عبر السيد رفعت حصارجكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، عن تطلعه إلى أن يحقق اجتماع الدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية - التركية، الذي سيترأسه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، نتائج مثمرة تعزز التعاون الثنائي بين البلدين. وقال رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن علاقات الأخوة والصداقة بين دولة قطر وجمهورية تركيا ضاربة في القدم، وتتطور بسرعة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين تعطي زخما كبيرا للعلاقات بينهما، وأن هناك تعاونا وتنسيقا وثيقا بين أنقرة والدوحة في العديد من القضايا الإقليمية. وأوضح أن البلدين يعملان على تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، معربا عن تفاؤله بتنويع وزيادة حجم التجارة مع قطر، ومرحبا في هذا الصدد باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا وقطر. وأضاف: ينبغي على البلدين مضاعفة الجهود لرفع حجم التجارة الثنائية بينهما إلى مستويات تلبي الطموحات، حيث تعد تركيا مركزا صناعيا كبيرا يربط بين قارتي أوروبا وآسيا. و94% من صادراتها هي منتجات صناعية، وحوالي 65% من إجمالي صادراتها يتم تصديره إلى الدول المتقدمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مما يعكس جودة الإنتاج في تركيا. وفي رده على سؤال مجالات التعاون الجديدة التي يمكن بحثها بين البلدين، أشار أوغلو إلى رغبة القطاع الخاص التركي في توسيع المشاركة في المشاريع التي يتم إنجازها في قطر على غرار التكنولوجيا والتصنيع والصناعات الدفاعية والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل والصحة والخدمات المالية. وشدد على أهمية بيئة الأعمال في البلدين ودورها في تحفيز التبادل التجاري، ورفع نسق الاستثمار، مذكرا بضخ قطر استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات دولار في الاقتصاد التركي، وتنفيذ عديد الشركات التركية لمشاريع في قطر تبلغ قيمتها 20 مليار دولار. ولفت رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركي إلى العمل بشكل وثيق مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، قائلا: نقوم بترتيب فعاليات مشتركة من شأنها أن تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية في تركيا وقطر، ونعتقد أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين بلدينا في دول أخرى. ودعا إلى تعزيز فرص التعاون والشراكات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وذلك من خلال الجمع بين الميزات التفاضلية لكل بلد وزيادة الاستثمارات في المحيط الجغرافي لكل من قطر وتركيا لضمان دمج هذا الفضاء الجغرافي في سلاسل القيمة العالمية، وبالتالي يمكن تحقيق الرخاء والسلام. وأوضح السيد رفعت حصارجكلي أوغلو، في ختام حواره مع /قنا/، أن مشروع طريق التنمية الذي يبدأ من البصرة في أقصى جنوب العراق وصولا إلى تركيا ومنها إلى أوروبا، يتوقع أن يصبح مركزا إقليميا للنقل يربط بين أوروبا والخليج العربي ويلعب دورا في زيادة التعاون الإقليمي والدولي.

ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 0.56 في المئة، ليضيف إلى رصيده 58.61 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 10478 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس وبدعم من ستة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع الاتصالات بـ1.11 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.94 في المئة، والقطاع العقاري بـ0.56 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.35 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26 في المئة، وقطاع النقل بـ0.14 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين 0.15 بالمئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 46.465 مليون ريال، وزعت على 24.934 مليون سهم، وبتنفيذ 1900 صفقة.

نظم بنك قطر للتنمية ورشة عمل مختصة بدعم المقاولين وتقديم فرص لاستكشافهم أسواق جديدة، إلى جانب مساهمة البنك في دعوة المقاولين لهذه الورشة لعرض برامج تمويل المقاولين الدولي وتسليط الضوء على إجراءات التمويلات لدعم التوسع الدولي للمقاولين القطريين الذين يعملون في مشاريع دولية ما يعزز نمو قطاع المقاولات والتصدير في الدولة. هذا ويعتبر برنامج تمويل عقود المقاولين دولياً منتج تمويل غير مباشر يوفر ضماناً للبنوك القطرية الشريكة أو المؤسسات المالية الدولية التي تقدم التمويل للمقاولين القطريين لتغطية التكاليف المرتبطة بعقود المشاريع المتكاملة أو البناء أو العقود الفنية والاستشارية المرتبطة بالمشاريع الدولية. وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وعلى مدى متوسط أو طويل الأجل، قابلة للتمديد بناءً على الجدارة الائتمانية للمستفيد. القيمة القصوى للتمويل تصل إلى 85% من مبلغ العقد، ما يصل إلى 400 مليون ريال قطري. هذا ويلبي البرنامج احتياجات جميع المصدرين القطريين وفق ثلاثة أنماط من الضمانات: ضمان تمويل العقود الخارجية من خلال بنك قطري شريك، وضمان تمويل العقود الخارجية من خلال فرع خارج قطر لبنك قطري شريك، وضمان تمويل العقود الخارجية من خلال مؤسسة مالية دولية، يدعم تمويل التكاليف المتعلقة بالمشروع مثل الأصول (البناء، المعدات)، رأس المال العامل الأولي، والمصاريف السابقة للتشغيل، يغطي مختلف أنواع العقود، بما في ذلك العقود المتكاملة، عقود الإنشاءات، والعقود الاستشارية للمشاريع الدولية، ويغطي ما يصل إلى 95% من المبلغ الممول المستحق.

الصكوك تعزز أسواق رأس المال الإسلامية وتوفر السيولة نظم مصرف قطر المركزي الثلاثاء الماضي، البرنامج المشترك لبناء القدرات مع الهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة (IILM) للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة تحت عنوان دور الأسواق والأدوات المالية الإسلامية في تطوير أسواق رأس المال وأسواق الدين في دولة قطر. وفي كلمته الافتتاحية، تطرق السيد حمد أحمد الملا، مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف إلى أهمية التعاون بين مصرف قطر المركزي والهيئة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة لتنظيم هذا البرنامج الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز وتطوير أسواق رأس المال الإسلامية في دولة قطر بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي تهدف إلى بناء سوق مالية تتميز بالابتكار والكفاءة، مضيفًا أن هذا البرنامج سيساعد في التعمق في دور الأسواق والأدوات المالية الإسلامية، واستكشاف الفرص الناشئة، ومشاركة أفضل الممارسات التي يمكن أن توجه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. صناعة التمويل الإسلامي ونوه مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف بالدور الذي تلعبه دولة قطر في صناعة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي، حيث احتلت المرتبة السادسة بين أكبر الدول في مجال التمويل الإسلامي من حجم حصة الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية وفقًا للتقرير الصادر عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية (IFSB)، مشيرًا إلى أن دولة قطر تمتلك خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال التمويل الإسلامي، وأن حصة الأصول المصرفية الإسلامية بلغت نحو 28.94% من إجمالي الأصول المصرفية بنهاية سبتمبر 2024 بما يعادل نحو 576 مليار ريال قطري. وقال مساعد المحافظ للإشراف إن الصكوك تُعد إحدى الركائز الأساسية التي تعزز أسواق رأس المال الإسلامية وتُحسن توافر أدوات إدارة السيولة للمؤسسات المالية الإسلامية في ظل نمو سوق الصكوك العالمية التي أثبتت مرونتها بالرغم من التحديات الاقتصادية عالميًا. وفي هذا الإطار، أشار مساعد المحافظ للإشراف إلى مساهمة مصرف قطر المركزي باعتباره أحد المساهمين في مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، في تطوير صكوك مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية، حيث تساهم قطر بنحو 74% من محفظة أصول مؤسسة إدارة السيولة الإسلامية الدولية بضمان كامل من دولة قطر. من جهته، أشاد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في كلمته خلال الجلسة الختامية لبرنامج بناء القدرات، بالمواضيع التي تمت مناقشتها حيث قال إن أعمال البرنامج ستساعد في تطوير أسواق رأس المال الإسلامية في دولة قطر بما يتوافق مع المبادرات الاستراتيجية مثل الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية مصرف قطر المركزي 2024-2030 التي تم إطلاقها مؤخرًا بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. الاستقرار المالي ودعا مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع إلى ضرورة مواصلة تبادل المعرفة والتعاون بين أصحاب المصلحة في الصناعة المالية، وبين المختصين في السوق والمؤسسات المالية الإسلامية الدولية، معربًا عن تطلعه إلى استمرار هذا النوع من المنصات في المساهمة بشكل كبير في تعزيز الاستقرار المالي والنمو داخل منظومة التمويل الإسلامي في دولة قطر. وقد شهد برنامج بناء القدرات الذي عقد على مدار اليوم مشاركة العديد من أصحاب الاختصاص والفاعلين في القطاعين المصرفي والمالي إلى جانب حضور ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية القطرية، حيث شَكل البرنامج فرصةً مهمةً لاستكشاف دور السوق المالية الإسلامية في تعزيز أسواق المال وتطويرها في دولة قطر.

يقدم «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم» منهجية متميزة لفقدان الوزن من خلال برنامجين فريدين، مُصممين خصيصاً لتلبية احتياجات الزوار الشخصية. ويتوفر البرنامجان: برنامج إنقاص الوزن المستدام وبرنامج إنقاص الوزن الطبيعي، عبر خيارات إقامة في المنتجع، تبدأ من ثلاث ليالٍ أو أكثر، حيث يقدمان تجارب تتمحور حول تحسين المستوى الصحي للزوار، من خلال مساعدتهم على الوصول إلى الوزن الأفضل، وتوفير الأدوات والحلول المناسبة، لصياغة نمط حياة أكثر صحية، خلال العام المقبل 2025 وفي المستقبل. وقد صمم برنامج برنامج إنقاص الوزن المستدام ليحقق وزنا مثاليا ومستداما للزوار، عبر التركيز على اللياقة البدنية وفقدان الوزن وتحسين الصحة العامة. حيث يبدأ البرنامج باستشارة صحية شخصية، ليخطط من خلالها الضيف، كافة تفاصيل تجربته، بناء على أهداف الصحة التي ينشدها حالياً ومستقبلاً، بما في ذلك العلاج اليومي، وخيارات التدليك المنشط أو تدليك منطقة الرأس أو التدليك الكامل للجسم أو تدليك الاقدام. كما يتضمن البرنامج مجموعة واسعة ومتنوعة من جلسات اللياقة البدنية اليومية الموجهة، التي تركز على إنقاص الوزن، بما في ذلك: تعزيز معدلات الأيض والعلاج المائي والتحفيز الكهربائي للعضلات (EMS). أما بالنسبة لـ برنامج إنقاص الوزن الطبيعي، فهو خيار مثالي لإدارة الوزن على المدى الطويل، حيث يركز بشكل خاص على إنقاص الوزن وعادات الأكل السليمة وإزالة السموم من الجسم. ويشمل البرنامج استشارة صحية لتحديد الأهداف المرجوة، ويتبعها وضع نظام عناية شخصية، يتضمن علاجات يومية مصممة خصيصا لفقدان الوزن بشكل الصحي، مثل تقشير الجسم للتخلص من السموم باستخدام النباتات البحرية Seaweed Detox Body Scrub.

أبرم بنك الدوحة مذكرة تفاهم مع شركة أريدُ تؤسس لشراكة استراتيجية تتحد من خلالها جهودهما وخبراتهما لتقديم حلول وخدمات مصرفية واتصالات حصرية ومبتكرة، ومنح العملاء في شتى أنحاء قطر قيمة استثنائية وتجربة أفضل. تضع مذكرة التفاهم، التي جاءت ممهورة بتوقيع ممثلين عن الجانبين، إطارا لصياغة مجموعة من المبادرات الحصرية لصالح عملاء بنك الدوحة وأريدُ، منها؛ بطاقات مشتركة، وباقات اتصالات وخدمات مصرفية خاصة للموظفين والعملاء، وخطط سداد مرنة دون فوائد لمستخدمي بطاقات المشتريات الصادرة عن بنك الدوحة في عمليات التسوق الإلكتروني من خلال موقع شركة أريدُ. بالإضافة إلى ذلك، سيشهد هذا التعاون إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المصرفية الرقمية المقدمة للمقيمين الذين انتقلوا مؤخرًا للدولة، وأيضا الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمؤسسات الكبرى العاملة بها. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: تمثل شراكتنا مع شركة أريدُ إضافة كبرى لتطلعنا الدائم إلى تحديث خدماتنا المصرفية عبر ابتكار حلول عصرية تواكب الاحتياجات دائمة التغير للعملاء والاقتصاد القطري المتنامي بوتيرة متسارعة. من خلال هذا العمل المشترك، نمضي نحو التزامنا المتمثل في توسيع نطاق التميز والتعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات الوطنية، والذي من شأنه أن يتيح للأفراد والشركات الاستفادة من مستويات أفضل لخدمة العملاء مدعومة بمزايا أكثر. وأود التأكيد على أن هذا التعاون إنما هو دليل جديد على تفانينا ودورنا الرائد في الارتقاء برفاهية أفراد المجتمع تماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن هذه الشراكة بين بنك الدوحة وأريدُ تمثل علامة بارزة في جهود الجهتين لدفع عجلة الابتكار في القطاع المصرفي، والاتصالات في قطر، بحيث تفتح آفاقًا أوسع لتقديم خدمات مخصصة، وتحويل نقاط المكافآت بسهولة عبر برنامجي الولاء لكلا الجانبين، وزيادة فرص البيع المتبادل، بناء على قرارات مستنيرة تستند إلى تحليلات سلوك العملاء. وعلى الجانب الآخر، تعكس هذه المبادرات التزام بنك الدوحة وأريدُ المشترك بالاستدامة والرقمنة والتحسين المستمر لتجربة العملاء بما يدعم رؤية قطر الوطنية 2030.

الشيخ ثاني بن علي: تسوية 43 قضية بقيمة 2 مليار ريال قطري المنصوري: المؤتمر فرصة لبحث تحديات التحكيم تسجيل 63 قضية تحكيم خلال 2024 أعلن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم وغرفة قطر عن تفاصيل المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، الذي ستحتضنه الدوحة في الفترة من 19 و20 نوفمبر الجاري، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وذلك خلال مؤتمر صحفي شارك فيه سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر، وبحضور عدد من ممثلي الجهات الراعية والداعمة للمؤتمر. وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر أن انعقاد المؤتمر للمرة الخامسة في قطر يعكس المكانة المتنامية للدولة كمركز ريادي للتحكيم الدولي، واصفا الدوحة بالوجهة المحورية والمنصة الرائدة لفض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة ومهنية، منوها بأن المؤتمر يجمع نخبة من المحكمين والخبراء والقانونيين والممارسين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث القضايا والتحديات في مجال التحكيم الدولي، مما يمثل فرصة لتعزيز الحوار وتبادل الأفكار، ومنصة تجمع أفضل الممارسات والخبرات التي تسهم في الارتقاء بآليات التحكيم، بما يخدم مجتمع الأعمال المحلي والدولي. وأشار الى أن المؤتمر يتماشى مع رؤية الدولة الطموحة لدعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، مؤكداً بأن التحكيم يسهم في دعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ آمن وجاذب للاستثمار، وهو ما يحرص مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم على تعزيزه من خلال نشر ثقافة التحكيم وبناء نظام تحكيمي حديث يواكب التطورات العالمية، مؤكدا على الأهداف الكثيرة للمؤتمر وأهمها تبادل الخبرات مع مراكز التحكيم العربية والإقليمية والدولية، والترويج للتحكيم باعتباره وسيلة بديلة لفض وتسوية المنازعات التجارية، وذلك لما يتسم به التحكيم من مزايا متعددة منها الكفاءة الفنية والسرعة والسرية وبساطة الإجراءات، بما يحقق بيئة استثمارية أفضل تماشياً مع رؤية قطر 2030. مشاركة واسعة وأوضح أن المؤتمر يحظى بمشاركة محلية ودولية كبيرة من جانب القانونيين والمحكمين والأكاديميين والمحامين والمستشارين، وجميع المهتمين بالتحكيم في الدولة وخارجها، ويتحدث فيه أكثر من 35 متحدثا من الشخصيات الرائدة في التحكيم الدولي، حيث يناقش المؤتمر على مدى يومين مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة في التحكيم الدولي. كما أعرب سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عن شكره لجميع الرعاة والجهات الداعمة والمشاركين على جهودهم الدؤوبة في إنجاح هذا الحدث. حل القضايا وفي رده على أسئلة الصحفيين كشف سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني أن النسخة الخامسة من المؤتمر ستشهد تدشين العديد من القواعد المتعلقة بالتحكيم، والتي تم إصدار قرارات بخصوصها، في انتظار الإعلان عنها بشكل رسمي خلال المؤتمر، مبينا آخر الإحصائيات المتعلقة بالقضايا التي تم الفصل فيها خلال عام ألفين وثلاثة وعشرين، والتي شهدت فض النزاع في 43 قضية، في حين بلغ عدد القضايا المسجلة في المركز خلال العام الحالي 63 قضية تم الفصل في نسبة كبيرة منها، مقدرا قيمة النزاعات بما يتراوح بين 1 و2 مليار ريال قطري. نخبة مميزة من ناحيته قال السيد علي بوشرباك المنصوري إن تنظيم هذا المؤتمر الهام بشكل منتظم من جانب المركز يعكس مدى حرص مجلس إدارة المركز على نشر ثقافة التحكيم، وتبادل الأفكار والأطروحات حول قضاياه المختلفة وذلك من خلال استضافة نخبة متميزة من المتحدثين المرموقين على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، مشيرا إلى أن تنظيم المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي يتماشى مع إستراتيجية الدولة في استضافة الفعاليات الدولية الهامة، معرباً عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه المنشودة في مد جسور التعاون والتواصل بين القانونيين والمحكمين لبحث القضايا والتحديات التي تواجه التحكيم كوسيلة بديلة فضلى لفض النزاعات. تطور كبير بدوره ذكر السيد إبراهيم شهبيك، الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن المؤتمر حقق نموا وتطورا كبيرا خلال السنوات الماضية، منوها بأنه يشهد رعاية متميزة من جانب كل من مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية ومكتب سلطان العبدالله ومشاركوه ومكتب منى المرزوقي للمحاماة ومكتب ثاني بن علي آل ثاني للمحاماة، بالإضافة إلى رعاية جريدة الشرق كشريك إعلامي ودعم كل من الجمعية الملكية للمحكمين، والمجلس الدولي للتحكيم التجاري الدولي والاتحاد الدولي لمراكز التحكيم، ولجنة القانون التجاري الدولي بالأمم المتحدة وكلية القانون جامعة لوسيل وكلية القانون جامعة قطر. وقال الأستاذ يوسف الزمان، محام ومؤسس مكتب الزمان للمحاماة والاستشارات القانونية – قطر، إن مكتب الزمان حرص على توفير الرعاية الذهبية لهذا المؤتمر الدولي والذي يعتبر منصة رائدة لبحث قضايا التحكيم والتحديات التي تواجهه، منوهاً بأنه يضم نخبة متميزة من المتحدثين في جلسات نقاشية ثرية تناقش موضوعات متنوعة.

أعلنت مجموعة QNB عن رعايتها البلاتينية للنسخة الثالثة من منتدى الأعمال القطري – الافريقي في مدينة مراكش بالمغرب يومي 16 و17 نوفمبر الجاري وذلك في إطار فعاليات العام الثقافي قطر- المغرب 2024. تؤكد هذه الرعاية التزام QNB بمواءمة أهدافه الاستراتيجية مع جهود الدولة في تعزيز التنمية الاقتصادية في افريقيا من خلال بناء الشراكات وتوظيف المواهب والموارد الغنية في القارة من أجل تحقيق التنمية، تماشياً مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030. كما تعكس جهوده في تعزيز رسالة المنتدى لإقامة شراكات مستدامة ومتكافئة بين قطر والقارة الافريقية خلال العقد القادم، فيما تمثل فرصة للاحتفاء بالعلاقات الثنائية العميقة مع المغرب. وتعليقًا على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب الرئيس التنفيذي الأول لإدارة الاتصالات في مجموعة QNB: «تؤكد رعايتنا لهذا المنتدى، الذي يُسلط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه افريقيا كمركز رئيسي، التزامنا بدعم جهود قطر في تسخير الموارد الغنية للقارة وبناء شراكات متكافئة لتحقيق التنمية، في الوقت الذي تؤكد فيه قيم علامتنا التجارية ورؤيتنا في قيادة التغيير الإيجابي بوصفنا أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا.» وعلى مدى يومين، سيجتمع أكثر من 300 من صناع السياسات والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والمبتكرين من قطر وافريقيا وجميع أنحاء العالم لمناقشة عدد من القضايا والمواضيع المهمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وفرص النمو في المنطقتين. كما ستركز الاجتماعات رفيعة المستوى على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و514 مليونا و36 ألفا و58 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 355 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المبيعة ارتفاعا بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع شهر سبتمبر، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر عن أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (640 مليونا و36 ألفا و337 ريالا)، فيما بلغت ببلدية الريان (321 مليونا و152 ألفا و517 ريالا)، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (301 مليون و104 آلاف و282 ريالا). وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (124 مليونا و462 ألفا و377 ريالا)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (87 مليونا و200 ألف و586 ريالا)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (30 مليونا و284 ألفا و959 ريالا)، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (9ملايين و795 ألف ريال). ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر، وذلك بنسبة 34 بالمائة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 15 بالمائة وبلدية الظعاين بنسبة 18 بالمائة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة تداولات بنسبة 9 بالمائة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3 بالمائة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمائة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المبيعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر كانت بلدية الدوحة بنسبة 33 بالمائة، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 بالمائة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 بالمائة، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 10 بالمائة، وسجلت بلدية أم صلال 8 بالمائة وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6 بالمائة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 3 بالمائة من إجمالي الصفقات العقارية. معاملات الرهن وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (146) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليارا و476 مليونا و934 ألفا و86 ريالا. وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (48) معاملة، أي ما يعادل (32.9 بالمائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بـ (17) معاملة، أي ما يعادل (11.6 بالمائة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (13) معاملة وهو ما يعادل (8.9 بالمائة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ (11) معاملة، أي ما يعادل (7.5 بالمائة)، وبلدية الوكرة بـ (5) معاملات أي ما يعادل (5.5 بالمائة) وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة، أي ما يعادل (0.7 بالمائة) من إجمالي عدد المعاملات المرهونة. وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و196 ألفا و212 ريالا. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

راشد البوعينين: تمكين الجميع من الفهم الجيد لمتطلباتهم التأمينية أعلنت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق مدونتها الرقمية الجديدة، وهي منصة محتوى تثقيفي وتوعوي تهدف من خلالها الشركة إلى نشر ثقافة التأمين في صفوف أفراد المجتمع، وتبسيط فهم عدد من المواضيع المتعلقة بالحياة اليومية في قطر. تضم مدونة qic.blog مجموعة متجددة من المقالات التثقيفية باللغتين العربية والإنجليزية، تُغطي محاور متنوعة وتجيب عن تساؤلات الجمهور بخصوص مواضيع مختلفة، تشمل تأمين وتراخيص القيادة والمركبات في قطر، وجديد قطاع السياحة والسفر من وإلى الدولة، ومستجدات التأمين الصحي والرعاية الطبية، فضلاً عن إرشادات عيش حياة يومية ببال مرتاح في قطر. هذا وستوفر المدونة قريباً خدمة معجم التأمين الأولى من نوعها في قطر، وهو معجم رقمي متخصص بمجال التأمين، يضم شروحات مختصرة ودقيقة لأهم وأكثر المصطلحات المستخدمة في عالم التأمين. وتعليقاً على إطلاق المنصة الجديدة، قال السيد راشد البوعينين، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لمجموعة قطر للتأمين: يسعدنا أن نطلق مدونتنا الرقمية الجديدة والأولى من نوعها في قطر كإضافة إلى باقي منصاتنا الرقمية عبر الإنترنت والجوال، وذلك لتمكين الجميع من الفهم الجيد لمتطلباتهم التأمينية، وبالتالي مساعدتهم في اتخاذ قرارات صائبة عند اختيار أنواع التأمين التي تلبي احتياجاتهم، بما يضمن لهم الحماية المالية المثالية وراحة البال التي يستحقونها. نتطلع لمواصلة تطوير منصتنا الجديدة وتوفير خدمات جديدة عبرها، وأنا على يقين تام من أن مدونة qic.blog ستكون علامة فارقة في مسارنا نحو نشر وتقوية ثقافة التأمين في قطر. ولإتاحة الفرصة أمام المدونين والكُتاب المتخصصين في مواضيع تتقاطع مع مجال التأمين، ترحب مدونة qic.blog بإسهامات الراغبين في نشر موادهم المكتوبة على المدونة، وذلك بإرسال مقترحاتهم إلى فريق عمل المدونة عبر البريد الإلكتروني [email protected].

قالت وكالة بلومبيرغ الإخبارية، إن المملكة المتحدة أصبحت في المراحل الأخيرة من مفاوضات اتفاقية تجارة حرة مع مجموعة من دول الشرق الأوسط. وتعتبر الصفقة مع مجلس التعاون الخليجي، أولوية لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر، حيث تتطلع إلى تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد يتم توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام الجاري، بحسب مصادر للوكالة. ومن المحتمل أن تلي الاتفاقية مع المجلس اتفاقيات فردية مع بعض دول الخليج. وأشارت إلى أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق قريباً، فقد يحقق ذلك دفعة سياسية لحكومة حزب العمال، التي لم توقع أي اتفاقيات تجارة حرة منذ وصولها إلى السلطة في يوليو. وخلال حملته الانتخابية، وعد ستارمر بإعادة بناء العلاقات الدولية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتعزيز الاقتصاد، ويمكن لاتفاقيات التجارة الحرة أن تدعم الأعمال بين الدول من خلال خفض الرسوم الجمركية وتسهيل العوائق التجارية الأخرى. يبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون الخليجي 73 مليار دولار (57 مليار جنيه إسترليني) سنوياً، وفقاً للحكومة البريطانية، التي ترى أن الاتفاقية قد تعزز التجارة بنسبة 16 بالمائة وتسهم بنحو 2.1 مليار دولار للاقتصاد البريطاني على المدى الطويل.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و514 مليونا و36 ألفا و58 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 355 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (640 مليونا و36 ألفا و337 ريالا)، فيما بلغت ببلدية الريان (321 مليونا و152 ألفا و517 ريالا)، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (301 مليون و104 آلاف و282 ريالا). وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (124 مليونا و462 ألفا و377 ريالا)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (87 مليونا و200 ألف و586 ريالا)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (30 مليونا و284 ألفا و959 ريالا)، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (9ملايين و795 ألف ريال). ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 15 بالمئة وبلدية الظعاين بنسبة 18 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة تداولات بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر كانت بلدية الدوحة بنسبة 33 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 10 بالمئة، وسجلت بلدية أم صلال 8 بالمئة وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر بين (384 921 ريالا) في الدوحة، و(259 510 ريالات) في الوكرة، و(391 376 ريالا) في الريان، و(253 459 ريالا) في أم صلال، و(364 560 ريالا) في الظعاين، و(208 365 ريالا) في الخور والذخيرة، و(137-138 ريالا) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، كان نصيب بلدية الدوحة منها 4 عقارات، و3 في بلدية الظعاين وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (146) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليارا و476 مليونا و934 ألفا و86 ريالا. وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (48) معاملة، أي ما يعادل (32.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بـ (17) معاملة، أي ما يعادل (11.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (13) معاملة وهو ما يعادل (8.9 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ (11) معاملة، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بـ (5) معاملات أي ما يعادل (5.5 بالمئة) وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة، أي ما يعادل (0.7 بالمئة) من إجمالي عدد المعاملات المرهونة. وبشأن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 13 مليارا و363 مليونا و49 ألفا و791 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة بلغت 12 مليونا و500 ألف ريال. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسب أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 88 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر. وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و196 ألفا و212 ريالا. وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعا، وصعد بنسبة 0.07 بالمئة ليضيف إلى رصيده 7.10 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10465 نقطة بدعم من ثلاثة قطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع أداء المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.37 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.22 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.15 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.09 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.10 بالمئة وقطاع النقل بـ0.21 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.26 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 57.715 مليون ريال، وزعت على 23.208 مليون سهم وبتنفيذ 1919 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96200 0.98400 ريال عماني 9.39500 9.65300 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.45100 9.81300 دينار كويتي 11.71300 12.08500 دولار استرالي 2.34670 2.46370 دولار كندي 2.58570 2.71060 فرنك سويسري 4.05530 4.24010 يوان صيني 0.47710 0.51850 كرونة دنماركية 0.48620 0.56480 جنيه مصري 0.06490 0.07870 يورو 3.78120 3.99000 جنيه استرليني 4.53250 4.79130 دولار هونج كونج 0.44570 0.49790 روبية هندية 0.04220 0.04480 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02300 0.02430 وون كوريا 0000000 0.00310 درهم مغربي 0000000 0.39500 رينغيت ماليزي 0.77330 0.83550 كرونة نرويجية 0.30440 0.35930 دولار نيوزيلندي 2.11800 2.24360 بيسو فلبيني 0.05790 0.06410 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.31250 0.36760 دولار سنغافوري 2.68480 2.80360 دينار تونسي 0000000 1.24930 الليرة التركية 0.09710 0.11560 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21690

أعلنَ «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، عن مشاركته في النسخة العاشرة من قمة أسباير العالمية التي تُعقد يومي 11 و12 الجاري، بصفته الشريك الرسمي للعناية بالصحة. تعتبر هذه القمة، التي تنظمها «أكاديمية التفوق الرياضي أسباير» الرائدة في مجالات الابتكار والتميز الرياضي، منصةً متميزةً لتبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق جديدة للتميز والتطوير. كما تتضمن أجندة الحدث مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل وجلسات حوار مفتوح مع النجوم ستار شات بمشاركة مجموعة متميزة من المدربين والفنيين واللاعبين المحترفين، لمناقشة آخر المستجدات والتطورات في عالم كرة القدم. وفي هذا السياق، توفّر أعمال القمة مساحات غنية، لتبادل الأفكار والتجارب الملهمة، من خلال ورش العمل التطبيقية والحوارات التفاعلية، التي تقدّم بدورها رؤى جديدة حول العناية بصحة اللاعبين وتطوير أدائهم. وتعليقاً على المشاركة، قال مدير عام «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم» عمار عبدالصمد: فخورون بمشاركتنا في نسخة هذا العام من قمة أسباير العالمية كشريك رسمي للعناية بالصحة. حيث يمثل الحدث بالنسبة لنا فرصةً متميزةً لمشاركة خبراتنا في العناية بالصحة الشخصية والعائلية، واستخدام أساليب الطب العربي والإسلامي التقليدي، وكيفية إدماجها في عملية تطوير النخب والمواهب الرياضية. كما نتطلع لنكون داعماً فاعلاً لأعمال أكاديمية أسباير وجهودها الملهمة في القطاع الرياضي. وعلى صعيد متصل، يتمتع المنتجع بموقع فريد كوجهة للعافية الشاملة والعناية بالصحة، حيث يقدم خدماته التي تجمع بين أساليب الطب العربي والإسلامي التقليدي والعلاجات المتطورة المستندة إلى العلوم الطبية الحديثة في بيئة ساحلية هادئة. وباعتباره الوجهة الرائدة ضمن مجال الاستجمام والتعافي في قطر، يدعم «منتجع زُلال الصحي» ضيوفه من الأفراد والعائلات لتحقيق أهدافهم الصحية من خلال تقديم تجارب مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية لمستقبل أفضل على المستوى الصحي.

تشارك غرفة قطر في قمة الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي والتي انطلقت تحت شعار «روابط اقتصادية سياحة صناعة زراعة وتنمية شاملة مستدامة»، ويقوم بتنظيمها اتحاد المستثمرات العرب، حيث يمثل الغرفة فيها السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، وتتواصل فعاليات القمة في القاهرة وأسوان لغاية 15 نوفمبر الجاري. وقالت السيدة ابتهاج الأحمداني خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية للقمة، إن هذا الحدث يعتبر منصة هامة لتشجيع الاستثمار وتبادل الأفكار بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، لا سيما وأنه يتناول موضوعًا حيويًا يعكس تطلعاتنا المشتركة نحو التنمية المستدامة والتعاون المثمر، مشيرة إلى أن الاستثمار هو أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، ويُعد جسرًا للتواصل بين الثقافات والشعوب. وأشارت الأحمداني إلى أن العالم العربي ودول أفريقيا تمتلك ثروات هائلة وإمكانات كبيرة للتعاون، فالدول العربية تتمتع بموارد طبيعية هائلة ورؤوس أموال كبيرة، بينما تمتلك أفريقيا ثروات متنوعة من موارد بشرية وطبيعية، وإذا ما تمكنا من توظيف كل هذه الموارد والمميزات بشكل فعّال، فإنه يمكننا خلق فرص حقيقية لتعزيز الاستثمار والتعاون بما يعود بالنفع على اقتصاداتنا ويقودنا خطوات إضافية نحو التنمية المستدامة. وأوضحت أن التعاون الدولي عموما، يعتبر عنصرا حيويا لتوسيع دائرة التنمية، فضلا عن مواجهة التحديات العالمية المشتركة، مثل التغير المناخي، والأمن الغذائي، والصحة العامة وغيرها، وبالتالي فإن بناء شراكات فاعلة بين الدول والمؤسسات الدولية، يسهم في تبادل المعرفة والخبرات وفتح آفاق واسعة للتعاون في مختلف المجالات خصوصا التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل لشعوبنا. وشددت السيدة ابتهاج الأحمداني على أهمية تعزيز التعاون بين الدول العربية والدول الأفريقية خصوصا في مجال الاستثمار. ومن جهتها دعت د. هدى يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس القمة الاستثمارية، إلى تفعيل التعاون الاقتصادي وإقامة الشراكات بين الدول العربية مع دول القارة الأفريقية والتعاون الدولي والانفتاح على جميع دول العالم، لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه منطقتنا العربية، مشيرة إلى أنه وفي إطار تدريب وتأهيل الشباب ليكون ذراعا حقيقية لتفعيل التنمية المستدامة على أرض الواقع، فإن اتحاد المستثمرات العرب يحرص خلال فعاليات القمة على توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة مع الجامعات العلمية والعملية بهدف تكامل الجهود والتعاون العلمي بين الطرفين والذي يأتي تفعيلا لمفهوم المشاركة والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة. وشهد افتتاح قمة الاستثمار حضور رفيع المستوى لوفود تمثل 35 دولة، ونخبة من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين وممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات والاتحادات ومجالس الأعمال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن المليونير الجديد في النسخة السابعة من سحب حساب مسك. وقد أجري السحب بحضور ممثلين رسميين من وزارة التجارة والصناعة والمصرف، حيث تم إعلان المليونير الجديد السيد عبدالله راشد العبيد . وقد استلم الجائزة الكبرى بالنيابة عن السيد عبدالله راشد العبيد أخوه السيد عبدالرحمن راشد العبيد وقال: «نتقدم بالشكر للمصرف على هذه الفرصة. لقد منح حساب مسك أخي الفرصة لتجربة طريقة فعالة للتوفير. يسعدنا أن نكون عملاء المصرف ونشجع الجميع على فتح حساب مسك والاستفادة من مكافآته». ويواصل المصرف مكافأة عملائه في نسخته الثامنة من حساب مسك، والتي تستمر حتى 17 أكتوبر 2025، مع تقديم العديد من التعديلات والتحسينات التي تتيح لعدد أكبر من العملاء الاستفادة من الجوائز والمزايا. وتمنح النسخة الثامنة من حساب مسك فرصة الفوز لمجموع 858 عميلاً بإجمالي جوائز يصل إلى 17,400,000 ريال قطري، حيث سيصبح عدد الفائزين بالجائزة الكبرى ستة بدلاً من أربعة بقيمة مليون ريال قطري وسيتم إجراء سحب المليونير كل شهرين. كما تمت زيادة عدد الفائزين بجائزة 50,000 ريال قطري الى ستة بدلاً من أربعة شهرياً، هذا بالإضافة إلى حصول 15 عميلاً على الجائزة الأسبوعية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل منهم. ومن جانبه علق السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: « نهنئ السيد عبدالله راشد العبيد، المليونير الجديد لهذه النسخة. يعتبر سحب حساب مسك أحد أنجح مبادرات التوفير التي أطلقها المصرف، وهو مصمم لتشجيع العملاء على تطوير عادات التوفير ومكافأتهم بجوائز قيّمة. هذا العام، ومع أكبر مجموعة جوائز، نواصل التزامنا بمكافأة عملائنا ودعمهم لتحقيق أهدافهم المالية.» يجدر الذكر أن حساب مسك هو أحد حسابات التوفير الأكثر شعبية في قطر، حيث فاز 4319عميلاً بما في ذلك 16 فائزاً بالمليون منذ إطلاقه. وتعكس النسخة الثامنة من حساب مسك التزام المصرف بالشمول المالي والابتكار.

يشارك السيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية اليوم، في قمة الويب لشبونة 2024، في حلقة نقاشية بعنوان: التحركات المالية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا: نموذج النمو في قطر، ستسلط الجلسة الضوء على النهج الديناميكي الذي تتبناه دولة قطر في تعزيز منظومة الشركات الناشئة وجذب الاستثمارات العالمية التي تعزز الابتكار والتنمية المستدامة. تنطلق الجلسة عند الساعة 4:15 بالتوقيت المحلي لمدينة لشبونة. بحسب منشور نشره بنك قطر للتنمية على صفحته بمنصة « اكس «. الجدير بالذكر يشارك متحدثون قطريون في قمة الويب في لشبونة برؤى ملهمة حول الابتكار الرقمي، وريادة الأعمال، والقطاع السياحي، والذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام دولة قطر ببناء مستقبل قائم على التكنولوجيا والمعرفة وترسيخ مكانتها كمركز إقليمي رائد في الاقتصاد الرقمي.

تنضم المدينة الإعلامية قطر إلى الوفد القطري المشارك في قمة الويب 2024، التي انعقدت في العاصمة البرتغالية لشبونة في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، حيث تسلط الضوء على طموحات قطر في استقطاب رواد التكنولوجيا، وتعزيز منظومة الأعمال الداعمة في الدوحة، والارتقاء بمكانتها كوجهة رائدة لمؤسسات الإعلام الرقمي والابتكار التكنولوجي، بما يواكب رؤية قطر الوطنية 2030. على هامش القمة، تتضافر جهود المدينة الإعلامية قطر مع المنظمات القطرية المشاركة، في استعراض المرافق المتطورة والمنظومة الرقمية المزدهرة في قطر، والتواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين والمبتكرين. وحيث تعتمد المدينة الإعلامية قطر تقنيات الذكاء الاصطناعي والإعلام الرقمي والتكنولوجيا المتطورة، فهي تسعى إلى جذب المواهب العالمية وتعزيز الشراكات الإستراتيجية. في الآونة الأخيرة، تزايدت جهود قطر من أجل تعزيز جاذبيتها كمركز عالمي ووجهة رائدة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أو توسيع نطاق أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، فقد احتلت المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والخامس عالميا، وفقا لمؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال، وضمن تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، حيث أطلقت أول صندوق رأسمال استثماري للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بلغت قيمته مليار دولار. وهكذا تستمر قطر في اعتلاء المراكز الأولى عبر مختلف المؤشرات العالمية، معززة بحيويتها الثقافية التي تمثل مزيجاً فريداً بين أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وما تنعم به من أمن وأمان على مستوى عالمي. واستكمالاً لتلك الجهود، يعلق المهندس جاسم محمد الخوري، الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر قائلاً: «تحقق مشاركتنا في قمة الويب لشبونة 2024، إلى جانب الوفد القطري، هدفين رئيسيين للمدينة الإعلامية قطر، أولهما: استعراض نقاط قوة قطر أمام مبتكرين عالميين في القطاع التكنولوجي والرقمي، والثاني: دعوة رواد وخبراء القطاع لكي يشهدوا جهود الدوحة، باعتبارها مركزًا رائدًا للتعاون والإبداع. إن مشاركتنا في الفعاليات الدولية تؤكد على التزامنا بتصدر قطر لمجال الابتكار الرقمي، وحرصنا على اجتذاب رواد الأعمال والشركات، وبناء شراكات تثري طموحاتنا المستقبلية في الارتقاء بالمشهد الإعلامي، وتحقق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». تعد قمة الويب لشبونة، واحدة من أهم مؤتمرات التكنولوجيا في العالم، التي تجتذب روادا ومبتكرين من مختلف المجالات، حيث يجتمعون لبحث وتشكيل مستقبل القطاعين التكنولوجي والإعلامي. في وقت سابق، وخلال قمة الويب قطر 2024، استعرضت المدينة الإعلامية قطر، بصفتها الراعي الرسمي للقرية الإعلامية، دورها في تعزيز التواصل بين قادة الصناعة والمواهب الإبداعية الواعدة.

- حمد النعيمي: تمويل مرحلة التأسيس يصل إلى 500 ألف دولار - استقبال ألفي طلب من حول العالم في النسخة الأولى من البرنامج أعلنت «ابدأ من قطر» عن أول مجموعة فائزة من الشركات المتقدّمة بطلبات مستوفية لبرنامجها الاستثماري، وذلك خلال مؤتمرٍ صحفيٍ، عُقِد ضمن فعاليات «قمة الويب 2024» في لشبونة. وستحصل الشركات الفائزة على تمويل إجمالي بقيمة 43.8 مليون ريال قطري، أي ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي، فضلاً عن مزايا أخرى، تشمل مساحات مكتبية مشتركة مجانية في إحدى الحاضنات المحلية الرائدة بالدولة، بالإضافة إلى الإقامة، وتأشيرات رواد الأعمال المجانية لدعم تأسيس وتوسيع أعمالهم في دولة قطر. استقبل برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري في نسخته الأولى ما يقرب من 2.000 طلب من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمملكة المتحدة، وتركيا، والهند، وبلدان أخرى. وتضم المجموعة الأولى الفائزة بالتمويل 11 شركة ناشئة مبتكرة، تم اختيار كل منها بناءً على أفكارها الرائدة وإمكاناتها لتحقيق تأثير إيجابي، بعد إجراء عملية تفاضل وانتقاء تنافسية. تشمل هذه القائمة شركات ينمو (Ynmo)، وستيملي (Stemly)، وسيكجيمز (Sekgames)، وهييوب (Huupe)، ونفاساريا (Nafasaria)، وبينتيت.أي (PaintIt.ai)، وريليز إنتليجنس (Realyze Intelligence)، وبوليميرايز (Polymerize)، ووحيد (Wahed)، ونيبل (Nybl)، وبيانات (Byanat). وتمثل هذه الشركات الناشئة المختارة، مجموعة متنوعة من القطاعات، ومن ضمنها الألعاب الإلكترونية، والتكنولوجيا التعليمية، وتكنولوجيا الرياضة، والتكنولوجيا النظيفة، وتكنولوجيا العقارات، والتكنولوجيا الصحية، والتكنولوجيا المالية، وبرمجيات الأعمال، مما يعكس التنوّع في المواهب والإبداعات على ساحة ريادة الأعمال العالمية. - تعزيز بيئة الابتكار وبدوره، علّق السيد حمد راشد النعيمي، مدير إدارة الإستراتيجية في وكالة ترويج الاستثمار، على هذا الإعلان خلال المؤتمر الصحفي، بقوله: « يسعدنا أن نشهد تلك المشاركات المرموقة من قبل شركات ناشئة واعدة، تتطلع إلى تأسيس أعمالها في قطر. حيث يسلط برنامج ابدأ من قطر الاستثماري الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال، ودعم التحوّل إلى اقتصاد قائم على المعرفة.» أُطلق برنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري في وقت سابق من هذا العام في إطار مبادرة «ابدأ من قطر»، التي دشنتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر قبيل انعقاد أول نسخة من أكبر حدث تقني في العالم يُعقد في المنطقة، وهو «قمة الويب 2024» في قطر. توفر هذه المبادرة نافذة موحدة متخصصة لعرض المعلومات، وتتيح للشركات الناشئة ورواد الأعمال إمكانية الوصول إلى خدمات الدعم والفرص المتاحة. - تمويل مرحلة التأسيس كما تحصل الشركات الفائزة ببرنامج «ابدأ من قطر» الاستثماري على تمويل مرحلة التأسيس يصل إلى 500 ألف دولار أمريكي، لتأسيس كيانات لها في دولة قطر، أو تمويل دعم مساعي النمو يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي، لتوسيع عملياتها في السوق القطري. وتعتزم الشركات المختارة الاسهام بشكل كبير في مجالاتها في قطر، من خلال إنشاء مكاتب للبحوث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة المحلية، وتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في الدولة. كما تهدف تلك الشركات إلى التعاون مع الجامعات المحلية، ودعم الخريجين، ولعب دور رئيسي في دفع الابتكار في قطر، بالتزامن مع مساعي الدولة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا. وأضاف النعيمي: «تمثّل مجموعة الشركات الفائزة في البرنامج، طيفًا متنوعًا وشاملًا للعديد من القطاعات الاستثمارية المختلفة، قادرًا على تقديم حلول مبتكرة تتماشى مع رؤية دولة قطر لتصبح مركزًا حيويًا للاستثمار. كما أننا نتطلّع لدعم نموهم وتطورهم، وتعزيز البيئة الحاضنة للأعمال والشركات الناشئة في الدولة.» وتواصل دولة قطر ترسيخ مكانتها كمركز رائد في التكنولوجيا، وهو ما كان له أثر واضح في «قمة الويب 2024» في لشبونة، حيث استعرض جناح قطر الخطوات المتسارعة التي قطعتها البلاد في قطاع التكنولوجيا، مما يؤكد دعم الحكومة الثابت للشركات الناشئة والابتكار، إلى جانب الاستثمارات الكبيرة في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والتركيز الاستراتيجي على التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، كما تعرّف الحضور على بيئة قطر الجاذبة للأعمال. وبينما تستعد لاستضافة النسخة الثانية من «قمة الويب» خلال شهر فبراير 2025، تهدف دولة قطر إلى البناء على النجاح الكبير الذي حققته أول نسخة من الحدث التقني نظمت بالمنطقة في 2024 وحضرها أكثر من 15 الف مشارك من 118 دولة في وجود 1.043 شركة ناشئة.