أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن رفع عدد رحلات المغادرة من مطار حمد الدولي في الدوحة (DOH) إلى مطار تورنتو بيرسون الدولي (YYZ)، بزيادة عدد الرحلات من ثلاث إلى خمس رحلات أسبوعية ابتداءً من 19 يونيو، ثم إلى رحلة يومية ابتداءً من 26 أكتوبر. ستحافظ الرحلة رقم QR767 ورحلة العودة رقم QR768 على نفس الجدول. من المقرر أن تغادر الرحلة المتجهة غربًا العاصمة الدوحة الساعة 8:10 بالتوقيت المحلي وتهبط في المدينة الكندية الساعة 14:15 بالتوقيت المحلي (UTC -4). ومن المقرر أن تغادر رحلة العودة من مطار تورنتو بيرسون الساعة 21:00 وتهبط في الدوحة الساعة 16:40 من اليوم التالي. بحسب موقع simpleflying.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 4.5 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة هامشياً بنسبة 0.04% بما يعادل 40.75 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10135.84، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 10 أبريل 2025. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 597.64 مليار ريال، مقابل 593.13 مليار ريال بختام الأسبوع السابق، بارتفاع 0.76%. وشهد الأسبوع نمو 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ6.3%، بينما تراجع 3 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ1.82%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 1.57 مليار ريال، وزعت على 693.17 مليون سهم، بتنفيذ 73.42 ألف صفقة. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 26 سهماً على رأسها «فودافون قطر» بـ 7.6%، بينما انخفض 27 سهماً في مقدمتها «أعمال» بـ5.04%. وجاء سهم مجموعة إزدان القابضة في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 70.48 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم الدولي الإسلامي بقيمة 117.86 مليون ريال.

من المتوقع أن ترتفع قيمة قطاع الإنشاءات في قطر من 127.88 مليار ريال في عام 2024 إلى حوالي 158.05 مليار ريال بنهاية عام 2029، وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة ResearchAndMarkets، إحدى أكبر شركات أبحاث السوق في العالم. ووفقًا لـسلسلة كتب بيانات قطاع الإنشاءات في قطر - حجم السوق والتوقعات حسب القيمة والحجم، الربع الأول من عام 2025، فقد شهد سوق الإنشاءات في قطر نموًا ملحوظًا بين عامي 2020 و2024، محققًا معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 2.5%. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، حيث تشير التوقعات إلى معدل نمو سنوي مركب قدره 3.3% بين عامي 2025 و2029. يقدم التقرير تحليلًا شاملًا قائمًا على البيانات لقطاع الإنشاءات في قطر، ويلقي نظرة متعمقة على فرص السوق في قطاعي البناء والبنية التحتية على المستوى المحلي. ويتضمن هذا الدليل أكثر من 100 مؤشر أداء رئيسي لتحليل ديناميكيات النمو في كل من تشييد المباني والبنية التحتية، فضلاً عن تقييم هياكل تكاليف البناء، وبالتالي تزويد أصحاب المصلحة بمعلومات قيمة. يؤكد التقرير أن سوق الإنشاءات في السوق القطري مهيأ لنمو كبير، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 4.4% سنويًا، ليصل إلى 133.55 مليار بحلول عام 2025. يغطي التحليل مختلف ديناميكيات السوق في قطاع الإنشاءات باستخدام مؤشرات أداء رئيسية متعددة، بما في ذلك القيمة والحجم وعدد الوحدات. ويتناول قطاع الإنشاءات بمزيد من التفصيل أكثر من 30 فئة ضمن القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والمؤسسية. وفي مارس الماضي، بلغ حجم تداول عقود البيع العقاري في قطر 1.27 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن 1.29 مليار ريال قطري في فبراير. تكشف أحدث بيانات النشرة التحليلية العقارية الصادرة عن وزارة العدل عن تسجيل 283 صفقة عقارية في مارس، مع ارتفاع مؤشر المساحة المتداولة بنسبة 14%. حُددت بلديات الدوحة والريان وأم صلال كأكثر المناطق نشاطًا في المعاملات المالية، وفقًا لمؤشر سوق العقارات، تليها بلديات الظعاين، والوكرة، والشمال، والخور والذخيرة. ووفقًا لمؤشر سوق العقارات في قطر لشهر مارس 2025، بلغ إجمالي المعاملات المالية في بلدية الدوحة 549 مليون ريال قطري. وفي الريان، بلغت قيمة المعاملات 281.1 مليون ريال قطري، بينما سجلت أم صلال 145.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي معاملات الظعاين 106.2 مليون ريال، والشمال 103.5 مليون ريال، والوكرة 58.9 مليون ريال. وبلغت قيمة معاملات الخور والذخيرة 32.6 مليون ريال.

أعلنت صادرات قطر في بيان لها انها تعمل على تعزيز علاقاتها التجارية مع المملكة العربية السعودية لتعزيز قطاع البناء، حيث تقوم هيئة صادرات قطر على تسهيل وصول المقاولين والمطورين وخبراء المشتريات السعوديين الباحثين عن مواد موثوقة وعالية الأداء إلى المصنّعين القطريين. تُسلّط هذه المبادرة الضوء على التزام قطر المستمر بالتجارة الإقليمية والدور الاستراتيجي الذي يمكن أن تلعبه الشراكات العابرة للحدود في تطوير مشاريع البنية التحتية والتطوير واسعة النطاق في المملكة.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا كبيرا لتصل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة العام الجاري، قياسا بـ 2.8 بالمئة في عام 2024. وقال البنك في تقريره الأسبوعي، إن حالة عدم اليقين ظلت مرتفعة في الأشهر الأخيرة بسبب الإدارة الأمريكية الجديدة، التي سارعت إلى تبني نهج جريء لـ تغيير السياسات مع عواقب كبيرة محتملة على كل من المستهلكين والمستثمرين، مشيرا إلى إنه وحتى في الفترات العادية التي تتبنى فيها الحكومات نهجا يميل أكثر نحو العمل كالمعتاد، من الصعب جدا استقراء الكثير من عملية صنع السياسات في الولايات المتحدة. وأضاف التقرير أنه في ظل حكومة الرئيس دونالد ترامب التي تسعى إلى مراجعة وتعديل السياسات، فإنه من الصعب جدا إجراء تحليل أكثر شمولا للسياسات الاقتصادية وتأثيرها على النمو والتضخم، لذلك وجه البنك اهتمامه نحو الأسواق لتحليل تأثير التطورات والاتجاهات العامة لفئات الأصول الرئيسية على الاقتصاد الأمريكي. ولفت البنك إلى أن الأسواق المالية تعد مصدرا بالغ الأهمية لرصد سلامة الأوضاع الاقتصادية العامة في الولايات المتحدة على المديين القصير والمتوسط، حيث إنها تعكس قرارات الاستثمار في العالم الحقيقي، والتي يتخذها وكلاء مطلعون يسعون باستمرار إلى التنبؤ بالتطورات المستقبلية أو استباق آثارها المحتملة. وأشار التقرير إلى أن تحركات الأسعار عبر فئات الأصول المختلفة تعزز النظرة الكلية المتدهورة بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، على الرغم من بعض التفاؤل المرتبط باحتمالات تخفيضات ضريبية أو إلغاء بعض القيود التنظيمية، مؤكدا أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم هذا الاتجاه. وأوضح البنك أن العامل الأول يتمثل في إشارات أسواق الأسهم التي تعكس تحوّلا كبيرا في المعنويات من التفاؤل إلى الحذر، في ظل تزايد المخاطر التي تتهدد آفاق نمو الأرباح، مشيرا إلى أن مؤشري الأسهم الرئيسيين في الولايات المتحدة، وهما S&P 500 وناسداك 100، سجلا تراجعا ملحوظا عن ذروتهما الأخيرة. وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أنه عند إلقاء نظرة أعمق داخل سوق الأسهم، ومقارنة الأداء عبر مختلف القطاعات والعوامل، يتضح أن رؤوس الأموال تتحرك نحو اتخاذ مواقف أكثر دفاعية، حيث تفضل أسهم القيمة على أسهم النمو، وتمنح الأفضلية لأسهم الخدمات العامة على الأسهم الدورية. ونوه البنك إلى أن الأسهم الدورية، الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية، تراجعت بشكل ملحوظ وسط بيئة اقتصادية تزداد صعوبة، مشيرًا إلى أن أداء أسهم الشركات الصغيرة (راسل 2000) وشركات النقل بمختلف قطاعاتها، لم يكن دون التوقعات فحسب، بل دخل فعليا في نطاق السوق الهابطة، بانخفاض تجاوز 20 بالمئة عن أعلى مستوياته الأخيرة، ما يعكس مؤشرات على تباطؤ اقتصادي محتمل. ولفت التقرير إلى أن العامل الثاني يتمثل في مؤشرات سوق السندات، الذي يعد أكثر الأسواق تأثرا بالأوضاع الكلية، حيث بدأ الهامش بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والأوراق الحكومية طويلة الأجل في الاتساع خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تنامي حذر المستثمرين وعزوفهم عن المخاطرة. علاوة على ذلك، انعكست مقاييس مختلفة لمنحنى العائد على سندات الحكومة الأمريكية، وهو فرق أسعار الفائدة بين الأدوات المماثلة ذات آجال الاستحقاق المختلفة. على سبيل المثال، تحول الهامش المعياري بين سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات وأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى المنطقة السلبية مرة أخرى في فبراير 2025. ويعد هذا الهامش المعياري مؤشرا رئيسيا على حالات الركود، حيث يشير انخفاض عائدات السندات طويلة الأجل إلى انخفاض توقعات النمو، بينما يظهر ارتفاع عائدات السندات قصيرة الأجل إلى أوضاع مالية أقل إيجابية. ونوه التقرير إلى أن هذه الإشارة من سوق السندات سبقت جميع فترات الركود السبع الأخيرة في الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي، وغالبًا ما تظهر قبل عام أو عامين من بداية الركود. وأضاف أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مؤخرا، يعكس تصاعد الضغوط في السوق وتراجع الثقة في السندات الأمريكية كملاذ آمن، وسط حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن السياسات الاقتصادية الأمريكية. وفيما يتعلق العامل الثالث أوضح التقرير أنه يتمثل في إشارات تحذيرية قوية من أبرز أسواق السلع الأساسية، بشأن حالة وشيكة من ضعف الأداء في المستقبل حيث من المرجح أن يكون ارتفاع أسعار المعادن النفيسة، وخاصة الذهب، انعكاسا للارتفاع في علاوة المخاطر الجيوسياسية وزيادة الطلب المؤسسي على الأصول غير الخاضعة لولاية قضائية فيما تقترب أسعار الذهب من أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث ارتفعت بما يقارب 30 بالمئة منذ سبتمبر 2024 لتصل إلى ما يقارب 3,230 للأونصة. وأشار التقرير إلى أن أسعار النفط الخام، الذي يعد مدخلا أساسيا للنشاط الاقتصادي مثل النقل وتوليد الطاقة، ما تزال أقل بكثير من أعلى مستوياتها الأخيرة، مع أداء ضعيف بشكل عام مقارنة بالذهب. ويظهر هذا الوضع تراجعا في زخم النمو في ظل الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن غير المرتبطة بولاية قضائية محددة. واختتم بنك قطر الوطني /QNB/ تقريره بالقول: بشكل عام، تغيرت معنويات السوق، وتشير فئات الأصول المختلفة إلى بيئة اقتصادية كلية أكثر صعوبة للولايات المتحدة، بما في ذلك أسواق الأسهم والسندات والسلع الأساسية، وبينما نعتقد أن التوقعات بشأن الركود ربما تكون سابقة لأوانها، نظرا لارتفاع مستوى النمو الحالي وإمكانية اتباع نهج أكثر براغماتية في صنع السياسات، فإننا نتوقع تباطؤا كبيرا في الاقتصاد الأمريكي ليصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4 بالمئة في عام 2025، من 2.8 بالمئة في عام 2024.

حلّ 7 من قادة القطاع العقاري في قطر في قائمة فوربس الخاصة بقادة الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2025، والتي ضمت أبرز 100 مطور عقاري وصانع قرار، يعملون على إحداث تحولات نوعية في مشهد القطاع العقاري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت فوربس في تقريرها إن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، والمصنّفون ضمن قائمة فوربس لعام 2025، يؤدون دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة المنطقة كأحد أبرز المحركات في سوق العقارات العالمية، وقد سجل القطاع أداءً قويًا خلال عام 2024، انعكس في نمو ملحوظ، وصفقات استثمارية قياسية، وارتفاع في مستويات ثقة المستثمرين. ** سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية، وزير البلدية رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري: يتولى سعادة السيد/ عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية منذ مارس 2024 منصب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري. وكان سعادته قد شغل في يناير 2017 عضوية مجلس إدارة الشركة، ليتوّلى في شهر يوليو 2018 منصب الرئيس التنفيذي لها. وتأسست شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري عام 2005 كإحدى شركات جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي لدولة قطر). يقع المقر الرئيسي شمال شرق العاصمة (الدوحة) على ساحل الخليج العربي. كُلّفت الديار القطرية بدعم الاقتصاد القطري المتنامي وتنسيق أولويات التنمية العقارية في الدولة. ** السيد/ ياسر صلاح الجيدة الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للتنمية تولى السيد/ ياسر صلاح الجيدة منصبه الحالي في يناير 2025، مستندًا إلى أكثر من عقدين من الخبرة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمرافق في قطر. تُعد شركة المتحدة للتنمية (UDC) مسؤولة عن مشاريع بارزة مثل جزيرة جيوان وجزيرة اللؤلؤة. ** المهندس علي الكواري الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية تولى المهندس علي الكواري منصبه الحالي في يناير2023. وقد طورت مشيرب العقارية، أكثر من 100 مبنى، تشمل 800 وحدة سكنية، و334 مساحة تجارية، و4 فنادق، و4 متاحف بيوت تراثية، ومدرسة، و3 مساجد، حتى فبراير2025. فيما يعد مشروع مشيرب قلب الدوحة نموذجًا لإعادة التطوير المستدام، حيث يدمج التراث القطري بالتصاميم المعمارية الحديثة. وفي مايو2024، دخل المشروع موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر موقف سيارات تحت الأرض في العالم، بسعة 10,017 مركبة. ** الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، العضو المنتدب، لشركة الجازي للاستثمار العقاري تولى الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني، منصبه الحالي منذ مايو2021. وقد أسست شركة الجازي للاستثمار العقاري عام 1995 بوصفها شركة تابعة لشركة الفيصل القابضة، وتتخصص في العقارات السكنية والتجارية والتجزئة في قطر. تملك الشركة أيضًا استثمارات في المملكة المتحدة، بما في ذلك (Simpson Grove) وهو مشروع سكني فاخر في سالفورد. ** الشيخ حمد بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري تولى سعادة الشيخ حمد بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة مزايا للتطوير العقاري، منصبه الحالي عام 2022. وفي عام 2024، بلغت أصول مزايا للتطوير العقاري 727.8 مليون دولار، وحققت إيرادات تشغيلية بلغت 38.2 مليون دولار، وتتبعها شركات أخرى في قطر من بينها شركة قرطبة للاستثمار العقاري، وشركة غرناطة للاستثمار العقاري، وشركة نبع الخليج للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة مزايا لبنان للسياحة والتطوير والعقارات، وفاسيليتكس إدارة المرافق والصيانة. ** السيد/ هاني دبش نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة تولى السيد/ هاني دبش منصبه الحالي منذ عام 2019. وفي مايو2024، أطلقت إزدان العقارية المرحلة الثانية من مشروع حدائق الجنوب، الذي يضم 775 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يوفر عند اكتماله مساحة تجارية تشمل نحو 240 متجرًا ومحلًا. في عام 2024، سجلت المجموعة صافي أرباح بلغ 28.8 مليون دولار، وبلغ إجمالي أصولها 12.7 مليار دولار. ** السيد/ أحمد محمد الطيب - الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية تولى الطيب منصبه الحالي في عام 2024. وتملك مجموعة بروة العقارية محفظة أراضٍ تبلغ مساحتها 1.94 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 5.5 مليون متر مربع من المساحات المبنية قيد التشغيل. كما تضم محفظتها 14,220 وحدة سكنية، و367,717 مترًا مربعًا من المحال التجارية والمعارض والمكاتب الإدارية. في العام نفسه، أطلقت المجموعة مشروع بروة هيلز، الذي يضم 57 وحدة سكنية و11 متجرًا تجاريًا. وسجلت أصولًا إجمالية بقيمة 10.2 مليار دولار، بينما حققت أرباحًا بلغت 341 مليون دولار. وقالت فوربس إن تصنيف القادة في القائمة يتم وفق مجموعة من المعايير، شملت: عدد سنوات الخبرة لكل قائد، وقيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، والوضع المالي للشركة من حيث إجمالي الأصول والإيرادات متى أتيحت، بالإضافة إلى قيمة أو مساحة محفظة الأراضي، وعدد الوحدات العقاريةالمملوكة.

سجّلت دولة قطر قفزة لافتة في فائض ميزانها التجاري مع اليابان خلال شهر مارس 2025، محققة زيادة بنسبة 88% على أساس سنوي، مدفوعة بارتفاع كبير في حجم الصادرات القطرية إلى السوق اليابانية. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة أمس الخميس، أن الفائض التجاري لصالح قطر بلغ 77.28 مليار ين ياباني (ما يعادل 542.6 مليون دولار)، مقارنةً بـ 41.10 مليار ين (288.57 مليون دولار) في مارس 2024 – حسب منصة طاقة عربية. ويعود هذا النمو بالدرجة الأولى إلى ارتفاع الصادرات القطرية إلى اليابان بنسبة 54.8%، حيث بلغت 100.45 مليار ين (705.28 مليون دولار)، مقابل 64.88 مليار ين (455.53 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي. في المقابل، ساهم انخفاض الواردات القطرية من اليابان بنسبة 2.6% في تعزيز الفائض، إذ تراجعت إلى 23.17 مليار ين (162.68 مليون دولار)، مقارنةً بـ23.79 مليار ين (167.03 مليون دولار) في مارس 2024. وعلى مستوى أوسع، سجّل الشرق الأوسط فائضًا تجاريًا مع اليابان خلال مارس بقيمة 566.24 مليار ين (3.98 مليار دولار)، بانخفاض 29% على أساس سنوي، نتيجة تراجع الصادرات وزيادة الواردات من اليابان.

أكد سعادة السيد كريس رايت، وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، متانة العلاقات الراسخة بين دولة قطر والولايات المتحدة، واصفا قطر بأنها حليف استراتيجي ومنتج رئيسي للطاقة على مستوى العالم. وأعرب سعادته، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا، عن سعادة بلاده بالشراكة الوثيقة مع قطر، مشددا على أهمية التعاون طويل الأمد بين الجانبين في مجالات الطاقة والبنية التحتية. وأشار كريس رايت، إلى أن قطر تميزت على مدار سنوات برؤية استراتيجية بعيدة المدى، والتزامها بتنفيذ مشاريع ضخمة للبنية التحتية مع شركائها المحليين والدوليين. وأوضح أن هذا النهج أسهم في بناء علاقات قوية مع شركاء قطر الاستراتيجيين، وهو ما يجعلها شريكا مثاليا للولايات المتحدة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري. ولفت رايت إلى أهمية مشروع منشأة غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، الذي أوشك على الانتهاء، إذ ستبدأ عمليات التصدير من الولايات المتحدة في منتصف العام المقبل، ما يعكس التعاون الوثيق بين البلدين في قطاع الطاقة. وأوضح الوزير أنه يسعى خلال زيارته الحالية للدوحة إلى ترسيخ التعاون الثنائي وبناء الثقة مع نظيره سعادة السيد سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مشيدا بالحوار البناء الذي جرى مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وزياراته لعدة منشآت صناعية وكيماوية قيد الإنشاء ومنشآت للتصدير، والتي تمثل أنموذجا للتعاون المثمر بين قطر للطاقة والشركات الأمريكية الرائدة. وفي سياق حديثه عن تطورات سوق الطاقة العالمية، أوضح رايت أن الغاز الطبيعي يعد أسرع مصادر الطاقة نموا خلال العقود الماضية، وأن كلا من قطر والولايات المتحدة، كأكبر منتجي ومصدري الغاز الطبيعي، تلعبان دورا محوريا في ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة عالميا. وبين الوزير رايت أن بلاده تعيد العمل بتراخيص محطات تصدير الغاز التي تم تعليقها سابقا، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة الآمنة وطويلة الأجل للحلفاء، كما تسعى الولايات المتحدة إلى استقطاب الاستثمارات القطرية، بما يوفر فرصا جديدة للنمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل للأمريكيين. وأكد أن الأسواق وسياسات العرض والطلب وحدها هي التي تحدد الأسعار، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركز على زيادة إمدادات الطاقة وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الحلفاء، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار وأمن الطاقة العالمي. وفي ختام حديثه لـقنا، أعرب الوزير رايت عن شكره لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، والشعب القطري على حفاوة الاستقبال، مشيدا بانفتاح قطر وتعريفها الوفد الأمريكي بتاريخها وثقافتها ومسار تطور قطاع الطاقة فيها، مؤكدا تطلعه لمستقبل واعد من التعاون المشترك بين البلدين. وكان سعادة وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يقوم بزيارة للدوحة هي الأولى له منذ تعيينه للمنصب في فبراير الماضي، قد نوه في تغريدة على صفحته في موقع إكس، بالشراكة الإستراتيجية بين قطر وبلاده في مجال الطاقة، مؤكدا أن الاستثمارات القطرية في مشاريع الطاقة الأمريكية، مثل مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي المسال، ستولد مليارات الدولارات من عائدات التصدير، وهو ما يعزز الازدهار الاقتصادي وأمن الطاقة في الولايات المتحدة وحول العالم، مضيفا: أتطلع إلى البناء معا على هذه الحقبة الجديدة من العلاقات الأمريكية القطرية. يشار إلى أن قطر للطاقة تمتلك ما نسبته 70 بالمئة من مشروع غولدن باس بالولايات المتحدة الأمريكية والبالغ حجم الاستثمار فيه نحو 11.5 مليار دولار، بينما تمتلك شركة إكسون موبيل 30 بالمئة الباقية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 18 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال.

قرر البنك المركزي التركي، اليوم، رفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس، لتصل إلى 46 بالمئة على عمليات إعادة الشراء /الريبو/ لأجل أسبوع. وأوضح البنك المركزي في بيان اليوم، أن القرار اتخذته لجنة السياسة النقدية للبنك خلال اجتماع عقدته برئاسة يشار فاتح قره خان محافظ البنك المركزي، حيث تقرر رفع سعر الفائدة من 42.5 بالمئة إلى 46 بالمئة. وأضاف البيان أن الموقف المتشدد للبنك المركزي في السياسة النقدية قلل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري، وعزز عملية تراجع التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي وارتفاع سعر الليرة بالقيمة الحقيقية وتحسن توقعات التضخم. وأشار إلى أن زيادة تنسيق السياسة المالية إلى جانب السياسة النقدية قدمت مساهمة كبيرة في تعزيز عملية خفض التضخم، مؤكدا أنه سيتم الحفاظ على موقف السياسة النقدية المتشدد حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم وتحقيق استقرار الأسعار. يذكر أن البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة في مارس الماضي إلى 42.5 بالمئة من 45 بالمئة.

افتتح سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور أوراتسيو شيلاشي وزير الصحة في الجمهورية الإيطالية، فعاليات المنتدى القطري الإيطالي للتكنولوجيا الحيوية والعلوم، اليوم في الدوحة، بهدف تعزيز التعاون وبناء الشراكات في مجالات التكنولوجيا الحيوية والعلوم والابتكار. شارك في المنتدى، الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع غرفة قطر، سعادة السيد باولو توسكي سفير الجمهورية الإيطالية لدى الدولة وعدد من المسؤولين والممثلين عن الغرف التجارية في كلا البلدين والخبراء والمختصين في مجال الصحة والعلوم والتكنولوجيا الحيوية من الجانبين. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، في كلمته الافتتاحية للمنتدى، عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية إيطاليا، مشيرا إلى الشراكات المتنامية بين البلدين، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري 24 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، كما تعمل 350 شركة إيطالية في دولة قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأوضح سعادته أن دولة قطر تضع تطوير قطاع العلوم والتكنولوجيا والابتكار ضمن أولويات رؤيتها الوطنية 2030، مشددا على أهمية التكنولوجيا الحيوية في مواجهة التحديات العالمية، وتحسين الرعاية الصحية وتعزيز الأمن الغذائي. وأضاف: نسعى إلى تقديم رعاية صحية بمعايير عالمية، من خلال الاستثمار في الصناعات الطبية المتخصصة، بما يشمل الأدوية العامة والبيولوجية، إلى جانب الأجهزة واللوازم الطبية، ونرى في إيطاليا شريكا مثاليا لبناء تحالفات عالمية في هذه المجالات. وأشار سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية إلى أن دولة قطر أطلقت حزمة استثمارية بقيمة 20 مليار ريال، لدعم الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، وذلك بالتوازي مع تحفيز الاستثمار المشترك مع شركات رأس المال المخاطر، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وشدد سعادته على التزام الدولة ببناء اقتصاد متنوع وديناميكي مدفوع بالمعرفة، مؤكدا أن وزارة التجارة والصناعة تضطلع بدور مركزي في هذا التوجه، عبر تطوير البيئة الاستثمارية وتحديث اللوائح وتسريع إجراءات تأسيس الشركات، فضلا عن الحوافز المقدمة للمستثمرين والإعفاءات الضريبية والأسعار التنافسية وتوفير الطاقة بتكاليف منخفضة. وشهد المنتدى عددا من الجلسات الحوارية المتخصصة، التي ناقشت موضوعات محورية في مجالات العلوم والابتكار والتكنولوجيا الحيوية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين من الجانبين القطري والإيطالي، بالإضافة إلى عروض تقديمية من قبل كل من وكالة ترويج الاستثمار وهيئة المناطق الحرة ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار ومركز قطر للمال، والتي استعرضت فرص التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات استثمارية جديدة بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم عروض تقديمية من قبل جامعة قطر ومعهد قطر للصحة الدقيقة ومعهد قطر لأبحاث الطب الحيوي، إلى جانب مدينة حمد الطبية ومستشفى سدرة.

قفزت الأرباح الصافية لشركة /مزايا للتطوير العقاري/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 278.7 بالمئة خلال الربع الأول من العام 2025، لتبلغ 26.79 مليون ريال مقابل 7.07 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة، نشرتها بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في ربحية السهم لتبلغ 0.027 ريال للربع الأول من العام 2025، مقابل 0.007 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أكد خبراء اقتصاديون ومحللون في قطاع الطاقة، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى روسيا الاتحادية الصديقة، تشكل محطة مهمة لاستشراف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ولفتوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس متينة من المصالح المشتركة في قطاع الطاقة، والرغبة في تنويع الشراكات الدولية، فضلا عن المشاركة الفاعلة في الجهود الدولية على مختلف الأصعدة.. مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تعطي زيارة سمو الأمير المفدى دفعة قوية للتعاون الثنائي بين قطر وروسيا الاتحادية، وأن تفتح آفاقا أوسع للعلاقات بين البلدين خاصة في قطاع الطاقة الذي يعد محركا رئيسيا للشراكة القطرية الروسية في ظل استثمار قطر في شركة النفط الروسية /روسنفت/، التي تعد من أكبر شركات الطاقة الروسية. وتندرج هذه الزيارة في إطار مسيرة العلاقات المتنامية بين دولة قطر وروسيا الاتحادية والتي انطلقت بعد قيام العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1988، وظلت منذ ذلك الوقت في نمو وازدهار، استنادا على مبادئ القانون الدولي والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وشملت العديد من المجالات وخاصة السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والإنسانية وغيرها من المجالات. وتأتي زيارة سمو الأمير المفدى إلى روسيا الاتحادية في ظرف دولي يتسم بالتحولات، لتؤكد متانة العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وموسكو وحرص الجانبين على تعزيز التعاون الاستراتيجي خصوصا في مجال الطاقة، حيث يتمتع البلدان بعلاقات تاريخية قوية، تقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ومن المتوقع أن يبحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة، سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية وتطوير التعاون في قطاع الطاقة الذي يمثل ركيزة أساسية للعلاقات بين البلدين. وفي هذا السياق، أشار رجل الأعمال الدكتور خالد بن ارحمه الكواري إلى أن قطر وروسيا وقعتا خلال السنوات الماضية عددا من الاتفاقات ومذكرات التفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة. وأوضح أن منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF)، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له، يشكل إطارا رئيسيا للتنسيق بين البلدين في سوق الغاز، لاسيما وأن كلا من قطر وروسيا من الأعضاء المؤسسين والفاعلين في المنتدى. ونوه الكواري إلى أن مسؤولي البلدين يؤكدون باستمرار أهمية تعزيز الشراكة عبر المنتدى، لحماية مصالح الدول المصدرة للغاز في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن موسكو ترى في تعاونها مع قطر ضمن إطار المنتدى أساسيا لضمان المصالح المشروعة لمصدري الغاز في الأسواق العالمية. وتعد قطر وروسيا من أكبر القوى العالمية في قطاع الغاز والطاقة، حيث تمتلك قطر احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي وتأتي ضمن أكبر ثلاثة مصدرين للغاز الطبيعي المسال عالميا إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا، وتعتبر الدوحة وموسكو شريكين استراتيجيين في مجال الغاز وتسعيان سويا للحفاظ على توازن السوق العالمي. ولفت الكواري إلى أن جهاز قطر للاستثمار استحوذ على حصة نسبتها 18.93 بالمائة من أسهم شركة روسنفت الروسية في سبتمبر 2018، مما فتح المجال لمشاريع واستثمارات مشتركة بين قطر وروسيا في قطاع الطاقة، معتبرا أنه وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري الثنائي لا يزال متواضعا في قيمته المطلقة، إلا أن الجانبين يبديان تفاؤلا إزاء آفاق توسيع التعاون الاقتصادي، مدفوعا خصوصا بالتكامل في مجال الطاقة والاستثمار. وخلص الدكتور خالد بن ارحمه الكواري إلى القول: إنه في ضوء المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية تكتسب قمة موسكو المقررة بين سمو الأمير والرئيس الروسي أهمية استثنائية، حيث ينتظر أن تتمخض عنها اتفاقات ومبادرات جديدة، وملف الطاقة سيكون في صدارة جدول الأعمال، إذ من المتوقع أن يبحث الجانبان التنسيق في أسواق الغاز الطبيعي المسال لضمان الاستقرار السعري وتوازن العرض والطلب، كما قد تتطرق المباحثات إلى تبادل الخبرات والاستثمارات. يشار إلى أنه في مارس الماضي عقدت في الدوحة الدورة الخامسة للجنة القطرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني. ترأس الجانب القطري، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فيما ترأس الجانب الروسي سعادة السيد دينيس مانتوروف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي، والتي أكدت على أهمية علاقات التعاون بين دولة قطر وروسيا الاتحادية في المجالات الاقتصادية والتجارية والفنية، وآفاق دعمها وتطويرها بما يعزز المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. بدوره قال الدكتور عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي المتخصص في النفط والطاقة لـ/قنا/، إن القمة قد تتطرق إلى التطورات الجيوسياسية وتأثيرها على التعاون الاقتصادي ومناقشة مبادرات في قطاعات اقتصادية جديدة، مثل تطوير أدوات مالية جديدة لدعم تجارة الطاقة، إضافة إلى استكشاف فرص التعاون في مجالات غير تقليدية مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مضيفا: إجمالا التوقعات إيجابية بأن ترسخ القمة شراكة أوثق بين البلدين وتطلق مبادرات جديدة تعزز مصالحهما المشتركة. وتابع الشوبكي أن زيارة سمو الأمير المفدى إلى روسيا الاتحادية تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، حيث ستتيح للجانبين فرصة لاستشراف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنسيق السياسي، كما أن التقارب القطري الروسي يقوم على أسس قوية، كمصالح الطاقة المشتركة، والرغبة في تنويع الشراكات الدولية، والقيام بدور بناء ومتقدم على الساحة الدولية. وأشار إلى أنه في ظل التوقعات بإبرام اتفاقات في مجالات الغاز الطبيعي المسال، والاستثمارات، والبنية التحتية خلال هذه الزيارة، فإن الشراكة بين الدوحة وموسكو تبدو مرشحة للانتقال إلى مستوى أكثر شمولا على الصعيد الاستراتيجي. واختتم الخبير الاقتصادي المتخصص في النفط والطاقة تصريحاته ل/قنا/بالقول: سيكون لهذا التقارب أثره الملموس على مشهد الطاقة العالمي عبر زيادة التنسيق بين اثنين من أكبر منتجي الغاز، كما سيعزز نهج التوازن الدبلوماسي الذي تنتهجه قطر في علاقاتها مع الشرق والغرب، إن قطر وروسيا اليوم أقرب من أي وقت مضى إلى بناء نموذج فريد في العلاقات الدولية، يجمع بين التعاون الاقتصادي المنفعي والاحترام السياسي المتبادل، بما يخدم مصالحهما الوطنية ويسهم في استقرار أسواق الطاقة وتحقيق السلام على المدى الأوسع. ويرقب العالم مخرجات قمة موسكو لما تحمله من دلالات تتجاوز نطاق الثنائية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الثامن حتى العاشر من أبريل الجاري، 148 مليونا و80 ألفا و170 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 33 مليونا و59 ألفا و993 ريالا. وأوضحت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة وأم صلال والخور والذخيرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولقطيفية ولوسيل 69.

كشف فندقا فيرمونت ورافلز الدوحة، عن وجهات زفاف الأحلام، حيث يقدم الفندقان تجارب مصممة بعناية فائقة، لصنع ذكريات لا تنسى على مرّ السنين، سواء كان التخطيط لحفل زفاف أسطوري يفيض بالفخامة، أو لحفل أكثر خصوصية تنبض فيه التفاصيل بالرقي لكل العِرْسان الذين يتطلعون إلى إقامة حفل زفاف يعكس الأناقة رفيعة المستوى مع لمسات عصرية، تمثل قاعة فيرمونت للمناسبات بقلب فندق فيرمونت الدوحة، الوجهة المُترفة لإقامة احتفالات أكثر ترفًا. لقد صُممت القاعة خصيصًا لاستضافة أرقى الاحتفالات؛ إذ تمزج بسلاسة بين الفن المعماري وأفخم التفاصيل لخلق محيط أخَّاذ. عند دخول القاعة ينجذب الضيوف للزخارف النحاسية البديعة، والأرضيات الرخامية المصممة بدقة لتعكس أنماط السجاد العربي التقليدي. وفي الأعلى، تتألق ثريا كريستال فاخرة من مورانو خاطفة للأنظار، والتي تلقي بضوء ناعم وهادئ في جميع أنحاء القاعة، مما يضيف إحساسًا ببريق لامع يرتقي بمستوى كل لحظة بدءًا من الرقصة الأولى وحتى ختام الحفل. توفر قاعة فيرمونت بديلاً أكثر خصوصية من القاعات الضخمة، مما يجعلها مثالية لإقامة احتفالات خاصة رفيعة المستوى، فالمساحة قابلة للتكيُّف بالكامل لتنفيذ أفكار احتفالية حسب الطلب، مع تنسيقات الزهور، وإعدادات المسرح، وتصاميم الإضاءة، كل ذلك مدعوم بأحدث التقنيات المدمجة بسلاسة داخل القاعة. تُنسق كل التفاصيل في احتفالكم بعناية فائقة من قِبل متخصصي ومنظمي حفلات الزفاف المتفانين بقلب فندق فيرمونت الدوحة، لضمان تحويل رؤيتكم إلى واقع ملموس بإبداع ودقة. بدءًا من قوائم الطعام المُصممة حسب الطلب والتصاميم المطلوبة، وصولًا إلى تنسيق فعاليات اليوم واستقبال الضيوف، حتى يضمن فريق العمل تقديم تجارب تمتثل لمعايير فيرمونت العالية، لتحظى برضا الزوار. وتكتمل روعة قاعة فيرمونت للمناسبات أيضًا بوجود مناطق استقبال خاصة، وغرف لكبار الزوار، فهي وجهة مُترفة لإقامة احتفالات أكثر ترفًا تخلق لحظات تدوم ذكراها طويلًا. وبفضل التوازن بين التصميم المستوحى من أصالة التراث والرفاهية العصرية، فإنها تهيئ الأجواء لحفل زفافٍ لا يُنسى. قاعة كتارا بفندق رافلز الدوحة الوجهة الأكثر ترفًا لأرقى الاحتفالات داخل قطر للأزواج الذين ينشدون وجهة زفاف تجمع بين الرقي والأناقة الكلاسيكية، تفتح قاعة كتارا بفندق رافلز الدوحة أبوابها كخيار لا يُضاهى؛ إذ صُمّمت هذه التحفة المعمارية التي تحتفي بثراء التراث الثقافي وروعة التفاصيل، لاستضافة أرقى الفعاليات داخل قطر، بقدرة استيعابية تصل إلى 2,500 ضيف، لتكون واحدة من أكبر وأفخم القاعات بالمنطقة، مما يجعلها الخيار المثالي لحفلات الزفاف الملكية، والاحتفالات الباذخة، والتجمعات الاجتماعية رفيعة المستوى. منذ لحظة الوصول، يحيط بالضيوف سحر المكان؛ حيث تستقبلهم حدائق غنّاء مُنسّقة بعناية وممر احتفالي خاص يُمهّد لاحتفالات لا تُنسى. يفتح المدخل على ردهة استقبال فاخرة تُشكّل المشهد المثالي للتجمّع قبل بدء الحفل، مع توليفة راقية من المشروبات، والمقبلات المُعدّة بإتقان، والعروض الحيّة الأنيقة. وفي الداخل، تأسر القاعة الأنظار بأسقفها المقوّسة الشاهقة، مع أصالة التصاميم العربية، وأفخم الثريات المُتلألئة، لتُضفي أجواءً حالمة حين يدخل المساء بسحره بعد وهج النهار. تتميّز قاعة كتارا بضخامة حجمها، وتجهيزاتها الأكثر حداثة؛ إذ توفر إمكانيات لا محدودة للإبداع لتحقيق الاستفادة القصوى من المساحة بالكامل، فهي قابلة للتكيُّف على حسب الطلب، من الإضاءة الدراماتيكية وتنسيقات الزهور، إلى العروض المسرحية المذهلة. ولتكتمل هذه التجربة المُترفة، يستمتع العِرْسان بأجنحة خاصة، وغرف انتظار لكبار الزوار، ومداخل خاصة تضمن أقصى درجات الخصوصية والتميُّز. تتمتع القاعة ببنية تحتية متطوّرة، وهي مُجهزة بأحدث الأنظمة السمعية والبصرية، مع مسرح مدمج للعروض الحيّة والإعلان عن دخول العِرْسان في مشهد سينمائي مذهل، كل هذا وأكثر للحظات احتفالية تصنع ذكريات تدوم طويلًا. يمكن للضيوف أيضًا الاستمتاع بشرفات بانورامية تطل على مرسى لوسيل والخليج العربي، مما يضيف لمسات من الهدوء والأناقة. مساحات رحبة بالهواء الطلق مثالية لإقامة احتفالات تنعم بالرومانسية تحت مشهد غروب الشمس الساحر، مع إقامة مختلف المناسبات في الهواء الطلق، أو لعمل جلسات تصوير احترافية وسط إطلالات خلابة. تستعين قاعة كتارا بخبرة متخصصي ومنظمي حفلات الزفاف المرموقين بفندق رافلز، الذين يعملون بتعاون وثيق مع العِرْسان ومنظمي الحفلات لضمان تنفيذ أدق التفاصيل بعناية فائقة، بدءًا من ترتيبات الطاولات وصولاً إلى توقيت كل موكب، ليُقام الحفل بكل سلاسة وروعة. مع التزامنا المطلق بتقديم خدمة استثنائية، والحفاظ على الخصوصية والتميُّز، تُعد قاعة كتارا بقلب فندق رافلز الدوحة أكثر من مجرد وجهة لإقامة الاحتفالات، فهي لوحة فنية تُخلد ذكرى أغلى اللحظات. حفل الأحلام يبدأ من هنا يمكنكم حجز قاعة كتارا المذهلة أو قاعة فيرمونت الرائعة للمناسبات، فإن رافلز وفيرمونت الدوحة يقدمان قاعات استثنائية وفرق عمل ماهرة، لمساعدتكم في تصميم احتفالات مثالية لإقامة أفخم الأعراس بقلب أروع بقاع الدوحة. يمكنكم الاتصال بمتخصصي ومنظمي حفلات الزفاف بالفندق للاستفسار عن التواريخ المتاحة، أو لتحديد موعد لجولة في مرافق الزفاف. للاستفسارات والحجوزات، يرجى الاتصال على: +974 4030 7100، أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]، ويمكنكم رؤية قاعات الزفاف عبر الإنترنت: Katara Hall at Raffles Doha و Fairmont Weddings

ارتفع سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 3.18 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 3341.52000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب ارتفع عن مستوى 3238.48780 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي، حيث زاد سعر الفضة بنسبة 0.98 بالمئة ليبلغ 32.62000 دولار للأوقية، مرتفعا من مستوى 32.30400 دولار الذي سجله يوم الأحد، وصعد سعر البلاتين بنسبة 2.45 بالمئة ليصل إلى 974.96980 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 951.65000 دولار للأوقية الذي كان عليه في بداية الأسبوع.

أكد السيد سيرغي كاتيرين، رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى روسيا الاتحادية، تمثل خطوة استراتيجية في تطوير الحوار الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. وأوضح السيد كاتيرين، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن زيارة سمو الأمير، والمباحثات التي سيجريها مع فخامة الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، تمثل دفعا قويا لتوطيد الشراكة بين البلدين، وتعكس التزامهما بتعميق التعاون السياسي والاقتصادي. وأضاف أن الزيارة تحمل رسالة واضحة لمجتمعي الأعمال في روسيا وقطر، بمنح الضوء الأخضر لتكثيف التعاون الثنائي، بما في ذلك المشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة، مع دعم سياسي واضح لهذا التوجه.. كما أنها ستكون محفزا لإبرام عقود جديدة، واستقطاب استثمارات، وتأسيس آليات تعاون مستدامة بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بالتسويات المالية المتبادلة، معبرا عن ثقته في أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تحقيقا فعليا للإمكانات الكامنة في التبادل التجاري، وتوسيع رقعة المشاريع الثنائية، لا سيما في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، والاقتصاد الرقمي، والتعليم، والبحث العلمي. وبين رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، أنه رغم محدودية حجم التبادل التجاري بين روسيا وقطر من حيث القيمة المطلقة، غير أنه توجد فرص قوية للنمو، حتى في ظل التحديات التي فرضتها جائحة كورونا والعقوبات الدولية، لافتا إلى الاهتمام المتزايد بالتعاون في مجالات الطاقة، والبناء، والزراعة، والتكنولوجيا المتقدمة. كما أشار إلى الدور الذي تلعبه غرفة التجارة والصناعة الروسية في تسهيل التبادل المعلوماتي، وتنظيم زيارات الوفود التجارية، وبناء علاقات مباشرة بين رواد الأعمال في البلدين، بما يعزز فرص توقيع صفقات جديدة، معتبرا أن قطر تملك إمكانات واعدة لتكون مركزا لوجستيا وماليا للشركات الروسية التي تسعى لدخول أسواق الخليج العربي وشمال إفريقيا. وسلط رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية الضوء على القطاعات الواعدة للتعاون بين روسيا وقطر، وعلى رأسها الطاقة، بما في ذلك الغاز والمصادر المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا المالية والمصرفية الإسلامية، والسياحة، والتعليم، والنقل واللوجستيات. وحول المشاريع المشتركة، أكد السيد كاتيرين وجود مشاريع قائمة بالفعل، أبرزها مشاركة جهاز قطر للاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، إضافة إلى مبادرات زراعية وإنشائية في روسيا بمشاركة رؤوس أموال قطرية، فضلا عن اهتمام متزايد من المستثمرين القطريين بالشركات الروسية الناشئة في مجال التكنولوجيا وتقنية المعلومات. وتابع: إن غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، تلعب دورا محوريا بصفتها المنصة الأهم للحوار الاقتصادي، حيث تنظم بشكل دوري منتديات ومعارض ولقاءات ثنائية تجمع بين رجال الأعمال من الجانبين، مبينا أن الغرفة تضم اليوم أكثر من 54 ألف مؤسسة، إلى جانب جمعيات واتحادات على المستويين الفيدرالي والإقليمي، وتعمل على تعزيز التواصل بين رجال الأعمال الروس ونظرائهم الأجانب، بالإضافة للإشراف على 76 مجلس أعمال مشترك مع دول مختلفة. وأضاف في سياق متصل، أن مجلس الأعمال الروسي القطري، الذي تأسس عام 2007 يعمل بنشاط ويشارك في تنظيم لقاءات دورية، والمنتديات الاقتصادية والفعاليات التجارية، مستفيدا من منصات مثل اللجنة الروسية-القطرية المشتركة للتعاون، وموارد غرفة التجارة الروسية. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية/قنا/، شدد السيد سيرغي كاتيرين رئيس غرفة تجارة وصناعة روسيا الاتحادية، على أهمية المنتديات والمعارض كوسائل لتعزيز التواصل بين المستثمرين، مشيرا إلى فعاليات كبرى تنظم في روسيا مثل منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وإنوبروم، وكازان فوروم، وأسبوع الطاقة الروسي، إضافة إلى معارض كبرى مثل برود إكسبو ونيفت وغاز، معربا عن ترحيبه بمشاركة الوفود القطرية في هذه الفعاليات، وداعيا أيضا الشركات الروسية إلى حضور الفعاليات الاقتصادية التي تقام في الدوحة.

أكد خبراء ورجال أعمال أهمية زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى روسيا الاتحادية، مشيرين إلى أنها تفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ونوهوا في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بعمق العلاقات التي تربط دولة قطر بروسيا الاتحادية، لافتين إلى أن الزيارة تمثل فرصة مهمة لبحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. كما أوضحوا أن روسيا تعد شريكا استراتيجيا لقطر في العديد من المجالات وخاصة الطاقة، كما تعتبر الاستثمارات القطرية الأولى خليجياً في روسيا، وأكدوا أن القطاع الخاص في كلا البلدين يواصل جهوده لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية، وذلك من حلال مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك الذي تأسس عام 2007. وفي هذا السياق، أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس الجانب القطري في مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى روسيا الاتحادية، تحمل أبعادًا اقتصادية كبيرة، وتعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين مما يعزز فرص التعاون في مختلف المجالات. وأشار إلى أن هذه الزيارة ستكون محطة مهمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين قطر وروسيا، خاصة في مجالات الطاقة، والتجارة، والاستثمار، والصناعة، بالإضافة إلى دفع عجلة التعاون في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن الزيارة ستفتح آفاقًا جديدة لتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين الخاصين في البلدين، مما يسهم في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة. وأوضح أن مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك سيستفيد من هذه الزيارة من خلال استكشاف فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات إلى جانب دراسة التحديات التي تواجه التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات القطرية والروسية. كما نوه بدور مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك في تقريب وجهات النظر بين رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين القطري والروسي، حيث يعقد اجتماعات دورية لمناقشة كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارات المتبادلة، وأكد أن روسيا تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات مما يجعلها وجهة استثمارية مهمة بالنسبة للمستثمرين القطريين. من جانبه، أكد السيد علي الخلف، رجل أعمال، أهمية زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى روسيا الاتحادية، لما تحمله من انعكاسات إيجابية على العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجالات التبادل التجاري والاستثمار والطاقة. وقال الخلف: إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى روسيا، وكذلك تبادل الزيارات بين رجال الأعمال ضمن نشاط مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك، تعكس مدى أهمية العلاقات بين البلدين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي. وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية تعد الأولى خليجياً في روسيا، حيث تجاوزت 13 مليار دولار، مما يعكس الاهتمام القطري بالسوق الروسي، كما أكد أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ستساهم في تعزيز هذه الاستثمارات وفتح مزيد من الفرص لرجال الأعمال من الجانبين. وشدد على أن الزيارة سيكون لها نتائج إيجابية، وستسهم في ازدهار العلاقات التجارية بين البلدين، قائلا: أرى أن هناك فرصًا كبيرة أمام رجال الأعمال في كلا البلدين لتعزيز التبادل التجاري. وأشار إلى وجود اتفاقيات ثنائية بين قطر وروسيا، من شأنها تشجيع التبادل التجاري والاستثماري ومنها اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين دولة قطر وروسيا الاتحادية. ولفت إلى أن الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر ووجود مناطق حرة ومناطق صناعية حديثة ولوجستية متطورة، يجعلها وجهة مثالية للشركات الروسية التي تسعى لتوسيع نشاطها في المنطقة، خاصة في مجال إعادة تصدير المنتجات الروسية إلى أسواق المنطقة، واستقطاب الشركات الصناعية الروسية للاستثمار والتوسع في المنطقة انطلاقا من قطر. إلى ذلك، أكد الدكتور عبدالله الخاطر، كاتب وخبير اقتصادي، أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى روسيا مهمة وأساسية، وترفع مستوى تنوع العلاقات الدولية لدولة قطر وخاصة على مستوى الأسواق والعلاقات الاقتصادية. وأشار إلى أن أهمية هذه الزيارة ترتبط بقطاع الغاز، إذ تعتبر روسيا إحدى الدول المتقدمة عالميًا في إنتاج الغاز، مما يجعل التنسيق بين قطر وروسيا ضروريًا لضمان استقرار الأسواق العالمية والتوازن في سوق الطاقة. وقال الخاطر: من المهم أن يكون هناك تفاهمات وتنسيق بين أكبر منتجين للغاز في العالم، سواء في مجالات البحث، والتنقيب، والشراكات. وأكد الدكتور عبدالله الخاطر على أهمية الشراكة القطرية الروسية في مجال الطاقة، وعلى الدور القطري في السوق العالمي للغاز، وعلى الثقة الروسية في دولة قطر، وقال: لطالما التزمت دولة قطر باتفاقيات الغاز التي تربطها بعملائها حتى في حالات الأزمات التي تسمح لدولة قطر بالتخلي عن تلك الاتفاقيات، لذلك رأينا توجه الدول الكبرى مثل الصين والهند للحصول على الغاز القطري. واختتم بالقول: إن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى لروسيا الاتحادية مهمة وأساسية بالنسبة لدولة قطر، كما أنها تمكن الجانب الروسي من دعم الجهود القطرية في المجالات السياسية والدبلوماسية والوساطات وأيضا مجال الطاقة، لذلك قد تكون هذه الزيارة من بين الأكثر أهمية بالنسبة للدولة وبالنسبة لروسيا في هذا الجانب.

ارتفع الدولار من أدنى مستوى له في سبعة أشهر مقابل الين اليوم، إذ تجنبت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة واليابان مسألة أسعار الصرف، بينما حققت العملة الأمريكية مكاسب طفيفة على العملات الأخرى قبل عطلة طويلة. وسجل الفرنك السويسري أعلى المكاسب بين عملات أكبر عشرة اقتصادات في العالم، إذ ارتفع ثمانية بالمئة منذ الثاني من أبريل ويتداول عند 0.8167 مقابل الدولار، مقتربا من اختبار مستوى المقاومة عند أعلى مستوى له في عقد من الزمن عند 0.81. وحقق اليورو والين مكاسب متقاربة، ليرتفعا نحو خمسة بالمئة مقابل الدولار فيما يزيد قليلا عن أسبوعين، مما يجعلهما في طريقهما لبعض التراجع. وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1362 دولار اليوم في التعاملات الآسيوية، لكنه يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الرابعة على التوالي، حتى مع توقعات بخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من اليوم. ولامس الدولار أدنى مستوى له في سبعة أشهر عند 141.62 ين في بداية التعاملات الآسيوية، قبل أن يتعافى إلى 142.61. وارتفع الين قبل الاجتماعات ترقبا لاتفاق طوكيو وواشنطن على تعزيز قيمته مقابل الدولار. وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، هامشيا إلى 99.6 ليقترب من إنهاء الأسبوع على استقرار. وتداول الدولار النيوزيلندي أعلى من متوسطيه المتحركين لنحو 50 يوما و200 يوم عند 0.5912 دولار أمريكي اليوم. وتراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة عند 0.6343 دولار أمريكي، إذ لم يثبط انتعاش بيانات التوظيف توقعات السوق بخفض أسعار الفائدة في مايو. واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3216 دولار، متأثرا ببيانات التضخم التي جاءت أقل من المتوقع أمس.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى روسيا الاتحادية سوف تسهم في فتح آفاق جديدة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، لا سيما في قطاع التجارة والاستثمارات المتبادلة. وقال سعادته، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الزيارة تمثل خطوة هامة للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة، خاصة أن قطر وروسيا الاتحادية تربطهما علاقات وطيدة في مختلف المجالات، وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية. وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إلى أن هذه الزيارة سوف تفتح الباب لمزيد من التعاون في مجالات مثل الصناعة والتكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى بحث مشاريع مشتركة تساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر 2030، منوها بأهمية تبادل الخبرات والتقنيات الحديثة بين الشركات القطرية والروسية في ظل التطورات السريعة في الاقتصاد العالمي. وشدد سعادته على حرص غرفة قطر على دعم وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والروسية في كافة القطاعات، خصوصا مع وجود الرغبة لدى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في روسيا التي تعد وجهة رائدة وتوفر فرصا استثمارية مجدية. ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني بالدور الهام للقطاع الخاص في قطر وروسيا في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، من خلال الحرص على بناء شراكات وتحالفات تجارية، داعيا الشركات القطرية والروسية إلى الاستفادة من المزايا الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في البلدين، واستغلال الفرص المتاحة للدخول في مشروعات مشتركة، تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وثمن سعادته الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال القطري الروسي المشترك في تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، مشيرا إلى أن القطاع الخاص القطري يتطلع إلى تعزيز التعاون مع نظيره الروسي للوصول إلى مستويات أعلى من التعاون، وبما يجعل من دولة قطر مركزا للاستثمارات الروسية في المنطقة.

انخفض مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، بنسبة 0.32 بالمئة ليخسر من رصيده 32.44 نقطة ويتراجع بالتالي إلى مستوى 10.165 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة وبضغط من معظم القطاعات. وأظهرت بيانات بورصة قطر ارتفاع قطاعي الاتصالات بـ0.70 بالمئة، والنقل بـ0.09 بالمئة، بينما انخفض قطاع التأمين بـ0.21 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.24 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.34 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.47 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 51.388 مليون ريال وزعت على 27.196 مليون سهم وبتنفيذ 2053 صفقة.