أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مشاركتها في معرض /آي تي بي برلين 2024/، والذي سيقام من 5 وحتى 7 مارس 2024. وأفادت الناقلة الوطنية، في بيان لها اليوم، بأنها ستكشف النقاب عن أحدث إنجازاتها في عالم تجارب السفر الرقمية في جناحها بالمعرض، من خلال طرح (سما 2.0) الجيل الثاني من أفراد طاقم الضيافة المطور بتقنية الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المسافرين، مشيرة إلى أن (سما 2.0) ستكون جاهزة قريبا للترحيب بالمسافرين في منصة الخطوط الجوية القطرية الرقمية (QVerse). وتعد الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في العالم تطور أفراد طاقم الضيافة بتقنية الواقع الافتراضي (ميتا هيومن - MetaHuman)، وتم تطوير (سما 2.0) بالشراكة مع شركة (UneeQ) الرائدة في مجال التكنولوجيا البشرية الرقمية لتعزيز تجربة السفر الرقمية. وسيكون من شأن هذه التقنية المبتكرة وضع معايير جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عالم الطيران في المستقبل. ويعتبر معرض /آي تي بي برلين/ من أضخم المعارض التجارية والسياحية في العالم، حيث يشهد مشاركة مؤسسات للاتصالات والتسويق وشركات طيران من أكثر من 180 دولة من خمس قارات، مع استقطابه لأكثر من 160 ألف زائر لمشاهدة أحدث المنتجات والخدمات في قطاع السفر والسياحة.

يعتزم جهاز قطر للاستثمار، إطلاق أول صندوق لرأس المال الجريء في قطر، وهو برنامج استثماري استراتيجي يهدف إلى تعزيز الابتكار في قطر، حيث سيقوم برنامج الصندوق القابض (Fund of Funds) باستثمار أكثر من مليار دولار في صناديق رأس المال الجريء الدولية والإقليمية. وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأن البرنامج سيعمل على تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان بتحقيق عوائد تجارية على مستوى السوق وبما يتماشى مع مهمة جهاز قطر للاستثمار في تأمين عوائد مستدامة وطويلة الأجل للشعب القطري، وفي الوقت نفسه دعم التنمية المستدامة والحيوية لمنظومة رأس المال الجريء وللشركات الناشئة بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تسعى إلى زيادة عدد الشركات الناشئة وتوفر التمويل لرأس المال الجريء في السوق المحلية. وسيسعى البرنامج إلى استقطاب كبرى صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال على المستوى الدولي إلى قطر ومنطقة الخليج كافة، مما يوفر خبرات كبيرة في مجال رأس المال الجريء والشركات الناشئة، والمساهمة في نمو قاعدة محلية وإقليمية من أصحاب رأس المال الجريء ومؤسسي الأعمال. وسيهتم البرنامج بالتركيز على قطاعات معينة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (NDS3) بما فيها قطاعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التعليمية، والرعاية الصحية، كما سيركز في المقام الأول على الاستثمار غير المباشر عبر صناديق أخرى لرأس المال الجريء، إلا أنه سيكون قادرا على القيام باستثمارات مشتركة في الصناديق المشاركة. وأشار البيان إلى أن الأنشطة الاستثمارية للبرنامج ستقتصر على صناديق رأس المال الجريء، ولن يستثمر في الأسهم الخاصة أو الديون أو أي صناديق أخرى، كما يهدف البرنامج إلى اتخاذ خطوات مهمة لسد فجوة التمويل الحالية لدى رواد الأعمال المحليين والإقليميين. وقال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في تعليقه على البرنامج: لا يوجد حاليا في قطر مجمع لرأس المال المخصص للشركات التي أكملت مرحلة التمويل التأسيسي (Seed Funding)، والتي تستعد للانتقال إلى مراحل التشغيل الثلاث التالية (أ، وب وج) (Series A to C funding rounds)، مؤكدا أن تأسيس منظومة مترابطة بشكل جيد للشركات الناشئة يعد أمرا هاما لتحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة على المدى البعيد. ولذلك، تعتزم دولة قطر إطلاق هذا البرنامج لضمان حصول الشركات المبتكرة على رأس المال والدعم المقدم من صناديق رأس المال الجريء بسهولة لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها وتواجدها في سوق قطر، وفي دول الخليج العربي، والتوجه في نهاية المطاف نحو السوق العالمية. وسيتعين على مديري الصناديق الذين يسعون إلى جمع التمويل أن يقدموا سجلا حافلا يتضمن أداء تجاريا قويا ومستقرا. وإلى جانب ذلك، سيكون عليهم أيضا إظهار التزامهم تجاه قطر، وأنهم على استعداد لممارسة دور فعال في منظومة رأس المال الجريء والشركات الناشئة في دول الخليج. وتشمل التزاماتهم ترك أثر لهم على المستوى التشغيلي في قطر مع التركيز على خطط التوسع المبنية على جهود ذاتية في جميع دول الخليج، وتأسيس حضور رفيع المستوى لهم في قطر. وفي ضوء مهمة البرنامج المتمثلة بالهدفين المشار إليهما، فإن مديري الصناديق الدولية والإقليمية والمحلية الناشئة سيشكلون جزءا من البرنامج، حيث سيقدم البرنامج تعاونا وثيقا مع منظومة رأس المال الجريء والشركات الناشئة في قطر ككل لضمان تحقيق أقصى قدر من تضافر الجهود ودعم صناديق رأس المال الجريء لتعزيز مساهماتها في أي مبادرة. وأوضح البيان أن هذه المبادرة الاستراتيجية عالية المستوى ستعمل على تسريع وتيرة تطوير هذه المنظومة في قطر، وتوفير الموارد المالية وترسيخ أفضل الممارسات والشبكات العالمية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار سيعلن عن مزيد من التفاصيل حول إطلاق هذا البرنامج في الوقت المناسب.

البنك التجاري أول بنك مستحوذ في قطر يعلن عن إطلاق «حل التقسيط من فيزا». التعاون من أجل تسهيل عمليات دفع الأقساط العابرة للحدود في المتجر وعبر الإنترنت. أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق «حل التقسيط من فيزا» لشركائه التجار في المنطقة. وبفضل هذه الشراكة، يصبح البنك التجاري أول بنك مستحوذ في المنطقة يقدم حل التقسيط للتجار «حل التقسيط من فيزا» وهو نظام قائم على واجهة برمجة التطبيقات ويوفر حل التقسيط أثناء الشراء، سواء في أجهزة نقاط الخدمة أو عبر الإنترنت، بحيث يمكن لحاملي بطاقات الائتمان تقسيم نفقاتهم بسهولة إلى مدفوعات يمكن التحكم فيها بشكل أكبر على مدى فترة تصل إلى 48 شهرًا. إن حل التقسيط من فيزا يساعد الشركات على زيادة مبيعاتها كما يسمح لها باستهداف العملاء برصيد معتمد مسبقًا مع عروض ترويجية مخصصة على نطاق محلي وعالمي. ويمكن للتجار تفعيل هذه الخدمة ببساطة من خلال دمجها في واجهات برمجة التطبيقات؛ علمًا بأنه ليست هناك حاجة لتبادل الملفات يدويًا بين مختلف التجار وجهات الإصدار. وستكون قائمة العملاء المستفيدين من الأقساط متاحة لجهات الإصدار عبر واجهات برمجة التطبيقات. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع، يضع البنك التجاري التحول الرقمي على رأس أولويات خطته الاستراتيجية الخمسية، من خلال توفير الحلول المبتكرة مثل «حل التقسيط من فيزا»، والذي يضمن تجربة مصرفية مميزة للعملاء والتجار. وبهذه المناسبة، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: إن هذا التعاون بين البنك التجاري وشركة فيزا الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل عروض الخدمات لشركائنا من التجار. وانطلاقًا من هذا التعاون، يسعدنا أن نقدم «حل التقسيط من فيزا» الذي يوفر لتجارنا وعملائنا مزيدًا من المرونة والراحة في إدارة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا الحل المبتكر على التزامنا بتعزيز التجربة المالية لجميع العملاء وتمكين الشركات من الازدهار في المشهد الديناميكي الذي نشهده اليوم في السوق. من جانبه، صرح الدكتور سودهير ناير، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والمدفوعات في البنك التجاري، قائلًا: إن إطلاق هذا الحل الأول من نوعه في السوق يُعد علامة فارقة في رحلتنا المصرفية لتوفير تجربة سلسة للعملاء في إتمام المدفوعات. وبتوفير هذا العرض الجديد، نحن لا نلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا فحسب، بل نعزز أيضًا فرص النمو للتجار من خلال تسهيل خيارات الدفع الجذابة وميسورة التكلفة. ونسعى لتقديم قيمة وراحة لا مثيل لهما من خلال هذا الحل الأول من نوعه في قطر. وعلّق شاشانك سينغ، نائب رئيس ومدير عام شركة فيزا في قطر والكويت، بقوله: نحن سعداء بتعاوننا مع البنك التجاري من أجل تقديم حلول التقسيط من فيزا لشركائهم من التجار في المنطقة قريباً. ولا شك أن خطط التقسيط تؤدي إلى خفض تكلفة الشراء للمستهلكين وبالتالي تمكن التجار من الحفاظ على قدرتهم التنافسية وتنمية أعمالهم. وهذه الشراكة مع البنك التجاري تعزز تحقيق هدف فيزا المتمثل في تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية لتمكين حاملي البطاقات في قطر والمنطقة بأكملها. تسعى فيزا لتوفير «حل التقسيط من فيزا» على مستوى العالم أجمع، وهو الحل الذي يتواجد حاليًا في ست دول هي الإمارات العربية المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ وماليزيا؛ وذلك بهدف إحداث تحول في تجربة الدفع عبر أكثر من 30 دولة في السنوات الخمس المقبلة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ألكسندر فون زور مولن، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لدويتشه بنك إيه جي والرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وألمانيا، والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية.

بحثت غرفة قطر مع غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين القطاعين الخاصين القطري والأمريكي، والفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين الجانبين. جاء ذلك، خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم بالسيد ديفيد حمود، رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية. وخلال الاجتماع، أكد بن طوار أن دولة قطر والولايات المتحدة تربطهما علاقات متميزة اقتصاديا وتجاريا، مشيرا الى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في أمريكا، وتعزيز التعاون مع نظرائهم الأمريكيين، وإقامة شراكات ومشاريع فاعلة. من جانبه، تطرق السيد ديفيد حمود إلى أنشطة وفعاليات غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية خلال العام الماضي، ودورها في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والأمريكي. ونوه حمود إلى خدمة التصديقات الإلكترونية، التي قدمتها غرفته، بهدف تسهيل التجارة والإجراءات، آملا أن يتم تطبيقها في قطر. واستعرض رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية عددا من القطاعات والشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق القطرية، والتي تعمل في الزراعة، واللوجستيات، وتحلية المياه، والصناعة، داعيا غرفة قطر والمستثمرين القطريين إلى زيارة أمريكا، والتعرف على الفرص المتاحة فيها، والالتقاء بأصحاب الأعمال الأمريكيين لبحث فرص التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على ارتفاع بواقع 38.85 نقطة، أي بنسبة 0.37 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و449.14 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 215 مليونا و645 ألفا و355 سهما، بقيمة 620 مليونا و53 ألفا و214.568 ريال، نتيجة تنفيذ 20 ألفا و102 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 600 مليار و671 مليونا و879 ألفا و884.040 ريال، قياسا بـ 599 مليارا و21 مليونا و706 آلاف و621.970 ريال، في الجلسة السابقة.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع الوكالة البرتغالية للتجارة الدولية والاستثمار، بهدف تعزيز وتنمية وتنويع التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي. وقع المذكرة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيد فيليبي سانتوس كوستا، رئيس الوكالة البرتغالية للتجارة الدولية والاستثمار. تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات الاقتصادية، والتعاون في مجال المعارض، وتبادل الزيارات، وتنظيم الاجتماعات المشتركة لرجال الأعمال من أجل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية. وأشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالعلاقات القطرية البرتغالية، خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف من التوقيع هو تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين، وتسهيل الإجراءات، والتقريب بين رجال أعمال البلدين. وأشار بن طوار إلى أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره البرتغالي، مضيفًا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 370 مليون ريال في 2023، وهناك إمكانية لزيادة حجمه في السنوات المقبلة. من جانبه، عبر السيد فيليبي سانتوس كوستا، عن سعادته بتوقيع المذكرة من أجل تطوير التعاون بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأشار كوستا إلى مشاركته في قمة الويب التي انطلقت بالدوحة، حيث تعتبر فرصة لالتقاء الشركات العالمية، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة التعاون، وإبرام الصفقات. وأضاف أن بلاده لديها فرص متنوعة بقطاعات مختلفة خصوصا في الطاقة، والبتروكيماويات، والكيماويات، والتكنولوجيا.

أشاد سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بدعم دولة قطر المستمر لمنظمة منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي ساهم بشكل كبير في تسهيل عملها. وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في حديثه الشامل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: كما تعلمون دولة قطر هي البلد المضيف، وعضو مؤسس للمنتدى، وعندما قررت الدول الأعضاء تحويلها لمنظمة كاملة في عام 2008، تم اختيار الدوحة مقرا لها، وبصفتها الدولة المضيفة، قدمت دعما كبيرا لتسهيل عمل المنظمة لافتا إلى ما تتمتع به الدوحة من بنية تحتية وخدمات رائعة. وأعرب سعادته عن شكره لدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وللدعم المتواصل من قبل سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مهنئا بفوز المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا قطر 2023. وحول القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال قمة المنتدى المنتظرة، نوه سعادته بنجاح القمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات، التي عقدت بالدوحة في 2022، مضيفا أن القمة السابعة ستعقد في الجزائر، في الثاني من مارس المقبل، وتأتي في وقت حاسم، وصلت فيه تحديات الطاقة إلى مستوى غير مسبوق من الأهمية، جعلت من الطاقة أولوية قصوى في كل البلدان. وتطرق حمال إلى التحديات والتي لخصها في سؤال واحد هو كيفية تحقيق التوازن بين أهداف وصول الجميع إلى الطاقة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع ضمان أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة في نفس الوقت وقال: هذا الأمر يشمل بالطبع العديد من المواضع كالجيوسياسية، والاقتصاد، والسياسات الطاقية، والاستثمار وتمويله، والتكنولوجيا، والانتقالات الطاقية، والحفاظ على البيئة. وذكر أنه سيصدر في نهاية القمة إعلان وهو إعلان الجزائر، ويجري إعداده من قبل فريق عمل متخصص رفيع المستوى، يتألف من ممثلين عن البلدان الأعضاء برئاسة الجزائر. وحول دور المنتدى مقارنة بالمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، أشار إلى أن هناك أوجه تشابه واختلاف، فالمنتدى المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة، التي تركز على الغاز الطبيعي، وآخذة في التوسع، ففي العامين الماضيين، انضمت موزمبيق وموريتانيا إليها، ولديها الآن 19 عضوا، واتفاقيات تعاون مع العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/، ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة، ومعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، ومنتدى الطاقة الدولي، والاتحاد الدولي للغاز، واللجنة الإفريقية للطاقة. وحول تقديراته للطلب العالمي على الغاز، قال سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز لـ/قنا/: نخطط للكشف عن التوقعات العالمية الجديدة للمنتدى على هامش القمة، ونتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 20 بالمئة بحلول 2050، مدعوما بالنمو السكاني، الذي يتوقع أن يزيد لـ 1.7 مليار شخص إضافي في العام نفسه، كما سيتضاعف حجم الاقتصاد العالمي أيضا، وأن الطلب على الغاز الطبيعي هو الأسرع نموا، بعد مصادر الطاقة المتجددة، فمن المتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 34 بالمئة بين عامي 2022 و2050، ورغم هذا لا نتوقع في الوقت القريب ذروة في الطلب على الغاز باستثناء أوروبا، أما في المناطق الأخرى، فسيستمر الطلب في النمو، لاسيما في البلدان النامية بإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، أما بالنسبة للقطاعات الرئيسية للنمو فهي قطاع الكهرباء، يليه قطاع الصناعة، وسيساهم الغاز الطبيعي في إنتاج الهيدروجين الأزرق، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي النظيف والمتاح والمرن سيلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة وحماية البيئة. وفيما يخص حجم الاستثمارات، أكد سعادته ضرورة مواصلة الاستثمار في الغاز الطبيعي، ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن أيضا لتعويض الانخفاض الطبيعي للحقول المستغلة، والذي يقدر في المتوسط بنسبة 4 بالمئة سنويا، مقدرا الاحتياجات الاستثمارية بحوالي 9000 مليار دولار بحلول 2050. وتوقع سعادة المهندس محمد حمال على المدى المتوسط، حدوث زيادة مهمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لا سيما بين عامي 2026 و2029، بما يكفي لتلبية الطلب، ولكن بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الدعوة لعدم الاستثمار في الغاز الطبيعي، هي دعوة مضللة لأن نقص الاستثمار في الغاز الطبيعي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نقص الإمدادات، والعودة إلى الفحم الملوث، والتحول الفوضوي في مجال الطاقة، ويزداد الأمر سوءا في البلدان النامية التي تحتاج إلى تمويل تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الطاقة لشعوبها. وبخصوص استجابة منتدى البلدان المصدرة للتحول في مجال الطاقة، أوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP28 ) تعتبر إيجابية للغاية بالنسبة للغاز الطبيعي، فالفقرة 29 من نتائج التقييم العالمي تعترف بدور الوقود الانتقالي في تيسير عمليات انتقال الطاقة والحفاظ على أمن الطاقة، ويقصد بالوقود الانتقالي الغاز الطبيعي بالطبع، وهذه اللغة تمثل تطورا إيجابيا، وتؤكد أهمية التكنولوجيات النظيفة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه كذلك الهيدروجين الأزرق المصنوع من الغاز الطبيعي، مضيفا: تساهم بلدان المنتدى من خلال استثماراتها وتزويدها العالم بالطاقة النظيفة في تقليل الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، فهي بذلك تساعد في التحول من الفحم إلى الغاز، ومن الخشب إلى غاز البترول المسال، ودعم مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وفي بناء اقتصاد الهيدروجين، والمساهمة في تقليل حرق الغازات، وانبعاثات الميثان، وتوسيع نطاق تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. وفي هذا الخصوص أثنى سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، على قطر للطاقة التي تستثمر بشكل ضخم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغاز الطبيعي المسال في العالم وتساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا. وفي الوقت نفسه، تستثمر لتقليل البصمة الكربونية لعملياتها من خلال تحسين كفاءة الطاقة، والقضاء على الاحتراق الروتيني للغاز، وتقليل انبعاثات الميثان، وتطوير قدرة كبيرة على احتجاز وتخزين الكربون. وحول أهم العوامل التي تلعب دورا في تحديد سعر الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، قال المهندس حمال إنه لا يوجد سعر عالمي موحد للغاز إن تحديد الأسعار يتم من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك ربطها بالنفط والمنتجات النفطية، أو غيرها من المعايير، في العقود طويلة الأجل. ويمكن تحديدها في مراكز التداول (gas hubs) أو من خلال المعاملات خارج البورصة (over the counter transactions) وهذا يعكس الطبيعة المتنوعة والمعقدة لسوق الغاز الطبيعي. كما لفت إلى العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الغاز على غرار ديناميكيات العرض والطلب، والنمو الاقتصادي، ومستويات التخزين، والظروف الجوية، والمنافسة مع المصادر البديلة مثل الفحم لا سيما في قطاع الكهرباء، بالإضافة للأحداث الجيوسياسية، والمضاربة. وذكر الأمين العام في ختام حديثه مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأول اتفاق لبيع وشراء الغاز الطبيعي من قبل الشركة الجزائرية للطاقة /سوناطراك/ وشركة ELPASO في عام 1969 لتمويل تطوير مصانع للغاز الطبيعي المسال، لتصبح العقود طويلة الأجل بعد ذلك سمة كبيرة لأسواق الغاز الطبيعي. وقال سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في ختام حديثه لـ/قنا/ إن الدول المصدرة للغاز تلجأ إلى هذه العقود لضمان أمن الطلب على الغاز، وتأمين التمويل، وإدارة تقلبات الأسعار.. وأضاف ومع ذلك، مع تطور مراكز تداول الغاز الطبيعي، انخفضت حصة العقود طويلة الأجل تدريجيا على الرغم من اكتسابها أكثر مرونة. فمنذ عام 2021، مع عودة أمن الطاقة كأولوية قصوى، كان هناك انتعاش في التعاقدات طويلة الأجل.. وفي الشهر الماضي فقط، تم توقيع خمسة عقود جديدة طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. واليوم يتم تداول حوالي 70 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملاته اليوم على انخفاض وخسر 3.25 نقطة أي بنسبة 0.03 بالمئة، لينزل إلى مستوى 10407 نقاط، مقارنة بإغلاق أمس /الأحد/ بضغط من ثلاثة قطاعات. ويعزى انخفاض المؤشر إلى الأداء السلبي لبعض القطاعات، فقد انخفض قطاع الصناعات بـ0.40 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.34 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.27 بالمئة. في المقابل ارتفع قطاع النقل بـ1.67 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.68 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.23 بالمئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.05 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 89.072 مليون ريال وزعت على 37.672 مليون سهم وبتنفيذ 3456 صفقة.

للأسبوع الثاني على التوالي تشهد بورصة الكويت أداءً إيجابياً على مستوى مؤشراتها الرئيسية والقيمة السوقية، تزامناً مع استمرار الإفصاح عن القوائم المالية، وإعلان مراجعة فوتسي راسل للأسهم الكويتية، مع تنفيذ اندماج بيت التمويل الكويتي بيتك والبنك الأهلي المتحد – الكويت. صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.10% أو 88.64 نقطة ليختتم تعاملات الأسبوع بمستوى 8128.07 نقطة، وذلك وفق بيانات بورصة الكويت. وسجل مؤشر السوق العام نمواً بنفس النسبة بما يعادل 80.89 نقطة، ليُنهي تعاملات الأسبوع بالنقطة 7414.62، عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ15 فبراير 2023. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.11% أسبوعياً عند مستوى 6074.09 نقطة، ليربح 66.4 نقطة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام 1500 وطراز رام 2500 وطراز رام 5500 سنة الصنع 2023 – 2024، وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم في عمود التوجيه ومكون مانع الانحشار لإشارة الانعطاف ذاتي الإلغاء مما يؤدي إلى تنشيط الضوء العالي عند استخدام إشارة الانعطاف أو تنشيط إشارة الانعطاف عند استخدام الضوء العالي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن قائمة المرشحين النهائية المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي لعضوية مجلس الإدارة للدورة (2024م – 2026م)، وذلك على النحو التالي: شركة الشرق الأوسط لتطوير الأعمال – يمثلها الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني – غير مستقل، والشيخ مشعل بن فهد بن عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني – غير مستقل، ووقف الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني يمثلهم السيد محمد جابر أحمد السليطي – غير مستقل، والشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني – غير مستقل والسيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر– غير مستقل، والسيد محمد أحمد محمد علي العبيدلي – مستقل، والسيد عبد الله أحمد المالكي الجهني – مستقل، والسيد صالح حمد جابر الشرقي المري – مستقل، السيد إبراهيم يوسف عبدالله الحسن الفخرو – مستقل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال تأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية انهاء اعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 4 آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة نهاية العام 2023. وأضاف التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2024 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق (العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف). ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته خلال العام الحالي بأن يكون الداعم الأكبر لاستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها. وبين التقرير أن المبيعات في هذا القطاع الهام ستشهد خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 نموا، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر.

ارتفعت البورصة عند إغلاق تعاملات امس؛ والمؤشر يصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر. صعد المؤشر العام بنسبة 1.04% ليصل إلى النقطة 10410.29، رابحاً 107.05 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ولم يصل المؤشر إلى ذلك المستوى منذ 22 جلسة، أي منذ 23 يناير الماضي. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات في مقدمتها النقل بنحو 5.29%، بينما تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية وحيداً بـ0.31%. وبشأن التداولات فقد قفزت السيولة إلى 745.76 مليون ريال، مقابل 515.41 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 272.79 مليون سهم، مقارنة 171.34 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.44 ألف صفقة مقابل 19.86 ألف صفقة الخميس الماضي وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 27 سهماً على رأسها الخليج الدولية بنحو 7.53%، بينما تراجع سعر 24 سهماً في مقدمتها ودام بواقع 2.36%، واستقر سعر سهمين. وتقدم سهم مسيعيد المرتفع 1.75% نشاط التداولات على كافة المستويات بحجم بلغ 53.36 مليون سهم، وسيولة بقيمة 96.8 مليون ريال.

برعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني ينطلق غدا الثلاثاء، مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا وسط مشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وينظم الحدث شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي وزارة التجارة والصناعة، والشريك الاستراتيجي بنك دخان، والراعي الماسي الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والراعي البرونزي مركز قطر للمال. وتتمثل أبرز أهداف مؤتمر الدوحة العاشر للتمويل الإسلامي في التعرف على تطورات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية مع بيان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية واستكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي والوقوف على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية إن مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي يأتي تتويجًا لعقد من عُمر هذا المؤتمر الذي لا يزال يمثل حدثًا بارزًا في مسيرة التمويل الإسلامي وتحولاته محليًا وعالميًا. وأوضح أ. د. السليطي أن المؤتمر بنسخته العاشرة يقف على حدود حقبة جديدة يمر بها التمويل الإسلامي يُعاد فيها تشكيله مع اندماجه بشكل أعمق في التكنولوجيا المتقدمة، والتي أفرزت مؤخرًا ثورة الذكاء الاصطناعي التوليدي، وقد استحسنا أن نعتمد مصطلح التمويل الإسلامي 2.0 للتعبير عن هذه المرحلة التي تندمج فيها التكنولوجيا الرقمية مع مبادئ التمويل الإسلامي.

أكد خبراء أمريكيون أن أغلب القراءات في مواقع الطاقة والنفط والصفحات المتخصصة بالاقتصاد ترصد أن قطر تخطط لتوسيع صادراتها من الغاز الطبيعي المسال وسط ارتفاع الطلب وتوقف مشاريع التوسع في الولايات المتحدة، والتي كانت تضعها الترجيحات في خضم المنافسة الرئيسي، ولكن تتفوق مشروعات التوسع القطرية في أنها أكبر ضخامة ولا تصطدم بتعقيدات لوجستية، واستهدافها لسوق الغاز الطبيعي المسال في آسيا والذي يعد الأكثر طلباً على المدى الطويل، لاسيما أن قطر، التي بصدد ريادة سوق الغاز الطبيعي المثال كأكبر مصدر متفوقة على أمريكا وأستراليا، بتطوير مشروع جديد بطاقة 16 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، مما يرفع الطاقة الإنتاجية السنوية إلى 142 مليون طن بحلول عام 2030، حسب التأكيدات القطرية الأخيرة، معتبرين أن هذا التوسع يفتح الطريق أمام الدوحة لتأمين دور مهيمن طويل المدى في ما يتعلق بحجم صادراتها من الغاز الطبيعي المسال عالمياً، والصفقات الأخيرة تدعم بالفعل ريادتها التصديرية؛ حيث إن الدوحة وقعت بالفعل سلسلة من الصفقات لبيع الإمدادات من توسعها الحالي إلى 126 مليون طن، بما في ذلك اتفاقية مدتها 27 عاما مع شركة شينا بتروليوم الصينية وشركات مثل ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2040، مدفوعا بارتفاع الاستهلاك في آسيا، وفقا لآخر التقارير الدولية التي نشرتها شركة شيل الرائدة في الطاقة، مثلما أكدت الخبيرة الأمريكية د. تانيا نايومان. توسعات قطرية وأكدت د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق أن التوسعات القطرية حسب ما تم الإعلان عنه ونقلت عنه بلومبيرغ وسي إن إن فاينانس تأتي بعد اكتشاف 250 تريليون قدم مكعبة من مكامن الغاز الجديدة في حقل الشمال، ليصل إجمالي الاحتياطيات إلى نحو 2000 تريليون، خاصة بعد تأكيدات سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن البلاد لا تزال تقوم بتقييم الآبار الجديدة في حقل شمال وستنتج المزيد إذا كان هناك اكتشافات إضافية للغاز، وإن قطر لم تقرر بعد ما إذا كانت ستجلب شركاء للمشروع الجديد أم لا، يأتي هذا بمقارنته بالمشهد المقابل من فرض الولايات المتحدة وقفا مؤقتا على تراخيص تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة في يناير بينما تدرس تأثير زيادة الشحنات على تغير المناخ والاقتصاد والأمن القومي، وقد يستمر التوقف المؤقت للموافقات لمدة تصل إلى 14 شهرا، وفقًا لمستشار الطاقة بالبيت الأبيض عاموس هوشستين، ويأتي التوقف الأمريكي في الوقت الذي يصر فيه المنتجون وغيرهم من المدافعين عن الغاز الطبيعي على أنه بديل منخفض الانبعاثات للفحم أو النفط ويمكن أن يكمل الاعتماد المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة، ذلك أمام توقعات قطرية بأن بتناقص حجم المعروض من الغاز عالميا مقارنة بتنامي الطلب على الغاز المسال ذلك رغم المشاريع الجديدة، وعلى الرغم من أن قطر تمتلك بالفعل قدرة على الإعلان عن مزيد من المشاريع، ولكن تقلبات وعدم وضوح سوق الغاز الطبيعي المسال تحول دون ذلك، لاسيما إن أغلب موجات الطلب تأتي من آسيا مع استمرار أوروبا أيضًا في استخدام الغاز لفترة طويلة على الرغم من أن وتيرة النمو ستكون أبطأ، وهو الأمر الذي يرتبط بمزيد من المشروعات.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن مشاركتها في قمة الويب قطر 2024، التي بدأت اليوم وتستمر حتى 29 فبراير الجاري بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وتشمل مشاركة قطر للتأمين في المؤتمر التكنولوجي الأكبر من نوعه في العالم إقامة جناح خاص تحت مسمى مركز قطر للتأمين الرقمي ضمن فعاليات القمة، ليكون منصة تعرض من خلالها الشركة أحدث مشاريعها الرقمية وخططها المستقبلية لتطوير قطاع الخدمات الرقمية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. هذا وسيكون حضور مركز قطر للتأمين الرقمي في القمة فرصة للمشاركين من رواد أعمال، وممثلين عن شركات القطاع الخاص والمستثمرين من كل أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر والأفكار حول مستقبل الخدمات الرقمية في المنطقة، ومناسَبة لبحث فرص التعاون والشراكة بين قطر للتأمين والمشاركين المهتمين بالتكنولوجيا من مختلف دول العالم. وسيشمل حضور مجموعة قطر للتأمين في القمة أيضاً مشاركة وحدة شركاء المشاريع الرقمية التابعة للمجموعة في استضافة ثلاث ورش عمل وندوات بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار أيام 27، و28، و29 فبراير، حيث ستخصص هذه الندوات للحديث عن واقع ومستقبل بيئة تكنولوجيا التأمين في المنطقة، وتوجهات بناء الشركات الناشئة في هذا المجال والاستثمار فيها. كما ستسلط مشاركة وحدة شركاء المشاريع الرقمية الضوء على دور جمعية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين التي أسستها الوحدة في تشجيع الابتكار والاستثمار في المجال من خلال مبادرات متعددة، منها مسابقة تكنولوجيا التأمين التي تهدف لاستقطاب شركات تكنولوجيا التأمين الناشئة الأكثر ابتكاراً في المنطقة، ودعمها في النفاذ لفرص الإرشاد، والاستثمار، والنمو. وتعليقاً على هذه المشاركة، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين: يسعدنا أن نشارك في قمة الويب قطر 2024، وأن نساهم بهذا كشركة وطنية في إبراز التقدم الكبير الذي حققته دولة قطر في مختلف مجالات الابتكار الرقمي بشكل عام، وفي قطاع تكنولوجيا التأمين بشكل خاص. نفتخر في شركة قطر للتأمين بكوننا شركة تستلهم استراتيجيتها الرقمية من رؤية قطر الوطنية 2030، وبالتزامنا بالإسهام في تحقيق أهداف الرؤية، خاصة في جوانبها المتعلقة ببناء اقتصاد قائم على المعرفة ومهتم بالبحث والتطوير والابتكار وقوة القطاع الخاص، ونتطلع إلى تحقيق مشاركة مميزة في هذه القمّة العالمية. ونجحت قطر للتأمين خلال السنوات القليلة الماضية في تحقيق نقلة نوعية داخل قطاع التأمين الرقمي في قطر، حيث قامت الشركة بتطوير حلول رقمية مبتكرة هي الأولى من نوعها في السوق المحلي، ما أثر بشكل إيجابي على تجارب العملاء ومكنهم من التحكم الكامل في جميع احتياجاتهم التأمينية بخطوات أقل وراحة أكثر. كما حصدت قطر للتأمين عدداً من الجوائز المرموقة تتويجاً لإسهاماتها في تطوير الخدمات الرقمية للعملاء في قطر والمنطقة، منها جائزة أفضل تحول رقمي في العام ضمن جوائز الشرق الأوسط للتأمين سنة 2022، وجائزة أفضل شركة تأمين رقمية في الشرق الأوسط ضمن جوائز جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو سنة 2022، وجائزة أفضل موقع تأمين في الشرق الأوسط ضمن جوائز مجلة جلوبال براندز سنة 2023.

أعلنت شركة توتال إنرجيز - قطر عن إطلاق الندوة السنوية، الريادة للطاقة 2024، التي سوف تنعقد في الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري في الدوحة. وستنعقد الندوة هذا العام تحت عنوان الديناميكيات في سوق الطاقة، وقد خصصت للنظر في أبعاد المتغيرات السريعة في مشهد الطاقة العالمي. وتهدف الندوة، التي تتم استضافتها كجزء من مبادرة تمكين الهادفة إلى التنمية البشرية وتبادل المعرفة، بغرض تعزيز الحوار والتعلم بين المتخصصين في قطاع الطاقة وطلاب الجامعات في قطر. وعلى مدى ثلاثة أيام، سيستفيد الحضور من المحاضرات وورش العمل التي يقودها أفراد من ذوي الخبرة من جمعية الأساتذة في توتال إنرجيز، الى جانب عدد من الخبراء البارزين في هذا المجال. ويتوقع أن تكون هذه الندوة حدثا لافتا ومشاركة تجسد التعاون، وذلك في ظل تسجيل أكثر من 232 مشاركة من 8 شركات شريكة ومؤسسات تعليمية رئيسية، بما في ذلك جامعة قطر وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وجامعة حمد بن خليفة. وستتاح للمشاركين فرصة فريدة للخوض في الجوانب المختلفة للطاقة والاستدامة والبيئة والابتكار. وإضافة الى ذلك، توفر الندوة منصة جيدة للطلاب والمهنيين الشباب للتواصل والتعاون وتبادل الأفكار حول مستقبل الطاقة. وتتطلع شركة توتال إنرجيز - قطر إلى عقد ندوة غنية بالمعلومات والتثقيف، وترحب بجميع المشاركين في هذه الرحلة التعليمية المهمة.

أكد خبراء ورجال أعمال ومستثمرون أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقالوا في تصريحات لـ الشرق إن هذا القرار التاريخي والذي شكل مفاجأة سارة جاء في وقته ليعزز مكانة الدولة وريادتها في صناعة الطاقة، وليؤكد من جديد الأهمية الاستثنائية لدولة قطر في مجال أمن الطاقة وتلبية الطلب العالمي لأي إمدادات قد تحتاجها الأسواق وفي أي وقت، مؤكدا أن هذا القرار ستكون له مردوديته الايجابية على الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي في مختلف المجالات. البنية التحتية أكد السيد عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية أهمية التوسعة الجديدة لحقل الشمال التي أعلن عنها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والتي سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. واوضح السيد عبد الرحمن الأنصاري في تصريح خاص لـ الشرق أنه من المهم استغلال القيمة المضافة لهذه الخطوة، لاسيما في مجال إقامة بنية تحتية متكاملة للغاز الطبيعي تشمل تزويد المصانع باحتياجاتها من الطاقة، وتوفير غاز البيوت، واستغلال الصناعات الرئيسية والصناعات التحويلية لإقامة منظومة صناعية متكاملة قائمة على الطاقة النظيفة التي تتميز بها دولة قطر. واضاف السيد عبد الرحمن الأنصاري هذه الخطوة على درجة عالية من الأهمية، وذات أبعاد إيجابية ستدفع صناعة الغاز القطرية إلى آفاق جديدة، وهو ما نأمل أن ينعكس على الصناعات الوطنية بمختلف منتجاتها، وأن نرى القيمة المضافة لهذه الزيادة تنعكس على الانتاج والتوسع وإمكانات التصدير لدى الصناعات الوطنية من خلال تنمية الصناعات الرئيسية ومشتقات هذه الصناعات المتنوعة والمتعددة. وأشار إلى أن الدولة نجحت في بناء بنية تحتية مُكتملة، ما يفتح المجال أمام القطاع الخاص للمُشاركة الفاعلة وزيادة الإنتاج المحلي الصناعي، لاسيما في مجالات مشتقات الطاقة و البتروكيماويات. وفي تعليق لـ الشرق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله الخاطر، إن التوسعة الجديدة لحقل الشمال تفتح باب أمل كبر أمام الاقتصاد الوطني والرفاه الاجتماعي، حيث أنها تستكمل خطوات التوسع في إنتاج الغاز التي بدأت بأشكال مختلفة، إلا أن هذه هي اللحظة التي كان الكل ينتظرها. وقال الدكتور الخاطر إن هذه اللحظة التي كان ينتظرها الجميع ستدعم الاقتصاد الوطني في ثلاث جهات رئيسية، وذلك من ناحية التدفقات النقدية، وإطلاق المشاريع الكبرى في السوق، والتوسع في المشاريع التي تنفذها الدولة، ذلك أن هذه التوسعة جاءت في فترة كانت هناك علامات استفهام كثيرة أمام المشاريع الجديدة للطاقة، ولذلك هي تؤكد نجاح قطر في استباق الأحداث، وقدرتها على تلبية الطلب العالمي ولاسيما السوق الأوروبي المتعطش للطاقة. ولذلك سيكون لهذه التوسعة أثرها الايجابي في الاقتصاد، وعلى مستوى الشركات، والمقاولين، وغيرهم من أصحاب الصناعات الذين يستفيدون من كل مرحلة من مراحل التوسعة في الصناعة. ويشير الدكتور الخاطر إلى أن هذه التوسعة جاءت كمفاجأة سارة، وغير متوقعة، حيث كنا نسمع عنها وجاءت الأخبار فجأة لتدعم مكانة قطر في مجال الطاقة، خاصة وأننا مقبلون على قمة رؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، المزمع عقدها بالجزائر، وفي ضوء التعاون المتميز مع الجزائر في مجال الغاز، وأن هذا الخبر يأتي بعد رفع الجدارة الائتمانية لقطر في مجال التصنيف الائتماني، والذي سيدعم الموقف المالي للدولة، ويجعل تكاليف التمويل أقل، كما سيزيد من الوفرة المالية وعوائد الصادرات وسيثري التجربة الغنية للدولة في صناعة الغاز، والتصدير، وخاصة الغاز المسال. وبالتالي فهذا القرار يعطي الدولة مكانة وتفردا ومرونة في إمداد الأسواق وتلبية الطلب العالمي، وسيجعل من السهل تحريك الناقلات التي تعززت مؤخرا بـ 25 ناقلة جديدة لتلبية الطلب في أي مكان بالعالم. ضف إلى ذلك أن هذه اضافة ستنير طريق قطر اعتبارا من 2024 لغاية 2030 باعتبارها فترة عطاء ونمو ستعزز إيرادات الدولة، وتحسن التدفقات النقدية، وتعزز مكانة الشركات، وتفتح آفاقا واعدة للنمو والتوسع مستقبلا. كما أن هذه الزيادة ستعزز الزخم الاقتصادي للدولة ومكانتها في الاسواق العالمية، وتزيد من دور قطر المهم في أمن الطاقة، والتي ستجعل أمن قطر من أمن طاقة العالم، وأمن طاقة العالم من أمن قطر. نمو الشركات وفي تصريح لـ الشرق، أكد السيد صالح العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، أهمية هذه الخطوة، قائلا إن ما أعلن عنه سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ قطر للطاقة، من توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030، يرفع من منسوب التفاؤل لدى قطاع الأعمال واصحاب الشركات ولاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي سيصب هذا القرار في صالحها من حيث العائد الاقتصادي المتوقع على القطاع بشكل عام، ومن حيث التوسع المنتظر في صناعات الطاقة وتوفيرها للصناعات الوطنية بشكل خاص. وقال العذبة في حديثه لـ الشرق إن هذه الخطوة تعزز الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري، وترفع معنويات المستثمرين وقطاع الأعمال، وتؤكد سير اقتصادنا وفق خطى ثابتة ومدروسة نحو مستقبل مستقر ومزدهر. واشار إلى أن هذا المشروع ووفق ما أعلنه سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، سيرفع الطاقة الإنتاجية للدولة من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمائة عن مستويات الإنتاج الحالية، وهذه الزيادة لا تعني زيادة في الكمية فحسب بل هي زيادة في العائد، وزيادة في القيمة الاقتصادية المتوقعة، وزيادة في التوسع الأفقي للصناعات القائمة على الغاز، وهو ما يعني وجود فائض في الانتاج مستقبلا ستستفيد منه الصناعات الوطنية سواء في الإمدادات أو في التكلفة، وغير ذلك من التسهيلات اللوجيستية التي تعزز الانتاج الوطني والصناعات الوطنية في مختلف القطاعات.

تشتهر الدوحة بمؤسساتها الفندقية الفاخرة المشيدة وفق أفضل وأحدث الجمل الهندسية العالمية وقد استمتع زوار مونديال قطر 2022 بمكونات هذه المؤسسات المثالية التي توفر الاسترخاء والرفاهية وتواصل الدوحة تحقيق معايير متميزة وريادية للمسافرين العالميين من خلال هذه الفنادق التي حصدت العديد من الجوائز والشهادات التقديرية العالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي العالمي والتزامها بأرقى معايير الخدمة وقالت فوربس في تصنيفاتها الأخيرة ان فنادق الدوحة تمتزج فيها الهندسة مع الجزر الطبيعية والاصطناعية العائمة في مياه الخليج المتلألئة. قد يبدو كل شيء وكأنه سراب، لكن الدوحة واحة صحراوية ترحب بجميع القادمين.. وصنفت فوربس 12 فندقا محليا كأفضل أحد الفنادق بناء علي جملة من المعايير الصارمة، مع التركيز على الخدمة الاستثنائية، والتي تمثل 70 في المائة من تصنيف العقار. وتأتي نسبة الـ 30 في المائة المتبقية من جودة وحالة المرافق. وتقود مؤسسات الضيافة هذه قطاع الفنادق الى العالمية تجعله يحتل مكان الصدارة بكل سهولة واستحقاق ومن ابرز هذه الفنادق والمنتجعات التي تم تصنيفها منتجع وفندق رافلز الذي يحتل ذراعا واحدا من أبراج كتارا ذات السيف المزدوج الدرامي في لوسيل. يمزج الفندق الذي يحتوي على أجنحة فقط بين تجربة رافلز الغامرة والضيافة القطرية الشهيرة، ويرحب بالضيوف في بهو الفندق الحالم. ثانيا فندق فورسيزونز الدوحة الذي يتسم بالرفاهية طوال الموسم. ويتميز فندق فورسيزونز الدوحة بالفخامة التقليدية وتاريخ الضيافة الممتاز، وهو المكان المثالي للمدينة. مع شاطئه الخاص وخمسة حمامات سباحة داخلية وخارجية مختلفة وحدائق مورقة، يعد الفندق ملاذا بين المباني الشاهقة في منطقة الخليج الغربي. اما فندق ماندارين أورينتال، الدوحة فيعد أول فندق يتم افتتاحه في مشيرب قلب الدوحة، وقد رسخ مكانته بالفعل كواحد من أكثر الإقامات الفاخرة رواجا في المدينة. مكان الإقامة عبارة عن واحة أنيقة في هذا الحي الفاخر مع 158 غرفة وجناحا مغمورة بالضوء الطبيعي وباعتباره الأول من نوعه في المنطقة، يجلب الفندق سحر موندريان مع لمسات مثل الأثاث المصمم خصيصا في كل غرفة وأسرة فاخرة وخدمة شخصية. أما فندق ريتز كارلتون، الدوحة فيجلس على جزيرة خاصة، ويجعل الزائرلا ينسي اقامته بفضل الشواطئ الرملية وحمام السباحة الخارجي المتعرج مع شلال على المسبح. اما منتجع جزيرة البنانا الدوحة الذي تمزج بإدارة أنانتارا بين الخدمات الآسيوية للشركة والضيافة القطرية الشهيرة يخلق تجربة فريدة من نوعها. أما مرسى ملاذ كمبينسكي، اللؤلؤة-الدوحة فهو يعد جزءا من اللؤلؤة-قطر، ويقع في قلب المنطقة السكنية والمطاعم والتسوق الجديدة المزدهرة .