أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، بطاقة ائتمانية مشتركة جديدة بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، مما يعزز التزامهما بالابتكار وتقديم أفضل الحلول التي تركز على رفاهية العملاء سواءً من خلال الخدمات المصرفيّة أو التسوّقية. توفر البطاقة الائتمانية المشتركة الجديدة لحامليها مكافآت حصرية وتجربة تسوق يومية أكثر راحة. تتيح البطاقة الائتمانية المشتركة من المصرف والميرة للعملاء الحصول على نقاط مكافآت ميرة على جميع مشترياتهم ويمكن استبدالها في أي من فروع الميرة. يمكن لحاملي البطاقات الحصول على نقاط مكافآت ميرة على كل معاملة، حيث يحصلون على نقطة واحدة مقابل كل 5 ريالات يتم استخدامها محلياً، ونقطة واحدة مقابل كل 4 ريالات يتم استخدامها دولياً، ونقطة واحدة مقابل كل 2 ريال يتم استخدامها في فروع الميرة أو من خلال التسوّق عبر الإنترنت. ضمن العرض الحصري لإطلاق هذه البطاقة الذي يسري حتى 31 مايو، سيحصل حاملو البطاقة الجدد الذين يستخدمون البطاقة لعمليات شراء بقيمة 20,000 ريال في أول ثلاثة أشهر من حصولهم عليها، على 20,000 نقطة مكافآت ميرة ترحيبية بدل 10,000 نقطة. تشمل المزايا الإضافية للبطاقة، التوصيل المجاني للمشتريات عبر الإنترنت التي تزيد قيمتها على 100 ريال، وفترة صلاحية تمتد لثلاث سنوات لنقاط مكافآت ميرة، وأولوية الوصول إلى صندوق الدفع لحاملي البطاقة الائتمانية المشتركة من المصرف والميرة. توفر البطاقة الائتمانية البلاتينية المشتركة من المصرف والميرة تجربة تسوق مختلفة ومزايا حصرية تشمل الدخول المجاني إلى 25 صالة مطار حول العالم، عروض السفر وتجربة المطاعم والفنادق، بالإضافة إلى اشتراك مجاني في عروض My Book «اشتر 1 واحصل على 1» من خلال تطبيق جوال المصرف. وتعليقاً على إطلاق البطاقة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «يسعدنا أن نقدم البطاقة الائتمانية المشتركة من المصرف والميرة. تم تصميم هذه البطاقة الجديدة لتوفير قدر أكبر من المرونة ومزايا إضافية للعملاء، مما يتيح لهم الحصول على مكافآت وإدارة مشترياتهم بسهولة. ومن خلال تعاوننا مع الميرة، نعمل على توفير تجربة تسوق وخدمات مصرفية سلسة تتوافق مع توقعات عملائنا وأسلوب حياتهم». وأضاف السيد سعيد محمد النابت، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية والموارد البشرية في الميرة: «تمثل البطاقة الائتمانية المشتركة من المصرف والميرة، خطوة مهمة في التزامنا بتقديم الراحة والمزايا لعملائنا، ونحن واثقون من أن هذا التعاون سيحدث تحولاً إيجابياً في تجربة التسوق لديهم».

أعلن مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.(ورمزه في بورصة قطر MCCS) عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024. وقد بلغت إيرادات المجموعة 5.6 مليار ريال قطري، مدفوعة بأعمال المجوهرات التي واصلت نموّها السنوي بنسبة 9.4 % مقارنة بالعام الماضي، مساهِمةً بذلك بنسبة 26 % من إجمالي إيرادات المجموعة. وساهمت أعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 50% من إيرادات المجموعة في حين ساهمت مجموعة السيارات بنسبة 15%. وتجاوز الربح الإجمالي للمجموعة مبلغ 1 مليار ريال قطري بزيادة قدرها 4 % مقارنة بالعام الماضي وذلك نتيجة لتحسن هوامش الربح الإجمالي. كما بلغ الربح قبل الفائدة والضريبة للفترة مبلغ 402 مليون ريال قطري. بلغ صافي الربح للعام 171 مليون ريال قطري بزيادة طفيفة عن العام الماضي، بعد تكلفة تمويل بلغت 225 مليون ريال قطري تم تحمّلها خلال العام. وقد بلغ العائد على السهم عن السنة المنتهية 0.37 ريال قطري مقارنة بـ 0.37 للعام الماضي.وظلت أعمالنا الرئيسة في قطر بقيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجموعة السيارات، هي المساهمة الرئيسة في إيرادات المجموعة والربح الصافي. وكان الربع الأخير من العام قوياً على نحو استثنائي من حيث النمو والمساهمة بالربح الكلي للعام، مما ساعد على تحقيق نتائج المجموعة لكامل العام. والمجموعة في وضع جيد يسمح لها بالاستفادة من الفرص المستقبلية والتغلب بفاعلية على التحديات المحتملة.

شاركت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي في فعاليات المعرض المهني السنوي الرابع للمدينة التعليمية الذي نظمته مؤسسة قطر، والذي أقيم الإثنين الماضي. ومن خلال مشاركتها في المعرض، أتيحت لشركة كيو إل إم الفرصة لتعريف الجمهور بأنشطتها وتقديم فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين، بالإضافة إلى عرض الحوافز والامتيازات التي تقدمها لجذب المواهب القطرية. كما قدمت الشركة مسارها المتخصص لفئة حديثي التخرج الذي تم طرحه للخريجين القطريين، لتزويدهم بالمهارات والمؤهلات اللازمة للنجاح في مجال التأمين.

أعلنت صادرات قطر عن تعيينات ادارية جديدة في مكتبها الكائن بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تعيين السيد عبدالله علي العبيدلي، مديراً للمكتب، كما تم تعيين السيد سعيد ثامر الأحمري مشرفا لتطوير الأعمال. بحسب منشور لها على منصة «إكس». ويأتي افتتاح مكاتب لصادرات قطر إقليميا ضمن استراتيجية بنك قطر للتنمية في دعم المصدرين القطريين، وتمكينهم من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وفعالية، وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. الجدير بالذكر شاركت صادرات قطر في معرض الخمسة الكبار السعودي 2025 الذي يقام في الرياض خلال الفترة ما بين 15 إلى 18 فبراير، بمشاركة 19 شركة قطرية مختصة في قطاع الإنشاءات، بهدف فتح فرص تجارية للشركات العاملة في قطاع البناء.

اختتمت Visit Qatar بنجاح مشاركتها كراعٍ ماسي في معرض سوق السفر السعودي 2025، الذي يُعد من أبرز الفعاليات في قطاع السفر والسياحة بالمنطقة. وجمع الحدث أكثر من 250 عارضًا من 30 دولة، مما وفر منصة استراتيجية لـ Visit Qatar لاستعراض أفضل عروضها السياحية المتنوعة وتعزيز الشراكات في السوق السعودي. ولقد قادت Visit Qatar وفدًا رفيع المستوى، ضم الخطوط الجوية القطرية وQatar Calendar ومجموعة من أبرز الفنادق القطرية وشركات إدارة الوجهات، حيث تم استعراض الضيافة القطرية العالمية، والتجارب الثقافية المميزة، وصولًا إلى الباقات السياحية المصممة خصيصًا لتلبية تطلعات جميع المسافرين. كما وفر المعرض فرصة للتفاعل المباشر مع الجهات السعودية في قطاع السياحة، كوكلاء السفر ومنظمي الرحلات السياحية، مما يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة لابد من زيارتها في المملكة. وتعليقاً على هذه المشاركة الناجحة، صرح السيد صالح النصف، مدير الأسواق الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في Visit Qatar: فخورون بمشاركتنا كراعٍ ماسي في سوق السفر السعودي 2025، والذي شكل فرصة مثالية لتعزيز علاقتنا مع قطاع السياحة في المملكة، وتسليط الضوء على التجارب الفريدة التي تقدمها قطر للمسافرين السعوديين. خلال الحدث، تفاعلنا مع أبرز الجهات الفاعلة في السوق، واستعرضنا الضيافة القطرية، والتجارب السياحية المتنوعة، ومعالم الجذب العالمية، مما ساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية مفضلة. ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا في السوق السعودي لاستقطاب المزيد من الزوار من المملكة خلال الفترة المقبلة. وتواصل قطر تحقيق إنجازات بارزة في قطاع السياحة، حيث استقبلت أكثر من 5 ملايين زائر دولي في عام 2024، حيث شكل الزوار السعوديون 27% منهم، بواقع 1.3 مليون زائر، مما يعكس نموًا استثنائيًا بنسبة 1093% خلال السنوات الثلاث الماضية. ويؤكد هذا النمو على الفرص الواعدة لتعزيز التعاون السياحي بين قطر والمملكة العربية السعودية.

أعلنت الوطنية للإجارة القابضة أنه نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد الجمعية العامة العادية والذي كان مقرر عقده امس، لذا سيتم تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي وذلك 23 فبراير، في مقر الشركة الهلال الدائري الرابع في قاعة الوجبة عند الساعة 05:00 مساءً. الجدير بالذكر ان الشركة حققت صافي ارباح بلغت 17,118,619 ريالا مقابل15,395,661 ريالا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية للجمعية العامة لتوزيع أرباح بنسبة 3.5 % نقداً من القيمة الاسمية للسهم.

تكتسب الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية غدا الأربعاء أهمية خاصة، نظرا للعلاقات التاريخية المتميزة التي تربط بين البلدين، والحرص المشترك على دعمها وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق رحبة. كما تحظى الزيارة باهتمام بالغ، في ظل الظروف والتطورات الراهنة بالمنطقة، وما تتطلبه من تكثيف المشاورات على أعلى المستويات، وتنسيق الرؤى والمواقف تجاه مختلف التحديات والتطورات، خاصة في ظل حرص دولة قطر دائما على تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، سواء في محيطها العربي والإقليمي أو في الإطار الدولي، ووفق الاستراتيجيات التي أرسى قواعدها سمو الأمير المفدى. ومن المنتظر أن يبحث سمو أمير البلاد المفدى خلال الزيارة مع فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكبار المسؤولين في الحكومة الإيرانية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وغيرها من القطاعات، التي من شأنها تطوير التعاون الثنائي، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى مناقشة أبرز قضايا الساعة والمستجدات إقليميا ودوليا. وترتبط قطر وإيران بعلاقات تاريخية متميزة تطورت وازدادت قوة ورسوخا على مر السنين، في مؤشر يعكس حرص القيادتين وشعبيهما على الارتقاء بهذه العلاقات ودفعها دوما نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح والأهداف والتطلعات المشتركة للجانبين. وكانت إيران من أولى الدول التي اعترفت باستقلال دولة قطر، وبعد شهر من نيل الاستقلال، تم نشر الإعلان عن الاعتراف بدولة قطر وإقامة العلاقات بين البلدين، وقدم أول سفير إيراني أوراق اعتماده بالدوحة عام 1972م، في حين وصل إيران أول سفير قطري عام 1973م. وتستند العلاقات بين دولة قطر وإيران إلى أسس راسخة من حسن الجيرة التاريخية والتقارب الجغرافي والمشتركات الثقافية والدينية والاجتماعية، بالإضافة إلى الصداقة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتحرص قيادتا البلدين على إبقاء الحوار والتشاور متواصلا ومستمرا بين الدوحة وطهران وعلى أعلى المستويات وعبر الزيارات رفيعة المستوى بهدف توسيع آفاق التعاون والتنسيق وتبادل الرأي لما فيه مصلحة الدولتين والشعبين والمنطقة بأسرها، وخدمة قضايا الأمن والسلام والاستقرار الدولي. وفي إطار الزيارات بين البلدين، قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بزيارتين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في يناير من عام 2020، وفي مايو 2022، تم خلالهما بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى تعزيز آفاق التعاون الثنائي في قطاعات السياحة والاستثمار والنقل والمواصلات، كما تناولت المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة آخر التطورات في المنطقة. وفي أكتوبر الماضي قام فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة رسمية لدولة قطر، وقد عقد حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، جلسة مباحثات رسمية مع فخامته بقصر لوسيل، وجرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون لا سيما في الاقتصاد والطاقة والثقافة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان، كما عقد سمو الأمير المفدى وفخامة الرئيس الإيراني لقاء ثنائيا ناقشا خلاله أبرز المستجدات في المنطقة والعالم، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي نوفمبر الماضي، قام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بزيارة إلى طهران، حيث التقى فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسبل خفض التصعيد في لبنان، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ولزيادة التنسيق السياسي بين البلدين، عقد بطهران في مايو 2022 الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين البلدين، وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتشهد العلاقات التجارية بين البلدين نموا إيجابيا، ويعمل العديد من الشركات الإيرانية في السوق القطري بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات متنوعة أبرزها التجارة والخدمات والصيانة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الطاقة والغاز، حيث يتشارك البلدان في أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، ويعتبران من أكبر الدول المنتجة للغاز المسال في العالم. وفي ديسمبر الماضي ترأس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة الدكتور عباس علي آبادي وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعمال الدورة العاشرة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة، التي عقدت في الدوحة، وتم خلالها استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وناقش الجانبان التقدم الذي تم إحرازه في توصيات لجنة العمل الفنية المشتركة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مختلفة منها التجارة والصناعة، والجمارك، والصناعات اليدوية، والقطاع الصحي، والمجال العلمي والبحثي، وقطاعات النقل والشحن البحري والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والمناطق الحرة والثقافة والرياضة والأيدي العاملة، واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. ويحرص الجانبان القطري والإيراني على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتطوير التبادل التجاري، خاصة أن هناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين في مجالات مختلفة، كالزراعة والصناعة والتجارة والبنية التحتية والأمن الغذائي وغيرها. ويجمع الدولتين العديد من اللجان المشتركة، مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة التي تجتمع سنويا لمناقشة مجالات التعاون المتاحة بين البلدين، ومجلس الأعمال القطري الإيراني المشترك الذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال القطريين والإيرانيين من مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يؤهل المجلس للقيام بدوره في تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين. كما يعزز العلاقات القطرية الإيرانية العديد من اتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون بين البلدين في المجالات السياسية والدبلوماسية والتعاون الإذاعي والتلفزيوني، والتعاون في مجال الشباب والرياضة والموانئ والملاحة البحرية والنقل البحري والبري والجوي والمناطق الحرة، وفي مجال الكهرباء والماء والتعليم العالي والبحث العلمي والتعاون الثقافي والتربوي والعلمي والفني والصحي والسياحي. يذكر أن دولة قطر تعد وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، حيث تتمتع ببنية تحتية على مستوى عالمي، وتشريعات اقتصادية محفزة ومناخ استثماري مشجع، بالإضافة إلى التسهيلات والمحفزات المقدمة للمستثمر الأجنبي وفق قانون استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يمنح المستثمر الأجنبي مجموعة من التسهيلات الجاذبة للاستثمار، وكذلك رغبة الشركات القطرية في تعزيز التعاون مع نظيراته في الدول الشقيقة والصديقة، وإقامة شراكات وتحالفات تجارية معها في أغلب القطاعات.

أعلن بنك الدوحة عن الفائز بالجائزة الكبرى لبرنامج الدانة للتوفير لعام 2024، والتي تعد واحدة من أهم الجوائز النقدية الفردية في دولة قطر، ليواصل بذلك تمكين عملائه من خلال هذا البرنامج طويل الأمد الذي يشجعهم على الادخار ويكافئهم بجوائز جوائز قيّمة ومكافآت مجزية. وجاءت الجائزة الكبرى لهذا العام، البالغة 2.024 مليون ريال قطري، من نصيب السيّد خليفة أحمد عبد العزيز آل ثاني، الذي كانت بدايته مع برنامج الدانة في مرحلة الطفولة المبكرة. واليوم بعد أن بات شابًا يافعًا، يجني السيد خليفة ثمار التزام أسرته بالتخطيط المالي السليم. وبهذه المناسبة، قال الشَّيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل ال ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: تهانينا للسيّد خليفة آل ثاني على فوزه بالجائزة الكبرى لبرنامج الدانة للتوفير لعام 2024. ويستمر برنامج الدانة في إلهام عملائنا لتبني ثقافة الادخار منذ الصغر بما يمهّد طريقهم لتحقيق أهدافهم المالية المستقبلية، مع منحهم فرصًا للفوز بجوائز قيّمة. ومن جانبنا، نتطلع بشغف كبير إلى اللحظة التي نعلن فيها عن باقة جوائزنا لعام 2025، والتي تحمل المزيد من الفرص والجوائز المذهلة لعملائنا الكرام. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الدانة، أحد أبرز برامج الادخار وأكثرها مكافأة في قطر، يساهم في تمكين الأفراد والعائلات من التخطيط لمستقبلهم وتحقيق أهدافهم المالية، وذلك عن طريق منحهم العديد من الفرص للفوز بجوائز قيّمة. ويدعو بنك الدوحة جميع العملاء إلى الانضمام لبرنامج الدانة للتوفير والاستفادة من المزايا المتنوعة التي يقدمها، مثل المشاركة في السحوبات الخاصة بالأطفال، والتي تعزّز جهود الوالدين لغرس ثقافة الادخار والعادات المالية الذكية والسليمة في نفوس أبنائهم في سن مبكرة. ولمزيد من التفاصيل، يمكن للمهتمين زيارة الموقع الإلكتروني لبنك الدوحة: www.dohabank.com.qa

أعلن البنك الإفريقي للتنمية عزمه إنشاء آلية إفريقية لاستقرار التمويل بقيمة 20 مليار دولار بهدف تجنب أزمات الديون المحتملة في القارة قبل أن تتفاقم. وأكد البنك في بيان اليوم، أن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل ستحصل على تصنيف ائتماني خاص يسمح لها بالاقتراض من أسواق رأس المال الدولية. وسيكون البنك مسؤولا عنها. وقال البنك في بيان صدر عقب قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مطلع هذا الأسبوع، إنه يعتزم الآن التحرك بسرعة في صياغة اتفاق رسمي وضمان تصديق الدول عليه. وفضلا عن ارتفاع مدفوعات الديون التجارية الخارجية وخطر التخلف عن السداد، تعاني العديد من الاقتصادات في المنطقة أيضا من ضغوط من أجل زيادة الإنفاق، وكذلك من تباطؤ الإيرادات الحكومية وتأثيرات تغير المناخ. وقال كيفن أوراما نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي: إذا تم التنفيذ وفق المقرر، فإن الآلية الإفريقية لاستقرار التمويل يمكن أن توفر للدول الإفريقية نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون بحلول عام 2035. وستكون العضوية طوعية ومفتوحة لأي دولة عضو في الاتحاد الإفريقي ترغب في المشاركة. وأضاف البنك: تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضم ما لا يقل عن 20 بالمئة من الأعضاء غير الأفارقة بشرط احتفاظ الدول الإفريقية بالغالبية فيما يتعلق بالعضوية.

رفعت مجموعةغولدمان ساكسالأميركية هدف أسعار الذهب في نهاية العام إلى 3100 دولار للأوقية، على خلفية شراء البنوك المركزية وتدفقات إلى صناديق التداول المدعومة بالسبائك، ما يسلط الضوء على حماس وول ستريت للمعدن النفيس. وقال المحللان لينا توماس ودان سترويفن في مذكرة إن الطلب من البنوك المركزية قد يبلغ في المتوسط ​​50 طنا شهريا، وهو أكثر من المتوقع سابقا، مضيفين أنه في حالة استمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية، بما في ذلكالتعريفات الجمركية، فقد يصل السعر إلى 3300 دولار للأوقية على خلفية ارتفاع المضاربات – حسب موقع الشرق. وارتفع الذهب هذا العام، محققا أرقاما قياسية متتالية في سلسلة ارتفاعات استمرت 7 أسابيع بُنيت على ارتفاع العام الماضي، وقد كان التقدم المستدام للسلعة مدفوعا بزيادة المشتريات من قبل البنوك المركزية، وسلسلة من تخفيضاتأسعار الفائدةمن قِبل بنكالاحتياطي الاتحادي(المركزي الأميركي) ومؤخرا، مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن إعلانات التعريفات الجمركية من جانب الرئيس الأميركيدونالد ترامب.

دخلت دولة قطر في مفاوضات مع مشترين صينيين، من أجل توريد الغاز الطبيعي المسال لهم لمدة 10 سنوات تبدأ في 2028. العرض القطري يبلغ حوالي مليون طن سنوياً من إنتاج توسعة حقل الشمال، بتسعير في نطاق بين 12% و13% من سعر خام القياس العالمي مزيج برنت، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ عن تجار مطلعين على الأمر. وقال التجار إن قطر أجرت محادثات مع المشترين الصينيين في الآونة الأخيرة وبالتحديد هذا الشهر، مع سعيها للعثور على مشترين للإمدادات القادمة من مشروع توسعة حقل الشمال الحيوي في البلاد – بحسب ما نشره موقع الشرق بلومبرج. كانت قطر للطاقة وقعت اتفاقية طويلة الأمد بالتعاون مع شركة شل في ديسمبر الماضي لتزويد الصين بثلاثة ملايين طن منالغازالمسال.

ابتكر علماء صينيون ألماس اصطناعي ، تزيد صلابته بنسبة 40 بالمئة، عن الألماس الطبيعي، ما يجعله فائق الصلابة. وأكد فريق من العلماء في جامعة غيلين الصينية، في دراسة نشرتها مجلة Nature Materials ، أن الألماس السداسي المصنع يتميز بجودة عالية وخصائص فيزيائية ممتازة، ما يجعله أقوى بنسبة 40 بالمئة من الألماس الطبيعي، كما أن هيكل هذا الألماس يتميز بثبات حراري يصل إلى 1100 درجة مئوية وصلابة عالية، تبلغ 155 غيغا باسكال GPa. وأوضح العلماء أن هذا الابتكار قد يؤدي إلى تحقيق اختراقات في عدة صناعات رئيسية تعتمد على الألماس، بما في ذلك أدوات القطع والصقل، مشيرين إلى أن الألماس المطور يتمتع بثبات حراري ممتاز وصلابة فائقة، ما يعني تمتعه بإمكانات كبيرة للتطبيقات الصناعية. يشار إلى أنه تم العثور على أكثر أنواع الألماس صلابة في فوهات الكويكبات والنيازك، ما يعني أنها نادرة وغالبا ما تكون صغيرة الحجم. كما أن معظم الألماس الطبيعي والصناعي له هيكل مكعب، غير أن الألماس فائق الصلابة مثل ذلك الموجود في الفوهات، والمعروف باسم لونسدالايت lonsdaleite له هيكل سداسي. وقد تم اكتشاف لونسدالايت لأول مرة في نيزك كانيون ديابلو في أريزونا عام 1967، وظلت تطبيقات هذا الألماس السداسي غير مستغلة بشكل كبير بسبب صغر حجم ونقاء العينات التي تم الحصول عليها، إلا أن تمكن فريق من العلماء من صنع ألماس سداسي عالي التبلور وشبه نقي عن طريق تسخين غرافيت مضغوط للغاية.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة الخليج للتأمين التكافلي (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 17.22 بالمئة، لتبلغ 75.7 مليون ريال خلال العام 2024، مقابل 64.57 مليون ريال في عام 2023. وأظهرت بيانات صادرة عن الشركة، نشرت اليوم على موقع بورصة قطر، ارتفاعا في العائد على السهم ليبلغ 0.297 ريال قطري في 2024، مقابل 0.253 ريال في العام السابق له. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 بالمئة من رأس مال الشركة بواقع 0.15 ريال بعد موافقة مصرف قطر المركزي، والجمعية العمومية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر على متانة العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الهند، خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. جاء ذلك في كلمة سعادته اليوم خلال لقاء الأعمال القطري - الهندي الذي عقد في نيودلهي على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الهند. كما شدد سعادته على حرص غرفة قطر على توطيد أواصر التعاون وتعزيز الشراكة والاستثمارات المتبادلة بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين. وأوضح رئيس غرفة قطر أن الهند تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لقطر، حيث تستحوذ على نسبة كبيرة من صادرات الغاز الطبيعي القطري، إلى جانب التعاون في مجالات أخرى مثل الصناعة، والبنية التحتية، والخدمات، والتكنولوجيا، لافتا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين حقق نشاطا مميزا خلال العام الماضي مسجلا نحو 43.3 مليار ريال في 11 شهرا، كما يوجد في السوق القطري عدة آلاف من الشركات الهندية التي تعمل في قطاعات متنوعة بشراكة مع شركات قطرية. وبين سعادته وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون بين قطاعي الأعمال في البلدين، داعيا الشركات ورجال الأعمال من كلا الجانبين إلى استكشاف مجالات جديدة للتعاون، والاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة في قطر، والتي تتميز ببنية تحتية متطورة، ومناطق حرة توفر تسهيلات كبيرة للمستثمرين، إلى جانب سياسات اقتصادية مشجعة. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن رؤية قطر الوطنية 2030 تفتح آفاقا واسعة للاستثمار في قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، وهو ما يوفر فرصا قيمة للشراكات بين الشركات القطرية والهندية، معربا عن تطلعه إلى تعزيز جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في قطر والهند، وأن يكون هذا اللقاء منصة فاعلة لتبادل الأفكار وبحث سبل التعاون المشترك، مؤكدا دعم غرفة قطر لكافة المبادرات التي من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

اختتمت /زوروا قطر - Visit Qatar/ بنجاح مشاركتها كراع ماسي في معرض سوق السفر السعودي 2025، الذي يعد أحد أبرز الفعاليات في قطاع السفر والسياحة بالمنطقة. وأشارت /زوروا قطر/ في بيان اليوم إلى أن المعرض جمع أكثر من 250 عارضا من 30 دولة، مما وفر منصة استراتيجية لها لاستعراض عروضها السياحية المتنوعة وتعزيز الشراكات في السوق السعودي. وفي هذا السياق، قال السيد صالح النصف، مدير الأسواق الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في /زوروا قطر/: فخورون بمشاركتنا كراع ماسي في سوق السفر السعودي 2025، والذي شكل فرصة مثالية لتعزيز علاقتنا مع قطاع السياحة في المملكة، وتسليط الضوء على التجارب الفريدة التي تقدمها قطر للمسافرين السعوديين. وأضاف: تفاعلنا خلال الحدث مع أبرز الجهات الفاعلة في السوق، واستعرضنا الضيافة القطرية، والتجارب السياحية المتنوعة، ومعالم الجذب العالمية، مما ساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة سياحية مفضلة. ونحن ملتزمون بتعزيز التعاون مع شركائنا في السوق السعودي لاستقطاب المزيد من الزوار من المملكة خلال الفترة المقبلة. وقادت /زوروا قطر/ وفدا رفيع المستوى، ضم الخطوط الجوية القطرية و/Qatar Calendar/ ومجموعة من الفنادق القطرية وشركات إدارة الوجهات، حيث تم استعراض الضيافة القطرية العالمية، والتجارب الثقافية المميزة، وصولا إلى الباقات السياحية المصممة خصيصا لتلبية تطلعات جميع المسافرين. وتواصل قطر تحقيق إنجازات بارزة في قطاع السياحة، حيث استقبلت أكثر من 5 ملايين زائر دولي في عام 2024، حيث شكل الزوار السعوديون 27 بالمئة منهم، بواقع 1.3 مليون زائر، مما يعكس نموا استثنائيا بنسبة 1093 بالمئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويؤكد هذا النمو على الفرص الواعدة لتعزيز التعاون السياحي بين قطر والمملكة العربية السعودية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 27.68 نقطة، أي بنسبة 0.26 في المئة، ليصل إلى مستوى 10638.1 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 163 مليونا و53 ألفا و388 سهما، بقيمة 470 مليونا و802 ألف و788.876 ريال، نتيجة تنفيذ 16653 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 621 مليارا و940 مليونا و642 ألفا و862.130 ريال مقابل 621 مليارا و72 مليونا و717 ألفا و960.520 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت شركة /المحار القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) عن حصولها على موافقة الجهات المختصة لنقل إدراج أسهمها من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية لبورصة قطر، على أن يبدأ التداول في السوق الرئيسية اعتبارا من 24 فبراير الجاري . وقالت /المحار القابضة/ في بيان نشرته بورصة قطر اليوم، إن نقل إدراج أسهمها إلى السوق الرئيسية يعكس نموها المستمر والتزامها بخلق قيمة مستدامة للمساهمين من خلال تعزيز ظهورها في السوق، وزيادة السيولة وتوسيع قاعدة مستثمريها. ولفتت الشركة إلى أنها نشرت تقرير الإفصاح الذي يوفر للمستثمرين معلومات رئيسية حول أعمالها، وإطار الحوكمة، ووضعها في السوق، وأدائها المالي وذلك التزامًا بالمتطلبات التنظيمية، حيث يمكن الاطلاع على التقرير عبر الموقع الإلكتروني لبورصة قطر والموقع الإلكتروني للشركة. تجدر الإشارة إلى أن شركة المحار القابضة تعتبر مجموعة قطرية تركز على قطاعي الطاقة والبنية التحتية. وقد قامت الشركة بتطوير شبكة استراتيجية من العلاقات طويلة الأجل مع العديد من شركات المنتجات والخدمات البارزة عبر تاريخها، وتشمل منتجاتها وخدماتها الرئيسية بيع المعدات وقطع الغيار من مصنعي المعدات الأصلية لمجمل قطاع الطاقة في قطر بالإضافة إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل لقطاع الطاقة، كما تقوم ببيع المعدات وقطع الغيار للمقاولين والعملاء الآخرين في قطاع البنية التحتية وتقديم خدمات الصيانة والإصلاح والتشغيل للمعدات ذات الصلة في قطاع البنية التحتية وتوفير المعدات المؤجرة لقطاعي الطاقة والبنية التحتية وتصميم وتجميع وبرمجة المفاتيح الكهربائية وأدوات التحكم.

احتفلت /قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال/، بالتعاون مع شركة الملاحة القطرية (شركة مساهمة عامة قطرية) المزود المتخصص في حلول البحرية واللوجستية، بإتمام ثلاث سنوات من العمليات الخالية من الحوادث المقعدة عن العمل، ضمن عقد توفير خدمات دعم العمليات اللوجستية البحرية التابعة للقاعدة الساحلية لشركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال في راس لفان (العمليات الجنوبية). ويسلط هذا الإنجاز الضوء على الالتزام المشترك لكلتا الشركتين بالسلامة والتميز التشغيلي. وأشارت /قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال/، إلى أن شركة / ملاحة/ أكملت على مدار السنوات الثلاث الماضية، بنجاح ما يقرب من مليون عملية رفع آمن، نقلت خلالها أكثر من 4.5 مليون طن من المواد. كما تمكنت من إتمام أكثر من 4 ملايين ساعة عمل دون وقوع أي حادث مقعد عن العمل، مما يظهر الالتزام الثابت بالسلامة، ويعزز سمعة شركة ملاحة كشريك لوجستي موثوق به في دعم العمليات الحيوية لقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال. وفي هذا السياق أكد السيد فهد محمد الخاطر الرئيس التنفيذي لمجموعة العمليات البحرية والمحطات والمصافي في /قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال/ أن السلامة يجب أن تظل أولوية قصوى لضمان عودة كل فرد من أفراد الفريق إلى منزله بأمان. ومن جانبه، أشاد السيد فهد سعد القحطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة /ملاحة/، بالتعاون الكبير بين/ ملاحة / وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو شهادة على الشراكة القوية والالتزام المشترك بالسلامة بين الشركتين. كما أضاف أن السلامة ليست مجرد أولوية في شركة ملاحة، بل هي قيمة أساسية متأصلة تؤثر في جميع جوانب عمليات الشركة واتخاذ القرارات. وأكد أن هذا الإنجاز يعزز ثقة العملاء في ملاحة كشريك يركز جهوده على السلامة، معربا عن ثقته في أنه من خلال التعاون والتعلم المستمرين، سيتم تحقيق إنجازات أكبر في المستقبل.

استضاف مركز قطر للمال، ورشة عمل حول إدارة الأصول، بالتعاون مع شركة المحاماة الدولية /كيه آند أل جيتس/، ناقشت التحديات والفرص الناشئة عن تحولات السوق المتسارعة، ورؤى وصورة آنية ومستقبلية لفهم وتحليل المتغيرات السريعة في قطاع إدارة الأصول. وتضمنت الورشة، التي جمعت خبراء الصناعة والمتخصصين في الشؤون المالية والقانونية، جلسات نقاش تفاعلية وحوارات، تناولت موضوعات رئيسية أبرزها الاتجاهات المحلية والعالمية في إدارة الأصول، وتكامل الأسواق الإقليمية، وتطور الأطر التنظيمية وآلية تأسيس صندوق استثماري في مركز قطر للمال. وفي هذا الإطار شدد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية الرؤية التنظيمية والتعاون الاستراتيجي في تشكيل مستقبل قطاع إدارة الأصول، مؤكدا على ضرورة أن تتمتع المراكز المالية الرئيسية كدولة قطر بالمرونة والمبادرة في ظل المشهد القانوني والتنظيمي المتغير عالميا. وأضاف الجيدة : إقامة مثل هذه الفعاليات تعكس التزام مركز قطر للمال بتعزيز المنظومة المالية بالدولة وترسيخ مكانتها كمركز للابتكار والتميز التنظيمي والاستثمار المستدام. وقد تناولت ورشة العمل تفاصيل عملية إنشاء صندوق استثماري ومدير صندوق منظم في مركز قطر للمال، مع توضيح نوع الصناديق والاستراتيجيات المسموح بها. واشتملت الورشة أيضا على جلسة حوارية عن الاتجاهات القانونية والتنظيمية العالمية شارك فيها خبراء من مركز قطر للمال و/كيه آند أل جيتس/، ألقت الضوء على تأثير التطورات العالمية الجارية مثل الإدارة الأمريكية الجديدة، وآخر المستجدات في الاتحاد الأوروبي والمبادرات التنظيمية الإقليمية الناشئة بما في ذلك اللوائح التنظيمية في دولة قطر بشأن الأصول الرقمية وعمليات الترميز، على مشهد الأعمال المحلي. كما تم التطرق إلى واقع إدارة الأصول في منطقة الخليج العربي مع التركيز على المميزات الاستثنائية التي يمكن أن تستفيد منها المنطقة في حال اعتماد أداة الصناديق الإقليمية كتلك المتبعة دوليا. من جهته، اعتبر السيد أمجد حسين، الشريك الأول في /كيه آند أل جيتس/، الورشة فرصة استثنائية للتعاون مع مركز قطر للمال والتواصل مع قادة الصناعة بشأن مستقبل إدارة الأصول. ومن خلال تبادل الرؤى والأفكار حول إنشاء الصناديق الاستثمارية والاتجاهات التنظيمية المتعلقة بها، نهدف إلى دعم رؤية قطر2030 لتصبح مركزا ماليا عالميا ولتعزيز المحادثات الهادفة التي تدفع النمو المستدام. يذكر أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أطلقت هيئة قطر للأسواق المالية، اليوم، برنامجا تدريبيا متخصصا بعنوان /الصكوك الإسلامية والتمويل الإسلامي.. المعايير الشرعية، الرقابة والمتابعة الشرعية، الحوكمة/، والذي يستمر حتى بعد غد /الخميس/، بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وأوضح السيد أحمد سالم سلطان مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في هيئة قطر للأسواق المالية أن هذا البرنامج التدريبي مبنى على المعايير الشرعية والحوكمة والمراجعة الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي)، مشيرا إلى أنه سيتم منح المشاركين شهادات مشاركة صادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية واتحاد هيئات الأوراق المالية العربية. وأضاف أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة الشرعية والمهارات المهنية الضرورية في مجال الرقابة والمتابعة الشرعية في القطاع المصرفي والمالي الدولي، واطلاعهم على القضايا المتعلقة بالصكوك، خاصة من حيث التعرف على المعايير وضوابطها، والأصول والقواعد الشرعية الحاكمة لعقود الاستثمار وصيغ التمويل الإسلامي، وتعريف الصكوك وأنواعها وخصائصها والجوانب القانونية المتعلقة بها، ونمو وتطور منتج الصكوك والأدوات التمويلية الأخرى. وأضاف أن البرنامج يوفر كذلك للمشاركين فرصة امتلاك المعارف المتقدمة في مجالات متعددة، مثل دور عمليات الرقابة والمتابعة الشرعية المختلفة ومكانتها في المؤسسات المالية، والعلاقة بين هيئة الرقابة الشرعية وعمليات الرقابة والمتابعة الشرعية الداخلية، وآلية متابعة تنفيذ قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية، والتحقق المباشر من شرعية العمليات المصرفية والمالية في المؤسسة، إضافة إلى توفير موجبات الثقة والطمأنينة للعملاء في التزام المؤسسة بأحكام الشريعة وفي إعطاء كل ذي حق حقه. ويستهدف البرنامج جميع العاملين في مجالات الرقابة على الأسواق المالية والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية والعاملين في مؤسسات التمويل الإسلامي، بما فيها البنوك وشركات الاستثمار والعاملون في المصارف التقليدية، إضافة إلى العاملين في مجالات التمويل الإسلامي لدى هيئات الرقابة أو أسواق المال أو الجهات الخاضعة لرقابتها من شركات الوساطة، أو المؤسسات المالية المختلفة المهتمة بأدوات التمويل الإسلامي.