أكد صندوق النقد العربي تزايد اهتمام الدول العربية بالطاقة المتجددة بهدف تنويع المزيج الوطني لمصادر الطاقة، والعمل على الحد من الانبعاثات الضارة بالبيئة من خلال تبني تقنيات الطاقة النظيفة والتخلص الآمن من الكربون. وذكر الصندوق في العدد الخامس والخمسين من سلسلة كُتيباته التعريفية والذي صدر بعنوان «الطاقة المتجددة»، أن خطة العمل الوطنية القطرية للتغير المناخي 2030، تؤكد أهمية التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة ويشكل دمج مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في قطر فرصة لتحرير إنتاج الطاقة لأغراض التصدير وخفض كمية النفط والغاز المستهلكة في عمليات تحلية المياه وتوليد الطاقة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فيما تقوم قطر حالياً بوضع وتنفيذ استراتيجية وطنية للطاقة المتجددة بما في ذلك السياسات والمشاريع المرتبطة بها. ولفت التقرير إلى أن مصر تستهدف في استراتيجيتها المتكاملة للطاقة حتى 2030 الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2030 حيث تبلغ المساهمة الحالية للطاقة المتجددة شاملة الطاقة الكهرومائية في إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حوالي 12%. وأوضح أن دولة الإمارات تسعى ضمن استراتيجيتها للطاقة إلى رفع القدرة الإنتاجية من الطاقة المتجددة لتصل إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي الإنتاج من الطاقة إلى 30% بحلول عام 2030، تصل إلى 38% في 2035. وتستهدف السعودية ضمن رؤيتها 2030 زيادة حصتها في إنتاج الطاقة المتجددة وتحقيق التوازن في مزيج مصادر الطاقة المحلية والوفاء بالتزاماتها تجاه تجنب الانبعاثات. وأشار الصندوق إلى أن باقي الدول العربية مثل العراق والبحرين وليبيا تعمل على تعزيز استخداماتها من مصادر الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية التي تعول عليها الدول العربية كثيراً في ظل ما تتمتع به المنطقة العربية من مميزات تتعلق بالحزام الشمسي الذي يحيط بها والذي يتميز بتوفر أشعة الشمس الساطعة وحرارتها التي تمتد لفترات طويلة خلال العام.

كشف السيد منصور بن إبراهيم آل محمود الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في تصريحات خص بها وكالة الأنباء بلومبيرغ، أن صندوق قطر السيادي سيواصل دعم مشروع مجموعة كناري وورف في العاصمة البريطانية لندن، وذلك كمساهم طويل الأجل هادف إلى الاستفادة من هذا الاستثمار والوصول به إلى أفضل المستويات الممكنة في شتى الجوانب، مبدياً تركيز الدوحة الكبير على مراقبة السوق العقارية التجارية في قارة أوروبا بالذات، ومتابعة كل التطورات والتغيرات الحادثة فيها خلال الفترة الحالية، سواء جاءت بشكل إيجابي أو سلبي، مشيرا إلى احتواء القطاع على بعض المخاطر في الوقت الراهن، وفي مقدمتها تكلفة التمويل التي اختلفت عما كانت عليه في السابق. وأضاف الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار أن النمو اللامتناهي الذي يشهده قطاع الذكاء الاصطناعي في الفترة الحالية، يجعله مؤهلا للاستخدام في المزيد من المجالات الأخرى، والتي قد تكون الرعاية الصحية واحدة من بين أبرز المجالات، مؤكدا إمكانية استخدام الذكاء الصناعي في المشاريع الصحية في المستقبل، ما يتماشى مع رؤية صندوق قطر السيادي للأعوام القادمة، والتي سيعمل فيها على اقتناص الفرص الموجودة في القطاعات الواعدة، والمرتبطة بالتكنولوجيا على وجه الخصوص، والتي يأتي الذكاء الاصطناعي ضمن قائمة أهم وجوهها في المرحلة المقبلة. ويعد جهاز قطر للاستثمار واحدا من بين أكبر الصناديق السيادية وأنشطها في الوقت الراهن، وهو الذي تصل قيمة أصوله إلى 450 مليار دولار أمريكي، مستغلة في العديد من المشاريع العملاقة في جميع القطاعات، وذلك في شتى قارات ودول العالم، التي تعد هدفا استثماريا للدوحة، ضمن رؤيتها المستقبلية الرامية إلى تنويع الاستثمارات والمشاريع، وتوزيعها بشكل جيد في جميع البلدان، وذلك بهدف الاستفادة منها في تحقيق رؤيتها المستقبلية، الرامية إلى التقليل من الاعتماد على الموارد المالية المرتبطة بتصدير الغاز الطبيعي المسال، وتكثيف موارد الدخل وبالأخص القادمة من المشاريع الخارجية للدولة، والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد القطري سنويا بأموال معتبرة قادرة على تعزيز مكانة قطر ضمن مقدمة دول العالم في شتى القطاعات.

أعلنت كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي- ش.م.ع.ق عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر 2023، وذلك في 14/02/2024. وحققت شركة كيو إل ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي نتائج قوية للربع الثالث من عام 2023. فقد بلغ صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 53.06 مليون ريال قطري أو 0.15 ريال قطري للسهم، مقابل بـ 40.54 مليون ريال قطري، أو 0.12 ريال قطري للسهم، خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل نموًا قويًا بنسبة 31 ٪.

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي اليوم وسط تراجع التوقعات بحدوث خفض سريع وحاد للفائدة. ومن المتوقع أن تكون المكاسب الأسبوعية للدولار الأسترالي 1.6 بالمئة بينما للدولار النيوزيلندي 2.3 بالمئة. وارتفع مؤشر الدولار، 0.9 بالمئة إلى 103.4 نقطة خلال الأسبوع، وكان الين هو الخاسر الأكبر بعدما انخفض خمسة بالمئة حتى الآن هذا العام. وتراجع الين نحو 0.2 بالمئة إلى 148.44 مقابل الدولار فيما انخفض اليورو 0.6 بالمئة خلال الأسبوع إلى 1.0884 دولار. وهبط الجنيه الإسترليني 0.4 بالمئة إلى 1.2705 دولار بينما تلقى الدولار الأسترالي بعض الدعم من استقرار أسعار خام الحديد وارتفع 0.1 بالمئة إلى 0.6578 دولار فيما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6099 دولار. وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس قوة سوق العمل الأمريكية مع انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى لها منذ عام ونصف العام تقريبا مما أدى إلى تراجع الرهانات في السوق على خفض أسعار الفائدة.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات في دولة قطر خلال عام 2023 بنحو 1.21% على أساس سنوي، بحسب بيانات مسح مصرف قطر المركزي. وسجل المؤشر في ختام ديسمبر المنصرم 225.80 نقطة، مقارنة بـ223.11 نقطة في الشهر ذاته من عام 2022. وعلى مستوى أداء المؤشر في الربع الرابع من العام السابق، فقد ارتفع المؤشر بنحو 6.30%، إذ كان يبلغ 212.41 نقطة في نهاية شهر سبتمبر 2023. يُشار إلى أن المؤشر سجل في شهر أكتوبر 216.15 نقطة، وسجل 220.25 نقطة في نوفمبر، و225.80 نقطة في ديسمبر. وحسب بيانات المركزي القطري، فإنه يتم تحديث المؤشر بشكل ربعي سنوي، ويستند المؤشر إلى البيانات التي تصدرها وزارة العدل بصفة دورية. وكان مصرف قطر المركزي أطلق مؤشر أسعار العقارات منذ عام 2011؛ بهدف قياس أسعار العقارات بشكل موثق ليمكن البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة من تقييم محافظ الائتمان العقاري.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة، أن قطر تعقد صفقات مهمة وكبرى مقترنة بعمليات التوسع لاسيما بالتعاقدات التي تجري الأنباء عنها لأكبر شحنة من ناقلات الغاز الطبيعي المسال الكبرى من الشركات الصينية، يتزامن ذلك من توسعات قطرية في مشروعات هائلة في حقل شمال (حقل شمال الجنوبي والشمالي) تجعل قطر تؤمن موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وعلى الرغم من أن توسعات أمريكا حققت لها ريادة مؤقتة على هامش حجم التصدير ولكنها لن تكون بقادرة على مواكبة وفرة الإنتاج القطرية في السنوات المقبلة، ذلك في ضوء ما تشهده صناعة الغاز الطبيعي المسال (LNG) من أكبر موجة على الإطلاق من المشاريع العملاقة، مما يشير إلى مستقبل قوي للطاقة الطبيعية الغاز في مزيج الطاقة العالمي، وعلى الرغم من الجهود الدولية الرامية إلى الابتعاد عن الوقود الأحفوري، والتي تجسدت في محادثات المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة مؤخراً في دبي، فإن قطاع الطاقة يراهن بشدة على الغاز الطبيعي، ويتجلى هذا الالتزام في توسيع أكبر منشأة لتصدير الغاز الطبيعي في العالم في قطر، وبدء مشاريع ضخمة للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة، وترتكز هذه التطورات على الاعتقاد بأن الغاز الطبيعي، باعتباره الوقود الأحفوري الثالث الرائد، وأنه سيظل جزءا مهما من محفظة الطاقة العالمية حتى عام 2050 على الأقل. حجم استثمارات وتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن الدوحة تمتلك الحصة الأكبر من حجم الاستثمارات، تتفوق على مشروعات زيادة القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن المقرر أن يبدأ مشروعان عملياتهما هذا العام، منهما جولدن باس والتي تمتلك قطر نحو 70% من إجمالي أسهم المشروع، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من طاقة تصدير الغاز الطبيعي الجديدة في السنوات الخمس المقبلة، وحسب تقارير بلومبيرغ الأخيرة، استمرت مشاريع أخرى في مراحلها المبكرة، فقد يتجاوز هذا الرقم 300 مليون طن بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 70% عن المستويات الحالية، وستعمل هذه الزيادة في سعة الغاز الطبيعي المسال على ترسيخ أهمية الغاز الطبيعي والانبعاثات المرتبطة به لعقود من الزمن. توسعات مهمة ويتابع آندرو هارفام في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن أهمية التوسعات القطرية التي تقدر 45 مليار دولار في مشروعات حقل شمال هي أكبر من أي مشروع سابق للغاز الطبيعي المسال، ذلك مع وصول الطلب على الطاقة إلى ذروته وتراجع الفحم، فإن الرهان العالمي يجعل الغاز بمثابة «وقود جسر» بالغ الأهمية، في الطريق إلى مصادر الطاقة المتجددة، حيث سيتم توفير أكثر من 200 مليون طن من الطاقة الجديدة للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2028، مما قد يضاعف العرض الحالي ويحافظ على الانبعاثات لعقود من الزمن، وهناك جوانب أخرى تعزز الحاجة لمزيد من صفقات الغاز في السوق الأوروبية حيث تستمر التوترات الجيوسياسية، خاصة في أوروبا، في دفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتعزيز دور الغاز في المستقبل القريب، ومن جانب آخر لا يزال تعطش الصين للغاز لا يتوقف، مما يدعم العقود طويلة الأجل ويزيد من ترسيخ سوق الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يصبح تحقيق التوازن بين تلبية الطلب المتزايد وتجنب زيادة العرض أمرا بالغ الأهمية لاستمرارية الصناعة على المدى الطويل.

سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 91.7 نقطة في شهر نوفمبر الماضي، منخفضا بنسبة 1.5 بالمائة قياسا بأكتوبر 2023، وبنسبة 5.8 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2022. ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له وهي: التعدين واستغلال المحاجر وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمائة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمائة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمائة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمائة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء ثبات الرقم القياسي لقطاع التعدين مقارنة بالشهر السابق (أكتوبر2023)، ويرجع ذلك إلى الثبات في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، فيما انخفضت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمائة. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (نوفمبر 2022) يلاحظ انخفاض في قطاع التعدين بنسبة 5.7 بالمائة، يعزى هذا إلى انخفاض الرقم القياسي لمجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض بنسبة 7.6 بالمائة لمجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر. وفي قطاع الصناعة التحويلية أظهرت البيانات انخفاضا قدره 5.2 بالمائة في شهر نوفمبر 2023 مقارنة بأكتوبر 2023، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 9 بالمائة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 7.1 بالمائة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 5.7 بالمائة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.6 بالمائة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 5.2 بالمائة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمائة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 2.5 بالمائة.. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.3 بالمائة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة التحويلية بنسبة 3.5 بالمائة قياسا بالشهر المماثل 2022.

في خطوة مهمة نحو الاستدامة العالمية، أعلنت مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر عن افتتاح مقرها العالمي في الدوحة، مما سيدعم من التزامها بتعزيز التعاون الدولي في إطار رؤيتها طويلة الأمد للاستدامة والاقتصاد الأخضر. وتهدف مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر إلى تعزيز تأثيرها على المبادرات العالمية للمناخ، إلى جانب التركيز على التعاون مع الحكومات لتنفيذ مشاريع إزالة ثاني اكسيد الكربون بموجب البند السادس من اتفاقية باريس للمناخ 2015. وقال سعادة الشيخ منصور بن جبر بن جاسم بن جبر آل ثاني: «تأسست مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر لتعزيز التعاون العالمي في مجال مكافحة تغير المناخ. وإننا نعمل بشكل فعال مع الحكومات، حيث نقدم الاستشارات وندفع تطوير مشاريع التشجير وإعادة التشجير وإعادة الغطاء النباتي التي تعمل على تخفيف البصمة الكربونية على المناخ العالمي. وتتركز رسالة مؤسستنا حول تعزيز الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية. وتهدف المواءمة مع قطر إلى وضع خطط لتنفيذ إطار قوي للقطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها في العالم عبر استخدام نتائج التخفيف القابلة للتحويل، بما يتوافق مع المساهمات التي تحددها الدول على المستوى الوطني لها». ويؤكد إنشاء المقر الرئيسي الجديد لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر في الدوحة الالتزام بتفعيل استراتيجيات صافي الصفر في القطاع الخاص في العالم بطريقة مجدية اقتصادياً. وتتماشى المكانة العالمية لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر كمنظمة رائدة في وضع معيار للحد من الكربون لعمليات إزالة الكربون مع الإطار المنصوص عليها في المادة السادسة من اتفاقية باريس. ومع تعرض مستقبل الكوكب للخطر، تدعو مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر الشركات العالمية والإدارات الحكومية إلى التكاتف من أجل اتخاذ إجراءات حاسمة لعكس اتجاه تغير المناخ عن طريق خفض مستويات الكربون في جميع أنحاء العالم.ومن جانبه، قال «آرثر تشيركينين»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر: «إن الخطوات السريعة التي حققتها دولة قطر في مجال الاستدامة هي موضع تنويه عالمي، ويعد اتخاذ مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر من الدوحة مقراً لها بمثابة شهادة على جهود الدولة في تحقيق الاستدامة. ويمثل المكتب الدولي للمنظمة في دولة قطر مركزاً للجهود المشتركة، حيث يجمع بين مختلف أصحاب المصلحة لمواجهة التحديات الملحة في الوقت الراهن». وتدعم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ، وتنادي بتطبيق استراتيجيات شاملة تتجاوز التعويضات الخاصة بالكربون. وتماشياً مع مبادئ «أكسفورد» لصافي موازنة الكربون والمبادرات الدولية الأخرى، تقوم مؤسسة شراكة الاقتصاد الأخضر بتوجيه الشركات بتضمين إزالة ثاني أكسيد الكربون في استراتيجياتها لتحقيق صافي الصفر.

أعلنت شركة الفالح التعليمية القابضة استكمال الإجراءات التنسيقية مع كل من بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، والجهات ذات الصلة، والهادفة إلى انتقال قيد الشركة إلى السوق الرئيسية في البورصة، فضلاً عن إعلان القوائم المالية، ولفتت في بيان لها، إلى أن أول يوم تداول لسهم الفالح التعليمية القابضة في السوق الرئيسية سيكون يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024. وكشفت البيانات تسجيل الشركة ربحاً في عام 2023 بقيمة 12.20 مليون ريال بنمو 26.42 % عن مستواه في عام 2022 البالغ 9.65 مليون ريال. وإلى جانب ذلك فقد انخفضت التكلفة التشغيلية لـ»الفالح» في العام المنصرم 11 % إلى 58.01 مليون ريال، قياساً بمستواها البالغ 65.03 مليون ريال في عام 2022، وتراجعت المصاريف الإدارية والعمومية 7.58 % إلى 43.40 مليون ريال، وانخفضت تكلفة التمويل 40.07 % عند 3.29 مليون ريال. وكانت الشركة قد تقدمت في ديسمبر الماضي بطلب إلى هيئة قطر للأسواق المالية للموافقة على نقل قيد إدراج الشركة من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر، وحصلت على عدم ممانعة من الهيئة في نفس الشهر.

رحبت بورصة قطر بإعلان جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع مجموعة أشمور (Ashmore Group) لإطلاق مبادرة إدارة الأصول النشطة بالتعاون مع مديري الأصول المحليين والإقليميين باعتبارها تتوافق مع أهداف وتطلعات جهاز قطر للاستثمار وستلعب دورا مهما في دعم وتطوير سوق رأس المال المحلي. وقال السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في تصريح له: إن هذه المبادرة التي تهدف إلى إنشاء صندوق Ashmore Qatar Equity Fund بقيمة تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ستلعب دورا محوريا في تعزيز علاقات المستثمرين وجودة الإفصاح وتحسين السيولة في بورصة قطر، بالإضافة إلى تعزيز نطاق وتعميق أبحاث السوق وإجراء الدراسات التحليلية المتعلقة بأدائه. وأكد العمادي كذلك على أن مبادرة الإدارة النشطة للأصول التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار، والتي تهدف إلى توفير الاستثمارات الأساسية من خلال إعادة تخصيص أسهم يمتلكها الجهاز في الشركات المدرجة في بورصة قطر لمديري الأصول، ستزيد من حجم الأسهم المتاحة للتداول الحر في بورصة قطر وتعزز الثقة بين المستثمرين وتشجع مؤسسات الاستثمار المحلية والدولية على المشاركة، علاوة على أنها ستساعد على المزيد من مشاركة مديري الأصول وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزز السيولة في السوق، حيث سيكون جهاز قطر للاستثمار مستثمرا رئيسيا في المبادرة ومجموعة أشمور شريكا أول له. ونوه العمادي بالدور الذي يقوم به الجهاز في دعم مبادرات بورصة قطر الرامية إلى تعزيز السيولة في السوق، بما في ذلك مبادرة صناعة السوق (Market Making Program) التي أطلقت مؤخرا في شهر أبريل من العام 2023.

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة قطر للوقود في 18 فبراير 2024 توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2023. وحسب بيان لبورصة قطر، فإن العمومية ستنظر أيضاً في المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي، وتقرير الحوكمة. وحددت قطر للوقود يوم 25 فبراير المقبل كموعد احتياطي لعقد العمومية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول.

وصل عدد ركاب مترو الدوحة وترام لوسيل وحافلات النقل العام خلال بطولة كأس آسيا 2023 منذ انطلاقها في قطر الجمعة الماضية 12 يناير الجاري حتى أمس الأربعاء إلى 1,956,856. وقالت وزارة المواصلات عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الخميس إن العدد الإجمالي لركاب مترو الدوحة وترام لوسيل منذ انطلاق بطولة كأس آسيا 2023 حتى يوم الأربعاء 17 يناير 2024 وصل إلى 1,285,848. وأوضحت أن عدد ركاب المترو 1.238.664 بينما وصل عدد ركاب ترام لوسيل إلى 47184 راكباً، و671,008 عدد ركاب حافلات النقل العام وحافلات البطولة.

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة (C4IR) في الدولة. وسيكون المركز، المقرر افتتاحه في يونيو 2024، بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة. وسينصب التركيز الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: انطلاقا من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزامنا بالتنمية المستدامة، يسعدنا أن نطلق مركزا للثورة الصناعية الرابعة في قطر. وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر عززت على مدار العقد الماضي مكانتها كمركز عالمي للمال والابتكار، وسيعمل المركز الجديد على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير سياسات رائدة وتطبيقات تكنولوجية رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة محليا وإقليميا وعالميا. من جانبه، قال السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر. وتابع بريندي: ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها. وسيتم تشكيل المركز واستضافته من قبل وزارة المالية، وهي الهيئة الحكومية الرائدة التي تشرف على السياسات الاقتصادية والمالية لدولة قطر وستتعاون الوزارة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص. وسيكون مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو الثالث من نوعه في العالم العربي، بمثابة منصة تقوم قطر من خلالها بصياغة تطوير استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة المحلية والوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية والمساهمة في المسار العالمي لهذه التقنيات. كما سيصبح مركزا للخبراء الراغبين في المشاركة في تصميم واختبار أطر السياسات التي تركز على المستقبل، والتي يمكنها تطوير ونشر التكنولوجيا إقليميا وعالميا. جدير بالذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.

أنهى مؤشر بورصة قطر الأسبوع الحالي على تراجع 147 نقطة، لينزل إلى مستوى 10318 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي، وذلك بضغط من خمسة قطاعات. وفي قراءة لأداء بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي، قال رمزي قاسمية، مستشار مالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: رغم التراجع الذي سجله مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الجاري، فإن المبادرة، التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وأضاف قاسمية أن المؤشر العام لبورصة قطر تراجع خلال الأسبوع الحالي إلى قرابة الـ 1.4%، وذلك بضغط من قطاع الصناعة على وجه الخصوص، والذي انخفض خلال الأسبوع بقرابة الـ 3.1%، فيما كان أداء قطاعي الاتصالات والنقل بالمنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل منها على التوالي بـ 3.3%، و0.13 بالمئة. ولفت المستشار المالي إلى أن المستويات التي وصل لها مؤشر بورصة قطر خلال جلسة اليوم مثلت أدنى مستوى للمؤشر منذ 21 ديسمبر الماضي، حيث وافق هذا الإغلاق حجم تداولات مرتفعة بلغت 1.162 مليار ريال. وأوضح أن انخفاض جلسة اليوم كان نتيجة إعادة تمركز لبعض المحافظ الأجنبية في حركة استباقية لنتائج الشركات السنوية، والتوزيعات المزمع الإفصاح عنها خلال الفترة المقبلة. وعزا قاسمية التراجع المسجل إلى ضغط قطاعي البنوك والصناعة، حيث تراجع سهم المصرف بنحو 2 في المئة، وصناعات بـ 1.4 في المئة، والريان بـ 1.8 في المئة. وأكد المستشار المالي على أهمية الإشارة إلى أن المتداولين يعولون خلال الفترة المقبلة على إعلانات توزيعات أسهم قطاع الصناعة، التي يتوقع أن تأتي مجزية وتمنح زخما للتداولات خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أنه من المهم ملاحظة أن قطاع الصناعة خلال الأسبوع تعرض لبعض الضغوطات مع تراجع أسعار السلع عالميا، بعد صدور بعض بيانات الاقتصاد الصيني، والتي جاءت أدنى من المتوقع.

رحبت بورصة قطر بإعلان جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع مجموعة /أشمور/ (Ashmore Group) لإطلاق /مبادرة إدارة الأصول النشطة بالتعاون مع مديري الأصول المحليين والإقليميين باعتبارها تتوافق مع أهداف وتطلعات جهاز قطر للاستثمار وستلعب دورا مهما في دعم وتطوير سوق رأس المال المحلي. وقال السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في تصريح له: إن هذه المبادرة التي تهدف إلى إنشاء صندوق Ashmore Qatar Equity Fund بقيمة تبلغ حوالي 200 مليون دولار أمريكي، ستلعب دورا محوريا في تعزيز علاقات المستثمرين وجودة الإفصاح وتحسين السيولة في بورصة قطر، بالإضافة إلى تعزيز نطاق وتعميق أبحاث السوق وإجراء الدراسات التحليلية المتعلقة بأدائه. وأكد العمادي كذلك على أن مبادرة الإدارة النشطة للأصول التي أطلقها جهاز قطر للاستثمار، والتي تهدف إلى توفير الاستثمارات الأساسية من خلال إعادة تخصيص أسهم يمتلكها الجهاز في الشركات المدرجة في بورصة قطر لمديري الأصول، ستزيد من حجم الأسهم المتاحة للتداول الحر في بورصة قطر وتعزز الثقة بين المستثمرين وتشجع مؤسسات الاستثمار المحلية والدولية على المشاركة، علاوة على أنها ستساعد على المزيد من مشاركة مديري الأصول وتجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزز السيولة في السوق، حيث سيكون جهاز قطر للاستثمار مستثمرا رئيسيا في المبادرة ومجموعة أشمور شريكا أول له. ونوه العمادي بالدور الذي يقوم به الجهاز في دعم مبادرات بورصة قطر الرامية إلى تعزيز السيولة في السوق، بما في ذلك مبادرة صناعة السوق (Market Making Program) التي أطلقت مؤخرا في شهر أبريل من العام 2023.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس 2024 ، مع السيد وليام فورد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال أتلانتيك، ومع السيد ستيفن شوارزمن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون، ومع السيد هارفي شوارتز الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مجموعة كارلايل. جرى خلال الاجتماعات استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر الماضي، مليارا و521 مليونا و763 ألفا و782 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل أمس، تسجيل (329) صفقة عقارية خلال الشهر المذكور. وبالمقارنة مع الشهر السابق له (نوفمبر 2023) سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 2 بالمائة فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 4 بالمائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 716 مليونا و299 ألفا و986 ريالا، فيما بلغت بلدية الريان 252 مليونا و656 ألفا و004 ريالات، بينما بلغت تعاملات بلدية الوكرة 194 مليونا و519 ألفا و951 ريالا، وبلغت في بلدية الظعاين 176 مليونا و729 ألفا و624 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 125 مليونا و389 ألفا و410 ريالات، وبلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 29 مليونا و207 آلاف ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 26 مليونا و961 ألفا و807 ريالات. ومن حيث المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والوكرة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك بنسبة (31 %) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ(21 %)، فبلدية الوكرة بـ (16 %)، فيما سجلت بلدية الظعاين تداولات بنسبة (14 %) وسجلت بلدية أم صلال تداولات بـ (11 %) لتأتي بعدها بلدية الشمال بـ (4 %)، فبلدية الخور والذخيرة بـ (3 %) من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال الشهر المذكور لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الدوحة بنسبة (32 %)، تلتها بلدية الريان بـ(20 %)، ثم بلدية الظعاين بـ(15 %)، فبلدية أم صلال بنسبة (13 %)، تلتها بلدية الوكرة بنسبة (12 %)، فيما سجلت بلديتا الخور والذخيرة والشمال نسبة (4 %) لكل منهما من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر ديسمبر 2023 بين (418 - 995 ريالا) في الدوحة، و( 244 - 506 ريالات) في الوكرة، و(303 - 493 ريالا) في الريان، و(265 - 471 ريالا) في أم صلال، و(280 - 456 ريالا) في الظعاين، و( 224 - 402 ريال) في الخور والذخيرة، و(143 - 391 ريالا) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر ديسمبر، وكانت (6) منها في بلدية الدوحة، و(2) في كل من بلديتي الريان والوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر، بلغ عدد معاملات الرهن خلال هذا الشهر (105) معاملات، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و986 مليونا و087 ألفا و163 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(40) معاملة، أي ما يعادل (38.1 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ(30) معاملة، أي ما يعادل (28.6 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بـ(11) معاملة وهو ما يعادل (10.5 %) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بـ(10) معاملات، أي ما يعادل (9.5 %)، والوكرة بـ(8) أي ما يعادل (7.6 %)، وبلديتا الخور والذخيرة والشمال بـ(3) معاملات، أي ما يعادل (2.9 %) لكل منهما، من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر. وفيما يتعلق بقيمة الرهون جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و795 مليونا و461 ألفا و883 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة وبلغت 3 ملايين و142 ألفا و176 ريالا، وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية يتضح أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث إن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. كما سجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر ديسمبر الماضي (66) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 146 مليونا و720 ألفا و160 ريالا.

تستعد Visit Qatar لإطلاق النسخة الثالثة عشرة من مهرجان قطر الدولي للأغذية (QIFF) في منطقة العائلة في حديقة البدع، الشهر المقبل بتاريخ 7 إلى 17 فبراير، ليتزامن مع فعاليات معرض إكسبو الدوحة. وتتميز نسخة هذا العام من المهرجان عن سابقاتها بالاستعدادات الكبيرة والجهود المصاحبة لتنظيمها، حيث سيضم المهرجان أكثر من 100 كشك لتقديم مجموعة متنوعة من المأكولات الشهية والمُعدة من قبل أشهر الطهاة المحليين والدوليين، والذين سيجتمعون معاً للطهي مباشرة أمام الجمهور وتقديم دروس حية في فن الطهي. كما يقدم المهرجان لزواره العديد من الفعاليات، والعروض الترفيهية، والألعاب، والمسابقات الشيّقة التي تناسب كافة أفراد العائلة، إضافة إلى تقديم تجربة تناول الطعام في الهواء الطلق ومتابعة مباريات كرة القدم التي سيتم نقلها مباشرة على شاشات ضخمة لتوفير أجواء التشويق والحماس. وبذلك يستعد مهرجان قطر الدولي للأغذية، الذي يعد مهرجان الأغذية الأضخم في قطر، للترحيب بسكان قطر وزوارها في أكبر حدث ثقافي تمتد فعالياته على مدى 11 يوماً. وبهذه المناسبة، قالت الشيخة حصة آل ثاني، رئيس قسم التسويق والتخطيط في قطر للسياحة: نحن سعداء بإطلاق الحملة التسويقية الخاصة بالمهرجان تمهيداً لبدء فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية والذي يقام هذه السنة في إكسبو الدوحة 2023. ونتوجه بالدعوة لجميع سكان قطر وزوارها لحضور هذا المهرجان والاستمتاع بتجارب فريدة من الطهي خلال فعاليات مهرجان قطر الدولي للأغذية. وتتميز الحملة الترويجية لمهرجان قطر الدولي للأغذية 2024، التي تم إطلاقها في 15 يناير من العام الجاري، بتبنيها أفكارا مبتكرة تعكس تجارب ثقافية مختلفة. وتسلط الحملة الضوء على احتفاء قطر بالتنوع الثقافي على أرضها واهتمامها بالفنون العالمية، وتعكس الجانب المجتمعي المتمثل في كرم الضيافة، وتعرف الجمهور على المرافق التي يتميز بها المهرجان، وعلى الهندسة المعمارية التي تتميز بها أبنيتها الحديثة. كما يمكنكم مشاهدة الفيلم عبر الحملة الترويجية - مهرجان قطر الدولي للأغذية 2024.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز التعاون واستكشاف فرص ومناخ الاستثمار مع اتحاد الصناعات التشيكية. جاء ذلك خلال اجتماع المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع وفد من جمهورية التشيك برئاسة السيد راديك سبيكار نائب رئيس اتحاد الصناعة التشيكي. وأكد المهندس علي المسند، خلال الاجتماع، حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري ونظيره التشيكي، منوها بأن هناك فرصا كثيرة للتعاون والشراكة بين الشركات القطرية والتشيكية في عدد من القطاعات الهامة. وأشار إلى أن السوق القطرية مفتوحة وترحب بالاستثمارات كافة، داعيا الشركات التشيكية إلى الاستثمار في قطر، والتي توفر بنية تحتية على مستوى عالمي وتشريعات اقتصادية رائدة وفرصا استثمارية متنوعة، ونوه بأن المناطق الحرة في قطر توفر فرصا استثمارية جاذبة في قطاعات الابتكار وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات. وأوضح المهندس المسند أن قطر تسعى لتكون مركز أعمال واستثمار عالميا رائدا ووجهة استثمارية جاذبة، بما توفره من محفزات وتسهيلات وإعفاءات جمركية وضريبية تجذب الشركات العالمية والاستثمارات الأجنبية.. مؤكدا على أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين من خلال الزيارات المتبادلة وزيادة الاجتماعات الثنائية، مع التركيز على التنسيق لإنشاء مجلس أعمال قطري تشيكي لتعزيز التجارة والاستثمار بين أصحاب الأعمال من البلدين. من جانبه، قال السيد راديك سبيكار إن الوفد الزائر يمثل اتحاد الصناعات التشيكية والذي يضم عددا كبيرا من الشركات الرائدة في مجالات كثيرة أبرزها الأمن السيبراني والسكك الحديدية والسيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية والطاقة وغيرها، مشيرا إلى أن جمهورية التشيك تعتبر من أهم الدول الصناعية في أوروبا حيث يمثل القطاع الصناعي ما نسبته 35 في المائة من الناتج المحلي للدولة وأن 80 في المائة من الصادرات تتجه إلى دول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هدف الزيارة هو الاطلاع على السوق القطرية وفرص الاستثمار المتاحة فيها، ولقاء أصحاب الأعمال القطريين لتعزيز آفاق الشراكة والتعاون مع نظرائهم من التشيك، بالإضافة إلى الترويج للفرص التي توفرها التشيك في عدد من القطاعات. يذكر أن اتحاد الصناعات هو منظمة تجارية في جمهورية التشيك تعنى بأصحاب الأعمال المحليين والمستثمرين في الخارج وتمثل جميع الشركات في جميع القطاعات الصناعية الرئيسية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف الاتحاد إلى تعزيز نمو قطاع الأعمال في جمهورية التشيك على الصعيدين المحلي، داخل الاتحاد الأوروبي وعلى الصعيد الدولي.

أطلق مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، الوديعة المستدامة، وهي وديعة لأجل محدد مصممة خصيصاً للشركات التي ترغب في استثمار أموالها بشكل مسؤول. وقد صمم هذا المنتج لإعطاء الأولوية للاستثمار المستدام وتماشياً مع السعي لمستقبل منخفض الكربون. وتمثل الوديعة المستدامة، وهي منتج مضاربة مطلقة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، علامة فارقة في التزام المصرف بمبادئ الاستدامة من خلال تخصيص الأموال حصرياً للمشاريع والاستثمارات المسؤولة بيئياً واجتماعياً. ومع الالتزام بجميع لوائح المضاربة المطلقة السارية بالإضافة إلى التخصيص الحصري للأموال، صمم هذا المنتج المميز للإسهام بشكل فعال في استراتيجية المصرف للاستدامة. وتركز الودائع المستدامة من المصرف بشكل استراتيجي على القطاعات التي تسهم بشكل إيجابي في دعم القضايا البيئية والاجتماعية، ضمن إطار المنتجات المستدامة للمصرف، والذي يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وتشمل هذه القطاعات الطاقة المتجددة والمباني الخضراء، والنقل النظيف والتعليم والرعاية الصحية والأمن الغذائي وتنمية المجتمع والشمول المالي، وغيرها. وعلّق السيد طارق فوزي، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات في المصرف، قائلاً: مع التركيز المتواصل على مبادئ الاستدامة في جميع أنحاء المنطقة، تسعى المؤسسات لإيجاد سبل مختلفة للمشاركة في التنمية المستدامة. ونظراً للاهتمام المتزايد للمستثمرين بالمنتجات المستدامة والأولوية الاستراتيجية للمصرف للإسهام في التحول المستدام في قطر، فإننا نتوقع نجاحاً كبيراً في تقديم نظام ودائع مستدامة متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وقادر على تلبية احتياجات عملائنا. وأضاف السيد فوزي: من خلال الوديعة المستدامة، يعمل المصرف على تعزيز الأعمال المستدامة والصديقة للبيئة، لضمان مستقبل مستدام. وتؤكد هذه المبادرة مجدد اعلى التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي الاحتياجات المتغيرة لعملائنا مع الإسهام في مستقبل أكثر استدامة . وينعكس التزام المصرف بمبادئ الاستدامة في استراتيجيته الشاملة للاستدامة، والتي تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتوجّه هذه الاستراتيجية جهود المصرف المستقبلية مع التركيز على الاستدامة في التمويل والاستثمار، ودعم المجتمع، والمبادرات الرامية إلى الحد من تأثيره البيئي. وتم تكريم جهود المصرف مؤخراً حيث حصل على جائزة أفضل بنك في قطر في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ضمن جوائز يوروموني للتميز لعام 2023. كما منحت يوروموني المصرف تصنيف الريادة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، بالإضافة إلى تقدير خاص في مجال المسؤولية الاجتماعية. ومن بين الإنجازات الأخرى التي حققها المصرف أيضاً، إدراجه في قائمة فوربس لقادة الاستدامة في الشرق الأوسط.