بينما تواصل قطر الترحيب بمشجعي كرة القدم الذين يتدفقون إليها من جميع أنحاء المنطقة، أصدرت قطر للسياحة نسخة خاصة من رزنامة فعاليات قطر، وذلك في إطار جهودها لإثراء تجربة المشجعين خارج المستطيل الأخضر والاحتفاء بحمى كرة القدم التي تعيشها قطر بالتزامن مع استضافة منافسات النسخة الـ 18 من كأس آسيا التي انطلقت في 12 يناير الجاري وتختتم في 10 فبراير المقبل. وبداية من البطولات الرياضية إلى المهرجانات والمعارض الفنية، سوف تقام خلال شهري يناير وفبراير أكثر من 25 فعالية، ما يعتبر دليلاً إضافياً على مدى قدرة البلاد على استضافة واستيعاب فعاليات عالمية المستوى مدعومة في ذلك ببنيتها التحتية المتطورة. وقالت الشيخة نور عبدالله آل ثاني، رئيس قسم تنظيم الفعاليات والمهرجانات السياحية بالإنابة في قطر للسياحة: يسعدنا أن يتعرف زوار قطر ومواطنوها والمقيمون بها على ثقافة قطر وتراثها الغني من خلال مجموعة متنوعة من الفعاليات التي ننظمها. لقد أصبحت رزنامة فعاليات قطر مصدراً مباشراً للزوار يتعرفون من خلاله على الفعاليات التي تغطي جميع أنحاء البلاد فيما يتوافد الزوار من جميع أنحاء العالم على قطر. فعاليات رياضية وتستمر بطولة كأس آسيا قطر 2023 حتى 10 فبراير عبر 9 ملاعب، حيث يتنافس خلالها 24 منتخباً وطنياً لكرة القدم على اللقب القاري الكبير. وقد استقطبت البطولة آلاف الزوار وكرست الإرث الرياضي الكبير الذي باتت تملكه قطر وسلطت الضوء على منشآتها الرياضية العصرية. ويمكن لمشجعي وجماهير كرة القدم الذين جاءوا من جميع أنحاء المنطقة والقارة، التوجه إلى فعاليات المشجعين خلال كأس آسيا قطر 2023 حول الملاعب في قطر أو إلى الفعاليات الترفيهية الأخرى التي تقام في منطقة مرحبا آسيا في درب لوسيل والتي تستمر حتى 10 فبراير. كما تحتفل سكة وادي مشيرب بالبطولة القارية من خلال سكة آسيا التي تستمر حتى 10 فبراير. أما عشاق الفروسية فسيكون بإمكانهم الاستمتاع بمشاهدة أكثر من 115 لاعباً في قفز الحواجز خلال جولة الدوحة 2024، التي تقام حتى 17 فبراير المقبل، على ميدان لونجين أرينا بالشقب. وتشمل الاحتفالات الرياضية الأخرى مهرجان قطر للإبل (14 يناير – 15 فبراير) في ميدان لبصير بمدينة الشحانية. وتستضيف بطولة العالم للألعاب المائية الدوحة 2024 (فبراير2 - 18 فبراير) 2600 رياضي من أبرز أبطال العالم الذين ينتمون لأكثر من 190 دولة للتنافس في السباحة والغوص العالي وكرة الماء في قبة أسباير وميناء الدوحة القديم ومركز حمد للألعاب المائية. معارض ثقافية واحتفالاً بمرور 20 عاماً على انطلاقته الأولى، تكشف نسخة هذا العام من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات (5- 11 فبراير) النقاب عن أرقى مجموعات المجوهرات، وتجمع أفضل العلامات التجارية المحلية والإقليمية والعالمية تحت سقف واحد في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويقام معرض للسيدات حصرياً في جاليريا الحزم تحت عنوان زينتها لأناقة المرأة (25 يناير - 2 فبراير). ويمكن للزوار الذين فاتتهم الفرصة أيضاً استكشاف فعاليات معرض إكسبو الدوحة وهو المعرض الدولي الأول للبستنة في المنطقة، والذي يستمر حتى 28 مارس 2024 تحت شعار صحراء خضراء وبيئة أفضل. أنشطة في الهواء الطلق يمكن لزوار قطر الاستمتاع بزيارة العديد من الأسواق وممارسة الأنشطة التي تقام في الهواء الطلق في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك سوق تربة للمزارعين (11 نوفمبر - 27 أبريل) أو مشاهدة منشآت الإضاءة المذهلة في مهرجان الإضاءة الدولي (21 فبراير - 2 مارس) في ميدان السعد. ويمكن للمغامرين التغلب على أطول مضمار عوائق قابل للنفخ في العالم في إنفلاتارن (من 27 ديسمبر إلى 30 يناير) في بارك 900، فيما يمكن للعائلات استكشاف مدينة لوسيل وينتر وندرلاند التي ستظل مفتوحة حتى 30 أبريل.

أعلنت جي دبليو سي عن توسعة انتشارها في المنطقة بإطلاق شركة فلاق اللوجستية شركة مملوكة بنسبة 100% في مدينة خزائن الاقتصادية في سلطنة عمان. تم تدشين هذه المنشأة الحيوية للشركة في حفل أقيم في مدينة خزائن الاقتصادية برعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة المواصلات والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل. وقد حضر الحفل سعادة الشيخ مبارك بن فهد بن جاسم آل ثاني، سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان، بالإضافة إلى كبار مسؤولي جي دبليو سي، وكبار العملاء، وشخصيات رفيعة المستوى من المنطقة. تشكل فلاق أول شركة يتم إطلاقها في مدينة خزائن الاقتصادية، والتي تتميّز بموقعها الاستراتيجي على مقربة من خطوط النقل والمنافذ الحدودية، وعلى بعد ساعتين فقط بالسيارة من 80% من سكان السلطنة. وتعليقًا على هذه المناسبة، صرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جابر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة جي دبليو سي، قائلاً: «إن إطلاق شركة فلاق في سلطنة عمان يشكل لحظة تاريخية هامة في مسيرة جي دبليو سي، لا سيما في إطار سعي الشركة إلى مواصلة توسعة العمليات في دول مجلس التعاون الخليجي.» سوف تصبح شركة فلاق عمان مركزًا حيويًا يربط بين مراكز القوة الاقتصادية في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك مسقط، والدوحة، والبحرين، وجدّة، والرياض، ودبي. وسوف تتيح فلاق عمان منصة تربط بين سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وبين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم من جهة أخرى. ومن جهته، قال رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: «سوف تستفيد فلاق من خبرة في السوق تزيد على 20 عامًا اكتسبتها شركة جي دبليو سي، تماشياً مع تحقيق أهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان.» سوف تمارس فلاق اللوجستية أنشطة أعمالها انطلاقًا من بنية تحتية حديثة تمتد على مساحة 50,000 متر مربع في مدينة خزائن الاقتصادية. وهي مقسمة إلى مناطق متخصصة، تم تصميم كل منها لتلبية الاحتياجات اللوجستية المختلفة بما في ذلك التخزين الجاف والمكيّف والمبرّد والمجمّد والتخزين السائب وإدارة السجلات ومناطق التنظيم. تبلغ مساحة المستودع ومركز التوزيع 27,500 متر مربع.

تناقش الجمعية العامة العادية لبنك قطر الوطني QNB في 11 فبراير المقبل مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 65% من القيمة الاسمية للسهم عن العام الماضي، بما يعادل 0.65 ريال لكل سهم. وأوضح QNB في بيان لبورصة قطر، امس الأحد، أنه تقرر تحديد يوم 18 فبراير المقبل، كموعد احتياطي لعقد العمومية في حال عدم اكتمال النصاب القانوني بالاجتماع الأول. وتنظر العمومية العادية للبنك في اعتماد تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط العام الماضي، وحساب الأرباح والخسائر، وتقرير الحوكمة. كما تناقش العمومية إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم، وخطة عمل البنك لعام 2024، مع تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك العام الحالي، وتحديد الأجر.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.27% ليصل إلى النقطة 10290.63، فاقداً 28.11 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين بواقع 1.87%، بينما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية وحيداً بـ0.13%. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم «قطر للتأمين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 28 سهماً بـ3.18%، بينما ارتفع سعر 16 سهماً على رأسها «الأسمنت» بـ4.78%، واستقر سعر 6 أسهم. تراجعت السيولة إلى 674.44 مليون ريال، مقابل 1.16 مليار ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 259.51 مليون سهم، مقارنة بــ332.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 23.68 ألف صفقة، مقابل 36.59 ألف صفقة الخميس الماضي. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» المتراجع 0.95% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 59.46 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم مصرف قطر الإسلامي بـ 82.02 مليون ريال متراجعاً 0.76%.

قالت شركة FocusEconomics العالمية المتخصصة المزود لبيانات الاقتصاد الكلي، إنه من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في قطر في عام 2024، وأشارت إلى أن الاستثمار في قطاع الطاقة في البلاد - في كل من مصادر الطاقة المتجددة والوقود الأحفوري - وكذلك قطاع السياحة، سيعزز هذا الزخم. وحسب بيانات الشركة فان الناتج المحلي الإجمالي لقطر سيتوسع بنسبة 2.3% في عام 2024، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مئوية عما كان عليه قبل شهر واحد، ويتوسع بنسبة 3.6% في عام 2025. ووفقًا لشركة FocusEconomics، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر إلى 301 مليار دولار في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إجماليه إلى 245 مليار دولار، و265 مليار دولار في عام 2026، و285 مليار دولار في عام 2027. ومن المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 101.627 دولارًا في عام 2028 من 80.015 دولارًا هذا العام. في العام المقبل، قد يصل إجمالي المبلغ إلى 84.018 دولارًا، و90.292 دولارًا في عام 2026، و96.770 دولارًا في عام 2027. وحسب بيانات الشركة نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متواضع في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، وتشير البيانات المتاحة إلى وتيرة توسع مماثلة في الربع الثالث. وانكمش إنتاج الطاقة على أساس سنوي في أغسطس للمرة الأولى منذ يناير، وأصدرت الحكومة تصاريح بناء أقل في الربع الثالث مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. إلا أن الأمر الأكثر إيجابية هو أن النشاط التجاري غير النفطي ارتفع بقوة مقارنة بالربع السابق، وفقًا لبيانات مؤشر مديري المشتريات.بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الزوار الوافدين بنسبة 78% ليتجاوز مستويات ما قبل الوباء. وبالانتقال إلى الربع الرابع، فإن البيانات المتاحة متشائمة. وانخفض معدل التضخم إلى 1.3% في نوفمبر من 2.5% في أكتوبر من العام الماضي. ومن المتوقع أن يهدأ متوسط التضخم في عام 2024 مقارنة بعام 2023 بسبب التأثير الأساسي الأكثر صرامة والتأثير المتأخر لزيادات أسعار الفائدة السابقة. ومع ذلك، فإن ربط الريال بالدولار الأمريكي سيضيف ضغوطًا صعودية، نظرًا لأن الدولار من المتوقع أن ينخفض في المستقبل. ويرى أعضاء لجنة FocusEconomics ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 2.2% في المتوسط في عام 2024، وهو ما لم يتغير عما كان عليه قبل شهر واحد، وترتفع بنسبة 1.9% في المتوسط في عام 2025. وأبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفع سعر الإقراض لليلة واحدة من 6% إلى 6.25% في أواخر يوليو (2023)، في أعقاب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بنفس الحجم. وقالت شركة FocusEconomics: «من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة في عام 2024 تماشيًا مع التيسير النقدي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي»، وأشارت إلى أن أعضاء اللجنة يتوقعون أن ينتهي سعر الإقراض لليلة واحدة في عام 2024 عند 5.25٪ وينتهي في عام 2025 عند 4.17٪.ومن المرجح أن يظل ربط الريال القطري (بسعر 3.64 ريال قطري لكل دولار أمريكي) قائمًا خلال الأفق المتوقع للباحث حتى عام 2028، نظرًا للاستقرار الاقتصادي الذي يوفره وحقيقة أن قطر لديها احتياطيات دولية وافرة للدفاع عنه. وسوف ينخفض الدين العام للبلاد (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مما يقدر بنحو 40.4% هذا العام إلى 35.5% في عام 2028. وفي العام المقبل، قد يصل إلى 38.8%، و39.5% في عام 2026، و36.6% في عام 2027. وأشار موقع FocusEconomics إلى أن معدل البطالة في قطر (كنسبة مئوية من السكان النشطين) سيظل عند نسبة ضئيلة تبلغ 0.2% هذا العام وفي عام 2025 وقد ينخفض إلى 0.1% في عام 2026.

أعلن مركز قطر للمال عن انطلاق منتدى قطر للأسواق المالية 2024 تحت شعار: «الاتجاهات المؤثرة على مشهد الأسواق الناشئة والبنية التحتية المستدامة والنقل»، غداً الثلاثاء، في فندق والدورف أستوريا لوسيل. يتم تنظيم هذا الحدث للسنة الثانية على التوالي من قبل مركز قطر للمال بالتعاون مع بلومبرج إنتيليجنس، وسوف يمثل منصة تجمع عدداً من قادة الفكر والخبراء في الصناعة.

أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته، اليوم، على انخفاض بواقع 28.110 نقطة، أي بنسبة 0.27 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و290.630 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 258 مليونا و493 ألفا و211 سهما، بقيمة 673 مليونا و340 ألفا و161.534 ريال، نتيجة تنفيذ 23608 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، وحافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 598 مليارا و503 ملايين و136 ألفا و334.360 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و227 مليونا و73 ألفا و953.250 ريال، في الجلسة السابقة.

استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الاستقرار في التجارة العالمية. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي العودة إلى معدلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياسا مهما لتقييم النشاط الاقتصادي، وتوفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر. وأضاف في هذا السياق أنه وفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5 بالمائة، على أساس سنوي في سبتمبر 2023. ولفت إلى أن هذا الانخفاض في حجم التجارة ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحا أن يكون مرتبطا بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلبا على المصدرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبرا أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر بالبيانات السابقة. ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023. ورأى البنك أن هذه المؤشرات أمر مهم، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع. ثانيا، يتوقع المستثمرون تحسنا في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن. ثالثا، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورا في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخيا سلبا بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح

شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن وفد دولة قطر الذي ترأسه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في الدورة الرابعة والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، التي انعقدت في الفترة الممتدة من 15 إلى 19 يناير في مدينة دافوس السويسرية. ويجمع المنتدى عدداً من المنظمات الدولية والرؤساء التنفيذيين للشركات، ومديري مراكز الأبحاث وممثلي المجتمع المدني، وأكاديميين وأعضاء وسائل الإعلام الدولية، والقادة الشباب من جميع أنحاء العالم. وضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان تعزيز الذكاء الاصطناعي القابل للتنفيذ والبيانات الضخمة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلة فورين بوليسي الأمريكية ضمت مجموعة من المتحدثين من المدراء التنفيذين لكبار شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشركات السحابية وخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. وتهدف الجلسة لتشكيل منصة تجمع القادة والمبدعين فضلاً عن عرض المشاريع الجهود القطرية في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة. وفي اليوم الثاني للمنتدى، عقدت جلسة نقاشية حول استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2030-2024، قادها معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وشارك فيها سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء، كما دار فيها الحديث عن استعدادات الدوحة لاستضافة قمة الويب واستراتيجيتها لإنجاح هذه القمة. وأشار سعادة وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات إلى جهود الوزارة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية والمتمثلة في قرب إطلاق الأجندة الرقميّة الرامية إلى تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز قدرات الابتكار وتحسين بيئة الاعمال الرقمية، وتحسين تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، وتقديم أفضل الممارسات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي للقطاع الحكومي والأعمال. وقال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: في إطار سعينا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تركز على تسخير التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق التنمية المستدامة والتنوع الاقتصادي، نحن ملتزمون بالابتكار الرقمي في مجالات البنية التحتية والخدمات الحكومية ودعم الشركات الرقمية الناشئة في سبيل تعزيز دورها في دائرة الاقتصاد الوطني وأكد سعادته على أهمية القطاع التكنولوجي في عملية تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية كقطاع داعم من خلال تدريب الكوادر وتهيئة الظروف المناسبة للشركات الرقمية الناشئة ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية في الدولة باستخدام التكنولوجيات المتقدمة. وعلى هامش فعاليات المنتدى، عقد سعادة الوزير محمد بن علي المناعي، سلسلة من الاجتماعات الجانبية مع القادة والرؤساء التنفيذيين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأعمال. كما شارك وفد الوزارة في عدد من الجلسات العامة حول تنمية قطاع التكنولوجيا، ومحاضرات ناقشت مواضيع حول تطوير بيئة الأعمال لخلق الفرص الاستثمارية بالشكل الذي يساهم في تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي، وتنويع الاستراتيجيات المتبعة في إنتاج تطبيقات ذكية تخدم عدة مجالات. وأعرب سعادة الوزير محمد بن علي المناعي عن أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى الاقتصادي العالمي وعن تفاؤله بالعمل جنباً إلى جنب مع الخبراء العالمين المشاركين في المنتدى بقوله: إن دولة قطر تتميّز بمكانة تؤهلها لأن تكون فاعلة في اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وتعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تهيئة بيئة استثمارية مواتية للأعمال وتنويع الاقتصاد الرقمي. وقد أتاحت هذه المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس إمكانية تبادل الآراء ومناقشة الأفكار الجديدة التي تسهم في تعزيز تجاربنا وتمهد الطريق لرؤى مستقبلية تحسن من تبادل البيانات وتعزيز القدرات الرقمية.

أعلنت الشركة المتحدة للتنمية المطور الرئيسي لجزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان عن إطلاق سبعة شواحن متطورة للمركبات الكهربائية في جزيرة اللؤلؤة وكذلك الكشف عن أول سيارات كهربائية لدوريات الأمن في قطر. إن هذا الإنجاز يبرز مدى تقدم الشركة المتحدة للتنمية والتزامها تجاه الاستدامة وخاصةً فيما يتعلق بالنقل الصديق للبيئة. تم تركيب سبعة شواحن متطورة للسيارات الكهربائية في جزيرة اللؤلؤة، مما يعكس مدى التزام الجزيرة بدعم استخدام وسائل النقل المستدام. يبلغ عدد شواحن السيارات الكهربائية الجديدة سبعة إجمالاً، ستة منها تشحن بقدرة تصل إلى 60 و120 كيلوواط في الساعة والسابعة تشحن بقدرة 180 كيلوواط في الساعة مما يجعلها من أسرع الشواحن الكهربائية في قطر، وتأتي هذه الإضافة الهامة بالتعاون مع برنامج ترشيد الخاص بشركة الكهرباء والماء القطرية كهرماء وشركة أودي (كيو – أوتو) التي قامت بتزويد الجزيرة بهذه الشواحن المتطورة. وما يميز هذه الشواحن قدرتها على الشحن في وقت قياسي، الأمر الذي يعكس التطور السريع في تكنولوجيا السيارات الكهربائية، خاصةً أنها قادرة على شحن السيارات بنسبة 80% في غضون 10-15 دقائق فقط، مما يوفر الراحة لمالكي السيارات الكهربائية ويشكل أيضاً نقلة نوعية فيما يخص حلول التنقل المستدامة والصديقة للبيئة. وحضر التدشين عدداً من المسؤولين في الشركة المتحدة للتنمية، ومؤسسة كهرماء ترشيد، وشركة كيو أوتو، وشركة آل سريع للخدمات الأمنية. ويؤكد هذا الجهد التعاوني على التخطيط الاستراتيجي الذي يعزز من مكانة جزيرتيّ اللؤلؤة وجيوان كوجهات مستدامة رائدة في دولة قطر، بما يتماشى أيضاً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما إن توفير هذه الشواحن يتماشى بشكل استراتيجي مع أهداف الشركة المتحدة للتنمية نحو تشجيع المجتمع على استعمال السيارات الكهربائية، وخلق بيئة نظيفة وأكثر استدامة. وكدليل على شعبيتها المتزايدة، فقد شهدت جزيرة اللؤلؤة زيادةً غير مسبوقة في المركبات العابرة إليها والتي بلغ عددها 20 مليوناً تقريباً في عام 2023، حيث شملت هذه الزيادة السيارات الكهربائية المستخدمة من السياح، مما يوضح أهمية الدور الذي يلعبه توفر هذا الشواحن كجزء من البنية التحتية لجزيرة اللؤلؤة، في تعزيز السياحة المستدامة. ولا تتميز المركبات الكهربائية بسهول الاستعمال فحسب، بل كذلك على مساهمتها في تقليل الانبعاثات الكربونية، من خلال توفير المزيد من محطات الشحن، التي تمهد إلى الانتقال السلس نحو تبني المركبات الكهربائية بشكل أكبر. فالجهود المبذولة في هذا الاتجاه تخلق بيئة أقل تلوثاً بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى استهلاك أقل للطاقة وبالتالي تقليل البصمة الكربونية، مما يعزز مستقبل النقل المستدام في جزيرة اللؤلؤة أكثر فأكثر. أول مركبات كهربائية لدوريات الأمن في إطار تدشينها لأول مركبات كهربائية لدوريات الأمن في دولة قطر، تعاونت الشركة المتحدة للتنمية مع شركة آل سريع الأمنية باعتبارها المزود الرائد للخدمات الأمنية، حيث إن هذا التعاون الناجع يوضح مدى التزام الشركة المتحدة للتنمية بالتميز في الممارسات الأمنية والمسؤوليات البيئية. وإلى جانب التأثير المباشر على السلامة العامة، فهذه المبادرة من شأنها التقليل من الانبعاثات الناتجة عن غازات الدفيئة في شتى أنحاء الجزيرة. فمن خلال تبني السلوكيات الأمنية الصديقة للبيئة تخلق جزيرة اللؤلؤة بيئة أكثر أماناً وصحة لسكانها وزوارها على حد سواء. تعد هذه الخطوة الاستراتيجية أساساً راسخاً في استراتيجية الشركة للبيئة والاستدامة لعام 2022-2026، حيث إنها تساعد على التقليل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 12% على الأقل. كما أن مبادرة تدشين المركبات الكهربائية الأمنية تساهم في تحقيق الجزئية المتعلقة بالكهرباء من خلال معالجة أهم التحديات للتغير المناخي بشكل فعال. ومن المتوقع أن يؤدي الانتقال من المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود إلى البدائل الكهربائية لأسطول الصحة والسلامة والبيئة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 7% في كافة الأعمال التشغيلية الخاصة بالشركة المتحدة للتنمية. إن هذا الإنجاز البارز لا يتخطى الهدف السنوي وهو تقليل 2.4% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فحسب، وفقاً لاستراتيجية الشركة المتحدة للتنمية للبيئة والاستدامة، ولكن يعكس أيضاً التزام الشركة المتحدة للتنمية تجاه خلق مستقبل أكثر استدامة.

أعلن الدولي الإسلامي عن إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي المرة الثالثة التي يدرج البنك صكوكاً في بورصة لندن. وكانت الصكوك المستدامة التي نجح الدولي الإسلامي في إصدارها هذا الأسبوع قد لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين من مختلف دول العالم، شملت أكثر من 120 مستثمراً من الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأميركا، أكثر من 55% منهم من خارج منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي ما يعني أكثر من ثمانية أضعاف حجم الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند معدل ربح سنوي “5.247%”. وتم تنظيم حفل قرع جرس إدراج صكوك الدولي الإسلامي في بورصة لندن بحضور سعادة الشيخ د.خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ود.عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي وسعادة السيد اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة وسعادة السيد جاسم مفتاح المفتاح، نائب رئيس البعثة بسفارة دولة قطر بالمملكة المتحدة والسيد عبدالله الغانم، الملحق التجاري بسفارة دولة قطر بالمملكة المتحدة، كما حضر الحفل الشيخ محمد بن علي آل ثاني رئيس قطاع الخزينة والاستثمار والسيد حسام خطاب رئيس القطاع المالي والسيد محمود الأحمد رئيس الخزينة والاستثمار في الدولي الإسلامي. وصرح د.الشيبي بمناسبة الإدراج قائلاً: نحن سعداء أن نكون اليوم في بورصة لندن مجدداً بعد النجاح الاستثنائي الذي حققته الصكوك المستدامة التي أصدرها الدولي الإسلامي وهو أول إصدار من نوعه لمؤسسة قطرية، وهذا النجاح يعود للثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري و المركز المالي الراسخ للدولي الإسلامي، ونذكّر هنا، بأنها المرة الثالثة التي نقوم فيها بإدراج صكوك دولية في بورصة لندن، وهذه المرة سيتم إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار. وأضاف: إن نجاحنا في إصدار صكوك الاستدامة وإدراجها اليوم في بورصة لندن هو جزء من مواكبتنا واهتمامنا بتنفيذ مضامين الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أقرها مصرف المركزي مؤخراً والتي تولي اهتماماً خاصاً بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة. وذكّر الدولي الإسلامي: بأن الدولي الإسلامي لديه تاريخ حافل في مجال الصكوك وكان أول بنك قطري يقوم بإصدار صكوك “AT1” ويدرجها في بورصة لندن، ونحن فخورون بأن نتابع قصة نجاحنا في هذا المجال، حيث ان إصدارنا الحالي من الصكوك البالغ 500 مليون دولار، والذي نحتفل بإدراجه في بورصة لندن كان ناجحًا بكل المقاييس. وأكد د.الشيبي: بأن النجاح الذي حققه البنك يعود لعوامل كثيرة في مقدمتها الثقة الكبيرة والمركز القوي للاقتصاد القطري الذي يواصل تحقيق نتائج متميزة بقطاعاته المختلفة، وهو ما يعزز شهية وإقبال المستثمرين الدوليين للاستثمار في الأدوات المالية القطرية، وفي الاقتصاد القطري عموماً. وتابع: كما أن النجاح الكبير لإصدارنا من الصكوك، والطلب الكبير الذي حظيت به من المستثمرين بعدما تم تسعيرها بمعدلات متميزة، إنما يستند أيضاً إلى المركز الراسخ والثقة التي يتمتع به الدولي الإسلامي إقليمياً ودولياً، كما يستند إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي يحظى بها البنك مع تصنيف “A2” من وكالة موديز مع نظرة مستقبلة مستقرة وتصنيف “A-” من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية إيجابية. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى: أن اختيار بورصة لندن لإدراج صكوك البنك يعود لعوامل كثيرة منها: علاقات عمل مهنية رفيعة المستوى التي تم نسجها مع بورصة لندن، والدور الاقتصادي المحوري الذي تلعبه لندن ولاسيما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.

أصدرت شركة رتاج العقارية تقريرها التحليلي لتداولات العقارات في دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2023، حيث تم رصد 395 صفقة عقارية متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 1.69 مليار ريال، منها 1.52 مليار ريال هي قيمة تنفيذ 329 صفقة عقارية في مختلف بلديات الدولة، بالإضافة إلى 66 صفقة بيع وحدات سكنية في 4 مناطق بقيمة إجمالية بلغت قرابة 147 مليون ريال. بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء خلال شهر ديسمبر 2023 نحو 625 مليون ريال من خلال تنفيذ 157 صفقة، وتلتها صفقات المساكن بقيمة 528 مليون ريال بإبرام 145 صفقة، ثم صفقات العمارات السكنية التي بلغت 16 صفقة بقيمة 169 مليون ريال. كما شهد الشهر الماضي تنفيذ 4 صفقات لبيع مجمعات سكنية بقيمة 72 مليون ريال، وصفقتين لبيع محلات تجارية بقيمة 68 مليون ريال، وكذلك تم تنفيذ صفقتين لبيع مبنيين تجاريين بقيمة 33.5 مليون ريال، بالإضافة إلى صفقة عمارة تجارية وإدارية بقيمة 19 مليون ريال، وصفقة لبيع عمارة تجارية بقيمة 6.1 مليون ريال. هذا وكشف السيد محمد شقير أنه وفي إطار خطة شركة رتاج العقارية لتوسعة حجم محفظتها العقارية المتنوعة، فقد تم مؤخرا تدشين أحدث مشاريعها في منطقة السد وهي عمارة فندقية تضم 154 شقة واستوديو مفروشا كاملا شاملة جميع الخدمات الفندقية، بالإضافة إلى مسبح على السطح وقاعات ومطاعم ونادٍ رياضي، هذا بالإضافة إلى 3 بنايات سكنية أيضا في منطقة السد بموقع متميز في واحدة من أهم المناطق السكنية في الدوحة، وهو ما يؤكد حرص الشركة على مواكبة الطلب المتزايد، خاصة مع الخدمات المصاحبة التي تقدمها الشركة للمستأجرين من صيانة وآمن ومرافق متطورة وحديثة.

أقامت قطر للسياحة السحب الثالث ضمن سحوبات مهرجان قطر للتسوق 2024 في بلاس فاندوم، الجمعة الماضي، وقد فاز 7 متسوقين من ذوي الحظ السعيد بجوائز قيّمة، تبدأ من 10 آلاف ريال حتى سيارة لاند روفر ديفندر. ويعد هذا السحب هو الثالث من بين أربعة سحوبات تقام ضمن مهرجان قطر للتسوّق هذا العام. ومقابل كل 200 ريال قطري يتم إنفاقها في الجهات المشاركة بالمهرجان، يحق للمتسوقين الدخول في السحب والحصول على فرصة للفوز بمجموعة من الجوائز الضخمة والقيّمة. وستضم مراكز التسوق أكشاك استبدال تُمكن الزوار من مقايضة إيصالات الدفع والفوز بقسائم شرائية، خلال قضائهم أوقاتا ممتعة تتميز بتجربة ألعاب استثنائية وخلق ذكريات لا تُنسى من خلال التقاط الصور. وقد أجري السحب الثاني الأسبوع الماضي في مشيرب جاليريا يوم 12 يناير، حيث حصل 7 فائزين محظوظين على جوائز نقدية وسيارة فاخرة. وفي وقت سابق من هذا الشهر، شهد بلاس فاندوم حفل الافتتاح الكبير لمعرض قطر للتسوق 2024، مع عرض للفرقة الإقليمية الشهيرة روح الشرق، وأداء مميز للفنان حمود الخضر مؤديا أغنية مخصصة لكأس آسيا قطر 2023TM.

أعلنت مجموعة أسياد العمانية عن بدء عمليات إدارة وتشغيل محطة أسياد للحاويات - الدقم، عبر ذراعها التشغيلي موانئ أسياد ضمن خطط التوسع للمجموعة لتوفير حلول لوجستية متكاملة، واستقراءً لنمو الحركة التجارية العالمية وأنشطة المناولة وتحقيق متطلبات كبرى شركات خطوط شحن الحاويات في العالم. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، امس، أن المحطة تضم أربع رافعات جسرية مزودة بأنظمة التحكم عن بعد، ويمكن لكل رافعة مناولة حاويتين معًا بحمولة تصل إلى 65 طنًّا، بالإضافة إلى 12 رافعة ساحات بطاقة استيعابية تصل إلى 51 طنًّا.

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصادر تجارية أن من المتوقع أن توقع قطر للطاقة والهند قريبا اتفاقا جديدا طويل الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال تقدم بموجبه قطر إمدادات أرخص وأكثر مرونة للمستهلك الآسيوي. وتفضل قطر، إحدى أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع المشترين ومنحت عملاءها الهنود مهلة حتى نهاية عام 2023 للتفاوض على إمكانية تمديد أو تجديد الاتفاقيات الحالية إلى ما بعد عام 2028. وتخطط الهند، من جانبها، لزيادة استهلاكها من الغاز الطبيعي بشكل كبير، حيث تتطلع إلى زيادة حصتها في مزيج الطاقة من 6.3% الآن إلى 15% بحلول نهاية هذا العقد. ومع ذلك، فإن الدولة ومستوردي الغاز الطبيعي المسال حساسون بشكل خاص لارتفاع الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال وغالباً ما يتراجعون عن السوق الفورية عندما ترتفع الأسعار. ولذلك، تتطلع الهند وشركاتها الحكومية الكبرى إلى توقيع صفقات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال. بحسب موقع oilprice. وتوصل المشترون الهنود وشركة قطر للطاقة إلى اتفاق بشأن شروط العقود الجديدة طويلة الأجل، ومن المتوقع توقيع صفقة جديدة بحلول نهاية يناير أو بداية فبراير، وفقًا لأحد مصادر رويترز. وأضاف المصدر أن الاتفاقية الجديدة، التي ستظل سارية حتى عام 2050 على الأقل، توفر إمدادات أرخص ومرونة في وجهات الشحن. وفي أكتوبر، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مدتها 27 عامًا لشحن الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا من خلال الموافقة على تسليم شحنات لشركة إيني في إيطاليا بدءًا من عام 2026، بعد صفقات مماثلة مع شل وتوتال إنيرجي لتوريدها إلى هولندا وفرنسا، على التوالي. تعد شركات Eni وShell وTotalEnergies من المساهمين الأقلية في مختلف خطوط إنتاج الغاز الطبيعي المسال في مشروع توسعة حقل الشمال. وفي أكتوبر الماضي، وضعت قطر حجر الأساس لأكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم، وهو مشروع توسيع حقل الشمال، والذي سيعزز القدرة التصديرية للبلاد بمقدار 48 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027.

أعلن بريد قطر على صفحته في إكس عن توفير خدمة العثور على المفقودات خلال مباريات كأس آسيا، حيث اشار البريد في تغريدة له: مع خدمة المفقودات والموجودات من بريد قطر، يمكنك استلام أغراضك بعد 3 ساعات فقط من انتهاء المباراة من مكتب بريد قطر العام، من الأحد الى الخميس عند 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا، والسبت من الساعة 8 صباحًا حتى 12 ظهرًا.

أعلنت قطر للطاقة، اليوم السبت، ترسية عقد بقيمة 2.21 مليار ريال قطري (607 ملايين دولار)، على شركة هندسة النفط البحرية الصينية COOEC لتطوير حقل نفطي. وقالت قطر للطاقة، إن العقد يتضمن القيام بأعمال التصميم والتوريد والبناء والمقاولات للجزء الثاني من المرحلة الخامسة لتطوير حقل نفط العِد الشرقي لمدة 43 شهراً، بحسب .CNBC وتستهدف قطر للطاقة زيادة إنتاج حقل العِد الشرقي البحري- الواقع شرقي العاصمة الدوحة- إلى متوسط 61 ألف برميل نفط يومياً، وما يزيد على 37.2 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً. هذا ويبلغ إنتاج قطر من النفط الخام حالياً قرابة 600 ألف برميل يومياً، وتقوم بتصدير نحو 520 ألف برميل يومياً منه إلى الأسواق الآسيوية، في حين تحتفظ بنحو 80 ألف برميل يومياً للاستهلاك المحلي. وتخطط قطر للطاقة لزيادة الإنتاج تدريجياً إلى 19.7 مليار قدم مكعبة يومياً، وذلك بدخول 6 قطارات تسييل جديدة مرتبة بمشروعي توسعة حقل الشمال. وخلال الفترة بين عامي 2011 إلى 2021 ظلت الطاقة التصديرية لقطر مستقرة عند 13.3 مليار قدم مكعبة يومياً. وترسل قطر أكثر من 70% من صادراتها من الغاز المسال إلى آسيا، و25% إلى أوروبا، وفقاً لإحصاءات صادرات العام 2022.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي /الدولي الإسلامي/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار في بورصة لندن للأوراق المالية، وهي المرة الثالثة التي يدرج فيها البنك صكوكا ببورصة لندن. وكانت الصكوك المستدامة التي أصدرها /الدولي الإسلامي/ الأسبوع المنصرم قد لاقت إقبالا كبيرا من المستثمرين من مختلف دول العالم، من بينهم أكثر من 120 مستثمرا من الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأمريكا، أكثر من 55 بالمئة منهم من خارج منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 4 مليارات دولار أمريكي ما يعني أكثر من ثمانية أضعاف حجم الإصدار، وتم تسعير الإصدار عند معدل ربح سنوي قدره 5.247 بالمئة. وتم تنظيم حفل قرع جرس إدراج صكوك /الدولي الإسلامي/ في بورصة لندن بحضور سعادة السيد اللورد دومينيك جونسون وزير الاستثمار في المملكة المتحدة وعدد من المسؤولين في سفارة دولة قطر لدى المملكة المتحدة، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين والدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي. وقال الدكتور الشيبي في كلمة بالمناسبة إن هذا الإصدار يعد الأول من نوعه لمؤسسة قطرية، وإن النجاح فيه يعود للثقة الكبيرة بالاقتصاد القطري والمركز المالي الراسخ لـ/الدولي الإسلامي/.. مشيرا إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يقوم فيها البنك بإدراج صكوك دولية في بورصة لندن. وأضاف: هذه المرة سيتم إدراج صكوك مستدامة بقيمة 500 مليون دولار. وذكر بأن الدولي الإسلامي لديه تاريخ حافل في مجال الصكوك وكان أول بنك قطري يقوم بإصدار صكوك AT1 ويدرجها في بورصة لندن. ونوه الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إلى: أن اختيار بورصة لندن لإدراج صكوك البنك يعود لعوامل كثيرة منها علاقات عمل مهنية رفيعة المستوى التي تم نسجها مع بورصة لندن ،والدور الاقتصادي المحوري الذي تلعبه لندن ولاسيما في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية.

استبعد بنك قطر الوطني /QNB/ حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الاستقرار في التجارة العالمية. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي العودة إلى معدلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياسا مهما لتقييم النشاط الاقتصادي، وتوفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي. وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة /كورونا/، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر. وأضاف في هذا السياق أنه وفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5 بالمئة، على أساس سنوي في سبتمبر 2023. ولفت إلى أن هذا الانخفاض في حجم التجارة ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحا أن يكون مرتبطا بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلبا على المصدرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبرا أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر بالبيانات السابقة. ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023. ورأى البنك أن هذه المؤشرات أمر مهم، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع. ثانيا، يتوقع المستثمرون تحسنا في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن. ثالثا، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورا في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخيا سلبا بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح، ورغم بعض التقلبات في وقت سابق من العام الماضي، انخفض مؤشر الدولار 9 بالمئة تقريبا من أعلى المستويات التي شهدها في أواخر سبتمبر 2022. ويعتبر ضعف الدولار قوة مساعدة رئيسية لنمو التجارة العالمية، حيث يتم إصدار فواتير 40 بالمئة من تدفقاتها به، كما أن تراجع قيمته يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، وهذا يزيد من الدخل المتاح، ويدعم استبدال المنتجات المحلية بأخرى مستوردة، مما يؤثر بشكل إيجابي على أحجام التجارة.

نوه العديد من رجال الأعمال بإطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تعزيز مكانتها كإحدى أفضل دول العالم في كل القطاعات، لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر المحرك الأساسي للنهوض بالمجالات الأخرى، والسير بها نحو تحقيق الأفضل خلال المرحلة القادمة، مبينين أهم النقاط التي تضمنتها الإستراتيجية الوطنية، والتي تعد اللاعب الرئيسي في تحقيق الاستمرارية المطلوبة لعملية تطور الدولة وتسجيل القفزة المرغوب فيها في شتى الجوانب، واضعين في مقدمتها تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر التأسيس لموارد الدخل الجديدة، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين شدد البعض الآخر منهم على شمولية الإستراتيجية على جميع عوامل بناء الدولة القوية، بما فيها الاستدامة المالية الرامية إلى ضمان العيش الكريم للأجيال القادمة، عن طريق اعتماد القطاع الخاص كممول رئيسي للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية التي ستعمل الدولة على مضاعفتها بشكل واضح في الفترات القادمة، عبر ا إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال. تحقيق قفزة نوعية في كل المجالات... د. عبد الله الخاطر: الإستراتيجية تسمح للدولة بالاستمرار في تنمية القطاعات المستهدفة في حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، جاء ليبين نقطتين مهمتين أولاهما نجاح الدوحة في بلوغ نسبة معتبرة من أهدافها المندرجة ضمن رؤيتها المستقبلية، بالإضافة إلى حرص الدوحة على مواصلة العمل في إطار تمكين البلاد من احتلال مكانة متقدمة ضمن أفضل دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يعد المحرك الرئيسي للنهوض بالمجالات الأخرى وتقويتها بالشكل اللازم، باعتباره أحد أبرز مصادر التمويل المباشر، والداعم الرئيسي لعملية التحول والتطور التي تشهدها مختلف النشاطات. ونوه الخاطر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة، بهدف تمكين الدوحة من تحقيق قفزة نوعية في كل الاتجاهات، عبر هذا النوع من الإستراتيجيات، التي تحتاج بكل تأكيد إلى تنسيق بين العديد من الجهات وإلى عمل مشترك الغاية منه المصلحة العليا للبلاد، وهو ما تم لحد الساعة في انتظار المرحلة المقبلة التي ستستمر فيها قطر بالسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، التي ستتحول فيها الدوحة إلى محور عالمي رئيسي، وعاصمة مميزة في جميع المجالات، بما فيها الاقتصاد الذي يتم التخطيط لتعزيزه عبر إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتمكينه من الخروج من تبعية الموارد الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، والاعتماد على مصادر الدخل الأخرى لبلوغ الاستدامة المالية. تفعيل دور المشاريع المحلية لحسم المناقصات... مصون الأصفر: دعم المشاريع المحلية يعزز دورها في تعزيز الاقتصاد أكد السيد مصون الأصفر الرئيس التنفيذي لشركة «FINE MATTRESSES» الخاصة بإنتاج المراتب، أن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) ركزت على العديد من القطاعات التي من الضروري النهوض بها خلال الست سنوات القادمة في إطار رؤية الدوحة المستقبلية، لاسيما في القطاع الاقتصادي الذي من الواضح أنه سيتم العمل على تقويته أكثر خلال المرحلة المقبلة، حسب ما كشفت عنه بنود الإستراتيجية، التي وضحت دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي للبلاد، من خلال إشراكه واعتباره عنصرا رئيسيا في التمويل وإعطاء الدوحة القدرة على تعزيز مصادر دخلها والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين الأصفر أن تمكين القطاع الخاص من لعب هذا الدور، لن يتم بشكله المطلوب إلا مع زيادة نسبة الدعم المقدمة للقطاع الخاص، تسهيل عمليات الحصول على الأراضي بالنسبة لرجال الأعمال، من أجل تمكينهم من إطلاق مصانعهم الخاصة، والإسهام في مضاعفة المداخيل السنوية للدولة، عبر ما تحصله من تسويق منتجاتها في الأسواق المحلية، أو حتى من الأسواق القريبة منا بالنسبة للمصانع القادرة على تصدير منتجاتها، مشددا على الجودة الكبيرة التي تتمتع بها السلع المحلية، والتي بإمكانها المنافسة على الصعيدين الوطني والخارخي، بفضل اعتماد أصحابها على أحدث التقنيات المستخدمة في عالم التصنيع كل على حسب اختصاصه، دون نسيان المناقصات التي يجب أن ترتفع فيها نسب تواجد الشركات المحلية في الفترة المقبلة. باعتباره مصدراً رئيسياً لتمويل الاقتصاد... د. خالد البوعينين: تعزيز القطاع الخاص ضروري لتحقيق الاستدامة المالية صرح الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة أن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة سيضمن بحلول العام المحدد وهو 2030 تحقيق الدولة للاستدامة المالية، التي تعد الهدف الرئيسي للجهات المسؤولة في البلاد خلال المرحلة الآنية، كونها ترمي إلى الحفاظ على المستوى المعيشي الحالي للدولة، تمكين الجيل القادم في قطر من التمتع بالعيش الكريم في صورة ما نشهده في الوقت الراهن، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الجمع بين العديد من العوامل التي تم النص عليها بشكل واضح عند الإعلان عن إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر المستقبلية. وأضاف البوعينين أن تحقيق الاستدامة المالية في الفترة القادمة سيتم بكل تأكيد عبر تفعيل دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، وإعطائه المساحة اللازمة في عمليات التأسيس لمصادر دخل جديدة تقلص من الحاجة إلى مواردنا المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بأخرى أهمها النواتج المالية القادمة من المشاريع والاستثمارات الخاصة، المقدمة من طرف رجال الأعمال المحليين أو غيرهم القادمين من الخارج، والذين باستطاعتهم الإسهام في تحقيق هذا المبتغى، عبر زيادة قيمة استثماراتهم في قطر. قطاع مهم لضمان العيش الكريم للأجيال القادمة... فهد بوهندي: تحفيز الاستثمارات الأجنبية يدعم رؤية قطر 2030 أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي، بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الجهات المسؤولة في الدولة، في سبيل إعداد الخطط والإستراتيجيات اللازمة للحفاظ على النسق التنموي الذي تمر به الدولة في الفترة الحالية، وآخرها إطلاق إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، التي تعد المرحلة الأخيرة على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي شرع فيها عام 2008، والرامية إلى تمكين الدولة من بلوغ أهدافها المستقبلية لاسيما تلك المتعلقة بالجانب الاقتصادي، والاستدامة المالية بشكل خاص، حيث يتم التركيز على هذه النقطة بالذات في مختلف الخطوات والمبادرات التي تطلقها الدولة. وصرح بوهندي أنه ومن بين أهم أوجه الاستدامة المالية، وتمكين الجيل القادم من العيش في نفس مستوى الجيل الحالي، هو الرفع من حجم الاستثمارات الأجنبية، واستقطاب المزيد من أصحاب المال غير القطريين إلى الدوحة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع تمس مختلف القطاعات، واقتناص كل الفرص التي تقدمها الأسواق الوطنية، وذلك من خلال اتباع أسلوب التسهيل وتقديم التيسيرات اللازمة للأجانب الراغبين في دخول عالم الأعمال المحلي، بالإضافة إلى اعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال من شأنها تحويل وجهة أصحاب المال الغير قطريين إلى الدوحة في الفترة المقبلة، على شاكلة ما حدث في الأعوام القليلة الماضية، التي اتسمت بارتفاع جلي في حجم الاستثمارات الأجنبية في قطر، مع قيام الدولة بمجموعة من التدابير، من بينها تقديم الإعفاءات الضريبية، وتمكين رجل صاحب المال الأجنبي من التملك بنسبة كاملة، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من خصائص قطر في استقطاب المستثمرين الخارجيين، ومن بينها البنية اللوجستية التي يجب أن ترتكز عليها في عمليات إقناعنا للمستثمر الغير قطري، والذي يجب أن يدرك أهمية هذه الخصائص في إنجاح أي مشروع، وإعطائه القدرة على التوسع ودخول الأسواق المجاورة عبر ميناء حمد، ومطار حمد الدولي الذين بإمكانهما الوصول بالسلع المنتجة في قطر لمختلف القارات.