أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن رعايتها لمعرض قطر الدولي للسياحة والسفر في نسخته السنوية الثانية، والذي سيقام غداً بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري. ستقيم قطر للتأمين جناحاً خاصاً بها في المعرض، حيث ستعرض الشركة مختلف حلولها وخدماتها الخاصة بتأمين السفر للأفراد والشركات، لتمنح زوار المعرض فرصة استكشاف خيارات متنوعة من باقات التأمين على السفر من وإلى قطر. هذا وسيقدم جناح شركة قطر للتأمين خدمة الاستشارات التأمينية لجميع زوار المعرض، حيث يمكن للجميع من خلال هذه الخدمة الاستفسار عن مزايا كل نوع من أنواع تأمين السفر، وطلب المساعدة في تحديد احتياجاتهم التأمينية واختيار التغطيات التي تستجيب بشكل أفضل لاحتياجات سفرهم في قطر، والمنطقة، وحول العالم. وسترعى قطر للتأمين – أيضاً - جلسة نقاش رفيعة المستوى على هامش أعمال معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، والتي ستحمل عنوان «المحافظة على التراث الثقافي وتشجيع السياحة». وستسلط الجلسة النقاشية الضوء على دور صناعة التأمين المهم بمشاركة مجموعة من المتحدثين وخبراء التأمين في قطر. وقال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسعدنا أن نكون راعي التأمين الرسمي لمعرض قطر الدولي للسياحة والسفر في نسخته السنوية الثانية، وأن نشارك بكثافة في فعاليات المعرض لهذا العام ونعرض أحدث منتجاتنا وخدماتنا الخاصة بتأمين السفر أمام زوار المعرض من قطر ومن مختلف دول العالم. إن رعايتنا لهذا المعرض للعام الثاني على التوالي دليل قوي على التزامنا في شركة قطر للتأمين بدعم وتطوير قطاع السياحة والسفر في قطر، وعلى انخراطنا الكامل في كافة الجهود والمبادرات القيمة التي من شأنها أن تعزز مكانة دولة قطر كمركز إقليمي للسفر وكوجهة رئيسية للسياح». وتوّج تميُّز قطر للتأمين في توفير منتجات وخدمات تأمين سفر متميزة هذا العام بحصد الشركة لعدد من الجوائز المرموقة، منها جائزة أفضل شركة تأمين سفر في الشرق الأوسط ضمن جوائز جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو لسنة 2023، وجائزة أفضل شركة تأمين سفر في قطر ضمن جوائز انترناشونال فاينانس لسنة 2023، وجائزة أفضل خدمة رقمية لتأمين السفر ضمن جوائز مجلة «وورلد ايكونوميك» لسنة 2023.

نالت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، جائزة «أفضل بنك لإدارة الثروات» في قطر، وذلك خلال الحفل السنوي العاشر لتوزيع جوائز ويلث بريفينج «WealthBriefing» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2023. ويؤكد هـذا الإنجاز على المكانة الرائدة للبنك وتميزه في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بفضل ما يقدمه من حلول وخطط استثمارية وخدمات استشارية مصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائه وتمكينهم من إدارة ثروتهم بشكل إستراتيجي وضمان الاستدامة المالية. ويأتي فوز QNB بهذه الجائزة المرموقة اعترافاً بحضوره القوي في السوق القطرية حيث نجح في تطوير منصة متكاملة للأدوات الاستثمارية تشمل الأسهم والسندات وأدوات الدخل الثابت والمنتجات المهيكلة والاستثمارات العقارية لمساعدة العملاء على بناء وتنمية ثرواتهم وفقاً لخطة استثمارية تراعي الاحتياجات الاستثمارية الخاصة بكل عميل ودرجة المخاطر الملائمة له. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل خشابي، نائب رئيس تنفيذي أول - الأصول وإدارة الثروات في مجموعة QNB: «نحن فخورون بنيل هذه الجائزة المرموقة التي تعزز مكانة المجموعة الرائدة في قطاع الخدمات المالية الخاصة بقطر وتؤكد خبرتنا العالمية في مجال الاستثمارات لتحقيق أعلى العوائد لعملائنا. تعد هذه الجائزة تكريماً حقيقياً لسجلنا الحافل بالتميز في كل ما نقدمه من خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائنا وتعريفهم بأفضل الفرص الاستثمارية، في الوقت الذي نواصل فيه رحلة التفرّد والابتكار». وتكرّم جوائز ويلث بريفينج المرموقة البنوك المتميزة التي توفر أفضل الخدمات المصرفية الخاصة، وذلك بالاستناد إلى عملية تحكيم تراعي أعلى المعايير.

تنطلق فعاليات معرض قطر الدولي للسياحة والسفر بنسخته الثانية غداً الاثنين وتستمر حتى 22 الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. ويهدف المعرض إلى دعم وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع السياحة في قطر من خلال الجمع بين السياحة الداخلية والخارجية، وتوفير سوق للعلاقات المتبادلة بين شركات السياحة في داخل وخارج قطر، والترويج لثقافات السياحة العالمية. وباعتباره المعرض الرسمي للسياحة والسفر في قطر، يحظى المعرض برعاية قطر للسياحة، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والخطوط الجوية القطرية، وكتارا للضيافة، وبدعم من الجمعيات الدولية بما في ذلك AMFORHT، WLO، UFI، WTACH. ويشارك في الحدث أكثر من 35 دولة حيث سيتم عرض أشهر وجهات السفر وأحدث الاتجاهات في سياحة الأعمال، والترفيه، والسياحة الفاخرة، والطبية، والثقافية، والرياضية، وسياحة الحلال. ويُقام على هامش المعرض الذي تنظمه شركة «نيكست فيرز» بالشراكة مع جهاز قطر للسياحة، مؤتمر رفيع المستوى ليشكل منصةً للعاملين في هذا المجال لمناقشة التحديات وتحديد التطورات المطلوبة ودراسة الاستجابات المختلفة فيما يتعلق بتخطيط وإدارة الأعمال السياحية المناسبة. كما يوفر هذا الحدث للمشاركين مناقشات محفزة وأفكارا عملية لخبراء السياحة الإقليميين والدوليين. وسيحضر المؤتمر كبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار من مختلف قطاعات السياحة والسفر. بالإضافة إلى تنظيم حفل عشاء وتوزيع جوائز ويجمع بين رواد هذه المجالات.

وقعت قطر للطاقة اتفاقية تصبح بموجبها الراعي البلاتيني لمعرض صنع في قطر 2023 التاسع الذي سينعقد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023. ويقام معرض صنع في قطر تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله وبتنظيم من غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وسيشكل المعرض منصة كبيرة لعرض الصناعات والمنتجات القطرية، ولتوفير الأرضية اللازمة لعلاقات وشراكات أقوى تساهم في تطوير الصناعات القطرية. ووقع الاتفاقية كل من السيدة لولوة خليل صلات، مديرة العلاقات العامة والاتصال في قطر للطاقة، والسيد حسين يوسف عبد الغني، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في غرفة قطر. وستشارك قطر للطاقة في هذا الحدث من خلال عرض منتجاتها المصنوعة بكل فخر في قطر التي تشكل جزءاً مهماً من الحياة اليومية لمليارات الأشخاص حول العالم، بالإضافة إلى عروض تقديمية مختلفة تسلط الضوء على دور قطر للطاقة في دعم صناعة الطاقة في دولة قطر. ويقام المعرض على مساحة إجمالية تبلغ 30 ألف متر مربع سيتم استغلالها لعرض منتجات وإنجازات أكثر من 450 شركة، من بينها 92 مصنعاً جديداً يشارك للمرة الأولى.

نشر موقع «ch-aviation» تقريرا كشف فيه عن اهتمام قطر بالاستحواذ على حصة معتبرة في الخطوط الجوية الباكستانية خلال الأشهر المقبلة، مؤكدا وجود مفاوضات متقدمة جدا بين ممثلي الحكومة في كل من الدوحة وإسلام أباد، مقدرا النسبة المراد تملكها من طرف قطر بـ 51 % من إجمالي أسهم الخطوط الجوية الباكستانية، الباحثة عن تحسين مردوديتها والرفع من مستوى جودة خدماتها المقدمة، من خلال الدخول في شراكة مع إحدى الشركات الرائدة في صناعة الطيران، والتي تعد القطرية واحدة من أفضلهم خلال المرحلة الحالية، بالنظر إلى العديد من المعطيات البارزة، على رأسها التوافر على أسطول ضخم من الطائرات المجهزة بأحدث التقنيات القادرة على الوصول بتجارب السفر عبر القطرية إلى مستويات من الصعب إيجادها في الشركات المنافسة لها. وأكد التقرير الدور اللامتناهي الذي ستلعبه قطر في حال ما تمت الصفقة في تطوير قطاع النقل الجوي في إسلام أباد، والسير به إلى الأمام وتحويلها إلى محور نقل رئيسي في قارة آسيا، عن طريق تجديد وتحديث الطائرات التابعة للخطوط الجوية الباكستانية، وتهيئة البيئة المناسبة لها من أجل زيادة تنافسيتها، عن طريق تجهيز المطارات المحلية بما يلزم من آليات، خاصة وأن قطر تعتبر من بين المرشحين الرئيسيين لإدارة ثلاثة مطارات رئيسية متواجدة في كل من العاصمة إسلام أباد، بالإضافة إلى مدينتي كراتشي ولاهور، أو على الأقل مطارين، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها كون الدوحة صاحبة السبق في الإعلان عن نيتها في تولي هذه المهام بداية من عام 2022 الذي كان شاهدا على مجموعة من الزيارات الرسمية بين المسؤولين في البلدين، نتج عنها تعزيز العمل الثنائي في قطاع الطاقة، عبر الدخول في شراكات تخص محطات جديدة لتوليد الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية وحتى تدوير الرياح، بالإضافة إلى إعلان قطر عن عزمها استثمار 3 مليارات دولار أمريكي داخل باكستان ضمن مجالات عدة من بينها السياحة والأمن الغذائي.

استقبلت محطة السفن السياحية «الترمنل» الواقعة في ميناء الدوحة القديم الباخرة السياحية «أزمارا جورني» وعلى متنها 608 سائحين و389 من أفراد الطاقم في أول زيارة لها خلال الموسم السياحي 2023 - 2024 الذي انطلق في 28 أكتوبر الماضي ويستمر حتى أبريل 2024. بحسب ما نشرته مواني قطر على صفحتها بمنصة «إكس».

عقد اليوم الاجتماع الثاني للجنة المشتركة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بهدف مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية الشاملة للنقل الجوي الموقعة بين الطرفين. وجاء ذلك التزاما بالمادة (22) منها، والتي تنص على عقد هذه اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام، لضمان مراقبة ورصد التنفيذ السليم للاتفاقية. ترأس الجانب القطري في الاجتماع السيد محمد فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ترأس الجانب الأوروبي سعادة السيد كارلوس بيرميجو أكوستا، رئيس وحدة شؤون الطيران في المفوضية الأوروبية. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي، كان أبرزها، المنافسة العادلة بين شركات الطيران، وتطوير سوق النقل الجوي، والشفافية المالية لشركات الطيران وحقوق العمالة في قطاع الطيران، والبيئة المستدامة، وسبل الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفرية في قطاع الطيران.

شاركت دولة قطر في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة، التي عقدت بمدينة إسطنبول التركية، تحت شعار استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة. مثل دولة قطر في أعمال القمة، وفد برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة، في كلمته، إلى أن القمة تعد من أهم المنابر العالمية التي تجمع القادة والخبراء والمهتمين لتبادل الآراء واستشراف آفاق المستقبل في مختلف المجالات، كما تمثل منصة دولية هامة لتعزيز التعاون ومشاركة أفضل الممارسات بهدف الوصول لاستقرار وازدهار الاقتصاد العالمي. وأفاد سعادته بأن الدورة الحالية للقمة تعقد في وقت يواجه فيه العالم تحديات مختلفة أثرت بشكل كبير على أداء الاقتصاد العالمي، من أبرزها أزمة الأمن الغذائي، وظاهرة التغير المناخي، وغيرها من التحديات.. مشيرا إلى أن مشاركة دولة قطر في القمة تترجم حرصها على ترسيخ أطر التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام، من خلال العمل على إقامة شراكات عالمية جديدة تدعم التعاون الدولي متعدد الأطراف. كما أكد في هذا الصدد على أهمية هذه القمة ودورها في تبني رؤى وتصورات تمكن اقتصادات الدول من التطور بطريقة تؤهلها لمواجهة التحديات الملحة التي تواجهها اليوم. وتطرق سعادته خلال كلمته إلى المبادرات التي أطلقتها دولة قطر ضمن رؤيتها الوطنية قطر 2030 للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل أفضل، لافتا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطورا ملحوظا في البنية التحتية، ونموا كبيرا في مختلف الصناعات، مما مكنها من أن تصبح واحدة من أقوى الاقتصادات في العالم. وأفاد أنه تماشيا مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي، تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو والاستدامة. وأوضح سعادته أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا لأمن المعلومات الإلكترونية والأمن السيبراني، فعلى الصعيد المحلي أنشأت الدولة الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، أما على الصعيد العالمي، فتلتزم دولة قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي، وذلك باعتبارها عضوا نشطا في المنتدى العالمي للأمن السيبراني. وفي ختام كلمته، أعرب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، عن تمنياته بنجاح أعمال القمة وأن تساهم مخرجاتها في تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول المشاركة بما يخدم مسيرة العمل المشترك. وتناولت جلسات وندوات القمة، التي استمرت يومين، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة من بينها استكشاف القرن المقبل، والمناخ والاقتصاد الأخضر، وحل النزاعات، والحوار العربي التركي، وطريق الحزام، والخدمات المصرفية والمالية، ومسألة الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني، واستثمارات البنية التحتية والعمران، والصحة الدولية وقانون الصحة، والوصول إلى الأسواق العالمية ومناطق التجارة، والقوة الدافعة للذكاء الاصطناعي في السباق الرقمي، وأسواق رأس المال. وإلى جانب تلك المواضيع ناقشت القمة تأثير أزمة المناخ العالمية على قطاع الزراعة والغذاء، ومستقبل الحياة العملية من خلال إعادة تعريف الاستثمارات العقارية، والصحافة الدولية، ومستقبل الرياضات الاحترافية، والعولمة في التعليم العالي، ودور المرأة في الاقتصاد. تجدر الإشارة إلى أن قمة البوسفور تعتبر منبرا مهما يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال والمبادرين من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط والعالم، بهدف مناقشة الرؤى والأفكار وتجارب تطبيق مختلف المشاريع، وتبحث كذلك مستقبل العلاقات الدولية والتعاون الإقليمي. وتجمع القمة الفاعلين السياسيين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة وتسلط الضوء على القضايا الأكثر أهمية، كما تسهم في حث وإنجاح التعاون التجاري بين الدول، على النطاقين الإقليمي والعالمي.

أعلن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى عن نجاحه الملحوظ في النسخة الأولى من جوائز قطر للسياحة لعام 2023. يعرف المنتجع بفخامته الفريدة، وتجارب الطهي الاستثنائية، والضيافة ذات المستوى العالمي، وقد تم تكريمه بجائزتين مرموقتين للتميز في الخدمة الاستثنائية. تؤكد هذه الجوائز التزام منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى بالتميز وتضعه كوجهة رائدة في صناعة الضيافة. - فئتين متميزتين في حفل جوائز قطر للسياحة المرتقب، فاز منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى في فئتين متميزتين. حصل منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى على جائزة فندق 5 نجوم المرموقة، بينما تم تكريم سبا إيفوريا الفاخر التابع للمنتجع بجائزة التميز في الخدمة للسبا، مما يؤكد سمعته كوجهة رئيسية للسبا والعافية في المنطقة. تعكس هذه الجوائز التفاني الدائم لفريق منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى، الذين يسعون دائمًا إلى تجاوز توقعات الضيوف. - تجارب استثنائية وقال ريشاب ساني، المدير التجاري لـ منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى:نحن فخورون بشكل كبير بتلقي هذا التكريم خلال جوائز قطر للسياحة. هذا الإنجاز الملحوظ هو شهادة على العمل الجاد والشغف والالتزام الثابت لفريقنا بأكمله لتقديم تجارب استثنائية وصنع ذكريات لا تُنسى. نود أن نهنئ الفريق الذي يقف وراء جوائز قطر للسياحة على هذا حفل المميز ونحن ممتنون حقًا للجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة قطر للسياحة لتطوير القطاع وإنشاء هذه المنافسة بين جميع منشآت السياحة، مما ينعكس إيجابًا على جودة المنتج السياحي. يقع منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى في شبه الجزيرة العربية ويقدم فخامة لا مثيل لها ومرافق استثنائية، ويدعو الضيوف من جميع أنحاء العالم لتجربة عروضه بأنفسهم. - موقع مثالي بفضل موقعه المثالي على شاطئ البحر الخلاب والمرافق الفريدة من نوعها والفريق المخصص لخلق ذكريات لا تُنسى، يعد المنتجع وجهة مثالية للمسافرين الباحثين عن تجربة استثنائية لا مثيل لها. - وجهة فريدة من نوعها يعتبر منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى وجهة فريدة من نوعها تقدم مرافق عالمية المستوى وخدمات مُصممة حسب رغبات المسافرين للترفيه في الوقت الحالي. يمتد المنتجع على مسافة 3.5 كيلومتر عبر الساحل الرئيسي، ويقع على طول سواحل الخليج العربي النقية، في الجزء الجنوبي الغربي من قطر. يقدم المنتجع 361 وحدة إقامة تتنوع بين الغرف والأجنحة والفيلات المطلة على الشاطئ مع مسابح وحدائق خاصة. مع مجموعة واسعة من وسائل الراحة، بما في ذلك حديقة شلالات الصحراء للمغامرات والألعاب المائية وحمامات السباحة والمرسى والسبا الفاخر ونادي الصحة، يُعتبر منتجع هيلتون شاطئ سلوى وجهة مثالية للضيوف المحليين والدوليين على حد سواء.

أعلن مصرف قطر الإسلامي /المصرف/ (شركة مساهمة عامة قطرية) إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بمعدل ربح 5.581%، وهو ما يعادل هامش ائتماني يبلغ 115 نقطة أساس فوق معدل الخزانة الأمريكية. وأعاد المصرف بكفاءة افتتاح الأسواق العالمية للشركات القطرية حيث أصبح أول بنك في قطر يصدر صكوكا بالدولار الأمريكي منذ يوليو 2021. ولاقت عملية الإصدار طلبا قويا، حيث تجاوز حجم الطلبات 3.3 مليار دولار من أكثر من 160 مستثمرا إقليميا ودوليا، فيما وصل الطلب على الاكتتاب في صكوك المصرف ما يعادل 6.6 ضعف ما كان مخطط له والذي يعتبر أعلى طلب لصكوك ذات أولوية منذ يونيو 2020. ووصف السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، عودة المصرف إلى الأسواق المالية العالمية بالناجحة، الأمر الذي يؤكد على ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في استراتيجية أعمال المصرف ومتانته الائتمانية، كما يعكس هذا الإصدار اهتمام المستثمرين الكبيرة في السوق القطري. وقال نحن فخورون بكوننا أول بنك قطري يدخل سوق الإصدارات بالدولار الأمريكي بعد أكثر من عامين و ساعد الطلب الاستثنائي من المستثمرين على تحقيق فائض في الاكتتاب ومكننا ذلك من تسعير الإصدار بكفاءة عالية. ويتمتع المصرف بتصنيف A1 من وكالة موديز و A- من وكالة فيتش، وقد تم تنفيذ هذا الإصدار ضمن برنامج المصرف لإصدار الصكوك بالدولار الأمريكي والذي تبلغ قيمته الإجمالية 5 مليارات دولار أمريكي. وسيتم إدراج هذا الإصدار في بورصة يورونكست دبلن Euronext Dublin. وتم تعيين إتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين مشتركين، في حين قام كل من بنك إيه.بي.سي وبنك دخان وبيتك كابيتال وإم.يو.إف.جي وكيو إنفست وQNB كابيتال وشركة إس.إم.بي.سي نيكو والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بدور مديري السجلات والمديرين المشتركين للإصدار.

نشر موقع «euro news» الناطق باللغة الانجليزية تقريرا سلط فيه الضوء على التطور الذي يشهده المنتج الوطني خلال الفترة الأخيرة، وهو الذي تمكن من فرض نفسه كلاعب رئيسي في تغطية حاجيات السوق الوطني في مختلف البضائع في الأعوام القليلة الماضية، والتي اتسمت بإدراك المنتجين المحليين لأهمية الاستثمار في الداخل، والتوجه نحو طرح شتى أنواع السلع بأياد وطنية، ومن ثم التوجه نحو التصدير في إطار المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد بواسطتها، ما يسمح لها باحتلال مكانة بارزة في جميع المجالات عالميا، وليس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب. وتساءل التقرير عن قدرة المنتجات المحلية على تكرار ذات السيناريو، وإثبات تواجدها في الأسواق الخارجية من حيث الجودة وكذا الأسعار، التي قد تعد العائق الأول الذي قد يواجه أي مصنع في طريقه للتصدير، سواء في قطر أو غيرها من الدول الأخرى، في ظل بحث المستهلك في جميع بلدان العالم عن أفضل المنتجات من جهة النوعية وأقلها سعرا، وهي الخاصية التي قد ترتبط ببعض المنتجات المصنعة في قطر، والتي لا يمكن الاختلاف على حالتها المميزة، بقدر ما يجب الحديث عن قيمتها التي يجب أن تنخفض إلى حدود أقل من أجل تسهيل مهمتها في التوسع في الأسواق المجاورة للدوحة، ومن ثم الانتشار في قارة آسيا. تطوير الصادرات وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير نوه العديد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع المحلية بجودة المنتج الوطني، والذي نجح خلال المرحلة الماضية في القفز لمستويات جدا عالية لا يمكن مقارنتها مع ما كانت عليه الأوضاع في السنوات الأخيرة، من حيث النوعية التي بات من خلالها قادرا على منافسة السلع القادمة من الخارج، أو حتى الكم الذي أصبح باستطاعتنا اليوم الاعتماد عليه في تغطية نسب معتبرة من حاجياتنا الداخلية، ومن ثم تصدير الفائض منه إلى الأسواق المجاورة لنا كسلطنة عمان والكويت والعراق، بالإضافة إلى مصر التي تعد واحدة من بين أبرز وجهات السلع المحلية. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من النمو الذي اتسم به الإنتاج الوطني في الأعوام الماضية، وسير العديد من المصانع نخو التصدير في إطار عملها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تعزيز مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى العمل أكثر من أجل دعم الصادرات القطرية في المرحلة المقبلة، وتمكينها من التوسع على المستوى الدولي، وذلك من خلال التخطيط لتقليل تكاليف انتاجها ووضعها عند الخطوط التي تجعلها متساوية مع منافسيها من حيث قيمة البيع، وهو ما لم يكن القيام به إلا بواسطة تقنين إيجارات المساحات الإنتاجية ودعم المصنعين المحليين بقطع أراض لتشييد مصانعهم الخاصة. نوعية المنتج وفي حديثه لـ «الشرق» أكد صالح العذبة مالك مصنع راك للمنظفات، النمو اللامتناهي الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من تحسين قدراتها في نوعية البضائع، وحتى كميات الإنتاج، ما جعلها اليوم قادرة على تغطية نسب معتبرة من حاجيات الأسواق المحلية على اختلاف تخصصاتها، مشيدا بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المصانع المحلية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي ركزت فيها على لعب دورها كاملا في تمويل أسواق التجزئة في الدولة بما ترعب فيه، حرصا منها على المشاركة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على التقليل من الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطني. وتابع العذبة بالقول إن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، والحرص الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم عوامل بناء الاقتصاد القطري المستقبلي، والذي سيقوم أساسا على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يمكن الوصول به بفضل العائدات المالية الخاصة بصادرات المصانع المحلية، التي من شأنها تعزيز سلاسل توريد الاقتصاد الوطني، والسير به نحو تسجيل أرقام أفضل خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى شروع العديد من المصانع القطرية في التصدير نحو العديد من الوجهات، بما فيها مصنع راك الخاص به، والذي وقع مؤخرا مجموعة من اتفاقيات التوريد نحو مصر، التي تعتبر وجهة رئيسية للمصانع القطرية، بالنظر إلى مميزات أسواقها العديدة. ارتفاع التكلفة من جانبه أشاد جاسم عبد الله العبيدلي مدير عام شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة في جميع الجوانب، وعلى رأسها المتعلقة بالجودة التي بلغت فيها السلع المحلية خلال المرحلة الأخيرة مستويات جدا عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاعتماد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، الأمر الذي أعطى السلع المحلية القدرة على التوسع في الأسواق الوطنية وتغطية نسب معتبرة من حاجيات المستهلكين في الدوحة. وبين العبيدلي أن الكلام عن تنافسية المنتج المحلي على المستوى المحلي يعتبر أمرا ممكنا، في ظل الدعم الذي تلقاه المنتجات الوطنية في مختلف المراكز التجارية، إلا أن الحديث عن ذات المعطيات في الأسواق الخارجية يعد معقدا، بالنظر إلى مجموعة من المعطيات، في مقدمتها ارتفاع تكلفة الإنتاج، والتي تجعل من إيجاد مكان للسلع المحلية في الأسواق المجاورة، أو حتى غيرها الموجودة في باقي دول العالم أمرا صعبا، مع توفر البلدان الأخرى على سلع مشابهة وبأسعار أقل، وهي العقبة التي يجب العمل على تذليلها من طرف الجهات المختصة في الفترة المقبلة، مع التركيز على زيادة الدعم الموجه نحو المصانع الوطنية، من أجل تمكينها من تغطية مصاريفها على الأقل في سنواتها الأولى. الحلول المقترحة وهو ما سار عليه فوزي الشمري صاحب مصنع الأمين للمنسوجات اليدوية، والذي اعتبر أن أهم العقبات التي تواجه المصانع المحلية في طريقها للتصدير، يبقى ارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بغيرها المسجلة في باقي الدول، وبالأخص بلدان شرق آسيا، مطالبا الجهات المسؤولة عن القطاعين التجاري والصناعي في قطر بالعمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على رفع قدراتها الانتاجية وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، مؤكدا أهمية التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تمكن المصانع المحلية من الوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي. واقترح الشمري مجموعة من الحلول الكفيلة بتقليل تكلفة انتاج السلع المحلية، ومن بينها ضرورة التأسيس لقانون يسقف قيمة إيجارات المصانع، والتي وصلت كغيرها من العقارات في الدولة إلى مستويات غير مسبوقة، أدت بشكل مباشر إلى تصفية العديد من المشاريع، بينما أثقلت كاهل الاستثمارات المتبقية بمصاريف من الممكن التخلص منها، مؤكدا على الدور المهم الذي ستؤديه هذه في الخطوة في تطوير عمليات الإنتاج الوطنية، وزيادة حجم الصادرات بالشكل الذي يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وإخراجه بالصورة المطلوبة بالنسبة لقطر المستقبلية، الهادفة إلى احتلال مكانة متقدمة في جميع المجالات، وتسجيل النمو اللازم في شتى القطاعات بما فيها الصادرات بعيدا عن الغاز الطبيعي المسال.

سجّلت بورصة قطر محصلة أسبوعية خضراء، بدعم من 6 قطاعات علي رأسها العقارات. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.45% بما يعادل 244.25 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الحالي عند النقطة 10221.48، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 9 نوفمبر 2023. ودعم البورصة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها العقارات بنسبة 4.63%، بينما تراجع قطاع النقل بـ1.60% وحيداً. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 597.58 مليار ريال، مقابل 585.32 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بزيادة 2.10%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 2.65 مليار ريال، وزعت على 1.02 مليون سهم، بتنفيذ 89.53 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر 39 سهماً في مقدمتها «ميزة» بـ10.07%، بينما تراجع سعر 9 أسهم على رأسها «الدوحة للتأمين» بواقع 2.02%، واستقر سعر سهمين. وتصدر سهم «مصرف الريان» نشاط التداول علي كافة المستويات بحجم بلغ 223.72 مليون سهم، وسيولة بقيمة 556.36 مليون ريال قطري. وفي حديث لـ الشرق، توقع الخبير المالي يوسف بوحليقة أن يتواصل الأداء الإيجابي لمؤشر بورصة قطر خلال الفترة القادمة مدعوما بجملة من العوامل التي وصفها بالموضوعية، ومنها اقتراب نهاية السنة والتي تتزامن مع الإعلان عن النتائج السنوية للشركات المدرجة، بالإضافة إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية التي استقرت عند نسبة 4 بالمائة، والتي استبعد بعدها أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مرة أخرى خلال العام الجاري. وأشار إلى أن ثبات أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر السابق سيعزز من توقعات المتابعين بعدم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع الفائدة، وبالتالي التخفيض من سرعة النشاط الاقتصادي والإضرار بالطلب على النفط الخام، بما يؤشر إلى تواصل التأثير الإيجابي على أداء أسواق المال في المنطقة ومن بينها السوق القطرية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة قطر للسيارات وكيل مركبات ميتسوبيشي عن استدعاء مركبات ميتسوبيشي طراز اوتلاندر 2.5 سنة الصنع 2023، وذلك لعدم ظهور اللغة العربية على شاشه المعلومات. ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق وزارة التجارة والصناعة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والاندرويد MOCI_QATAR.

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية تحسن الميزانية السيادية لدولة قطر، مدعومة في ذلك بثلاثة عوامل هي ارتفاع أسعار النفط، وضبط أوضاع المالية العامة، والنشاط غير الهيدروكربوني القوي، مرجحة استمرار هذا التحسن حتى عام 2026، وهي الفترة التي يتناولها التقرير. وقالت الوكالة إن ارتفاع أسعار النفط والانضباط المالي النسبي أدى إلى قيام قطر بسداد بعض ديونها الحكومية، مع توقعات تحسن إجمالي رصيد صافي الدين الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي بشكل متواضع بعد أن ضعف بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط في عام 2015. ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى أن بعض الدول الخليجية، بما فيها قطر، تمتلك أصولاً سائلة خارجية كبيرة متاحة لتلبية احتياجاتها التمويلية، ودعم اقتصاداتها في مواجهة العوامل الخارجية. وتوقعت الوكالة تراجع متوسط عجز حكومات دول الخليج إلى 11 مليار دولار ​​خلال الفترة من 2023 إلى 2026؛ بما يُشكل 0.5% من متوسط ​​الناتج المحلي الإجمالي للدول في تلك الفترة، من متوسط قدرة 24 مليار دولار بالفترة من 2019 إلى 2022، يُمثل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الوكالة تسجيل حكومات الخليج عجزاً بـ37 مليار دولار بما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقابل فائض مالي بقيمة 104 مليارات دولار في 2022؛ وذلك لتوقع الوكالة انخفاض متوسط سعر خام برنت إلى 85 دولاراً للبرميل مقابل 100 دولار في العام السابق. وقدرت الوكالة أن تُسجل دول المجلس ما متوسطه 660 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية، العامة والخاصة، والتي تستحق سنوياً خلال الفترة 2023-2025، مقابل مستواها البالغ 250 مليار دولار في 2013. وبينت «ستاندرد آند بورز» أن الأنظمة المصرفية في المنطقة تساهم بنسبة 70% في المتوسط في هذا التمديد للديون الخارجية، مدفوعة برصيدها المرتفع من الديون الخارجية قصيرة الأجل تعاقدياً بما في ذلك الودائع.

أعلن مترو الدوحة أنّه اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023. سيتم تشغيل مسار خدمات «مترولينك» الجديد M138 من محطة مترو مشيرب لخدمة سوق واقف والكورنيش وشارع البنوك. وتأتي هذه الخطوة بعد تشغيل خدمات مترولينك 17 أكتوبر الماضي على ثلاثة مسارات جديدة هي: M106 وM107 من محطة الخليج الغربي إلى منطقتَي عنيزة ولجبيلات، وM314 من محطة جوعان إلى منطقتَي النصر والمرقاب الجديد.

نحرص على تعزيز التعاون الإستراتيجي مع مختلف دول العالم ندعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام أطلقنا مبادرات عدة في مجالات مختلفة للاستفادة من تطورات التكنولوجيا نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة أكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة أن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات ضمن رؤيتها الوطنية 2030 للاستفادة من التطورات الكبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لخلق مستقبل افضل، مشيرا إلى أن الدولة شهدت على مدى العقدين الماضيين تطورا لافتا في البنية التحتية ونموا كبيرا في مختلف الصناعات مما مكنها من أن تصبح من اقوى الاقتصادات في العالم. وقال سعادته في كلمة أمام قمة منتدى البوسفور الدولي التي انطلقت امس بمدينة اسطنبول تحت شعار «استشراف القرن المقبل: التحديات والفرص الواعدة» بمشاركة دولية واسعة من القادة والخبراء، ان عقد هذه القمة يأتي في ظل تطورات استثنائية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وما تحمله هذه التطورات من تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة والعالم، حيث نتابع بحزن وألم ما يتعرض له أشقاؤنا في قطاع غزة، وهنا نؤكد على موقف دولة قطر الثابت من ادانة كافة أشكال استهداف المدنيين واهمية العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة. وأضاف سعادته أن هذه القمة تعقد في وقت يواجه العالم تحديات مختلفة أثرت بشكل كبير على اداء الاقتصاد العالمي، ومن ابرزها ازمة الامن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وغيرها من التحديات، وهو ما يحتم تكثيف التعاون وابتكار مبادرات تساهم في تسهيل وزيادة حجم التجارة بين دولنا والارتقاء بمستوى الاستثمارات المتبادلة وتعميق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، ومواجهة التحديات الشاملة والمستدامة وتلبية تطلعات شعوبنا في الامن والاستقرار والازدهار والرخاء. تكريس التعاون الدولي وأشار إلى أن مشاركة قطر في أعمال قمة البوسفور الرابعة عشرة تترجم حرصها على تكريس التعاون الاستراتيجي المتكامل مع مختلف دول العالم ودعم جهود الوصول لاقتصاد عالمي مستدام من خلال العمل على اقامة شراكات عالمية جديدة وترسيخ مبدأ التعاون الدولي المتعدد الأطراف. وأوضح وزير التجارة والصناعة في كلمته أن قطر ركزت على بناء بنية تحتية متطورة للألياف الضوئية والهواتف المحمولة واستكملتها بإنشاء مناطق مخصصة لمراكز البيانات داخل الدولة بالشراكة مع عدد من الشركات العملاقة في صناعة التكنولوجيا مثل مايكروسوفت وجوجل، مشيرا إلى أن الدولة قامت بتسريع جهود تحقيق التحول الرقمي من خلال الاستثمار بشكل كبير في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي، حيث تم انشاء العديد من مراكز البحث في هذه المجالات بالتعاون مع جامعات دولية ومؤسسات تكنولوجية رائدة، إضافة إلى أن الدولة تقوم بنشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تبسيط العمليات التجارية وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة ودفع القطاعات الاقتصادية المحورية داخل الدولة نحو مزيد من التقدم. ونوه سعادته بالكيانات المتخصصة التي أنشأتها قطر لتنسيق وتوجيه المساعي التنموية المتعددة بشكل فعال لضمان التوافق مع الاهداف الشاملة للدولة، ومن بين ابرزها برنامج «تسمو» الذي جاء استجابة رقمية لرؤية قطر 2030 حيث يعمل على تحفيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر، كما تم انشاء مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، والذي أوكلت له مهمة صياغة استراتيجية وطنية خاصة لتحسين انشطة البحث والتطوير والابتكار. مبادرات في مختلف المجالات واضاف: وتماشيا مع رؤية الحكومة لجعل دولة قطر مركزا للابتكار الرقمي تم طرح العديد من المبادرات في مختلف القطاعات، بهدف تعزيز التطور التكنولوجي وزيادة مساهمته في النمو والاستدامة ومن ضمن هذه المبادرات مركز قطر للتكنولوجيا المالية الذي أنشأه بنك قطر للتنمية، حيث تشكل هذه المنصة مجتمعا حيويا من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية وخبراء الصناعة والمنظمين والمستثمرين لتطوير هذه التقنيات، واستكمالا لهذه الجهود أطلق مصرف قطر المركزي الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا المالية لتعزيز تطوير التكنولوجيا المالية في قطر، ومن بين هذه المبادرات مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال، وهو منصة مبتكرة مخصصة لتحفيز الابتكار في مجال التكنولوجيا الرقمية لوضع قطر في مقدمة الابتكار الرقمي. واشار سعادته إلى انه نظرا لما يمثله امن المعلومات الالكترونية والامن السيبراني من تحديات على المستوى العالمي فقد اولت دولة قطر اهتماما كبيرا بهذا الجانب، حيث أنشأت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني والتي تتمثل مهمتها في تطوير وتنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة للأمن السيبراني ولحماية بيانات الأفراد والشركات. وتابع: اما على الصعيد العالمي تلتزم قطر بالمعايير الدولية وتواصل جهودها في تعزيز التعاون العالمي وذلك باعتبارها عضوا نشطا في المنتدى العالمي للأمن السيبراني.

كشف مستثمرون ورجال أعمال لـ الشرق عن ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية بنحو 30 % بعد إطلاق حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات الأجنبية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه الغاشم على قطاع غزة، وقال رجال الأعمال إن المنتج الوطني يوفر البديل التنافسي لهذه المنتجات التي لم تراعِ البعد الإنساني للمجتمعات، في حين أصبح سلاح المقاطعة قويا ومؤثرا وتستخدمه الدول الغربية بقوة نظرا لتأثيراته السريعة على الاقتصاد. وارتفع الطلب على المنتجات المحلية بمختلف أنواعها بما في ذلك منتجات المطاعم، والمنتجات الغذائية والزراعية التي شهدت إطلاق مشاريع جديدة تدعم وتعزز التوسع بالإنتاج المحلي والذي أصبح يلبي الاحتياجات الاستهلاكية بالسوق المحلي على نطاق واسع. قال د. خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة مجموعة فيتكو القابضة إن مصنع فيتكو للمنظفات انفرد في تلبية احتياجات الأسواق المحلية من المعقمات والمنظفات خلال جائحة كورونا، وكشف عن طرح منتجات جديدة من المعقمات والمنظفات أبرزها معقمات غير كحولية معطرة بروائح جيدة وهي غير ضارة ولا تسبب الحساسية، وبأحجام مختلفة تناسب جميع الفئات، وأسعارها في متناول الجميع. وقال في حديثه لـ إن المنتج الوطني قطع أشواطا كبيرة في تثبيت مكانه في السوق وهو الآن ينافس بقوة سواء من حيث جودة المنتج أو من حيث الأسعار التنافسية. وما يهمنا في هذه المرحلة هو أن تدعم نقاط البيع هذا المنتج بدل محاربته ونحن نعرف أن هناك قوانين لحماية المنتج المحلي ونحن نطالب وزارة التجارة والغرفة بتطبيق هذه القوانين. وهذه القوانين تؤكد أنه لابد من تحديد مساحة للمنتج الوطني، لذلك نرجو من نقاط البيع أن تفتح المجال للمنتج الوطني وتعطيه نفس المساحة المتاحة للمنتج المستورد ونترك الخيار للعميل وهو في النهاية من سيختار وسيحكم. كما يجب منع وضع رسوم غير قانونية على المنتج الوطني، لأن القانون يسمح لها بطلب هذه الرسوم من المنتجات الأجنبية فقط. وكشف الدكتور خالد البوعينين، عن البدء بتشغيل خط إنتاج ضخم بمصنع الشركة قادر على إنتاج نحو 200 طن يوميا. وقال إن خط الإنتاج الجديد القادر على إنتاج 12 عبوة من كل صنف من جميع الأصناف التي ينتجها المصنع بسعة 5 لترات، خلال نصف دقيقة، يضاف إلى خطوط الإنتاج السابقة مما يؤكد أن مصنع فيتكو أصبح مصدرا من مصادر المواد الأولية المحلية القادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بصناعة المنظفات والمعقمات. وأوضح أن خط الإنتاج الجديد يوفر ثلاثة أضعاف الإنتاج السابق. المنتج المحلي يغطي السوق بأسعار مناسبة كشف رجل الأعمال، ورئيس مجموعة أورجانيك التي تستثمر بقطاع المطاعم وسلاسل توريد الغذاء، السيد علي أحمد بوهندي، أن الفترة الحالية شهدت ارتفاعا في معدلات الإقبال على طلبات المطاعم والكافيهات التي تقدم المنتج المحلي بنسبة تبلغ 30 %. وأوضح السيد بوهندي أن هذا الارتفاع يرجع لعدة اعتبارات منها الموقف الذي اتخذه المستهلكون الغيورون على قيمهم الأخلاقية والحضارية برفض تأييد منتجات يؤيد ملاكها الفظائع والمجازر غير الأخلاقية، ولكون المنتج المحلي كذلك يقدم منتجات على قدر عال من الجودة والتنافسية تؤهله لأن يوفر البديل، سواء من حيث العلامات التجارية المميزة وكذلك الجودة والأسعار التي تناسب الجميع. وفي حديثه لـ الشرق قال السيد علي بوهندي إنه لدى مجموعة أورجانيك حاليا 16 فرعا من فروع سلسلة العلامة التجارية سولت في قطر، ونحن حاليا مستعدون لتدشين ماركة جديدة، وقد أثبتنا وجودنا ومكانتنا التجارية، وخطتنا التوسعية حاليا تركز على السوق المحلي والخليجي إلى جانب تواجدنا كذلك في السوق الأوروبي. ولدينا حاليا ماركة جديدة اسمها «فور آي»، وهي علامة تجارية أوروبية وقد دشنا هذه الماركة في دول الخليج انطلاقا من المملكة العربية السعودية، وإجراءات إطلاقها أصبحت جاهزة من خلال فرع لنا في الرياض. وهذه الماركات تلبي الفئات المتوسطة والعادية، عكس السولت الذي يستهدف الفئات المتوسطة وأصحاب الدخل المرتفع. وأوضح السيد بوهندي أن قطاع الغذاء في قطر مقبل على المزيد من النمو والتوسع في ظل ما تشهده الدولة من نمو اقتصادي، وما تحرص عليه قيادتنا الرشيدة من توفير الوسائل الداعمة والمحفزة لهذا النمو، حيث يتوقع أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من المشاريع الناجحة واستقطاب المزيد من الزوار للدولة من خلال ما تشهده من أنشطة وفعاليات كبرى، وكل هذا يشجع صناعاتنا الغذائية على التوسع في منتجاتها ووجود منتج وطني بديل قادر على توفير احتياجات المستهلك ورغباته وبما ينسجم مع قناعاته وتوجهاته. تدشين ماركة «فور آي» الجديدة.. علي بوهندي: قال السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن مراعاة مشاعر المستهلكين ينبغي أن تكون جزءا من الرؤية الإستراتيجية للشركات، لأن هذا المستهلك يساهم في رسم وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، فالشركات والمصانع جزء من المجتمع وتساهم في تلبية احتياجاته ضمن منظومة من القيم الأخلاقية والحضارية التي تمثل عقدا غير مكتوب بين الشركة والمستهلك. وأضاف السيد العذبة أن مقاطعة بعض المنتجات التي لا تنسجم سياستها التجارية والترويجية مع قيمنا الحضارية والإنسانية يجب أن يفهم في هذا السياق، مضيفا أن سياسة المقاطعة يعرف الغرب تأثيرها جيدا ولذلك هي أول خطوة يقوم بها تجاه من لا تنسجم توجهاتهم مع توجهاته. وقال العذبة إن مصنع راك ينتج اليوم أكثر من 120 صنفاً، يجري طرحها بالسوق من مختلف أنواع المنظفات والمعقمات والمطهرات بجودة عالية وبأسعار تنافسية. مضيفا أن المصنع لديه طاقة إنتاجية تتسع لتوفير 3200 طن سنويا في المتوسط للاستهلاك المحلي فقط، مشيراً إلى أن المصنع يدعم مختلف قطاعات النظافة والضيافة في الدولة من خلال توفير عقود للفنادق وللشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة تضمن منتجاً ذا جودة عالية وبأسعار تنافسية. تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات.. صالح العذبة: قال السيد أحمد الخلف رئيس مجلس إدارة صدارة القابضة إن المجموعة أكملت إطلاق أربعة مشاريع غذائية وزراعية تواكب تضاعف حجم الطلب على الغذاء والمنتجات الغذائية خلال الفترات السابقة والتي شهدت إقامة المونديال، كما أن ما ينتجه القائمون على هذا القطاع من المواد الاستهلاكية يسهم بدرجة كبيرة في تلبية احتياجات السوق الاستهلاكية سواء من اللحوم أو الخضراوات أو الفواكه والألبان ومشتقاتها. وأضاف الخلف أن الإقبال على المنتج المحلي ينيغي أن يكون توجها عاما وليس مرتبطا بظروف طارئة، إلا أن ما تشهده المنطقة من عدوان غاشم، وما أعلنت عنه بعض الشركات العالمية من وقوفها العلني مع هذا العدوان يتطلب موقفا من المستهلك الذي ينبغي أن يعبر عن موقف تضامني، وفي الغرب نجد هذا الموقف لدافع الضرائب الذي يتخذ دائما مواقف تتماشى مع توجهاته العامة، ولدينا أصبح هناك وعي كذلك بضرورة التعاطي مع المتغيرات العالمية. وعن المشاريع الحيوية التي بدأ العمل عليها من طرف صدارة القابضة، أوضح الخلف أنه تم إطلاق مشاريع حيوية، منها مشروع الروبيان ومشروع السمك البلطي، وهذه المشاريع بدأت الإنتاج. ومن بين هذه المشاريع مشروع الكافيار ولحم سمكة الحفش عالي الجودة، ومشروع لإنتاج الروبيان في المياه العذبة باستخدام نظام تقنية البيوفلوك وبطاقة إنتاجية متوقعة تبلغ 280 طنا، ومشروع لإنتاج الخضار والأسماك بنظام الأكوابونيك ومن هذه المشاريع مشروع السمك البلطي، والمشروع الرابع لإنتاج الخس والورقيات باستخدام الإضاءة الاصطناعية – الأكوابونيك، ويقدر عدد الأرفف الزراعية لهذا المنتج بستة أرفف على مساحة 1200 متر مربع، والمشروع الخامس يتعلق بإنتاج بيض المائدة وهو أول مشروع تسعى من خلاله المجموعة إلى إنتاج البيض العضوي، وهو أول مشروع من نوعه في الدولة بطاقة إنتاجية تصل إلى 180 مليون بيضة في السنة، ويجري العمل على مضاعفة هذا الإنتاج. وعن الأصناف الجديدة التي باتت تدعم السوق المحلي، تم تطوير إنتاج العسل بالمزرعة لتبلغ الطاقة الإنتاجية 8 أطنان، كما طورت الشركة بالتعاون مع الخبرات الأسترالية الحاوية العضوية لإدارة المخلفات الزراعية مثل الأوراق والأغصان و مخلفات الفطر لصناعة سماد وتربة زراعية عضويين. كما تعمل الشركة على إكثار أشجار الزينة والبستنة المستخدمة في المناظر الطبيعية وأشجار الفاكهة.

بلغت قيمة فائض تجارة دولة قطر مع اليابان لصالح الأولى في أكتوبر الماضي 97.53 مليار ين بنحو 646.68 مليون دولار، مقابل 108.78 مليار ين 721.27 مليون دولار في أكتوبر 2022؛ وذلك حسب التقرير الشهري الصادر امس عن وزارة المالية اليابانية. وضغط على الفائض تراجع الصادرات القطرية إلى اليابان في أكتوبر الماضي 12.8% عند 110.86 مليار ين بنحو 735.06 مليون دولار، مقارنة بـ127.18 مليار ين بنحو 843.27 مليون دولار في الشهر ذاته من عام 2022. يشار إلى أن السوق القطري استقبل واردات من اليابان في الشهر الماضي بقيمة 13.33 مليار ين بنحو 88.39 مليون دولار، بتراجع 27.6% عن مستواها البالغ 18.39 مليار ين بنحو 121.94 مليون دولار في أكتوبر من العام السابق. وكشف التقرير الشهري أن الشرق الأوسط سجل فائضاً تجارياً مع اليابان في أكتوبر السابق بقيمة 842.51 مليار ين بنحو 5.58 مليار دولار بتراجع 24.9% قياساً بمستواه في الشهر المناظر من العام الماضي البالغ 1.12 تريليون ين بنحو 7.43 مليار دولار. وأثر على فائض الشرق الأوسط، تراجع صادراته إلى اليابان في الشهر الماضي سنوياً بـ 16% عند 1.18 تريليون ين بنحو 7.82 مليار دولار، مع نمو وارداته من اليابان 18.8% إلى 339.46 مليار ين بنحو 2.25 مليار دولار.

كشفت بيانات غلوبال داتا العالمية عن استحواذ عقود الغاز القطرية على حصة الأغلبية من عقود الطاقة العالمية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023. ووفقاً لقناة CNBC، تصدر العقد البالغ قيمته 14.2 مليار ريال بين قطر للطاقة وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة لبناء 17 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال، قائمة أبرز العقود في قطاع الطاقة العالمي خلال الربع الثالث من 2023، والذي شهد تراجعاً في قيمة عقود تطوير قطاع النفط والغاز عالمياً بنسبة 26% على أساس فصلي إلى نحو 42.6 مليار دولار. وكانت قطر للطاقة وقعت اتفاقية شراكة مع مؤسسة الصين للبتروكيماويات سينوبك تحصل بموجبها الأخيرة على حصة %5 من إنتاج مشروع حقل الشمال الجنوبي من الغاز الطبيعي المسال. فيما أرست شركة نفط الشمال في وقت سابق من الشهر الجاري عقود الهندسة والمشتريات والبناء والتركيب لأربع حزم رئيسية الخاصة بالمرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين والبالغة تكلفتها التقديرية 6 مليارات دولار بغرض زيادة الإنتاج بواقع 40 ألفبرميليومياً ح سب تقريرقناة CNBC.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر الجاري، 326 مليونا و787 ألفا و874 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها، 104ملايين و307 آلاف و818 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والوكرة وأم صلال والظعاين والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، قد بلغ 925 مليون ريال خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري.