منح بنك كوميرز فرانكفورت جائزة التميز في استخدام نظام المعالجة المباشرة للمدفوعات الخارجية STP لعام 2024 للدولي الإسلامي تقديراً للكفاءة التشغيلية التي يدير بها البنك عملياته في هذا المجال. وتسلم السيد محمد خير برهومة رئيس قطاع العمليات في الدولي الإسلامي الجائزة من السيد جورج بونمار، ممثل ومدير علاقات في بنك كوميرز فرانكفورت خلال مراسم أقيمت في المبنى الرئيسي للبنك بحضور السيد سيد عاصم محمود رئيس العمليات المركزية في الدولي الإسلامي والسيد بدر أبو عسلي، مدير الحلول الهيكلية في بنك كوميرز. واستند بنك كوميرز فرانكفورت في منح الجائزة للدولي الإسلامي إلى الأداء الاحترافي المتميز الذي حققه البنك في مجال المدفوعات الخارجية وقدرته على توفير أفضل المعايير المعتمدة عالمياً في هذا المجال وهو الأمر الذي يؤدي إلى توفير عمليات دفع أكثر فعالية وأقل تكلفة. وتعليقاً على منح الجائزة للدولي الإسلامي صرح السيد محمد خير برهومة قائلاً: نشكر بنك كوميرز فرانكفورت على منحنا هذه الجائزة، وفي الواقع يسعدنا أن نجد صدى عملنا المتقن في مجال المدفوعات الخارجية، ولقد وجدنا نتيجة استثمارنا المبكر في الحلول التقنية في هذا المجال،حيث إن جميع المدفوعات تصل إلى وجهاتها بشكل دقيق ومباشر دون تدخل يدوي. وأضاف: إن اعتمادنا حلولاً تكنولوجية متقدمة تساعدنا في مختلف عملياتنا ولاسيما في مجال المدفوعات، حيث استطعنا تحسين الكفاءة وخفض التكاليف بشكل ملموس، وبما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الإدارة التنفيذية للدولي الإسلامي. وأشار برهومة: إلى أن الدولي الإسلامي يولي أهمية كبيرة لمواكبة التطورات التكنولوجية والمستجدات المختلفة في مجال المدفوعات، كما نقوم بتدريب موظفينا بشكل دائم على كل جديد متعلق بمتطلبات وتحديثات ومنتجات سويفت الجديدة سواء من خلال ورش العمل، أو من خلال الندوات المنتظمة حضورياً وعبر الإنترنت، ونجد نتائج ذلك من خلال الأداء المتميز الذي نحققه طوال العام. يذكر بأن الدولي الإسلامي حقق خطوات كبيرة في مجال التحول الرقمي وباتت معظم عملياته تتم وفق أفضل التكنولوجيا، وباستخدام القنوات الرقمية المختلفة، وهو الأمر الذي عزز ريادة البنك، وساهم في توسيع قاعدة عملائه، وزيادة الإقبال على مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها.

انتقلت بوادر حرب التجارة بين الصين والولايات المتحدة، إلى مرحلة جديدة، وبالتحديد إلى سوق الهواتف الذكية، التي تشهد تقدما متسارعاً للشركات الصينية في أنظمة ذكية وغير تقليدية داخل هواتفها. وتتحضر الصين لاحتمال عودة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إلى إدارة البيت الأبيض مجدداً اعتبارا من العام المقبل، حاملا معه تعريفات جمركية جديدة، تتجاوز 60 بالمائة على السلع. ومطلع الأسبوع الحالي، أعلنت شركة أبل الأمريكية عن أحدث أجهزتها آيفون 16، المدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتلحق بها هواوي بعد عدة ساعات بالإعلان عن هاتف وصفته بالأيقونة. وبعد ساعات من إعلان الشركتين عن هاتفيهما، بدأت شركات ومنصات متخصصة في تقييم الهواتف الذكية، تميل لصالح الهاتف الصيني، من حيث التطور والقيمة المضافة، على الرغم من سعره المرتفع الذي يتجاوز 2800 دولار، مقارنة مع 1500 دولار، لأفضل نسخة من آيفون. وانعكست النتائج المتشائمة للمستهلكين تجاه أجهزة آيفون، على سهم الشركة الذي تراجع بنسبة 0.4 بالمائة في جلسة الثلاثاء، إذ كانوا يتوقعون ثورة في شكل وميزات الهاتف الجديد.

اختتمت امس أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربيّة الذي استضافته دولة قطر خلال الفترة 10 و11 سبتمبر من العام الجاري بتنظيم اتحاد المصارف العربيّة تحت عنوان: «متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف.» وقد عُقد المؤتمر تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وشهد العديد من النقاشات المثمرة وجلسات العمل المتعمّقة حول دور البنوك والمصارف في المساهمة في التنمية المستدامة. وناقش المؤتمر من خلال جلساته مجموعة من الموضوعات الحيويّة، حيث تمّ خلال الجلسة الأولى التي كانت بعنوان «متطلبات التنمية المستدامة وفجوة التمويل في المنطقة العربية»، تقديم نظرة عامة عن تحديات التنمية في المنطقة العربية مع تقييم الاحتياجات والأولويات، إضافة إلى البحث في الاتجاهات الرئيسيّة لتمويل التنمية في العالم العربي والبيئة التنظيميّة للتنمية المستدامة والتوجهات الحكومية لتمويلها واستراتيجيات التنمية الوطنية. كما تم خلال هذه الجلسة مناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل إرساء مشاريع تنموية مستدامة. وناقش المشاركون في المؤتمر ضمن الجلسة الثانية دور القطاع المصرفي في تمويل التنمية المستدامة والفرص الاستثمارية في القطاعات الصحية، مع التركيز على دور التمويل الإسلامي والصكوك والسندات الخضراء والسندات الاجتماعية والقروض المرتبطة بالاستدامة في تحقيق الأهداف المرجوة. وتمّ خلال اليوم الثاني من المؤتمر استعراض أبرز التطوّرات في مجال التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام، حيث شهدت هذه الجلسة مشاركة السيد أحمد عبدالسلام العمادي رئيس قسم السياسات والتقارير بإدارة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في مصرف قطر المركزي، الذي نوه إلى المبادرات الرائدة التي أعلن عنها مصرف قطر المركزي في مجال تطوير التكنولوجيا المالية في دولة قطر، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية في الدولة، حيث ساهمت تلك المبادرات في تحقيق نقلة نوعية في مجال الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية القطرية للعملاء. كما عززت من روح الابتكار والوصول إلى أكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد تضمنت الجلسة البحث في سبل تسخير التكنولوجيا المالية من أجل التمويل المستدام والشمول الرقمي ووصول المعلومات للجميع وحلول التكنولوجيا المالية للتمويل المستدام وإمكانية الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. فيما ركزت نقاشات الجلسة الرابعة على تمويل المناخ والاستدامة عبر التصدي لتحديات تغير المناخ والتدهور البيئي وأهمية تعبئة الموارد للطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة وتعزيز مبادرات التمويل الأخضر في المنطقة العربية مع دمج العوامل البيئية والاجتماعية في قرارات الاستثمار وفي التشريعات، إلى جانب دور الصيرفة الإسلامية كأداة لتمويل الاستدامة البيئية.

شهد سوق السفر والسياحة في قطر نموا كبيرا في السنوات الأخيرة، مدفوعا بعوامل مختلفة ساهمت في تطوير الصناعة في البلاد. يتبوأ مقدمتها التركيز على التجارب الفاخرة والمعالم الثقافية لجذب المسافرين العالميين. من المتوقع أن تبلغ إيرادات البلاد من سوق السفر والسياحة في عام 2024 1,168 مليون دولار (4,262.366 مليون ريال قطري)، وفقا لآخر التحديثات من Statista، وهي منصة عالمية للبيانات وذكاء الأعمال. وبحلول عام 2029، سيتم تحقيق 86٪ من إجمالي الإيرادات في سوق السفر والسياحة في قطر من خلال المبيعات عبر الإنترنت. «يبحث المسافرون في قطر بشكل متزايد عن تجارب فريدة وأصيلة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على خيارات السفر الفاخرة والجولات الثقافية وأماكن الإقامة الصديقة للبيئة. كما يظهر الزوار أعجابهم بالخدمات المتميزة التي تقدمها مرافق الخدمة السياحية ومنصات الحجز الرقمية السلسة لتعزيز تجربة سفرهم بشكل عام». وقالت الإحصائية، إن أحد الاتجاهات البارزة في سوق السفر القطري هو التركيز على ممارسات السياحة المستدامة، مع تزايد عدد الفنادق الصديقة للبيئة ومنظمي الرحلات السياحية الذين يقدمون خدماتهم للمسافرين المهتمين بالبيئة. «بالإضافة إلى ذلك الزيادة في السياحة الطبية في قطر، حيث جذبت مرافق الرعاية الصحية الزوار الذين يبحثون عن علاجات طبية متخصصة». وأضاف “أن موقع قطر الاستراتيجي كبوابة بين الشرق والغرب، إلى جانب بنيتها التحتية وخدمات الضيافة ذات المستوى العالمي، قد وضع البلاد كوجهة مرغوبة للمسافرين بغرض الترفيه والأعمال على حد سواء. كما ان استثمارات في البنية التحتية للسياحة، مثل تطوير المتاحف والمواقع الثقافية وأماكن الترفيه، عززت جاذبية قطر كوجهة سياحية.» وقال التقرير “لقد لعبت جهود التنويع في قطر دورا حاسما في دفع عجلة التوسع في قطاع السفر والسياحة. كما عززت استضافة قطر للأحداث الدولية الكبرى، مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، نمو السياحة والاستثمار في صناعة الضيافة.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمائة أمس لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، إذ تغلب تأثير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والقلق بشأن حدوث اضطرابات في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين على مخاوف متعلقة بضعف الطلب العالمي. انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 2.793 مليون برميل وتراجعت مخزونات الوقود 513 ألف برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 191 ألف برميل.

تتجه تركيا لاعتماد إستراتيجية جديدة لإدارة اقتصادها وتقوم على تعزيز الاكتفاء الذاتي والإنتاج المحلي وتقليل الواردات. وفي إطار سعيها لتعزيز الاعتماد على الذات وتقليل الواردات، أعلنت تركيا عن إستراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي في مجالات الطاقة والسلع الأساسية والقطاعات الرئيسية الأخرى، وفقا لخارطة الطريق الجديدة التي كشفت عنها مؤخرا. ويشير البرنامج المتوسط الأجل للفترة 2025- 2027، الذي تم الكشف عنه الأسبوع الماضي، إلى نهج متعدد الأبعاد يهدف إلى الحد من الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة وفق ما ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية.

بلغت صادرات قطر إلى كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري نحو 7.324 مليار دولار، متراجعة 10.55%، بينما صدرت خلال النصف المقارن من العام الماضي بقيمة 8.184 مليون دولار. وبلغت قيمة واردات قطر من كوريا الجنوبية نحو 355.76 مليون دولار، مقارنة بـ380.07 مليون دولار في النصف المماثل 2023. هذا وسجلت صادرات دول الخليج إلى كوريا الجنوبية نمواً طفيفاً بنسبة 2.13% خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغت صادرات الدول الست خلال النصف الأول، نحو 40.687 مليار دولار، مقارنة مع 39.837 مليار دولار صادرات الفترة نفسها من العام الماضي؛ وفق أحدث البيانات الحكومية لكوريا الجنوبية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت قيمة واردات تلك الدول من الجمهورية الكورية خلال الفترة إلى نحو 6.341 مليار دولار، مقارنة بـ5.988 مليار دولار في النصف الأول 2023. وسجل الفائض التجاري بين الجانبين بنحو 40.345 مليار دولار لصالح دول الخليج خلال النصف الأول 2024، مقابل 33.848 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.

تستضيف قطر اليوم المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس بعنوان «تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس». في فندق الشيراتون الدوحة. يهدف المؤتمر إلى إبراز ما حققته دول المجلس من تقدم كبير في مجال الخدمات المالية والمصرفية، وكذلك بحث الدور الكبير والمتنامي للبنوك المركزية في دول المجلس في النظام المالي العالمي، وإلقاء الضوء على جهودها في الاستقرار المالي وإدارة المخاطر.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، امس، مع سعادة السيدة آنا موريس مساعدة وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة خدمة إعادة تفعيل الرخص التجارية، لتطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي، ستتاح هذه الخدمة بحسب البيان الصادر عن الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» امس، لأصحاب الرخص التجارية المشطوبة لعدم استيفاء شروط تقديم طلبات، وذلك في إطار العمل على تحفيز قطاع ريادة الأعمال، والتشجيع على استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في سبيل خدمة السوق المحلي وتعزيزه في جميع القطاعات، استكمالا للمبادرات التي تم إطلاقها في المرحلة الماضية بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية على المستثمرين، والحد من الإلغاءات التي طالت الرخص التجارية المهتمة بمختلف القطاعات في الفترة الأخيرة. وشهدت الأعوام الماضية تراجعا واضحا في حجم الإلغاءات التي مست الرخص التجارية، حسب أرقام وزارة التجارة والصناعة، والتي أبانت عن شطب 7400 سجل تجاري في عام 2017، في حين بلغ عدد الإلغاءات نهاية السنة الماضية 115، ما يعني تراجعا في عمليات شطب السجلات التجارية بحوالي 98 %، إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه قبل سبع سنوات من الآن، وهي الأرقام التي تعكس النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز القطاعات التي تبنى عليها رؤية قطر المستقبلية، في الجانب الاقتصادي بالنظر إلى دوره الكبير في تعزيز مصادر الدخل، وفتح أبواب جديدة للتمويل المالي، بغرض دعم النواتج الخاصة بصادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، والتقليل من الاعتماد عليها كمورد رئيسي للاقتصاد المحلي. وتحتل الدوحة صدارة البلديات الأكثر استقطابا للمشاريع بـ 94 ألفا، تليها الريان بـ 72 ألف مشروع، ثم الوكرة بـ 11 ألفا، وأم صلال بـ 9 آلاف مشروع، في حين اتسمت بلدية الظعاين بتطور واضح في هذا المجال، حالها حال بلدية الخور والذخيرة التي حققت نموا جليا في الفترة الأخيرة من حيث المشروعات على اختلاف أنواعها، ما ارتقى بعدد المشروعات إلى أكثر من 4000 مشروع، في انتظار صدور أحدث البيانات والتي ستؤكد من دون أدنى شك مواصلة قطاع ريادة الأعمال في البلاد في السير إلى الأمام وتسجيل المزيد من الأرقام المميزة، التي من شأنها خدمة مصلحة جميع الأطراف.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة آل عبدالغني موتورز وكيل مركبات لكزس عن استدعاء مركبات لكزس طراز يو أكس 300 إتش (هايبرد) سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال وجود عطل في الضفيرة الكهربائية الرئيسية في حجرة المحرك والتي تزود وحدة التحكم الإلكترونية للمولد بالطاقة مما يؤدي إلى فقدان قوة الدفع أثناء القيادة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

وافق مجلس إدارة مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/، خلال اجتماعه اليوم، على قرار بإعادة شراء أسهم البنك (رمز التداول: QNBK) بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري، في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. وذكر بيان لمجموعة /QNB/ أنه سيتم، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية، إعادة شراء الأسهم وفقا لقواعد قراري هيئة قطر للأسواق المالية رقم 3 ورقم 4 لعام 2024. وأشار البيان إلى أن قرار إعادة شراء الأسهم جاء بعد دراسة متأنية لعدة عوامل، أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. وتهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال، كما تهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وبحسب البيان تعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء الأسهم من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لديها. وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، أكدت المجموعة أنها ستواصل الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. ولفت البيان إلى أنه سيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقا لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيدة آنا موريس مساعدة وزير الخزانة الأمريكي بالإنابة لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والوفد المرافق لها . جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات بين البلدين في المجالات المالية والمصرفية وسبل تعزيزها .

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين بالمئة خلال تعاملات منتصف اليوم في أوروبا، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة، إذ تغلب تأثير انخفاض مخزونات الخام الأمريكية والقلق بشأن حدوث اضطرابات في إنتاج الولايات المتحدة بسبب الإعصار فرنسين على مخاوف متعلقة بضعف الطلب العالمي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بـ 1.41 دولار أو 2.04 بالمئة إلى 70.60 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.79 دولار أو 2.7 بالمئة إلى 67.54 دولار للبرميل. وانخفضت أسعار الخامين القياسيين أمس /الثلاثاء/ حيث تراجع برنت لأقل من 70 دولارا للبرميل مسجلا أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021، وهبط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2023، وذلك بعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب في 2024 لثاني مرة. ووفق بيانات معهد البترول الأمريكي، انخفضت مخزونات الخام الأمريكية بـ 2.793 مليون برميل وتراجعت مخزونات الوقود 513 ألف برميل فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 191 ألف برميل. وذكرت منظمة /أوبك/ في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بواقع 2.03 مليون برميل يوميا في 2024 انخفاضا من توقعات النمو الشهر الماضي عند 2.11 مليون برميل يوميا. وخفضت أوبك أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 إلى 1.74 مليون برميل يوميا من 1.78 مليون برميل يوميا.

كشف مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء عن زيادة في الخسائر السنوية الصافية وهو العام الخامس تواليا من الخسائر المالية لعملاق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقال يونايتد إن أرباح العمليات الأساسية للنادي في العام المالي الحالي قد تكون أقل بسبب جهود إعادة الهيكلة. وارتفع صافي خسائره إلى 113.2 مليون جنيه إسترليني (148.14 مليون دولار) في العام المنتهي في 30 يونيو مقارنة بنحو 28.7 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. ورغم ذلك، حقق يونايتد إيرادات سنوية قياسية بلغت 661.8 مليون جنيه إسترليني بزيادة قدرها 2.1 في المئة مقارنة بالعام السابق إذ حصد فريق الرجال فوائد المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وقال عمر برادة الرئيس التنفيذي المعين حديثا للنادي نعمل على تحقيق استدامة مالية أكبر وإجراء تغييرات على عملياتنا لجعلها أكثر كفاءة لضمان توجيه مواردنا لتعزيز الأداء على أرض الملعب. وبالنسبة للسنة المالية المنتهية في يونيو، يتوقع النادي ربحا أساسيا معدلا يتراوح بين 145 و160 مليون جنيه إسترليني، مع إيرادات تتراوح بين 650 و670 مليونجنيهإسترليني.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 18.65 نقطة، أي بنسبة 0.18 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10,248.12 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 125 مليونا و69 ألفا و180 سهما، بقيمة 356 مليونا و674 ألفا 661.209 ريال، نتيجة تنفيذ 14754 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسهم 33 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 592 مليارا و224 مليونا و97 ألفا و999.950 ريال، مقارنة بـ 593 مليارا و714 مليونا و175 ألفا و278.350 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، عن إطلاق خدمة إعادة تفعيل الرخص التجارية، وذلك بهدف تطوير بيئة الأعمال والتحول الرقمي. وتتيح هذه الخدمة لأصحاب الرخص التجارية المشطوبة لعدم استيفاء الشروط تقديم طلب لتصحيح أوضاعهم مع إمكانية إرفاق الوثائق اللازمة التي تثبت وجود النشاط التجاري.

أصدر مجلس إدارة QNB في اجتماعه اليوم قراراً بإعادة شراء أسهم QNB رمز التداول: QNBK) بقيمة تصل إلى 2.9 مليار ريال قطري في بورصة قطر، وذلك كجزء من تطور سياسة توزيع وتخصيص رأس المال لمجموعة QNB. وسيتم تنفيذ إعادة شراء الأسهم بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وجاء قرار إعادة شراء أسهم QNB بعد دراسة متأنية لعدة عوامل أهمها توقعات المساهمين الحالية والمستقبلية، وقوة المركز المالي لمجموعة QNB واستراتيجية النمو، والعائد القوي على حقوق الملكية، والأرباح عالية الجودة، والنسب المالية الخاصة بحقوق المساهمين والثقة المستمرة من المستثمرين. ويهدف إعادة شراء الأسهم إلى تدعيم الثقة بين البنك والمساهمين فيما يتعلق بعملية توزيع رأس المال. كما يهدف إلى تحسين سيولة أسهم البنك في السوق وتعزيز النسب المالية للبنك. وتعتزم مجموعة QNB تمويل إعادة شراء أسهمها من أرباحها المدورة والأموال السائلة الفائضة المتاحة لدى QNB وعلى الرغم من عمليه إعادة شراء الأسهم، ستواصل مجموعة QNB الاحتفاظ باحتياطيات رأسمالية قوية أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية المصرف قطر المركزي ولجنة بازل الثالثة، ولا يتوقع حدوث أي تأثير جوهري على رأس المال أو النسب المالية المرتبطة به. وسيتم تنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم باستخدام آلية إعادة الشراء في السوق المفتوحة وفقاً لقواعد ولوائح هيئة قطر للأسواق المالية المعمول بها سيتم الإعلان عن المزيد من الإفصاحات حول عملية إعادة الشراء في الوقت المناسب بعد الحصول على الموافقاتالمطلوبة.

استقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، التي من شأنها أن توفر المزيد من المؤشرات بشأن خفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل. وسجل الذهب في المعاملات الفورية عند 2518.22 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2547.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.40 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 943.10 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 973.78 دولار للأوقية.

عقدت اليوم شركة ناقلات اِجتماع الجمعية العامة غير العادية وشهد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، الذي انعقد عبر الاتصال المرئي اعتماد جميع بنود جدول الأعمال. وفي هذا الاجتماع، تمت المصادقة على توصية مجلس الإدارة: بتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، بنسبة %7 من رأس المال، بما يُعادل7 دراهم قطرية لكل سهم. يكون إستحقاق هذه الأرباح المرحلية للمساهم الذي يمتلك أسهما بنهاية جلسة تداول هذا اليوم، 10 سبتمبر 2024 وهو يوم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وسيتم توزيع الأرباح حسب توجيهات هيئة قطر للأسواق المالية من خلال شركة إيداع. بالإضافة إلى ذلك، صادق المساهمون على جميع التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للشركة حسب ما تم نشره في الموقع الالكتروني للشركة بتاريخ 6 أغسطس 2024. يتقدم مجلس الادارة بالشكر الخالص الى جميع المساهمين على تعاونهم وحضورهم الاجتماع.