كشفت السيدة فاطمة عبدالله السويدي، رئيس قطاع المخاطر لمجموعة QNB عن اعتزام البنك إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة في مجالات الدفع الرقمي والخدمات المالية، بالإضافة إلى التحديث المستمر لمنصاته الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر أماناً وفعالية. وأوضحت السيدة فاطمة السويدي في حوار خاص مع الشرق أن مجموعة QNB تقدم باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي تهدف إلى تعزيز أمان الحسابات وتشجيع التجارة الإلكترونية، مثل البطاقات الذكية، وحلول الدفع الإلكتروني المتقدمة، ومنصات التجارة الإلكترونية المصرفية. وحول مستقبل العملات الرقمية، أوضحت رئيس قطاع المخاطر لمجموعة QNB أن هذه العملات أصبحت جزءاً من الاستثمارات المستقبلية التي يصعب تجاهلها في حال الرغبة في التنافس في السوق المالي، مشيرة إلى أن مجموعة QNB تقوم بدراسة متأنية حول كيفية دمجها في خطط البنك المستقبلية للاستفادة من فرصها مع إدارة مخاطرها. وفيما يخص استخدامات الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لخدمة العملاء، أوضحت رئيس قطاع المخاطر بالمجموعة أن البنك قام بتوظيف الذكاء الاصطناعي في العديد من خدماته المصرفية وهو يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيته للمستقبل. وفيما يلي نص الحوار الشامل حول العديد من القضايا التي تهم المواطنين والمتعاملين في مجال الاستثمار المالي وإدارة المخاطر: - أطلق QNB أول حملة توعوية حول الأمن السيبراني بعنوان «لا يغشونك»، والتي هدفت إلى رفع مستوى الوعي بين عملائه حول المكالمات الاحتيالية والسرقات الإلكترونية لضمان إجراء معاملات آمنة وتوفير تجربة مصرفية سلسة، هل لازلتم مستمرين في مثل هذه الحملات، وهل لمستم جدواها رغم استمرار شكاوى العملاء من العمليات الاحتيالية؟ نعم، البنك مستمر في حملاته التوعوية حول الأمن السيبراني، بما في ذلك حملة «لا يغشونك»، نظراً لأهميتها في رفع مستوى الوعي بين جميع فئات العملاء حول أساليب الاحتيال والسرقة الإلكترونية. رغم استمرار شكاوى العملاء من العمليات الاحتيالية، إلا أن الحملة ساعدت بشكل ملحوظ في تقليل حالات الاحتيال من خلال توعية العملاء بأحدث الأساليب المستخدمة من قبل المحتالين، وكيفية حماية أنفسهم. بالإضافة الى ذلك ندرس بشكل متواصل كيفية الوصول بشكل أكبر للفئات الأكثر تأثرا بهذه الحملات مثل فئة كبار السن. - الحملة التوعوية تم إطلاقها في بداية شهر مايو 2024، دعماً للحملة الوطنية للتوعية بأمن المعلومات التي أطلقها مصرف قطر المركزي مؤخراً بعنوان «كلنا واعيين». ما هو حجم التنسيق بينكم مع مصرف قطر المركزي في هذا المجال، وماهي أحدث الإحصائيات التي تلقيتموها من مصرف قطر المركزي بشأن عمليات الاحتيال أو الاختراق الالكتروني لحسابات العملاء، إن كان ذلك متاحاً في إطار هذه الحملات التوعوية؟ هناك تنسيق كبير ومستمر بيننا وبين المصرف المركزي لدعم حملات التوعية بأمن المعلومات. الحملة الوطنية «كلنا واعيين». تأتي كمبادرة لتوحيد الجهود بين المؤسسات المالية في البلاد، ونتلقى باستمرار تحديثات من المصرف المركزي حول إحصائيات عمليات الاحتيال الإلكتروني. المعلومات الحالية تشير إلى تحسن تدريجي في مؤشرات الأمان بفضل الجهود المشتركة، الا أننا نؤمن دائماً بوجود مساحة كبيره للتطوير المستمر خصوصاً في مجال الامن السيبراني الذي يعتبر من أسرع المجالات تطوراً. - بالنسبة لنا في مجال الإعلام تصلنا يوميا عشرات الشكاوى بخصوص الاختراق والاحتيال الالكتروني، وهناك ضحايا بالعشرات لهذه العمليات، هل هناك إحصائيات لديكم بهذا الشأن، وما هي خطط الحماية التي يتخذها البنك باعتباره رائدا في هذا المجال لحماية عملائه؟ نحن نتابع بشكل مستمر حالات الاختراق والاحتيال الإلكتروني، ونملك إحصائيات دقيقة حول ذلك، إلا أننا لا نستطيع مشاركتها للحفاظ على سرية المعلومات. نقوم بتطبيق أحدث تقنيات الحماية السيبرانية مثل أنظمة الكشف عن الاحتيال، وتحليل السلوكيات المشبوهة، وتوعية العملاء والموظفين بشكل مستمر حول الأمن السيبراني من خلال عدة قنوات منها المرئي والمسموع بالإضافة الى وسائل التواصل الاجتماعي، كما نؤكد أن البنك يستثمر باستمرار في تعزيز منظومة الحماية الخاصة به لضمان سلامة حسابات عملائه. - تقدم المجموعة حزمة شاملة من أحدث المنتجات والخدمات المصرفية لعملائها، هل يمكن الحصول على أحدث منتجاتكم لدعم حسابات العملاء من جهة، ولتشجيع التجارة الالكترونية التي سنفتح ملفها في الأسئلة القادمة؟ تقدم المجموعة، مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية الرقمية التي تهدف إلى تعزيز أمان الحسابات وتشجيع التجارة الإلكترونية، مثل البطاقات الذكية، وحلول الدفع الإلكتروني المتقدمة، ومنصات التجارة الإلكترونية المصرفية. - لو تحدثنا عن مخاطر الائتمان، وقعتم مؤخرا اتفاقية مع مؤسسة بروميتيا لتوفير حلول إدارة المخاطر، إلى أي مستوى تقيمون حاليا جهود البنك في هذا المجال؟ وهل هو المستوى المقبول من جانب الجهات الرقابية؟ نسعى جاهدين لضمان الالتزام بأعلى المعايير في إدارة المخاطر، والتعاون مع مؤسسة بروميتيا هو جزء من استراتيجية البنك لتعزيز نظام إدارة المخاطر وتطوير أدوات لتقييم المخاطر بكفاءة. الجهود المبذولة حالياً تتماشى مع المتطلبات التنظيمية وتحقق مستوى عال من الامتثال. - الاستثمار في التقنيات المتقدمة، أصبح ركيزة اساسية من ركائز الاستثمار في المستقبل للحفاظ على النمو وضمان استمرار النجاح، إلى اين يمكننا تصور حجم استثمارات المجموعة في هذا القطاع؟ نحن نؤمن بأهمية التطور والقدرة على التنافس في سوق يتسم بسرعة التطور والابتكار، ولذلك فإن البنك يخصص جزءاً كبيراً من استثماراته للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، لضمان استمرار النمو والابتكار في تقديم الخدمات المصرفية. - سبق وأن أصدر مصرف قطر المركزي إطار عمل مفصل لمكافحة المخاطر والجرائم الإلكترونية. إلى أي مدى تواكب مجموعة QNB هذا الإطار، وماذا أضافت عليه؟ البنك يلتزم بالإطار الذي وضعه المصرف المركزي لمكافحة الجرائم الإلكترونية بالإضافة الى معايير داخلية إضافية، كما أنه يعمل على تطوير تقنياته وسياساته بشكل مستمر لمواكبة هذه المتطلبات وتعزيز الأمان. - بدأ مصرف قطر المركزي المرحلة التجريبية من مشروع العملة الرقمية والتي ستمتد حتى أكتوبر المقبل. ماهي رؤيتكم وخطتكم للمشاركة في تداول هذه العملة، وتقييمكم لانعكاسها على الاقتصاد؟ نعمل حالياً على تقييم الخطط المتعلقة بالعملة الرقمية التي أطلقها المصرف المركزي، ونؤمن بأن لها انعكاسات إيجابية محتملة على الاقتصاد، ونعمل على الاستعداد للمشاركة في تداولها بشكل آمن وفعّال. - ما هي استراتيجية مجموعة QNB لتداول العملات الرقمية، وهل ينظر إليها كاستثمار مستقبلي؟ نعتبر العملات الرقمية جزءاً من الاستثمارات المستقبلية التي يصعب تجاهلها في حال الرغبة في التنافس في السوق المالي، ونقوم بدراسة متأنية حول كيفية دمجها في خطط البنك المستقبلية للاستفادة من فرصها مع إدارة مخاطرها. - موضوع التجارة الالكترونية من المواضيع الحيوية والتي أخذت بعدا جديدا ومهما في الاقتصاد الوطني، كيف تنظر المجموعة لهذه التجارة ؟ وماهي التسهيلات التي توفرها لرواد الأعمال القطريين العاملين في هذا المجال؟ البنك يدعم بشكل كبير التجارة الإلكترونية من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول المالية، والمنصات المخصصة لذلك. كما انه يدعم التجارة الخاصة برواد الأعمال من خلال توفير حلول الدفع الإلكتروني المتكاملة، وخدمات التمويل المخصصة، والدعم الفني والتقني لتعزيز التجارة الإلكترونية في السوق المحلي. - يجري تداول «استراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر»، هل تمت مناقشة هذه الاستراتيجية معكم أو أخذ مرئياتكم بشأنها بصفتكم المجموعة المصرفية الأولى الداعمة للاقتصاد الوطني واستراتيجياته القطاعية؟ شارك البنك بشكل فعال في مناقشة «استراتيجية التجارة الإلكترونية للدولة» وأبدى ملاحظاته واقتراحاته كجزء من دعمه المستمر للاقتصاد الوطني، كما أننا نقوم دائما بتقديم أي مقترح إضافي نراه مناسبا من خلال تواجدنا في السوق المحلي والعالمي. - هناك تحديات عديدة تتعلق بالتجارة الالكترونية، حسب الخبراء، منها ما يتعلق بقضايا الثقة والأمان والدفع والتسليم إضافة الى خشية المستهلكين من الوقوع في شباك المواقع المشبوهة التي تمتهن عمليات القرصنة والنصب والاحتيال، وهذا تحدثنا عنه في بداية المقابلة، ما هو تقييمكم لهذه التحديات، وكيف يمكن الدفع بالتجارة الالكترونية كركيزة مهمة من ركائز التجارة العامة إلى الواجهة؟ ندرك التحديات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، بما في ذلك الثقة والأمان والدفع والتسليم. وكما ذكرنا سابقاً فإن البنك يستثمر بشكل مستمر لخلق بيئة آمنة للعملاء والشركات عبر تقديم حلول تكنولوجية متقدمة وآمنة، كما نعمل على تعزيز التوعية حول الممارسات الآمنة عبر جميع منصات البنك الالكترونية والقنوات الأخرى في الدولة. - لا يمكننا ونحن نتحدث عن مختلف هذه التحديات والحلول والخدمات الجديدة، دون أن نعرج على ملف الساعة، وهو ملف الذكاء الاصطناعي، ماهي استراتيجية مجموعة QNB للتعامل مع استخدامات الذكاء الصناعي حاليا وآفاقها المتوقعة؟ لقد قمنا بتوظيف الذكاء الاصطناعي في العديد من خدماتنا المصرفية وهو يشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا للمستقبل. نستخدمه حالياً لتحسين كفاءة الخدمات وتحليل البيانات ولتطوير تجارب مخصصة للعملاء، كما أننا ندرس وبشكل متواصل مع موظفينا وشركائنا كيفية اضافة مجالات جديدة. - ختاماً، ما هي أبرز الخطط التي يعتزم البنك الكشف عنها خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجال الخدمات المالية ومجالات الدفع الرقمي، وتحديث خدمات العملاء إلكترونيا؟ يعتزم البنك إطلاق مجموعة من الخدمات الجديدة في مجالات الدفع الرقمي والخدمات المالية، بالإضافة إلى تحديث مستمر لمنصاته الإلكترونية لتحسين تجربة العملاء وجعلها أكثر أماناً وفعالية.

حصد بنك قطر للتنمية جائزة «أفضل بنك رقمي في قطر» ضمن جوائز التميز البنكي لعام 2024 والمقدمة من منصة «ميد» (MEED ) البحثية والإعلامية، والمتخصصة في القضايا التجارية والأعمال، تقديراً لجهوده المتميزة في مجال التحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي في القطاع المصرفي. وتحتفي الجائزة بمبادرات البنك الرقمية التي تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت وتساعد على تطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية عبر دعم وتعزيز تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة رقمياً واعتمادها لأدوات الثورة الصناعية الرابعة. حيث تستند استراتيجية التحول الرقمي في بنك قطر للتنمية الى أن يكون شريكًا تنمويًا ماليًا، يقدم رؤى شاملة وحلولًا مبتكرة لعملائه. وقد تجلت جهود البنك في هذا المسعى منذ إطلاق البوابة الرقمية في يناير 2023، بما قدمه من الميزات والحلول الرقمية المتكاملة سواء في إدارة حسابات روّاد الأعمال، وعمليات الصرف المحدثة، وتوفير تقارير الأداء الشهري للأعمال استنادًا إلى البيانات الموحدة. وقد حققت البوابة تحسنًا كبيرًا في رضا العملاء، حيث تكررت زيارات 92% من المستخدمين النشطين إلى البوابة في غضون 1-5 أيام، وذلك بسبب سهولة الاستخدام والتكامل مع المؤسسات الحكومية والمالية في توفير المعلومات اللازمة، مما يبسط العمليات ويقلل من الإجراءات الورقية، ويسهل على الشركات الوصول إلى التمويل وإدارة عملياتها. من جهة أخرى، نفّذ بنك قطر للتنمية العديد من الحلول المبتكرة لتحسين العمليات الداخلية للموظفين، مثل أتمتة العمليات اليدوية المتكررة، وإنشاء لوحات تحكم موحدة تساعد في اتخاذ القرارات. كما قام البنك بتقديم خدمات تمويل التجارة الرقمية التي تبسط عمليات التمويل التجاري للشركات بسهولة وأمان. وعن نيل الجائزة صرّحت السيدة آمنة جاسم سلطان مدير أول لإدارة التحوّل الرقمي وخدمة تجارب العملاء: «نثمّن هذه الجائزة التي تشهد على جهودنا المستمرة في اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي في برامج ومبادرات البنك، وإنّنا ملتزمون بدعم ومساندة جهود الدولة في التحول الرقمي الشامل، سواء من خلال توفير كافة خدماتنا إلكترونياً، أو عبر دعم واحتضان الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا».

أعلنت شركة قطر كوول عن افتتاح مركز التحكّم المركزي المتطور الذي يخوّل الشركة تشغيل وإدارة عملياتها بشكل مركزي. تمثل هذه المنشأة الرائدة قفزة نوعية في التزام الشركة المستمر بتقديم خدمات التبريد المركزي الممتازة مع تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية. ومركز التحكّم المركزي هو انجاز تكنولوجي يهدف الى توفير رؤية متكاملة لشبكة تبريد المناطق التابعة للشركة. ويتميّز المركز ببيئة تكنولوجية افتراضية متطورة، ووحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، وأنظمة التحكم في الإشراف والاستحواذ على البيانات (SCADA)، مما يوفر للشركة الحصول على البيانات في الوقت الفعلي حول كفاءة محطات التبريد الخاصة بها والخدمات المزودة للمباني والأنماط الاستهلاكية للعملاء. وبالتالي، يتيح هذا النظام المتطور للشركة مراقبة وإدارة عملياتها كاملة بدقة استثنائية. والى جانب الحصول على المعلومات في الوقت الفعلي، يتيح المركز أيضاً إمكانية التحكم بمحطات قطر كوول الخمس في منطقتي الخليج الغربي وجزيرة اللؤلؤة من موقع مركزي واحد. ولا تعزز هذه المركزية الكفاءة التشغيلية فحسب بل تعزز أيضاً وبشكل كبير قدرة الشركة على الاستجابة بسرعة لأي تقلبات في الطلب أو العرض، مما يضمن تقديم خدمة مستمرة وموثوقة. وفي هذا الإطار، صرّح السيد ياسر الجيدة، الرئيس التنفيذي لشركة قطر كوول: «يمثل مركز التحكم المركزي الجديد للشركة خطوة جذرية نحو التميز التشغيلي. يتيح لنا هذا المركز إدارة شبكتنا بدقة وكفاءة أكبر، مما يعزز التزامنا بالاستدامة. من خلال دمج أحدث التقنيات، نحن أيضًا نعزز قدرتنا على تقديم خدمة مستمرة بدون انقطاع، حتى في الظروف الصعبة.” هذا وقد حضر حفل الافتتاح ممثلون عن كهرماء. ويسلط هذا الحضور الضوء على الجهود التعاونية والرؤية المشتركة بين الطرفين لتطوير بنية قطر التحتية وخدمات المرافق. كما أن مركز التحكم المركزي مجهز أيضًا بنسخة احتياطية من بيئة العمل العامة (PWE)، لضمان التشغيل عن بُعد للمحطات إذا لزم الأمر. تضمن هذه النسخة الاحتياطية امكانية الشركة بالحفاظ على استمرارية الخدمة خلال أي أحداث غير متوقعة، مما يحمي ضد انقطاع الخدمة ويعزز التزام الشركة بتقديم خدمة موثوقة.

أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أن ثروات الأمريكيين ارتفعت في الربع الثاني من العام الجاري إلى 163.8 تريليون دولار وهو مستوى غير مسبوق بفضل زيادة أسعار العقارات فضلا عن المكاسب في سوق الأسهم. ويرجع الارتفاع في صافي ثروات الأسر والمؤسسات غير الربحية، الذي بلغ 161 تريليون دولار في نهاية الربع الأول، إلى حد بعيد لزيادة قدرها 1.8 تريليون دولار في قيمة حيازات العقارات ومكاسب قدرها 700 مليار دولار في قيمة حيازات الأسهم. في الوقت نفسه، ارتفعت ديون الأسر بمعدل سنوي بلغ 3.2 بالمئة، وهو الأسرع منذ الربع الثالث من 2022. كما أظهر التقرير أن النقد المتداول شهد انخفاضا طفيفا، مع بلوغ إجمالي الأرصدة في البنوك وصناديق أسواق المال وحيازات العملات الأجنبية 18.44 تريليون دولار في نهاية يونيو، بانخفاض عن مستوى قياسي بلغ 18.51 تريليون في نهاية مارس.

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين في أغسطس إلى أقل وتيرة في خمسة أشهر كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها مما عزز مبررات تنفيذ إجراءات تحفيز اقتصادي أقوى لدفع الاقتصاد والمساعدة على بلوغ معدل النمو السنوي المستهدف. وجاءت البيانات التي تشير إلى تباطؤ السبت بما يشابه بيانات أظهرت أيضا ضعف أرقام الإقراض المصرفي الجمعة، مما يشير إلى وتيرة نمو ضعيفة في الربع الثالث لاقتصاد الصين الذي يقدر حجمه بنحو 18.6 تريليون دولار وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي «ساما» بنسبة 9.6 % بنهاية شهر أغسطس 2024م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 146.62 مليار ريال مقارنة مع قيمته في نهاية الشهر المماثل من العام الماضي. ووصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي؛ وفقاً للمسح الشهري الصادر عن «ساما»، إلى 1.674 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 1.528 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2023. وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بنحو 3.85% بنهاية أغسطس 2024، مقابل قيمته البالغة 1.612 تريليون ريال بنهاية يوليو.

تعمل الخطوط الجوية القطرية على دمج أحدث التقنيات لتعزيز تجربة علامتها التجارية الرقمية. ويشمل ذلك إعادة تعريف تجربة ما قبل السفر مع سما 2.0، أول مضيفة طيران تعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم، و QVerse - منصة تجربة السفر الافتراضية الخاصة بها. وقال السيد بابار رحمن، نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي والاتصال المؤسسي في الخطوط الجوية القطرية: «لقد ساهم إطلاق سما 2.0 وكيوفيرس في بروز حقبة جديدة من المشاركة الرقمية في الخطوط الجوية القطرية. وقد أثبت الجمع بين كلتا التقنيتين أنه فعال وقد ساعدا في تعزيز وانجاح تجربة السفر. وتمكنت هذه الواجهة القائمة على الذكاء الاصطناعي من جمع رؤى فريدة حول المجالات التي يواجه فيها المسافرون صعوبات، والتي غالبا ما تمر دون أن يلاحظها أحد بسبب الموارد المحدودة في نماذج الخدمة التقليدية وتساهم كلتا المنصتين في زيادة الثقة بالسفر من خلال توفير معلومات مفصلة وتفاعلات شخصية، مما يساعد الركاب على اتخاذ قرارات مستنيرة والحد من القلق بشأن السفر». ولا تعمل هذه التقنيات على تعزيز كيفية تفاعل الخطوط الجوية القطرية مع عملائها فحسب، بل تعيد أيضا تشكيل فهمها لاحتياجاتهم، مع التركيز باستمرار على تحسين عروض الخدمات. ومع تطور هذه الأدوات، من المتوقع أن تلعب دورا حاسما في تحسين نهج الخطوط الجوية القطرية في إشراك العملاء والتأثير في نهاية المطاف على أرباحها النهائية من خلال الاستراتيجية ويوضح نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي والاتصالات المؤسسية في الخطوط الجوية القطرية. قائلا “ يعزز برنامج «سما 2.0»، باعتباره الوجه الرقمي لواجهات الذكاء الاصطناعي للخطوط الجوية القطرية، حاليا خدمة العملاء قبل السفر من خلال توفير إجابات موثوقة وفورية على مجموعة واسعة من الاستفسارات. والمساعدات «على الرغم من أن المساعدة عامة في هذه المرحلة، إلا أنها تغطي موضوعات أساسية مثل تخطيط خط سير الرحلة، والشبكة، وبرامج الولاء، وأوزان الأمتعة المسموح بها، وغيرها وبالنظر إلى المستقبل، من المقرر أن تتطور سما 2.0 إلى تقديم مساعدة شخصية، تهدف إلى تخصيص التفاعلات بناء على تفضيلات الركاب الفردية. يقول رحمن: «من خلال تجاربنا مع Sama 2.0 و QVerse، أثبتنا قوة التقنيات المبتكرة ليس فقط لتعزيز خدمة العملاء، ولكن أيضا لتعميق فهمنا لاحتياجات العملاء». «نحن نشجع شركات الطيران الأخرى على إدراك إمكانات مثل هذه التقنيات لتحويل تفاعلات العملاء والرؤى التشغيلية. ومع ذلك، من الأهمية بمكان أن تقوم كل شركة طيران بتكييف هذه التقنيات وفقا لأهدافها الاستراتيجية المحددة».

أعلنت البورصة عن مراجعة أكتوبر 2024 لمكونات المؤشر، ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، ومؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم. وأوضحت البورصة، في بيان امس، أن شركة بلدنا ستحل محل شركة استثمار القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر. وسيتم إدخال كل من شركة ميزة والمجموعة للرعاية الطبية في حساب مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي، واستبعاد شركة مجموعة المستثمرين القطريين من حساب المؤشر. وإلى جانب ذلك، سيتم إدخال الفالح التعليمية القابضة في حساب مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم ومؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية. هذا وأغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو جماعي للقطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.58% ليصل إلى النقطة 10459.05، رابحاً 60.73 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها الاتصالات بـ1.60%، وتذيل القائمة قطاع النقل بـ0.21%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 340.55 مليون ريال، مقابل 514.2 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 144.77 مليون سهم، مقارنة 168.56 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.81 ألف صفقة، مقابل 17.4 ألف صفقة الخميس. ومن بين 48 سهماً نشطاً، تقدم سهم «بنك الدوحة» الارتفاعات بـ 3.47%، بينما جاء «الفالح» على رأس التراجعات بـ0.61%. وجاء سهم «قامكو» المرتفع 1.77% نشاط الكميات بحجم بلغ 21.42 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «الريان» بقيمة 52.36مليون ريال.

نوهت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52 % من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو 2024، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكومية والكيانات التابعة لها، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية الشهر نفسه. كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية. وتطرقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. وفي هذا الإطار، توقعت وكالة موديز أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموا خلال العام 2024 بنسبة تتراوح بين 3 % و4 %، مشددة في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير. وأبرزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33 % من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024، بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021، والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية. كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلا في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2024، مما يوفر حاجزا سليما للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعما رئيسيا لمسيرة نموها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد إكسبيديشن ولينكولن نافيجيتور سنة الصنع 2019، وذلك لأنه في بعض المركبات المتضررة قد يؤدي شد حزام الأمان للسائق و / أو الراكب الأمامي دون قصد أثناء تشغيل محرك السيارة إلى تثبيت حزام الأمان في موضعه ولن يتراجع أو يتمدد، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة.

قالت هيئة السلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة،اليوم، إن ما يقرب من خمس إنتاج النفط الخام و28 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي في المياه الاتحادية الأمريكية بخليج المكسيك لا يزال متوقفاً عن العمل في أعقاب الإعصار /فرنسين/. وذكرت الهيئة، المعنية بتنظيم إنتاج الطاقة في المنصات البحرية الأمريكية، نقلا عن تقارير من المنتجين، أنه لا تزال هناك 37 منصة للنفط والغاز بدون موظفين اليوم، أي نحو 10 بالمئة من إجمالي عدد المنصات في خليج المكسيك. وبحسب تقديرات الهيئة، فقد بلغ الإنتاج في مياه الخليج اليوم 338690 برميلا من النفط ونحو 515 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، وقد جرى إخلاء 171 منصة بحرية من العمال في ذروة الإعصار الأسبوع الماضي. جدير بالذكر أن الإعصار /فرنسين/ مر على مناطق بحرية رئيسية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي وضرب ولاية لويزيانا كإعصار من الفئة الثانية يوم /الأربعاء/ الماضي، وأطاحت العاصفة بأشجار وأغرقت مناطق ساحلية وتسببت في انقطاع الكهرباء في أربع ولايات أمريكية جنوبية.

نال مصرف قطر الإسلامي /المصرف/، 5 جوائز من مجلة/ ذا أسيت/ لعام 2024، ضمن جوائز التمويل الإسلامي، هي: جائزة أفضل بنك إسلامي في قطر، وجائزة أفضل بنك إسلامي للأفراد في قطر، وجائزة أفضل بنك إسلامي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وجائزة أفضل بنك إسلامي للحلول الرقمية في قطر، وجائزة أفضل صكوك في قطر، وذلك تقديرا لإنجازاته في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، واستفادته من التكنولوجيا المتطورة لتحسين تجربة العملاء. وقال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الإسلامي بهذه المناسبة : تعكس هذه الجوائز التزام /المصرف/ بتقديم حلول مصرفية إسلامية مبتكرة تركز على العملاء وتواكب احتياجاتهم المتطورة.

أكتسب الغاز المسال القطري موثوقية لدى المشترين في السوق الآسيوية، ما عزز حسمه المنافسة لصالحه مع نظيره الأميركي. ونوقش ذلك على هامش فعاليات مؤتمر أبيك 24 لدول آسيا والمحيط الهادئ الذي تنظمه مؤسسة ستاندرد آند بورز، وانعقد في سنغافورة لمناقشة مستجدات الأسواق خلال المدة من 9 إلى 12 سبتمبر الجاري. ورجح المشترون الآسيويون عقود الغاز المسال المرنة القادرة على مواجهة تقلبات السوق، وتعديل الأحجام المتعاقد عليها وفق معدل الطلب، ووفق ما نشرته منصة الطاقة المتخصصة. فاز الغاز المسال القطري بثقة المشترين في السوق الآسيوية، بعد تقييم قوي للتداول مقارنة بالأميركي. وتكتسب الإمدادات القطرية موثوقية أعلى، رغم ما أبدته العقود الأميركية من مرونة عدم التقيد بوجهة محددة للصادرات، وفق تفاصيل المؤتمر التي نشرها موقع إس آند بي غلوبال.

بحثت غرفة قطر مع اتحاد الجمعيات الاقتصادية في موزمبيق، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والفرص الاستثمارية المتاحة في موزمبيق، وأهم القطاعات التي يمكن الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم مع وفد تجاري ضم كلا من السيد اميلكار بايا تيفان، نائب وزير الاقتصاد والمالية، والسيد اغوستينهو زكرياس فوما رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. كما حضر الاجتماع سعادة السيد إيزاك مامودو ماسابي سفير جمهورية موزمبيق لدى الدولة، ورجال أعمال قطريون، ونظراؤهم من موزمبيق. وأشاد نائب وزير الاقتصاد والمالية الموزمبيقي، خلال الاجتماع، بالعلاقات الثنائية بين البلدين، منوها إلى أن قطر تعتبر شريكا مهما لموزمبيق، وهناك تطلع نحو توسيع العلاقات الاقتصادية نحو آفاق أوسع، والاستفادة من الإمكانات المتاحة في كلا الجانبين لبناء مزيد من التعاون، والاستثمار بشكل أوسع في الشرق الأوسط. وأكد أن بلاده تسعى لتوسيع نطاق التنمية المستدامة والنمو، وتدرك دور القطاع الخاص، مستعرضا عددا من المبادرات التي تبنتها موزمبيق من أجل إرساء البيئة الاقتصادية، وحسن استغلال الفرص، وتشجيع الاستثمار، وتحديث التشريعات الاستثمارية والاقتصادية. من جانبه، أشار رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية في موزمبيق إلى أن الوفد يضم 25 عضوا، يمثلون قطاعات متنوعة مثل الصناعة، والطاقة، والزراعة، والنقل، والمواصلات. واستعرض عدداً من المشاريع والفرص المتاحة ببلاده، في قطاعات المياه المعدنية، والطاقة، والمنتجات الزراعية، والسياحة، والنفط، والتعدين، واللوجستيات، منوها إلى أن هناك اهتماما بجذب الاستثمارات القطرية إلى بلاده. وأعرب عن اهتمام بلاده بتحسين بيئة الأعمال ووضع الأطر القانونية، التي توفر مناخا استثماريا قائما على الثقة، داعياً رجال الأعمال وغرفة قطر لزيارة بلاده، والاطلاع على هذه الفرص عن قرب، وتنظيم منتدى أعمال يضم رجال أعمال من الجانبين في العاصمة مابوتو. بدوره، لفت السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن التبادل التجاري بين قطر وموزمبيق حقق نموا بنسبة 37 بالمئة، خلال العام الماضي، حيث بلغ نحو 480 مليون ريال، مقابل 351 مليون ريال في 2022. وذكر أن موزمبيق تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات الزراعة، والتعدين، والموارد الطبيعية، ما يفتح المجال لتطوير التعاون بين الشركات القطرية والموزمبيقية، مؤكدا اهتمام رجال الأعمال القطريين بالتعرف على هذه الفرص، والاستفادة من الحوافز والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها موزمبيق. وأكد بن طوار حرص غرفة قطر على التعرف على الفرص المتاحة هناك، تمهيداً لإقامة شراكات تجارية وتحالفات اقتصادية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا استعداد الغرفة مساعدة الجانب الموزمبيقي الراغب في الدخول للسوق القطرية. وأشار إلى اتفاقية التعاون بين غرفتي البلدين، الموقعة في عام 2019، بهدف تعزيز التعاون، وتبادل الوفود التجارية، وتنظيم لقاءات أعمال مشتركة، وتبادل المعلومات، مشددا على أهمية الاستفادة منها في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. وخلال الاجتماع، قدم الجانب الموزمبيقي عرضا عن المناخ والفرص الاستثمارية المتاحة في بلادهم، بقطاعات متنوعة.

نال بنك قطر للتنمية جائزة أفضل بنك رقمي في قطر، ضمن جوائز التميز البنكي لعام 2024 التي تقدمها منصة ميد MEED البحثية والإعلامية، تقديرا لجهوده في مجال التحول الرقمي ودعم الابتكار التكنولوجي بالقطاع المصرفي. وقالت السيدة آمنة جاسم سلطان، مدير أول لإدارة التحول الرقمي وخدمة تجارب العملاء في البنك: نثمن هذه الجائزة التي تشهد على جهودنا المستمرة في اعتماد التكنولوجيا والتحول الرقمي في برامج ومبادرات البنك. وأضافت أن البنك ملتزم بدعم ومساندة جهود التحول الرقمي الشامل، سواء من خلال توفير كافة الخدمات إلكترونيا، أو عبر دعم واحتضان الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا، ولهذا يلتزم البنك بالابتكار الرقمي باعتباره حجر الزاوية في استراتيجيته لدفع التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال الوطنية. وتحتفي جوائز التميز البنكي بالمبادرات الرقمية التي تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، وتساعد على تطوير منظومة ريادة الأعمال القطرية، عبر دعم وتعزيز تحول الشركات الصغيرة والمتوسطة رقميا، واعتمادها لأدوات الثورة الصناعية الرابعة، حيث تستند استراتيجية التحول الرقمي في بنك قطر للتنمية على أن يكون شريكا تنمويا ماليا، يقدم رؤى شاملة وحلولا مبتكرة لعملائه. وتجلت جهود البنك في هذا المسعى منذ إطلاق البوابة الرقمية في يناير 2023، بما قدمه من ميزات وحلول رقمية متكاملة سواء في إدارة حسابات رواد الأعمال، وعمليات الصرف المحدثة، وتوفير تقارير الأداء الشهري للأعمال استنادا إلى البيانات الموحدة. وحققت البوابة تحسنا في رضا العملاء، حيث تكررت زيارات 92 بالمئة من المستخدمين النشطين إلى البوابة في غضون 1 - 5 أيام، نظرا لسهولة الاستخدام والتكامل مع المؤسسات الحكومية والمالية في توفير المعلومات اللازمة، ما يبسط العمليات ويقلل من الإجراءات الورقية، ويسهل على الشركات الوصول إلى التمويل وإدارة عملياتها. من جهة أخرى، نفذ بنك قطر للتنمية العديد من الحلول المبتكرة لتحسين العمليات الداخلية للموظفين، مثل أتمتة العمليات اليدوية المتكررة، وإنشاء لوحات تحكم موحدة تساعد في اتخاذ القرارات، كما قام بتقديم خدمات تمويل التجارة الرقمية التي تبسط عمليات التمويل التجاري للشركات بسهولة وأمان. وتعتبر إنجازات بنك قطر للتنمية في مجال الخدمات المصرفية الرقمية جزءا من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد الوطني، إذ تشمل مبادراته اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتقديم خدمات رقمية متخصصة، ويواظب على تقديم سبل الدعم المختلفة برواد الأعمال لتسهيل رحلاتهم في التحول الرقمي. يذكر أنه وللسنة الثالثة على التوالي، يحصل البنك على مثل هذا التكريم، حيث حصد جائزة التميز في الأزمات: خدمة العملاء في الشرق الأوسط في 2022، وجائزة أفضل بنك مستدام في الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا لعام 2023. وتقدم جوائز التميز البنكي من قبل منصة ميد MEED البحثية والإعلامية، المتخصصة في القضايا التجارية والأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

نوهت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة. وفي هذا الصدد، ذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير لها، أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو 2024، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكومية والكيانات التابعة لها، حيث تقدر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية الشهر نفسه. كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية. وتطرقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. وفي هذا الإطار، توقعت وكالة موديز أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموا خلال العام 2024 بنسبة تتراوح بين 3% و4%، مشددة في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير. وأبرزت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33% من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024، بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021، والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية. كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلا في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2024، مما يوفر حاجزا سليما للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعما رئيسيا لمسيرة نموها.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 60.73 نقطة، أي بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10,459.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و569 ألفا و816 سهما، بقيمة 340 مليونا و59 ألفا و660.748 ريال، نتيجة تنفيذ 10780 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 35 شركة، بينما انخفضت أسهم 11 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604 مليارات و635 مليونا و524 ألفا و726.690 ريال، قياسا بـ602 مليار ومليون و597 ألفا و176.850 ريال، في الجلسة السابقة.

نوهت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني بما تتمتع به البنوك القطرية من نمو وجودة في الأصول، وقدرة كبيرة على مواجهة كافة التحديات، في ظل امتلاكها لنسب تغطية عالية للسيولة، إضافة إلى جذبها لتدفقات مالية مهمة عبر الودائع المتنوعة، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن وكالة موديز. وذكرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقريرها أنه تم تمويل البنوك القطرية في المقام الأول خلال الفترة الماضية عبر ودائع العملاء التي شكلت نحو 52% من إجمالي الأصول وذلك بنهاية شهر يونيو 2024م، مع تأكيدها على المستوى المرتفع من الودائع الحكوميّة والكيانات التابعة لها، حيث تقدّر تلك الودائع بنحو 36% من إجمالي الودائع بنهاية شهر يونيو من العام الجاري. كما أشادت وكالة موديز بنجاح البنوك القطرية في تنمية وجذب الودائع المتأتية من القطاع الخاص المحلي مع استقطابها كذلك للودائع الأجنبية والدولية. وتطرّقت وكالة موديز إلى النمو الذي يشهده قطاع الائتمان والذي يتماشى مع مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، وتحديدًا الائتمان الموجه للقطاع الخاص الذي يتوقع له أن ينمو بشكل ملحوظ خلال العام الجاري بما يعكس استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة. وفي هذا الإطار فقد توقعت وكالة موديز أن يحقق ائتمان القطاع الخاص نموًا خلال العام الجاري بنسبة تتراوح بين 3% و4%، مشددةً في ذات الصدد على انخفاض المخاطر المرتبطة بالائتمان لدى البنوك القطرية، حيث قالت الوكالة إن البنوك القطرية نجحت في تخفيف مخاطر الصدمات غير المتوقعة نتيجة حجم القروض والائتمان مع قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة به، خاصة أن الجزء الكبير منه موجه للقطاع العام وهو ما يعني انخفاض نسبة مخاطر تعثر الائتمان بشكل كبير. وأوضحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الدور الكبير الذي لعبته اللوائح الاحترازية التي أصدرها مصرف قطر المركزي والتي تهدف إلى الحد من اعتماد البنوك القطرية المفرط على التمويل الأجنبي، حيث ساهمت هذه اللوائح في دعم الاستقرار المالي، كما مكّنت من تخفيض الالتزامات الأجنبية للبنوك إلى 33% من إجمالي الالتزامات بنهاية يونيو 2024م بعد أن كانت عند ذروتها في نهاية العام 2021م والمقدرة بنحو 39%، مع حرص البنوك على تنويع مصادر الالتزامات الأجنبية بشكل جيد من حيث الاستحقاقات والمناطق الجغرافية. كما أكدت وكالة موديز في ذات الإطار على توقعاتها بأن تتحول البنوك نحو هيكل تمويلي أطول أجلاً في بيئة أسعار فائدة أقل، مع إشارتها إلى أن مخزونات الأصول السائلة لدى البنوك القطرية بلغت نحو 24.7% من إجمالي الأصول بنهاية مارس 2024م، مما يوفر حاجزًا سليمًا للبنوك القطرية في مواجهة أي تقلبات أو مخاطر، وداعمًا رئيسيًا لمسيرة نموها.

الدوحة في 15 سبتمبر /قنا/ استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع في المنطقة الخضراء، مدعوما بجميع القطاعات، وصعد المؤشر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.47 بالمئة، ليضيف إلى مكاسبه 48.79 نقطة وارتفع بالتالي إلى مستوى 10447 نقطة مقارنة بإغلاق آخر جلسة /الخميس/. وأظهرت أرقام صادرة عن البورصة ارتفاعا في أداء جميع القطاعات وقاد المكاسب قطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.45 بالمئة، يليه قطاع الصناعات بـ0.43 بالمئة، وقطاع العقارات بـ0.40 بالمئة، ثم قطاع الاتصالات بـ 0.38 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.31 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.30 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.19 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 72.565 مليون ريال وزعت على 31.044 مليون سهم، عبر تنفيذ 2469 صفقة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن رعايته البلاتينية للمؤتمر المصرفي العربي 2024 الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، والذي استمر حتى 11 سبتمبر في فندق شيراتون جراند الدوحة. وقد شهد المؤتمر حضور نخبة من القادة الاقتصاديين والماليين البارزين من مختلف الدول العربية، إلى جانب ممثلي البنوك والمؤسسات المالية، تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي. وتأتي رعاية المصرف للمؤتمر ضمن إطار استراتيجيته الشاملة لتعزيز مكانته الرائدة في مجال التحول الرقمي بالقطاع المصرفي، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام في المنطقة. خلال المؤتمر، شارك السيد دينوس كونستانتينيدس، المدير العام للمجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف في جلسة نقاش حيث تحدّث عن التكامل بين التمويل الإسلامي وحلول التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي، مع التركيز على دعم المجتمعات المحرومة من خلال توسيع الحلول الرقمية والوصول الى الخدمات المالية. وأشار إلى استخدام المصرف للتكنولوجيا لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الحصول على التمويل بسهولة، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي. كما استعرض جهود المصرف في تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة، مؤكداً التزام المصرف بدمج التكنولوجيا المالية Fintech ومعايير الاستدامة في ممارساته المصرفية. وتضمّن المؤتمر سلسلة من الجلسات الرئيسية التي ناقشت قضايا مهمة، مثل متطلبات التنمية المستدامة، والفجوة التمويلية في المنطقة العربية، ودور الأسواق والمؤسسات المالية في تعزيز التنمية، بما فيها تمويل الجهود المبذولة لمعالجة تغيّر المناخ. وتم تسليط الضوء على التحديات والفرص المتعلقة بالتنمية المستدامة والشمول المالي، مع إيلاء اهتمام خاص لدور التكنولوجيا في تسريع النمو ومعالجة هذه القضايا. وقد علق السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف قائلاً: في ظل التغيرات المستمرة في القطاع المصرفي، أصبح دمج مبادىء الاستدامة في النظام المالي ضرورة لا غنى عنها. ونحن نؤمن بأن الشراكات تلعب دوراً محورياً في تحقيق هذا التحول من خلال توفير فرص جديدة للنمو، وتسهيل الحصول على التمويل، وزيادة المرونة الاقتصادية. وأثناء مشاركتنا في المؤتمر المصرفي العربي، حرصنا على إبراز دور الابتكار الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في المنطقة. وفي السنوات الأخيرة، استثمر المصرف بشكل كبير في الحلول الرقمية، حيث قام بتطوير منظومة متكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي والاستدامة. ومن خلال التزامه بالريادة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، يواصل المصرف دمج مبادئ التمويل المستدام في عملياته، مستفيداً من التقنيات المتطورة لخدمة العملاء والمجتمعات بشكل متكامل.