كشف تقرير صادر عن وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو للاستثمار، الكويتية، عن زيادة كبيرة في حجم مشتريات الأجانب ببورصة قطر خلال العام المنصرم 2023، وأشار التقرير إلى أن تداولات الأجانب احتفظت بنشاطها الإيجابي في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام رغم تراجع إجمالي قيمة الشراء بصورة حادة. ووفقا للتقرير فقد سجل الأجانب صافيا شرائيا خلال العام بقيمة ملياري دولار أمريكي مقابل 20 مليار دولار أمريكي صافيا شرائيا عام 2022، بهبوط سنوي 90%؛ وكشف أن قيمة الصافي الشرائي للأجانب تُعد أقل مستويات صافي الشراء الإجمالي من قبل الأجانب خلال الخمسة أعوام الماضية على الأقل. وبلغ إجمالي قيمة عمليات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب على مدى الخمسة أعوام الماضية 63 مليار دولار، وكان عام 2019 هو الأكثر تميزاً بوصول قيمة صافي شراء المستثمرين الأجانب إلى 26.4 مليار دولار. أما بالنسبة لأنشطة التداول في كل بورصة فكل على حدة، فشهدت البورصة السعودية أعلى قيمة لصافي شراء المستثمرين الأجانب في عام 2023 والتي وصلت إلى 4.1 مليار دولار، تليها كل من بورصتي دبي وبورصة قطر بقيمة 1.3 مليار دولار و0.46 مليار دولار على التوالي. وكشف الاتجاه التاريخي لتداولات الأجانب في الأسهم الخليجية انخفاضاً في ربعين فقط خلال الخمسة أعوام الماضية؛ إذ اشترى الأجانب أعلى قيمة من الأسهم خلال الربع الأول من عام 2022 وبلغت قيمة صافي الشراء 11 مليار دولار؛ مما يعكس زيادة حادة في الشراء بشكل رئيسي في السعودية وقطر. ومن جهة أخرى، بلغت قيمة صافي تداولات المستثمرين الخليجيين 0.14 مليار دولار في عام 2023، مقابل 0.36 مليار دولار في العام السابق له. وكانت مساهمة المستثمرين الخليجيين في قطر هي الأعلى بقيمة 424 مليون دولار، تليها كل من السعودية والإمارات بقيمة 325.1 مليون دولار، و176.8 مليون دولار على التوالي. وتراجعت أنشطة تداول المستثمرين الخليجين في بورصتي الكويت وعمان خلال عام 2023، الأمر الذي عوض جزئياً الشراء الإجمالي من قبل المستمرين الخليجيين. وبلغت قيمة تداول المستثمرين الخليجيين ذروتها خلال شهر مايو 2023، وسجلت أدنى مستوياتها في ديسمبر السابق. ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت على تدفق الأموال الأجنبية في المنطقة اتجاهات السوق الإقليمية، والاكتتابات العامة الأولية، والقضايا الجيوسياسية، والحالة الاقتصادية لكل دولة وأسعار النفط الخام.

قال الموقع الاقتصادي المتخصص، Economy Middle East، إن النمو الاقتصادي في قطر عاد إلى طبيعته، مستندا في ذلك إلى مؤشرات منها تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي يسلط الضوء على المرونة والتوقعات الإيجابية للاقتصاد القطري، والتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والإصلاحات الاقتصادية التي ستدفع متوسط النمو إلى 5.5%. ويضيف التقرير أنه وفقًا لأحدث تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يواصل الاقتصاد القطري العودة إلى نموه المتوازن على المدى القريب بعد تلقيه دفعة في عام 2022 من استضافة كأس العالم، والمرونة التي أظهرتها البلاد في مواجهة الصدمات العالمية الأخيرة، مع توقعات اقتصادية مواتية. ويسلط التقرير الضوء أيضًا على أن الصراع في الشرق الأوسط لم يكن له تأثير على قطر. ويشير التقرير إلى أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن تشهد قطر، المعروفة كواحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، معدل نمو متوسط قدره 5.5%. وسيكون هذا النمو مدفوعًا بالتوسع الكبير في إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتنفيذ الإصلاحات المالية وغيرها. وعلاوة على ذلك، وفي محاولة لتنويع اقتصادها، تعمل قطر بنشاط على توسيع قطاعاتها الاقتصادية. وبحلول عام 2024، من المتوقع أن تشهد البلاد انتعاشًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل متوقع يبلغ 2.7 في المائة. وعرفت البلاد دفعة قوية للاقتصاد بدعم من ترقية التصنيف السيادي للدولة، وفي هذا الصدد أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، ورفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك. وهو الإجراء الذي سيعزز مكاسب القطاع المالي. وفي حديث لـ الشرق قال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية إن القرار سينعكس إيجابا على نشاط البورصة وتداولاتها القادمة، لافتا إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر لإفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية ربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، التي جاء الإعلان عن رفع تصنيفها الائتماني ليؤكد قوتها المالية وجدارتها الائتمانية العالية.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 21/04/2024- زووم zoom في تمام الساعة 05:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 28/04/2024- زووم zoom في تمام الساعة 05:00 مساءً، وتناقش عمومية الشركة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2024. وباقي جدول الأعمال القترح على الجمعية العامة العادية.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 18.1 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 21.1% مقارنة بالشهر ذاته من العام 2023، وارتفاعاً مقداره 0.6 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 3.4% مقارنةً مع شهر يناير 2024. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بإن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 28.2 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 9.2% مقارنة ببيانات شهر فبراير عام 2023، وبانخفاض نسبته 8.8% مقارنة بشهر يناير عام 2024. ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير عام 2024، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بارتفاع نسبته 24.6% مقارنة ببيانات شهر فبراير 2023، وبانخفاض نسبته 24.8% مقارنة بشهر يناير الماضي. وأوضحت البيانات أنه وبالمقارنة بين شهر فبراير عام 2024 والشهر ذاته من العام 2023، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبة 10.4%، وانخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.5 مليار ريال وبنسبة 7%، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 33.1%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير الماضي بقيمة 7.2 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 25.5% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 16.1% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 11.2%. وبالمقارنة بين فبراير عام 2024 والشهر نفسه من عام 2023، جاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 28.4%، تليها مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها حيث بلغت قيمتها 0.35 مليار ريال تقريباً وبارتفاع نسبته 26.7%، ومجموعة أجزاء أُخر للطائرات العادية أو الطائرات العمودية بقيمة 0.29 مليار ريال وبارتفاع نسبته 37.4%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير عام 2024 بقيمة 1.5 مليار ريال تقريباً وبنسبة 14.5% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 12.9%، تليها المملكة المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 8.2%.

تقديم تجارب أصيلة وغنية في حديقة المنتجع ❖ الدوحة - الشرق يوفر منتجع المسيلة، منتجع وسبا لاكشري كوليكشن، الدوحة ضيافة استثنائية خلال شهر رمضان الكريم، حيث يقدم خدمات الإفطار والسحور في حدائق الفندق الجميلة. ويضم بوفيه الإفطار والسحور في منتجع المسيلة خلال شهر رمضان أشهى وألذ المأكولات والمشروبات والحلويات والتي تناسب مختلف الأذواق والتي يشرف عليها طهاة عالميون، بالإضافة إلى طاقم من الموظفين مؤهلين على أعلى المستويات. ويوفر منتجع المسيلة لضيوفه بوفيه الإفطار من غروب الشمس حتى الساعة الثامنة مساءً، والذي يشمل رحلة طهي غنية بالمأكولات التي تناسب مختلف الأذواق، بما في ذلك الدخول إلى نادي الأطفال، كما يوفر المنتجع خدمات السحور من الساعة التاسعة والنصف مساءً وحتى الساعة الواحدة والنصف صباحًا، والتي توفر للضيوف فرصة لتذوق النكهات الرائعة. واشتهر المنتجع بتقديم تجارب أصيلة وغنية في حديقة المنتجع خلال شهر رمضان، حيث يوفر خدمات الإفطار والسحور في أجواء ساحرة قلما تجدها في مكان آخر، متماشيا مع التطور الكبير الذي شهده قطاع السياحة بفضل جهود قطر للسياحة وكافة الجهات المعنية. وتجسد الخيمة الرائعة في حديقة المنتجع الأصالة والثراء الثقافي، مما يمهد الطريق لتجربة طعام غامرة. ويحظى الضيوف بفرصة الاستمتاع بخبرات الطهاة الموهوبين، الذين يقدمون قوائم طعام فاخرة من المأكولات التقليدية التي تشمل محطات الطهي الحي. ويعتبر سبا منتجع المسيلة واحة فاخرة وتقدم تجربة لا مثيل لها من الاسترخاء وتجديد الشباب. مع محيطه الخلاب ووسائل الراحة الرائعة والخدمة التي لا مثيل لها، ويعد سبا منتجع المسيلة الوجهة النهائية للمسافرين المميزين والسكان المحليين الباحثين عن الهدوء والتدليل. منتجع المسيلة، منتجع وسبا لاكشري كوليكشن، الدوحة، هو منتجع فخم يزخر بسمات الأصالة، في منطقة اشتهرت بمياهها وأشجارها الأصيلة. وتحاكي تجربة الوصول إلى المنتجع الدخول إلى قصر فخم حيث يمتزج الترحيب الصادق والعفوي بدفء الضيافة القطرية. ومن الفيلات الفاخرة إلى أكبر منتجع صحي في المنطقة وتجارب طعام استثنائية، يُعد منتجع وسبا المسيلة وجهة حقيقية تلامس كافة الأذواق. ويدعو المنتجع ضيوفه للانغماس في مجموعة من التجارب المصممة خصيصًا لتناسب جميع أفراد العائلة خلال شهر رمضان. ويستأثر المنتجع بموقع استثنائي وسط الواحات النباتية الطبيعية ضمن الدوحة ما يعكس الجوهر الحقيقي لاسمه. كما تعبّر تصاميم غرف المنتجع والأجنحة والفلل الفاخرة، عن هوية العلامة وارتباطها بالثقافة المحلية العريقة، حيث يستوحي المكان رقيه من أجواء الطبيعة الهادئة مع لمسة معاصرة.

قال منتدى الدول المصدرة للغاز «GECF» في تقرير له إن قطر تمثل حاليا أكثر من 75 % من طاقة تسييل الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط. تمتلك المنطقة حاليًا 101 مليون طن سنويًا من قدرة التسييل، «تهيمن عليها في المقام الأول قدرة قطر البالغة 77 مليون طن سنويًا، حسبما ذكر منتدى الدول المصدرة للغاز في تقريره عن «توقعات الغاز العالمية 2050». وأشار المنتدى إلى أن الخطط قيد التنفيذ من عام 2022 إلى عام 2050 لإضافة ما يقرب من 130 مليون طن سنويًا من قدرة تسييل الغاز الطبيعي المسال الإضافية إلى المنطقة، مع قيادة قطر لجهود التوسع. وأضافت أن القوة الأساسية التي تدفع صادرات الغاز الطبيعي من الشرق الأوسط ستكون نمو إمدادات الغاز الطبيعي المسال، بقيادة قطر بشكل خاص. ومن المتوقع أن يكون معدل الاستفادة من هذه القدرة المتزايدة لتسييل الغاز الطبيعي المسال مرتفعًا، ليتجاوز 90% بحلول عام 2050. علاوة على ذلك، هناك خطط للنظر في إنشاء مليون طن إضافي سنويًا من مرافق التسييل في عمان، إلى جانب التطوير المحتمل لمنشآت تسييل الغاز الطبيعي المسال في العراق بعد ذلك. ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين وفي إيران بعد أربعينيات القرن الحادي والعشرين. حاليًا، هناك 33 مليون طن سنويًا من قدرة التسييل قيد الإنشاء في مشروع توسعة حقل الشمال في قطر. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على FEED في مشروع توسيع NFS، والذي سيضيف 16 مليون طن سنويًا. وفيما يتعلق بتجارة خطوط الأنابيب داخل الشرق الأوسط، يبرز خط أنابيب دولفين للغاز باعتباره الأكبر في المنطقة. ويربط خط الأنابيب حقل الشمال في قطر بالإمارات العربية المتحدة وعمان، وتبلغ طاقته الإنتاجية 33 مليار متر مكعب في السنة، ويعمل بحوالي 60% من هذا المستوى. ومن المتوقع أن تنمو صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال بمقدار 2.6 مرة، لتصل إلى 208 ملايين طن بحلول عام 2050 من المستوى الحالي البالغ 77 مليون طن، مع انخفاض صادرات خطوط الأنابيب من 20 مليار متر مكعب حاليًا. وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تصبح دولة الإمارات مصدراً صافياً للغاز الطبيعي المسال، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى 13 مليون طن، بدءاً من الزيادة الحالية البالغة 5.5 مليون طن بعد عام 2036.

ضمت قائمة «فوربس» لقادة العقارات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2024، 6 شركات قطرية، يمثلها: السيد عبدالله العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار القطرية، والسيد عبدالله جبارة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة بروة العقارية سابقاً، والسيد هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لشركة ازدان العقارية، والشيخ حمد بن محمد آل ثاني الرئيس التنفيذي لشركة مزايا، والسيد محمد السادة الرئيس التنفيذي لشركة استثمار القابضة، والسيد علي الكواري الرئيس التنفيذي لشركة مشيرب العقارية. ويعد سوق العقارات حجر الزاوية في أي اقتصاد ويؤثر على عدد كبير من الناس من خلال تحركاته. وفي عام 2024، يظل القطاع العقاري يتمتع بإمكانات واعدة على المدى الطويل. يمكن أن يساهم النمو الاقتصادي القوي والتوسع السكاني والاستثمار الحكومي في زيادة الطلب على العقارات. وتستثمر الحكومات والشركات والمطورون شبه الحكوميين في المشاريع العقارية في جميع أنحاء المنطقة، وخاصة في قطر والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة. وتعطي هذه المشاريع دفعة كبيرة لقطاع البناء الإقليمي، الذي يتمتع أيضًا بنظرة إيجابية على مدى السنوات القليلة المقبلة.

أكدت ميليسا كافزيتش، الخبيرة في شؤون الطاقة، والكاتبة المختصة بشؤون الغاز الطبيعي المسال والطاقة النظيفة والمتجددة، أن مزيدا من التطورات في أسواق الطاقة تتجه نحو أهمية توجه المستثمرين والمستهلكين صوب قطر فيما يتعلق بالتعاقدات المستقبلية، وهو أمر أدركه العديد من المسؤولين التنفيذيين في مجال النفط والغاز في مؤتمر هيوستن لشركة إس آند بي جلوبال، أحد أكبر المؤتمرات في صناعة الطاقة، في ظل استياء من قرارات وزارة الطاقة الأمريكية وما يتعلق بالإجراءات الفيدرالية، التي ألقت بظلالها على تفضيلات المستهلكين المستهدفين من الأسواق الآسيوية، التي لمست في قطر وتعاقداتها طويلة المدى ضمانات آمنة لعقود مستدامة، بجانب إن أحجام الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي المسال في الأوقات السابقة نتيجة لسياسات غير مكتملة لتحول الطاقة، كانت سبباً من خلق الأزمة الحالية، والتي لن تكون فيها الخطط الأمريكية الجديدة، مواءمة لمتطلبات السوق المتزايدة لاسيما في ظل وجود استثمارات أكبر في قطر التي تمتلك عمليات تكلفة إنتاج ونظافة منتجها من الانبعاثات الكربونية مقارنة بالغاز الصخري الأمريكي، وتوتر الرؤى المستقبلية عقب الإيقاف المؤقت الذي تم الإعلان عنه مؤخرا في محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية الجديدة أو التوسعات. رؤى مهمةوتابعت ميليسا كافزيتش قائلة: إن ما يدعم رؤى قطر في السياق نفسه أنها تم اللجوء إليها وقت الحاجة الفعلية ولكنها لم تستجب لتسييس الطاقة الذي لا يخدم أسواق الغاز الطبيعي المسال ويضعف قيمة الصناعة التي تحرص الدوحة على تنميتها، وهو الأمر الذي دفع بالصين والهند وغيرهما من المستثمرين الآسيويين لمزيد من الاستثمارات طويلة الأمد مع قطر، كما تصف صناعة النفط والغاز الغاز الطبيعي بأنه وقود محترق نظيف، وينبعث منه فقط حوالي نصف كمية ثاني أكسيد الكربون التي تنبعث من الفحم عند حرقه، وطبيعة الأسواق أنها تستشعر استياء قادة وخبراء الغاز الطبيعي المسال في أمريكا، في ظل حسابات ورؤى كبيرة للغاية للصين على سبيل المثال دفعها لمراجعة استثماراتها طويلة الأمد مع الولايات المتحدة واتجاهها في خياراتها التعاقدية نحو قطر فيما يرتبط بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال تقريبا. واختتمت تصريحاتها موضحة: وكما جاء في تقرير مجلس صناعات الطاقة الأخير أن الدوحة تسعى أيضاً إلى تعزيز وجودها في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تخطط الدولة لتوليد 5 جيجا وات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2035؛ ولتحقيق هذا الهدف، منحت شركة قطر للطاقة أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لمشروعين للطاقة الشمسية في رأس لفان ومسيعيد، وتعمل قطر على الحد من الانبعاثات في جميع القطاعات بنسبة 25 في المائة بحلول عام 2030. وتماشياً مع ذلك، تهدف استراتيجية الاستدامة في شركة قطر للطاقة إلى خفض كثافة الكربون بنسبة 25 في المائة في عمليات التنقيب والإنتاج و35 في المائة في مرافق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035 وأيضاً تنفيذ تقنية احتجاز الكربون وتخزينه لالتقاط أكثر من 11 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035؛ حيث إن قطر تفاعلت في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا مع وضع سوق الطاقة العالمي المضطرب منذ العام الماضي، وانعكس ذلك على التوريدات والأسعار والتعاقدات، ولكن الدوحة توسعت في استثماراتها في الطاقة، ولكنها أيضاً ضمت للقطاعات الاستثمارية مجالات مثل الهيدروكربونات، بجانب استثماراتها الهائلة في الغاز الطبيعي المسال في مشروعي توسعة حقل شمال (الجنوبي والشمالي)، وعدد من المشروعات الرئيسية الأخرى.

نفى السيد جمعة المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة في تصريحات ل الشرق الشائعات التي روجت حول وجود تكتل للمسؤولين على شركات الصرافة في الدولة، قضى في الأيام القليلة الماضية بزيادة رسوم الحوالات في شركات الصرافة بـ 5 ريالات قطرية، وذلك باتجاه جميع دول العالم، قائلا بأن سوق الصرافة في الدوحة لا يحكم إلا عن طريق الأطراف المخول لها ذلك، وبالقوانين التي تم إصدارها لتنظيمه وتسييره بالشكل اللازم، وبالصورة التي تتماشى مع المستويات المميزة التي بلغتها الدولة في جميع القطاعات، وذلك ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها ضمن أفضل بلدان العالم في جميع المجالات. آليات السوق وبين المعضادي عدم وجود أي اتفاق مسبق بين أصحاب شركات الصرافة على رفع رسوم الحوالات، بالإشارة إلى الفارق الواضح في هذه الزيادة بين العاملين في قطاع الصرافة، الذين رفع البعض منهم قيمة الحوالة بريالين، في حين آخرون ثلاثة وخمسة ريالات، بينما لم تزود الكثير من شركات الصرافة في سعر الحوالات أي ريال، مؤكدا على أن هذه الزيادات لا تندرج ضمن أي تخطيطات أو قرارات متفق عليها بين أصحاب شركات الصرافة، وإنما ترجع في الأساس إلى آليات السوق وضوابطه، التي يقتدي فيها أصحاب الصرافات ببعضهم البعض بشكل أوتوماتيكي في الحالات التي تفرض عليهم ذلك لضمان مصالحهم والحفاظ عليها. دول معينة وقال الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة إنه وعكس ما تم الترويج له من طرف البعض فإن الزيادة في رسوم الحوالات لم تتم على جميع الأسواق، بل تم توجيهها لدول آسيوية معينة كسريلانكا والنيبال، في حين تم إعفاء دول الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أفريقيا وأوروبا منها، مرجعا ذلك إلى الاختلاف الواضح في الأسواق المذكورة، والتي فرض على أصحاب الصرافات التعامل معها بهذا الشكل، مشددا على ان رفع الرسوم في البلدان المذكورة، جاء بحثا عن الحفاظ على ربحية شركات الصرافة في الحوالات الخاصة بها في الأسواق التي تعرف بالأسواق المكشوفة أو السوداء، والتي تضم أسواقا موازية وبديلة تعمل على إضرار التحويلات الشرعية، والتي تتم بين شركات الصرافة في قطر ونظيراتها من الجهات المسؤولة في هذه الدول. أحدث التقنيات وتابع المعضادي أن الزيادات المختلفة في الحوالات لدى بعض شراكات الصرافة، والتي تتراوح قيمتها من ريال إلى خمس ريالات، جاءت أيضا لتغطي التكاليف التكنولوجية الباهظة التي اتبعتها هذه الشركات، وذلك في إطار وضع عملائها في أحسن الظروف، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها لعملائها، بالاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا القطاع على المستوى العالمي، والتي تمكن العملاء من تتبع حوالاتهم منذ تسليمها في الدوحة، وإلى غاية وصولها إلى الأفراد المرسلة إليهم، ما يعطي ضمانات وراحة أكبر للزبائن خلال تخليص المعاملات. زيادة الحركة وكشف الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة عن زيادة بحوالي 30 % في حركة السوق المحلي للصرافة خلال رمضان الحالي، وهو ما كان متوقعا منذ بداية شهر الصيام، الذي يعد موسما للصرافة في الدوحة، في ظل تفضيل الكثير من الوافدين تحويل الأموال لبلدانهم الأم، من أجل وضع أهاليهم في أحسن الظروف خلال هذه الفترة، متوقعا بقاء الوضع على ما هو عليه طيلة الأيام المقبلة، التي سيتضاعف فيها الطلب على التحويلات إلى غاية أيام العيد التي سيهدأ الطلب فيها على الصرافات لينتعش بعد ذلك بأسابيع، مع بداية موسم الإجازات السنوية، الذي يتميز بدوره بارتفاع معدلات التحويلات من الدوحة إلى مختلف عواصم العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل مركبات مازدا عن استدعاء مركبات مازدا طراز سي اكس – 60 وطراز سي اكس – 90 سنة الصنع 2023، وذلك نظراً لقوة الزنبرك الخاص بترس المقود فقد يؤدي إلى الشعور بعض الأحيان بصعوبة توجيه المقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم، رفعها تصنيفات 7 بنوك قطرية مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، وذلك بدعم من ترقية التصنيف السيادي لدولة قطر. ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل لبنك قطر الوطني (QNB) إلى A+ من A. كما رفعت الوكالة التصنيف الائتماني طويل الأجل لستة بنوك قطرية أخرى إلى A من A-، وهي: مصرف قطر الإسلامي، والبنك التجاري، وبنك الدوحة، وبنك دخان، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك الأهلي، وذلك في ارتباط مباشر بترقية الوكالة التصنيف السيادي لدولة قطر، يوم 20 مارس الجاري، إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة. ويعكس التصنيف الجديد وجهة نظر الوكالة بشأن زيادة قدرة الجهات المعنية في قطر على دعم البنوك.

شاركت الشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة عامة قطرية)، في معرض الهجرة والعقارات الدولي 2024 الذي عقد مؤخرا في هونغ كونغ، حيث قامت بعرض مشاريعها الرئيسية، بما في ذلك عقاراتها في جزيرتي اللؤلؤة وجيوان، التي تعد واحدة من أكثر المشاريع السكنية متعددة الاستخدامات. وأفاد بيان للشركة اليوم، بأن مشاركتها في المعرض بالتعاون مع شريكها المالي البنك التجاري، تعكس التزامها بتقديم فرص استثمارية عقارية مميزة في دولة قطر، من خلال الشراكة الاستراتيجية مع البنك التجاري، الذي يسعى لتوفير خيارات تمويلية للمستثمرين الأجانب المهتمين بقطاع العقارات الحيوي في قطر. وتعكس مشاركة الشركة المتحدة للتنمية في المحافل الاستثمارية الدولية مثل معرض الهجرة والعقارات الدولي، جهودها المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية حيث تتماشى هذه المشاركة مع رسالة الشركة في تقديم مشاريع عقارية تلبي الاحتياجات والتوقعات لكل من المستثمرين المحليين والدوليين.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 2.620 بالمئة ليفقد رصيده وينزل إلى مستوى 9943.61 نقطة بضغط من مختلف القطاعات على رأسها قطاع النقل الذي كان أكبر الخاسرين بـ4.25 بالمئة تلاه قطاع التأمين بـ3.28 بالمئة. وقال يوسف بوحليقة مستشار الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن مؤشر بورصة قطر يشهد تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي خلال شهر مارس الحالي، عازيا ذلك إلى بعض العوامل، من بينها الانخفاض الملحوظ الذي يسجله المؤشر عادة عقب الإعلان عن النتائج السنوية، وترقب المستثمرين بداية الإعلان عن نتائج الربع الأول من العام 2024، بالإضافة إلى انخفاض الأسهم القيادية. وقال بوحليقة إن القيمة السوقية للبورصة انخفضت بنسبة 2.50 في المئة لتبلغ مستوى 574.22 مليار ريال قطري مقارنة بـ 588.99 مليار ريال قطري خلال الأسبوع السابق. ومن بين أسهم 51 شركة متداولة، ارتفعت أسهم 9 شركات فقط، في حين انخفضت أسعار 45 سهما. ولفت محلل الأسواق المالية إلى ترقب المتداولين والمستثمرين في بورصة قطر إفصاح الشركات المدرجة بالسوق عن بياناتها المالية الربع السنوية وما يصاحبها من الإعلان عن أرباح أداء الشركات وبخاصة البنوك، متوقعا ارتفاعا في أسعار الأسهم عقب إجازة عيد الفطر المبارك مع ارتفاع في حجم السيولة.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بـ 14.40 نقطة، أي بنسبة 0.14 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و943.61 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 145 مليونا و982 ألفا و767 سهما، بقيمة 468 مليونا و339 ألفا و75.771 ريال، نتيجة تنفيذ 15 ألفا و43 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 574 مليارا و220 مليونا و801 ألف و332.210 ريال، مقابل 573 مليارا و768 مليونا و17 ألفا و851.330 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 17 مارس إلى 21 مارس الجاري، 183 مليونا و391 ألفا و822 ريالا، فيما بلغ اجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 19 مليونا و549 ألفا و817 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالوزارة اليوم، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة وام صلال والريان والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة والدفنة 60 والخرايج.

ارتفع الدولار اليوم بعد تعليقات مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ بأنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة وسط تضخم عنيد، في وقت يترقب فيه المتداولون بيانات اقتصادية رئيسية. وفي الوقت نفسه، حافظ الين على مكانته مقابل الدولار بعد أن أشار كبار مسؤولي السياسة النقدية في اليابان أمس الأربعاء إلى أنهم مستعدون للتدخل. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل عملات رئيسية، ليستقر عند 104.41 نقطة، وزاد نحو ثلاثة بالمئة حتى الآن هذا العام. ووصل الدولار إلى 151.975 ين أمس الأربعاء، وهو أعلى مستوى له مقابل العملة اليابانية منذ منتصف عام 1990. وبلغ الين في أحدث التعاملات 151.37 مقابل الدولار. أما اليورو فانخفض 0.11 بالمئة إلى 1.0814 دولار، كما تراجع الجنيه الإسترليني 0.17 بالمئة إلى 1.2616 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.71200 12.06600 دولار استرالي 2.34670 2.46290 دولار كندي 2.65710 2.78090 فرنك سويسري 3.95490 4.13560 يوان صيني 0.47700 0.51840 كرونة دنماركية 0.49560 0.57580 جنيه مصري 0.06760 0.08200 يورو 3.85420 4.06090 جنيه استرليني 4.49270 4.73360 دولار هونج كونج 0.44300 0.49490 روبية هندية 0.04270 0.04530 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02350 0.02480 العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------- وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.38610 رينغيت ماليزي 0.72740 0.78600 كرونة نرويجية 0.31270 0.36900 دولار نيوزيلندي 2.14130 2.26820 بيسو فلبيني 0.06050 0.06690 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.32070 0.37710 دولار سنغافوري 2.66720 2.78680 دينار تونسي 0000000 1.25480 الليرة التركية 0.10330 0.12290 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20760

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية لقياس مسار السياسة النقدية. وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2195.59 دولار للأوقية. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2195.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد بلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.68 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 899.75 دولار، كما صعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 997.41 دولار.

كشف تقرير «الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية» عن أن المملكة شهدت طفرة ملحوظة في نشاط الملكية الخاصة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى رقم قياسي جديد في عام 2023 بلغ 15 مليار ريال، بنحو 4 مليارات دولار. وأكد التقرير الصادر امس عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار في الشركات، وبرعاية من SVC، أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة أظهر نمواً ثابتاً منذ عام 2020، حيث شهد ارتفاعاً كبيراً بمقدار 3.7 أضعاف في عام 2021 وقفز أكثر في عام 2022 إلى 5.9 ضعف مستواه في عام 2021، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس». وشهد توزّع صفقات الملكية الخاصة تحولات كبيرة، لا سيما مع التركيز الواضح على صفقات الاستحواذ، التي شهدت زيادة ملحوظة بمقدار 20 نقطة مئوية في حصتها من الإجمالي بين عامي 2020 و2023، بينما شهدت صفقات استثمار الملكية الخاصة لمرحلة النمو في الوقت نفسه ارتفاعاً بمقدار نقطتين مئويتين خلال للفترة نفسها. وعلى مدار السنوات الـ5 الماضية، هيمنت صفقات الاستحواذ على المشهد الاستثماري للملكية الخاصة، حيث استحوذت على متوسط 80 % من إجمالي استثمارات الملكية الخاصة. ويؤكد هذا المسار على الديناميكية المتطورة والأهمية المتزايدة للملكية الخاصة ضمن المنظومة المالية في المملكة؛ مما يعكس التحول الاستراتيجي في الاستثمار.

زادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في فبراير، وأظهر إنفاق الشركات على المعدات علامات أولية على التعافي مع بقاء آفاق نمو الاقتصاد في الربع الأول مشجعة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد أن الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد تجاه مجريات الحياة السياسية وأنهم أقل قلقا من الركود في الأشهر الاثني عشر المقبلة. وعوض انتعاش طلبيات السلع المعمرة بعض الخسائر الحادة التي تكبدها في شهر يناير، وقد يستعيد التصنيع مكانته بعدما عاناه من مصاعب في أعقاب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أجراها مجلس الاحتياطي الاتحادي. وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة إن طلبيات السلع المعمرة، وهي تتراوح بين أجهزة تحميص الخبز والطائرات، ارتفعت 1.4 %الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر يناير بالخفض لتظهر انخفاض الطلبيات 6.9 % بدلا من القراءة السابقة البالغة 6.2 %.