وقال البنك: إنه بشكل عام، من الآن فصاعدا، سيقترب النمو الاقتصادي في الأسواق الناشئة من وتيرة أكثر اعتدالا، مما كان عليه في العقود السابقة، حيث كانت الأسواق الناشئة نموذجا للديناميكية الاقتصادية، فقد أظهرت العديد من الاقتصادات المزدهرة حول العالم قدرتها على الحفاظ على وتيرة نمو سريعة، إذا توفرت مجموعة مناسبة من السياسات والإصلاحات. وذكر التقرير أن النمو بالأسواق الناشئة ارتفع بشكل حاد بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، من متوسط معدلات نمو لخمس سنوات قريبة من 4 بالمائة إلى ذروة بلغت 7.6 بالمائة في 2007، مبينا أن ذلك يعود إلى صعود الاقتصاد الصيني بسبب تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، تتمثل المباشرة باقتراب متوسط معدلات النمو السنوية للصين من 10 بالمائة، وتزايد ثقل الصين بالأسواق الناشئة، حيث أصبحت ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. أما التأثيرات غير المباشرة، فتتجسد في التأثيرات المترتبة على الاقتصادات الأخرى من خلال روابط سلاسل الإمداد، وارتفاع الطلب على السلع المستوردة، والتأثير المتزايد على تدفقات الاستثمار الدولي، حيث كانت وتيرة النمو لافتة مقارنة بالاقتصادات الأكثر تقدما، فخلال الفترة من 2010 - 2019، كان متوسط معدل النمو في الناشئة أعلى بواقع 3.1 نقطة مئوية مما هو عليه في المتقدمة. وأضاف التقرير، أن معدلات النمو المرتفعة بالأسواق الناشئة، التي استمرت لعدة عقود، بدأت تفقد زخمها، خلال السنوات الأخيرة، وتدهور أكثر أثناء جائحة فيروس كورونا كوفيد- 19، متوقعا أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة 2023 - 2024، لا سيما وأن هناك 3 عوامل رئيسية ستؤثر على أدائها في الفترة القادمة، أولا، هو أن الاقتصاد الصيني يشهد تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه التاريخي قبل الجائحة. ويرجح أنه وبعد 40 عاما من معدلات النمو المرتفعة، التي بلغ متوسطها 9.5 بالمائة، خلال الفترة 1980 - 2019، أن تنخفض وتيرة النمو في 2023 والسنوات المقبلة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، وهذا التباطؤ واسع النطاق، ومدفوع بعوامل هيكلية، تشمل البنية الديموغرافية غير المواتية، وتراجع نمو الإنتاجية، وارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ الإصلاحات الهيكلية، والتهديد المتزايد المتمثل في التفتت الجغرافي - الاقتصادي. ثانيا، اعتبر البنك أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتشديد الأوضاع المالية، أدى إلى بيئة أكثر صعوبة للنمو، بعد أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة لكبح جماع التضخم، بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 عقود، حيث تراكمت زيادات قدرها 525 نقطة أساس في أسعار الفائدة منذ منتصف 2022، في حين دفعت دورة البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى الارتفاع بمقدار 400 نقطة أساس. ثالثا، رأى التقرير أن تراجع الطلب الخارجي في الفترة 2023 - 2024 يشير إلى ضعف العوامل المحفزة للنمو الناتجة عن التجارة الدولية، وهذا أمر مهم للاقتصادات التي تعتمد على التجارة في جنوب شرق آسيا، وتمثل مساهمة كبيرة في نمو الأسواق الناشئة كمجموعة.