أصدر مصرف قطر المركزي أذونات لآجال 7 أيام، و28 يوماً، و91 يوماً و168 يوماً و273 يوماً و350 يوماً، بقيمة 2.7 مليار ريال. وقال مصرف قطر المركزي عبر حسابه بمنصة إكس، اليوم الجمعة، إنه تم إصدار الأذونات أمس الخميس الموافق 14 نوفمبر 2024، مشيراً إلى أن إجمالي العطاءات الخاصة في أذونات مصرف قطر المركزي بلغ 10.5 مليار ريال قطري، وبلغت قيمة الإصدارات 2.7 مليار ريال قطري وتنوعت مدد استحقاقها بحسب التفاصيل التالية: * الفترة 7 أيام.. مبلغ التخصيص.. 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.9180% * الفترة 28 يوماً.. مبلغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.8960% * الفترة 91 يوماً.. مبغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.8370% * الفترة 168 يوماً.. مبلغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إضافة على إصدار قائم.. العائد: 4.7830% * الفترة 273 يوماً.. مبلغ التخصيص: 500 مليون ريال.. نوع الإصدار: إصدار جديد.. العائد: 4.7340% * الفترة 350 يوماً.. مبلغ التخصيص: 200 مليون ريال.. نوع الإصدار: إضافة على إصدار قائم.. العائد: 4.7120%

أظهرت دراسة أجراها مركز تأمين العمال المهرة (كوفا) التابع لمعهد الاقتصاد الألماني (آي دابليو)، وجود نحو 10300 وظيفة شاغرة في قطاع السيارات بين يوليو 2023 ويونيو 2024. وأشارت الدراسة إلى أن البحث لا يزال جاريا عن خبراء مؤهلين تأهيلا عاليا على وجه الخصوص لشغل هذه الوظائف. وقال معد الدراسة يوريك تيدمان “على الرغم من الأوقات المضطربة اقتصاديا، فلا تزال هناك وظائف شاغرة في صناعة السيارات”، موضحا أن الحاجة إلى العمال المهرة لا تزال مرتفعة بسبب التحول إلى التنقل الكهربي والتقنيات الجديدة. وأضاف “يحتاج القطاع بشكل عاجل إلى موظفين مؤهلين للتحول الرقمي والبيئي”، موضحا أن هذا ينطبق أيضا في “الأوقات المضطربة اقتصاديا مثل الآن”. وأظهرت الدراسة أنه على الرغم من تقلص فجوة المهارات في القطاع بمقدار الثلث تقريبا مقارنة بالعام الماضي، فإن نسبة الوظائف الشاغرة التي تتطلب عمالا مهرة أتموا تدريبا مهنيا بنسبة 7% ارتفعت إلى ما يزيد قليلا على 3400 وظيفة. ورغم تقلص عدد الوظائف الشاغرة التي تتطلب خبراء حاصلين على شهادة جامعية أو درجة الماجستير بنسبة 43%، فإن الوظائف الشاغرة في هذه الفئة لا تزال عند مستوى مرتفع (6300 وظيفة). وأشارت الدراسة إلى أن هناك طلبا كبيرا على خبراء إدارة الأعمال وخبراء تكنولوجيا المعلومات والمهندسين. وكان هناك أيضا نقص في أكثر من 500 متخصص، مثل رؤساء الحرفيين أو المتخصصين في إدارة الأعمال. ويقول الباحثون إن انخفاض إنتاج السيارات لم يكن له حتى الآن تأثير يُذكر على التوظيف وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. وعلى الرغم من أن عدد السيارات التي تم تصنيعها في ألمانيا انخفض بنسبة 27% تقريبا في عام 2023 مقارنة بعام 2014، فإن عدد الموظفين في القطاع ظل مستقرا إلى حد كبير، بل وارتفع بنسبة 7% في عام 2023 مقارنة بما كان عليه في عام 2014، مسجلا 767 ألف موظف. ومنذ ذروة التوظيف في عام 2019، لم يكن هناك سوى انخفاض طفيف. وأعلنت شركة “فولكس فاغن” الألمانية العملاقة لصناعة السيارات أخيرا أنها لن تستبعد بعد الآن الاستغناء عن عمالة وإغلاق مصانع بسبب تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف. وتحدَّث مجلس العمال في الشركة عن عشرات الآلاف من الوظائف المهدَّدة في العلامة التجارية الأساسية لـ”فولكس فاغن” التي تضم حاليا نحو 120 ألف موظف. كما أعلن العديد من الشركات المتخصصة في مستلزمات السيارات، مثل “كونتيننتال” و”زد إف”، أنها تعتزم شطب وظائف.

أكد موقع hotelier سير قطاع السياحة في قطر إلى الحفاظ على معدلات التدفق من طرف الزوار نهاية العام الحالي وبداية سنة 2025 التي لم يعد يفصلنا عنها سوى أسابيع قليلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي شهده هذا المجال في الفترات الماضية، والذي تمكن فيها من استقطاب عدد كبير من السياح القادمين من مختلف دول العالم، الذين باتوا يرون في الدوحة واحدة من بين أبرز الوجهات السياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر عليها قطر في هذا الجانب بالذات، وهي التي تمكنت من بناء قاعدة ضيافة تتضمن مجموعة لا متناهية من الفنادق والمنتجعات العالية الكفاءة لاحتضان النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة على أراض عربية. وأشار التقرير إلى الدور الذي تلعبه تسهيلات التنقل من وإلى الدوحة جوا وبرا، في تعزيز الأرقام السياحية لقطر، التي تسعى إلى الارتكاز على السياحة بشكل أكبر خلال المرحلة القادمة، ضمن مساعيها لتحقيق رؤية 2030، الرامية أساسا إلى تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتها من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما بلغت جزءا معتبرا منه في الفترة الماضية.

أعلن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، عن إطلاق منصة NEO CORP في قطر. وتعد NEO CORP منصة مصرفية رقمية مبتكرة مصممة لتعزيز خبرة العملاء في قطاع الشركات. وتوفر هذه المنصة الجديدة من المشرق مجموعة شاملة ومتميزة من خدمات إدارة النقد والخدمات التجارية، بما في ذلك خدمات الحسابات والمدفوعات والتحصيل وخدمات التجارة للاستيراد والتصدير والكفالات البنكية. وتتمتع المنصة بواجهة سهلة الاستخدام، مما يسهل المعاملات البنكية للعميل ويزيد من كفاءتها. ويتيح تصميم هذه المنصة التي تعتمد نظاماً مبسطاً للغاية، الوصول إلى أكثر من 80٪ من جميع الوظائف بنقرة واحدة فقط. وتوفر المنصة البيانات والتحليلات بشكل فوري مما يمكن الشركات من اتخاذ قرارات سريعة ومستنيرة، كما أنها تتوافر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يمكّن العملاء من الوصول إلى المعلومات المهمة وإجراء المعاملات في أي وقت ومن أي مكان. وتضمن مميزات الأمان المتقدمة التي تتمتع بها المنصة أعلى مستويات الحماية للمعلومات الحساسة أثناء إجراء المعاملات. وفي معرض تعليقه على إطلاق المنصة، قال سلمان جلزار، الرئيس الإقليمي لمشرق قطر: يسعدني جداً الإعلان عن إطلاق منصة NEO CORP لعملائنا من الشركات في قطر، لا سيما وأن هذه المنصة الجديدة تمثل التزامنا الراسخ بتمكين وتوفير حلول مبتكرة لعملائنا وتعزيز حضورنا طويل الأمد في قطر. وتوفر المنصة التي تتسم بالسرعة والكفاءة تجربة مميزة تركز على العميل، وتقدم رؤى قابلة للتنفيذ من خلال اتاحة المعلومات بشكل فوري، وايضا تمكن الشركات في قطر من تبسيط عملياتها المصرفية وتعزيز كفاءتها المالية. جدير بالذكر أن منصة NEO CORP من المشرق مصممة استناداً إلى فهم احتياجات العملاء المؤسسيين لخدمات رقمية فعّالة. وقد تم تطوير هذه المنصة باستخدام أحدث بنية خدمات مصغرة سحابية أصلية قابلة للتطوير، وهي تقدم خدماتها من خلال قنوات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول وواجهات برمجة تطبيقات متطورة. وتوفر واجهات برمجة التطبيقات هذه اتصالاً مباشراً بتطبيقات عملاء الشركة ومواقع التجارة الإلكترونية وسلاسل التوريد والمنظومات الصناعية بشكل عام. من جانبه، قال فيكتور بينا، رئيس الخدمات والمعاملات المصرفية العالمية في المشرق: يتمثل هدفنا الرئيسي في أن نكون البنك الأكثر تقدماً وإلهاماً في المنطقة، ونحن نسعى لتحقيق هدفنا هذا عبر تبني التكنولوجيا والابتكار لتقديم تجربة عملاء استثنائية. وتتيح لنا مكانتنا وخبراتنا في الصناعة ميزة مهمة في مجال الخدمات المصرفية للشركات، حيث ان منصة NEO CORP، ليست مجرد خدمة مستقلة، بل هي جزء محوري من منظومة شاملة تضع العملاء على رأس أولوياتها. ونحن متحمسون جداً إزاء توسيع عروض منصة NEO CORP، ومواصلة تسريع التحول الرقمي في مجال الخدمات المصرفية للشركات في قطر. هذا ومن المقرر أن يتم إطلاق منصة NEO CORP في دول أخرى في منطقة الخليج خلال الأشهر المقبلة، في خطوة تؤكد التزام البنك بتعزيز حضوره الإقليمي عن طريق إتاحة أفضل الحلول الرقمية في مجال الخدمات المصرفية.

محمد بن حمد : الشراكة خطوة مهمة لتنويع الاقتصاد يين هايجي : مركزنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط أعلنت هيئة المناطق الحرة - قطر عن توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة لويي القابضة، إحدى كبريات الشركات الصينية المتخصصة في مجال الاستثمار، لإنشاء مجمع صناعي عالمي في دولة قطر بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدوحة، وتنويع الاقتصاد الوطني، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقع الاتفاقية، التي تأتي في إطار مبادرة الحزام والطريق، سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، والسيد يين هايجي رئيس مجلس إدارة مجموعة لويي القابضة، وذلك على هامش فعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد CIIE، أحد أبرز الفعاليات الدولية، التي استضافتها مدينة شنغهاي مؤخرا. وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر: تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في دعم جهود دولة قطر لتنويع اقتصادها، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وتوطين الصناعات، حيث من المخطط أن يستقطب المجمع الجديد صناعات متعددة، تخدم الجهود الرامية إلى تنمية القطاعات الإستراتيجية في الدولة. وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة أن البنية التحتية التي استثمرت دولة قطر في تطويرها على مدار الأعوام الماضية، جنبا إلى جنب مع الإصلاحات التشريعية المتعلقة بمناخ أداء الأعمال، وما تقدمه المناطق الحرة من تسهيلات وامتيازات، قد ساهم في تطوير بيئة عمل جاذبة لأهم الشركات العالمية للاستثمار في الدولة، وهو ما يتجلى في هذه الشراكة مع مجموعة لويي الصينية القابضة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني إلى أن المجمع الصناعي الجديد سيسهم أيضا في إتاحة العديد من فرص التعاون والنمو للشركات الوطنية في مجالات عديدة، من بينها الخدمات اللوجستية والإنشاءات والخدمات التكنولوجية، فضلا عن توليد المزيد من فرص العمل، ونقل المعرفة، وتعزيز الخبرات الوطنية في مجالات صناعية متعددة. من جانبه، أوضح السيد يين هايجي، رئيس مجلس إدارة مجموعة لويي القابضة، أن إنشاء المجمع الصناعي الجديد يتماشى مع طموحات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تهدف إلى تعزيز التجارة والتنمية في مناطق واسعة من العالم ومن بينها الشرق الأوسط. وقال في هذا الصدد: تتمتع دولة قطر ببنية تحتية متطورة، ومناخ جاذب للاستثمار، فضلا عن موقعها المميز، وهو ما شجعنا على إنشاء مجمع صناعي بها، وهذه الشراكة ستعزز العلاقات الاقتصادية بين قطر والصين، ونسعى إلى أن يكون المجمع الصناعي في قطر مركزا لنا للتوسع في منطقة الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تقوم الشركة الصينية بإنشاء مجمع صناعي ضخم يمتد على 282 ألف متر مربع كمرحلة أولى في منطقة أم الحول الحرة بقطر، وسيوفر المجمع الصيني الجديد وحدات صناعية مجهزة بالكامل، يمكن للشركات استخدامها في مهام التصنيع والتشغيل مباشرة، وتتراوح مساحاتها ما بين 5 آلاف متر مربع و30 ألف متر مربع. كما يهدف هذا المجمع إلى استقطاب شركات عالمية متخصصة في عدد من الصناعات، من بينها إنتاج البلاستيك، والمنتجات المعدنية، ومواد الأداء، والألواح الشمسية، والتي ستلبي احتياجات السوق المحلي وأسواق المنطقة، وتسهم بوجه عام في توطين بعض الصناعات المهمة، وبناء قاعدة صناعية قوية في الدولة بما يدعم خططها للتنويع الاقتصادي. يشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق تهدف إلى توسيع الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، عبر بناء مجتمعات ومدن صناعية جديدة، من شأنها فتح المجال أمام دولة قطر لبناء شراكات وتحالفات اقتصادية مهمة، تجعلها دولة محورية وفاعلة في التجارة الدولية، ومركزا إستراتيجيا واقتصاديا مهما في المنطقة والعالم.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 5.49% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي إكس، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 8.07 مليار ريال، مقابل 7.65 مليار ريال في أكتوبر 2023. ولفت المركزي إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في أكتوبر السابق 75.98 ألف جهاز، مقارنة بـ69.86 ألف جهاز بذات الشهر من العام المنصرم. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 38.09 مليون عملية، مقابل مستواها في أكتوبر 2023 البالغ 32.06 مليون عملية. وأشار المركزي إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.97 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 3.38 مليار ريال في أكتوبر من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال أكتوبر السابق 8.08 مليون عملية، مقابل 6.20 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر أكتوبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.40 مليون بطاقة، و757.93 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و752.35 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

أغلقت بورصة قطر تعاملات الأمس مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. وارتفع المؤشر العام بنسبة 0.34 % ليصل إلى النقطة 10455.08، رابحاً 35.04 نقطة عن مستوى أول أمس الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 1.65%، بينما تراجع قطاعا التأمين والبنوك والخدمات المالية بـ0.50% و0.26% على التوالي. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 389.9 مليون ريال، مقابل 363.87 مليون ريال الأربعاء، ونمت أحجام التداول عند 134.59 مليون سهم، مقارنة بـ133.34 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.52 ألف صفقة مقابل 15.49 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدّم سهم ودام الارتفاعات بـ4.53%، بينما جاء العامة على رأس التراجعات بـ2.69%. وجاء سهم إزدان القابضة في مقدمة نشاط الكميات بحجم 16.81 مليون سهم، وتصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ49.8 مليون ريال. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و509 ملايين و921 ألفا و510.530 ريال، مقابل 618 مليارا و402 مليون و774 ألفا و123.570 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 03 نوفمبر إلى 07 نوفمبر 2024، 158 مليونا و253 ألفا و368 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 32 مليونا و690 ألفا و895 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومبنى سكنيا ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والخور والذخيرة والشمال وأم صلال والظعاين والوكرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية وغار ثعيلب ولوسيل 69. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل 352 مليونا و913 ألفا و497 ريالا، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الماضي.

ينبئ الحراك السياسي الذي توج أخيراً بالقمة العربية الإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، عن متغيرات عدة قادمة، إذ تتواصل اللقاءات والاتصالات للخروج بموقف عربي وإسلامي موحد، كما جاءت القمة في ظل تحديات كبرى تجتاح المنطقة، مع غياب أي أفق سياسي، ينهي الحرب على غزة ولبنان. في الشارع الفلسطيني، يرى مراقبون في قمة الرياض ما يؤشر على جهد سعودي وعربي لافت، يتناغم مع التغييرات المنتظرة في السياسة الأمريكية، خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، فجاءت الوفود العربية والإسلامية من كل فج عميق، انطلاقاً من الموقف العربي الإسلامي الثابت في دعم جهود الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية. وفي الأوساط السياسية يرى مسؤولون فلسطينيون أن الحراك العربي الإسلامي الذي قادته السعودية، يهدف إلى فتح الآفاق السياسية، وتطوير الموقف العربي، وتهيئة الأجواء للخروج بقرارات مفصلية تصب في إناء القضية الفلسطينية، بطموح أن يكون وراء هذه القمة ما وراءها على مستقبل الحرب، التي استنزفت الشعب الفلسطيني ومقوماته. فحسب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، فإن تخوف الرياض من إطالة أمد الحرب على مستقبل المنطقة، وحرصها على تبني قرارات محورية تخدم القضية الفلسطينية، هو ما دفع المملكة لتجديد الحراك السياسي، وإعادة التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، وفق مبدأ حل الدولتين الذي نادت به المبادرة العربية، وأجمعت عليه الأسرة الدولية. يقول أبو يوسف: «نتطلع لأن تقود الجهود السياسية إلى وقف الحرب والانتصار العادل للشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه، وأن تتوحد المواقف والساحات العربية في مواجهة التحديات، وفي مقدمتها الحرب المسعورة على الشعب الفلسطيني». وعلى صلة، يرى الباحث والمحلل السياسي محمـد التميمي، أن ثمة نظاما دوليا جديدا بدأ يشق طريقه، ويتطلع الشعب الفلسطيني لأن تستجيب المواقف العربية والإسلامية لطموحاته وتضحياته، وتوقف شلال الدم الجاري في شوارع غزة والضفة الغربية. وأضاف التميمي: «في ظل تقاعس المجتمع الدولي وفشله في وقف الحرب الدامية على قطاع غزة، والتطورات الخطيرة التي يشهدها الإقليم، يقف الأشقاء العرب مع الحق الفلسطيني، وتنهض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى وقف الحرب، والتصدي للمخططات الإسرائيلية بترحيل السكان في قطاع غزة، والسيطرة على الأراضي في الضفة الغربية». بينما يرى الباحث في الشأن السياسي بهاء رحال، إن المطلوب موقف عربي جمعي وموحد، يعزز من صمود الفلسطينيين أمام محاولات التهجير، ويمكنهم من البقاء على أرضهم، من خلال بلورة خطط عربية مشتركة، خصوصاً وأن المخاطر باتت تتهدد المنطقة برمتها، وفق تعبيره.

سجلت أصول مصرف قطر المركزي نموا سنويا بنحو 3.97%. وسجلت أصول المركزي نهاية الشهر الماضي 305.54 مليار ريال، مقابل 313.78 مليار ريال في ختام سبتمبر 2024، بتراجع 2.63% أو 8.24 مليار ريال (2.31 مليار دولار)، وذلك وفق مسح مصرف قطر المركزي، الصادر أمس. وعلى أساس سنوي، فقد ارتفعت أصول المركزي 3.97% أو 11.67 مليار ريال (3.27 مليار دولار) عن قيمتها في أكتوبر2023 البالغة 293.87 مليار ريال. ومُنذ بداية العام الحالي، ارتفعت أصول المركزي عن مستواها بختام 2023 البالغ 298.48 مليار ريال، بنسبة 2.37% بما يُقدر بـ7.06 مليار ريال. وارتفع احتياطي الذهب شهرياً بـ4.87% عند 35.74 مليار ريال، ونما الاستثمار في السندات وأذون الخزانة الأجنبية 1.21% لـ138.48 مليار ريال، كما زادت الأرصدة لدى البنوك المحلية 0.62% مسجلة 61.31 مليار ريال. ودعمت 6 عوامل الارتفاع السنوي لأصول المركزي، وجاء في مقدمة عوامل النمو احتياطي الذهب المرتفع 54.25% سنوياً، ويليه بند الموجودات الأخرى بنمو 2.33%، ثم ودائع وحقوق السحب الخاصة بـ2.11%، وسندات وأذون الخزانة الأجنبية بنحو 1.67%. كما نمت حصة قطر لدى صندوق النقد العربي سنوياً بـ1.33%، ونمت الأرصدة لدى البنوك المحلية 0.20%، فيما تراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية وحصة قطر لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 21.88% للأول و22.53% للثاني.

ارتفعت قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع في دولة قطر خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 5.49% على أساس سنوي. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن قيمة عمليات أجهزة نقاط البيع بلغت في الشهر الماضي 8.07 مليار ريال، مقابل 7.65 مليار ريال في أكتوبر 2023. ولفت «المركزي» إلى أن عدد أجهزة نقاط البيع في قطر سجل في أكتوبر السابق 75.98 ألف جهاز، مقارنة بـ69.86 ألف جهاز بذات الشهر من العام المنصرم. وأجرت أجهزة نقاط البيع في قطر خلال الشهر المنصرم 38.09 مليون عملية، مقابل مستواها في أكتوبر 2023 البالغ 32.06 مليون عملية. وأشار «المركزي» إلى أن قيمة عمليات الدفع عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي قد بلغت 3.97 مليار ريال، علماً بأنها كانت تبلغ 3.38 مليار ريال في أكتوبر من العام السابق. وبلغ حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت في قطر خلال أكتوبر السابق 8.08 مليون عملية، مقابل 6.20 مليون عملية في الشهر ذاته من 2023. وبلغ عدد البطاقات الفعالة في شهر أكتوبر الماضي من بطاقات الخصم المباشر 2.40 مليون بطاقة، و757.93 ألف بطاقة من بطاقات الائتمان، و752.35 ألف بطاقة مسبقة الدفع.

قام سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك وعدد من مديري الإدارات في الهيئة بزيارة إلى مركز التدريب الجمركي والإقليمي للاطلاع على عرض نظام المحاكاة سيمفوكس لتدريب الموظفين العاملين على أجهزة الفحص بالأشعة ومبادرة الشخصيات الافتراضية للمركز. وتهدف هذه المبادرات إلى تطوير المفاهيم التدريبية المبتكرة وتوظيف أحدث التقنيات التي تساهم في تعزيز ورفع الكفاءات والمهارات وبناء القدرات في تطوير العمل الجمركي. كما قابل سعادته خلال الزيارة المفتشين الجمركيين الجدد الملتحقين بالدورة التأسيسية.

أكدت السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات، أن قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي نجحت في تعزيز التواصل والمساهمة في إقامة شراكات تجارية واستثمارية بين المستثمرين في الدول العربية والإفريقية. وقالت الأحمداني، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن القمة، التي عقدت بمدينتي القاهرة وأسوان المصريتين، شهدت عقد لقاءات مشتركة بين وفود وممثلي العديد من الدول العربية والإفريقية، جرى خلالها تبادل الأفكار وتناول موضوعات حيوية لتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين، معربة عن أملها في تواصل مثل هذه اللقاءات ومتابعة توصيات ومخرجات القمة لزيادة التعاون في مجال الاستثمار وفتح أسواق جديدة. وثمنت في هذا الصدد دور اتحاد المستثمرات العرب في نشر ثقافة الاستثمار العربية، مشيرة كذلك إلى أنه جرى على هامش القمة عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين المصريين وممثلين عن القطاع الخاص لاستكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك. وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية بين دولة قطر ومصر، قالت عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات إن العلاقات بين البلدين قوية وتاريخية والاستثمارات بينهما في تزايد مستمر، حيث توجد في البلدين العديد من المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية التي تمثل بيئة محفزة ومشجعة على الاستثمار، في ضوء الدعم الحكومي لجذب الاستثمارات العربية والإقليمية والدولية. وتختتم غدا /الجمعة/ أعمال قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، التي انطلقت تحت شعار /روابط اقتصادية.. سياحة.. صناعة.. زراعة.. تنمية شاملة مستدامة/ ونظمها اتحاد المستثمرات العرب، بمشاركة وفود وممثلين عن 35 دولة عربية وإفريقية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني والاتحادات العربية النوعية المتخصصة ومجالس الأعمال، وذلك لتبادل الأفكار بين أصحاب الأعمال والمستثمرين ومناقشة التطلعات المشتركة نحو التنمية المستدامة والتعاون المثمر بين الجانبين.

تنظم وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات (تصدير) البعثة التجارية القطرية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من 19 - 20 نوفمبر 2024. وتهدف البعثة التجارية القطرية إلى تعزيز العلاقات التجارية المشتركة من خلال تنمية سبل التعاون المشترك بين الوكلاء التجاريين، والمستوردين والموزعين الدوليين في دولة الإمارات العربية المتحدة بالمصنعين ومقدمي الخدمات من دولة قطر.

أكد صندوق قطر للتنمية التزامه بتعزيز الابتكار في الرعاية الصحية، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وإحداث تغيير إيجابي في القطاع الصحي العالمي. واستعرض الصندوق ،خلال مشاركته في النسخة السابعة من مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية /ويش 2024/، إسهاماته في معالجة التحديات الصحية العالمية الملحة، خصوصا في المناطق الهشة والمتأثرة بالنزاعات، ومبادراته الإنسانية والتنموية عبر جناح رحلة التشافي التفاعلي الذي أتاح للزوار الاطلاع على مشاريعه الهادفة إلى تعزيز نظم الرعاية الصحية في البيئات المتأثرة بالنزاعات. وأبرز أن مشاركته في هذه النسخة من القمة تعكس التزامه بتطوير حلول صحية تركز على الاستدامة والابتكار، وعمله على تقليص الفجوات الصحية حول العالم، حيث شكل جناح رحلة التشافي رؤيته لمستقبل أكثر صحة وعدالة، ومناسبة لتسليط الضوء على الحلول التنموية والإنسانية التي يقدمها. كما نظم الصندوق، بهذه المناسبة، مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان تعزيز نظم الرعاية الصحية في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات، بمشاركة خبراء دوليين في مجالي الرعاية الصحية والعمل الإنساني، جرى خلالها مناقشة أبرز التحديات في إيصال الخدمات الصحية الأساسية إلى تلك المناطق، والاستراتيجيات المبتكرة لبناء نظم صحية أكثر استدامة ومرونة لضمان تقديم الرعاية اللازمة للمجتمعات الأكثر ضعفا.

شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، وذلك في قصر المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة اليوم. فقد شهد سموه وفخامة الرئيس التوقيع على اتفاقية تعاون بشأن المساعدات الإنسانية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوثائق والمحفوظات بين دار الوثائق القطرية ومديرية الأرشيف التابعة لرئاسة الجمهورية التركية، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الإعلام والاتصال، والبرنامج التنفيذي لعامي 2025 و2026 في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة، واتفاقية بشأن التعاون في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع، والتوقيع على إعلان نوايا بشأن تسهيل التجارة بين وزارة التجارة والصناعة في دولة قطر ووزارة التجارة في الجمهورية التركية، وبرتوكول تنفيذي بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني بالجمهورية التركية بشأن الدعم اللوجستي للطائرات، و برتوكول فني بين وزارة الدفاع بدولة قطر ووزارة الدفاع الوطني بالجمهورية التركية بشأن الدعم اللوجستي للسفن البحرية. كما شهد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس التركي التوقيع على البيان المشترك للدورة العاشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين. حضر مراسم التوقيع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وحضرها من الجانب التركي عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 1.07 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي ليفقد رصيده، نحو 113.44 نقطة وينزل إلى مستوى 10455 نقطة بضغط من القطاع الصناعي الذي سجل أكبر تراجع بنسبة سلبية 2.04 بالمئة، وسبقه كل من قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة سلبية 1.09 بالمئة ثم القطاع العقاري بنسبة سلبية 1.05 بالمئة. وفي هذا السياق قال يوسف بوحليقة محلل أسواق مالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن مؤشر البورصة أعلى بنسبة 14.1 بالمئة عن أدنى مستوى له في 30 مايو 2024، وأقل بنسبة 3.5 بالمئة عن أعلى مستوى له في 52 أسبوعا. وأشار بوحليقة إلى أن مؤشر بورصة قطر يسعى إلى البقاء قرب منطقة الدعم ويتحرك عرضيا بين 10400-10500 نقطة في حين تبقى أعين المساهمين على نقطة المقاومة بالقرب من مستويات 10800-11000. ولدى تطرقه لتعاملات جلسة اليوم أشار المحلل المالي إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 0.34 بالمئة ليصل إلى النقطة 10455، أي بزيادة 35.04 نقطة عن مستوى أمس الأربعاء. وقال في سياق متصل إن سهم إزدان القابضة حقق أعلى نشاط من حيث حجم التداول بكمية بلغت 16.81 مليون سهم، فيما تصدر سهم كيو إن بي نشاط السيولة بـ49.8 مليون ريال. وأوضح بوحليقة أن قيم التداول خلال جلسة نهاية الأسبوع ارتفعت إلى مستوى 389 مليون ريال، مقابل 363 مليون ريال عند إغلاق جلسة الأربعاء، ونمت أحجام التداول عند 134.59 مليون سهم، مقارنة بـ 133.34 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.52 ألف صفقة مقابل 15.49 ألف صفقة في جلسة الأربعاء.

أكد سعادة السيد عبدالقادر أورال أوغلو وزير المواصلات والبنى التحتية بالجمهورية التركية، أن بلاده تلتقي مع دولة قطر على أرضية مشتركة في مجال السياسة الخارجية، وتتجلى هذه الصداقة والأخوة في التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، وخاصة النقل والبناء، وغيرها من المجالات العديدة. وأوضح سعادة وزير المواصلات والبنى التحتية التركي في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن أهم المشاريع التي يتم التعاون فيها مع دولة قطر هو مشروع محور الطريق التنموي الذي يتم العمل على تنفيذه بمشاركة العراق والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن طريق التنمية السريع يعد أهم جزء من التجارة الدولية ويمتد من الصين إلى لندن، وبالإضافة إلى الطريق التنموي، هناك اتفاقيات مهمة برية وجوية وبحرية بين البلدين. ولفت إلى أن قطر وتركيا تسيران قدما تماشيا مع القرارات التي اتخذها قادة البلدين لتطوير التعاون بين بلدينا، وتجسيدا لهذه العلاقات، تم إنشاء لجنة فنية بحرية في نطاق الاتفاقية البحرية التي وقعت عام 2015، من أجل تحسين التعاون في قطاعي النقل والبنية التحتية وإنتاج مشاريع تخدم مصالح البلدين، حيث تشجع هذه اللجنة على تبادل المعرفة والخبرات بين الدول من خلال جمع الخبراء في جميع المجالات التقنية المتعلقة بالقطاع البحري. وكشف عن إجراء دراسات مشتركة خاصة حول قضايا مثل النقل البحري وعمليات الموانئ والتدريب البحري وصيانة السفن وإصلاحها والأمن البحري، حيث ستكون إحدى أكبر فوائد اللجنة الفنية البحرية هي أن تركيا وقطر ستكون لديهما آلية يمكنها الاستجابة بشكل مشترك للأهداف العالمية الحالية مثل الرقمنة في ممارسات الموانئ البحرية والخضراء وتقليل انبعاثات الكربون. وبين سعادته أن تركيا تعد إحدى الوجهات المهمة للرحلات البحرية، الأمر الذي يشجع على تعميق التعاون مع قطر في هذا الصدد، موضحا أن اهتمام الشعب القطري بطبيعة مدننا المطلة على البحر الأسود ومزايا إسطنبول كمركز نقل يوفر فرصا مهمة لتشجيع المشاركة في سياحة الرحلات البحرية. وعن فرص توسيع التعاون في مجال النقل الجوي بين تركيا وقطر في ظل النمو الكبير في الحركة الجوية بين البلدين، لفت سعادته إلى أن هناك نقلا جويا مكثفا بين تركيا وقطر، حيث تقوم الخطوط الجوية التركية بتسيير 14 رحلة أسبوعية على خط إسطنبول - الدوحة، فيما يقوم طيران بيجاسوس بتسيير 12 رحلة أسبوعية على خط صبيحة كوكجن - الدوحة، وبالمثل. وتابع: تقوم الخطوط الجوية القطرية برحلات إلى مطار إسطنبول وصبيحة كوكجن ومطارات أخرى، إذ إن الخطوط الجوية التركية والخطوط الجوية القطرية هما من شركات الطيران المشهورة عالميا التي أثبتت قوتها. وأشار إلى أن كلتا الشركتين تتمتعان بشبكة طيران واسعة وتقومان بتشغيل رحلات إلى العديد من الوجهات حول العالم، مشددا على أهمية التعاون المستمر بين سلطات الطيران وشركات الطيران الوطنية في كلا البلدين حول كيفية تحويل شبكة الرحلات الواسعة هذه إلى ميزة. وفيما يتعلق بإمكانية تطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة بين تركيا وقطر في هذا المجال، قال سعادته إن تركيا بلد جذاب للغاية من حيث الاستثمار، كما أن أصدقاءنا القطريين لديهم اهتمام كبير بتركيا، مضيفا أن العمل المشترك على مسار التنمية سيكون مرجعا جيدا للغاية فيما يتعلق بتطوير مشاريع البنية التحتية المشتركة بين البلدين، مؤكدا استعداد بلاده للتعاون الحقيقي بعملية مواصلة تطوير البنية التحتية لبلداننا. وأكد أن خبرة تركيا في قطاع البنية التحتية والبناء، إلى جانب القوة الاقتصادية لدولة قطر وموقعها الاستراتيجي، تجعل من الممكن تنفيذ استثمارات واسعة النطاق مثل الموانئ والمراكز اللوجستية ومشاريع الطرق السريعة. كما أكد سعادته أن مشاريع التكامل المينائي وتوسيع الشبكات اللوجستية من بين القضايا ذات الأولوية لتطوير البنية التحتية للنقل البحري، بالإضافة إلى ذلك يمكن أيضا تقييم الاستثمارات التكنولوجية في حلول النقل الذكية بما يتماشى مع الأهداف العالمية مثل الرقمنة ومشاريع النقل المستدامة بيئيا، مضيفا أن مثل هذه المشاريع ستزيد من حجم التجارة في المنطقة، وستعمل أيضا على تعميق التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر. وحول خطط زيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات مشاريع الموانئ والمرافق اللوجستية والنقل الجوي، أفاد سعادته بأن هناك تعاونا ثنائيا مع قطر وتعاونا مع دول ثالثة، كما هو الحال في مشروع طريق التنمية، ويتم باستمرار تقييم إمكانات التعاون بين الشركات التركية والقطرية في المجالات الاستراتيجية مثل مشاريع الموانئ والمرافق اللوجستية والنقل الجوي. وأضاف سعادة السيد عبدالقادر أورال أوغلو وزير المواصلات والبنى التحتية بالجمهورية التركية، أن مكانة قطر كمركز للطاقة في الخليج العربي، إلى جانب شبكة الموانئ التركية وخبرة البنية التحتية القوية، يمكن أن تخلق تآزرا كبيرا، مشددا على تعزيز التعاون في مجالات النقل الجوي، وكذلك إنشاء مراكز لوجستية، فضلا عن المشاريع التي من شأنها تعزيز التكامل بين ميناء حمد والموانئ التركية. وعن الفرص المتاحة حاليا في إطار اجتماع اللجنة العليا بين البلدين، أوضح أنه لم يتم توقيع اتفاقية نقل بري دولي مع قطر في السابق، بالإضافة إلى النقل البحري، مبينا أن حجم التجارة المتنامي إلى جانب العلاقات المتزايدة بشكل كبير مع قطر مؤخرا قد أدى إلى إدراج اتفاقية النقل البري بين البلدين على جدول الأعمال. ونوه بإجراء مفاوضات مع الجانب القطري بشأن الاتفاق، واجتمعت الوحدات الفنية في 11 نوفمبر، وتم الاتفاق على النص، متأملا أن يتم توقيع هذه الاتفاقية وتنفيذها في نطاق عمل اللجنة الاستراتيجية العليا خلال هذه الزيارة. من جانب آخر، أوضح أنه بالتزامن مع تعزيز البنية التحتية للنقل في القطاع البحري مع قطر، تحدد تركيا أولوياتها مثل تكامل الطرق السريعة والسكك الحديدية والموانئ والتحول الرقمي والاستدامة البيئية ضمن نطاق مسار التنمية، مضيفا أن تركيا هي جسر استراتيجي بين أوروبا وآسيا، وقطر هي مركز الطاقة في الخليج العربي، ويمكن لهذه المزايا تسريع نقل البضائع في المنطقة. كما قال سعادة السيد عبدالقادر أورال أوغلو وزير المواصلات والبنى التحتية بالجمهورية التركية، إن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا ستتعزز أكثر في إطار الاتفاقيات التي سنوقعها مع قطر في مجال النقل، مبينا أنه من بين هذه القضايا التي تجسدها هذه الشراكة الاستراتيجية هو مشروع المسار التنموي، وهذا المشروع يهدف إلى نقل البضائع القادمة من الهند وجنوب آسيا ودول الخليج العربي إلى ميناء /فاف/ الذي يجري بناؤه في جنوب العراق، إلى تركيا ومن هناك إلى أوروبا، عن طريق البر والسكك الحديدية، حيث سيتم توفير النقل من هذا الميناء إلى لندن دون انقطاع إلى كل دولة في أوروبا عن طريق البر والسكك الحديدية. واعتبر أن هذا المشروع سيخدم الرخاء والسلام في المنطقة، وسيزيد ويعمق إمكانات التعاون بين تركيا وقطر، موضحا أنه في نطاق تنفيذ المشروع تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في إسطنبول بتاريخ 29 أغسطس 2024. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الاجتماع الثاني لمجلس الوزراء في بغداد في 31 أكتوبر الماضي، وتم التأكيد على هذا المشروع الاستراتيجي الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار وازدهار منطقتنا بأكملها، من خلال إعلان التفاهم الذي وقعناه. وهكذا أظهرنا للرأي العام العالمي مدى وحدتنا في تعاوننا في هذا المشروع. وبين أنه تم بالفعل الانتهاء من التصميم الأولي لهذا المشروع، الذي من المتوقع أن يشهد زيادة التعاون الإقليمي والتجارة العالمية ويكون له تأثير إيجابي على التنمية الإقليمية، معربا عن أمله أن يبدأ البناء قريبا، حيث أدرجت الوفود الفنية في اجتماعها الأخير على جدول أعمالها ربط السكة الحديد المزمع إنشاؤها ضمن نطاق مشروع سكة حديد الخليج المنفذ في إطار منظمة التعاون الخليجي ومشروع الطريق التنموي. وفي سياق آخر، أبرز سعادته اهتمام بلاده بتطوير أنظمة النقل المستدامة، فضلا عن اهتمامها بالتجربة القطرية في هذا المجال، وتوسيع نطاق التعاون وزيادة المكاسب المشتركة، مشيرا إلى أن تركيا تهدف إلى تطوير شبكات نقل صديقة للبيئة وفعالة معا. وأكد أن تركيا وقطر تجريان محادثات استراتيجية للمستقبل لتحسين التعاون في مجال النقل البحري والموانئ، بهدف زيادة الحركة التجارية الإقليمية والدولية من خلال ضمان التكامل بين الموانئ التركية والقطرية، حيث سيعزز كلا البلدين في قطاعاتهما البحرية وسيساهم أيضا في تطوير نقل الطاقة والبنية التحتية للموانئ. وتحدث سعادته عن بلاده الرائدة عالميا بإنتاج زوارق القطر العاملة في الموانئ التركية، مبينا أنه قد تم بناء 4 زوارق قطر تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتسليمها إلى منظمة BOTA?. وقال سوف ينتشر استخدام مثل هذه القاطرات في موانئ الغاز الطبيعي المسال على نطاق واسع، وقد تضيف دولة قطر هذه المركبات البحرية التكنولوجية من تركيا إلى أسطولها، مؤكدا أن بلاده على استعداد تام لتقديم التنسيق اللازم في هذا الصدد.

أصدر مصرف قطر المركزي بيانًا رسميًا ردًا على ما تم تداوله بشأن قبول عمليات الدفع لدى الجهات الحكومية باستخدام البطاقة الوطنية هميان بصورة حصرية. وأوضح المصرف أن وسيلة الدفع المشار إليها هي جزء من عملية تحول رقمي ستبدأ على مراحل ابتداءً من شهر فبراير لعام 2025، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز الأمان في إتمام المعاملات الحكومية وتخفيف التكاليف المرتبطة بعمليات الدفع. وأكد المصرف أن هدف هذه الخطوة هو رفع مستوى الأمان في إتمام المعاملات الحكومية في دولة قطر، والتقليل من التكاليف المرتبطة بعمليات الدفع، مع مراعاة ألا تتأثر جودة وسير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وأي من زوار دولة قطر، نتيجة لهذا التحول. كما شدد المصرف على أنه يراقب بشكل فعال آلية طرح المنتجات المالية وعمليات التحول الرقمي في الدولة، لا سيما في المجالات ذات الصلة باختصاصها، وسيتم الإعلان عن عملية التحول لدى الجهات الحكومية بشكل مفصل لكافة المواطنين والمقيمين، وبما يضمن سهولة حصولهم على الخدماتالحكومية.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 35.04 نقطة، بنسبة 0.34 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10455.08 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 133 مليونا و488 ألفا و422 سهما، بقيمة 387 مليونا و219 ألفا و100.568 ريال، نتيجة تنفيذ 16426 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت خلال التعاملات، أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسهم 25 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و509 ملايين و921 ألفا و510.530 ريال، مقابل 618 مليارا و402 مليون و774 ألفا و123.570 ريال، في الجلسة السابقة.