رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين في تقرير لها بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3).

أكد منظمو بطولة البنك التجاري /قطر ماسترز/ أن النسخة السابعة والعشرين من البطولة سوف تقام في نادي الدوحة للجولف خلال الفترة من 8 - 11 فبراير المقبل، بجوائز تبلغ 2.5 مليون دولار. وتعد بطولة البنك التجاري /قطر ماسترز/ التي تقام ضمن منافسات الجولة الأوروبية المشهورة، بطولة جولف سنوية مدرجة على جدول /دي بي ورلد/، بمشاركة العديد من أفضل لاعبي الجولف في العالم. وتنظم هذه البطولة المميزة من جانب الاتحاد القطري للجولف، واللجنة الأولمبية القطرية، ونادي الدوحة للجولف، بالإضافة إلى البنك التجاري، الراعي الرسمي للبطولة. وتعد البطولة الحدث الرياضي والاجتماعي السنوي الأبرز في قطر، حيث أقيمت أول مرة عام 1998، واشتهرت باستقطابها نخبة من ألمع نجوم الجولف في العالم، مثل: روري ماكيلروي، وسيرجيو جارسيا، وجاستن روز، ورافاييل كابريرو بيللو، وبراندن جريس، وهنريك ستنسون، الذين تنافسوا في الأعوام السابقة سعيا للفوز بجائزة البطولة. كما تمثل بطولة البنك التجاري /قطر ماسترز/ جزءا أساسيا من بطولات الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط، حيث استقطبت حضور أكثر من 20 ألف شخص خلال الأعوام السابقة، كما تم بث فعاليات البطولة عبر شبكات التلفزيون العالمية إلى ما يتجاوز 600 مليون مشاهد حول العالم، ومع انطلاق النسخة السابعة والعشرين من البطولة، تتوجه الأنظار إلى الدوحة، حيث يتنافس أشهر نجوم الجولف على كأس اللؤلؤة على أحد أصعب الملاعب في الجولة الأوروبية. ويتوقع أن تقدم البطولة لحظات مثيرة على الملعب، وعرضا فريدا يظهر المهارة والروح الرياضية في أبهى صورها، وندعوكم بشدة للانضمام إلى هذه الرحلة الرائعة لاكتشاف فنون لعبة الجولف والاستمتاع بالعلامة التجارية العالمية للبطولة. وأكد السيد حسن النعيمي، رئيس الاتحاد القطري للجولف، أن البطولة تعد من أهم الفعاليات الرياضية في قطر، فمنذ انطلاقها ساهمت في استكمال مسيرة نمو رياضة الجولف في الدولة، ومن جهة أخرى، تستمر هذه البطولة في جذب الشباب القطري إلى رياضة الجولف ليتعلم من نجوم الجولة الأوروبية. وأضاف أن اللجنة المنظمة تواصل التحضير للبطولة مع الشركاء الذين أدوا دورا مهما في الارتقاء بالحدث للاعبين ومحبي الرياضة عاما بعد عام، ونحن متحمسون لاستقبال اللاعبين والمشاهدين وشركائنا في نادي الدوحة للجولف، لينطلق الجميع في رحلة جديدة في هذه البطولة العالمية للجولف في 08 فبراير 2024. من جهته، قال السيد جوزيف أبراهام الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: مع استمرارنا في رعاية الحدث الأبرز في الجولات الأوروبية للجولف، ألا وهو بطولة البنك التجاري قطر ماسترز، ففي خلال الـ 19 عاما الماضية، توافقت استراتيجيتنا مع تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية بجعل دولة قطر مركزا عالميا ودولة مضيفة لأحداث رياضية دولية مهمة، وبينما يجتمع المشاركون من جميع أنحاء العالم، أتوجه بأفضل التمنيات لهم في هذه البطولة، وبنجاح هذه الفعالية.

بحثت غرفة قطر مع اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية تعزيز التعاون بينهما وفرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وأهم القطاعات الواعدة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره النيبالي. جاء ذلك خلال اجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر مع وفد نيبالي برئاسة السيد تشاندرا براساد دكال رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية. ونوه المنصوري بأن هناك مذكرات تفاهم بين الغرفة والاتحاد النيبالي والتي من شأنها أن تفتح المجال لمزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتنمية حجم التبادل التجاري. كما أكد أهمية تبادل الوفود التجارية بين البلدين من أجل استكشاف فرص التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من البلدين، والتعرف على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في قطاعات متنوعة. بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة النيبالية على أهمية تنظيم زيارة وفد أعمال نيبالي كبير إلى قطر للقاء أصحاب الأعمال القطريين، وبحث المجالات التي يمكن التعاون فيها بين الجانبين. وأوضح أن نيبال تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الهامة في قطاعات مثل الزراعة والسياحة والصناعة وإنتاج الكهرباء وتكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أنه يجري العمل على تطوير البيئة التشريعية في البلاد من أجل تسهيل مناخ الاستثمار والأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. ودعا براساد أعضاء غرفة قطر وشركات القطاع الخاص القطري للمشاركة في أعمال قمة الاستثمار والمزمع انعقادها في نيبال يومي 28 و29 أبريل المقبل، مشيرا إلى أن هناك اهتمام بإزالة كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات القطرية في بلاده.

دعت غرفة قطر، اليوم، شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي إلى الانضمام إلى اللجنة القطرية للشحن والإمداد بغرفة قطر والتي ستطلقها الغرفة قريبا. وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد، إن الغرفة انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (منظمة الفياتا FIATA)، وهي المنظمة الدولية الرائدة التي تمثل وكلاء الشحن حول العالم ومقرها جنيف بسويسرا. ونوه بأن اللجنة الجديدة ستقوم بدور في تمثيل قطاع وكلاء الشحن بالدولة، مشيرا إلى أنها ستكون الممثل الرسمي للفياتا في قطر. وأوضح أن الشركات العاملة في هذا القطاعات يمكن لها الانضمام إلى اللجنة من خلال الموقع الإلكتروني للغرفة والذي يوفر نموذجا يتم تعبئته من خلال الشركات الراغبة في الانضمام إلى عضوية اللجنة. وعن مزايا الانضمام إلى اللجنة، أوضح المسند أن الشركات الأعضاء باللجنة ستشارك في صياغة السياسات ومناقشة القضايا ذات الصلة بالقطاع. كما نوه بأن اللجنة ستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة، وأنها ستعمل على الدفاع عن مصالح أعضائها وتمكين حضورهم في المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالقطاع. يذكر أن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل.

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم، ارتفاع سعر النفط الكويتي 1.29 دولار أمريكي ليبلغ 83.71 دولار للبرميل، في تداولات أمس الجمعة مقابل 82.42 دولار أمس الأول. وفي أسواق النفط العالمية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.12 دولار لتبلغ 83.55 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 65 سنتا لتبلغ 78.01 دولار للبرميل .

بين عدد من رواد الأعمال في استطلاع أجرته جريدة «الشرق» أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال الأعوام الماضية، وتسجيل المزيد من التطور خلال المرحل القادمة، يحتاج من القائمين على هذا القطاع تسليط الضوء على مجموعة من النقاط، واتخاذ سلسلة من التدابير التي من شأنها تحقيق ذلك بالصورة اللازمة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المصادر الحالية وعلى رأسها تصدير الغاز الطبيعي. وطالب المتحدثون أولا بضرورة تسقيف أسعار الإيجارات، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات الاستثمار في المشاريع الناشئة على اختلاف نشاطاتها، داعين إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، في إطار العمل على تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والراغبين في دخول هذا العالم، وذلك بالأخص في النواحي الإدارية، مع محاولة إيجاد الطرق اللازمة لتخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق المشاريع الناشئة، أو حتى تجديد رخص المشاريع الموجودة حاليا، مشيرين إلى وجوب مراجعة قوانين العمل التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفعهم، الذين أعطتهم حرية التنقل من شركة لأخرى، دون النظر في السلبيات التي قد تصيب المشروع بعد رحيل الموظفين، وبالذات الكوادر منهم، دون تقديم أي تعويضات للمستثمر، الذي قد يكون وراء عملية استقطابهم إلى الدوحة من بلدهم الأصلي. في حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري أن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب من القائمين على هذا القطاع تذليل المزيد ممن العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التكاليف الإضافية التي باتوا يتحملون أعباءها بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والبحث عن الاستثمارات أخرى لا تطبق عليها مثل هذه الرسوم، مشيرا إلى معاناة العديد من المشاريع في الفترة الماضية، بسبب عجزها عن تغطية مصاريفها الشهرية، لاسيما في حال ما أضفنا على ما قلنا إيجارات مساحات العمل، مؤكدا على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وبين الكواري أن الرسوم المختلفة التي يترتب على المستثمرين دفعها حاليا في عمليات اطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التخفيف من قيمتها، وإقرارها بالصورة التي من شأنها تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة إلى أخذ هذه الرؤى بعين الاعتبار، ومراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في الدوحة، والنزول بها إلى مستويات أقل، بالذات في مرحلة الانتشار وحجز مكانة في السوق خلال أول عامين، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. زيادة التنسيق من جانبه قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى موافقة متطلبات رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. ودعا الدوسري الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، إلى العمل على رفع منسوب التنسيق بين مختلف الأطراف القائمة على إدارة هذا المجال، والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سيمكننا من توفير بيئة استثمارية مميزة تسهل من الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما تلك المتعلقة المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى المزيد من التيسيرات في المشاكل التي تواجه المستثمرين، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع ورواد الأعمال. مساحات العمل بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى سلسلة من التدابير القادرة على الحفاظ على النمو الحالي للقطاع، ومن ثم السير به على تحقيق نتائج إيجابية، من خلال إزالة المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن القطاع في البلاد بالتدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مصلحة الجميع من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدولة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

سجّلت 5 دول خليجية، في صدارتها قطر، فائضاً تجارياً مع اليابان في العام المنصرم بنحو 66.92 مليار دولار قياساً بمستواها عام 2022 البالغ 87.25 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية. ويضم تقرير وزارة المالية اليابانية العلاقات التجارية لطوكيو مع مختلف دول العالم، ومن بينها 5 دول أعضاء بمجلس التعاون الخليجي وهي: قطر والمملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان. وترتبط البلدان الخليجية بعلاقات وشراكة اقتصادية هامة مع اليابان، خاصة في مجال النفط والغاز التي شهدت ارتفاعاً كبيراً تزامناً مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية. ووفق الإحصائية فقد انخفض حجم التبادل التجاري لدول المجلس الخمس مع اليابان في 2023 بنحو 9.33 % إلى 107.42 مليار دولار، مقارنة بمستواه في العام السابق له البالغ 118.48 مليار دولار. وعلى مستوى الشرق الأوسط فقد سجّل فائضاً تجارياً مع اليابان بلغت قيمته 65.50 مليار دولار، بتراجع 24.4 % عن قيمته البالغة 86.60 مليار دولار عام 2022. وبشكل عام، تراجعت قيمة عجز الميزان التجاري لليابان في عام 2023 بنسبة 54.3 % سنوياً عند 62.73 مليار دولار إذ بلغت قيمة صادراتها 681.18 مليار دولار، فيما استقبلت أسواقها ورادات 743.91 مليار دولار.

قالت مؤسسة العطية في تقرير لها إن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2023 (COP28) الذي انعقد مؤخرا شهد دورا محوريا لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مستقبل التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة التي يسعى المؤتمر إلى تحقيقها. ووفقا للمؤسسة فإن المؤتمر توصل إلى عدد من القرارات الهامة، مثل زيادة قدرة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتفعيل صندوق «الخسائر والأضرار» والتعهد بتمويليه بقيمة 0.7 مليار دولار، واعتماد قرارات حاسمة بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. إلا أن المؤتمر قد شهد أيضًا عدة انتكاسات، لعل من أبرزها تأجيل مناقشة بعض البنود الرئيسية على جدول الأعمال، والمتعلقة بسوق الكربون الدولي، وخطط التكيف الوطنية وتقرير لجنة التكيف. كما شهد المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات الهامة، يأتي في طليعتها التعهد بتحسين كفاءة الطاقة، واستخدام الطاقة المتجددة كوسيلة لخفض حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي، ما يستلزم بالمقابل مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ليصل إلى 11,000 غيغاواط بحلول عام 2030. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2022، كشفت «قطر للطاقة» عن خططها لإنشاء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، التي تعتبر حلاً فعالاً لنقل وتخزين الهيدروجين. وفي ذات العام، عززت قطر التزامها بالطاقة المتجددة من خلال تشغيل مشروع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، إذ يعتبر أول مشروع للطاقة الشمسية واسع النطاق في البلاد. كما تتضمن خطط قطر المستقبلية إضافة محطتين شمسيتين جديدتين، ما يمهد الطريق لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المستقبل القريب.

كشفت متابعات الشرق لبيانات السوق المالي عن تحقيق الشركات التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لنسبة نمو ربحية بلغت 7 % وفقا لخبراء اقتصاديين ومحللين ماليين. وقال الخبراء في لقاءات مع الشرق تنشرها ضمن ملف لاحق إن الشركات المدرجة التي أفصحت عن نتائجها حتى الآن لعام 2023 أظهرت نموا سنويا قرابة 7 % مقارنة بأرباح 2022، وإن كان من المتوقع تراجع الأرباح المجمعة للشركات عند اكتمال الإفصاح بفعل تراجع أرباح قطاع الصناعة، ووفقا للخبراء فإن ما أعلنت عنه موديز من رفع للتصنيف الائتماني للدولة إلى AA2 وتغيير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023، يعزز جاذبية السوق المالي للاستثمارات الأجنبية، كما أن مبادرة جهاز قطر للاستثمار لإطلاق محافظ نشطة بالشراكة مع مجموعة أشمور لإدارة الأصول، سيكون لها الأثر الإيجابي على أداء المؤشر في الفترة المقبلة، خاصة أنها من المبادرات التي تهدف إلى استقطاب المحافظ والاستثمارات الأجنبية إلى السوق القطري. وحسب الخبراء الذين تحدثوا لـ الشرق من المتوقع أن تنخفض أرباح قطاع الصناعة للشركات المدرجة في البورصة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 35 %. إلا أنه في قراءة أولية للشركات التي أعلنت عن أرباحها يلاحظ ارتفاع في نسب التوزيعات النقدية المعلن عنها مقارنة مع توزيعات العام الماضي. وبالتالي فإن الاتجاه العام هو رفع زيادة نسبة التوزيعات، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى إعطاء دفع للسوق واستهداف تلك الشركات ذات التوزيعات المجزية. وفي خطوة إيجابية رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، في تقرير لها أمس، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وتعكس الترقية وجهة نظر موديز حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن دولة قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية. ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة. ويؤكد التصنيف الجديد للوكالة المكانة القوية للاقتصاد القطري، والتحسن في مؤشرات النمو الذي عززته خطط وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

أعلن مجلس إدارة شركة الملاحة القطرية ش.م.ع.ق. «ملاحة» عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في دورته الجديدة القادمة للفترة من 2024 إلى 2026 وذلك اعتبارا من 28/01/2024 وحتى الساعة 03:00 مساءً 01/02/2024. وبلغ صافي أرباح شركة الملاحة القطرية 870 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 851 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام 2022. وبلغ العائد على السهم 0.77 ريال قطري، مقارنة مع 0.75 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2022.

أعلن دوحة فستيفال سيتي، الوجهة الأولى للتسوق والمطاعم والترفيه، عن الحفل الختامي الكبير لمهرجان قطر للتسوق 2024 والذي سيقام في 27 يناير في ذا فيلاج، من الساعة 7:30 مساءً، ويمثل تتويجًا لأكبر مهرجان للتسوق في البلاد، والذي تنظمه قطر للسياحة، ومن المنتظر أن يكون حدثًا لا يُنسى. وتبدأ فعاليات الأمسية في ذا فيلاج الساعة 7:30 مساءً. وتتضمن الفعالية ماكينة النقود، وهي فرصة مميزة للزوار تتيح لهم تجربة حظهم في الحصول على أكبر عدد ممكن من قسائم التسوق. وسيكون الحدث الأبرز في الأمسية هو السحب النهائي الكبير والذي يبدأ في الساعة 7:55 مساءً، حيث يمكن للحاضرين الفوز بمجموعة من الجوائز القيمة؛ وسيحصل ثلاثة فائزين محظوظين على مبلغ 10.000 ريال قطري لكل منهم، وسيحصل فائزان على 20.000 ريال قطري لكل منهما، بينما سيحصل فائز واحد على الجائزة النقدية الكبرى وقيمتها 50.000 ريال قطري. في حين سيحصل فائز واحد سعيد الحظ على الجائزة الكبرى وهي سيارة لاند روفر ديفندر 90 كوبيه. ويتضمن الحفل أيضًا مجموعة من العروض المتنوعة بما في ذلك الظهور الخاص لحمود الخضر، وفريق آدم كرو الشهير والمعروف بعرضه المذهل في برنامج America›s Got Talent والذي حصل على golden buzzer، إلى جانب عرض الأوركسترا الإلكترونية لآتاي أوموزاكوف ومجموعة تومار كن، واستعراض تايكو الساحر، والذي يضفي على الأمسية إيقاعًا رائعًا وأجواء رائعة من الشرق الأقصى. ويستمتع الضيوف بعرض الطائرات المسيرة المذهل الذي سيزين سماء ذا فيلاج في دوحة فستيفال سيتي من بعد الساعة 8 مساءً. ويمثل عرض الطائرات المسيرة احتفالًا مذهلًا بموسم تسوق ناجح، في تجربة لا تنسى للزوار. ولإضفاء المزيد من البهجة، سيتضمن الحفل الختامي لمهرجان قطر للتسوق 2024 حفل توزيع جوائز مراكز التسوق المتاجر، والذي تنظمه قطر للسياحة، ويحتفي الحفل بالإسهامات البارزة لمراكز التسوق وموظفيها الاستثنائيين، كما يسلط الضوء على الإبداع والتفاني في تعزيز تجارب العملاء، وتميز العلامات التجارية، وتطوير قطاع التجزئة. وتقدم الجوائز في فئات مختلفة تشمل جائزة أفضل مساهمة في المول، وجوائز أفضل ثلاثة مؤثرين، وستقدم كذلك شهادات لجميع المشاركين. وعلق روبرت هال، مدير إدارة الأصول في دوحة فستيفال سيتي، قائلًا: «في ختام مهرجان قطر للتسوق 2024 في دوحة فستيفال سيتي – أود أن أعرب عن سعادتي واعتزازي، فلم يكن هذا المهرجان فعالية تسوق تقليدية لقد صار احتفالًا رائعًا بثقافتنا الغنية، إن تعاوننا الناجح مع قطر للتسوق وقطر للسياحة يؤكد التزامنا بتقديم تجارب لا تنسى لزوارنا».

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ مع تصدر سهم «الريان» نشاط التداول على المستويات كافة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.25% ليصل إلى النقطة 10347.55، فاقداً 25.54 نقطة عن مستوى الأربعاء. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ 1.15%، بينما ارتفع 3 قطاعات على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.23%. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم بنك لشا تراجعات الأسهم البالغ عددها 24 سهماً بـ3.44% تزامناً مع إعلان البنك ارتفاع أرباحه، بينما ارتفع سعر 22 سهماً على رأسها «الأهلي» بـ2.83%، واستقر سعر 4 أسهم. تراجعت السيولة إلى 439.31 مليون ريال، مقابل 588.41 مليون ريال الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 147.31 مليون سهم، مقارنة بـ186.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.76 ألف صفقة، مقابل 18.34 ألف صفقة. وتصدر سهم «الريان» المتراجع 1.73% نشاط التداول على المستويات كافة بحجم بلغ 22.45 مليون سهم، وسيولة بقيمة 55.06 مليون ريال. أنهت البورصة تداولات الأسبوع باللون الأخضر، بدعم ارتفاع قطاعي الصناعة والبنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.28% بما يعادل 28.81 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10347.55، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 يناير 2024. وشهد الأسبوع نمو قطاعي الصناعة والبنوك والخدمات المالية بـ 1.07%و 0.04% على التوالي، بينما تراجع 5 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ2.37%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 600.58 مليار ريال، مقابل 600.22 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بارتفاع 0.06%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 3.19 مليار ريال، وزعت على 1.09 مليون سهم، بتنفيذ 106.26 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 22 سهماً على رأسها «قطر للاسمنت» بـ8.75%، بينما انخفض 26 سهماً في مقدمتها «القطرية الالمانية للمستلزمات الطبية» بـ6.21%.

التقى سعادة السيد علي بن احمد الكواري، وزير المالية، السيد وو بو، رئيس مؤسسة رأس المال الدولية الصينية في مدينة هونج كونج بجمهورية الصين الصديقة، ومع السيد إيدي يو، الرئيس التنفيذي لسلطة النقد في هونج كونج، كلاً على حده وذلك على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي 2024. جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المواضيع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة الدكتور محمد معيط، وزير مالية جمهورية مصر العربية الشقيقة، واجتمع وزير المالية، مع السيد بول تشان، السكرتير المالي لهونج كونج جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية مع التركيز بشكل خاص على الاستثمار والتمويل والاقتصاد. هذا واجتمع مع سعادة السيد ماركو بريموراك، وزير المالية بجمهورية كرواتيا الصديقة. الجدير بالذكر انطلقت فعاليات المنتدى المالي الآسيوي في نسخته الـ 17، في مركز هونج كونج للمعارض والمؤتمرات، بحضور نخبة من أبرز القادة المؤثرين في مجتمع المال والأعمال العالمي، لمناقشة آخر التطورات والاتجاهات التي ترسم معالم الأسواق الآسيوية وآفاق الاقتصاد العالمي. ويعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان “التعاون متعدد الأطراف من أجل غد مشترك”، حيث يستكشف السياسات الاقتصادية وفرص التعاون متعددة الأطراف بين الحكومات والأعمال من زاويا متعددة. وقال الدكتور بيتر كيه إن لام، رئيس مجلس تنمية التجارة في هونج كونج في كلمته الافتتاحية للمنتدى: “بعد مرور عام على جائحة كورونا، ما نسعى إليه جميعًا هو فرص للنمو والتحول وتهيئة عالم أفضل للأجيال القادمة وذلك من خلال استمرار التعاون متعدد الأطراف”. وأضاف أن المنتدى المالي الآسيوي يجمع كبار صناع السياسات والجهات الفاعلة في الصناعة من عالم المال والأعمال للمشاركة، في محادثات هادفة لإيجاد طرق للتعاون لتحقيق النجاح في القضايا الأكثر إلحاحًا اليوم.

وضعت المفوضية الأوروبية خططا لتعزيز الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي تشمل التدقيق في الاستثمارات الأجنبية ووضع ضوابط أكثر تنسيقا على الصادرات ووصول التكنولوجيا إلى المنافسين مثل الصين. وتأتي الحزمة استجابة للمخاطر العديدة التي كشفت عنها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الإلكترونية والهجمات على البنية التحتية وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 489,019,993 ريالا قطريا التي تمثّل 2.3488 ريالا قطريا للوحدة، كما في 31 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح خلال الربع الثاني من العام 2024. الجدير بالذكر ان صندوق الريان قطر المتداول يستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الإستدامة.

ارتفعت أسعار النفط امس بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، فيما عزز إعلان البنك المركزي الصيني خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لدى المصارف الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي. وصعد خام برنت تسليم مارس آذار 20 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 80.24 دولار للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 75.31 دولار للبرميل. وقال توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية «الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي والمزيد من إجراءات التحفيز في الصين عززت أسعار النفط». وأضاف أن التوترات في الشرق الأوسط دعمت أيضا الشراء. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال ما توقعه المحللون في استطلاع أجرته رويترز بهبوط بواقع 2.2 مليون برميل. كما تلقت أسعار النفط دعما من آمال التعافي الاقتصادي في الصين.

تستأنف الخطوط الجوية القطرية برنامج رحلاتها إلى مدينة اوساكا في اليابان اعتبارا من مطلع مارس من العام الجاري ودعت الناقلة عملاءها إلى اكتشاف ثقافة وسحر منطقة كانساي اليابانية وكانت الخطوط الجوية القطرية قد اعلنت العام الماضي استئناف رحلاتها الجوية المباشرة إلى مطار طوكيو الدولي- هانيدا، بواقع رحلة يومياً. وتسيّر أفضل شركة طيران في العالم، إلى وجهتها الجديدة في اليابان، طائرة من طراز ايرباص A350 والمجهزة بـ36 مقعدا من طراز كيو سويت «Qsuite» الحائز على العديد من الجوائز العالمية بالإضافة إلى 247 مقعداً على الدرجة السياحية. ومع استئناف هذه الرحلات الجوية إلى مطار طوكيو الدولي - هانيدا، تعزز الخطوط الجوية القطرية من عدد رحلاتها الجوية لمنطقة طوكيو الكبرى مع زيادة الرحلات من 7 إلى 14 رحلة في الأسبوع، وسيتمكّن المسافرون من طوكيو من زيارة أكثر من 160 وجهة من شبكة الوجهات المتنامية الخطوط القطرية في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين عبر مقر عملياتها، مطار حمد الدولي، أفضل مطار في العالم.

قالت شركة الاستشارات العقارية العالمية نايت فرانك إن سوق الإسكان في قطر يحافظ على قوته وقيمته الاستثمارية وعائده المضمون رغم حالة «عدم التطابق» بين العرض والطلب، وأشارت الشركة العقارية إلى إن سوق الإسكان في قطر يمر بحالة من عدم التوافق بين العرض والطلب، حيث لا يزال الأخير متخلفاً عن الأول، مما يؤدي إلى استمرار الضغط الهبوطي على القيمة والإيجار، إلا أن ذلك لم يؤثر على مستوى السعار وقيمة الوحدات ذات الموقع والمكانة المميزة. وعلاوة على ذلك، ومع وصول سعر الفائدة حاليًا إلى 6.25%، ارتفاعًا من 5% في نوفمبر الماضي، تبدو حالة من الهدوء في حركة المبيعات وخاصة نشاط مبيعات الوحدات السكنية. وعلى الرغم من ذلك، تقول الشركة في تقريرها إن القيمة الإجمالية لمبيعات الوحدات السكنية ارتفعت بنسبة 12% خلال الفترة الأخيرة من عام 2023، مما يسلط الضوء على الارتفاع الكبير في الأسعار في بعض الأسواق الفرعية، مثل بلديتي الدوحة والظعاين، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 58% و46% خلال العام الماضي. وقال نايت فرانك إن بلديتي الريان (التي سجلت 235 صفقة بيع) والدوحة (التي سجلت 174 صفقة) سجلتا أكبر حجم من المعاملات السكنية خلال الربع الثالث من عام 2023. وانخفض متوسط أسعار الفلل بنسبة 2.5% على مدى الاثني عشر شهرًا الماضية، ليصل إلى 7,100 ريال قطري للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2023، مع تسجيل بحيرة الخليج الغربي أعلى سعر بيع بقيمة 8,471 ريالا قطريا للمتر المربع، في حين سجلت الخريطيات أقل سعر بيع. السعر 5,773 ريالا قطريا للمتر المربع. وحسب التقرير تميل الأحياء ذات البنية التحتية الحديثة والقرب من المرافق الأساسية مثل المدارس والمستشفيات ومراكز التسوق، التي تقدم المزيد من الخدمات والمرافق، إلى تسجيل أسعار مبيعات أعلى. وعلى غرار أسعار البيع، انخفضت أيضًا أسعار الإيجار لكل من الفلل والشقق خلال الـ 12 شهرًا الماضية. وقد انخفضت معدلات الإيجار في جميع المناطق تقريبًا، حيث سجلت منطقة الخليج الغربي والواجهة البحرية أعلى انخفاض ربع سنوي بنسبة 24% و20% على التوالي، بالنسبة لمتوسط الإيجارات المعلنة للشقق، حسبما أشارت نايت فرانك في تقريرها. وربما يشكل هذا الانخفاض عاملا مشجعا للإقبال على التأجير والبيع بعد فترة الهدوء التي كان من المتوقع أن تعقب مونديال 2022 والذي شهد طفرة عقارية غير مسبوقة في الدولة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة حمد ومحمد الفطيم ايكيا وكيل شاحن (USB) استدعاء شاحن ( USB) ايكيا ASKSTORM40 واط اللون رمادي منتج 60461197 وذلك لانه قد يتضرر كابل الطاقة او ينكسر بعد لفه حول الشاحن لعدة مرات مما قد يؤدي إلى حروق او صدمات كهربائية، ويجب التوقف الفوري عن استخدام المنتج وإعادته إلى منفذ البيع واسترداد المبلغ ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

رفعت شركة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى AA2 وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن المتوقع أن يستمر على المدى المتوسط في المقاييس المالية التي حققتها قطر من العام 2021 وحتى 2023. وقامت وكالة /موديز/ لخدمات المستثمرين، في تقرير لها اليوم، بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى Aa2 من Aa3. ورفعت الشركة كذلك، تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى P)Aa2) من P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة. وتعكس الترقية وجهة نظر /موديز/ حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن دولة قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية. ومن المتوقع، بحسب الوكالة، أن التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021 - 2023، سوف يستمر ومن المحتمل أن يتحسن على المدى المتوسط، وعند ذلك ستواصل قطر تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة.