فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39400 9.65400 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44800 9.80900 دينار كويتي 11.80900 12.18400 دولار استرالي 2.40820 2.52820 دولار كندي 2.65600 2.78420 فرنك سويسري 4.21520 4.40740 يوان صيني 0.48590 0.52810 كرونة دنماركية 0.50690 0.58900 جنيه مصري 0.06600 0.08000 يورو 3.94420 4.16210 جنيه استرليني 4.66840 4.93420 دولار هونج كونج 0.44440 0.49650 روبية هندية 0.04250 0.04500 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02520 0.02670 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.40170 رينغيت ماليزي 0.80020 0.86500 كرونة نرويجية 0.31570 0.37440 دولار نيوزيلندي 2.20100 2.33140 بيسو فلبيني 0.06070 0.06720 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.33230 0.39240 دولار سنغافوري 2.76980 2.89330 دينار تونسي 0000000 1.28390 الليرة التركية 0.09830 0.11720 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22120

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: هبطت أسعار النفط عند التسوية يوم الجمعة بعد استئناف الإنتاج في أعقاب الإعصار فرنسين، والبيانات التي أظهرت وجود زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة. وقد سجلت العقود الآجلة لخام برنت تراجعا بمقدار 36 سنتا لتصل إلى 71.61 دولار للبرميل عند التسوية. في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 32 سنتا لتصل إلى 68.65 دولار للبرميل. وعلى المستوى الاسبوعي ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.8 بالمائة، بينما بلغت مكاسب الخام الأمريكي نحو 1.4 بالمائة. كما تأثرت أسعار الخام أيضا بعدد حفارات النفط في الولايات المتحدة الذي أصدرته مجموعة خدمات الطاقة بيكر هيوز التي أفادت بوجود أكبر زيادة أسبوعية في عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي منذ عام، حيث ارتفع عدد حفارات النفط بواقع خمسة ليبلغ 488 حفارا الأسبوع الماضي. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي وسط طلب محدود على شحنات نوفمبر وتراجع المخاوف بشأن تأثير إعصار فرانسين على مرافق الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أكتوبر إلى شمال شرق آسيا 13.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض عن 13.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. وفي أوروبا، لم تتغير أسعار الغاز كثيرا يوم الجمعة ووسط توقعات بطقس أكثر دفئًا وتراجع إعصار فرانسين في الولايات المتحدة. وظل السوق في وضع مريح، مع ارتفاع مستويات تخزين الغاز لفصل الشتاء، وعدم تمديد عمليات الصيانة الجارية للمنشآت النرويجية. وخلال الأسبوع، انخفض سعر الغاز على مؤشر TTF الهولندي بنسبة 1.7 بالمائة ليصل إلى 11.61 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

اختتم البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، الإصدار الثامن من برنامج التدريب الصيفي المصرفيون الأشبال في قطر. وقد كانت الانطلاقة الأولى للبرنامج في عام 2014 وتم تنظيمه هذا العام تحت إشراف الخدمات المصرفية المميزة لدى البنك التجاري. انعقد الاحتفال في البنك التجاري بلازا بحضور أولياء الأمور، والإدارة العليا للبنك، والمُتدربين الذين تمّ تكريمهم بإنهائهم لفترتهم التدريبية. وتعد هذه المبادرة من إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية التي يقوم بها البنك التجاري والتي تهدف إلى تمكين الشباب حول أساسيات الخدمات المصرفية للأفراد، وإدارة الأموال، والاستفادة من مزايا الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة. ومن خلال التجارب العملية في صالات البنك التجاري بريميُم والفروع الرئيسية، اكتسب المشاركون رؤى عملية حول المسؤولية المالية وأهمية الادخار للمستقبل. وتمّ ترسيخ برنامج المصرفيون الأشبال في رؤية البنك التجاري، حيث أصبح جزءًا رئيسيًا من جدول أعمال البنك التجاري، ويتمّ تنفيذه خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام. تعليقًا على هذه المبادرة، صرح شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، قائلًا: إن الشباب القطريين قادرون على تحقيق كل تطلعاتهم متى توافرت لهم الأدوات الصحيحة. وانطلاقًا من ذلك، تمّ تصميم هذا البرنامج لتزويد الشباب بالمعرفة حول الخدمات المصرفية للأفراد والإدارة المالية، لنمنحهم بذلك ميزة تنافسية للتفوق على زملائهم. من جانبها، صرحت ريهام صبري ذوابة، مساعد مدير عام أول، مدير أول للخدمات المصرفية المميزة بالبنك قائلةً: منذ انطلاقه في عام 2014، نجح برنامج المصرفيون الأشبال في البنك في تعزيز الثقة بالنفس لأكثر من 500 شاب وشابة، وتزويدهم بأساسيات الخدمات المصرفية. ساهم هذا البرنامج في بناء قاعدة متينة لمستقبل مهني متألق، وفتح لهم آفاقاً واسعة لتحقيق النجاح في إدارة شؤونهم المالية.

أعلن بنك الدوحة عن توقيعه اتفاقية مع استثمار القابضة لتوفير خصومات حصرية على عدة مرافق ومنافذ ترفيهية لحاملي بطاقة هميان مسبقة الدفع، وهي باقة متنوعة من الخصومات تقدم عند الدفع باستخدام بطاقة هميان، وذلك على الإقامة في عدة فنادق منها منتجع كتارا هيلز LXR، منتجع ميسان الدوحة LXR، وغيرها، وعشرات المطاعم المنتشرة في جزيرة اللؤلؤة، درب لوسيل، قطر مول، سوق واقف، كما يتمتع حاملو البطاقة بخصومات على باقات لوسيل وينتر وندرلاند، مدينة الألعاب العالمية في جزيرة المها. وبهذه المناسبة، أكّد الشيخ عبد الرحمن بن فهد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، بأنّ البنك حريص على توفير أفضل المزايا التنافسية لعملائه عند استخدام بطاقة “هميان” للخصم المباشر، وقال: تهدف هذه المبادرة الوطنية التي يشرف عليها المصرف المركزي ويدعمها بنك الدوحة إلى توفير وسيلة دفع رقمية آمنة وسهلة الاستخدام، بما يعزز التحول نحو المدفوعات غير النقدية من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة. ونحن حريصون على توفير أفضل العروض والميزات لحاملي هميان، وسعداء بانضمام استثمار القابضة ومشروعاتها المتميزة إلى قائمة موفري العروض الحصرية لعملائنا.. من جانبه، عقّب المهندس محمد بن بدر السادة - الرئيس التنفيذي لمجموعة استثمار القابضة: تأتي تلك الخطوة استجابة وتشجيعاً للمبادرة الوطنية التي يشرف عليها المصرف المركزي، وقد قمنا بإطلاق هذا البرنامج بالتعاون مع بنك الدوحة. وندعو عملاء بطاقة هميان للاستفادة من هذه العروض الحصرية في فنادقنا ومرافقنا عالمية المستوى.. يذكر أن بطاقة هميان للخصم المباشر هي بطاقة وطنية للدفع تم إصدارها تحت إشراف مصرف قطر المركزي، وهي متاحة عند الطلب لجميع عملاء بنك الدوحة. يمكن للعملاء استخدام بطاقة هميان محليا في المعاملات المالية التي يتم تنفيذها عند أجهزة نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومواقع التسوق الإلكترونية داخل قطر من خلال الشبكة الوطنية للصراف الآلي ونقاط البيع NAPS، وبوابة الدفع QPay.

توقع بنك قطر الوطني QNB تعافيا آخر لاقتصادات جنوب أوروبا، خلال العام الجاري، وأن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة 1.6 بالمائة، مقارنة بنحو 0.8 بالمائة في منطقة اليورو، وذلك على خلفية ازدهار السياحة، وتحسن القدرة التنافسية النسبية، فضلا عن تصحيح الاختلالات المالية. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في 2007 كانت بداية لفترة طويلة من الأداء الاقتصادي الضعيف في اقتصادات جنوب أوروبا (إسبانيا، واليونان، وإيطاليا، والبرتغال)، حيث جعلت التحديات المالية والهيكلية، وعلى رأسها تصاعد الديون السيادية، وجمود أسواق العمل، والقطاع الخاص المثقل بالديون، هذه الاقتصادات معرضة لصدمات سلبية كبيرة، إلا أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2022، والتي شملت اضطرابات رئيسة ناجمة عن الأزمة المالية العالمية، وأزمة الديون السيادية، وجائحة كوفيد، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصادات جنوب أوروبا بمعدل 0.1 بالمائة، أي أقل بقرابة نقطة مئوية كاملة من معدل النمو السنوي البالغ 1 بالمائة لمنطقة اليورو ككل. وأضاف التقرير، بعد الجائحة، شرعت اقتصادات جنوب أوروبا في السير على طريق التعافي النسبي على خلفية العوامل الدورية والهيكلية، ويتوقع خلال الفترة (2023 - 2025)، أن يبلغ متوسط نمو ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي 1.7 بالمائة، أي ما يقرب من ضعف معدل نمو منطقة اليورو البالغ 0.9 بالمائة.وعزا البنك ذلك إلى 3 أسباب رئيسية تفسر تحسن نمو اقتصادات جنوب أوروبا، وهي أولا، أدت نهاية الجائحة إلى طفرة في السياحة، والتي قدمت دفعة قوية لهذه الاقتصادات، حيث كان لهذا القطاع تأثير كلي كبير على الاقتصاد، ومع انحسار الجائحة ورفع القيود على السفر، انتعشت السياحة بقوة وبدأت فترة طويلة من التوسع، إذ تشهد المقاييس المختلفة لأعداد الزوار، وإجمالي الإيرادات، وإشغال الفنادق نموا بمعدلات تتراوح بين 15 و20 بالمائة في جميع أنحاء جنوب أوروبا، وهذا يوفر دفعة كبيرة لاقتصاداتها، حيث تتراوح تقديرات إجمالي الإسهام المباشر وغير المباشر للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي بين 8 و20 بالمائة. ويساهم ذلك في إجمالي الوظائف بشكل كبير، ففي إيطاليا، يعمل 4.5 مليون عامل في القطاعات المرتبطة بالسياحة من إجمالي القوة العاملة البالغة 25 مليون عامل، بينما يعمل 2.7 مليون في هذه القطاعات في إسبانيا من أصل 24 مليون عامل، وبالإضافة إلى تأثير الاستهلاك من قبل السياح، فإن إنفاق العاملين في السياحة وشركاتها يعمل كمضاعف لبقية الاقتصاد، وبالتالي، فإن الإنفاق الانتقامي على السياحة بعد الجائحة كان له تأثير إيجابي كبير على اقتصادات جنوب أوروبا. ثانيا، بالمقارنة مع الاقتصادات الأكثر اعتمادا على التصنيع في منطقة اليورو، استفادت اقتصادات جنوب أوروبا من التحسن النسبي في قدرتها التنافسية بعد الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، وكذلك من تحصنها بشكل أفضل من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، فقد كانت أقل اعتمادا على واردات الغاز من روسيا، مقارنة بالدول الأكثر استهلاكا للطاقة في منطقة اليورو، وهي ألمانيا والنمسا وسلوفاكيا، ما جعلها أقل عرضة لنقص الطاقة وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، تسببت الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية في تعديلات كبيرة في أسواق العمل في اقتصادات جنوب أوروبا، ما فرض ضغوطا هبوطية على الأجور وبالتالي انخفاضا في تكاليف العمالة النسبية. ثالثا، تعمل عملية خفض الديون في القطاع الخاص وتحسين استدامة الديون السيادية على تقليل مخاوف عدم الاستقرار المالي واستعادة ثقة المستثمرين، وبعد الأزمات السابقة، قامت الأسر والشركات في اقتصادات جنوب أوروبا بخفض الديون بوتيرة مدهشة، فقد انخفض متوسط نسبة ائتمان القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها بنحو 65 نقطة مئوية من ذروته البالغة 134 بالمائة في 2011 إلى المستويات الحالية البالغة 69 بالمائة. وكانت جهود التكيف التي بذلتها الحكومات مهمة أيضا، حتى لو كانت أصغر.

استضافت غرفة قطر وفدا ماليزياً برئاسة صاحب السمو الأمير تينغكو سليمان شاه الحاج، أمير ولاية سيلانجور بماليزيا ويضم ممثلين لعدد من كبريات الشركات الماليزية، حيث استقبل الوفد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بحضور السيدة مريم ماشيطه أحمد ترميزي، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة ماليزيا لدى دولة قطر. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وماليزيا، والفرص الاستثمارية المتاحة في ولاية سيلانجور، وأهم المحفزات والتسهيلات التي توفرها ماليزيا لجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى دعوة المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في الولاية. من جانبه، قال صاحب السمو تينغكو سليمان شاه الحاج أن الهدف من زيارة الوفد هو اطلاع الجانب القطري على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في ولاية سيلانجور في قطاعات عديدة، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر، ونوه بأن الوفد يضم ممثلين عن عشر شركات متخصصة في مجالات البنية التحتية والسياحة والطاقة المتجددة وتكنولوجيا الاتصالات والأمن الغذائي والتطوير العقاري والمنتجات الصيدلانية وغيرها. كما دعا أعضاء غرفة قطر وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة ماليزيا والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة القطاعات، داعيا المستثمرين القطريين إلى الاستثمار في ماليزيا والتي توفر الكثير من المحفزات والتسهيلات. ومن جانبه، أشاد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات التجارية بين البلدين، منوهاً بأن هناك اهتماما مشتركا بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، وباهتمام أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في ماليزيا والتي تعتبر وجهة استثمارية رائدة ومشجعة. وأكد سعادته على حرص غرفة قطر تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الماليزي، منوهاً بأن الغرفة تشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في ماليزيا وأنها مستعدة لمساعدة الشركات الماليزية الراغبة في الاستثمار في قطر وإيجاد الشريك المحلي المناسب.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزين بحملة الصيف الخاصة ببطاقاته Visa الائتمانية والخصم التي امتدت من 11 يوليو ولغاية 31 أغسطس الماضي، وأتاحت لجميع حاملي هذه البطاقات دخول السحب للفوز بواحدة من 31 جائزة نقدية بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف ريال قطري. وجرى السحب الخاص بالحملة بحضور ممثل رسمي عن وزارة التجارة والصناعة والمسؤولين المعنيين في الدولي الإسلامي، وفاز كل من العملاء التالية أسماؤهم بالجوائز وهي 30 جائزة قيمة الواحدة منها 10 آلاف ريال قطري، وجائزة واحدة بقيمة 100 ألف ريال قطري : سعود أحمد الجفيري والشيخ عبدالرحمن مبارك آل ثاني وعبدالعزيز سعود التميمي ونواف ناصر الجهرمي ومحمد فرهود الهاجري وابراهيم سعيد المهندي وأحمد خالد السميطي وعلي عبدالله البوعينين وخليفة سلمان المعمري وفهد محمد القريصي وأحمد حسن الفضالة وميمونة محمد موفق لطفي وخالد حسن العبيدلي وخالد عبداللطيف الشويطر وخلود هادي المري وعمر نبيه عبدربه وراشد عيسى السليطي وعلي سعد الحبابي وسعيد محمد القيثاني وغانم ثامر الحميدي وناصر عجلان الكعبي ومهند زين المرقب ووضحة سالم ابوقبا وعنود خليف الغافل ورفعة مسفر المري وعبدالله محمد المعاضيد وأحمد محمد اليافعى وسارة باول وكلثم مبارك الكعبي والشيخة موزة عبد الله آل ثاني. وجاء إطلاق الدولي الإسلامي للحملة انطلاقاً من حرصه مواكبة موسم العطلات والسفر حيث اتيحت الفرصة للعملاء الذين استخدموا بطاقاتهم Visa الائتمانية والخصم من الدولي الإسلامي لزيادة المزايا والمنافع التي يحصلون عليها عبر دخول السحب للفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 100 ألف ريال قطري، أو إحدى الجوائز الثلاثين البالغة قيمة كل منها 10 آلاف ريال قطري . وتعليقاً على إعلان أسماء الفائزين بحملة الصيف الخاصة ببطاقات Visa من الدولي الإسلامي صرح السيد خالد عبد الرحمن الشيبي رئيس تطوير الأعمال في البنك قائلاً:» نبارك للعملاء الفائزين بحملة الصيف لحملة بطاقات Visa، ويسعدنا دوماً العمل مع شركة Visa التي تكون حاضرة معنا بشكل متواصل وفعّال، ويسرنا أن نرى نتيجة جهدنا وعملنا الدؤوب لينال عملاؤنا أفضل المزايا والمكافآت والجوائز». وأضاف :» لقد أطلقنا الحملة في وقت مثالي للعملاء حيث نالوا فرصاً متكافئة للفوز بجوائز قيمة إضافة إلى استمتاعهم بعطلاتهم واستخدام بطاقات Visa في مختلف وجهاتهم مع توفر شبكة عالمية تضم ملايين منافذ البيع المتاحة على مدار الساعة «. وأشار رئيس تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي « إلى أن البنك سيواصل العمل على تقديم تجربة مصرفية غنية لمختلف فئات العملاء، والاستجابة لتطلعاتهم وفق أفضل المعايير المعتمدة في القطاع المصرفي «.

- زيادة عدد المبتكرين والمطورين للتكنولوجيا المتقدمة - ربط الشركات الناشئة مع القطاعات المستفيدة والجامعات والمراكز البحثية - أهداف طموحة للابتكار تضمنتها إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة أكد السيد عمر الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، سعي المجلس إلى بناء منظومة متكاملة للبحث والتطوير والابتكار في قطر، واضاف في حديث لـ الشرق أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير المنتجات ودفع عجلة التوسع العالمي. ونوه الأنصاري إلى التزام المجلس بدعم رواد الأعمال في قطر والأسواق الناشئة لمساعدتهم، وأضاف أن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية الوطنية لدعم الابتكار والبحث العلمي، حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بشأن دعم الابتكار والبحث العلمي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس على مشروع قرار أميري بإنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي. وفيما يلي نص الحوار: - تم مؤخرا الإعلان عن قرارات لدعم الابتكار والبحث العلمي، وهذا المجال هو الذي ينشط به مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي رؤيتكم لهذا القطاع وآفاق مستقبله في ظل هذا الاهتمام وهذه الرعاية؟ في الحقيقة هذا المجال مجال مهم، ويعزز الرؤية الوطنية لتحسين بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد، وفي هذا الإطار أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار شراكة فاعلة مع مسرعة الأعمال (الكميست) في سبيل بناء بيئة محفزة لرواد الأعمال المبتكرين في مجال التكنولوجيا في الأسواق الناشئة، وتشجيع من يتطلعون إلى دفع مشاريعهم نحو آفاق جديدة. كما نهدف الى استقطاب الشركات الأكثر ابتكارا إلى قطر ودفعها إلى تشجيع الابتكار وتطوير المنتجات في قطر بالتعاون مع مختلف الجهات. - هذاا التوجه ينسجم مع أهداف الدولة لتشجيع وتطوير الابتكار، هل لديكم خطة متكاملة بهذا الصدد؟ نعم هذا جزء من أهداف الدولة، واصبح جزءا من أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ولذلك نحن نسعى إلى زيادة عدد المبتكرين الذين يطورون تكنولوجيا متقدمة، ويطورون منتجاتهم في قطر. ولذلك (الكميست الدوحة) التي أطلقناها قبل أيام، جاءت كمبادرة أو شركة تم تأسيسها لخدمة هذا الغرض بشكل اساسي، كما تعتبر الرقم واحد في العالم كمسرع للشركات الناشئة التي تقدم خدماتها للشركات مباشرة (BTOB) وسوقها هو الشركات الكبرى التي تمثل جزءا أساسيا من اقتصادنا، ولذلك عليك أن تتخيل أن كل قطاعاتنا بها شركات كبيرة، وكيف يمكن لهذه الشركات أن تستفيد من هذا النوع من الشركات الناشئة والمبتكرة، لتقديم خدماتها وتقديم منتجاتها للشركات الكبيرة الموجودة بالقطاعات المختلفة. - كمجلس للبحوث والتطوير والابتكار، ما هي أبرز الأنشطة التي تقومون بها في هذا القطاع ولتعزيز الرؤية الاستشرافية المهمة التي تحدثتم عنها قبل قليل ؟ نحن نعمل على فتح آفاق جديدة أمام رواد الأعمال الطموحين، ونحن أصحاب مبادرة الكميست الدوحة التي أطلقناها بحضور نخبة من رواد الأعمال والمستثمرين وأفراد المجتمع المهتمين بدعم الابتكار في قطر والأسواق الناشئة في قطر، واشرفنا على انشائها ونتمنى ان يكون لها تأثير كبير في قطر وفي المنطقة. - هل كانت هذه المبادرة الأولى من نوعها في هذا القطاع؟ هي لم تكن المبادرة الأولى في القطاع، ولكنها الأولى من هذا النوع التي تركز على الشركات الناشئة في مرحلة النمو والتي تركز على الابتكار والتكنولوجيا، ولذلك نحن نسعى لاستقطابهم وربطهم مع الجهات التي يمكن ان تستفيد من ابتكاراتهم، كما يمكن أن نربطهم مع الجامعات أو المراكز البحثية التي يمكن أن تساعدهم في تطوير المنتجات. - كيف تقيمون الاقبال والاهتمام بهذا التوجه الذي تنشطون من خلاله في تنمية الابتكار ودعم الشركات الناشئة؟ نحن نرى الاقبال جيدا، ولما طرحنا هذه المبادرة كان صداها جيدا، وهذا طبعا جزء من استراتيجية الدولة للدفع باتجاه الابتكار، والدفع باتجاه الأهداف الطموحة التي وضعت في استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة التي وضعت أهدافا كبيرة للابتكار على مدى السنوات القادمة، وهذا جزء من أهداف إنشاء المؤسسة القطرية لدعم الابتكار والبحث العلمي، التي تهدف إلى دعم وتمويل الابتكار والبحث العلمي والنهوض بمستواهما، وإدارة وتنمية واستثمار الموارد المخصصة لهما، ورعاية وتنمية القدرات اللازمة لترسيخ دعائم اقتصاد وطني قائم على المعرفة ويتميز بالتنوع واستدامة الموارد، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والبحث العملي، وتنمية الوعي بأهمية البحث العلمي والتكنولوجيا كدعامة أساسية في منظومة التقدم والتطلع نحو المستقبل، ومساندة وخدمة خطط التنمية بمعناها الشامل، مع ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المجتمع، والاهتمام بدعم الأبحاث المقدمة من الهيئات والمؤسسات الوطنية، والتي يكون من شأنها تطوير تقنيات تؤدي إلى تحسين الإنتاجية والخدمات وتخفيض تكلفتها، والوصول إلى مستويات عالية من الجودة والسلامة في قطاعات الدولة المختلفة، وتوجيه وتشجيع ومساندة الاستثمار في مجالات الابتكار والبحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم للمؤسسات والهيئات والباحثين المعنيين به.

علمت الشرق أن الخطوط الجوية القطرية بصدد إدخال 40 جسرا جديدا بمطار حمد لصعود الركاب للطائرات إلى الخدمة لتسهيل حركة المسافرين من والى الطائرات خلال وقت أقصر بالمقارنة مع وسائل نقل أخرى تأخذ وقتا أطول ما يؤدي إلى تأخير في عمليات حركة ونقل المسافرين خاصة في أوقات الذروة، هذا إلى جانب التوسع في الخدمات المضافة التي يقدمها مطار حمد الدولي للمسافرين من مختلف أنحاء العالم. وحسب المعلومات التي حصلت عليها الشرق فان هذه الجسور والممرات التي تربط بين المطار والطائرات سوف يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الجاري وستكون جاهزة للدخول في الخدمة خلال هذا التوقيت الذي حدد مسبقا مع الجهة المنفذة لهذا المشروع، الذي من المتوقع أنه سيؤدي إلى تقليص أوقات رحلات الربط المتزايدة وبالتالي خدمة أعداد كبيرة من الركاب وذلك من خلال ضمان هذه الجسور وتوفيرها لحلول التنقل من والى الطائرات خاصة في ظل استمرار الزيادة المرتفعة في أعداد المسافرين على المستوى العالمي.

تشارك سهيل سات في معرض الـ IBC السنوي الذي يقام في مدينة امستردام، المنصة الرئيسية لعرض قطاعات البث وإيصال المحتوى والوسائط الرقمية والأقمار الصناعية لجميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا. خدمات سهيل-1 وسهيل-2 ومجموعة واسعة من الخدمات التي تقدمها عبر محطتها الأرضية الحديثة في قطر. سهيل-1 وسهيل-2 يقدمان حاليا خدمات بث عالية الوضوح ومحتوى تلفزيوني عالي الجودة وذلك من خلال المدار المميز 25.5/ 26 درجة شرقا. القمر الصناعي سهيل-2 العالي الأداء والمزود بتكنولوجيا متطورة مضادة للتشويش، والذي يبث المحتوى التلفزيوني من الموقع المداري المميز 26 درجة شرقا، يعمل على تعزيز قدرة الشركة من حيث توفير جودة الخدمة وبث محتوى تلفزيوني عالي الوضوح لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وقال السيد علي بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لسهيل سات: «لقد قمنا بتوسيع نطاق خدماتنا منذ إطلاق سهيل-1 وسهيل-2 لتتجاوز سوقنا المحلي، والآن مع خدمة (playout) وخدمة الوسائط التي تم إطلاقهما حديثًا بالإضافة إلى المحطة الأرضية التي تبلغ مساحتها 50000 متر مربع، يمنحنا حدث عالمي مثل IBC المنصة المناسبة للتواصل مع عملائنا، وشركائنا، لإبراز قدراتنا وإنجازاتنا.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام الدفعة الأولى من المشاركين إلى مختبر الأصول الرقمية مستهلاً بذلك أولى عملياته. تضم الدفعة الأولى أربعة وعشرين مشاركاً تمكنوا بنجاح من اجتياز معايير وشروط الاختيار الدقيقة، وأصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الدعم التي يوفرها المختبر لتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها. ويطمح المشاركون في المختبر لابتكار حلول تحوليّة مع تطبيقاتها في مختلف الصناعات، حيث سيقومون من خلال تقنية السجلات الموزعة بمعالجة التحديات الحالية ودفع التحول الرقمي في مجالات تخصصاتهم. ومن بين المشاركين شركة ايه ال تي ريل تيك، وبليد لابس، وبوليغون وبارتيور. وسعياً منه لتعزيز قدرات وإمكانات مختبر الأصول الرقمية، أبرم مركز قطر للمال شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل شركة جوجل كلاود، ومصرف الريان، وجمعية هاشغراف، وشركة R3، حيث سيقدم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون خبراتهم ومهاراتهم المتخصصة ورؤاهم القيّمة للمشاركين. ويمكن تصفح القائمة الكاملة للشركاء الاستراتيجيين والدفعة الأولى من المشاركين على الموقع الإلكتروني لمركز قطر للمال عبر الرابط التالي: https://www.qfc.qa/en/operating-with-qfc/digital-assets-lab. كما سيتيح مختبر الأصول الرقمية لأصحاب المصلحة الفرصة للتعرف على التقنيات الرقمية الناشئة وتجربتها وتحديد أفضل حالات الاستخدام لها مثل التمويل التجاري، وترميز الأصول الحقيقية، وترميز الائتمان الكربوني والخدمات المساندة بأنواعها لدعم آلية الترميز من طرف إلى آخر. ولتسهيل وتنظيم هذه العمليات، سيتم العمل في المختبر وفقاً للمعايير والقواعد التي يحددها إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 4.83 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 0.73% بما يعادل 75 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10398.32، عن مستوى الأسبوع الماضي المنتهي في 5 سبتمبر 2024. وشهد الأسبوع نمو قطاعي البنوك والخدمات المالية والخدمات والسلع الاستهلاكية بـ2.36% و0.3% على التوالي، بينما انخفض 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ1.39%. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 602.01 مليار ريال، مقابل 597.17 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.81%. فيما بلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.63 مليار ريال، وزعت على 609.9 مليون سهم، بتنفيذ 63.12 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 24 سهماً على رأسها «بنك الدوحة» بـ6.31%، بينما انخفض 24 سهماً في مقدمتها «كيو إل إم» بـ3.76%. وجاء سهم «مصرف الريان» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 53.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 230.75 مليون ريال.

تلقت الشرق اتصالات واسعة من مواطنين أصحاب محلات يشتكون من قرار وزارة التجارة إلزامهم باستخدام الدفع الإلكتروني لمحلات تعتبر من صغار المحلات وتنشط في مجال الخدمات العامة التي لا يصل مدخولها الشهري لأكثر من تغطية التزاماتها التعاقدية، كما اشتكى المتصلون من إلزامهم بفصل الأنشطة التجارية رغم العمل بها في السجل التجاري منذ عشرات السنوات. وفي اتصالاتهم مع الشرق وردا على طلب التوضيح بضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية وأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن، قال أصحاب الشكاوى إنهم لا يعترضون على هذه القرارات ولكن يطالبون بإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم، كما يطالبون بتفهم أنشطتهم المحدودة، حيث إن بعض هذه الأنشطة لا يوجد لها نشاط في السوق وإنما على السجل فقط، وبعضها لا يتعارض مع النشاط المخصص في السجل التجاري، كما أن الدفع الالكتروني لا يستفيد منه إلا البنوك التي تأخذ نسبة مئوية على التعاملات، وأغلب هذه الأنشطة تعود لمكاتب وشرركات صغيرة ومتوسطة لا تملك الموارد المالية التي تجعلها تتحمل تكاليف وأعباء الدفع الالكتروني. وقال المواطنون إن الزحام الذي شهدته مكاتب وزارة التجارة خلال الأسابيع الماضية يكشف حجم الضرر الذي وقع على أصحاب المحلات والمكاتب الصغيرة، متسائلين إن كان هذا الضغط عليها يتماشى مع سياسة الحكومة الحريصة على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها اغلب المكاتب التي اختار بعضها إغلاق هذه المكاتب، واضطر بعضها لمسايرة هذه الظروف التي يدفع المخالف لها غرامة تصل 200 ألف ريال. والشرق إذ تستعرض هذه الشكاوى تدعو للمواءمة بين مصالح المواطنين والإجراءات القانونية وتغليب المصلحة العامة، وتؤكد على أهمية الالنزام بالقرارات الرسمية وفي نفس الوقت تفهم الظروف الخاصة بأصحاب المصلحة، خاصة وأن هناك العديد من مكاتب الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه ضغوطا كبيرة نظرا للظروف الاقتصادية التي أعقبت القرارات العالمية برفع اسعار الفائدة، والتوترات العالمية التي اثرت على سلاسل التوريد والسعار العالمية، كما سبق أن أكدت الشرق على ضرورة استخدام الدفع الإلكتروني، بدلًا من الدفع النقدي، لدى المحلات والورش والأسواق، ولكن بما يتوافق مع ظروف المتعاملين واصحاب الشركات حتى لا تتأثر الدورة الاقتصادية لهذه القطاعات التي تعتبر حيوية وضرورية للاقتصاد الوطني. وتأمل الشرق النظر في هذه القضية بما يخدم المصلحة العامة.

نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية الجمعة الماضي، عن مصادر لم تسمها من قطاع الطاقة أن جهاز قطر للاستثمار، يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية إيبردرولا. وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 بالمائة في إيبردرولا بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية. ولم ترد إيبردرولا ولا جهاز قطر للاستثمار على الفور على طلبات التعليق.

استضافت دولة قطر النسخة الأولى من المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس بعنوان “تأثير سياسة سعر الصرف والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على الاستقرار المالي والنقدي في دول مجلس التعاون الخليجي”، حيث شهد المؤتمر جلسة نقاشية شارك فيها سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ومعالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري، محافظ البنك المركزي السعودي وسعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني وسعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي. وفي مستهل الجلسة الأولى أوضح سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي أنّ كل دولة تتخذ سياسة معينة تخص عملتها الوطنية، حيث تشكل أساس اقتصاد كل دولة، لذلك فإنّ لكل دولة طبيعتها الاقتصادية الخاصة التي تحدد سياسة الصرف المنتهجة، وأنّ مُعظم دول الخليج انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت حيث أثبتت نجاحها، وهو ما تعكسه الفوائد المحققة، حيث أدت إلى الاستقرار المالي والنقدي، إنّ اتباع هذه السياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية وحافظ على رؤوس الأموال المحلية، وخفف من حدةِ تقلبات أسعار المواد المستوردة ومن التضخم إلى جانب تقليل تكلفة المشاريع الكبرى. وأكد سعادته أنه بالنظر إلى ما تحقق من فوائد عديدة بفضل سياسة الصرف الحالية، ومقارنتها بالتحديات المتمثلة في عدم استقلالية السياسة النقدية، نجد أنّ الفوائد أكبر بكثير من التحديات التي يمكن مواجهتها، وأنّ اقتصادات المنطقة تحتاج إلى نقل المعرفة فيما يخص الإنشاءات والتكنولوجيا، وكل هذه الأمور تحتاج إلى سياسات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتجذب رؤوس الأموال إلى دول المنطقة، وقد ساهمت سياسة سعر الصرف الحالية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي كما حدّ تثبيت سعر الصرف من تقلبات العملة والمخاطر المصاحبة لذلك. وأوضح سعادته أنّ اتخاذ سياسة سعر صرف محددة يكون بعد دراسة معمقة للهيكل الاقتصادي للدول ولبنيته التحتية مع تقييم الفوائد التي ستجنيها هذه السياسة، وبالتالي بعد الاطلاع على كل هذه المعطيات اتضح أنّ سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول الخليج، مشددًا على أنّ تبني سياسة سعر صرف أخرى يحتاج إلى تغيير في الهيكل الاقتصادي وهو ما يتطلب سنواتوعقودًا ولا يحدث بين يوم وليلة، منوهًا إلى إشادة صندوق النقد الدولي، بنجاح سياسة الصرف الحالية. كما تطرق سعادته إلى نجاح دول الخليج في المحافظة على تضخم معتدل، وأنّ دول العالم شهدت على امتداد العامين الماضيين ارتفاع التضخم حيث وصل إلى 9% و10% بينما كان على مستوى دول الخليج في حدود 5% و6%، مؤكدًا على نجاعة السياسة النقدية المتبعة في تخفيض مستويات التضخم. وقال معالي الأستاذ أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزيالسعودي أن السياسة النقدية تُعد من السياسات الاقتصادية المهمة التي تُعنى بالحفاظ على الاستقرار النقدي ويعتمد مستهدفها على الهيكل الاقتصادي وخصائصه. وأوضح معالي محافظ البنك المركزي السعودي أن صادرات الطاقة ومشتقاتها تمثل ما يقارب 70% من الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي ويتم تسعير هذه السلع بالإضافة إلى الواردات بالدولار الأمريكي، حيث تشير الإحصاءات إلى أن غالبية التعاملات في التجارة العالمية يتم تسويتها بالدولار الأمريكي، وعليه فإن تثبيت سعر الصرف يساهم في الحد من تقلبات العملة وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية المستوردة. كما أشار معاليه إلى الدور الذي تمارسه سياسة سعر الصرف الثابت والاستقرار النقدي في دعم التنوع الاقتصادي، من خلال مساهمتها في دعم القدرة على التخطيط المالي ورسم سياسات اقتصادية على المدى الطويل، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة ويرفع جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي. بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية والتي تُعد مدخلات مهمة في العملية الإنتاجية للاقتصاد. وأوضح معاليه أن الحفاظ على الاستقرار النقدي خلال العقود الماضية عزز من مصداقية البنوك المركزية الخليجية، وانعكس ذلك في القدرة على الحفاظ على هوامش أسعار فائدة منخفضة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى. ونوه إلى أن البنوك المركزية الخليجية أثبتت نجاحها خلال جائحة كوفيد 19 في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم قدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان، الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الجائحة. وأشاد معاليه بنمو اقتصاد المنطقة المسجل من العام 2000م إلى العام 2023م، حيث نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي نحو 4%، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة التي بلغ النمو فيها لذات الفترة 1.8%، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي بحدود 2%. كما أشار إلى متوسط نمو الأنشطة غير النفطية في العامين الماضيين بنحو 5% في المملكة والائتمان المصرفي بنحو 11% مع الحفاظ على مستويات تضخم مستقرة. وختم معالي محافظ البنك المركزي السعودي بالتأكيد على أنّ الاستقرار النقدي يعد أهم أهداف البنك المركزي وساهم تحقيقه في الحد من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي. أما سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني، فقال أنّ سعر الصرف هو متنوع ومن ضمنه تثبيت سعر الصرف أو ربطه بعملة معينة لأسباب اقتصادية بحتة، مشددًا على ما حققته اقتصادات دول الخليج العربية من مكاسب متنوعة. وأشاد سعادته باقتصادات دول المنطقة، حيث قال إنّ اقتصادات المنطقة تعتبر من أكبر الاقتصادات مجتمعة ومهمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي طبيعتها تستدعي إيجاد سعر صرف مناسب لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها دول المنطقة، وتاريخيًا أثبت سعر الصرف الثابت فعاليته، حيث يوفر بيئة مناسبة جدًا لجذب الاستثمارات، وبالتالي فإن الربط مفيد لاقتصاد المنطقة، حيث وجدنا في التاريخ السابق واللاحق أن ربط العملة سياسة مفيدة لاقتصاد المنطقة، وأن تكامل السياستين المالية والنقدية في دول الخليج العربية يحقق الاستقرار، وإذا كانت هناك سياسة مالية تحافظ على أسعار السلع والخدمات الأساسية دون استقرار سعر الصرف (السياسة النقدية) فإنّ هذه السياسات لن يكون لها أثر كبير ولا حتى صغير ربما، فالتكامل مهم بين مختلف السياسات. وقال سعادته إنّ العالم يخرج من موقف عالمي يطغى عليه التضخم العالمي بينما يسجل التضخم في منطقة الخليج العربي أقل مستوى عالمي، حتى مقارنة بالدول التي ترتبط بها العملات والتي سجلت معدلات تضخم عالية، موضحًا إنّ كان سعر الصرف المرن قد يجلب التضخم بالتالي لن يكون مجديًا لاقتصاد المنطقة، وانّ اتباع سياسة الصرف الحالية بنيت على دراسات حيث تم النظر إلى السياسة الأنسب للاقتصاد. من جهته، فقد قال سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي إنّ تثبيت سعر الصرف فيه فوائد كثيرة من أبرزها تحقيق مستويات نمو أعلى، وتسجل متوسط تضخم أقل، مقابل استقطاب وجذب استثمارات أكبر، مضيفًا أنّ الأربعين عامًا الماضية سجلت فيها دول الخليج العربي نسبة ومعدل نمو عالية مقارنة بباقي دول العالم، حيث نما اقتصاد الخليج العربي بوتيرة أسرع وبنسبة تقدر بنحو 15% مقارنة بدول العالم، كما أنّ متوسط نسبة التضخم في دول المنطقة يقدر بنحو 2.0% مقارنة بباقي دول العالم، حيث يبلغ المتوسط في بقية العالم 5.1%،و من ناحية أخرى استقطبت المنطقة استثمارات أجنبية مباشرة مرتفعة، حيث شهدت دول الخليج العربية استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنمو بمعدل 5.5% سنويًا مقارنة بباقي دول العالم التي سجلت نسبة نمو بنحو 3.1%. وأشار سعادته إلى الدول التي تربط عملاتها المحلية مع عملات عالمية، حيث تبلغ نسبة الدول التي تربط عملتها 30% من إجمالي دول العالم، حيث تربط 21 دولة عملاتها بالدولار الأمريكي، بينما تربط 15 دولة عملاتها بعملة اليورو، في حين تربط 7 دول عملاتها بسلة من العملات، وهنا لابد من إبراز دور الدولار الأمريكي في الاقتصاد العالمي حيث تشير المؤشرات إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي في العالم تشكل فيها حصة الدولار الأمريكي من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي 59% من المجموع وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2023. وختم سعادته مداخلته بالتأكيد على الفوائد التي جنتها دول المنطقة من سياسات الصرف الحالية.

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نجحت في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة. جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى لأصحاب السعادة محافظي البنوك المركزية الخليجية تحت عنوان تأثير سياسة سعر الصرف على الاستقرار المالي والنقدي في دول المجلس، مشيرا إلى أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول التعاون. وأضاف سعادته في مستهل الجلسة خلال النسخة الأولى من المؤتمر السنوي الأول لتفعيل العمل الخليجي المشترك في مجال لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس الذي استضافته دولة قطر، أن كل دولة تتخذ سياسة معينة تخص عملتها الوطنية، حيث تشكل أساس اقتصاد كل دولة، لذلك فإن لكل دولة طبيعتها الاقتصادية الخاصة التي تحدد سياسة الصرف المنتهجة، لافتا إلى أن معظم دول الخليج انتهجت سياسة سعر الصرف الثابت التي أثبتت نجاحها، وهو ما تعكسه الفوائد المحققة، حيث أدت إلى الاستقرار المالي والنقدي. وأشار إلى أن اتباع هذه السياسة جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وحافظ على رؤوس الأموال المحلية، وخفف من حدة تقلبات أسعار المواد المستوردة ومن التضخم، إلى جانب تقليل تكلفة المشاريع الكبرى. وأكد محافظ مصرف قطر المركزي أنه وبالنظر إلى ما تحقق من فوائد عديدة بفضل سياسة الصرف الحالية، ومقارنتها بالتحديات المتمثلة في عدم استقلالية السياسة النقدية، فإن الفوائد أكبر بكثير من التحديات التي يمكن مواجهتها، وأن اقتصادات المنطقة تحتاج إلى نقل المعرفة فيما يخص الإنشاءات والتكنولوجيا، وكل هذه الأمور تحتاج إلى سياسات تساهم في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتجذب رؤوس الأموال إلى دول المنطقة، وقد ساهمت سياسة سعر الصرف الحالية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنوع الاقتصادي كما حد تثبيت سعر الصرف من تقلبات العملة والمخاطر المصاحبة لذلك. وأوضح سعادته أن اتخاذ سياسة سعر صرف محددة يكون بعد دراسة معمقة للهيكل الاقتصادي للدول ولبنيته التحتية مع تقييم الفوائد التي ستجنيها هذه السياسة، وبالتالي بعد الاطلاع على كل هذه المعطيات اتضح أن سياسة سعر الصرف الثابت هي الأنجح لدول الخليج، مشددا على أن تبني سياسة سعر صرف أخرى يحتاج إلى تغيير في الهيكل الاقتصادي وهو ما يتطلب سنوات وعقودا ولا يحدث بين يوم وليلة، منوها إلى إشادة صندوق النقد الدولي، بنجاح سياسة الصرف الحالية. كما تطرق سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني إلى نجاح دول الخليج في المحافظة على تضخم معتدل وأسعار فائدة منخفضة، منوها إلى أن دول العالم شهدت على امتداد العامين الماضيين ارتفاع أسعار الفائدة حيث وصلت إلى 9 و10 بالمئة، بينما كانت على مستوى دول الخليج في حدود 5 و6 بالمئة، مؤكدا على نجاعة السياسة النقدية المتبعة في تخفيض مستويات التضخم. من جهته، قال سعادة السيد أيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي: إن السياسة النقدية تعد من السياسات الاقتصادية المهمة التي تعنى بالحفاظ على الاستقرار النقدي ويعتمد مستهدفها على الهيكل الاقتصادي وخصائصه. وأوضح سعادته أن صادرات الطاقة ومشتقاتها تمثل ما يقارب 70 بالمئة من الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تسعير هذه السلع بالإضافة إلى الواردات بالدولار الأمريكي، منوها إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن غالبية التعاملات في التجارة العالمية يتم تسويتها بالدولار الأمريكي، وعليه فإن تثبيت سعر الصرف يساهم في الحد من تقلبات العملة وبالتالي الحد من الضغوط التضخمية المستوردة. كما أشار إلى الدور الذي تمارسه سياسة سعر الصرف الثابت والاستقرار النقدي في دعم التنوع الاقتصادي، من خلال مساهمتها في دعم القدرة على التخطيط المالي ورسم سياسات اقتصادية على المدى الطويل، مما يدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة ويرفع جاذبية الاقتصاد للاستثمار الأجنبي، بالإضافة إلى دعم القطاعات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية والتي تعد مدخلات مهمة في العملية الإنتاجية للاقتصاد. وأوضح سعادته أن الحفاظ على الاستقرار النقدي خلال العقود الماضية عزز من مصداقية البنوك المركزية الخليجية، وانعكس ذلك في القدرة على الحفاظ على هوامش أسعار فائدة منخفضة مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، مؤكدا أن البنوك المركزية الخليجية أثبتت نجاحها خلال جائحة /كوفيد-19/ في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي ودعم قدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان، الأمر الذي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني خلال الجائحة. وأشاد سعادته بنمو اقتصاد المنطقة المسجل بين عامي 2000 و2023، حيث نما متوسط الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنحو 4 بالمئة، مقارنة باقتصادات الدول المتقدمة التي بلغ النمو فيها لذات الفترة 1.8 بالمئة، مع الحفاظ على معدلات تضخم مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي بحدود 2 بالمئة. كما أشار إلى نمو متوسط الأنشطة غير النفطية في العامين الماضيين بنحو 5 بالمئة في المملكة والائتمان المصرفي بنحو 11 بالمئة مع الحفاظ على مستويات تضخم مستقرة. وأكد سعادة محافظ البنك المركزي السعودي أن الاستقرار النقدي يعد أهم أهداف البنك المركزي وساهم تحقيقه في الحد من الضغوط التضخمية ودعم النمو الاقتصادي. بدوره، قال سعادة السيد طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، إن سعر الصرف متنوع ومن ضمنه تثبيت سعر الصرف أو ربطه بعملة معينة لأسباب اقتصادية بحتة، مشددا على ما حققته اقتصادات دول الخليج العربية من مكاسب متنوعة. وأشاد سعادته باقتصادات دول المنطقة، قائلا: إن اقتصادات المنطقة تعتبر من أكبر الاقتصادات مجتمعة ومهمة في الاقتصاد العالمي، وبالتالي طبيعتها تستدعي إيجاد سعر صرف مناسب لتحقيق الأهداف والغايات التي تسعى إليها دول المنطقة، وتاريخيا أثبت سعر الصرف الثابت فعاليته، حيث يوفر بيئة مناسبة جدا لجذب الاستثمارات، وبالتالي فإن الربط مفيد لاقتصاد المنطقة، مضيفا، وجدنا في التاريخ السابق واللاحق أن ربط العملة سياسة مفيدة لاقتصاد المنطقة، وأن تكامل السياستين المالية والنقدية في دول الخليج العربية يحقق الاستقرار، وإذا كانت هناك سياسة مالية تحافظ على أسعار السلع والخدمات الأساسية دون استقرار سعر الصرف (السياسة النقدية) فإن هذه السياسات لن يكون لها أثر كبير، فالتكامل مهم بين مختلف السياسات. وقال سعادة الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني إن العالم يخرج من موقف عالمي يطغى عليه التضخم العالمي بينما يسجل التضخم في منطقة الخليج العربي أقل مستوى عالمي، حتى مقارنة بالدول التي ترتبط بها العملات والتي سجلت معدلات تضخم عالية، موضحا إن كان سعر الصرف المرن قد يجلب التضخم بالتالي لن يكون مجديا لاقتصاد المنطقة، وإن اتباع سياسة الصرف الحالية بنيت على دراسات حيث تم النظر إلى السياسة الأنسب للاقتصاد. وفي السياق ذاته، قال سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان محافظ مصرف البحرين المركزي: إن تثبيت سعر الصرف فيه فوائد كثيرة من أبرزها تحقيق مستويات نمو أعلى، وتسجل متوسط تضخم أقل، مقابل استقطاب وجذب استثمارات أكبر، وأضاف أن الأربعين عاما الماضية سجلت فيها دول الخليج العربي نسبة ومعدل نمو عالية مقارنة بباقي دول العالم، حيث نما اقتصاد الخليج العربي بوتيرة أسرع وبنسبة تقدر بنحو 15 بالمئة مقارنة بدول العالم، كما أن متوسط نسبة التضخم في دول المنطقة يقدر بنحو 2 بالمئة مقارنة بباقي دول العالم، حيث يبلغ المتوسط في بقية العالم 5.1 بالمئة. ولفت إلى أنه من ناحية أخرى استقطبت المنطقة استثمارات أجنبية مباشرة مرتفعة، حيث شهدت دول الخليج العربية استقطاب الاستثمارات الأجنبية بنمو نسبته 5.5 بالمئة سنويا مقارنة بباقي دول العالم التي سجلت نسبة نمو بنحو 3.1 بالمئة.

دعا صاحب السمو الأمير تينغكو سليمان شاه الحاج أمير ولاية سيلانغور الماليزية، رجال الأعمال القطريين إلى زيارة ماليزيا للاطلاع على الفرص المتاحة في كافة القطاعات والاستثمار فيها، والاستفادة مما توفره من محفزات وتسهيلات. جاء ذلك خلال زيارته والوفد المرافق له، لغرفة قطر، والتي التقى خلالها مع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بحضور السيدة مريم ماشيطة أحمد ترميزي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة ماليزيا لدى دولة قطر. وقال أمير ولاية سيلانغور الماليزية: إن الهدف من الزيارة هو إطلاع الجانب القطري على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في الولاية، والتعرف على الفرص المتاحة في قطر. وأشار إلى أن الوفد يضم ممثلين عن 10 شركات متخصصة في مجالات البنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا الاتصالات، والأمن الغذائي، والتطوير العقاري، والمنتجات الصيدلانية، وغيرها. من جانبه، أشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالعلاقات التجارية بين البلدين، منوها بالاهتمام المشترك لتطويرها في كافة المجالات، وباهتمام المستثمرين القطريين باستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في ماليزيا، التي تعتبر وجهة استثمارية مشجعة. وأكد حرص غرفة قطر على تعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره الماليزي، وتشجيعها لأصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار بماليزيا، واستعدادها لمساعدة الشركات الماليزية الراغبة في الاستثمار بقطر، وإيجاد الشريك المحلي المناسب. وأشار بن طوار إلى أن هناك استثمارات قطرية ناجحة في ماليزيا على مستوى القطاع الخاص في قطاعات التعدين، والعقارات وغيرها. ودعا الشركات الماليزية للاستثمار في قطر، حيث توفر فرصا كثيرة في المناطق الحرة واللوجستية، وتتمتع بمحفزات، وتشريعات وقوانين، وبنية تحتية متطورة. يذكر أن اللقاء استعرض علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين قطر وماليزيا، والفرص المتاحة في ولاية سيلانغور، وأهم المحفزات والتسهيلات التي توفرها ماليزيا لجذب الاستثمارات الأجنبية.

أعلن مركز قطر للمال، عن انضمام 24 مشاركا (الدفعة الأولى) ممن تمكنوا من اجتياز معايير وشروط الاختيار الدقيقة، إلى مختبر الأصول الرقمية التابع له، مستهلا بذلك أولى عملياته، حيث أصبح بإمكانهم الاستفادة من خدمات الدعم، التي يوفرها المختبر لتطوير الحلول والخدمات الرقمية واختبار فعاليتها وتسويقها. ويطمح المشاركون في المختبر لابتكار حلول تحولية مع تطبيقاتها في مختلف الصناعات، حيث سيقومون من خلال تقنية السجلات الموزعة بمعالجة التحديات الحالية ودفع التحول الرقمي في مجالات تخصصاتهم. ومن بين المشاركين، شركات ايه ال تي ريل تيك، وبليد لابس، وبوليغون وبارتيور. وسعيا منه لتعزيز قدرات وإمكانات مختبر الأصول الرقمية، أبرم مركز قطر للمال شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل شركة جوجل كلاود، ومصرف الريان، وجمعية هاشغراف، وشركة R3، حيث سيقدم هؤلاء الشركاء الاستراتيجيون خبراتهم ومهاراتهم المتخصصة ورؤاهم للمشاركين. كما سيتيح مختبر الأصول الرقمية لأصحاب المصلحة الفرصة للتعرف على التقنيات الرقمية الناشئة وتجربتها وتحديد أفضل حالات الاستخدام لها مثل التمويل التجاري، وترميز الأصول الحقيقية، وترميز الائتمان الكربوني والخدمات المساندة بأنواعها لدعم آلية الترميز من طرف إلى آخر. ولتسهيل وتنظيم هذه العمليات، سيتم العمل في المختبر وفقا للمعايير والقواعد التي يحددها إطار عمل الأصول الرقمية لعام 2024، والذي أصدره مركز قطر للمال مؤخرا لتوفير منظومة آمنة وشفافة للأصول الرقمية وإرساء بنية تحتية تكنولوجية موثوقة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعداء بانطلاق عمليات مختبر الأصول الرقمية، وذلك مع انضمام 24 مشاركا سيقومون بالعمل على عدة تقنيات تترافق مع تطبيقات عديدة، مشيرا إلى أن الجهود التي سيبذلها المشاركون في المختبر وخبراتهم ستساهم بشكل كبير في تعزيز حلول الأصول الرقمية في مختلف الصناعات. وأضاف كما أن التقنيات التي نطمح لتطويرها ستدعم هدفنا المتمثل في تأسيس قطاع مالي مرن وآمن، وبالتالي تحقيق رؤية الدولة بأن تصبح مركزا رئيسيا حيويا لإدارة الثروات ووضع قطر في طليعة الابتكار. وكان تم إطلاق مختبر الأصول الرقمية التابع لمركز قطر للمال في أكتوبر 2023، بهدف التسريع من تطوير منظومة رقمية حيوية ومتنوعة في قطر، وتوفير منصة لتحويل المفاهيم الرقمية الواعدة إلى تقنيات متطورة وعملية، يمكن الاستفادة منها في مختلف الصناعات. يشار إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب المركز بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أعلنت الإدارة الأمريكية،اليوم، فرض زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على المركبات الكهربائية، لتعزيز الحماية للصناعات المحلية الاستراتيجية . وذكر مكتب الممثل التجاري الأمريكي، بأن كثيرا من التعريفات الجمركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 100 في المائة على السيارات الكهربائية الصينية، و50 في المائة على الخلايا الشمسية، و25 في المائة على الصلب والألمنيوم وبطاريات السيارات الكهربائية والمعادن الرئيسية، ستدخل حيز التنفيذ في 27 سبتمبر الجاري. وبين أن الرسوم الجمركية بنسبة 50 في المائة على أشباه الموصلات الصينية، والتي تشمل الآن فئتين جديدتين /البولي سيليكون/ المستخدم في الألواح الشمسية و/رقائق السيليكون / من المقرر أن تبدأ في عام 2025. وأشار المكتب إلى أنه سيبقي زيادة التعريفة الجمركية على بطاريات /الليثيوم أيون/ والمعادن والمكونات دون تغيير ، مع زيادة بطاريات السيارات الكهربائية في 27 سبتمبر، وتلك الخاصة بجميع الأجهزة الأخرى، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف الجوالة، في الأول من يناير2026. وكانت التعديلات على الرسوم الجمركية العقابية على سلع بقيمة 18 مليار دولار، والتي أعلن عنها الرئيس جو بايدن في مايو الماضي،وصفت من قبل جهات اقتصادية أمريكية بأنها ضئيلة وتجاهلت مناشدات مستثمرين في صناعة السيارات لخفض الرسوم الجمركية على الغرافيت والمعادن الأساسية اللازمة لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية لأنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الصينية. وتدخل التعريفات الجمركية الأمريكية الأعلى حيز التنفيذ في وقت تسعى فيه كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، والرئيس السابق دونالد ترمب إلى جذب الناخبين في الولايات المنتجة للسيارات والصلب، في محاولة لوضع نفسيهما في موقف صارم مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

قفزت أسعار الذهب لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات الجمعة المبكرة، بسبب ضعف الدولار وسط آمال خفض الفائدة الأميركية، بينما ارتفع البلاديوم 15 بالمئة منذ بداية الاسبوع. صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 2567.99 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2570.03 في وقت سابق من الجلسة. وارتفع المعدن الأصفر نحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 2596.20 دولار. وتراجع الدولار لأدنى مستوى في أسبوع، مما جعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وقال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن من المناسب أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة تيسير نقدي طال انتظارها في اجتماعه الأسبوع المقبل مع انحسار المخاطر الصعوديةللتضخم.