انضم السيد أحمد حسن العبيدلي إلى فريق شركة مواصلات كروة في العام 2019، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وحاليا يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مواصلات كروة في فبراير 2024. قدمت الشركة في ظل القيادة الاستراتيجية للعمليات للسيد أحمد حسن العبيدلي خدمات نقل استثنائية للعديد من المشاريع الوطنية والدولية مثل بطولة كأس آسيا 2023™، وبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، وبطولة كأس العرب 2021™، وبطولة كأس العالم للأندية 2020™، وسباقات الفورمولا 1، وغيرها من الأحداث.

قالت محللة اقتصادية إن إعلان شركة قطر للطاقة نهاية الأسبوع الماضي أنها عدلت هدفها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13% بحلول عام 2030 سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة. وأضافت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، أن معظم التوسعات الحالية في قطر ظلت دون عقود، بالإضافة إلى السعة الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع. «من المرجح أن يتم حل هذا جزئيًا مع العثور على شركاء جدد.» بحسب موقع montelnews. وأدلت بهذه التعليقات بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة التي تديرها الدولة وهي أكبر مصدر منفرد للوقود المبرد في العالم، الاحد الماضي، أنها ستنتج 142 مليون طن سنويًا 194 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما قد يجعلها تتفوق على أستراليا التي تحتل حاليًا المركز الثاني. وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنتاج القطري بحلول مطلع العقد بنسبة 85 % تقريبًا من مستويات الإنتاج الحالية البالغة 77 مليون طن وسط اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة من الغاز. وفي ضوء التوقعات، قال كوربو إن «الفجوة بين العرض والطلب» سوف تتقلص بشكل أكبر بحلول عام 2030 مما يؤدي إلى سوق أكثر مرونة، مع وصول الطاقة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى «ما يزيد قليلاً عن 300 مليار متر مكعب». كان هذا على الرغم من توقعات شركة شل العملاقة للطاقة الشهر الماضي بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع بنسبة 50٪ بحلول عام 2040 إلى 625-685 مليون طن، من 404 ملايين طن في عام 2023 - مدفوعًا بالتحول الصناعي الصيني من الفحم إلى الغاز والنمو الاقتصادي الأوسع في آسيا. ويتزامن إعلان قطر للطاقة مع القرار الأمريكي الأخير بـ «إيقاف» الموافقة على مشاريع الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2028، وهو ما يقول البعض إنه قد يسمح لقطر بزيادة حصتها في السوق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات فولكس عن استدعاء مركبات فولكس واجن طراز باسات سنة الصنع 2008 – 2010، بسبب تآكل دافع الوسادة الهوائية الأمامية بسبب الرطوبة مما قد يؤدي إلى فتح غلاف مولد الغاز والتسبب بإصابة ركاب السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

ارتفعت أسعار الذهب 0.1 بالمئة اليوم، متأثرة بتراجع الدولار، في حين تتجه الأنظار على بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثا عن دلائل حول الوقت الذي سيتم فيه خفض أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، علا الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2033.34 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2043.00 دولارا للأوقية. وتراجع الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة نسبيا للمشترين بالعملات الأخرى. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 884.90 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 951.63 دولار، فيما زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وكان مؤشر الدولار قد هبط امس /الاثنين/ 0.2 بالمئة إلى 103.81 رغم ارتفاع العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 150.70 مقابل الين.

أكد سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري على متانة العلاقات التي تجمع بلاده بدولة قطر في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقة والمناجم، متطلعا إلى تعزيز وتكثيف المشاريع المشتركة على غرار مشروع /بلارة/ للحديد والصلب. ووصف الوزير الجزائري في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ الدورة السابعة لقمة منتدى رؤساء ورؤساء حكومات الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بالجزائر مطلع الشهر المقبل بـقمة التحديات الكبرى، وذلك بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي. وقال سعادته: على المستوى الإقليمي، شهد قطاع الغاز متغيرات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط، وهذا أمر يفرض تحديات كبيرة في إدارة العرض والطلب. وتابع: أما على المستوى الدولي، فستواجه القمة المرتقبة تحديات مثل تداعيات أزمة /كوفيد-19/ والتكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول أهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استعمال الطاقة الأحفورية. وأكد أن قضايا أمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية ستأتي على رأس أولويات القمة، لافتا إلى أن جدول أعمالها يشير إلى أنها ستنظر في تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري إلى الدور المتزايد للغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي الأمر الذي يبرز أهمية عقد مناقشات مفصلة ودعم التعاون بين الدول المصدرة للغاز لضمان نجاح الانتقال الطاقي. وأضاف: يكتسب التعاون أهمية حيوية للتغلب على التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة في سياق طاقي يتغير باستمرار، وبصفة عامة تعد الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز فرصة حاسمة لمناقشة قضايا الطاقة الكبرى والعمل على إيجاد حلول وإجماع لمواجهة التحديات المعقدة في عالمنا الحالي. وشدد سعادته على أهمية الحدث الذي تحتضنه الجزائر، خاصة في ضوء نتائج المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28 ) التي أوصت بالاستغناء عن الطاقات الأحفورية، بالإضافة إلى تزايد النقاشات حول التوقعات العالمية في مجال مصادر الطاقة في ظل التصاعد الناتج عن الأزمات الجيوسياسية الحديثة التي أبرزت أهمية الأمن الطاقي والدور المنوط بالغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي خلال العشرية القادمة. ولفت إلى أن انعقاد القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات في منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر يمثل حدثا استراتيجيا ذا أهمية قصوى في مجال الطاقة، إذ يلعب الغاز الطبيعي دورا متزايدا في المزيج العالمي للطاقة، ويقدم حلولا هائلة لتحقيق انتقال طاقي ناجح نحو تكنولوجيات أقل تلويثا للبيئة. وتابع سعادته: إدراكا منها لأهمية هذا الحدث الاستثنائي، قامت السلطات الجزائرية بتوفير كافة الإمكانيات وهيأت كل الظروف اللازمة لجميع الوفود و المنظمات والهيئات الرسمية، بحيث نتوقع أن تكون النسخة السابعة من هذه القمة، ناجحة على كل المستويات سواء التنظيم أو المشاركة القياسية. وقال سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري إن الدورة السابعة لقمة منتدى رؤساء ورؤساء حكومات الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بالجزائر مطلع الشهر المقبل ستشهد على هامشها تدشين معهد بحوث الغاز /GRI/، الذراع العلمية والبحثية للمنتدى. وحول أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز أوضح وزير الطاقة الجزائري أن تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية، ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقي النظيف في المرحلة المقبلة، ستكون من أبرز الملفات ومحور اهتمام القمة. وتابع: ستكرس مناقشات القمة جل اهتماماتها لبحث آليات التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة لضمان الأمن الطاقي العالمي، بحيث ستناقش أهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة، عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار والتمويل للمشاريع المستقبلية. وأضاف أنه من المسائل الرئيسية التي ستحظى باهتمام القمة المقبلة هو كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، وذلك بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر، مما سينتج عنه على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها. وقال سعادته لـ/قنا/ إنه من أبرز مهام المنتدى هو تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز. وقد ساهم المنتدى من خلال النقاشات والحوارات سواء على مستوى القمم أو اجتماعات اللجان المتخصصة في دراسة الملفات والانشغالات المعقدة لصناعة الغاز، وكذا تأمين مصالح المنتجين. ويعد منتدى قمة الدول المصدرة للغاز الذي تأسس عام 2001، من أهم المنظمات الإقليمية التي جمعت بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي عالميا. وقد حظي المنتدى منذ تأسيسه باهتمام كبير من قبل الدول، نظرا لدوره الفاعل في تعزيز التعاون بينها حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع الغاز. كما عمل المنتدى على تبادل البيانات والمعلومات التقنية والتشريعية حول قطاع الغاز، مما ساعد على بناء فهم مشترك للتحديات ووضع خريطة للتعاون المستقبلي تخدم صناعة الغاز. وقال سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري لـ/قنا/، إنه من بين مؤشرات نجاح منتدى الدول المصدرة للغاز في تحقيق أهدافه هو العدد المتزايد من الدول المنتجة للغاز الطبيعي التي تسعى للانضمام إلى عضويته، لافتا إلى أن المنتدى بات محط اهتمام الدول صاحبة احتياطيات الغاز الهامة حول العالم، حيث تسعى العديد من الدول للحصول على صفة مراقب في عضوية المنتدى. وأشار سعادته إلى أن دولا أخرى تقدمت بطلبات للانضمام إلى عضوية المنتدى الكاملة، وهو ما يعكس رغبة هذه الدول في الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها المنتدى لدوله الأعضاء. وحول وضع منتدى الدول المصدرة للغاز مقارنة بالمنظمات الشبيهة على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ بين الوزير الجزائري أن الهدف من إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز هو خلق فضاء ملائم للتشاور والنقاش من أجل تعزيز وترقية مكانة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، كما يعمل كل الأعضاء في الارتقاء بالعمل المشترك والمتبادل لإظهار الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز في التنمية المستدامة والتشاور من أجل استقرار وتوازن الأسواق لخدمة مصلحة المنتجين والمستهلكين. وردا على سؤال حول مستقبل الغاز كأحد أهم مصادر الطاقة وأبرزها في مجال الانتقال الطاقي، اعتبر عرقاب الغاز الطبيعي مصدرا من مصادر الطاقة النظيفة والأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا بغية التحول التدريجي والمرن للانتقال الطاقي. وأضاف: كما تشير جميع الدراسات إلى أن الغاز الطبيعي سيستمر في لعب دور مهم في مزيج الطاقة العالمي لعدة عقود قادمة. وفي هذا السياق ستسعى الجزائر إلى تعزيز الشراكة بين الدول من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغاز، وذلك لتعزيز مكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحلول المستدامة للطاقة المستقبلية. وأشار وزير الطاقة والمناجم الجزائري إلى المكانة التي تحتلها بلاده بوصفها أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في قارة إفريقيا، وقال: منذ نهاية الستينات، كانت الجزائر واحدة من رواد استكشاف الغاز الطبيعي، مضيفا بأن بلاده تتمتع باحتياطيات غاز طبيعي لا بأس بها، إضافة إلى قدرتها على استكشاف مصادر إضافية لتوسيع مخزوناتها واحتياطاتها. كما تولي الحكومة الجزائرية اهتماما بالغا لتنمية قطاع الغاز من خلال تطوير وتوسيع البنية التحتية لإنتاجه ونقله وإسالته، إذ تم رصد استثمارات كبيرة من أجل تطوير البنية التحتية للغاز، من خلال الخطة الخمسية 2023- 2028 حيث يخصص جزء كبير منها للاستكشاف والإنتاج، مما يضمن الرفع من الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والمساهمة في تزويد السوق العالمية. وفي نهاية حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد سعادته أن موقع الجزائر الجغرافي المتميز يجعلها مصدرا هاما لتوريد الغاز إلى أوروبا، لافتا إلى الميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها كمصدر رئيسي لتزويد أوروبا بالغاز والتي تعد من المناطق الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي في العالم عبر خطوط أنابيب الغاز، إضافة إلى النقل عبر السفن.

تستضيف العاصمة الجزائر، في الفترة بين 29 فبراير الجاري و2 مارس المقبل، قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يعد فرصة وإطارا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء. وقال عدد من الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن اجتماعات منتدى الدول المصدرة للغاز تعتبر من أهم الملتقيات التي تجمع أصحاب القرار والخبراء المتخصصين وفرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي واستشراف مستقبلها، وبحث وسائل النهوض بها سعيا لتعزيز مكانة هذا المورد كمصدر للطاقة النظيفة في العالم، إلا أن التحديات المتصاعدة لهذا المصدر الحيوي، تحتاج إلى حلول مبتكرة ومتنوعة قابلة للتطبيق بشكل اقتصادي يضمن مصلحة المستهلكين والمنتجين معا. وأكد الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة، السيد شعيب بوطمين لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدول الأعضاء في المنتدى على رأسها مراقبة أسعار الغاز وتحديدها بما يتناسب مع وضع السوق العالمية فالدول المصدرة اليوم لا تملك أداة لتحديد الأسعار وبالتالي من المهم إيجاد آلية ناجعة لضبط السوق حاجة ضرورية. وأضاف أن هذه الدول لديها ما نسبته 69 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم وهي لا تستطيع التحكم في السوق خاصة في ظل المنافسة الشرسة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت المصدر الأول للغاز المسال إلى أوروبا، منتزعة الصدارة من الأسواق التقليدية لهذه البلدان خلال سنوات بسيطة. وتابع: التكنولوجيا مهمة جدا، فإيجاد التوافق في التبادل التكنولوجي بين هذه الدول الأعضاء أمر حساس جدا ونافع، والمثال هنا الولايات المتحدة التي لديها تكنولوجيا متطورة جدا في استخراج الغاز الطبيعي وهي الطفرة التي صنعت بها الفارق وحققت بها أرقاما خيالية مكنتها من انتزاع الريادة في التصنيفات العالمية في مجال الطاقة. وفي ذات السياق شرح السيد محمد خوجة مدير البحث بالمعهد الجزائري للبترول لـ/قنا/ أهم التحديات التي تواجه منتدى الدول المصدرة للغاز حاليا قائلا التفاهم مهم جدا بين كل الأعضاء من أجل الخروج بتحاليل لسوق الطاقة عامة وسوق الغاز خاصة ونتائج مضبوطة تعود بالنفع على الجميع، إضافة إلى الوضع الأمني المتوتر في مناطق استراتيجية من العالم وهو ما سيعيق حرية حركة السفن، ناهيك عن التغيرات المناخية والمشاكل البيئية والانبعاثات الغازية وهذا بصفة أقل من المصادر الطاقة الأخرى. وفي سياق آخر أكد السيد خوجة، أنه من الضروري إيجاد الطرق والكيفيات التي تمكن من تخزين الغاز في باطن الأرض فهذا سيعطي الغاز قيمة أكبر خاصة فيما يتعلق بالتحديات المناخية التي تواجهها البشرية اليوم والتي تكبد الدول خسائر بملايين الدولارات سنويا. وتنعكس رؤية المنتدى في 4 أهداف استراتيجية هي، توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة العادلة للغاز الطبيعي، إضافة إلى تطوير التقنيات الحديثة في صناعة الغاز، وتعزيز المكانة الدولية لمنتدى الدول المصدرة للغاز بصفته منصة عالمية للحوار في شؤون الطاقة. ومن جهته، قال الدكتور بغداد مندوش، خبير دولي في الطاقة لـ/قنا/ إن المراقبين الدوليين يتوقعون خيرا من المنتدى الذي تحتضنه الجزائر، خاصة ونحن نلاحظ مدى انسجام الدول الـ19 فيما بينها وتطلعها لشراكات رابحة للجميع، ولم ينف وجود صعوبات مالية قد تواجه هذه الدول المصدرة للغاز، باعتبار أن صناعة الغاز من الاستكشاف والتحويل والنقل والإنتاج تتطلب ميزانيات ضخمة ومثال ذلك حاليا أنبوب طوله 3000 كلم تتراوح قيمته بين 4 و5 مليارات دولار، والدول المنتجة والمصدرة للغاز ليست كلها تملك هذه الميزانيات فمن الضروري جدا إيجاد مصادر تمويل للمشاريع خاصة في دول إفريقيا الشرقية التي عرفت استكشافات ضخمة للغاز. وأشار الدكتور مندوش لقنا، إلى أهمية جعل المنتدى أرضية تحاور بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز لضبط القيمة في الكمية والسعر وهذا حسب قاعدة رابح/رابح، وهو ما يسمح بتطوير صناعة الغاز وتمويل المشاريع وتطوير طرق وآليات النقل البحرية والبرية من أجل الوصول إلى استقرار في سوق الغاز. ويعمل المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة، كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار، بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة وأمن الطاقة العالمي. كما يطمح المنتدى لجعل الغاز الطبيعي موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة، وتوسيع دوره في التنمية المستدامة، في سياق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتأسس منتدى الدول المصدرة للغاز في مايو عام 2001 في طهران، وظل يعقد اجتماعه سنويا دون وجود هيكل مؤسسي وطابع رسمي له. وتطور المنتدى فيما بعد إلى منظمة دولية، مع توقيع اتفاق بشأن عمل الأمانة العامة والنظام الأساس للمنتدى في الاجتماع الوزاري السابع في موسكو خلال ديسمبر 2008، مع اختيار قطر مقرا رئيسيا للمنتدى. وفي يناير 2010، أصبح الروسي ليونيد بوخانوفسكي الأمين العام الأول لمنتدى الدول المصدرة للغاز، واستمر حتى عام 2014، قبل أن يتولى الإيراني محمد حسين عادلي المنصب لمدة عامين، وفقا للنظام الأساسي للمنتدى، ثم جدد له مدة ثانية. وفي عام 2018، تولى الروسي يوري سينتيورين المنصب، ليكون ثالث أمين عام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قبل أن يتولى الجزائري محمد حمال المنصب، بدءا من عام 2022. ويضم المنتدى 19 دولة ، وتتوزع عضوية هذه الدول بين 12 دولة عضوا أساسي، و7 دول بصفة مراقب. وأعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الأساسيون في: الجزائر، ومصر، وليبيا، وقطر، والإمارات، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، ونيجيريا، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا. أما الأعضاء المراقبون فهم: العراق، وأنغولا، وأذربيجان، وماليزيا، وموزمبيق، وبيرو، وموريتانيا. وتوفر دول المنتدى 44 بالمئة من الإنتاج المسوق، وتستحوذ على 52 بالمئة من خطوط الأنابيب، و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم وتتصدر روسيا الأعضاء من حيث حجم الإنتاج بإجمالي 638 مليار متر مكعب سنويا، تشكل 16.57% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2021، تليها إيران بإنتاج 249.6 مليارا وبنسبة 6.48 بالمئة، ثم قطر 205.7 مليار بنسبة 5.34 بالمئة.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملاته اليوم 1.36 نقطة أي بنسبة 0.01 بالمئة، لينزل إلى مستوى 10447 نقطة مقارنة بإغلاق أمس /الإثنين/ بضغط من قطاعين. ويعزى انخفاض المؤشر إلى الأداء السلبي لقطاعين ، فقد انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33 بالمئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.10 بالمئة، في المقابل ارتفع القطاع العقاري بـ0.75 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.36 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.21 بالمئة، وقطاع الصناعة بـ 0.04 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 76.358 مليون ريال وزعت على 35.952 مليون سهم وبتنفيذ 2730 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.69800 12.07100 دولار استرالي 2.34960 2.46560 دولار كندي 2.67130 2.79570 فرنك سويسري 4.06910 4.25450 يوان صيني 0.47890 0.52040 كرونة دنماركية 0.49730 0.57780 جنيه مصري 0.10320 0.12510 يورو 3.86480 4.07330 جنيه استرليني 4.51160 4.75350 دولار هونج كونج 0.44310 0.49500 روبية هندية 0.04300 0.04560 دينار أردني 5.08400 5.20100 ين ياباني 0.02360 0.02500 العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------- وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.39000 رينغيت ماليزي 0.72060 0.77830 كرونة نرويجية 0.32080 0.37860 دولار نيوزيلندي 2.20350 2.33330 بيسو فلبيني 0.06070 0.06710 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.33120 0.38950 دولار سنغافوري 2.67480 2.79320 دينار تونسي 0000000 1.25590 الليرة التركية 0.10720 0.12760 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20340

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن نقل رحلاتها الجوية من مطار جوا الدولي - دابوليم في جنوب مدينة جوا - الهند، إلى مطار مانوهار الدولي الجديد الواقع في شمال المدينة، وذلك اعتبارًا من 20 يونيو 2024. وستلتزم الناقلة بتسيير رحلة يومية مباشرة إلى مدينة جوا على متن طائرات إيرباص A320 وبوينغ B787. وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية قد دشّنت رحلاتها الجوية إلى مطار جوا الدولي – دابوليم عام 2009، معلنةً بذلك بداية شراكة طويلة الأمد بين مدينتي الدوحة وجوا. ويمثل تحوّل رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى مطار مانوهار الدولي الجديد قراراً استراتيجياً يهدف إلى الارتقاء بتجربة المسافرين على متن الخطوط القطرية القادمين إلى جوا من أكثر من 170 وجهة عالمية. فمن المقرر أن يعزز المطار الجديد في شمال جوا تجربة المسافرين بفضل بنيته التحتية الحديثة وموقعه القريب من الفنادق والمواصلات العامة. وتُسيّر الخطوط الجوية القطرية حالياً رحلاتها الجوية إلى 13 وجهة في الهند، وهي: أحمد أباد، أمريتسار، بنجالورو، كاليكوت، تشيناي، دلهي، جوا، حيدر أباد، كوتشي، كولكاتا، مومباي، ناجبور، وثيروفانانثابورام. ومن جانب اخر أعلنت الخطوط الجوية القطرية مشاركتها مرة أخرى في الحدث الأضخم في عالم السياحة والسفر، آي تي بي برلين والذي سيقام من 5 وحتى 7 مارس 2024. وسيتخلل المعرض كشف الناقلة النقاب عن أحدث إنجازاتها في عالم تجارب السفر الرقمية، من خلال طرح سما 2.0 الجيل الثاني من أفراد طاقم الضيافة المطور بتقنية الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المسافرين وذلك في جناح الخطوط الجوية القطرية الكائن في معرض آي تي بي برلين 2024. وتجدر الإشارة إلى أن الناقلة هي أول شركة طيران في العالم تطوّر أفراد طاقم الضيافة بتقنية الواقع الافتراضي. وسيتم كشف النقاب خلال المعرض عن النسخة المتطورة من سما والتي تم إعدادها للارتقاء بتجربة التفاعل مع المسافرين من خلال قدراتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتم تطوير سما 2.0 بالشراكة مع شركةUneeQ، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا البشرية الرقمية لتعزيز تجربة السفر الرقمية.

أضاءت فعالية واحة في المدينة ليل الدوحة بتجمع فريد في منتجع ميسان الفاخر، حيث نظمت مجموعة زمرة الحدث البارز الذي جمع نخبة من المتحدثين والحضور المتميزين من مختلف المجالات. وخلال الفعالية قدم السيد ناصر النعمة، مؤسس مجموعة زمرة، خطابًا ملهمًا دعا فيه الجميع للاستفادة من قوة التواصل والأفكار المشتركة لإحداث التغيير. كما شهدت الفعالية مشاركات قيمة من سلسلة من المتحدثين البارزين مثل شيراز زمان، سربان سبيريا، خالد العامري، لولوة المسفر، لولوة المري، وعائشة الخالدي، الذين أغنوا الحضور برؤى ثاقبة وأفكار ملهمة. وقال ناصر النعمة «نود أن نعبر عن خالص الشكر لراعي الفعالية الإعلامي «Qatar Living» ولشركة «Trinity Talent Qatar» على دعمهم السخي، وللشركة Dutch Design Company في التصميم التي أبدعت في تصميم المواد الترويجية للفعالية. كما نشكر شركاء الهدايا الترويجية الذين أثروا الحدث بجوائز قيمة، مما أضاف إثارة ومتعة للحضور». ودعت مجموعة زمرة الراغبين في التواصل والاطلاع على خدماتها ورؤيتها المتابعة عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي كما دعت أيضا إلى الانضمام إلى مجتمعها للمشاركة في المعرفة، الإلهام، والفرص للنمو المهني والشخصي.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية لتعزيز التعاون في مجال قطاع الطيران المدني بين الجانبين. وشهد فعاليات التوقيع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات وتأتي مذكرة التفاهم تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر العالمية في مجال النقل الجوي وتقديم حوافز لرقمنة وأتمتة مختلف وسائل النقل والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يحقق نتائج مثمرة في هذا المجال. وتنص المذكرة على وضع إطار عمل بين الطرفين لتطوير التعاون المشترك في مجالات السلامة الجوية، وإدارة الحركة الجوية، وأمن وتسهيلات الطيران المدني، وخدمات الأرصاد الجوية، والشؤون القانونية، وذلك من خلال تبادل الكفاءات المدربة والمؤهلة، وتبادل المعلومات حول الموضوعات المتصلة بالطيران المدني، بالإضافة إلى تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بين الجانبين. وقّع مذكرة التفاهم السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: يمثل توقيع هذه المذكرة شراكة إستراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر ودول أمريكا الوسطى، كما أنه يشكل خطوة مهمة جديدة في مسيرة سعي الدولة لبناء شراكات إستراتيجية مميزة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجتمع الطيران العالمي. وأضاف سعادته: كما يعكس هذا التوقيع الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تعزيز التعاون بمجالات قطاع الطيران المدني مع الدول الأعضاء في مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، مما يدعم جوانب التدريب وتبادل الخبرات وتبني مبادرات بناء القدرات الكفيلة بتعزيز الكفاءة والابتكار التكنولوجي في صناعة الطيران، وضمان أعلى معايير السلامة والأمن في هذا القطاع. وتقدم سعادته بالشكر للهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، على الجهود التي بذلوها لتوقيع هذه المذكرة التي ستخدم أطر التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني بما يرتقي بهذا القطاع عالمياً. ومن جهته قال السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة لطيران المدني: إن توقيع هذه المذكرة هو تأسيس لشراكة إستراتيجية متينة بين الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة (COCESNA)، كما أنه علامة فارقة في مسيرة سعينا الجاد وجهودنا الرامية إلى تحقيق مزيد من التعاون مع دول أمريكا الوسطى وتوسعة أطر العمل بيننا، لتطوير قطاع الطيران المدني، ودعم مسيرة الارتقاء بواقع هذه الصناعة، ودفع عجلة التقدم في هذا القطاع، كما أنه يعكس تطلعاتنا المشتركة لتعزيز قدرات وخبرات الموارد البشرية، وتمكين العاملين في مجال الطيران وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، بما يتناسب مع التطور الذي يشهده هذا القطاع. ومن جانبه قال سعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (COCESNA): تمثل مذكرة التفاهم لحظة مهمة في مسيرة جهودنا المبذولة لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني. ومن خلال توحيد جهودنا مع دولة قطر، نهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدينا لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران وتحسين قدراتنا الشاملة مع تعزيز الأمن والسلامة في بلداننا. الجدير بالذكر أن مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، هي وكالة حكومية دولية غير ربحية، تم إنشاؤها في 26 فبراير 1960 ويديرها مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدول الموقعة على اتفاقها التأسيسي، والتي تتألف من هندوراس، والسلفادور، وجواتيمالا، وبيليز، وكوستاريكا ونيكاراغوا. وكانت قد أُنشئت بغرض الاستجابة والامتثال بشكل مشترك للالتزامات الدولية المتعلقة بشؤون الطيران، التي تم التعهد بها كدول موقّعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944.

عقدت شركة ناقلات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوي، أمس، برئاسة المهندس عبدالعزيز جاسم المفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ناقلات. وشهد اجتماع الجمعية العامة العادية مناقشة النتائج المالية حيث حققت المجموعة صافي ربح موحد بلغ 1.56 مليار ريال قطري في عام 2023، وهي القيمة الأعلى منذ تأسيسها، بزيادة قدرها 8.3 ٪. كما تم عرض لمحة شاملة عن الأنشطة الرئيسية لعام 2023. وقد صادقت الجمعية على البيانات المالية للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 14 ٪ من القيمة الاسمية للسهم، ما يعادل 0.14 ريال قطري للسهم الواحد، وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع. كما شهد الاجتماع المصادقة على جميع بنود جدول الأعمال الأخرى. وصرح المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لشركة ناقلات، قائلاً: «على الرغم من التحديات الكبيرة والتقلبات الجيوسياسية المحيطة، تمكنت ناقلات من المحافظة على أدائها المالي المرن وبناء مستقبل مشرق يسهم في ترسيخ حضورها على الساحة العالمية في قطاع نقل الغاز الطبيعي. وتعود هذه النتائج المميزة إلى الجهد الدؤوب في تطوير العمليات بشكل مستمر والاستثمار في رأس المال البشري لدينا. وقد أظهر عام 2023 التميز التشغيلي الذي تتمتع به الشركة في قطاعي نقل الطاقة والخدمات البحرية مسجلةً صافي أرباح بقيمة 1.56 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 8.3 ٪. كما تعكس هذه النتائج التزامنا الراسخ بتحقيق أعلى قيمة لكل من العملاء وأصحاب المصلحة». وبهذه المناسبة، تؤكد شركة ناقلات على التزامها الراسخ بالإشراف البيئي من خلال اتخاذ تدابير استباقية للحد من انبعاثات الكربون وتبني أفضل الممارسات للتخفيف من المخاطر البيئية المرتبطة بالتغير المناخي. ونشرت الشركة تقريرها حول الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لعام 2022، الذي يتماشى مع المعايير الدولية العالمية وحصلت على ضمان التدقيق المستقل للسنة الثالثة على التوالي، مما يعزز مصداقية الشركة ويؤكد على جهودها المستمرة لدعم الاستدامة في القطاع البحري. وأعرب مجلس إدارة ناقلات عن عميق الشكر والتقدير لسعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، للدعم المتواصل لأنشطة ناقلات، وللقائمين على كافة الإدارات في قطر للطاقة لتعاونهم مع الإدارة التشغيلية لحوض السفن إرحمة بن جابر الجلاهمة، وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للمستأجر الرئيسي بعقد طويل الأجل لسفن ناقلات، شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، على دعمها المستمر لأعمال الشركة. ولا يفوت مجلس الإدارة أيضًا أن يتقدم بالشكر والعرفان لجميع شركاء ناقلات وللمساهمين الأفاضل ولطاقم الإدارة التنفيذية والموظفين كافة وبورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية على جهودهم وتفانيهم ودعمهم الدائم لأعمال الشركة.

في خطوة كبيرة نحو المستقبل الرقمي، أعلنت «أريدُ» عن توقيع شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية -الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران- لتطوير وتصميم بيئة سحابية هجينة ومتطورة. سيجمع هذا الحل المتطور بين براعة كبرى شركات العالمية للحلول السحابية Microsoft Azure وGoogle Cloud، كما سيجمع بين مرونة وأمان السحابة المخصصة للخطوط الجوية القطرية، والمدعومة بواسطة شركات التكنولوجيا الرائدة مثل Nutanix وF5 وCisco. وقال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر تعليقاً على هذه الشراكة: «باعتبارنا شركات رائدة في مجال أعمالنا، تدرك كل من أريدُ والخطوط الجوية القطرية أن الابتكار يعني تبني تقنيات جديدة وإعادة تشكيل طريقة تواصلنا مع العالم. ومن خلال هذا التعاون، فإننا نضع معياراً جديداً للتحولات الرقمية على مستوى العالم.» وأضاف الشيخ علي قائلا في معرض تعليقه على إمكانات المشروع المشترك: «نؤمن في أريدُ بأن المستقبل ملك للمبتكرين. ومن خلال شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية، فإننا نصدر بياناً جريئاً مفاده أننا معاً، على استعداد لإعادة رسم حدود الابتكار من خلال الاستفادة من السحابة الهجينة والتحليلات والذكاء الاصطناعي، مما يضمن بقاء دولة قطر منارة للتقدم في المشهد الرقمي دائم التطور. وأؤكد أن الثقة هي أساس أي شراكة دائمة. ومع الخطوط الجوية القطرية، لا نقوم ببناء بنية تحتية رقمية قوية فحسب، بل إننا نعزز الروابط القائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لعالم متصل للغاية.» ومن جانبه قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن رؤيته حول هذه الشراكة الاستراتيجية: «تعد الخطوط الجوية القطرية شركة رائدة ومميزة في مجال الطيران، حيث تقدم دائماً أفضل المنتجات والخدمات في المجال. وقد كان التزامنا بتبني الابتكار التكنولوجي هو المحرك الرئيسي لنجاحنا ونمونا. ومن خلال شراكتنا مع أريدُ، فإننا نقوم بتنفيذ خدمات البنية التحتية والمنصة السحابية الهجينة باستخدام تقنيات رائدة. وأضاف: « هذه الشراكة تتيح لنا إمكانية تقييم التكنولوجيا المتطورة واختبارها وتطبيقها على الفور. فهي تسمح لنا بتقديم خدمات لا مثيل لها لعملائنا، مما يضمن قابلية التوسع بسلاسة، وتحقيق الأداء عالي المستوى، وتوفير الحماية القوية. ويسعدنا التعاون مع شركات عريقة وكبيرة في هذا المجال مثل مايكروسوفت وجوجل ونوتانيكس لبناء بنية تحتية سحابية فعالة وآمنة.

عقدت الإجارة القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية امس، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد حمد حسن الجمالي. واستمعت الجمعية العامة العادية الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة، وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة، ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ووافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين من الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة 3% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0,03 ريال قطري لكل سهم. وحققت الشركة الوطنية للإجارة القابضة صافي أرباح بلغ 15.395.661 مليون ريال قطري للعام 2023، وبلغت الإيرادات 60.813.319 مليون ريال، وصافي الربح التشغيلي 16.059.272 مليون ريال، فيما بلغ العائد على السهم الواحد 0.31 ريال، وبلغ إجمالي الأصول 713.612.003 مليون ريال للعام 2023. وكشف التقرير المالي أنه على الرغم من الضغوطات التي مرت بها الشركة خلال الأعوام الماضية، إلا أن الشركة لازالت تتمتع بملاءة مالية جيدة تتناسب وطموحاتها المستقبلية. كما شهد عام 2023 بدء الشركة في التوسع في القطاع العقاري من خلال إضافة مخازن جديدة، وتوجد لدى لدى الشركة حاليا 14 مخزنا قيد الإنشاء. وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح السيد حمد حسن الجمالي، الرئيس التنفيذي للسركة، أن الإدارة التنفيذية وضعت نصب أعينها توجيهات مجلس الإدارة وخطته الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة، حيث قامت الإدارة التنفيذية بإعداد برنامج العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة، وذلك من خلال الاستفادة من معطيات الاقتصاد الكلي المتمثلة بأسعار الفائدة المرتفعة والاستثمار في أدوات الدخل الثابت إضافة إلى التوسع في القطاع العقاري، كما تدرس الشركة باستمرار الفرص الاستثمارية المتاحة بناء على ما تقدمه من عائد ومخاطر مرتبطة بها، حيث تبحث الشركة عن أفضل الفرص الاستثمارية بأقل المخاطر، مما يؤدي إلى تعزيز قيمة استثمارات المساهمين. واضاف الرئيس التنفيذي أن عام 2023 شهد توجه الشركة إلى شطب الخسائر المتراكمة والبالغة 152 مليون ريال. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الإدارة التنفيذية سعت إلى استقطاب عدد من الكفاءات الجديدة للشركة مما ساعد على تحقيق تطلعاتها المستقبلية، حيث تقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير أنظمتها الداخلية ونظام الحوكمة والعديد من الأمور الأخرى التي تعود بالنفع على الشركة والمساهمين.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2023حيث بلغ صافي الخسارة 1,465,982,000 ريال قطري مقابل صافي الخسارة 532,113,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة للسهم الواحد 1.675 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.608 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح. هذا وأعلنت العامة للتأمين عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2023، وذلك يوم 27/02/2024 12:00 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية « MAFRA» أنها عقدت أول لجنة للتعاون في مجال الزراعة الذكية بين كوريا وقطر في الدوحة، لتعزيز التبادلات والتعاون في مجال الزراعة الذكية بين البلدين. في اطار متابعة لمذكرة التفاهم الموقعة بين كوريا وقطر في أكتوبر 2023. بحسب موقع businesskorea . يرأس لجنة التعاون القطرية الكورية في مجال المزارع الذكية السيد لي سانغ مان، مسؤول MAFRA وممثلها الرئيسي. وهي لجنة عمل على المستوى الوزاري، تهدف الى تبادل البلدان اتجاه سياسات الزراعة الذكية وناقشا التعاون البحثي، بما في ذلك العروض التكنولوجية المشتركة في مجال الزراعة الذكية. وقدموا نموذج وادي الابتكار للمزرعة الذكية الكورية واقترحوا القيام باستثمارات لبناء وادي الابتكار في قطر. وقال الموقع ان قطر تبدي اهتماما كبيرا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال نشر الزراعة الذكية وفقا لاستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، وتخطط لإنشاء المرحلة التالية من استراتيجيتها 2024. ويخطط المسؤولون القطريون للقيام بجولة في نموذج وادي ابتكارات المزرعة الذكية وشركات التصدير في النصف الأول من هذا العام من أجل تعاون أوثق مع كوريا.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى النقطة 10449.14، رابحاً 38.85 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 3.03%، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ1.65%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 620.7 مليون ريال، مقابل 745.76 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 216.02 مليون سهم .

بمناسبة يوم البيئة القطري، أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن مبادرة خاصة للاحتفال بهذه الفعالية. وانطلاقاً من التزامه بالتوعية البيئية والمسؤولية الاجتماعية، قام المصرف بتوزيع شتلات صغيرة على موظفيه، لتشجيعهم على تبني مبادئ الاستدامة والإسهام في بناء مستقبل أخضر. وتؤكد هذه المبادرة على التزام المصرف المستمر بالحفاظ على البيئة وتعزيز ثقافة الاستدامة بين موظفيه، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل في نشر الممارسات المستدامة في مكان العمل. وكانت كل شتلة مرفقة برسالة حول الاستدامة، تؤكد على أهمية العمل الجماعي في الحفاظ على البيئة والعمل على بناء مستقبل مستدام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز آر-زد-آر 200 سنة الصنع 2021 – 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في حامل عمود التوجيه مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على توجيه المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، لتعزيز التعاون في مجال قطاع الطيران المدني بين الجانبين بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر العالمية في مجال النقل الجوي وتقديم حوافز لرقمنة وأتمتة مختلف وسائل النقل والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يحقق نتائج مثمرة في هذا المجال. وتنص المذكرة على وضع إطار عمل بين الطرفين لتطوير التعاون المشترك في مجالات السلامة الجوية، وإدارة الحركة الجوية، وأمن وتسهيلات الطيران المدني، وخدمات الأرصاد الجوية، والشؤون القانونية، وذلك من خلال تبادل الكفاءات المدربة والمؤهلة، وتبادل المعلومات حول الموضوعات المتصلة بالطيران المدني، بالإضافة إلى تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بين الجانبين. وقع مذكرة التفاهم السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بحضور السيد سيزار أوغوستو دافيلا فيغيروا، عضو مجلس إدارة المؤسسة ممثل جمهورية غواتيمالا، والسيد جيراردو غابرييل ريفيرا جيفارو، عضو مجلس إدارة المؤسسة مدير عام الطيران المدني في جمهورية هندوراس، والسيد فرناندو نارانجو إليزوندو، المدير العام للطيران المدني في جمهورية كوستاريكا، والسيدة رونيس روسيل كاليز، مدير عمليات الطيران المدني في دولة بليز، والسيد خورخي أدريان سولاريس كارانزا، مستشار مؤسسة (COCESNA). وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: يمثل توقيع هذه المذكرة شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر ودول أمريكا الوسطى، كما أنه يشكل خطوة مهمة جديدة في مسيرة سعي الدولة لبناء شراكات استراتيجية مميزة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجتمع الطيران العالمي. وأضاف سعادته: كما يعكس هذا التوقيع الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تعزيز التعاون بمجالات قطاع الطيران المدني مع الدول الأعضاء في مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، مما يدعم جوانب التدريب وتبادل الخبرات وتبني مبادرات بناء القدرات الكفيلة بتعزيز الكفاءة والابتكار التكنولوجي في صناعة الطيران، وضمان أعلى معايير السلامة والأمن في هذا القطاع. وتقدم سعادته بالشكر للهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، على الجهود التي بذلوها لتوقيع هذه المذكرة التي ستخدم أطر التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني بما يرتقي بهذا القطاع عالميا. من جهته، قال السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: إن توقيع هذه المذكرة هو تأسيس لشراكة استراتيجية متينة بين الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة (COCESNA)، كما أنه علامة فارقة في مسيرة سعينا الجاد وجهودنا الرامية إلى تحقيق مزيد من التعاون مع دول أمريكا الوسطى وتوسعة أطر العمل بيننا، لتطوير قطاع الطيران المدني، ودعم مسيرة الارتقاء بواقع هذه الصناعة، ودفع عجلة التقدم في هذا القطاع، كما أنه يعكس تطلعاتنا المشتركة لتعزيز قدرات وخبرات الموارد البشرية، وتمكين العاملين في مجال الطيران وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، بما يتناسب مع التطور الذي يشهده هذا القطاع. من جانبه، قال سعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (COCESNA): تمثل مذكرة التفاهم لحظة مهمة في مسيرة جهودنا المبذولة لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني. ومن خلال توحيد جهودنا مع دولة قطر، نهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدينا لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران وتحسين قدراتنا الشاملة مع تعزيز الأمن والسلامة في بلداننا. جدير بالذكر أن مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، هي وكالة حكومية دولية غير ربحية، تم إنشاؤها في 26 فبراير 1960 ويديرها مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدول الموقعة على اتفاقها التأسيسي، والتي تتألف من هندوراس، والسلفادور، وجواتيمالا، وبيليز، وكوستاريكا ونيكاراغوا. وكانت قد أنشئت بغرض الاستجابة والامتثال بشكل مشترك للالتزامات الدولية المتعلقة بشؤون الطيران، التي تم التعهد بها كدول موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944.