كلفت شركة قطر للطاقة، شركة إيه بي بي السويسرية لتكنولوجيا الكهربة والأتمتة بتوفير تقنية مهمة لتشغيل 15 ناقلة غاز مسال، التي ستبنيها شركة سامسونغ للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية - وفق التحديثات التي نشرتها منصة الطاقة المتخصصة. وتتمثل التقنية الجديدة في العمل بنظام مولد العمود المغناطيسي الدائم، الذي من المتوقع أن يعمل على تحسين تحويل طاقة المحرك البحري إلى طاقة كهربائية، ما يمكن السفن من جني مكاسب الكفاءة مقارنة بحلول العمود التقليدية. ومن خلال استعمال الطاقة من العمود والمحرك الرئيس، يعمل مولد العمود المغناطيسي الدائم -الذي جرى تحسينه للتحكم في المُحول- على تعزيز الكفاءة التشغيلية للسفن، ما يتيح توفيرًا أفضل للوقود مقارنةً بالحصول على الكهرباء من المحركات المساعدة عالية السرعة التي تستهلك كثيرًا من الوقود. نتيجة لذلك، يُظهر تقدير الشركة السويسرية أن هذه التكنولوجيا تساعد في خفض تكاليف وقود السفن بنسبة تصل إلى 4%؛ ومع ذلك، يُمكن تعزيز كفاءة الوقود بنسبة 1% أخرى من خلال الجمع بين أكثر من نظام، وفق ما جاء في بيان صحفي نشرته منصة الطاقة المتخصصة.

نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية اليوم الجمعة عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية إيبردرولا. وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 بالمئة في إيبردرولا بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية. وتصل الاستثمارات القطرية في إسبانيا، إلى قرابة 21 مليار يورو، وأكبر استثمار لدولة قطر هو في شركة إبيردرولا، وتعد الشركة الأكبر في البورصة الإسبانية، برأسمال يصل إلى أكثر من80ملياردولار.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، مساء امس الخميس الموافق 12 سبتمبر 2024م المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس بعنوان «تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي»، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنًا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. - البنية الاقتصادية وفي مستهل كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أعرب سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة، على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر. وبما يتعلق باختيار شعار المؤتمر، قال سعادة محافظ مصرف قطر المركزي إن اختيار هذا العنوان يأتي تماشيًا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة، ما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة، قائلا إن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندًا للعوامل الخاصة بكل بلد. - عامل موثوق وبيّن محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا يزال يمثل عاملاً موثوقًا للسياسة النقدية، حيث وفرت دعمًا قويًا للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدَّت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، موضحا أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية. - المبادرة والابتكار وأكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفر فرصا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الانتاجية بنحو 30% في القطاع المالي، وزيادة بنحو 20% في مدى رضا العملاء، مشيرًا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدر ممكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست ايجابيا على الخدمات المُقدمة للعملاء، مشددًا على قابلتها للتطور والنمو، مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة، كذلك الشأن بالنسبة لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تعد هذه العملة مجالاً جديدًا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلاً. - اليقظة الدائمة واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته بالدعوة إلى التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. كما شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر مع معالي الأستاذ أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة السيد خالد ابراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.

أكد سعادة السيد يون هيونسو سفير جمهورية كوريا لدى الدولة أنه من المهم رسم التزامات مستقبلية لتعاون أشمل بين كوريا وقطر في القطاعات السياسية والاقتصادية مما يساهم في تعزيز العلاقات التي استمرت 50 عامًا ودفعها إلى مستوى أرفع. وأبرز سعادته خلال كلمة له في منتدى المستقبل تحت شعار «50 عامًا وما بعدها» بمناسبة الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية ان الفعالية فرصة لمناقشة مجالات جديدة للتعاون مثل الزراعة الذكية والطاقة المتجددة. وبين السفير يون هيونسو أنه في العام الماضي بلغ حجم التجارة بين كوريا وقطر 15.7 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4000 ضعف مقارنة بما كان عليه الحال قبل خمسين عامًا. واليوم، أصبحت قطر شريكًا مهمًا في مجال الطاقة لكوريا، حيث تصدر حوالي 10 أطنان من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. لافتا إلى أن الشركات الكورية لعبت دوراً محورياً في الخطة التنموية القطرية حيث شاركت في أكثر من 130 مشروعاً للبناء والبنية الأساسية، ومن الأمثلة البارزة على ذلك المتحف الوطني، الذي بنته مؤخراً شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات باستخدام أحدث التقنيات. وأوضح سعادته أنه بناءً على هذا الإرث من التعاون، تسعى الدولتان الآن إلى إيجاد أرضية مشتركة بين رؤية كوريا ورؤية قطر الوطنية 2030. وخلال الزيارة الرسمية التاريخية التي قام بها الرئيس يون سوك يول العام الماضي، تم رفع مستوى العلاقة بين كوريا وقطر إلى شراكة استراتيجية شاملة مما يمثل حقبة جديدة تقدم إمكانيات وإمكانات واعدة للتقدم الدائم معًا. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة تعمل الدولتان الآن نحو التشاور الوثيق وتعميق التنسيق بشأن قضايا السياسة ذات الاهتمام المشترك. وأوضح السفير يون هيونسو أن كلا من كوريا وقطر تواجهان تحديات جيوسياسية فريدة وتحديات متطورة وهناك مجال كبير لكلا البلدين لمساعدة ودعم بعضهما البعض. ولتحقيق هذه الغاية، لا يمكن توظيف الوسائل الدبلوماسية فحسب، بل وأيضًا مجموعة متنوعة من الأساليب الأخرى، مع إمكانية التوسع في مجالات أوسع. وقال سعادته: «مع دخول المرحلة الجديدة من علاقتنا، تتوسع مجالات تعاوننا بشكل كبير. نحن الآن نتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والزراعة الذكية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والصحة والشحن والثقافة والتبادل الإنساني. وهناك قضية رئيسية أخرى تتطلب التعاون الوثيق وهي التحول في مجال الطاقة على وجه الخصوص، يتمتع التعاون في اقتصاد الهيدروجين بإمكانات كبيرة. تقود كوريا إنشاء سوق عالمية للهيدروجين وأعلنت أنها ستصبح مشتريًا رئيسيًا للهيدروجين. تبذل قطر جهودًا لا تعرف الكلل لتصبح منتجًا رائدًا للأمونيا الزرقاء. إذا اجتمعت نقاط القوة في البلدين، يمكن لكوريا وقطر قيادة سوق الهيدروجين العالمية في المستقبل. وتابع: هناك مجال آخر محتمل للتعاون هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. توفر التقنيات الجديدة والناشئة فرصًا في قطاعات متعددة: التعليم والتوظيف والابتكار والبحث. وباعتبارها دولة رائدة في إرساء معايير جديدة ومشاركة أفضل الممارسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، ولاعبًا عالميًا رائدًا في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تتطلع كوريا إلى أن تصبح شريكًا موثوقًا به في المساهمة في التنمية القائمة على التكنولوجيا في قطر. - تعزيز التعاون ومن جهته قال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر: «بينما نجتمع هنا تحت شعار «خمسون عامًا وما بعدها»، نتذكر الشراكة القوية التي ازدهرت منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1974. وعلى مر السنين، عملت قطر وكوريا على تنمية علاقة تتسم بالاحترام المتبادل والتعاون والرؤية المشتركة للتقدم. إن حجم التجارة المثير للإعجاب، الذي ارتفع من 4 ملايين دولار متواضع في عام 1974 إلى 15.7 مليار دولار في عام 2023، هو شهادة على الثقة والالتزام اللذين تستثمرهما بلدانا. وتؤكد هذه الإنجازات على قوة شراكتنا» وحث عضو مجلس إدارة غرفة قطر الجميع على اغتنام هذه اللحظة كمحفز لاستكشاف المشاريع المبتكرة التي يمكن أن تسفر عن سيناريوهات مربحة لكلا البلدين سواء في مجال الطاقة أو البنية الأساسية أو الزراعة أو مستحضرات التجميل أو التكنولوجيا. تناول المتحدثون في الجلسة الأولى التعاون القوي بين كوريا وقطرعلى مدى الخمسين عامًا الماضية، مع التركيز على مجالين رئيسيتين: السياسة والاقتصاد. وتم استعراض الإنجازات في العلاقات الدبلوماسية والتعاون الاقتصادي، وخاصة في قطاع الطاقة الذي أثر بشكل عميق على العلاقات الثنائية. أما الجلسة الثانية: ما بعد الخمسين عامًا، نحو مزيد من التعاون، أبرز المشاركون بتوسيع التعاون في قطاعات جديدة، بما في ذلك الغذاء والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة. وسوف يتبادل الخبراء في هذه المجالات رؤاهم لتعزيز التعاون في هذه المجالات. احتفالاً بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية بين كوريا وقطر، ستستضيف سفارة جمهورية كوريا في دولة قطر منتدى الذكرى الخمسين للعلاقات الكورية القطرية المستقبلية تحت شعار «50 عامًا وما بعدها». سيوفر هذا المنتدى منصة لتوطيد المناقشات حول العلاقات الثنائية حتى الآن ووضع الأساس للتعاون في المستقبل.

أكدت د. إيلين آر والد، الخبيرة الاقتصادية بمجلة فوربس الأمريكية، والزميلة الأولى غير المقيمة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ورئيسة شركة Transversal، أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن قطر وأستراليا بجانب أمريكا من بين الدول الرائدة عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ولكن حكومة الدوحة عملت بقوة من أجل تعزيز ريادتها، عبر عمليات توسع كبرى، أكد المسؤولون المباشرون في قطر أنها ستمنحها القدرة على الاستحواذ على نحو 40% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة عالميا بحلول عام 2029، وذلك بفضل مشاريع كبرى مثل توسعة حقل الشمال، ومن شأن هذا أن يرفع قدرتها التصديرية بنسبة 85%، وأن قطر، الغنية بالغاز الطبيعي المسال، لديها بالفعل العديد من الصفقات المستقبلية في سجلها، فقد وقعت شركة قطر للطاقة عددا من صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وكان أحدثها صفقة مع الكويت لمدة 15 عاما، وفي سعيها إلى توطيد ريادتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، استأجرت قطر أيضا عشرات السفن الجديدة لنقل صادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة تتوافق مع حجم التوسع والإنتاج الكبيرين، في الوقت الذي لا يمكن منافسة حجم توسعات الدوحة في القدرة الإنتاجية رغم أنه من المقرر أن تتضاعف طاقة صادرات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 24.4 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بمستويات عام 2023. - توقعات مهمة وتابعت والد: ويشير تنبؤ إدارة المعلومات إلى أن جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي هي قيد الإنشاء حاليا أن تبدأ في العمل، في حين أن الدوحة تباشر بالفعل عمليات التوسع وتحقق أرقاماً جيدة، من المتوقع أن تبدأ خطط مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المكسيك والولايات المتحدة وكندا العمل المباشر نحو الإنتاج؛ حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون الجزء الأكبر من التوسع في الصادرات في الولايات المتحدة عند 9.7 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تستحوذ المكسيك وكندا على 3.3 مليار قدم مكعب يومياً المتبقية، ويؤكد تقرير شركة شيل أنه في حين تعمل أمريكا الشمالية على زيادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2024، وهو الذي تراهن عليه الدوحة، كما أنها ليست ببعيدة أيضاً عن مراقبة السوق في المشاريع العشرة الجديدة قيد الإنشاء حالياً في أمريكا الشمالية ــ خمسة منها في الولايات المتحدة، منها مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر نحو 70% من الأسهم الخاصة بمحطة جولدن باس العملاقة بساحل خليج تكساس، بجانب مشروع بلاكماينز في المرحلتين الأولى والثانية، ومشروع كوربوس كريستي في المرحلة الثالثة، ومشروع ريو غراندي في المرحلة الأولى، ومشروع بورت آرثر في المرحلة الأولى.

خفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مجددا، امس، مع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي دون الإشارة إلى خطوته التالية، وذلك رغم رهان المستثمرين على مواصلة تيسير السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة. وخفض المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 3.50 بالمائة‭ ‬في خطوة كانت متوقعة على نحو كبير، وذلك عقب خفض مماثل في يونيو بعد أن أصبح التضخم على مسافة قريبة من هدف البنك البالغ اثنين بالمائة والاقتصاد على حافة الركود. وتحول اهتمام المستثمرين بالفعل إلى الخطوات التالية لكن البنك المركزي لم يشر إلى ذلك مع تمسكه باتخاذ القرارات في وقتها دون التزام مسبق بمسار محدد للسياسة النقدية. وقال البنك في بيان «سيواصل مجلس الإدارة اتباع نهج يعتمد على البيانات واتخاذ القرارات بحلول كل اجتماع، وذلك لتحديد المستوى المناسب لسياسة التشديد ومدة تنفيذها... مجلس الإدارة لن يلتزم مسبقا بمسار سياسة نقدية معين».

أعلنت شركة قطر للوقود، عن انقطاع مؤقت لمواقع وقود والشركات التابعة لها، اليوم الجمعة، من الساعة 11 صباحاً وحتى 1 ظهراً، منوهة في تدوينة لها على منصة «إكس» أن تتأثر جميع الخدمات خلال هذه الفترة. من جهة أخرى أعلنت وقود عن إتاحة مواقع للإيجار لخدمات العناية بالسيارات في المحطات التالية: مسيمير شرق، مسيمير جنوب، الثمامة - 2، أم قرن، أم السنيم «عين خالد - 2»، المعراض - 2، المعمورة، وأم صلال. الخدمات المسموح بها تشمل: تلميع السيارات، تظليل النوافذ، وأعمال تنجيد السيارات، إلى جانب الملحقات الإلكترونية. للتفاصيل على هاتف: 40217435، إيميل: [email protected]. الجدير بالذكر حققت شركة وقود صافي أرباح بقيمة 482 مليون ريال خلال النصف الأول من العام، مقارنة بمبلغ 440 مليون ‏ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام 2023، وبزيادة قدرها حوالي 42 مليون ريال، تمثل نسبة زيادة بواقع 9.5 %. كما بلغ ‏العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.48 ريال، مقارنة بـ 0.44 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الارتفاع في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم إلى زيادة حجم المبيعات والدخل الآخر.

أغلقت البورصة تعاملات، امس مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها البنوك والخدمات المالية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 1.47% ليصل إلى النقطة 10398.32، رابحاً 150.20 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بواقع 2.94%، بينما تراجع قطاعا النقل والتأمين بـ0.14% و0.08% على الترتيب. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 514.2 مليون ريال، مقابل 357.15 مليون ريال، الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 168.56 مليون سهم، مقارنة بـ125.25 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.4 ألف صفقة مقابل 14.78 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدّم سهم «كيو إن بي» الارتفاعات بـ4.84%، بينما جاء «الأهلي» على رأس التراجعات بـ3.28%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء سهم «الريان» المرتفع 1.44% في مقدمة نشاط الكميات بحجم 21.25 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ94.04 مليون ريال.

صدق مجلس النواب في برلمان كازاخستان، الاربعاء الماضي، على اتفاقية بين قطر وكازاخستان بشأن إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتنمية المشاريع في القطاعات ذات الأولوية، والتي تم إبرامها في الدوحة في 20 مارس الماضي. سيتم تنفيذ تسعة مشاريع استثمارية في كازاخستان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لـ Mazhilis. وتشمل المشاريع إنشاء ثلاث محطات لمعالجة الغاز، والمرحلة الثانية من خط أنابيب الغاز بينيو-بوزوي-شيمكنت، ومحطة الضاغط الجديدة KS-14، وخط أنابيب الغاز KS-14-Kostanai. ومن المتوقع أن تعزز هذه المشاريع إنتاج الغاز التجاري المحلي في كازاخستان بنسبة 18%. وستدعم قطر أيضًا بناء محطة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في منطقة كيزيلوردا ومحطة للطاقة الكهرومائية على نهر يرتيس. وتهدف الوثيقة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الاتصالات والتمويل والطاقة والبتروكيماويات وغيرها من المجالات. وبحسب وكالة أنباء الخبر، من المتوقع أن تستثمر الشركات القطرية ما يقرب من 20 مليار دولار في مشاريع جديدة. الجدير بالذكر تتمتع قطر وجمهورية كازاخستان بموقع جغرافي متميز وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وهو ما تؤكده العديد من تقارير وكالات التصنيف العالمية والمحلية، الأمر الذي يتيح لرجال الأعمال في البلدين الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، لا سيما الزراعة وإمدادات الأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها من المجالات الحيوية. وتتطلع كازاخستان للاستفادة مما تمتلكه دولة قطر من خبرات كبيرة، لا سيما في مجالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، إذ تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تقوم كازاخستان باتخاذ العديد من الإجراءات التي تخدم تعزيز التنوع الاقتصادي وحماية الاستثمار الأجنبي، وتسعى لأن تكون مركزا تجاريا وماليا وتعليميا وصحيا وسياحيا، بجانب التميز في مجال الإنتاج الغذائي.

نظمت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع مركز الإنماء الاجتماعي نماء ورشة عمل تحت عنوان الرخص المنزلية وإجراءاتها، والتي تهدف إلى توعية وتزويد أصحاب المشاريع المنزلية، بالمعرفة اللازمة لإطلاق المشاريع الاقتصادية وبالأخص المشاريع الصغيرة، ودعم قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة كإحدى ركائز التنويع الاقتصادي وتنشيط حركة الاستثمار وتعزيز مساهمة الابتكار بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم خلال الورشة استعراض الخطوات الأساسية اللازمة لتأسيس وإطلاق المشاريع المنزلية وأهم الإيجابيات والتحديات التي تواجهها، وكذلك كيفية تنميتها وتطويرها، بالإضافة إلى القوانين التي تنظمها، ومتطلبات وإجراءات التقديم وتأسيس هذا النوع من المشاريع.

قال صندوق النقد الدولي، اليوم، إنه من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل، مع انحسار مخاطر تصاعد التضخم. وأوضحت جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد، في مؤتمر صحفي، أن الصندوق يتوقع تباطؤ الاقتصاد الأمريكي في الفترة المتبقية من العام، وأن ينعكس ذلك في توقعاته المحدثة لآفاق الاقتصاد العالمي في أكتوبر المقبل. وأضافت أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينهي مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة عام 2024 عند 2.5 بالمئة ويعود إلى هدف البنك المركزي الأمريكي البالغ اثنين بالمئة بحلول منتصف عام 2025. وتابعت: هذا يعني أننا نرى بداية وشيكة لدورة تيسير، وفقا لما يرد من مجلس الاحتياطي الاتحادي، ومع ذلك، فإن المخاطر الصعودية للتضخم، على الرغم من تراجعها، لم تختف تماما، مشيرة إلى أنه سيتعين على الاحتياطي الاتحادي الاستمرار في قياس وتيرة ومدى خفض أسعار الفائدة في ضوء البيانات الاقتصادية الواردة في المستقبل. يشار إلى أن مؤشرات اقتصادية بالولايات المتحدة الأمريكية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي/ سيتجنب خفض أسعار الفائدة بشكل كبير الأسبوع المقبل.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي تستضيفه دولة قطر تزامنا مع انعقاد لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الخليج العربية في اجتماعها الثالث والثمانين في الدوحة بصفتها دولة الرئاسة الحالية. وأعرب سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر، عن جزيل الشكر والتقدير للجنة محافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمانة العامة على إتاحة الفرصة لدولة قطر لاستضافة النسخة الأولى من هذا المؤتمر. وأوضح أن اختيار هذا العنوان للمؤتمر يأتي تماشيا مع الدور الذي تلعبه هذه المواضيع في البنية الاقتصادية للمنطقة مما يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواكبة التغيرات المتسارعة. وأضاف سعادته أن تبني نهج صحيح لسياسة سعر الصرف أمر مهم لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى البعيد، وهو ما أثبتته التجارب، مع ضرورة التنويه إلى أن تبني سياسة محددة لسعر الصرف يكون مستندا للعوامل الخاصة بكل بلد. وبين محافظ مصرف قطر المركزي أن انتهاج سياسة سعر الصرف المرتبطة بالدولار الأمريكي التي تبنتها دول المنطقة لا تزال تمثل عاملاً موثوقاً للسياسة النقدية، حيث وفرت دعماً قوياً للاستقرار المالي وضمنت ثبات سعر الصرف وخففت من مخاطر الانخفاض المفاجئ لقيمة العملة أو ارتفاعها بشكل مباغت، وحدت من تقلبات عائدات التصدير خاصة عند تسويتها بالدولار الأمريكي، وحققت الإدارة المالية الفعالة، وساهمت في زيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأشار سعادته إلى أن البنوك المركزية في المنطقة مطالبة بتحقيق التوازن لتجاوز تلك المخاطر عبر الاستمرار في مراجعة مدى ملاءمة سياسات أسعار الصرف بشكل منتظم واتخاذ الإجراءات الوقائية والتصحيحية اللازمة، مع تعزيز تدابير الاستقرار النقدي والمالي، وتطوير البنية الأساسية لأسواقنا المالية. وفيما يتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، أكد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن استخدام التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي في القطاع المالي يوفران فرصا هائلة للمبادرة والابتكار، عبر دعم الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات، وزيادة الشمول المالي، وتطوير إدارة المخاطر والامتثال، حيث تكشف التقارير عن قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة الإنتاجية بنحو 30 بالمئة في القطاع المالي، وبنحو 20 بالمئة في مدى رضا العملاء، مشيرا في ذات الإطار إلى المخاطر غير المعروفة التي تشكل تنبيها غاية في الأهمية خاصة أن بعضها مرتبط بالتبني واسع النطاق للذكاء الاصطناعي والتأثير المحتمل لذلك على الاستقرار المالي العالمي لا يزال غير معروف، والذي يحتم تعميق الدراسات والاستثمار بأكبر قدر ممكن في المعرفة لضمان نجاح التحول الرقمي ودمج الذكاء الاصطناعي. ولفت سعادته إلى ما أثبتته التكنولوجيا المالية من كفاءة عالية انعكست إيجابيا على الخدمات المقدمة للعملاء، مشددا على قابليتها للتطور والنمو، مع ضرورة استكمال تنظيمها لمواجهة المخاطر الناشئة، كذلك الشأن بالنسبة لإطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي، حيث تعد هذه العملة مجالا جديدا قد يكون له تأثير على تطور ورفع كفاءة السياسات النقدية مستقبلاً. واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته، بالدعوة إلى التحلي باليقظة الدائمة والمرونة وسرعة الاستجابة من خلال صياغة سياسات تستشرف المستقبل وتطوير أساليب التكيف المستمر لإدارة المخاطر في ظل اقتصاد عالمي متسارع. كما شارك سعادة محافظ مصرف قطر المركزي في الجلسة النقاشية الأولى من المؤتمر مع سعادة السيد أيمن السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي.

صعد الذهب في تعاملات بعد ظهيرة اليوم الخميس إلى مستوى تاريخي جديد غير مسبوق، حيث تجاوز مستوى 2570 دولارا للأونصة. وبحلول الساعة 16:12 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر ديسمبر ي بورصة نيويورك بنحو 1% إلى 2567.6 دولار للأونصة، وقبل ذلك بدقائق تم تداول العقود عند مستوى تاريخي جديد عند 2570.85 دولار للأونصة. وخلال العام الجاري سجل الذهب أرقاما قياسية مرات عديدة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى التوترات الجيوسياسية في العالم، إذ يعد المعدن النفيس ملاذا آمنا، بحسبوكالةرويترز.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 01 إلى 05 سبتمبر الجاري، 234 مليونا و288 ألفا و33 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 24 مليونا و713 ألفا و707 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والدوحة والريان وأم صلال والخور والذخيرة والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 269 مليون ريال خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الماضي.

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.72 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل إلى 2515.70000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع من مستوى 2497.60960 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعات على أساس أسبوعي بقيمة 2.71 بالمئة للفضة التي بلغ سعر أوقيتها اليوم 28.73000 دولار، مرتفعا من مستوى 27.97000 دولار الذي سجله الأحد، و3.92 بالمئة للبلاتين الذي سجل اليوم 964.28600 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 927.83350 دولار للأوقية الذي كان عليه بداية الأسبوع.

أكدت تانيا نايومان، الخبيرة الاقتصادية بمجال الطاقة والنفط والمحللة الائتمانية بمؤسسة ستاندر آند بورز سابقاً، والأكاديمية المتخصصة في شؤون الطاقة أن الصحف والمواقع الأمريكية المختصة اهتمت باحتفال قطر للطاقة بتدشين أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي في إطار برنامجها التاريخي لبناء أسطول سفنها الجديد، وتسمية الناقلة ريكس تيلرسون تقديرا للسيد ريكس تيلرسون، معتبرة أن هذه الخطوة فريدة من نوعها وتعد تقديراً لمسيرة مهنية استمرت 42 عاماً ودوراً رئيسياً لعبه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر، غادر تيلرسون شركة إكسون موبيل في عام 2017 ليصبح وزيراً للخارجية الأمريكية حتى أقاله الرئيس دونالد ترامب (عبر تويتر) في مارس 2018، وكان موقفه مهماً للغاية في بعض الاضطرابات الجيوسياسية التي انتهت صفحاتها الإقليمية إبان عهده كوزير للداخلية، واعتبر تيلرسون أنه شرف عظيم أن يطلق اسمه على السفينة. وسلط الضوء على قيادة قطر في تطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال وجعل البلاد واحدة من أكبر المصدرين في العالم. ولفتت د. تانيا نايومان إلى أن التقارير رجحت أن قطر تواصل توسعاتها المهمة في الطاقة والسفن الناقلة؛ حيث أكدت شركة بناء السفن الحكومية الصينية أن تسع سفن من أصل 12 سفينة تم طلبها لتوسعة شركة قطر للطاقة، وهي جزء من مشروع بناء السفن الجديد الضخم المكون من 100 سفينة، قيد الإنشاء حالياً في حوض بناء السفن، كما أطلقت شركة هودونغ-زونغهوا أول خمس سفن من الفئة، وتقول شركة CSSC إنها تصميم متقدم من الجيل الخامس، وهي تعتمد على أحدث تصميم مع خطوط مزدوجة، وتصميمات وتقنيات موفرة للوقود، وأنظمة إدارة التكنولوجيا. وقد اعتمد تصنيفها مكتب الشحن الأمريكي (ABS)، وكانت شركة قطر للطاقة أعلنت في إبريل الماضي أنها استكملت طلبات شراء 104 ناقلات تقليدية للغاز الطبيعي المسال لدعم برنامجها الخاص بعمليات التوسعات، وتم تقسيم الطلبات بين الصين وكوريا الجنوبية، كما أعلنت قطر للطاقة أمس عن طلب آخر قدمته لشركة الصين الوطنية لبناء ست ناقلات غاز طبيعي مسال إضافية بسعة 271 ألف متر مكعب، والتي ستكون من بين الأكبر في العالم. وتم التعاقد مع شركة هودونغ-زونغهاو لبناء 24 من هذه السفن الضخمة والتي ستعمل أيضًا لدعم برنامج قطر للطاقة للتصدير من حقل الغاز الشمالي الجديد. وبافتتاح هذه المرافق، تستعد قطر لاستعادة لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد التحدي الأخير من الولايات المتحدة، التي تحمل حاليا لقب أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، وتتوقع قطر نمواً قوياً في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة، وتستثمر بكثافة لتوسيع قدراتها الإنتاجية والتصديرية. وهي تعمل مع العديد من شركات الشحن الرائدة التي ستدير السفن الجديدة التي من المقرر تسليمها بحلول عام 2030.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.18% ليصل إلى النقطة 10248.12، فاقداً 18.65 نقطة عن مستوى الثلاثاء. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ0.90%، بينما ارتفع قطاع العقارات وحيداً بـ0.12% واستقر قطاع الصناعات. ارتفعت السيولة إلى 357.15 مليون ريال، مقابل 310.46 مليون ريال الثلاثاء، وزادت أحجام التداول عند 125.25 مليون سهم، مقارنة بـ120.20 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 14.78 ألف صفقة، مقابل 12.56 ألف صفقة. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم ناقلات تراجعات الأسهم البالغ عددها 34 سهماً بـ2.26%، عقب إقرارها توزيع أرباح مرحلية، وتعديلات بالنظام الأساسي، وارتفع سعر 14 سهماً على رأسها الاهلي بـ3.81%، واستقر سعر 3 أسهم. وجاء سهم بنك الدوحة المرتفع 2.42% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 14.98 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 49.16 مليون ريال.

حصلت شركة الخليج للمخازن جي دبليو سي، إحدى أسرع الشركات اللوجستية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على جائزة مشروع العام بقطاع الصناعة على مستوى دولة قطر عن مشروع منطقة الوكير اللوجستية الأمر الذي يؤهلها للمنافسة على جوائز ميد للمشاريع الإقليمية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي سيعلن عنها في 20 نوفمبر 2024. وصرّح سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لمجموعة جي دبليو سي قائلاً: نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو تقدير يعكس أهمية منطقة الوكير اللوجستية التي تلعب دورا كبيراً في تنويع الاقتصاد القطري من خلال دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وأضاف سعادته أن منطقة الوكير اللوجستية تمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتولى جي دبليو سي باعتماد نظام البناء والتشغيل والنقل الملكية لوحدات مشروع منطقة الوكير اللوجستية بموجب عقد إيجار مدته 30 سنة، بقيمة استثمارية تتجاوز 1.5 مليار ريال قطري وهو ما يتواكب مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024-2030) ورؤية قطر الوطنية 2030 والتي تستهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي. وقال السيد رنجيف منون الرئيس التنفيذي لمجموعة جي دبليو سي: نفخر بفوزنا بجائزة المشروع الصناعي لهذا العام وهو ما يمثل إنجازاً جديداً تحققه الشركة ويعكس مدى الاحترافية والتميز التي يتمتع بها مشروع منطقة الوكير اللوجستية ويضاف إلى سجل الشركة الحافل بالإنجازات المتميزة والفريدة كما تعتبر هذه الجائزة بمثابة شهادة نجاح دولية جديدة صادرة من إحدى أكبر المتخصصين في مجال المشاريع بالمنطقة، وتعزز مكانتنا الرائدة في قطاع الخدمات اللوجستية وكذلك تمثل حافزاً لتحقيق المزيد من النجاح وتطوير الأداء بوتيرة متسارعة مع تقديم حلول استثنائية والمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من التقدّم والنجاح. وأشار إلى أن منطقة الوكير اللوجستية ومنذ افتتاح مرحلتها الأولى في مطلع عام 2022 نجحت في استقطاب حزمة كبرى من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفي عام 2023 دشنت جي دبليو سي المرحلة الثانية من منطقة الوكير اللوجستية للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما تستمر مسيرة التطوير بوتيرة متسارعة.

أصدر مجلس إدارة QNB في اجتماعه امس قراراً بإعادة شراء أسهم QNB بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. سيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. ويهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال. كما يهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لدى QNB. وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، ستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. وسيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها. سيتم الإعلان عن المزيد من الإفصاحات حول عملية إعادة الشراء في الوقت المناسب بعد الحصول على الموافقات المطلوبة.

شارك سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد، في اجتماعات الاتحاد الدولي للنقل الطرقي التي عقدت في مدينة طشقند عاصمة أوزبكستان خلال الفترة من 3 الى 6 سبتمبر الجاري وتضمنت اجتماع لجنة الشؤون الجمركية للاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، ومؤتمر النقل البري الدولي تحت شعار قيادة المرونة والازدهار ... الطريق امامنا: 75 عاما من نظام النقل البري الدولي TIR». وقد استقطب مؤتمر النقل البري الدولي اكثر من 140 مشاركا من دول مختلفة، وتناول المؤتمر تعزيز الاتصال العالمي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال نظام النقل البري الدولي TIR، كما ناقش المشاركون التحديات الحالية في مجال النقل والمواصلات، وتبادلوا وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتبسيط إجراءات النقل بشكل أكبر والنهوض بعمليات النقل الرقمية بالكامل. وعلى هامش المؤتمر، التقى سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر مع السيد دافرون فاخابوف رئيس غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة أوزبكستان في العاصمة طشقند، بحث علاقات التعاون الثنائي بين الغرفتين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون التجاري والاقتصادي بين قطاعات الاعمال في البلدين الصديقين. واستعرض اللقاء كذلك مناخ الاستثمار في كل من قطر واوزبكستان والفرص الاستثمارية المتاحة، مع التأكيد على أهمية إقامة مشروعات مشتركة ومتبادلة بين رجال الاعمال في البلدين، إضافة الى الرغبة المشتركة في ان تصبح دولة قطر بفضل موقعها الجغرافي المتميز محطة لتجارة أوزبكستان الى المنطقة.