سجلت أرباح قطاع الاتصالات المدرج في البورصة خلال عام 2023 نمواً نسبته 24.22% على أساس سنوي؛ وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 3.56 مليار ريال، مقابل 2.86 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من أسهم شركتين وهم: فودافون قطر وأوريدو. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة أوريدو بنسبة 27.78% لتسجل أرباحاً بقيمة 3.02 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 2.36 مليار ريال. وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود بشكل أساسي إلى ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام لتسجل 23.16 مليار ريال قطري، مقابل 22.69 مليار ريال قطري خلال عام 2022، بارتفاع 2%. وحققت شركة فودافون قطر أرباح بقيمة 540.04 مليون ريال، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 502.38 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 7.50%. وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام لتسجل 3.11 مليار ريال، مقابل 3.06 مليار ريال قطري خلال عام 2022.

شهد قطاع الضيافة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث سجلت الشقق الفندقية في الدولة معدل إشغال أعلى مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022. أصبح المستأجرون ينجذبون بشكل متزايد نحو الراحة والقدرة على تحمل التكاليف للعيش في الشقق الفندقية في قطر. أشار جهاز التخطيط والإحصاء في بياناته الأخيرة إلى أن متوسط ​​الإشغال في الشقق الفندقية الفاخرة ارتفع من 60 % في ديسمبر 2022 إلى 76 % في ديسمبر 2023، في حين ارتفع معدل الإشغال في الشقق الفندقية العادية من 52 % إلى 73 % خلال نفس الفترة.. يعزو الخبراء في بوابة البحث عن العقارات المحلية في قطر، هابوندو، هذا الأداء الإيجابي إلى الأسعار التنافسية التي تقدمها الشقق الفندقية لتستحوذ على حصة أكبر من سوق المستأجرين التقليديين. وقال أحمد الخنجي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة هابوندو: «عندما يبحث الباحثون عن عقارات وشقق للإيجار، فإن الأمر لا يتعلق فقط بأقل إيجار ولكن أيضًا بالقيمة مقابل المال الذي يأخذونه». وأضاف الخنجي أن الفنادق معروفة بالفعل بالخدمات والمرافق الرائعة، ويمكن أن يصبح العرض لا يقاوم إذا كان الفارق بسيطًا. في أحدث منشوراتها لتقرير العقارات في قطر للربع الرابع من عام 2023، تكشف البيانات عن وجود فرق ضئيل بين متوسط ​​إيجار الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة والشقق الفندقية في مناطق مثل السد والمنصورة، حيث بلغ قسط التأمين 13.3 في المائة و7.1 في المائة. بالمائة على التوالي.

تبدأ قطر وكازاخستان تنفيذ مشاريع استثمارية واسعة النطاق وذات أهمية استراتيجية بقيمة غير مسبوقة تبلغ 17.6 مليار دولار، حسبما أعلن رئيس الوزراء الكازاخستاني أولجاس بيكتينوف خلال اجتماع عقد في 21 مارس الماضي مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في الدوحة. وأعلن بكتينوف، استعداد كازاخستان للتعاون مع قطر في توريد المنتجات الزراعية الحلال والعضوية إلى أسواقها. وفي الوقت الحالي، تقوم الشركات الكازاخستانية بعقد شراكات مع الشركات القطرية لتنفيذ مشاريع في القطاع الزراعي. وعقب المحادثات، وقع الطرفان على اتفاق بشأن إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتحديد أولويات مشاريع التنمية القطاعية. ومن بين أكبر المبادرات بناء محطات معالجة الغاز بقيمة تقارب 5.7 مليار دولار لإشباع السوق المحلية وتعزيز صادرات الغاز التجارية. وتخطط الدولتان لبناء خطوط أنابيب الغاز الرئيسية أكتوبي-كوستاناي والخط الثاني بينيو-بوزوي-شمكينت بقيمة 7.7 مليار دولار. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز إمدادات الغاز عبر كازاخستان، وتلبية احتياجات الصناعات الحيوية والسكان في المناطق الشمالية، مع توسيع فرص التصدير. ولضمان أمن الطاقة في كازاخستان على المدى الطويل، من المقرر أن تطلق الدول مشاريع لبناء محطة لتوليد الطاقة تعتمد على محطة غاز بالدورة المركبة تولد 1100 ميجاوات ومحطة للطاقة الكهرومائية تنتج 350 ميجاوات، باستثمارات تبلغ حوالي 2.7 مليار دولار. كما اتفق الوزراء على التعاون في مشاريع لبناء مصانع للمعالجة العميقة للقمح ومنتجات الالبان بحسب موقع astanatimes. الجدير بالذكر تعد كازاخستان مركزا تجاريا هاما باعتبارها أكبر اقتصاد في آسيا الوسطى من حيث الحجم ومعدل دخل الفرد، كما أن لديها موارد معدنية وافرة، كما أن لديها ثاني أكبر احتياطي من اليورانيوم والكروم والرصاص والزنك، ولديها ثالث أكبر احتياطي من المنغنيز، وخامس أكبر احتياطي نحاس، وتصنف ضمن المراكز العشرة الأولى في تصدير الفحم والحديد والذهب، كما تعتبر من أكبر مصدري القمح بالعالم، حيث يزرع القمح في نحو سبعين بالمائة من أراضيها الشمالية، فضلا عن حركة نشطة للتطور بتربية المواشي ولديها الملايين من رؤوس الأغنام.

حركة شرائية ضعيفة على الأسماك رصدتها «الشرق» أمس، خلال جولة ميدانية في سوق أم صلال المركزي للأسماك الذي يعد من أشهر الأسواق التي تلاقي توافداً كبيراً من قبل المستهلكين في كل أنحاء قطر. وبحسب عدد من العاملين في السوق فإن الطلب على الأسماك عموما شهد تراجعا في شهر رمضان المبارك على عكس الشهور الاخرى من العام، مشيرين الى ان المستهلكين يقبلون على شراء اللحوم الحمراء والبيضاء عموما. وقالوا في حديثهم لـ «الشرق» إن الأسعار ومنذ بداية شهر رمضان المبارك شهدت تراجعا باستثناء بعض الاصناف التي حافظت على مستوياتها قبل الشهر الفضيل وابرزها، سمك الكنعد الذي سجل 60 ريالا للكيلو، والسلمون 60 ريالا للكيلو، والصافي 60 ريالا، الدنيس 36 ريالا للكيلو، والروبيان العماني الذي سجل 60 ريالا للكيلو والقاروص 31 ريالا للكيلو. وأضافوا أن المستهلكين يقبلون على الاصناف ذات السعر المتوسط عموما، مع طلب ضعيف على الاصناف التي حافظت على اسعارها المرتفعة رغم تقديم بعض الخصومات على بعض الاصناف. قال مستهلكون التقتهم «الشرق» فضلوا عدم ذكر اسمائهم إن أسعار الأسماك حاليا معتدلة إلى حد كبير باستثناء بعض الاصناف التي تحافظ على مستوياتها طوال العام، ومن أبرزها الكنعد والروبيان والسلمون والقاروص والدنيس، مع توافر خيارات أخرى في ذات الوقت تناسب كافة شرائح المجتمع. وأشاروا إلى أن الكثير من العائلات يركزون في موائد رمضان على اللحوم والدواجن عموما، وفي حال كانت هناك رغبة في تناول الأسماك عادة ما يلجأون الى المطاعم لشراء الوجبات الجاهزة. إلى ذلك قال حمد المرقب «لا شك أن الأسماك وجبة مهمة ومفيدة عموما، ولكن في رمضان يتم التركيز على اللحوم الحمراء، فكثير من المستهلكين قد يتناولون الاسماك مرات محدودة في رمضان». وأضاف « الأسعار بشكل عام مقبولة على الرغم من تسجيل بعض الاصناف لمستويات كبيرة خلال رمضان وفي الاشهر الاخرى». من جانبه قال مبارك المهيزع، صياد ومالك محلات اسماك» بشكل عام الطقس منذ اكثر من عام لا يساعد كثيرا على الاصطياد، وهناك تراجع في كميات الصيد، فعلى سبيل المثال كنا نقوم باصطياد نحو 200 كغم في اليوم الآن تراجعت الكمية الى 110 كغم». وأضاف « لدي محل للاسماك ونقوم بالبيع للمستهلكين مباشرة وتلبية طلباتهم وكذلك تلبية طلبات أسواق الأسماك ومن كافة الأنواع». وجاءت أسعار الأسماك المعروضة في السوق على النحو التالي: هامور كبير 30 ريالا للكيلو، البلطي 9 ريالات، الشعري الكبير10 ريالات، الشعري الصغير 5 ريالات، كابوريا 10 ريالات، الكنعد 60 ريالا، الروبيان 65 ريالا، البوري 10 ريالات، كوفر 10 ريالات، السمان من 14 الى 20 ريالا، جيمي 2 ريال، سمان 14 ريالا، السلطان إبراهيم 20 ريالا، القاروص 31 ريالا، الصافي 60 ريالا، روبيان عمان 60 ريالا، قرقفان 7 ريالات، سردين 6 ريالات، دنيس 36 ريالا، السلمون 60 ريالا، سيبريم متوسط 10 ريالات، زبيدي كبير 21 ريالا، سمك الحبار 20 ريالا، دردمان 18 ريالا، كوفير 15 ريالا، حمرة كبيرة ووسط من 30 الى 35 ريالا. الإنتاج المحلي أولت دولة قطر اهتماما بالغا بتطوير صناعة الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من مصادر أخرى دون اللجوء للاستغلال المفرط للمصايد السمكية. وحققت قطر نجاحات في مجال الاستزراع السمكي والروبيان، حيث تم إنتاج كميات من صغار أسماك الصافي والهامور والشعم، باستخدام أفضل منتج لصغار أسماك النوعين الأخيرين على المستوى المحلي، وذلك نظرا إلى وجود نجاحات كبيرة في تفريخ الأسماك المحلية بكميات كبيرة. وبحسب مركز أبحاث الأحياء المائية فإن أنواع الأحياء المائية التي يتم استزراعها في المركز تشمل الأسماك المحلية وهي «الهامور - الشعم - الصافي - السبيطي» والأسماك غير المحلية مثل أسماك «السيبريم الأوروبي» ومن القشريات «الروبيان ذو الأرجل البيضاء، والفانامي». وبلغ حجم الإنتاج للعام الماضي حوالي مليونين من صغار أسماك الهامور والشعم والسبيطي، وحوالي 4 ملايين من يرقات الروبيان فانانيي وحوالي 31000 كيلوغرام من الروبيان حجم التسويق (30) ملجم. وتتضمن الكميات المستهدفة من الإنتاج للأعوام الثلاثة القادمة إنتاج 3.3 مليون من أسماك الهامور والشعم والسبيطي الصافي والشقرا في 2024 و4.4 مليون من هذه الأنواع ذاتها في عام 2025. التجارة تصدر إرشادات اختيار الأسماك في سبيل تحقيق أعلى درجات الجودة للمستهلك عند تسوقه وشراء الأسماك بالتحديد، قدمت وزارة التجارة والصناعة عددا من النصائح في هذا الشأن وهي على النحو التالي: تعتبر رائحة الأحياء البحرية عموماً والأسماك بصفة خاصة مؤشراً جيداً لمدى جودتها، فانبعاث رائحة كريهة أو عفنة يدل على سوء تداول الأسماك وتعرضها للفساد ولذا يجب الامتناع عن شرائها. وعند شراء أي أسماك مقطعة لشرائح يجب فحصها من عدة نواحٍ حيث النوع الجيد يكون اللحم متماسكا واللون زاهياً شفافاً والمقطع رطباً نوعاً ما، أما النوع الرديء فإن اللحم يكون لينا طريا واللون مائلا للبياض مع وجود علامات للجفاف. ويمكن التعرف على الأسماك الطازجة عن طريق العينين تراها براقة لامعة وشديدة الصفاء غير غائرة أو جاحظة ولون الخياشيم حيث يكون اللون وردياً (طازجاً جداً) ثم يميل إلى الاحمرار ثم إلى أحمر قانئ ثم رصاصي والأسماك الطازجة التي تأتي إلى السوق تتميز دائماً بلمعان الجسم. وأغلب الأسماك الطازجة عند حملها على الكف تكون مستقيمة وعند مسك السمكة من الرأس لا ينثني الذيل إلى الأسفل ما عدا الأسماك الكبيرة وثعبان البحر. وكذلك فان قشور الأسماك الطازجة قوية ومتماسكة أما الأسماك الرديئة فتكون غير متماسكة وتتصف بسرعة الانفصال.

صادقت الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الدوحة للتأمين على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 17.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع 0.175 ريال قطري لكل سهـم. وحسب بيان للبورصة، وافقت العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي عن السنة المالية الماضية، وخطة عمل المجموعة لعام 2024 وتقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية وميزانية المجموعة، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة 2023 والمصادقة عليهـما. كما وافقت العمومية العادية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن الفترة المالية المنتهية وتحديد مكافآتهم بـ5.53 مليون ريال، وتقرير حوكمة المجموعة لعام 2023 واعتماده، وتعيين مراقب خارجي لحسابات المجموعة لعام 2024 وهو مكتب كي بي إم جي للسنة المالية 2024 مقابل أتعاب قدرهـا 1.08 مليون ريال. جرى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لفترة ثلاث سنوات (2024-2026) وفاز بعضوية المجلس شركة الصخامة للتجارة والمقاولات ويمثلها أحمد يوسف حسين علي كمال غير مستقل، وشركة الهرماس للاستثمار ويمثلها محمد طيب عباس علي كمال العمادي غير مستقل، وشركة جاسم التجارية ويمثلها الشيخ جاسم بن محمد خالد حمد آل ثاني غير مستقل. وضم تشكيل مجلس الإدارة نواف ناصر بن خالد آل ثاني، الشركة العربية للإنشاءات الهندسية ويمثلها حمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، محفظة استثمارات القوات المسلحة ويمثلها عيسى علي محمد الكبيسي، شركة حالول للاستثمار العقاري ويمثلها فكتور نظيم رضا آغا، وعادل علي بن علي المسلماني مستقل. وحسام عبدالسلام أبو عيسى، وحسن جاسم درویش فخرو مستقل. ويضم عضوية المجلس كلاً من: مجموعة المانع ويمثلها سعود عمر حمد المانع غير مستقل، وجبر بن حمد بن جاسم آل ثاني مستقل. وارتفعت أرباح الدوحة للتأمين في عام 2023 بنسبة 45.25% على أساس سنوي، لتسجل 150.74 مليون ريال، مقابل ربح بقيمة 103.78 مليون ريال أرباحاً خلال العام السابق له 2022.

كشفت «مشيرب العقارية» بالتنسيق مع «فاست كومباني - الشرق الأوسط» عن مجموعة متميزة من المتحدثين البارزين، الذين سيشاركون في قمة الابتكار عبر التصميم التي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، في 24 أبريل المقبل ضمن «حي الدوحة للتصميم»، لتستقطب أكثر من 400 مصممٍ وخبيرٍ ومشتغلٍ في مجال التصميم إلى جانب عددٍ من رواد الأعمال والمستثمرين في هذا المجال. وفي تعليقٍ له على استضافة هذا الحدث البارز، قال المهندس علي محمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية: نتطلع لعقد هذه القمة باهتمامٍ كبير، ونحن سعداء لمشاركتنا في تنظيم هذا الحدث وإقامته لأول مرة في منطقتنا، لما له من أثر فعّالٍ في مجال التصميم الإبداعي، حيث سيناقش حزمةً من المسائل الأساسية ضمن برنامج يمتد ليوم كامل، سيشهد مشاركة عددٍ من أبرز الخبراء في مجال التصميم كالمصممة أمريتا سيثي، الرائدة في مجال الــ NFT والويب 0.3، والمهندس المعماري أنابيل كريم كسار، والمصمم القطري عبد الرحمن المفتاح. وسيوفر هذا التنوع بين المشاركين مساحة حيوية وتفاعلية تحمل إمكانيات كبيرة وطاقات فنية هائلة. ومن جانبه، علّق السيد رافي رامان، رئيس تحرير مجلة «فاست كومباني - الشرق الأوسط» على إقامة هذا الحدث بالتنسيق مع «مشيرب العقارية»، بقوله: كما سبق لي أن أوضحت عند انطلاق التعاون مع السادة في مشيرب العقارية، فنحن نعيش في عالم معقد ومتسارع، ولابد لنا من توظيف التفكير الإبداعي وعقلية التصميم لصياغة الحلول المبتكرة في الحاضر والمستقبل، ونحن سعداء للغاية بإقامة هذا الحدث، لفتح آفاق جديدة، للإضاءة على أهمية التصميم ودوره الفاعل في عملية النمو الشامل وتحقيق الاستدامة.

أطلقت شركة كي بي إم جي في قطر الإصدار التاسع من تقرير نتائج بنوك مجلس التعاون الخليجي، والذي يقدم تحليلاً شاملاً للنتائج المالية ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية الرائدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي مع مقارنتها بالعام السابق؛ وقد صدر التقرير بعنوان التكيف والنمو وتناول عرض الاتجاهات المالية الرئيسية في القطاع المصرفي الإقليمي. وبالاستناد إلى المعلومات المتحصلة من رؤساء قطاعات الخدمات المالية في الشركات الأعضاء بدول مجلس التعاون الخليجي الست، فإن شركة كي بي إم جي استهدفت تقديم بيانات قيمة بشأن الأسواق المصرفية والأداء المالي للبنوك الرائدة وقيادة استراتيجيات العمليات المصرفية وتشكيل مبادئ القطاع في جميع أنحاء المنطقة. وتعقيبًا على التوجهات المهمة في القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، صرح السيد عمر محمود - رئيس قسم الخدمات المالية لدى شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا وبحر قزوين والشريك في شركة كي بي إم جي في قطر بما يلي: شهد عام 2023 طفرة من الازدهار والنمو عقب فترة من التكيف والاستثمار في المنطقة، مما يُدلل على قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ويعكس كذلك نتائج الإدارة الفعالة والتحول الرقمي وتحسين عائد الاستثمارات على مدى السنوات القليلة المنقضية. وبالنسبة للقطاع المصرفي القطري، أشار تقرير هذا العام إلى أن بنك قطر الوطني واصل الحفاظ على المركز الأول باعتباره أكبر بنك في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الأصول البالغ قيمتها 338 مليار دولار أمريكي، وسجلت قطر أدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بواقع 24.6 في المائة وأعلى نسبة تغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 84.2 في المائة. شهدت الربحية في جميع أرجاء المنطقة زيادة كبيرة بواقع 23.1 في المائة لهذا العام، مدفوعة في المقام الأول بالنمو في دفاتر القروض وتحسين هوامش الفائدة وانخفاض قيمة القروض وتدابير كفاءة التكلفة المستمرة؛ ولا تزال الأصول تنمو بشكل واضح، حيث وسعت البنوك قاعدة أصولها بواقع 8.1 في المائة مدفوعة بإقراض العملاء ذوي الملاءة المالية العالية. ارتفع صافي هوامش الفائدة بواقع 0.2 في المائة كنتيجة لارتفاع أسعار الفائدة مما ساعد على تعزيز نمو الأرباح، وانخفضت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي بواقع 0.2 في المائة إلى 3.5 في المائة مما يشير إلى اتباع نهج متحفظ في إدارة مخاطر الائتمان. ارتفع العائد على الأصول (1.3 % عام 2022) بواقع 0.7 % مقارنة بالعام السابق مما يعكس ارتفاع الربحية المرتبطة بنمو الأصول، وانخفضت نسب التكلفة إلى الدخل مقارنة بعام 2022 (39.7 % إلى 40.4 %) مما يدل على استمرار التركيز على خفض التكاليف مع المحافظة على كفاءة العمليات. إضافة إلى ما سبق، ارتفع متوسط نسبة التغطية لقروض المرحلة الثالثة بواقع 0.4 % مقارنة بالعام السابق مما يُشير إلى اتباع البنوك لنهج التخصيص الحذر. رغم كل التحديات، أظهرت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي مرونتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الاقتصادية العالمية وإنجاز الأعمال فيها مما ساهم بشكل كبير في وضع أساس قوي للنمو المستقبلي.

قالت وكالة بلومبيرغ إن انهيار جسر فرانسيس سكوت كي بمدينة بالتيمور الأمريكية في ساعة مبكرة الثلاثاء، بعد اصطدام سفينة حاويات كبيرة به، ستكون له تداعيات اقتصادية، لما تسبب فيه من إغلاق ميناء بالتيمور، وإغلاق طريق سريع رئيسي، وما سيترتب على ذلك من اضطرابات في حركة النقل لأسابيع أو أشهر في منطقة وسط المحيط الأطلسي، وتسريع نقل البضائع إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة، حيث سيحاول المستوردون والمصدرون تجنب الاختناقات المحتملة في بوابات التجارة من بوسطن إلى ميامي.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ والمؤشر يفقد مستوى الـ10 آلاف نقطة. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.68 % ليصل إلى النقطة 9958.01، فاقداً 68.09 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.40 %، بينما ارتفع قطاع الصناعات وحيداً بـ0.20 %. تراجعت السيولة إلى 428.35 مليار ريال، مقابل 584.67 مليون ريال الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 123.19 مليون سهم، مقارنة بـ177.46 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.2 ألف صفقة، مقابل 15 ألف صفقة، وارتفع سعر 15 سهماً على رأسها البنك «الأهلي» بـ2.91 %، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» المرتفع 1.16 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 15.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 65.01 مليون ريال.

بناء على قرار الجمعية العامة السنوية لمصرف الريان التي عقدت الاثنين الماضي، بتوزيع ارباح نقدية على المساهمين بنسبة 10 % من القيمة الاسمية للسهم بواقع 0.1 ريال لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وبناء على قرار مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية رقم (7) لسنة 2023 بشأن ضوابط توزيع الارباح بالشركات المساهمة المدرجة في الاسواق المالية، اعلن مصرف الريان لمساهميه ان شركة ايداع ستتولى توزيع الارباح الخاصة بهم، نيابة عن الشركة وذلك من خلال مصرف الريان. سيتم ايداع الارباح النقدية المستحقة للاسهم بشكل مباشر في الحسابات المصرفية للمساهمين الذين لديهم ارقام حسابات بنكية لدى شركة ايداع، وذلك خلال المدة المحددة في قرار مجلس ادارة هيئة قطر للاسواق المالية. وبالنسبة للمساهمين الذين ليس لديهم ارقام حسابات بنكية، فيجب تزويد شركة ايداع بحساباتهم المصرفية من خلال الموقع الالكتروني لشركة ايداع او التطبيق الخاصة بالشركة او من خلال فروع مصرف الريان. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

كشفت الخطوط الجوية القطرية عن تسييرها 11 رحلة أسبوعيا الى أذربيجان كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، تدشين رحلاتها المباشرة خلال فصل الصيف إلى العاصمة الأوزبكستانية، طشقند، وذلك ابتداءً من 2 يونيو 2024. كما كشفت الخطوط القطرية تسيير 14 رحلة أسبوعيا الى ألماتي في كازاخستان. وقالت الخطوط القطرية على حسابها الرسمي على منصة اكس ان حديقة اورتشارد الاستوائية بمطار حمد الدولي المنصة الرائعة للاسترخاء والراحة قبل موعد السفر تحتوي على اكثر من 300 شجرة و25000 نبتة مستقدمة من الغابات المستدامة من جميع انحاء العالم. وقالت الناقلة ان صالة الخطوط القطرية للدرجة الاولى ودرجة رجال الاعمال في مطار هيثرو الدولي تلتقي فيها الخدمة الاستثنائية والرفاهية المطلقة ويذكر ان مدينة طشقند التي تسير لها الخطوط القطرية رحلات خلال الصيف تقع في قلب آسيا الوسطى مع الدول المجاورة مثل كازاخستان وتركمانستان وطاجيكستان وقيرغيزستان وتُعرف بتاريخها الغني وثقافاتها المتنوعة. وتعد مدينة طشقند الوجهة الثانية في آسيا الوسطى التي تشغل الخطوط القطرية رحلاتها إليها، وذلك بعد مدينة ألماتي، في كازاخستان. ومن خلال الخدمة الجديدة، يمكن للمسافرين الاستمتاع بتجربة سفر استثنائية إلى طشقند عبر مطار حمد الدولي، أفضل مطار في الشرق الأوسط، إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم.

أكد تلفزيون arynews في أحدث تقاريره توفر قطر على أرض خصبة لممارسة ريادة الأعمال، وإطلاق المشاريع الناشئة من طرف المستثمرين الأجانب، في ظل تقديمها لجميع التسهيلات اللازمة لذلك، بداية من سهولة استخراج التأشيرات وتحويلها إلى إقامات عبر الاستثمار، وصولا إلى القدرة على التملك الكامل للمشاريع، بعد التعديلات الأخيرة التي أقرتها الجهات المسؤولة في الدولة، والتي دائما ما تسعى إلى تعزيز الاستثمارات الخارجية في الدوحة، بغض النظر عن أحجامها، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى تعزيز الاقتصاد الوطني، عبر تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المرتبطة بصادراتها من الغاز الطبيعي المسال. وبين التقرير تسجيل قطر لنمو واضح في حجم مشاريع ريادة الأعمال الأجنبية في المرحلة الماضية، متوقعا تسجيلها للمزيد من الأرقام الإيجابية خلال المرحلة القادمة، التي ستتسم بكل تأكيد بظهور المزيد من المشاريع الناشئة المطلقة من طرف رواد أعمال خارجيين، لاسيما القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي، والذين أدركوا جيدا أهمية وجدوى الاستثمار في الدوحة في الفترة الأخيرة، وذلك في مختلف القطاعات والأسواق التي تطرح العديد من الفرص الاستثمارية، التي من الممكن استغلالها بسلاسة ويسر، بسبب مميزات البيئة الاستثمارية ومناخ الأعمال في قطر، بالإضافة إلى التشريعات، والحماية المطلوبة في حال نشوب أي أزمات أو وقوع المستثمر الأجنبي في أي مشاكل، وهي الخصائص التي تنفرد بها قطر عن غيرها من دول العالم.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز تشالينجر وطراز تشارجر سنة الصنع 2023 وذلك لاحتمال أن يكون نظام فرامل التوقف غير موزون بشكل مناسب مما قد يؤدي إلى انزلاق المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أعلنت شركة أعمال- شركة مساهمة عامة قطرية- ومصرف الريان -شركة مساهمة عامة قطرية- عن عزمهما بدء المفاوضات بين الطرفين تستحوذ من خلالها أعمال على حصة مصرف الريان في شركة سي سان للتجارة، المملوكة للطرفين، مع مراعاة الموافقات الرقابية اللازمة. يذكر أن شركة سي سان للتجارة تأسست في عام 2008، وهي عبارة عن مشروع مشترك بنسبة ( 50:50) بين شركة أعمال ومصرف الريان برأس مال مدفوع قدره 30.6 مليون ريال قطري. وتستثمر سي سان للتجارة في مختلف القطاعات، وتمتلك حاليا شركتين تابعتين، جلف روكس وأعمال لخدمات النقل البحري.

وقعت شركة قطر للطاقة صفقة غاز مسال جديدة، مع شركة بترو فيتنام غاز، لشراء 70 ألف طن متري من الغاز المسال، حيث تسعى فيتنام من أجل تأمين احتياجاتها من الوقود، قبل دخول فصل الصيف الذي يسجل فيه الطلب مستويات قياسية. وقالت الشركة الفيتنامية، إن شحنة الغاز المسال القطرية ستُستعمل في الإنتاج الصناعي ولضمان أمن الطاقة الوطني. ووفق بيان الشركة، تنص الاتفاقية على تسليم الشحنة من قبل شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في المدّة من 12 إلى 13 أبريل 2024، حسب ما نشرت منصة الطاقة المتخصصة. وبموجب الصفقة، التي وُقعت في 11 مارس 2024، ستُرسل الشحنة إلى محطة ثي فاي للغاز المسال في جنوب فيتنام، بحسب ما أكدته بترو فيتنام غاز التي تُعد المستورد الوحيد المعتمد للغاز المسالفيالبلاد.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بـ 68.09 نقطة، أي بنسبة 0.68 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و958.01 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 123 مليونا و123 ألفا و878 سهما، بقيمة 428 مليونا و231 ألفا و239.340 ريال، نتيجة تنفيذ 14 ألفا و198 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 573 مليارا و768 مليونا و17 ألفا و851.330 ريال، مقارنة بـ 576 مليارا و797 مليونا و825 ألفا و68.860 ريال في الجلسة السابقة.

انخفضت أسعار الذهب، اليوم، بسبب ارتفاع الدولار، في نطاق تداول ضيق، حيث ظل ترقب المستثمرين لمزيد من الدلائل على سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2176.29 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 2175.20 دولار للأوقية. وزاد مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما يزيد تكلفة شراء الذهب على حائزي العملات الأخرى. وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 5 بالمئة حتى الآن هذا العام، وسجلت مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الرهانات على تحول البنك المركزي الأمريكي نحو التيسير النقدي، والطلب المستمر على المعدن النفيس باعتباره ملاذا آمنا، ومشتريات البنوك المركزية من السبائك وسط التوتر الجيوسياسي. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.42 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 902.15 دولار، كما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 988.15 دولار.

تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.10 في المئة، ليفقد رصيده 9.72 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10016 نقطة، مقارنة بإغلاق أمس بضغط من خمسة قطاعات. وعزت أرقام البورصة انخفاض المؤشر العام إلى قطاع النقل الذي سجل أداء سلبيا بـ0.22 في المئة، وقطاع الصناعة بـ0.20 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.07 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.06 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.01 في المئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.17 في المئة والقطاع العقاري بـ0.02 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 25.332 مليون ريال، وزعت على 9.805 مليون سهم عبر تنفيذ 1098 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.70600 12.06000 دولار استرالي 2.34280 2.45960 دولار كندي 2.65340 2.77760 فرنك سويسري 3.95930 4.14010 يوان صيني 0.47690 0.51830 كرونة دنماركية 0.49570 0.57590 جنيه مصري 0.06680 0.08100 يورو 3.85590 4.06280 جنيه استرليني 4.48810 4.72870 دولار هونج كونج 0.44310 0.49500 روبية هندية 0.04280 0.04530 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02340 0.02480 وون كوريا 0000000 0.00320 درهم مغربي 0000000 0.38700 رينغيت ماليزي 0.72820 0.78630 كرونة نرويجية 0.31310 0.36960 دولار نيوزيلندي 2.14340 2.26930 بيسو فلبيني 0.06040 0.06690 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.32130 0.37790 دولار سنغافوري 2.66760 2.78720 دينار تونسي 0000000 1.25550 الليرة التركية 0.10350 0.12330 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20670

أكد عدد من رجال الأعمال الدور الكبير الذي تلعبه المناقصات في دعم الشركات المحلية، والدفع بها إلى التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، بالنظر لإسهاماتها اللامتناهية في الزيادة من الأرباح السنوية، والوصول به إلى مستويات يصعب تحقيقها دون تنفيذ المناقصات، الأمر الذي يدفع الشركات المحلية إلى الحرص بشكل دائم على المشاركة في المناقصات والسعي وراء حسمها، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة ضمن عملها الهادف إلى تعزيز تواجد الشركات الوطنية في المشاريع الداخلية المختلفة القطاعات، في إطار تقوية الشركات القائمة بين الجهات العامة والمؤسسات الخاصة، المطالبة بالمساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، الرامية إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز موارد الدخل والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. في حين دعا البعض الآخر منهم لضرورة إعادة النظر في القطاع، والاجتهاد من أجل تذليل العقبات التي تواجه الشركات المحلية في طريقها نحو المشاركة في المناقصات، وعلى رأسها الشروط التي يجب أن تخفف في الفترة المقبلة، إذا ما أردنا زيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأخص في المشاريع المحلية، وهي التي عجزت في المرحلة الماضية عن حسم العديد من المناقصات، بسبب عدم تلبيتها للمتطلبات المبحوث عنها من طرف الجهات العارضة للمناقصات، والتي لا تتناسب في بعض المرات مع الشركات الكبيرة، حتى ولو كان ذلك في مناقصات بسيطة من الممكن تخليصها عبر الشركات الناشئة، التي تبقى دائما بحاجة إلى هذه المناقصات، من أجل تسجيل النمو اللازم، والقادر على تحفيز الاقتصاد الوطني ودعمه. خطوة مهمة وفي حديثه للشرق شدد رجال الأعمال عبدالعزيز البوعينين على الأهمية الكبيرة التي توليها الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالمناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية من فترة لأخرى، في إطار العمل على تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي ونظيره الخاص، الذي يجب أن يلعب دوره في تحقيق قطر لخططها ورؤيتها المستقبلية، التي ترمي من خلالها إلى احتلال الريادة العالمية في مختلف القطاعات، الأمر الذي بدأت في ترجمته فعليا على مستوى مجموعة من المجالات، التي باتت تشكل فيها الدوحة علامة فارقة مقارنة بغيرها من العواصم الأخرى. وبين البوعينين الفوائد الكبيرة التي تعود بها المشاركة في المناقصات على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، من خلال إعطائها فرص التواجد في مشاريع الدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى مضاعفة مواردها المالية وأرباحها السنوية، بالشكل الذي يعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة منبثقة عن القطاع الخاص، تعزز نظيرتها القادمة من صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، داعيا أصحاب المشاريع الناشئة في البلاد، إلى استغلال الفرص الموجودة والمشاركة في أكبر قدر ممكن من المناقصات خلال الفترة المقبلة، إذا ما أرادت التطور أكثر ومواصلة السير إلى الأمام. إعادة النظر من جانبه نوه رجل الأعمال شاهين المهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، من أجل زيادة نسب تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات، عبر إطلاق العديد من المبادرات والتأسيس لمجموعة من التعديلات القانونية، التي آتت أكلها في الأخير ورفعت من عدد المناقصات التي تشرف عليها شركات القطاع الخاص، إلا أنه وبالرغم من ذلك قال بأن قطاع المناقصات في الدولة بحاجة إلى إعادة النظر في بعض النقاط والمحاور الرئيسية التي من شأنها تشجيع المشاريع الناشئة الدولة إلى قرع أبواب المناقصات التي تعرضها مختلف الجهات. وصرح المهندي بأن هذا المجال بالذات يحظى بأهمية كبيرة بالنسبة لسلاسل الحياة والتطور في الشركات، بالنظر إلى إسهاماته الضخمة في مضاعفة أصولها وزيادة أرباحها السنوية، بالصورة التي تجعل دورها فعالا في تقوية الاقتصاد الوطني، والوصول به إلى ما تخطط له الحكومة خلال المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة بالأخص في طريقها نحو المشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، مؤكدا على أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، ما سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. شروط تعجيزية بدوره قال رجل الأعمال منصور المنصور إن جميع الشركات الصغيرة والمتوسطة تسعى للمشاركة في المناقصات التي تطرحها مختلف الجهات الحكومية في البلاد، وذلك في إطار إيمانها التام بضرورة تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو الذي تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، مشددا على أن تحقيق التكامل اللازم بين المجالين يتطلب توفير مناخ أفضل وبيئة عمل أحسن خلال المرحلة القادمة، مفسرا كلامه بالإشارة إلى أن أكثر ما يعرقل تواجد الشركات الناشئة في المناقصات التي تطرح في البلاد، وهي الشروط التي قد تصل إلى حد التعجيز في بعض الأحيان بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تجد نفسها في مثل هذه الحالات غير قادرة على تلبية هذه المتطلبات. وضرب المنصور المثال بما هو معمول به في قطاع المقاولات، التي يشترط فيها على الشركات توفير بعض الشروط، في مقدمتها دفع قيمة التأمين التي من الممكن أن تصل إلى حدود 300 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على تصنيف من الدرجة الأولى أو الثانية على الأقل، بالإضافة إلى مطالبتها بالكشوف البنكية لخمس سنوات فما فوق، وهي الشروط التي لا يمكن لجميع الشركات العاملة في قطاع المقاولات تحقيقه، بالنظر إلى ارتباطه بعدد المهندسين المصنفين فيها وغير ذلك من الأمور الأخرى، وهو ما جعل العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تبتعد عن المناقصات وتلجأ إلى البحث عن المشاريع الناشئة. تخفيف الشروط وهو ما سار عليه رائد الأعمال عبد العزيز اليافعي الذي بين أن أول ما يجب القيام به في إطار العمل على الرفع من حصة تواجد الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق المناقصات المحلي، هو التخفيف من الشروط الموضوعة من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع، والتي يجب أن تعمل في المرحلة القادمة على إعادة تقييم الأوضاع ودراسة الشروط الموضوعة بالشكل اللازم، وقياس مدى تماشيها مع القدرات المالية والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي لا يمكن لها في الكثير من المرات توفير مثل هذه الشروط التي تحتاج شركات كبيرة برأس مال ضخم. وطالب اليافعي الأطراق القائمة في هذا القطاع بضرورة التفرقة بين المناقصات على حسب أحجامها، وتقليل الشروط الخاصة بها لتتناسب مع حجم العمل المطلوب، لأنه لا يمكن وضع نفس الشروط في مشاريع تخص التشييد والبناء وأخرى للتموين، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، مؤكدا في الأخير حرص الشركات الصغيرة والمتوسطة على خلق التكامل المطلوب، بينها وبين نظيراتها من الجهات الحكومية، وذلك سعيا منها في المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز مكانة الدوحة ضمن قائمة أفضل عواصم العالم في جميع المجالات، لاسيما المرتبطة منها بالاقتصاد الذي يعد القطاع الخاص جزءا رئيسيا في عملية تقويته، والوصول به إلى ما هو مطلوب لبلوغ التنوع الاقتصادي، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالغاز الطبيعي المسال.