وقعت شركة قطر للطاقة أربع اتفاقيات لتشغيل 19 ناقلة لشحن الغاز الطبيعي المسال من مشغلي السفن، في إطار استعدادها لزيادة الإنتاج. قال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، إن شركتي سي إم إي إس الصينية، ومجموعة شاندونغ مارين، ستوردان 6 سفن لكل واحدة منهما. فيما ستمد شركة إم آي إس سي الماليزية قطر للطاقة بثلاث ناقلات، وسيوفر مشروع مشترك بين شركتي كاواساكي كيسن كايشا وهيونداي غلوفيس الأربع المتبقية. وتبلغ سعة كل ناقلة 174 ألف متر مكعب – حسب موقع بلومبرج الشرق. يتزامن توقيع قطر للطاقة لهذه العقود مع جهودها لرفع طاقتها الإنتاجية السنوية من حقل الشمال إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، مقارنة بـ77 مليون طن حالياً، وبالتالي ستحتاج إلى تشغيل مزيد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت قطر للطاقة أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أبريل 2024، حيث شهدت الأسعار ثباتاً للديزل والجازولين 95 (سوبر)، وللجازولين 91 (ممتاز). وحددت قطر للطاقة سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.95 ريال للتر الواحد، وهي نفس أسعار شهر مارس الجاري.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.08 في المئة، ليفقد رصيده 8.15 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 9935 نقطة، مقارنة بآخر إغلاق، متأثرا بخسارة أربعة قطاعات. وعزت أرقام البورصة انخفاض المؤشر العام إلى قطاع التأمين، الذي سجل أداء سلبيا بـ0.93 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ0.63 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.36 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.28 في المئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.69 في المئة، وقطاع النقل بـ0.27 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.03 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 39.722 مليون ريال، وزعت على 17.288 مليون سهم عبر تنفيذ 1562 صفقة.

أعلنت المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) عن انتخاب دولة قطر، ممثلة بهيئة قطر للأسواق المالية، لاستضافة الاجتماع السنوي الـ50 للمنظمة لعام 2025. ويعد الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) من أبرز الاجتماعات التي تعقد على مستوى العالم، وتبحث في كافة المجالات المتعلقة بواقع ومستقبل أسواق المال، والجهات الدولية المنظمة لهذه الأسواق. وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد تقدمت بطلب لاستضافة الاجتماع، حيث جرى التصويت على انتخاب الدولة المضيفة من قِبل أعضاء المنظمة، وفازت قطر بأغلبية الأصوات. ويعكس هذا الإنجاز السمعة القوية لقطر ونجاحها في مجال استضافة، وتنظيم الأحداث والمناسبات العالمية الكبرى، كما يعكس دور الهيئة الريادي والمسؤول كجهة تنظيمية وإشرافية ورقابية على أسواق رأس المال في الدولة. كما أن انتخاب قطر لاستضافة الاجتماع يعكس أيضا مستوى الثقة الدولية في القطاع المالي القطري، وقدرته المتنامية على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز مكانتها كمركز مالي رائد على الصعيد العالمي، فضلا عن كونها تعكس التزام قطر بتعزيز التعاون الدولي والتفاعل في قطاع الأسواق المالية. ويشكل هذا الاجتماع وغيره من الاجتماعات العالمية المتخصصة التي تستضيفها الدولة خطوة مهمة نحو المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات المالية والاقتصادية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. وسيجمع الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، الذي ينتظر أن يعقد أوائل شهر يونيو 2025، المئات من الخبراء والمسؤولين في مجالات الأسواق المالية من مختلف دول العالم. ويصادف انعقاد الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) في قطر العام المقبل، مرور 20 عاما على إنشاء هيئة قطر للأسواق المالية، والتي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم (33) لسنة 2005. وينتظر أن يشهد الاجتماع مناقشات وجلسات عمل مكثفة حول سلسلة من القضايا والموضوعات ذات الأهمية في أسواق رأس المال اليوم، والقطاع المالي بشكل عام، إضافة إلى مناقشة الفرص وتعزيز التعاون في مجال الأسواق المالية العالمية، وسبل معالجة التحديات التي تواجه هذه الأسواق مثل: التمويل المستدام، والمخاطر المتعلقة بالمناخ، والتقنيات الجديدة، والتكنولوجيا المالية، والعملات المشفرة، والأصول الرقمية، والاستقرار المالي، وحماية المستثمر، وصياغة استراتيجيات للحفاظ على التنمية المستدامة لأسواق المال. كما ينتظر أن يشكل الاجتماع فرصة لتسليط الضوء على إنجازات مختلف أسواق المال في الدول الأعضاء بالمنظمة الدولية، وبحث أحدث الابتكارات في مجال الأسواق المالية على الصعيد العالمي، إضافة إلى تعزيز تبادل الأفكار والمعرفة والخبرات في مجال الأسواق المالية. ويعقد الاجتماع السنوي الـ49 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، في اليونان خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو المقبل، حيث تشارك هيئة قطر للأسواق المالية بوفد رسمي في هذا الاجتماع.. وكانت الهيئة قد شاركت في الاجتماع السنوي الـ48 للمنظمة الذي عقد في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال شهر يونيو 2023. وتعد هيئة قطر للأسواق المالية عضوا نشطا وفاعلا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وذلك منذ أن أصبحت عضوا في المنظمة منذ عام 2013، كما انضمت إلى عدة لجان رئيسية تابعة للمنظمة وهي: اللجنة الرئاسية، لجنة النمو والأسواق الناشئة، اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط، ومجموعة رصد فاعلية مذكرة التفاهم متعددة الأطراف. وتضطلع منظمة (IOSCO) بوضع المعايير اللازمة لعمليات الرقابة والإشراف والمعترف بها من قبل المجتمع المالي الدولي، والتي يتوجب على جميع الدول الأعضاء الالتزام بها واستيفاء متطلباتها. وباعتبار دولة قطر عضوا في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، فإن هيئة قطر للأسواق المالية تهدف إلى التعاون في مبادرات تحافظ على معايير السوق العالية، وحماية المستثمرين، وتعزيز الكفاءة التنظيمية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم نحو 2000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، تخدم ما يقارب من 1200 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة – الوكير – المشاف)، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرارا في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف التقرير أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم نحو 650 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن بنك قطر الوطني QNB: في العقود الأخيرة، كانت منطقة جنوب شرق آسيا هي المنطقة الأكثر حيوية في العالم، حيث حققت أفضل أداء في النمو الاقتصادي. وكانت الدول الكبرى الست في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، والتي تضم إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين، من بين أسرع الاقتصادات نمواً في الآونة الأخيرة. ومع انتهاء جائحة كوفيد - 19، كان من المتوقع أن تعود هذه الدول إلى معدلات النمو القوية التي حققتها في الأعوام السابقة. لكن تبيّن أن البيئة الاقتصادية لعام 2023 وفرت قدراً أقل من الدعم مما كان يُتوقع في بادئ الأمر، وفي عام 2024، سيظل أداء اقتصادات آسيان-6 أضعف من معدلات النمو المسجلة قبل الجائحة. سنناقش عاملين رئيسيين يشيران إلى أن معدلات النمو في اقتصادات آسيان-6 ستكون أقل من المسار المعتاد خلال عام 2024. أولاً، سيظل الطلب الخارجي ضعيفاً هذا العام، مما يشير ضمناً إلى تراجع الدعم الذي يوفره للنمو الاقتصادي في دول آسيان-6 التي تتمتع بدرجة عالية من التكامل العالمي. تعد التجارة الدولية عاملاً رئيسياً للنمو في اقتصادات آسيان-6. في الواقع، تشكّل الصادرات 20 % إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي في إندونيسيا والفلبين، وحوالي 65 % إلى 95 % في تايلاند وماليزيا وفيتنام، وما قد يصل إلى 180 % في سنغافورة. في عام 2023، كان أداء التجارة العالمية مخيباً للآمال، حيث تشير أحدث التقديرات الأولية إلى أنه تراجع بشكل طفيف. وخلال الأربعين عاماً الماضية، لم يحدث تراجع في التجارة العالمية إلا في عام 2009، نتيجة للأزمة المالية العالمية، وفي عام 2020 جراء جائحة كوفيد. ونتوقع حدوث تعافٍ معتدل هذا العام، حيث يُتوقع أن تتوسع التجارة الدولية بنحو 2.8 % على خلفية تحسن أداء قطاع التصنيع العالمي. ورغم أن وتيرة النمو هذه تمثل تحسناً مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها تشير ضمناً إلى تراجع كبير في الأداء بالمقارنة مع المتوسط طويل الأجل البالغ 4.6 % المسجل خلال الفترة 2000-2022. ونظراً لأهمية التجارة بالنسبة لاقتصادات آسيان-6، فإن هذا التباطؤ يمثل عائقاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، مما يزيد من صعوبة عودة المنطقة إلى معدلات النمو التي كانت سائدة قبل الجائحة. ثانياً، كانت أسعار الفائدة المرتفعة في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وكذلك في دول آسيان-6، سبباً في زيادة التحديات أمام النمو الاقتصادي. وفي الاقتصادات المتقدمة، وصل تشديد أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ سنوات. وقام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بمقدار 525 و400 نقطة أساس على التوالي منذ منتصف عام 2022. على الرغم من أن البنكين المركزيين الرئيسيين في الاقتصادات المتقدمة قد وصلا إلى نهاية دورات تشديد سياستهما النقدية، ويناقشان الآن توقيت تخفيض أسعار الفائدة، فإن العملية ستكون تدريجية ومن المتوقع أن تستقر أسعار الفائدة عند مستويات أعلى مما كانت عليه في الدورة الاقتصادية السابقة. وعلى نحو مماثل، نفذت البنوك المركزية في دول آسيان-6 دورات تشديد نقدي خاصة بها من أجل احتواء تصاعد الأسعار. وفي هذه الاقتصادات، بلغ متوسط الزيادة في أسعار الفائدة الأساسية 240 نقطة أساس، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة في بداية جائحة كوفيد. ومن المتوقع أن تصل البنوك المركزية في المنطقة إلى نقطة تحوّل في السياسة النقدية بحلول منتصف العام، نظراً لتراجع النمو الاقتصادي واستمرار الاتجاهات الهبوطية للتضخم. ولكن، نظراً لمستويات أسعار الفائدة التي لا تزال مرتفعة نسبياً، والتأثيرات المتأخرة للسياسة النقدية، فإنها ستظل تشكل عبئاً على النشاط خلال الأرباع القليلة المقبلة. بشكل عام، في حين أن النمو في دول آسيان-6 لا يزال قوياً وفقاً للمعايير الدولية، فإنه أقل من أدائه التاريخي لفترة ما قبل الجائحة، نظراً لضعف الطلب الخارجي، فضلاً عن تشديد الظروف المالية المحلية والدولية.

دشنت شركة طيران أكاسا، وهي شركة الطيران الأسرع نمواً في الهند، عملياتها في مطار حمد الدولي بالدوحة، والتي ستقوم خلالها بتسيير أربع رحلات مباشرة أسبوعياً تربط بين الدوحة ومومباي. ووفقاً لإستراتيجية قطر الوطنية للسياحة 2030، تهدف قطر إلى استقطاب 6 ملايين زائر سنوياً بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يعزز هذا المسار الجديد، الذي تم إطلاقه استجابة للطلب المتنامي على السفر الجوي بين الهند ودولة قطر، الربط الجوي وكذلك أحجام الشحن الجوي ومعدلات التبادل التجاري والسياحة بين البلدين. وقد حظيت الرحلة الافتتاحية باستقبال كبير في مطار حمد الدولي بحضور سعادة السيد فيبول، السفير الهندي لدى دولة قطر، سعادة السيد محمد بن حسن جابر الجابر، السفير القطري لدى جمهورية الهند، إلى جانب مجموعة من كبار الشخصيات وبوجود مسؤولي شركة طيران أكاسا ومسؤولي مطار حمد الدولي، وذلك احتفالاً بوصول الرحلة الأولى على هذا المسار. وقالت السيدة نيلو خاطري، الشريك المؤسس ونائب الرئيس الأول الدولي لشركة طيران أكاسا: إن بدء عملياتنا التشغيلية في الدوحة يمثل لحظة تاريخية في مسيرة أكاسا حيث ندخل من خلالها مرحلة جديدة من التوسع العالمي. إن إطلاق رحلات جوية مباشرة تربط الدوحة ومومباي سوف يوفر زخماً للطلب المتزايد على السفر الجوي بين الهند وقطر. كما سيدعم قدرات الشحن الجوي ونمو التجارة الثنائية بين البلدين. ولأنها تستند إلى أساس متين يلبي أعلى معايير السلامة والموثوقية في صناعة الطيران العالمي وتحرص على تقديم مستويات خدمة لا مثيل لها من التميز، فإننا نأمل أن نصبح شركة الطيران المفضلة على هذا المسار الحيوي. وأضافت السيدة خاطري: نحن ممتنون لمطار حمد الدولي على دعمه لنا في إطلاق هذه الرحلة. وقال برافين آير، الشريك المؤسس والرئيس التجاري لشركة طيران أكاسا: يسعدنا أن نجلب تجربة طيران أكاسا إلى الدوحة التي هي مدينة غنية بنسيج ثقافي متعدد وبمعالم سياحية رائعة. ولأننا نولي أهمية كبيرة لتحقيق التميز في الخدمة، فإن طيران أكاسا تعتبر نفسها في مهمة لإعادة تعريف مفهوم السفر الجوي عبر عروضها الملائمة للعملاء مثل خدمات مقهى أكاسا على متن الرحلات ومنافذ يو أس بي وتجربة المقصورة المريحة، والتي تأتي جميعها مدعومة بالخدمة المتميزة التي يقدمها أفراد طواقم الضيافة سواء على متن الطائرة أو الفرق على الأرض. ونحن واثقون بأن المسافرين عبر هذا المسار سوف يستمتعون بعروضنا المتميزة حق قدرها ويحظون بتجربة لا تُنسى على متن طائراتنا. وفي تعليقها على هذه المناسبة، قالت سوجاتا سوري، النائب الأول للرئيس للشؤون المالية والمشتريات بمطار حمد الدولي: يسعدنا أن نرحب بشركة طيران أكاسا وهي تطلق أولى رحلاتها الدولية إلى الدوحة. إن تدشين الشركة لهذا المسار يعكس مدى قوة الشراكة التي تجمع بين بلدينا ويؤكد جاذبية قطاع الطيران في دولة قطر، حيث أصبح مطار حمد الدولي محوراً رئيسياً للطيران في المنطقة. ونظراً للإمكانات الهائلة التي تتمتع بها السوق الهندية، فإن دخول طيران أكاسا للقطاع لا يلبي الطلب الحالي فحسب، ولكنه يعزز أيضاً خيارات المسافرين. كما تبشر الرحلة الجديدة التي يربط بين الدوحة ومومباي بتحقيق فوائد جمة، حيث يجتذب الجالية الهندية في الدولة والمسافرين القادمين من الهند لزيارة قطر. ونحن ملتزمون التزاماً تاماً بجعل هذا الإطلاق لعملياتنا سلساً وتقديم تجربة سفر رائعة واستثنائية لمسافري طيران أكاسا.

كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 70 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري الذي يوافق الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وبلغت قيمتها 203 ملايين ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 17% بقيم الصفقات، وارتفاعا بنحو 3% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، ان التداولات العقارية خلال شهر رمضان المبارك مازالت في حالة من الهدوء، في ظل غياب الصفقات الكبرى عن المشهد العقاري، وهو توجه معتاد في الفترات المناظرة من الأعوام الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 33 صفقة للأراضي الفضاء و25 صفقة للمساكن و3 صفقات لبيع عمائر سكنية. بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 67.3 مليون ريال عبر تنفيذ 24 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 8 صفقة في بلدية الدوحة بقيمة 25.2 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 6 صفقة بقيمة 14.9 مليون ريال، كما شهدت الظعاين تنفيذ 4 صفقات بقيمة 10.7 مليون ريال، وشهدت بلدية الريان صفقتين للأراضي الفضاء بقيمة 6.6 مليون ريال، كما شهدت بلدية الخور والذخيرة تنفيذ صفقتين بقيمة 5 ملايين ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 3.15 مليون ريال، كما شهدت بلدية الشيحانية صفقة واحدة بقيمة 1.8 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة فريج كليب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 23.65 مليون ريال، وبلغت مساحة العمارة السكنية 1857 مترا مربعا، وبسعر بيع 1183 ريالا للقدم، كما تم بيع عمارة سكنية بمنطقة فريج بن عمران ببلدية الدوحة بقيمة 18.7مليون ريال وبلغت مساحتها 951 مترا مربعا وبسعر بيع بلغ 1827 ريالا للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع مسكن (فيلا) في منطقة حزم المرخية وبقيمة 8.3 مليون ريال وبلغت مساحتها 880 مترا مربعا.

أعلنت شركة تريم غلوبال ومقرها تركيا أن سوق العقارات والبنية التحتية العالمية سجلت زيادة قياسية في العام الماضي، بوصولها إلى 365.51 تريليون دولار، وهو ما حددته مؤسسة بريسيدينس ريسيرتش. وذكرت الشركة في بيان نشرته الجمعة أن قطاع العقارات يواصل الحفاظ على قوته خلال العام الجاري متحديا التقلبات الاقتصادية العالمية. وقال مراد ميريتش، نائب المدير العام لشؤون المبيعات في تريم غلوبال، إن تركيا تعد وجهة جذابة للمستثمرين الأجانب والمحليين، بفضل اقتصادها الديناميكي وخياراتها العقارية الغنية.

أعلنت شركة قطر وعمان للاستثمار عن البيانات المالية السنوية للفترة المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023حيث بلغ صافي الخسارة 8,156,228 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 1,775,909 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة للسهم الواحد 0.026 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.006 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. قرر المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة العادية بعدم توزيع أرباح على المساهمين. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر تأسست شركة قطر وعمان للاستثمار عام 2006، ويبلغ رأس مالها 315 مليون ريال.

أعلن بنك دخان أن وكالة فيتش، وهي وكالة تصنيف ائتماني دولية، قامت برفع التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنك (IDR) من A- إلى A مع نظرة مستقبلية مستقرة. فيما يلي نظرة عامة مختصرة على تغييرات التصنيف: التصنيف الائتماني طويل الأجل (IDR): تم التغيير من -A إلى A، التصنيف الائتماني قصير الأجل (IDR): تم التغيير من F2 إلى F1 تصنيف الجدوى: +Bb (دون تغيير)، تصنيفات الدعم الحكومي السابق (xgs): طويل الاجل: +BB (دون تغيير), قصيرة الاجل: +B (دون تغيير)، تصنيف الدعم الحكومي: تم التغيير من -a إلى a، النظرة المستقبلية: تم التغيير من الإيجابية إلى مستقرة.

كشف موقع offshore في أحدث تقاريره عن اتفاق بين قطر وفيتنام، الغاية منه تنفيذ صفقة جديدة بين قطر للطاقة وشركة بيتروفيتنام، بغرض تمويل السوق الفيتنامي بـ 70 ألف طن متري، وذلك حسب ما أقرته الشركة الواقع مقرها بالعاصمة هانوي، والتي أشارت في بيان لها أن الإعلان الرسمي عن الخطوة سيتم خلال الأيام القادمة، مبينة أن اختيار قطر للطاقة جاء بعد طرح مناقصة الشهر الماضي شهدت مشاركة العديد من الشركات الرائدة في هذا المجال، ليتم التوجه في الأخير نحو قطر للطاقة التي كانت صاحبة العروض الأفضل على جميع المستويات، ما يؤكد مكانتها كإحدى أفضل الشركات العالمية في صناعة الغاز الطبيعي المسال. وشدد التقرير على أن الأعوام القادمة ستشهد عقد الدوحة للمزيد من الصفقات المشابهة، في ظل مشاريعها التوسعية في حقل الشمال، والتي ستصل من خلالها إلى إنتاج 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، وهي الحصيلة التي ستعزز مكانة قطر ضمن قائمة أكثر الدول تصديرا للغاز في المستقبل، ويزيد من أرباحها المرتبطة بهذا المحلي، وهي التي سجلت أرباحا صافية بلغت في نهاية عام 2022 حوالي 42.47 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل 154.6 مليار ريال قطري، ما مثل زيادة بنسبة 58 ٪ على أساس سنوي، وهي الأرباح التي من المتوقع أن تتضاعف في الأعوام القادمة، التي ستشهد دخول الدوحة للمزيد من الأسواق، بالذات المنتمية لقارة أوروبا، والتي تعد قطر مصدرا آمنا وموثوقا للحصول على الغاز الطبيعي المسال.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر خالد وأولاده للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس طرازات أيه كلاس، سي أل أيه، جي ال أيه، جي أل أي سنة الصنع 2024 وذلك لان برنامج وحدة التحكم الخاص بالوحدة الرئيسية لا يتوافق مع مواصفات المصنع مما يتسبب في عدم عمل الراديو، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

70 صفقة منها 25 للمساكن و33 للأراضي الفضاء 23.65 مليون ريال أعلى صفقة لبيع قطعة عمارة سكنية في فريج كليب كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 70 صفقة عقارية خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري والذي يوافق الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، وبلغت قيمتها 203 ملايين ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 17% بقيم الصفقات، وارتفاع بنحو 3% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن التداولات العقارية خلال شهر رمضان المبارك مازالت في حالة من الهدوء، في ظل غياب الصفقات الكبرى عن المشهد العقاري، وهو توجه معتاد في الفترات المناظرة من الأعوام الماضية. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 33 صفقة للأراضي الفضاء و25 صفقة للمساكن و3 صفقات لبيع عمائر سكنية. الأراضي الفضاء وفي تحليل صفقات الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري، فقد بلغ إجمالي قيمة صفقات الأراضي الفضاء نحو 66 مليون ريال، وجاءت أنشط التداولات في بلدية الظعاين التي شهدت تنفيذ 16 صفقة، وتلتها الريان بثمان صفقات. وبلغ سعر البيع في بلدية الظعاين نحو 260 ريال للقدم في منطقة الصخامة، كما بلغ السعر في منطقة العب 350 ريال للقدم، وبلغ 275 ريال للقدم في أم قرن ونحو 329 ريال للقدم في منطقة روضة الحمامة. أما في بلدية الريان فقد بلغ السعر في منطقة الوعب 417 ريال للقدم، وسلجت منطقة الريان الجديد سعر بيع بلغ 247 ريال للقدم، وبلغ السعر 330 ريال للقدم في منطقة غرافة الريان، وسجلت منطقة معيذر 233 ريال للقدم. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 67.3 مليون ريال عبر تنفيذ 24 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 8 صفقة في بلدية الدوحة بقيمة 25.2 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية أم صلال تنفيذ 6 صفقة بقيمة 14.9 مليون ريال، كما شهدت الظعاين تنفيذ 4 صفقات بقيمة 10.7 مليون ريال، وشهدت بلدية الريان صفقتين للأراضي الفضاء بقيمة 6.6 مليون ريال، كما شهدت بلدية الخور والذخيرة تنفيذ صفقتين بقيمة 5 ملايين ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 3.15 مليون ريال، كما شهدت بلدية الشيحانية صفقة واحدة بقيمة 1.8 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة فريج كليب ببلدية الدوحة قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 23.65 مليون ريال، وبلغت مساحة العمارة السكنية 1857 متر مربع، وبسعر بيع 1183 ريال للقدم، كما تم بيع عمارة سكنية بمنطقة فريج بن عمران ببلدية الدوحة بقيمة 18.7مليون ريال وبلغت مساحتها 951 متر مربع وبسعر بيع بلغ 1827 ريال للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع مسكن (فيلا) في منطقة حزم المرخية وبقيمة 8.3 مليون ريال وبلغت مساحتها 880 متر مربع. الوحدات السكنية وتقدم شركة كيت العقارية تحليلا للبيانات التي تقدمها وزارة العدل حول تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، والتي بلغت قيمتها 19.55 مليون ريال خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري مقارنة بنحو 13.3 مليون ريال في الأسبوع السابق، وتم تنفيذ 9 صفقات مقارنة بتنفيذ 6 صفقات خلال الأسبوع السابق. وجرى تنفيذ الصفقات مناطق اللؤلؤة والدفنة والخرايج، حيث شهدت منطقة اللؤلؤة تنفيذ 5 صفقات بقيمة 11.1 مليون ريال وتراوح سعر البيع في اللؤلؤة ما بين 9.5 إلى 17 ألف ريال للمتر المربع، وتم تنفيذ 3 صفقات في منطقة الدفنة بقيمة 7.4 مليون ريال، وبلغ سعر البيع في الدفنة 15.3 ألف ريال للمتر المربع، كما شهدت منطقة الخرايج صفقة واحدة بقيمة 1.1 مليون ريال وبلغ سعر البيع بها 10.36 ألف ريال للمتر المربع.

أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق بطاقة الخصم المباشر /هميان/، غدا الاحد رسميا، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهوده في تطوير البنية التحتية لأنظمة المدفوعات. وتعد /هميان/، إضافة نوعية في تقديم حلول متطورة للدفع الإلكتروني، حيث توفر خيارات متنوعة لعملاء البنوك المحلية، وتساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة، والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على الأوراق النقدية. وتهدف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي إلى بناء سوق مالية تقود المنطقة في مجال الابتكار والكفاءة وحماية المستثمرين، وتمكين قطر من إطلاق إمكاناتها الاقتصادية الكامنة انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتعتبر بطاقة/ هميان/ أول بطاقة إلكترونية وطنية بعلامة تجارية قطرية، مملوكة لمصرف قطر المركزي، حيث تندرج ضمن مبادراته الوطنية الرائدة وسعيه المستمر والمتواصل لتطوير أنظمة الدفع الرقمية وطرح منتجات جديدة، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على خدمات التكنولوجيا المالية، إضافة إلى المساهمة في تعزيز العلامة التجارية القطرية في السوق المحلية، مع الحرص على أن يكون تصميم هذه البطاقة بناء على أفضل المعايير والممارسات الدولية وباستخدام أحدث التقنيات. وتقدم بطاقة /هميان/ حزمة من المزايا الفريدة من نوعها والتي توفرها البطاقات المحلية المماثلة لها في الدول الأخرى، فعلاوة عن كونها تحمل العلامة التجارية القطرية، فإن البطاقة مرتبطة بالحساب المصرفي الشخصي لدى البنوك المحلية، وبتكاليف أقل لكل من مصدري البطاقة والمحصلين والتجار، إضافة إلى كونها تدعم الحركات اللاتلامسية، علما بأن كافة المعاملات تتم محليا عبر الشبكة الوطنية NAPS، إضافة إلى تزويدها بتكنولوجيا الشريحة الذكية والرمز السري، ما يوفر المرونة للعملاء ويعزز من الحماية والأمان، حيث يعد الحفاظ على بيانات العميل وحماية معلوماته المالية من أهم الأهداف الاستراتيجية لمصرف قطر المركزي. كما تمكن بطاقة /هميان/ عملاء البنوك الوطنية محليا من سحب الأموال من كافة أجهزة الصراف الآلي الموجودة في الدولة، إلى جانب إمكانية إيداع الأموال عبر أجهزة الصراف الآلي التي توفر خدمة الإيداع للنقود والشيكات، إضافة إلى السماح لحامليها من عملاء البنوك المحلية بإجراء كافة معاملات الدفع في جميع نقاط وأجهزة البيع الموجودة في الدولة، واستخدامها للدفع عبر مواقع التسوق الإلكتروني المحلية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع دون انقطاع، وذلك عبر بوابة الدفع الإلكترونية QPAY. وستتولى البنوك المحلية مهمة إصدار بطاقة/ هميان/ لكافة العملاء الذين يمتلكون حسابات مصرفية، حيث يمكن للعملاء طلب البطاقة مباشرة من خلال القنوات التي يوفرها البنك لإصدار البطاقة، على أن يكون إصدار البطاقة لعملاء البنوك المحلية، لأول مرة بصفة مجانية، دون تحصيل رسوم. وستقوم البنوك التالية بتوفير بطاقة هميان: بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، مصرف الريان، مصرف قطر الإسلامي، بنك دخان، بنك قطر الدولي الإسلامي، البنك التجاري. يشار إلى أن دولة قطر قد رسخت مكانتها كمركز مالي إقليمي بفضل السياسات والأنظمة المالية المتينة التي وضعتها. وتهدف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تسريع وتشجيع الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات بما فيها توسيع قنوات الدفع الإلكتروني.

سيطر اللون الأحمر على أغلب مؤشرات أسواق المال بمنطقة الشرق الأوسط وفي مقدمتها الخليجية خلال الـ15 جلسة الأولى من شهر رمضان المبارك مع اتجاه أغلب الأجانب وبعض متعاملي الفئات الأخرى لجني الأرباح والاحتفاظ بالسيولة قبل إجازة عيد الفطر. وبحسب بيانات أسواق المال بالمنطقة، فقد تراجع مؤشر بورصة قطر 2.8%، وانخفض مؤشر مسقط 1.38%، ودبي 0.12%، والسعودية 0.08%، فيما ارتفعت مؤشرات بورصتي البحرين وأبوظبي بنسبة 2.8% و0.42% على التوالي. ووسط تلك الأجواء ومع اقتراب الجلسات الأخيرة من شهر رمضان وعطلة عيد الفطر وفترة الإجازة الموسمية رصد بعض المحللين اتجاهات مؤشرات أسواق المال بالمنطقة في الأسبوع الأخير وقدموا نصائح هامة للمتعاملين والتوجهات المحتملة للمستثمرين تجاه أموالهم المستثمرة بالأسهم لا سيما في ظل توالي الافصاح عن قرارات العموميات بشأن التوزيعات السنوية وخطط التوسعات القادمة. يؤكد إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «مباشر كابيتال هولدنج» للاستثمارات المالية، أنه من المرجح أن يتجه المستثمرون بالأسهم بأسواق المال بالمنطقة إلى زيادة مراكزهم بالقطاعات الدفاعية، مثل السلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية في المقابل اتجاههم للبيع في القطاعات الحساسة للاقتصاد، مثل البنوك والعقارات. وتوقع أن تشهد أسواق المال بالمنطقة مزيداً من التقلبات في الفترة التي تسبق إجازة عيد الفطر، مشيراً إلى أن التصريحات والبيانات الخاصة بالتضخم وأسعار الفائدة وقيمة العملة هي العوامل الثلاثة المؤثرة على اتجاهات أسواق المال بالمنطقة في الوقت الحالي. وكانت تداولات الأجانب احتفظت بنشاطها الإيجابي في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023، رغم تراجع إجمالي قيمة الشراء بصورة حادة. من جانبه، أكد رئيس شركة تارجت للاستثمار، نور الدين محمد، أن المستثمرين في سوق الأسهم لا بد أن يتوخوا الحذر في الايام الأخيرة قبل إجازة عيد الفطر، ناصحاً بعدم التسرع في غلق المراكز المفتوحة وخصوصاً في بعض القطاعات القوية مثل العقارات والخدمات المالية والتي شهدت ارتفاعات كبيرة ببعض الأسواق خلال الفترة الماضية والتي قد تشهد جني أرباح خلال الفتره القادمة. وأشار إلى أن تلك الأسهم قد ترى ارتداداً قوياً بعد إجازة العيد خصوصاً مع استقرار سعر الصرف وانخفاض أسعار الفائدة على أذون الخزانة واستمرار دخول الأموال الساخنة إلى السوق وتخلي الحكومة عن حصص مؤثرة في العديد من الشركات، ما يعطي ثقة أكبر للمستثمرين. ويرى أن المستثمرين قد ينقسمون إلى قسمين الأول الذي يقوم بغلق المراكز المفتوحة قبل العيد وتحقيق الأرباح والآخر يأخذ المخاطرة ويستغل فترة جني الأرباح لتعديل متوسطات الأسعار طمعاً في صعود قوي بعد الإجازة ونحن نميل الى السيناريو الأول وهو تحقيق الأرباح وغلق المراكز المفتوحة وبناء مراكز جديدة بعد العيد.

كشف خبراء ورجال أعمال لـ الشرق عن ثلاثة عوامل رئيسية تعزز نمو فائض التجارة الخارجية الذي سجل نموا متتاليا خلال الأشهر الأخيرة، حيث سجل الفائض التجاري 17.5 مليار ريال في شهر يناير2024، و18.7 مليار ريال في شهر ديسمبر 2023، فيما حقق الميزان التجاري خلال الربع الثالث من 2023 فائضا مقداره 60.9 مليار ريال، مقارنة بفائض بلغ 102.1 مليار ريال، في الربع المماثل من 2022. وقال الخبراء إن نمو التوسع في صادرات الطاقة، ومنتجات البتروكيماويات، والأسمدة، ونمو القطاعات الانتاجية، تساهم بشكل إيجابي في نمو الفائض التجاري، ويتوقع أن يستمر هذا النمو خلال الفترة القادمة. تستقطب المزيد من المستثمرين.. منصور بن جاسم: نمو القطاعات الإنتاجية يعزز الصادرات وفي حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، إن نمو القطاعات الانتاجية المحلية يعزز نمو الفائض التجاري للدولة، وهذا ما لمسناه من خلال البيانات المنشورة والتصريحات الرسمية التي أدلى بها المسؤولون في الدولة، بما في ذلك التوقعات بتحقيق فائض بالموازنة العامة بمبلغ 1.1 مليار ريال العام الحالي، إلى جانب ارتفاع مؤشرات الانتاج الصناعي حيث سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بالدولة 95.3 نقطة في شهر ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 3.9 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2023، ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة. واضاف سعادة الشيخ منصور بن جاسم أن المعطيات الاقتصادية إيجابية ومطمئنة للجميع حيث إن التضخم الذي شهدته قطر كان تضخمًا وقتيًا، وارتبط بفترة محددة وبأسباب بعينها، مثل ارتفاع أسعار الغذاء، مشيرًا إلى أن نسبة التضخم بدأت في العودة إلى مستوياتها الطبيعية، وتعد الآن الأفضل في المنطقة، ومن بين الأفضل على مستوى العالم، كما أكدت ذلك وزارة المالية. وعن القطاعات الانتاجية الأكثر استقطابا للاستثمارات، أوضح سعادة الشيخ منصور أن غالبية القطاعات الانتاجية أصبحت جاذبة للرساميل الأجنبية، ولو نظرنا إلى القطاعات النشطة بالقطاع الخاص، نجد أن القطاع العقاري يستقطب المزيد من المستثمرين مدفوعا بذلك بالإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع والمحفزة للاستثمار، ولذلك لم تتأثر المشاريع العقارية بموجة الركود التي تأثرت بها معظم دول العالم بفعل التضخم الذي اشرنا إليه آنفا، بل واصل القطاع نموه وتوسعه بإطلاق مشاريع جديدة والتخطيط لمشاريع أخرى ستحدث نقلة نوعية بالقطاع. جودة المنتجات المحلية ميزة تنافسية.. د. عبدالله الخاطر: 300 مليون مستهلك حول العالم للأسمدة القطرية وفي حديثه لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد الله الخاطر إن هناك عدة عوامل تعزز نمو التجارة الخارجية للدولة، مدفوعة في ذلك بالميزة التنافسية لقطر، والمتمثلة في الجودة العالية للمنتجات المحلية التي تشهد إقبالا كبيرا من مختلف المستهلكين في دول العالم. واضاف الدكتور الخاطر أن صادرات الطاقة منتجات البتروكيماويات والأسمدة تشكل عنصرا مهما لهذا النمو وهذا التوسع، مشيرا إلى مشروع مجمع راس لفان للبتروكيماويات، بمدينة راس لفان الصناعية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس له كواحد من أكبر مشاريع البتروكيميائيات في العالم، بشراكة مع شركة شيفرون فيليبس للكيميائيات بروس تشين، وباستثمارات تصل إلى 6 مليارات دولار، والذي من المقرر أن يسهم في مضاعفة القدرة الإنتاجية من الإيثيلين ومشتقاته، كما سيرفع الإنتاج الإجمالي لقطر من البتروكيميائيات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا، وهو واحد من أكبر استثمارات قطر في مجال البتروكيماويات، وسيضمن للدولة عوائد إضافية خارج قطاع النفط والغاز، لافتاً إلى أن المشروع يساعد على زيادة المداخيل والتوسع في قطاع حيوي واستراتيجي، كما أنه سيفتح لقطر أسواقاً جديدة تزيد من الناتج المحلي. واضاف الدكتور الخاطر أن الأسمدة تشكل رافعة مهمة للتجارة الخارجية وتقول بعض التقارير المتخصصة إنها تدعم أكثر من 300 مليون مستهلك حول العالم، ويتم توجيهها للاستثمار الزراعي، وخصوبة الأرض، كما أن معظم الصناعات تعتمد على منتجات البتروكيماويات المحلية. واضاف الدكتور الخاطر أن الطلب سوف يتجاوز العرض من الصادرات القطرية بكثير، والأكيد أن هذا الفائض سيستمر في التحسن والنمو، هذا إلى جانب التوسع الكبير في صادرات الغاز، وأعلنت قطر مؤخرا عن خطط لتوسيع حقل الشمال الغربي للغاز الطبيعي المسال، بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا بحلول 2030، بزيادة تصل إلى 85% عن المستويات الحالية. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة المهندس سعد بن شريدة الكعبي إن التوسع الجديد سيضيف 16 مليون طن أخرى سنويا إلى خطط التوسع الحالية، وهذا ما يجعلنا نؤكد على أن الفوائض التجارية القطرية ستكون كبيرة ومستدامة. بمجالات البلاستيك والمواد اللاصقة.. شاهين المهندي: مشاريع جديدة تدعم الإنتاج الوطني وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد شاهين المهندي أهمية النتائج الاقتصادية التي حققها القطاع الخاص القطري خلال الفترة الأخيرة متمثلة بزيادة الصادرات في مختلف القطاعات الانتاجية ما ترتب عليه نمو الفائض التجاري القطري، مشيرا إلى أهمية المشاريع التي تم إطلاقها أو التي يجري التخطيط لإطلاقها لدعم الإنتاج الوطني من الصناعات بما في ذلك مصانع إنتاج الورق والبلاستيك والمواد الكيماوية واللاصقة، التي شرعت مجموعة شركات شاهين التجارية في خطوات إطلاقها في وقت سابق بالمواصفات المطلوبة تمهيدا لإنتاج صناعات في المجالات المذكورة، بما يسهم في نمو الصناعة المحلية ودعم المشاريع التي يجري تنفيذها وسد حاجة البلاد من مثل هذه الصناعات المهمة، خاصة أن قطر بحاجة لمثل هذه المصانع البلاستيكية والورقية والمواد الكيماوية الداعمة لمشاريع التنمية في البلاد، وقال إن هذه المشاريع مهمة ليس على مستوى الدولة فقط وإنما على مستوى دول التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن تشهد هذه الصناعة توسعا كبيرا في المنطقة، ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تستورد كميات كبيرة من منتجات الورق والورق المقوى بحوالي 3.6 مليون طن بقيمة 3.9 مليار دولار وفقا لدراسات حديثة، الأمر الذي يكشف تعطش الأسواق الخليجية لمثل هذا النوع من الصناعات، ويعزز فرص القطاع الخاص القطري لتصدير مثل هذه المنتجات التي لا تزال دول المنطقة بحاجة إليها. طارق المفتاح: تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية توفير برامج الدعم وتمويل أنشطة الصادرات لتعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية. وقال المفتاح إن تزايد النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير المرتبط بأنشطة النفط والغاز، يؤكد أن الصناعات والمنتجات القطرية اصبح لها حضورها الواسع في مختلف الأسواق العالمية، سواء في اسواق الدول المجاورة، أو في الدول الآسيوية والأوروبية. وأشار إلى أن وجود مظلة داعمة لهذا الأمر مسألة أساسية وضرورية، واشاد في هذا الصدد بالدور الذي يقوم به بنك قطر للتنمية لدعم وترويج الصادرات، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يساهم في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية كما يساعد شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030، وتنمية القدرات التصديرية لهذه الشركات. كما تقوم الغرفة بدور مهم من خلال الترويج للصادرات القطرية في المعارض التي يتم تنظيمها وخاصة معرض «صنع في قطر»، ولكن نأمل التوسع في هذه البرامج وتطويرها لمراعاة المستجدات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الأسواق وفي مقدمتها أسواق المنطقة.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن إصدارات الدين بالدولار الأمريكي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي في طريقها الصحيح لتسجيل أقوى أداء ربعي على الإطلاق -أداء قياسي - في الربع الأول من عام 2024، إذ تجاوز حجم الإصدار الفعلي في عام 2023 ككل. وكشفت الوكالة أن الإصدار السنوي لعامي 2024 و2025 قد يتجاوز الرقم القياسي لعام 2020 البالغ 25.2 مليار دولار، ما يعزز السيولة لتلبية الطلب القوي على الائتمان، وذلك بحسب مذكرة بحثية. وذكرت فيتش أن أداء إصدارات الربع الأول من العام الحالي جاء مدفوعاً بمعنويات المستثمرين القوية التي يدعمها ارتفاع أسعار النفط، والنمو السريع للائتمان في المملكة العربية السعودية. وتوقعت وصول الإصدارات إلى 30 مليار دولار بدعم آجال الاستحقاق للديون في عامي 2024 و2025، مرجحة انخفاض أسعار الفائدة بالدولار الأمريكي خاصة مع توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في 2024، و125 نقطة أساس عام 2025. وأشارت الوكالة إلى أن حجم الإصدارات الدولارية بلغ حتى اليوم 20.1 مليار دولار متجاوزاً بالفعل إجمالي إصدارات عام 2023 البالغ قيمتها 15.2 مليار دولار، ومثلت البنوك السعودية والإماراتية 33% و26% على التولي من تلك الإصدارات بالعام الحالي. وتابعت: هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها البنوك السعودية ديوناً بالدولار الأمريكي أكثر من نظيرتها الإماراتية. ومثلت بنوك الخليج وفق المذكرة البحثية 10% من الديون الدولارية متوسطة الأجل المصدرة من البنوك الاستثمارية في الربع الأول من عام 2024، بما يتزامن مع عمل بنوك الخليج في توسيع قاعدة مستثمريها من خلال زيادة إصدار الصكوك. وأوضحت فيتش أن بنوك دول الخليج تمتلك 16.9 مليار دولار ديون مستحقة في عام 2024، مقسمة بين الإمارات والسعودية وقطر والكويت، مع توقعات استمرار الأداء القوي للإصدارات في الفترة المتبقية من عام 2024، وتجاوزها المعدل القياسي المسجل في 2020. كما تمتلك بنوك الخليج ديونا مستحقة في عام 2025 بقيمة 13.3 مليار دولار، معظمها من البنوك الإماراتية والقطرية، وترجح الوكالة أن يعاد تمويل قدر كبير من تلك الديون مع توقعات انخفاض تكاليف الاقتراض.

أغلقت أسعار العقود الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع، على ارتفاع كبير لتعزز مكاسبها. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو -العقد الأكثر نشاطًا- بنسبة 1.15 بالمائة أو25.7 دولار عند 2238.4 دولار للأوقية، وهو مستوى قياسي جديد. ويشار إلى أن الذهب في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية وشهرية تبلغ 2.6 و7.9 % على التوالي.

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعات قوية خلال تعاملات الأسبوع، لتتجه الأسعار لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي، وسط مخاوف نقص الإمدادات بالأسواق، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط. كما يدعم أداء النفط حالة التفاؤل بشأن احتمالية أن يزداد الطلب الأمريكي على النفط الخام خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما جاءت بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي خلال الربع السنوي الأخير من العام الماضي إيجابية وأفضل من التوقعات، بما عززت من ارتفاع أسعار النفط الخام بالتعاملات. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس تسليم مايو المقبل بنسبة 2.2 %، بمكاسب 1.82 دولار، عند مستوى 83.17 دولار للبرميل. وزاد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 1.9%، بمكاسب 1.59 دولار، عند مستوى 87 دولارا للبرميل، في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي بنسبة تصل إلى 2.24 %.