فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.80300 12.17800 دولار استرالي 2.39060 2.50860 دولار كندي 2.65240 2.78050 فرنك سويسري 4.23920 4.43090 يوان صيني 0.48450 0.52650 كرونة دنماركية 0.50530 0.58710 جنيه مصري 0.06610 0.08010 يورو 3.93110 4.14820 جنيه استرليني 4.65810 4.92410 دولار هونج كونج 0.44460 0.49670 روبية هندية 0.04240 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02520 0.02660 ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.80300 12.17800 دولار استرالي 2.39060 2.50860 دولار كندي 2.65240 2.78050 فرنك سويسري 4.23920 4.43090 يوان صيني 0.48450 0.52650 كرونة دنماركية 0.50530 0.58710 جنيه مصري 0.06610 0.08010 يورو 3.93110 4.14820 جنيه استرليني 4.65810 4.92410 دولار هونج كونج 0.44460 0.49670 روبية هندية 0.04240 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02520 0.02660

شارك البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، كشريك ابتكار في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 الذي نظمه اتحاد المصارف العربية. وفي تعليقه على هذه الشراكة الاستراتيجية، صرح جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري قائلاً نعتز بشراكتنا مع اتحاد المصارف العربية كشريك للابتكار، مما يعكس التزامنا الراسخ بالاستدامة والابتكار الرقمي. نحن نؤمن بأن دمج الممارسات البيئية المستدامة مع أحدث تقنيات التكنولوجيا هو الأساس لبناء مستقبل اقتصادي مرن ومستدام. من خلال هذه الشراكة، نطمح إلى تعزيز ثقافة الابتكار التي تقوي مجتمعاتنا وتدفع نحو اقتصاد عالمي مستدام. بصفته شريكًا في الابتكار، أبرز البنك التجاري دوره في تعزيز الاستدامة ودفع التحول الرقمي ضمن قطاع المصارف، وذلك خلال واحدة من أهم الفعاليات السنوية بالمنطقة، والتي تستعرض عدة مواضيع مثل الابتكار، والتحول الرقمي، والتطورات التنظيمية في القطاع المصرفي العربي. وفي هذا السياق، صرح حسين العبد الله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق والعقارات في البنك التجاري قائلاً: تجسد مشاركتنا في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024 كشريك ابتكار التزام البنك التجاري الراسخ بقيادة القطاع في مجالات الاستدامة والتحول الرقمي. نحن على يقين بأن مستقبل المصارف يرتكز على تحقيق توازن استراتيجي بين الابتكار والمسؤولية.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أمس، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سيختتم اليوم هنا بالدوحة، وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف، بمشاركة العديد من المصارف العربية، وغيرها من الشخصيات المسؤولة والصانعة للقرار ضمن القطاع المصرفي. - أهمية المؤتمر وخلال كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية، موضحا أنه وبالرغم من هذا التطور فإنه لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي. وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة، منوها بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا، مبينا أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية. - تحديات الاستدامة وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا إستراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي، خاتما كلمته بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا. - جهود قطرية من جانبه شكر رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي القائمين على هذا الحدث، وعلى رأسهم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وراعي المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ودور المصارف، مثمنا مشاركة العديد من الشخصيات الفاعلة في قطاع المصارف والصانعة للقرار، مؤكدا على أهمية هذا الملتقى في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، واصفا التنمية المستدامة في القطاع المصرفي بالضرورية، في ظل اعتماد اقتصاداتنا على الموارد الطبيعية بصورة أكبر. - اقتصاد أخضر وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية في تحقيق التنمية المستدامة، وهي التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول، لما يتمتع به القطاع المصرفي العربي، والذي شهد مؤخرا تحولا مميزا من الناحية الرقمية، خاتما كلمته بذكر بعض التوصيات المهمة بالنسبة لتحقيق التنمية المستدامة وأهمها سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحاسمة في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب في الصناعات الخضراء، كاشفا عن توقيع اتحاد المصارف العربية للعديد من الجهات الدولية. - مكانة قطر بدوره نوه سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بالمكانة المتقدمة التي بلغها القطاع المصرفي القطري بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال التي بلغت 19.2 %، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات، لافتا إلى استئثاره بـ 11.98 % من موجودات القطاع المصرفي العربي، محققا بذلك المرتبة الثالثة عربيا، قائلا بأن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري ما زالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمائة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمائة في القطاع المصرفي القطري.

أكد السيد هولجر جلاسر، المدير العام لمنتجع زلال الصحي تصدر المنتجع لتطور قطاع الاستشفاء والتعافي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، من خلال مزج الطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات الاستشفاء الحديثة، إلى جانب تقديم برامج للاعتناء بالصحة الجسدية والنفسية، لافتا الى ان المنتجع بموقعه الاستراتيجي يواصل خططه المثالية لتعزيز ريادته لقطاع السياحة العلاجية في قطر والمنطقة، وأشار مدير عام المنتجع الى ان مستقبل منتجع زلال الصحي واعد ومليء بفرص الازدهار والتألق، مبينا ان المنتجع يعمل على تعزيز برامجه العائلية، لضمان حصول جميع الضيوف من كافة الفئات العمرية على فرصة لتجربة ما يقدمه من خدمات الاستشفاء والاسترخاء. وتحدث السيد المدير العام عن مميزات منتجع زلال مقارنة بباقي الوجهات العاملة في هذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم قائلا “منتجع زلال الصحي أكبر وجهة متكاملة للعلاج والاستجمام في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه أول منتجع في العالم يجمع بين أساليب الطب العربي والإسلامي التقليدي وتقنيات العلاج الحديثة والخبرة العريقة في المجال الصحي.. وفيما يلي تفاصيل الحوار الذي يتناول مختلف الجوانب ذات الصلة بالمنتجع ودوره في إثراء التجربة الصحية للزوار والضيوف - ما تقييمك لتطوّر قطاع الاستشفاء والتعافي الشامل في منطقة الشرق الأوسط، وما الدور الذي يلعبه منتجع زلال الصحي في هذا الإطار؟ يشهد هذا القطاع تغيراً مستمراً في منطقة الشرق الأوسط، وذلك مع اهتمام شريحة أكبر من المجتمع بالصحة العامة والرعاية الوقائية. ويتصدر منتجع زلال الصحي هذا التغيير من خلال مزج الطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات الاستشفاء الحديثة، إلى جانب تقديم برامج للاعتناء بالصحة الجسدية والنفسية أيضاً. ولكونه جهة رائدة على مستوى المنطقة، ينتهج منتجع زلال الصحي نهجاً يلتزم فيه بالابتكار والاستدامة وتشجيع الانخراط المجتمعي، حيث تساعد هذه العوامل في تشكيل مستقبل قطاع الاستشفاء والتعافي الشامل إقليمياً. وجهة متكاملة - ما الذي يميز منتجع زلال الصحي عن باقي الوجهات العاملة في هذا القطاع على مستوى المنطقة والعالم؟ يعد منتجع زلال الصحي أكبر وجهة متكاملة للعلاج والاستجمام في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه أول منتجع في العالم يجمع بين أساليب الطب العربي والإسلامي التقليدي وتقنيات العلاج الحديثة والخبرة العريقة في المجال الصحي. ونعتقد في زلال أن العلاج المخطط والموجّه بحسب كل حالة، هو الخطوة الأولى في طريق النجاح بالنسبة لأي منتجع صحي واعد، حيث يحصل كل زائر في منتجع زلال الصحي على استشارة خاصة مع أخصائي استشاري، لتقييم أهدافه العلاجية الحالية وتحديد تقنيات العلاج والتعافي المناسبة. كما أن تركيزنا على صحة الأسرة يعتبر أحد أهم العوامل التي تميزنا في المجال. فقد قمنا بتصميم برامج مخصّصة للأطفال والبالغين، مما يتيح للعائلات فرصة الاستمتاع بأنشطة التعافي والاستجمام معاً. وعلى صعيد آخر، تعتبر المنطقة التي يقع فيها منتجع زلال الصحي مساحة فريدة للباحثين عن العلاج والاستجمام. حيث يتّخذ المنتجع موقعاً مثالياً ضمن منطقة الشرق الأوسط، يسهّل الوصول إليه بسلاسة ويسر من كافة أنحاء العالم، إضافة لما يحتويه ويحيط به من مناظر طبيعية خلابة، توفر بيئة متميزة للاسترخاء والاستجمام. كما تقدّم المرافق المتميزة في المنتجع مجموعة واسعة من العلاجات الشاملة، بما في ذلك العلاجات العربية التقليدية والطب الإسلامي، التي تعزز الصحة البدنية والعصبية والنفسية. ويضم المنتجع مجموعة كبيرة من المحترفين والخبراء الحاصلين على أفضل تأهيل في مجالاتهم، لتقديم العلاجات والخدمات المختلفة. كما يقدم منتجع زلال الصحي تقنيات وأساليب شاملة وطرقا علاجية مثل الــ Ayurveda والطب الصيني التقليدي والعلاج بالطاقة، بما يضمن تلبية احتياجات جميع الزوار، وتوفير تجارب فريدة لهم. وبالحديث عن قضايا الحفاظ على البيئة وحمايتها، تشغل التنمية المستدامة موقعاً مركزياً ضمن المنهجية التي نتبعها في زلال من خلال تمكين الزوار من تحقيق أعلى مستويات الرفاهية مع الأخذ بعين الاعتبار تعزيز النظام البيئي المحلي. ومن بين المبادرات التي تجسّد هذه المنهجية، إطلاق مركز التعليم المخصص للتوعية بأهمية أشجار المانجروف (القرم)، الذي يقع في ممشى المنتجع الشاطئي، المطل على المياه السطحية على الساحل الشمالي لدولة قطر، حيث يمكن للضيوف من جميع الفئات العمرية اكتساب المعرفة وتعلّم أفضل السبل لرعاية الحياة البحرية وحماية البيئة، من خلال الأنشطة الترفيهية مثل الزراعة وتنظيف الشاطئ. تجارب استشفاء - كيف يعمل المنتجع على تصميم تجارب العلاج المختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للضيوف والزوار؟ نعمل في منتجع زلال الصحي على تصميم تجارب استشفاء بحسب حاجات كل زائر على حدة، لتحقيق أهداف العلاج التي يحتاجها. فعندما يصل الضيف، نبدأ باستشارة شاملة لفهم الصعوبات الصحية وأسلوب حياته وأهدافه، حيث يساعدنا هذا في إنشاء برامج مصممة خصيصاً بما يتماشى مع حالة الزائر ونمط حياته، سواء كان ممن يبحثون عن التخلص من التوتر أو زيادة اللياقة البدنية أو إدارة الوزن والانسجام. كما أننا نحقق مرونة عالية في برامجنا، حيث يمكن للضيوف تعديل الأنشطة أو العلاجات أثناء إقامتهم بما يتوافق مع اختياراتهم. إلى جانب ذلك، فإن فريق الخبراء لدينا حاضر دائماً للتوجيه والدعم، وضمان تقديم تجربة فعالة وممتعة لكافة مرتادي المنتجع. العلاجات الطبيعية - ما تقنيات الطب العربي والإسلامي التقليدي التي يتم استخدامها في برامج الاستشفاء لديكم؟ تتضمن برامجنا مجموعة واسعة من العلاجات الطبيعية التي ترتكز على مبادئ وطرق العلاج والشفاء العربي والإسلامي، مثل الحجامة لتطهير الجسم من السموم وتحسين تدفق الدم، وتدليك منطقة البطن لتخفيف التوتر وتحسين الهضم، وتدليك الرأس لتعزيز الاسترخاء. كما نقدم جلسات التدليك التقليدية، وهو تدليك عميق للأنسجة، ينشّط الجسم باستخدام الزيوت المحلية وأحجار الكوارتز. كما يقدم خبراؤنا استشارات الشفاء العربي والإسلامي، من خلال تقييم احتياجات كل ضيف واقتراح أفضل العلاجات والتغييرات على نمط الحياة، بما يضمن حصول كل ضيف على رعاية مصممة خصيصاً لاحتياجاته وأهدافه. بالإضافة إلى ذلك، يقدم «بيت الحكمة» مساحة هادئة للتأمل، ومجموعة من الكتب عن الثقافة المحلية وتقنيات الشفاء، بالإضافة إلى ركن للشاي والأعشاب وصيدلية مرافقة. عنصر الاستدامة - أصبحت الاستدامة عنصراً حيوياً في قطاع السياحة الصحية الحديثة.. فكيف يدمج منتجع زلال الصحي الممارسات المستدامة في أعماله وأنشطته؟ تعتبر الاستدامة جزءاً أساسياً من عملنا في منتجع زلال الصحي، حيث نسعى جاهدين لإحداث تغيير إيجابي ينعكس على البيئة والمجتمع المحلي. لقد تم تصميم مباني المنتجع وبنيته التحتية بمواد صديقة للبيئة وأنظمة توفير الطاقة، لخفض بصمتنا الكربونية. كما نستخدم تقنيات موفرة للمياه في جميع أنحاء المنتجع للحفاظ على الموارد المائية. ونركز في مطابخنا على المكونات العضوية المحلية لدعم المزارعين المحليين وتعزيز العمل البيئي، حيث تعد جميع قوائم الطعام لدينا صحية ومستدامة، وفقاً لمبادئ الطب العربي والعلاج الإسلامي التقليدي. وعلى جانب آخر، نحن ملتزمون بخفض معدل النفايات، ولذلك يُحظر استخدام البلاستيك المخصص «للاستعمال لمرة واحدة» في كافة أقسام المنتجع. بالإضافة إلى ذلك، تنظّم كوادرنا أنشطة بيئية مثل زراعة أشجار المانجروف (القرم)، والتي تعتبر أيضاً نشاطاً عائلياً ممتعاً للتواصل مع الطبيعة. ردود إيجابية - ما أكثر التعليقات والملاحظات التي تتلقونها في المنتجع من الضيوف، فيما يتعلق بتجاربهم الصحية في زُلال؟ يشارك ضيوفنا في أغلب الأوقات، ردود فعل إيجابية حول تجارب الاستشفاء والتعافي التي خاضوها معنا، يثنون من خلالها على الرعاية المتميزة والاهتمام الفائق الذي تلقوه، عبر برامجنا المخصصة لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم العلاجية، سواء في تقليل التوتر أو تحسين اللياقة البدنية والصفاء الذهني. ويهتم العديد من الضيوف باليوغا والتأمل والتدليك والعناية بالجمال وتناول الطعام الصحي واللياقة البدنية، لذلك نسعى لنوفر لهم برامج شاملة، تحقق لهم الاسترخاء والشعور بالتجديد والتعافي المتكامل. كما تشيد العائلات بشكل خاص ببرامجنا العلاجية المخصّصة للأسرة، حيث يستمتعون بفرصة تعزيز الترابط الأسري والتعرّف على جوانب الحياة الصحية معاً. كما نتلقى من الضيوف تعليقات إيجابية على البيئة الهادئة والمريحة التي يتمتع بها المنتجع، ويصفونها بالــ «الاستراحة التي كانوا يحتاجون إليها فعلاً»، وذلك لشعورهم بالانتعاش والراحة والانسجام والمزيد من الاتصال بأنفسهم وأحبائهم بعد إنهاء تجربتهم في المنتجع. وأخيراً أود أن أضيف، بأن مستقبل «منتجع زلال الصحي» واعد ومليء بفرص الازدهار والتألق، حيث نخطط لمواصلة الريادة في قطاع السياحة العلاجية في قطر والمنطقة، من خلال تعزيز استخدامنا لطرق العلاج العربي والإسلامي، إلى جانب استخدام أحدث تقنيات التعافي والعلاج الشامل الحديثة. كما نعمل أيضاً على تعزيز برامجنا العائلية، لضمان حصول جميع الضيوف من كافة الفئات العمرية على فرصة لتجربة ما نقدمه من خدمات الاستشفاء والاسترخاء. كما نهدف في المرحلة المقبلة إلى مشاركة تجربة زلال الفريدة من نوعها، مع المزيد من الباحثين عن العلاج والراحة والاسترخاء حول العالم، والاستمرار في تقديم مساحة متميزة للضيوف، تصل بهم إلى مزيد من التوازن والتجديد والتعافي الشامل.

أظهرت وثيقة مصرفية امس أن مصرف قطر الإسلامي، أطلق صكوكا لأجل خمس سنوات بقيمة 750 مليون دولار. وجاء في الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة للطرح أن الصكوك بيعت بسعر بلغ مائة نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية بانخفاض عن سعر أولي أعلن عنه في وقت سابق من امس بواقع 130 نقطة أساس فوق نفس المقياس. وكشفت الوثيقة أن الطلب على الصكوك تجاوز 1.8 مليار دولار. وتمكن المصرف من جمع 500 مليون دولار من بيع صكوك لأجل خمس سنوات.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة السيارات الوطنية وكيل مركبات مازدا عن استدعاء مركبات مازدا سي إكس -60 سنة الصنع 2023، وذلك لاحتمال وجود خلل في وحدة التحكم في ناقل الحركة الأوتوماتيكي « كلاتش» مما يؤدي إلى انخفاض سرعة المحرك أثناء التباطؤ. و خطأ في وحدة التحكم بالمحرك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة خزان الوقود وتبخر الوقود مما قد يؤدي إلى توقف المحرك عند السرعات المنخفضة.

قال سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن القطاع المصرفي القطري حقق مرتبة متقدمة بين الدول العربية من حيث نسبة معدل كفاية رأس المال إذ بلغت 19.2 بالمئة، مما يعكس مكانة القطاع وقدرته على استيعاب الصدمات. وأشاد، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال كلمته اليوم، في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر، بالقطاع المصرفي القطري، مشيرا إلى إنه استأثر بنسبة 11.9 بالمئة من موجودات القطاع المصرفي العربي محققا بذلك المرتبة الثالثة على مستوى الدول العربية. ولفت إلى أن نسبة التسهيلات غير العاملة بالنسبة إلى إجمالي التسهيلات في القطاع القطري لازالت منخفضة مقارنة بالمتوسط في الدول العربية إذ بلغت النسبة حوالي 3.9 بالمئة مع نهاية العام الماضي، مقابل متوسط 7.9 بالمئة في القطاع المصرفي القطري. وأكد سعادته أن القطاع المصرفي في الدول العربية يعتبر المصدر الرئيسي لتوفير التمويل الاقتصادي، مضيفا أن تقرير الاقتصاد المالي للدول العربية لهذا العام، الصادر عن صندوق النقد العربي، أكد على متانة هذا القطاع، والذي يبلغ حجم موجوداته حوالي 4.6 تريليون دولار وهو ما يعادل 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، وعلى صعيد الملاءة المالية تميز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة وصل متوسط معدل كفاية رأس المال إلى ما نسبته 17.4 بالمئة في نهاية العام الماضي، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دوليا عند 10.5 بالمئة. وأوضح أن نجاح المبادرات، سواء الوطنية أو الإقليمية، يعتمد إلى حد كبير، على المشاركة الفعالة من جانب القطاع المالي والمصرفي، وخاصة البنوك المصرفية التي تشكل محركا رئيسيا للأنشطة والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق، وعلى الرغم من الحوار والنقاش الجاري حول مدى التدخل الذي يمكن للمصارف المركزية والسلطات المصرفية والقطاع المصري القيام به لدعم قضايا الاستدامة ومواجهة تحديات تغيرات المناخ وتعزيز التمويل، إلا أن دور القطاعات المصرفية يبقى محوريا لدعم سياسات التنمية المستدامة، من خلال تطوير التشريعات المصرفية، التي تدعم التنمية المستدامة، وكذلك توجيه سياسات الإقراض والتمويل لأفضل المعايير البيئية، إضافة لتشجيع وتحفيز الابتكار في الخدمات والأدوات المالية المستدامة. وأضاف سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي : يتعين على المؤسسات المصرفية أن تبتكر وتقدم منتجات مالية تدعم الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، والطاقة النظيفة والمشاريع التي تهدف إلى تحقيق الأهداف البيئية الاجتماعية، كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية دمج معايير الاستدامة في عمليات الإقراض والاستثمار الخاصة بها. ولفت، إلى أن الانتقال نحو التمويل الأخضر والمستدام يعتبر توجها استراتيجيا يربط القطاع المالي والمصرفي بعملية التحول نحو اقتصاديات منخفضة الكربون، بحيث يدعم القطاع توفير التمويل للشركات، وتعزيز الاستقرار من المشاريع الخضراء والمستدامة، مضيفا في هذا الإطار يعكس النمو الملحوظ في حجم التمويل المستدام في أسواق المال العالمية، الاهتمام المتزايد للتمويل الأخضر والمستدام، حيث تشير بعض الإحصاءات إلى أن إجمالي حجم التمويل المستدام على المستوى العالمي يقدر بحوالي 6.6 تريليون دولار أمريكي خلال هذا العام، معزيا نمو سوق التمويل المستدام إلى أربعة عوامل رئيسية، أولا/ زيادة الوعي بتغيرات المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، ثانيا/ السياسات الحكومية الداعمة، ثالثا/ تزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، رابعا/ زيادة توافر المنتجات المالية الخضراء. وأكد أن صندوق النقد العربي يدعم زيادة التمويل منخفض الكلفة، وتطوير التمويل الأخضر، بما يدعم مواجهة المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية تحقيق التوازن بين الاستدامة البيئية وأمن الطاقة، والمحافظة على التنافسية عند معالجة القضايا، لافتا إلى أن الدول العربية تمتلك الموارد والخضرة والإرادة في هذا الشأن ويمكنها تطبيق تقنيات ونماذج تدعم الانتقال إلى اقتصاد مستدام. وأوضح أن أنظمة النقد العربي تولي اهتماما بالغا لمواضيع التمويل الأخضر والمستدام، وتداعيات تغيرات المناخ على القطاعات المالية وتطبيق المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في الأنشطة المالية والسياسات الاستثمارية في الدول العربية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز أمن الطاقة، مشيرا إلى قيام الصندوق بإنشاء شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية، والتي انطلقت أعمالها هذا العام بمباركة من مجلس محافظي المصارف المركزية العربية. بدوره أكد محمد الأتربي رئيس اتحاد المصارف العربية، على أهمية المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، في التأسيس لمستقبل مستدام لدى الدول العربية، مشيرا إلى إنه بإمكانها تحقيق العديد من المكاسب الفردية والجماعية إذا تمكنت من التغلب على التحديات الإنمائية المتزايدة، والاستفادة من هذا المؤتمر بالشكل اللازم. وطالب الأتربي بضرورة العمل على تعزيز وسائل التنفيذ عبر توطيد التعاون العالمي والإقليمي، والتضافر بين الدول، مع الاستناد على التكنولوجيا والمعارف في تعزيز الشراكات وترسيخ التنمية المستدامة في الأوساط العربية بشكل حقيقي وفعال. وأشار إلى أن متطلبات التنمية المستدامة للدول العربية تقتضي العمل على إيجاد سياسات استثمارية أكثر جاذبية، مبينا دور القطاع الخاص في تمويل التنمية المستدامة على المستوى الدولي، مقارنة بالجانب العربي الذي لازال بحاجة إلى زيادة فعالية القطاع الخاص، ما يستدعي فعلا الحرص على بحث سبل الاستمرار وتحقيق أواصر التعاون عبر هذا المؤتمر، والذي يأتي في الوقت المناسب للوصول إلى مستويات مقبولة من تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. وتابع رئيس اتحاد المصارف العربية أن هناك جهودا حثيثة من القوانين العربية لتشجيع وتحفيز عملية تمويل أهداف التنمية المستدامة، والتوجه للاقتصاد الأخضر، بإصدار بعض الدول العربية لسندات خضراء، ما يؤكد الإدراك اللامتناهي لأهمية القطاعات المصرفية القوية في تحقيق التنمية المستدامة، التي بمقدورها الإسهام في تحقيق الأبعاد التنموية والاجتماعية بالدول العربية. وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية، في ختام كلمته على أهمية سد الفجوة التمويلية، بالإضافة إلى دمج المعايير البيئية والاجتماعية في نماذج الأعمال، ما سيمكن المصارف من تقدير المخاطر وتعزيز المرونة، ودعم العملاء، مضيفا إلى ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تسهيل عمليات الوصول إلى التمويل، مع تنسيق الجهود بفاعلية، وتعزيز التعليم وزيادة والوعي، وتوفير التدريب المستهلكين في الصناعات الخضراء.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية مع دولة الدكتور أحمد عوض بن مبارك رئيس الوزراء بالجمهورية اليمنية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين في الشؤون المالية والاقتصادية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى مواضيع ذات اهتمام مشترك. كما اجتمع سعادة وزير المالية، مع السيدة كارين سولتسر، الرئيس التنفيذي لـبلومبيرغ ميديا، حيث استعرض الاجتماع أوجه التعاون المشترك بينهما، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

أعلنت غرفة قطر عن إصدار نسخة محدثة من الدليل التجاري والصناعي للغرفة للعام 2025. والدليل عبارة عن مطبوعة ورقية تشمل قوائم الشركات التجارية والصناعية المسجلة بالغرفة، وبيانات الاتصال والتواصل الخاصة بها. ويهدف الدليل، إلى تسهيل عملية التواصل مع الشركات، وتوفير بيانات صحيحة عن شركات القطاع الخاص القطري. وسيكون متاحا لكافة مكونات مجتمع الأعمال، وسيتم توزيعه لاحقا على منتسبي الغرفة، والجهات المعنية بالدولة. وأكد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، على حرص الغرفة على إصدار نسخة محدثة من الدليل، والتي تشمل تفاصيل ومعلومات عن الشركات التجارية والصناعية، المسجلة لديها، ما يسهم في توفير مرجع شامل لكافة التجار والمستثمرين.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ستيفن موس الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا لمجموعة /إتش إس بي سي/المصرفية . جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات المالية والمصرفية.

وقع بنك قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع الشركة القطرية لحلول القوى البشرية /جسور/، تهدف إلى تعزيز تنمية الموارد البشرية، ودعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية. وتأتي المذكرة في إطار أولويات الجهتين الهادفة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم القوى العاملة الوطنية، بما يسهم في تطوير منظومة الأعمال بدولة قطر. وقال الدكتور حمد سالم مجيغير، المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية وحاضنات الأعمال في البنك: تمثل هذه الشراكة خطوة نوعية في جهودنا المستمرة لتعزيز قدرات سوق العمل القطرية، من خلال جذب المواهب القادرة على رفع التنافسية، وتعزيز إمكانيات منظومة ريادة الأعمال المحلية. وأضاف مجيغير: من خلال التعاون مع /جسور/ نسهم في تطوير القوى العاملة، وتزويدها بالمهارات اللازمة للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد القطري، وهو ما يعكس الالتزام في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، والوصول إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وتابع: نؤمن بأن المذكرة ستمكننا من الإدارة الفعالة لموارد القوى العاملة الخبيرة في القطاع الخاص، وتسهيل تحركها بما يتلاءم مع احتياجات السوق والقطاعات الاستراتيجية، التي يرمي البنك إلى دعمها وتنميتها. وستمكننا من تسهيل استقطاب الخبراء والمواهب، والتعاون لتسهيل إصدار تأشيرات الدخول لبعض الفئات، بما في ذلك المواهب ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، ما يرفع من مستوى التنافسية، ويدعم جهود التنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال. من جانبها، قالت السيدة دانه الدفع، رئيس قطاع العمليات في الشركة القطرية لحلول القوى البشرية بالإنابة: سعداء في /جسور/ بتوقيع هذه المذكرة، وهي فاتحة لإحداث تأثير إيجابي يحفز نمو سوق العمل القطري، ونؤمن بضرورة توفير الفرص اللازمة لدعم التطوير والابتكار من خلال ريادة الأعمال، وتمكين طاقات الأفراد حاضرا ومستقبلا. وتأتي هذه الخطوة سعيا منا لإضافة قيمة حقيقية لسوق العمل، بما يتماشى مع أهدافنا في جسور وأهداف التنمية الوطنية والاستراتيجية الثالثة لنكون ذراعا داعمة تسهم في بناء مستقبل مزدهر في قطر. وأضافت أن هذه الشراكة تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في عدد من المجالات الاقتصادية والتنموية، مع العمل على دعم المبادرات الاستراتيجية لسوق العمل، وريادة الأعمال في دولة قطر، ما يؤكد التزام الطرفين بالعمل على تحقيق هذا الأثر الإيجابي المستدام. وتتمثل أهمية الشراكة لكلا الطرفين في تبادل الخبرات، وتمكين سبل الاستفادة من برامجهما الرائدة حيث يسعى بنك قطر للتنمية لتعزيز الابتكار عبر مختلف قطاعات ريادة الأعمال الوطنية، وتسعى مبادراته إلى احتضان وتطوير المواهب الريادية وأفكار الأعمال المحلية، وذلك من خلال توفير الحلول التمويلية، وتمكين القدرات وجذب المواهب والاحتفاظ بها. وتقدم /جسور/ برامج محفزة لسوق العمل القطري، منها برنامج /ساهم/، الذي يقوم على توفير فرص عمل جزئي للطلاب الجامعيين والأفراد ذوي الإعاقة لمن هم على كفالة ذويهم، وستطرح قريبا برامج تهدف إلى جذب الفئات المميزة والأفراد المبدعين والموهوبين للإقامة في قطر، إلى جانب توفير مبادرات وبرامج إلكترونية.

افتتح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي تستضيفه دولة قطر على امتداد يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، برعاية مصرف قطر المركزي وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي، خلال كلمته الافتتاحية، على أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، حيث تضاعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من عشرة أضعاف على امتداد المائتي عام الماضية. وأوضح سعادته أنه بالرغم من هذا التطور لا يمكن إنكار حقيقة أن هذا النمو أدى إلى حدوث تغييرات مناخية ملموسة في حياتنا اليومية، قائلا ففي الوقت الذي يواصل فيه العالم بذل الجهود من أجل إحراز تقدم ملموس في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030م، لا تزال توجد بعض التحديات التي قد تبطئ من الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحد من مسيرة نمو الاقتصاد العالمي. وتابع أن العالم مطالب بإيجاد توازن بين النمو الاقتصادي من جهة والاستدامة من جهة ثانية كونهما يشكلان طرفي المعادلة، الأمر الذي يدعو إلى التصرف بمسؤولية، عبر توفير آليات تنفيذية لتحقيق التوازن واستغلال التكنولوجيا الحديثة في تخفيف الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشاريع المستدامة. وبخصوص مساهمة البنوك في دعم التنمية المستدامة، نوه سعادته بالدور الحاسم الذي لعبته البنوك في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، مضيفا وكما كان للبنوك دور حاسم في تمويل الاقتصاد، فإنها قادرة على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية. وأشار سعادته إلى إمكانية استغلال الفرص الممكنة للنمو من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة كالسندات الخضراء، والاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق أهداف الاستدامة الأوسع نطاقا. وبين محافظ مصرف قطر المركزي أنه على البنوك بصفتها شريكا في التنمية توفير يد العون وتبني الممارسات التي تتماشى مع متطلبات النمو والتنمية المستدامة، ومراعاة التأثير المحتمل للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في أطر تقييم رأس المال والسيولة الداخلية. وحول التحديات التي قد تواجه تحقيق أهداف الاستدامة، أوضح سعادته أنها تتمحور حول مدى توفر البيانات ذات الجودة العالية، وتطور الأطر المناسبة لتحقيق الأهداف، ومدى دعم أصحاب المصلحة، مؤكدا أن الجهات الرقابية، تقع عليها مسؤولية توفير البيئة المواتية لدعم التحول نحو اقتصاد مستدام، منوها في ذات الإطار إلى الأشواط المتقدمة التي قطعتها دولة قطر في هذا المجال وذلك تماشيا مع التزامها بتعزيز الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في القطاع المالي، حيث أطلق مصرف قطر المركزي مؤخرا استراتيجية ومبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة للقطاع المالي، والتي تستند إلى ثلاث ركائز، حيث تهتم الأولى بإدارة المخاطر المناخية والبيئية والاجتماعية في القطاع المالي، وتشجع الركيزة الثانية على الاستثمارات الرأسمالية في التمويل المستدام، وتهدف الركيزة الثالثة إلى دمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والاستدامة في العمليات الداخلية لمصرف قطر المركزي. واختتم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي كلمته في المؤتمر بالدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا.

احتفلت قطر للطاقة بتدشين أول ناقلة للغاز الطبيعي المسال من الحجم التقليدي في إطار برنامجها التاريخي لبناء أسطول سفنها الجديد. وقد تمت تسمية الناقلة ريكس تيلرسون تقديرا للسيد ريكس تيلرسون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل، على إنجازاته الهامة طوال فترة عمله في قطاع الطاقة. وأقيم الحفل التقليدي لتسمية السفينة في حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن في مدينة شنغهاي الصينية، بحضور سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة. كما حضر الحفل سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، الرئيس التنفيذي لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، والسيدة جيا هايينغ، عضو مجموعة قيادة الحزب والمدير المالي لشركة بناء السفن الحكومية الصينية (CSSC)، والسيد تشين جيانليانغ، رئيس مجلس إدارة هودونغ-جونغوا لبناء السفن، والسيد تاكيشي هاشيموتو، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي للخطوط البحرية، والسيد زو بيكسين، رئيس مؤسسة كوسكو للشحن المحدودة - أول مالك صيني لناقلات قطر للطاقة، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطر للطاقة، وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال سعادة الوزير سعد بن شريده الكعبي: سيظل إرث السيد تيلرسون محفورا في ذاكرة قطر والعالم، خاصة بحكمته ومودته وإخلاصه، وهو ما دفع بإحدى أقدم علاقات دولة قطر مع شركات النفط العالمية نحو المزيد من الازدهار. نحن شاكرون لصداقة ريكس وشراكته مع قطر ولبصماته الواضحة على قطاع الطاقة. كما تمنى سعادته للناقلة الجديدة رياحا مواتية وبحارا آمنة، بينما تمضي حاملة إرثه إلى جميع أنحاء العالم. وأضاف سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة: يجسد هذا الاحتفال التزامنا بتلبية حاجة العالم المتزايدة إلى طاقة أنظف، وبأن نكون جزءا من التنمية الاقتصادية العالمية لعقود قادمة. وكأول سفينة في أسطولنا الجديد من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، ستلعب الناقلة ريكس تيلرسون دورا كبيرا من خلال نقل الغاز الطبيعي المسال الذي تنتجه قطر إلى العديد من محطات الاستقبال في جميع أنحاء العالم. وإنه لشرف لنا أن نطلق اسم ريكس تيلرسون على أول ناقلة تقديرا لإنجازاته طوال فترة عمله في قطاع الطاقة وكرمز لصداقة خاصة. من جهته، قال السيد ريكس تيلرسون: خلال رحلة عملي في شركة إكسون موبيل التي استمرت لما يقارب 42 عاما، كان أحد أبرز ما تميزت به هو العمل مع قطر لتطوير تجارة الغاز الطبيعي المسال في قطر. وتحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والقيادة الحكيمة المستمرة لحضرة صاحب السمو الأمير، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أصبحت قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال إلى العالم. وأضاف السيد تيلرسون يشرفني كثيرا أن تحمل هذه السفينة الرائعة اسمي. وآمل أن تتمتع بسنوات عديدة من الخدمة الآمنة في توصيل الطاقة إلى جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى الناقلة ريكس تيلرسون، احتفلت قطر للطاقة بتسمية ناقلة ثانية تحمل اسم أم غويلينه. والناقلتان جزء من 12 ناقلة غاز طبيعي مسال من الحجم التقليدي يتم تصنيعها في حوض هودونغ-جونغوا، جميعها مجهزة بأحدث التقنيات البحرية لضمان الكفاءة التشغيلية المثلى والامتثال للأنظمة البيئية الأكثر صرامة، مما يعكس التزام قطر للطاقة بمعايير الاستدامة وحماية البيئة. وسيتم تشغيل الناقلتين بموجب عقود تأجير طويلة الأمد لصالح شركة قطر للطاقة للتجارة، ومن المقرر تسليمهما قبل الموعد المحدد المتعاقد عليه. وتتمتع الناقلتان بأعلى معايير السلامة والمعايير الفنية والبيئية وأكثرها تقدما، حيث تم تجهيزهما بمحركات ومولدات ومراجل ثنائية الوقود من أحدث التقنيات لخفض استهلاك الوقود والانبعاثات. وشكر سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، حوض هودونغ-جونغوا لبناء السفن على الحرفية العالمية والشراكة طويلة الأمد، كما شكر مالكي ريكس تيلرسون وأم غويلينه ومديري وقبطاني الناقلتين على ثقتهم التي قادت نحو إبحارهما القريب. تجدر الإشارة إلى أن قطر للطاقة هي شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها.

نظم البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، ورشة عمل توعوية حول التمويل التجاري حيث شهدت حضور 79 ممثلاً عن 48 شركة من مختلف قطاعات الأعمال. واختُتمت الورشة بجلسة تفاعلية تولى فيها فريق المعاملات المصرفية الإجابة على أسئلة المشاركين، مما ساهم في تعزيز معرفتهم وزيادة ثقتهم في التعامل مع خطابات الاعتماد. إلى جانب تسليط الضوء على خبرات البنك في هذا المجال، أتاحت الورشة للمشاركين الفرصة لتطوير مهاراتهم العملية واكتساب المهارات المهنية، مما رسخ من مكانة البنك التجاري كشريك موثوق في التثقيف المالي وتعزيز نمو الأعمال وازدهارها في المنطقة. لقد قدمت الجلسة معلومات شاملة عن القواعد واللوائح الأساسية لغرفة التجارة الدولية، بما يشمل خطابات الاعتماد، والقواعد والاعراف الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية رقم 600 (UCP600)، والممارسات المصرفية القياسية الدولية 745 (ISBP 745)، والمصطلحات التجارية الدولية (Incoterms). وقد استفاد الحضور من معلومات مُتخصصة حول الجوانب الفنية لخطابات الاعتماد وكيفية تطبيقها عند التفاوض مع الأطراف الأخرى على الشروط والأحكام. وبهذه المناسبة، صرح فهد عبد الرحمن بادار، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، قائلًا: لا شك أنه عندما نتحدث عن منتجات التمويل التجاري، يتميز البنك التجاري بريادته لهذا القطاع؛ وذلك بفضل امتلاكه لإحدى أفضل المنصات الإلكترونية المبتكرة، والتي طُورت بأيدي خبراء البنك. نحن ملتزمون بتقديم خدمات استثنائية بهدف تلبية الاحتياجات التجارية المحلية والدولية لعملائنا. ولذلك، نحرص على عقد جلسات تثقيفية بشكل ربع سنوي لضمان تفاعل عملائنا المستمر وتعزيز تجربتهم معنا. من جانبه، تحدث براساد إندراجانتي، مساعد مدير عام أول، رئيس قسم المعاملات المصرفية في البنك التجاري عن التطورات الرقمية الأخيرة في المعاملات المصرفية قائلًا: نحن ملتزمون بمرافقة عملائنا ودعمهم خلال انتقالهم من الخدمات المصرفية الورقية التقليدية إلى الحلول الرقمية الحديثة حيث نعمل على توضيح المزايا الفريدة التي تقدمها خدماتنا عبر الإنترنت، لضمان تجربة مصرفية سلسة وفعّالة. وبفضل اهتمامنا وحرصنا على سماع آراء عملائنا، فنحن نواصل دائمًا تحديث بوابة البنك التجاري الإلكترونية لخدمات الشركات، مع التركيز على تحسين أوقات الاستجابة وضمان تجربة استخدام أكثر سلاسة. بالإضافة إلى ذلك، نحن نستعد للمرحلة القادمة من التحول الرقمي في منتجات الضمانات الخاصة بنا، والذي سيعزز من تحديث خدماتنا ويجعل تجربة العملاء أكثر سلاسة وراحة. كما صرح مانوج جاناردهانان، رئيس المعاملات التجارية في البنك التجاري، قائلًا: نود أن نعبر عن بالغ شكرنا وتقديرنا لكل من ساهم في هذه الجلسة، حيث تجسد هذه الفعالية التزامنا الراسخ بتوسيع آفاق المعرفة وتعزيز التعاون من خلال تنظيم ورش عمل متواصلة.

أعلن الدولي الإسلامي عن عشرة فائزين محظوظين بالجوائز الشهرية لحساب التوفير «جود»، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب الذي يعتبر الأول بعد إطلاق منتج حساب التوفر» جود» في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور عدد من مسؤولي البنك المعنيين وممثل عن وزارة التجارة والصناعة. والفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر أغسطس 2024 هم: عبدالعزيز يحيى الشمري و فاطمة عبدالله الكبيسي و سلمى صالح المري وناصر عبدالرحمن نعمة وعبير عبدالاله الخزاعي و سعيد أحمد عبدالكريم و كريم محمد خلف الله وبدرية حسن البنا ومحمد خليفة الدوسري وصالح مبارك بن سميدع. وتعليقاً على إجراء السحب الأول من سلسلة السحوبات السنوية على جوائز حساب التوفير «جود» صرح السيد جمال عبد الله الجمال نائب الرئيس التنفيذي قائلاً:» نبارك لعملائنا الفائزين خلال السحب الأول بجوائز حساب»جود»، ونتمنى الفوز للجميع، وهناك الكثير من الجوائز بانتظارهم خلال السحوبات الشهرية والفصلية والسحب السنوي على الجائزة الكبرى». وأضاف:» إنه خلال الفترة القصيرة التي انقضت منذ إطلاق «جود» لاحظنا اهتماماً وإقبالاً على المنتج بما يوافق توقعاتنا، حيث إننا صممنا المنتج بحيث نعزز فرص العملاء للفوز بجوائز نقدية قيمة، وأيضا حساب «جود» هو فرصة للعملاء لتنويع قنوات ادخارهم واستخدامها بطريقة مناسبة». وأضاف:» ندعو جميع عملائنا إلى الاستفادة من منتج حساب التوفير»جود»، وقد حرصنا على أن نسهّل عملية فتح الحساب بخطوات بسيطة وذلك من خلال الجوال المصرفي، ونتمنى أن يكونوا في قائمة الرابحين في السحوبات القادمة». وكان الدولي الإسلامي أطلق منتج “جود» مؤخراً، وهو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه وسيلة ادخار ملائمة، ويتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير «جود» من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز ب 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.44% ليصل إلى النقطة 10215.55، فاقداً 45.47 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وأثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.67%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والنقل بـ0.56% و0.47% على التوالي. ارتفعت السيولة إلى 256.9 مليون ريال، مقابل 194.74 مليون ريال الخميس الماضي، وزادت أحجام التداول عند 108.11 مليون سهم، مقارنة بـ89.57 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 11.47 ألف صفقة، مقابل 7.16 ألف صفقة الخميس. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الإسلامية للتأمين» تراجعات الأسهم البالغ عددها 29 سهماً بـ2.24%، بينما ارتفع سعر 20 سهماً على رأسها «بنك الدوحة» بـ2.81%. وجاء سهم «إزدان القابضة» المرتفع 0.82% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 9.56 مليون سهم وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 18.55 مليون ريال.

وقّعت فودافون قطر اتفاقية شراكة تاريخية مع مايكروسوفت مدتها خمس سنوات، ستشهد خلالها تحولاً جذريًا في عمليات شبكتها وخدمة العملاء وذلك عن طريق نشر خدمات مايكروسوفت أزور ومايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي المفتوح. ويبرهن هذا التعاون على التزام فودافون قطر بتعزيز وتحسين خدماتها لعملائها من الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وبموجب هذه الاتفاقية، ستنقل فودافون قدرات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها إلى منصة مايكروسوفت أزور. وستسهم هذه الشراكة في تعزيز الكفاءة وإمكانية التوسع، بالإضافة إلى تحسين مستوى أمن البيانات وتطبيقات فودافون. وستعمل فودافون قطر، بموجب بنود هذه الاتفاقية، على تطوير مركز تمييز للذكاء الاصطناعي التوليدي في الدوحة، مستفيدةً من منصة مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي المفتوح بهدف تحسين وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عروض منتجات فودافون الرقمية لعملائها. كما ستركز فودافون قطر على تحسين مهارات القوى العاملة لديها لكي تمكنها من الاستفادة من أحدث الابتكارات على منصة مايكروسوفت أزور السحابية ومنصة مايكروسوفت أزور للذكاء الاصطناعي المفتوح. وسيجري أيضا تدريب الموظفين على التكنولوجيا الجديدة وإعادة توزيعهم في مجالات النمو الاستراتيجية، بما يضمن تجهيزهم للتعامل مع المتطلبات المتطورة للمشهد التقني والرقمي. وبالنسبة لتجربة العملاء، ستتمكن فودافون قطر من الاستفادة من Microsoft Cloud Stack لتقديم تجارب مخصصة للغاية عبر جميع نقاط التواصل مع العملاء. كما ستُعقد شراكة جديدة بين فودافون قطر ومايكروسوفت، حيث سيتمكن بموجبها مزود الاتصالات من تطوير عروض سحابية وعروض ذكاء اصطناعي مخصصة لسوق الشركات في قطر، وهو ما سيضمن لشركة فودافون قطر، شريك مايكروسوفت، من الحصول على شهادات وتصنيفات من شأنها أن تساعد فودافون قطر على إثبات قدراتها التقنية وتوسيع نطاق وصولها إلى العملاء. وبهذه المناسبة، صرَّح المهندس رامي بقطر، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة فودافون قطر، قائلاً: ”تبرهن هذه الشراكة الجديدة والمهمة مع مايكروسوفت على التزامنا الراسخ بتحويل فودافون قطر من شركة اتصالات إلى شركة تكنولوجيا عن طريق ضخ الاستثمارات في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى إخلاصنا وتفانينا في طرح وتقديم حلول متطورة لعملائنا مع تعزيز نشر ثقافة التعلم والتطوير المستمر بين موظفينا.“ بدورها، علقت السيدة لانا خلف، المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، قائلةً: «نحن متحمسون للغاية للإعلان عن شراكتنا مع فودافون قطر التي ستساهم في تحويل أعمال فودافون وعمليات تكنولوجيا المعلومات رقميًا وتمكين فودافون من تقديم تجارب رقمية متطورة قائمة على منصة مايكروسوفت أزور والذكاء الاصطناعي المتقدم للعملاء من الأفراد والمؤسسات. وفي إطار هذه الاتفاقية، ستتعاون مايكروسوفت بشكل وثيق مع فودافون لتسريع اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتبنيه بين صفوف القوى العاملة لتحقيق رؤية فودافون قطر المتمثلة في بناء مجتمع مبتكر وحديث ومترابط».

ارتفع الدولار مقابل الين وعملات رئيسية أخرى امس وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية بعدما فاقمت بيانات وظائف متباينة في الولايات المتحدة صدرت يوم الجمعة حالة الغموض بشأن حجم الخفض الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا الشهر. وتراجع الين بأكثر من واحد بالمائة إلى 143.56 ين للدولار متخليا عن أعلى مستوى في شهر عند 141.75 الذي لامسه الأسبوع الماضي عندما عززت المخاوف إزاء الاقتصاد الأمريكي الطلب على أصول الملاذ الآمن. وانخفض الفرنك السويسري، الذي يعتبر هو الآخر عملة ملاذ آمن، 0.7 بالمائة إلى 0.8489 للدولار بعدما لامس أعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل الدولار يوم الجمعة. وارتفع الدولار 0.41 بالمائة مقابل سلة من العملات إلى 101.61 نقطة. ويترقب المتعاملون تقرير التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الأربعاء كونه المؤشر التالي الذي يمكن أن يشكل التوقعات الخاصة بنتائج اجتماع المركزي الأمريكي لشهر سبتمبر.

أعلن بنك الدوحة عن المشاركة كراعٍ ذهبي للمؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي سينظمه اتحاد المصارف العربية خلال الفترة 10-11 سبتمبر 2024 في فندق شيراتون الدوحة في قطر برعاية وحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وسيجمع هذا المؤتمر نخبة من المتخصصين في القطاع الاقتصادي والمالي في العالم العربي إلى جانب ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية العربية. سيسلط المؤتمر الضوء على الفجوة التمويلية الحالية التي تتجاوز 4 تريليونات دولار، والتي تشكل حاجزاً صعباً أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي. وسيتم خلال المؤتمر تناول هذه الفجوة التمويلية واستكشاف التحديات المرتبطة بها ومناقشة الاستراتيجيات المالية اللازمة لسدها. كما سيركز المؤتمر على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات المالية العربية في تحقيق الاستدامة، خصوصاً أن المؤتمر يهدف إلى زيادة التمويل للمشاريع المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، صرح الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: «نحن فخورون بالمشاركة في هذا المؤتمر، الذي سيضطلع بدور أساسي في توجيه الجهود نحو تحقيق الاستدامة وتطوير الأصول في المنطقة العربية. ونتطلع من خلال هذه المشاركة إلى العمل جنبًا إلى جنب مع البنوك العربية الكبرى الأخرى لتطوير حلول تمويلية مشتركة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي على النحو المحدد من الأمم المتحدة». هذا ويأتي بنك الدوحة في طليعة المؤسسات التي ساهمت في تبني ودعم العديد من مبادرات الاستدامة، بما في ذلك شراكته المميزة مع ماستركارد التي أثمرت عن إطلاق «التحالف من أجل كوكبنا الثمين»، وحاسبة الكربون، وتعهد البطاقات المستدامة في قطر. كما تُعدّ المشاركة البارزة لبنك الدوحة في المؤتمر المصرفي العربي دليلاً واضحاً على التزامه الراسخ والمتواصل بتعزيز الاستدامة.