تلقت شركة مجموعة مقدام القابضة خطاب ترسية من شركة قطر للطاقة، بقيمة 181 مليون ريال لمدة 5 سنوات. ويتعلق ذلك بحسب بيان لبورصة قطر، امس، بعقد خدمات توريد القوى العاملة حسب الطلب، على أن ينتهي في 16 نوفمبر 2029. ولفتت «مقدام» إلى أنها حصلت على عقود بقيمة تتجاوز 632 مليون ريال في عام 2024، لترتفع القيمة الإجمالية للعقود التي يتم تنفيذها حالياً عند 2.49 مليار ريال. وكانت أرباح «مقدام» قد ارتفعت في التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 12.13% عند 25.70 مليون ريال، مقابل 22.92 مليون ريال للفترة نفسها من عام 2023.

الاستثمارات القطرية في الرياضة الأمريكية كانت محوراً مهماً في الحدث السنوي للاستثمار الرياضي الذي نظمته «سبورتيكو» في نيويورك بمقر ناسداك، بحضور أبرز المؤثرين في مختلف فئات الرياضة الأمريكية، الذين سلطوا الضوء على أهمية استثمارات صندوق الثروة السيادي القطري الناشئة بقطاع الرياضة الأمريكية سواء في رعاية فرق الهوكي أو في شراء حصص بمجموعات كرات السلة والبث الرياضي الترفيهي، وهذا ما أكد عليه المالك الجديد لفريق أوريولز ديفيد روبنشتاين . وأكد ستيف بالدوين الرئيس الشرفي لفريق واشنطن سبيريت، في تصريحاته لـ الشرق على الاهتمام القطري الخاص الذي تعطيه للرياضة في مختلف فروعها، وتجاربه السابقة مع الدوحة في تنظيم عدد من الفعاليات الرياضية المشتركة باعتبارها أحد أوجه التقارب بين الشعبين الشغوفين بالرياضة، كما ناقش المؤتمر السنوي كيف تعزز الاستثمارات القطرية الخطط الطموحة لفرق واشنطن في التطوير مثل المشروع الضخم لساحة وان أرينا تحت إشراف شركة سبورتس مونومنتال التي ينشط صندوق قطر السيادي باستثمارات حصص أقلية بالشركة الرياضية الأمريكية الرائدة.

بدأت الخطوط الجوية القطرية تشغيل رحلاتها من مطار غوتام بوذا الدولي (GBIA) اعتباراً من يوم أمس. هبطت طائرة إيرباص 330 وصلت من الدوحة في مطار غوتام بعد ظهر أمس، وفقًا لمكتب GBIA. وقال السيد براتاب بابو تيواري، المدير العام لمطار تريبهوفان الدولي (TIA)، إن الخطوط الجوية القطرية بدأت رحلاتها التجارية من طائرة الإيرباص 330 في مطار غوتام بوذا لأول مرة. ستقوم الخطوط الجوية القطرية الآن بتشغيل رحلة منتظمة واحدة على خط الدوحة-بهيراهاوا-كاتماندو-الدوحة. حصلت هيئة الطيران المدني في نيبال (CAAN) على إذن لتشغيل الرحلات الجوية من وإلى GBIA حتى 30 نوفمبر. وبذلك يصل عدد شركات الطيران التي تسير رحلات جوية من FBIA إلى خمس شركات. الخطوط الجوية النيبالية، فلاي دبي، الخطوط الجوية التايلاندية آسيا وطيران الجزيرة التي بدأت بالفعل خدماتها في GBIA.

كشفت جريدة « la repubblica « في أحدث تقاريرها عن سير قطر وإيطاليا إلى تعزيز تعاونهما في المجال الزراعي خلال المرحلة المقبلة، وذلك من خلال شركة « FederUnacoma « الرائدة في هذا القطاع، والتي تأتي ضمن قائمة أفضل المؤسسات الأوروبية الناشطة في تطوير الآلات ومختلف الماكينات الزراعية، كاشفة عن وجود مفاوضات جدية بين الشركة والعديد من المزارع القطرية، التي تسعى إلى الاستفادة من ابتكارات «فيدر يوناكوما» في المرحلة القادمة، بالنظر إلى الفعالية الكبيرة التي تتسم بها وقدرتها اللامتناهية على تطوير انتاج المزارع من حيث الكم والكيف، مستندا في ذلك الى أحد مسؤولي الشركة الواقع مقرها في العاصمة روما، والذي بين دخوله في محادثات رسمية مع العديد من ممثلي العمل الزراعي في قطر بشقيه الحكومي والخاص، بغرض نشر التكنولوجيا الإيطالية على مستوى مزارع الدوحة، قائلا بأن المفاوضات الثنائية بلغت محطتها الأخيرة، ولم يعد يفضل عن اتمامها سوى الاتفاق على بعض النقاط البسيطة، وهو ما يتوقع خلال الأسابيع القليلة القادمة. وشدد ذات المتحدث على قدرة الشركة الإيطالية على تقديم كل الحلول اللازمة من أجل مواصلة تطوير القطاع الزراعي في قطر، وذلك من خلال طرح التكنولوجيا اللازمة لتمكين المزارع في قطر من التغلب على العقبات المناخية التي تواجهها وعلى ملوحة المياه التي قد تؤثر على مردود المشاريع الزراعية في قطر، التي تسعى بشكل دائم إلى تنمية هذا المجال، والارتقاء به إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار التماشي مع رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى بلوغ الأمن الغذائي، وتفعيل دور الإنتاج المحلي كشريك رئيسي للخضراوات والفواكه القادمة من الخارج، كما نجحت البلاد في تحقيق جزء معتبر منه في الأعوام القليلة الماضية بفضل السياسة الحكيمة التي رسمتها الجهات المسؤولة على القطاع.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل دراجات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي في-ستروم سنة الصنع 2023 - 2024، لأنه قد تكون الدراجة النارية المتضررة مزودة بإطار خلفي قد يتسبب في حدوث تشققات أو تشوهات أخرى في مداس الإطار في ظل ظروف التشغيل بسرعات أعلى وقد تنفصل أجزاء من مداس الإطار عن هيكل الإطار وتؤثر على ديناميكيات الدراجة النارية بشكل عام.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك ، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025، في رابع تعديل بالخفض من جانب المنظمة على التوالي. وقالت المنظمة في تقريرها الشهري الصادر اليوم، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.82 مليون برميل يوميا في 2024، انخفاضا من توقعاتها الشهر الماضي بنمو قدره 1.93 مليون برميل يوميا. كما خفضت المنظمة أيضا تقديراتها لنمو الطلب العالمي في عام 2025 إلى 1.54 مليون برميل يوميا من 1.64 مليون برميل يوميا. وأبقت أوبكتوقعاتها بشأن المعروض النفطي من خارج تحالف أوبك بلس ، حسب التقرير، كما كانت الشهر الماضي عند 1.2 مليون برميل يوميا في 2024. وبالنسبة لعام 2025، توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أن يستقر المعروض النفطي من خارج أوبك بلس عند 1.1 مليون برميل في اليوم، وذلك دون تغيير عن تقديرات الأشهر الـ5 الماضية. يشار إلى أن خفض أوبك لتوقعات نمو الطلب على النفط، قابله رفع توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في كل من العامين الحالي والمقبل، بواقع عشر نقاط مئوية إلى 3.1 في المائة و3 في المائة على التوالي، مدفوعة برفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي أكبر سوق للخام في العالم، بينما رفعت المنظمة تقديراتها لنمو اقتصاد الصين لعام 2025 فقط، وأبقتها للعام الحالي عند 4.9 في المائة، حتى يتضح أثر حزمة المحفزات المالية التي أطلقتها الحكومة الصينية لإنعاش ثاني أكبر اقتصاد عالميا.

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية المالديف، مما يفتح المجال أكثر أمام الشركات المحلية والدولية لتصبح كيانات مسجلة ضمن المركز، بما يعزز مكانة قطر كمركز تجاري استراتيجي بين الشرق والغرب. وأفاد بيان لمركز قطر للمال اليوم، أن المذكرة تأتي في إطار الشراكة التي تحددها مذكرة التفاهم، حيث يقوم مركز قطر للمال بتنظيم جلسات لتبادل المعرفة، ومشاركة أفضل الممارسات في إدارة الشؤون المالية والأطر التنظيمية والاستراتيجيات التشغيلية. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المركز على تهيئة فرص التواصل لدعم الشراكات مع المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية والخبراء في الصناعة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: يسعدنا الدخول في هذا التحالف الاستراتيجي مع وزارة التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية المالديف، حيث تعكس هذه الشراكة التزامنا ببناء شبكة تواصل فعالة مع المؤسسات المالية العالمية ودعم هدفنا المتمثل في بناء منظومة مالية مستدامة تعزز الازدهار الاقتصادي. وأضاف: هذه الشراكة لا تستفيد من خبرات مركز قطر للمال ومن الرؤية الاستراتيجية لوزارة التنمية الاقتصادية والتجارة فحسب، بل تسهم أيضا في تعزيز العلاقة طويلة الأمد بين دولة قطر وجمهورية المالديف، ومن المتوقع أن تحقق مذكرة التفاهم فوائد كبيرة للبلدين، من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون المشترك والدعم المتبادل. بدوره، قال سعادة السيد محمد سعيد، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في جمهورية المالديف: تعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو إنشاء مركز مالي دولي قوي، ونحن واثقون من أن تعاوننا مع مركز قطر للمال سيوفر رؤى قيمة ودعما كبيرا. وقد جذب المركز منذ تأسيسه في عام 2005 أكثر من 2200 شركة، وساهم بشكل كبير في تنويع ونمو الاقتصاد القطري.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في المؤتمر الحادي والعشرين لشركاء الشرق الأوسط وجنوب آسيا (MESAC)، والذي يعقد اليوم في مدينة الدوحة. ويعد مؤتمر /MESAC/ منصة رئيسية لتعزيز الحوار الاقتصادي وتبادل الخبرات بين قادة المنطقة، ويعكس التزام قطر بدعم التعاون الإقليمي والدولي من خلال استراتيجيات مستدامة للنمو والتنويع الاقتصادي. ورحب سعادته بجميع الحضور والأعضاء المشاركين في هذا المؤتمر، مشيدا بهذا التجمع وأهميته في دعم الاقتصاد القطري والعالمي. وأكد سعادة وزير المالية على منهجية دولة قطر في تعزيز استدامتها الاقتصادية والتي تتجلى في التكيف مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة تزيد على 80 بالمئة ليصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، بالإضافة إلى التقدم الكبير المحرز في التنويع الاقتصادي والاستدامة، والذي ساهمت فيه استضافة الدولة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في عام 2022، مما عزز قطاعي البنية التحتية والسياحة. وتماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة نحو رؤية قطر الوطنية 2030، شدد سعادة الوزير على أهمية التعاون والاستفادة من الخبرات بين الأعضاء لبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل، قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية. وقال سعادته: يمكن لشبكات الخبرة العالمية مثل KPMG أن تساعد في دعم التعاون الدولي وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. ويقام على هامش المؤتمر مناقشات بين الأعضاء والشركاء بهدف تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم، مع سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، ومع سعادة السيد تساو شياولين سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة قطر، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض أبرز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من فرنسا والصين في المجالات المالية والمصرفية، وسبل تعزيزها.

بحثت غرفة قطر سبل تعزيز علاقات التعاون مع الوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار، ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من دولة قطر وجمهورية البرتغال، ومدى إمكانية تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وإقامة استثمارات مشتركة بين رجال أعمال قطريين وبرتغاليين سواء في قطر أو البرتغال، فضلا عن تعزيز التجارة البينية. جاء ذلك في اجتماع عقده السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر بمقر الغرفة، مع السيد مانويل كوتو ميراندا ممثل الوكالة البرتغالية للتجارة الدولية والاستثمار، وبحضور سعادة السيد باولو نيفيس موسينيو سفير جمهورية البرتغال لدى دولة قطر. كما ناقش الاجتماع إمكانية تنظيم زيارات متبادلة لوفود تجارية قطرية وبرتغالية، للتعرف بشكل أوسع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، وتعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين.

توقعت السيدة روبرتا غاتي كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري في عام 2024 بنسبة 2 بالمئة مع أداء مستقر في قطاع الهيدروكربونات ونمو قوي في القطاع غير النفطي، خاصة في مجالات السياحة والإنشاءات. وأشارت المسؤولة بالبنك الدولي في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية قنا إلى بقاء قطاع الهيدروكربونات قوة دافعة للنمو طويل الأجل، خصوصا مع بداية عام معد لدخول مشاريع رفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال طور الإنتاج في عام 2026، حيث أبرمت قطر عقودا كبيرة مع الأسواق الأوروبية وآسيا الشرقية. ولفتت إلى الدور الذي تلعبه استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة في دعم التنويع، من خلال التركيز على قطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها. وحول تعليقها على سؤال توقعات البنك الدولي لمستقبل النمو والتوجهات الحالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ضوء تقرير البنك الدولي الأخير الخاص بالمنطقة، توقعت كبيرة الاقتصاديين أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2.2 في المئة في عام 2024، وهي زيادة طفيفة عن 1.8 في المئة في عام 2023، ولكنها أقل بنقطة مئوية واحدة من متوسط النمو ما قبل جائحة كورونا كوفيد-19. وعزت روبرتا غاتي هذا الارتفاع الطفيف في متوسط النمو لعام 2024 إلى دول مجلس التعاون الخليجي التي من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 1.9 في المئة في هذا العام، ارتفاعا من 0.5 في المئة في عام 2023 مدفوعة بتوسعات القطاع غير النفطي في معظم اقتصاداتها. وتابعت على سبيل المثال، من المتوقع أن تحقق المملكة العربية السعودية نموا في ناتجها المحلي الإجمالي غير النفطي - والذي يقدر بنحو 51 في المئة من اقتصادها في عام 2024 - بنسبة 4.4 في المئة. ورغم ذلك فقد تباطأ نمو دول مجلس التعاون الخليجي أكثر مما كان متوقعا في السابق بسبب انخفاض إنتاج النفط عن المتوقع على خلفية تمديد تخفيضات إنتاج النفط. كما أرجعت في حوارها مع قنا تباطؤ نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2024 إلى نقاط الضعف القائمة مسبقا وتنامي حالة عدم اليقين والتداعيات غير المباشرة للصراع، بالإضافة إلى الظروف العالمية، قائلة: من المتوقع أن ينخفض النمو في الدول المستوردة للنفط في عام 2024 إلى متوسط 2.1 في المئة من 3.2 في المئة في عام 2023، بينما سينخفض النمو في البلدان المصدرة للنفط من 3.2 في المئة في عام 2023 إلى 2.7 في المئة في عام 2024. وحول اتجاهات النمو في عام 2025، أشارت إلى تسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.8 في المئة على افتراض أن الصراع في المنطقة لن يتفاقم. كذلك من المتوقع أن يتعزز النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.2 في المئة مدفوعا بالتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط. وأضافت: من المتوقع أن يتسارع نمو البلدان النامية المصدرة للنفط إلى 3.3 في المئة مدعومة بتعافي قطاع النفط. وفي ذات الوقت، من المتوقع أن يتحسن النمو في البلدان المستوردة للنفط إلى 3.5 في المئة. ومن المتوقع أن تقود مصر النمو المتسارع للبلدان النامية المستوردة للنفط في عام 2025 مدعومة بنمو الاستثمار وارتفاع الاستهلاك الخاص. وحول المطلوب من دول المنطقة لتحسين أدائها الاقتصادي في ظل هذه النتائج آنفة الذكر، أشارت كبيرة الاقتصاديين في البنك الدولي إلى أن النمو في دول مجلس التعاون كان مدفوعا بالتوسع في القطاع غير النفطي، بينما كان القطاع النفطي مقيدا بقيود إنتاج النفط من منظمة أوبك بلس. وأضافت: على المدى الطويل، هناك جوانب مهمة يجب التفكير فيها: السلم شرط أساسي للنمو، وهناك فرص لزيادة النمو من خلال استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة. وهذا يشمل إعادة تخصيص الكفاءات من القطاع العام إلى الخاص، وتعزيز الابتكار، وزيادة معدلات التوظيف، وخاصة من خلال دمج المزيد من النساء في سوق العمل. منطقتنا لديها أدنى معدل عالميا، حيث تشارك امرأة واحدة فقط من بين كل خمس نساء في سوق العمل. وفي ردها على سؤال مدى نجاح دول الشرق الأوسط، سواء المعتمدة على النفط أو غيرها، في تنويع اقتصاداتها لتقليل تأثير تقلبات أسعار الطاقة العالمية، لاحظت روبرتا غاتي التقدم الملحوظ في مسار التنويع قائلة: النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أشرنا سابقا، يعتمد أساسا على القطاع غير النفطي. فعلى سبيل المثال، شهد القطاع غير النفطي في السعودية نموا أسرع من القطاع النفطي، حيث تدعم الخدمات وقطاع الإنشاءات هذا النمو. ومع ذلك، لا يزال جزء كبير من هذا النمو يعتمد على السياسات المالية القوية، وسنرى مستقبلا كيف سيتطور التنويع بدون الاعتماد الكلي على دعم الدولة. وفي تعليقها على تأثير تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على فرص النمو المستقبلية في المنطقة، عددت غاتي العوامل التي تسهم في الانخفاض المشار إليه، منها وفرة العرض مع دخول منتجين جدد، فهناك الولايات المتحدة والبرازيل منتجان مهمان للنفط وضعف الطلب جزئيا نتيجة التباطؤ الاقتصادي في الصين. وأكدت المسؤولة في البنك الدولي في ختام حوارها مع قنا على ضرورة تنويع الدول المعتمدة على النفط اقتصاداتها ليس فقط بسبب اتجاهات السوق، ولكن أيضا لتحقيق أهداف الوصول إلى الحياد الكربوني في المستقبل. يعتبر نمو القطاع غير النفطي إشارة إيجابية في هذا الاتجاه. على صعيد آخر قال الدكتور زياد النكت الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في دولتي الكويت وقطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا إن التعاون بين البنك الدولي ودولة قطر يعود إلى أكثر من 5 عقود، حيث يتعاون الجانبان بشكل مثمر للغاية يقدم البنك الدولي لدولة قطر خدمات استشارية ومساعدتها في اختيار الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية التي تطلبها دولة قطر وهيئاتها الحكومية من البنك الدولي.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، نسبة 0.40 بالمئة، ليفقد رصيده 42.49 نقطة، وينزل بالتالي إلى مستوى 10562 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبضغط من ستة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر التراجع المسجل في أداء المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.53 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.45 بالمئة وقطاع النقل بـ0.25 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.17 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.12 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.09 بالمئة، في المقابل كان الأداء إيجابيا للقطاع العقاري بـ0.68 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا، تداولات بقيمة 60.750 مليون ريال وزعت 28.876 مليون سهم وبتنفيذ 1866 صفقة.

اجتمع سعادة السيد لازيز كودراتوف، وزير الاستثمار والاقتصاد في أوزبكستان، يوم الأحد 10 نوفمبر 2024، مع وفد من مجموعة سهيل الصناعية القابضة، برئاسة الشيخ أحمد بن نواف آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الدوحة عقب لقائه مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية. تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الصناعة والاستثمار، ما يعكس رغبة الطرفين في تقوية العلاقات الاقتصادية وتبادل الخبرات الصناعية. خلال المباحثات، تم التطرق إلى إمكانية تنظيم زيارة رسمية لوفد من وزارة الاستثمار والاقتصاد الأوزبكية إلى مصانع مجموعة سهيل، بهدف الاطلاع على القدرات الإنتاجية والتكنولوجية التي تتمتع بها المجموعة. وأبدى الوزير لازيز كودراتوف اهتمامه الكبير بقدرات قطر في المجال الصناعي، موجهاً دعوة لوفد مجموعة سهيل لزيارة أوزبكستان للمشاركة في مزيد من المباحثات واستكشاف فرص التعاون المحتملة بين البلدين. تسعى هذه الخطوة إلى فتح آفاق جديدة للشراكة بين قطر وأوزبكستان، مما يسهم في تطوير القطاع الصناعي لكلا البلدين ويعزز العلاقات الثنائية بما يلبي تطلعات الجانبين. تعتبر مجموعة سهيل الصناعية القابضة من الشركات الأوائل في قطر التي تنتج المعادن المصنعة الغير حديدية والفولاذ المقاوم للصدأ والبلاستيك، وكذلك تنتج المصانع مجموعة كبيرة من الصناعات الهندسية المعتمدة، والتي توزعها على الأسواق المحلية وتصدرها للأسواق العالمية. تمتلك المجموعة 12 مصنعا متخصصا في مجال تدوير الألومنيوم والبلاستيك وصناعات البرونز والحديد والتشكيلات المعدنية والصناعات الهندسية المعقدة... إنّ قدرات مجموعة سهيل الصناعية القابضة ليس لها حدود، خاصة في ظل الشّراكات التي أبرمتها مع المؤسسات ذات العلاقة، حيث رسّخت المجموعة القابضة مكانتها كشركة رائدة في مجال إعادة التدوير في قطر وفي المنطقة ككل.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.98400 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72600 12.09800 دولار استرالي 2.35320 2.47050 دولار كندي 2.58720 2.71210 فرنك سويسري 4.05990 4.24490 يوان صيني 0.47670 0.51800 كرونة دنماركية 0.48720 0.56600 جنيه مصري 0.06490 0.07870 يورو 3.78900 3.99710 جنيه استرليني 4.56780 4.82860 دولار هونج كونج 0.44570 0.49790 روبية هندية 0.04220 0.04480 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02310 0.02450 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.39420 رينغيت ماليزي 0.77760 0.84020 كرونة نرويجية 0.30490 0.36000 دولار نيوزيلندي 2.12910 2.25450 بيسو فلبيني 0.05780 0.06400 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.31350 0.36880 دولار سنغافوري 2.69200 2.81140 دينار تونسي 0000000 1.24780 الليرة التركية 0.09710 0.11560 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21860

ارتفعت أرباح قطاع الصناعة المدرج بالبورصة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، بنسبة 3.87% على أساس سنوي، وفقاً لإحصائية رسمية. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الـ9 أشهر الأولى من 2024 بقيمة 7.28 مليار ريال، مقابل 7.01 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2023. يتكون القطاع من 10 أسهم وهي: القطرية للصناعات التحويلية، قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، صناعات قطر، مجموعة المستثمرين القطريين، الكهرباء والماء القطرية، أعمال، الخليج الدولية للخدمات، مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، واستثمار القابضة، قطر لصناعة الألمنيوم. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح 6 شركات، في مقدمتها شركة الخليج الدولية بأرباح بلغت 572.58 مليون ريال خلال الـ9 أشهر الأولى من 2024، مقابل 414.66 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع نسبته 38.08%، وتلتها شركة قامكو بأرباح بلغت 427.72 مليون ريال، مقابل 353.53 مليون ريال لفترة التسعة أشهر من 2023، مرتفعة 20.99%. وحققت شركة أعمال أرباح بقيمة 302.41 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقابل أرباح بلغت 265.44 مليون ريال لنفس الفترة من 2023، بارتفاع 13.93%، وسجلت شركة استثمار القابضة أرباح بقيمة 335.74 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية بـ30 سبتمبر 2024 مقابل 302.62 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2023، بارتفاع 10.94%. ارتفعت أرباح شركة الكهرباء والماء بنسبة 7.21% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، لتسجل أرباح بقيمة 1.19 مليار ريال مقابل 1.1 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2023. كما صعدت أرباح شركة صناعات قطر بنسبة 6.88%، لتحقق 3.52 مليار ريال مقابل 3.29 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر من عام 2023.

أعلن الدولي الإسلامي عن الفائزين العشرة المحظوظين بالسحب الثالث على الجوائز الشهرية لحساب التوفير جود، الذي يوفر للعملاء إمكانية الفوز بجوائز مختلفة خلال العام، شهرية وفصلية وسنوية وجائزة كبرى قيمتها مليون ريال قطري. وجرى السحب الثالث لعام 2024 على جوائز حساب التوفر جود في المقر الرئيسي للدولي الإسلامي بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وعدد من مسؤولي البنك المعنيين. والعملاء الفائزون بجوائز 10 آلاف ريال قطري بنتيجة السحب لشهر أكتوبر 2024 هم: إبراهيم سعيد المهندي وأكرم محمد اعمر وتماضر خليفة المعاضيد ويوسف شعبان السادة وحسن عبدالله الحمادي ومحمد على المري ومريم يوسف العوضي ومحبوبة حامد بن سلم وإيمان جابر الجابري ومحمد جاسم صادق. جدير بالذكر أن “جود هو حساب توفير منافس يوفر مزايا كثيرة للعملاء في مقدمتها الجوائز النقدية الكبيرة التي يمكن أن يربحها العميل، إضافة إلى أنه يتيح الحصول على توزيعات الأرباح بشكل ربع سنوي، كما يمكن للعميل السحب والإيداع من خلاله في أي وقت يختاره. ويبلغ العدد الإجمالي لجوائز حساب التوفير جود من الدولي الإسلامي 141 جائزة سنوياً منها واحدة كبرى بقيمة مليون ريال، فضلا عن 20 جائزة ربع سنوية (5 في كل ربع) بقيمة 50 ألف ريال لكل جائزة، كما يتيح الحساب للعملاء الفوز بـ 120 جائزة شهرية (10 شهرياً) قيمة الجائزة الواحدة 10,000 ريال قطري. ويعتبر كل عميل لديه حساب توفير جود من الدولي الإسلامي مؤهل لدخول السحب والفوز بإحدى الجوائز الكثيرة التي يوفرها، حيث يمنح كل رصيد بقيمة 10,000 ريال قطري العميل فرصة للربح في السحوبات المختلفة التي تجري خلال العام.

عقدت الغرفة امس، فعاليات لقاء الاعمال القطري الاوزبكي، بحضور سعادة السيد شوخروخ غولاموف نائب وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، حيث ترأس الجانب القطري في اللقاء سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر واوزبكستان، وقال غولاموف ان بلاده تنظر لقطر باعتبارها منصة استثمارية عالمية، وإن هناك رغبة من جانب الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز التعاون مع قطاعات الأعمال القطرية، وإنه جاء على رأس وفد تجاري ضم 40 شركة تعمل في قطاعات الزراعة ومعالجة الأغذية والتعدين والرعاية الصحية وغيرها، لبحث عقد شراكات وإبرام صفقات تجارية مع الشركات القطرية. وأكد السيد عبدالله بن محمد العمادي عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال اللقاء أن الغرفة على استعداد لمعاونة الشركات الأوزبكية الراغبة في الدخول للسوق القطري .

- راشد المنصوري: تعزيز مكانة «أعمال» في قطاع الإنتاج الصناعي اعلنت شركة أعمال، أحد أبرز الشركات متنوِّعة الأنشطة في المنطقة، عن استكمال استحواذها على حصة الشريك شركة آفاق العالم العربي في شركة الأنابيب والصبات المتقدمة. وبهذا، ستمتلك أعمال الآن حصة نسبتها 100% في الشركة المستحوذ عليها من خلال شركتها التابعة والمملوكة لها بالكامل، أعمال ريديمكس. وفي هذه المناسبة، صرح السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال ش.م.ع.ق.: «يمثل هذا الاستحواذ خطوة مهمة في استراتيجيتنا لتعزيز مكانة أعمال في قطاع الإنتاج الصناعي في قطر. ومع الاستملاك الكامل للشركة، أصبح لدينا الآن مرونة أكبر لتطبيق التحسينات المستهدفة ودفع نمو شركة الأنابيب والصبات المتقدمة قُدُماً. إننا على ثقة بأن هذه الخطوة من شأنها دفع الإمكانات الكاملة لأعمال، مما يسمح لنا بالمساهمة في تحقيق أهداف تطوير البنية التحتية في قطر بشكل أكبر مع تقديم قيمة مضافة لمساهمينا وجميع أصحاب المصلحة. إننا في أعمال نلتزم بالاستثمار في كل ما يعزز الاكتفاء الذاتي والتنوع الصناعي في قطر بما يتماشى مع رؤية الدولة لاقتصاد مستدام ومتنوع.» الجدير بالذكر أنه تم تأسيس شركة الأنابيب والصبات المتقدمة في عام 2010 لتكون إحدى الشركات الرائدة المصنعة للأنابيب في الشرق الأوسط. تقوم الشركة بتصنيع مجموعة واسعة من المنتجات التي تشمل الفتحات الخرسانية الدائرية مسبقة الصب، والأنابيب الخرسانية المسلحة، والهياكل الخرسانية الجاهزة.

- عائشة بنت فالح: نجحنا في تعزيز القيمة الإيجابية والمضافة للمساهمين - أنوار بنت نواف: ملتزمون بمتابعة فرص النمو والابتكار والاستدامة عقدت شركة الفالح التعليمية القابضة اجتماع الجمعية العامة العادية، الاحد الماضي، عبر تطبيق Zoom، بحضور الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، رئيس مجلس ادارة ومؤسس الفالح التعليمية القابضة، والرئيس التنفيذي الشيخة انوار بنت نواف آل ثاني وأعضاء مجلس الإدارة الشيخ محمد بن نواف آل ثاني والشيخ خالد بن نواف آل ثاني. تم التحقق من النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة وتم الإعلان عن قانونية الاجتماع الذي حضره المدققين الخارجين راسيل بيدفود، كما حضر ممثل عن وزارة التجارة والصناعة. وبعد الإعلان عن قانونية الاجتماع، افتتح رئيس مجلس الإدارة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني الاجتماع، ثم أشارت إلى بنود جدول لأعمال الاجتماع. وقد صادقت الجمعية العامة العادية لشركة الفالح التعليمية القابضة على القرارات التالية: المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2024 والخطط المستقبلية، المصادقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2024، والذي يوفر للمساهمين فهمًا شاملاً للمركز المالي للشركة، المصادقة على ميزانية العامة السنوية للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2024، مما يؤكد الاستقرار المالي والشفافية للشركة. المصادقة على تقرير مراقب الحسابات حول مدى ملاءمة وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية المعمول بها بالشركة للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2024، المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.01875 ريال قطري لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2024، الموافقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن أي التزامات عن السنة المنتهية في 31 أغسطس 2024، والموافقة على مكافأتهم، انتخاب السيدة عائشة النصر والسيد راجيش مينون عضوين مستقلين بمجلس الإدارة من 5 ديسمبر 2024 إلى 15 مارس 2026 نهاية مدة مجلس الإدارة الأول. وقالت الدكتورة الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني، مخاطبة مساهمي الشركة:» تعكس النتائج المالية للشركة لعام 2024 التزام الشركة بتعظيم القيمة الإيجابية والمضافة للمساهمين، كما أظهرت النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 أغسطس 2024 تحقيق الفالح أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 35 مليون ريال قطري وهامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 31٪، إلى جانب نمو صافي الربح بنسبة 3٪. إن هذا النمو يبرهن على التزامنا المستمر بتنفيذ خطتنا الاستراتيجية والتزامنا بتقديم قيمة مضافة لمساهمينا.» وقد نجحت الشركة في إضافة برامج جديدة في الذراع التعليمي العالي للمجموعة؛ بكالوريوس علوم الكمبيوتر، وبكالوريوس (مع مرتبة الشرف) في السياسة والعلاقات الدولية بالإضافة إلى ماجستير الصحة العامة. ومن جهة أخرى حصلت روضة الدوحة الدولية على أعلى مستوى من الاعتماد الأكاديمي من نفس الهيئة التي حصلت عليها مدارس الدوحة الأكاديمية في فروع كل من مدينه الوعب ومدينه السلوى من الاعتماد الأكاديمي من رابطة نيو إنجلاند للمدارس والجامعات. هذا وعلقت الشيخة أنوار بنت نواف آل ثاني قائلة: « نحن ملتزمون بمتابعة فرص النمو والابتكار والاستدامة. وستظل الفالح التعليمية القابضة رمزًا للتميز في قطاع التعليم، مما سيجلب الفخر لمساهمينا».

تستضيف دولة قطر مؤتمر ومعرض «سيتريد ماريتايم قطر»، الحدث البحري الأول من نوعه الذي يقام بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المؤسس «مواني قطر» خلال الفترة من 4 إلى 5 فبراير 2025، وذلك تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. وأفادت مجموعة /‏سيتريد ماريتايم/‏، في بيان امس، بأن مؤتمر ومعرض «سيتريد ماريتايم قطر» سيجمع على مدار يومين متحدثين محليين وإقليميين ودوليين لمناقشة الموضوع الرئيسي للمؤتمر: «إطلاق الفرص والإمكانات في قطر». وأشارت إلى أنه سيتم خلال هذا الحدث مناقشة موضوعات الشحن الآمن والمستدام، والتحول في الطاقة البحرية ودور الغاز الطبيعي المسال، والصناعة البحرية الرقمية - هل هي حاضرة قريبة وآمنة، والتوسع البحري ومشروع حقل الشمال، وتمويل الأساطيل المتقدمة تقنيا والصديقة للبيئة في المستقبل وغيرها. وقال كريس مورلي، مدير مجموعة /‏سيتريد ماريتايم/‏ في تصريح له: «تعد قطر واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومع التركيز الواضح على أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، تستعد الدولة لنمو قوي في قطاعيها البحري واللوجستي، خاصة مع الزيادات المستمرة في أنشطة الموانئ». وأضاف: «هذا هو الوقت المناسب لإقامة حدث بحري متخصص من شأنه أن يعزز مكانة قطر كمركز بحري سريع النمو مع خطط طموحة يتم الكشف عنها لجمهور إقليمي ودولي مستهدف سيجتمع على مدار يومين للتواصل ومعرفة المزيد عن رؤية قطر الوطنية 2030 وكيفية المشاركة فيها». وتتماشى رؤية قطر الوطنية 2030 مع التوسع الكبير في الخدمات البحرية، والتي تركز على إنشاء منظومة تدعم الاحتياجات المحلية والدولية في الشحن، بما في ذلك الاستثمارات في إدارة الموانئ المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وقدرات بناء السفن. بدورها، أكدت /‏مواني قطر/‏ أهمية الحدث البحري المرتقب في تعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية في مجالي الملاحة واللوجستيات، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة إلى تحويل قطر إلى مركز تجاري ولوجستي نابض في المنطقة.