أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق منصته المبتكرة للتجارة الإلكترونية QIB Marketplace وهي المتجر الإلكتروني من المصرف، والمتوفر حصرياً على تطبيق جوال المصرف. وتعتبر هذه الخدمة إضافة إلى القطاع المصرفي الرقمي، مما يعزز راحة العملاء ويوفر إمكانية الاستفادة من مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات بسهولة وأمان، وهو ما يبرز دور المصرف المتمثل في تقديم خدمات أكثر من مجرد الخدمات المصرفية. يوفر المتجر الإلكتروني QIB Marketplace من المصرف تجربة تسوق شاملة ومريحة ويقدم منتجات بأسعار تنافسية. ويقدم المتجر الإلكتروني مجموعة كبيرة من المنتجات تضم أكثر من 10,000 منتج، و تشمل فئات مختلفة مثل الإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والمنتجات الاستهلاكية، والأزياء، والعطور، والمزيد. ويمكن للعملاء الاستمتاع بخدمة التوصيل المجاني إلى المنزل على جميع مشترياتهم من المتجر الإلكتروني من المصرف، ولمزيد من الراحة تتوفر خدمة التوصيل على مدار 24 ساعة لمنتجات مختارة. ويلتزم المتجر الإلكتروني من المصرف بدعم التجار المحليين من خلال التسويق للعلامات التجارية القطرية لتعزيز الصناعة الوطنية وتشجيعها، بالإضافة إلى الإسهام في التنمية الاقتصادية، مما يتيح لهم الانضمام إلى المتجر الالكتروني وتوسيع نشاطهم بنجاح. وإلى جانب هذا الدعم الموجه للتجار المحليين، يدعم المصرف بشكل فعال نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغرالمحلية. توفر هذه المنصة المتطورة العديد من الميزات المصممة لتعزيز تجربة التسوق. ويمكن للعملاء التسوق باستخدام بطاقات الائتمان من المصرف، أو باستبدال نقاط أبشر بسهولة، أو الاثنين معاً. كما يمكنهم اختيار الخصم من حسابهم الجاري أو حساب التوفير الخاص بهم لدفع ثمن المشتريات أو دمجها مع استرداد نقاط أبشر. كما يتوفر للعملاء خيار شراء بطاقات الهدايا للاستخدام الشخصي أو كهدايا. ومن خلال الاستفادة من المجموعة الشاملة من خيارات الدفع المتوفرة ضمن تطبيق جوال المصرف، يتمتع العملاء بقدر أكبر من المرونة والحرية لإتمام المعاملات حسب طريقة الدفع المفضلة لديهم. وبهذه المناسبة، أكد السيد د. أناند، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد على تركيز المصرف على الابتكار، قائلاً: إن المصرف قد أرسى معايير جديدة لدور البنوك؛ فمع إطلاق المتجر الإلكتروني، حافظنا على ريادتنا للابتكار في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وأنشأنا نموذجاً جديداً يتمثل في تزويد عملائنا بسوق غير تقليدية تتجاوز الخدمات المصرفية. وتمثل هذه المنصة جزءاً من التزامنا بتقديم خدمات ذات قيمة مضافة تثري حياة عملائنا، مما يؤكد على أن المصرف يوفر لهم تحكماً شاملاً لا يقتصر على الأموال فحسب. وأضاف السيد د. أناند: نحن ملتزمون بدعم التجار المحليين، وتعزيز نمو الصناعة الوطنية، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وترويج العلامات التجارية القطرية. ويعطي المصرف الأولوية للحلول الرقمية المبتكرة التي تركز على العملاء، وتقديم تجارب استثنائية، ووضع معايير جديدة للتميز في القطاع المصرفي. ويعد المتجر الإلكتروني من المصرف بمثابة شهادة على التزام المصرف بالابتكار وتعزيز التجربة المصرفية لعملائه. يمكن تحميل تطبيق جوال المصرف عبر متاجر تطبيقات “آب ستور” و”غوغل بلاي”، و”هواوي آب غاليري”. كما يمكن للعملاء التسجيل في التطبيق بكل سهولة عبر إدخال رقم بطاقة الخصم والرقم السري الخاص بهم. يوفر تطبيق المصرف للعملاء القدرة على التحكم الكامل في حساباتهم وبطاقاتهم ومعاملاتهم وتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية عن بعد.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس منخفضة هامشياً؛ بضغط تراجع 4 قطاعات على رأسها النقل. انخفض المؤشر العام للبورصة فاقداً 0.34 نقطة، عند مستوى 10347.21 نقطة، بما لا يمثل نسبة تُذكر عن مستوى الخميس الماضي. أثر على الجلسة تراجع 4 قطاعات على رأسها النقل بواقع 0.37 %، بينما ارتفع 3 قطاعات الصناعات بـ0.36 %. تراجعت السيولة إلى 299.43 مليون ريال، مقابل 439.31 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 104.73 مليون سهم، مقارنة بــ147.31 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.2 ألف صفقة، مقابل 15.76 ألف صفقة الخميس الماضي.

شاركت غرفة قطر في منتدى مكة للحلال والذي عقد في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات تحت شعار الإبداع في صناعة الحلال، واستمر لثلاثة ايام، حيث ترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد عضوي مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن عبد الجليل ال عبد الغني، والدكتور محمد بن جوهر المحمد. وقام سعادة رئيس الغرفة بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى والذي ضم مئات العارضين وتضمن مجموعة واسعة من المعروضات التي تتناول صناعة الحلال والقطاعات المرتبطة بها، والسلع الغذائية والخدمات الحلال، حيث اطلع سعادته على المعروضات واستمع الى شرح عن الاجنحة المشاركة. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني على أهمية تبادل الخبرات بين الدول المصدّرة لمنتجات وخدمات الحلال، بما يسهم في تطوير صناعة الحلال وتوسيع أسواقها، مشيرا الى ان منتدى مكة للحلال والذي يعقد للمرة الأولى، يعتبر من المنتديات المهمة التي تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين وتتيح لهم الفرصة للتحاور في سبل تطوير قطاع الحلال. وتضمن المنتدى اكثر من 10 جلسات نقاشية تناولت مجموعة من المحاور المتعلقة بقطاع صناعة الحلال، أبرزها تحليل التحولات الديمغرافية والسلوكية في السوق وكيفية استهداف الشرائح الجديدة التي تنشأ من تلك التحولات، إضافة إلى استراتيجيات التسويق المبتكرة للاستهداف، وكيفية استخدام التكنولوجيا والابتكار في الوصول إلى الشرائح الجديدة من العملاء وتلبية احتياجاتهم المتغيرة. كما ناقشت الجلسات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي في استهداف الشرائح الجديدة واستعراض كيفية استخدام تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لفهم واقع سوق الحلال ومتغيراته.

استقبلت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB خلال جلسة الحوار الختامية لسلسلة محاضرات العميد الدورية التي تنظمها الجامعة. خلال اللقاء، شرح السيد عبدالله مبارك آل خليفة مراحل تحقيق رؤية مجموعة QNB ونجاح الاستراتيجية التي اتبعتها المجموعة في وصول البنك لمكانته المرموقة الحالية ليصبح البنك الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأعقب اللقاء فقرة للإجابة عن أسئلة الحضور أدارها عبدالرحمن درويش فخرو، الطالب في السنة النهائية، يتخرج من برنامج إدارة الأعمال في جامعة كارنيجي ميلون في قطر. وعبّر الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB عن سعادته بلقاء الطلاب، خاصة الذين يدرسون تخصص القطاع المالي في الدولة، وقال: يسرني أن أنقل لهم خلاصة تجربتي، وأشاركهم خبراتي المصرفية في تحويل رؤية الشركة إلى استراتيجية قابلة للتطبيق. وآمل أن يكون هذا اللقاء ملهماً للجيل القادم من قادة الأعمال للتفكير على مستويات كبيرة وتحديد مسارهم نحو النجاح. من جهته، توجه مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر، بالشكر للسيد آل خليفة لحديثه عن خبراته مع طلاب الجامعة قائلاً: نتشرف باستضافة السيد عبدالله مبارك آل خليفة، وهو من صفوة رواد القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، وصاحب رؤية متفردة حول معالم تطور ونمو القطاع المصرفي المالي في قطر خلال العقود الأخيرة. تتيح هذه المحاضرة المهمة لطلابنا، خاصة دارسي تخصص إدارة الأعمال، تعلم الكثير من خبرات ضيفنا الكبير والتزود من خبرته وحكمته. تتعاون جامعة كارنيجي ميلون في قطر مع مجموعة QNB وتتبادلان الجهود في مجال التعليم والتدريب والعمل المجتمعي من خلال مذكرة التفاهم التي تجمعهما منذ عام 2018. فمنذ ذلك الحين، تقدم مجموعة QNB منحًا دراسية للطلاب القطريين في جامعة كارنيجي ميلون في قطر، كما توفر لخريجيها العديد من الفرص الوظيفية بالإضافة إلى تقديم الرعاية للمسابقات الأكاديمية التي تنظمها جامعة كارنيجي ميلون في قطر. يأتي هذا اللقاء في ختام سلسلة محاضرات العميد، التي تمثل منبرًا للقادة والشخصيات البارزة وكبار المسؤولين من المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والشركات الخاصة والأوساط الأكاديمية لتبادل الأفكار ومشاركة الخبرات حول القضايا العالمية، كما تساعد في توسيع مدارك الطلاب وتعريفهم بأهم القضايا المعاصرة. وجدير بالذكر أن جامعة كارنيجي ميلون في قطر تقدم برامج أكاديمية متخصصة في العلوم البيولوجية، وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسوب، وأنظمة المعلومات.

نشرت جريدة hurriyet daily news تقريرا أكدت فيه قوة العلاقات الاقتصادية القطرية التركية خلال الفترة الحالية، مستندا في ذلك على تصريحات السيد وزير التجارة التركي عمر بولات، والذي كشف أن حجم قيمة الاستثمارات القطرية في أنقرة بلغ 20 مليار دولار أمريكي، معربا عن توقعه لزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، والتي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين الدوحة وإسطنبول وغيرها من المدن الأخرى، مبينا عمل المسؤولين في كلا الجانبين على النهوض بحجم الشراكة، والوصول بها إلى مستويات أعلى، مستندين في ذلك على توفر الجانبين لكل الإمكانيات اللازمة، سواء اقتصرت على النواحي المادية، والبشرية، أو حتى غيرها المرتبطة بالموارد الطبيعية. وأضاف وزير التجارة التركي أن عدد الشركات القطرية العاملة في الدوحة، وصل على 220 شركة تعمل في قطاعات جد مهمة في أنقرة، في حين تقوم 727 شركة تركية بأعمال تجارية في قطر، مشيرا إلى توقيع البلدين لاتفاقيات تجارية جديدة مؤخرا، والتي دون أي أدنى شك تساهم في تعزيز الاستثمارات الثنائية والرفع من معدلات التبادل التجاري، والتي بلغت حسب آخر الإحصائيات حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي، ترتكز في أغلبها على مجموعة من النشاطات في مقدمتها الأثاث والالكترونيات، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية، التي تتمتع فيها تركيا بقوة كبيرة، قادرة على استغلالها في المساهمة في تحقيق قطر لأمنها الغذائي بنسبة لا متناهية، مؤكدا مواصلة كل من قطر وتركيا بقطاعيهما الخاص والعام العمل على تسجيل المزيد من الشراكات الثنائية في الفترة المقبلة، وذلك بما يتماشى مع رؤى ومخططات البلدين، في إطار تعزيز مكانتهما الريادة بين مختلف دول العام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان بريميير موتورز وكيل مركبات لاند روفر عن استدعاء مركبات لاند رفور طراز رنج روفر فوغ وطراز رنج روفر سبورت V8 سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في المادة اللاصقة الهيكلية المستخدمة في تجميع هيكل السيارة حيث ان المادة اللاصقة لا تربط الألواح معاً بطريقة صحيحة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

عقدت اليوم جلسة مباحثات ثنائية في مجال النقل الجوي بين دولة قطر وجمهورية مدغشقر، وجرى خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين. وقع المذكرة السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد جيرفايس داماسي المدير العام للطيران المدني في جمهورية مدغشقر. وتنص المذكرة على تسيير 7 رحلات جوية للركاب، و7 رحلات جوية للشحن، كما تأتي تماشيا مع استراتيجية الناقل الوطني لدولة قطر المتعلقة بتوسيع شبكة عملياتها التشغيلية.

نشرت الجريدة الرسمية (الصادرة عن وزارة العدل) اليوم الأحد في العدد رقم 2 لسنة 2024 تفاصيل قرار وزير التجارة والصناعة رقم 55 لسنة 2023 بتحديد الأنشطة التجارية المسموح بمزاولتها بالمحال التجارية الواقعة في المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية). وتضمن القرار 5 مواد هي: مادة (1) في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: - الإدارة المختصة: الوحدة الإدارية المختصة بوزارة التجارة والصناعة - الأنشطة التجارية: الأنشطة التجارية المسموح بممارستها بالمحال التجارية - المحال التجارية: المحال الواقعة ضمن المناطق السكنية (محال المكرمة الأميرية)، المقامة على جزء من القسيمة السكنية (فلل سكنية أو عمارات سكنية)، والحاصلة على موافقة أو ترخيص صادر من جهة حكومية مختصة، قبل سنة 2006، والتي لا تنطبق عليها اشتراطات المحال التجارية الواقعة على شوارع تجارية أو التي تم تخطيطها مسبقاً للاستخدام التجاري. مادة (2) يجوز تجديد تراخيص المحال التجارية القائمة وقت العمل بذا القرار، لممارسة الأنشطة التجارية التالية: 1) البقالة والبرادات، كافتيريا، مخبز، بيع الخضروات والفاكهة، الصيدليات، المغاسل الفرعية للملابس. 2) المكتبات، بيع وتصليح الدراجات الهوائية، خياط (رجالي نسائي)، الحلاقة (الكوافير النسائي)، محلات بيع الآيس كريم، أعمال السباكة والأدوات الصحية، أدوات منزلية ولعب أطفال، الملاحم، بيع الدجاج المذبوح فقط، بيع الأسماك، الأعشاب والعطارة. 3) بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والهواتف ومستلزماتها، التصوير الفوتوغرافي، بيع الأقمشة والملبوسات والأحذية، العطورات والإكسسوارات، بيع الزهور، الهدايا والتحف الأثرية، خدمات طباعة وتصوير المستندات وتخليص المعاملات. مادة (3) يكون تجديد الترخيص بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة المختصة، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مرفقاً بالبيانات والمستندات التي تحددها الإدارة المختصة، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة. مادة (4) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. مادة (5) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أغلق مؤشر بورصة قطر في ختام تداولاته، اليوم، على تراجع طفيف بواقع 0.34 نقطة، ليستقر عند مستوى 10 آلاف و347.21 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 104 ملايين و488 ألفا و684 سهم، بقيمة 299 مليونا و61 ألفا و913.346 ريال، نتيجة تنفيذ 11165صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 24 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليارا و148 مليونا و586 ألفا و990.880 ريال، مقارنة بـ 600 مليار و580 مليونا و918 ألفا و940.070 ريال، في الجلسة السابقة.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن الإصلاحات الهيكلية، التي تحتاجها البلدان النامية لمواصلة عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة، تواجه تحديات كبيرة، تتمثل بتباطؤ الاقتصاد الصيني على المدى الطويل، وركود التجارة العالمية، والرياح المعاكسة القوية الناجمة عن ضعف الإنتاجية وتراجع نمو الاستثمار. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يستمر التباطؤ واسع النطاق في نمو الإنتاجية بهذه الأسواق، ما يضيف عائقا آخر للنمو الاقتصادي. ووفقا لتقديرات البنك الدولي، نمت الإنتاجية فيها بمعدل متوسط بلغ 2.2 بالمائة في الفترة من 2000 إلى 2010، ثم تباطأت إلى 1.6 بالمائة في الفترة من 2011 إلى 2021، وسيتعزز هذا الاتجاه بشكل أكبر، مع انخفاض متوسط نمو الإنتاجية إلى 1.4 بالمائة خلال الفترة من 2022 إلى 2030. وعزا التقرير تباطؤ نمو الإنتاجية إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك تباطؤ نمو عدد السكان في سن العمل، وضعف نمو التحصيل التعليمي، وتضييق فجوة الإنتاجية مع الاقتصادات المتقدمة، ما يعني ضمنا تراجع عملية اللحاق بركبها، علاوة على ذلك، فإن قدرة الأسواق الناشئة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي للتصدي لتراجع نمو الإنتاجية أمر غير مؤكد إلى حد كبير. كما توقع أن يقترب نمو الأسواق الناشئة من معدلات أكثر اعتدالا تبلغ حوالي 4 بالمائة حتى عام 2030، استنادا إلى ثلاثة عوامل رئيسية من شأنها أن تؤثر على أدائها مستقبلا: أولا، من المتوقع أن ينخفض نمو استثمارات رؤوس الأموال بالأسواق الناشئة إلى أقل من متوسط معدلات العقدين الماضيين، حيث كانت الفترات السابقة من النمو الاستثماري القوي مدعومة بالتوسع الائتماني الكبير، وتدفقات رؤوس الأموال، والتحسينات في معدلات التجارة، والإصلاحات الرامية إلى تعزيز المناخ الاستثماري، وخلال الفترة من 2000 إلى 2010، بلغ متوسط النمو الاستثماري فيها 9.4 بالمائة، لكنه انخفض إلى 4.8 بالمائة خلال الفترة من 2011 إلى 2021. وكان هذا التباطؤ واسع النطاق في جميع مناطق الأسواق الناشئة، وتم تفسيره بعوامل تشمل تدهور معدلات التبادل التجاري، وارتفاع مستويات الديون، وتزايد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وإعادة التوازن في الصين نحو الاستهلاك والابتعاد عن الاستثمار والصادرات، وفي السياق من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، نظرا للدور الذي يلعبه تراكم رؤوس الأموال في تحقيق النمو، كما أن تباطؤ الاستثمار يشير إلى رياح معاكسة كبيرة في السنوات المقبلة. ثانيا، ظلت التجارة الدولية تاريخيا إحدى ركائز الأداء الاقتصادي العالمي، نظرا لتأثيرها الإيجابي على نمو الناتج والإنتاجية، وتعززت عملية التكامل العالمي بفضل اتفاقيات التجارة الإقليمية، والمفاوضات متعددة الأطراف، والإصلاحات التجارية أحادية الجانب، ونتيجة لذلك، وصلت تجارة السلع كحصة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى مستويات غير مسبوقة في 2008، ومع ذلك، تباطأت التجارة خلال العقد الماضي بسبب تراجع العولمة الذي يحد من قدرة التجارة على تقديم دعم إضافي للنمو. ثالثا، يشهد الاقتصاد الصيني تباطؤا كبيرا مقارنة بأدائه في العقود السابقة، مما يقلص دوره كمحرك للنمو العالمي، فبعد 40 عاما من النمو، الذي بلغ متوسطه 9.5 بالمائة خلال الفترة 1980 - 2019، يرجح أن تنخفض هذه الوتيرة إلى أقل من 5 بالمائة في المتوسط، ويعود هذا التباطؤ إلى عوامل هيكلية وديموغرافية، وتراجع نمو الإنتاجية.

أطلقت شركة فودافون قطر خدمة جديدة تسمى «Business Talk»، وهي منصة هاتفية سحابية تتيح لشركات الأعمال إمكانية استخدام خطوطها الأرضية في كل مكان، دون تفويت أي مكالمة أو فرصة عمل أخرى. وتعمل منصة «Business Talk» عبر الدمج السلس لخط أرضي مخصص للأعمال مع تطبيق «Microsoft Teams»، وتوفر للشركات جميع مزايا نظام تبادل الفروع التلقائي السحابي الخاص، بما في ذلك قوائم انتظار المكالمات، وملحقات المجموعات، وميزة الرد الآلي، والقدرة على وضع الضوابط التي تناسب أعمالهم، وغيرها من المزايا الفريدة. وبفضل عدم وجود تكاليف الصيانة أو تكاليف إضافية تُفرض على الأجهزة، تسمح هذه المنصة الجديدة للمهنيين ورواد الأعمال بإجراء المكالمات واستقبالها وعقد اجتماعات الفيديو والتعاون بسلاسة عبر جميع أنواع الأجهزة مثل الهواتف المكتبية، والهواتف الجوالة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، مما يعزز الإنتاجية والاستجابة. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في فودافون قطر، قائلاً: «نعتز بإطلاق منصة «Business Talk» لتمكين جميع الشركات من تحقيق أقصى استفادة مما يقدمه نظام تبادل الفروع التلقائي الرقمي الخاص الحديث وتزويد موظفيها بأحدث الأدوات التي تعزز التعاون فيما بينهم. ونحن، في فودافون قطر، نهدف إلى توظيف خدمات الاتصال لتوفير مستقبل أفضل عبر بناء مجتمع رقمي شامل ومستدام في قطاع الأعمال، وهو ما يجعل عملياتهم أكثر كفاءةً وسلاسةً».

أبرمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، شراكة جديدة مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (إيداع) لبدء عملية جديدة لتوزيع الأرباح وفقاً لتوجيهات وإرشادات هيئة قطر للأسواق المالية. وتهدف هذه الشراكة إلى الإدارة المشتركة والفعّالة للعمليات الأساسية المرتبطة بتوزيع أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر على المساهمين المسجلين بتلك الشركات. يهدف هذا الإجراء المطوّر إلى توحيد وتبسيط عملية توزيع الأرباح من خلال دمجها في إطار العمل الخاص بشركة إيداع، وهذا يضمن الامتثال لتوجيهات ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية، مما يعود بالنفع على جميع الشركات المدرجة في قطر ومساهميها في جميع أنحاء العالم. وعلق سعادة الشيخ سيف بن عبد الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع قائلاً: «كجزء من التزام شركة إيداع بتعزيز تجارب المستثمرين والقيمة المقدمة لهم، وفي إطار الجهود المبذولة لتبسيط عملية توزيع الأرباح وضمان الدقة والسرعة، يسر إيداع اختيار QNB كشريك مصرفي لتوزيع الأرباح. تعد هذه الشراكة بمثابة شهادة على حرصنا المستمر على توفير آلية سلسة وفعالة وشفافة لتوزيع الأرباح. ونحن على ثقة من أن عمليات QNB الكبيرة والتزامه بالتميز يتماشى بشكل جيد مع أهدافنا، مما يعزز ثقة المستثمرين وحيوية البيئة الاستثمارية». وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB :»ستحقق هذه الشراكة مع إيداع نجاحا كبيرا وستحقق الإدارة الفعّالة لعمليات توزيع الأرباح لصالح جميع الشركات المدرجة ومساهميها في قطر وعلى المستوى الدولي». وقد ظل QNB يتمتع بمكانة بارزة كمؤسسة رائدة في السوق في إدارة الاكتتابات العامة الأولية وعمليات توزيع الأرباح لغالبية الشركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر.

أشادت الهيئة العامة للجمارك بالتزام شركة الخليج للمخازن إحدى أسرع الشركات نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعايير «المشغّل الاقتصادي المعتمد» في مجال التخليص الجمركي لعام 2023. وتعتبر هذه هي المرة الثالثة التي تحظى فيها جي دبليو سي على تقدير من قبل الهيئة العامة للجمارك لالتزامها بالتميز والالتزام عند تقديم خدمات التخليص الجمركي. ، حيث قامت السيدة جواهر الخزاعي، رئيس تنفيذي للتسويق في جي دبليو سي باستلام درع التكريم بالنيابة عن الشركة ومن جانبه، صرّح رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة على أهمية هذا التكريم قائلاً: «إن حصولنا على تقدير من قبل الهيئة العامة للجمارك ما هو إلا شهادة على التزام جي دبليو سي الدائم وريادة هذا القطاع.نحن فخورون بأداء فريق العمل لدينا الذي يعمل بكل تفان وإخلاص، مستفيداً من خبرته الطويلة في هذا المجال ليجعل منا شريك الوساطة الجمركية المفضل في قطر. نحن نتوجّه بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة للجمارك ونتطلع إلى استمرارنا بالتميز.»

نظمت الهيئة العامة للجمارك جملة من الفعاليات احتفالا باليوم العالمي للجمارك الذي يصادف 26 يناير من كل عام والذي انطلق هذا العام تحت شعار «هدف واحد يجمع كافة شركاء الجمارك». وأكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك حرص الهيئة على تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية ودعم الأمن المجتمعي في البلاد. وقال في كلمته خلال الحفل السنوي الذي نظمته الهيئة العامة للجمارك إن الهيئة العامة للجمارك قامت بإعادة تقييم رسوم خدماتها الجمركية من منظور تنافسي ومحفز للاستثمار وقائم على أساس متوازن بين التكلفة والخدمة المقدمة وبناء عليه تم إصدار قرار سعادة وزير المالية رقم 13 لسنة 2023م بتحديد رسوم الخدمات الجمركية التـي تقدمها الهيئة العامة للجمارك، والذي روعي فيه أن يكون الرسم واضحاً ومحدداً، ومتناسباً مع الخدمة المقدمة. 5836 محضراً عدد ضبطيات المواد الخطرة والممنوعة والمخالفة للقانون وعلى صعيد العمل في خطط وبرامج العام الماضي 2023 تمكنت الهيئة من إحباط تهريب المئات من ضبطيات المواد الخطرة والممنوعة والمخالفة للقانون بلغت 5836 محضر ضبط. وفي مجال التدريب قدم المركز 120 دورة متخصصة شارك فيها 3346 متدربا تم خلال العام الماضي تدشين بوابة جديدة في نظام النديب هو نظام التخليص الجمركي الإلكتروني في الدولة وهو حلقة الوصل بين الجمارك وجهات القيد والتجارة وخلال العام الماضي تم العمل على التكامل الالكتروني مع الهيئة العامة للضرائب وتعزيز خدمات نظام (إدارة الفعاليات) وإضافة عدد من الخدمات الجديدة التي تتعلق ببطولة كأس آسيا والربط الجمركي مع المملكة العربية السعودية. وتمكنت الجمارك من إنجاز كافة الإجراءات المتعلقة ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي والذي يسهل الإجراءات الجمركية للشركات الملتزمة لتمكينهم من إدخال بضائعهم للبلاد بكل سرعة وقد انضم له حتى الآن 61 شركة من كبار الشركات في الدولة وأصبحوا يحصلون على هذه المميزات. وبفضل هذه الجهود حصل نظام النديب في نهاية العام الماضي على شهادة التميز والتي تمنحها جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون الخليجي لأفضل البرامج والمشروعات التقنية التي تساهم في تعزيز التحول الرقمي وذلك تحت فئة أفضل استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.ومن خلال نظام النديب قامت الهيئة بإنجاز عدد 3 ملايين و41 ألفا و524 بيانا جمركيا خلال العام الماضي وذلك بكافة المنافذ الجمركية. وأكملت في المنفذ البري عمليات التوسعة ومنصات التفتيش وبوابات العبور المجهزة بأحدث أساليب الفحص. وخلال العام الماضي تم إنجاز عدد 120 ألفا و405 بيانات جمركية بالمنفذ كما شهد عبور 2 مليون و94 ألفا و46 مركبة في عمليتي الدخول والخروج.المنفذ الجوي شهد خلال العام الماضي عددا كبيرا من مشاريع التطوير وتحديث أجهزة الفحص بما يضمن سرعة تدفق المسافرين وانهاء اجراءاتهم بكل سهولة ويسر. كما يتميز استقبال البضائع السريعة وقد بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ الجوية 2 مليون و700 ألف 558 بيانا جمركيا خلال العام 2023. وعلى صعيد المنافذ البحرية قامت الجمارك خلال العام الماضي بالعديد من أعمال التطوير من أبرزها تحديث اجهزة الفحص بالاشعة كما بلغ إجمالي البيانات الجمركية المنجزة في المنافذ البحرية 219 ألفا و689 بيانا جمركيا. أما في المنفذ السياحي فقد استقبل ميناء الدوحة عدد 143 سفينة سياحية خلال العام الماضي. وانجز مركز خدمة العملاء 17 ألفا و944 معاملة الكترونية لكافة شرائح المتعاملين. وفي إطار دورها الوطني حرصت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود على تحقيق عدد من الانجازات من أبرزها تقليل زمن الإفراج عن البضائع وتشكيل لجنة فرعية لدراسة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص. ويجري العمل لتقليل عدد المستندات اللازمة للتخليص الجمركي والربط مع شركات التامين بالمنفذ البري. مستمرون في القيام بواجبنا للمساهمة في الارتقاء بمكانة ومستقبل قطر إقليميا ودوليا. تقليل زمن الإفراج عن البضائع في المنافذ الجمركية كشف سعادة السيد أحمد بن عبد الله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك في تصريحات صحفية أن عدد الشركات المسجلة في نظام النديب يتجاوز 300 شركة، في حين يبلغ عدد الشركات المعتمدة «المشغل الاقتصادي» والملتزمة بمعايير الهيئة العامة للجمارك 61 شركة، لتكون قطر في المرتبة الثانية خليجيا في هذا الإطار. عدد المعاملات وحول عدد المعاملات الجمركية في عام 2023 قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: تم انجاز 3 ملايين بيان جمركي في كافة المنافذ الجمركية.. مشيرا إلى أن النصيب الأكبر من التعاملات كان في جمارك الشحن الجوي. واعرب عن تفاؤله بعام 2024 مع اطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة « 2024 -2030 «. وأضاف: نعمل على مشروع استراتيجية للهيئة للفترة من 2024 -2029، وقد بدأنا العمل عليه منذ عام، ونقوم بموائمتها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، مشيرا الى العمل بالاستراتيجية خلال العام الجاري. وحول أهم الأهداف قال رئيس الهيئة العامة للجمارك: تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية، ودعم الأمن المجتمعي في الدولة، وتنشيط التجارية الخارجية من خلال تقليل زمن الافراج عن البضائع في المنافذ الجمركية مقابل الالتزام بكافة القيود والضوابط الجمركية بما يحمي الأمن المجتمعي وتعزيز حركة التجارة سواء البينية مع دول مجلس التعاون الخليجي، او الخارجية مع دول العالم المختلفة. وأعرب رئيس الهيئة العامة للجمارك عن رضاه عن مستوى الأداء الجمركي وتطوره باستمرار لمواكبة التحديات والتطورات التي تشهدها دولة قطر، منوهاً بالتعاون مع وزارة الداخلية وباقي قطاعات الدولة. وأضاف: نعمل على تسهيل حركة التجارة وانسياب السلع، وتعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات للدولة. وقال ان هناك جهوداً كبيراً وتطويراً مستمراً للعاملين في المنافذ الجمركية، لمواجهة التطور في عمليات التهريب والممارسات غير المشروعة عبر المنافذ الحدودية

قامت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي بتنظيم حملة ناجحة للتبرع بالدم في مقرها الرئيسي في منطقة الخليج الغربي. تم تنظيم هذه الحملة بالتعاون مع وحدة التبرع بالدم في مؤسسة حمد الطبية بهدف زيادة مخزون الدم. قدمت مؤسسة حمد الطبية وحدة متنقلة لتسهيل عملية التبرع بالدم، بالإضافة إلى فريق من الأطباء المتخصصين. تأتي هذه الحملة الإنسانية في إطار التزام شركة كيو إل إم وموظفيها تجاه خدمة المجتمع، حيث تعمل على نشر ثقافة التبرع بالدم وتوعية موظفيها بأهمية هذا العمل الإنساني. وقد لاقت الحملة تجاوبًا كبيرًا من قبل موظفي كيو إل إم الذين أشادوا بالمبادرة التي تعزز العمل الإنساني. وفي تعليقه على هذه المبادرة الإنسانية، أعرب السيد تركي عبدالعزيز السبيعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لشركة كيو إل إم، عن سعادته بمشاركة الموظفين في التبرع، مشيرًا إلى فخرهم الكبير بالمشاركة في هذه المبادرة وتقديم دعمهم من خلال التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين. أكد أيضًا أن هذه المشاركة تعكس المسؤولية تجاه المجتمع.

دعت غرفة قطر امس شركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الشحن والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي إلى الانضمام إلى اللجنة القطرية للشحن والامداد بغرفة قطر والتي ستطلقها الغرفة قريبا. وفي بيان صحفي صادر عن الغرفة، قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والامداد إن الغرفة انضمت مؤخرا إلى الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (منظمة الفياتا FIATA) وهي المنظمة الدولية الرائدة التي تمثل وكلاء الشحن حول العالم ومقرها جنيف بسويسرا. ونوه بأن اللجنة الجديدة ستقوم بدور رائد في تمثيل قطاع وكلاء الشحن بالدولة، وأشار الى أنها ستكون الممثل الرسمي للفياتا في قطر. ودعا المسند الشركات العاملة في هذا القطاعات إلى الانضمام إلى اللجنة من خلال الموقع الالكتروني للغرفة والذي يوفر نموذجا يتم تعبئته من خلال الشركات الراغبة في الانضمام إلى عضوية اللجنة. وعن مزايا الانضمام إلى اللجنة، قال المسند ان الشركات الأعضاء باللجنة ستكون على تواصل مستمر مع اللجنة، منوها بأنها ستشارك في صياغة السياسات وبحث القضايا ذات الصلة بالقطاع. كما نوه بأن اللجنة ستكون بمثابة الصوت المعبر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة، وأنها ستعمل على الدفاع عن مصالح اعضائها وتمكين حضورهم في المؤتمرات والندوات وورش العمل الخاصة بالقطاع.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة امس، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للسنة المنتهية في 31-12-2023. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، الى أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نمواً في الأرباح التشغيلية، حيث بلغت الارباح التشغيلية قبل الفوائد المصرفية والاستهلاك 46.9 مليون ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقابل 40.5 مليون للعام السابق وبنسبة نمو بلغت 15.7%. وقد جاء هذا التحسن في الارباح التشغيلية نتيجة قدرت الشركة على المحافظة مستويات الايرادات التي بلغت 526.0 مليون ريال قطري، وتخفيض التكاليف التشغيلية. وقد حققت مجموعة مقدام القابضة أرباحاً صافية بلغت 36.4 مليون ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة مع 34.3 مليون ريال قطري للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 6.3%، حيث أدى الارتفاع الحاد في اسعار الفوائد الى كبح النمو في صافي الارباح. وبلغ العائد على السهم 0.430 ريال قطري للسنة المُنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.457 ريال قطري للعام 2022. وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، الى أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2023 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 888 مليون ريال قطري. كما أطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 1,765مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,239 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 3,624 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20% الى 30%. كما بلغ معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حافظت المجموعة على مستويات السيولة لديها كما في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 80.0 %، أما نسبة التداول الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة فقد بلغت 1.73 مرة.

أكد تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن العام الحالي 2024 سيشهد طرح 2384 مناقصة، تصل قيمتها إلى ما يقارب من 76.2 مليار ريال ترتكز في هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء (كهرماء)، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وأوضح التقرير أن مخصصات قطاع البلدية بلغ 18.2 مليار ريال لاستكمال اعمال البنية المرتبطة بالطرق وتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا سترى النور، كما بلغت مخصصات قطاع الشؤون التجارية 3.5 مليار ريال ومن ضمنها استكمال مشاريع توسيع المناطق اللوجستية لدعم الأنشطة التجارية، فيما بلغت مخصصات قطاع الصحة 21.8 مليار ريال ومن خلالها سيتم إنشاء المشافي ومراكز الرعاية الاولية، بينما بلغت مخصصات قطاع العليم 18.7 مليار ريال لإنشاء الأكاديميات والمدارس وتطوير المرافق الخاصة بالجامعات، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في تطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري.

تعمل الخطوط الجوية القطرية الآن على تطوير جيل ثانٍ من Qsuite، يطلق عليه اسم Qsuite 2، والذي من شأنه أن يخلق ثورة في كيفية سفر الأشخاص على درجة الأعمال، ويتم الآن إنتاج تصميم المنتج، لكن شركة الطيران لن تكشف عنه إلا بعد وصول الطائرات ذات البدن العريض المجهزة به، بحسب موقع executivetraveller. وستتوج طائرة Qsuite 2 أسطول طائرات الخطوط الجوية القطرية من طراز Boeing 777X، خلفًا لعائلة Boeing 777-300 الأكثر مبيعًا، ومن المقرر أن يتم تسليم أول طائرة من طراز 777-9 اعتبارًا من عام 2025. ومع إلغاء الخطوط الجوية القطرية خططها لشراء أجنحة الدرجة الأولى على متن طائرة 777X، فإن جناح Qsuite الجديد سيأخذ مكانه كتجربة متميزة لشركة الطيران. بدأ تطور Qsuite منذ عدة سنوات، عندما كانت الخطوط الجوية القطرية تتطلع إلى تسليم طائرات جديدة من طراز Boeing 787 Dreamliner.

يصل حجم قطاع العقارات السكنية في قطر في عام 2024 إلى 4.28 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.24 بالمائة خلال نصف العقد المقبل، وفقًا لخبراء يحللون السوق في شركة Mordor Intelligence. ومنذ فترة التعافي، شهد الاقتصاد القطري طفرة هائلة في المنطقة مع نمو مرتفع في الناتج المحلي الإجمالي وتدفق سكاني، مدعومًا بفرص العمل والتشريعات الحكومية، مما يدفع سوق العقارات السكنية في قطر بشكل إيجابي. ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يؤدي معدل النمو في البلاد، إلى جانب العرض الثابت للعمالة الوافدة، إلى توليد المزيد من الطلب على المدى المتوسط ​​إلى الطويل. وأوضح التقرير أن الحكومة اعتمدت سلسلة من المراجعات التشريعية التي تهدف إلى الحفاظ على حقوق مستثمري البناء السكني استجابة لنشاط التطوير المتزايد في السوق. ومع ذلك، فإن تزايد عدد السكان محلياً بالإضافة إلى الطلب المتزايد وارتفاع مستويات الدخل التقديرية، يشير إلى أنه من المتوقع أن يرتفع السوق في السنوات المقبلة. مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من السكان المغتربين في قطر يفضلون الإيجار بدلاً من الشراء. وخططت شركة أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) لتطوير مجمعين سكنيين في مدينة الوكرة، بإجمالي تكلفة يزيد على 5 مليارات ريال قطري بنحو 1.37 مليار دولار. وقد استثمرت العديد من الشركات في مشاريع عقارية سكنية ونفذتها في جزيرة اللؤلؤة قطر، بما في ذلك شركة نماء الدوحة العقارية التي قامت بتنفيذ 49 مشروعًا للفلل الراقية في قرية جياردينو. وأضاف التقرير: تسير الأعمال الإنشائية في المشروع السكني بوتيرة ثابتة، ومن المقرر حالياً الانتهاء من المشروع بحلول نهاية عام 2022. كما سيوفر المشروع فرصاً استثمارية في 49 فيلا مستقلة، حيث تتكون كل فيلا من طابقين وطابق سفلي وطابق سفلي. وأضافت: بنتهاوس، بالإضافة إلى مسبح خاص ومواقف للسيارات.