أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 39.59 نقطة، أي بنسبة 0.38 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10507.56. وتم خلال الجلسة تداول 233 مليونا و546 ألفا و677 سهما، بقيمة 446 مليونا و55 ألفا و572.930 ريال، نتيجة تنفيذ 15750 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و905 ملايين و243 ألفا و 501.890 ريال مقابل 612 مليارا و322 مليونا و90 ألفا و762.620 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية عن تنظيم مؤتمر تكنولوجيا المال «فنتك» وذلك بتاريخ 19 فبراير المقبل. ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية التي تتناول الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية والتحول في تجربة العملاء، وأحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، ومستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، وتكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا. ويسعى المؤتمر إلى بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات من خلال مشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية، كما يهدف المؤتمر إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، حيث أطلق مصرف قطر المركزي استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة. وحول هذا المؤتمر يقول الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية إنه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات تشعبت استخدامات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتشمل كافة سبل تطور النظم المالية على نحو ما تعتمدها المصارف، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وأجهزة التنظيم والرقابة، كما أصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة أحد أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم. وأضاف أن تكنولوجيا المال توفر حزمة من الخدمات أهمها: التحسين والتسهيل في الوصول إلى الخدمات المالية، و مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى التمويل والخدمات المالية بسهولة، وتحسين إدارة المخاطر وتحليل البيانات، والابتكار وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي.

■ 110.2 مليار ريال إجمالي الموجودات بزيادة 9 % ■ بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال ■ ارتفاع ودائع العملاء لتسجل 50.9 مليار ريال أعلن بنك الدوحة عن نتائجه المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، أن البيانات المالية الموحدة للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 أظهرت تحقيق صافي أرباح بقيمة 851 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 10.7% مقارنة بالعام السابق. بناءً على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد امس قرارًا يوصي الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 رق لكل سهم، أي ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع. - المحفظة الاستثمارية وأضاف سعادة الشيخ فهد أن إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2024 وصل إلى 110.2 مليار ريال قطري، محققاً نمواً قدره 9.0 مليار ريال قطري أو8.9% مقارنة بـ 101.2 مليار ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ صافي القروض والسلف 61 مليار ريال قطري، محققاً نمواً بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت ودائع العملاء بمقدار 0.7 مليار ريال قطري، أي بنسبة 1.4% لتصل إلى 50.9 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2024 وذلك مقارنة بـ 51.6 مليار ريال قطري في العام الماضي. وقد بلغ حجم المحفظة الاستثمارية 34.2 مليار ريال قطري، بنمو نسبته 12.6% مقارنةً بالعام السابق. وأشار سعادته أيضًا إلى أن صافي الدخل التشغيلي لعام 2024 قد بلغ 2.7 مليار ريال قطري، بينما سجّل صافي دخل الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 6.8% ليصل إلى 402 مليون ريال قطري. - متانة مراكز السيولة من جانبه، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.3%، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.6%. وأضاف سعادته بأن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 98.25%، أي أنها تقع ضمن إطار السقوف التنظيمية المحددة. كما تمكّن البنك من تعزيز قاعدته التمويلية بشكل ملحوظ خلال العام 2024، وهو ما سيتيح للبنك تحقيق المستهدفات المنشودة في مجال نمو القروض خلال عام 2025. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة في نسبة تغطية السيولة لتصل إلى مستوى 167.6% مقارنة بـ 142% في نهاية العام الماضي. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.8 مليار ريال قطري، مسجلاً زيادة بنسبة 2.6% مقارنة بالعام الماضي. - زيادة القيمة المحققة بدوره، صرّح سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة قائلًا: «لقد حقق البنك تحسنًا في أدائه المالي على أساس سنوي بفضل سلسلة من الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال عملية التحوّل الاستراتيجي ضمن برنامج هِمّة. ونتطلع قدمًا إلى توسيع قاعدة المطلوبات منخفضة التكلفة وتعزيز الأصول المربحة، بما يسهم في ترسيخ استدامة البنك واستقراره. وستبقى عملية تطوير قدراتنا الرقمية وزيادة وفورات التكاليف على رأس أولوياتنا، إذ نسعى في بنك الدوحة إلى تحقيق نمو مستدام وتوفير قيمة طويلة الأجل لمستثمرينا. وتُظهر إنجازات البنك التزامه الراسخ بزيادة القيمة المحققة للمساهمين ودعم أهداف دولة قطر الطموحة في تنويع الاقتصاد». - إنجازات بنك الدوحة يواصل بنك الدوحة إعادة تشكيل مشهد الخدمات المالية من خلال أداء قوي في الربع الرابع من عام 2024، تميّز بتحقيق تقدم كبير في الخدمات المصرفية الرقمية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وتنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة. وتتوافق هذه الإنجازات مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزّز مكانة البنك بصفته رائدًا في مجال الابتكار في القطاع المالي القطري. - الريادة في الابتكار الرقمي رسّخ بنك الدوحة مكانته الريادية في مجال التحول الرقمي عبر إطلاق حلول متطوّرة تُعزز تمكين الشركات والأفراد في ظل اقتصاد عالمي يتسم بترابط متزايد: بالتعاون مع شركة فيزا، أصبح بنك الدوحة أول مؤسسة في منطقة أوروبا الوسطى والشرق الأوسط وإفريقيا تقدم خدمة VCP-Mobile لعملاء البطاقات الائتمانية للشركات. ويدعم هذا الإطلاق رؤية دولة قطر للتحوّل إلى مجتمع غير نقدي، من خلال توفير حلول دفع آمنة وفعّالة ومؤتمتة للشركات والهيئات الحكومية. وفي شراكة رائدة مع مصرف قطر المركزي، كان بنك الدوحة أول بنك في قطر يطرح خدمة «فورًا» عبر بوابة التجارة الإلكترونية الوطنية (QPay). تعمل هذه الخدمة المبتكرة على تبسيط معاملات التجارة الإلكترونية المحلية، مع التركيز على رفع مستوى الأمان والسرعة وسهولة الاستخدام لتحقيق تجربة مصرفية نوعية. كما أصبح بنك الدوحة أول بنك في قطر يُطلق خدمة Mastercard Move، التي توفر للعملاء تحويلات مالية دولية سلسة وآمنة. ويجسّد هذا التعاون التزام بنك الدوحة بتعزيز الترابط المالي العالمي وتقديم حلول متطورة تلبي احتياجات عملائه وتواكب تطلعاتهم.

استضافت غرفة قطر اجتماعا تنسيقيا بين إدارة شؤون المنتسبين بالغرفة وإدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، تم خلاله مناقشة تنسيق الجهود لتنظيم عملية التدريب وآلية اعتماد الشهادات للمراكز، حيث عقد الاجتماع بحضور السيدة العنود المهندي مدير إدارة شؤون المنتسبين بغرفة قطر، والسيدة ايمان النعيمي مدير إدارة مراز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وعدد من موظفي الادارتين. وناقش الاجتماع موضوع تقنين عملية اعتماد الشهادات وبخاصة لمراكز الاستشارات والمراكز التدريبية غير المرخصة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، كما تم استعراض نقاط التعاون وتبادل المعلومات بين الادارتين وتكامل الجهود، بحيث يتم تزويد الغرفة بالأنشطة المعتمدة لمراكز الخدمات التعليمية والمراكز المعتمدة من ادارة مراكز الخدمات التعليمية للعمل على تصديق الشهادات الصادرة عند الاطلاع على الرخص التعليمية، وتزويد الغرفة كذلك بقائمة المراكز التي تم إلغاؤها من قبل إدارة مراكز الخدمات التعليمية حتى تتمكن الغرفة من رفض اعتماد شهادات التدريب الصادرة من تلك المراكز.

يعقد غداً المؤتمر الصحفي الخاص بمؤتمر ومعرض “سيتريد ماريتايم قطر”، الحدث البحري العالمي الأول من نوعه، الذي تنطلق فعالياته 4- 5 فبراير المقبل. يقام الحدث بالشراكة مع الشريك الاستراتيجي المؤسس “مواني قطر” تحت رعاية سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني، وزير المواصلات، وهو يقدم فرصا استثنائية للتواصل مع رواد الصناعة البحرية، واكتشاف التقنيات الحديثة، وبناء شراكات مستقبلية، كما يضم عدة جلسات نقاشية يديرها نخبة من المتحدثين في القطاع، من شركة ملاحة ومواني قطر والخليج للمخازن وغيرها من الشركات العالمية. وتتماشى رؤية قطر الوطنية 2030 مع التوسع الكبير في الخدمات البحرية، والتي تركز على إنشاء منظومة تدعم الاحتياجات المحلية والدولية في الشحن، بما في ذلك الاستثمارات في إدارة الموانئ المتقدمة، والخدمات اللوجستية، وقدرات بناء السفن.

■الكسيس نيسون: حماية بيانات العملاء على رأس أولوياتنا ■ عبدالله الشيراوي: نتابع بشكل دقيق الأساليب الاحتيالية الجديدة ■ التوعية بأفضل الممارسات الرقمية والتفاعل مع التحديثات ■ تقوية التعاون مع جميع المؤسسات الأمنية والمالية استضاف بنك الريان بنجاح النسخة الثانية من منتدى إدارة الاحتيال في البنوك القطرية الخميس الماضي. وشهد المنتدى مشاركة فعالة من ممثلي مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية والبنوك القطرية إدارة مخاطر الاحتيال وإدارة الأمن السيبراني وأوريدُ وفودافون. ركز الاجتماع على تعزيز تدابير الوقاية من الاحتيال لحماية العملاء والبنوك من الاتجاه المتزايد للاحتيال المالي. وتركزت المناقشات الرئيسية على الإجراءات الجماعية على المستوى الوطني لتعزيز الإطار الأمني وحماية النظام المالي. وشملت الموضوعات التي تمت مناقشتها تقنيات الكشف عن الاحتيال المتقدمة للكشف عن الأنشطة الاحتيالية ومنعها. وأهمية التعاون بين البنوك والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون لمكافحة الاحتيال بشكل فعال. وإستراتيجيات لتعزيز الوعي حول مخاطر الاحتيال المحتملة والتدابير الوقائية. واختتم المشاركون بالاجتماع بالتزامهم بمواصلة العمل معًا لتعزيز تدابير الوقاية من الاحتيال وحماية المصالح المالية للعملاء والمؤسسات على حد سواء. وفي هذا السياق، افاد السيد الكسيس نيسون، رئيس قطاع إدارة المخاطر للمجموعة بنك الريان: إن حماية بيانات ومعاملات العملاء تأتي على رأس أولوياتنا في بنك الريان والبنوك المشاركة في المنتدى،ونعمل على تطوير تقنياتنا بشكل مستمر، بما يضمن الحفاظ على أمن الحسابات والمعاملات وضمان تجربة مصرفية مميزه للعملاء. كما نحث عملاءنا على المشاركة في جهود الحماية من خلال التوعية بأفضل الممارسات الرقمية والتفاعل مع أي تحديثات نطرحها لتعزيز الأمان عن طريق قنواتنا الرقمية . وأضاف السيد عبدالله يوسف الشيراوي، رئيس إدارة مراقبة الاحتيال ببنك الريان: نتابع بشكل دقيق ومستمر الأساليب الاحتيالية الجديدة التي تظهر في العالم الرقمي، وعملاً بتوجيهات الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد فهد بن عبدالله آل خليفة وإدارة البنك نقوم بتحديث أنظمتنا وآلياتنا لتكون مواكبة لهذه التحديات. ونعمل جاهدين على تقوية تعاوننا مع جميع المؤسسات الامنية والمالية والتكنولوجية لتعزيز قدراتنا في كشف وتفادي الاحتيال وان هذا النوع من المنتدى يقوي التعاون بين البنوك المحلية ويقلل من مخاطر الاحتيال. في الختام، تعد حماية العملاء من الاحتيال الإلكتروني أولوية قصوى لمصرف قطر المركزي وللبنوك القطرية، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز الثقة واستدامة الأعمال المالية.

■ اقتراح بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 % أعلن البنك الأهلي عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 891.6 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 6.6% مقارنة بالسنة السابقة 836.5 مليون ريال. وبناءً على النتائج المحققة، اقترح مجلس إدارة البنك الأهلي توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% على أن تتم الموافقة عليها من مصرف قطر المركزي ومن المساهمين خلال الجمعية العمومية. ومن جهته، أكد سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي على التزام البنك بالاستدامة قائلاً: وفقاً لتوجيهات مصرف قطر المركزي، يلتزم البنك الأهلي بدمج ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) كجزء أساسي من استراتيجيته. ومن خلال تقديم خارطة طريق واضحة لمبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، يعزز البنك حرصه على التنمية المستدامة في السنوات المقبلة. وأضاف سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي: لا يزال البنك الأهلي محافظاً على التزامه بالاستدامة، مع إعطاء الأولوية للامتثال البيئي والاجتماعي والحوكمة حيزاً كبيراً في بنود استراتيجيته. وباعتباره جزءاً حيوياً من المجتمع القطري، يلتزم البنك الأهلي بالمسؤولية الاجتماعية والمساهمة في رفاهية المجتمع والحفاظ على البيئة. بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر عملاءنا على ولائهم، والمساهمين على ثقتهم في مهمتنا، والإدارة والموظفين على تفانيهم وعملهم الدؤوب، كما أود أن أشكر مصرف قطر المركزي على دعمه وإرشاده المتواصل لنا. وفي تعليقه على أداء البنك، قال السيد حسن أحمد الإفرنجي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي:حقق البنك نتائج مالية قوية، مدعومة بتحسن الأرباح وتعزيز المؤشرات المالية. وأفاد السيد الإفرنجي: يواصل البنك الأهلي تنفيذ أهدافه الإستراتيجية من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة وخدمات استثنائية للعملاء. كما قمنا باعتماد تقنيات متقدمة في خدمة العملاء بما يتماشى مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي التي أطلقها مصرف قطر المركزي. وفي حديثه عن تطوير الكفاءات الوطنية، أوضح السيد الإفرنجي: في عام 2024، أولينا أهمية كبيرة لتطوير الكوادر القطرية وتأهيلهم لتولي المناصب القيادية المستقبلية. وتتماشى جهودنا الناجحة في التقطير بشكل وثيق مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد السيد الإفرنجي على التزام البنك بحماية معلومات العملاء والمعاملات المالية من خلال أنظمة مراقبة متقدمة وإجراءات فعالة لمنع الاحتيال. واختتم السيد الإفرنجي قائلا: يعزز أداء البنك التصنيفات الائتمانية الدولية العالية التي حصل عليها، بما في ذلك A2/‏P1 من وكالة موديز وتصنيف طويل الأجل عند ‘A’ من وكالة فيتش.

اختتمت الجمعية الخليجية للإعلام السياحي أعمال دورتها الثانية في دبي بضيافة جمعية الصحفيين بدولة الامارات حيث ناقش اعضاء الجمعية الخليجية خطط عملها لعام 2025 واتفق المجتمعون على إطلاق حملات إعلامية تدعم السياحة الخليجية، والمساهمة الفاعلة في تأهيل وتدريب الصحفييين الخليجيين لتفعيل دور الإعلام السياحي في الصحف الخليجية، وتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية على المستوى الخليجي وعقد الشراكات مع القطاع الخاص بما يعود على تحقيق أهداف الجمعية.
 وتم خلال الاجتماع تكليف الأستاذ خالد آل دغيم من المملكة العربية السعودية رئيسًا للجمعية والأستاذ حسين المناعي من دولة الإمارات العربية المتحدة نائبًا للرئيس بينما تم تكليف الدكتور سلطان اليحيائي من سلطنة عمان أمينًا عامًا للجمعية والأستاذ عادل محسن من مملكة البحرين مديرًا للاتصال والشراكات الإعلامية، بينما تم تكليف الأستاذ بدر السربل من دولة الكويت والأستاذ خالد الزيارة من دولة قطر بوضع خطط قصيرة وبعيدة المدى لرسم ملامح عمل الجمعية في السنوات القادمة وتعظيم دورها.
 وأقر الحضور المشاركة في الملتقى الأول للسياحة والاستثمار في سلطنة عمان محافظة البريمي الشهر القادم وتكليف الدكتور سلطان اليحيائي للتنسيق مع الجهات المعنية في سلطنة عمان. 
وأكد رئيس الجمعية، خالد آل دغيم في ختام الاجتماع أهمية تكاتف الجهود والعمل المشترك لتحقيق أهداف الجمعية، متطلعًا إلى مستقبل أكثر إشراقًا للإعلام السياحي في دول الخليج.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق عرض حصري على خدمة التحويل، مما يعزز مكانته كأفضل منصة لتحويل الأموال من حيث السرعة والسهولة والتكلفة. يستمر العرض لمدة ثلاثة أشهر حتى 20 أبريل 2025، ويمنح مكافآت نقدية للعملاء الذين يجرون التحويلات المالية إلى عدد من الدول المختارة عبر المنصات الرقمية للمصرف. سيحصل العملاء الذين يقومون بتحويل مبلغ 500 ريال أو أكثر لوجهات خدمة التحويل المباشر: الأردن، مصر، المملكة المتحدة، الهند، باكستان، الفلبين، بنغلاديش أو نيبال من خلال تطبيق جوال المصرف أو تطبيق QIB Lite، أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، على فرصة للفوز بجائزة نقدية بقيمة 2,500 ريال. وسيتم اختيار 75 فائزاً خلال فترة الحملة، مع الإعلان عن 25 فائزاً كل شهر. وتتيح خدمات التحويل التي يقدمها المصرف تحويل الأموال بشكل فوري وبأسعار صرف تنافسية، مما يجعل إرسال الأموال إلى الخارج أكثر سهولة وكفاءة. ويمكن للمستفيدين استلام أموالهم عبر التحويلات البنكية المباشرة، أو من خلال المحافظ الإلكترونية، أو الاستلام النقدي، مما يوفر للعملاء مرونة تتناسب مع احتياجاتهم المالية المتنوعة. وفي تعليقه على الحملة، صرّح السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «تعكس هذه الحملة التزامنا بتوفير حلول تحويل مبتكرة تتميز بالسرعة والأمان وأسعار الصرف التنافسية. كما نسعى من خلال مكافأة عملائنا لاستخدامهم قنواتنا الرقمية إلى تعزيز تجربتهم وترسيخ ثقتهم في المصرف باعتباره الخيار الأول في مجال التحويلات الدولية. تُعد هذه الحملة جزءًا من استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز الشمول المالي وتقديم خدمات مالية متميزة تلبي تطلعات عملائنا بمختلف شرائحهم». يسلط هذا العرض الضوء على القدرات الرقمية المتطورة للمصرف، ويؤكد دوره في دعم المجتمع القطري بمختلف شرائحه بحلول مالية مبتكرة تلبي احتياجاته الفريدة وتعزز تجربته المصرفية. ومع أكثر من 300 ميزة وتجربة متطورة، أصبح تطبيق جوال المصرف القناة المفضلة لمعظم العملاء، حيث يوفر منصة شاملة وسهلة الاستخدام تلبي جميع احتياجاتهم المصرفية، ويمنحهم القدرة على التحكم الكامل على حساباتهم وبطاقاتهم وعملياتهم وإنجاز جميع معاملاتهم المصرفية رقمياً. كما يمكنهم التقدم بطلب فتح حساب جديد، والحصول على تمويل شخصي، أو بطاقة ائتمان، أو فتح حسابات إضافية عبر تطبيق الجوال. تطبيق QIB Lite، هو الإصدار المبسط الأول من نوعه لتطبيق جوال المصرف الأساسي. إلى جانب اللغتين الإنجليزية والعربية، يتوفر التطبيق بلغات متعددة. وتضع هذه النسخة الجديدة من تطبيق جوال المصرف معايير جديدة لعمليات السداد الفورية والتحويلات السهلة بأسعار صرف تنافسية.

■ دعم الشركات سيعزز نمو التجارة الخارجية ■ تحفيز الاستثمارات القطرية بمجال الأمن الغذائي ■ نحتاج خطة لجذب المستثمرين لصناعة البتروكيماويات ■ موازنة عام 2025 حملت مؤشرات إيجابية ■ جهود التنويع الاقتصادي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة ■ لدى القطاع الخاص المحلى شركات مؤهلة لتصبح عالمية أكد سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، حاجة القطاع الخاص في الدولة الى مبادرات ومزيد من الدعم الحكومي، وذلك بالاستعجال بطرح المزيد من الفرص الاستثمارية المدعومة، وكذلك المشاريع الاستثمارية لإعادة الحركة والنشاط في السوق المحلي حتى يتمكن القطاع الخاص من الاستفادة من هذه الفرص داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنه لدى القطاع الخاص المحلي شركات مؤهلة لأن تصبح عالمية وذلك بدعم ولو لمرة واحدة من الحكومة حتى تستفيد من الفرص الاستثمارية والعروض المميزة التي تعرضها كثير من الدول خلال اللقاءات التي تعقدها الغرفة مع رجال الأعمال ومسؤولي الحكومات الزائرة، أو خلال زيارات رجال الأعمال المشاركة في الوفود الخارجية. وقال سعادة نائب رئيس الغرفة في حديث خاص لـ «» لقد تابعنا باهتمام مؤشرات إيجابية توحي بأن عام 2025 سيكون عاما مميزا للنشاط الاقتصادي، كما يحمل مؤشرات إيجابية للرفاه الاجتماعي، للقطاعين العام والخاص في الدولة. واضاف سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة، أنه ولتحريك مختلف القطاعات الاقتصادية والتي شهدت هدوءا مال إلى الركود في جوانب منه خلال الفترة الماضية نحتاج إلى مبادرات حكومية داعمة للشركات ولرجال الأعمال، كما نحتاج دعم الشركات في التجارة الخارجية، ودعم الشركات العاملة في مجال الامن الغذائي، واصحاب المزارع والمنتجين في مجال الامن الغذائي، وفي قطاع الصناعات هناك حاجة لدعم صناعة البتروكيماويات وجذب المستثمرين لتحريك هذا القطاع بشكل يشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. واشار بن طوار إلى أن هذا التشخيص الواقع للحالة الاقتصادية يعكس حالة إيجابية لأننا إذا عرفنا مكامن الخلل نستطيع توفير الحلول، وحكومتنا الموقر بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومتابعة وإشراف معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حريصة على دعم القطاع الخاص القطري وإعطائه المكانة اللائقة للمساهمة في التنمية وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، حملت مؤشرات إيجابية لدعم القطاع الخاص حيث حافظت على مخصصات مرتفعة لقطاعي الصحة والتعليم بقيمة 41.4 مليار ريال، وهو ما يمثل نحو 20٪ من إجمالي الموازنة، مما يعكس استمرار التزام الدولة بسياسات تطوير رأس المال البشري ورفع مستوى جودة الخدمات العامة. كما تضمنت الموازنة تخصيص الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاستراتيجية التي تشمل التجارة والصناعة، والبحوث والابتكار، والسياحة، والتحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات من أجل دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وحرصا من الدولة على الرفاه الاجتماعي ارتفعت مخصصات الرواتب والأجور للعام المقبل بنسبة 5.5٪ مقارنة بالعام الماضي. ونوه سعادة النائب الأول لرئيس الغرفة إلى أن تدشين معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، لاستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية (2024 - 2030)، حمل رسالة إيجابية للقطاع الخاص من خلال ما تحمله هذه الخطة من مستهدفات لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير الصناعات التحويلية وتعزيز تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والدولي.

اختتم فريق صادرات قطر مشاركته في معرض BAU والذي أقيم في مدينة ميونخ، بمشاركة 14 شركة قطرية مختصة في القطاع، حيث هدف المعرض إلى فتح فرص تجارية للشركات العاملة في قطاع مواد البناء. زار جناح صادرات سعادة القنصل راضي بن سويد العجمي، القنصل العام لدولة قطر في ميونخ، برفقة كل من السيدة إيمان الهيل، وزير مفوض والسيد منصور المحمود، سكرتير ثان. الجدير بالذكر أن معرض BAU انطلق في ميونخ ألمانيا، من 13 إلى 17 يناير ويعد من اكبر المعارض التي تجمع الشركات العالمية الرائدة في القطاع، حيث تم استعراض أحدث التقنيات في أنظمة ومواد البناء الحديثة، والأرضيات بأنواعها مثل السيراميك والرخام، وأنظمة الإضاءة والكهرباء والأخشاب والألومنيوم، الى جانب الزجاج والأبواب، وأنظمة المنازل الذكية والطاقة الشمسية. وغيرها من المجالات المتخصصة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إطلاق أول جناح لدولة قطر خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا، والذي يُعقد في الفترة من 20 إلى 24 يناير الجاري. يهدف الجناح إلى عرض بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، واقتصادها الداعم للابتكار، والترويج للفرص المتنوعة المتاحة عبر مختلف القطاعات. ويعد الجناح بمثابة منصة تجمع الجهات المعنيّة الوطنية وقادة الصناعة من حول العالم، لتسليط الضوء على التزام دولة قطر الثابت بتعزيز بيئة الأعمال ودعم التقدّم التكنولوجي. يوفر الجناح فرصة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف دولة قطر من خلال تجربة تفاعلية تمكنهم من التعرف على بيئة الأعمال بالبلاد، والبنية التكنولوجية المتطورة، وفرص الأعمال المتعددة. تعليقًا على إطلاق جناح دولة قطر بالمنتدى الاقتصادي العالمي، صرَّح الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: «يمثل إقامة جناح دولة قطر لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس علامةً فارقةً مهمةً تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار. وستُمكِّننا هذه المبادرة من بناء علاقات مهمة مع جهات ريادية عالمية، ما من شأنه أن يُسلّط الضوء على بيئة الأعمال المواتية في قطر، وثرائها الثقافي، ورؤيتها الطموحة نحو دعم مستقبل التنمية في الدولة». يتناول برنامج الجناح الذي تم تصميمه بعناية الموضوعات الرئيسية لنسخة المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لهذا العام، التي تحمل عنوان «التعاون من أجل حِقبة ذكية». وتستضيف وكالة ترويج الاستثمار، بالشراكة مع مؤسسة «ذا إيكونوميست إمباكت»، فعاليتين تستعرضان محاور الابتكار والخدمات اللوجستية والاتصال العالمي. ستتناول الجلسة النقاشية الأولى بعنوان «المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي» دور التكنولوجيا الناشئة، والعوامل الجيوسياسية، والاستدامة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد. وستتناول الجلسة الثانية بعنوان «من الآليات إلى النجاح: بيئات الابتكار الجديدة في الشرق الأوسط» دور السياسات والآليات التنظيمية والتكنولوجيا المتقدّمة في تعزيز ريادة الأعمال وجذب المواهب وتعزيز الاستثمارات العالمية. يشارك في تلك النقاشات متحدثون بارزون على الصعيدين الإقليمي والعالمي، منهم سعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ والمهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية؛ والشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر؛ والسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال؛ السيدة آن دانكن، كبير مسؤولي المعلومات، وزارة الطاقة الأمريكية، والسيد أليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أس سي فينتشرز»؛ والسيد فولكر راتزمان، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون العامة للشركات بمجموعة «دي إتش إل» والسيد إرنست نيكولاس، الرئيس التنفيذي لسلسلة التوريد «إتش بي»؛ والسيدة نور سويد، المؤسس والشريك الإداري في شركة «جلوبال فينتشرز»، وأليكس مانسون، الرئيس التنفيذي لشركة SC Ventures، ستاندرد تشارترد.

قالت الرّيل في منشور لها على منصة « اكس « ان الشركة تحتفظ بسجل قياسي فيما يتعلق بمعدلات السلامة المسجلة على صعيد العمليات التشغيلية في مختلف مشروعاتها، وعلى سبيل المثال، بلغ معدل تواتر الحوادث الإجمالي في مشروع مترو الدوحة منذ انطلاقته في مايو 2019 نحو 0.01 ما يعكس التزامنا بأعلى المعايير العالمية في السلامة، وهو معدل قياسي يعد من أقل النسب المسجلة في مشاريع السكك الحديدية بالعالم.

تنطلق في 19 فبراير المقبل بالدوحة، فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر تكنولوجيا المال فنتك، الذي تنظمه جمعية المحاسبين القانونيين القطرية. ويشهد المؤتمر عددا من الجلسات النقاشية، التي تتناول الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا المالية، التحول في تجربة العملاء، أحدث الابتكارات والاستثمار في التكنولوجيا المالية من ناحية الفرص والمخاطر لأصحاب رؤوس الأموال، مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية من ناحية الابتكار والتحديات، تكييف الأطر القانونية والتنظيمية والممارسات الإشرافية من أجل تمكين التقنيات الجديدة من تعزيز تقديم الخدمات المالية، وحماية سلامة الأنظمة المالية من مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا. كما يسعى المؤتمر إلى بحث سبل التعاون واستكشاف الفرص وتبادل الخبرات من خلال مشاركة نخبة من صناع القرار والمستثمرين وخبراء التقنية ورواد الأعمال والأكاديميين، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الرقمي وتسريع وتيرة التحول نحو الارتقاء بالخدمات الرقمية، ومواكبة التطور السريع في عالم التقنية. ويهدف المؤتمر كذلك إلى ترسيخ مكانة دولة قطر الرائدة في القطاع المالي في ضوء تنامي الاعتماد على التقنيات المالية، حيث أطلق مصرف قطر المركزي، في العام 2023، استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية التي يسعى من خلالها لدعم التنويع والابتكار في القطاع المالي، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 لدعم وتعزيز الاقتصاد المتنوع، والاستثمار في اقتصاد قائم على المعرفة. وقال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، تعليقا على ذلك، إنه في ظل ثورة المعلومات والاتصالات تشعبت استخدامات التكنولوجيا المالية (FinTech) لتشمل كافة سبل تطور النظم المالية على نحو ما تعتمده المصارف، وشركات التأمين، وصناديق الاستثمار، وأسواق الأوراق المالية، ومقدمي خدمات الدفع، وأجهزة التنظيم والرقابة، وأصبحت التكنولوجيا المالية المبتكرة إحدى أهم الصناعات الواعدة على مستوى العالم. وأضاف أن تكنولوجيا المال توفر حزمة من الخدمات أهمها: تحسين وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، مساعدة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى التمويل والخدمات المالية بسهولة، تحسين إدارة المخاطر وتحليل البيانات، الابتكار وتطوير الخدمات المالية، وتعزيز الشمول المالي. وأشار الدكتور هاشم السيد، إلى أن هذه الخدمات ساعدت على تعزيز حركة التحول الرقمي، وسهلت الخدمات المالية في كل وقت ومكان وجعلتها أكثر كفاءة وأمانا، وأسهمت في خفض تكاليف الخدمات، وأتاحت مزايا جديدة للمستهلكين، وفتحت مجالات للابتكار أمام النماذج التجارية الحديثة.

وقعت وزارة التجارة والصناعة وشركة المناطق الاقتصادية /مناطق/، اليوم، عقد امتياز إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 25 عاما قابلة للتجديد، وذلك خلال حفل أقيم في مقر الوزارة. وقع العقد كل من السيد عبد الله غانم المعاضيد، مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، والسيد حمد جارالله المري، رئيس شؤون العمليات في /مناطق/. حضر حفل التوقيع وكلاء الوزارة المساعدون بوزارة التجارة والصناعة، والمهندس محمد لطف الله العمادي الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين. وبموجب العقد، تتولى /مناطق/ مسؤولية إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشغيلها، إلى جانب إعداد وتنفيذ خطط تطويرها، وتقديم الخدمات المرتبطة بذلك. ويمنح العقد شركة /مناطق/ حق تأجير أراضي منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسويقها، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة للتطوير والتشغيل. وتتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف الكامل على مدى التزام المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة بجميع الاشتراطات الفنية واشتراطات البناء بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقال السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة: يأتي توقيع هذا العقد في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تعزيز دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومكونا أساسيا في تحقيق التنويع الصناعي. وأضاف الخليفي : يعكس العقد التزام وزارة التجارة والصناعة بتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 - 2030، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير بيئة استثمارية متطورة تسهم في دعم القطاع الصناعي. من جانبه، قال المهندس محمد لطف الله العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة /مناطق/: يسرنا توقيع هذا العقد الذي يعكس شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع وزارة التجارة والصناعة، ويمثل خطوة نوعية نحو تعزيز مكانة /مناطق/ كوجهة رئيسية للاستثمار الصناعي في دولة قطر. وشدد على التزام /مناطق/ بتطوير وتحقيق التميز في إدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير الدولية، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في خلق بيئة داعمة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعد جزءا أساسيا من استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة. وأردف العمادي : نسعى من خلال هذا التعاون إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتوفير فرص استثمارية متميزة ومتكاملة تشجع على الابتكار والنمو الصناعي مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنميته. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن توقيع عقد الامتياز مع شركة /مناطق/ لإدارة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير الخدمات المقدمة في المنطقة، دون المساس بالأوضاع القائمة للمصانع وأصحابها. ويأتي هذا التعاون في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة على توفير بيئة استثمارية متطورة تدعم استمرارية الأعمال وتلبي احتياجات المصنعين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.

زادت الأرباح الصافية لــ/ بنك الدوحة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 10.7 بالمئة قي العام 2024 لتبلغ 851 مليون ريال، مقابل 769 مليون ريال في العام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن البنك ارتفاعا في العائد على السهم في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 لتبلغ 0.27 ريال مقابل ربحية للسهم بلغت 0.25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبناء على هذه النتائج، اعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه المنعقد اليوم قرارا يوصي الجمعية العامة للمساهمين بالموافقة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 0.10 ريال لكل سهم، أي ما يعادل 10.0 بالمئة من رأس المال المدفوع. ولفت سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة في بيان صحفي إلى أن إجمالي الموجودات في 31 ديسمبر 2024 وصل إلى 110.2 مليار ريال، محققا نموا قدره 9.0 مليارات ريال أو8.9 بالمئة مقارنة بـ 101.2 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي. من جانبه، قال سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، إن البنك يواصل الحفاظ على متانة رأسماله ومراكز السيولة لديه، حيث بلغت نسبة الأسهم العادية من المستوى الأول 13.3 بالمئة، وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.6 بالمئة. بدوره، ذكر سعادة الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، إن البنك حقق تحسنا في أدائه المالي على أساس سنوي بفضل سلسلة من الإجراءات التي جرى تنفيذها خلال عملية التحول الاستراتيجي ضمن برنامج /همة/. وأضاف : نتطلع قدما إلى توسيع قاعدة المطلوبات منخفضة التكلفة وتعزيز الأصول المربحة، بما يسهم في ترسيخ استدامة البنك واستقراره.

يعود المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي للانعقاد مجددا بمدينة دافوس السويسرية غدا /الإثنين/ في دورته الخامسة والخمسين، وذلك بمشاركة 60 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 2500 مشارك من القادة السياسيين، ورجال الأعمال، والمجتمع المدني والخبراء من شتى المجالات، لمناقشة التحديات التي تواجه العالم في ظل التحولات الاقتصادية والسياسية المتسارعة. ويركز المنتدى الذي يقام تحت شعار التعاون من أجل العصر الذكي، على سبل تعزيز التعاون الدولي والحوار العميق لصياغة حلول لمستقبل أكثر استدامة في عصر التكنولوجيا المتقدمة. ويتضمن برنامج المنتدى الذي تستمر أعماله حتى يوم الجمعة المقبل، أكثر من 300 جلسة نقاش تهدف إلى تسريع التقدم ومعالجة التحديات العالمية، فضلا عن تعزيز الشراكات والرؤى الجديدة لصياغة مستقبل أكثر استدامة وشمولا في عصر التكنولوجيا المتقدمة بسرعة. ويسلط المنتدى الضوء على خمسة مجالات رئيسية تشمل إعادة تصور النمو، والصناعات في العصر الذكي، والاستثمار في الناس، وحماية الكوكب، وإعادة بناء الثقة. كما سيولي المنتدى اهتماما بالغا بالجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط، حيث يتضمن محادثات دبلوماسية رفيعة المستوى تناقش التطورات في سوريا، والأزمات الإنسانية في غزة واليمن، فضلا عن قضايا أخرى تؤثر على الاستقرار الإقليمي والعالمي. ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي سيلقي كلمة الثلاثاء المقبل، ونائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، والرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، ووزيري الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني والسعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. كما يعود الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الساحة العالمية من خلال مشاركته عن بعد في المنتدى، وسط ترقب عالمي لمعرفة تفاصيل سياساته، خاصة فيما يتعلق بتعهداته بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا. ويصادف افتتاح المنتدى يوم تأدية ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، فيما من المقرر أن يلقي كلمة عبر الإنترنت أمام المنتدى بعد ظهر الخميس المقبل. وينعقد المنتدى السنوي الاقتصادي العالمي في دافوس هذا العام في وقت يواجه فيه العالم العديد من الأزمات، ومنها تراجع التعاون الدولي في قضايا السلام والأمن إلى أدنى مستوياته منذ عشر سنوات. وقد أشار تقرير حديث صادر عن المنتدى، إلى أن التعاون الشامل أصبح راكدا في مجال السلام والأمن حيث تكافح العديد من الحكومات من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية حل الصراعات في العالم. وقال: إن التعاون في مجال السلام والأمن كان أقل من أي نقطة منذ عام 2012، مع نزوح 122 مليون شخص، وقد أدى ذلك إلى ركود مؤشر التعاون الإجمالي بعد أن كان في اتجاه إيجابي لمدة عقد من الزمان وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة. وفي تقريره عن المخاطر العالمية لهذا العام، اعتبر المنتدى أن الصراعات المسلحة تمثل أكبر تهديد سيواجهه العالم في عام 2025، مرجحا استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي. وكشف المنتدى أن نحو ربع الخبراء الذين تم استطلاع آرائهم من أكثر من 900 خبير في الأوساط الأكاديمية والشركات وصناعة السياسات اتفقوا على أن الصراعات، والحروب، والتطرف تشكل أكبر المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي هذا العام، متفوقة على التغيرات المناخية وظواهر الطقس المتطرفة التي كانت مصدر القلق الأول في عام 2024. وأبرزت نتائج الاستطلاع تداعيات الأزمات والحروب على محركات النمو العالمية، مشيرة إلى أن تلك الأزمات ستؤثر بشكل كبير على الناتج المحلي الإجمالي العالمي والسكان والموارد الطبيعية، خاصة في ظل توافق واسع بشأن استمرار تعدد الأقطاب والتفكك في النظام العالمي. كما أظهر الاستطلاع أن تهديد المعلومات المضللة والمغلوطة سيظل أكبر خطر يواجه العالم في العامين المقبلين، محافظا على تصنيفه كأولوية منذ عام 2024. كما يصدر منظمو المنتدى سنويا قبل انطلاق نسخته الجديدة تقريرا عن نتائج استطلاع للرأي يشارك فيه كبار خبراء الاقتصاد من مختلف أنحاء العالم. وقد كشف تقرير توقعات كبار الاقتصاديين لعام 2025 عن أن الاقتصاد العالمي يواجه ضغوطا كبيرة، رغم تراجع التضخم في معظم المناطق.. لافتا إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة، بالإضافة إلى وجود فجوات كبيرة في النمو الإقليمي مما يعكس توقعات ضعيفة بشكل عام. كما أشار الاستطلاع إلى أن السياسة الأمريكية سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي في السنوات القادمة، مما سيؤدي إلى تحولات طويلة الأجل في مسار الاقتصاد العالمي. كما يظهر تقرير توقعات كبار الاقتصاديين ضغوطا متزايدة على الترابط الاقتصادي العالمي، مع توقع تسارع اتجاهات التفتت في مجالات مثل تجارة السلع والخدمات، وتنقل العمالة، والتكنولوجيا والبيانات، بينما ستكون تأثيرات هذا التفتت على التمويل أقل حدة. ورغم أن التجارة العالمية تظل مرنة، فإن التقرير يشير إلى توقعات بزيادة التوترات بين القوى الكبرى، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي على نطاق أوسع. في المقابل، يتوقع نحو نصف كبار خبراء الاقتصاد زيادة في أحجام التجارة العالمية خلال عام 2025، مما يبرز مرونة هذا القطاع، لكن مع ذلك، يرجح الغالبية العظمى من الخبراء زيادة التوترات التجارية، سواء بين القوى الكبرى أو على نطاق أوسع. وقد تم تحديد الحمائية كعامل رئيسي سيؤدي إلى تغييرات دائمة في أنماط التجارة العالمية، إلى جانب تأثيرات أخرى بارزة تشمل الصراعات، والعقوبات، ومخاوف الأمن القومي. من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن من بين الإيجابيات المحتملة استمرار ارتفاع مكاسب سوق الأسهم وزيادة حجم التداول الإجمالي.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 3.72 نقطة، أي بنسبة 0.04 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10467.97 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 139 مليونا و959 ألفا و765 سهما، بقيمة 267 مليونا و482 ألفا و192.902 ريال، نتيجة تنفيذ 10539 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 20 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612 مليارا و322 مليونا و90 ألفا و762.620 ريال مقابل 613 مليارا و74 مليونا و902 ألف و548.680 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن إطلاق أول جناح لدولة قطر خلال اللقاء السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس بسويسرا، الذي تنطلق فعالياته غدا /الإثنين/ ويختتم يوم /الجمعة/ المقبل. يهدف الجناح إلى عرض بيئة الأعمال الجاذبة في قطر، واقتصادها الداعم للابتكار، والترويج للفرص المتنوعة المتاحة عبر مختلف القطاعات، ويعد بمثابة منصة تجمع الجهات المعنية الوطنية وقادة الصناعة من حول العالم، لتسليط الضوء على التزام دولة قطر الثابت بتعزيز بيئة الأعمال ودعم التقدم التكنولوجي. ويوفر الجناح فرصة للمشاركين بالمنتدى لاستكشاف دولة قطر من خلال تجربة تفاعلية تمكنهم من التعرف على بيئة الأعمال بالبلاد، والبنية التكنولوجية المتطورة، وفرص الأعمال المتعددة. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، تعليقا على إطلاق الجناح: تمثل إقامة جناح دولة قطر لأول مرة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، علامة فارقة مهمة تدعم جهودنا الرامية إلى تعزيز مكانة بلادنا كوجهة رائدة للاستثمار والابتكار .. وستمكننا هذه المبادرة من بناء علاقات مهمة مع جهات ريادية عالمية، ما من شأنه أن يسلط الضوء على بيئة الأعمال المواتية في قطر، وثرائها الثقافي، ورؤيتها الطموحة نحو دعم مستقبل التنمية في الدولة. يتناول برنامج الجناح الذي تم تصميمه بعناية، الموضوعات الرئيسية لنسخة المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي لهذا العام، التي تحمل عنوان التعاون من أجل حقبة ذكية. وتستضيف وكالة ترويج الاستثمار، بالشراكة مع مؤسسة ذا إيكونوميست إمباكت، جلستين نقاشيتين تتناول الأولى بعنوان المسارات المستقبلية للخدمات اللوجستية: المرونة والابتكار والاتصال العالمي، دور التكنولوجيا الناشئة، والعوامل الجيوسياسية، والاستدامة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية العالمية وسلاسل التوريد، فيما تناقش الثانية بعنوان من الآليات إلى النجاح: بيئات الابتكار الجديدة في الشرق الأوسط دور السياسات والآليات التنظيمية والتكنولوجيا المتقدمة في تعزيز ريادة الأعمال وجذب المواهب وتعزيز الاستثمارات العالمية. ويشارك في تلك النقاشات متحدثون بارزون على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يشار إلى أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر التي تأسست في عام 2019، تشرف على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمتها في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

■ شادي قاسم: الجائزة تعكس التزامنا بالتميز وتحفزنا على رفع معايير الفخامة حصد فندق ألف الدوحة ريزيدنس، كيريو كوليكشن باي هيلتون جائزة أفضل شقق فندقية فاخرة لعام 2024 في قطر المقدمة من CEO Destinations Travel Awards، في إنجاز يُبرز تميزه في تقديم خدمات استثنائية وتجارب إقامة فاخرة، وترسيخ مكانته كخيار أول للإقامات الطويلة في قطر. يقع الفندق في منطقة الخليج الغربي النابضة بالحياة، ويقدم مجموعة مميزة من الشقق الفندقية الفاخرة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث، والتي توفر إطلالات بانورامية على المدينة، وخدمات عالمية المستوى، وتجربة ضيافة شخصية. يتميز الفندق بتقديم تجربة فريدة تجمع بين الفخامة ودفء المنزل، لتلبية احتياجات المسافرين من رجال الأعمال والسياح على حد سواء. وفي تعليق على هذا الإنجاز، قال شادي قاسم، المدير العام للمجموعة: إن الحصول على هذه الجائزة هو شرف كبير لنا ويعكس التزامنا الراسخ بالتميز. فنحن نفخر بتقديم تجارب إقامة فاخرة ومريحة لضيوفنا، وهذه الجائزة تحفزنا لمواصلة رفع معاييرنا. يُذكر أن جوائز CEO Destinations Travel Awards تُكرم الإنجازات البارزة في قطاع السفر والضيافة، مسلطة الضوء على العقارات التي تقدم تجارب ضيافة فريدة تلبي أعلى توقعات الضيوف. فندق ألف الدوحة ريزيدنس، مجموعة كوريو كولكشن باي هيلتون هو جزء من برنامج هيلتون أونرز، برنامج الولاء المتميز لعلامات هيلتون الـ 22 العالمية. يمكن لأعضاء هيلتون أونرز الذين يحجزون مباشرة عبر القنوات المفضلة من هيلتون الاستفادة من مزايا فورية، مثل شريط الدفع المرن الذي يتيح لهم اختيار أي مزيج من النقاط لحجز إقامتهم، بالإضافة إلى خصم حصري لا يتوفر في أي مكان آخر، وخدمة الواي فاي المجانية.