اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع وفد من سلطة الطيران المدني في جمهورية ليبيريا برئاسة سعادة السيد ديفيد فرحات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الليبيرية. كما ضم الوفد السيد جوليوس دينيس مدير عام الهيئة وعدد من مسؤوليها. وتضمنت الزيارة مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني. وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر والمفوضية الإفريقية للطيران المدني أفكاك.

يشهد الاقتصاد التركي حالة من التفاؤل الحذر في ظل استمرار الجهود الحكومية لتجاوز التحديات الاقتصادية التي أثرت على البلاد في السنوات الماضية، وتبرز من خلال التضخم المرتفع وتقلبات أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف الأجور وتأثير العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الحكومة التركية لتحقيق مكانة إقليمية مرموقة في المجال الاقتصادي، يأمل الخبراء أن تسهم التطورات الأخيرة على الساحة الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في تعزيز استقرار اقتصاد البلاد. وتأتي هذه الآمال مدعومة بإعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد حقق نموا متواصلا على مدار 17 ربعا، حيث سجل معدل نمو بنسبة 2.1 بالمئة في الربع الثالث من العام الماضي، بما يجعل هذه المؤشرات الإيجابية دعائم للطموحات بتحقيق استقرار اقتصادي وتنفيذ البرنامج المالي والاقتصادي بصرامة. وذكر أردوغان أن حجم اقتصاد بلاده ارتفع من 1.13 تريليون دولار في 2023 إلى 1.26 تريليون دولار بالحساب السنوي خلال الربع الثالث من عام 2024، متوقعا أن يتجاوز دخل الفرد 15 ألف دولار، وأن يصل إلى 17 ألفا في 2025. كما أكد أن انخفاض معدل التضخم في تركيا إلى 44.38 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر الماضي، يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة على مدار الأشهر الأخيرة. من جهته، لفت أرول يارار رئيس منتدى الأعمال الدولي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى التطورات الأخيرة التي طرأت على الاقتصاد التركي من خلال ارتفاع قيمة الليرة منذ دخول النهج غير التقليدي للسياسة النقدية حيز التنفيذ بالكامل في ديسمبر 2021 بمقدار 11.59 نقطة على أساس مؤشر أسعار المستهلكين، و9.96 نقطة على أساس D-PPI مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، معتبرا أن العودة إلى نظام سعر الصرف العائم ستكون ضرورية لاستعادة القدرة التنافسية للصادرات التركية، ومتوقعا انخفاض سعر الليرة في الأشهر المقبلة، في هبوط سيؤثر بشكل إضافي على القدرة الشرائية لدى الأتراك. بدوره، أكد جمال الدين كريم رئيس جمعية رجال الأعمال العرب والأتراك /آرتياد/، في تصريح مماثل لـ/قنا/، أن الاقتصاد التركي شهد حركة ملحوظة في السنوات القليلة الماضية بين هبوط وصعود، حيث ساهمت الظروف الإقليمية مع الظروف الداخلية للبلاد من انتخابات وغيرها، في هذا الأمر، منوها إلى عودة الاقتصاد المحلي، في الفترة الأخيرة، للتحسن بشكل كبير، وخاصة بعد الفوز الذي حققه الرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات مايو 2023. وأشار إلى تأكيدات وكالة التصنيف الائتماني الدولي فيتش على هذا المنحى الايجابي، حينما أبرزت استمرارية تعافي الاقتصاد التركي، متوقعا أن يكون عام 2025 بمثابة فرصة جيدة لتعافي الاقتصاد بشكل كبير، حيث ظهر الأمر جليا في عدة مجالات، منها التجارة والأعمال والاستثمار. وللحد من التضخم، أعلن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 250 نقطة أساس، ليصبح 47.50 بالمئة، بعد فترة طويلة من تثبيت السعر عند 50 بالمئة، ما فسره الكثير من الاقتصاديين كإعلان لبداية دورة تخفيض مستمرة بالنظر إلى إعلان البنك المركزي تقليص عدد اجتماعات لجنته للسياسة النقدية من 12 إلى 8 اجتماعات خلال العام الجاري. ومن المتوقع استمرار هذه الدورة بتخفيضات بمقدار 250 نقطة أساس لكل اجتماع بعد الربع الأول من عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة الأساسي قد يصل إلى 30 بالمئة بنهاية 2025، ما يعكس تحولا كبيرا في السياسة النقدية لتركيا. ومع ذلك، قد تدفع معدلات التضخم المرتفعة الحالية والعوامل الموسمية، مثل زيادة الطلب على العملات الأجنبية خلال فصل الشتاء، البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرا في الربع الأول من عام 2025، إضافة إلى تأثير التغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية، ومزاج المستثمرين على السياسة النقدية المحلية. واستجابة للصعوبات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطلع العام الجاري عن زيادة الحد الأدنى للرواتب إلى 12500 ليرة (حوالي 380 دولارا أمريكيا)، بينما حددت الحكومة صافي الحد الأدنى للأجور في البلاد اعتبارا من عام 2025 بـ 22104 ليرات تركية (حوالي 631 دولارا)، بزيادة قدرها 30 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في وقت تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن حوالي 42.8 بالمئة من القوى العاملة في تركيا تتقاضى الحد الأدنى للأجور. ويتوقع المحللون أن تشهد تركيا عام 2025 تطورات مهمة على مختلف الأصعدة، منها الاقتصاد بالنظر إلى توقعات بانخفاض مستويات التضخم ونسب الفائدة، وتحسن التصنيف الائتماني، وتراجع العجز الجاري، وزيادة النمو الاقتصادي، ودخول البلاد في مجموعة البلدان ذات الدخل المرتفع، والحفاظ على العجز الجاري عند المستويات المسجلة في عام 2024. وفي هذا الإطار، ترى الباحثة الاقتصادية هندا أيدن ألب، في تصريح لـ/قنا/، أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بالضرورة تسريع النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، وزيادة نسبة المنتجات التكنولوجية العالية في الصادرات، وتخصيص المزيد من الموارد للبحث والتطوير، وتقليل الاعتماد على الواردات في الإنتاج، مشددة على ضرورة اتخاذ هذه الخطوات الأساسية لتحقيق هذا الهدف والبناء عليه، خاصة أن كل التوقعات الاقتصادية للعام الجاري عالية وواعدة. وفي سياق متصل، توقعت الأمم المتحدة، في تقريرها السنوي عن /الوضع الاقتصادي العالمي والتوقعات لعام 2025/، نمو الاقتصاد التركي بنسبة 3.1 بالمئة، وانخفاض نسبة التضخم إلى مستوى 43.9 بالمئة، منوهة إلى أنه من المتوقع أن تشهد السياسة النقدية في تركيا تخفيفا خلال العام المقبل، كما ينتظر أن يشهد العام الجاري انخفاضا ملحوظا في التضخم مع تباطؤ في وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة بعد أن سجل التضخم مستوى مرتفعا في عام 2024. تجدر الإشارة إلى ما شهده الاقتصاد التركي من نمو ملحوظ في السنوات الأخيرة، متمتعا بترتيب متقدم عالميا، وآخذا في كسب ثقة البلدان الأخرى، بفضل الخطط الاقتصادية التي أسهمت في خلق بيئة تنافسية متماسكة، ما جعل البلاد من أقوى الدول الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الدولية.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني اجتماع فريق العمل الخاص بلجنة خبراء تنظيم النقل الجوي (ATRP) التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، على مدار يومين وذلك بمشاركة ممثلي 17 دولة من الدول الأعضاء في الإيكاو والمنظمات الدولية وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى وخبراء في مجال النقل الجوي، إلى جانب مختصين وخبراء من إدارة النقل الجوي في الهيئة. وركز الاجتماع على المسائل المتعلقة بتحرير النقل الجوي الدولي، كما تمت مناقشة العديد من القضايا التنظيمية الاقتصادية، مثل الوصول إلى الأسواق، وملكية شركات الطيران ومراقبتها. الجدير بالذكر أن لجنة خبراء تنظيم النقل الجوي (ATRP)، هي لجنة فنية أنشئت لمساعدة الإيكاو في تطوير وتحديث وتعزيز السياسات التنظيمية للنقل الجوي الدولي.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 43.92 نقطة، أي بنسبة 0.42 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10428.81 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 146 مليونا و689 ألفا و367 سهما، بقيمة 431 مليونا و536 ألفا و485.546 ريال، نتيجة تنفيذ 16490 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 610 مليارات و474 مليونا و56 ألفا و168.670 ريال، مقابل 608 مليارات و647 مليونا و88 ألفا و815.870 ريال في الجلسة السابقة.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، نسبة 0.21 بالمئة ليفقد رصيده 21.43 نقطة وينزل إلى مستوى 10363 نقطة، مقارنة بإغلاق جلسة أمس بضغط من قطاعي المالي والنقل. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بـ0.92 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.35 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.14 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.11 بالمئة، وقطاع بضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.03 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.55 بالمئة، وقطاع النقل بـ 0.61 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 52.533 مليون ريال، وزعت على 21.380 مليون سهم وبتنفيذ 1924 صفقة.

تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، وضمن التزام مصرف قطر المركزي بتنظيم وتطوير منظومة التكنولوجيا المالية في الدولة، قام مصرف قطر المركزي مؤخراً بالموافقة على انضمام شركة مدد للتكنولوجيا المالية الى البيئة التجريبية التنظيمية. وتقدم شركة مدد للتكنولوجيا المالية حلاً مبتكراً في مجال سوق خصم الفواتير الرقمي المصممة خصيصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر MSMEs).. وتؤكد هذه الخطوة التزام مصرف قطر المركزي بدعم القطاع المالي وحرصه على تحقيق أهداف الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة لا تعد ترخيصا من مصرف قطر المركزي لممارسة النشاط خلال فترة الاختبار، بينما يعتبر مقدم الطلب مشتركا معتمدًا في البيئة التجريبية التنظيمية.

■ رجال أعمال لـ : نتطلع لشراكة مع التجارة لتوطين وتطوير الصناعات المحلية كشفت استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية عن التركيز على سبعة قطاعات حيوية سيتم التركيز عليها في المرحلة المقبلة للنهوض بالصناعات التحويلية. وفي مقدمة هذه الصناعات قطاع البوليمرات والبلاستيك والألومنيوم والأغذية والأدوية، إلى جانب التصنيع بالإضافة التي تشمل المنتجات المطبوعة ثلاثية الأبعاء للاستفادة من إمدادات المواد الخام المنتجة محليا مع التركيز على إنشاء سلسلة توريد تغذي الصناعات المتقدمة، وتتضمن القطاعات ذات الأولوية بالتركيز كذلك البيئات الصعبة التي تشمل تحلية المياه والزراعة في البيئات الخاضعة للسيطرة ومعالجة الغاز الطبيعي. وأكد رجال أعمال لـ الشرق أهمية إفراد وزارة التجارة والصناعات لهذه القطاعات بالتصنيف في استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، مشيرين إلى تطلعهم لبناء شراكات قائمة على التعاون بين القطاع العام والخاص لتطوير الصناعات، مضيفين أنهم يأملون تعزيز التعاون مع وزارة التجارة والصناعة والجهات ذات الصلة في ضوء الاستراتيجية الجديدة لتحقيق الأهداف التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. - منصور النعيمي: تحويل قطر إلى مركز لتصنيع الأدوية قال السيد منصور سلطان النعيمي، الرئيس التنفيذي للقطرية للصناعات الدوائية، إن استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية جاءت في توقيت مناسب لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام بالصناعات الدوائية، وتنويع القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد النعيمي إنه حسب الاستراتيجية يتم حاليا تصنيع 1 % فقط من الأدوية المستهلكة في قطر، والسوق المحلي ينمو بسرعة كبيرة تصل إلى 6.1 % سنويا، فيما من المتوقع أن ينمو السوق العالمي بمعدل سريع قدره 6 - 7 % سنويا، وحسب الاستراتيجية فإن تطوير قطاع المستحضرات الصيدلانية يمثل أولوية قصوى في البرنامج الوطني للاكتفاء الذاتي. وتهدف الاستراتيجية إلى تحويل قطر إلى مركز لتصنيع الأدوبة، وهو ما يتقاطع مع استراتيجية القطرية للصناعات الدوائية حيث نستهدف توطين الصناعة الدوائية في قطر، وتخطط الشركة لإنتاج 140 نوعاً من الدواء خلال العام الحالي. وأكد النعيمي، في حديثه لـ الشرق على أن الشركة تحاول قدر الإمكان توفير الأدوية من خلال الإنتاج المحلي، نظرا لأن عمليات الاستيراد والشحن تستغرق بعض الوقت، لكن الصناعة المحلية تكون أسرع، مضيفا أن الشركة، وفي سبيل توطين صناعة الأدوية لتقليل الفجوة بينها وبين غيرها المستوردة في السوق المحلي، ستطلق 3 مصانع أدوية جديدة في قطر سيتم اكتمالها خلال عام 2028. وقال النعيمي إن منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية أصبحت متواجدة في السوق المحلي في الصيدليات ومؤسسة حمد الطبية والمراكز الصحية التابعة لها والمراكز الخاصة أيضاً، وهناك إشادة كبيرة من المؤسسات الطبية بجودة أدويتنا ومنافستها للمستورد. واعتباراً من شهر يناير الجاري سيبدأ تصدير منتجات الشركة القطرية للصناعات الدوائية وهي خطوة اعتبرها أنها ستكون عامل جذب للمستثمرين بعد وصول المنتجات الدوائية المحلية إلى الخارج ليكون هناك تشجيع للصناعات الوطنية. تدشين فروع جديدة لمطاعم وعلامات تجارية.. علي بوهندي: توطين مشاريع الأغذية والمشروبات أكد رجل الأعمال السيد علي أحمد بوهندي، رئيس مجموعة أورجانيك، لـ «الشرق» أهمية القطاعات التي تضمنتها استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية ومن بينها قطاع الأغذية والمشروبات الذي يعد أحد القطاعات الأسرع نموا، مشيرا إلى أن هذا القطاع يستهدف في الخطة الاستراتيجية تطوير سلسلة الإمداد بالسلع الغذائية في قطر من خلال استبدال ما يصل إلى 45 % من الواردات بتوسيع الانتاج المحلي للأغذية والمشروبات بشكل كبير. وأضاف السيد علي بوهندي مجموعة أورجانيك سبق وأن استحوذت على العلامة التجارية «سولت»، والتي شكلت إضافة اقتصادية مهمة للسوق المحلي، ولدى الشركة حاليا 16 فرعا من فروع السلسلة في قطر، ونحن حاليا مستعدون لتدشين ماركة جديدة، وقد اثبتنا وجودنا ومكانتنا التجارية، وخطتنا التوسعية حاليا تركز على السوق الأوروبي، حيث الكثافة السكانية عالية عندما نتكلم عن نحو 80 مليون نسمة تقريبا في السوق البريطاني، وقريب من 90 مليونا في ألمانيا، و12 مليونا في هنغاريا، وكل هؤلاء «عملاء راجلون»، عكس العملاء في دول الخليج الذين يصنفون تحت مظلة «عميل سيارة». ويضيف السيد بوهندي أن خطة المجموعة خلال السنوات الخمس المقبلة أن تتجاوز 1000 فرع لسلسلة مطاعمنا. وتوطين هذه الصناعة بما في ذلك مشاريع الأغذية والمشروبات هو خيارنا المفضل. وعن رؤيته لسوق المطاعم الفخمة، وعائدات هذا القطاع بالسوق المحلي، أوضح السيد بوهندي أن هذا القطاع من بين القطاعات الاستثمارية الهامة، وإن كنت أنصح بالتنويع الاستثماري في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعدم التركيز على المشاريع المتشابهة، يضيف السيد علي بوهندي، وعلى العموم العائد من هذا القطاع يعتبر جيدا في دولة قطر التي تعتبر دولة حاضنة للفعاليات والأنشطة الكبيرة، وبالتالي فإن هذا القطاع يبقى قطاعا مهما ومن القطاعات الحيوية ذات الأولوية بالاستثمار والجاذبية لاقامة قطاع داعم للصناعات التحويلية في الدولة. تعزيز قدرات القطاع بإمكانات جديدة.. عبد العزيز العمادي: 95 شركة محلية تستثمر بصناعة البلاستيك وفي حديث لـ الشرق رحب رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي بما تضمنته استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024 – 2030، لتعزيز قدرات هذا القطاع عبر رفع معدل ناتجه الإجمالي، وتسريع نموه كمحرك للتنمية والابتكار. واضاف العمادي أن الاستراتيجية حسبما أعلنت وزارة التجارة والصناعة تهدف إلى تعزيز إمكانات النمو والقدرة التنافسية للقطاع الصناعي في الدولة، بهدف تحقيق نتائج رئيسية، تشمل رفع القيمة المضافة في القطاع إلى 70.5 مليار ريال، وزيادة الصادرات غير الهيدروكربونية إلى أكثر من 49 مليار ريال، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات الصناعية السنوية لتصل إلى 2.75 مليار ريال بحلول 2030. وقال العمادي إن صناعة البلاستيك من الصناعات الحيوية بالدولة وحسب الاستراتيجية تحتفظ قطر بقاعدة تصنيع بلاستيكية متنامية مع وجود 95 شركة تستثمر بالقطاع، كما أنه بإمكان المصنعين الاستفادة من مادة البولي إيثيلين المنتج محليا، والذي يتم تصدير غالبته حاليا. ويضيف السيد العمادي أن الاستراتيجية وكما هو معلن ستمكن من تحويل قاعدة تصنيع البلاستيك في قطر إلى مركز عالمي فائق المنتجات البلاستيكية القائمة على البولي إيثيلين. كما تهدف استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، إلى تنويع الصناعات التحويلية بنسبة 50٪، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في القيمة المضافة إلى 36 مليار ريال.

شاركت غرفة قطر في المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الاعمال والذي يقام في المنامة وتنظمه جمعية سيدات الأعمال البحرينية بمناسبة اليوبيل الفضي للجمعية ويستمر حتى 15 يناير الجاري، حيث ترأس وفد الغرفة في المنتدى السيدة ابتهاج الاحمداني عضو مجلس الإدارة ورئيس منتدى سيدات الاعمال القطريات. وقد شاركت السيدة ابتهاج الاحمداني في جلسة نقاشية ضمن فعاليات المنتدى بعنوان دور الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الاقتصادات. وقالت الاحمداني خلال مداخلتها في الجلسة ان دولة قطر أولت موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، اهتماماً بالغاً لما فيه من فوائد اقتصادية متنوعة، لا سيما في اطار رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تدرك بأن هناك مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتشجيع الاستثمارات، مشيرة الى ان دولة قطر حققت تطورا كبيرا في موضوع الشراكة بين القطاعين، واعتمدت الشراكة كوسيلة فعّالة للاستفادة من قدرات وخبرات كلا القطاعين، بما يسهم في تنفيذ مشاريع كبرى تُعزز من تنويع الاقتصاد. وأوضحت السيدة ابتهاج الاحمداني ان الخطط المستقبلية للشراكة بين القطاعين في قطر، ترتكز على تعزيز البيئة الاستثمارية، وتنويع القطاعات التي تشملها هذه الشراكات، إضافة الى توسيع نطاق الشراكة في قطاعات جديدة مثل الأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي بجانب الصحة والتعليم والطاقة، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يتيح لها فرصة النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني. وتوقعت الاحمداني ان يتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية في مشاريع الشراكة من خلال توفير حوافز للمستثمرين الاجانب، مثل تقديم ضمانات قانونية ومزايا ضريبية، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية للمشاركة في مشاريع الشراكة، مشيرة الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر أداة استراتيجية لتحقيق النمو المستدام في قطر، حيث تُمكّن من تعزيز الكفاءة والابتكار، وتوفر فرصة لتبادل الخبرات بين القطاعين، بما يعزز مكانة قطر كوجهة استثمارية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

اعلنت شركة أعمال، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوعة الأنشطة بالمنطقة، أن تعلن عن البدء في إجراءات تأسيس شركة في المملكة العربية السعودية ضمن قطاع الإنتاج الصناعي، أحد أبرز القطاعات التي تعمل بها الشركة، لتكون شركة تابعة لشركة أعمال، وذلك كإضافة جديدة وواعدة إلى المحفظة الاستثمارية للشركة. وبهذه المناسبة، علّق سعادة السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة اعمال: «يأتي تأسيس الشركة الجديدة كجزء من استراتيجية شركة أعمال لتوسيع نطاق أعمالها وتعزيز حضورها في أسواق جديدة وواعدة، ومن أهمها المملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي يُعدّ من أبرز الأسواق الواعدة على المستوى الإقليمي والعالمي في الوقت الحالي. وبإنشاء هذه الشركة، فإننا نعزز من توسعنا الإقليمي حيث ننشئ قاعدة أعمال قوية لنا في المملكة العربية السعودية، كما نفتتح مجالات جديدة لاستكشاف فرص في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والطاقة وغيرها، وتعزيز موقع الشركة في قطاع البناء والبنية التحتية من خلال التوسع الاستراتيجي المستدام، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل لشركة أعمال وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاستراتيجية للشركة على المدى الطويل. إن تأسيس شركة في السعودية يعكس التزامنا بالمساهمة في تطوير البنية التحتية على المستوى الإقليمي، ونحن على ثقة بأن هذه الشركة الجديدة ستلعب دوراً محورياً في تحقيق تطلعاتنا وتعزيز شراكتنا مع السوق السعودي الواعد. ومعًا، سنبني مستقبلًا أكثر ابتكاراً وتقدّماً». ستتخصص الشركة الجديدة في مجموعة متنوعة من الأنشطة الهادفة إلى تقديم حلول متكاملة في مجالات البناء والبنية التحتية، والتي تشمل تصميم المشاريع والمشاركة في المناقصات، وخدمات الإشراف والاستشارات الفنية والهندسية، وإنتاج القطع الخرسانية مسبقة الصنع مثل الأعمدة والجدران الخرسانية، وإنتاج الأنابيب الخرسانية عالية الجودة للاستخدام في شبكات المياه والصرف الصحي، وخدمات نقل وتركيب العناصر الخرسانية، وإجراء الفحوصات والجودة، وتقديم حلول شاملة لإدارة المشاريع، وتطوير الحلول الهندسية، والتوسع في تقنيات البناء الحديثة حسب الطلب.

وم الدولار قرب أعلى مستوى في أكثر من عامين امس مع تقليص المتعاملين الرهانات على تخفيضات الفائدة الأمريكية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية، في حين أبقى قلق المستثمرين بشأن قوة الأوضاع المالية البريطانية الجنيه الإسترليني في بؤرة الضوء. ومع قرب عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في الأسبوع المقبل، ظل التركيز على سياساته التي يتوقع محللون أن تعزز النمو لكنها ستضيف المزيد من ضغوط الأسعار. واستقر اليورو عند 1.02545 دولار، لكنه حوم قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0177 دولار الذي لامسه الاثنين.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة، بدعم 6 قطاعات في مقدمتها النقل. قفز المؤشر العام بنسبة 1.62% ليصل إلى النقطة 10384.89، ليربح 165.20 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل بـ5.03%، وفي المقابل تراجع قطاع العقارات وحيداً بـ0.19%. وارتفعت السيولة إلى 436.28 مليون ريال، مقابل 416.64 مليون ريال، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 133.34 مليون سهم، مقارنة بـ141.72 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.58 ألف صفقة مقابل 17.30 ألف صفقة الاثنين. ومن بين 48 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 32 سهم في مقدمتها سهم «ناقلات» بـ6.16%، بينما تراجع سعر 16 سهم في مقدمتها سهم «مخازن» بـ 2.20%. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «إزدان القابضة» المتراجع 0.21% الكميات بـ14.6 مليون سهم، بينما تقدم «كيو إن بي» السيولة بقيمة 64.89 مليون ريال، و بنمو 2.13%، عقب ارتفاع أرباحه السنوية بنسبة 8% والتوصية بتوزيع نقدي.

كشف موقع « tipranks « عن رفع صندوق قطر السيادي لحصته الاستثمارية في مجموعة «THG PLC « البريطانية إلى أكثر من 7 % مع بداية العام الحالي، مرجعا ذلك إلى إيمان الدوحة اللامتناهي بجدوى ضخ الأموال في القطاعات المستقبلية، ومن بينها التجارة الالكترونية التي تعد بالكثير في الفترات المقبلة، مشيرا إلى المكانة الريادية التي تحظى بها الشركة المملوكة من طرف رجل الأعمال ماثيو مولدينغ، وذلك في أوربا وغيرها من القارات الأخرى التي تشهد انتشارا كبيرا للشركة المتخصصة في الترويج لمستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات الصحية، ما يدعم موقفها في تمويل الأسواق الدولية بهذا النوع من البضائع، عبر الاستناد على المواقع والمنصات الرقمية. وأضاف التقرير أن سير الدوحة نحو زيادة قيمته استثماراتها في «THG PLC « جاء ليترجم خطط صندوق قطر السيادي المستقبلية، الرامية إلى إعادة توزيع المشروعات، وتنويعها مع التركيز على المجالات التي من المرتقب أن تشكل الأعمدة الأساسية للنمو العالمي في المرحلة القادمة، وعلى رأسها التكنولوجيا التي تعد التجارة الالكترونية جزءًا لا يتجزأ منها، متوقعا تجسيد الدوحة للمزيد من الصفقات في هذا الجانب بالذات، وبالأخص في الدول الكبرى كالمملكة المتحدة، وأمريكا، بالإضافة إلى اليابان والصين، التي قد تشكل الوجهة الجديدة لقطر في المشاريع التكنولوجية، بالنظر إلى الفرص اللامتناهية التي تطرحها في هذا المجال، وتوفرها على هامش تطور لا متناهي، في ظل قوة سوقه وشساعته، كونها البلد الأول من حيث الكثافة السكانية، مبينا أهمية الاستثمارات الجديدة لقطر في شركة « THG PLC « التي ستستند على رؤوس الأموال الحديثة من أجل تطوير أعمالها، من حيث نوعية وكمية السلع المعروضة على منصاتها التجارية الرقمية.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2024، وذلك في 26 يناير بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي ارباح بلغ 130,023,000 ريال مقابل بالربع الثالث من 2024 مقابل صافي الربح 151,628,000 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.20 ريال مقابل ربحية السهم 0.23 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

تراجعت أسعار النفط في ختام تعاملات، اليوم، مع توقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية استقرار الطلب على النفط في الولايات المتحدة العام الجاري بينما رفعت توقعاتها للإنتاج. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار، أو بنسبة 1.35 بالمئة، لتصل عند التسوية إلى 79.92 دولار للبرميل. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار، أو بنسبة 1.67 بالمئة، إلى 77.50 دولار للبرميل. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم استقرار الطلب على النفط في البلاد عند 20.5 مليون برميل يوميا في 2025 و2026، مع ارتفاع الإنتاج المحلي إلى 13.55 مليون برميل يوميا، بزيادة عن توقعاتها السابقة البالغة 13.52 مليون برميل يوميا هذا العام.

أعلنت اللجنة المنظمة لمنافسات السوبر القطري- الإماراتي، اليوم، عن توقيع اتفاقية رعاية مع /زوروا قطر/، لدعم النسخة الثانية من البطولة التي تنطلق الخميس المقبل بمشاركة ثمانية أندية من قطر والإمارات. وتعد /زوروا قطر/ الذراع الرئيسية لقطر للسياحة، وهي الجهة المسؤولة عن التسويق والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر، حيث تسعى من خلال هذه الرعاية إلى تعزيز دورها في دعم الرياضة والترويج لدولة قطر بوصفها وجهة رائدة على خريطة السياحة العالمية. وأعرب السيد ناصر الهاجري، المدير التنفيذي للتسويق والعمليات باللجنة المنظمة، عن سعادته بهذه الشراكة التي وصفها بالاستراتيجية وأنها تسهم في استمرار نجاح البطولة التي تحظى باهتمام جماهيري واسع في البلدين الشقيقين. وقال الهاجري: هذه الرعاية تعكس أهمية التعاون بين الرياضة والسياحة، ونتطلع إلى تحقيق نجاح كبير في هذه النسخة، استكمالا للتميز الذي شهدته النسخة السابقة. كما أشار إلى أن الشراكة مع /زوروا قطر/ تمثل دعما كبيرا للترويج للأحداث الرياضية وتجارب الضيافة الفريدة التي تقدمها قطر، مما يعزز مكانتها وجهة عالمية للرياضة والسياحة. واختتم الهاجري تصريحاته بالإشادة بالدور الريادي الذي تقوم به /زوروا قطر/، في دعم البطولات الرياضية، مؤكدا على أهمية هذا التعاون في تحقيق أهداف البطولة وتقديم تجربة مميزة للجماهير. الجدير بالذكر أن السوبر القطري- الإماراتي في نسخته الثانية يشهد مشاركة ثمانية أندية، وتقام مبارياته الأربع على مدى أربعة أيام متتالية، وتنطلق اعتبارا من بعد غد /الخميس/، بمواجهة الريان وشباب الأهلي على درع التحدي، ثم يلتقي النصر مع نادي قطر على كأس السوبر، والسد والوصل على درع السوبر، والوحدة مع الوكرة على كأس التحدي.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 165.2 نقطة، أي بنسبة 1.62 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10384.89 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 132 مليونا و875 ألفا و159 سهما، بقيمة 435 مليونا و145 ألفا و853.614 ريال، نتيجة تنفيذ 16547 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول، 608 مليارات و647 مليونا و88 ألفا و815.870 ريال، مقابل 600 مليار و422 مليونا و589 ألفا و146 ريالا في الجلسة السابقة.

أكدت قطر للسياحة أن معرض السفر العربي الفاخر في الدوحة والذي يستمر حتى 15 يناير الجاري يوفّر للعارضين والمستفيدين فرصاً للتعاون ولعقد شراكات قيّمة. وقالت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم: يسرّنا الإعلان عن انطلاق النسخة الأولى من معرض السفر العربي الفاخر في الدوحة، والذي يستمر حتى 15 يناير 2025، مستضيفاً أكثر من 160 منظّم رحلات، وما يزيد عن 50 فندقاً فاخراً وشركة لإدارة الوجهات السياحية. وأشارت إلى أن المعرض الذي يُقام في فندق ريتز كارلتون في الدوحة يتضمن أجندة شاملة تتيح التواصل ما بين الشركات، وتوفّر للعارضين والمستفيدين فرصاً للتعاون ولعقد شراكات قيّمة. وأضافت: يهدف تنظيم Visit Qatar للمعرض إلى تعزيز مكانة قطر السياحية الرائدة في الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الدوحة كوجهة سياحية مناسبة للعائلات.

اقترب الدولار من أعلى مستوى له في أكثر من عامين اليوم، وسط تقليص المتعاملين توقعاتهم بتخفيض الفائدة الأمريكية في 2025 بعد بيانات اقتصادية قوية، في حين أبقى قلق المستثمرين بشأن قوة الأوضاع المالية البريطانية الجنيه الإسترليني في بؤرة الضوء. واستقر اليورو عند 1.02545 دولار، لكنه حوم قرب أدنى مستوى في أكثر من عامين عند 1.0177 دولار الذي لامسه أمس الإثنين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى، 0.16 بالمئة إلى 109.59، إذ لم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في 26 شهرا عند 110.17 الذي لامسه أمس. وتداول اليوان الصيني عند 7.3306 مقابل الدولار، أعلى من إغلاق أمس الإثنين. وسجل اليوان في أحدث تعاملاته الخارجية 7.3472 مقابل الدولار. أما الجنيه الإسترليني تداول في أحدث التعاملات مقابل 1.2211 دولار في المعاملات المبكرة بعد بلوغ 1.21 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023. في حين استقر الين الياباني عند 157.55 مقابل الدولار، مبتعدا عن أدنى مستوى في نحو ستة أشهر الذي لامسه في الأسبوع الماضي. وصعد الدولار الأسترالي 0.26 بالمئة إلى 0.6192 دولار بعد بلوغ أدنى مستوى منذ أبريل 2020 أمس . كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5609 دولار، مقتربا من أدنى مستوى في عامين الذي بلغه في الجلسة السابقة.

زادت المكاسب التي حققها مؤشر بورصة قطر مستهل تعاملات اليوم، بنسبة 1.14 بالمئة، ليضيف إلى رصيده 116.36 نقطة، ليرتفع بالتالي إلى مستوى 10336 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة أمس، وبدعم من كل القطاعات. وأرجعت أرقام بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع النقل بـ2.30 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.34 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.96 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.63 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.55 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.27 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.04 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 82.222 مليون ريال وزعت على 34.449 مليون سهم وبتنفيذ 2997 صفقة.

أكد عدد من رجال الأعمال أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في انجاز المشروعات الوطنية، والمعلن عنها من طرف الحكومة، مبينين الإيجابيات الكثيرة التي يعود بها هذا العمل الثنائي، بالذات على الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، التي ترتكز عليه بشكل مباشر في تحقيق الاستمرارية والاستقرار المرغوب فيهما، باعتباره موردا أساسيا للحصول على التمويل المالي اللازم لها من أجل البقاء في الأسواق، والتوسع أكثر في المراحل القادمة. في حين رأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من المجهودات الكبيرة التي تم بذلها من أجل تحسين مستوى الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إلا أنها ولحد الساعة لم تصل إلى المستويات المطلوبة من حيث الشراكة والنجاعة في تعزيز الاقتصاد الوطني، الباحث عن تفعيل دور الخاص في عملية التمويل والتأسيس لموارد دخل جديدة، تدعم غيرها القادمة من انتاج الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والذي من المنتظر أن يتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد أعوام قليلة من الآن. - شراكة مهمة وفي حديثه لـ الشرق شدد رجل الأعمال الدكتور خالد البوعينين على الأهمية الكبيرة التي يوليها القطاع الخاص بالشراكة مع نظرائهم من ممثلي القطاع العام في مختلف المشروعات التي تشهدها البلاد ضمن العديد من المجالات، التي تعمل الدولة على تطويرها خلال المرحلة القادمة، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات الممكنة، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدوحة إلى تعزيز مكانتها ضمن قائمة أفضل العواصم العالمية، مؤكدا على القدرات اللامتناهية التي تملكها الشركات الخاصة في البلاد، والتي تؤهلها لتنفيذ المشروعات المطلوبة منها، وتسليمها في الوقت المحدد لها من طرف الجهات المسؤولة على تأسيسها. وأشار البوعينين إلى الفوائد الكبيرة التي من الممكن أن تعود بها الشراكة مع القطاع الحكومي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدوحة، والتي تسعى دائما إلى لعب دورها كاملا في مواصلة السير بالبلاد إلى الأمام، واضعا في مقدمتها الرفع من مستويات الخبرة لديها، بفضل تمكينها من التواجد في مشاريع العملاقة للدولة، وتجسيدها على أرض الواقع، بالإضافة إلى تعزيز مواردها المالية و مضاعفة أرباحها السنوية، بالصورة التي تعطيها القدرة على التوسع والخروج من دائرتها الحالية لما هو أضخم، ما سينعكس بالإيجاب حتى على اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بمصادر دخل جديدة ناتجة عن مشاريع القطاع الخاص، تعزز غيرها الناتجة عن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال، التي من المرتقب أن تتجاوز المائة والأربعين مليون طن سنويا بعد سنوات قليلة من الآن، مع انتهاء مشروع توسعة حقل الشمال. - استمرارية التعاون بدوره أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بالجهود الكثيرة التي بذلتها الجهات المختصة في البلاد خلال الفترة الأخيرة، في إطار تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، عن طريق إطلاق عدد كبير من المناقصات، وتسليمها للمستثمرين المحليين الذين تواجدوا بفضلها في تشييد مجموعة معتبرة من المشروعات المحلية الضخمة، التي أسهمت في تعزيز مكانة قطر ضمن قائمة أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، إلا أنه وبالرغم من ذلك رأى بأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استمرارية التعاون وبذل المزيد من العمل وإجراء تعديلات إضافية، من أجل الارتقاء بمستوى العمل الثنائي بين المستثمرين الخواص ومشغليهم من الجهات الحكومية، إلى أعلى الدرجات الممكنة والقادرة على تفعيل دور المشروعات الخاصة في تحقيق رؤى البلاد المستقبلية. وأكد بوهندي أن الزج بالمستثمرين المحليين في المزيد من المشروعات الحكومية، عبر مختلف المناقصات، سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تزخر بها البلاد، ويضاعف من فعاليتها في تقوية الاقتصاد الوطني، والسير به نحو ما تخطط له الحكومة في المرحلة القادمة، داعيا الجهات المسؤولة على هذا المجال في البلاد إلى العمل على تذليل العقبات التي تواجه الشركة الصغيرة والمتوسطة في سعيها للمشاركة في المناقصات المعلن عنها من فترة لأخرى، لافتا إلى أن النجاح في هذه العملية سيحفز الشركات الصغيرة والمتوسطة على التواجد في المناقصات والمنافسة على حسمها، بالشكل الذي سيعود بالإيجاب على مختلف الأطراف في البلاد. - توسعة الاستثمارات من ناحيته قال رجل الأعمال عادل اليافعي بأن تعزيز الشراكات القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة في مختلف القطاعات، يعد خطوة رئيسية لضمان استمرارية الاستثمارات الخاصة، والحفاظ على استقرارها في ظل التغيرات الكثيرة التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك من خلال توفير الموارد المالية اللازمة لها من أجل البقاء على قيد الحياة في المرحلة الأولى، ومن ثم التفكير في التوسع والخروج من دائرتها الحالية إلى ما هو أكبر، بالذات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي شهدت زيادة واضحة في قطر في الفترة الأخيرة. وبين اليافعي أن الحفاظ على المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد لاعبا رئيسيا في تقوية الاقتصاد المحلي، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي يتم الارتكاز عليها للحصول على القوة المرغوب فيها، بالنظر لدورها اللامتناهي في تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على النواتج المالية الخاصة بصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، والتي تعد الممول الأساسي والأول للاقتصاد القطري.